Your SlideShare is downloading. ×
توصيات 22 02-2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

توصيات 22 02-2014

106
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
106
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫9 ﺷﺎرع اﻟﺤﺒﯿﺐ ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ ﻣﻜﺘﺐ ب7 - ط 2 ﺑﺎردو‬ ‫اﻟﮭﺎﺗﻒ: 422.422.17‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ: 442.422.17‬ ‫ب.إ :‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬ ‫‪9 Rue Habib Bourguiba bureau B7 - 2eme etage Bardo‬‬ ‫422.422.17 : ‪Tel‬‬ ‫442.422.17 :‪Fax‬‬ ‫‪E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺩﻭ ﰲ 4 ﻣﺎﺭﺱ 4102‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﺗﻮﻧﺲ 22 ﻓﻴﻔﺮﻱ 4102(‬ ‫ﻧظم اﻟﻣرﺻد اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻧدوة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻧزل ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺣول "اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌداﻟﺔ‬ ‫اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ" وذﻟك ﯾوم اﻟﺳﺑت 22 ﻓﯾﻔري 4102 ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗﺿﺎة وﻣﺣﺎﻣﯾن وﻣﺳﺎﻋدي ﻗﺿﺎء وﺟﺎﻣﻌﯾﯾن وﺣﻘوﻗﯾﯾن‬ ‫وﻧﺷطﺎء ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﺑﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﻗد ﺣظﯾت اﻟﻧدوة ﺑﺗﻐطﯾﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣوﺳﻌﺔ‬ ‫وﯾﺄﺗﻲ ﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 35 ﻟﺳﻧﺔ 3102 اﻟﻣؤرخ‬ ‫ﻓﻲ 42 دﯾﺳﻣﺑر 3102 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺟدل اﻟداﺋر ﺑﯾن اﺗﺟﺎھﯾن: ﺗﻔﺎﻋل‬ ‫أوﻟﮭﻣﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻧون ﺗﺄﺧر ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﺻدور ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌطﯾل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﺻﻔﯾﺔ ﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ‬ ‫ّ‬ ‫واﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﺗﻘد ﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻌﺗﺑرا إﯾﺎه ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﻰ أھداف اﻟﺛورة ﻓﻲ‬ ‫إرﺳﺎء ﻧظﺎم دﯾﻣﻘراطﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻣن إﺧﻼﻻت إﺟراﺋﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻧﺎﻗﺿﺗﮫ ﻟﻌدد ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺛل ﻋدم اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻣﺑدأ اﺗﺻﺎل اﻟﻘﺿﺎء وﺳﻘوط اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣرور‬ ‫اﻟزﻣن وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺷﺧص دون ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳﺎﺑق اﻟوﺿﻊ وإﺳﻧﺎد ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻛراﻣﺔ ﻛﺎﻟﺗﺣﻘﯾق‬ ‫واﻟﺣﺟز واﻟﺗﻔﺗﯾش دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻗﺿﺎﺋﻲ وﻋدم إﺧﺿﺎع ﻗرارات ﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.‬ ‫وﻟﻠﺗداول ﻓﻲ ﻣﺟﻣل ھذه اﻟﻧﻘﺎط ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧدوة ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور ﺗﺗﻌﻠق أوﻻ ﺑﻣداﺧل ﻋﺎﻣﺔ وﺛﺎﻧﯾﺎ ﺑﻧزاﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺛﺎﻟﺛﺎ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وأﺧﯾرا ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻋواﺋﻘﮫ.‬ ‫وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﮫ ﻣن ﻣداﺧﻼت ﻣﺎ أﻋﻘﺑﮭﺎ ﻣن ﻧﻘﺎﺷﺎت واﻗﺗراﺣﺎت وأﺟوﺑﺔ أوﺻﻰ اﻟﺣﺎﺿرون ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾﺎت‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1( ﺗدارك اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟواردة ﺻﻠب ﻗﺎﻧون اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﺳن ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟرم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗزوﯾر‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﮭﺟرة اﻻﺿطرارﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن ﻣن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 535 ﻟﺳﻧﺔ 3102 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 42 دﯾﺳﻣﺑر 3102 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻏﯾر ﻣﺟرﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻷﺻوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟراﺋم واﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.‬ ‫2( اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ان ﺗﺷﻣل ﺗرﻛﯾﺑﺔ ھﯾﺋﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻛراﻣﺔ ﻗﺎﺿﯾﺎ ﻣن اﻟﺻﻧف اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻋﺗﺑﺎرا ﻟﺗﺧﺻﺻﮫ‬ ‫اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم.‬ ‫3( اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ان ﺗﺣﺻﯾن ﻗﺎﻧون اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور وﻋدم إﺧﺿﺎع أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎھدات اﻟﺗﻲ اﻟﺗزﻣت ﺑﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﯾﺗﺿﺢ‬ ‫ذﻟك ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرز اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺑول اﻟﺗرﺷﺣﺎت ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻛراﻣﺔ‬ ‫واﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﮭﺎ او ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ واﻟﺗﺣﻛﯾم أو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺣص اﻟوظﯾﻔﻲ وإﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.‬ ‫اﻟﻣرﺻد اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء»ﻣﺗﺎق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
  • 2. ‫4( اﻟﺗﻧوﯾﮫ إﻟﻰ أن اﻹﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻛﺈﺣدى ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺳﺎر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب ان ﯾﺗم ﻓﻲ اطﺎر رؤﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺗﻘطﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﺷﺧﺎﺻﺎ وﻣﻧﺎھﺞ وﻓق ﻗواﻋد اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟرﺷﯾدة.‬ ‫5( اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟدﺳﺗور ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء.‬ ‫6( ﺿرورة ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ وذﻟك ﺑﺿﺑط‬ ‫ﺷروط اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺿﺎة أﻋﺿﺎء اﻟدواﺋر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺗﻧﺻﯾص اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺣﯾﺎد واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻧﻊ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﻧﺎﺷد اﻟرﺋﯾس اﻻﺳﺑق ﻟﻠﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ‬ ‫او ﻣن ﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز وظﯾﻔﻲ ﻣن ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟدﺳﺗوري اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﻧﺣل.‬ ‫7( ﺿرورة اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺿﺑوطﺔ ﺗﻛون ﻣرﺟﻌﺎ ﻋﻧد اﻗرار اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ‬ ‫اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎف وذﻟك ﺑﺣﺳب ﺻﻧف اﻟﺿﺣﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻻﻧﺗﮭﺎك وﺗﺄﺛﯾره ﺳواء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺿﺣﯾﺔ او ﻋﻠﻰ اﻓراد اﺳرﺗﮫ اﻟذﯾن ﻟﺣﻘﮭم ﺿرر ﻟﻘراﺑﺗﮭم ﺑﮫ.‬ ‫8( اﺻﻼح اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻔﺻل 84 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل 64‬ ‫ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺻواﺑﮫ اﻟﻔﺻل 54 ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ.‬ ‫ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﲪﻮﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣرﺻد اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء»ﻣﺗﺎق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬ ‫2/2‬