Your SlideShare is downloading. ×
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -

8,874

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
8,874
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫الجمهورية التونسية‬ ‫وزارة المالية‬‫مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012‬
  • 2. ‫تقديم مشروع قانون المالية التكميلي‬ ‫لسنة 2012‬ ‫2‬
  • 3. ‫تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012‬‫يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي عالوة على األحكام المتعلقة‬ ‫ّ‬ ‫بالميزانية المحاور التالية :‬ ‫‪ ‬إجراءات لتمويل االستثمار وتعزيز مواطن الشغل،‬‫‪ ‬إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء وتيسير دفع الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم،‬‫‪ ‬إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية ومنظومة استخالص‬ ‫الديون العمومية وتحسين مردود األداء ،‬ ‫‪ ‬إجراءات مختلفة.‬ ‫‪ - I‬إجراءات لتمويل االستثمار وتعزيز مواطن الشغل‬‫0. عدم توظيف الضريبة على المبالغ المستثمرة في القطاعات المنتجة أو‬‫المودعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في حسابات إدخار في األسهم‬‫أو حسابات إدخار لالستثمار على أساس مبدأ نمو الثروة على أن تضبط‬ ‫قائمة القطاعات المنتجة بأمر.‬‫2. التشجيع على دفع التشغيل بتمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة‬‫تشجيع االستثمارات التي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل ألول مرة من‬‫حاملي الجنسية التونسية خالل سنتي 1301 و1301 من االنتفاع بأحكام‬ ‫تفاضلية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب تتمثل في :‬‫‪ ‬تمكينها من طرح إضافي من أساس الضريبة لألجور المدفوعة بهذا‬‫العنوان في حدود 05% منها مع سقف 0001 دينار سنويا عن كل‬ ‫أجير،‬‫‪ ‬إعفائها من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق‬‫النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين‬ ‫باألمر،‬‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان‬ ‫اإلجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.‬ ‫3‬
  • 4. ‫3. إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬‫4. منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة‬ ‫للتوظيف في رأس مال تنمية مدة إضافية:‬ ‫ّ‬‫- تحدد بــ31 ديسمبر 1301 الستعمال المبالغ التي وضعها المستثمرون‬‫على ذمتها خالل سنة 2001 في تمويل االستثمارات المنجزة في القطاعات‬ ‫المضبوطة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل،‬‫- لالستجابة لمقتضيات التشريع الجديد المتعلق بالشركات والصناديق‬ ‫ّ‬ ‫المذكورة تحدد بـــ :‬‫‪ 13 ‬ديسمبر 1301 بالنسبة إلى المبالغ الموضوعة على ذمتها قبل‬ ‫غرة جانفي 2001،‬‫‪ 13 ‬ديسمبر 2301 بالنسبة إلى المبالغ الموضوعة على ذمتها قبل‬ ‫دخول التشريع الجديد حيّز التنفيذ.‬‫5. تمكين المؤسسات المصدرة كليا من مواصلة بيع منتجاتها وإسداء خدماتها‬‫في السوق المحلية خالل سنة 1301 في حدود 05% من رقم المعامالت‬‫المحقق خالل سنة 0301 باعتبار صعوبة اقتحام األسواق الخارجية في‬ ‫ظل الظروف االقتصادية الحالية.‬‫6. ضبط حد أقصى للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة التي يحققها غير‬‫المقيمين غير المستقرين من التفويت في السندات بــ 5% من ثمن التفويت‬‫بالنسبة إلى األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين‬ ‫وذلك في إطار التشجيع على االستثمارات طويلة المدى.‬‫7. تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل اإلسالمي الوارد بقانون المالية لسنة‬‫1301 على عمليات المرابحة واالستصناع واإلجارة والسلم المنجزة من‬‫قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301 وذلك ضمانا لحقوق‬ ‫المتعاملين مع مؤسسات القرض المذكورة .‬ ‫4‬
  • 5. ‫‪ – II‬إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء وتيسير دفع الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم‬‫8. تيسير دفع الديون المثقلة بذمة المطالبين باألداء أو المستوجبة عليهم وذلك‬ ‫بسن عفو جبائي شامل يتم بمقتضاه :‬‫‪ ‬التخلي الكلي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا‬‫ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي ال يتجاوز أصل األداء المتبقي‬‫بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين والفصول التي تجاوز‬‫تاريخ تثقيلها 01 سنة ولم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001،‬‫‪ ‬التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع بالنسبة إلى الديون الجبائية‬‫الراجعة للدولة التي يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار‬‫بالنسبة إلى كل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية‬‫1301 وتسديد المبلغ على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات يدفع‬ ‫القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301،‬‫‪ ‬سحب إجراءات التخلي المذكورة أعاله على الديون المتعلقة بالمعاليم‬‫الراجعة للجماعات المحلية أي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة‬‫الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم‬ ‫اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات،‬ ‫‪ ‬التخلي عن :‬‫- المبالغ المثقلة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالمعلوم‬‫على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين‬‫السكن المستوجبة بعنوان سنة 2001 وما قبلها والتي ال تتجاوز‬ ‫مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا،‬‫- 05% من المبالغ المثقلة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع‬‫المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق‬‫الوطني لتحسين السكن المستوجبة بعنوان سنوات 2001 إلى 0301‬‫والتي ال تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار وكذلك بعنوان‬‫0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار‬ ‫شريطة :‬ ‫5‬
  • 6. ‫‪ ‬دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 1301 ،‬‫‪ ‬اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 3301 والـ05%‬‫المتبقية على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط‬ ‫األول منها قبل غرة سبتمبر 1301.‬ ‫‪ ‬التخلي عن :‬‫- كامل الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬‫والتي ال يتجاوز مبلغها المتبقي 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين أو‬ ‫تجاوز تاريخ استحقاقها ضعف مدة التقادم،‬‫- 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية التي يتجاوز مبلغها‬‫المتبقي 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين وكذلك مصاريف التتبع‬‫المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301‬‫وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لمدة أقصاها 5 سنوات يدفع‬ ‫القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301.‬‫مع سحب هذه المقترحات على الخطايا المثقـّلة أو الصادرة فيها‬‫أحكام بعد 23 جانفي 3301 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد‬‫شريطة تسوية الوضعية إزاء المستفيد من الشيك وخالص‬ ‫المصاريف المترتبة عن ذلك.‬‫‪ ‬استثناء من إجراءات التخلي المذكورة أعاله الديون المتخلدة بذمة‬‫األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى‬ ‫التشريع الجاري به العمل،‬‫‪ ‬حث المطالبين باألداء على تسوية وضعيتهم الجبائية وذلك بإعفائهم‬‫من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المودعة والتصاريح‬‫غير المودعة في صورة القيام في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301،‬‫بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن كانت غير مودعة‬‫مع تمكينهم من دفع مبلغ األداء المستوجب على قسطين متساويين‬‫األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني في أجل أقصاه‬ ‫31 ديسمبر 1301.‬ ‫6‬
  • 7. ‫‪ -III‬إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية ومنظومة استخالص الديون‬ ‫العمومية وتحسين مردود األداء‬‫9. التمديد في فترة طرح الخسائر المتأتية من االستغالل من 2 إلى 5 سنوات‬‫لتمكين المؤسسات من فرصة إضافية الستيعاب الخسائر مع مزيد توضيح‬‫أنها ال تشمل الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو األرباح طبقا للتشريع‬ ‫الجاري به العمل.‬ ‫ّ‬‫10. إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت المالية والتجارية، وحث‬ ‫ّ‬‫المؤسسات على تفادي دفع مقابل اقتناءاتها من سلع أو خدمات أو معدات أو‬‫أمالك التي تساوي أو تفوق قيمتها 000.1 دينار نقدا واعتماد وسائل الدفع‬ ‫ّ‬‫األخرى التي من شأنها أن تمكن من متابعة بكل دقة مسالك المعامالت‬‫المذكورة، وذلك بعدم قبول طرح األعباء واالستهالكات المتعلقة بهذه‬‫االقتناءات من قاعدة الضريبة وعدم طرح األداء على القيمة المضافة‬‫الموظف بعنوانها ما لم يتم الدفع بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو صك‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن طريق المقاصّة.‬ ‫00. ضبط تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ ابتداء من :‬‫- تاريخ اإلشعار الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬‫المنصوص عليه بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى‬‫مصالح البريد في صورة عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع‬ ‫من وجد بالمقر عن التسلم.‬‫20. مزيد توضيح كيفية سحب الحوافز الجبائية من المنتفعين بها بالتنصيص‬‫صراحة على أن السحب يتم بمقتضى قرارات في التوظيف اإلجباري‬‫لألداء تتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق‬ ‫واإلجراءات الجبائية.‬‫30. إضفاء النجاعة والمرونة على عمل مصالح اإلدارة العامة لألداءات وذلك‬‫بإسناد اختصاص إصدار المقرّرات اإلدارية إلى رؤساء الهياكل المركزية‬‫والجهوية لمراقبة األداءات في إطار تيسير اإلجراءات وتالفي اللجوء إلى‬‫تفويضات في الغرض من قبل وزير المالية كلما حدث تغيير في مستوى‬ ‫الوزارة أو مصالح األداءات.‬ ‫7‬
  • 8. ‫40. تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات‬‫المفتوحة لدى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد‬‫في صورة عدم تقديمها من قبل المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة‬‫معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي وإخضاع‬ ‫المؤسسات التي تمتنع عن ذلك إلى عقوبة مالية.‬‫50. إخضاع المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج لخطية‬‫جبائية إدارية في صورة قيامها بعمليات التحويل دون حصولها مسبقا على‬‫الوثائق التي يقتضيها التشريع الجبائي الجاري به العمل والتي تثبت تسوية‬ ‫الوضعية الجبائية للمبالغ موضوع التحويل.‬‫60. حصر تعليق إجراءات المراجعة الجبائية في الفترة الممتدة بين 70‬‫ديسمبر 1012 وغرة أفريل 2012 عوضا عن 03 ديسمبر 2012 نظرا‬‫لتحسن الظروف األمنية وذلك بالنسبة إلى اإلعالمات بالمراجعة التي تم‬ ‫ّ‬‫تبليغها من غرة جويلية 1012 إلى 13 جوان 0012 وتعذر اإلعالم‬ ‫بنتائجها في اآلجال القانونية.‬‫70. تمكين مصالح مراقبةة األداءات التةي تعرضةت للحةرق والنهةب مةن إعةادة‬‫المراجعة المعمقة لوضةعية المطةالبين بةاألداء الةذين يمتنعةون عن تقةديم كةل‬ ‫ّ‬‫الوثائق التي تولت هذه المصالح تبليغها إليهم وذلك فةي حةدود الفتةرات التةي‬ ‫لم يشملها التقادم.‬‫80. تنمية اإلدخار طويل المدى والتشجيع على إبرام عقود التأمين على الحيةاة‬‫بالترفيع في المبلةغ األقصةى ألقسةاط التةأمين علةى الحيةاة القابةل للطةرح مةن‬‫قاعدة الضريبة على الدخل من 000.1 دينار إلى 000.03 دينار سنويا مع‬‫توسيع مجال تطبيقه ليشمل الضمانات التي تخولها هذه العقةود لفائةدة فةروع‬ ‫ّ‬ ‫المؤمن عند بقائه على قيد الحياة.‬‫90. تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار وتحيين تعريفة أتاوة البحث وتعديل‬‫تعريفة معلوم التسجيل األدنى قصد تحسين مردود معاليم التسجيل ومالءمة‬ ‫مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة.‬ ‫ّ‬‫12. تحيين المعلوم األدنى المستخلص على العقود التي تقدم إلجراء التسجيل‬‫بعد انتهاء آجال التقادم وغير الخاضعة لنسبة تفاضلية وذلك للحد من‬‫ظاهرة التهرب الجبائي من ناحية والستخالص مقابل الخدمة المقدمة من‬ ‫ناحية أخرى.‬ ‫8‬
  • 9. ‫02. تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات‬ ‫تمويل الهاتف.‬‫22. سحب تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات‬ ‫تمويل الهاتف على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة.‬‫32. إحداث معلوم طابع جبائي على قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬‫وعلى الوصوالت وبطاقات اإلشتراكات المسلـ ّمة من قبل شركة تونس‬ ‫للطرقات السيارة.‬‫42. مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخالص الديون العمومية وذلك بتحميل‬‫مسيّري الشركات المسؤولية التضامنية في تسديد الديـون المستحقة علـيها‬‫إذا مـا تعذر استخالصها من مكاسبها تبعا ألعمال تحيّل ارتكبها هؤالء‬ ‫المسيّرين.‬ ‫‪ - IV‬إجراءات مختلفة‬‫52. تمكين الشركات المنتمية لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية‬ ‫ّ‬‫من طرح المخصصات التي تقوم باقتطاعها من الربح الخاضع للضريبة‬‫لفائدة صندوق ترغيب المستخدمين حتى ولو تم صرف المخصّصات التي‬ ‫ّ‬‫تكونت على مستوى شركة معينة على أجراء شركات أخرى منتمية لنفس‬ ‫ّ‬ ‫التجمع.‬ ‫ّ‬‫62. تنسةةيق جبايةةة األكيةةاس الطبيةةة المصةةنعة مةةن المةةواد البالسةةتيكية بإخضةةاع‬‫أكياس تجميةع البةول المصةنوعة مةن البالسةتيك إلةى المعةاليم الديوانيةة وإلةى‬‫المعلوم للمحافظة على البيئة وذلك بهدف توفير مناخ تنافسي بةين المنتجةات‬‫المةةورّدة ومثيالتهةةا المنتجةةة محليةةا ووضةةع المنتجةةات المةةذكورة علةةى قةةدم‬ ‫المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة.‬‫72. إقرار مبدأ معارضةة مصةالح الجبايةة واالسةتخالص بمةا يةنص عليةه الفقةه‬‫اإلداري الجاري به العمل والمضمن بالمذكرات العامة الصادرة عنها والتي‬ ‫ّ‬ ‫تم نشرها بصفة رسمية.‬‫ّ‬‫82. تعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن وذلك برصد كامل مةردود‬‫المساهمة المحددة بــ2% مةن أسةاس المعلةوم علةى العقةارات المبنيةة المعةدة‬ ‫للسكن لفائدته.‬ ‫9‬
  • 10. ‫92. تفعيل اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الجمعيةات وذلةك‬ ‫بـ :‬‫منح اإلعفاء المذكور للمعامالت ذات الصبغة الخيريّة التي تنجزها‬ ‫-‬ ‫الجمعيّات،‬ ‫ّ‬‫تمكين كل الجمعيّات من االنتفاع باإلعفاء بعنوان الهبات التي تتحصّل‬ ‫-‬ ‫عليها في إطار التعاون الدولي.‬‫13. إرجاء العمل باللجان الوطنية والجهوية لتأطير أعمال المراقبةة الجبائيةة‬ ‫في انتظار إصالح المنظومة الجبائية.‬ ‫01‬
  • 11. ‫اجراءات لتمويل االستثمار‬ ‫وتعزيز مواطن الشغل‬ ‫11‬
  • 12. ‫إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل‬ ‫الفصل األول :‬‫بصرف النظر عن أحكام الفصل األول من المرسوم عدد 21 لسنة 3301‬‫المؤرخ في 23 أفريل 3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد‬‫الوطني، ال تطبّق أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبيعيين والضريبة على الشركات على :‬‫- المبالغ المكتتبة في رأس المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي‬ ‫تنجز استثمارات في قطاعات منتجة،‬ ‫- المبالغ المستثمرة في بعث مشاريع فردية في قطاعات منتجة،‬‫- المبالغ المودعة في حسابات ادخار في األسهم أو في حسابات ادخار‬ ‫لالستثمار.‬‫تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحرّرة أو المستعملة أو المودعة إلى‬ ‫غاية 31 ديسمبر 1301.‬‫وال تمنح المبالغ المعنية بأحكام هذا الفصل حق االنتفاع باالمتيازات الجبائية‬‫بعنوان إعادة استثمار المداخيل واألرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به‬ ‫العمل.‬‫تضبط طرق وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل وقائمة القطاعات المنتجة‬ ‫بأمر.‬ ‫الفصل 2 :‬‫تنتفع المؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع‬‫االستثمارات والتي تقوم بانتداب طالبي شغل ألول مرة من حاملي الجنسية‬‫التونسية خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي 1301 إلى غاية 31 ديسمبر 1301‬ ‫21‬
  • 13. ‫بطرح إضافي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر في حدود 05% من األجر‬‫مع سقف 0001 دينار سنويا بالنسبة إلى كل أجير وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من‬ ‫تاريخ االنتداب.‬‫وتعفى هذه المؤسسات من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في‬‫صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر‬ ‫وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬‫كما تنتفع هذه المؤسسات بتكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام‬‫القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر وذلك لمدة‬ ‫5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬‫ال تطبّق أحكام هذا الفصل على االنتدابات المنتفعة بتكفّل الصندوق الوطني‬‫للتشغيل 31-31 بــ05% من أجور حاملي شهادات التعليم العالي مع سقف‬ ‫بــ051 دينار شهريا.‬ ‫31‬
  • 14. ‫إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 0 و2)‬‫سعيا إلى تفعيل دور الجباية في التشجيع على االستثمار وتنويع مصادر‬‫تمويله الذاتي في إطار مزيد خلق مواطن الشغل خاصة في الظروف االقتصادية‬‫الصعبة التي تعيشها حاليا البالد التونسية، يقترح عدم إخضاع األشخاص‬‫الطبيعيين الذين يقومون بعمليات استثمار للضريبة على أساس مبدأ نمو الثروة في‬ ‫صورة استعمال المبالغ في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في :‬‫‪ ‬المساهمة في رأس المال األصلي أو الذي يقع الترفيع فيه للمؤسسات‬ ‫التي تنجز استثمارات في قطاعات منتجة،‬ ‫‪ ‬بعث مشاريع فردية في نفس القطاعات المذكورة،‬‫‪ ‬إيداع مبالغ في حسابات إدخار في األسهم أو حسابات إدخار لالستثمار.‬‫كما يقترح في إطار مزيد الحث على التشغيل منح المؤسسات الناشطة في‬‫إطار مجلة تشجيع االستثمارات والتي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل ألول مرة‬ ‫من حاملي الجنسية التونسية:‬‫‪ ‬طرح إضافي من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على‬‫الشركات في حدود 05% من مبلغ األجور المدفوعة في هذا اإلطار‬ ‫دون أن يتجاوز الطرح 0001 دينار سنويا عن كل أجير،‬‫‪ ‬اإلعفاء من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق‬‫النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة إلى‬ ‫المنتدبين المعنيين،‬‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي‬ ‫بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.‬ ‫41‬
  • 15. ‫لهذا يقترح أن ال يشمل هذا اإلجراء االنتدابات المنتفعة بتكفّل الصندوق‬‫الوطني للتشغيل 31-31 بــ05% من أجور حاملي شهادات التعليم العالي مع‬ ‫سقف بــ051 دينار شهريا.‬‫وباعتبار الحاجة الملحة الحالية لتشغيل اليد العاملة يقترح منح هذه‬‫االمتيازات على عمليات االنتداب التي تتم خالل سنتي 1301 و1301 على أن‬ ‫يمنح االمتياز لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬ ‫51‬
  • 16. ‫إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫الفصل 3 :‬‫3) أحدثت مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 1301 لفائدة ميزانية الدولة‬‫تخصص لتدعيم مجهود الدولة في االستثمارات العمومية في مجال البنية‬ ‫األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل.‬‫1) يمكن لألشخاص الطبيعيين والمؤسسات الذين يرغبون في دفع المساهمة‬‫الظرفية التطوعية المذكورة أعاله القيام بذلك لدى قباضة المالية المختصة.‬ ‫ويرخص لقباض المالية باستخالص هذه المساهمات الظرفية التطوعية .‬‫ويتم دفع هذه المساهمة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج لدى المراكز‬ ‫القنصلية والدبلوماسية مرجع النظر.‬‫كما يمكن لألجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبون في أن يتم دفع‬‫مساهماتهم عن طريق االقتطاع من األجر أو من الجراية تقديم مطلب في الغرض‬‫إلى المدين باألجر أو بالجراية. وفي هذه الحالة، يتعين على هؤالء المدينين دفع‬‫المساهمات المقتطعة لدى القباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط‬‫المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان األجور أو الجرايات وذلك‬ ‫ّ‬ ‫بمقتضى تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة.‬ ‫61‬
  • 17. ‫إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 3)‬‫في إطار توفير االمكانيات الالزمة لميزانية الدولة لتعبئة الموارد الضرورية‬‫لتمويل االستثمارات في مجال البنية األساسية بالمناطق الداخلية كإنجاز الطرقات‬‫وتهيئة المناطق الصناعية والمسالك الفالحية بهدف تهيئة المناخ المالئم إلحداث‬‫المشاريع وخلق المزيد من مواطن الشغل بهذه المناطق من جهة الظروف الصعبة‬‫التي تمر بها البالد ومقتضيات المرحلة االنتقالية وانعكاساتها على الميزانية، من‬‫جهة أخرى يقترح إحداث مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 1301 لفائدة‬ ‫ميزانية الدولة تخصص لتمويل إنجاز هذه االستثمارات.‬‫ولتمكين األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الراغبين في دفع المساهمة‬‫الظرفية لفائدة ميزانية الدولة، يقترح الترخيص لقباض المالية الستخالص هذه‬‫المساهمة الظرفية بالنسبة للمقيمين بتونس وللمحاسبين بالمراكز الدبلوماسية‬ ‫والقنصلية مرجع النظر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.‬‫كما يقترح بالنسبة إلى األجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبوم في ذلك‬‫تمكينهم من دفع المساهمة عن طريق االقتطاع من المورد على أساس مطلب في‬‫الغرض يقدم إلى المدين باألجر أو بالجراية. ويتولى هؤالء المدينون دفع‬‫المساهمات المقتطعة لدى قباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط‬‫المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان األجور أو الجرايات وذلك‬ ‫ّ‬‫بمقتضى تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة يتضمن خاصة هوية المساهمين‬ ‫وإمضاءهم ومبلغ المساهمة وتاريخ اقتطاعها.‬ ‫71‬
  • 18. ‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية‬ ‫والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية‬ ‫مهلة إضافية الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها‬ ‫الفصل 4 :‬‫0- يتعيّن على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها‬‫بالقانون عدد 12 لسنة 2223 المؤرخ في 1 أوت 2223 المتعلق بشركات‬‫االستثمار وعلى شركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال‬‫تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد‬‫12 لسنة 3001 المؤرخ في 21 جويلية 3001 استعمال رأس المال المحرّر‬‫والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة‬‫خالل سنة 2001 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في المؤسسات والمشاريع‬‫المنصوص عليها بالفصل 21 سابعا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬‫تطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة خالل سنة 2001 من‬‫عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها‬ ‫أعاله من قبل الشركات وشركات التصرّف في الصناديق المذكورة.‬‫2- تعوض عبارة "أجل أقصاه موفى سنة 0301" الواردة بالفقرة 1 من‬ ‫ّ‬‫الفصل 2 من القانون عدد 22 لسنة 2001 المؤرخ في 11 ديسمبر 2001 المتعلق‬‫بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق‬‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخالتها بعبارة "أجل‬ ‫أقصاه موفى سنة 1301".‬ ‫3- يتعين على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات‬ ‫التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ‬‫دخول المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المؤرخ في 31 أكتوبر 3301 المتعلق بتنقيح‬ ‫التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة‬‫للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخالتها، استعمال رأس المال‬ ‫المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية‬‫والحصص المحرّرة قبل تاريخ صدور المرسوم المذكور بالرائد الرسمي‬ ‫للجمهورية التونسية حسب مقتضياته وذلك في أجل أقصاه موفى سنة 2301.‬ ‫81‬
  • 19. ‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية‬ ‫والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية‬ ‫مهلة إضافية الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 4)‬‫طبقا للتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 3301، يتعيّن على‬‫شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق‬‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال ما ال يقل عن 55% من رأس‬‫المال المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال‬‫تنمية والحصص المحرّرة في المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالتشريع‬‫الجبائي الجاري به العمل. ويتعلق األمر خاصة بالمشاريع المنتصبة بمناطق‬‫التنمية الجهوية والفالحية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الباعثين‬‫الجدد... ويتعيّن أن يتم ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تحرير رأس‬ ‫المال أو الحصص أو إيداع المبالغ.‬‫ويطبّق نفس المبدأ على كل المحاصيل التي تتحصّل عليها من عمليات‬ ‫التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعاله.‬‫وعلى هذا األساس فإن الشركات والصناديق المذكورة مطالبة باستعمال‬‫المبالغ التي وضعها على ذمتها المستثمرون خالل سنة 2001 وكذلك محاصيل‬ ‫عمليات التفويت المنجزة خالل سنة 2001 في أجل أقصاه موفى سنة 0301.‬‫من ناحية أخرى، وتبعا لصدور المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المؤرخ في‬‫31 أكتوبر 3301 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس‬‫مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط‬‫تدخالتها، أصبحت الشركات المذكورة وشركات التصرّف في الصناديق المعنية‬‫ملزمة باستعمال 02% على األقل، عوضا عن 55%، من رأس المال المحرّر‬‫ومن كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية ومن‬‫موجودات الصناديق في شركات منتصبة بالبالد التونسية غير مدرجة بالبورصة‬ ‫باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.‬ ‫91‬
  • 20. ‫غير أن الظروف االستثنائية التي شهدتها البالد التونسية خالل الفترة‬‫األخيرة حالت دون تمكين الشركات والصناديق المذكورة من استعمال المبالغ‬‫المتوفرة لديها خالل سنة 2001 في المجاالت المحددة لذلك قبل موفى سنة 0301‬‫ومن االستجابة لشرط استعمال 02% على األقل من المبالغ التي وضعها على‬‫ذمتها المستثمرون في المؤسسات والمشاريع، لذلك وباعتبار الحاجة الملحّة لتمويل‬‫االستثمار وخلق مواطن الشغل ومراعاة لألسباب التي حالت دون استعمال المبالغ‬‫المذكورة في اآلجال القانونية ودون االستجابة لنسبة االستعمال المذكورة، يقترح‬‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق‬ ‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مدة إضافية :‬‫- الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها عن طريق مساهمات أو إيداعات‬‫خالل سنة 2001 وكذلك المحاصيل المحققة من التفويت أو إعادة إحالة‬‫مساهماتها في المشاريع المعنية خالل نفس السنة على أن ال يتجاوز ذلك‬ ‫31 ديسمبر 1301،‬‫- لالستجابة لمقتضيات المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المشار إليه أعاله‬ ‫وخاصة منها نسبة االستعمال المحددة بــ 02% تضبط كما يلي :‬‫‪ ‬إلى غاية موفى سنة 1301 بالنسبة إلى رأس المال المحرّر والمبالغ‬‫التي وضعها المستثمرون على ذمة شركات االستثمار ذات رأس‬‫مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال‬ ‫تنمية المحرّرة قبل غرة جانفي 2001 ،‬‫‪ ‬إلى غاية موفى سنة 2301 بالنسبة إلى المبالغ المذكورة والموضوعة‬‫على ذمتها قبل دخول المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المشار إليه‬‫أعاله حيّز التنفيذ بحيث تبلغ نسبة استعمال أموالها الذاتية 02% على‬ ‫األقل في 31 ديسمبر 2301.‬ ‫02‬
  • 21. ‫إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا‬ ‫الفصل 5 :‬‫تواصل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل‬‫والتي انتفعت بأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 3301 المؤرخ في 23‬‫أفريل 3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني بيع خالل‬‫سنة 1301 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في‬ ‫حدود نسبة 05% من رقم معامالتها للتصدير المحقق خالل سنة 0301.‬ ‫12‬
  • 22. ‫إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 5)‬‫باعتبار الصعوبات التي اعترضت المؤسسات المصدرة كليا لترويج إنتاجها‬‫وخدماتها باألسواق الخارجية في خضم الظروف االقتصادية العالمية االستثنائية تم‬‫بمقتضى الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 3301 المؤرخ في 23 أفريل‬‫3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني، السماح‬‫للمؤسسات المذكورة ببيع منتجاتها أو إسداء خدماتها بالسوق المحلية في حدود‬‫05% من رقم معامالتها المحقق خالل سنة 0301 عوضا عن نسبة 01%‬ ‫المسموح بها وذلك بالنسبة إلى مبيعاتها المنجزة خالل سنة 3301.‬‫هذا، وباعتبار أن الظروف االقتصادية التي يمر بها العالم عامة والبالد‬‫التونسية خاصة لم تشهد تحسنا، وحتى تتمكـّن المؤسسات المصدرة كليا من بيع‬‫منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلية باعتبار صعوبة اقتحام األسواق الخارجية،‬‫يقترح السماح لها ببيع منتجاتها وإسداء خدماتها في السوق المحلية خالل سنة‬ ‫1301 في حدود 05% من رقم المعامالت المحقق خالل سنة 0301.‬ ‫ّ‬‫ويمكـّنها هذا اإلجراء من المحافظة على صفة المصدر الكلي رغم عدم‬‫تصدير 02% من منتجاتها أو خدماتها حيث تبقى هذه المبيعات خاضعة لكل‬‫األداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في األداء‬‫على القيمة المضافة والمعلوم على االستهالك والمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق‬‫الخاصة للخزينة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو‬ ‫المهنية.‬ ‫22‬
  • 23. ‫تيسير طرق استخالص الضريبة المستوجبة على‬ ‫غير المقيمين غير المستقرين بتونس‬ ‫الفصل 6 :‬‫3- يضاف إلى الفقرة الفرعية األولى من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من‬‫الفقرة ‪ I‬من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات، ما يلي :‬ ‫ّ‬‫ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 5% من‬ ‫ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.‬‫1- يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من‬‫الفقرة ‪ I‬من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات، ما يلي :‬ ‫ّ‬‫ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 5,1% من‬ ‫ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص عليها بنفس الفقرة.‬ ‫32‬
  • 24. ‫تيسير طرق استخالص الضريبة المستوجبة على‬ ‫غير المقيمين غير المستقرين بتونس‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 6)‬‫تم بمقتضى قانون المالية لسنة 3301 توظيف الضريبة على القيمة الزائدة‬‫التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبالد التونسية من التفويت في السندات‬‫عن طريق خصم من المورد يحتسب على سعر التفويت بنسبة 5% بالنسبة إلى‬ ‫األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين.‬‫وتم بمقتضى قانون المالية لسنة 1301 تيسير طرق استخالص الضريبة‬‫المستوجبة على األشخاص المعنيين بإخضاعهم للخصم من المورد على أساس‬‫القيمة الزائدة المحققة من التفويت في السندات عوضا عن سعر التفويت، وذلك‬‫حسب نسبة الضريبة المحددة لذلك بــ03% إذا تعلق األمر بأشخاص طبيعيين‬ ‫و01% إذا تعلق األمر بأشخاص معنويين.‬‫وفي الحالتين يمكن للمعنيين باألمر اختيار إيداع التصريح بالضريبة على‬‫الدخل أو بالضريبة على الشركات على القيمة الزائدة المحققة بعنوان عملية‬‫التفويت وطرح الخصم من المورد الذي تحملوه والمطالبة باسترجاع فائض‬ ‫ّ‬ ‫الضريبة.‬‫غير أن التيسير الذي نص عليه قانون المالية لسنة 1301 أدى إلى الترفيع في‬‫العبء الجبائي على االستثمارات طويلة المدى باعتبار أهمية القيمة الزائدة التي‬‫تحققها، وعليه يقترح ضبط حد أقصى للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة‬‫المتأتية من التفويت في السندات في الحالة الخاصة بــ 5% من ثمن التفويت‬‫بالنسبة إلى األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين كما‬ ‫نص على ذلك قانون المالية لسنة 3301.‬ ‫42‬
  • 25. ‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 25 :‬ ‫الفصل 25 :‬ ‫‪..... I‬‬ ‫‪..... I‬‬‫هـ مكرر. 01% بعنوان القيمة الزائدة هـ مكرر. 01% بعنوان القيمة الزائدة‬‫المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة‬‫السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص‬ ‫عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪ III‬عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪III‬‬‫من الفصل 52 من هذه المجلة ودون أن‬ ‫من الفصل 52 من هذه المجلة.‬‫يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على‬‫أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة‬ ‫إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.‬‫وتضبط هذه النسبة بــ 03% بالنسبة إلى وتضبط هذه النسبة بــ 03% بالنسبة إلى‬‫القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية‬‫من الفصل 1 من هذه المجلة ودون أن‬ ‫من الفصل 1 من هذه المجلة.‬‫يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على‬‫أساس نسبة 5,2% من ثمن التفويت أو‬‫إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص‬ ‫عليها بنفس الفقرة.‬ ‫وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من (دون تغيير)‬ ‫المورد الفارق بين سعر التفويت في السندات‬ ‫وقيمة اقتنائها. وتطرح لضبط سعر التفويت‬ ‫وقيمة االقتناء كل المصاريف المبذولة‬ ‫بمناسبة عملية التفويت أو االقتناء بما في‬ ‫ذلك منحة اإلصدار عند االقتضاء وذلك على‬ ‫أساس الوثائق المبررة.‬ ‫52‬
  • 26. ‫توضيح تطبيق النظام الجبائي‬ ‫الخاص بالتمويل اإلسالمي‬ ‫الفصل 7 :‬‫تطبّق أحكام الفصول من 21 إلى 21 من القانون عدد 2 لسنة 3301‬‫المؤرخ في 31 ديسمبر 3301 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1301 المتعلقة‬‫بإرساء نظام جبائي خاص للتمويل اإلسالمي على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301.‬ ‫62‬
  • 27. ‫توضيح تطبيق النظام الجبائي‬ ‫الخاص بالتمويل اإلسالمي‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 7)‬‫تم بمقتضى أحكام الفصول من 21 إلى 21 من القانون عدد 2 لسنة 3301‬‫المؤرخ في 31 ديسمبر 3301 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1301 إرساء نظام‬‫جبائي خاص للتمويل اإلسالمي يطبّق على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض.‬‫هذا وباعتبار أنه تم العمل بآليات التمويل المذكورة من قبل بعض مؤسسات‬‫القرض قبل دخول قانون المالية لسنة 1301 حيّز التنفيذ وضمانا لحقوق‬‫المتعاملين مع المؤسسات المذكورة، يقترح تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل‬‫اإلسالمي الوارد بقانون المالية لسنة 1301 على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301.‬ ‫72‬
  • 28. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫82‬
  • 29. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫الفصل 8 :‬‫يتم التخلّي الكلّي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا‬‫ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي ال يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها‬‫001 دينار بالنسبة لكل مدين، وكذلك الفصول التي تجاوز تاريخ تثقيلها 01 سنة‬‫في تاريخ صدور هذا القانون ولم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001.‬‫كما يتم التخلّي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية‬‫الراجعة للدولة التي يتجاوز أًصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة لكل‬‫فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبالغ المتخلدة‬‫على أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ‬‫المذكور. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير‬ ‫المالية حسب أهمية المبالغ.‬ ‫تطبّق أحكام الفقرتين السابقتين على :‬‫- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية قبل غرة جانفي 1301‬‫والتي أصبحت مستحقة نهائيا لخزينة الدولة قبل غرة جويلية 1301 بمقتضى‬‫اعتراف بدين أو بمقتضى حكم بات أو لعدم االعتراض على قرار التوظيف‬ ‫اإلجباري؛‬‫- الديون الجبائية المثقلة بعنوان المبالغ التي تم إبرام صلح في شأنها قبل‬‫غرة جويلية 1301 والمتعلقة بإعالمات بنتائج مراجعة جبائية تم تبليغها قبل غرة‬ ‫جانفي 1301 أو قرارات توظيف إجباري لألداء تم تبليغها قبل األجل المذكور؛‬‫- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبل غرة‬‫جويلية 1301 والمتعلقة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل غرة جانفي‬ ‫1301 والتي تم في شأنها إبرام صلح كلي أو جزئي مع مصالح الجباية؛‬ ‫92‬
  • 30. ‫- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 1301‬‫والمستوجبة لعدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل واألرباح المعفاة من‬‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو الخاضعة‬ ‫لخصم من المورد تحرّري من الضريبة.‬ ‫الفصل 9 :‬‫تطبّق أحكام الفصل 2 من هذا القانون على الديون المثقلة بعنوان المعلوم‬‫على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل‬ ‫و معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات.‬ ‫الفصل 10 :‬‫تطبّق أحكام الفصلين 2 و2 من هذا القانون على الديون المتخلدة بذمة‬‫األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة‬‫بالفقرة األولى والفقرة الثالثة من الفقرة ‪ I‬من الفصل 22 من مجلة الضريبة على‬ ‫دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫الفصل 00 :‬‫يتم التخلي الكلي عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم‬‫على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬‫المستوجبة بعنوان سنة 2001 وما قبلها و كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بها والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا.‬‫كما يتم التخلي عن 05% من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان‬‫المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬‫المستوجبة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها بعنوان سنوات‬‫2001 إلى 0301 والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا وكذلك بعنوان‬ ‫سنة 0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار، شريطة:‬ ‫- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 1301،‬‫- اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 3301 و الـ 05 % المتبقية‬‫على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط األول منها قبل غرة‬ ‫03‬
  • 31. ‫سبتمبر 1301. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة‬ ‫بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.‬ ‫الفصل 20 :‬‫يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫شريطة :‬ ‫- أن ال يتجاوز مبلغ الخطايا المتبقية بذمة كل مدين 001 دينار؛ أو‬ ‫- أن يكون تاريخ استحقاقها قد تجاوز ضعف مدة التقادم.‬‫كما يتم التخلي عن 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية التي يتجاوز‬‫مبلغها المتبقي 001 دينار بالنسبة لكل مدين وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها‬‫شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبالغ المتبقية على‬‫أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ‬ ‫المذكور.‬ ‫تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على :‬‫- الخطايا المثقلة بحسابات قباض المالية أو الصادرة فيها أحكام بعد 23‬‫جانفي 3301 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد شريطة إدالء الساحب‬‫بما يفيد تسوية وضعيته إزاء المستفيد من الشيك وخالص المصاريف‬ ‫المترتبة عن هذه الجريمة ؛‬‫- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية اإلدارية المثقلة بحسابات قباض‬ ‫المالية قبل غرة جانفي 1301 ؛‬‫- الخطايا والعقوبات المالية األخرى المثقلة بحسابات قباض المالية قبل‬ ‫غرّة جانفي 1301 ؛‬‫- الخطايا والعقوبات المالية األخرى التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ‬ ‫غرة جانفي 1301.‬ ‫الفصل 30 :‬‫بصرف النظر عن أحكام الفصول 2 و2 و13 من هذا القانون يمكن، بناء‬‫على طلب معلّل يقدمه المطالب باألداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في‬ ‫ّ‬‫التمديد في روزنامات الدفع على أن ال تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس‬ ‫13‬
  • 32. ‫سنوات. كما يمكن لوزير المالية بناء على طلب معلل بالنسبة للديون الجبائية التي‬‫تتجاوز مليون دينار والخطايا والعقوبات المالية الترخيص بإبرام روزنامة دفع‬ ‫لمدة تفوق خمس سنوات على أن ال تتعدى العشر سنوات.‬‫ويتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد األقساط‬ ‫ّ‬‫المستوجبة في آجالها. و يترتّب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف‬ ‫ّ‬‫التتبعات القانونية الستخالصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع بعنوان‬‫الديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك المعلوم على العقارات المبنية في اآلجال‬‫المحددة له خطية تأخير بـ 5,0% عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية‬ ‫من انتهاء أجل التسديد.‬‫ويسقط حق االنتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول 2 و2 و33‬‫و13 من هذا القانون بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 013 يوما من انتهاء‬‫أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة‬ ‫مستوجبة أصال وخطايا.‬‫بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفصول السابقة، تطبق‬‫أحكام الفصل 11 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على مبالغ األداء‬ ‫موضوع قرارات إرجاع.‬ ‫الفصل 40 :‬‫ال يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بالفصول 2 و2‬‫و33 و13 من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج‬ ‫المحاسبي للمبالغ المسددة.‬ ‫الفصل 50 :‬‫تستثنى من تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و2 و33 و13‬‫من هذا القانون الديون المتخلدة بذمة األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة‬ ‫والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬ ‫23‬
  • 33. ‫الفصل 60 :‬‫يمكن للمطالبين باألداء الذين قاموا بإيداع تصاريحهم الجبائية التي لم‬‫يشملها التقادم وحل أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ اكتتاب وإيداع‬ ‫تصاريح تصحيحية في شأنها في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301.‬‫وينتفع المطالبون باألداء بعنوان هذه التصاريح التصحيحية باإلعفاء من‬ ‫خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ األداء اإلضافي المستوجب.‬‫ويتم دفع مبلغ األداء اإلضافي المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية‬‫المذكورة على قسطين متساويين األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني‬ ‫في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301.‬ ‫الفصل 70 :‬‫ينتفع كل مطالب باألداء يقوم في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301 بإيداع‬‫التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول‬‫هذا القانون حيز التنفيذ باإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا‬ ‫للتشريع الجبائي الجاري به العمل.‬‫ويتم دفع مبلغ األداء المستوجب بعنوان التصاريح المذكورة على قسطين‬‫متساويين األول عند إيداع التصريح الجبائي والثاني في أجل أقصاه 31 ديسمبر‬ ‫1301.‬ ‫الفصل 80 :‬‫ال تطبق أحكام الفصلين 53 و23 من هذا القانون على المطالبين باألداء‬‫الذين قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم نهائي وبات قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ.‬ ‫33‬
  • 34. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 8 إلى 80)‬‫سعيا لتفعيل الدور الذي تلعبه الجباية في مساندة المؤسسات لتجاوز الصعوبات‬‫والعراقيل المادية التي تواجهها من جراء األحداث التي شهدتها البالد خالل سنة‬‫3301، يقترح سن أحكام مصالحة تكون بمثابة منطلق لمرحلة جديدة مبنية على‬‫الثقة بين المواطن و مصالح الجباية و االستخالص تهدف إلى تخفيف العبء‬‫الجبائي للمطالبين باألداء من األشخاص الطبيعيين والشركات الخاضعة للضريبة‬‫على الشركات بنسبة 03% أو بنسبة 01% قصد إرساء مناخ يمكـّنهم من خالص‬ ‫ما تبقى بذمتهم من ديون.‬‫وتتمثل إجراءات المصالحة في التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة‬‫الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والديون الراجعة‬‫للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وكذلك منح إمكانية إيداع‬‫التصاريح التصحيحية للتصاريح الجبائية المودعة والتخلي عن الخطايا المترتبة‬ ‫عن عدم إيداع التصاريح الجبائية في آجالها القانونية وذلك على النحو التالي :‬ ‫0. بالنسبة إلى الدّيــون الجبائيـــة :‬ ‫يقترح على هذا المستوى التخلي :‬‫- الكلي عن الديون الجبائية والخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بها التي ال‬‫يفوق أصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين وكذلك‬‫الفصول المثقلة منذ 01 سنة والتي لم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001،‬‫- عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية التي يتجاوز أصل‬‫األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل فصل، شريطة اكتتاب روزنامة‬‫دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبلغ على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5‬ ‫سنوات يدفع القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫43‬
  • 35. ‫2. بالنسبة إلى الخطايا و العقوبات المالية:‬‫يقترح التخلي الكلي عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع‬‫المتعلقة بها التي ال يفوق مبلغها المتبقي 001 دينارا بالنسبة إلى كل مدين وعن‬ ‫الخطايا التي تجاوز تاريخ استحقاقها ضعف مدة التقادم.‬‫كما يقترح التخلي الجزئي في حدود 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات‬‫المالية التي يتجاوز مبلغها المتبقي 001 دينارا بالنسبة إلى كل مدين وعن‬‫مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد‬‫المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول‬ ‫منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫3. بالنسبة إلى الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:‬‫يقترح تطبيق نفس اإلجراءات المقترحة بالنسبة إلى الديون الجبائية‬‫الراجعة للدولة على الديون المتعلقة بالمعاليم الراجعة للجماعات المحلية أي‬‫المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم‬ ‫على النزل ومعلوم اإلجازة على محالت بيع المشروبات .‬‫أما بالنسبة إلى المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق‬‫الوطني لتحسين السكن، فيقترح التخلي الكلي عن الديون المثقلة بعنوان سنة‬‫2001 وما قبلها وخطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬‫والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا، والتخلي عن 05% من المبالغ‬‫المتبقية بعنوان سنوات 2001 إلى 0301 والتي ال تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية‬‫05 دينار وكذلك بعنوان سنة 0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية‬‫المتبقية 05 دينار وكامل خطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة‬ ‫بها شريطة:‬ ‫- الخالص الكامل للمعلوم المستوجب بعنوان سنة 1301‬‫- اكتتاب روزنامة دفع في كامل معلوم سنة 3301 والــ05% من‬‫الديون المتبقية على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط‬ ‫األول منها قبل غرة سبتمبر 1301.‬ ‫53‬
  • 36. ‫كما يقترح التنصيص صراحة على أن تطبيق كل هذه اإلجراءات التحفيزية‬‫ال يمكن أن يؤدي إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي‬ ‫للمبالغ المسددة.‬‫هذا، ويقترح استثناء من تطبيق اإلجراءات التحفيزية الخطايا والعقوبات‬‫المالية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمة األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة‬ ‫والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬‫4. بالنسبة إلى واجب التصريح باألداء والخطايا المترتبة عن اإلخالل به:‬‫يقترح على هذا المستوى إعفاء المطالبين باألداء الذين يقومون في أجل‬ ‫ّ‬‫أقصاه 01 سبتمبر 1301، بالنسبة إلى التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل‬‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن‬ ‫كانت غير مودعة، من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان.‬‫كما يقترح تمكين هؤالء المطالبين باألداء من دفع مبلغ األداء المستوجب‬‫بهذا العنوان على قسطين متساويين األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني‬ ‫في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301.‬‫وتفاديا لإلشكاليات المحتملة على مستوى تطبيق هذه األحكام، يقترح‬‫التنصيص صراحة على أن هذه اإلجراءات ال تطبق على المطالبين باألداء الذين‬‫قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم نهائي وبات قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ.‬ ‫63‬
  • 37. ‫إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية‬ ‫ومنظومة استخالص الديون العمومية‬ ‫وتحسين مردود األداء‬ ‫73‬
  • 38. ‫التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات‬ ‫ومزيد توضيح ميدان تطبيقه‬ ‫الفصل 90 :‬‫0- تعوض عبارة "السنة الرابعة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 2‬ ‫ّ‬‫وبالفقرة األولى من الفقرة ‪ IX‬من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "السنة الخامسة".‬‫2- تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 2 وبعد الفقرة األولى من الفقرة ‪IX‬‬‫من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬ ‫الشركات الفقرة التالية :‬‫وال يشمل الطرح المشار إليه أعاله الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو‬ ‫األرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫83‬
  • 39. ‫التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات‬ ‫ومزيد توضيح ميدان تطبيقه‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 90)‬‫تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة خسائر اإلستغالل المسجلة‬‫خالل سنة مالية معيّنة من نتائج األربع سنوات الموالية لسنة تسجيلها في حين‬‫تكون الخسائر المتأتية من اإلستهالكات المؤجلة قابلة للطرح دون تحديد في‬‫الزمن. هذا وتضمن التشريع الجبائي أحكاما ترمي إلى تمكين المؤسسات من‬ ‫ّ‬‫فرصة إضافية لطرح الخسائر باعتبارها تطرح خسائر استغالل السنوات السابقة‬ ‫قبل استهالكات السنة المعنية بتوظيف الضريبة.‬‫هذا وفي إطار نفس التمشـّي ولمنح المؤسسات مزيد من الفرص الستيعاب‬‫الخسائر، يقترح التمديد في فترة طرح الخسائر من 2 إلى 5 سنوات مع مزيد‬‫توضيح كيفية تطبيق الطرح باعتباره ال يشمل الخسائر المتأتية من طرح المداخيل‬ ‫واألرباح المنتفعة بأنظمة تفاضلية على غرار حصص األسهم.‬ ‫93‬
  • 40. ‫ترشيد طرح األعباء من قاعدة الضريبة‬ ‫واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها‬ ‫الفصل 12 :‬‫3) يضاف إلى الفقرة األولى من الفصل 23 من مجلة الضريبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 33 فيما يلي نصه:‬‫33. األعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 000.1 دينار دون اعتبار األداء‬‫على القيمة المضافة واالستهالكات المتعلقة باألصول التي تساوي أو تفوق قيمة‬‫اقتناءها هذا المبلغ والتي لم يثبت دفع مقابلها بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو‬ ‫ّ‬ ‫صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن طريق المقاصّة.‬ ‫ّ‬‫وتدمج األعباء واالستهالكات التي تم طرحها دون مراعاة أحكام الفقرة‬ ‫أعاله ضمن نتائج سنة دفع المبالغ بعنوانها.‬ ‫الفصل 02 :‬‫تضاف إلى الفصل 03 من مجلة األداء على القيمة المضافة، فقرة 1 هذا‬ ‫نصّها:‬‫3) على البضائع واألمالك واألشغال والخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها‬‫000.1 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي ال يتم إثبات تسديد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫مقابلها بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع‬ ‫ّ‬‫إلكترونية أو عن طريق المقاصّة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 2 من هذه‬ ‫المجلة.‬ ‫04‬
  • 41. ‫ترشيد طرح األعباء من قاعدة الضريبة‬ ‫واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 12 و02)‬‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح األعباء المتعلقة باقتناء السلع‬ ‫ّ‬‫والخدمات والمعدات التي يستلزمها االستغالل من نتائج السنة المالية التي بذلت‬‫بعنوانها األعباء المذكورة واستهالكات األصول القابلة لالستهالك ما لم يتم استثناء‬ ‫ّ‬‫طرحها بمقتضى التشريع الجاري به العمل وخاصّة منه الفصل 23 من مجلة‬ ‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬‫كما ينتفع الخاضعون لألداء على القيمة المضافة بطرح األداء المذكور‬‫الموظف على االقتناءات المذكورة ما لم يتم استثناء طرحه بمقتضى التشريع‬ ‫ّ‬ ‫الجاري به العمل.‬‫هذا وبهدف إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت المالية والتجارية،‬ ‫ّ‬‫ولحث المؤسسات على تفادي دفع مقابل اقتناءاتها من سلع أو خدمات أو معدات أو‬ ‫ّ‬‫أمالك التي تساوي أو تفوق قيمتها 000.1 دينار نقدا واعتماد وسائل الدفع األخرى‬ ‫ّ‬‫التي من شأنها أن تمكن من متابعة بكل دقة مسالك المعامالت المذكورة، يقترح‬‫عدم قبول طرح األعباء واالستهالكات المتعلقة بهذه االقتناءات من قاعدة الضريبة‬‫وعدم طرح األداء على القيمة المضافة الموظف بعنوانها ما لم يتم الدفع بواسطة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫تحويل إلى حساب بنكي أو صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن‬ ‫ّ‬ ‫طريق المقاصّة.‬‫هذا وفي صورة عدم احترام هذا اإلجراء، يقترح مطالبة المخالفين لهذه‬‫األحكام بدفع الضريبة المستوجبة على المبالغ التي تم طرحها دون موجب وذلك‬‫بعنوان السنة التي يتم فيها الدفع وبتسوية وضعيتهم إزاء األداء على القيمة‬ ‫المضافة الذي تم طرحه بعنوان هذه المبالغ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مع العلم أن هذا اإلجراء معمول به بالتشريع المقارن كالمغرب.‬ ‫14‬
  • 42. ‫توضيح تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ‬ ‫الفصل22 :‬‫تضاف إلى أحكام الفصل 03 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الفقرة‬ ‫التالية :‬ ‫وتحتسب اآلجال المنصوص عليها بهذه المجلة :‬‫- ابتداء من تاريخ اإلشعار األول الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ‬ ‫بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- ابتداء من تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬‫المنصوص عليه بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى‬‫مصالح البريد في صورة عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع‬ ‫من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫الفصل 32 :‬‫يضاف إلى كل من الفصلين 25 و25 من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية الفقرة التالية :‬‫وتحتسب اآلجال في هذه الحالة طبقا ألحكام الفصل 03 من هذه المجلة في‬ ‫الحاالت المنصوص عليها بالفصل المذكور.‬ ‫24‬
  • 43. ‫توضيح تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 22 و32)‬‫في إطار تنظيم عالقة مصالح الجباية بالمطالب باألداء أثناء عملية المراجعة‬‫والنزاع الجبائي تضمنت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية آجاال محددة لقيام‬ ‫مصالح الجباية بالمهام الموكولة إليها أو لرد المطالب باألداء عليها.‬‫هذا ونصت المجلة المذكورة على إمكانية تبليغ المطالب واإلعالمات‬‫واالستدعاءات والمستندات والمذكرات وغيرها من الوثائق عن طريق أعوان‬‫مصالح الجباية أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح المالية أو بواسطة رسالة‬‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وعلى أن التبليغ يخضع ألحكام مجلة‬‫المرافعات المدنية والتجارية. غير أن هذه األخيرة لم تتضمن أحكاما تضبط تاريخ‬ ‫انطالق احتساب اآلجال.‬‫وقصد ضمان حقوق المطالبين باألداء من جهة ومصالح الخزينة من جهة‬‫أخرى يقترح توضيح كيفية ضبط تاريخ احتساب اآلجال المذكورة حيث يقترح أن‬ ‫يتم احتساب اآلجال ابتداء من تاريخ :‬‫- اإلشعار األول الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، المنصوص عليه‬‫بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى مصالح البريد في صورة‬ ‫عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫الفصل 10 :‬‫تبلّغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية تبلّغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫المنصوص في شأنها على أجل محدد للرد المنصوص في شأنها على أجل محدد للرد‬‫عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو‬ ‫34‬
  • 44. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫العــدول المنفذين أو مأموري المصالح‬ ‫العــدول المنفذين أو مأموري المصالح‬‫الماليـــــــة أو بواسطة رسالة مضمونة‬ ‫الماليـــــــة أو بواسطة رسالة مضمونة‬‫الوصول مع اإلعالم بالبلوغ. ويخضع التبليغ‬ ‫الوصول مع اإلعالم بالبلوغ. ويخضع التبليغ‬‫إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية‬ ‫إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية‬ ‫والتجارية.‬ ‫والتجارية.‬‫إذا توفي المطالب باألداء وتعذرت معرفة‬ ‫إذا توفي المطالب باألداء وتعذرت معرفة‬‫وارثه بالرغم من االسترشاد عنه من قبل‬ ‫وارثه بالرغم من االسترشاد عنه من قبل‬‫مصالح الجباية ولم يدل أحد بحجة وفاته، يتم‬ ‫مصالح الجباية ولم يدل أحد بحجة وفاته، يتم‬‫التنبيه على وارثه دون بيان اسمه من قبل‬ ‫التنبيه على وارثه دون بيان اسمه من قبل‬‫مصالح الجباية. وبعد انقضاء أجل ثالثين‬ ‫مصالح الجباية. وبعد انقضاء أجل ثالثين‬‫يوما من تاريخ ذلك التنبيه، يتم التبليغ لوارثه‬ ‫يوما من تاريخ ذلك التنبيه، يتم التبليغ لوارثه‬‫دون بيان اسمه. ويتم التنبيه والتبليغ بآخر‬ ‫دون بيان اسمه. ويتم التنبيه والتبليغ بآخر‬‫مقر للمورث مصرح به لمصالح الجباية،‬ ‫مقر للمورث مصرح به لمصالح الجباية،‬‫وفي غياب ذلك بآخر مقر معلوم له لدى‬ ‫وفي غياب ذلك بآخر مقر معلوم له لدى‬ ‫المصالح المذكورة.‬ ‫المصالح المذكورة.‬‫وتحتسب اآلجال المنصوص عليها بهذه‬ ‫المجلة :‬‫- ابتداء من تاريخ اإلشعار الصادر عن‬‫مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- ابتداء من تاريخ إيداع المكتوب مضمون‬‫الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، المنصوص‬‫عليه بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية‬‫والتجارية، لدى مصالح البريد في صورة‬‫عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو‬ ‫امتناع من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫الفصل 85 :‬ ‫الفصل 85 :‬‫يمكن لمصالح الجباية تبليغ االستدعاءات‬ ‫يمكن لمصالح الجباية تبليغ االستدعاءات‬‫واإلعالمات المتعلقة بالدعاوى المنصوص‬ ‫واإلعالمات المتعلقة بالدعاوى المنصوص‬‫عليها بالفصل 25 من هذه المجلة وكذلك‬ ‫عليها بالفصل 25 من هذه المجلة وكذلك‬‫األحكام والقرارات الصادرة في شأن هذه‬ ‫األحكام والقرارات الصادرة في شأن هذه‬‫الدعاوى عن طريق أعوانها أو بواسطة‬ ‫الدعاوى عن طريق أعوانها أو بواسطة‬‫مأموري المصالح المالية أو العدول المنفذين.‬ ‫مأموري المصالح المالية أو العدول المنفذين.‬‫وتحتسب اآلجال في هذه الحالة طبقا ألحكام‬ ‫44‬
  • 45. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫الفصل 10 من هذه المجلة في الحاالت‬ ‫المنصوص عليها بالفصل المذكور.‬ ‫الفصل 96 :‬ ‫الفصل 96 :‬‫يتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم‬ ‫يتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم‬‫االستئناف في الدعاوى المنصوص عليها‬ ‫االستئناف في الدعاوى المنصوص عليها‬‫بالفصل 25 من هذه المجلة طبقا لإلجراءات‬ ‫بالفصل 25 من هذه المجلة طبقا لإلجراءات‬‫المنصوص عليها بالقانون األساسي المتعلق‬ ‫المنصوص عليها بالقانون األساسي المتعلق‬‫بالمحكمة اإلدارية وبالقوانين التي تنقّحه أو‬ ‫بالمحكمة اإلدارية وبالقوانين التي تنقّحه أو‬ ‫تتممه.‬ ‫ّ‬ ‫تتممه.‬ ‫ّ‬‫يمكن لمصالح الجباية تبليغ المستندات‬ ‫يمكن لمصالح الجباية تبليغ المستندات‬‫والمذكرات المتعلقة بإجراءات التعقيب في‬ ‫ّ‬ ‫والمذكرات المتعلقة بإجراءات التعقيب في‬‫ّ‬‫الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 25 من‬ ‫الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 25 من‬‫هذه المجلة واإلعالم بالقرارات التعقيبية‬ ‫هذه المجلة واإلعالم بالقرارات التعقيبية‬‫الصادرة في شأنها وغيرها من الوثائق عن‬ ‫الصادرة في شأنها وغيرها من الوثائق عن‬‫طريق أعوانها أو بواسطة مأموري المصالح‬ ‫طريق أعوانها أو بواسطة مأموري المصالح‬ ‫المالية أو العدول المنفذين.‬ ‫المالية أو العدول المنفذين.‬‫وتحتسب اآلجال في هذه الحالة طبقا ألحكام‬‫الفصل 10 من هذه المجلة في الحاالت‬ ‫المنصوص عليها بالفصل المذكور.‬ ‫54‬
  • 46. ‫مزيد توضيح كيفية سحب االمتيازات الجبائية‬ ‫الفصل42 :‬‫3) تحذف من الفقرة األولى من الفصل 05 من مجلة الحقوق‬‫واإلجراءات الجبائية عبارة "بصرف النظر عن أحكام الفصل 55 من مجلة‬ ‫تشجيع االستثمارات".‬‫1) تضاف لفظة "المالية" بعد عبارة "ويقع سحب الحوافز" الواردة بكل من‬‫الفصل 55 من مجلة تشجيع االستثمارات والفصل 31 من القانون عدد 32 لسنة‬‫1223 المؤرخ في 1 أوت 1223 المتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية كما تم‬ ‫تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة.‬ ‫1) يضاف إلى الفصل 55 من مجلة تشجيع االستثمارات ما يلي :‬‫ويتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى قرار في التوظيف اإلجباري لألداء‬ ‫يتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬‫2) يضاف إلى الفقرة 1 من الفصل 31 من القانون عدد 32 لسنة 1223‬‫المؤرخ في 1 أوت 1223 المتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية كما تم تنقيحه‬ ‫وإتمامه بالنصوص الالحقة ما يلي :‬‫ويتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى قرار في التوظيف اإلجباري لألداء‬ ‫يتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬ ‫64‬
  • 47. ‫مزيد توضيح كيفية سحب االمتيازات الجبائية‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 42)‬‫ضبطت أحكام مجلة تشجيع االستثمارات والقانون عدد 32 لسنة 1223‬‫المؤرخ في 1 أوت 1223 المتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية إجراءات سحب‬‫الحوافز من المنتفع بها وذلك في صورة عدم احترامه األحكام المتعلقة بها، أو عدم‬‫شروعه في تنفيذ برنامج االستثمار موضوع االمتياز أو تحويل وجهته األصلية‬‫بصفة غير قانونية حيث يتم ذلك بمقتضى قرار معلل من وزير المالية، بعد أخذ‬ ‫رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها، وبعد االستماع للمنتفعين باالمتيازات.‬‫وباعتبار أنه يتسنى لمصالح الجباية في إطار السير العادي لنشاطها مراجعة‬‫الحوافز الجبائية والرجوع فيها في صورة معاينة حاالت انتفع فيها المطالبون‬‫باألداء بهذه الحوافز دون موجب ألي سبب من األسباب، نصت مجلة الحقوق‬‫واإلجراءات الجبائية أنه يمكن لمصالح الجباية سحب االمتيازات الجبائية دون‬ ‫إتباع إجراءات السحب المنصوص عليها بمجلة تشجيع االستثمارات.‬‫هذا ولتفادي التأويالت المتعلقة بكيفية تطبيق هذه األحكام، يقترح مزيد‬‫توضيح صلب مجلة تشجيع االستثمارات والقانون المتعلق بفضاءات األنشطة‬‫االقتصادية، على أن إجراءات السحب التي تستوجب قرار وزير المالية تطبق‬‫حصرا على االمتيازات المالية حيث يتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى قرارات‬‫في التوظيف اإلجباري لألداء تتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة‬ ‫الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬‫مع العلم أنه ليس لهذا اإلجراء مساس بحقوق المطالبين بالضريبة باعتبار‬‫أن إصدار قرارات التوظيف اإلجباري لألداء يتم طبقا إلجراءات كفيلة بأن توفر‬ ‫لهم من الضمانات الالزمة.‬ ‫74‬
  • 48. ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫الفصل 15 من مجلة الحقوق‬ ‫الفصل 15 من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫واإلجراءات الجبائية :‬ ‫الجبائية :‬‫يتم التوظيف اإلجباري لألداء‬ ‫ّ‬ ‫بصرف النظر عن أحكام الفصل 56 من مجلة‬‫المنصوص عليه بالفصل22 من هذه‬ ‫تشجيع االستثمارات يتم التوظيف اإلجباري‬ ‫ّ‬‫المجلة بواسطة قرار معلل يصدره‬ ‫لألداء المنصوص عليه بالفصل22 من هذه‬‫وزير المالية أو من فوض له وزير‬ ‫المجلة بواسطة قرار معلل يصدره وزير المالية‬‫المالية في ذلك على أساس النتائج التي‬ ‫أو من فوض له وزير المالية في ذلك على أساس‬‫ّ‬‫أفضت إليها المراجعة الجبائية ورد‬ ‫ّ‬ ‫النتائج التي أفضت إليها المراجعة الجبائية ورد‬ ‫المطالب باألداء عليها إن توفر.‬ ‫المطالب باألداء عليها إن توفر.‬ ‫(البقية دون تغيير)‬ ‫(البقية دون تغيير)‬‫الفصل 56 من مجلة تشجيع‬ ‫الفصل 56 من مجلة تشجيع االستثمارات :‬ ‫االستثمارات :‬‫تسحب الحوافز المنصوص عليها بهذه‬ ‫تسحب الحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة من‬‫المجلة من المنتفعين بها في حالة عدم‬ ‫المنتفعين بها في حالة عدم احترام أحكامها أو‬‫احترام أحكامها أو عدم الشروع في‬ ‫عدم الشروع في تنفيذ برنامج االستثمار موضوع‬‫تنفيذ برنامج االستثمار موضوع االنتفاع‬ ‫االنتفاع باالمتياز بعد سنة من التصريح‬‫باالمتياز بعد سنة من التصريح‬ ‫باالستثمار. كما يلزمون بإرجاع المنح والحوافز‬‫باالستثمار. كما يلزمون بإرجاع المنح‬ ‫التي تم إسنادها في حالة عدم اإلنجاز أو تحويل‬‫والحوافز التي تم إسنادها في حالة عدم‬ ‫الوجهة األصلية لالستثمار بصفة غير مشروعة‬‫اإلنجاز أو تحويل الوجهة األصلية‬ ‫يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها‬‫لالستثمار بصفة غير مشروعة يضاف‬ ‫بالفصل 15 من هذه المجلة.‬‫إليها خطايا التأخير المنصوص عليها‬ ‫وال يشمل السحب واإلرجاع الحوافز الممنوحة‬ ‫بالفصل 15 من هذه المجلة.‬ ‫بعنوان االستغالل خالل المدة التي تم فيها‬‫وال يشمل السحب واإلرجاع الحوافز‬ ‫االستغالل الفعلي في الغرض الذي على أساسه‬‫الممنوحة بعنوان االستغالل خالل المدة‬ ‫أسندت الحوافز للمشروع.‬‫التي تم فيها االستغالل الفعلي في‬ ‫وترجع الحوافز الجبائية والمنح المنتفع بها‬‫الغرض الذي على أساسه أسندت‬ ‫بعنوان مرحلة االستثمار بعد طرح العشر عن كل‬ ‫الحوافز للمشروع.‬ ‫سنة استغالل فعلي في الغرض الذي على أساسه‬‫وترجع الحوافز الجبائية والمنح المنتفع‬ ‫أسندت الحوافز للمشروع وذلك مع مراعاة‬‫بها بعنوان مرحلة االستثمار بعد طرح‬ ‫األحكام المتعلقة بتعديل األداء على القيمة‬‫العشر عن كل سنة استغالل فعلي في‬ ‫المضافة المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة‬‫الغرض الذي على أساسه أسندت‬ ‫األداء على القيمة المضافة.‬‫الحوافز للمشروع وذلك مع مراعاة‬ ‫ويقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل‬‫األحكام المتعلقة بتعديل األداء على‬ ‫من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة‬‫القيمة المضافة المنصوص عليها‬ ‫أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.‬‫بالفصل 2 من مجلة األداء على القيمة‬ ‫84‬
  • 49. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫المضافة.‬‫ويتم سحب الحوافز المالية واسترجاع‬‫المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد‬‫أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح‬ ‫منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.‬‫ويتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى‬‫قرار في التوظيف اإلجباري لألداء‬‫يتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص‬‫عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية.‬‫الفقرة 2 من الفصل 03 من القانون‬ ‫الفقرة 2 من الفصل 03 من القانون عدد 08‬‫عدد 08 لسنة 2990 المؤرخ في 3‬ ‫لسنة 2990 المؤرخ في 3 أوت 2990 المتعلق‬‫أوت 2990 المتعلق بفضاءات األنشطة‬ ‫بفضاءات األنشطة االقتصادية :‬ ‫االقتصادية :‬‫1- تسحب الحوافز المنصوص عليها‬ ‫1- تسحب الحوافز المنصوص عليها بهذا‬‫بهذا القانون من المنتفعين بها في حالة‬ ‫القانون من المنتفعين بها في حالة عدم احترام‬‫عدم احترام أحكامه أو عدم الشروع في‬ ‫أحكامه أو عدم الشروع في تنفيذ برنامج‬‫تنفيذ برنامج االستثمار بعد سنة من‬ ‫االستثمار بعد سنة من التصريح باالستثمار. كما‬‫التصريح باالستثمار. كما يلزمون‬ ‫يلزمون بإرجاع الحوافز والمنح التي تم إسنادها‬‫بإرجاع الحوافز والمنح التي تم إسنادها‬ ‫في حالة عدم إنجاز االستثمار أو تحويل وجهته‬‫في حالة عدم إنجاز االستثمار أو تحويل‬ ‫األصلية بصفة غير مشروعة تضاف إليها خطايا‬‫وجهته األصلية بصفة غير مشروعة‬ ‫التأخير المنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة‬‫تضاف إليها خطايا التأخير المنصوص‬ ‫تشجيع االستثمارات.‬‫عليها بالفصل 15 من مجلة تشجيع‬ ‫وال يشمل السحب واإلرجاع الحوافز الممنوحة‬ ‫االستثمارات.‬ ‫بعنوان االستغالل خالل المدة التي تم فيها‬‫وال يشمل السحب واإلرجاع الحوافز‬ ‫االستغالل الفعلي في الغرض الذي على أساسه‬‫الممنوحة بعنوان االستغالل خالل المدة‬ ‫أسندت الحوافز للمشروع. وترجع الحوافز‬‫التي تم فيها االستغالل الفعلي في‬ ‫الجبائية والمنح المنتفع بها بعنوان مرحلة‬‫الغرض الذي على أساسه أسندت‬ ‫االستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغالل‬‫الحوافز للمشروع. وترجع الحوافز‬ ‫فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت‬‫الجبائية والمنح المنتفع بها بعنوان‬ ‫الحوافز للمشروع وذلك مع مراعاة األحكام‬‫مرحلة االستثمار بعد طرح العشر عن‬ ‫المتعلقة بتعديل األداء على القيمة المضافة‬‫كل سنة استغالل فعلي في الغرض الذي‬ ‫المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة األداء على‬‫على أساسه أسندت الحوافز للمشروع‬ ‫القيمة المضافة.‬‫وذلك مع مراعاة األحكام المتعلقة‬ ‫ويقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل‬‫بتعديل األداء على القيمة المضافة‬ ‫من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة‬‫المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة‬ ‫للمتصرّف أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها‬ ‫األداء على القيمة المضافة.‬ ‫للمنتفعين.‬ ‫94‬
  • 50. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫ويتم سحب الحوافز المالية واسترجاع‬‫المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد‬‫أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح‬ ‫منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.‬‫ويتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى‬‫قرار في التوظيف اإلجباري لألداء‬‫يتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص‬‫عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية.‬ ‫05‬
  • 51. ‫إضفاء النجاعة والمرونة على عمل‬ ‫مصالح اإلدارة العامة لألداءات‬ ‫الفصل 52 :‬‫3 - تلغى عبارة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الواردة‬‫بالفصلين 05 و333 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض‬‫بعبارة " المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث‬‫الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي‬ ‫لمراقبة األداءات المختص".‬‫1 -تلغى عبارة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له‬‫صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية لألداءات" الواردة بالفصل 22 من‬‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بعبارة " المدير العام لألداءات‬‫أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير إدارة‬ ‫المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة األداءات المختص".‬‫1- تضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 22 من مجلة الحقوق‬‫واإلجراءات الجبائية بعد عبارة " الدعوى العمومية" عبارة " من قبل‬ ‫وزير المالية أو المدير العام لألداءات ".‬‫2- تلغى عبارة "أو من فوض له وزير المالية في ذلك " الواردة بالفصل 13‬‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بـ " أو المدير العام‬ ‫لألداءات".‬‫5- تلغى عبارة " بتفويض من وزير المالية" الواردة بالفصل 313 من مجلة‬ ‫الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬‫5- تلغى عبارة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له‬‫صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية لألداءات" الواردة بالفصل 22 سادسا‬‫من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬‫الشركات وتعوض بعبارة "المدير العام لألداءات أو رئيس المركز‬ ‫الجهوي لمراقبة األداءات المختص".‬ ‫15‬
  • 52. ‫إضفاء النجاعة والمرونة على عمل‬ ‫مصالح اإلدارة العامة لألداءات‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 52)‬‫أسندت أحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية إلى وزير المالية‬‫اختصاص إصدار قرارات التوظيف اإلجباري لألداء ومذكرات إثارة الدعوى‬‫العمومية ومقررات سحب االمتيازات الجبائية وتكليف خبراء لالستعانة بهم في‬‫إطار عمليات المراقبة التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة كما أسند إلى وزير‬‫المالية بمقتضى أحكام مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة‬‫على الشركات اختصاص إصدار مقررات سحب النظام التقديري. وقد رخصت‬ ‫هذه المجالت لوزير المالية إمكانية تفويض هذه االختصاصات.‬‫هذا ودأب وزير المالية على إصدار قرارات فردية وشخصية تتعلق‬‫بتفويض حق إمضاء القرارات المذكورة أعاله إلى كل من المدير العام لألداءات‬‫ورئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية ومدير إدارة المؤسسات الكبرى‬ ‫ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة األداءات.‬‫وباعتبار أن النظام القانوني لتفويض اإلمضاء يخضع لقواعد وشكليات‬‫لممارسة االختصاص تقتضي أن تصدر تلك القرارات باسم وزير المالية وممضاة‬‫نيابة عنه وأن يتم إعادة إصدار قرار التفويض كلما طرأ تغيير على مستوى‬ ‫الشخص المفوض أو المفوض له.‬‫وباعتبار أن طبيعة عمل أعوان وإطارات اإلدارة العامة لألداءات تقتضي‬‫نقلتهم بصفة دورية وهو ما يترتب عنه إعادة إصدار مقررات التفويض في كل‬ ‫حركة نقل وكذلك كلما تم تسمية وزير مالية جديد، يقترح إسناد اختصاص:‬‫- إصدار قرارات التوظيف اإلجباري لألداء ومقررات سحب االمتيازات‬‫الجبائية من األشخاص الذين لم يحترموا روزنامة استخالص الديون‬‫الجبائية المضبوطة من قبل قابض المالية إلى كل من المدير العام‬‫لألداءات ورئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية ومدير إدارة‬‫المؤسسات الكبرى ورئيس المركز الجهوي لمراقبة األداءات المختص.‬ ‫25‬
  • 53. ‫- إثارة الدعوى العمومية إلى كل من المدير العام لألداءات ورئيس وحدة‬‫المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية ومدير إدارة المؤسسات الكبرى‬‫ورئيس المركز الجهوي لمراقبة األداءات المختص بالنسبة إلى‬‫المخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية وإلى كل من‬‫وزير المالية والمدير العام لألداءات بالنسبة إلى المخالفات الجبائية‬ ‫الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية.‬‫- تكليف خبراء من بين أعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو خبراء‬‫غير منافسين للمطالب باألداء لإلستعانة بهم في إطار عمليات المراقبة‬‫التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة إلى كل من وزير المالية‬ ‫والمدير العام لألداءات.‬‫- إصدار مقررات سحب النظام التقديري إلى كل من المدير العام‬ ‫لألداءات ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة األداءات.‬‫- إصدار مقرر تعديل أو سحب قرار التوظيف اإلجباري لألداء إلى‬‫المدير العام لألداءات وذلك بناء على رأي لجنة إعادة النظر في‬ ‫قرارات التوظيف اإلجباري.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 15 :‬ ‫الفصل 15 :‬‫بصرف النظر عن أحكام الفصل 55‬ ‫بصرف النظر عن أحكام الفصل 55 من مجلة‬‫من مجلة تشجيع االستثمارات يتم‬‫ّ‬ ‫تشجيع االستثمارات يتم التوظيف اإلجباري‬ ‫ّ‬‫التوظيف اإلجباري لألداء المنصوص‬ ‫لألداء المنصوص عليه بالفصل22 من هذه‬‫عليه بالفصل22 من هذه المجلة بواسطة‬ ‫المجلة بواسطة قرار معلل يصدره وزير المالية‬‫قرار معلل يصدره المدير العام‬ ‫أو من فوض له وزير المالية في ذلك على أساس‬‫لألداءات أو رئيس وحدة المراقبة‬ ‫ّ‬ ‫النتائج التي أفضت إليها المراجعة الجبائية ورد‬‫الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير‬ ‫المطالب باألداء عليها إن توفر.‬‫إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس‬‫المركز الجهوي لمراقبة األداءات‬‫المختص على أساس النتائج التي أفضت‬ ‫ّ‬‫إليها المراجعة الجبائية ورد المطالب‬ ‫باألداء عليها إن توفر.‬ ‫(البقية دون تغيير)‬ ‫(البقية دون تغيير)‬ ‫35‬
  • 54. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 000 :‬ ‫الفصل 000 :‬‫ال تمنح االمتيازات الجبائية إال‬ ‫ال تمنح االمتيازات الجبائية إال لألشخاص الذين‬‫لألشخاص الذين قاموا بإيداع كل‬ ‫ّ‬ ‫قاموا بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها‬ ‫ّ‬‫التصاريح الجبائية التي حل أجلها ولم‬ ‫ولم تسقط بمرور الزمن أو الذين تخلدت بذمتهم‬‫تسقط بمرور الزمن أو الذين تخلدت‬ ‫ديون جبائية لفائدة الدولة تم في شأنها ضبط‬ ‫ّ‬‫بذمتهم ديون جبائية لفائدة الدولة تم في‬ ‫ّ‬ ‫رزنامة استخالص من قبل قابض المالية.‬‫شأنها ضبط رزنامة استخالص من قبل‬ ‫قابض المالية.‬‫ويقع سحب االمتياز من األشخاص الذين لم ويقع سحب االمتياز من األشخاص‬‫يحترموا اآلجال المحددة بالرزنامة المذكورة الذين لم يحترموا اآلجال المحددة‬‫بمقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير بالرزنامة المذكورة بمقرر من المدير‬‫العام لألداءات أو رئيس وحدة المراقبة‬ ‫المالية في ذلك.‬‫الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير‬‫إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس‬‫المركز الجهوي لمراقبة األداءات‬ ‫المختص.‬ ‫الفصل 47 :‬ ‫الفصل 47 :‬‫يتولى المدير العام لألداءات أو رئيس‬ ‫يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية‬ ‫ّ‬‫وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث‬ ‫في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مركزية أو‬‫الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات‬ ‫جهوية لألداءات إثارة الدعوى العمومية وتوجيه‬‫الكبرى أو رئيس المركز الجهوي‬ ‫المحاضر المستوفاة الشروط إلى وكيل‬‫لمراقبة األداءات المختص إثارة‬ ‫الجمهورية لدى المحكمة المختصّة .‬‫الدعوى العمومية وتوجيه المحاضر‬‫المستوفاة الشروط إلى وكيل الجمهورية‬ ‫لدى المحكمة المختصّة .‬‫وبالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية‬ ‫وبالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة‬‫الموجبة لعقوبة بدنية تتم إثارة الدعوى‬ ‫ّ‬ ‫لعقوبة بدنية تتم إثارة الدعوى العمومية بعد أخذ‬ ‫ّ‬‫العمومية من قبل وزير المالية أو‬ ‫رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها‬‫المدير العام لألداءات وذلك بعد أخذ‬ ‫بمقتضى أمر.‬‫رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها‬ ‫وطرق عملها بمقتضى أمر.‬ ‫الفصل 30 :‬ ‫الفصل 30 :‬‫تكون عملية المراقبة الجبائية من مشموالت تكون عملية المراقبة الجبائية من‬‫أعوان مصالح الجبـــــاية وغيرهم من األعوان مشموالت أعوان مصالح الجبـــــاية‬ ‫45‬
  • 55. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫وغيرهم من األعوان المؤهلين لذلك‬ ‫المؤهلين لذلك طبقا للقانون كل في حدود‬‫طبقا للقانون كل في حدود مشموالته.‬ ‫مشموالته. ويمكن ألعوان مصالح الجباية في‬‫ويمكن ألعوان مصالح الجباية في إطار‬ ‫إطار عمليات مراقبة تستوجب خبرة وكفاءة فنيّة‬‫عمليات مراقبة تستوجب خبرة وكفاءة‬ ‫خاصّة االستعانة بأعوان الدولة والمؤسسات‬‫فنيّة خاصّة االستعانة بأعوان الدولة‬ ‫العمومية أو بخبراء غير منافسين للمطالب‬‫والمؤسسات العمومية أو بخبراء غير‬ ‫باألداء، ويتم ذلك بتكليف من وزير المالية أومن‬ ‫ّ‬‫منافسين للمطالب باألداء، ويتم ذلك‬ ‫ّ‬ ‫فوض له وزير المالية في ذلك.‬ ‫ّ‬‫بتكليف من وزير المالية أو المدير العام‬ ‫لألداءات.‬ ‫الفصل 030 :‬ ‫الفصل 030 :‬‫يمكن لوزير المالية أو للمدير العام‬ ‫يمكن لوزير المالية أو للمدير العام لألداءات‬‫لألداءات تعديل أو سحب قرار التوظيف‬ ‫بتفويض من وزير المالية تعديل أو سحب قرار‬‫اإلجباري لألداء بمقتضى مقرر وذلك‬ ‫التوظيف اإلجباري لألداء بمقتضى مقرر وذلك‬‫بناء على رأي لجنة إعادة النظر في‬ ‫بناء على رأي لجنة إعادة النظر في قرارات‬ ‫قرارات التوظيف اإلجباري لألداء.‬ ‫التوظيف اإلجباري لألداء.‬‫ويتم في هذه الحالة إعالم المطالب‬ ‫ويتم في هذه الحالة إعالم المطالب باألداء بذلك.‬ ‫باألداء بذلك.‬‫الفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة‬ ‫الفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل‬‫على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات :‬ ‫والضريبة على الشركات :‬‫إذا انعدم توفر شرط من الشروط‬ ‫إذا انعدم توفر شرط من الشروط الواردة بالفصل‬‫الواردة بالفصل 22 مكرر من هذه‬ ‫22 مكرر من هذه المجلة باستثناء ما تعلق منها‬‫المجلة باستثناء ما تعلق منها برقم‬ ‫برقم المعامالت يسحب النظام التقديري من‬‫المعامالت يسحب النظام التقديري من‬ ‫المطالب باألداء بمقرر معلل من وزير المالية أو‬‫المطالب باألداء بمقرر معلل من المدير‬ ‫من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة‬ ‫ّ‬‫العام لألداءات أو رئيس المركز‬ ‫رئيس إدارة مركزية أو جهوية لألداءات.‬ ‫الجهوي لمراقبة األداءات المختص.‬ ‫(البقية دون تغيير)‬ ‫(البقية دون تغيير)‬ ‫55‬
  • 56. ‫تعزيز الشفافية ودعم العدالة الجبائية‬ ‫وقواعد المنافسة النزيهة‬ ‫الفصل 62 :‬‫تلغى أحكام الفصل 23 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بما‬ ‫يلي:‬‫يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد‬‫اإلدالء إلى مصالح الجباية عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه 03 أيام من تاريخ‬‫تبليغ الطلب بأرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم الشخص أو األشخاص المعنيين‬‫بالطلب خالل الفترة التي لم يشملها التقادم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم‬ ‫الفتح خالل الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خالل نفس الفترة .‬‫كما يتعيّن على المطالبين باألداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم كتابيا‬‫طلب كشوفات بعنوان الحسابات المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل تقديم‬‫نسخ من هذه الكشوفات في أجل 03 أيام من تاريخ تبليغهم الطلب الكتابي وفق‬ ‫الصيغ المنصوص عليها بالفصل 03 من هذه المجلة.‬‫وفي صورة عدم تقديم المطالب باألداء لهذه النسخ خالل األجل المذكور أو‬‫تقديمها بصفة منقوصة تكون مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان‬‫الوطني للبريد ملزمين عند الطلب كتابيا بتقديمها لمصالح الجباية في أجل أقصاه‬ ‫03 أيام من تاريخ تبليغ الطلب.‬ ‫ّ‬‫وال يشمل حق االطالع المنصوص عليه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا‬‫الفصل إال المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية‬ ‫في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.‬ ‫الفصل 72 :‬‫تعوض عبارة " الفصلين 53 و23" الواردة بالفصل 003 من مجلة الحقوق‬ ‫ّ‬ ‫واإلجراءات الجبائية بعبارة " الفصل 53".‬ ‫65‬
  • 57. ‫الفصل 82 :‬‫يضاف إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل 003 مكرّر فيما يلي‬ ‫نصه:‬ ‫110 مكرر :‬ ‫ّ‬‫يعاقب بخطية تتراوح بين 0003 دينار و000.05 دينار كل من يخل بأحكام‬‫الفصل 23 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 003 دينار بالنسبة إلى كل‬ ‫معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة.‬‫ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثالثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة‬ ‫ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية .‬ ‫الفصل 92 :‬‫يضاف إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل 52 مكرر هذا نصه :‬ ‫الفصل 58 مكرر :‬‫تعاقب المؤسسات التي تقوم بعمليات تحويل المداخيل أو األرباح المنصوص‬‫عليها بالفصل 133 من هذه المجلة دون مراعاة الشروط المنصوص عليها‬ ‫بالفصل المذكور بخطية جبائية إدارية تقدر بـ :‬‫-01% من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها إذا تعلق األمر‬ ‫بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبالد التونسية ،‬‫-3% من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها إذا تعلق األمر بتحويل‬ ‫مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبالد التونسية.‬ ‫75‬
  • 58. ‫تعزيز الشفافية ودعم العدالة الجبائية‬ ‫وقواعد المنافسة النزيهة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 62 إلى 92)‬‫نصت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على حق مصالح الجباية في‬‫اإلطالع لدى األشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع‬‫الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين باألداء قصد استغاللها في‬‫مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها. أما بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات‬‫البنكية والبريدية فقد اقتصر حق اإلطالع على اإلدالء إلى مصالح الجباية بأرقام‬‫الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خالل الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك‬‫بالنسبة إلى المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية‬ ‫في تاريخ تقديم الطلب.‬‫وفي إطار تدعيم الشفافية وإرساء العدالة الجبائية ودعم قواعد المنافسة‬‫النزيهة واستئناسا بالتشريع المقارن، يقترح توسيع مجال حق اإلطالع ليشمل إلزام‬‫مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد باإلدالء إلى مصالح‬ ‫الجباية المختصة عند الطلب كتابيا :‬‫- بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة إلى المطالبين باألداء وذلك‬‫بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية من‬ ‫ّ‬ ‫عدمه،‬‫- بكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب باألداء لنسخ‬‫من هذه الكشوفات خالل أجل 03 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي‬‫أو تقديمها بصفة منقوصة فقط عند خضوع المطالب باألداء لمراجعة‬ ‫معمقة لوضعيته الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.‬‫هذا وبهدف الحث على احترام حق االطالع المذكور يقترح الترفيع في‬‫العقوبة المتعلقة بإمتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني‬‫للبريد عن اإلدالء في اآلجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام‬‫الحسابات المفتوحة لديهم وسحبها على حاالت االمتناع عن تقديم الكشوفات‬ ‫المتعلقة بتلك الحسابات.‬ ‫85‬
  • 59. ‫من ناحية أخرى، وفي إطار مزيد تحسين استخالص األداء ودعم قواعد‬‫المنافسة النزيهة بين المؤسسات المؤهلة للقيام بتحويل مداخيل أو أرباح، يقترح‬‫فرض خطية جبائية إدارية تطبّق على المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو‬‫أرباح إلى الخارج دون طلب االستظهار بما يثبت تسوية الوضعية الجبائية‬‫للمداخيل واألرباح المذكورة كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل وضبط‬ ‫مقدار هذه الخطية بـــ :‬‫-01% من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها إذا تعلق األمر‬ ‫بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبالد التونسية ،‬‫- 3% من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها إذا تعلق األمر بتحويل‬ ‫مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبالد التونسية.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 70 :‬ ‫الفصل 70 :‬‫يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها‬ ‫يتمثل حق اإلطالع المنصوص عليه بالفصل 53‬‫صفة بنك والديوان الوطني للبريد‬ ‫من هذه المجلة بالنسبة إلى النشاط المالي‬‫اإلدالء إلى مصالح الجباية عند الطلب‬ ‫للمؤسسات البنكية والبريدية المتعلق بفتح‬‫كتابيا في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ‬ ‫الحسابات في اإلدالء إلى مصالح الجباية‬‫تبليغ الطلب بأرقام الحسابات المفتوحة‬ ‫المختصة عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه ثالثون‬‫لديها باسم الشخص أو األشخاص‬ ‫يوما من تاريخ تبليغ الطلب بأرقام الحسابات‬‫المعنيين بالطلب خالل الفترة التي لم‬ ‫المفتوحة لديها خالل الفترة التي لم يشملها التقادم‬‫يشملها التقادم وكذلك تاريخ فتح هذه‬ ‫وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات‬‫الحسابات إذا تم الفتح خالل الفترة‬ ‫إذا تم الفتح خالل الفترة المذكورة وتاريخ غلقها‬‫المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق‬ ‫إذا تم الغلق خالل نفس الفترة .‬ ‫خالل نفس الفترة .‬ ‫ّ‬ ‫وال يشمل حق االطالع المنصوص عليه بالفقرة‬ ‫األولى من هذا الفصل إال المطالبين باألداء الذين‬‫كما يتعيّن على المطالبين باألداء الذين‬ ‫هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية‬‫تولت مصالح الجباية تبليغهم كتابيا‬ ‫في تاريخ تقديم الطلب .‬‫طلب كشوفات بعنوان الحسابات المشار‬ ‫يمارس حق االطالع المنصوص عليه بهذا‬‫إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل‬ ‫الفصل من قبل أعوان مصالح الجباية المرخص‬‫تقديم نسخ من هذه الكشوفات في أجل‬ ‫لهم في ذلك .‬‫10 أيام من تاريخ تبليغهم الطلب‬‫الكتابي وفق الصيغ المنصوص عليها‬ ‫بالفصل 10 من هذه المجلة.‬ ‫95‬
  • 60. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫وفي صورة عدم تقديم المطالب باألداء‬‫لهذه النسخ خالل األجل المذكور أو‬‫تقديمها بصفة منقوصة تكون‬‫مؤسسات القرض التي لها صفة بنك‬‫والديوان الوطني للبريد ملزمين عند‬‫الطلب كتابيا بتقديمها لمصالح الجباية‬‫في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ‬ ‫الطلب.‬‫وال يشمل حق االطالع المنصوص عليه‬ ‫ّ‬‫بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا‬‫الفصل إال المطالبين باألداء الذين هم‬‫في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم‬‫الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.‬ ‫06‬
  • 61. ‫ضبط طريقة احتساب مدة المراجعة المعمقة‬ ‫ّ‬ ‫خالل الظروف االستثنائية التي شهدتها البالد‬ ‫الفصل 13 :‬‫تلغى أحكام الفصل 21 من القانون عدد2 لسنة 3301 المؤرخ في 31‬ ‫ديسمبر 3301 المتعلق بقانون المالية لسنة 1301، وتعوض بما يلي :‬ ‫ّ‬‫بصرف النظر عن أحكام الفقرة األخيرة من الفصل 02 من مجلة الحقوق‬‫واإلجراءات الجبائية، ال تؤخذ بعين االعتبار الفترة الممتدة من 23 ديسمبر 0301‬‫إلى غرة أفريل 1301 في احتساب المدة الفعلية القصوى لعمليات المراجعة‬‫المعمقة للوضعية الجبائية للمطالبين باألداء الذين تم تبليغهم اإلعالم المسبّق‬ ‫ّ‬‫بالمراجعة الجبائية خالل الفترة الممتدة من غرة جويلية 0301 إلى 01 جوان‬‫3301 وتعذر عليها إعالمهم بنتائجها في األجل القانوني جرّاء الظروف‬ ‫االستثنائية التي شهدتها البالد التونسية.‬ ‫16‬
  • 62. ‫ضبط طريقة احتساب مدة المراجعة المعمقة‬ ‫ّ‬ ‫خالل الظروف االستثنائية التي شهدتها البالد‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 13)‬‫طبقا ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية، تضبط المدة الفعلية‬‫القصوى لعملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب باألداء بــ5 أشهر إذا‬ ‫تمت على أساس محاسبة مطابقة للقانون، وبسنة في الحاالت األخرى.‬‫وتحتسب تلك المدة من تاريخ انطالقها المنصوص عليه باإلعالم المسبق‬ ‫بالمراجعة إلى تاريخ اإلعالم بنتائجها.‬‫والحتساب تلك المدة، ال تؤخذ بعين االعتبار الفترات التي توقفت فيها‬‫المراجعة ألسباب راجعة للمطالب باألداء أو بمبادرة من مصالح الجباية، والتي‬ ‫تمت في شأنها مكاتبات، على أال تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة 05 يوما.‬‫هذا وشهدت البالد التونسية، ابتداء من 23 ديسمبر 0301، ظروفا استثنائية‬‫تمثلت في حصول اضطرابات وتحرّكات شعبية ووقوع أعمال حرق وإتالف‬‫ونهب طالت مقرات بعض المصالح الخارجية لإلدارة العامة لألداءات وكذلك‬‫ممتلكات مؤسسات اقتصادية في حالة مراجعة معمقة لوضعيتها الجبائية. وتسببت‬ ‫ّ‬‫تلك األحداث في توقف كلي لعمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالبين‬ ‫ّ‬‫باألداء، بما استحال معه على مصالح الجباية احترام األحكام التي نصت عليها‬‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والمتعلقة بضبط المدة الفعلية القصوى‬ ‫للمراجعة.‬‫وعلى هذا األساس وبهدف حفظ حقوق الخزينة يقترح أال تؤخذ بعين‬‫االعتبار الفترة الممتدة بين 70 ديسمبر 1012 وغرة أفريل 2012 الحتساب‬‫المدة الفعلية لعمليات المراجعة الجبائية وذلك بالنسبة إلى اإلعالمات بالمراجعة‬‫التي تم تبليغها للمطالبين باألداء من غرة جويلية 1012 إلى 13 جوان 0012‬ ‫ّ‬ ‫وتعذر اإلعالم بنتائجها في اآلجال القانونية.‬‫كما يقترح نظرا لتحسن الظروف األمنية، التخلي عن إجراء تعليق تلك‬ ‫ّ‬‫العمليات إلى موفى سنة 2012 الوارد بالفصل 83 من قانون المالية لسنة‬ ‫2012.‬ ‫26‬
  • 63. ‫إمكانية القيام بعملية مراجعة معمقة‬ ‫في صورة عدم تقديم المطالب باألداء للوثائق‬ ‫التي تعرضت للحرق والنهب التي سبق تبليغها إليه‬ ‫الفصل 03 :‬‫يمكن لمصالح الجباية التي تعرّضت مقراتها لعمليات حرق ونهب نتج عنها‬‫إتالف وثائق توفرت لديها وإعالمات صادرة عنها، القيام بعمليات مراجعة معمقة‬‫في حدود الفترات التي لم يشملها التقادم، بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية‬‫من الفصل 21 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية، وذلك بالنسبة إلى المطالبين‬‫باألداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم نتائج مراجعة جبائية معمقة أو رد على‬‫اعتراضهم على نتائج المراجعة ولم يقدموا في أجل 03 أيام من تاريخ تبليغ الطلب‬‫الكتابي لهم وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 03 من المجلة المذكورة نسخا‬ ‫من هذه الوثائق أو قدموها بصفة منقوصة.‬‫وال يمكن في هذه الحالة للمطالب باألداء االحتجاج لدى مصالح الجباية أو‬ ‫لدى القضاء بالوثائق واإلعالمات التي لم يقدمها في األجل المحدد.‬‫وتضبط قائمة مصالح الجباية التي تعرضت للحرق وللنهب بقرار من وزير‬ ‫المالية.‬ ‫36‬
  • 64. ‫إمكانية القيام بعملية مراجعة معمقة‬ ‫في صورة عدم تقديم المطالب باألداء للوثائق‬ ‫التي تعرضت للحرق والنهب التي سبق تبليغها إليه‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 03)‬‫تعرّض عدد هام من مكاتب مراقبة األداءات والمراكز الجهوية لمراقبة‬‫األداءات أثناء األحداث التي شهدتها البالد خالل شهر ديسمبر 0301 وسنة 3301‬‫ألعمال حرق ونهب أدت إلى إتالف العديد من الوثائق والملفات والحجج‬‫والمؤيدات مما حال دون مواصلة مصالح الجباية إلجراءات المراجعة والتوظيف‬‫بالنسبة إلى العديد من الملفات وبالتالي ضياع حقوق الخزينة في الحاالت التي‬ ‫يتعذر فيها على المصالح المذكورة الحصول على نسخ من تلك الوثائق والحجج.‬‫لذلك يقترح تمكين مصالح المراقبة الجبائية التي تعرضت مقراتها لعمليات‬‫حرق ونهب إعادة القيام بعمليات مراجعة معمقة في حدود الفترات التي لم يشملها‬‫التقادم، بصرف النظر عن توفر الشرط المتعلق بمعلومات جديدة لم يسبق لإلدارة‬‫علم بها، وذلك بالنسبة إلى المطالبين باألداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم‬‫نتائج مراجعة جبائية معمقة أو رد على اعتراضهم على نتائج المراجعة ولم يقدموا‬‫في أجل 03 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي لهم وفق الصيغ المنصوص عليها‬‫بالفصل 03 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية نسخا من هذه الوثائق أو‬‫قدموها بصفة منقوصة هذا وضمانا لحقوق المطالب باألداء سوف لن تشمل‬ ‫المراجعة الفترات التي شملها التقادم.‬‫وال تعتمد النسخ المذكورة من قبل مصالح الجباية في صورة عدم تقديمها‬ ‫في اآلجال القانونية كما ال يمكن االحتجاج بها لدى القضاء.‬‫كما يقترح أن يتم ضبط قائمة مصالح الجباية التي تعرضت للحرق وللنهب‬ ‫بقرار من وزير المالية.‬ ‫46‬
  • 65. ‫الترفيع في المبلغ األقصى القابل للطرح ألقساط التأمين‬ ‫على الحياة وتوسيع مجال تطبيقها‬ ‫الفصل 23 :‬‫0- تنقـّح الفقرة الفرعية الثانية من العدد 1 من الفقرة ‪ I‬من الفصل 21 من‬‫مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :‬ ‫تطرح هذه الدفوعات في حدود 000.03 دينار سنويا.‬‫2- تضاف عبارة "أو لفروعه" بعد عبارة "للمؤمن" الواردة بالمطتين‬‫األولى والثانية من الفقرة الفرعية األولى من العدد 1 من الفقرة ‪ I‬من الفصل 21‬ ‫من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫56‬
  • 66. ‫الترفيع في المبلغ األقصى القابل للطرح ألقساط التأمين‬ ‫على الحياة وتوسيع مجال تطبيقها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 23)‬‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح من قاعدة الضريبة على‬‫الدخل أقساط التأمين المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة المكتتبة بصفة‬ ‫فردية أو جماعية والتي تقتصر على الضمانات التالية :‬‫- ضمان رأس مال للمؤمن للبقاء على قيد الحياة لمدة فعلية ال تقل عن 03 سنوات،‬ ‫ّ‬ ‫- ضمان إيراد عمري للمؤمن مع تمتّع فعلي مؤجّل لمدة ال تقل عن 03 سنوات،‬ ‫ّ‬ ‫- ضمان رأس مال لفائدة القرين أو األصول أو الفروع عند وفاة المؤمن.‬‫ويتم الطرح في حدود 0013 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤمن تضاف إليها‬ ‫ّ‬‫005 دينار بعنوان القرين و001 دينار بعنوان كل طفل في الكفالة. وباعتبار أن‬‫عدد األطفال في الكفالة محدد من الناحية الجبائية باألربع األوائل دون األخذ بعين‬‫االعتبار لألطفال الحاملين إلعاقة، يكون المبلغ األقصى القابل للطرح 0001دينار.‬‫هذا وبهدف تنمية اإلدخار طويل المدى والتشجيع على إبرام عقود التأمين‬ ‫على الحياة يقترح:‬‫- ضبط المبلغ األقصى ألقساط التأمين على الحياة القابل للطرح من الدخل‬‫الصافي الخاضع للضريبة على الدخل في حدود 000.03 دينار سنويا بصرف‬ ‫النظر عن الوضعية العائلية للمطالب بالضريبة،‬‫- توسيع مجال الضمانات التي تخول طرح أقساط عقود التأمين المذكورة‬ ‫ّ‬‫أعاله ليشمل الضمانات التي تخولها هذه العقود لفائدة فروع المؤمن عند بقائه على‬ ‫ّ‬ ‫قيد الحياة.‬ ‫66‬
  • 67. ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 93 :‬ ‫الفصل 93 :‬ ‫‪.I‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫3- ........‬ ‫3- ........‬‫1- األقساط المتعلقة بعقود التأمين المكتتبة‬ ‫1- األقساط المتعلقة بعقود التأمين المكتتبة‬‫بصفة فردية أو جماعية والتي يتوقف تنفيذها‬ ‫بصفة فردية أو جماعية والتي يتوقف تنفيذها‬‫على مدة الحياة البشرية عندما تشتمل هذه‬ ‫على مدة الحياة البشرية عندما تشتمل هذه‬ ‫العقود على إحدى الضمانات التالية:‬ ‫العقود على إحدى الضمانات التالية:‬‫- ضمان رأس مال للمؤمن أو لفروعه عند‬ ‫- ضمان رأس مال للمؤمن عند البقاء على‬‫البقاء على قيد الحياة لمدة فعلية ال تقل عن‬ ‫قيد الحياة لمدة فعلية ال تقل عن 03 سنوات.‬ ‫03 سنوات.‬‫-ضمان إيراد عمري للمؤمن أو لفروعه مع‬ ‫-ضمان إيراد عمري للمؤمن مع تمتع فعلي‬‫تمتع فعلي مؤجل لمدة عشر سنوات على‬ ‫مؤجل لمدة عشر سنوات على األقل.‬ ‫األقل.‬‫-ضمان رأس مال عند الوفاة لفائدة قرين‬ ‫-ضمان رأس مال عند الوفاة لفائدة قرين‬ ‫المؤمن أو أصوله أو فروعه.‬ ‫المؤمن أو أصوله أو فروعه.‬‫تطرح هذه الدفوعات في حدود 0013 دينار تطرح هذه الدفوعات في حدود 111.10‬ ‫دينار سنويا.‬ ‫سنويا يضاف إليها :‬ ‫- 005 دينار بعنوان القرين،‬ ‫- و001 دينار بعنوان كل من‬ ‫األطفال في الكفالة حسب مفهوم‬ ‫الفقرتين ‪ II‬و‪ III‬من الفصل 02‬ ‫من هذه المجلة.‬ ‫76‬
  • 68. ‫تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار‬ ‫ومبلغ أتاوة البحث‬ ‫الفصل 33 :‬‫ترفـّع تعريفة معلوم التسجيل القـار الواردة باألعداد من 3 إلى 13 ومن 53‬‫إلى 23 ثالثا ومن 11 إلى 51 و21 من التعريفة الملحقة بالفصل 11 من مجلة‬‫معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك األتاوة المنصوص عليها بالفقرة ‪ II‬من‬ ‫الفصل 12 من نفس المجلة من 53 دينارا إلى 01 دينارا.‬ ‫86‬
  • 69. ‫تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار‬ ‫ومبلغ أتاوة البحث‬ ‫شرح األسباب‬ ‫( الفصل 33 )‬‫حدد المعلوم القار للعقود والكتابات بــ53 دينارا عن كل صفحة من كل‬‫نسخة، وهو معلوم يطبق في أغلب الحاالت في إطار منح أنظمة تفاضلية لتعويض‬‫التعريفة المحددة بــ5% إذا تعلق األمر بإحالة عقارات وبـ5,1% إذا تعلق األمر‬‫ببيع عمومي لمنقوالت. هذا وفي إطار تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار يقترح‬ ‫الترفيع فيها من 53 دينارا إلى 01 دينارا.‬‫من ناحية أخرى يستوجب على األطراف المتعاقدة للحصول على نسخة‬‫مطابقة لألصل من العقود المسجّلة أو مضامين من سجل التسجيل دفع أتاوة بحث‬‫بــ53 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة مسلـّمة، وباعتبار الدور الذي تقوم به‬‫مصالح الجباية واالستخالص بصفتها مؤتمنة على الكتابات المسجلة بما يمكــّن‬‫من توثيقها وتسليم نسخ منها للمتعاقدين عند طلبهم ونظرا لما يستوجبه ذلك من‬‫موارد خاصة مع تطور الوسائل اإلعالمية لالحتفاظ بالعقود من ناحية وفي إطار‬ ‫ّ‬‫مالءمة تعريفة أتاوة البحث مع تعريفة معلوم التسجيل القار يقترح الترفيع في مبلغ‬ ‫األتاوة من 53 دينارا إلى 01 دينارا.‬ ‫96‬
  • 70. ‫تعديل تعريفة معلوم التسجيل األدنى‬ ‫الفصل 43 :‬‫تنقح أحكام الفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪ I‬من الفصل 11 من مجلة‬ ‫معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :‬ ‫الفصل 11 :‬‫‪ - I‬ال يمكن استخالص أقل من 01 دينارا عند تسجيل العقود والنقل إذا‬ ‫ترتب عن المبالغ والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي دون 01 دينارا.‬ ‫الفصل 53 :‬‫تنقح أحكام الفقرة ‪ II‬من الفصل 11 من مجلة معاليم التسجيل والطابع‬ ‫الجبائي كما يلي :‬‫‪ - II‬ضبطت المعاليم الدنيا لالستخالص بالنسبة إلى األحكام والقرارات‬ ‫كما يلي:‬ ‫- أحكام محاكم الناحية : 01 دينارا،‬ ‫- أحكام المحاكم اإلبتدائية : 02 دينارا،‬‫- القرارات الصادرة عن محاكم اإلستئناف ومحكمة التعقيب والقرارات‬ ‫االستئنافية والتعقيبية الصادرة عن المحكمة اإلدارية : 52 دينارا.‬ ‫07‬
  • 71. ‫تعديل تعريفة معلوم التسجيل األدنى‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 43 و53)‬ ‫ّ‬‫طبقا ألحكام الفصل 11 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حدد‬‫مقدار االستخالص األدنى للعقود والنقل والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي‬ ‫ّ‬‫أو تصاعدي بــ53 دينارا كما حدد مقدار االستخالص األدنى لمعاليم التسجيل‬‫الموظفة على األحكام والقرارات بــ53 أو 01 أو 05 دينارا حسب درجة المحكمة‬ ‫التي أصدرت الحكم أو القرار.‬‫وبهدف تحسين مالءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة يقترح‬‫تحيين مقدار االستخالص المستوجب على الكتابات والنقل واألحكام المذكورة كما‬ ‫يلي :‬‫- 01 دينارا بالنسبة إلى العقود والكتابات والنقل التي يترتب عن المبالغ‬ ‫والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي دون العشرين دينارا.‬ ‫- 01 دينارا بالنسبة إلى أحكام محاكم الناحية.‬ ‫- 02 دينارا بالنسبة إلى أحكام المحاكم اإلبتدائية.‬‫- 52 دينارا بالنسبة إلى القرارات الصادرة عن محاكم اإلستئناف ومحكمة‬ ‫التعقيب والقرارات االستئنافية والتعقيبية الصادرة عن المحكمة اإلدارية.‬‫مع اإلشارة إلى أن المعلوم األدنى المستوجب على األحكام والقرارات يمثل‬‫في جل الحاالت تسبقة على المعلوم النسبي المستوجب الحقا من مبلغ اإلدانة‬ ‫والتصفية.‬‫علما وأنه يمكن تسجيل العديد من األحكام والقرارات دون دفع معلوم‬‫التسجيل كاألحكام الصادرة في المادة الجزائية بطلب من الدولة واألحكام التي‬ ‫منحت فيها إعانة عدلية.‬‫كما تنتفع العديد من األحكام والقرارات باإلعفاء من إجراء التسجيل ومنها‬ ‫خاصة :‬ ‫- األحكام والقرارات الصادرة في قضايا العرف،‬ ‫17‬
  • 72. ‫- األحكام والقرارات الصادرة في قضايا جبر أضرار حوادث الشغل‬ ‫واألمراض المهنية،‬ ‫- األحكام والقرارات القاضية بدفع نفقة،‬ ‫- أحكام المحكمة العقارية،‬‫- األحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة اإلدارية في مادة دعاوى‬ ‫تجاوز السلطة،‬ ‫- األحكام والقرارات الصادرة في المادة الجبائية،‬ ‫- األحكام والقرارات الصادرة في المادة اإلنتخابية.‬ ‫وعلى أساس ما سبق يبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 22 :‬ ‫الفصل 22 :‬‫‪ - I‬ال يمكن استخالص أقل من 53 دينارا ‪ - I‬ال يمكن استخالص أقل من 12 دينارا‬‫عند تسجيل العقود والنقل إذا ترتب عن عند تسجيل العقود والنقل إذا ترتب عن المبالغ‬‫المبالغ والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي‬ ‫دون 12 دينارا.‬ ‫تصاعدي دون 53 دينارا.‬ ‫بالنسبـة (دون تغيير)‬ ‫ويحدد المبلغ األقصى لالستخالص‬ ‫يحتسب‬ ‫إلى اللزمـــات والصفقات بــ1%‬ ‫المعاليم‬ ‫على أساس قيمتها باعتبار كل‬ ‫الجاري‬ ‫واألداءات المستوجبة طبقا للتشريع‬ ‫به العمل.‬‫‪ - II‬ضبطت المعاليم الدنيا لالستخالص‬ ‫‪ - II‬ضبطت المعاليم الدنيا لالستخالص‬ ‫بالنسبة إلى األحكام والقرارات كما يلي :‬ ‫بالنسبة إلى األحكام والقرارات كما يلي :‬ ‫- أحكام محاكم الناحية : 12 دينارا،‬ ‫- أحكام محاكم الناحية : 53 دينارا،‬ ‫-أحكام المحاكم اإلبتدائية : 14 دينارا،‬ ‫- أحكام المحاكم اإلبتدائية : 01 دينارا،‬‫- القرارات الصادرة عن محاكم اإلستئناف‬ ‫- القرارات الصادرة عن محاكم اإلستئناف‬‫ومحكمة التعقيب والقرارات االستئنافية‬ ‫ومحكمة التعقيب والقرارات االستئنافية‬‫والتعقيبيــــة الصــــــادرة عـــن المحكمــــة‬ ‫والتعقيبيــــة الصــــــادرة عـــن المحكمــــة‬ ‫اإلدارية: 57 دينارا.‬ ‫اإلدارية: :05 دينارا.‬ ‫27‬
  • 73. ‫تحيين المعلوم األدنى لالستخالص‬ ‫بالنسبة إلى العقود المقدّمة إلجراء التسجيل‬ ‫بعد انتهاء آجال التقادم‬ ‫الفصل 63 :‬‫تضاف إلى أحكام الفقرة ‪ I‬من الفصل 11 من مجلة معاليم التسجيل والطابع‬ ‫الجبائي بعد الفقرة الفرعية األولى ما يلي :‬ ‫الفصل 11 :‬ ‫ّ‬‫ويستخلص مبلغ محدد بـ3 % من القيمة المصرح بها ضمن العقود‬‫والكتابات الناقلة بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أمالك‬‫عقارية أو لحق االرتفاق والتي تقدم إلجراء التسجيل بعد انتهاء اآلجال المنصوص‬ ‫عليها بالفصل 01 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬‫وال يطبق مبلغ االستخالص المذكور على العقود والكتابات التي توفرت فيها‬‫شروط االنتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم القار أو اإلعفاء من هذا المعلوم في إطار‬ ‫التشريع الجبائي الجاري به العمل.‬ ‫37‬
  • 74. ‫تحيين المعلوم األدنى لالستخالص‬ ‫بالنسبة إلى العقود المقدّمة إلجراء التسجيل‬ ‫بعد انتهاء آجال التقادم‬ ‫شرح األسباب‬ ‫( الفصل 63)‬‫تسجل العقود والكتابات الناقلة لعقارات بمقابل بمعلوم محدد بـ5 %، كما تسجل‬‫العقود والكتابات الناقلة لعقارات بدون مقابل لمعلوم يتراوح بين 5,1% و51%،‬‫وذلك باإلضافة إلى المعلوم لفائدة إدارة الملكية العقارية أو معلوم على نقل‬‫ومقاسمة العقارات غير المرسمة محدد بـ 3% ، ويمكن المطالبة بمعاليم التسجيل‬‫المستوجبة على الكتب بداية من انقضاء األجل القانوني المحدد له وفي حدود آجال‬ ‫التقادم المحددة بـ 03 سنوات من التاريخ الثابت للعقد أو الكتب.‬‫ويتعمد بعض المتعاقدين إخفاء العقود الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل‬ ‫ّ‬‫والمتعلقة بعقارات وذلك قصد التهرب من دفع معاليم التسجيل المستوجبة في‬ ‫شأنها.‬‫هذا وترتـّب عن تزايد عدد العقود المقدمة للتسجيل بعد سقوط الحق بمرور‬‫الزمن والتي تتضمن أثمانا هامة، نقص ملحوظ في موارد الخزينة العامة بعنوان‬ ‫ّ‬ ‫معاليم التسجيل بحيث ال يتم استخالص سوى 53 دينارا.‬ ‫ّ‬‫وحيث أن عدد العقود وقيمة النقل المنتفعة بهذا االمتياز في ارتفاع ملحوظ من‬‫سنة إلى أخرى، حيث تطور عدد العقود من 0512 عقد سنة 1001 إلى 1222‬‫عقد سنة 2001، كما تطورت القيمة الجملية للعقارات المعنية من‬‫222.552.52 دينار سنة 1001 إلى قرابة 000.002.201 دينار سنة 2001،‬ ‫ّ‬‫يقترح قصد الحد من ظاهرة التهرّب بتقديم هذه العقود بعد مرور مدة التقادم‬‫استخالص معلوم محدد بـ 3% يوظّف على العقود والكتابات الناقلة لعقارات والتي‬‫تقدم إلجراء التسجيل بعد انتهاء آجال التقادم مع العلم وأن هذا اإلجراء لن يؤثر‬‫على حق المعنيين باألمر باالنتفاع بآجال التقادم باعتبار أن المبلغ األدنى المقترح‬‫يعتبر مقابل خدمة يستوجب فقط عند طلبهم إجراء التسجيل للحصول على تاريخ‬‫ثابت للعقد أو االحتجاج به لدى الغير من جهة، وباعتبار أن تقديم العقود للتسجيل‬ ‫ال ينجر عنه مراجعة للقيمة المصرّح بها من جهة أخرى.‬ ‫47‬
  • 75. ‫وال يطبق هذا اإلجراء على العقود والكتابات التي تتوفر فيها شروط االنتفاع‬‫بامتياز التسجيل في إطار أنظمة تفاضلية كالشراءات لدى الباعثين العقاريين‬ ‫المرخص لهم أو في إطار مجلة تشجيع االستثمارات.‬ ‫وعلى أساس ما سبق يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 22 :‬ ‫الفصل 22 :‬‫‪ I‬ـ ال يمكةةن اسةةتخالص أقةةل مةةن 53 دينةةارا‬ ‫‪ I‬ـ ال يمكةةن اسةةتخالص أقةةل مةةن 53 دينةةارا‬‫عنةةةد تسةةةجيل العقةةةود والنقةةةل إذا ترتةةةب عةةةن‬ ‫عنةةةد تسةةةجيل العقةةةود والنقةةةل إذا ترتةةةب عةةةن‬‫المبالغ والقةيم المةذكورة فيهةا معلةوم نسةبي أو‬ ‫المبالغ والقةيم المةذكورة فيهةا معلةوم نسةبي أو‬ ‫تصاعدي دون 53 دينارا.‬ ‫تصاعدي دون 53 دينارا.‬‫ويسةةتخلص مبلةةغ محةةدد بةةـ0 % مةةن القيمةةة‬ ‫ويحدد المبلةغ األقصةى لالسةتخالص بالنسبةـة‬‫المصرح بها ضمن العقةود والكتابةات الناقلةة‬ ‫ّ‬ ‫إلةةى اللزمــةةـات والصةةفقات بـةةـ1% يحتسةةب‬‫بمقابل أو دون مقابةل لملكيةة أو لحةق انتفةاع‬ ‫علةةةى أسةةةاس قيمتهةةةا باعتبةةةار كةةةل المعةةةاليم‬‫أو لملكيةةةةة رقبةةةةة أمةةةةالل عقاريةةةةة أو لحةةةةق‬ ‫واألداءات المسةتوجبة طبقةةا للتشةةريع الجةةاري‬‫االرتفةةاق والتةةي تقةةدم إلجةةراء التسةةجيل بعةةد‬ ‫به العمل.‬‫انتهاء اآلجال المنصوص عليها بالفصةل 12‬ ‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.‬‫وال يطبةةق مبلةةغ االسةةتخالص المةةذكور علةةى‬‫العقةةود والكتابةةات التةةي تةةوفرت فيهةةا شةةروط‬‫االنتفةةاع بامتيةةاز التسةةجيل بةةالمعلوم القةةار أو‬‫اإلعفةاء مةةن هةةذا المعلةوم فةةي إطةةار التشةةريع‬ ‫الجبائي الجاري به العمل.‬‫ويحدد المبلةغ األقصةى لالسةتخالص بالنسبةـة‬‫إلةةى اللزمــةةـات والصةةفقات بـةةـ1% يحتسةةب‬‫علةةةى أسةةةاس قيمتهةةةا باعتبةةةار كةةةل المعةةةاليم‬‫واألداءات المسةتوجبة طبقةةا للتشةةريع الجةةاري‬ ‫به العمل.‬ ‫57‬
  • 76. ‫تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي‬ ‫المستوجب على الفواتير‬ ‫وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف‬ ‫الفصل 73 :‬‫تنقح تعريفة العدد 5 الواردة بالفصل 233 من مجلة معاليم التسجيل والطابع‬ ‫الجبائي كما يلي :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارية‬ ‫002,0 دينارا عن كل فاتورة‬ ‫5 - الفواتير‬ ‫الفصل 83 :‬‫تنقح تعريفة األعداد 2 و 2 مكرر و 2 ثالثا الواردة بالفصل 233 من مجلة‬ ‫معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارية‬ ‫002,0 دينار‬ ‫2 - بطاقات تمويل الهاتف التي ال يتجاوز مقدارها 5‬ ‫دنانير.‬ ‫ّ‬‫2 مكرّّر - بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 002,0 دينار عن كل 5 دنانير‬‫أو جزء من 5 دنانير من مبلغ‬ ‫دنانير.‬ ‫البطاقة‬ ‫2 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة مهما 002,0 دينار عن كل 5 دنانير‬ ‫من رقم المعامالت‬ ‫كانت طريقة التمويل .‬ ‫67‬
  • 77. ‫تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي‬ ‫المستوجب على الفواتير‬ ‫وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 73 و83)‬‫تخضع الفواتير وجوبا لمعلوم طابع جبائي محدد بـ 001,0 دينار تم إحداثه‬‫سنة 5001 ويطبّق نفس المعلوم على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف. وفي إطار‬‫تحيين هذه التعريفة يقترح الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير‬ ‫وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف من 001,0 دينار إلى 002,0 دينار.‬ ‫77‬
  • 78. ‫سحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب‬ ‫على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف‬ ‫على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة‬ ‫الفصل 93 :‬‫يضاف إلى أحكام الفصل 233 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي‬ ‫العدد 2 رابعا هذا نصه :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارية‬‫002,0 دينار عن كل 5 دنانير‬ ‫2 رابعا – عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة‬‫أو جزء من 5 دنانير من مبلغ‬ ‫الفاتورة‬ ‫الفصل 14 :‬‫يضاف إلى الفصل 233 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد‬ ‫21 هذا نصه :‬‫21) الفواتير المتعلقة بعمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة الصادرة‬ ‫ّ‬ ‫عن المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصاالت .‬ ‫87‬
  • 79. ‫سحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب‬ ‫على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف‬ ‫على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 93 و14)‬‫تخضع بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 دنانير لطابع جبائي‬ ‫محدد بـ 001,0 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ البطاقة.‬‫كما يوظّف معلوم طابع جبائي محدد بـ 001,0 دينار عن كل 5 دنانير من‬‫مبلغ عمليات الشحن اإللكترونية ويستوجب هذا المعلوم على رقم المعامالت‬ ‫ّ‬‫المحقق من قبل المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصاالت وذلك بقطع النظر‬ ‫عن مبلغ العمليات وعدد المتدخلين.‬ ‫ّ‬‫وتخضع الفواتير الصادرة عن المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة‬‫اتصاالت لمعلوم طابع جبائي محدد بـ 001,0 دينار بصرف النظر عن المبلغ‬ ‫المضمن بالفاتورة.‬ ‫ّ‬‫وضمانا لمبدأ المساواة بين المطالبين باألداء في دفع معلوم الطابع الجبائي من‬‫ناحية، وحفاظا على تطبيق نفس نظام التوظيف على خطوط الهاتف المفوترة‬‫وخطوط الهاتف مسبقة الدفع من ناحية أخرى، يقترح إخضاع عمليات التمويل‬ ‫ّ‬‫بواسطة الخطوط المفوترة لمعلوم طابع جبائي محدد بـ002,0 دينار عن كل‬ ‫5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة ،‬‫وتفاديا لدفع معلوم الطابع الجبائي مرّتين يقترح كذلك إعفاء الفواتير المتعلقة‬‫بعمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة الصادرة عن المؤسسات التي لها صفة‬ ‫مشغل شبكة اتصاالت من معلوم الطابع الجبائي الموظّف على الفواتير.‬ ‫ّ‬ ‫97‬
  • 80. ‫وعلى أساس ما سبق يبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 700 :‬ ‫الفصل 700 :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات‬ ‫والوثائق اإلدارية‬ ‫والوثائق اإلدارية‬ ‫‪ . I‬العقود والكتابات‬ ‫‪ . I‬العقود والكتابات‬ ‫114,1 دينار عن كل‬ ‫2 - بطاقات تمويل الهاتف‬ ‫113,1 دينار عن كل‬ ‫2 - بطاقات تمويل الهاتف‬ ‫فاتورة‬ ‫التي ال يتجاوز مقدارها 5‬ ‫فاتورة‬ ‫التي ال يتجاوز مقدارها 5‬ ‫دنانير‬ ‫دنانير‬ ‫114,1 دينار عن كل 5‬ ‫113,1 دينار عن كل 5‬ ‫ر - بطاقات تمويل‬ ‫2 مكرّّّ‬ ‫ر - بطاقات تمويل‬ ‫2 مكرّّّ‬ ‫دنانير أو جزء من 5‬ ‫دنانير أو جزء من 5‬ ‫الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5‬ ‫الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5‬ ‫دنانير من مبلغ البطاقة‬ ‫دنانير من مبلغ البطاقة‬ ‫دنانير‬ ‫دنانير‬ ‫2 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف‬ ‫2 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف‬‫114,1 دينار عن كل 5‬ ‫113,1 دينار عن كل 5‬ ‫غير المجسّمة ببطاقة مهما‬ ‫غير المجسّمة ببطاقة مهما‬‫دنانير من رقم المعامالت‬ ‫دنانير من رقم المعامالت‬ ‫كانت طريقة التمويل‬ ‫كانت طريقة التمويل‬ ‫8 رابعا – عمليات التمويل 114,1 دينار عن كل 5‬ ‫دنانير أو جزء من 5‬ ‫بواسطة الخطوط المفوترة‬ ‫دنانير من مبلغ الفاتورة‬ ‫08‬
  • 81. ‫إخضاع الوصوالت وبطاقات االشتراكات بالطرقات‬ ‫السيارة إلى معلوم طابع جبائي‬ ‫الفصل 04 :‬ ‫يضاف العددين 2 و 2 مكرّر إلى الفقرة ‪ I‬من التعريفة الواردة بالفصل 233‬ ‫من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي نصّهما :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارية‬ ‫‪ . I‬العقود والكتابات‬ ‫.......‬‫003,0 دينار عن كل دينار أو جزء من الدينار‬ ‫2 - وصوالت دفع معلوم المرور بالطرقات‬ ‫من مبلغ الوصل‬ ‫السيارة‬ ‫000,3 دينار عن كل 03 دنانير أو جزء من‬ ‫2 مكرر - بطاقات االشتراكات مسبقة الدفع‬ ‫03 دنانير من قيمة البطاقة‬ ‫المسلمة بالطرقات السيارة‬ ‫الفصل 24 :‬ ‫يضةةاف إلةةى أحكةةام الفقةةرة ‪ I‬مةةن الفصةةل 233 مةةن مجلةةة معةةاليم التسةةجيل‬ ‫والطابع الجبائي العدد 2 كما يلي نصه :‬ ‫2) عند التسليم بالنسبة إلى وصوالت دفع معلوم المرور وبطاقات‬ ‫االشتراكات مسبقة الدفع المسلـّمة من قبل الشركة المستغلة للطرقات السيارة.‬ ‫الفصل 34 :‬ ‫يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 213 رابعا كما‬ ‫يلي نصه :‬ ‫الفصل 213 رابعا :‬ ‫يتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على وصوالت دفع معلةوم المةرور‬ ‫ّ‬ ‫وبطاقةةات اإلشةةتراكات مسةةبقة الةةدفع المسةةلّمة مةةن قبةةل الشةةركة المسةةتغلة للطرقةةات‬ ‫السةةيارة بواسةةطة تصةةريح شةةهري يةةودع بقباضةةة الماليةةة مرجةةع النظةةر وذلةةك فةةي‬ ‫اآلجال المنصوص عليها بالفقرة ‪ III‬من الفصل 233 من هذه المجلة.‬ ‫18‬
  • 82. ‫إخضاع الوصوالت وبطاقات االشتراكات بالطرقات‬ ‫السيارة إلى معلوم طابع جبائي‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 04 إلى 34)‬‫بموجب أحكام القانون عدد 23 المؤرخ في 2 مارس 6891 المتعلق بتنقيح‬‫التشريع المتعلق باألمالك العامة للدولة تم إحداث اإلطار القانوني الذي تضمن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫مبدأ استخالص معلوم المرور بالطرقات السيارة التونسية، وبالتالي إسناد ممارسة‬‫االستغالل والصيانة واإلنشاءات والتجهيزات والتهيئات المترتبة إلى شركة‬‫"تونس للطرقات السيارة" وذلك وفق شروط وتنصيصات كراس الشروط المتعلق‬ ‫بعقد لزمة االستغالل.‬‫وتتم عمليات المرور بالطرقات السيارة إما بدفع المعلوم نقدا مقابل وصل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫أو بواسطة اشتراكات مسبقة الدفع صالحة بكل محطات الطرقات السيارة ولمدة 5‬ ‫أشهر ابتداء من تاريخ أول استعمال.‬‫وفي إطار تعبئة الموارد الالزمة لحسن إنجاز أشغال توسعة وتطوير‬‫الطرقات السيّارة ومالءمة كلفة الخدمات المقدمة عند استعمال الطرقات السيارة‬‫يقترح إخضاع وصوالت دفع معلوم المرور المسلمة من قبل شركة تونس‬‫للطرقات السيارة إلى معلوم طابع جبائي محدد بـ 003,0 دينار عن كل دينار أو‬‫جزء من الدينار من مبلغ الوصل وإخضاع بطاقات االشتراكات مسبقة الدفع إلى‬ ‫ّ‬‫معلوم طابع جبائي محدد بــ000,3 دينار عن كل 03 دنانير أو جزء من 03 دنانير‬ ‫من قيمة البطاقة.‬‫هذا وتبقى الشركة المستغلة للطرقات السيارة مطالبة بالتصريح بمعلوم‬ ‫الطابع الجبائي المذكور ودفعه للخزينة شهريا طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫28‬
  • 83. ‫إخضاع قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬ ‫إلى معلوم طابع جبائي‬ ‫الفصل 44 :‬‫يضاف العدد 03 إلى الفقرة ‪ I‬من التعريفة الواردة بالفصل 233 من مجلة‬ ‫معاليم التسجيل والطابع الجبائي هذا نصّه :‬ ‫مقدار المعلوم‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارية‬ ‫‪ . I‬العقود والكتابات‬ ‫.......‬ ‫003,0 دينار عن كل دينار أو‬ ‫03 - قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬ ‫جزء من الدينار من مبلغ‬ ‫القصاصة‬ ‫الفصل 54 :‬‫يضةةاف إلةةى أحكةةام الفقةةرة ‪ I‬مةةن الفصةةل 233 مةةن مجلةةة معةةاليم التسةةجيل‬ ‫والطابع الجبائي العدد 2 كما يلي نصه :‬‫2) عند البيع بالنسبة إلى قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة المسلمة‬ ‫من قبل شركة التنمية الرياضية والنهوض بالرياضة.‬ ‫الفصل 64 :‬‫يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 213 خامسا كما‬ ‫يلي نصه :‬ ‫الفصل 213 خامسا :‬‫يتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على قصاصات مسابقات النهةوض‬ ‫ّ‬‫بالرياضةةة مةةن قبةةل شركة التنمية الرياضية والنهوض بالرياضة بواسةةطة تصةةريح‬‫شةةهري يةةودع بقباضةةة الماليةةة مرجةةع النظةةر وذلةةك فةةي اآلجةةال المنصةةوص عليهةةا‬ ‫بالفقرة ‪ III‬من الفصل 233 من هذه المجلة.‬ ‫38‬
  • 84. ‫إخضاع قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬ ‫إلى معلوم طابع جبائي‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 44 إلى 64)‬‫تقوم شركة التنمية الرياضية والنهوض بالرياضة بإصدار قصاصات‬‫مسابقات النهوض بالرياضة "بروموسبور" وفي إطار استحداث موارد جديدة‬‫لميزانية الدولة يقترح إخضاع قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة المسلمة من‬‫قبل شركة التنمية الرياضية والنهوض بالرياضة إلى معلوم طابع جبائي محدد‬ ‫بـ 003,0 دينار عن كل دينار أو جزء من الدينار من مبلغ القصاصة.‬‫مع مطالبة شركة التنمية الرياضية والنهوض بالرياضة التصريح بالمعلوم‬ ‫المذكور ودفعه شهريا للخزينة.‬ ‫48‬
  • 85. ‫مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخالص‬ ‫الديون الراجعة للدولة و الجماعات المحلية‬‫و المؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها و تصرفها المالي و المحاسبي‬‫إلى أحكام كل من القانون األساسي للميزانية و مجلة المحاسبة العمومية‬ ‫الفصــل 74 :‬ ‫يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 82 سابعا هذا نصه:‬ ‫الفصل 82 سابعا :‬ ‫ّ‬‫إذا تعذر استخـالص الديــون الراجعة إلــى الهيئــات العمـوميــة الخاضعــة‬‫ألحكــام هـــذه المجلـة و المستحقة بذمة شخص معنوي تبعا ألعمال تحيّل قام بها‬‫مسيّره أو مسيّروه، فإنه يمكن تحميل هؤالء المسؤولية التضامنية في تسديد تلك‬ ‫الديــون.‬‫ولهذا الغرض، يقوم المحاسب العمومي المكلف باالستخالص، وفقا‬‫لمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية و دون ضرورة اللجوء إلى‬‫االستعانة بمحام، برفع دعوى ضد المسيّر أو المسيّرين المعنيين أمام المحكمة‬ ‫االبتدائية التي يوجد بدائرتها مركزه المحاسبي.‬‫غير أنه و ضمانا الستخالص الديون المشار إليها أعاله، يجوز للمحاسب‬‫العمومي اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي.‬‫وال تفقد هذه التدابير آثارها إال إذا أصبح القرار القضائي القاضي برفض طلب‬ ‫المحاسب العمومي باتا أو خالص الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.‬‫وتطبق مقتضيات هذا الفصل على كل شخص يتعاطى التسيير الحقيقي‬‫ألعمال الشخص المعنوي بصفة قانونية أو فعلية، ظاهريا أو بشكل خفي، بطريقة‬‫مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل أو بدون مقابل. إالّ أنها ال تسري علـى المسيّر أو‬‫المسيّريـن الملزميـن شخصيا و بحكم القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو‬ ‫ّ‬‫بموجب قرار قضائي صادر ضدهم، بتأدية كل الديون المستحقة بذمة الشخص‬ ‫المعنوي.‬ ‫58‬
  • 86. ‫الفصــل 84 :‬‫تضاف إلى أحكام الفصل 21 من مجلة المحاسبة العمومية بعد عبارة "مع‬ ‫مراعاة األحكام الخاصة المبينة بالفصول " عبارة "21 سابعا و".‬ ‫68‬
  • 87. ‫مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخالص‬ ‫الديون الراجعة للدولة و الجماعات المحلية‬‫و المؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها و تصرفها المالي و المحاسبي‬‫إلى أحكام كل من القانون األساسي للميزانية و مجلة المحاسبة العمومية‬ ‫شـــرح األسبـــاب‬ ‫(الفصالن 74 و84)‬‫إن استقاللية الشركات عن شخصية مسيّريها أو مؤسّسيها و غيرهم من‬‫األشخاص الذين ساهموا في إحداثها، غالبا ما تجعل من استخالص الديون‬‫العمومية المتخلّدة بذمتها أمرا صعبا، ألنه إذا ما تبين أن أصولها، أي الجانب‬ ‫ّ‬‫االيجابي من ذمتها المالية، غير كافية لتغطية كل الديون المستحقة عليها لفــائدة‬‫الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية خاضعة ألحكام مجلة المحاسبة‬‫العمومية فإن استقالليته تحول دون أن يواصل المحاسب العمومي إجراءات‬ ‫ّ‬ ‫استخالص تلك الديون ضد مسيّريها أو مؤسّسيها أو الشركاء فيها.‬‫هذا وتبين أنه يتم في بعض األحيان إحداث شركات بصفة صورية ليكونوا‬‫بمثابة ستار يخفي إما مؤسسات فردية، يحرص مسيّروها، قبل كل شيء، على‬ ‫ّ‬‫وضع مكاسبهم في منأى عن تتبعات دائنيهم، أو أنشطة تديرها شركات أخرى‬‫تمثل، بالرغم من الشكل الذي تتخذه، تجزئة للشركات المذكورة في المقام األول‬ ‫وتساهم في إنجاز نفس األهداف.‬‫هذا باإلضافة إلى األعمال التي يلجأ إليها مسيّرو الشركات لتنظيم إعسارها‬ ‫أو الزيادة فيه، نذكر منها بالخصوص :‬‫- بيع مكاسب الشركات إلى الغير خالل فترة المراجعة الجبائية أو فور‬‫انطالق التتبعات األولى الرامية إلى استخالص الدين الموظف عليها وذلك‬ ‫بسرعة ؛‬ ‫- بيع مال تسهل عقلته و استبداله بآخر يسهل إخفاؤه؛‬ ‫- هبة مال إلى أحد أقرباء مسيّر الشركة؛‬‫- حل الشركة أو تخفيف نشاطها (‪ )mise en veilleuse‬يليه إحداث‬ ‫ّ‬ ‫شركة أخرى بين نفس الشركاء، أو البعض منهم، لها نفس الموضوع.‬‫و في مثل هذه الحاالت تصبح الشركة أداة ممتازة للتحيّل بهدف التملّص‬ ‫ّ ّ‬‫من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الهيئات العمومية الخاضعة إلى مجلة المحاسبة‬ ‫78‬
  • 88. ‫العمومية، األمر الذي يفسّر، بالنسبة إلى الديـون الجبائيـة مثال، أن عددا هاما منها‬‫ينـاهز مبلغـه 001 مليون دينـار و مستوجبا على ما يقارب 00072 شركة‬‫تجارية، بقي دون استخالص منذ أكثر من خمس سنوات رغم التتبعات التي قام بها‬ ‫قباض المالية لتدارك هذه الوضعية.‬‫ال شك أنه في بعض الوضعيات الخاصة قد أقر التشريع الجاري به العمل،‬‫و خاصة منه التشريع التجاري، تحميل ديون الشخص المعنوي على الشركاء فيه‬‫أو مسيّره، وذلك إما بحكم القانون، كما هو الشأن بالنسبة للشركاء في شركات‬‫المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة البسيطة أو في‬‫شركات المقارضة باألسهم، أو قضائيا كما هو الحال بالنسبة إلى مسيّري الشركات‬ ‫إذا ما أبرز تفليسها أو تسويتها القضائية عجزا في أصولها.‬‫غير أن تحميل الشركاء أو مسيّري الشركات مثل هذه المسؤولية يبقى‬‫منحصرا في صور خاصة، األمر الذي يحول دون أن تتصدى الخزينة في جميع‬‫الحاالت ألعمال التحيّل التي يقدم عليها مسيّرو الشركات تهربّا من الوفاء‬ ‫بالتزاماتها.‬‫لذلك واستئناسا بالتشريع المقارن وخاصة منه الفرنسي والجزائري‬‫والمغـربـي ، فإنه يقترح، لمجابهة هذه الظاهرة، تحميل مسيّري الشركات‬‫المسؤولية التضامنية عن تسديد الديـون العمومية المستحقة عليها إذا مـا تعذر‬‫استخالصها من مكاسبها من جرّاء أعمال تحيّل، و ذلك بمقتضى حكم صادر عن‬‫المحكمة االبتدائية بناء على دعوى مرفوعة من قبل المحاسب العمومي المكلف‬‫باالستخالص مع إمكانية أخذ تدابير تحفظية على مكاسبهم في اتجاه ضمان‬ ‫استخالص الديون.‬ ‫88‬
  • 89. ‫إجراءات مختلفة‬ ‫98‬
  • 90. ‫سحب طرح مخصصات الصندوق الموحد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لترغيب األجراء على المخصصات الممنوحة‬ ‫ّ‬ ‫ألجراء شركات من نفس التجمع‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 94 :‬‫يضاف إلى الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات فقرة ‪ X‬فيما يلي نصّها:‬‫‪ .X‬لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة تطرح المخصّصات لفائدة‬‫الصندوق الموحّد لترغيب األجراء المنصوص عليها بالعدد 5 من الفصل 13 من‬‫هذه المجلة والتي يتم توزيعها على أجراء الشركات المنتمية لنفس التجمع على‬ ‫ّ‬ ‫معنى مجلة الشركات التجارية.‬ ‫09‬
  • 91. ‫سحب طرح مخصصات الصندوق الموحد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لترغيب األجراء على المخصصات الممنوحة‬ ‫ّ‬ ‫ألجراء شركات من نفس التجمع‬ ‫ّ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 94)‬‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع‬‫للضريبة المخصصات التي تقوم المؤسسات باقتطاعها لفائدة صندوق ترغيب‬‫المستخدمين وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المطالبة بمقتضى أحكام تشريعية أو‬‫ترتيبية أو بمقتضى اتفاقيات جماعية برصد جزء من أرباحها لفائدة هذا الصندوق‬‫ويتم توزيعها على األجراء في شكل مكافآت ومنح وامتيازات تخضع للضريبة‬‫على الدخل عند دفعها لمستحقيها. وفي صورة عدم توزيع مخصصات الصندوق‬‫على األجراء، تخضع المؤسسات إلى مساهمة تقديرية بـ2% من المبالغ التي لم‬‫توزع تطرح من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجب عند‬ ‫توزيع المخصّصات.‬ ‫ّ‬‫هذا ويطبق الطرح على المخصّصات الموزعة على أجراء المؤسسة التي‬‫كونت الصندوق الموحد لترغيب األجراء. إالّ أنه تبين أن الشركات المنتمية لنفس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫التجمع والتي تحقق أرباحا هامة تقوم بتوزيع المخصّصات المذكورة على كل من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫أجراءها وأجراء الشركات األخرى المنتمية لنفس التجمع وذلك في إطار تكريس‬ ‫ّ‬ ‫مبدأ العدالة بين األجراء.‬‫لذلك وفي إطار خلق مناخ اجتماعي سليم بين األجراء العاملين بالشركات‬‫المنتمية لنفس التجمع ولتمكين هؤالء األجراء من نفس االمتيازات والمنح، يقترح‬ ‫ّ‬‫قبول طرح مخصّصات الصندوق الموحّد لترغيب األجراء التي تكونها الشركات‬ ‫ّ‬‫المنتمية لتجمع على معنى مجلة الشركات التجارية حتى ولو تم توزيعها على‬ ‫ّ‬ ‫أجراء شركات أخرى من نفس التجمع.‬ ‫ّ‬ ‫19‬
  • 92. ‫تنسيق جباية األكياس الطبية‬ ‫المصنعة من المواد البالستيكية‬ ‫الفصل 15 :‬‫3) تضةةبط بةةـ 01% نسةةبة المعةةاليم الديوانيةةة المسةةتوجبة علةةى أكيةةاس تجميةةع‬‫البةةةةةول المصةةةةةنوعة مةةةةةن لةةةةةدائن والمدرجةةةةةة تحةةةةةت األرقةةةةةام 13112025121‬ ‫و 03222025121.‬‫1) يضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة ‪ I‬من الفصل 25 من القانون‬‫عدد 303 لسنة 1001 المؤرخ في 23 ديسمبر 1001 والمتعلق بقانون المالية‬‫لسنة 1001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة الفصل 21 من‬ ‫ّ‬‫القانون عدد 32 لسنة 2001 المؤرخ في 31 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية‬ ‫لسنة 0301 المنتج التالي:‬ ‫بيان المنتجات‬ ‫رقم التعريفة‬ ‫رقم البند‬ ‫أكياس أخرى لتجميع‬ ‫03222025121‬ ‫م 51-21‬‫البول مصنوعة من لدائن‬ ‫29‬
  • 93. ‫تنسيق جباية األكياس الطبية‬ ‫المصنعة من المواد البالستيكية‬ ‫شـــــرح األسبــــاب‬ ‫(الفصل 15)‬‫تنتفع أكياس تجميع البول المصنوعة من البالستيك باإلعفاء من األداءات‬‫والمعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد وكذلك باإلعفاء من األداء على القيمة‬ ‫المضافة الموظف محليا.‬‫وينتج عن هذا النظام الجبائي التفاضلي إضعاف للقدرة التنافسية للصناعي‬‫المحلي لنفس هذا المنتج بإعتبار أن تكلفة المدخالت المستعملة في اإلنتاج تكون‬‫مثقلة باألداء على القيمة المضافة وهذا األداء ال يمكن طرحه بإعتبار أن المنتج‬ ‫النهائي معفى منه.‬‫من جهة أخرى تخضع المنتجات الموردة تحت رقم التعريفة الديوانية‬‫13112025121 المتمثلة في أكياس لتجميع البول مصنوعة من البالستيك إلى‬ ‫المعلوم للمحافظة على البيئة بنسبة 5% على أساس القيمة الديوانية.‬‫في حين ال تخضع المنتجات المماثلة المدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية‬‫03222025121 المتمثلة في أكياس أخرى لتجميع البول مصنوعة من البالستيك‬ ‫إلى المعلوم المذكور.‬‫وإعتبارا لما سبق وفي نطاق العمل على توفير مناخ تنافسي متوازن بين‬‫المنتجات الموردة ومثيالتها المنتجة محليا وحماية الصناعة المحلية دون المساس‬‫بإلتزامات البالد التونسية كما نصت عليه اإلتفاقيات الدولية من ناحية، وبهدف‬‫وضع المنتجين المدرجين تحت أرقام التعريفة الديوانية 13112025121‬‫و 03222025121 على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة والحد‬‫من ظاهرة تحويل وجهة التوريد لتجنب دفع المعلوم المذكور من ناحية أخرى فإنه‬ ‫يقترح:‬ ‫39‬
  • 94. ‫ضبط نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على أكياس تجميع البول المصنوعة‬ ‫-‬‫من لدائن في حدود 01% علما وان المنتج ال يخضع إلى تثبيت نسبة المعاليم‬ ‫الديوانية.‬‫إخضاع المنتجات المدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية 03222025121‬ ‫-‬ ‫إلى المعلوم للمحافظة على البيئة.‬ ‫49‬
  • 95. ‫إقرار مبدأ معارضة اإلدارة بما ينص عليه الفقه اإلداري‬ ‫المضمن بالمذكرات العامة الصادرة عنها‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 05 :‬‫يلزم مصالح الجباية واالستخالص الفقه اإلداري الجاري به العمل والموثق‬ ‫بالمذكرات العامة الصادرة عنها والتي تم نشرها بصفة رسمية.‬ ‫ّ‬ ‫59‬
  • 96. ‫إقرار مبدأ معارضة اإلدارة بما ينص عليه الفقه اإلداري‬ ‫المضمن بالمذكرات العامة الصادرة عنها‬ ‫ّ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 05)‬‫بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على مستوى التعامل بين مصالح الجباية‬‫واالستخالص والمطالب باألداء و تدعيم استقرار الفقه اإلداري من جهة والحفاظ‬‫على الحقوق المكتسبة للمطالبين باألداء من جهة أخرى ، يقترح التنصيص ضمن‬‫القانون على مبدأ معارضة اإلدارة بما ينص عليه الفقه اإلداري المضمن‬ ‫ّ‬ ‫بالمذكرات العامة الصادرة عنها والتي تم نشرها بصفة رسمية.‬ ‫ّ‬ ‫69‬
  • 97. ‫تعزيز موارد الصندوق الوطني‬ ‫لتحسين السكن‬ ‫الفصل 25 :‬‫تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 15 من القانون عدد 02 لسنة 1001‬ ‫المؤرخ في 21 ديسمبر 1001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001.‬ ‫79‬
  • 98. ‫تعزيز موارد الصندوق الوطني‬ ‫لتحسين السكن‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 25)‬‫تم إحداث الصندوق الوطني لتحسين السكن بمقتضى أحكام قانون المالية‬‫لسنة 5001 ويتولى الصندوق المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى صيانة‬ ‫الرصيد السكني القديم وتحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني للمواطنين.‬ ‫ويمول الصندوق بــ :‬ ‫ّ‬ ‫- الموارد المتأتية من تدخالت الصندوق والبرامج السكنية التي يساهم فيها،‬‫- الهبات والتبرعات التي يمنحها األشخاص الطبيعيون واألشخاص‬ ‫المعنويون للصندوق،‬‫- مساهمة توظف على العقارات المبنية المعدة للسكن يتحملها المطالبون‬ ‫ّ‬‫بالمعلوم على العقارات المبنية المنصوص عليه بالفصل األول من مجلة‬ ‫الجباية المحلية بنسبة 2% من أساس هذا المعلوم،‬‫- وكل الموارد األخرى التي يمكن توظيفها للصندوق بمقتضى التشريع‬ ‫الجاري به العمل.‬‫هذا وبمقتضى أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2001 تم توظيف‬‫05% من مردود المساهمة الموظفة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬ ‫ترصد لفائدة صندوق سالمة البيئة وجمالية المحيط.‬‫بهدف مزيد دعم تدخالت الصندوق الوطني لتحسين السكن فإنه يقترح رصد‬‫كامل مردود المساهمة المحتسبة بنسبة 2% من أساس المعلوم على العقارات‬ ‫المبنية المعدة للسكن لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن.‬ ‫89‬
  • 99. ‫وعلى أساس ما سبق يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 35 :‬ ‫الفصل 35 :‬‫يم ةول " صةةندوق سةةالمة البيئةةة وجماليةةة المحةةيط"‬ ‫ّ‬ ‫يم ةول " صةةندوق س ةالمة البيئةةة وجماليةةة المحةةيط"‬ ‫ّ‬ ‫بــ:‬ ‫بــ:‬ ‫ّ‬‫-اقتطةةةاع بمبلةةةغ 5 دنةةةانير عةةةن كةةةل طةةةابع جبةةةائي‬ ‫ّ‬ ‫-اقتطةةةاع بمبلةةةغ 5 دنةةةانير عةةةن كةةةل طةةةابع جبةةةائي‬‫موظةةةةف علةةةةى عمليةةةةات تسةةةةليم جةةةةوازات السةةةةفر‬ ‫موظةةةةف علةةةةى عمليةةةةات تسةةةةليم جةةةةوازات السةةةةفر‬‫المنصةةوص عليهةةا بالمطةةة الثانيةةة مةةن العةةدد 2 مةةن‬ ‫المنصةةوص عليهةةا بالمطةةة الثانيةةة مةةن العةةدد 2 مةةن‬‫الفقةةرة ‪ II‬مةةن التعريفةةة الةةواردة بالفصةةل 233 مةةن‬ ‫الفقةةرة ‪ II‬مةةن التعريفةةة الةةواردة بالفصةةل 233 مةةن‬ ‫مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي؛‬ ‫مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي؛‬‫- مةةردود الطةةابع الجبةةائي الموظةةف علةةى شةةهادات‬ ‫- مةةردود الطةةابع الجبةةائي الموظةةف علةةى شةةهادات‬‫الفحص الفني لوسائل النقل المنصوص عليها بالعدد‬ ‫الفحص الفني لوسائل النقل المنصوص عليها بالعدد‬‫2 مكرر من الفقرة ‪ II‬من التعريفة الةواردة بالفصةل‬ ‫2 مكرر من الفقرة ‪ II‬من التعريفة الةواردة بالفصةل‬ ‫233 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ؛‬ ‫233 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ؛‬‫- 01% مةةن مةةردود المعلةةوم للمحافظةةة علةةى البيئةةة‬ ‫- 01% مةةن مةةردود المعلةةوم للمحافظةةة علةةى البيئةةة‬‫المحدث بمقتضى الفصل 25 من قانون المالية لسنة‬ ‫المحدث بمقتضى الفصل 25 من قانون المالية لسنة‬ ‫1001 ؛‬ ‫1001 ؛‬‫-المةةةوارد األخةةةرى التةةةي يمكةةةن تخصيصةةةها لفائةةةدة‬ ‫- 15% مةةةن مةةةردود المسةةةاهمة الموظفةةةة لفائةةةدة‬ ‫الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫الصندوق الوطني لتحسين السكن ؛‬ ‫-المةةةوارد األخةةةرى التةةةي يمكةةةن تخصيصةةةها لفائةةةدة‬ ‫الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫99‬
  • 100. ‫تفعيل اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة‬ ‫بالنسبة إلى الجمعيّات‬ ‫الفـصل 35:‬‫ينقـّح العدد 5 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة كما‬ ‫يلي :‬ ‫5) "المعامالت ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها الجمعيّات".‬ ‫الفصل 45 :‬‫تعوض عبارة "الجمعيّات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدد قائمتها بأمر" الواردة بالفقرة‬‫األولى من العدد 53 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة‬ ‫بعبارة "والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل."‬ ‫001‬
  • 101. ‫تفعيل اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة‬ ‫بالنسبة إلى الجمعيّات‬ ‫شـرح األسباب‬ ‫(الفصالن 35 و45)‬ ‫نص الفصالن 52 و22 من قانون المالية لسنة 1301 على إعفاء الجمعيّات‬ ‫التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية‬ ‫من األداء على القيمة المضافة بعنوان المعامالت التي تنجزها والهبات الممنوحة‬ ‫إليها في إطار التعاون الدولي ويتم تحديد قائمة هذه الجمعيّات بأمر.‬ ‫ّ‬ ‫غير أنـّه ولغاية تجسيم هذه اإلعفاءات وعند إعداد مشروع األمر المتعلق‬ ‫بالجمعيّات المعنيّة، تبيّن عدم إمكانية تحديد قائمة حصريّة في هذه الجمعيّات نظرا‬ ‫لعددها الكبير. وبالتالي وبهدف تفعيل اإلعفاء يقترح مراجعة هذه األحكام‬ ‫وذلك بـ :‬ ‫منح اإلعفاء بعنوان المعامالت ذات الصبغة الخيريّة المنجزة من قبل‬ ‫-‬ ‫ّ‬ ‫الجمعيّات ممـّا يمكـّن من إستبعاد كل األنشطة ذات الطابع التنافسي التي يمكن أن‬ ‫تنجزها الجمعيّات.‬ ‫ّ‬ ‫تمكين كل الجمعيّات من اإلعفاء بعنوان الهبات المتحصّل عليها في إطار‬ ‫-‬ ‫التعاون الدولي وذلك باإلستظهار بالوثائق المتعلقة بالجمعيّة وبإتفاقية الهبة لمكتب‬ ‫مراقبة األداءات المؤهل وفقا لإلجراءات المعمول بها.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النصّ الحالي والنصّ المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على‬ ‫القيمة المضافة:‬ ‫القيمة المضافة:‬‫6) المعـامالت التي تقوم بها الجمعيّـات التي لها " المعامالت ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها‬ ‫صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو الجمعيّات".‬ ‫إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها‬ ‫بأمر.‬ ‫101‬
  • 102. ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬‫العدد 60 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء العدد 60 من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على‬ ‫القيمة المضافة :‬ ‫على القيمة المضافة :‬‫53) األمالك والبضائع واألشغال والخدمات المسلـّمة‬ ‫53) األمالك والبضائع واألشغال والخدمات‬‫بعنوان هبة للدولة والجماعات العموميّة المحليّة‬ ‫المسلـّمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العموميّة‬‫والمؤسسات العموميّة والجمعيات المحدثة وفقا‬ ‫المحليّة والمؤسسات العموميّة والجمعيّات التي لها‬ ‫للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.‬ ‫صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو‬ ‫إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها‬‫ويمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله بالنسبة إلى الشراءات‬ ‫بأمر في نطاق التعاون الدولي.‬‫المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي‬ ‫ّ‬‫ويمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله بالنسبة إلى على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة‬ ‫الشراءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار األداءات المختصّ .‬ ‫ّ‬ ‫التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض‬ ‫من قبل مكتب مراقبة األداءات المختصّ .‬ ‫201‬
  • 103. ‫حذف اللجان الوطنية والجهوية‬ ‫لتأطير أعمال المراقبة الجبائية‬ ‫الفصل 55 :‬‫تلغى أحكام الباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية.‬ ‫ويجرى العمل باإللغاء ابتداء من غرة جانفي 0012.‬ ‫301‬
  • 104. ‫حذف اللجان الوطنية والجهوية‬ ‫لتأطير أعمال المراقبة الجبائية‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 55)‬‫أحدثت بمقتضى الفصل 13 من القانون عدد 85 لسنة 1012 المؤرخ في‬‫70 ديسمبر 1012 المتعلق بقانون المالية لسنة 0012 لجان وطنية وجهوية‬ ‫أوكلت لها مهمة تأطير أعمال المراقبة الجبائية.‬‫وتتولى هذه اللجان إبداء الرأي في ملفات المراجعة األولية أو المعمقة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫التي تعرضها عليها مصالح الجباية وذلك قبل أن يصدر قرار في التوظيف‬‫اإلجباري لألداء بشأن المطالبين باألداء المعنيين بتلك الملفات، وتضم عالوة‬ ‫على مسؤولين إداريين، مهنيين في المحاسبة أو في االستشارة الجبائية.‬‫هذا وأثار وجود خبراء من المهنيين في المحاسبة واالستشارة الجبائية في‬‫تركيبة تلك اللجان بعض التحفظات بشأن مراعاة قواعد المنافسة النزيهة بين‬ ‫أولئك المهنيين بحسب تواجدهم داخل أو خارج اللجنة.‬‫كما أبدت بعض المنظمات رغبة في تشريكها في تركيبة لجان تأطير أعمال‬‫المراقبة الجبائية، ال سيما أن ذلك األمر كان معمول به في إطار اللجان الخاصة‬‫بالتوظيف اإلجباري التي كانت تضم في تركيبتها ممثلين اثنين عن المنظمات‬ ‫والهيئات األكثر تمثيال للمطالبين باألداء.‬‫هذا وباعتبار اإلصالحات التي ستشهدها المنظومة الجبائية خالل الفترة‬‫القادمة وقصد النظر في تمثيل المطالبين باألداء في اللجان المذكورة وضبط‬‫قواعد واضحة لتشريك المهنيين في المحاسبة واالستشارة الجبائية، وباعتبار أن‬‫العمل لم يبدأ بالنسبة إلى هذه اللجان ذلك أن النصوص التطبيقية لم تصدر،‬‫يقترح إرجاء العمل بهذه اللجان وبالتالي إلغاء أحكام الباب الثاني من الجزء‬‫الرابع المجسمة في الفصول من 700 إلى 620 من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫ّ‬‫الجبائية المتعلقة بلجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية ليتسنى إدراجها صلب‬ ‫اإلصالح الجبائي الشامل في إطار رؤية متكاملة للمنظومة الجبائية.‬ ‫401‬
  • 105. ‫كما يقترح، أن يتم ذلك اإللغاء بأثر رجعي ابتداء من 0 جانفي 0012‬‫والذي يوافق التاريخ الذي جرى به العمل بتلك األحكام حتى ال تعارض مصالح‬‫الجباية بالمطالب التي قدمها لديها المطالبون باألداء ابتداء من ذلك التاريخ‬ ‫والمتعلقة بعرض ملفاتهم على أنظار تلك اللجان.‬ ‫501‬

×