Your SlideShare is downloading. ×
قانون العدالة الانتقالية
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

قانون العدالة الانتقالية

4,425
views

Published on


0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,425
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫اﻟﺴﻨـﺔ 651‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺎء 82 ﺻﻔﺮ 5341 – 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـﺪد 501‬ ‫اﳌﺤـﺘــــﻮى‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴــــــﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 35 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 42 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ .......................................................................... 5334‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 4102 ...................................................................... 3434‬ ‫اﻷواﻣـــﺮ واﻟﻘــﺮارات‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ 13 أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎق ﺳﻠﻮك‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ................................................................... 4054‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء وإﻋﺎدة إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر‬ ‫اﻟﻘﺒﻮل اﻷوﻟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪ‪‬دة اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﻨﺎﻇﺮة‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻔﺮﻋﻲ "أ2" ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ 3102 .............................................................................. 6054‬
  • 2. ‫وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫أﻣﺮ ﻋـﺪد 6915 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ إﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ 3102 اﻟﻤﺆرخ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ................................................. 8054‬ ‫أﻣﺮ ﻋـﺪد 7915 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﻟﻰ 21%‬ ‫ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ذات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ذات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌـ ‪ ‬ﻟﻠﺮي اﻟﻔﻼﺣـﻲ .............................................. 1454‬ ‫أﻣﺮ ﻋـﺪد 8915 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﻟﻰ 21%‬ ‫ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ....................... 1454‬ ‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ 62 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 31 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 0102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎرة واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎء وﻧﺴﺐ ﺣﺼﺺ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮوع اﻟﻤﺎء ..... 2454‬ ‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫أﻣﺮ ﻋﺪد 9915 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 21 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺘﺪﺧﻼت‬ ‫واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫وﻃﺮق ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ..................................................................... 3454‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫إﻋــﻼﻧﺎت وإرﺷــﺎدات‬ ‫اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ......................................... 8454‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 4334‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 3. ‫اﻟﻘــﻮاﻧﻴــﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 35 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 42 دﻳﺴﻤﺒﺮ‬ ‫3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ )1(.‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ،‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺿﺒﻂ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻔﻬﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﻣﺎﺿﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻣﺴﺎءﻟﺔ‬ ‫وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ وﺟﺒﺮ ﺿﺮر اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﺤﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫وﻳﻮﺛﻘﻬﺎ وﻳﺮﺳﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد إﻟﻰ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2 ـ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ ودون‬ ‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 3 ـ اﻻﻧﺘﻬﺎك ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﻛﻞ اﻋﺘﺪاء‬ ‫ﺟﺴﻴﻢ أو ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ‬ ‫أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أو أﻓﺮاد ﺗﺼﺮﻓﻮا ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ أو ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺼﻔﺔ أو اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل ﻟﻬﻢ‬ ‫ذﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻋﺘﺪاء ﺟﺴﻴﻢ وﻣﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ .‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 4 ـ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫واﻻﺟﺮاءات واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻔﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺿﺒﻄﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ‬ ‫وﻣﺼﺪرﻫﺎ وا ﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة واﻟﻔﻘﺪان واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ‬ ‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وأﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮدﻫﻢ وﻫﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ أدت‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ .‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ‬ ‫)1( اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ :‬ ‫ﻣﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﻣﻮاﻓﻘﺘـﻪ ﺑﺠﻠﺴﺘ ـﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 51‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫وﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﻗﻊ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وذوي‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 5 ـ ﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎت واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ وﻫﻮ واﺟﺐ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻌﺒﺮ وﺗﺨﻠﻴﺪ‬ ‫ذﻛﺮى اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 6 ـ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻵﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أو اﻟﺘﻔﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 7 ـ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 8 ـ ﺗﺤﺪث ﺑﺄواﻣﺮ دواﺋﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻘﺎ ر ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺘﻜﻮن‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻀﺎة، ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت‬ ‫ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ :‬ ‫ـ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ،‬ ‫ـ اﻻﻏﺘﺼﺎب وأي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ،‬ ‫ـ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،‬ ‫ـ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي،‬ ‫ـ اﻹﻋﺪام دون ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.‬ ‫ـ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻫﺬه اﻟﺪواﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋ ﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ .‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 9 ـ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 5334‬
  • 4. ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 01 ـ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻘﻪ ﺿﺮر ﺟﺮاء ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻻﻧﺘﻬﺎك‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮدا أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.‬ ‫وﺗﻌﺪ ﺿﺤﻴﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﺿﺮر ﻟﻘﺮاﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺿﺮر أﺛﻨﺎء‬ ‫ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﻴﺔ أو ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎك.‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ أو اﻹﻗﺼﺎء‬ ‫اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 11 ـ ﺟﺒﺮ ﺿﺮر ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺷﻜﺎل اﻟﺠﺒﺮ اﻟﻜﺎﻓﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎك ووﺿﻌﻴﺔ ﻛﻞ ﺿﺤﻴﺔ. ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺧﺬ‬ ‫ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.‬ ‫ﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي ورد‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻻﻋﺘﺬار واﺳﺘﺮداد اﻟﺤﻘﻮق وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻹدﻣﺎج‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺮدﻳﺎ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ وﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺿﻌﻴﺔ‬ ‫ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 21 ـ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮﻗﺘﻲ ﻟﻤﻦ‬ ‫ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل‬ ‫واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ دون‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 31 ـ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 41 ـ ﻳﻬﺪف إﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﺒﺪاد وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإرﺳﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫وﻳﻘﺘﻀﻲ إﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻏﺮﺑﻠﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﺗﺄﻫﻴﻞ أﻋﻮاﻧﻬﺎ‬ ‫وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 34 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 51 ـ ﺗﻬﺪف اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻋﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 6334‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 61 ـ ﺗﺤﺪث ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﺴﻤﻰ "ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬ ‫واﻟﻜﺮاﻣﺔ"، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن‬ ‫داﺧﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑـ "اﻟﻬﻴﺌﺔ".‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺮﻫﺎ إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ إﻟﻰ أي‬ ‫ﻣﻜﺎن آﺧﺮ داﺧﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 71 ـ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 5591 إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 81 ـ ﺣﺪدت ﻣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 91 ـ ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ أﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻜﻔﺎءة .‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 02 ـ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺟﻮﺑﺎ :‬ ‫* ﻣﻤﺜﻼن ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣﻤﺜﻼن ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﻢ .‬ ‫* وﻳﺨﺘﺎر ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻄﺐ واﻷرﺷﻴﻒ واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺟﻮﺑﺎ ﻗﺎض ﻋﺪﻟﻲ وﻗﺎض إداري وﻣﺤﺎم‬ ‫وﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 12 ـ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ :‬ ‫* اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،‬ ‫* أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ أو اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺮﺷﺢ،‬ ‫* اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎد واﻟﻨﺰاﻫﺔ،‬ ‫* اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻣﺨﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮف،‬ ‫* ﻋﺪم ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ،‬ ‫* ﻋﺪم ﺳﺒﻖ اﻟﻌﺰل ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 22 ـ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ :‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ،‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 5. ‫* أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ،‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ أو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 5591،‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺪ ﺧﻄﺔ وال أو ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎم ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ‬ ‫أول أو ﻣﻌﺘﻤﺪ أو ﻋﻤﺪة، أو أي ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ 02 ﻣﺎرس 6591،‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو ﺟﻬﻮﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج ﺻﻠﺐ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻨﺤﻞ،‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻨﺎﺷﺪﺗﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ،‬ ‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.‬ ‫وﺗﻨﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت واﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 32 ـ ﺗﺤﺪث ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬ ‫ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو أﺣﺪ ﻧﺎﺋﺒﻴﻪ، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮز ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ.‬ ‫ﻳﻘﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﺘﻞ واﻟﻨﻮاب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻛﺘﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :‬ ‫ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ )03( ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﺄﻗﻞ،‬ ‫وإذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد ﻧﻮاب اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ )03( ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﻀﻮﻳﻦ،‬ ‫وﺗﻤﺜﻞ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء إذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد ﻧﻮاﺑﻬﺎ ﺳﺘﻴﻦ )06( ﻧﺎﺋﺒﺎ.‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻮاب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻛﺘﻞ إذا ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻼﺛﻴﻦ‬ ‫)03( ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﺄﻗﻞ ﺑﻌﻀﻮ واﺣﺪ، وإذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ‬ ‫ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺑﻌﻀﻮﻳﻦ، وﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء إذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎ.‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﻘﺪ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻵﺟﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت وﻟﺼﻴﻎ إﻳﺪاﻋﻬﺎ‬ ‫وﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )51( ﻣﺮﺷﺤﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 02 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ اﻷﻋﻀﺎء.‬ ‫إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺮز اﻹداري ﺗﺤﺎل ﻣﻠﻔﺎت ﻛﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮوط ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ‬ ‫ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻤﺎس أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ دورﺗﻴﻦ، ﻓﺈن ﺗﻌﺬر‬ ‫ﻓﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻷﺻﻮات.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﺼﻮل ﻣﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻦ اﻷﺻﻮات‬ ‫ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺒﺮﻫﻤﺎ ﺳﻨﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 42 ـ ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف‬ ‫ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ.‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺮﺷﺢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻛﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ‬ ‫ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 52 ـ ﻳﺠﻮز اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن‬ ‫أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬ ‫وﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫وﺗﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ. وﻓﻲ‬ ‫ﺻﻮرة ﻗﺒﻮل اﻻﻋﺘﺮاض ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﺗﺔ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أو اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه وﻟﻮ‬ ‫ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 62 ـ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره وﻳﺨﺘﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻧﺎﺋﺒﻴﻦ وإن ﺗﻌﺬر ﻓﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ أﻛﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ وﻳﺴﺎﻋﺪه‬ ‫أﺻﻐﺮﻫﻢ وﺻﻐﺮاﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 72 ـ ﻳﺆدي رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ‬ ‫ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫"أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻤﻬﺎﻣﻲ ﺑﺤﻴﺎد وإﺧﻼص وأﻣﺎﻧﺔ‬ ‫وﺷﺮف، دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ، أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﻠﻐﺔ أو‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي أو اﻻﻧﺘﻤﺎء أو اﻟﺠﻬﺔ وأن أﻟﺘﺰم ﺑﻌﺪم إﻓﺸﺎء اﻟﺴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺑﺎﺣﺘﺮام ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ".‬ ‫وﺗﺆدى اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 82 ـ ﻳﺘﻔﺮغ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺗﻔﺮﻏﺎ ﺗﺎﻣﺎ‬ ‫ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأي ﻣﻨﺼﺐ‬ ‫أو ﺧﻄﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺤﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﻨﺸﺮ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 7334‬
  • 6. ‫اﻟﻔﺼﻞ 92 ـ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ :‬ ‫ـ ﺗﻌﺎﻃﻲ أي ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ،‬ ‫ـ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻔﺘﻬﻢ ﻓﻲ أي إﺷﻬﺎر ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 03 ـ ﺗﻨﺸﻰء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻬﺎزا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻃﺮق ﺗﺴﻴﻴﺮه ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﻨﺸﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.‬ ‫ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺆون‬ ‫اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﻬﻮﻳﺔ وﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻﺗﻬﺎ وﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ﻹﺷﺮاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﻃﻠﺐ اﻹﻟﺤﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 12 و22 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺷﺮط‬ ‫اﻟﺴﻦ.‬ ‫وﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫واﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 13 ـ ﻳﻠﺘﺰم اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫وﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ وﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻓﺸﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ.‬ ‫وﻳﺴﺮي ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮان واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ أو ﻋﻮن ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺷﻬﺎدات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫أو ﻣﻮاد ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ.‬ ‫وﻻ ﻳﺤﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻳﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزة اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺆاﺧﺬﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إذن ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 23 ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮف ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أزواﺟﻬﻢ وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ داﺋﺮة‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت وﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺪد 71 ﻟﺴﻨﺔ 7891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 01 أﻓﺮﻳﻞ 7891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف‬ ‫اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 8334‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 33 ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ أن ﻳﺘﺠﻨﺒﻮا ﻛﻞ‬ ‫ﺗﺼﺮف أو ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﺲ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻫﻴﺒﺘﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 43 ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ‬ ‫رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ارﺗﻜﺒﺖ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ‬ ‫أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﺠﻮز إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻮرا ﺑﺬﻟﻚ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 53 ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻋﻤﻮﻣﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 28 ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات أو اﻻﻋﺘﺪاءات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻘﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 63 ـ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺪاب أﻋﻮان اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ اﻻﻟﺤﺎق وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﻠﺤﻘﻮن أﺟﻮرﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫وﻣﻨﺤﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 73 ـ ﻳﺴﺘﻤﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‬ ‫ﻃﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ إﻟﻰ‬ ‫رﺋﻴﺴﻬﺎ.‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻔﺎء أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻐﻴﺐ دون ﻋﺬر ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫أو ﺳﺖ ﻣﺮات ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ أو ﺛﺒﻮت‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ أو ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ أو اﻹﺧﻼل اﻟﺨﻄﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ أو إﻋﻔﺎﺋﻪ أو وﻓﺎﺗﻪ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻌﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﻴﻎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﺎﺋﺒﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ‬ ‫ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 62 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 83 ـ ﺗﻤﺎرس اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان اﻷول ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫وﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي ﻛﺎن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 93 ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫* ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع ﺳﺮﻳﺔ أو ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‬ ‫وﻷي ﻏﺮض ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ،‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 7. ‫* اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺒﻼﻏﺎت واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،‬ ‫* ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ورﺻﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وإﺣﺼﺎﺋﻬﺎ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ‬ ‫وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت وإﻋﺪاد ﺳﺠﻞ ﻣﻮﺣﺪ‬ ‫ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت،‬ ‫* ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ أو أي أﻃﺮاف أﺧﺮى ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ واﻗﺘﺮاح‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،‬ ‫* وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﺒﺮ ﺿﺮر ﻓﺮدي وﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ :‬ ‫ـ اﻹﻗﺮار ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات‬ ‫وإﺟﺮاءات ﺟﺒﺮ اﻷﺿﺮار ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺮارات وإﺟﺮاءات إدارﻳﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،‬ ‫ـ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،‬ ‫ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ،‬ ‫ـ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات إﺣﺎﻃﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ وﻗﺘﻴﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 04 ـ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫* اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﺟﻴﺮ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ،‬ ‫* ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻌﺮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ،‬ ‫* اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع،‬ ‫* اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدﺗﻪ‬ ‫أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ وﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ،‬ ‫* اﺗﺨﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﻮد واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬ ‫واﻟﺨﺒﺮاء وﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ ﺑﺨﺼﻮص‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺑﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‬ ‫اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ وﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،‬ ‫* اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﻮان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ،‬ ‫* ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأي‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻤﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ،‬ ‫* اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺸﻮرة أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻷﺣﻜﺎم أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ،‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫* ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻐﺮض وﺟﻤﻊ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ وﺷﻬﻮد وﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ‬ ‫وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،‬ ‫* إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻤﺤﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺣﺠﺰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻨﻘﻮﻻت واﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻔﺲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن،‬ ‫* اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ أي إﺟﺮاء أو آﻟﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 14 ـ ﻳﺤﺪث ﺻﻨﺪوق ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻨﺪوق "اﻟﻜﺮاﻣﺔ ورد‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺳﺘﺒﺪاد" ﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺗﺴﻴﻴﺮه وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ‬ ‫ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 24 ـ ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ارﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺘﻢ‬ ‫إﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻮاﻗﻊ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﺒﺪأ اﺗﺼﺎل اﻟﻘﻀﺎء.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 34 ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ :‬ ‫1 ـ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏﺮﺑﻠﺔ اﻹدارة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﺒﺪاد‬ ‫واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.‬ ‫2 ـ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ.‬ ‫3 ـ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫4 ـ إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وإﺻﻼح‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت"، ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ وﺳﻴﺮ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫* ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت،‬ ‫* ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻐﺮﺑﻠﺔ اﻹدارة وﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ذﻟﻚ.‬ ‫وﺗﺼﺪر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء أو اﻹﻗﺎﻟﺔ أو‬ ‫اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮﺟﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺸﻐﻞ إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إذا ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ :‬ ‫أ ـ ﻗﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺤﻞ أو اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺿﺮر أو اﻧﺘﻬﺎك ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 9334‬
  • 8. ‫ب ـ ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺎﻧﺪة أو ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد 31 ﻟﺴﻨﺔ 1102 ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم،‬ ‫ت ـ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 44 ـ ﺗﻮﺻﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ‬ ‫ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ‬ ‫إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 54 ـ ﺗﺤﺪث ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺻﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫اﻧﻘﺮاض اﻟﺪﻋﻮى وﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﺎب، وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻮل ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ دون ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﺆﺧﺬ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎب.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻻ ﺗﻨﻘﺮض اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.‬ ‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻧﻘﺮاض اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫أو إﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫إذا ﺛﺒﺖ أن ﻣﻘﺘﺮف اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﺗﻌﻤﺪ ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﺧﺬه دون وﺟﻪ ﺣﻖ.‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﻃﺮﻓﺎ أﺻﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 64 ـ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﻜﻴﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﺔ :‬ ‫ـ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة،‬ ‫ـ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ اﻻﻧﺘﻬﺎك ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ،‬ ‫ـ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻤﻠﻒ‬ ‫ﺑﺄﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو أﻣﻮال ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة،‬ ‫ـ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﻜﻴﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ إﻗﺮار ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻤﺎ اﻗﺘﺮﻓﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ واﻋﺘﺬاره‬ ‫اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم وﻓﻖ‬ ‫أﻧﻤﻮذج ﻳﻀﺒﻂ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ وإذا ﻛﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدة ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺻﺤﺔ أﻗﻮال ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺼﻠﺢ.‬ ‫ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ واﻋﺘﺒﺎره ﻗﺮارا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ أو اﻹﺑﻄﺎل أو دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 0434‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 74 ـ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ذﻟﻚ‬ ‫وﺗﻌﻠﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 84 ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﺎم أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻵﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم‬ ‫وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻈﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 64 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ.‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو أﺣﺮص اﻷﻃﺮاف إﻋﻼم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة‬ ‫ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻠﻒ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 94 ـ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫* ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ وﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ ووﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،‬ ‫* ﺑﻴﺎن وﺟﻮد اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ أو اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ،‬ ‫* ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ،‬ ‫* ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺿﺮار وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻃﺮق ﺟﺒﺮﻫﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 05 ـ ﻳﺘﻢ إﻛﺴﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫إﻣﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ أﺟﻞ‬ ‫أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ ﻟﺪﻳﻪ.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ أو اﻹﺑﻄﺎل أو دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 15 ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺼﺎرﻳﺢ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻬﻢ وﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ‬ ‫أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻌﻬﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ.‬ ‫ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 ـ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻜﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ أو ﺗﻌﺮض ﻟﻪ‬ ‫وﻣﺎ أﻣﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻮﻻت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أدﻟﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫أو ﺷﻜﺎوى أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 35 ـ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﻴﺮ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء‬ ‫واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 9. ‫اﻟﻔﺼﻞ 45 ـ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ وذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ أو ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻻ ﻳﺆاﺧﺬ‬ ‫اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﺮار ﻣﻦ أﺟﻞ إﻓﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 55 ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف وﺛﺎﺋﻖ ﻳﺨﺸﻰ‬ ‫إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﺣﻮل اﻗﺘﺮاف اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ أن ﻳﺄذن ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺤﻔﻆ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷدﻟﺔ وﻟﻤﻨﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻷﻣﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 65 ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ :‬ ‫* وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ،‬ ‫* ﺗﺮﻛﻴﺰ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،‬ ‫* وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ،‬ ‫* وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ،‬ ‫* وﺿﻊ أدﻟﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص،‬ ‫* وﺿﻊ ﺧﻄﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ،‬ ‫* وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت،‬ ‫* اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 75 ـ ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ‬ ‫وآﻟﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ إدارﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ وﻓﻨﻴﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 85 ـ ﻳﺴﻬﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻳﺤﺪد‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﻳﻌﺪ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻳﺮأس ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ‬ ‫ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ أو إﻣﻀﺎﺋﻪ ﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻪ أو ﻷﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫وإن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻷﺣﺪ إﻃﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.‬ ‫ورﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻮ آﻣﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 95 ـ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ أو ﻣﻦ ﺛﻠﺚ‬ ‫أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻻ ﺗﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 06 ـ ﺗﻜﻮن ﻣﺪاوﻻت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺮﻳﺔ وﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ وإن ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‬ ‫اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.‬ ‫وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺪﻋﻮ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ أو اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ‬ ‫اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺣﻀﻮره ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 16 ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺪاوﻻت ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﻲ أو ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو ﻣﺼﺎﻫﺮة أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أو اﻟﻌﻘﻮد.‬ ‫وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻜﻞ ﺗﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 26 ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﺠﺮح ﻓﻲ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﻤﻜﺘﻮب ﻣﻌﻠﻞ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‬ ‫اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﺮح ﻓﻴﻪ.‬ ‫وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ أي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ وﻟﻮ ﺑﺪﻋﻮى‬ ‫ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 36 ـ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬ ‫ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وإﻧﺠﺎزﻫﺎ، وﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 46 ـ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :‬ ‫* اﻋﺘﻤﺎدات ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ،‬ ‫* اﻟﻬﺒﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ،‬ ‫* ﻛﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻗﺒﻮل ﻫﺒﺎت أو ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﺸﺮوﻃﺔ.‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺮﻓﻬﺎ وﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.‬ ‫ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﻴﻦ ﺑﺠﺪول ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 56 ـ ﺗﺒﺮم ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻔﺬ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 66 ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺨﻄﻴﺔ‬ ‫ﻗﺪرﻫﺎ أﻟﻔﺎ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﺷﺨﺺ :‬ ‫ـ ﻳﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ازدراء ﻟﻬﺎ،‬ ‫ـ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ،‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 1434‬
  • 10. ‫ـ ﻻ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻋﻤﺪا ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة أو ﻳﺤﻮل دون‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،‬ ‫ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.‬ ‫ـ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫وﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺸﻬﺎدة‬ ‫زور أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻳﻤﺪﻫﺎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰورة أو ﻳﺘﻠﻒ أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ أو ﻣﺎدة‬ ‫ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﺗﻮﺿﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮم وﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺗﺤﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق وذﻟﻚ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق وﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺧﺘﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 76 ـ ﺗﻌﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :‬ ‫1 ـ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ.‬ ‫2 ـ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺧﺘﺎﻣﻴﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ :‬ ‫ـ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،‬ ‫ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت،‬ ‫ـ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،‬ ‫ـ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل‬ ‫واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ،‬ ‫ـ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬ ‫وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫ـ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﺒﺪاد‬ ‫واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم،‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 2434‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86 ـ ﺗﺨﺘﺘﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺗﺴﻠﻢ ﻛﻞ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﻐﺮض.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 96 ـ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ أو أي ﺷﺨﺺ‬ ‫أدى ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻮل أي ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أو اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أو وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻌﺒﺮ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 07 ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻘﺪم اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.‬ ‫وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﺮض ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ 42 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102.‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 11. ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 )1(.‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ،‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :‬ ‫ﻳــﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨــﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﺳــﻨﺔ 4102 وﻳﺒﻘــﻰ ﻣﺮﺧــﺼﺎ ﻓــﻲ أن ﻳــﺴﺘﺨﻠﺺ ﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﻘــﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻷداءات واﻟــﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ واﻷﺗﺎوات واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘـﻪ 000.000.520.82 دﻳﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑـﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫000 002 020 91‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫000 000 250 8‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫000.008.259‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 4102 ﺑـ 000.008.259‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫دﻳﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ب "‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 3 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ﺳﻨـــﺔ 4102 ﺑﻤـﺎ ﻗـﺪره 000.000.520.82 دﻳﻨـﺎر ﻣﺒﻮﺑـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻷﺟـﺰاء‬ ‫واﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫:‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 668 455 01‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫:‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫000 038 050 1‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫000 818 066 5‬ ‫000 681 692‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول:‬ ‫000 007 265 71‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ‬ ‫)1( اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ :‬ ‫ﻣﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﻣﻮاﻓﻘﺘـﻪ ﺑﺠﻠﺴﺘ ـﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 3434‬
  • 12. ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫:‬ ‫000 000 574 1‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫000 000 574 1‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫:‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫000 541 120 2‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫:‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 876 078 1‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫:‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫000 242 614‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫:‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫000 534 625‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :‬ ‫000 005 438 4‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ : ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ:‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫:‬ ‫ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 000 002 3‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫000 000 002 3‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ :‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬ ‫:‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫000 008 259‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫000 008 259‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ت " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 4 :‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ إﻟﻰ ﺳﻨــــﺔ 4102 ﺑــ 000 597 144 4 دﻳﻨﺎر.‬ ‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ث " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 5 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: "ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 4102 ﺑﻤﺎ ﻗﺪره 000 566 991 6 دﻳﻨـﺎر‬ ‫ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 4434‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 13. ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫:‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫000 109 374 2‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫:‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 064 970 2‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫:‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫000 482 005‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫:‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫000 020 641 1‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫000 566 991 6‬ ‫دﻳﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :‬ ‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ج " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 6 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮارد ﻗﺮوض اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ إرﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑـــ 000 000 835 4 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 7 :‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻮارد وﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘـﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴـﺎ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ﺳـﻨﺔ 4102 ﺑﻤـﺎ ﻗـﺪره 000 533 329 دﻳﻨـﺎر‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ح " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 8 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻗﺮوض اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀـــﻰ اﻟﻔﺼــﻞ 26 ﻣـﻦ ﻣﺠﻠـﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺑــ 000 000 001 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 9 :‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺿـﻤﺎن اﻟﺪوﻟـﺔ ﻹﺑـﺮام ﻗـﺮوض أو إﺻـﺪار ﺻـﻜﻮك إﺳـﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠـﺎري ﺑـﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ 000 000 000 3 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 01 :‬ ‫ﻳـﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠـﻎ اﻷﻗــﺼﻰ اﻟﻤـﺮﺧﺺ ﻓﻴـﻪ ﻟــﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻹﺻـﺪار ﺻــﻜﻮك إﺳـﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺘــﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠـﺎري ﺑــﻪ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑــ 000 000 528 دﻳﻨــﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 11 :‬ ‫ﺗﻮزع إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺒﺮاﻣﺞ وإﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ و إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻮاب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 03 أﻛﺘﻮﺑﺮ‬ ‫3102.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 5434‬
  • 14. ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 21 :‬ ‫1( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻧﺴﺒﺘﺎ 14% و4% اﻟﻮاردﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬ ‫63 ﻟﺴﻨﺔ 5791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 41 ﻣﺎي 5791 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺘﻲ 73% و8%.‬ ‫2( ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 63 ﻟﺴﻨﺔ 5791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 41 ﻣﺎي 5791 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻳﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ 81 % ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ ﻟﺤﺪ 42 % ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ،‬‫ ﻟﺤﺪ 3 % ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ،‬‫ ﻟﺤﺪ 03 % ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﻳﺎت،‬‫ ﻟﺤﺪ 72 % ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،‬‫ ﻟﺤﺪ 61 % ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 31 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 111 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 82 دﻳﺴﻤﺒﺮ 8991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9991 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 3102.‬ ‫2( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 111 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 82 دﻳﺴﻤﺒﺮ 8991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9991 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 05 % ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق.‬ ‫ﺗﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ "إﻳﻜﻮزﻳﺖ وإﻳﻜﻮﻓﻠﺘﺮ"‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮ‪‬ث‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 41 :‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮ‪‬ف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﺪاﺳﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻲ اﻟﺘﺼﺮ‪‬ف‬ ‫ﻓﻲ زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ "إﻳﻜﻮزﻳﺖ" واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ "إﻳﻜﻮﻓﻠﺘﺮ" اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد 396 ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 10 أﻓﺮﻳﻞ 2002 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق اﺳﺘﻌﺎدة زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﺘﺼﺮ‪‬ف ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد 5652 ﻟﺴﻨﺔ 8002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 8002 إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ "ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث".‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 6434‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 15. ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬ ‫"ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ"‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 51 :‬ ‫ﻳﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ 000 000 001 دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻓﻮاﺿﻞ " ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ " ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪ‪‬ﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ‪‬ﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮ‪‬ي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 61 :‬ ‫1( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﻟﻜﺎﻓﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ 7891 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 7891‬ ‫واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺑﻌﺒﺎرة "إﻟﻰ ﺑﻘﻴ‪‬ﺔ".‬ ‫2( ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ 7891 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 7891 واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 92‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴ‪‬ﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮ‪‬ي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ.‬‫3( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 15 ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ 7891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 7891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.‬ ‫4( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 57 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 521 ﻟﺴﻨﺔ 3991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 72 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4991.‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 71 :‬ ‫ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود‬ ‫ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )000.000.005 دﻳﻨﺎر(.‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وإﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 81 :‬ ‫1( ﺗﺨﻔّﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ 03% أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ 52%.‬ ‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ II‬و‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102 .‬ ‫2( ﺗﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ 03% أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ 52% .‬ ‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻧﺴﺒﺔ 52% اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻤﻨﺠﺰة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102.‬ ‫3( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 39 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 71 أوت 9991 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪‬‬ ‫ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻ‪‬ﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 16 ﻟﺴﻨﺔ 4002 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 72 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 4002" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 94 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة:‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 7434‬
  • 16. ‫اﻟﻔﺼﻞ 91 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫2( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﻄﺔ 01 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫3( ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 7 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 1 و2 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ‪ ‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 5102.‬ ‫4( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ﻓﺮﻋﻴﺔ "ج ﻣﻜﺮر"‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ:‬ ‫ج ﻣﻜﺮر. 5% ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻟﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 92 ﻣﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫5( ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة " وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻫــ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ﻫــ و ج ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫6( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮز‪‬ﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ أو ﻟﻺرﺟﺎع وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﻢ اﻟﻤﻮزﻋﺔ 000.01 دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ.‬ ‫7( ﻻ ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤ‪‬ﻨﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮز‪‬ﻋﺔ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ‬ ‫3102 ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ 3102.‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 02 :‬ ‫1( ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة "3 ﺳﻨﻮات" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 71 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺑﻌﺒﺎرة 5 ﺳﻨﻮات.‬ ‫2( ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 71 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 4102 واﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎم 006 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 12 :‬ ‫ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 4102 ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 1 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 61 ﻣﺎي 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 وﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 77 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫3102 وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط.‬ ‫دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 22 :‬ ‫ﻳﻌﻮض ﺗﺎرﻳﺦ "13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 1102" اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 52 )ﺟﺪﻳﺪ( ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﺎرﻳﺦ "13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 4102"‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 32 :‬ ‫ﻳﻌــــــﻮض ﺗــــــﺎرﻳﺦ "13 دﻳــــــﺴﻤﺒﺮ 1102" اﻟــــــﻮارد ﺑﺎﻟﻔــــــﺼﻞ 54 ﻣــــــﻦ اﻟﻘــــــﺎﻧﻮن ﻋــــــﺪد 96 ﻟــــــﺴﻨﺔ 7002 اﻟﻤــــــﺆرخ ﻓــــــﻲ 72 دﻳــــــﺴﻤﺒﺮ‬ ‫7002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ "13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 4102".‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 8434‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 17. ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺧﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 42 :‬ ‫1( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫2- اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺣﺪود 000.01 دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳ‪‬ﺎ وذﻟﻚ‬ ‫إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد إﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل أو إﻳﺮاد ﻟﻠﻤﺆﻣ‪‬ﻦ ﻟﻪ أو ﻟﻘﺮﻳﻨﻪ أو ﻷﺻﻮﻟﻪ أو ﻟﻔﺮوﻋﻪ ﻟﻤﺪة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 01 ﺳﻨﻮات،‬‫ ﺿﻤﺎن وﺣﺪات ﺣﺴﺎب ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﻣ‪‬ﻦ ﻟﻪ أو ﻗﺮﻳﻨﻪ أو أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺪ‪‬ة دﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﻘﻞّ ﻋﻦ 01 ﺳﻨﻮات.‬‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل أو إﻳﺮاد ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮﻳﻦ أو اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع،‬‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺪ‪‬ة اﻧﺨﺮاط ﻓﻌﻠﻲ ﻻ ﺗﻘﻞّ‬ ‫ﻋﻦ 01 ﺳﻨﻮات دون أن ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ دﻧﻴﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫2( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺆﻣ‪‬ﻦ" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫3( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻔﻘﺮة" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻠﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺠﻠﺔ".‬ ‫4( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 7 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫7. ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫وﻳﻨﺠﺮ‪ ‬ﻋﻦ اﺷﺘﺮاء اﻟﻌﻘﺪ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ. وﻳﺘﻢ‪ ‬اﻻﺷﺘﺮاء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ‪‬ﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن‪ ‬اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح. وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪ‪‬ﺧﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ أﺧﺮى.‬ ‫5( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 41 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫41. ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺆﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫6( ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 61 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫61. اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫7( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎد إﺳﻨﺎدﻫﺎ وﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺪي اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.‬ ‫8( ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺪة اﻹﻧﺨﺮاط اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺨﺮاﻃﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة‬ ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة إﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺨﺮاط إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 9434‬
  • 18. ‫إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 52 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎرة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد 21 ﺳﺎدﺳﺎ ﻫﺬا‬ ‫1(‬ ‫ﻧﺼﻪ :‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫21 ﺳﺎدﺳﺎ- ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك‬ ‫ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك.‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫02 ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎرة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد 72 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻫﺬا ﻧﺼﻪ :‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫72 ﺛﺎﻟﺜﺎ- إﻳﺠﺎر اﻷﻣﻼك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك.‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫02 ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 62 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 62 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 88 ﻟﺴﻨﺔ 0891اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 0891 اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1891 ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ:‬ ‫وﺗﺮﺳﻢ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 72 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 16 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 101 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 71 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3002‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫وﺗﺨﻀﻊ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 82 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 43 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ 7 ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫7. ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺼﻜﻮك وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 92:‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد 93 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫93 ﺛﺎﻟﺜﺎ ( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻻت.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 03 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ.‬ ‫2( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 0534‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 19. ‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 13 :‬ ‫ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 9 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "ب" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 23 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد 32 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة "ج" ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ج. إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ وﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﺮﻛﺤﻴﺔ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪ‪‬ﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺄﻛﻮﻻت وﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺮض.‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻣﻦ 81% إﻟﻰ 6%‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 33 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد 31 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "ب" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت، اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ 01.84 ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪه أو إﻗﺘﻨﺎؤه ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺆﺳ‪‬ﺴﺎت ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت.‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻧﻘﺪا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 43 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 41 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻋﺪد 11 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ :‬ ‫11. اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ 000.02 دﻳﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‪ ‬ﺧﻼص ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪا.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 51 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻋﺪد 6 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ:‬ ‫6. اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ 000.02 دﻳﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‪ ‬ﺧﻼص‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪا.‬ ‫3( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 01 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻓﻘﺮة 3 ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫3( ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﻣﻼك واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ 000.02 دﻳﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‪‬‬ ‫ﺧﻼص ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪا.‬ ‫4( ﻳﺨﻔّﺾ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات 1 و2 و3 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ 000.01 دﻳﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 5102 وإﻟﻰ 000.5 دﻳﻨﺎر‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 6102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 53 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 55 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ‪ IV‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬ ‫ﻧﺼﻬﺎ :‬ ‫‪ .IV‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻮن ﻧﻘﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺤﺮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﺑﺎﻷﻣﻼك ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻀﺒﻮط‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺪد 11 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 41 وﺑﺎﻟﻌﺪد 6 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 51 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ، اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ 48 راﺑﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 1534‬
  • 20. ‫اﻟﻔﺼﻞ 48 راﺑﻌﺎ :‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 55 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 8% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ.‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 63 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫واﻟﺘﻘﻴﻴﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫2( ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮ‪‬ف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات أواﻟﺒﻴﻮﻋﺎت أواﻟﺨﺪﻣﺎت أواﻟﻔﻮﺗﺮة أواﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ أواﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت‬ ‫أواﻟﺪﻓﻮﻋﺎت أواﻷﺻﻮل أواﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 73 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 79 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫وﺗﻄﺒ‪‬ﻖ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻨﻘﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 83 :‬ ‫ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻄﺔ ﻫﺬا ﻧﺼﻬﺎ:‬ ‫ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻟﻰ إﺻﺪار أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 84 ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 93 :‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 2 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 41 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫2- اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮات إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج.‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷداء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‪‬‬ ‫إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 04 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد 3 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 2534‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 21. ‫3. ﻳﻄﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻀﻤ‪‬ﻦ ﺑﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 81 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ‪ ‬إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ 48 ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼـّﻪ:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 48 ﺧﺎﻣﺴﺎ :‬ ‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 3‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴ‪‬ﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰو‪‬د‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 14 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ 48 ﺳﺎدﺳﺎ ﻫﺬا ﻧﺼـّﻪ :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 48 ﺳﺎدﺳﺎ :‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞّ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎم ﺑﺒﻴﻮﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻷداء وﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدات ﻋﺎﻣ‪‬ﺔ ودون أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﻪ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰو‪‬د اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺨﻄﻴ‪‬ﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﺗﺴﺎوي 05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫إﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎص إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وإﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 24 :‬ ‫1(‬ ‫وﺗﻌﻮض‬ ‫اﻟﺠﻬﻮي‬ ‫2(‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 05 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ".‬ ‫ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة اﻟﺸﺮوط إﻟﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ.‬ ‫وﺗﺘﻢ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات‬ ‫ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻃﺮق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات‬ ‫اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 34 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 74 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ:‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 48 ﻣﻜﺮ‪‬ر إﻟﻰ 58 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ أﺟﻞ 03 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 01 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫2( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 74 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 94 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 74 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ".‬ ‫3( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺎرة "واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 48 ﻣﻜﺮ‪‬ر إﻟﻰ 58 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ".‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 3534‬
  • 22. ‫اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 44 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫وﺗﺮﻓّﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "ب" و ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "ج" و"ج ﻣﻜﺮر" و"ﻫـ" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪I‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ 52% إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت أو ﻣﺪاﺧﻴﻞ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ أو ﻣﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ.‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼذات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 54 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫2( ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻣﻦ 05 دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 57 دﻳﻨﺎر وﻣﻦ 001 دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 051 دﻳﻨﺎر.‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ إﻧﻘﻀﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.‬ ‫4( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 95 ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞّ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ 005 دﻳﻨﺎر.‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 64 :‬ ‫ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻧﺴﺒﺔ 07% اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫08%.‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 74 :‬ ‫1( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 72 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫2- اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ:‬ ‫ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،‬‫ اﻟﺒﻨﺎءات أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ،‬‫ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼﺣﻴﺔ، واﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ، أو ﻷﺷﺨﺎص ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺿﻤﻦ‬‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷرض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪ‪‬ة 4 ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ. وﻳﻜﻮن اﻟﻤﻔﻮ‪‬ت ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ‬ ‫ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬﻛﻮر.‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ:‬ ‫ ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ أو ﻟﻸﺻﻮل أو ﻟﻠﻔﺮوع، أو‬‫ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء داﺧﻞ دواﺋﺮ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺣﺪاﺛﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 04 و14 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، أو‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 4534‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 23. ‫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، أو‬‫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞّ واﺣﺪ ﻣﻌﺪ‪ ‬ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻤﻠﻴ‪‬ﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪ‪‬ى 0001 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ‪‬ﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ‬‫اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أو‪‬ل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ.‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع أو ﻓﻲ ﺣﻖ‪ ‬اﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق.‬ ‫2( ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 82 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫‪ .IV‬ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 2 و3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 72 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ، ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮ‪‬ح ﺑﻪ أو اﻟﺬي ﺗﻢ‪ ‬اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻴﻪ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء‬ ‫أو اﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض أو اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻴﻪ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﺮرة وﻧﺴﺒﺔ‬ ‫01% ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ اﻣﺘﻼك ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.‬ ‫وﻳﻀﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﻓﻲ ﺣﻖ‪ ‬اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ .‬ ‫3( ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻮاﻫﺐ" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 82 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻔﻈﺔ "اﻷو‪‬ل".‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ‬ ‫واﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 84 :‬ ‫1( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫‪ .II‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺣﺴﺐ‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﻧﻴﺎ ﺗﺴﺎوي:‬ ‫ 2,0% ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠّﻲ أو اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﺴﺎوي 003 دﻳﻨﺎر ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت.‬ ‫ 1,0% ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬‫اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 49 ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫70 أوت 1002 واﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ ﻳﻔﻮق ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم 6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﺴﺎوي 002 دﻳﻨﺎر ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت.‬ ‫وﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 85‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ 05 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﻧﻘﻀﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﺪ‪‬دة ﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫2( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 94 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫‪ .II‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞّ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﻧﻴﺎ ﺗﺴﺎوي:‬ ‫ 2,0% ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠّﻲ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳﺴﺎوي 005 دﻳﻨﺎر‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 01%.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 5534‬
  • 24. ‫ 1,0% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 01% أو ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ‬‫ﻣﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ ﻳﻔﻮق ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم 6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري‬ ‫ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﺴﺎوي 003 دﻳﻨﺎر ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت.‬ ‫وﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 85‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 94 ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ 05 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﻧﻘﻀﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﺪ‪‬دة ﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 45 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫وﺗﻄﺮح اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 44 و94 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻐﺎﻳﺔ ودون أن ﻳﺆدي اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ.‬ ‫4( ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﺤﺪ‪‬دة ﺑــ2,0% اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ 3102 وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 94 :‬ ‫1( ﺗﺤﺬف ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 73 وﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺤﻠﻲ".‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻧﺴﺒﺔ 1,0% اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ :‬ ‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،‬‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ‬‫اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ،‬ ‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺪي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ،‬‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺨﻔﻔﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل‬‫ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 05 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 021 ﻟﺴﻨﺔ 3991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 72‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ 3991 وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫3- اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫2( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 49 ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7 أوت 1002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫3- اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 18 ﻟﺴﻨﺔ 2991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3 أوت 2991 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد 6 ﻫﺬا ﻧﺼﻪ :‬ ‫6- اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫4( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 341 وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 441 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 6534‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 25. ‫ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫وﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 15 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪I‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪II‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫2( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت .‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم 6% ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫4( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻄﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم 6% ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫5( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬ ‫6( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻳﻄﺒ‪‬ﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣﺘﻰ إذا ﺗﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ.‬ ‫7( ﻳﻀﺎف ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "أ" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ 5% ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت وأﺟﻮر اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻷﻛﺮﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ واﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻼه.‬ ‫ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺟﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 35 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ‪ II‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ:‬ ‫‪ - II‬ﺛﺎﻟﺜﺎ. ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﻨﺢ واﻻﻣﺘﻴﺎزات و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫واﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻔﺘﺮة أو ﻟﻔﺘﺮات ﻻ ﺗﻔﻮق ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ 6 أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮ‪‬ري‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ 02% ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺨﺎم ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 35 :‬ ‫1( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻜﺮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 71 ﻟﺴﻨﺔ 0991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﻓﻴﻔﺮي‬ ‫0991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺒﺎرة " ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد‬ ‫ﺑــ 3%".‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 7534‬
  • 26. ‫2( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات أو أﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ و " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻜﺮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 71‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 0991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﻓﻴﻔﺮي 0991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‬ ‫ﺑﻌﺒﺎرة "ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ".‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻜﺮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 71 ﻟﺴﻨﺔ 0991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﻓﻴﻔﺮي 0991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز 051 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت وﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺪ‪‬م ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ. وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺒﻐﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺪﻓﻮع واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺧﻄﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫4( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﻟﺒﻨﺎءات أو ﻷراﺿﻲ ﻣﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﺪة ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﺴﻜﻦ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 85 ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﺒﺎرة "ﻟﻠﺒﻨﺎءات أو ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻬ‪‬ﺪ ﻣﻘﺘﻨﻮﻫﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﻐﺮض ".‬ ‫إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 45 :‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 55 :‬ ‫ﺗﻮﻇﻒ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﻤ‪‬ﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ :‬ ‫ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺗﺠﺎري أو ﻣﻬﻨﻲ،‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ،‬‫ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدة ﻣﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،‬‫ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺪ‪‬ة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮﻓﻲ أو ﻣﻬﻨﻲ واﻟﻤﻘﺴ‪‬ﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ،‬ ‫ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺗﺠﺎري أو ﻣﻬﻨﻲ،‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻜﺮاء ﺷﺮﻳﻄﺔ إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻹﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.‬ ‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺒﺔ وﺣﻖ اﻹﻧﺘﻔﺎع،‬ ‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺑﻪ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ.‬ ‫وﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﺮة وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أواﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ.‬ ‫وﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪه اﻹدارة ﻳﻮدع‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء.‬ ‫وﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 8534‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 27. ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 65 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد 7 ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫7( اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ. وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﺮﺑﺎت‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫2( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﺮة ‪ III‬ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫‪ - III‬اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ: 51 د ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺮﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸﻬﺮ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 75 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﺮة ﻫﺬا ﻧﺼﻬﺎ :‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺳﻨﻮﻳﺎ.‬ ‫وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺠﻮﻻن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻻن إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي‬ ‫21/1 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.‬ ‫2( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 34 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫وﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ‬ ‫ﺑﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮﺑﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.‬ ‫3( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 04 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد 5 ﻫﺬا ﻧﺼﻪ :‬ ‫5( ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻗﺼﺮا ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع رﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 85 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺼﻞ 93 ﻣﻜﺮر ﻫﺬا ﻧﺼﻪ :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻜﺮر :‬ ‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص :‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ واﺣﺪا : 002 دﻳﻨﺎر،‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز2 أﻃﻨﺎن : 004 دﻳﻨﺎر.‬‫ ﻧﻘﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ :‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ واﺣﺪا : 051 دﻳﻨﺎرا،‬‫- ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز2 أﻃﻨﺎن: 052 دﻳﻨﺎرا.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 9534‬
  • 28. ‫اﻟﻔﺼﻞ 95 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺼﻞ 24 ﻣﻜﺮر ﻫﺬا ﻧﺼﻪ :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻜﺮر :‬ ‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 14 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺧﻼل ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي 21/1 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﺼﻨﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ، اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺠﻮﻻن ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻟﺴﻨﺔ، ﻳﻘﻊ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﻘﻊ‬ ‫ﺿﺒﻂ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺑﺤﺴﺎب 21/1 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.‬ ‫ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :‬ ‫ وﺻﻞ ﺧﻼص،‬‫ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻳﺘﻢ إﻟﺼﺎﻗﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮر اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة.‬‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻊ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم.‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻳﻮم :‬ ‫ 01 ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷرﻗﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ زوﺟﻴﺔ،‬‫ 01 ﻓﻴﻔﺮي ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷرﻗﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﺮدﻳﺔ.‬‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻟﺼﺎق أو إﺗﻼف أو ﺿﻴﺎع اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 06 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ "أ" و"ج" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "ب" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ‬ ‫3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ وﺟﻮب إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 16 :‬ ‫1( ﺗﺤﺬف اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 42 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ: "اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻹﻳﺪاع‬ ‫اﻟﻈﺮﻓﻲ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن" وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 5 أﻃﻨﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ.‬ ‫2( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 42 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫وﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫أﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ.‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ﻟﺪى ﻣﺰو‪‬دي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 26 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ 011 ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ دﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺰو‪‬دﻳﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق 0001 دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺰود اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺈﻳﺪاع ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو اﻹدﻻء ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﺒﻂ رزﻧﺎﻣﺔ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﻠّﺪة ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 36 :‬ ‫ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﻹذن ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 0634‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 29. ‫ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 46 :‬ ‫ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 7 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل إﻋﻔﺎء ﺑﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 56 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد 05 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫" ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ "‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد 2 راﺑﻌﺎ ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫2 راﺑﻌﺎ( ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 05 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى،‬ ‫دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 66 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 72 وﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﺘﻔﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف اﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌـﺪد 1 ﻣـﻦ اﻟﻔـﺼﻞ 04 ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻋـﺪد 311 ﻟـﺴﻨﺔ 38 اﻟﻤـﺆرخ ﻓـﻲ 03 دﻳـﺴﻤﺒﺮ 3891 اﻟﻤﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻘـﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :‬ ‫وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ.‬ ‫3( ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻔﻌﻮل إﻧﺘﻔﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان 4102 وﻓﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ‬ ‫وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 76 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 601 ﻟﺴﻨﺔ 5002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 91 دﻳﺴﻤﺒﺮ 5002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 6002 ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ "ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ" ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺪﺧﻼت ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ.‬ ‫3( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺒﺎرة‬ ‫"ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ".‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86 :‬ ‫ﺗﻀﺎف ﺑﻌـﺪ اﻟﻤﻄـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔـﺼﻞ 31 ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻋـﺪد 601 ﻟـﺴﻨﺔ 5002 اﻟﻤـﺆرخ ﻓـﻲ 91 دﻳـﺴﻤﺒﺮ 5002 اﻟﻤﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 6002 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻄﺘﺎن ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن ﻫﺬا ﻧﺼﻬﻤﺎ :‬ ‫ ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ. وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم وﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﺑﺄﻣﺮ.‬‫- ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 1634‬
  • 30. ‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬ ‫م 70.48‬ ‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ، ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ أو دوارة ﻳﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر )ﻣﺤﺮﻛﺎت‬ ‫إﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ(‬ ‫31000017048‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫81001127048‬ ‫31019127048‬ ‫71099127048‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻟـﺘﺴﻴـﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫52000927048‬ ‫63000927048‬ ‫01000137048‬ ‫91001237048‬ ‫11009237048‬ ‫81002337048‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ 78، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫21008337048‬ ‫71003437048‬ ‫59003437048‬ ‫51001097048‬ ‫31008097048‬ ‫71009097048‬ ‫م 80.48‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺧﺮى، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ ، ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻳﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺤﺮﻛﺎت دﻳﺰل أو ﻧﺼﻒ‬ ‫دﻳﺰل( .‬ ‫71011018048‬ ‫59011018048‬ ‫11091018048‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫99091018048‬ ‫11013028048‬ ‫31053028048‬ ‫91073028048‬ ‫91015028048‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ 78، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫11055028048‬ ‫71075028048‬ ‫91099028048‬ ‫91012098048‬ ‫80172098048‬ ‫40972098048‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺧﺮى، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 2634‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 31. ‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬ ‫م 11.58‬ ‫61000041158‬ ‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫أﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات ﻟﻺﺷﻌﺎل أو إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر أو ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺜﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺎت اﻹﺷﻌﺎل واﻟﻤﻮﻟﺪات اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ووﺷﺎﺋﻊ‬ ‫اﻹﺷﻌﺎل وﺷﻤﻌﺎت اﻹﺣﺘﺮاق أو ﺷﻤﻌﺎت اﻟﺘﻮﻫﺞ وﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ( ؛ ﻣﻮﻟﺪات )ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻮ وﻣﻮﻟﺪات اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻨﺎوب( وﻗﺎﻃﻌﺎت اﻟﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﻟﺪات، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫43000051158‬ ‫54000051158‬ ‫65000051158‬ ‫م 80.78‬ ‫ﻣﻮﻟﺪات أﺧﺮى، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫أﺟﺰاء وﻟﻮازم ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ 10.78 ﺣﺘﻰ 50.78‬ ‫39005048078‬ ‫- ﻋﻠﺐ ﺗﻐﻴـﻴﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 3 دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ وزن اﻟﻤﺤﺮ‪‬ك أو ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر.‬ ‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﻼص واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺘﻘﺎدم‬ ‫واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ.‬ ‫ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﺎد‪‬ة اﻟﺪوﻟﻮﻣﻴﺖ‬ ‫وﺟﺒﺎﻳﺔ أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑـ "اﻟﺠﺎﻛﻮزي"‬ ‫ﻣﻊ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 96 :‬ ‫ﺗﻨﻘّﺢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 9891 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 9891‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﺘّﺎﻟﻲ :‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ‬ ‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اﻟﺪ‪‬ﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ %‬ ‫م 81.52‬ ‫000018152‬ ‫- دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠّﺲ أو ﻣﻠﺒ‪‬ﺪ‬ ‫51‬ ‫م 91.09‬ ‫109019109‬ ‫-- أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺴﻢ أو ﻟﺠﺰء ﻣﻨﻪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﻮاض‬‫اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑـ "اﻟﺠﺎﻛﻮزي"‬ ‫51‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 07 :‬ ‫1( ﻳﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 26 ﻟﺴﻨﺔ 8891 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 2 ﺟﻮان 8891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬ ‫اﻟﺪ‪‬ﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ‬ ‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك‬ ‫%‬ ‫م 51.52‬ ‫- رﺧﺎم ﺧﺎم ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻟﺐ واردة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان............................................‬ ‫001‬ ‫ رﺧﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻘﻄﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﻟﻮاح ﻣﺮﺑﻌﺔ أو ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ واردة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ‬‫اﻟﺒﻠﺪان.....................................................................................‬ ‫051‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎم واردة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان..................................................‬ ‫051‬ ‫م 20.86‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 3634‬
  • 32. ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 26 ﻟﺴﻨﺔ 8891 اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ 2 ﺟﻮان 8891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫2(‬ ‫اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك‬ ‫%‬ ‫51.52‬ ‫رﺧـﺎم وﺗﺮاﻓـﺮﺗﻴﻦ واﻳﻜﻮﺳـﻴﻦ وأﺣﺠـﺎر ﻛﻠـﺴﻴﺔ أﺧـﺮ ﻟﻠﻨﺤـﺖ أو اﻟﺒﻨـﺎء ذات ﺛﻘـﻞ ﻧــﻮﻋﻰ ﻇــﺎﻫـــﺮى ﻻ ﻳﻘـــﻞ ﻋـــﻦ‬ ‫5.2، وﻣﺮﻣﺮ، وإن ﻛـﺎن ﻣـﺸﺬﺑﺎً ﺗـﺸﺬﻳﺒﺎً أوﻟﻴـﺎ، أو ﻣﻘﻄﻌـﺎً ﻓﻘـﻂ، ﺑﺎﻟﻨـﺸﺮ أو ﺑﻐﻴـﺮه، اﻟـﻰ ﻛﺘـﻞ أو أﻟـﻮاح ﺑـﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ أو ﻣﺮﺑﻊ..................................‬ ‫05‬ ‫61.52‬ ‫ﺟﺮاﻧﻴﺖ وﺣﺠﺮ ﺳﻤﺎﻗﻲ "ﺑﻮرﻓﻴﺮ" وﺑﺎزﻟﺖ وﺣﺠﺮ رﻣﻠﻲ وأﺣﺠﺎر أﺧﺮى ﻟﻠﻨﺤﺖ أو اﻟﺒﻨـﺎء، وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﻣـﺸﺬﺑﻪ‬ ‫ﺗﺸﺬﻳﺒﺎً أوﻟﻴﺎً، أو ﻣﻘﻄﻌﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﺎﻟﻨﺸﺮأو ﺑﻐﻴﺮه، اﻟﻰ ﻛﺘﻞ أو أﻟﻮاح ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ أو ﻣﺮﺑﻊ.............‬ ‫05‬ ‫دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠّﺲ أو ﻣﻠﺒ‪‬ﺪ اﻟﻤﺪرج ﺑﺮﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ 000018152‬ ‫05‬ ‫20.86‬ ‫أﺣﺠﺎر ﻧﺼﺐ وﺑﻨﺎء )ﻋﺪا ﺣﺠﺮ اﻷردواز( ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ وأﺻﻨﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻋﺪا اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ 10.86 ؛ ﻣﻜﻌﺒـﺎت اﻟﻔﺴﻴﻔـﺴﺎء )اﻟﻤﻮزاﻳﻴـﻚ( وﻣـﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬـﺎ، ﻣـﻦ ﺣﺠـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻰ )ﺑﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ اﻷردواز(،‬ ‫وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻣــﻞ ؛ ﺣﺒﻴﺒــﺎت وﺷــﻈﺎﻳﺎ وﻣــﺴﺎﺣﻴﻖ ﻣــﻦ ﺣﺠــﺮ ﻃﺒﻴﻌــﻰ )ﺑﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ اﻷردواز(، ﻣﻠﻮﻧــﺔ‬ ‫إﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺎً .................................................................................‬ ‫57‬ ‫م 70.96‬ ‫ﺑــﻼط وﺗﺮاﺑﻴــﻊ ﺧﺰﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠــﻴﻂ أواﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ وﻣﻜﻌﺒــﺎت ﻓﺴﻴﻔــﺴﺎء وﻣــﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬــﺎ، ﻣــﻦ ﺣﺠــﺮ رﻣﻠــﻲ، اﻟﻤﺪرﺟــﺔ‬ ‫ﺑﺮﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ 002097096 ................................................................‬ ‫01‬ ‫م 80.96‬ ‫ﺑــﻼط وﺗﺮاﺑﻴــﻊ ﺧﺰﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠــﻴﻂ أواﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ وﻣﻜﻌﺒــﺎت ﻓﺴﻴﻔــﺴﺎء وﻣــﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬــﺎ، ﻣــﻦ ﺣﺠــﺮ رﻣﻠــﻲ، اﻟﻤﺪرﺟــﺔ‬ ‫ﺑﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ 119098096 و919098096 .............................................‬ ‫01‬ ‫م 91.09‬ ‫أﺟﻬـــﺰة اﻟﺘـــﺪﻟﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤـــﺎء ﻟﺠﻤﻴـــﻊ اﻟﺠـــﺴﻢ أو ﻟﺠـــﺰء ﻣﻨـــﻪ، ﺑﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ أﺣـــﻮاض اﻹﺳـــﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش‬ ‫اﻟﻤﺠﻬـــــــــــــــــــﺰة ﺑــــــــــــــــــــ "اﻟﺠـــــــــــــــــــﺎﻛﻮزي"، اﻟﻤﺪرﺟـــــــــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــــــــﺮﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـــــــــــــــــــﺔ 109019109‬ ‫..........................................................................................‬ ‫52‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬ ‫اﻟﺪ‪‬ﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ‬ ‫م 81.52‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 17 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 85 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 101 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 71 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2002‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3002 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫م71.93‬ ‫81.93‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬ ‫ﻣﻦ 90001017193‬ ‫إﻟﻰ 31000937193‬ ‫30000047193‬ ‫ﻟﻮازم أﻧﺎﺑﻴﺐ وﻣﻮاﺳﻴﺮ وﺧﺮاﻃﻴﻢ )ﻣﺜﻞ ، اﻟﻔﻮاﺻﻞ واﻷﻛﻮاع واﻟﻮﺻﻼت(، ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ،‬ ‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أﺧﺮى.‬ ‫ﻣﻦ 80101018193‬ ‫أﻏﻄﻴﺔ أرﺿﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺻﻘﺔ ذاﺗﻴﺎً، ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻔﺎت أو ﺗﺮاﺑﻴﻊ أو ﺑﻼﻃﺎت ؛ أﻏﻄﻴﺔ‬ ‫ﺟﺪران أو ﺳﻘﻮف ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ، ﻛﻤﺎ ﻫﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ 9 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫إﻟﻰ 80900098193‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 4634‬ ‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫أﻧﺎﺑﻴﺐ وﻣﻮاﺳﻴﺮ وﺧﺮاﻃﻴﻢ وﻟﻮازﻣﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ، اﻟﻔﻮاﺻﻞ واﻷﻛﻮاع واﻟﻮﺻﻼت(، ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 33. ‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫91.93‬ ‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻣﺴﻄﺤﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻟﺪاﺋﻦ، ﻻﺻﻘﺔ ذاﺗﻴﺎً ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻔﺎت‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬ ‫ﻣﻦ 90021019193‬ ‫إﻟﻰ 70000099193‬ ‫م 02.93‬ ‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ، ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻮﻳﺔ، ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‬ ‫10032010293‬ ‫ﺻﻔﺎﺋﺢ، ﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 49.0 و ﺳﻤﻚ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 02 ﻣﻢ و‬ ‫ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 04 ﻣﻢ، ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻮاد أﺧﺮ.‬ ‫81052010293‬ ‫ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح و ﺻﻔﺎﺋﺢ و أﻏﺸﻴﺔ و ﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ و أﺷﺮﻃﺔ و ﻗﺪد ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات‬ ‫ﻛﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 49.0 ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض ، ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز‬ ‫521.0 ﻣﻢ .‬ ‫82082010293‬ ‫ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح و ﺻﻔﺎﺋﺢ و أﻏﺸﻴﺔ و ﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ و أﺷﺮﻃﺔ و ﻗﺪد ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات‬ ‫ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق 49.0، ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ، ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض ، ذات ﺳﻤﻚ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز 521.0 ﻣﻢ .‬ ‫90018010293‬ ‫ﻋﺠﺎﺋﻦ ورق إﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﻟﻮاح و ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺤﻮل‬ ‫ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﻨﻴﻞ ذاﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻛﻌﺎﻣﻞ رﻃﻮﺑﺔ، ذات ﺳﻤﻚ ﻳﺘﺠﺎوز 521.0 ﻣﻢ.‬ ‫18098010293‬ ‫ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ، ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻮﻳﺔ، ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ ذات ﺳﻤﻚ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز 521.0 ﻣﻢ.‬ ‫ﻣﻦ 10012020293‬ ‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ، ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﻴﺮات اﻟﺒﺮوﺑـﻴﻠﻴﻦ ،‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‬ ‫إﻟﻰ 19008020293‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫م12.93‬ ‫10001340293‬ ‫30009990293‬ ‫ﻣﻦ 60000111293‬ ‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ، ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة‬ ‫وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ، ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﻴﺮات ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻔﻴـﻨـﻴﻞ أو‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﻴﺮات اﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ أو ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻰ ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت أو راﺗﻨﺠﺎت أﻟﻜﻴﺪﻳــﺔ أو أﺳــﺘﺮات ﺑـــﻮﻟﻰ أﻟﻴــﻞ أو‬ ‫ﺑﻮﻟﻰ أﺳــﺘﺮات أﺧﺮ أو ﻣﻦ اﻟﺴـﻴﻠﻴﻮﻟﻮز أو ﻣﻦ ﻣﺸـﺘـﻘﺎﺗـﻪ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ أﺧﺮ.‬ ‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ )أﻓﻼم( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد أﺧﺮ، ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ.‬ ‫إﻟﻰ 61009091293‬ ‫م32.93‬ ‫م42.93‬ ‫52.93‬ ‫م62.93‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫ﻣﻦ 50100093293‬ ‫أﻟﻮاح ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ و ﺷﺒﺎك أﻧﺒﻮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ.‬ ‫إﻟﻰ 21900093293‬ ‫ﻣﻦ 11000094293‬ ‫أﺻﻨﺎف ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ أﺧﺮ وأﺻﻨﺎف ﺻﺤﻴﺔ أو ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ، ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ.‬ ‫إﻟﻰ 33000094293‬ ‫ﻣﻦ 10100015293‬ ‫أﺻﻨﺎف ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ، ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮرة أو داﺧﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.‬ ‫إﻟﻰ 90008095293‬ ‫ﻣﻦ 71000016293‬ ‫أدوات ﻣﻜﺘﺒـﻴﺔ وﻣﺪرﺳﻴﺔ.‬ ‫إﻟﻰ 59000016293‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 5634‬
  • 34. ‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬ ‫40005096293‬ ‫ﺳﻼل و أدوات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻤﺠﺎري اﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺎت، ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ.‬ ‫ﻣﻦ 31000017048‬ ‫إﻟﻰ 09008337048‬ ‫م70.48‬ ‫ﻣﻦ 51001097048‬ ‫إﻟﻰ 59009097048‬ ‫ﻣﻦ 71011018048‬ ‫80.48‬ ‫إﻟﻰ 60098098048‬ ‫م 11.58‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ، ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ أو دوارة ﻳﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر )ﻣﺤﺮﻛﺎت‬ ‫إﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ(.‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺧﺮ.‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ، ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻳﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺤﺮﻛﺎت دﻳﺰل أو ﻧﺼﻒ‬ ‫دﻳﺰل(.‬ ‫أﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات ﻟﻺﺷﻌﺎل أو إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر أو ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺜﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺎت اﻹﺷﻌﺎل واﻟﻤﻮﻟﺪات اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ووﺷﺎﺋﻊ‬ ‫اﻹﺷﻌﺎل وﺷﻤﻌﺎت اﻹﺣﺘﺮاق أو ﺷﻤﻌﺎت اﻟﺘﻮﻫﺞ وﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ( ؛ ﻣﻮﻟﺪات )ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻮ وﻣﻮﻟﺪات اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻨﺎوب( وﻗﺎﻃﻌﺎت اﻟﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت‬ ‫ﻣﻦ 61000041158‬ ‫إﻟﻰ 49000041158‬ ‫ﻣﻦ 43000051158‬ ‫إﻟﻰ 98000051158‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﻟﺪات‬ ‫ﻣﻮﻟﺪات أﺧﺮ‬ ‫أﺟﺰاء وﻟﻮازم ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ 10.78 ﺣﺘﻰ 50.78‬ ‫م 80.78‬ ‫ﻣﻦ 51005048078‬ ‫إﻟﻰ 70099048078‬ ‫م 91.09‬ ‫ﻋﻠﺐ ﺗﻐﻴـﻴﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ، وأﺟﺰاؤﻫﺎ‬ ‫أﺟﻬﺰة ﻋﻼج آﻟﻰ؛ أﺟﻬﺰة ﺗﺪﻟﻴﻚ ؛ أﺟﻬﺰة ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻰ؛ أﺟﻬﺰة ﻋﻼج ﺑـﺎﻷوزون أو ﺑﺎﻷوﻛـﺴﺠﻴﻦ‬ ‫أو ﺑﺈﺳﺘﻨــﺸﺎق اﻟﻤــﻮاد اﻟﻄﺒﻴــﺔ، أﺟﻬــﺰة إﻧﻌــﺎش ﺑـــﺎﻟﺘﻨﻔﺲ اﻹﺻــﻄﻨﺎﻋﻰ وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ أﺟﻬــﺰة اﻟﻌـــﻼج‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﺲ‬ ‫71109019109‬ ‫أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء "ﺟﺎﻛﻮزي".‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 27 :‬ ‫ﺗﻨﻘّﺢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد 81‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 2691 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 12 أوت 2691 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫اﻷﺻﻨﺎف‬ ‫‬‫‬‫-‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻷول‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫0002 دﻳﻨﺎر‬ ‫0001 دﻳﻨﺎر‬ ‫003 دﻳﻨﺎر‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 6634‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 35. ‫ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﻴﻒ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 37 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ 22 ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ:‬ ‫22- اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻮق 0005 دﻳﻨﺎر ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫04 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮن اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 52 ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ دون ﺳﻮاﻫﺎ.‬ ‫2( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ V‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 04 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫3( ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102.‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 :‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻧﻘﻄﺘﺎن‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﻤﺎ :‬ ‫4. إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷرض ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫5. ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر واﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺼﺮا ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‬ ‫اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 57 :‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 67 :‬ ‫1- ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 36 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 3102 اﻟﻌﺪد 5 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻪ :‬ ‫5 - اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :‬‫اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﻮﺗﻬﺎ :‬‫4 ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫5 ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫6 ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫7 ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫8 ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫9 ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫01 ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫11 ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫21 ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫31 ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫41 ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫51 ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫- اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻗﻮﺗﻬﺎ 61 ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻧﻮع رﻳﺎﺿﻲ‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺗﺎوة ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫02‬ ‫04‬ ‫07‬ ‫001‬ ‫021‬ ‫041‬ ‫061‬ ‫081‬ ‫005‬ ‫055‬ ‫056‬ ‫057‬ ‫058‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 7634‬
  • 36. ‫ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت : ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي 52% ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ.‬ ‫وﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺗﺎوة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن أو اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ.‬ ‫وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻬﻴﺄة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ.‬ ‫وﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺗﺎوة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 901 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 3891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.‬ ‫2-ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة " إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷداء ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷداء ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻋﺪم‬ ‫ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ‬ ‫ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل".‬ ‫3-ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13 ﻣﺎرس 5591 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 5591-6591 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺼﻞ 02 ﻣﻜﺮر ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ:‬ ‫ﻓﺼﻞ 02 ﻣﻜﺮر:‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم دﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة واﻷداء اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ذات اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺰودة ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ اﻟﺜﻘﻴﻞ‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻐﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺈﻧﻘﻀﺎء 03 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﻘﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺘﺒﻊ إﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 77 :‬ ‫ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 4 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 36 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫4( اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻮق دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫000.02 دﻳﻨﺎر وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1% ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ.‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻄﺮح ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫وﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻔﺎة واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ :‬ ‫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ،‬‫ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 72 و13 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫وﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 25 و35 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 1% ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ، وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ.‬ ‫وﻳﻄﺒﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 1% ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺠﻤﻠﻲ 000.02 دﻧﻴﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ.‬ ‫وﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ. وﻻ ﺗﻄﺮح اﻷﺗﺎوة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 87 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 36 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫ﻓﻘﺮة ‪ III‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ :‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 8634‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 37. ‫‪ -III‬ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪدﻳﻦ 4 و5 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﻲ 4102 و5102 . وﺗﺒﻘﻰ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺪد 4 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﻲ 2102 و3102 ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102.‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 97 :‬ ‫1( ﺗﺘﺨﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أﺻﻼ وﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﺠﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ دﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ أﺳﻨﺪت ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻗــﺮوض ﺧــﺎرﺟـﻴـﺔ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة ﻟﻔــﺎﺋـﺪة اﻟــﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣـﺪود ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴـﻮن دﻳﻨـﺎر‬ ‫)08 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر( .‬ ‫2( ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ، وﻓﻖ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 3 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 وﺳﺠﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ .‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺾ وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺒﺮم ﻟﻠﻐﺮض ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود أرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 04 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر( و ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﻼح أو ﺻﻴﺎد ﺑﺤﺮي .‬ ‫3( ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎن ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺤﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ أو اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻠﻲ .‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ وﻃﺮق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ وزﻳﺮي اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ .‬ ‫4( ﺗﻄﺮح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ، اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 وﺳﺠﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ‬ ‫ﺧﻤﺲ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ وﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ .‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ .‬ ‫وﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ.‬ ‫5( ﺗﺸﻄﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ 13‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ‬ ‫4102 و5102 .‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻄﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻄﺐ .‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 08 :‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 16 و26 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد1 ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 61‬ ‫ﻣﺎي 2102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 5102 .‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 18 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "و" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫وﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد، وﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ.‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 9634‬
  • 38. ‫2( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة "ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻫﺬا ﻧﺼﻬﺎ:‬ ‫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ‬‫ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد، وﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ.‬ ‫3( ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن‬ ‫ﺗﺆدي ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم إﻟﻰ إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ.‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﺒﺴ‪‬ﻂ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 28 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف ﻋﺒﺎرة "ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺎﺳﻜﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت " ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 95 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫2( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة " ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ III‬و‪ III‬ﻣﻜﺮ‪‬ر" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 95 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪."III‬‬ ‫3( ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 95 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫4( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 4 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وأﺳﻌﺎر ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪ‪‬دة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 38 :‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 6 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد 51 ﻫﺬا ﻧﺼـّﻪ :‬ ‫"ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪ‪‬دة، ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز وﺳﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠـّﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻓﺎء وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬ ‫واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻄﺒ‪‬ﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ".‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 48 :‬ ‫ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 17 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102، إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 4102.‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 58 :‬ ‫ﺗﻌﻮض ﻟﻔﻈﺔ "اﻻدارﻳﺔ" اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﻠﻔﻈﺔ "اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ"‬ ‫ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻒ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠ‪‬ﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 68 :‬ ‫1( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 29 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 0734‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 39. ‫" أو ﺑﻜﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ"‬ ‫2( ﺗﻀﺎف‬ ‫"واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ﻓﻲ‬ ‫3( ﺗﻀﺎف‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺎرة "‬ ‫4( ﺗﻀﺎف‬ ‫واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت "‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "واﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺠﻠﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 29 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﺒﺎرة‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ".‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 51 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬ ‫أو اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ".‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " واﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 51 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺎرة "‬ ‫إﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪ‪‬وﻟﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ‪‬ﺔ‬ ‫و اﻟﻤﺆﺳ‪‬ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 78 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86 ـ ﺗﺮﺳ‪‬ﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟ ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ، ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻳﻀﺒﻂ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣ‪‬ﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮ‪‬ض ﻟﻪ وزﻳﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ .‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺪ‪‬ة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.‬ ‫وﺗﺘﻢ‪ ‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 86‬ ‫ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ، ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫2( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻜﺮ‪‬ر :‬ ‫ﻳﺤﺪث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ ﻳﻜﻠّﻒ ﺑﺈﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴ‪‬ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ‪‬ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺆﺳ‪‬ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ.‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، رﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ.‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ وﻃﺮق ﺗﺴﻴﻴﺮه ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫3( ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺻﺪار ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.‬ ‫ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 88 :‬ ‫1( ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 85 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫وﻳﺘﻢ إرﺟﺎع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ .‬ ‫2( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠّﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "أ"‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ "‬ ‫3( ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 94 ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫4( ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫94 ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻧﻌﻘﺎد آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة أﻗﺮ‪‬ت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم".‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 1734‬
  • 40. ‫5( ﻳﻌﻮ‪‬ض رﻗﻢ "‪ "III‬اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 94 ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺮﻗﻢ "‪."IV‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 98 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 81 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة ﺗﺠﺎر‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:‬ ‫" اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت".‬ ‫2( ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫3( ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﺪد 5 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 09 :‬ ‫ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 71 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "ﺷﻬﺮ واﺣﺪ".‬ ‫إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺎدات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ‪ ‬اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 19 :‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 4 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 711 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 29 :‬ ‫1( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 1 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ أو إﻋﺎدة اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ أو إﻋﺎدة اﻹﺣﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻨﺪات أو ﻟﻠﺤﺼﺺ أو‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺜﺒﺖ دﻓﻊ اﻟﻤﻔﻮت ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات أو ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ أو ﻣﻦ إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ، أو ﻋﺪم إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮزﻋﺔ.‬ ‫2( ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺤﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺜﺒﺖ دﻓﻊ اﻟﻤﻔﻮت ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ.‬ ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﺮاﻣﺔ ورد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﺳﺘﺒﺪاد‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 39 :‬ ‫أﺣﺪث ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ "ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﺮاﻣﺔ ورد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﺳﺘﺒﺪاد " ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬ ‫اﻹﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﺴﻴﻴﺮه وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮح ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 49 :‬ ‫1- ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 04 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ 0001 دﻳﻨﺎر .‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 2734‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 41. ‫2- ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 04 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ 0021 دﻳﻨﺎر .‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 59 :‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮ‪‬ة ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102.‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ 03 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102.‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 3734‬
  • 42. ‫اﻟﺠﺪول -أ-‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫10-11‬ ‫20-11‬ ‫30-11‬ ‫40-11‬ ‫50-11‬ ‫60-11‬ ‫70-11‬ ‫80-11‬ ‫90-11‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬ ‫ﺑـــﻴــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬ ‫ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول : اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟـﺼﻨﻒ اﻷول : اﻷداءات اﻟـﻤﺒﺎﺷﺮة اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫1 : اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ و اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت: اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟـﻤﻮرد‬ ‫اﻟـﻤﺮﺗﺒﺎت واﻻﺟﻮر‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﻳﺪاﻋﺎت ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻدﺧﺎر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻻﻣﻮال اﻟـﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺄة ، ﻋﻤﻮﻟﺔ ، وﺳﺎﻃﺔ ، أﺟﻮر ﻇﺮﻓﻴﺔ وأﻛﺮﻳﺔ‬ ‫أﺗﺎوة ﻟﻐﻴﺮ اﻟـﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟـﻤﻮردة‬ ‫ﺗﺴﺒﻘﺔ 5.1 % ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬ ‫000 000 715 3‬ ‫000 000 69‬ ‫000 000 532‬ ‫000 005 293‬ ‫000 000 24‬ ‫000 006 27‬ ‫000 000 271‬ ‫000 002 224‬ ‫000 007 5‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ 1‬ ‫10-21‬ ‫20-21‬ ‫30-21‬ ‫40-21‬ ‫10-31‬ ‫20-31‬ ‫20-31 ﻣﻜﺮر‬ ‫30-31‬ ‫40-31‬ ‫50-31‬ ‫60-31‬ ‫2 : اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ و اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت : اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن : اﻻرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن : أرﺑﺎح اﻟـﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟـﻤﻌﻨﻮﻳﻮن : اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟـﻤﻌﻨﻮﻳﻮن : اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ 2‬ ‫3 : اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ و اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫: اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺮاﺑﻴﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ 3‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 4734‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫000 000 559 4‬ ‫000 000 55‬ ‫000 000 63‬ ‫000 000 07‬ ‫000 000 826‬ ‫000 000 987‬ ‫000 000 011‬ ‫000 000 4541‬ ‫000 000 82‬ ‫000 000 723‬ ‫000 000 2‬ ‫000 000 12‬ ‫000 000 75‬ ‫000 000 999 1‬ ‫000 000 347 7‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 43. ‫اﻟﺠﺪول -أ-‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫ﺑـــﻴــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬ ‫10-12‬ ‫20-12‬ ‫30-12‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜــﺎﻧﻲ : اﻷداءات و اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫1 : اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳــﻮاﻧﻴــﺔ‬ ‫اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴـﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬ ‫أﺗﺎوة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬ ‫أﺗﺎوة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬ ‫10-22‬ ‫20-22‬ ‫2 : اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ : ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ : ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ‬ ‫10-32‬ ‫20-32‬ ‫30-32‬ ‫40-32‬ ‫50-32‬ ‫3 : ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﻬﻼك‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ و اﻟﺰﻳﻮت‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ و اﻟﻮﻗﻴﺪ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ و اﻟﻮﻗﻴﺪ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫10-42‬ ‫20-42‬ ‫30-42‬ ‫40-42‬ ‫50-42‬ ‫4 : اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد و اﻟـﻤﻨﻘﻮﻻت )اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﻘﺎﻻت‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬ ‫اﻟـﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﺒﺎت إدارﻳﺔ أﺧﺮى‬ ‫10-52‬ ‫20-52‬ ‫30-52‬ ‫5 : ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أﺧﺮى‬ ‫اﻟـﻤﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻟـﺠﻮﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻃﺒﻊ اﻟـﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ و اﻟﺬﻫﺐ و اﻟﻔﻀﺔ‬ ‫20-62‬ ‫40-62‬ ‫50-62‬ ‫60-62‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫6 : اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫ﺧﻄﺎﻳﺎ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫إﺳﺘﺨﻼﺻﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻻداءات اﻟـﻤﻠﻐﺎة‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﺗﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟـﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ 1‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ 2‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ 3‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ 4‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ 5‬ ‫000 000 445 2‬ ‫000 000 171 2‬ ‫000 000 517 4‬ ‫000 000 952‬ ‫000 000 504‬ ‫000 000 513‬ ‫000 000 642‬ ‫000 000 974‬ ‫000 000 407 1‬ ‫000 000 172‬ ‫000 000 653‬ ‫000 000 621‬ ‫000 000 99‬ ‫000 000 1‬ ‫000 000 358‬ ‫000 000 271‬ ‫000 000 951‬ ‫000 000 1‬ ‫000 000 233‬ ‫000 000 761‬ ‫000 000 2‬ ‫000 000 76‬ ‫000 007 817‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ 6‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠــــﺔ اﻟﺠـــــﺰء اﻷول‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫000 000 436‬ ‫000 000 811‬ ‫000 000 82‬ ‫000 000 087‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫000 007 459‬ ‫000 007 833 9‬ ‫000 007 180 71‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 5734‬
  • 44. ‫اﻟﺠﺪول -أ-‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺑـــﻴــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟـﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟـﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟـﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﻣﺮاﺑﻴﺢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻂ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺒﺎﻟﻎ اﺧﺮى ﺑـﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫أﺣﻜﺎم أو ﻣﺼﺎﻟﺤﺎت أو ﺑـﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ‬ ‫ارﺟﺎع اﻣﻮال ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻدارة واﻟﺘﺼﺮف واﻻﺳﺘﺨﻼص ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ و ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ‬ ‫اﺳﺘﺨﻼص ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻻﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟـﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺮ‪‬ﻓﻊ و ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺷﺘﻰ‬ ‫دﻓﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺮاﺑﻊ : ﻣﺪاﺧﻴﻞ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺒﻮر اﻟﻐﺎز‬ ‫‪  ‬ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻐﺎﺑﺎت‬ ‫‪  ‬ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﻜﺮر ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺑﻴﻊ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺼﺎدرة‬ ‫‪  ‬إﺳﺘﺨﻼﺻﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﺷﻐﺎل اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻠﻘﻄﺎت‬ ‫واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺸﺎردة واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫‪  ‬ﺑﻴﻊ اﻻﺛﺎث اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺬي زال اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ‬ ‫‪  ‬اﻷﻛﺮﻳﺔ‬ ‫‪  ‬ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬ ‫000 000 235‬ ‫000 000 07‬ ‫000 000 4‬ ‫000 000 1‬ ‫000 000 02‬ ‫000 000 2‬ ‫000 000 03‬ ‫000 005 78‬ ‫000 005 647‬ ‫000 000 031‬ ‫000 000 02‬ ‫000 000 4‬ ‫000 000 000 1‬ ‫000 000 4‬ ‫000 005 1‬ ‫000 000 52‬ ‫000 005 7‬ ‫000 000 291 1‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 6734‬ ‫000 005 839 1‬ ‫000 002 020 91‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 45. ‫اﻟﺠﺪول -أ-‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫ﺑـــﻴــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬ ‫ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟـﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳ‪‬ﺔ‬ ‫10-05‬ ‫10-06‬ ‫20-06‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ : ﻣﺪاﺧﻴﻞ إﺳﺘﺮﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض‬ ‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ إﺳﺘﺮﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺴﺎدس : ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ إﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أﺧﺮى‬ ‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬ ‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ إﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أﺧﺮى‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮ‪‬اﺑﻊ : ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض‬ ‫000 000 001‬ ‫000 000 001‬ ‫000 000 412‬ ‫000 000 412‬ ‫000 000 413‬ ‫10-07‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ : ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺪ‪‬اﺧﻠﻲ‬ ‫ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺪ‪‬اﺧﻠﻲ‬ ‫000 000 005 2‬ ‫10-08‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ : ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫000 565 117 4‬ ‫10-09‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ : ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫000 534 625‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮ‪‬اﺑﻊ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻮارد ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫000 000 837 7‬ ‫000 000 250 8‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫10-001‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ : اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫000 003 518‬ ‫10-011‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ : اﻟـﻤﻮارد ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫اﻟـﻤﻮارد ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫000 005 731‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫000 008 259‬ ‫000 000 520 82‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 7734‬
  • 46. ‫اﻟﺠﺪول " ب "‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻤﻮارد‬ ‫ﺑﻴﺎن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬‫ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺤﻀﻮر وأﻗﺴﺎط اﻷرﺑﺎح اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬‫ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬‫ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻮﻻن ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬‫ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ‬‫ وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور‬‫ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻌﻘﺎري‬‫ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻤﻮر‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬‫ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺰﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻤﻌﻠﺐ‬‫ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺼﺎدرات‬‫ وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼﺗﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل‬‫ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‬‫ وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻜﻦ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬‫ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻨﻲ‬‫ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺸﺒﺎب‬‫ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬‫ وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬‫اﻟﺠﻤﻠﺔ=‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 8734‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫000 000 3‬ ‫000 007 6‬ ‫000 005 2‬ ‫000 000 001‬ ‫000 000 31‬ ‫000 001‬ ‫000 000 6‬ ‫000 000 01‬ ‫000 000 52‬ ‫000 005 2‬ ‫000 000 5‬ ‫000 000 56‬ ‫000 000 001‬ ‫000 000 3‬ ‫000 005‬ ‫000 000 001‬ ‫000 000 7‬ ‫000 000 7‬ ‫000 000 8‬ ‫000 000 02‬ ‫000 000 3‬ ‫000 000 04‬ ‫000 005 4‬ ‫000 000 41‬ ‫000 000 7‬ ‫000 000 053‬ ‫000 000 05‬ ‫000 008 259‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 47. ‫اﻟﺠﺪول " ت "‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫اﻷﺑﻮاب‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫1-‬ ‫2-‬ ‫3-‬ ‫4-‬ ‫5-‬ ‫6-‬ ‫7-‬ ‫8-‬ ‫9-‬ ‫01 -‬ ‫11 -‬ ‫21 -‬ ‫31 -‬ ‫41 -‬ ‫51 -‬ ‫61 -‬ ‫71 -‬ ‫81 -‬ ‫91 -‬ ‫02 -‬ ‫12 -‬ ‫22 -‬ ‫32 -‬ ‫42 -‬ ‫52 -‬ ‫62 -‬ ‫72 -‬ ‫82 -‬ ‫92 -‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول:‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل‬ ‫وزارة ﺣﻘــــﻮق اﻹﻧــــﺴﺎن‬ ‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻟـــــــــــــــــــــــــــــﺸﺆون‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ و اﻟﺘﻌــﺎون‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫وزارة أﻣــــــــﻼك اﻟﺪوﻟــــــــﺔ‬ ‫واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﺠـــــــــــــــــــــــﺎرة و‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــــــــــــــــــــــﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل‬ ‫وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫وزارة ﺷــــــــﺆون اﻟﻤــــــــﺮأة‬ ‫واﻷﺳﺮة‬ ‫وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫وزارة اﻟـــــــــــــــــــــــــــــﺸﺆون‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠـــــــﻴﻢ اﻟﻌـــــــﺎﻟﻲ‬ ‫واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘـــﺎت اﻟﻄﺎرﺋـــﺔ وﻏﻴــــﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻠــﺔ =‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ:‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ :‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ :‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ :‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 681 22‬ ‫000 520 2‬ ‫000 320 1‬ ‫-‬ ‫000 432 52‬ ‫-‬ ‫000 432 52‬ ‫000 797 35‬ ‫000 668 81‬ ‫000 395 5‬ ‫-‬ ‫000 652 87‬ ‫-‬ ‫000 652 87‬ ‫000 094 29‬ ‫000 951 01‬ ‫000 030 81‬ ‫-‬ ‫000 976 021‬ ‫-‬ ‫000 976 021‬ ‫000 675 544 1‬ ‫000 053 702‬ ‫000 854 973‬ ‫-‬ ‫000 483 230 2‬ ‫-‬ ‫000 483 230 2‬ ‫000 931 392‬ ‫000 594 36‬ ‫000 701 8‬ ‫-‬ ‫000 147 463‬ ‫-‬ ‫000 147 463‬ ‫000 016 3‬ ‫000 745 1‬ ‫000 073‬ ‫-‬ ‫000 725 5‬ ‫-‬ ‫000 725 5‬ ‫000 193 211‬ ‫000 240 65‬ ‫000 512 71‬ ‫-‬ ‫000 846 581‬ ‫-‬ ‫000 846 581‬ ‫000 577 179‬ ‫000 804 231‬ ‫000 696 12‬ ‫-‬ ‫000 978 521 1‬ ‫-‬ ‫000 978 521 1‬ ‫000 332 06‬ ‫000 050 51‬ ‫000 609 9‬ ‫-‬ ‫000 981 58‬ ‫-‬ ‫000 981 58‬ ‫000 034 653‬ ‫000 876 24‬ ‫000 810 3‬ ‫-‬ ‫000 621 204‬ ‫-‬ ‫000 621 204‬ ‫000 124 54‬ ‫000 292 8‬ ‫000 434 1‬ ‫-‬ ‫000 741 55‬ ‫-‬ ‫000 741 55‬ ‫000 522 92‬ ‫000 182 4‬ ‫000 331‬ ‫-‬ ‫000 936 33‬ ‫-‬ ‫000 936 33‬ ‫000 829 434‬ ‫000 339 43‬ ‫000 756 3‬ ‫-‬ ‫000 815 374‬ ‫-‬ ‫000 815 374‬ ‫000 440 62‬ ‫000 873 5‬ ‫000 656 005 2‬ ‫-‬ ‫000 870 235 2‬ ‫-‬ ‫000 870 235 2‬ ‫000 731 14‬ ‫000 784 8‬ ‫000 620 924 1‬ ‫-‬ ‫000 056 874 1‬ ‫-‬ ‫000 056 874 1‬ ‫000 505 31‬ ‫000 247 2‬ ‫000 698 1‬ ‫-‬ ‫000 341 81‬ ‫-‬ ‫000 341 81‬ ‫000 621 04‬ ‫000 482 01‬ ‫000 074‬ ‫-‬ ‫000 088 05‬ ‫-‬ ‫000 088 05‬ ‫000 409 601‬ ‫000 903 94‬ ‫000 474 31‬ ‫-‬ ‫000 786 961‬ ‫-‬ ‫000 786 961‬ ‫000 269 21‬ ‫000 815 2‬ ‫000 906 583‬ ‫-‬ ‫000 980 104‬ ‫-‬ ‫000 980 104‬ ‫000 746 85‬ ‫000 121 7‬ ‫000 848 31‬ ‫-‬ ‫000 616 97‬ ‫-‬ ‫000 616 97‬ ‫000 512 38‬ ‫000 382 8‬ ‫000 448 33‬ ‫-‬ ‫000 243 521‬ ‫-‬ ‫000 243 521‬ ‫000 982 423‬ ‫000 087 51‬ ‫000 601 03‬ ‫-‬ ‫000 571 073‬ ‫-‬ ‫000 571 073‬ ‫000 199 972 1‬ ‫000 552 99‬ ‫000 429 4‬ ‫-‬ ‫000 071 483 1‬ ‫-‬ ‫000 071 483 1‬ ‫000 644 911‬ ‫000 849 61‬ ‫000 146 965‬ ‫-‬ ‫000 530 607‬ ‫-‬ ‫000 530 607‬ ‫000 043 833 3‬ ‫000 164 001‬ ‫000 527 44‬ ‫-‬ ‫000 625 384 3‬ ‫-‬ ‫000 625 384 3‬ ‫000 359 969‬ ‫000 381 39‬ ‫000 547 161‬ ‫-‬ ‫000 188 422 1‬ ‫-‬ ‫000 188 422 1‬ ‫000 601 912‬ ‫000 559 33‬ ‫000 412 1‬ ‫-‬ ‫000 572 452‬ ‫-‬ ‫000 572 452‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 681 692‬ ‫000 681 692‬ ‫-‬ ‫000 681 692‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 000 574 1‬ ‫000 000 574 1‬ ‫000 668 455 01‬ ‫000 038 050 1‬ ‫000 818 066 5‬ ‫000 681 692‬ ‫000 007 265 71‬ ‫000 000 574 1‬ ‫000 007 730 91‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 9734‬
  • 48. ‫اﻟﺠﺪول " ت "‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس:‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ:‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ:‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻷﺑﻮاب‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫1-‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬ ‫000 087‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 087‬ ‫-‬ ‫000 087‬ ‫2-‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫000 950 4‬ ‫000 728‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 688 4‬ ‫-‬ ‫000 688 4‬ ‫3-‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫000 545 4‬ ‫000 567 3‬ ‫-‬ ‫000 000 81‬ ‫000 013 62‬ ‫-‬ ‫000 013 62‬ ‫4-‬ ‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫000 044 97‬ ‫000 008 85‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 042 831‬ ‫-‬ ‫000 042 831‬ ‫5-‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل‬ ‫000 349 13‬ ‫000 022‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 361 23‬ ‫-‬ ‫000 361 23‬ ‫6-‬ ‫وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫000 093‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 093‬ ‫-‬ ‫000 093‬ ‫7-‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫000 508 4‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 508 4‬ ‫-‬ ‫000 508 4‬ ‫8-‬ ‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫000 007 893‬ ‫000 003 1‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 000 004‬ ‫-‬ ‫000 000 004‬ ‫9-‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫000 070 3‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 070 3‬ ‫-‬ ‫000 070 3‬ ‫01 -‬ ‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫000 599 03‬ ‫000 008 005‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 597 135‬ ‫-‬ ‫000 597 135‬ ‫11 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫000 038‬ ‫000 163 693‬ ‫-‬ ‫000 000 22‬ ‫000 191 914‬ ‫-‬ ‫000 191 914‬ ‫21 -‬ ‫وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫000 000 4‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 000 4‬ ‫-‬ ‫000 000 4‬ ‫31 -‬ ‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬ ‫000 382 542‬ ‫000 074 681‬ ‫-‬ ‫000 586 301‬ ‫000 834 535‬ ‫-‬ ‫000 834 535‬ ‫41 -‬ ‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫000 013 02‬ ‫000 105 872‬ ‫-‬ ‫000 004 1‬ ‫000 112 003‬ ‫-‬ ‫000 112 003‬ ‫51 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫000 485 3‬ ‫000 117 31‬ ‫-‬ ‫000 004 5‬ ‫000 596 22‬ ‫-‬ ‫000 596 22‬ ‫61 -‬ ‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل‬ ‫000 514 5‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 514 5‬ ‫-‬ ‫000 514 5‬ ‫71 -‬ ‫وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫000 137‬ ‫000 058 15‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 185 25‬ ‫-‬ ‫000 185 25‬ ‫81 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫000 375 906‬ ‫000 129 631‬ ‫-‬ ‫000 068 013‬ ‫000 453 750 1‬ ‫-‬ ‫000 453 750 1‬ ‫91 -‬ ‫وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫000 295‬ ‫000 581 751‬ ‫-‬ ‫000 006 42‬ ‫000 773 281‬ ‫-‬ ‫000 773 281‬ ‫02 -‬ ‫وزارة ﺷﺆون اﻟﻤﺮأة واﻷﺳﺮة‬ ‫000 343 6‬ ‫000 001‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 344 6‬ ‫-‬ ‫000 344 6‬ ‫12 -‬ ‫وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫000 621 53‬ ‫000 111 5‬ ‫-‬ ‫000 037 7‬ ‫000 769 74‬ ‫-‬ ‫000 769 74‬ ‫22 -‬ ‫وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬ ‫000 058 17‬ ‫000 000 1‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 058 27‬ ‫-‬ ‫000 058 27‬ ‫32 -‬ ‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫000 000 521‬ ‫000 000 3‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 000 821‬ ‫-‬ ‫000 000 821‬ ‫42 -‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫000 000 11‬ ‫000 126 85‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 126 96‬ ‫-‬ ‫000 126 96‬ ‫52 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫000 739 471‬ ‫000 052‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 781 571‬ ‫-‬ ‫000 781 571‬ ‫62 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫000 480 541‬ ‫000 557 2‬ ‫-‬ ‫000 065 23‬ ‫000 993 081‬ ‫-‬ ‫000 993 081‬ ‫72 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫000 067 2‬ ‫000 031 31‬ ‫-‬ ‫000 002‬ ‫000 090 61‬ ‫-‬ ‫000 090 61‬ ‫82 -‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 242 614‬ ‫-‬ ‫000 242 614‬ ‫-‬ ‫000 242 614‬ ‫92 -‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 000 002 3‬ ‫000 000 002 3‬ ‫000 541 120 2‬ ‫000 876 078 1‬ ‫000 242 614‬ ‫000 534 625‬ ‫000 005 438 4‬ ‫000 000 002 3‬ ‫000 005 430 8‬ ‫اﻟﺠﻤﻠــﺔ =‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 0834‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 49. ‫اﻟﺠﺪول " ت "‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜـﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻷﺑﻮاب‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫1-‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬ ‫000 432 52‬ ‫-‬ ‫000 087‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 410 62‬ ‫2-‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫000 652 87‬ ‫-‬ ‫000 688 4‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 241 38‬ ‫3-‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫000 976 021‬ ‫-‬ ‫000 013 62‬ ‫-‬ ‫000 000 3‬ ‫000 989 941‬ ‫4-‬ ‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫000 483 230 2‬ ‫-‬ ‫000 042 831‬ ‫-‬ ‫000 002 901‬ ‫000 428 972 2‬ ‫5-‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل‬ ‫000 147 463‬ ‫-‬ ‫000 361 23‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 409 693‬ ‫000 725 5‬ ‫-‬ ‫000 093‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 719 5‬ ‫7-‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫000 846 581‬ ‫-‬ ‫000 508 4‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 354 091‬ ‫8-‬ ‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫000 978 521 1‬ ‫-‬ ‫000 000 004‬ ‫-‬ ‫000 000 31‬ ‫000 978 835 1‬ ‫9-‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫000 981 58‬ ‫-‬ ‫000 070 3‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 952 88‬ ‫01 -‬ ‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫000 621 204‬ ‫-‬ ‫000 597 135‬ ‫-‬ ‫000 001‬ ‫000 120 439‬ ‫11 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫000 741 55‬ ‫-‬ ‫000 191 914‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 833 474‬ ‫21 -‬ ‫وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫000 936 33‬ ‫-‬ ‫000 000 4‬ ‫-‬ ‫000 000 61‬ ‫000 936 35‬ ‫31 -‬ ‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬ ‫000 815 374‬ ‫-‬ ‫000 834 535‬ ‫-‬ ‫000 005 23‬ ‫000 654 140 1‬ ‫41 -‬ ‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫000 870 235 2‬ ‫-‬ ‫000 112 003‬ ‫-‬ ‫000 000 861‬ ‫000 982 000 3‬ ‫51 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫000 056 874 1‬ ‫-‬ ‫000 596 22‬ ‫-‬ ‫000 005‬ ‫000 548 105 1‬ ‫61 -‬ ‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل‬ ‫000 341 81‬ ‫-‬ ‫000 514 5‬ ‫-‬ ‫000 000 001‬ ‫000 855 321‬ ‫71 -‬ ‫وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫000 088 05‬ ‫-‬ ‫000 185 25‬ ‫-‬ ‫000 000 41‬ ‫000 164 711‬ ‫81 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫000 786 961‬ ‫-‬ ‫000 453 750 1‬ ‫-‬ ‫000 000 17‬ ‫000 140 892 1‬ ‫91 -‬ ‫وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫000 980 104‬ ‫-‬ ‫000 773 281‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 664 385‬ ‫02 -‬ ‫وزارة ﺷﺆون اﻟﻤﺮأة واﻷﺳﺮة‬ ‫000 616 97‬ ‫-‬ ‫000 344 6‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 950 68‬ ‫12 -‬ ‫وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫000 243 521‬ ‫-‬ ‫000 769 74‬ ‫-‬ ‫000 005 4‬ ‫000 908 771‬ ‫22 -‬ ‫وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬ ‫000 571 073‬ ‫-‬ ‫000 058 27‬ ‫-‬ ‫000 000 41‬ ‫000 520 754‬ ‫32 -‬ ‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫000 071 483 1‬ ‫-‬ ‫000 000 821‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 071 215 1‬ ‫42 -‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫000 530 607‬ ‫-‬ ‫000 126 96‬ ‫-‬ ‫000 000 7‬ ‫000 656 287‬ ‫52 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫000 625 384 3‬ ‫-‬ ‫000 781 571‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 317 856 3‬ ‫62 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫000 188 422 1‬ ‫-‬ ‫000 993 081‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 082 504 1‬ ‫72 -‬ ‫وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫000 572 452‬ ‫-‬ ‫000 090 61‬ ‫-‬ ‫000 000 004‬ ‫000 563 076‬ ‫82 -‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬ ‫000 681 692‬ ‫-‬ ‫000 242 614‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 824 217‬ ‫92 -‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫-‬ ‫000 000 574 1‬ ‫-‬ ‫000 000 002 3‬ ‫-‬ ‫000 000 576 4‬ ‫000 007 265 71‬ ‫000 000 574 1‬ ‫000 005 438 4‬ ‫000 000 002 3‬ ‫000 008 259‬ ‫000 000 520 82‬ ‫6-‬ ‫وزارة ﺣﻘـــــــــﻮق اﻹﻧـــــــــﺴﺎن واﻟﻌﺪاﻟـــــــــﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻠــﺔ =‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 1834‬
  • 50. ‫اﻟﺠﺪول " ث "‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫"ﺣﻮﺻﻠﺔ"‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻷﺑــــــــﻮاب‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم‬ ‫1-‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬ ‫000 083‬ ‫-‬ ‫000 083‬ ‫2-‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫000 109 2‬ ‫000 728‬ ‫000 827 3‬ ‫3-‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫000 038‬ ‫000 567 12‬ ‫000 595 22‬ ‫4-‬ ‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫000 005 901‬ ‫000 008 85‬ ‫000 003 861‬ ‫5-‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل‬ ‫000 061 91‬ ‫000 022‬ ‫000 083 91‬ ‫6-‬ ‫وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫000 093‬ ‫-‬ ‫000 093‬ ‫7-‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫000 558 2‬ ‫-‬ ‫000 558 2‬ ‫8-‬ ‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫000 007 973‬ ‫000 003 1‬ ‫000 000 183‬ ‫9-‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫000 020 3‬ ‫-‬ ‫000 020 3‬ ‫01- وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫000 767 34‬ ‫000 008 005‬ ‫000 765 445‬ ‫11- وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫000 046‬ ‫000 840 113‬ ‫000 886 113‬ ‫21- وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫000 341 3‬ ‫-‬ ‫000 341 3‬ ‫31- وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬ ‫000 363 154‬ ‫000 065 751‬ ‫000 329 806‬ ‫41- وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫000 505 2‬ ‫000 698 372‬ ‫000 104 672‬ ‫51- وزارة اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫000 287 3‬ ‫000 117 71‬ ‫000 394 12‬ ‫61- وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫000 090 2‬ ‫-‬ ‫000 090 2‬ ‫71- وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫000 137‬ ‫000 058 15‬ ‫000 185 25‬ ‫81- وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫000 387 459‬ ‫000 317 82‬ ‫000 694 389‬ ‫91- وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫000 073‬ ‫000 537 641‬ ‫000 501 741‬ ‫02- وزارة ﺷﺆون اﻟﻤﺮأة و اﻷﺳﺮة‬ ‫000 152 4‬ ‫-‬ ‫000 152 4‬ ‫12- وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫000 133 13‬ ‫000 113 5‬ ‫000 246 63‬ ‫22- وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬ ‫000 000 201‬ ‫000 000 1‬ ‫000 000 301‬ ‫32- وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫000 001 912‬ ‫000 502 3‬ ‫000 503 222‬ ‫42- وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫000 095 02‬ ‫000 050 85‬ ‫000 046 87‬ ‫52- وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫000 215 562‬ ‫000 052‬ ‫000 267 562‬ ‫62- وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫000 669 251‬ ‫000 025 2‬ ‫000 684 551‬ ‫72- وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫000 061 2‬ ‫000 414 02‬ ‫000 475 22‬ ‫000 579 166 1‬ ‫000 597 144 4‬ ‫اﻟﺠﻤﻠــﺔ = 000 028 977 2‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 2834‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﻋـــﺪد 501‬
  • 51. ‫اﻟﺠﺪول " ث "‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻷﺑﻮاب‬ ‫1 - اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫‪ - I‬اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ﺗﻬﻴﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫000 56‬ ‫ﺗﻬﻴﺌﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫000 04‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ‬ ‫000 521‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫000 05‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء آﻻت ﻧﺴﺦ‬ ‫000 05‬ ‫إدﺧﺎل اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫000 05‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ ‪380 000 I‬‬ ‫000 083‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫2 - رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫‪ - I‬اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ‬ ‫000 58‬ ‫ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري‬ ‫000 511‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺮﺳﻜﻠﺔ ﺑﻘﻤﺮت‬ ‫000 021‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫000 848‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫000 822‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء ﻣﻌﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ‬ ‫000 005‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺪات اﻹﺗﺼﺎل‬ ‫000 001‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﻠﻔﺮق اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫000 021‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء ﻣﻌﺪات إﻋﻼﻣﻴﺔ‬ ‫000 53‬ ‫اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﻘﺮﻃﺎج‬ ‫000 054‬ ‫أﺟﻬﺰة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫000 003‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ ‪2 901 000 I‬‬ ‫‪ - II‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫000 581‬ ‫دراﺳﺎت‬ ‫000 081‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰات‬ ‫000 5‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼﺮي‬ ‫000 593‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼﺮي‬ ‫000 593‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻲ‬ ‫000 742‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ‬ ‫000 742‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ ‪827 000 II‬‬ ‫ﻋــﺪد 501‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ 3834‬
  • 52. ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻷﺑﻮاب‬ ‫اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫000 827 3‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫3 -رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫‪ - I‬اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ‬ ‫000 553‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻮزارة اﻷوﻟﻰ‬ ‫000 001‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺑﻨﺎءات اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫000 031‬ ‫اﻗﺘﻨﺎء أﺟﻬﺰة ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫000 57‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‬ ‫000 01‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة‬ ‫000 04‬ ‫ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺷﻬﺎر واﻹﻋﻼﻧﺎت‬ ‫000 01‬ ‫ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫000 02‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻘﺮ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت‬ ‫000 03‬ ‫إدﺧﺎل اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫000 03‬ ‫ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻘﺮات داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت‬ ‫000 01‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء ﻣﻌﺪات إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت‬ ‫000 02‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ ‪830 000 I‬‬ ‫‪ - II‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻸﻧﺒﺎء‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء ﺗﺠﻬﻴﺰات‬ ‫000 03‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ‬ ‫000 52‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء ﺗﺠﻬﻴﺰات إﻋﻼﻣﻴﺔ‬ ‫000 02‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻗﻴﺎت‬ ‫000 003‬ ‫دراﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫000 04‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء ﺗﺠﻬﻴﺰات إﻋﻼﻣﻴﺔ‬ ‫000 5‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫000 033 12‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫000 54‬ ‫إدﺧﺎل اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫000 001‬ ‫دار اﻹذاﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ‬ ‫000 511‬ ‫دار اﻹذاﻋﺔ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ‬ ‫000 52‬ ‫دار اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎف‬ ‫000 51‬ ‫دار اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺑﻘﻔﺼﺔ‬ ‫000 51‬ ‫دار اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺑﺘﻄﺎوﻳﻦ‬ ‫000 02‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء ﻣﻌﺪات إذاﻋﻴﺔ‬ ‫000 093‬ ‫ﺗﻬﻴﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻹذاﻋﺔ‬ ‫000 501‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫000 005 02‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫000 041‬ ‫إدﺧﺎل اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫000 07‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻠﻔﺰة‬ ‫000 016‬ ‫إﻗﺘﻨﺎء ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻠﻔﺰﻳﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ 4834‬ ‫000 024‬ ‫000 003 1‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ&#x