Your SlideShare is downloading. ×
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
قانون العدالة الانتقالية
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

قانون العدالة الانتقالية

4,475

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,475
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫اﻟﺴﻨـﺔ 651‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺎء 82 ﺻﻔﺮ 5341 – 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـﺪد 501‬ ‫اﳌﺤـﺘــــﻮى‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴــــــﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 35 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 42 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ .......................................................................... 5334‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 4102 ...................................................................... 3434‬ ‫اﻷواﻣـــﺮ واﻟﻘــﺮارات‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ 13 أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎق ﺳﻠﻮك‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ................................................................... 4054‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء وإﻋﺎدة إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر‬ ‫اﻟﻘﺒﻮل اﻷوﻟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪ‪‬دة اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﻨﺎﻇﺮة‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻔﺮﻋﻲ "أ2" ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ 3102 .............................................................................. 6054‬
  • 2. ‫وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫أﻣﺮ ﻋـﺪد 6915 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ إﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ 3102 اﻟﻤﺆرخ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ................................................. 8054‬ ‫أﻣﺮ ﻋـﺪد 7915 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﻟﻰ 21%‬ ‫ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ذات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ذات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌـ ‪ ‬ﻟﻠﺮي اﻟﻔﻼﺣـﻲ .............................................. 1454‬ ‫أﻣﺮ ﻋـﺪد 8915 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﻟﻰ 21%‬ ‫ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ....................... 1454‬ ‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ 62 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 31 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 0102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎرة واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎء وﻧﺴﺐ ﺣﺼﺺ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮوع اﻟﻤﺎء ..... 2454‬ ‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫أﻣﺮ ﻋﺪد 9915 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 21 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺘﺪﺧﻼت‬ ‫واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫وﻃﺮق ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ..................................................................... 3454‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫إﻋــﻼﻧﺎت وإرﺷــﺎدات‬ ‫اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ......................................... 8454‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 4334‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 3. ‫اﻟﻘــﻮاﻧﻴــﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 35 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 42 دﻳﺴﻤﺒﺮ‬ ‫3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ )1(.‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ،‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺿﺒﻂ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻔﻬﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﻣﺎﺿﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻣﺴﺎءﻟﺔ‬ ‫وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ وﺟﺒﺮ ﺿﺮر اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﺤﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫وﻳﻮﺛﻘﻬﺎ وﻳﺮﺳﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد إﻟﻰ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2 ـ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ ودون‬ ‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 3 ـ اﻻﻧﺘﻬﺎك ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﻛﻞ اﻋﺘﺪاء‬ ‫ﺟﺴﻴﻢ أو ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ‬ ‫أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أو أﻓﺮاد ﺗﺼﺮﻓﻮا ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ أو ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺼﻔﺔ أو اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل ﻟﻬﻢ‬ ‫ذﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻋﺘﺪاء ﺟﺴﻴﻢ وﻣﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ .‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 4 ـ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫واﻻﺟﺮاءات واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻔﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺿﺒﻄﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ‬ ‫وﻣﺼﺪرﻫﺎ وا ﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة واﻟﻔﻘﺪان واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ‬ ‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وأﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮدﻫﻢ وﻫﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ أدت‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ .‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ‬ ‫)1( اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ :‬ ‫ﻣﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﻣﻮاﻓﻘﺘـﻪ ﺑﺠﻠﺴﺘ ـﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 51‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫وﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﻗﻊ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وذوي‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 5 ـ ﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎت واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ وﻫﻮ واﺟﺐ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻌﺒﺮ وﺗﺨﻠﻴﺪ‬ ‫ذﻛﺮى اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 6 ـ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻵﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أو اﻟﺘﻔﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 7 ـ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 8 ـ ﺗﺤﺪث ﺑﺄواﻣﺮ دواﺋﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻘﺎ ر ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺘﻜﻮن‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻀﺎة، ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت‬ ‫ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ :‬ ‫ـ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ،‬ ‫ـ اﻻﻏﺘﺼﺎب وأي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ،‬ ‫ـ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،‬ ‫ـ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي،‬ ‫ـ اﻹﻋﺪام دون ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.‬ ‫ـ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻫﺬه اﻟﺪواﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋ ﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ .‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 9 ـ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 5334‬
  • 4. ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 01 ـ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻘﻪ ﺿﺮر ﺟﺮاء ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻻﻧﺘﻬﺎك‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮدا أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.‬ ‫وﺗﻌﺪ ﺿﺤﻴﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﺿﺮر ﻟﻘﺮاﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺿﺮر أﺛﻨﺎء‬ ‫ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﻴﺔ أو ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎك.‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ أو اﻹﻗﺼﺎء‬ ‫اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 11 ـ ﺟﺒﺮ ﺿﺮر ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺷﻜﺎل اﻟﺠﺒﺮ اﻟﻜﺎﻓﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎك ووﺿﻌﻴﺔ ﻛﻞ ﺿﺤﻴﺔ. ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺧﺬ‬ ‫ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.‬ ‫ﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي ورد‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻻﻋﺘﺬار واﺳﺘﺮداد اﻟﺤﻘﻮق وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻹدﻣﺎج‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺮدﻳﺎ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ وﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺿﻌﻴﺔ‬ ‫ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 21 ـ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮﻗﺘﻲ ﻟﻤﻦ‬ ‫ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل‬ ‫واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ دون‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 31 ـ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 41 ـ ﻳﻬﺪف إﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﺒﺪاد وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإرﺳﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫وﻳﻘﺘﻀﻲ إﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻏﺮﺑﻠﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﺗﺄﻫﻴﻞ أﻋﻮاﻧﻬﺎ‬ ‫وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 34 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 51 ـ ﺗﻬﺪف اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻋﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 6334‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 61 ـ ﺗﺤﺪث ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﺴﻤﻰ "ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬ ‫واﻟﻜﺮاﻣﺔ"، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن‬ ‫داﺧﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑـ "اﻟﻬﻴﺌﺔ".‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺮﻫﺎ إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ إﻟﻰ أي‬ ‫ﻣﻜﺎن آﺧﺮ داﺧﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 71 ـ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 5591 إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 81 ـ ﺣﺪدت ﻣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 91 ـ ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ أﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻜﻔﺎءة .‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 02 ـ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺟﻮﺑﺎ :‬ ‫* ﻣﻤﺜﻼن ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣﻤﺜﻼن ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﻢ .‬ ‫* وﻳﺨﺘﺎر ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻄﺐ واﻷرﺷﻴﻒ واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺟﻮﺑﺎ ﻗﺎض ﻋﺪﻟﻲ وﻗﺎض إداري وﻣﺤﺎم‬ ‫وﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 12 ـ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ :‬ ‫* اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،‬ ‫* أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ أو اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺮﺷﺢ،‬ ‫* اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎد واﻟﻨﺰاﻫﺔ،‬ ‫* اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻣﺨﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮف،‬ ‫* ﻋﺪم ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ،‬ ‫* ﻋﺪم ﺳﺒﻖ اﻟﻌﺰل ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 22 ـ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ :‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ،‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 5. ‫* أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ،‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ أو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 5591،‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺪ ﺧﻄﺔ وال أو ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎم ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ‬ ‫أول أو ﻣﻌﺘﻤﺪ أو ﻋﻤﺪة، أو أي ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ 02 ﻣﺎرس 6591،‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو ﺟﻬﻮﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج ﺻﻠﺐ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻨﺤﻞ،‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻨﺎﺷﺪﺗﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ،‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.‬ ‫وﺗﻨﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت واﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 32 ـ ﺗﺤﺪث ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬ ‫ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو أﺣﺪ ﻧﺎﺋﺒﻴﻪ، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮز ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ.‬ ‫ﻳﻘﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﺘﻞ واﻟﻨﻮاب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻛﺘﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :‬ ‫ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ )03( ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﺄﻗﻞ،‬ ‫وإذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد ﻧﻮاب اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ )03( ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﻀﻮﻳﻦ،‬ ‫وﺗﻤﺜﻞ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء إذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد ﻧﻮاﺑﻬﺎ ﺳﺘﻴﻦ )06( ﻧﺎﺋﺒﺎ.‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻮاب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻛﺘﻞ إذا ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻼﺛﻴﻦ‬ ‫)03( ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﺄﻗﻞ ﺑﻌﻀﻮ واﺣﺪ، وإذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ‬ ‫ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺑﻌﻀﻮﻳﻦ، وﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء إذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎ.‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﻘﺪ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻵﺟﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت وﻟﺼﻴﻎ إﻳﺪاﻋﻬﺎ‬ ‫وﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )51( ﻣﺮﺷﺤﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 02 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ اﻷﻋﻀﺎء.‬ ‫إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺮز اﻹداري ﺗﺤﺎل ﻣﻠﻔﺎت ﻛﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮوط ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ‬ ‫ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻤﺎس أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ دورﺗﻴﻦ، ﻓﺈن ﺗﻌﺬر‬ ‫ﻓﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻷﺻﻮات.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﺼﻮل ﻣﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻦ اﻷﺻﻮات‬ ‫ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺒﺮﻫﻤﺎ ﺳﻨﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 42 ـ ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف‬ ‫ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ.‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺮﺷﺢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻛﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ‬ ‫ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 52 ـ ﻳﺠﻮز اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن‬ ‫أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬ ‫وﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫وﺗﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ. وﻓﻲ‬ ‫ﺻﻮرة ﻗﺒﻮل اﻻﻋﺘﺮاض ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﺗﺔ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أو اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه وﻟﻮ‬ ‫ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 62 ـ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره وﻳﺨﺘﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻧﺎﺋﺒﻴﻦ وإن ﺗﻌﺬر ﻓﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ أﻛﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ وﻳﺴﺎﻋﺪه‬ ‫أﺻﻐﺮﻫﻢ وﺻﻐﺮاﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 72 ـ ﻳﺆدي رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ‬ ‫ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫"أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻤﻬﺎﻣﻲ ﺑﺤﻴﺎد وإﺧﻼص وأﻣﺎﻧﺔ‬ ‫وﺷﺮف، دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ، أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﻠﻐﺔ أو‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي أو اﻻﻧﺘﻤﺎء أو اﻟﺠﻬﺔ وأن أﻟﺘﺰم ﺑﻌﺪم إﻓﺸﺎء اﻟﺴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺑﺎﺣﺘﺮام ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ".‬ ‫وﺗﺆدى اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 82 ـ ﻳﺘﻔﺮغ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺗﻔﺮﻏﺎ ﺗﺎﻣﺎ‬ ‫ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأي ﻣﻨﺼﺐ‬ ‫أو ﺧﻄﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺤﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﻨﺸﺮ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 7334‬
  • 6. ‫اﻟﻔﺼﻞ 92 ـ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ :‬ ‫ـ ﺗﻌﺎﻃﻲ أي ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ،‬ ‫ـ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻔﺘﻬﻢ ﻓﻲ أي إﺷﻬﺎر ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 03 ـ ﺗﻨﺸﻰء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻬﺎزا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻃﺮق ﺗﺴﻴﻴﺮه ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﻨﺸﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.‬ ‫ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺆون‬ ‫اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﻬﻮﻳﺔ وﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻﺗﻬﺎ وﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ﻹﺷﺮاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﻃﻠﺐ اﻹﻟﺤﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 12 و22 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺷﺮط‬ ‫اﻟﺴﻦ.‬ ‫وﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫واﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 13 ـ ﻳﻠﺘﺰم اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫وﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ وﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻓﺸﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ.‬ ‫وﻳﺴﺮي ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮان واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ أو ﻋﻮن ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺷﻬﺎدات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫أو ﻣﻮاد ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ.‬ ‫وﻻ ﻳﺤﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻳﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزة اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺆاﺧﺬﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إذن ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 23 ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮف ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أزواﺟﻬﻢ وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ داﺋﺮة‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت وﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺪد 71 ﻟﺴﻨﺔ 7891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 01 أﻓﺮﻳﻞ 7891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف‬ ‫اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 8334‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 33 ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ أن ﻳﺘﺠﻨﺒﻮا ﻛﻞ‬ ‫ﺗﺼﺮف أو ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﺲ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻫﻴﺒﺘﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 43 ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ‬ ‫رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ارﺗﻜﺒﺖ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ‬ ‫أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﺠﻮز إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻮرا ﺑﺬﻟﻚ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 53 ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻋﻤﻮﻣﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 28 ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات أو اﻻﻋﺘﺪاءات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻘﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 63 ـ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺪاب أﻋﻮان اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ اﻻﻟﺤﺎق وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﻠﺤﻘﻮن أﺟﻮرﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫وﻣﻨﺤﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 73 ـ ﻳﺴﺘﻤﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‬ ‫ﻃﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ إﻟﻰ‬ ‫رﺋﻴﺴﻬﺎ.‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻔﺎء أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻐﻴﺐ دون ﻋﺬر ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫أو ﺳﺖ ﻣﺮات ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ أو ﺛﺒﻮت‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ أو ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ أو اﻹﺧﻼل اﻟﺨﻄﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ أو إﻋﻔﺎﺋﻪ أو وﻓﺎﺗﻪ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻌﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﻴﻎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﺎﺋﺒﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ‬ ‫ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 62 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 83 ـ ﺗﻤﺎرس اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان اﻷول ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫وﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي ﻛﺎن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 93 ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫* ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع ﺳﺮﻳﺔ أو ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‬ ‫وﻷي ﻏﺮض ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ،‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 7. ‫* اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺒﻼﻏﺎت واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،‬ ‫* ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ورﺻﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وإﺣﺼﺎﺋﻬﺎ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ‬ ‫وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت وإﻋﺪاد ﺳﺠﻞ ﻣﻮﺣﺪ‬ ‫ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت،‬ ‫* ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ أو أي أﻃﺮاف أﺧﺮى ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ واﻗﺘﺮاح‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،‬ ‫* وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﺒﺮ ﺿﺮر ﻓﺮدي وﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ :‬ ‫ـ اﻹﻗﺮار ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات‬ ‫وإﺟﺮاءات ﺟﺒﺮ اﻷﺿﺮار ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺮارات وإﺟﺮاءات إدارﻳﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،‬ ‫ـ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،‬ ‫ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ،‬ ‫ـ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات إﺣﺎﻃﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ وﻗﺘﻴﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 04 ـ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫* اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﺟﻴﺮ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ،‬ ‫* ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻌﺮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ،‬ ‫* اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع،‬ ‫* اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدﺗﻪ‬ ‫أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ وﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ،‬ ‫* اﺗﺨﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﻮد واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬ ‫واﻟﺨﺒﺮاء وﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ ﺑﺨﺼﻮص‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺑﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‬ ‫اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ وﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،‬ ‫* اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﻮان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ،‬ ‫* ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأي‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻤﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ،‬ ‫* اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺸﻮرة أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻷﺣﻜﺎم أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ،‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫* ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻐﺮض وﺟﻤﻊ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ وﺷﻬﻮد وﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ‬ ‫وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،‬ ‫* إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻤﺤﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺣﺠﺰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻨﻘﻮﻻت واﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻔﺲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن،‬ ‫* اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ أي إﺟﺮاء أو آﻟﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 14 ـ ﻳﺤﺪث ﺻﻨﺪوق ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻨﺪوق "اﻟﻜﺮاﻣﺔ ورد‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺳﺘﺒﺪاد" ﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺗﺴﻴﻴﺮه وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ‬ ‫ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 24 ـ ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ارﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺘﻢ‬ ‫إﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻮاﻗﻊ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﺒﺪأ اﺗﺼﺎل اﻟﻘﻀﺎء.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 34 ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ :‬ ‫1 ـ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏﺮﺑﻠﺔ اﻹدارة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﺒﺪاد‬ ‫واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.‬ ‫2 ـ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ.‬ ‫3 ـ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫4 ـ إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وإﺻﻼح‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت"، ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ وﺳﻴﺮ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫* ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت،‬ ‫* ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻐﺮﺑﻠﺔ اﻹدارة وﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ذﻟﻚ.‬ ‫وﺗﺼﺪر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء أو اﻹﻗﺎﻟﺔ أو‬ ‫اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮﺟﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺸﻐﻞ إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إذا ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ :‬ ‫أ ـ ﻗﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺤﻞ أو اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺿﺮر أو اﻧﺘﻬﺎك ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 9334‬
  • 8. ‫ب ـ ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺎﻧﺪة أو ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد 31 ﻟﺴﻨﺔ 1102 ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم،‬ ‫ت ـ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 44 ـ ﺗﻮﺻﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ‬ ‫ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ‬ ‫إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 54 ـ ﺗﺤﺪث ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺻﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫اﻧﻘﺮاض اﻟﺪﻋﻮى وﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﺎب، وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻮل ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ دون ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﺆﺧﺬ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎب.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻻ ﺗﻨﻘﺮض اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.‬ ‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻧﻘﺮاض اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫أو إﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫إذا ﺛﺒﺖ أن ﻣﻘﺘﺮف اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﺗﻌﻤﺪ ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﺧﺬه دون وﺟﻪ ﺣﻖ.‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﻃﺮﻓﺎ أﺻﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 64 ـ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﻜﻴﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﺔ :‬ ‫ـ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة،‬ ‫ـ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ اﻻﻧﺘﻬﺎك ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ،‬ ‫ـ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻤﻠﻒ‬ ‫ﺑﺄﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو أﻣﻮال ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة،‬ ‫ـ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﻜﻴﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ إﻗﺮار ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻤﺎ اﻗﺘﺮﻓﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ واﻋﺘﺬاره‬ ‫اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم وﻓﻖ‬ ‫أﻧﻤﻮذج ﻳﻀﺒﻂ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ وإذا ﻛﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدة ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺻﺤﺔ أﻗﻮال ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺼﻠﺢ.‬ ‫ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ واﻋﺘﺒﺎره ﻗﺮارا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ أو اﻹﺑﻄﺎل أو دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 0434‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 74 ـ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ذﻟﻚ‬ ‫وﺗﻌﻠﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 84 ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﺎم أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻵﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم‬ ‫وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻈﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 64 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ.‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو أﺣﺮص اﻷﻃﺮاف إﻋﻼم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة‬ ‫ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻠﻒ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 94 ـ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫* ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ وﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ ووﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،‬ ‫* ﺑﻴﺎن وﺟﻮد اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ أو اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ،‬ ‫* ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ،‬ ‫* ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺿﺮار وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻃﺮق ﺟﺒﺮﻫﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 05 ـ ﻳﺘﻢ إﻛﺴﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫إﻣﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ أﺟﻞ‬ ‫أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ ﻟﺪﻳﻪ.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ أو اﻹﺑﻄﺎل أو دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 15 ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺼﺎرﻳﺢ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻬﻢ وﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ‬ ‫أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻌﻬﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ.‬ ‫ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 ـ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻜﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ أو ﺗﻌﺮض ﻟﻪ‬ ‫وﻣﺎ أﻣﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻮﻻت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أدﻟﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫أو ﺷﻜﺎوى أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 35 ـ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﻴﺮ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء‬ ‫واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 9. ‫اﻟﻔﺼﻞ 45 ـ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ وذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ أو ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻻ ﻳﺆاﺧﺬ‬ ‫اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﺮار ﻣﻦ أﺟﻞ إﻓﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 55 ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف وﺛﺎﺋﻖ ﻳﺨﺸﻰ‬ ‫إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﺣﻮل اﻗﺘﺮاف اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ أن ﻳﺄذن ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺤﻔﻆ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷدﻟﺔ وﻟﻤﻨﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻷﻣﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 65 ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ :‬ ‫* وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ،‬ ‫* ﺗﺮﻛﻴﺰ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،‬ ‫* وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ،‬ ‫* وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ،‬ ‫* وﺿﻊ أدﻟﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص،‬ ‫* وﺿﻊ ﺧﻄﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ،‬ ‫* وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت،‬ ‫* اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 75 ـ ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ‬ ‫وآﻟﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ إدارﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ وﻓﻨﻴﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 85 ـ ﻳﺴﻬﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻳﺤﺪد‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﻳﻌﺪ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻳﺮأس ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ‬ ‫ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ أو إﻣﻀﺎﺋﻪ ﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻪ أو ﻷﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫وإن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻷﺣﺪ إﻃﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.‬ ‫ورﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻮ آﻣﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 95 ـ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ أو ﻣﻦ ﺛﻠﺚ‬ ‫أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻻ ﺗﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 06 ـ ﺗﻜﻮن ﻣﺪاوﻻت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺮﻳﺔ وﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ وإن ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‬ ‫اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.‬ ‫وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺪﻋﻮ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ أو اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ‬ ‫اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺣﻀﻮره ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 16 ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺪاوﻻت ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﻲ أو ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو ﻣﺼﺎﻫﺮة أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أو اﻟﻌﻘﻮد.‬ ‫وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻜﻞ ﺗﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 26 ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﺠﺮح ﻓﻲ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﻤﻜﺘﻮب ﻣﻌﻠﻞ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‬ ‫اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﺮح ﻓﻴﻪ.‬ ‫وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ أي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ وﻟﻮ ﺑﺪﻋﻮى‬ ‫ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 36 ـ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬ ‫ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وإﻧﺠﺎزﻫﺎ، وﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 46 ـ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :‬ ‫* اﻋﺘﻤﺎدات ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ،‬ ‫* اﻟﻬﺒﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ،‬ ‫* ﻛﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻗﺒﻮل ﻫﺒﺎت أو ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﺸﺮوﻃﺔ.‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺮﻓﻬﺎ وﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.‬ ‫ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﻴﻦ ﺑﺠﺪول ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 56 ـ ﺗﺒﺮم ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻔﺬ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 66 ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺨﻄﻴﺔ‬ ‫ﻗﺪرﻫﺎ أﻟﻔﺎ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﺷﺨﺺ :‬ ‫ـ ﻳﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ازدراء ﻟﻬﺎ،‬ ‫ـ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ،‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 1434‬
  • 10. ‫ـ ﻻ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻋﻤﺪا ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة أو ﻳﺤﻮل دون‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،‬ ‫ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.‬ ‫ـ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫وﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺸﻬﺎدة‬ ‫زور أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻳﻤﺪﻫﺎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰورة أو ﻳﺘﻠﻒ أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ أو ﻣﺎدة‬ ‫ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﺗﻮﺿﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮم وﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺗﺤﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق وذﻟﻚ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق وﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺧﺘﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 76 ـ ﺗﻌﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :‬ ‫1 ـ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ.‬ ‫2 ـ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺧﺘﺎﻣﻴﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ :‬ ‫ـ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،‬ ‫ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت،‬ ‫ـ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،‬ ‫ـ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل‬ ‫واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ،‬ ‫ـ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬ ‫وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫ـ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﺒﺪاد‬ ‫واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم،‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 2434‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86 ـ ﺗﺨﺘﺘﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺗﺴﻠﻢ ﻛﻞ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﻐﺮض.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 96 ـ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ أو أي ﺷﺨﺺ‬ ‫أدى ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻮل أي ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أو اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أو وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻌﺒﺮ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 07 ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻘﺪم اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.‬ ‫وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﺮض ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ 42 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102.‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 11. ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 )1(.‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ،‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :‬ ‫ﻳــﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨــﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﺳــﻨﺔ 4102 وﻳﺒﻘــﻰ ﻣﺮﺧــﺼﺎ ﻓــﻲ أن ﻳــﺴﺘﺨﻠﺺ ﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﻘــﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻷداءات واﻟــﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ واﻷﺗﺎوات واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘـﻪ 000.000.520.82 دﻳﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑـﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫000 002 020 91‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫000 000 250 8‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫000.008.259‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 4102 ﺑـ 000.008.259‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫دﻳﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ب "‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 3 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ﺳﻨـــﺔ 4102 ﺑﻤـﺎ ﻗـﺪره 000.000.520.82 دﻳﻨـﺎر ﻣﺒﻮﺑـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻷﺟـﺰاء‬ ‫واﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫:‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 668 455 01‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫:‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫000 038 050 1‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫000 818 066 5‬ ‫000 681 692‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول:‬ ‫000 007 265 71‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ‬ ‫)1( اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ :‬ ‫ﻣﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﻣﻮاﻓﻘﺘـﻪ ﺑﺠﻠﺴﺘ ـﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 3434‬
  • 12. ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫:‬ ‫000 000 574 1‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫000 000 574 1‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫:‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫000 541 120 2‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫:‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 876 078 1‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫:‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫000 242 614‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫:‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫000 534 625‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :‬ ‫000 005 438 4‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ : ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ:‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫:‬ ‫ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 000 002 3‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫000 000 002 3‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ :‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬ ‫:‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫000 008 259‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫000 008 259‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ت " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 4 :‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ إﻟﻰ ﺳﻨــــﺔ 4102 ﺑــ 000 597 144 4 دﻳﻨﺎر.‬ ‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ث " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 5 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: "ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 4102 ﺑﻤﺎ ﻗﺪره 000 566 991 6 دﻳﻨـﺎر‬ ‫ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 4434‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 13. ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫:‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫000 109 374 2‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫:‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 064 970 2‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫:‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫000 482 005‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫:‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫000 020 641 1‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫000 566 991 6‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :‬ ‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ج " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 6 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮارد ﻗﺮوض اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ إرﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑـــ 000 000 835 4 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 7 :‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻮارد وﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘـﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴـﺎ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ﺳـﻨﺔ 4102 ﺑﻤـﺎ ﻗـﺪره 000 533 329 دﻳﻨـﺎر‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ح " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 8 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻗﺮوض اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀـــﻰ اﻟﻔﺼــﻞ 26 ﻣـﻦ ﻣﺠﻠـﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺑــ 000 000 001 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 9 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺿـﻤﺎن اﻟﺪوﻟـﺔ ﻹﺑـﺮام ﻗـﺮوض أو إﺻـﺪار ﺻـﻜﻮك إﺳـﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠـﺎري ﺑـﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ 000 000 000 3 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 01 :‬ ‫ﻳـﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠـﻎ اﻷﻗــﺼﻰ اﻟﻤـﺮﺧﺺ ﻓﻴـﻪ ﻟــﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻹﺻـﺪار ﺻــﻜﻮك إﺳـﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺘــﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠـﺎري ﺑــﻪ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑــ 000 000 528 دﻳﻨــﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 11 :‬ ‫ﺗﻮزع إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺒﺮاﻣﺞ وإﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ و إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻮاب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 03 أﻛﺘﻮﺑﺮ‬ ‫3102.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 5434‬
  • 14. ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 21 :‬ ‫1( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻧﺴﺒﺘﺎ 14% و4% اﻟﻮاردﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬ ‫63 ﻟﺴﻨﺔ 5791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 41 ﻣﺎي 5791 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺘﻲ 73% و8%.‬ ‫2( ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 63 ﻟﺴﻨﺔ 5791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 41 ﻣﺎي 5791 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻳﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ 81 % ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ ﻟﺤﺪ 42 % ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ،‬‫ ﻟﺤﺪ 3 % ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ،‬‫ ﻟﺤﺪ 03 % ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﻳﺎت،‬‫ ﻟﺤﺪ 72 % ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،‬‫ ﻟﺤﺪ 61 % ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 31 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 111 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 82 دﻳﺴﻤﺒﺮ 8991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9991 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 3102.‬ ‫2( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 111 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 82 دﻳﺴﻤﺒﺮ 8991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9991 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 05 % ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق.‬ ‫ﺗﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ "إﻳﻜﻮزﻳﺖ وإﻳﻜﻮﻓﻠﺘﺮ"‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮ‪‬ث‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 41 :‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮ‪‬ف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﺪاﺳﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻲ اﻟﺘﺼﺮ‪‬ف‬ ‫ﻓﻲ زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ "إﻳﻜﻮزﻳﺖ" واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ "إﻳﻜﻮﻓﻠﺘﺮ" اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد 396 ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 10 أﻓﺮﻳﻞ 2002 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق اﺳﺘﻌﺎدة زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﺘﺼﺮ‪‬ف ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد 5652 ﻟﺴﻨﺔ 8002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 8002 إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ "ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث".‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 6434‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 15. ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬ ‫"ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ"‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 51 :‬ ‫ﻳﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ 000 000 001 دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻓﻮاﺿﻞ " ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ " ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪ‪‬ﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ‪‬ﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮ‪‬ي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 61 :‬ ‫1( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﻟﻜﺎﻓﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ 7891 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 7891‬ ‫واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺑﻌﺒﺎرة "إﻟﻰ ﺑﻘﻴ‪‬ﺔ".‬ ‫2( ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ 7891 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 7891 واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 92‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴ‪‬ﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮ‪‬ي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ.‬‫3( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 15 ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ 7891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 7891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.‬ ‫4( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 57 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 521 ﻟﺴﻨﺔ 3991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 72 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4991.‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 71 :‬ ‫ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود‬ ‫ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )000.000.005 دﻳﻨﺎر(.‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وإﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 81 :‬ ‫1( ﺗﺨﻔّﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ 03% أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ 52%.‬ ‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ II‬و‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102 .‬ ‫2( ﺗﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ 03% أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ 52% .‬ ‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻧﺴﺒﺔ 52% اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻤﻨﺠﺰة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102.‬ ‫3( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 39 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 71 أوت 9991 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪‬‬ ‫ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻ‪‬ﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 16 ﻟﺴﻨﺔ 4002 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 72 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 4002" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 94 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة:‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 7434‬
  • 16. ‫اﻟﻔﺼﻞ 91 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫2( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﻄﺔ 01 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫3( ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 7 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 1 و2 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ‪ ‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 5102.‬ ‫4( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ﻓﺮﻋﻴﺔ "ج ﻣﻜﺮر"‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ:‬ ‫ج ﻣﻜﺮر. 5% ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻟﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 92 ﻣﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫5( ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة " وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻫــ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ﻫــ و ج ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫6( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮز‪‬ﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ أو ﻟﻺرﺟﺎع وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﻢ اﻟﻤﻮزﻋﺔ 000.01 دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ.‬ ‫7( ﻻ ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤ‪‬ﻨﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮز‪‬ﻋﺔ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ‬ ‫3102 ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ 3102.‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 02 :‬ ‫1( ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة "3 ﺳﻨﻮات" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 71 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺑﻌﺒﺎرة 5 ﺳﻨﻮات.‬ ‫2( ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 71 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 4102 واﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎم 006 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 12 :‬ ‫ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 4102 ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 1 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 61 ﻣﺎي 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 وﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 77 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫3102 وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط.‬ ‫دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 22 :‬ ‫ﻳﻌﻮض ﺗﺎرﻳﺦ "13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 1102" اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 52 )ﺟﺪﻳﺪ( ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﺎرﻳﺦ "13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 4102"‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 32 :‬ ‫ﻳﻌــــــﻮض ﺗــــــﺎرﻳﺦ "13 دﻳــــــﺴﻤﺒﺮ 1102" اﻟــــــﻮارد ﺑﺎﻟﻔــــــﺼﻞ 54 ﻣــــــﻦ اﻟﻘــــــﺎﻧﻮن ﻋــــــﺪد 96 ﻟــــــﺴﻨﺔ 7002 اﻟﻤــــــﺆرخ ﻓــــــﻲ 72 دﻳــــــﺴﻤﺒﺮ‬ ‫7002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ "13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 4102".‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 8434‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 17. ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺧﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 42 :‬ ‫1( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫2- اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺣﺪود 000.01 دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳ‪‬ﺎ وذﻟﻚ‬ ‫إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد إﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل أو إﻳﺮاد ﻟﻠﻤﺆﻣ‪‬ﻦ ﻟﻪ أو ﻟﻘﺮﻳﻨﻪ أو ﻷﺻﻮﻟﻪ أو ﻟﻔﺮوﻋﻪ ﻟﻤﺪة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 01 ﺳﻨﻮات،‬‫ ﺿﻤﺎن وﺣﺪات ﺣﺴﺎب ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﻣ‪‬ﻦ ﻟﻪ أو ﻗﺮﻳﻨﻪ أو أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺪ‪‬ة دﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﻘﻞّ ﻋﻦ 01 ﺳﻨﻮات.‬‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل أو إﻳﺮاد ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮﻳﻦ أو اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع،‬‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺪ‪‬ة اﻧﺨﺮاط ﻓﻌﻠﻲ ﻻ ﺗﻘﻞّ‬ ‫ﻋﻦ 01 ﺳﻨﻮات دون أن ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ دﻧﻴﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫2( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺆﻣ‪‬ﻦ" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫3( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻔﻘﺮة" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻠﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺠﻠﺔ".‬ ‫4( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 7 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫7. ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫وﻳﻨﺠﺮ‪ ‬ﻋﻦ اﺷﺘﺮاء اﻟﻌﻘﺪ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ. وﻳﺘﻢ‪ ‬اﻻﺷﺘﺮاء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ‪‬ﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن‪ ‬اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح. وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪ‪‬ﺧﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ أﺧﺮى.‬ ‫5( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 41 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫41. ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺆﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫6( ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 61 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫61. اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫7( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎد إﺳﻨﺎدﻫﺎ وﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺪي اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.‬ ‫8( ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺪة اﻹﻧﺨﺮاط اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺨﺮاﻃﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة‬ ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة إﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺨﺮاط إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 9434‬
  • 18. ‫إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 52 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎرة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد 21 ﺳﺎدﺳﺎ ﻫﺬا‬ ‫1(‬ ‫ﻧﺼﻪ :‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫21 ﺳﺎدﺳﺎ- ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك‬ ‫ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك.‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫02 ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎرة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد 72 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻫﺬا ﻧﺼﻪ :‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫72 ﺛﺎﻟﺜﺎ- إﻳﺠﺎر اﻷﻣﻼك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك.‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫02 ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 62 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 62 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 88 ﻟﺴﻨﺔ 0891اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 0891 اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1891 ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ:‬ ‫وﺗﺮﺳﻢ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 72 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 16 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 101 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 71 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3002‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫وﺗﺨﻀﻊ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 82 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 43 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ 7 ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫7. ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺼﻜﻮك وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 92:‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد 93 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫93 ﺛﺎﻟﺜﺎ ( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻻت.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 03 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ.‬ ‫2( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 0534‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 19. ‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 13 :‬ ‫ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 9 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "ب" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 23 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد 32 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة "ج" ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ج. إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ وﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﺮﻛﺤﻴﺔ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪ‪‬ﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺄﻛﻮﻻت وﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺮض.‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻣﻦ 81% إﻟﻰ 6%‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 33 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد 31 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "ب" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت، اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ 01.84 ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪه أو إﻗﺘﻨﺎؤه ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺆﺳ‪‬ﺴﺎت ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت.‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻧﻘﺪا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 43 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 41 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻋﺪد 11 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ :‬ ‫11. اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ 000.02 دﻳﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‪ ‬ﺧﻼص ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪا.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 51 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻋﺪد 6 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ:‬ ‫6. اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ 000.02 دﻳﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‪ ‬ﺧﻼص‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪا.‬ ‫3( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 01 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻓﻘﺮة 3 ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫3( ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﻣﻼك واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ 000.02 دﻳﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‪‬‬ ‫ﺧﻼص ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪا.‬ ‫4( ﻳﺨﻔّﺾ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات 1 و2 و3 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ 000.01 دﻳﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 5102 وإﻟﻰ 000.5 دﻳﻨﺎر‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 6102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 53 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 55 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ‪ IV‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬ ‫ﻧﺼﻬﺎ :‬ ‫‪ .IV‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻮن ﻧﻘﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺤﺮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﺑﺎﻷﻣﻼك ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻀﺒﻮط‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺪد 11 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 41 وﺑﺎﻟﻌﺪد 6 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 51 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ، اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ 48 راﺑﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 1534‬
  • 20. ‫اﻟﻔﺼﻞ 48 راﺑﻌﺎ :‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 55 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 8% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ.‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 63 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫واﻟﺘﻘﻴﻴﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫2( ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮ‪‬ف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات أواﻟﺒﻴﻮﻋﺎت أواﻟﺨﺪﻣﺎت أواﻟﻔﻮﺗﺮة أواﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ أواﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت‬ ‫أواﻟﺪﻓﻮﻋﺎت أواﻷﺻﻮل أواﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 73 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 79 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫وﺗﻄﺒ‪‬ﻖ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻨﻘﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 83 :‬ ‫ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻄﺔ ﻫﺬا ﻧﺼﻬﺎ:‬ ‫ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻟﻰ إﺻﺪار أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 84 ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 93 :‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 2 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 41 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫2- اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮات إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج.‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷداء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‪‬‬ ‫إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 04 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد 3 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 2534‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 21. ‫3. ﻳﻄﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻀﻤ‪‬ﻦ ﺑﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 81 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ‪ ‬إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ 48 ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼـّﻪ:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 48 ﺧﺎﻣﺴﺎ :‬ ‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 3‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴ‪‬ﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰو‪‬د‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 14 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ 48 ﺳﺎدﺳﺎ ﻫﺬا ﻧﺼـّﻪ :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 48 ﺳﺎدﺳﺎ :‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞّ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎم ﺑﺒﻴﻮﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻷداء وﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدات ﻋﺎﻣ‪‬ﺔ ودون أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﻪ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰو‪‬د اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺨﻄﻴ‪‬ﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﺗﺴﺎوي 05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫إﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎص إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وإﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 24 :‬ ‫1(‬ ‫وﺗﻌﻮض‬ ‫اﻟﺠﻬﻮي‬ ‫2(‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 05 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ".‬ ‫ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة اﻟﺸﺮوط إﻟﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ.‬ ‫وﺗﺘﻢ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات‬ ‫ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻃﺮق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات‬ ‫اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 34 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 74 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ:‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 48 ﻣﻜﺮ‪‬ر إﻟﻰ 58 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ أﺟﻞ 03 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 01 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫2( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 74 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 94 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 74 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ".‬ ‫3( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺎرة "واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 48 ﻣﻜﺮ‪‬ر إﻟﻰ 58 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ".‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 3534‬
  • 22. ‫اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 44 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫وﺗﺮﻓّﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "ب" و ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "ج" و"ج ﻣﻜﺮر" و"ﻫـ" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪I‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ 52% إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت أو ﻣﺪاﺧﻴﻞ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ أو ﻣﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ.‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼذات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 54 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫2( ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻣﻦ 05 دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 57 دﻳﻨﺎر وﻣﻦ 001 دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 051 دﻳﻨﺎر.‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ إﻧﻘﻀﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.‬ ‫4( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 95 ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞّ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ 005 دﻳﻨﺎر.‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 64 :‬ ‫ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻧﺴﺒﺔ 07% اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫08%.‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 74 :‬ ‫1( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 72 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫2- اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ:‬ ‫ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،‬‫ اﻟﺒﻨﺎءات أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ،‬‫ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼﺣﻴﺔ، واﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ، أو ﻷﺷﺨﺎص ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺿﻤﻦ‬‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷرض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪ‪‬ة 4 ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ. وﻳﻜﻮن اﻟﻤﻔﻮ‪‬ت ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ‬ ‫ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬﻛﻮر.‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ:‬ ‫ ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ أو ﻟﻸﺻﻮل أو ﻟﻠﻔﺮوع، أو‬‫ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء داﺧﻞ دواﺋﺮ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺣﺪاﺛﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 04 و14 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، أو‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 4534‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 23. ‫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، أو‬‫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞّ واﺣﺪ ﻣﻌﺪ‪ ‬ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻤﻠﻴ‪‬ﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪ‪‬ى 0001 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ‪‬ﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ‬‫اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أو‪‬ل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ.‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع أو ﻓﻲ ﺣﻖ‪ ‬اﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق.‬ ‫2( ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 82 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫‪ .IV‬ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 2 و3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 72 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ، ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮ‪‬ح ﺑﻪ أو اﻟﺬي ﺗﻢ‪ ‬اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻴﻪ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء‬ ‫أو اﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض أو اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻴﻪ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﺮرة وﻧﺴﺒﺔ‬ ‫01% ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ اﻣﺘﻼك ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.‬ ‫وﻳﻀﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﻓﻲ ﺣﻖ‪ ‬اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ .‬ ‫3( ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻮاﻫﺐ" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 82 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻔﻈﺔ "اﻷو‪‬ل".‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ‬ ‫واﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 84 :‬ ‫1( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫‪ .II‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺣﺴﺐ‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﻧﻴﺎ ﺗﺴﺎوي:‬ ‫ 2,0% ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠّﻲ أو اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﺴﺎوي 003 دﻳﻨﺎر ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت.‬ ‫ 1,0% ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬‫اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 49 ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫70 أوت 1002 واﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ ﻳﻔﻮق ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم 6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﺴﺎوي 002 دﻳﻨﺎر ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت.‬ ‫وﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 85‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ 05 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﻧﻘﻀﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﺪ‪‬دة ﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫2( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 94 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫‪ .II‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞّ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﻧﻴﺎ ﺗﺴﺎوي:‬ ‫ 2,0% ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠّﻲ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳﺴﺎوي 005 دﻳﻨﺎر‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 01%.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 5534‬
  • 24. ‫ 1,0% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 01% أو ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ‬‫ﻣﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ ﻳﻔﻮق ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم 6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري‬ ‫ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﺴﺎوي 003 دﻳﻨﺎر ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت.‬ ‫وﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 85‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 94 ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ 05 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﻧﻘﻀﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﺪ‪‬دة ﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 45 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫وﺗﻄﺮح اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 44 و94 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻐﺎﻳﺔ ودون أن ﻳﺆدي اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ.‬ ‫4( ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﺤﺪ‪‬دة ﺑــ2,0% اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ 3102 وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 94 :‬ ‫1( ﺗﺤﺬف ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 73 وﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺤﻠﻲ".‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻧﺴﺒﺔ 1,0% اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ :‬ ‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،‬‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ‬‫اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ،‬ ‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺪي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ،‬‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺨﻔﻔﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل‬‫ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 05 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 021 ﻟﺴﻨﺔ 3991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 72‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ 3991 وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫3- اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫2( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 49 ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7 أوت 1002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫3- اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 18 ﻟﺴﻨﺔ 2991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3 أوت 2991 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد 6 ﻫﺬا ﻧﺼﻪ :‬ ‫6- اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫4( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 341 وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 441 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 6534‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 25. ‫ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫وﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 15 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪I‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪II‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫2( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت .‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم 6% ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫4( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻄﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم 6% ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫5( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬ ‫6( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻳﻄﺒ‪‬ﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣﺘﻰ إذا ﺗﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ.‬ ‫7( ﻳﻀﺎف ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "أ" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ 5% ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت وأﺟﻮر اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻷﻛﺮﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ واﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻼه.‬ ‫ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺟﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 35 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ‪ II‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ:‬ ‫‪ - II‬ﺛﺎﻟﺜﺎ. ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﻨﺢ واﻻﻣﺘﻴﺎزات و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫واﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻔﺘﺮة أو ﻟﻔﺘﺮات ﻻ ﺗﻔﻮق ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ 6 أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮ‪‬ري‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ 02% ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺨﺎم ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 35 :‬ ‫1( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻜﺮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 71 ﻟﺴﻨﺔ 0991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﻓﻴﻔﺮي‬ ‫0991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺒﺎرة " ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد‬ ‫ﺑــ 3%".‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 7534‬
  • 26. ‫2( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات أو أﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ و " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻜﺮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 71‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 0991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﻓﻴﻔﺮي 0991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‬ ‫ﺑﻌﺒﺎرة "ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ".‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻜﺮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 71 ﻟﺴﻨﺔ 0991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﻓﻴﻔﺮي 0991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز 051 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت وﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺪ‪‬م ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ. وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺒﻐﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺪﻓﻮع واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺧﻄﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫4( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﻟﺒﻨﺎءات أو ﻷراﺿﻲ ﻣﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﺪة ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﺴﻜﻦ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 85 ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﺒﺎرة "ﻟﻠﺒﻨﺎءات أو ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻬ‪‬ﺪ ﻣﻘﺘﻨﻮﻫﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﻐﺮض ".‬ ‫إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 45 :‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 55 :‬ ‫ﺗﻮﻇﻒ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﻤ‪‬ﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ :‬ ‫ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺗﺠﺎري أو ﻣﻬﻨﻲ،‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ،‬‫ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدة ﻣﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،‬‫ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺪ‪‬ة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮﻓﻲ أو ﻣﻬﻨﻲ واﻟﻤﻘﺴ‪‬ﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ،‬ ‫ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺗﺠﺎري أو ﻣﻬﻨﻲ،‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻜﺮاء ﺷﺮﻳﻄﺔ إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻹﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.‬ ‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺒﺔ وﺣﻖ اﻹﻧﺘﻔﺎع،‬ ‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺑﻪ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ.‬ ‫وﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﺮة وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أواﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ.‬ ‫وﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪه اﻹدارة ﻳﻮدع‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء.‬ ‫وﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 8534‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 27. ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 65 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد 7 ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫7( اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ. وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﺮﺑﺎت‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫2( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﺮة ‪ III‬ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫‪ - III‬اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ: 51 د ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺮﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸﻬﺮ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 75 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﺮة ﻫﺬا ﻧﺼﻬﺎ :‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺳﻨﻮﻳﺎ.‬ ‫وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺠﻮﻻن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻻن إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي‬ ‫21/1 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.‬ ‫2( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 34 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫وﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ‬ ‫ﺑﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮﺑﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 04 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد 5 ﻫﺬا ﻧﺼﻪ :‬ ‫5( ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻗﺼﺮا ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع رﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 85 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺼﻞ 93 ﻣﻜﺮر ﻫﺬا ﻧﺼﻪ :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻜﺮر :‬ ‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص :‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ واﺣﺪا : 002 دﻳﻨﺎر،‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز2 أﻃﻨﺎن : 004 دﻳﻨﺎر.‬‫ ﻧﻘﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ :‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ واﺣﺪا : 051 دﻳﻨﺎرا،‬‫- ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز2 أﻃﻨﺎن: 052 دﻳﻨﺎرا.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 9534‬
  • 28. ‫اﻟﻔﺼﻞ 95 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺼﻞ 24 ﻣﻜﺮر ﻫﺬا ﻧﺼﻪ :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻜﺮر :‬ ‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 14 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺧﻼل ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي 21/1 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﺼﻨﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ، اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺠﻮﻻن ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻟﺴﻨﺔ، ﻳﻘﻊ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﻘﻊ‬ ‫ﺿﺒﻂ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺑﺤﺴﺎب 21/1 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.‬ ‫ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :‬ ‫ وﺻﻞ ﺧﻼص،‬‫ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻳﺘﻢ إﻟﺼﺎﻗﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮر اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة.‬‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻊ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم.‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻳﻮم :‬ ‫ 01 ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷرﻗﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ زوﺟﻴﺔ،‬‫ 01 ﻓﻴﻔﺮي ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷرﻗﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﺮدﻳﺔ.‬‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻟﺼﺎق أو إﺗﻼف أو ﺿﻴﺎع اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 06 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ "أ" و"ج" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "ب" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ‬ ‫3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ وﺟﻮب إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 16 :‬ ‫1( ﺗﺤﺬف اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 42 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ: "اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻹﻳﺪاع‬ ‫اﻟﻈﺮﻓﻲ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن" وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 5 أﻃﻨﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ.‬ ‫2( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 42 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫وﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫أﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ.‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ﻟﺪى ﻣﺰو‪‬دي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 26 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ 011 ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ دﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺰو‪‬دﻳﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق 0001 دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺰود اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺈﻳﺪاع ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو اﻹدﻻء ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﺒﻂ رزﻧﺎﻣﺔ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﻠّﺪة ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 36 :‬ ‫ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﻹذن ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 0634‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 29. ‫ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 46 :‬ ‫ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 7 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل إﻋﻔﺎء ﺑﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 56 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد 05 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫" ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ "‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد 2 راﺑﻌﺎ ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫2 راﺑﻌﺎ( ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 05 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى،‬ ‫دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 66 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 72 وﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﺘﻔﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف اﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌـﺪد 1 ﻣـﻦ اﻟﻔـﺼﻞ 04 ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻋـﺪد 311 ﻟـﺴﻨﺔ 38 اﻟﻤـﺆرخ ﻓـﻲ 03 دﻳـﺴﻤﺒﺮ 3891 اﻟﻤﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻘـﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :‬ ‫وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ.‬ ‫3( ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻔﻌﻮل إﻧﺘﻔﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان 4102 وﻓﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ‬ ‫وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 76 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 601 ﻟﺴﻨﺔ 5002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 91 دﻳﺴﻤﺒﺮ 5002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 6002 ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ "ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ" ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺪﺧﻼت ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ &