Your SlideShare is downloading. ×
0
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من  وجهة نظر القانون الدو
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ورقة عمل حول تلويث اسرائ يل للبيئة الفلسطينية من وجهة نظر القانون الدو

786

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
786
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  1. ‫ورقة عمل حول‬‫تلويث إسرائيل للبيئة الفلسطينية‬ ‫من وجهة نظر القانون الدولي‬ ‫إعداد‬ ‫مراد المدني‬ ‫المستشار القانوني‬ ‫وزارة شؤون البيئة‬ ‫مقدمة إلى‬ ‫المؤتمر الفلسطيني الثالث للتوعية والتعليم البيئية‬ ‫العدالة البيئية لفلسطين‬ ‫71- 91 كانون اول 2102‬
  2. ‫محتويات ورقة العمل‬‫المحور األول: مفهوم البيئة والنظام القانوني للبيئة وماهية التلوث‬ ‫‪‬‬ ‫المحور الثاني: الممارسات اإلسرائيلية الملوثة للبيئة‬ ‫‪‬‬ ‫المحور الثالث: التوثيق القانون‬ ‫‪‬‬ ‫المحور الرابع: التكييف القانوني‬ ‫‪‬‬ ‫المحور الخامس: المسؤولية القانونية‬ ‫‪‬‬ ‫المحور السادس: إجراءات تحريك المسؤولية‬ ‫‪‬‬
  3. ‫المقدمة‬ ‫تعاني االراضي الفلسطينية من اجهاد حاد للبيئة.‬ ‫‪‬‬ ‫يشكل االحتالل االسرائيلي بما يقوم به من أعمال حربية وأمنية مصدرا‬ ‫‪‬‬ ‫خطيرا للتلوث الحاد للبيئة الفلسطينية.‬ ‫التلوث الحاصل من المستوطنات االسرائيلية المقامة على االراضي‬ ‫‪‬‬ ‫الفلسطينية و التلوث العابر للحدود والقادم من دولة اسرائيل.‬‫قواعد القانون الدولي االنساني والقانون الدولي البيئي تشكل اساسا قانونيا‬ ‫‪‬‬ ‫يمكن في تحميل اسرائيل وقوات االحتالل المسؤولية عن المس بالبيئة‬ ‫الفلسطينية.‬
  4. ‫المحور األول‬‫مفاهيم البيئة والتلوث والنظام القانوني البيئي‬‫من اجل تحديد إطار المسؤولية القانونية الدولية ألفعال تلويث‬‫البيئة الفلسطينية البد من بيان مفهوم البيئة والتلوث البيئي من‬ ‫الناحية القانونية والنظام القانوني‬
  5. ‫مفهوم البيئة‬‫إعالن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة في استكهولم لعام 2791‬‫عرف البيئة على أنها "مجموعة من النظم الطبيعية واالجتماعية والثقافية‬‫التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى، والتي يستمدون منها زادهم،‬ ‫ويؤدون فيها نشاطهم.‬‫ومن الناحية الوطنية فان البيئة هي هوية المجتمع التاريخية والحضارية‬‫بكل مكوناتها بحيث تشكل الوعاء أو األساس التي تندرج ضمنه كافة‬‫الحقوق الوطنية األخرى الثقافية والطبيعية و االقتصادية واالجتماعية‬ ‫وهي على ذلك أساسا للقيم الوطنية الواجب صونها والحفاظ عليها.‬
  6. ‫النظام القانوني للبيئة‬‫التشريعات البيئية على المستوى الوطني هي القوانين و األنظمة‬ ‫‪‬‬‫واللوائح التي تنظم كيفية المحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة‬‫البشرية ومنع تلوثها والعمل على خفضه والسيطرة عليه أيا كان مصدرة‬‫بواسطة القواعد القانونية واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات‬ ‫المعنية في الدولة.‬‫مجموعة قواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولي العام التي تنظم نشاط‬ ‫‪‬‬‫الدول في مجال منع وتقليل األضرار المختلفة، والتي تنتج من مصادر‬ ‫مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة اإلقليمية.‬
  7. ‫إعالن المبادئ الصادر عن مؤتمر استكهولم للبيئة البشرية المنعقد في‬ ‫‪‬‬ ‫عام 2791 .‬‫إعالن المبادئ الصادر عن مؤتمر قمة األرض عام 2991 المنعقد في‬ ‫‪‬‬ ‫ريو دي جانيرو.‬ ‫االتفاقيات الثالث األهم وهي اتفاقية التغير المناخي واتفاقية مكافحة‬ ‫‪‬‬ ‫التصحر واتفاقية التنوع الحيوي.‬ ‫برنامج األمم المتحدة للبيئة السلطة البيئية العالمية الرئيسية .‬ ‫‪‬‬
  8. ‫مفهوم التلوث البيئي‬‫الشراح والفقهاء في تعبيراتهم بشأن البيئة استخدموا مصطلح التلوث‬ ‫‪‬‬‫للداللة على االنتهاكات البيئة، حيث انه الفعل الذي يطغى على غيره من‬‫األفعال التي تمس البيئة، حتى أن البعض يطلق على القانون البيئي‬ ‫الدولي مصطلح القانون الدولي للتلوث.‬‫التلوث في االتفاقيات الدولية: أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو‬ ‫‪‬‬‫العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمده زمنية قد تؤدي بطريقة‬‫مباشرة أو غير مباشرة وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى اإلضرار‬‫بالصحة العامة، أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام‬‫البيئي الطبيعي، أو تعيق االستمتاع بالحياة واالستفادة من الممتلكات‬ ‫الخاصة والعامة.‬
  9. ‫أنواع التلوث‬ ‫من حيث النطاق الجغرافي‬ ‫‪‬‬ ‫المحلي الذي ال يمتد أثره لدولة أخرى‬ ‫‪‬‬ ‫العابر للحدود الذي يمتد أثره إلى دولة أو عدة دول أخرى‬ ‫‪‬‬ ‫من حيث المصدر‬ ‫‪‬‬ ‫الطبيعي بفعل العوامل الطبيعية‬ ‫‪‬‬ ‫الصناعي الذي ينتج عن فعل اإلنسان في نشاطاته المختلفة‬ ‫‪‬‬ ‫من حيث أثاره على البيئة‬ ‫‪‬‬‫فالتلوث العادي المعقول، والتلوث الخطير، والتلوث المدمر.‬ ‫‪‬‬
  10. ‫المحور الثاني‬ ‫الممارسات اإلسرائيلية الملوثة للبيئة‬‫تحديد األفعال والوقائع المادية التي تشكل تلويثا للبيئة الفلسطينية‬ ‫يعتبر اإلجراء األول في تحديد المسؤولية القانونية:‬‫أوال: التلوث الناتج من إسرائيل والممتد إلى األراضي الفلسطينية‬ ‫ثانيا: التلوث الناتج عن المستوطنات اإلسرائيلية‬ ‫ثالثا: التلويث الذي تحدثه قوات االحتالل اإلسرائيلي‬
  11. ‫التلوث الناتج من إسرائيل والممتد إلى األراضي الفلسطينية‬ ‫يصنف من ضمن التلوث العابر للحدود ويتمثل في مجموعة أفعال من‬ ‫ضمنها‬ ‫‪ ‬تهريب النفايات الخطرة ودفنها في األراضي الفلسطينية.‬ ‫إغراق السوق الفلسطينية بالمبيدات الزراعية ومبيدات اإلعشاب‬ ‫‪‬‬ ‫المحظورة دوليا .‬ ‫انتقال المصانع اإلسرائيلية التي تنتج نفايات خطرة وتطلق ملوثات‬ ‫‪‬‬ ‫هوائية خطرة إلى األراضي المحاذية لألراضي الفلسطينية.‬
  12. ‫التلوث الناتج عن المستوطنات اإلسرائيلية‬‫‪ ‬أقيمت على حساب المناطق الطبيعية والحرجية والذي يؤثر وبشكل مباشر على‬ ‫التنوع الحيوي.‬‫‪ ‬تصريف المياه العادمة المختلطة بالسوائل الناتجة عن المصانع القائمة فيها إلى‬ ‫األودية و األراضي الزراعية.‬ ‫‪ ‬إلقاء النفايات الصلبة والخطرة الناتجة عنها دون أي مقيدات في األراضي‬ ‫الفلسطينية.‬ ‫‪ ‬انتقال الصناعات الملوثة للهواء من إسرائيل إلى المستوطنات.‬ ‫‪ ‬استغالل العمال الفلسطينيين في عمليات منتجة للمواد والنفايات الخطرة.‬ ‫‪ ‬ترويج مواد وسلع غير معروفة المكونات وغير مأمونة في االراضي‬ ‫الفلسطينية.‬ ‫‪ ‬إطالق الحيوانات الغريبة عن الطبيعة الفلسطينية.‬
  13. ‫التلويث الناتج بفعل قوات االحتالل االسرائيلي‬ ‫‪ ‬يشكل االحتالل وسياسة اإلغالق وحظر التجول واالقتحامات أثار بيئية‬ ‫سلبية.‬ ‫‪ ‬المكونات اإلشعاعيه للمروحيات االسرائيليه والناتجة عن النظام المتكامل‬ ‫لتعريف القذائف والتي يستعملها الجيش االسرائيلي في مروحياته.‬ ‫‪ ‬قصف قوات االحتالل االسرائيلي للمباني التي تحتوي على مادة‬ ‫االسبستوس الذي يشكل غباره خطرا على صحة اإلنسان .‬ ‫‪ ‬انشاء الكثير من المحميات الطبيعية ألغراض عسكرية وأمنية.‬‫‪ ‬التأثير الحاد على التنوع الحيوي من خالل مصادرة األراضي إلقامة قواعد‬ ‫عسكرية وطرق التفافية.‬
  14. ‫أقام االحتالل االسرائيلي في األراضي الفلسطينية على بناء جدار‬ ‫يمتد على طول أراضي الضفة الغربية المواجهة لألراضي‬ ‫المحتلة عام 8491‬‫اثر على التراكيب البيئية لألراضي المحيطة والمعالم الطبيعية في جانبي‬ ‫‪‬‬ ‫الجدار.‬ ‫أدى إلى منع تواصل النظام الحيوي لألراضي التي أقيم عليها الجدار.‬ ‫‪‬‬ ‫التهام األراضي األكثر خصوبة وسيطرة االحتالل على موارد المياه.‬ ‫‪‬‬
  15. ‫المحور الثالث‬ ‫التوثيق القانوني‬‫‪ ‬تسجيل قانوني دقيق لمختلف الوقائع واألحداث واألدلة المتعلقة بارتكاب‬‫فعل مخالف ألحكام وقواعد المعاهدات واالتفاقيات البيئية والقانون‬ ‫الدولي اإلنساني.‬‫‪ ‬اإللية و الوسيلة األساسية في إقامة الدليل والبينات على ارتكاب الفعل‬ ‫المجرم و نسبته إلى الفاعل أو المتسبب بوقوع هذا الفعل.‬‫‪ ‬تأسيس ودعم الجانب القانوني أمام جهات القضاء الدولي في إثبات‬‫المسؤولية الجنائية عن الضرر البيئي أو األفعال التي تقع مخالفة ألحكام‬ ‫القانون الدولي البيئي.‬
  16. ‫وسائل التوثيق‬‫إن األهمية الكبرى لتوثيق انتهاكات البيئية تتمثل في إقامة البينة الفنية‬ ‫وهي تعتمد باألساس على ثالث وسائل :‬‫تقرير الكشف والذي يهدف إلى تثبيت الحال الواقع كما هو وقت وقوع‬ ‫‪‬‬ ‫الفعل المخل .‬ ‫تقارير الضبط والتحرزعلى أدوات أو وسائل او مواد إحداث الضر.‬ ‫‪‬‬‫تقارير الفحص المخبرية أخذ عينات و فحصها مخبريا وإبراز نتائج‬ ‫‪‬‬ ‫علمية فنية تحدد نسبة هذه العينة في التسبب بضرر.‬‫يجب أن يقوم بالكشف أفراد أو جهات تملك تلك الخبرة التي تتطلبها هذه‬ ‫التقارير وذات صفات قانونية ورسمية معترف بها وطنيا أو دوليا‬
  17. ‫المحور الثالث‬ ‫التكييف القانوني للمسؤولية الدولية‬‫إدراج حالة واقعية معينة داخل إطار قانوني وتحديد نصوص وأحكام‬‫القانون الدولي الذي يمكن أن تطبق على األفعال والوقائع المادية‬‫الملوثة للبيئية الفلسطينية وعالقتها بحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية‬ ‫البيئية الواجبة التطبيق.‬
  18. ‫قواعد القانون الدولي اإلنساني‬‫مبادئ جوهانسبرج لدور القانون والتنمية المستدامة المعتمدة في الندوة‬‫العالمية للقضاة عام 2002 تعترف باالرتباط الوثيق للتنمية المستدامة‬‫و مبادئ حماية البيئة مع مبادئ القانون الدولي اإلنساني و الذي يتكون‬ ‫من :‬‫العرف الدولي في مسؤولية االحتالل بالمحافظة على سالمة اإلقليم الواقع‬ ‫‪‬‬ ‫تحت سيطرته و التي منها سالمة الببيئة في ذلك اإلقليم .‬‫اتفاقية جنيف الرابعة خاصة المواد 65 و 641بالحفاظ على الصحة‬ ‫‪‬‬‫العامة والشروط الصحية ، ومنع اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو‬ ‫الصحة .‬‫الميثاق العالمي للطبيعة لعام 2891 المادة 21بشأن احترام الطبيعة‬ ‫‪‬‬ ‫وعدم جواز تعطيل عملياتها األساسية، حتى أثناء الحروب.‬
  19. ‫المادة 68 من البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف تترتب‬ ‫‪‬‬‫مسؤولية مباشرة وجماعية تقع على عاتق الدول األعضاء في اتفاقية‬‫جنيف الرابعة، والتي من واجبها التحرك لمواجهة األطراف التي تتعمد‬ ‫خرق أحكام هذه االتفاقية.‬‫قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 011/53 عام 0891بشأن تأكيد‬ ‫‪‬‬‫حق الدول والشعوب العربية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي في السيادة‬ ‫الكاملة الدائمة على مواردها الطبيعية .‬‫المادة 21 من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫‪‬‬‫لعام 6691 التي تقرر انه على الدول األطراف اتخاذ الخطوات الضرورية‬ ‫التي تؤدي إلى تحسين شتى جوانب البيئة الصناعية.‬
  20. ‫قواعد القانون الدولي البيئي‬‫بموجب نص قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن مجلس األمن القاضي بإقامة‬‫دولة إسرائيل جنب الى جنب الدولة الفلسطينية، فانه يوجب على إسرائيل‬ ‫بمجموعة االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة.‬‫وهنا نكون بصدد مبدأ "التلوث العابر للحدود" و الذي يعني وقوع الفعل في‬ ‫دولة ينتج عنه إضرار بيئية في دولة أخرى .‬‫المبدأ 12 من إعالن استكهولم لعام 2791و المبدأ الثاني من مؤتمر ريو دي‬‫جانيرو لعام 2991 و الذي ينص على انه للدول الحق السيادي في استغالل‬‫مواردها وفقا لسياساتها البيئية وهي مسئولة عن ضمان أال تسبب األنشطة‬ ‫التي تدخل في نطاق واليتها أضرارا لبيئة دولة أخرى.‬
  21. ‫مبدأ عدم تلويث البيئة وحسن الجوار وهو من المبادئ العرفية التي نشأة‬ ‫‪‬‬‫في مجال حماية الغالف الجوي و تم التأكيد عليه في قرار لمحكمة العدل‬‫الدولية(ليس من حق أية دولة أن تستخدم إقليمها بالشكل الذي يضر‬ ‫بمصالح الدول األخرى) و كذلك المادة 74 من ميثاق هيئة االمم.‬‫المادة الثانية من اتفاقية جنيف لعام 9791 بشأن تلوث الهواء العابر‬ ‫‪‬‬‫للحدود البعيد المدى أوجبت التزاما واضحا بمنع تلوث الهواء العابر للحدود‬ ‫وقد ألحقت بثمانية بروتوكوالت تتضمن التزامات محددة لضمان تنفيذها.‬‫اتفاقية بازل تنص على التزامات واضحة على الدول ال يجوز مخالفتها بشأن‬ ‫‪‬‬ ‫التحكم في نقل النفايات والمواد الخطرة عبر الحدود.‬‫معاهدة الحفاظ على التنوع الحيوي 4991 واتفاقية استوكهولم للملوثات‬ ‫‪‬‬ ‫العضوية الثابتة (‪.2004 )POPs‬‬‫اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على المواد‬ ‫‪‬‬ ‫الكيماوية .‬
  22. ‫المحور الخامس‬ ‫المسؤولية القانونية‬‫مسؤولية وقف األفعال والوقائع المادية الملوثة للبيئة‬ ‫‪‬‬ ‫مسؤولية إعادة الحال إلى ما كان عليه (الجبر)‬ ‫‪‬‬ ‫مسؤولية التعويض عن إحداث الضرر البيئي‬ ‫‪‬‬
  23. ‫مسؤولية وقف أعمال التلوث‬‫في ضل أحكام القانون الدولي اإلنساني يعبر عنه بوقف العمل غير‬ ‫المشروع وذلك يرتب على قوات االحتالل مسؤولية:‬‫‪‬وقف العمل غير المشروع والمخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي‬ ‫اإلنساني‬‫‪‬وقف كافة األعمال التي تمس بشكل أو بأخر بالبيئة الفلسطينية سواء‬‫بما تمارسه من أعمال عسكرية وحربية واألسلحة المستخدمة في ذلك‬‫أو من خالل ما تقوم به من أعمال خاصة بتحويل األراضي الحرجية‬ ‫والغابات إلى مناطق عسكرية و إنشاء الطرق االلتفافية‬‫‪‬اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لمنع وقوع الضرر البيئي سواء من‬‫قبل الدولة أو من قبل مواطنيها و رعاياها و مصالحها و سواء بصفتها‬ ‫سلطات احتالل أم دولة مجاور.‬
  24. ‫مسؤولية إعادة الحال إلى ما كان عليه‬‫الجبر: ويتمثل بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل االنتهاك و هو يعبر عن‬‫مبدأ إلزام المتسبب بالضرر البيئي بازلت الضرر على نفقته، وهذا المبدأ‬‫معروف بموجب اتفاقية االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة‬ ‫باالنقراض (‪.)citc‬‬‫وهو أيضا مبدأ معمول به في القوانين الوطنية وتتبناه جميع التشريعات‬ ‫البيئية الدولية.‬
  25. ‫التعويض عن الضرر البيئي‬‫يتمثل بدفع تعويض مالي عن األضرار التي لحقت بالبيئة و قد يكون‬ ‫‪‬‬‫التعويض العيني أوالمالي تنفيذا لمبدأ الملوث يدفع والتي تتبناه معظم‬ ‫االتفاقيات الدولية في القانون الدولي االنساني والقانون الدولي البيئي.‬‫قرار الجمعية العامة رقم 441/83 لسنة 3891، في حق الشعب‬ ‫‪‬‬‫الفلسطيني والشعوب العربية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي في‬‫استعادة مواردها وثرواتها وأنشطتها االقتصادية، وفي نيل تعويض‬‫كامل عما أصاب تلك الموارد والثروات واألنشطة من استغالل‬ ‫واستنزاف وإضرار.‬
  26. ‫قرارات مجلس األمن الدولي رقم 476، 686، 786 لسنة 0991،‬ ‫‪‬‬‫والتي أكدت مسؤولية العراق عن تعويض الكويت عن األضرار المادية،‬ ‫بما في ذلك أضرار البيئة واستنفاد الموارد الطبيعية.‬
  27. ‫المحور السادس‬‫إجراءات تحريك المسؤولية عن اإلضرار البيئية‬ ‫‪‬جهات القضاء الوطنية‬ ‫‪‬مؤسسات هيئة األمم المتحدة‬ ‫‪‬جهات القضاء الدولية‬
  28. ‫جهات القضاء الوطنية‬‫‪‬اللجوء إلى الجهات القضائية اإلسرائيلية في أفعال ووقائع محدد بذاتها،‬‫استنادا إلى مبررات المصلحة الخاصة اتجاه أشخاص محددين ثبت ارتكابهم‬ ‫تلك األفعال الملوثة للبيئة الفلسطينية.‬‫‪‬التخوف هنا من تخلي المحاكم اإلسرائيلية عن النظر في مثل هذه القضايا‬‫استنادا إلى نظرية إعمال السيادة التي توقف المطالبة الجزائية في مثل هذه‬ ‫الحالة.‬ ‫‪ ‬كما أن هذا اإلجراء قد يخلو من طرق مضمونة لتحقيق الحماية القضائية.‬‫‪‬اللجوء إلى محاكم الدول التي تسمح أنظمتها القضائية بإقامة هذه الدعوى‬‫استنادا إلى مبدأ أن حماية البيئة هو حق عام وواجب على كافة أشخاص‬ ‫القانون الدولي.‬
  29. ‫مؤسسات هيئة األمم المتحدة‬‫أوال: تكليف برنامج األمم المتحدة للبيئة للتحقيق في تلويث إسرائيل للبيئة‬ ‫الفلسطينية وإعداد تقرير موثق بذلك.‬‫ثانيا: تضافر الجهود الوطنية من اجل تقديم كافة البيانات و المعلومات‬ ‫والنتائج الموثقة والمساعدات والتسهيالت المطلوبة إلى لجان عمل البرنامج.‬‫ثالثا: العمل على إقرار التقرير من المجلس االقتصادي االجتماعي ورفعه إما‬‫إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس األمن الستصدار القرارات التي تلزم‬ ‫إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بوقف التلويث و إعادة الحال والتعويض.‬‫إعالن رئيس مجلس األمن عام 2991 بمسؤولية مجلس األمن بحماية البيئة.‬‫قرار المجلس بإلزام العراق بتعويض الكويت عن االنتهاكات التي ارتكبها‬ ‫بشأن البيئة إثناء احتالله لدولة الكويت.‬
  30. ‫جهات القضاء الدولية‬ ‫محكمة العدل الدولية‬‫اللجوء إلى هذه المحكمة مقيد بأحكام النظام األساسي بوجوب اتفاق خاص بين‬ ‫طرفي النزاع يقبلون فيه واليتها في النظر في النزاع المعروض عليها.‬‫استخدام نص المادة 73 والتي تفيد انه في حال انضم طرفين أو أكثر من‬‫أعضاء المحكمة إلى معاهدة أو اتفاقية دولية تنص على إحالة المنازعات التي‬‫تنشأ فيما بينهم بخصوص تنفيذ هذه االتفاقية إلى محكمة العدل الدولية فإنهم‬ ‫يكونوا قد قبلوا تلقائيا بوالية المحكمة دون الحاجة إلى اتفاق خاص.‬‫الطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي في تلك االنتهاكات و تقرير مدى‬ ‫مسؤولية إسرائيل عن تلك االنتهاكات‬
  31. ‫المحكمة الجنائية الدولية‬ ‫‪ ‬إن اختصاصها يقع على األشخاص وليس الدول.‬ ‫‪ ‬اللجوء إلى هذه المحكمة يتطلب االدعاء على أشخاص محددين ارتكبوا أفعاال‬ ‫تقع تحت والية هذه المحكمة .‬ ‫‪ ‬حددت المادة األولى األفعال يجب أن تكون اشد الجرائم خطورة.‬ ‫‪ ‬حددت المادة الخامسة من نظام المحكمة هذه الجرائم وهي:‬ ‫ب) الجرائم ضد اإلنسانية.‬ ‫أ) جريمة اإلبادة الجماعية‬ ‫د ) جريمة العدوان.‬ ‫ج) جرائم الحرب‬‫صعوبة اللجوء إلى هذه المحكمة بدون وجود توثيق قانوني دقيق إلثبات أيا من‬‫األفعال والوقائع المادية المندرجة تحت الجرائم المذكورة ونسبتها إلى أشخاص‬ ‫معينين بذواتهم.‬
  32. ‫الخاتمة‬‫من خالل اعداد هذه الورقة نستنتج انه لم يتم الى حد االن االتجاه فعليا‬ ‫‪‬‬‫نحو اتخاذ أي من التدابير واإلجراءات التي تؤسس الى تحميل‬ ‫المسؤولية القانونية عما ترتكبه بحق البيئة الفلسطينية.‬‫كما انه ال يوجد توثيق حقيقي فني وقانوني منهجي لالنتهاكات التي‬ ‫‪‬‬ ‫ترتكبها اسرائيلي بحق البيئة الفلسطينية.‬
  33. ‫المراجع‬‫أحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة دراسة تأصيلية في االنظمة الوطنية واالتفاقيات، النشر‬ ‫‪‬‬ ‫العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود.‬‫بدرية عبدهللا العوضي، القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤسسة الكويت للتقدم‬ ‫‪‬‬ ‫العلمي، ادارة التأليف والنشر والترجمة.‬‫ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، امام كلية‬ ‫‪‬‬ ‫الحقوق، االسكندرية.‬‫معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي البيئي وظاهرة التلوث( خطوة لالمام لحماية البيئة‬ ‫‪‬‬ ‫الدولية من التلوث)، دار النهضة العربية، القاهرة، 7002.‬‫موسى القدسي الدويك، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي العام، منشأة‬ ‫‪‬‬ ‫المعارف- جالل حرزي وشركاه، فلسطين، 4002.‬‫نبيلة عبد الحليم كامل، نحو قانون موحد لحماية البيئة ” دراسة في القانون المصري المقارن مع‬ ‫‪‬‬‫عرض لمشروع قانون البيئة الموحد“ دار النهضة العربية للطبع والنشر و التوزيع، القاهرة، 3991.‬‫سامر عبده عقروق، التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة في فلسطين- البيئة كمفهوم وحق من‬ ‫‪‬‬‫حقوق االنسان وانتهاكات االحتالل للبيئة الفلسطينية، المؤتمر الدولي الثاني حول البيئة الفلسطينية،‬ ‫جامعة النجاح الوطنية، 31 تشرين اول 9002.‬
  34. ‫وشكرا لكم‬

×