Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -

  • 8,521 views
Published

 

Published in Economy & Finance
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
8,521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
78
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫الجمهورية التونسية‬ ‫وزارة المالية‬‫مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012‬
  • 2. ‫تقديم مشروع قانون المالية التكميلي‬ ‫لسنة 2012‬ ‫2‬
  • 3. ‫تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012‬‫يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي عالوة على األحكام المتعلقة‬ ‫ّ‬ ‫بالميزانية المحاور التالية :‬ ‫‪ ‬إجراءات لتمويل االستثمار وتعزيز مواطن الشغل،‬‫‪ ‬إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء وتيسير دفع الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم،‬‫‪ ‬إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية ومنظومة استخالص‬ ‫الديون العمومية وتحسين مردود األداء ،‬ ‫‪ ‬إجراءات مختلفة.‬ ‫‪ - I‬إجراءات لتمويل االستثمار وتعزيز مواطن الشغل‬‫0. عدم توظيف الضريبة على المبالغ المستثمرة في القطاعات المنتجة أو‬‫المودعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في حسابات إدخار في األسهم‬‫أو حسابات إدخار لالستثمار على أساس مبدأ نمو الثروة على أن تضبط‬ ‫قائمة القطاعات المنتجة بأمر.‬‫2. التشجيع على دفع التشغيل بتمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة‬‫تشجيع االستثمارات التي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل ألول مرة من‬‫حاملي الجنسية التونسية خالل سنتي 1301 و1301 من االنتفاع بأحكام‬ ‫تفاضلية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب تتمثل في :‬‫‪ ‬تمكينها من طرح إضافي من أساس الضريبة لألجور المدفوعة بهذا‬‫العنوان في حدود 05% منها مع سقف 0001 دينار سنويا عن كل‬ ‫أجير،‬‫‪ ‬إعفائها من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق‬‫النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين‬ ‫باألمر،‬‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان‬ ‫اإلجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.‬ ‫3‬
  • 4. ‫3. إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬‫4. منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة‬ ‫للتوظيف في رأس مال تنمية مدة إضافية:‬ ‫ّ‬‫- تحدد بــ31 ديسمبر 1301 الستعمال المبالغ التي وضعها المستثمرون‬‫على ذمتها خالل سنة 2001 في تمويل االستثمارات المنجزة في القطاعات‬ ‫المضبوطة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل،‬‫- لالستجابة لمقتضيات التشريع الجديد المتعلق بالشركات والصناديق‬ ‫ّ‬ ‫المذكورة تحدد بـــ :‬‫‪ 13 ‬ديسمبر 1301 بالنسبة إلى المبالغ الموضوعة على ذمتها قبل‬ ‫غرة جانفي 2001،‬‫‪ 13 ‬ديسمبر 2301 بالنسبة إلى المبالغ الموضوعة على ذمتها قبل‬ ‫دخول التشريع الجديد حيّز التنفيذ.‬‫5. تمكين المؤسسات المصدرة كليا من مواصلة بيع منتجاتها وإسداء خدماتها‬‫في السوق المحلية خالل سنة 1301 في حدود 05% من رقم المعامالت‬‫المحقق خالل سنة 0301 باعتبار صعوبة اقتحام األسواق الخارجية في‬ ‫ظل الظروف االقتصادية الحالية.‬‫6. ضبط حد أقصى للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة التي يحققها غير‬‫المقيمين غير المستقرين من التفويت في السندات بــ 5% من ثمن التفويت‬‫بالنسبة إلى األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين‬ ‫وذلك في إطار التشجيع على االستثمارات طويلة المدى.‬‫7. تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل اإلسالمي الوارد بقانون المالية لسنة‬‫1301 على عمليات المرابحة واالستصناع واإلجارة والسلم المنجزة من‬‫قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301 وذلك ضمانا لحقوق‬ ‫المتعاملين مع مؤسسات القرض المذكورة .‬ ‫4‬
  • 5. ‫‪ – II‬إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء وتيسير دفع الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم‬‫8. تيسير دفع الديون المثقلة بذمة المطالبين باألداء أو المستوجبة عليهم وذلك‬ ‫بسن عفو جبائي شامل يتم بمقتضاه :‬‫‪ ‬التخلي الكلي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا‬‫ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي ال يتجاوز أصل األداء المتبقي‬‫بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين والفصول التي تجاوز‬‫تاريخ تثقيلها 01 سنة ولم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001،‬‫‪ ‬التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع بالنسبة إلى الديون الجبائية‬‫الراجعة للدولة التي يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار‬‫بالنسبة إلى كل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية‬‫1301 وتسديد المبلغ على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات يدفع‬ ‫القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301،‬‫‪ ‬سحب إجراءات التخلي المذكورة أعاله على الديون المتعلقة بالمعاليم‬‫الراجعة للجماعات المحلية أي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة‬‫الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم‬ ‫اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات،‬ ‫‪ ‬التخلي عن :‬‫- المبالغ المثقلة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالمعلوم‬‫على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين‬‫السكن المستوجبة بعنوان سنة 2001 وما قبلها والتي ال تتجاوز‬ ‫مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا،‬‫- 05% من المبالغ المثقلة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع‬‫المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق‬‫الوطني لتحسين السكن المستوجبة بعنوان سنوات 2001 إلى 0301‬‫والتي ال تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار وكذلك بعنوان‬‫0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار‬ ‫شريطة :‬ ‫5‬
  • 6. ‫‪ ‬دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 1301 ،‬‫‪ ‬اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 3301 والـ05%‬‫المتبقية على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط‬ ‫األول منها قبل غرة سبتمبر 1301.‬ ‫‪ ‬التخلي عن :‬‫- كامل الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬‫والتي ال يتجاوز مبلغها المتبقي 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين أو‬ ‫تجاوز تاريخ استحقاقها ضعف مدة التقادم،‬‫- 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية التي يتجاوز مبلغها‬‫المتبقي 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين وكذلك مصاريف التتبع‬‫المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301‬‫وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لمدة أقصاها 5 سنوات يدفع‬ ‫القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301.‬‫مع سحب هذه المقترحات على الخطايا المثقـّلة أو الصادرة فيها‬‫أحكام بعد 23 جانفي 3301 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد‬‫شريطة تسوية الوضعية إزاء المستفيد من الشيك وخالص‬ ‫المصاريف المترتبة عن ذلك.‬‫‪ ‬استثناء من إجراءات التخلي المذكورة أعاله الديون المتخلدة بذمة‬‫األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى‬ ‫التشريع الجاري به العمل،‬‫‪ ‬حث المطالبين باألداء على تسوية وضعيتهم الجبائية وذلك بإعفائهم‬‫من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المودعة والتصاريح‬‫غير المودعة في صورة القيام في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301،‬‫بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن كانت غير مودعة‬‫مع تمكينهم من دفع مبلغ األداء المستوجب على قسطين متساويين‬‫األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني في أجل أقصاه‬ ‫31 ديسمبر 1301.‬ ‫6‬
  • 7. ‫‪ -III‬إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية ومنظومة استخالص الديون‬ ‫العمومية وتحسين مردود األداء‬‫9. التمديد في فترة طرح الخسائر المتأتية من االستغالل من 2 إلى 5 سنوات‬‫لتمكين المؤسسات من فرصة إضافية الستيعاب الخسائر مع مزيد توضيح‬‫أنها ال تشمل الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو األرباح طبقا للتشريع‬ ‫الجاري به العمل.‬ ‫ّ‬‫10. إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت المالية والتجارية، وحث‬ ‫ّ‬‫المؤسسات على تفادي دفع مقابل اقتناءاتها من سلع أو خدمات أو معدات أو‬‫أمالك التي تساوي أو تفوق قيمتها 000.1 دينار نقدا واعتماد وسائل الدفع‬ ‫ّ‬‫األخرى التي من شأنها أن تمكن من متابعة بكل دقة مسالك المعامالت‬‫المذكورة، وذلك بعدم قبول طرح األعباء واالستهالكات المتعلقة بهذه‬‫االقتناءات من قاعدة الضريبة وعدم طرح األداء على القيمة المضافة‬‫الموظف بعنوانها ما لم يتم الدفع بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو صك‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن طريق المقاصّة.‬ ‫00. ضبط تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ ابتداء من :‬‫- تاريخ اإلشعار الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬‫المنصوص عليه بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى‬‫مصالح البريد في صورة عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع‬ ‫من وجد بالمقر عن التسلم.‬‫20. مزيد توضيح كيفية سحب الحوافز الجبائية من المنتفعين بها بالتنصيص‬‫صراحة على أن السحب يتم بمقتضى قرارات في التوظيف اإلجباري‬‫لألداء تتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق‬ ‫واإلجراءات الجبائية.‬‫30. إضفاء النجاعة والمرونة على عمل مصالح اإلدارة العامة لألداءات وذلك‬‫بإسناد اختصاص إصدار المقرّرات اإلدارية إلى رؤساء الهياكل المركزية‬‫والجهوية لمراقبة األداءات في إطار تيسير اإلجراءات وتالفي اللجوء إلى‬‫تفويضات في الغرض من قبل وزير المالية كلما حدث تغيير في مستوى‬ ‫الوزارة أو مصالح األداءات.‬ ‫7‬
  • 8. ‫40. تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات‬‫المفتوحة لدى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد‬‫في صورة عدم تقديمها من قبل المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة‬‫معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي وإخضاع‬ ‫المؤسسات التي تمتنع عن ذلك إلى عقوبة مالية.‬‫50. إخضاع المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج لخطية‬‫جبائية إدارية في صورة قيامها بعمليات التحويل دون حصولها مسبقا على‬‫الوثائق التي يقتضيها التشريع الجبائي الجاري به العمل والتي تثبت تسوية‬ ‫الوضعية الجبائية للمبالغ موضوع التحويل.‬‫60. حصر تعليق إجراءات المراجعة الجبائية في الفترة الممتدة بين 70‬‫ديسمبر 1012 وغرة أفريل 2012 عوضا عن 03 ديسمبر 2012 نظرا‬‫لتحسن الظروف األمنية وذلك بالنسبة إلى اإلعالمات بالمراجعة التي تم‬ ‫ّ‬‫تبليغها من غرة جويلية 1012 إلى 13 جوان 0012 وتعذر اإلعالم‬ ‫بنتائجها في اآلجال القانونية.‬‫70. تمكين مصالح مراقبةة األداءات التةي تعرضةت للحةرق والنهةب مةن إعةادة‬‫المراجعة المعمقة لوضةعية المطةالبين بةاألداء الةذين يمتنعةون عن تقةديم كةل‬ ‫ّ‬‫الوثائق التي تولت هذه المصالح تبليغها إليهم وذلك فةي حةدود الفتةرات التةي‬ ‫لم يشملها التقادم.‬‫80. تنمية اإلدخار طويل المدى والتشجيع على إبرام عقود التأمين على الحيةاة‬‫بالترفيع في المبلةغ األقصةى ألقسةاط التةأمين علةى الحيةاة القابةل للطةرح مةن‬‫قاعدة الضريبة على الدخل من 000.1 دينار إلى 000.03 دينار سنويا مع‬‫توسيع مجال تطبيقه ليشمل الضمانات التي تخولها هذه العقةود لفائةدة فةروع‬ ‫ّ‬ ‫المؤمن عند بقائه على قيد الحياة.‬‫90. تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار وتحيين تعريفة أتاوة البحث وتعديل‬‫تعريفة معلوم التسجيل األدنى قصد تحسين مردود معاليم التسجيل ومالءمة‬ ‫مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة.‬ ‫ّ‬‫12. تحيين المعلوم األدنى المستخلص على العقود التي تقدم إلجراء التسجيل‬‫بعد انتهاء آجال التقادم وغير الخاضعة لنسبة تفاضلية وذلك للحد من‬‫ظاهرة التهرب الجبائي من ناحية والستخالص مقابل الخدمة المقدمة من‬ ‫ناحية أخرى.‬ ‫8‬
  • 9. ‫02. تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات‬ ‫تمويل الهاتف.‬‫22. سحب تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات‬ ‫تمويل الهاتف على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة.‬‫32. إحداث معلوم طابع جبائي على قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬‫وعلى الوصوالت وبطاقات اإلشتراكات المسلـ ّمة من قبل شركة تونس‬ ‫للطرقات السيارة.‬‫42. مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخالص الديون العمومية وذلك بتحميل‬‫مسيّري الشركات المسؤولية التضامنية في تسديد الديـون المستحقة علـيها‬‫إذا مـا تعذر استخالصها من مكاسبها تبعا ألعمال تحيّل ارتكبها هؤالء‬ ‫المسيّرين.‬ ‫‪ - IV‬إجراءات مختلفة‬‫52. تمكين الشركات المنتمية لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية‬ ‫ّ‬‫من طرح المخصصات التي تقوم باقتطاعها من الربح الخاضع للضريبة‬‫لفائدة صندوق ترغيب المستخدمين حتى ولو تم صرف المخصّصات التي‬ ‫ّ‬‫تكونت على مستوى شركة معينة على أجراء شركات أخرى منتمية لنفس‬ ‫ّ‬ ‫التجمع.‬ ‫ّ‬‫62. تنسةةيق جبايةةة األكيةةاس الطبيةةة المصةةنعة مةةن المةةواد البالسةةتيكية بإخضةةاع‬‫أكياس تجميةع البةول المصةنوعة مةن البالسةتيك إلةى المعةاليم الديوانيةة وإلةى‬‫المعلوم للمحافظة على البيئة وذلك بهدف توفير مناخ تنافسي بةين المنتجةات‬‫المةةورّدة ومثيالتهةةا المنتجةةة محليةةا ووضةةع المنتجةةات المةةذكورة علةةى قةةدم‬ ‫المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة.‬‫72. إقرار مبدأ معارضةة مصةالح الجبايةة واالسةتخالص بمةا يةنص عليةه الفقةه‬‫اإلداري الجاري به العمل والمضمن بالمذكرات العامة الصادرة عنها والتي‬ ‫ّ‬ ‫تم نشرها بصفة رسمية.‬‫ّ‬‫82. تعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن وذلك برصد كامل مةردود‬‫المساهمة المحددة بــ2% مةن أسةاس المعلةوم علةى العقةارات المبنيةة المعةدة‬ ‫للسكن لفائدته.‬ ‫9‬
  • 10. ‫92. تفعيل اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الجمعيةات وذلةك‬ ‫بـ :‬‫منح اإلعفاء المذكور للمعامالت ذات الصبغة الخيريّة التي تنجزها‬ ‫-‬ ‫الجمعيّات،‬ ‫ّ‬‫تمكين كل الجمعيّات من االنتفاع باإلعفاء بعنوان الهبات التي تتحصّل‬ ‫-‬ ‫عليها في إطار التعاون الدولي.‬‫13. إرجاء العمل باللجان الوطنية والجهوية لتأطير أعمال المراقبةة الجبائيةة‬ ‫في انتظار إصالح المنظومة الجبائية.‬ ‫01‬
  • 11. ‫اجراءات لتمويل االستثمار‬ ‫وتعزيز مواطن الشغل‬ ‫11‬
  • 12. ‫إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل‬ ‫الفصل األول :‬‫بصرف النظر عن أحكام الفصل األول من المرسوم عدد 21 لسنة 3301‬‫المؤرخ في 23 أفريل 3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد‬‫الوطني، ال تطبّق أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبيعيين والضريبة على الشركات على :‬‫- المبالغ المكتتبة في رأس المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي‬ ‫تنجز استثمارات في قطاعات منتجة،‬ ‫- المبالغ المستثمرة في بعث مشاريع فردية في قطاعات منتجة،‬‫- المبالغ المودعة في حسابات ادخار في األسهم أو في حسابات ادخار‬ ‫لالستثمار.‬‫تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحرّرة أو المستعملة أو المودعة إلى‬ ‫غاية 31 ديسمبر 1301.‬‫وال تمنح المبالغ المعنية بأحكام هذا الفصل حق االنتفاع باالمتيازات الجبائية‬‫بعنوان إعادة استثمار المداخيل واألرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به‬ ‫العمل.‬‫تضبط طرق وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل وقائمة القطاعات المنتجة‬ ‫بأمر.‬ ‫الفصل 2 :‬‫تنتفع المؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع‬‫االستثمارات والتي تقوم بانتداب طالبي شغل ألول مرة من حاملي الجنسية‬‫التونسية خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي 1301 إلى غاية 31 ديسمبر 1301‬ ‫21‬
  • 13. ‫بطرح إضافي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر في حدود 05% من األجر‬‫مع سقف 0001 دينار سنويا بالنسبة إلى كل أجير وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من‬ ‫تاريخ االنتداب.‬‫وتعفى هذه المؤسسات من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في‬‫صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر‬ ‫وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬‫كما تنتفع هذه المؤسسات بتكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام‬‫القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر وذلك لمدة‬ ‫5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬‫ال تطبّق أحكام هذا الفصل على االنتدابات المنتفعة بتكفّل الصندوق الوطني‬‫للتشغيل 31-31 بــ05% من أجور حاملي شهادات التعليم العالي مع سقف‬ ‫بــ051 دينار شهريا.‬ ‫31‬
  • 14. ‫إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 0 و2)‬‫سعيا إلى تفعيل دور الجباية في التشجيع على االستثمار وتنويع مصادر‬‫تمويله الذاتي في إطار مزيد خلق مواطن الشغل خاصة في الظروف االقتصادية‬‫الصعبة التي تعيشها حاليا البالد التونسية، يقترح عدم إخضاع األشخاص‬‫الطبيعيين الذين يقومون بعمليات استثمار للضريبة على أساس مبدأ نمو الثروة في‬ ‫صورة استعمال المبالغ في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في :‬‫‪ ‬المساهمة في رأس المال األصلي أو الذي يقع الترفيع فيه للمؤسسات‬ ‫التي تنجز استثمارات في قطاعات منتجة،‬ ‫‪ ‬بعث مشاريع فردية في نفس القطاعات المذكورة،‬‫‪ ‬إيداع مبالغ في حسابات إدخار في األسهم أو حسابات إدخار لالستثمار.‬‫كما يقترح في إطار مزيد الحث على التشغيل منح المؤسسات الناشطة في‬‫إطار مجلة تشجيع االستثمارات والتي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل ألول مرة‬ ‫من حاملي الجنسية التونسية:‬‫‪ ‬طرح إضافي من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على‬‫الشركات في حدود 05% من مبلغ األجور المدفوعة في هذا اإلطار‬ ‫دون أن يتجاوز الطرح 0001 دينار سنويا عن كل أجير،‬‫‪ ‬اإلعفاء من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق‬‫النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة إلى‬ ‫المنتدبين المعنيين،‬‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي‬ ‫بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.‬ ‫41‬
  • 15. ‫لهذا يقترح أن ال يشمل هذا اإلجراء االنتدابات المنتفعة بتكفّل الصندوق‬‫الوطني للتشغيل 31-31 بــ05% من أجور حاملي شهادات التعليم العالي مع‬ ‫سقف بــ051 دينار شهريا.‬‫وباعتبار الحاجة الملحة الحالية لتشغيل اليد العاملة يقترح منح هذه‬‫االمتيازات على عمليات االنتداب التي تتم خالل سنتي 1301 و1301 على أن‬ ‫يمنح االمتياز لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬ ‫51‬
  • 16. ‫إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫الفصل 3 :‬‫3) أحدثت مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 1301 لفائدة ميزانية الدولة‬‫تخصص لتدعيم مجهود الدولة في االستثمارات العمومية في مجال البنية‬ ‫األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل.‬‫1) يمكن لألشخاص الطبيعيين والمؤسسات الذين يرغبون في دفع المساهمة‬‫الظرفية التطوعية المذكورة أعاله القيام بذلك لدى قباضة المالية المختصة.‬ ‫ويرخص لقباض المالية باستخالص هذه المساهمات الظرفية التطوعية .‬‫ويتم دفع هذه المساهمة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج لدى المراكز‬ ‫القنصلية والدبلوماسية مرجع النظر.‬‫كما يمكن لألجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبون في أن يتم دفع‬‫مساهماتهم عن طريق االقتطاع من األجر أو من الجراية تقديم مطلب في الغرض‬‫إلى المدين باألجر أو بالجراية. وفي هذه الحالة، يتعين على هؤالء المدينين دفع‬‫المساهمات المقتطعة لدى القباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط‬‫المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان األجور أو الجرايات وذلك‬ ‫ّ‬ ‫بمقتضى تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة.‬ ‫61‬
  • 17. ‫إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 3)‬‫في إطار توفير االمكانيات الالزمة لميزانية الدولة لتعبئة الموارد الضرورية‬‫لتمويل االستثمارات في مجال البنية األساسية بالمناطق الداخلية كإنجاز الطرقات‬‫وتهيئة المناطق الصناعية والمسالك الفالحية بهدف تهيئة المناخ المالئم إلحداث‬‫المشاريع وخلق المزيد من مواطن الشغل بهذه المناطق من جهة الظروف الصعبة‬‫التي تمر بها البالد ومقتضيات المرحلة االنتقالية وانعكاساتها على الميزانية، من‬‫جهة أخرى يقترح إحداث مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 1301 لفائدة‬ ‫ميزانية الدولة تخصص لتمويل إنجاز هذه االستثمارات.‬‫ولتمكين األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الراغبين في دفع المساهمة‬‫الظرفية لفائدة ميزانية الدولة، يقترح الترخيص لقباض المالية الستخالص هذه‬‫المساهمة الظرفية بالنسبة للمقيمين بتونس وللمحاسبين بالمراكز الدبلوماسية‬ ‫والقنصلية مرجع النظر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.‬‫كما يقترح بالنسبة إلى األجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبوم في ذلك‬‫تمكينهم من دفع المساهمة عن طريق االقتطاع من المورد على أساس مطلب في‬‫الغرض يقدم إلى المدين باألجر أو بالجراية. ويتولى هؤالء المدينون دفع‬‫المساهمات المقتطعة لدى قباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط‬‫المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان األجور أو الجرايات وذلك‬ ‫ّ‬‫بمقتضى تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة يتضمن خاصة هوية المساهمين‬ ‫وإمضاءهم ومبلغ المساهمة وتاريخ اقتطاعها.‬ ‫71‬
  • 18. ‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية‬ ‫والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية‬ ‫مهلة إضافية الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها‬ ‫الفصل 4 :‬‫0- يتعيّن على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها‬‫بالقانون عدد 12 لسنة 2223 المؤرخ في 1 أوت 2223 المتعلق بشركات‬‫االستثمار وعلى شركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال‬‫تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد‬‫12 لسنة 3001 المؤرخ في 21 جويلية 3001 استعمال رأس المال المحرّر‬‫والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة‬‫خالل سنة 2001 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في المؤسسات والمشاريع‬‫المنصوص عليها بالفصل 21 سابعا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬‫تطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة خالل سنة 2001 من‬‫عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها‬ ‫أعاله من قبل الشركات وشركات التصرّف في الصناديق المذكورة.‬‫2- تعوض عبارة "أجل أقصاه موفى سنة 0301" الواردة بالفقرة 1 من‬ ‫ّ‬‫الفصل 2 من القانون عدد 22 لسنة 2001 المؤرخ في 11 ديسمبر 2001 المتعلق‬‫بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق‬‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخالتها بعبارة "أجل‬ ‫أقصاه موفى سنة 1301".‬ ‫3- يتعين على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات‬ ‫التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ‬‫دخول المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المؤرخ في 31 أكتوبر 3301 المتعلق بتنقيح‬ ‫التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة‬‫للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخالتها، استعمال رأس المال‬ ‫المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية‬‫والحصص المحرّرة قبل تاريخ صدور المرسوم المذكور بالرائد الرسمي‬ ‫للجمهورية التونسية حسب مقتضياته وذلك في أجل أقصاه موفى سنة 2301.‬ ‫81‬
  • 19. ‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية‬ ‫والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية‬ ‫مهلة إضافية الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 4)‬‫طبقا للتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 3301، يتعيّن على‬‫شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق‬‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال ما ال يقل عن 55% من رأس‬‫المال المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال‬‫تنمية والحصص المحرّرة في المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالتشريع‬‫الجبائي الجاري به العمل. ويتعلق األمر خاصة بالمشاريع المنتصبة بمناطق‬‫التنمية الجهوية والفالحية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الباعثين‬‫الجدد... ويتعيّن أن يتم ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تحرير رأس‬ ‫المال أو الحصص أو إيداع المبالغ.‬‫ويطبّق نفس المبدأ على كل المحاصيل التي تتحصّل عليها من عمليات‬ ‫التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعاله.‬‫وعلى هذا األساس فإن الشركات والصناديق المذكورة مطالبة باستعمال‬‫المبالغ التي وضعها على ذمتها المستثمرون خالل سنة 2001 وكذلك محاصيل‬ ‫عمليات التفويت المنجزة خالل سنة 2001 في أجل أقصاه موفى سنة 0301.‬‫من ناحية أخرى، وتبعا لصدور المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المؤرخ في‬‫31 أكتوبر 3301 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس‬‫مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط‬‫تدخالتها، أصبحت الشركات المذكورة وشركات التصرّف في الصناديق المعنية‬‫ملزمة باستعمال 02% على األقل، عوضا عن 55%، من رأس المال المحرّر‬‫ومن كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية ومن‬‫موجودات الصناديق في شركات منتصبة بالبالد التونسية غير مدرجة بالبورصة‬ ‫باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.‬ ‫91‬
  • 20. ‫غير أن الظروف االستثنائية التي شهدتها البالد التونسية خالل الفترة‬‫األخيرة حالت دون تمكين الشركات والصناديق المذكورة من استعمال المبالغ‬‫المتوفرة لديها خالل سنة 2001 في المجاالت المحددة لذلك قبل موفى سنة 0301‬‫ومن االستجابة لشرط استعمال 02% على األقل من المبالغ التي وضعها على‬‫ذمتها المستثمرون في المؤسسات والمشاريع، لذلك وباعتبار الحاجة الملحّة لتمويل‬‫االستثمار وخلق مواطن الشغل ومراعاة لألسباب التي حالت دون استعمال المبالغ‬‫المذكورة في اآلجال القانونية ودون االستجابة لنسبة االستعمال المذكورة، يقترح‬‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق‬ ‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مدة إضافية :‬‫- الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها عن طريق مساهمات أو إيداعات‬‫خالل سنة 2001 وكذلك المحاصيل المحققة من التفويت أو إعادة إحالة‬‫مساهماتها في المشاريع المعنية خالل نفس السنة على أن ال يتجاوز ذلك‬ ‫31 ديسمبر 1301،‬‫- لالستجابة لمقتضيات المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المشار إليه أعاله‬ ‫وخاصة منها نسبة االستعمال المحددة بــ 02% تضبط كما يلي :‬‫‪ ‬إلى غاية موفى سنة 1301 بالنسبة إلى رأس المال المحرّر والمبالغ‬‫التي وضعها المستثمرون على ذمة شركات االستثمار ذات رأس‬‫مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال‬ ‫تنمية المحرّرة قبل غرة جانفي 2001 ،‬‫‪ ‬إلى غاية موفى سنة 2301 بالنسبة إلى المبالغ المذكورة والموضوعة‬‫على ذمتها قبل دخول المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المشار إليه‬‫أعاله حيّز التنفيذ بحيث تبلغ نسبة استعمال أموالها الذاتية 02% على‬ ‫األقل في 31 ديسمبر 2301.‬ ‫02‬
  • 21. ‫إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا‬ ‫الفصل 5 :‬‫تواصل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل‬‫والتي انتفعت بأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 3301 المؤرخ في 23‬‫أفريل 3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني بيع خالل‬‫سنة 1301 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في‬ ‫حدود نسبة 05% من رقم معامالتها للتصدير المحقق خالل سنة 0301.‬ ‫12‬
  • 22. ‫إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 5)‬‫باعتبار الصعوبات التي اعترضت المؤسسات المصدرة كليا لترويج إنتاجها‬‫وخدماتها باألسواق الخارجية في خضم الظروف االقتصادية العالمية االستثنائية تم‬‫بمقتضى الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 3301 المؤرخ في 23 أفريل‬‫3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني، السماح‬‫للمؤسسات المذكورة ببيع منتجاتها أو إسداء خدماتها بالسوق المحلية في حدود‬‫05% من رقم معامالتها المحقق خالل سنة 0301 عوضا عن نسبة 01%‬ ‫المسموح بها وذلك بالنسبة إلى مبيعاتها المنجزة خالل سنة 3301.‬‫هذا، وباعتبار أن الظروف االقتصادية التي يمر بها العالم عامة والبالد‬‫التونسية خاصة لم تشهد تحسنا، وحتى تتمكـّن المؤسسات المصدرة كليا من بيع‬‫منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلية باعتبار صعوبة اقتحام األسواق الخارجية،‬‫يقترح السماح لها ببيع منتجاتها وإسداء خدماتها في السوق المحلية خالل سنة‬ ‫1301 في حدود 05% من رقم المعامالت المحقق خالل سنة 0301.‬ ‫ّ‬‫ويمكـّنها هذا اإلجراء من المحافظة على صفة المصدر الكلي رغم عدم‬‫تصدير 02% من منتجاتها أو خدماتها حيث تبقى هذه المبيعات خاضعة لكل‬‫األداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في األداء‬‫على القيمة المضافة والمعلوم على االستهالك والمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق‬‫الخاصة للخزينة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو‬ ‫المهنية.‬ ‫22‬
  • 23. ‫تيسير طرق استخالص الضريبة المستوجبة على‬ ‫غير المقيمين غير المستقرين بتونس‬ ‫الفصل 6 :‬‫3- يضاف إلى الفقرة الفرعية األولى من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من‬‫الفقرة ‪ I‬من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات، ما يلي :‬ ‫ّ‬‫ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 5% من‬ ‫ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.‬‫1- يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من‬‫الفقرة ‪ I‬من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات، ما يلي :‬ ‫ّ‬‫ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 5,1% من‬ ‫ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص عليها بنفس الفقرة.‬ ‫32‬
  • 24. ‫تيسير طرق استخالص الضريبة المستوجبة على‬ ‫غير المقيمين غير المستقرين بتونس‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 6)‬‫تم بمقتضى قانون المالية لسنة 3301 توظيف الضريبة على القيمة الزائدة‬‫التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبالد التونسية من التفويت في السندات‬‫عن طريق خصم من المورد يحتسب على سعر التفويت بنسبة 5% بالنسبة إلى‬ ‫األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين.‬‫وتم بمقتضى قانون المالية لسنة 1301 تيسير طرق استخالص الضريبة‬‫المستوجبة على األشخاص المعنيين بإخضاعهم للخصم من المورد على أساس‬‫القيمة الزائدة المحققة من التفويت في السندات عوضا عن سعر التفويت، وذلك‬‫حسب نسبة الضريبة المحددة لذلك بــ03% إذا تعلق األمر بأشخاص طبيعيين‬ ‫و01% إذا تعلق األمر بأشخاص معنويين.‬‫وفي الحالتين يمكن للمعنيين باألمر اختيار إيداع التصريح بالضريبة على‬‫الدخل أو بالضريبة على الشركات على القيمة الزائدة المحققة بعنوان عملية‬‫التفويت وطرح الخصم من المورد الذي تحملوه والمطالبة باسترجاع فائض‬ ‫ّ‬ ‫الضريبة.‬‫غير أن التيسير الذي نص عليه قانون المالية لسنة 1301 أدى إلى الترفيع في‬‫العبء الجبائي على االستثمارات طويلة المدى باعتبار أهمية القيمة الزائدة التي‬‫تحققها، وعليه يقترح ضبط حد أقصى للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة‬‫المتأتية من التفويت في السندات في الحالة الخاصة بــ 5% من ثمن التفويت‬‫بالنسبة إلى األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين كما‬ ‫نص على ذلك قانون المالية لسنة 3301.‬ ‫42‬
  • 25. ‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 25 :‬ ‫الفصل 25 :‬ ‫‪..... I‬‬ ‫‪..... I‬‬‫هـ مكرر. 01% بعنوان القيمة الزائدة هـ مكرر. 01% بعنوان القيمة الزائدة‬‫المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة‬‫السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص‬ ‫عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪ III‬عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪III‬‬‫من الفصل 52 من هذه المجلة ودون أن‬ ‫من الفصل 52 من هذه المجلة.‬‫يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على‬‫أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة‬ ‫إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.‬‫وتضبط هذه النسبة بــ 03% بالنسبة إلى وتضبط هذه النسبة بــ 03% بالنسبة إلى‬‫القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية‬‫من الفصل 1 من هذه المجلة ودون أن‬ ‫من الفصل 1 من هذه المجلة.‬‫يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على‬‫أساس نسبة 5,2% من ثمن التفويت أو‬‫إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص‬ ‫عليها بنفس الفقرة.‬ ‫وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من (دون تغيير)‬ ‫المورد الفارق بين سعر التفويت في السندات‬ ‫وقيمة اقتنائها. وتطرح لضبط سعر التفويت‬ ‫وقيمة االقتناء كل المصاريف المبذولة‬ ‫بمناسبة عملية التفويت أو االقتناء بما في‬ ‫ذلك منحة اإلصدار عند االقتضاء وذلك على‬ ‫أساس الوثائق المبررة.‬ ‫52‬
  • 26. ‫توضيح تطبيق النظام الجبائي‬ ‫الخاص بالتمويل اإلسالمي‬ ‫الفصل 7 :‬‫تطبّق أحكام الفصول من 21 إلى 21 من القانون عدد 2 لسنة 3301‬‫المؤرخ في 31 ديسمبر 3301 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1301 المتعلقة‬‫بإرساء نظام جبائي خاص للتمويل اإلسالمي على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301.‬ ‫62‬
  • 27. ‫توضيح تطبيق النظام الجبائي‬ ‫الخاص بالتمويل اإلسالمي‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 7)‬‫تم بمقتضى أحكام الفصول من 21 إلى 21 من القانون عدد 2 لسنة 3301‬‫المؤرخ في 31 ديسمبر 3301 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1301 إرساء نظام‬‫جبائي خاص للتمويل اإلسالمي يطبّق على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض.‬‫هذا وباعتبار أنه تم العمل بآليات التمويل المذكورة من قبل بعض مؤسسات‬‫القرض قبل دخول قانون المالية لسنة 1301 حيّز التنفيذ وضمانا لحقوق‬‫المتعاملين مع المؤسسات المذكورة، يقترح تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل‬‫اإلسالمي الوارد بقانون المالية لسنة 1301 على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301.‬ ‫72‬
  • 28. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫82‬
  • 29. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫الفصل 8 :‬‫يتم التخلّي الكلّي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا‬‫ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي ال يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها‬‫001 دينار بالنسبة لكل مدين، وكذلك الفصول التي تجاوز تاريخ تثقيلها 01 سنة‬‫في تاريخ صدور هذا القانون ولم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001.‬‫كما يتم التخلّي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية‬‫الراجعة للدولة التي يتجاوز أًصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة لكل‬‫فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبالغ المتخلدة‬‫على أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ‬‫المذكور. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير‬ ‫المالية حسب أهمية المبالغ.‬ ‫تطبّق أحكام الفقرتين السابقتين على :‬‫- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية قبل غرة جانفي 1301‬‫والتي أصبحت مستحقة نهائيا لخزينة الدولة قبل غرة جويلية 1301 بمقتضى‬‫اعتراف بدين أو بمقتضى حكم بات أو لعدم االعتراض على قرار التوظيف‬ ‫اإلجباري؛‬‫- الديون الجبائية المثقلة بعنوان المبالغ التي تم إبرام صلح في شأنها قبل‬‫غرة جويلية 1301 والمتعلقة بإعالمات بنتائج مراجعة جبائية تم تبليغها قبل غرة‬ ‫جانفي 1301 أو قرارات توظيف إجباري لألداء تم تبليغها قبل األجل المذكور؛‬‫- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبل غرة‬‫جويلية 1301 والمتعلقة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل غرة جانفي‬ ‫1301 والتي تم في شأنها إبرام صلح كلي أو جزئي مع مصالح الجباية؛‬ ‫92‬
  • 30. ‫- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 1301‬‫والمستوجبة لعدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل واألرباح المعفاة من‬‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو الخاضعة‬ ‫لخصم من المورد تحرّري من الضريبة.‬ ‫الفصل 9 :‬‫تطبّق أحكام الفصل 2 من هذا القانون على الديون المثقلة بعنوان المعلوم‬‫على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل‬ ‫و معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات.‬ ‫الفصل 10 :‬‫تطبّق أحكام الفصلين 2 و2 من هذا القانون على الديون المتخلدة بذمة‬‫األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة‬‫بالفقرة األولى والفقرة الثالثة من الفقرة ‪ I‬من الفصل 22 من مجلة الضريبة على‬ ‫دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫الفصل 00 :‬‫يتم التخلي الكلي عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم‬‫على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬‫المستوجبة بعنوان سنة 2001 وما قبلها و كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بها والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا.‬‫كما يتم التخلي عن 05% من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان‬‫المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬‫المستوجبة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها بعنوان سنوات‬‫2001 إلى 0301 والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا وكذلك بعنوان‬ ‫سنة 0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار، شريطة:‬ ‫- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 1301،‬‫- اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 3301 و الـ 05 % المتبقية‬‫على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط األول منها قبل غرة‬ ‫03‬
  • 31. ‫سبتمبر 1301. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة‬ ‫بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.‬ ‫الفصل 20 :‬‫يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫شريطة :‬ ‫- أن ال يتجاوز مبلغ الخطايا المتبقية بذمة كل مدين 001 دينار؛ أو‬ ‫- أن يكون تاريخ استحقاقها قد تجاوز ضعف مدة التقادم.‬‫كما يتم التخلي عن 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية التي يتجاوز‬‫مبلغها المتبقي 001 دينار بالنسبة لكل مدين وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها‬‫شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبالغ المتبقية على‬‫أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ‬ ‫المذكور.‬ ‫تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على :‬‫- الخطايا المثقلة بحسابات قباض المالية أو الصادرة فيها أحكام بعد 23‬‫جانفي 3301 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد شريطة إدالء الساحب‬‫بما يفيد تسوية وضعيته إزاء المستفيد من الشيك وخالص المصاريف‬ ‫المترتبة عن هذه الجريمة ؛‬‫- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية اإلدارية المثقلة بحسابات قباض‬ ‫المالية قبل غرة جانفي 1301 ؛‬‫- الخطايا والعقوبات المالية األخرى المثقلة بحسابات قباض المالية قبل‬ ‫غرّة جانفي 1301 ؛‬‫- الخطايا والعقوبات المالية األخرى التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ‬ ‫غرة جانفي 1301.‬ ‫الفصل 30 :‬‫بصرف النظر عن أحكام الفصول 2 و2 و13 من هذا القانون يمكن، بناء‬‫على طلب معلّل يقدمه المطالب باألداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في‬ ‫ّ‬‫التمديد في روزنامات الدفع على أن ال تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس‬ ‫13‬
  • 32. ‫سنوات. كما يمكن لوزير المالية بناء على طلب معلل بالنسبة للديون الجبائية التي‬‫تتجاوز مليون دينار والخطايا والعقوبات المالية الترخيص بإبرام روزنامة دفع‬ ‫لمدة تفوق خمس سنوات على أن ال تتعدى العشر سنوات.‬‫ويتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد األقساط‬ ‫ّ‬‫المستوجبة في آجالها. و يترتّب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف‬ ‫ّ‬‫التتبعات القانونية الستخالصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع بعنوان‬‫الديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك المعلوم على العقارات المبنية في اآلجال‬‫المحددة له خطية تأخير بـ 5,0% عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية‬ ‫من انتهاء أجل التسديد.‬‫ويسقط حق االنتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول 2 و2 و33‬‫و13 من هذا القانون بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 013 يوما من انتهاء‬‫أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة‬ ‫مستوجبة أصال وخطايا.‬‫بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفصول السابقة، تطبق‬‫أحكام الفصل 11 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على مبالغ األداء‬ ‫موضوع قرارات إرجاع.‬ ‫الفصل 40 :‬‫ال يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بالفصول 2 و2‬‫و33 و13 من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج‬ ‫المحاسبي للمبالغ المسددة.‬ ‫الفصل 50 :‬‫تستثنى من تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و2 و33 و13‬‫من هذا القانون الديون المتخلدة بذمة األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة‬ ‫والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬ ‫23‬
  • 33. ‫الفصل 60 :‬‫يمكن للمطالبين باألداء الذين قاموا بإيداع تصاريحهم الجبائية التي لم‬‫يشملها التقادم وحل أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ اكتتاب وإيداع‬ ‫تصاريح تصحيحية في شأنها في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301.‬‫وينتفع المطالبون باألداء بعنوان هذه التصاريح التصحيحية باإلعفاء من‬ ‫خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ األداء اإلضافي المستوجب.‬‫ويتم دفع مبلغ األداء اإلضافي المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية‬‫المذكورة على قسطين متساويين األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني‬ ‫في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301.‬ ‫الفصل 70 :‬‫ينتفع كل مطالب باألداء يقوم في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301 بإيداع‬‫التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول‬‫هذا القانون حيز التنفيذ باإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا‬ ‫للتشريع الجبائي الجاري به العمل.‬‫ويتم دفع مبلغ األداء المستوجب بعنوان التصاريح المذكورة على قسطين‬‫متساويين األول عند إيداع التصريح الجبائي والثاني في أجل أقصاه 31 ديسمبر‬ ‫1301.‬ ‫الفصل 80 :‬‫ال تطبق أحكام الفصلين 53 و23 من هذا القانون على المطالبين باألداء‬‫الذين قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم نهائي وبات قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ.‬ ‫33‬
  • 34. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 8 إلى 80)‬‫سعيا لتفعيل الدور الذي تلعبه الجباية في مساندة المؤسسات لتجاوز الصعوبات‬‫والعراقيل المادية التي تواجهها من جراء األحداث التي شهدتها البالد خالل سنة‬‫3301، يقترح سن أحكام مصالحة تكون بمثابة منطلق لمرحلة جديدة مبنية على‬‫الثقة بين المواطن و مصالح الجباية و االستخالص تهدف إلى تخفيف العبء‬‫الجبائي للمطالبين باألداء من األشخاص الطبيعيين والشركات الخاضعة للضريبة‬‫على الشركات بنسبة 03% أو بنسبة 01% قصد إرساء مناخ يمكـّنهم من خالص‬ ‫ما تبقى بذمتهم من ديون.‬‫وتتمثل إجراءات المصالحة في التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة‬‫الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والديون الراجعة‬‫للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وكذلك منح إمكانية إيداع‬‫التصاريح التصحيحية للتصاريح الجبائية المودعة والتخلي عن الخطايا المترتبة‬ ‫عن عدم إيداع التصاريح الجبائية في آجالها القانونية وذلك على النحو التالي :‬ ‫0. بالنسبة إلى الدّيــون الجبائيـــة :‬ ‫يقترح على هذا المستوى التخلي :‬‫- الكلي عن الديون الجبائية والخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بها التي ال‬‫يفوق أصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين وكذلك‬‫الفصول المثقلة منذ 01 سنة والتي لم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001،‬‫- عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية التي يتجاوز أصل‬‫األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل فصل، شريطة اكتتاب روزنامة‬‫دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبلغ على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5‬ ‫سنوات يدفع القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫43‬
  • 35. ‫2. بالنسبة إلى الخطايا و العقوبات المالية:‬‫يقترح التخلي الكلي عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع‬‫المتعلقة بها التي ال يفوق مبلغها المتبقي 001 دينارا بالنسبة إلى كل مدين وعن‬ ‫الخطايا التي تجاوز تاريخ استحقاقها ضعف مدة التقادم.‬‫كما يقترح التخلي الجزئي في حدود 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات‬‫المالية التي يتجاوز مبلغها المتبقي 001 دينارا بالنسبة إلى كل مدين وعن‬‫مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد‬‫المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول‬ ‫منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫3. بالنسبة إلى الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:‬‫يقترح تطبيق نفس اإلجراءات المقترحة بالنسبة إلى الديون الجبائية‬‫الراجعة للدولة على الديون المتعلقة بالمعاليم الراجعة للجماعات المحلية أي‬‫المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم‬ ‫على النزل ومعلوم اإلجازة على محالت بيع المشروبات .‬‫أما بالنسبة إلى المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق‬‫الوطني لتحسين السكن، فيقترح التخلي الكلي عن الديون المثقلة بعنوان سنة‬‫2001 وما قبلها وخطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬‫والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا، والتخلي عن 05% من المبالغ‬‫المتبقية بعنوان سنوات 2001 إلى 0301 والتي ال تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية‬‫05 دينار وكذلك بعنوان سنة 0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية‬‫المتبقية 05 دينار وكامل خطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة‬ ‫بها شريطة:‬ ‫- الخالص الكامل للمعلوم المستوجب بعنوان سنة 1301‬‫- اكتتاب روزنامة دفع في كامل معلوم سنة 3301 والــ05% من‬‫الديون المتبقية على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط‬ ‫األول منها قبل غرة سبتمبر 1301.‬ ‫53‬
  • 36. ‫كما يقترح التنصيص صراحة على أن تطبيق كل هذه اإلجراءات التحفيزية‬‫ال يمكن أن يؤدي إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي‬ ‫للمبالغ المسددة.‬‫هذا، ويقترح استثناء من تطبيق اإلجراءات التحفيزية الخطايا والعقوبات‬‫المالية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمة األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة‬ ‫والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬‫4. بالنسبة إلى واجب التصريح باألداء والخطايا المترتبة عن اإلخالل به:‬‫يقترح على هذا المستوى إعفاء المطالبين باألداء الذين يقومون في أجل‬ ‫ّ‬‫أقصاه 01 سبتمبر 1301، بالنسبة إلى التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل‬‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن‬ ‫كانت غير مودعة، من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان.‬‫كما يقترح تمكين هؤالء المطالبين باألداء من دفع مبلغ األداء المستوجب‬‫بهذا العنوان على قسطين متساويين األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني‬ ‫في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301.‬‫وتفاديا لإلشكاليات المحتملة على مستوى تطبيق هذه األحكام، يقترح‬‫التنصيص صراحة على أن هذه اإلجراءات ال تطبق على المطالبين باألداء الذين‬‫قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم نهائي وبات قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ.‬ ‫63‬
  • 37. ‫إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية‬ ‫ومنظومة استخالص الديون العمومية‬ ‫وتحسين مردود األداء‬ ‫73‬
  • 38. ‫التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات‬ ‫ومزيد توضيح ميدان تطبيقه‬ ‫الفصل 90 :‬‫0- تعوض عبارة "السنة الرابعة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 2‬ ‫ّ‬‫وبالفقرة األولى من الفقرة ‪ IX‬من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "السنة الخامسة".‬‫2- تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 2 وبعد الفقرة األولى من الفقرة ‪IX‬‬‫من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬ ‫الشركات الفقرة التالية :‬‫وال يشمل الطرح المشار إليه أعاله الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو‬ ‫األرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫83‬
  • 39. ‫التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات‬ ‫ومزيد توضيح ميدان تطبيقه‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 90)‬‫تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة خسائر اإلستغالل المسجلة‬‫خالل سنة مالية معيّنة من نتائج األربع سنوات الموالية لسنة تسجيلها في حين‬‫تكون الخسائر المتأتية من اإلستهالكات المؤجلة قابلة للطرح دون تحديد في‬‫الزمن. هذا وتضمن التشريع الجبائي أحكاما ترمي إلى تمكين المؤسسات من‬ ‫ّ‬‫فرصة إضافية لطرح الخسائر باعتبارها تطرح خسائر استغالل السنوات السابقة‬ ‫قبل استهالكات السنة المعنية بتوظيف الضريبة.‬‫هذا وفي إطار نفس التمشـّي ولمنح المؤسسات مزيد من الفرص الستيعاب‬‫الخسائر، يقترح التمديد في فترة طرح الخسائر من 2 إلى 5 سنوات مع مزيد‬‫توضيح كيفية تطبيق الطرح باعتباره ال يشمل الخسائر المتأتية من طرح المداخيل‬ ‫واألرباح المنتفعة بأنظمة تفاضلية على غرار حصص األسهم.‬ ‫93‬
  • 40. ‫ترشيد طرح األعباء من قاعدة الضريبة‬ ‫واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها‬ ‫الفصل 12 :‬‫3) يضاف إلى الفقرة األولى من الفصل 23 من مجلة الضريبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 33 فيما يلي نصه:‬‫33. األعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 000.1 دينار دون اعتبار األداء‬‫على القيمة المضافة واالستهالكات المتعلقة باألصول التي تساوي أو تفوق قيمة‬‫اقتناءها هذا المبلغ والتي لم يثبت دفع مقابلها بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو‬ ‫ّ‬ ‫صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن طريق المقاصّة.‬ ‫ّ‬‫وتدمج األعباء واالستهالكات التي تم طرحها دون مراعاة أحكام الفقرة‬ ‫أعاله ضمن نتائج سنة دفع المبالغ بعنوانها.‬ ‫الفصل 02 :‬‫تضاف إلى الفصل 03 من مجلة األداء على القيمة المضافة، فقرة 1 هذا‬ ‫نصّها:‬‫3) على البضائع واألمالك واألشغال والخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها‬‫000.1 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي ال يتم إثبات تسديد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫مقابلها بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع‬ ‫ّ‬‫إلكترونية أو عن طريق المقاصّة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 2 من هذه‬ ‫المجلة.‬ ‫04‬
  • 41. ‫ترشيد طرح األعباء من قاعدة الضريبة‬ ‫واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 12 و02)‬‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح األعباء المتعلقة باقتناء السلع‬ ‫ّ‬‫والخدمات والمعدات التي يستلزمها االستغالل من نتائج السنة المالية التي بذلت‬‫بعنوانها األعباء المذكورة واستهالكات األصول القابلة لالستهالك ما لم يتم استثناء‬ ‫ّ‬‫طرحها بمقتضى التشريع الجاري به العمل وخاصّة منه الفصل 23 من مجلة‬ ‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬‫كما ينتفع الخاضعون لألداء على القيمة المضافة بطرح األداء المذكور‬‫الموظف على االقتناءات المذكورة ما لم يتم استثناء طرحه بمقتضى التشريع‬ ‫ّ‬ ‫الجاري به العمل.‬‫هذا وبهدف إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت المالية والتجارية،‬ ‫ّ‬‫ولحث المؤسسات على تفادي دفع مقابل اقتناءاتها من سلع أو خدمات أو معدات أو‬ ‫ّ‬‫أمالك التي تساوي أو تفوق قيمتها 000.1 دينار نقدا واعتماد وسائل الدفع األخرى‬ ‫ّ‬‫التي من شأنها أن تمكن من متابعة بكل دقة مسالك المعامالت المذكورة، يقترح‬‫عدم قبول طرح األعباء واالستهالكات المتعلقة بهذه االقتناءات من قاعدة الضريبة‬‫وعدم طرح األداء على القيمة المضافة الموظف بعنوانها ما لم يتم الدفع بواسطة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫تحويل إلى حساب بنكي أو صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن‬ ‫ّ‬ ‫طريق المقاصّة.‬‫هذا وفي صورة عدم احترام هذا اإلجراء، يقترح مطالبة المخالفين لهذه‬‫األحكام بدفع الضريبة المستوجبة على المبالغ التي تم طرحها دون موجب وذلك‬‫بعنوان السنة التي يتم فيها الدفع وبتسوية وضعيتهم إزاء األداء على القيمة‬ ‫المضافة الذي تم طرحه بعنوان هذه المبالغ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مع العلم أن هذا اإلجراء معمول به بالتشريع المقارن كالمغرب.‬ ‫14‬
  • 42. ‫توضيح تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ‬ ‫الفصل22 :‬‫تضاف إلى أحكام الفصل 03 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الفقرة‬ ‫التالية :‬ ‫وتحتسب اآلجال المنصوص عليها بهذه المجلة :‬‫- ابتداء من تاريخ اإلشعار األول الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ‬ ‫بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- ابتداء من تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬‫المنصوص عليه بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى‬‫مصالح البريد في صورة عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع‬ ‫من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫الفصل 32 :‬‫يضاف إلى كل من الفصلين 25 و25 من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية الفقرة التالية :‬‫وتحتسب اآلجال في هذه الحالة طبقا ألحكام الفصل 03 من هذه المجلة في‬ ‫الحاالت المنصوص عليها بالفصل المذكور.‬ ‫24‬
  • 43. ‫توضيح تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 22 و32)‬‫في إطار تنظيم عالقة مصالح الجباية بالمطالب باألداء أثناء عملية المراجعة‬‫والنزاع الجبائي تضمنت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية آجاال محددة لقيام‬ ‫مصالح الجباية بالمهام الموكولة إليها أو لرد المطالب باألداء عليها.‬‫هذا ونصت المجلة المذكورة على إمكانية تبليغ المطالب واإلعالمات‬‫واالستدعاءات والمستندات والمذكرات وغيرها من الوثائق عن طريق أعوان‬‫مصالح الجباية أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح المالية أو بواسطة رسالة‬‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وعلى أن التبليغ يخضع ألحكام مجلة‬‫المرافعات المدنية والتجارية. غير أن هذه األخيرة لم تتضمن أحكاما تضبط تاريخ‬ ‫انطالق احتساب اآلجال.‬‫وقصد ضمان حقوق المطالبين باألداء من جهة ومصالح الخزينة من جهة‬‫أخرى يقترح توضيح كيفية ضبط تاريخ احتساب اآلجال المذكورة حيث يقترح أن‬ ‫يتم احتساب اآلجال ابتداء من تاريخ :‬‫- اإلشعار األول الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، المنصوص عليه‬‫بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى مصالح البريد في صورة‬ ‫عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫الفصل 10 :‬‫تبلّغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية تبلّغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫المنصوص في شأنها على أجل محدد للرد المنصوص في شأنها على أجل محدد للرد‬‫عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو‬ ‫34‬
  • 44. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫العــدول المنفذين أو مأموري المصالح‬ ‫العــدول المنفذين أو مأموري المصالح‬‫الماليـــــــة أو بواسطة رسالة مضمونة‬ ‫الماليـــــــة أو بواسطة رسالة مضمونة‬‫الوصول مع اإلعالم بالبلوغ. ويخضع التبليغ‬ ‫الوصول مع اإلعالم بالبلوغ. ويخضع التبليغ‬‫إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية‬ ‫إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية‬ ‫والتجارية.‬ ‫والتجارية.‬‫إذا توفي المطالب باألداء وتعذرت معرفة‬ ‫إذا توفي المطالب باألداء وتعذرت معرفة‬‫وارثه بالرغم من االسترشاد عنه من قبل‬ ‫وارثه بالرغم من االسترشاد عنه من قبل‬‫مصالح الجباية ولم يدل أحد بحجة وفاته، يتم‬ ‫مصالح الجباية ولم يدل أحد بحجة وفاته، يتم‬‫التنبيه على وارثه دون بيان اسمه من قبل‬ ‫التنبيه على وارثه دون بيان اسمه من قبل‬‫مصالح الجباية. وبعد انقضاء أجل ثالثين‬ ‫مصالح الجباية. وبعد انقضاء أجل ثالثين‬‫يوما من تاريخ ذلك التنبيه، يتم التبليغ لوارثه‬ ‫يوما من تاريخ ذلك التنبيه، يتم التبليغ لوارثه‬‫دون بيان اسمه. ويتم التنبيه والتبليغ بآخر‬ ‫دون بيان اسمه. ويتم التنبيه والتبليغ بآخر‬‫مقر للمورث مصرح به لمصالح الجباية،‬ ‫مقر للمورث مصرح به لمصالح الجباية،‬‫وفي غياب ذلك بآخر مقر معلوم له لدى‬ ‫وفي غياب ذلك بآخر مقر معلوم له لدى‬ ‫المصالح المذكورة.‬ ‫المصالح المذكورة.‬‫وتحتسب اآلجال المنصوص عليها بهذه‬ ‫المجلة :‬‫- ابتداء من تاريخ اإلشعار الصادر عن‬‫مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- ابتداء من تاريخ إيداع المكتوب مضمون‬‫الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، المنصوص‬‫عليه بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية‬‫والتجارية، لدى مصالح البريد في صورة‬‫عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو‬ ‫امتناع من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫الفصل 85 :‬ ‫الفصل 85 :‬‫يمكن لمصالح الجباية تبليغ االستدعاءات‬ ‫يمكن لمصالح الجباية تبليغ االستدعاءات‬‫واإلعالمات المتعلقة بالدعاوى المنصوص‬ ‫واإلعالمات المتعلقة بالدعاوى المنصوص‬‫عليها بالفصل 25 من هذه المجلة وكذلك‬ ‫عليها بالفصل 25 من هذه المجلة وكذلك‬‫األحكام والقرارات الصادرة في شأن هذه‬ ‫األحكام والقرارات الصادرة في شأن هذه‬‫الدعاوى عن طريق أعوانها أو بواسطة‬ ‫الدعاوى عن طريق أعوانها أو بواسطة‬‫مأموري المصالح المالية أو العدول المنفذين.‬ ‫مأموري المصالح المالية أو العدول المنفذين.‬‫وتحتسب اآلجال في هذه الحالة طبقا ألحكام‬ ‫44‬
  • 45. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫الفصل 10 من هذه المجلة في الحاالت‬ ‫المنصوص عليها بالفصل المذكور.‬ ‫الفصل 96 :‬ ‫الفصل 96 :‬‫يتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم‬ ‫يتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم‬‫االستئناف في الدعاوى المنصوص عليها‬ ‫االستئناف في الدعاوى المنصوص عليها‬‫بالفصل 25 من هذه المجلة طبقا لإلجراءات‬ ‫بالفصل 25 من هذه المجلة طبقا لإلجراءات‬‫المنصوص عليها بالقانون األساسي المتعلق‬ ‫المنصوص عليها بالقانون األساسي المتعلق‬‫بالمحكمة اإلدارية وبالقوانين التي تنقّحه أو‬ ‫بالمحكمة اإلدارية وبالقوانين التي تنقّحه أو‬ ‫تتممه.‬ ‫ّ‬ ‫تتممه.‬ ‫ّ‬‫يمكن لمصالح الجباية تبليغ المستندات‬ ‫يمكن لمصالح الجباية تبليغ المستندات‬‫والمذكرات المتعلقة بإجراءات التعقيب في‬ ‫ّ‬ ‫والمذكرات المتعلقة بإجراءات التعقيب في‬‫ّ‬‫الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 25 من‬ ‫الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 25 من‬‫هذه المجلة واإلعالم بالقرارات التعقيبية‬ ‫هذه المجلة واإلعالم بالقرارات التعقيبية‬‫الصادرة في شأنها وغيرها من الوثائق عن‬ ‫الصادرة في شأنها وغيرها من الوثائق عن‬‫طريق أعوانها أو بواسطة مأموري المصالح‬ ‫طريق أعوانها أو بواسطة مأموري المصالح‬ ‫المالية أو العدول المنفذين.‬ ‫المالية أو العدول المنفذين.‬‫وتحتسب اآلجال في هذه الحالة طبقا ألحكام‬‫الفصل 10 من هذه المجلة في الحاالت‬ ‫المنصوص عليها بالفصل المذكور.‬ ‫54‬
  • 46. ‫مزيد توضيح كيفية سحب االمتيازات الجبائية‬ ‫الفصل42 :‬‫3) تحذف من الفقرة األولى من الفصل 05 من مجلة الحقوق‬‫واإلجراءات الجبائية عبارة "بصرف النظر عن أحكام الفصل 55 من مجلة‬ ‫تشجيع االستثمارات".‬‫1) تضاف لفظة "المالية" بعد عبارة "ويقع سحب الحوافز" الواردة بكل من‬‫الفصل 55 من مجلة تشجيع االستثمارات والفصل 31 من القانون عدد 32 لسنة‬‫1223 المؤرخ في 1 أوت 1223 المتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية كما تم‬ ‫تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة.‬ ‫1) يضاف إلى الفصل 55 من مجلة تشجيع االستثمارات ما يلي :‬‫ويتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى قرار في التوظيف اإلجباري لألداء‬ ‫يتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬‫2) يضاف إلى الفقرة 1 من الفصل 31 من القانون عدد 32 لسنة 1223‬‫المؤرخ في 1 أوت 1223 المتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية كما تم تنقيحه‬ ‫وإتمامه بالنصوص الالحقة ما يلي :‬‫ويتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى قرار في التوظيف اإلجباري لألداء‬ ‫يتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬ ‫64‬
  • 47. ‫مزيد توضيح كيفية سحب االمتيازات الجبائية‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 42)‬‫ضبطت أحكام مجلة تشجيع االستثمارات والقانون عدد 32 لسنة 1223‬‫المؤرخ في 1 أوت 1223 المتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية إجراءات سحب‬‫الحوافز من المنتفع بها وذلك في صورة عدم احترامه األحكام المتعلقة بها، أو عدم‬‫شروعه في تنفيذ برنامج االستثمار موضوع االمتياز أو تحويل وجهته األصلية‬‫بصفة غير قانونية حيث يتم ذلك بمقتضى قرار معلل من وزير المالية، بعد أخذ‬ ‫رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها، وبعد االستماع للمنتفعين باالمتيازات.‬‫وباعتبار أنه يتسنى لمصالح الجباية في إطار السير العادي لنشاطها مراجعة‬‫الحوافز الجبائية والرجوع فيها في صورة معاينة حاالت انتفع فيها المطالبون‬‫باألداء بهذه الحوافز دون موجب ألي سبب من األسباب، نصت مجلة الحقوق‬‫واإلجراءات الجبائية أنه يمكن لمصالح الجباية سحب االمتيازات الجبائية دون‬ ‫إتباع إجراءات السحب المنصوص عليها بمجلة تشجيع االستثمارات.‬‫هذا ولتفادي التأويالت المتعلقة بكيفية تطبيق هذه األحكام، يقترح مزيد‬‫توضيح صلب مجلة تشجيع االستثمارات والقانون المتعلق بفضاءات األنشطة‬‫االقتصادية، على أن إجراءات السحب التي تستوجب قرار وزير المالية تطبق‬‫حصرا على االمتيازات المالية حيث يتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى قرارات‬‫في التوظيف اإلجباري لألداء تتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة‬ ‫الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬‫مع العلم أنه ليس لهذا اإلجراء مساس بحقوق المطالبين بالضريبة باعتبار‬‫أن إصدار قرارات التوظيف اإلجباري لألداء يتم طبقا إلجراءات كفيلة بأن توفر‬ ‫لهم من الضمانات الالزمة.‬ ‫74‬
  • 48. ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫الفصل 15 من مجلة الحقوق‬ ‫الفصل 15 من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫واإلجراءات الجبائية :‬ ‫الجبائية :‬‫يتم التوظيف اإلجباري لألداء‬ ‫ّ‬ ‫بصرف النظر عن أحكام الفصل 56 من مجلة‬‫المنصوص عليه بالفصل22 من هذه‬ ‫تشجيع االستثمارات يتم التوظيف اإلجباري‬ ‫ّ‬‫المجلة بواسطة قرار معلل يصدره‬ ‫لألداء المنصوص عليه بالفصل22 من هذه‬‫وزير المالية أو من فوض له وزير‬ ‫المجلة بواسطة قرار معلل يصدره وزير المالية‬‫المالية في ذلك على أساس النتائج التي‬ ‫أو من فوض له وزير المالية في ذلك على أساس‬‫ّ‬‫أفضت إليها المراجعة الجبائية ورد‬ ‫ّ‬ ‫النتائج التي أفضت إليها المراجعة الجبائية ورد‬ ‫المطالب باألداء عليها إن توفر.‬ ‫المطالب باألداء عليها إن توفر.‬ ‫(البقية دون تغيير)‬ ‫(البقية دون تغيير)‬‫الفصل 56 من مجلة تشجيع‬ ‫الفصل 56 من مجلة تشجيع االستثمارات :‬ ‫االستثمارات :‬‫تسحب الحوافز المنصوص عليها بهذه‬ ‫تسحب الحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة من‬‫المجلة من المنتفعين بها في حالة عدم‬ ‫المنتفعين بها في حالة عدم احترام أحكامها أو‬‫احترام أحكامها أو عدم الشروع في‬ ‫عدم الشروع في تنفيذ برنامج االستثمار موضوع‬‫تنفيذ برنامج االستثمار موضوع االنتفاع‬ ‫االنتفاع باالمتياز بعد سنة من التصريح‬‫باالمتياز بعد سنة من التصريح‬ ‫باالستثمار. كما يلزمون بإرجاع المنح والحوافز‬‫باالستثمار. كما يلزمون بإرجاع المنح‬ ‫التي تم إسنادها في حالة عدم اإلنجاز أو تحويل‬‫والحوافز التي تم إسنادها في حالة عدم‬ ‫الوجهة األصلية لالستثمار بصفة غير مشروعة‬‫اإلنجاز أو تحويل الوجهة األصلية‬ ‫يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها‬‫لالستثمار بصفة غير مشروعة يضاف‬ ‫بالفصل 15 من هذه المجلة.‬‫إليها خطايا التأخير المنصوص عليها‬ ‫وال يشمل السحب واإلرجاع الحوافز الممنوحة‬ ‫بالفصل 15 من هذه المجلة.‬ ‫بعنوان االستغالل خالل المدة التي تم فيها‬‫وال يشمل السحب واإلرجاع الحوافز‬ ‫االستغالل الفعلي في الغرض الذي على أساسه‬‫الممنوحة بعنوان االستغالل خالل المدة‬ ‫أسندت الحوافز للمشروع.‬‫التي تم فيها االستغالل الفعلي في‬ ‫وترجع الحوافز الجبائية والمنح المنتفع بها‬‫الغرض الذي على أساسه أسندت‬ ‫بعنوان مرحلة االستثمار بعد طرح العشر عن كل‬ ‫الحوافز للمشروع.‬ ‫سنة استغالل فعلي في الغرض الذي على أساسه‬‫وترجع الحوافز الجبائية والمنح المنتفع‬ ‫أسندت الحوافز للمشروع وذلك مع مراعاة‬‫بها بعنوان مرحلة االستثمار بعد طرح‬ ‫األحكام المتعلقة بتعديل األداء على القيمة‬‫العشر عن كل سنة استغالل فعلي في‬ ‫المضافة المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة‬‫الغرض الذي على أساسه أسندت‬ ‫األداء على القيمة المضافة.‬‫الحوافز للمشروع وذلك مع مراعاة‬ ‫ويقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل‬‫األحكام المتعلقة بتعديل األداء على‬ ‫من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة‬‫القيمة المضافة المنصوص عليها‬ ‫أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.‬‫بالفصل 2 من مجلة األداء على القيمة‬ ‫84‬
  • 49. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫المضافة.‬‫ويتم سحب الحوافز المالية واسترجاع‬‫المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد‬‫أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح‬ ‫منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.‬‫ويتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى‬‫قرار في التوظيف اإلجباري لألداء‬‫يتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص‬‫عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية.‬‫الفقرة 2 من الفصل 03 من القانون‬ ‫الفقرة 2 من الفصل 03 من القانون عدد 08‬‫عدد 08 لسنة 2990 المؤرخ في 3‬ ‫لسنة 2990 المؤرخ في 3 أوت 2990 المتعلق‬‫أوت 2990 المتعلق بفضاءات األنشطة‬ ‫بفضاءات األنشطة االقتصادية :‬ ‫االقتصادية :‬‫1- تسحب الحوافز المنصوص عليها‬ ‫1- تسحب الحوافز المنصوص عليها بهذا‬‫بهذا القانون من المنتفعين بها في حالة‬ ‫القانون من المنتفعين بها في حالة عدم احترام‬‫عدم احترام أحكامه أو عدم الشروع في‬ ‫أحكامه أو عدم الشروع في تنفيذ برنامج‬‫تنفيذ برنامج االستثمار بعد سنة من‬ ‫االستثمار بعد سنة من التصريح باالستثمار. كما‬‫التصريح باالستثمار. كما يلزمون‬ ‫يلزمون بإرجاع الحوافز والمنح التي تم إسنادها‬‫بإرجاع الحوافز والمنح التي تم إسنادها‬ ‫في حالة عدم إنجاز االستثمار أو تحويل وجهته‬‫في حالة عدم إنجاز االستثمار أو تحويل‬ ‫األصلية بصفة غير مشروعة تضاف إليها خطايا‬‫وجهته األصلية بصفة غير مشروعة‬ ‫التأخير المنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة‬‫تضاف إليها خطايا التأخير المنصوص‬ ‫تشجيع االستثمارات.‬‫عليها بالفصل 15 من مجلة تشجيع‬ ‫وال يشمل السحب واإلرجاع الحوافز الممنوحة‬ ‫االستثمارات.‬ ‫بعنوان االستغالل خالل المدة التي تم فيها‬‫وال يشمل السحب واإلرجاع الحوافز‬ ‫االستغالل الفعلي في الغرض الذي على أساسه‬‫الممنوحة بعنوان االستغالل خالل المدة‬ ‫أسندت الحوافز للمشروع. وترجع الحوافز‬‫التي تم فيها االستغالل الفعلي في‬ ‫الجبائية والمنح المنتفع بها بعنوان مرحلة‬‫الغرض الذي على أساسه أسندت‬ ‫االستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغالل‬‫الحوافز للمشروع. وترجع الحوافز‬ ‫فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت‬‫الجبائية والمنح المنتفع بها بعنوان‬ ‫الحوافز للمشروع وذلك مع مراعاة األحكام‬‫مرحلة االستثمار بعد طرح العشر عن‬ ‫المتعلقة بتعديل األداء على القيمة المضافة‬‫كل سنة استغالل فعلي في الغرض الذي‬ ‫المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة األداء على‬‫على أساسه أسندت الحوافز للمشروع‬ ‫القيمة المضافة.‬‫وذلك مع مراعاة األحكام المتعلقة‬ ‫ويقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل‬‫بتعديل األداء على القيمة المضافة‬ ‫من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة‬‫المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة‬ ‫للمتصرّف أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها‬ ‫األداء على القيمة المضافة.‬ ‫للمنتفعين.‬ ‫94‬
  • 50. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫ويتم سحب الحوافز المالية واسترجاع‬‫المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد‬‫أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح‬ ‫منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.‬‫ويتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى‬‫قرار في التوظيف اإلجباري لألداء‬‫يتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص‬‫عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية.‬ ‫05‬
  • 51. ‫إضفاء النجاعة والمرونة على عمل‬ ‫مصالح اإلدارة العامة لألداءات‬ ‫الفصل 52 :‬‫3 - تلغى عبارة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الواردة‬‫بالفصلين 05 و333 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض‬‫بعبارة " المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث‬‫الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي‬ ‫لمراقبة األداءات المختص".‬‫1 -تلغى عبارة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له‬‫صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية لألداءات" الواردة بالفصل 22 من‬‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بعبارة " المدير العام لألداءات‬‫أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير إدارة‬ ‫المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة األداءات المختص".‬‫1- تضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 22 من مجلة الحقوق‬‫واإلجراءات الجبائية بعد عبارة " الدعوى العمومية" عبارة " من قبل‬ ‫وزير المالية أو المدير العام لألداءات ".‬‫2- تلغى عبارة "أو من فوض له وزير المالية في ذلك " الواردة بالفصل 13‬‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بـ " أو المدير العام‬ ‫لألداءات".‬‫5- تلغى عبارة " بتفويض من وزير المالية" الواردة بالفصل 313 من مجلة‬ ‫الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬‫5- تلغى عبارة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له‬‫صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية لألداءات" الواردة بالفصل 22 سادسا‬‫من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬‫الشركات وتعوض بعبارة "المدير العام لألداءات أو رئيس المركز‬ ‫الجهوي لمراقبة األداءات المختص".‬ ‫15‬
  • 52. ‫إضفاء النجاعة والمرونة على عمل‬ ‫مصالح اإلدارة العامة لألداءات‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 52)‬‫أسندت أحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية إلى وزير المالية‬‫اختصاص إصدار قرارات التوظيف اإلجباري لألداء ومذكرات إثارة الدعوى‬‫العمومية ومقررات سحب االمتيازات الجبائية وتكليف خبراء لالستعانة بهم في‬‫إطار عمليات المراقبة التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة كما أسند إلى وزير‬‫المالية بمقتضى أحكام مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة‬‫على الشركات اختصاص إصدار مقررات سحب النظام التقديري. وقد رخصت‬ ‫هذه المجالت لوزير المالية إمكانية تفويض هذه االختصاصات.‬‫هذا ودأب وزير المالية على إصدار قرارات فردية وشخصية تتعلق‬‫بتفويض حق إمضاء القرارات المذكورة أعاله إلى كل من المدير العام لألداءات‬‫ورئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية ومدير إدارة المؤسسات الكبرى‬ ‫ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة األداءات.‬‫وباعتبار أن النظام القانوني لتفويض اإلمضاء يخضع لقواعد وشكليات‬‫لممارسة االختصاص تقتضي أن تصدر تلك القرارات باسم وزير المالية وممضاة‬‫نيابة عنه وأن يتم إعادة إصدار قرار التفويض كلما طرأ تغيير على مستوى‬ ‫الشخص المفوض أو المفوض له.‬‫وباعتبار أن طبيعة عمل أعوان وإطارات اإلدارة العامة لألداءات تقتضي‬‫نقلتهم بصفة دورية وهو ما يترتب عنه إعادة إصدار مقررات التفويض في كل‬ ‫حركة نقل وكذلك كلما تم تسمية وزير مالية جديد، يقترح إسناد اختصاص:‬‫- إصدار قرارات التوظيف اإلجباري لألداء ومقررات سحب االمتيازات‬‫الجبائية من األشخاص الذين لم يحترموا روزنامة استخالص الديون‬‫الجبائية المضبوطة من قبل قابض المالية إلى كل من المدير العام‬‫لألداءات ورئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية ومدير إدارة‬‫المؤسسات الكبرى ورئيس المركز الجهوي لمراقبة األداءات المختص.‬ ‫25‬
  • 53. ‫- إثارة الدعوى العمومية إلى كل من المدير العام لألداءات ورئيس وحدة‬‫المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية ومدير إدارة المؤسسات الكبرى‬‫ورئيس المركز الجهوي لمراقبة األداءات المختص بالنسبة إلى‬‫المخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية وإلى كل من‬‫وزير المالية والمدير العام لألداءات بالنسبة إلى المخالفات الجبائية‬ ‫الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية.‬‫- تكليف خبراء من بين أعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو خبراء‬‫غير منافسين للمطالب باألداء لإلستعانة بهم في إطار عمليات المراقبة‬‫التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة إلى كل من وزير المالية‬ ‫والمدير العام لألداءات.‬‫- إصدار مقررات سحب النظام التقديري إلى كل من المدير العام‬ ‫لألداءات ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة األداءات.‬‫- إصدار مقرر تعديل أو سحب قرار التوظيف اإلجباري لألداء إلى‬‫المدير العام لألداءات وذلك بناء على رأي لجنة إعادة النظر في‬ ‫قرارات التوظيف اإلجباري.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 15 :‬ ‫الفصل 15 :‬‫بصرف النظر عن أحكام الفصل 55‬ ‫بصرف النظر عن أحكام الفصل 55 من مجلة‬‫من مجلة تشجيع االستثمارات يتم‬‫ّ‬ ‫تشجيع االستثمارات يتم التوظيف اإلجباري‬ ‫ّ‬‫التوظيف اإلجباري لألداء المنصوص‬ ‫لألداء المنصوص عليه بالفصل22 من هذه‬‫عليه بالفصل22 من هذه المجلة بواسطة‬ ‫المجلة بواسطة قرار معلل يصدره وزير المالية‬‫قرار معلل يصدره المدير العام‬ ‫أو من فوض له وزير المالية في ذلك على أساس‬‫لألداءات أو رئيس وحدة المراقبة‬ ‫ّ‬ ‫النتائج التي أفضت إليها المراجعة الجبائية ورد‬‫الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير‬ ‫المطالب باألداء عليها إن توفر.‬‫إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس‬‫المركز الجهوي لمراقبة األداءات‬‫المختص على أساس النتائج التي أفضت‬ ‫ّ‬‫إليها المراجعة الجبائية ورد المطالب‬ ‫باألداء عليها إن توفر.‬ ‫(البقية دون تغيير)‬ ‫(البقية دون تغيير)‬ ‫35‬
  • 54. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 000 :‬ ‫الفصل 000 :‬‫ال تمنح االمتيازات الجبائية إال‬ ‫ال تمنح االمتيازات الجبائية إال لألشخاص الذين‬‫لألشخاص الذين قاموا بإيداع كل‬ ‫ّ‬ ‫قاموا بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها‬ ‫ّ‬‫التصاريح الجبائية التي حل أجلها ولم‬ ‫ولم تسقط بمرور الزمن أو الذين تخلدت بذمتهم‬‫تسقط بمرور الزمن أو الذين تخلدت‬ ‫ديون جبائية لفائدة الدولة تم في شأنها ضبط‬ ‫ّ‬‫بذمتهم ديون جبائية لفائدة الدولة تم في‬ ‫ّ‬ ‫رزنامة استخالص من قبل قابض المالية.‬‫شأنها ضبط رزنامة استخالص من قبل‬ ‫قابض المالية.‬‫ويقع سحب االمتياز من األشخاص الذين لم ويقع سحب االمتياز من األشخاص‬‫يحترموا اآلجال المحددة بالرزنامة المذكورة الذين لم يحترموا اآلجال المحددة‬‫بمقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير بالرزنامة المذكورة بمقرر من المدير‬‫العام لألداءات أو رئيس وحدة المراقبة‬ ‫المالية في ذلك.‬‫الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير‬‫إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس‬‫المركز الجهوي لمراقبة األداءات‬ ‫المختص.‬ ‫الفصل 47 :‬ ‫الفصل 47 :‬‫يتولى المدير العام لألداءات أو رئيس‬ ‫يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية‬ ‫ّ‬‫وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث‬ ‫في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مركزية أو‬‫الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات‬ ‫جهوية لألداءات إثارة الدعوى العمومية وتوجيه‬‫الكبرى أو رئيس المركز الجهوي‬ ‫المحاضر المستوفاة الشروط إلى وكيل‬‫لمراقبة األداءات المختص إثارة‬ ‫الجمهورية لدى المحكمة المختصّة .‬‫الدعوى العمومية وتوجيه المحاضر‬‫المستوفاة الشروط إلى وكيل الجمهورية‬ ‫لدى المحكمة المختصّة .‬‫وبالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية‬ ‫وبالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة‬‫الموجبة لعقوبة بدنية تتم إثارة الدعوى‬ ‫ّ‬ ‫لعقوبة بدنية تتم إثارة الدعوى العمومية بعد أخذ‬ ‫ّ‬‫العمومية من قبل وزير المالية أو‬ ‫رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها‬‫المدير العام لألداءات وذلك بعد أخذ‬ ‫بمقتضى أمر.‬‫رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها‬ ‫وطرق عملها بمقتضى أمر.‬ ‫الفصل 30 :‬ ‫الفصل 30 :‬‫تكون عملية المراقبة الجبائية من مشموالت تكون عملية المراقبة الجبائية من‬‫أعوان مصالح الجبـــــاية وغيرهم من األعوان مشموالت أعوان مصالح الجبـــــاية‬ ‫45‬
  • 55. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫وغيرهم من األعوان المؤهلين لذلك‬ ‫المؤهلين لذلك طبقا للقانون كل في حدود‬‫طبقا للقانون كل في حدود مشموالته.‬ ‫مشموالته. ويمكن ألعوان مصالح الجباية في‬‫ويمكن ألعوان مصالح الجباية في إطار‬ ‫إطار عمليات مراقبة تستوجب خبرة وكفاءة فنيّة‬‫عمليات مراقبة تستوجب خبرة وكفاءة‬ ‫خاصّة االستعانة بأعوان الدولة والمؤسسات‬‫فنيّة خاصّة االستعانة بأعوان الدولة‬ ‫العمومية أو بخبراء غير منافسين للمطالب‬‫والمؤسسات العمومية أو بخبراء غير‬ ‫باألداء، ويتم ذلك بتكليف من وزير المالية أومن‬ ‫ّ‬‫منافسين للمطالب باألداء، ويتم ذلك‬ ‫ّ‬ ‫فوض له وزير المالية في ذلك.‬ ‫ّ‬‫بتكليف من وزير المالية أو المدير العام‬ ‫لألداءات.‬ ‫الفصل 030 :‬ ‫الفصل 030 :‬‫يمكن لوزير المالية أو للمدير العام‬ ‫يمكن لوزير المالية أو للمدير العام لألداءات‬‫لألداءات تعديل أو سحب قرار التوظيف‬ ‫بتفويض من وزير المالية تعديل أو سحب قرار‬‫اإلجباري لألداء بمقتضى مقرر وذلك‬ ‫التوظيف اإلجباري لألداء بمقتضى مقرر وذلك‬‫بناء على رأي لجنة إعادة النظر في‬ ‫بناء على رأي لجنة إعادة النظر في قرارات‬ ‫قرارات التوظيف اإلجباري لألداء.‬ ‫التوظيف اإلجباري لألداء.‬‫ويتم في هذه الحالة إعالم المطالب‬ ‫ويتم في هذه الحالة إعالم المطالب باألداء بذلك.‬ ‫باألداء بذلك.‬‫الفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة‬ ‫الفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل‬‫على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات :‬ ‫والضريبة على الشركات :‬‫إذا انعدم توفر شرط من الشروط‬ ‫إذا انعدم توفر شرط من الشروط الواردة بالفصل‬‫الواردة بالفصل 22 مكرر من هذه‬ ‫22 مكرر من هذه المجلة باستثناء ما تعلق منها‬‫المجلة باستثناء ما تعلق منها برقم‬ ‫برقم المعامالت يسحب النظام التقديري من‬‫المعامالت يسحب النظام التقديري من‬ ‫المطالب باألداء بمقرر معلل من وزير المالية أو‬‫المطالب باألداء بمقرر معلل من المدير‬ ‫من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة‬ ‫ّ‬‫العام لألداءات أو رئيس المركز‬ ‫رئيس إدارة مركزية أو جهوية لألداءات.‬ ‫الجهوي لمراقبة األداءات المختص.‬ ‫(البقية دون تغيير)‬ ‫(البقية دون تغيير)‬ ‫55‬
  • 56. ‫تعزيز الشفافية ودعم العدالة الجبائية‬ ‫وقواعد المنافسة النزيهة‬ ‫الفصل 62 :‬‫تلغى أحكام الفصل 23 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بما‬ ‫يلي:‬‫يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد‬‫اإلدالء إلى مصالح الجباية عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه 03 أيام من تاريخ‬‫تبليغ الطلب بأرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم الشخص أو األشخاص المعنيين‬‫بالطلب خالل الفترة التي لم يشملها التقادم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم‬ ‫الفتح خالل الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خالل نفس الفترة .‬‫كما يتعيّن على المطالبين باألداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم كتابيا‬‫طلب كشوفات بعنوان الحسابات المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل تقديم‬‫نسخ من هذه الكشوفات في أجل 03 أيام من تاريخ تبليغهم الطلب الكتابي وفق‬ ‫الصيغ المنصوص عليها بالفصل 03 من هذه المجلة.‬‫وفي صورة عدم تقديم المطالب باألداء لهذه النسخ خالل األجل المذكور أو‬‫تقديمها بصفة منقوصة تكون مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان‬‫الوطني للبريد ملزمين عند الطلب كتابيا بتقديمها لمصالح الجباية في أجل أقصاه‬ ‫03 أيام من تاريخ تبليغ الطلب.‬ ‫ّ‬‫وال يشمل حق االطالع المنصوص عليه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا‬‫الفصل إال المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية‬ ‫في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.‬ ‫الفصل 72 :‬‫تعوض عبارة " الفصلين 53 و23" الواردة بالفصل 003 من مجلة الحقوق‬ ‫ّ‬ ‫واإلجراءات الجبائية بعبارة " الفصل 53".‬ ‫65‬
  • 57. ‫الفصل 82 :‬‫يضاف إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل 003 مكرّر فيما يلي‬ ‫نصه:‬ ‫110 مكرر :‬ ‫ّ‬‫يعاقب بخطية تتراوح بين 0003 دينار و000.05 دينار كل من يخل بأحكام‬‫الفصل 23 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 003 دينار بالنسبة إلى كل‬ ‫معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة.‬‫ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثالثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة‬ ‫ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية .‬ ‫الفصل 92 :‬‫يضاف إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل 52 مكرر هذا نصه :‬ ‫الفصل 58 مكرر :‬‫تعاقب المؤسسات التي تقوم بعمليات تحويل المداخيل أو األرباح المنصوص‬‫عليها بالفصل 133 من هذه المجلة دون مراعاة الشروط المنصوص عليها‬ ‫بالفصل المذكور بخطية جبائية إدارية تقدر بـ :‬‫-01% من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها إذا تعلق األمر‬ ‫بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبالد التونسية ،‬‫-3% من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها إذا تعلق األمر بتحويل‬ ‫مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبالد التونسية.‬ ‫75‬
  • 58. ‫تعزيز الشفافية ودعم العدالة الجبائية‬ ‫وقواعد المنافسة النزيهة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 62 إلى 92)‬‫نصت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على حق مصالح الجباية في‬‫اإلطالع لدى األشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع‬‫الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين باألداء قصد استغاللها في‬‫مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها. أما بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات‬‫البنكية والبريدية فقد اقتصر حق اإلطالع على اإلدالء إلى مصالح الجباية بأرقام‬‫الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خالل الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك‬‫بالنسبة إلى المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية‬ ‫في تاريخ تقديم الطلب.‬‫وفي إطار تدعيم الشفافية وإرساء العدالة الجبائية ودعم قواعد المنافسة‬‫النزيهة واستئناسا بالتشريع المقارن، يقترح توسيع مجال حق اإلطالع ليشمل إلزام‬‫مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد باإلدالء إلى مصالح‬ ‫الجباية المختصة عند الطلب كتابيا :‬‫- بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة إلى المطالبين باألداء وذلك‬‫بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية من‬ ‫ّ‬ ‫عدمه،‬‫- بكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب باألداء لنسخ‬‫من هذه الكشوفات خالل أجل 03 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي‬‫أو تقديمها بصفة منقوصة فقط عند خضوع المطالب باألداء لمراجعة‬ ‫معمقة لوضعيته الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.‬‫هذا وبهدف الحث على احترام حق االطالع المذكور يقترح الترفيع في‬‫العقوبة المتعلقة بإمتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني‬‫للبريد عن اإلدالء في اآلجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام‬‫الحسابات المفتوحة لديهم وسحبها على حاالت االمتناع عن تقديم الكشوفات‬ ‫المتعلقة بتلك الحسابات.‬ ‫85‬
  • 59. ‫من ناحية أخرى، وفي إطار مزيد تحسين استخالص األداء ودعم قواعد‬‫المنافسة النزيهة بين المؤسسات المؤهلة للقيام بتحويل مداخيل أو أرباح، يقترح‬‫فرض خطية جبائية إدارية تطبّق على المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو‬‫أرباح إلى الخارج دون طلب االستظهار بما يثبت تسوية الوضعية الجبائية‬‫للمداخيل واألرباح المذكورة كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل وضبط‬ ‫مقدار هذه الخطية بـــ :‬‫-01% من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها إذا تعلق األمر‬ ‫بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبالد التونسية ،‬‫- 3% من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها إذا تعلق األمر بتحويل‬ ‫مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبالد التونسية.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 70 :‬ ‫الفصل 70 :‬‫يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها‬ ‫يتمثل حق اإلطالع المنصوص عليه بالفصل 53‬‫صفة بنك والديوان الوطني للبريد‬ ‫من هذه المجلة بالنسبة إلى النشاط المالي‬‫اإلدالء إلى مصالح الجباية عند الطلب‬ ‫للمؤسسات البنكية والبريدية المتعلق بفتح‬‫كتابيا في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ‬ ‫الحسابات في اإلدالء إلى مصالح الجباية‬‫تبليغ الطلب بأرقام الحسابات المفتوحة‬ ‫المختصة عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه ثالثون‬‫لديها باسم الشخص أو األشخاص‬ ‫يوما من تاريخ تبليغ الطلب بأرقام الحسابات‬‫المعنيين بالطلب خالل الفترة التي لم‬ ‫المفتوحة لديها خالل الفترة التي لم يشملها التقادم‬‫يشملها التقادم وكذلك تاريخ فتح هذه‬ ‫وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات‬‫الحسابات إذا تم الفتح خالل الفترة‬ ‫إذا تم الفتح خالل الفترة المذكورة وتاريخ غلقها‬‫المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق‬ ‫إذا تم الغلق خالل نفس الفترة .‬ ‫خالل نفس الفترة .‬ ‫ّ‬ ‫وال يشمل حق االطالع المنصوص عليه بالفقرة‬ ‫األولى من هذا الفصل إال المطالبين باألداء الذين‬‫كما يتعيّن على المطالبين باألداء الذين‬ ‫هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية‬‫تولت مصالح الجباية تبليغهم كتابيا‬ ‫في تاريخ تقديم الطلب .‬‫طلب كشوفات بعنوان الحسابات المشار‬ ‫يمارس حق االطالع المنصوص عليه بهذا‬‫إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل‬ ‫الفصل من قبل أعوان مصالح الجباية المرخص‬‫تقديم نسخ من هذه الكشوفات في أجل‬ ‫لهم في ذلك .‬‫10 أيام من تاريخ تبليغهم الطلب‬‫الكتابي وفق الصيغ المنصوص عليها‬ ‫بالفصل 10 من هذه المجلة.‬ ‫95‬
  • 60. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫وفي صورة عدم تقديم المطالب باألداء‬‫لهذه النسخ خالل األجل المذكور أو‬‫تقديمها بصفة منقوصة تكون‬‫مؤسسات القرض التي لها صفة بنك‬‫والديوان الوطني للبريد ملزمين عند‬‫الطلب كتابيا بتقديمها لمصالح الجباية‬‫في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ‬ ‫الطلب.‬‫وال يشمل حق االطالع المنصوص عليه‬ ‫ّ‬‫بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا‬‫الفصل إال المطالبين باألداء الذين هم‬‫في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم‬‫الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.‬ ‫06‬
  • 61. ‫ضبط طريقة احتساب مدة المراجعة المعمقة‬ ‫ّ‬ ‫خالل الظروف االستثنائية التي شهدتها البالد‬ ‫الفصل 13 :‬‫تلغى أحكام الفصل 21 من القانون عدد2 لسنة 3301 المؤرخ في 31‬ ‫ديسمبر 3301 المتعلق بقانون المالية لسنة 1301، وتعوض بما يلي :‬ ‫ّ‬‫بصرف النظر عن أحكام الفقرة األخيرة من الفصل 02 من مجلة الحقوق‬‫واإلجراءات الجبائية، ال تؤخذ بعين االعتبار الفترة الممتدة من 23 ديسمبر 0301‬‫إلى غرة أفريل 1301 في احتساب المدة الفعلية القصوى لعمليات المراجعة‬‫المعمقة للوضعية الجبائية للمطالبين باألداء الذين تم تبليغهم اإلعالم المسبّق‬ ‫ّ‬‫بالمراجعة الجبائية خالل الفترة الممتدة من غرة جويلية 0301 إلى 01 جوان‬‫3301 وتعذر عليها إعالمهم بنتائجها في األجل القانوني جرّاء الظروف‬ ‫االستثنائية التي شهدتها البالد التونسية.‬ ‫16‬
  • 62. ‫ضبط طريقة احتساب مدة المراجعة المعمقة‬ ‫ّ‬ ‫خالل الظروف االستثنائية التي شهدتها البالد‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 13)‬‫طبقا ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية، تضبط المدة الفعلية‬‫القصوى لعملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب باألداء بــ5 أشهر إذا‬ ‫تمت على أساس محاسبة مطابقة للقانون، وبسنة في الحاالت األخرى.‬‫وتحتسب تلك المدة من تاريخ انطالقها المنصوص عليه باإلعالم المسبق‬ ‫بالمراجعة إلى تاريخ اإلعالم بنتائجها.‬‫والحتساب تلك المدة، ال تؤخذ بعين االعتبار الفترات التي توقفت فيها‬‫المراجعة ألسباب راجعة للمطالب باألداء أو بمبادرة من مصالح الجباية، والتي‬ ‫تمت في شأنها مكاتبات، على أال تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة 05 يوما.‬‫هذا وشهدت البالد التونسية، ابتداء من 23 ديسمبر 0301، ظروفا استثنائية‬‫تمثلت في حصول اضطرابات وتحرّكات شعبية ووقوع أعمال حرق وإتالف‬‫ونهب طالت مقرات بعض المصالح الخارجية لإلدارة العامة لألداءات وكذلك‬‫ممتلكات مؤسسات اقتصادية في حالة مراجعة معمقة لوضعيتها الجبائية. وتسببت‬ ‫ّ‬‫تلك األحداث في توقف كلي لعمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالبين‬ ‫ّ‬‫باألداء، بما استحال معه على مصالح الجباية احترام األحكام التي نصت عليها‬‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والمتعلقة بضبط المدة الفعلية القصوى‬ ‫للمراجعة.‬‫وعلى هذا األساس وبهدف حفظ حقوق الخزينة يقترح أال تؤخذ بعين‬‫االعتبار الفترة الممتدة بين 70 ديسمبر 1012 وغرة أفريل 2012 الحتساب‬‫المدة الفعلية لعمليات المراجعة الجبائية وذلك بالنسبة إلى اإلعالمات بالمراجعة‬‫التي تم تبليغها للمطالبين باألداء من غرة جويلية 1012 إلى 13 جوان 0012‬ ‫ّ‬ ‫وتعذر اإلعالم بنتائجها في اآلجال القانونية.‬‫كما يقترح نظرا لتحسن الظروف األمنية، التخلي عن إجراء تعليق تلك‬ ‫ّ‬‫العمليات إلى موفى سنة 2012 الوارد بالفصل 83 من قانون المالية لسنة‬ ‫2012.‬ ‫26‬
  • 63. ‫إمكانية القيام بعملية مراجعة معمقة‬ ‫في صورة عدم تقديم المطالب باألداء للوثائق‬ ‫التي تعرضت للحرق والنهب التي سبق تبليغها إليه‬ ‫الفصل 03 :‬‫يمكن لمصالح الجباية التي تعرّضت مقراتها لعمليات حرق ونهب نتج عنها‬‫إتالف وثائق توفرت لديها وإعالمات صادرة عنها، القيام بعمليات مراجعة معمقة‬‫في حدود الفترات التي لم يشملها التقادم، بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية‬‫من الفصل 21 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية، وذلك بالنسبة إلى المطالبين‬‫باألداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم نتائج مراجعة جبائية معمقة أو رد على‬‫اعتراضهم على نتائج المراجعة ولم يقدموا في أجل 03 أيام من تاريخ تبليغ الطلب‬‫الكتابي لهم وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 03 من المجلة المذكورة نسخا‬ ‫من هذه الوثائق أو قدموها بصفة منقوصة.‬‫وال يمكن في هذه الحالة للمطالب باألداء االحتجاج لدى مصالح الجباية أو‬ ‫لدى القضاء بالوثائق واإلعالمات التي لم يقدمها في األجل المحدد.‬‫وتضبط قائمة مصالح الجباية التي تعرضت للحرق وللنهب بقرار من وزير‬ ‫المالية.‬ ‫36‬
  • 64. ‫إمكانية القيام بعملية مراجعة معمقة‬ ‫في صورة عدم تقديم المطالب باألداء للوثائق‬ ‫التي تعرضت للحرق والنهب التي سبق تبليغها إليه‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 03)‬‫تعرّض عدد هام من مكاتب مراقبة األداءات والمراكز الجهوية لمراقبة‬‫األداءات أثناء األحداث التي شهدتها البالد خالل شهر ديسمبر 0301 وسنة 3301‬‫ألعمال حرق ونهب أدت إلى إتالف العديد من الوثائق والملفات والحجج‬‫والمؤيدات مما حال دون مواصلة مصالح الجباية إلجراءات المراجعة والتوظيف‬‫بالنسبة إلى العديد من الملفات وبالتالي ضياع حقوق الخزينة في الحاالت التي‬ ‫يتعذر فيها على المصالح المذكورة الحصول على نسخ من تلك الوثائق والحجج.‬‫لذلك يقترح تمكين مصالح المراقبة الجبائية التي تعرضت مقراتها لعمليات‬‫حرق ونهب إعادة القيام بعمليات مراجعة معمقة في حدود الفترات التي لم يشملها‬‫التقادم، بصرف النظر عن توفر الشرط المتعلق بمعلومات جديدة لم يسبق لإلدارة‬‫علم بها، وذلك بالنسبة إلى المطالبين باألداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم‬‫نتائج مراجعة جبائية معمقة أو رد على اعتراضهم على نتائج المراجعة ولم يقدموا‬‫في أجل 03 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي لهم وفق الصيغ المنصوص عليها‬‫بالفصل 03 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية نسخا من هذه الوثائق أو‬‫قدموها بصفة منقوصة هذا وضمانا لحقوق المطالب باألداء سوف لن تشمل‬ ‫المراجعة الفترات التي شملها التقادم.‬‫وال تعتمد النسخ المذكورة من قبل مصالح الجباية في صورة عدم تقديمها‬ ‫في اآلجال القانونية كما ال يمكن االحتجاج بها لدى القضاء.‬‫كما يقترح أن يتم ضبط قائمة مصالح الجباية التي تعرضت للحرق وللنهب‬ ‫بقرار من وزير المالية.‬ ‫46‬
  • 65. ‫الترفيع في المبلغ األقصى القابل للطرح ألقساط التأمين‬ ‫على الحياة وتوسيع مجال تطبيقها‬ ‫الفصل 23 :‬‫0- تنقـّح الفقرة الفرعية الثانية من العدد 1 من الفقرة ‪ I‬من الفصل 21 من‬‫مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :‬ ‫تطرح هذه الدفوعات في حدود 000.03 دينار سنويا.‬‫2- تضاف عبارة "أو لفروعه" بعد عبارة "للمؤمن" الواردة بالمطتين‬‫األولى والثانية من الفقرة الفرعية األولى من العدد 1 من الفقرة ‪ I‬من الفصل 21‬ ‫من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫56‬
  • 66. ‫الترفيع في المبلغ األقصى القابل للطرح ألقساط التأمين‬ ‫على الحياة وتوسيع مجال تطبيقها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 23)‬‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح من قاعدة الضريبة على‬‫الدخل أقساط التأمين المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة المكتتبة بصفة‬ ‫فردية أو جماعية والتي تقتصر على الضمانات التالية :‬‫- ضمان رأس مال للمؤمن للبقاء على قيد الحياة لمدة فعلية ال تقل عن 03 سنوات،‬ ‫ّ‬ ‫- ضمان إيراد عمري للمؤمن مع تمتّع فعلي مؤجّل لمدة ال تقل عن 03 سنوات،‬ ‫ّ‬ ‫- ضمان رأس مال لفائدة القرين أو األصول أو الفروع عند وفاة المؤمن.‬‫ويتم الطرح في حدود 0013 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤمن تضاف إليها‬ ‫ّ‬‫005 دينار بعنوان القرين و001 دينار بعنوان كل طفل في الكفالة. وباعتبار أن‬‫عدد األطفال في الكفالة محدد من الناحية الجبائية باألربع األوائل دون األخذ بعين‬‫االعتبار لألطفال الحاملين إلعاقة، يكون المبلغ األقصى القابل للطرح 0001دينار.‬‫هذا وبهدف تنمية اإلدخار طويل المدى والتشجيع على إبرام عقود التأمين‬ ‫على الحياة يقترح:‬‫- ضبط المبلغ األقصى ألقساط التأمين على الحياة القابل للطرح من الدخل‬‫الصافي الخاضع للضريبة على الدخل في حدود 000.03 دينار سنويا بصرف‬ ‫النظر عن الوضعية العائلية للمطالب بالضريبة،‬‫- توسيع مجال الضمانات التي تخول طرح أقساط عقود التأمين المذكورة‬ ‫ّ‬‫أعاله ليشمل الضمانات التي تخولها هذه العقود لفائدة فروع المؤمن عند بقائه على‬ ‫ّ‬ ‫قيد الحياة.‬ ‫66‬
  • 67. ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 93 :‬ ‫الفصل 93 :‬ ‫‪.I‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫3- ........‬ ‫3- ........‬‫1- األقساط المتعلقة بعقود التأمين المكتتبة‬ ‫1- األقساط المتعلقة بعقود التأمين المكتتبة‬‫بصفة فردية أو جماعية والتي يتوقف تنفيذها‬ ‫بصفة فردية أو جماعية والتي يتوقف تنفيذها‬‫على مدة الحياة البشرية عندما تشتمل هذه‬ ‫على مدة الحياة البشرية عندما تشتمل هذه‬ ‫العقود على إحدى الضمانات التالية:‬ ‫العقود على إحدى الضمانات التالية:‬‫- ضمان رأس مال للمؤمن أو لفروعه عند‬ ‫- ضمان رأس مال للمؤمن عند البقاء على‬‫البقاء على قيد الحياة لمدة فعلية ال تقل عن‬ ‫قيد الحياة لمدة فعلية ال تقل عن 03 سنوات.‬ ‫03 سنوات.‬‫-ضمان إيراد عمري للمؤمن أو لفروعه مع‬ ‫-ضمان إيراد عمري للمؤمن مع تمتع فعلي‬‫تمتع فعلي مؤجل لمدة عشر سنوات على‬ ‫مؤجل لمدة عشر سنوات على األقل.‬ ‫األقل.‬‫-ضمان رأس مال عند الوفاة لفائدة قرين‬ ‫-ضمان رأس مال عند الوفاة لفائدة قرين‬ ‫المؤمن أو أصوله أو فروعه.‬ ‫المؤمن أو أصوله أو فروعه.‬‫تطرح هذه الدفوعات في حدود 0013 دينار تطرح هذه الدفوعات في حدود 111.10‬ ‫دينار سنويا.‬ ‫سنويا يضاف إليها :‬ ‫- 005 دينار بعنوان القرين،‬ ‫- و001 دينار بعنوان كل من‬ ‫األطفال في الكفالة حسب مفهوم‬ ‫الفقرتين ‪ II‬و‪ III‬من الفصل 02‬ ‫من هذه المجلة.‬ ‫76‬
  • 68. ‫تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار‬ ‫ومبلغ أتاوة البحث‬ ‫الفصل 33 :‬‫ترفـّع تعريفة معلوم التسجيل القـار الواردة باألعداد من 3 إلى 13 ومن 53‬‫إلى 23 ثالثا ومن 11 إلى 51 و21 من التعريفة الملحقة بالفصل 11 من مجلة‬‫معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك األتاوة المنصوص عليها بالفقرة ‪ II‬من‬ ‫الفصل 12 من نفس المجلة من 53 دينارا إلى 01 دينارا.‬ ‫86‬
  • 69. ‫تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار‬ ‫ومبلغ أتاوة البحث‬ ‫شرح األسباب‬ ‫( الفصل 33 )‬‫حدد المعلوم القار للعقود والكتابات بــ53 دينارا عن كل صفحة من كل‬‫نسخة، وهو معلوم يطبق في أغلب الحاالت في إطار منح أنظمة تفاضلية لتعويض‬‫التعريفة المحددة بــ5% إذا تعلق األمر بإحالة عقارات وبـ5,1% إذا تعلق األمر‬‫ببيع عمومي لمنقوالت. هذا وفي إطار تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار يقترح‬ ‫الترفيع فيها من 53 دينارا إلى 01 دينارا.‬‫من ناحية أخرى يستوجب على األطراف المتعاقدة للحصول على نسخة‬‫مطابقة لألصل من العقود المسجّلة أو مضامين من سجل التسجيل دفع أتاوة بحث‬‫بــ53 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة مسلـّمة، وباعتبار الدور الذي تقوم به‬‫مصالح الجباية واالستخالص بصفتها مؤتمنة على الكتابات المسجلة بما يمكــّن‬‫من توثيقها وتسليم نسخ منها للمتعاقدين عند طلبهم ونظرا لما يستوجبه ذلك من‬‫موارد خاصة مع تطور الوسائل اإلعالمية لالحتفاظ بالعقود من ناحية وفي إطار‬ ‫ّ‬‫مالءمة تعريفة أتاوة البحث مع تعريفة معلوم التسجيل القار يقترح الترفيع في مبلغ‬ ‫األتاوة من 53 دينارا إلى 01 دينارا.‬ ‫96‬
  • 70. ‫تعديل تعريفة معلوم التسجيل األدنى‬ ‫الفصل 43 :‬‫تنقح أحكام الفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪ I‬من الفصل 11 من مجلة‬ ‫معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :‬ ‫الفصل 11 :‬‫‪ - I‬ال يمكن استخالص أقل من 01 دينارا عند تسجيل العقود والنقل إذا‬ ‫ترتب عن المبالغ والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي دون 01 دينارا.‬ ‫الفصل 53 :‬‫تنقح أحكام الفقرة ‪ II‬من الفصل 11 من مجلة معاليم التسجيل والطابع‬ ‫الجبائي كما يلي :‬‫‪ - II‬ضبطت المعاليم الدنيا لالستخالص بالنسبة إلى األحكام والقرارات‬ ‫كما يلي:‬ ‫- أحكام محاكم الناحية : 01 دينارا،‬ ‫- أحكام المحاكم اإلبتدائية : 02 دينارا،‬‫- القرارات الصادرة عن محاكم اإلستئناف ومحكمة التعقيب والقرارات‬ ‫االستئنافية والتعقيبية الصادرة عن المحكمة اإلدارية : 52 دينارا.‬ ‫07‬
  • 71. ‫تعديل تعريفة معلوم التسجيل األدنى‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 43 و53)‬ ‫ّ‬‫طبقا ألحكام الفصل 11 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حدد‬‫مقدار االستخالص األدنى للعقود والنقل والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي‬ ‫ّ‬‫أو تصاعدي بــ53 دينارا كما حدد مقدار االستخالص األدنى لمعاليم التسجيل‬‫الموظفة على األحكام والقرارات بــ53 أو 01 أو 05 دينارا حسب درجة المحكمة‬ ‫التي أصدرت الحكم أو القرار.‬‫وبهدف تحسين مالءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة يقترح‬‫تحيين مقدار االستخالص المستوجب على الكتابات والنقل واألحكام المذكورة كما‬ ‫يلي :‬‫- 01 دينارا بالنسبة إلى العقود والكتابات والنقل التي يترتب عن المبالغ‬ ‫والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي دون العشرين دينارا.‬ ‫- 01 دينارا بالنسبة إلى أحكام محاكم الناحية.‬ ‫- 02 دينارا بالنسبة إلى أحكام المحاكم اإلبتدائية.‬‫- 52 دينارا بالنسبة إلى القرارات الصادرة عن محاكم اإلستئناف ومحكمة‬ ‫التعقيب والقرارات االستئنافية والتعقيبية الصادرة عن المحكمة اإلدارية.‬‫مع اإلشارة إلى أن المعلوم األدنى المستوجب على األحكام والقرارات يمثل‬‫في جل الحاالت تسبقة على المعلوم النسبي المستوجب الحقا من مبلغ اإلدانة‬ ‫والتصفية.‬‫علما وأنه يمكن تسجيل العديد من األحكام والقرارات دون دفع معلوم‬‫التسجيل كاألحكام الصادرة في المادة الجزائية بطلب من الدولة واألحكام التي‬ ‫منحت فيها إعانة عدلية.‬‫كما تنتفع العديد من األحكام والقرارات باإلعفاء من إجراء التسجيل ومنها‬ ‫خاصة :‬ ‫- األحكام والقرارات الصادرة في قضايا العرف،‬ ‫17‬
  • 72. ‫- األحكام والقرارات الصادرة في قضايا جبر أضرار حوادث الشغل‬ ‫واألمراض المهنية،‬ ‫- األحكام والقرارات القاضية بدفع نفقة،‬ ‫- أحكام المحكمة العقارية،‬‫- األحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة اإلدارية في مادة دعاوى‬ ‫تجاوز السلطة،‬ ‫- األحكام والقرارات الصادرة في المادة الجبائية،‬ ‫- األحكام والقرارات الصادرة في المادة اإلنتخابية.‬ ‫وعلى أساس ما سبق يبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 22 :‬ ‫الفصل 22 :‬‫‪ - I‬ال يمكن استخالص أقل من 53 دينارا ‪ - I‬ال يمكن استخالص أقل من 12 دينارا‬‫عند تسجيل العقود والنقل إذا ترتب عن عند تسجيل العقود والنقل إذا ترتب عن المبالغ‬‫المبالغ والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي‬ ‫دون 12 دينارا.‬ ‫تصاعدي دون 53 دينارا.‬ ‫بالنسبـة (دون تغيير)‬ ‫ويحدد المبلغ األقصى لالستخالص‬ ‫يحتسب‬ ‫إلى اللزمـــات والصفقات بــ1%‬ ‫المعاليم‬ ‫على أساس قيمتها باعتبار كل‬ ‫الجاري‬ ‫واألداءات المستوجبة طبقا للتشريع‬ ‫به العمل.‬‫‪ - II‬ضبطت المعاليم الدنيا لالستخالص‬ ‫‪ - II‬ضبطت المعاليم الدنيا لالستخالص‬ ‫بالنسبة إلى األحكام والقرارات كما يلي :‬ ‫بالنسبة إلى األحكام والقرارات كما يلي :‬ ‫- أحكام محاكم الناحية : 12 دينارا،‬ ‫- أحكام محاكم الناحية : 53 دينارا،‬ ‫-أحكام المحاكم اإلبتدائية : 14 دينارا،‬ ‫- أحكام المحاكم اإلبتدائية : 01 دينارا،‬‫- القرارات الصادرة عن محاكم اإلستئناف‬ ‫- القرارات الصادرة عن محاكم اإلستئناف‬‫ومحكمة التعقيب والقرارات االستئنافية‬ ‫ومحكمة التعقيب والقرارات االستئنافية‬‫والتعقيبيــــة الصــــــادرة عـــن المحكمــــة‬ ‫والتعقيبيــــة الصــــــادرة عـــن المحكمــــة‬ ‫اإلدارية: 57 دينارا.‬ ‫اإلدارية: :05 دينارا.‬ ‫27‬
  • 73. ‫تحيين المعلوم األدنى لالستخالص‬ ‫بالنسبة إلى العقود المقدّمة إلجراء التسجيل‬ ‫بعد انتهاء آجال التقادم‬ ‫الفصل 63 :‬‫تضاف إلى أحكام الفقرة ‪ I‬من الفصل 11 من مجلة معاليم التسجيل والطابع‬ ‫الجبائي بعد الفقرة الفرعية األولى ما يلي :‬ ‫الفصل 11 :‬ ‫ّ‬‫ويستخلص مبلغ محدد بـ3 % من القيمة المصرح بها ضمن العقود‬‫والكتابات الناقلة بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أمالك‬‫عقارية أو لحق االرتفاق والتي تقدم إلجراء التسجيل بعد انتهاء اآلجال المنصوص‬ ‫عليها بالفصل 01 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬‫وال يطبق مبلغ االستخالص المذكور على العقود والكتابات التي توفرت فيها‬‫شروط االنتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم القار أو اإلعفاء من هذا المعلوم في إطار‬ ‫التشريع الجبائي الجاري به العمل.‬ ‫37‬
  • 74. ‫تحيين المعلوم األدنى لالستخالص‬ ‫بالنسبة إلى العقود المقدّمة إلجراء التسجيل‬ ‫بعد انتهاء آجال التقادم‬ ‫شرح األسباب‬ ‫( الفصل 63)‬‫تسجل العقود والكتابات الناقلة لعقارات بمقابل بمعلوم محدد بـ5 %، كما تسجل‬‫العقود والكتابات الناقلة لعقارات بدون مقابل لمعلوم يتراوح بين 5,1% و51%،‬‫وذلك باإلضافة إلى المعلوم لفائدة إدارة الملكية العقارية أو معلوم على نقل‬‫ومقاسمة العقارات غير المرسمة محدد بـ 3% ، ويمكن المطالبة بمعاليم التسجيل‬‫المستوجبة على الكتب بداية من انقضاء األجل القانوني المحدد له وفي حدود آجال‬ ‫التقادم المحددة بـ 03 سنوات من التاريخ الثابت للعقد أو الكتب.‬‫ويتعمد بعض المتعاقدين إخفاء العقود الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل‬ ‫ّ‬‫والمتعلقة بعقارات وذلك قصد التهرب من دفع معاليم التسجيل المستوجبة في‬ ‫شأنها.‬‫هذا وترتـّب عن تزايد عدد العقود المقدمة للتسجيل بعد سقوط الحق بمرور‬‫الزمن والتي تتضمن أثمانا هامة، نقص ملحوظ في موارد الخزينة العامة بعنوان‬ ‫ّ‬ ‫معاليم التسجيل بحيث ال يتم استخالص سوى 53 دينارا.‬ ‫ّ‬‫وحيث أن عدد العقود وقيمة النقل المنتفعة بهذا االمتياز في ارتفاع ملحوظ من‬‫سنة إلى أخرى، حيث تطور عدد العقود من 0512 عقد سنة 1001 إلى 1222‬‫عقد سنة 2001، كما تطورت القيمة الجملية للعقارات المعنية من‬‫222.552.52 دينار سنة 1001 إلى قرابة 000.002.201 دينار سنة 2001،‬ ‫ّ‬‫يقترح قصد الحد من ظاهرة التهرّب بتقديم هذه العقود بعد مرور مدة التقادم‬‫استخالص معلوم محدد بـ 3% يوظّف على العقود والكتابات الناقلة لعقارات والتي‬‫تقدم إلجراء التسجيل بعد انتهاء آجال التقادم مع العلم وأن هذا اإلجراء لن يؤثر‬‫على حق المعنيين باألمر باالنتفاع بآجال التقادم باعتبار أن المبلغ األدنى المقترح‬‫يعتبر مقابل خدمة يستوجب فقط عند طلبهم إجراء التسجيل للحصول على تاريخ‬‫ثابت للعقد أو االحتجاج به لدى الغير من جهة، وباعتبار أن تقديم العقود للتسجيل‬ ‫ال ينجر عنه مراجعة للقيمة المصرّح بها من جهة أخرى.‬ ‫47‬
  • 75. ‫وال يطبق هذا اإلجراء على العقود والكتابات التي تتوفر فيها شروط االنتفاع‬‫بامتياز التسجيل في إطار أنظمة تفاضلية كالشراءات لدى الباعثين العقاريين‬ ‫المرخص لهم أو في إطار مجلة تشجيع االستثمارات.‬ ‫وعلى أساس ما سبق يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 22 :‬ ‫الفصل 22 :‬‫‪ I‬ـ ال يمكةةن اسةةتخالص أقةةل مةةن 53 دينةةارا‬ ‫‪ I‬ـ ال يمكةةن اسةةتخالص أقةةل مةةن 53 دينةةارا‬‫عنةةةد تسةةةجيل العقةةةود والنقةةةل إذا ترتةةةب عةةةن‬ ‫عنةةةد تسةةةجيل العقةةةود والنقةةةل إذا ترتةةةب عةةةن‬‫المبالغ والقةيم المةذكورة فيهةا معلةوم نسةبي أو‬ ‫المبالغ والقةيم المةذكورة فيهةا معلةوم نسةبي أو‬ ‫تصاعدي دون 53 دينارا.‬ ‫تصاعدي دون 53 دينارا.‬‫ويسةةتخلص مبلةةغ محةةدد بةةـ0 % مةةن القيمةةة‬ ‫ويحدد المبلةغ األقصةى لالسةتخالص بالنسبةـة‬‫المصرح بها ضمن العقةود والكتابةات الناقلةة‬ ‫ّ‬ ‫إلةةى اللزمــةةـات والصةةفقات بـةةـ1% يحتسةةب‬‫بمقابل أو دون مقابةل لملكيةة أو لحةق انتفةاع‬ ‫علةةةى أسةةةاس قيمتهةةةا باعتبةةةار كةةةل المعةةةاليم‬‫أو لملكيةةةةة رقبةةةةة أمةةةةالل عقاريةةةةة أو لحةةةةق‬ ‫واألداءات المسةتوجبة طبقةةا للتشةةريع الجةةاري‬‫االرتفةةاق والتةةي تقةةدم إلجةةراء التسةةجيل بعةةد‬ ‫به العمل.‬‫انتهاء اآلجال المنصوص عليها بالفصةل 12‬ ‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬‫وال يطبةةق مبلةةغ االسةةتخالص المةةذكور علةةى‬‫العقةةود والكتابةةات التةةي تةةوفرت فيهةةا شةةروط‬‫االنتفةةاع بامتيةةاز التسةةجيل بةةالمعلوم القةةار أو‬‫اإلعفةاء مةةن هةةذا المعلةوم فةةي إطةةار التشةةريع‬ ‫الجبائي الجاري به العمل.‬‫ويحدد المبلةغ األقصةى لالسةتخالص بالنسبةـة‬‫إلةةى اللزمــةةـات والصةةفقات بـةةـ1% يحتسةةب‬‫علةةةى أسةةةاس قيمتهةةةا باعتبةةةار كةةةل المعةةةاليم‬‫واألداءات المسةتوجبة طبقةةا للتشةةريع الجةةاري‬ ‫به العمل.‬ ‫57‬
  • 76. ‫تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي‬ ‫المستوجب على الفواتير‬ ‫وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف‬ ‫الفصل 73 :‬‫تنقح تعريفة العدد 5 الواردة بالفصل 233 من مجلة معاليم التسجيل والطابع‬ ‫الجبائي كما يلي :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارية‬ ‫002,0 دينارا عن كل فاتورة‬ ‫5 - الفواتير‬ ‫الفصل 83 :‬‫تنقح تعريفة األعداد 2 و 2 مكرر و 2 ثالثا الواردة بالفصل 233 من مجلة‬ ‫معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارية‬ ‫002,0 دينار‬ ‫2 - بطاقات تمويل الهاتف التي ال يتجاوز مقدارها 5‬ ‫دنانير.‬ ‫ّ‬‫2 مكرّّر - بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 002,0 دينار عن كل 5 دنانير‬‫أو جزء من 5 دنانير من مبلغ‬ ‫دنانير.‬ ‫البطاقة‬ ‫2 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة مهما 002,0 دينار عن كل 5 دنانير‬ ‫من رقم المعامالت‬ ‫كانت طريقة التمويل .‬ ‫67‬
  • 77. ‫تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي‬ ‫المستوجب على الفواتير‬ ‫وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 73 و83)‬‫تخضع الفواتير وجوبا لمعلوم طابع جبائي محدد بـ 001,0 دينار تم إحداثه‬‫سنة 5001 ويطبّق نفس المعلوم على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف. وفي إطار‬‫تحيين هذه التعريفة يقترح الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير‬ ‫وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف من 001,0 دينار إلى 002,0 دينار.‬ ‫77‬
  • 78. ‫سحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب‬ ‫على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف‬ ‫على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة‬ ‫الفصل 93 :‬‫يضاف إلى أحكام الفصل 233 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي‬ ‫العدد 2 رابعا هذا نصه :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارية‬‫002,0 دينار عن كل 5 دنانير‬ ‫2 رابعا – عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة‬‫أو جزء من 5 دنانير من مبلغ‬ ‫الفاتورة‬ ‫الفصل 14 :‬‫يضاف إلى الفصل 233 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد‬ ‫21 هذا نصه :‬‫21) الفواتير المتعلقة بعمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة الصادرة‬ ‫ّ‬ ‫عن المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصاالت .‬ ‫87‬
  • 79. ‫سحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب‬ ‫على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف‬ ‫على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 93 و14)‬‫تخضع بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 دنانير لطابع جبائي‬ ‫محدد بـ 001,0 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ البطاقة.‬‫كما يوظّف معلوم طابع جبائي محدد بـ 001,0 دينار عن كل 5 دنانير من‬‫مبلغ عمليات الشحن اإللكترونية ويستوجب هذا المعلوم على رقم المعامالت‬ ‫ّ‬‫المحقق من قبل المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصاالت وذلك بقطع النظر‬ ‫عن مبلغ العمليات وعدد المتدخلين.‬ ‫ّ‬‫وتخضع الفواتير الصادرة عن المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة‬‫اتصاالت لمعلوم طابع جبائي محدد بـ 001,0 دينار بصرف النظر عن المبلغ‬ ‫المضمن بالفاتورة.‬ ‫ّ‬‫وضمانا لمبدأ المساواة بين المطالبين باألداء في دفع معلوم الطابع الجبائي من‬‫ناحية، وحفاظا على تطبيق نفس نظام التوظيف على خطوط الهاتف المفوترة‬‫وخطوط الهاتف مسبقة الدفع من ناحية أخرى، يقترح إخضاع عمليات التمويل‬ ‫ّ‬‫بواسطة الخطوط المفوترة لمعلوم طابع جبائي محدد بـ002,0 دينار عن كل‬ ‫5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة ،‬‫وتفاديا لدفع معلوم الطابع الجبائي مرّتين يقترح كذلك إعفاء الفواتير المتعلقة‬‫بعمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة الصادرة عن المؤسسات التي لها صفة‬ ‫مشغل شبكة اتصاالت من معلوم الطابع الجبائي الموظّف على الفواتير.‬ ‫ّ‬ ‫97‬
  • 80. ‫وعلى أساس ما سبق يبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 700 :‬ ‫الفصل 700 :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات‬ ‫والوثائق اإلدارية‬ ‫والوثائق اإلدارية‬ ‫‪ . I‬العقود والكتابات‬ ‫‪ . I‬العقود والكتابات‬ ‫114,1 دينار عن كل‬ ‫2 - بطاقات تمويل الهاتف‬ ‫113,1 دينار عن كل‬ ‫2 - بطاقات تمويل الهاتف‬ ‫فاتورة‬ ‫التي ال يتجاوز مقدارها 5‬ ‫فاتورة‬ ‫التي ال يتجاوز مقدارها 5‬ ‫دنانير‬ ‫دنانير‬ ‫114,1 دينار عن كل 5‬ ‫113,1 دينار عن كل 5‬ ‫ر - بطاقات تمويل‬ ‫2 مكرّّّ‬ ‫ر - بطاقات تمويل‬ ‫2 مكرّّّ‬ ‫دنانير أو جزء من 5‬ ‫دنانير أو جزء من 5‬ ‫الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5‬ ‫الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5‬ ‫دنانير من مبلغ البطاقة‬ ‫دنانير من مبلغ البطاقة‬ ‫دنانير‬ ‫دنانير‬ ‫2 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف‬ ‫2 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف‬‫114,1 دينار عن كل 5‬ ‫113,1 دينار عن كل 5‬ ‫غير المجسّمة ببطاقة مهما‬ ‫غير المجسّمة ببطاقة مهما‬‫دنانير من رقم المعامالت‬ ‫دنانير من رقم المعامالت‬ ‫كانت طريقة التمويل‬ ‫كانت طريقة التمويل‬ ‫8 رابعا – عمليات التمويل 114,1 دينار عن كل 5‬ ‫دنانير أو جزء من 5‬ ‫بواسطة الخطوط المفوترة‬ ‫دنانير من مبلغ الفاتورة‬ ‫08‬
  • 81. ‫إخضاع الوصوالت وبطاقات االشتراكات بالطرقات‬ ‫السيارة إلى معلوم طابع جبائي‬ ‫الفصل 04 :‬ ‫يضاف العددين 2 و 2 مكرّر إلى الفقرة ‪ I‬من التعريفة الواردة بالفصل 233‬ ‫من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي نصّهما :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارية‬ ‫‪ . I‬العقود والكتابات‬ ‫.......‬‫003,0 دينار عن كل دينار أو جزء من الدينار‬ ‫2 - وصوالت دفع معلوم المرور بالطرقات‬ ‫من مبلغ الوصل‬ ‫السيارة‬ ‫000,3 دينار عن كل 03 دنانير أو جزء من‬ ‫2 مكرر - بطاقات االشتراكات مسبقة الدفع‬ ‫03 دنانير من قيمة البطاقة‬ ‫المسلمة بالطرقات السيارة‬ ‫الفصل 24 :‬ ‫يضةةاف إلةةى أحكةةام الفقةةرة ‪ I‬مةةن الفصةةل 233 مةةن مجلةةة معةةاليم التسةةجيل‬ ‫والطابع الجبائي العدد 2 كما يلي نصه :‬ ‫2) عند التسليم بالنسبة إلى وصوالت دفع معلوم المرور وبطاقات‬ ‫االشتراكات مسبقة الدفع المسلـّمة من قبل الشركة المستغلة للطرقات السيارة.‬ ‫الفصل 34 :‬ ‫يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 213 رابعا كما‬ ‫يلي نصه :‬ ‫الفصل 213 رابعا :‬ ‫يتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على وصوالت دفع معلةوم المةرور‬ ‫ّ‬ ‫وبطاقةةات اإلشةةتراكات مسةةبقة الةةدفع المسةةلّمة مةةن قبةةل الشةةركة المسةةتغلة للطرقةةات‬ ‫السةةيارة بواسةةطة تصةةريح شةةهري يةةودع بقباضةةة الماليةةة مرجةةع النظةةر وذلةةك فةةي‬ ‫اآلجال المنصوص عليها بالفقرة ‪ III‬من الفصل 233 من هذه المجلة.‬ ‫18‬
  • 82. ‫إخضاع الوصوالت وبطاقات االشتراكات بالطرقات‬ ‫السيارة إلى معلوم طابع جبائي‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 04 إلى 34)‬‫بموجب أحكام القانون عدد 23 المؤرخ في 2 مارس 6891 المتعلق بتنقيح‬‫التشريع المتعلق باألمالك العامة للدولة تم إحداث اإلطار القانوني الذي تضمن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫مبدأ استخالص معلوم المرور بالطرقات السيارة التونسية، وبالتالي إسناد ممارسة‬‫االستغالل والصيانة واإلنشاءات والتجهيزات والتهيئات المترتبة إلى شركة‬‫"تونس للطرقات السيارة" وذلك وفق شروط وتنصيصات كراس الشروط المتعلق‬ ‫بعقد لزمة االستغالل.‬‫وتتم عمليات المرور بالطرقات السيارة إما بدفع المعلوم نقدا مقابل وصل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫أو بواسطة اشتراكات مسبقة الدفع صالحة بكل محطات الطرقات السيارة ولمدة 5‬ ‫أشهر ابتداء من تاريخ أول استعمال.‬‫وفي إطار تعبئة الموارد الالزمة لحسن إنجاز أشغال توسعة وتطوير‬‫الطرقات السيّارة ومالءمة كلفة الخدمات المقدمة عند استعمال الطرقات السيارة‬‫يقترح إخضاع وصوالت دفع معلوم المرور المسلمة من قبل شركة تونس‬‫للطرقات السيارة إلى معلوم طابع جبائي محدد بـ 003,0 دينار عن كل دينار أو‬‫جزء من الدينار من مبلغ الوصل وإخضاع بطاقات االشتراكات مسبقة الدفع إلى‬ ‫ّ‬‫معلوم طابع جبائي محدد بــ000,3 دينار عن كل 03 دنانير أو جزء من 03 دنانير‬ ‫من قيمة البطاقة.‬‫هذا وتبقى الشركة المستغلة للطرقات السيارة مطالبة بالتصريح بمعلوم‬ ‫الطابع الجبائي المذكور ودفعه للخزينة شهريا طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫28‬
  • 83. ‫إخضاع قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬ ‫إلى معلوم طابع جبائي‬ ‫الفصل 44 :‬‫يضاف العدد 03 إلى الفقرة ‪ I‬من التعريفة الواردة بالفصل 233 من مجلة‬ ‫معاليم التسجيل والطابع الجبائي هذا نصّه :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارية‬ ‫‪ . I‬العقود والكتابات‬ ‫.......‬ ‫003,0 دينار عن كل دينار أو‬ ‫03 - قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬ ‫جزء من الدينار من مبلغ‬ ‫القصاصة‬ ‫الفصل 54 :‬‫يضةةاف إلةةى أحكةةام الفقةةرة ‪ I‬مةةن الفصةةل 233 مةةن مجلةةة معةةاليم التسةةجيل‬ ‫والطابع الجبائي العدد 2 كما يلي نصه :‬‫2) عند البيع بالنسبة إلى قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة المسلمة‬ ‫من قبل شركة التنمية الرياضية والنهوض بالرياضة.‬ ‫الفصل 64 :‬‫يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 213 خامسا كما‬ ‫يلي نصه :‬ ‫الفصل 213 خامسا :‬‫يتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على قصاصات مسابقات النهةوض‬ ‫ّ‬‫بالرياضةةة مةةن قبةةل شركة التنمية الرياضية والنهوض بالرياضة بواسةةطة تصةةريح‬‫شةةهري يةةودع بقباضةةة الماليةةة مرجةةع النظةةر وذلةةك فةةي اآلجةةال المنصةةوص عليهةةا‬ ‫بالفقرة ‪ III‬من الفصل 233 من هذه المجلة.‬ ‫38‬
  • 84. ‫إخضاع قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬ ‫إلى معلوم طابع جبائي‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 44 إلى 64)‬‫تقوم شركة التنمية الرياضية والنهوض بالرياضة بإصدار قصاصات‬‫مسابقات النهوض بالرياضة "بروموسبور" وفي إطار استحداث موارد جديدة‬‫لميزانية الدولة يقترح إخضاع قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة المسلمة من‬‫قبل شركة التنمية الرياضية والنهوض بالرياضة إلى معلوم طابع جبائي محدد‬ ‫بـ 003,0 دينار عن كل دينار أو جزء من الدينار من مبلغ القصاصة.‬‫مع مطالبة شركة التنمية الرياضية والنهوض بالرياضة التصريح بالمعلوم‬ ‫المذكور ودفعه شهريا للخزينة.‬ ‫48‬
  • 85. ‫مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخالص‬ ‫الديون الراجعة للدولة و الجماعات المحلية‬‫و المؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها و تصرفها المالي و المحاسبي‬‫إلى أحكام كل من القانون األساسي للميزانية و مجلة المحاسبة العمومية‬ ‫الفصــل 74 :‬ ‫يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 82 سابعا هذا نصه:‬ ‫الفصل 82 سابعا :‬ ‫ّ‬‫إذا تعذر استخـالص الديــون الراجعة إلــى الهيئــات العمـوميــة الخاضعــة‬‫ألحكــام هـــذه المجلـة و المستحقة بذمة شخص معنوي تبعا ألعمال تحيّل قام بها‬‫مسيّره أو مسيّروه، فإنه يمكن تحميل هؤالء المسؤولية التضامنية في تسديد تلك‬ ‫الديــون.‬‫ولهذا الغرض، يقوم المحاسب العمومي المكلف باالستخالص، وفقا‬‫لمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية و دون ضرورة اللجوء إلى‬‫االستعانة بمحام، برفع دعوى ضد المسيّر أو المسيّرين المعنيين أمام المحكمة‬ ‫االبتدائية التي يوجد بدائرتها مركزه المحاسبي.‬‫غير أنه و ضمانا الستخالص الديون المشار إليها أعاله، يجوز للمحاسب‬‫العمومي اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي.‬‫وال تفقد هذه التدابير آثارها إال إذا أصبح القرار القضائي القاضي برفض طلب‬ ‫المحاسب العمومي باتا أو خالص الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.‬‫وتطبق مقتضيات هذا الفصل على كل شخص يتعاطى التسيير الحقيقي‬‫ألعمال الشخص المعنوي بصفة قانونية أو فعلية، ظاهريا أو بشكل خفي، بطريقة‬‫مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل أو بدون مقابل. إالّ أنها ال تسري علـى المسيّر أو‬‫المسيّريـن الملزميـن شخصيا و بحكم القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو‬ ‫ّ‬‫بموجب قرار قضائي صادر ضدهم، بتأدية كل الديون المستحقة بذمة الشخص‬ ‫المعنوي.‬ ‫58‬
  • 86. ‫الفصــل 84 :‬‫تضاف إلى أحكام الفصل 21 من مجلة المحاسبة العمومية بعد عبارة "مع‬ ‫مراعاة األحكام الخاصة المبينة بالفصول " عبارة "21 سابعا و".‬ ‫68‬
  • 87. ‫مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخالص‬ ‫الديون الراجعة للدولة و الجماعات المحلية‬‫و المؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها و تصرفها المالي و المحاسبي‬‫إلى أحكام كل من القانون األساسي للميزانية و مجلة المحاسبة العمومية‬ ‫شـــرح األسبـــاب‬ ‫(الفصالن 74 و84)‬‫إن استقاللية الشركات عن شخصية مسيّريها أو مؤسّسيها و غيرهم من‬‫األشخاص الذين ساهموا في إحداثها، غالبا ما تجعل من استخالص الديون‬‫العمومية المتخلّدة بذمتها أمرا صعبا، ألنه إذا ما تبين أن أصولها، أي الجانب‬ ‫ّ‬‫االيجابي من ذمتها المالية، غير كافية لتغطية كل الديون المستحقة عليها لفــائدة‬‫الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية خاضعة ألحكام مجلة المحاسبة‬‫العمومية فإن استقالليته تحول دون أن يواصل المحاسب العمومي إجراءات‬ ‫ّ‬ ‫استخالص تلك الديون ضد مسيّريها أو مؤسّسيها أو الشركاء فيها.‬‫هذا وتبين أنه يتم في بعض األحيان إحداث شركات بصفة صورية ليكونوا‬‫بمثابة ستار يخفي إما مؤسسات فردية، يحرص مسيّروها، قبل كل شيء، على‬ ‫ّ‬‫وضع مكاسبهم في منأى عن تتبعات دائنيهم، أو أنشطة تديرها شركات أخرى‬‫تمثل، بالرغم من الشكل الذي تتخذه، تجزئة للشركات المذكورة في المقام األول‬ ‫وتساهم في إنجاز نفس األهداف.‬‫هذا باإلضافة إلى األعمال التي يلجأ إليها مسيّرو الشركات لتنظيم إعسارها‬ ‫أو الزيادة فيه، نذكر منها بالخصوص :‬‫- بيع مكاسب الشركات إلى الغير خالل فترة المراجعة الجبائية أو فور‬‫انطالق التتبعات األولى الرامية إلى استخالص الدين الموظف عليها وذلك‬ ‫بسرعة ؛‬ ‫- بيع مال تسهل عقلته و استبداله بآخر يسهل إخفاؤه؛‬ ‫- هبة مال إلى أحد أقرباء مسيّر الشركة؛‬‫- حل الشركة أو تخفيف نشاطها (‪ )mise en veilleuse‬يليه إحداث‬ ‫ّ‬ ‫شركة أخرى بين نفس الشركاء، أو البعض منهم، لها نفس الموضوع.‬‫و في مثل هذه الحاالت تصبح الشركة أداة ممتازة للتحيّل بهدف التملّص‬ ‫ّ ّ‬‫من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الهيئات العمومية الخاضعة إلى مجلة المحاسبة‬ ‫78‬
  • 88. ‫العمومية، األمر الذي يفسّر، بالنسبة إلى الديـون الجبائيـة مثال، أن عددا هاما منها‬‫ينـاهز مبلغـه 001 مليون دينـار و مستوجبا على ما يقارب 00072 شركة‬‫تجارية، بقي دون استخالص منذ أكثر من خمس سنوات رغم التتبعات التي قام بها‬ ‫قباض المالية لتدارك هذه الوضعية.‬‫ال شك أنه في بعض الوضعيات الخاصة قد أقر التشريع الجاري به العمل،‬‫و خاصة منه التشريع التجاري، تحميل ديون الشخص المعنوي على الشركاء فيه‬‫أو مسيّره، وذلك إما بحكم القانون، كما هو الشأن بالنسبة للشركاء في شركات‬‫المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة البسيطة أو في‬‫شركات المقارضة باألسهم، أو قضائيا كما هو الحال بالنسبة إلى مسيّري الشركات‬ ‫إذا ما أبرز تفليسها أو تسويتها القضائية عجزا في أصولها.‬‫غير أن تحميل الشركاء أو مسيّري الشركات مثل هذه المسؤولية يبقى‬‫منحصرا في صور خاصة، األمر الذي يحول دون أن تتصدى الخزينة في جميع‬‫الحاالت ألعمال التحيّل التي يقدم عليها مسيّرو الشركات تهربّا من الوفاء‬ ‫بالتزاماتها.‬‫لذلك واستئناسا بالتشريع المقارن وخاصة منه الفرنسي والجزائري‬‫والمغـربـي ، فإنه يقترح، لمجابهة هذه الظاهرة، تحميل مسيّري الشركات‬‫المسؤولية التضامنية عن تسديد الديـون العمومية المستحقة عليها إذا مـا تعذر‬‫استخالصها من مكاسبها من جرّاء أعمال تحيّل، و ذلك بمقتضى حكم صادر عن‬‫المحكمة االبتدائية بناء على دعوى مرفوعة من قبل المحاسب العمومي المكلف‬‫باالستخالص مع إمكانية أخذ تدابير تحفظية على مكاسبهم في اتجاه ضمان‬ ‫استخالص الديون.‬ ‫88‬
  • 89. ‫إجراءات مختلفة‬ ‫98‬
  • 90. ‫سحب طرح مخصصات الصندوق الموحد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لترغيب األجراء على المخصصات الممنوحة‬ ‫ّ‬ ‫ألجراء شركات من نفس التجمع‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 94 :‬‫يضاف إلى الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات فقرة ‪ X‬فيما يلي نصّها:‬‫‪ .X‬لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة تطرح المخصّصات لفائدة‬‫الصندوق الموحّد لترغيب األجراء المنصوص عليها بالعدد 5 من الفصل 13 من‬‫هذه المجلة والتي يتم توزيعها على أجراء الشركات المنتمية لنفس التجمع على‬ ‫ّ‬ ‫معنى مجلة الشركات التجارية.‬ ‫09‬
  • 91. ‫سحب طرح مخصصات الصندوق الموحد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لترغيب األجراء على المخصصات الممنوحة‬ ‫ّ‬ ‫ألجراء شركات من نفس التجمع‬ ‫ّ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 94)‬‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع‬‫للضريبة المخصصات التي تقوم المؤسسات باقتطاعها لفائدة صندوق ترغيب‬‫المستخدمين وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المطالبة بمقتضى أحكام تشريعية أو‬‫ترتيبية أو بمقتضى اتفاقيات جماعية برصد جزء من أرباحها لفائدة هذا الصندوق‬‫ويتم توزيعها على األجراء في شكل مكافآت ومنح وامتيازات تخضع للضريبة‬‫على الدخل عند دفعها لمستحقيها. وفي صورة عدم توزيع مخصصات الصندوق‬‫على األجراء، تخضع المؤسسات إلى مساهمة تقديرية بـ2% من المبالغ التي لم‬‫توزع تطرح من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجب عند‬ ‫توزيع المخصّصات.‬ ‫ّ‬‫هذا ويطبق الطرح على المخصّصات الموزعة على أجراء المؤسسة التي‬‫كونت الصندوق الموحد لترغيب األجراء. إالّ أنه تبين أن الشركات المنتمية لنفس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫التجمع والتي تحقق أرباحا هامة تقوم بتوزيع المخصّصات المذكورة على كل من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫أجراءها وأجراء الشركات األخرى المنتمية لنفس التجمع وذلك في إطار تكريس‬ ‫ّ‬ ‫مبدأ العدالة بين األجراء.‬‫لذلك وفي إطار خلق مناخ اجتماعي سليم بين األجراء العاملين بالشركات‬‫المنتمية لنفس التجمع ولتمكين هؤالء األجراء من نفس االمتيازات والمنح، يقترح‬ ‫ّ‬‫قبول طرح مخصّصات الصندوق الموحّد لترغيب األجراء التي تكونها الشركات‬ ‫ّ‬‫المنتمية لتجمع على معنى مجلة الشركات التجارية حتى ولو تم توزيعها على‬ ‫ّ‬ ‫أجراء شركات أخرى من نفس التجمع.‬ ‫ّ‬ ‫19‬
  • 92. ‫تنسيق جباية األكياس الطبية‬ ‫المصنعة من المواد البالستيكية‬ ‫الفصل 15 :‬‫3) تضةةبط بةةـ 01% نسةةبة المعةةاليم الديوانيةةة المسةةتوجبة علةةى أكيةةاس تجميةةع‬‫البةةةةةول المصةةةةةنوعة مةةةةةن لةةةةةدائن والمدرجةةةةةة تحةةةةةت األرقةةةةةام 13112025121‬ ‫و 03222025121.‬‫1) يضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة ‪ I‬من الفصل 25 من القانون‬‫عدد 303 لسنة 1001 المؤرخ في 23 ديسمبر 1001 والمتعلق بقانون المالية‬‫لسنة 1001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة الفصل 21 من‬ ‫ّ‬‫القانون عدد 32 لسنة 2001 المؤرخ في 31 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية‬ ‫لسنة 0301 المنتج التالي:‬ ‫بيان المنتجات‬ ‫رقم التعريفة‬ ‫رقم البند‬ ‫أكياس أخرى لتجميع‬ ‫03222025121‬ ‫م 51-21‬‫البول مصنوعة من لدائن‬ ‫29‬
  • 93. ‫تنسيق جباية األكياس الطبية‬ ‫المصنعة من المواد البالستيكية‬ ‫شـــــرح األسبــــاب‬ ‫(الفصل 15)‬‫تنتفع أكياس تجميع البول المصنوعة من البالستيك باإلعفاء من األداءات‬‫والمعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد وكذلك باإلعفاء من األداء على القيمة‬ ‫المضافة الموظف محليا.‬‫وينتج عن هذا النظام الجبائي التفاضلي إضعاف للقدرة التنافسية للصناعي‬‫المحلي لنفس هذا المنتج بإعتبار أن تكلفة المدخالت المستعملة في اإلنتاج تكون‬‫مثقلة باألداء على القيمة المضافة وهذا األداء ال يمكن طرحه بإعتبار أن المنتج‬ ‫النهائي معفى منه.‬‫من جهة أخرى تخضع المنتجات الموردة تحت رقم التعريفة الديوانية‬‫13112025121 المتمثلة في أكياس لتجميع البول مصنوعة من البالستيك إلى‬ ‫المعلوم للمحافظة على البيئة بنسبة 5% على أساس القيمة الديوانية.‬‫في حين ال تخضع المنتجات المماثلة المدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية‬‫03222025121 المتمثلة في أكياس أخرى لتجميع البول مصنوعة من البالستيك‬ ‫إلى المعلوم المذكور.‬‫وإعتبارا لما سبق وفي نطاق العمل على توفير مناخ تنافسي متوازن بين‬‫المنتجات الموردة ومثيالتها المنتجة محليا وحماية الصناعة المحلية دون المساس‬‫بإلتزامات البالد التونسية كما نصت عليه اإلتفاقيات الدولية من ناحية، وبهدف‬‫وضع المنتجين المدرجين تحت أرقام التعريفة الديوانية 13112025121‬‫و 03222025121 على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة والحد‬‫من ظاهرة تحويل وجهة التوريد لتجنب دفع المعلوم المذكور من ناحية أخرى فإنه‬ ‫يقترح:‬ ‫39‬
  • 94. ‫ضبط نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على أكياس تجميع البول المصنوعة‬ ‫-‬‫من لدائن في حدود 01% علما وان المنتج ال يخضع إلى تثبيت نسبة المعاليم‬ ‫الديوانية.‬‫إخضاع المنتجات المدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية 03222025121‬ ‫-‬ ‫إلى المعلوم للمحافظة على البيئة.‬ ‫49‬
  • 95. ‫إقرار مبدأ معارضة اإلدارة بما ينص عليه الفقه اإلداري‬ ‫المضمن بالمذكرات العامة الصادرة عنها‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 05 :‬‫يلزم مصالح الجباية واالستخالص الفقه اإلداري الجاري به العمل والموثق‬ ‫بالمذكرات العامة الصادرة عنها والتي تم نشرها بصفة رسمية.‬ ‫ّ‬ ‫59‬
  • 96. ‫إقرار مبدأ معارضة اإلدارة بما ينص عليه الفقه اإلداري‬ ‫المضمن بالمذكرات العامة الصادرة عنها‬ ‫ّ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 05)‬‫بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على مستوى التعامل بين مصالح الجباية‬‫واالستخالص والمطالب باألداء و تدعيم استقرار الفقه اإلداري من جهة والحفاظ‬‫على الحقوق المكتسبة للمطالبين باألداء من جهة أخرى ، يقترح التنصيص ضمن‬‫القانون على مبدأ معارضة اإلدارة بما ينص عليه الفقه اإلداري المضمن‬ ‫ّ‬ ‫بالمذكرات العامة الصادرة عنها والتي تم نشرها بصفة رسمية.‬ ‫ّ‬ ‫69‬
  • 97. ‫تعزيز موارد الصندوق الوطني‬ ‫لتحسين السكن‬ ‫الفصل 25 :‬‫تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 15 من القانون عدد 02 لسنة 1001‬ ‫المؤرخ في 21 ديسمبر 1001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001.‬ ‫79‬
  • 98. ‫تعزيز موارد الصندوق الوطني‬ ‫لتحسين السكن‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 25)‬‫تم إحداث الصندوق الوطني لتحسين السكن بمقتضى أحكام قانون المالية‬‫لسنة 5001 ويتولى الصندوق المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى صيانة‬ ‫الرصيد السكني القديم وتحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني للمواطنين.‬ ‫ويمول الصندوق بــ :‬ ‫ّ‬ ‫- الموارد المتأتية من تدخالت الصندوق والبرامج السكنية التي يساهم فيها،‬‫- الهبات والتبرعات التي يمنحها األشخاص الطبيعيون واألشخاص‬ ‫المعنويون للصندوق،‬‫- مساهمة توظف على العقارات المبنية المعدة للسكن يتحملها المطالبون‬ ‫ّ‬‫بالمعلوم على العقارات المبنية المنصوص عليه بالفصل األول من مجلة‬ ‫الجباية المحلية بنسبة 2% من أساس هذا المعلوم،‬‫- وكل الموارد األخرى التي يمكن توظيفها للصندوق بمقتضى التشريع‬ ‫الجاري به العمل.‬‫هذا وبمقتضى أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2001 تم توظيف‬‫05% من مردود المساهمة الموظفة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬ ‫ترصد لفائدة صندوق سالمة البيئة وجمالية المحيط.‬‫بهدف مزيد دعم تدخالت الصندوق الوطني لتحسين السكن فإنه يقترح رصد‬‫كامل مردود المساهمة المحتسبة بنسبة 2% من أساس المعلوم على العقارات‬ ‫المبنية المعدة للسكن لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن.‬ ‫89‬
  • 99. ‫وعلى أساس ما سبق يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 35 :‬ ‫الفصل 35 :‬‫يم ةول " صةةندوق سةةالمة البيئةةة وجماليةةة المحةةيط"‬ ‫ّ‬ ‫يم ةول " صةةندوق س ةالمة البيئةةة وجماليةةة المحةةيط"‬ ‫ّ‬ ‫بــ:‬ ‫بــ:‬ ‫ّ‬‫-اقتطةةةاع بمبلةةةغ 5 دنةةةانير عةةةن كةةةل طةةةابع جبةةةائي‬ ‫ّ‬ ‫-اقتطةةةاع بمبلةةةغ 5 دنةةةانير عةةةن كةةةل طةةةابع جبةةةائي‬‫موظةةةةف علةةةةى عمليةةةةات تسةةةةليم جةةةةوازات السةةةةفر‬ ‫موظةةةةف علةةةةى عمليةةةةات تسةةةةليم جةةةةوازات السةةةةفر‬‫المنصةةوص عليهةةا بالمطةةة الثانيةةة مةةن العةةدد 2 مةةن‬ ‫المنصةةوص عليهةةا بالمطةةة الثانيةةة مةةن العةةدد 2 مةةن‬‫الفقةةرة ‪ II‬مةةن التعريفةةة الةةواردة بالفصةةل 233 مةةن‬ ‫الفقةةرة ‪ II‬مةةن التعريفةةة الةةواردة بالفصةةل 233 مةةن‬ ‫مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي؛‬ ‫مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي؛‬‫- مةةردود الطةةابع الجبةةائي الموظةةف علةةى شةةهادات‬ ‫- مةةردود الطةةابع الجبةةائي الموظةةف علةةى شةةهادات‬‫الفحص الفني لوسائل النقل المنصوص عليها بالعدد‬ ‫الفحص الفني لوسائل النقل المنصوص عليها بالعدد‬‫2 مكرر من الفقرة ‪ II‬من التعريفة الةواردة بالفصةل‬ ‫2 مكرر من الفقرة ‪ II‬من التعريفة الةواردة بالفصةل‬ ‫233 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ؛‬ ‫233 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ؛‬‫- 01% مةةن مةةردود المعلةةوم للمحافظةةة علةةى البيئةةة‬ ‫- 01% مةةن مةةردود المعلةةوم للمحافظةةة علةةى البيئةةة‬‫المحدث بمقتضى الفصل 25 من قانون المالية لسنة‬ ‫المحدث بمقتضى الفصل 25 من قانون المالية لسنة‬ ‫1001 ؛‬ ‫1001 ؛‬‫-المةةةوارد األخةةةرى التةةةي يمكةةةن تخصيصةةةها لفائةةةدة‬ ‫- 15% مةةةن مةةةردود المسةةةاهمة الموظفةةةة لفائةةةدة‬ ‫الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫الصندوق الوطني لتحسين السكن ؛‬ ‫-المةةةوارد األخةةةرى التةةةي يمكةةةن تخصيصةةةها لفائةةةدة‬ ‫الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫99‬
  • 100. ‫تفعيل اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة‬ ‫بالنسبة إلى الجمعيّات‬ ‫الفـصل 35:‬‫ينقـّح العدد 5 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة كما‬ ‫يلي :‬ ‫5) "المعامالت ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها الجمعيّات".‬ ‫الفصل 45 :‬‫تعوض عبارة "الجمعيّات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدد قائمتها بأمر" الواردة بالفقرة‬‫األولى من العدد 53 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة‬ ‫بعبارة "والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل."‬ ‫001‬
  • 101. ‫تفعيل اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة‬ ‫بالنسبة إلى الجمعيّات‬ ‫شـرح األسباب‬ ‫(الفصالن 35 و45)‬ ‫نص الفصالن 52 و22 من قانون المالية لسنة 1301 على إعفاء الجمعيّات‬ ‫التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية‬ ‫من األداء على القيمة المضافة بعنوان المعامالت التي تنجزها والهبات الممنوحة‬ ‫إليها في إطار التعاون الدولي ويتم تحديد قائمة هذه الجمعيّات بأمر.‬ ‫ّ‬ ‫غير أنـّه ولغاية تجسيم هذه اإلعفاءات وعند إعداد مشروع األمر المتعلق‬ ‫بالجمعيّات المعنيّة، تبيّن عدم إمكانية تحديد قائمة حصريّة في هذه الجمعيّات نظرا‬ ‫لعددها الكبير. وبالتالي وبهدف تفعيل اإلعفاء يقترح مراجعة هذه األحكام‬ ‫وذلك بـ :‬ ‫منح اإلعفاء بعنوان المعامالت ذات الصبغة الخيريّة المنجزة من قبل‬ ‫-‬ ‫ّ‬ ‫الجمعيّات ممـّا يمكـّن من إستبعاد كل األنشطة ذات الطابع التنافسي التي يمكن أن‬ ‫تنجزها الجمعيّات.‬ ‫ّ‬ ‫تمكين كل الجمعيّات من اإلعفاء بعنوان الهبات المتحصّل عليها في إطار‬ ‫-‬ ‫التعاون الدولي وذلك باإلستظهار بالوثائق المتعلقة بالجمعيّة وبإتفاقية الهبة لمكتب‬ ‫مراقبة األداءات المؤهل وفقا لإلجراءات المعمول بها.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النصّ الحالي والنصّ المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على‬ ‫القيمة المضافة:‬ ‫القيمة المضافة:‬‫6) المعـامالت التي تقوم بها الجمعيّـات التي لها " المعامالت ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها‬ ‫صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو الجمعيّات".‬ ‫إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها‬ ‫بأمر.‬ ‫101‬
  • 102. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫العدد 60 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء العدد 60 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على‬ ‫القيمة المضافة :‬ ‫على القيمة المضافة :‬‫53) األمالك والبضائع واألشغال والخدمات المسلـّمة‬ ‫53) األمالك والبضائع واألشغال والخدمات‬‫بعنوان هبة للدولة والجماعات العموميّة المحليّة‬ ‫المسلـّمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العموميّة‬‫والمؤسسات العموميّة والجمعيات المحدثة وفقا‬ ‫المحليّة والمؤسسات العموميّة والجمعيّات التي لها‬ ‫للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.‬ ‫صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو‬ ‫إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها‬‫ويمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله بالنسبة إلى الشراءات‬ ‫بأمر في نطاق التعاون الدولي.‬‫المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي‬ ‫ّ‬‫ويمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله بالنسبة إلى على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة‬ ‫الشراءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار األداءات المختصّ .‬ ‫ّ‬ ‫التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض‬ ‫من قبل مكتب مراقبة األداءات المختصّ .‬ ‫201‬
  • 103. ‫حذف اللجان الوطنية والجهوية‬ ‫لتأطير أعمال المراقبة الجبائية‬ ‫الفصل 55 :‬‫تلغى أحكام الباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية.‬ ‫ويجرى العمل باإللغاء ابتداء من غرة جانفي 0012.‬ ‫301‬
  • 104. ‫حذف اللجان الوطنية والجهوية‬ ‫لتأطير أعمال المراقبة الجبائية‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 55)‬‫أحدثت بمقتضى الفصل 13 من القانون عدد 85 لسنة 1012 المؤرخ في‬‫70 ديسمبر 1012 المتعلق بقانون المالية لسنة 0012 لجان وطنية وجهوية‬ ‫أوكلت لها مهمة تأطير أعمال المراقبة الجبائية.‬‫وتتولى هذه اللجان إبداء الرأي في ملفات المراجعة األولية أو المعمقة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫التي تعرضها عليها مصالح الجباية وذلك قبل أن يصدر قرار في التوظيف‬‫اإلجباري لألداء بشأن المطالبين باألداء المعنيين بتلك الملفات، وتضم عالوة‬ ‫على مسؤولين إداريين، مهنيين في المحاسبة أو في االستشارة الجبائية.‬‫هذا وأثار وجود خبراء من المهنيين في المحاسبة واالستشارة الجبائية في‬‫تركيبة تلك اللجان بعض التحفظات بشأن مراعاة قواعد المنافسة النزيهة بين‬ ‫أولئك المهنيين بحسب تواجدهم داخل أو خارج اللجنة.‬‫كما أبدت بعض المنظمات رغبة في تشريكها في تركيبة لجان تأطير أعمال‬‫المراقبة الجبائية، ال سيما أن ذلك األمر كان معمول به في إطار اللجان الخاصة‬‫بالتوظيف اإلجباري التي كانت تضم في تركيبتها ممثلين اثنين عن المنظمات‬ ‫والهيئات األكثر تمثيال للمطالبين باألداء.‬‫هذا وباعتبار اإلصالحات التي ستشهدها المنظومة الجبائية خالل الفترة‬‫القادمة وقصد النظر في تمثيل المطالبين باألداء في اللجان المذكورة وضبط‬‫قواعد واضحة لتشريك المهنيين في المحاسبة واالستشارة الجبائية، وباعتبار أن‬‫العمل لم يبدأ بالنسبة إلى هذه اللجان ذلك أن النصوص التطبيقية لم تصدر،‬‫يقترح إرجاء العمل بهذه اللجان وبالتالي إلغاء أحكام الباب الثاني من الجزء‬‫الرابع المجسمة في الفصول من 700 إلى 620 من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫ّ‬‫الجبائية المتعلقة بلجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية ليتسنى إدراجها صلب‬ ‫اإلصالح الجبائي الشامل في إطار رؤية متكاملة للمنظومة الجبائية.‬ ‫401‬
  • 105. ‫كما يقترح، أن يتم ذلك اإللغاء بأثر رجعي ابتداء من 0 جانفي 0012‬‫والذي يوافق التاريخ الذي جرى به العمل بتلك األحكام حتى ال تعارض مصالح‬‫الجباية بالمطالب التي قدمها لديها المطالبون باألداء ابتداء من ذلك التاريخ‬ ‫والمتعلقة بعرض ملفاتهم على أنظار تلك اللجان.‬ ‫501‬