الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -

9,759 views
9,543 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -

  1. 1. ‫الجمهورية التونسية‬ ‫وزارة المالية‬‫مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012‬
  2. 2. ‫تقديم مشروع قانون المالية التكميلي‬ ‫لسنة 2012‬ ‫2‬
  3. 3. ‫تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012‬‫يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي عالوة على األحكام المتعلقة‬ ‫ّ‬ ‫بالميزانية المحاور التالية :‬ ‫‪ ‬إجراءات لتمويل االستثمار وتعزيز مواطن الشغل،‬‫‪ ‬إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء وتيسير دفع الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم،‬‫‪ ‬إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية ومنظومة استخالص‬ ‫الديون العمومية وتحسين مردود األداء ،‬ ‫‪ ‬إجراءات مختلفة.‬ ‫‪ - I‬إجراءات لتمويل االستثمار وتعزيز مواطن الشغل‬‫0. عدم توظيف الضريبة على المبالغ المستثمرة في القطاعات المنتجة أو‬‫المودعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في حسابات إدخار في األسهم‬‫أو حسابات إدخار لالستثمار على أساس مبدأ نمو الثروة على أن تضبط‬ ‫قائمة القطاعات المنتجة بأمر.‬‫2. التشجيع على دفع التشغيل بتمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة‬‫تشجيع االستثمارات التي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل ألول مرة من‬‫حاملي الجنسية التونسية خالل سنتي 1301 و1301 من االنتفاع بأحكام‬ ‫تفاضلية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب تتمثل في :‬‫‪ ‬تمكينها من طرح إضافي من أساس الضريبة لألجور المدفوعة بهذا‬‫العنوان في حدود 05% منها مع سقف 0001 دينار سنويا عن كل‬ ‫أجير،‬‫‪ ‬إعفائها من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق‬‫النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين‬ ‫باألمر،‬‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان‬ ‫اإلجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.‬ ‫3‬
  4. 4. ‫3. إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬‫4. منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة‬ ‫للتوظيف في رأس مال تنمية مدة إضافية:‬ ‫ّ‬‫- تحدد بــ31 ديسمبر 1301 الستعمال المبالغ التي وضعها المستثمرون‬‫على ذمتها خالل سنة 2001 في تمويل االستثمارات المنجزة في القطاعات‬ ‫المضبوطة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل،‬‫- لالستجابة لمقتضيات التشريع الجديد المتعلق بالشركات والصناديق‬ ‫ّ‬ ‫المذكورة تحدد بـــ :‬‫‪ 13 ‬ديسمبر 1301 بالنسبة إلى المبالغ الموضوعة على ذمتها قبل‬ ‫غرة جانفي 2001،‬‫‪ 13 ‬ديسمبر 2301 بالنسبة إلى المبالغ الموضوعة على ذمتها قبل‬ ‫دخول التشريع الجديد حيّز التنفيذ.‬‫5. تمكين المؤسسات المصدرة كليا من مواصلة بيع منتجاتها وإسداء خدماتها‬‫في السوق المحلية خالل سنة 1301 في حدود 05% من رقم المعامالت‬‫المحقق خالل سنة 0301 باعتبار صعوبة اقتحام األسواق الخارجية في‬ ‫ظل الظروف االقتصادية الحالية.‬‫6. ضبط حد أقصى للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة التي يحققها غير‬‫المقيمين غير المستقرين من التفويت في السندات بــ 5% من ثمن التفويت‬‫بالنسبة إلى األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين‬ ‫وذلك في إطار التشجيع على االستثمارات طويلة المدى.‬‫7. تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل اإلسالمي الوارد بقانون المالية لسنة‬‫1301 على عمليات المرابحة واالستصناع واإلجارة والسلم المنجزة من‬‫قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301 وذلك ضمانا لحقوق‬ ‫المتعاملين مع مؤسسات القرض المذكورة .‬ ‫4‬
  5. 5. ‫‪ – II‬إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء وتيسير دفع الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم‬‫8. تيسير دفع الديون المثقلة بذمة المطالبين باألداء أو المستوجبة عليهم وذلك‬ ‫بسن عفو جبائي شامل يتم بمقتضاه :‬‫‪ ‬التخلي الكلي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا‬‫ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي ال يتجاوز أصل األداء المتبقي‬‫بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين والفصول التي تجاوز‬‫تاريخ تثقيلها 01 سنة ولم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001،‬‫‪ ‬التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع بالنسبة إلى الديون الجبائية‬‫الراجعة للدولة التي يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار‬‫بالنسبة إلى كل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية‬‫1301 وتسديد المبلغ على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات يدفع‬ ‫القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301،‬‫‪ ‬سحب إجراءات التخلي المذكورة أعاله على الديون المتعلقة بالمعاليم‬‫الراجعة للجماعات المحلية أي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة‬‫الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم‬ ‫اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات،‬ ‫‪ ‬التخلي عن :‬‫- المبالغ المثقلة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالمعلوم‬‫على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين‬‫السكن المستوجبة بعنوان سنة 2001 وما قبلها والتي ال تتجاوز‬ ‫مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا،‬‫- 05% من المبالغ المثقلة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع‬‫المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق‬‫الوطني لتحسين السكن المستوجبة بعنوان سنوات 2001 إلى 0301‬‫والتي ال تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار وكذلك بعنوان‬‫0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار‬ ‫شريطة :‬ ‫5‬
  6. 6. ‫‪ ‬دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 1301 ،‬‫‪ ‬اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 3301 والـ05%‬‫المتبقية على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط‬ ‫األول منها قبل غرة سبتمبر 1301.‬ ‫‪ ‬التخلي عن :‬‫- كامل الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬‫والتي ال يتجاوز مبلغها المتبقي 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين أو‬ ‫تجاوز تاريخ استحقاقها ضعف مدة التقادم،‬‫- 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية التي يتجاوز مبلغها‬‫المتبقي 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين وكذلك مصاريف التتبع‬‫المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301‬‫وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لمدة أقصاها 5 سنوات يدفع‬ ‫القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301.‬‫مع سحب هذه المقترحات على الخطايا المثقـّلة أو الصادرة فيها‬‫أحكام بعد 23 جانفي 3301 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد‬‫شريطة تسوية الوضعية إزاء المستفيد من الشيك وخالص‬ ‫المصاريف المترتبة عن ذلك.‬‫‪ ‬استثناء من إجراءات التخلي المذكورة أعاله الديون المتخلدة بذمة‬‫األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى‬ ‫التشريع الجاري به العمل،‬‫‪ ‬حث المطالبين باألداء على تسوية وضعيتهم الجبائية وذلك بإعفائهم‬‫من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المودعة والتصاريح‬‫غير المودعة في صورة القيام في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301،‬‫بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن كانت غير مودعة‬‫مع تمكينهم من دفع مبلغ األداء المستوجب على قسطين متساويين‬‫األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني في أجل أقصاه‬ ‫31 ديسمبر 1301.‬ ‫6‬
  7. 7. ‫‪ -III‬إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية ومنظومة استخالص الديون‬ ‫العمومية وتحسين مردود األداء‬‫9. التمديد في فترة طرح الخسائر المتأتية من االستغالل من 2 إلى 5 سنوات‬‫لتمكين المؤسسات من فرصة إضافية الستيعاب الخسائر مع مزيد توضيح‬‫أنها ال تشمل الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو األرباح طبقا للتشريع‬ ‫الجاري به العمل.‬ ‫ّ‬‫10. إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت المالية والتجارية، وحث‬ ‫ّ‬‫المؤسسات على تفادي دفع مقابل اقتناءاتها من سلع أو خدمات أو معدات أو‬‫أمالك التي تساوي أو تفوق قيمتها 000.1 دينار نقدا واعتماد وسائل الدفع‬ ‫ّ‬‫األخرى التي من شأنها أن تمكن من متابعة بكل دقة مسالك المعامالت‬‫المذكورة، وذلك بعدم قبول طرح األعباء واالستهالكات المتعلقة بهذه‬‫االقتناءات من قاعدة الضريبة وعدم طرح األداء على القيمة المضافة‬‫الموظف بعنوانها ما لم يتم الدفع بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو صك‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن طريق المقاصّة.‬ ‫00. ضبط تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ ابتداء من :‬‫- تاريخ اإلشعار الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬‫المنصوص عليه بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى‬‫مصالح البريد في صورة عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع‬ ‫من وجد بالمقر عن التسلم.‬‫20. مزيد توضيح كيفية سحب الحوافز الجبائية من المنتفعين بها بالتنصيص‬‫صراحة على أن السحب يتم بمقتضى قرارات في التوظيف اإلجباري‬‫لألداء تتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق‬ ‫واإلجراءات الجبائية.‬‫30. إضفاء النجاعة والمرونة على عمل مصالح اإلدارة العامة لألداءات وذلك‬‫بإسناد اختصاص إصدار المقرّرات اإلدارية إلى رؤساء الهياكل المركزية‬‫والجهوية لمراقبة األداءات في إطار تيسير اإلجراءات وتالفي اللجوء إلى‬‫تفويضات في الغرض من قبل وزير المالية كلما حدث تغيير في مستوى‬ ‫الوزارة أو مصالح األداءات.‬ ‫7‬
  8. 8. ‫40. تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات‬‫المفتوحة لدى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد‬‫في صورة عدم تقديمها من قبل المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة‬‫معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي وإخضاع‬ ‫المؤسسات التي تمتنع عن ذلك إلى عقوبة مالية.‬‫50. إخضاع المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج لخطية‬‫جبائية إدارية في صورة قيامها بعمليات التحويل دون حصولها مسبقا على‬‫الوثائق التي يقتضيها التشريع الجبائي الجاري به العمل والتي تثبت تسوية‬ ‫الوضعية الجبائية للمبالغ موضوع التحويل.‬‫60. حصر تعليق إجراءات المراجعة الجبائية في الفترة الممتدة بين 70‬‫ديسمبر 1012 وغرة أفريل 2012 عوضا عن 03 ديسمبر 2012 نظرا‬‫لتحسن الظروف األمنية وذلك بالنسبة إلى اإلعالمات بالمراجعة التي تم‬ ‫ّ‬‫تبليغها من غرة جويلية 1012 إلى 13 جوان 0012 وتعذر اإلعالم‬ ‫بنتائجها في اآلجال القانونية.‬‫70. تمكين مصالح مراقبةة األداءات التةي تعرضةت للحةرق والنهةب مةن إعةادة‬‫المراجعة المعمقة لوضةعية المطةالبين بةاألداء الةذين يمتنعةون عن تقةديم كةل‬ ‫ّ‬‫الوثائق التي تولت هذه المصالح تبليغها إليهم وذلك فةي حةدود الفتةرات التةي‬ ‫لم يشملها التقادم.‬‫80. تنمية اإلدخار طويل المدى والتشجيع على إبرام عقود التأمين على الحيةاة‬‫بالترفيع في المبلةغ األقصةى ألقسةاط التةأمين علةى الحيةاة القابةل للطةرح مةن‬‫قاعدة الضريبة على الدخل من 000.1 دينار إلى 000.03 دينار سنويا مع‬‫توسيع مجال تطبيقه ليشمل الضمانات التي تخولها هذه العقةود لفائةدة فةروع‬ ‫ّ‬ ‫المؤمن عند بقائه على قيد الحياة.‬‫90. تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار وتحيين تعريفة أتاوة البحث وتعديل‬‫تعريفة معلوم التسجيل األدنى قصد تحسين مردود معاليم التسجيل ومالءمة‬ ‫مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة.‬ ‫ّ‬‫12. تحيين المعلوم األدنى المستخلص على العقود التي تقدم إلجراء التسجيل‬‫بعد انتهاء آجال التقادم وغير الخاضعة لنسبة تفاضلية وذلك للحد من‬‫ظاهرة التهرب الجبائي من ناحية والستخالص مقابل الخدمة المقدمة من‬ ‫ناحية أخرى.‬ ‫8‬
  9. 9. ‫02. تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات‬ ‫تمويل الهاتف.‬‫22. سحب تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات‬ ‫تمويل الهاتف على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة.‬‫32. إحداث معلوم طابع جبائي على قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬‫وعلى الوصوالت وبطاقات اإلشتراكات المسلـ ّمة من قبل شركة تونس‬ ‫للطرقات السيارة.‬‫42. مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخالص الديون العمومية وذلك بتحميل‬‫مسيّري الشركات المسؤولية التضامنية في تسديد الديـون المستحقة علـيها‬‫إذا مـا تعذر استخالصها من مكاسبها تبعا ألعمال تحيّل ارتكبها هؤالء‬ ‫المسيّرين.‬ ‫‪ - IV‬إجراءات مختلفة‬‫52. تمكين الشركات المنتمية لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية‬ ‫ّ‬‫من طرح المخصصات التي تقوم باقتطاعها من الربح الخاضع للضريبة‬‫لفائدة صندوق ترغيب المستخدمين حتى ولو تم صرف المخصّصات التي‬ ‫ّ‬‫تكونت على مستوى شركة معينة على أجراء شركات أخرى منتمية لنفس‬ ‫ّ‬ ‫التجمع.‬ ‫ّ‬‫62. تنسةةيق جبايةةة األكيةةاس الطبيةةة المصةةنعة مةةن المةةواد البالسةةتيكية بإخضةةاع‬‫أكياس تجميةع البةول المصةنوعة مةن البالسةتيك إلةى المعةاليم الديوانيةة وإلةى‬‫المعلوم للمحافظة على البيئة وذلك بهدف توفير مناخ تنافسي بةين المنتجةات‬‫المةةورّدة ومثيالتهةةا المنتجةةة محليةةا ووضةةع المنتجةةات المةةذكورة علةةى قةةدم‬ ‫المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة.‬‫72. إقرار مبدأ معارضةة مصةالح الجبايةة واالسةتخالص بمةا يةنص عليةه الفقةه‬‫اإلداري الجاري به العمل والمضمن بالمذكرات العامة الصادرة عنها والتي‬ ‫ّ‬ ‫تم نشرها بصفة رسمية.‬‫ّ‬‫82. تعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن وذلك برصد كامل مةردود‬‫المساهمة المحددة بــ2% مةن أسةاس المعلةوم علةى العقةارات المبنيةة المعةدة‬ ‫للسكن لفائدته.‬ ‫9‬
  10. 10. ‫92. تفعيل اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الجمعيةات وذلةك‬ ‫بـ :‬‫منح اإلعفاء المذكور للمعامالت ذات الصبغة الخيريّة التي تنجزها‬ ‫-‬ ‫الجمعيّات،‬ ‫ّ‬‫تمكين كل الجمعيّات من االنتفاع باإلعفاء بعنوان الهبات التي تتحصّل‬ ‫-‬ ‫عليها في إطار التعاون الدولي.‬‫13. إرجاء العمل باللجان الوطنية والجهوية لتأطير أعمال المراقبةة الجبائيةة‬ ‫في انتظار إصالح المنظومة الجبائية.‬ ‫01‬
  11. 11. ‫اجراءات لتمويل االستثمار‬ ‫وتعزيز مواطن الشغل‬ ‫11‬
  12. 12. ‫إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل‬ ‫الفصل األول :‬‫بصرف النظر عن أحكام الفصل األول من المرسوم عدد 21 لسنة 3301‬‫المؤرخ في 23 أفريل 3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد‬‫الوطني، ال تطبّق أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبيعيين والضريبة على الشركات على :‬‫- المبالغ المكتتبة في رأس المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي‬ ‫تنجز استثمارات في قطاعات منتجة،‬ ‫- المبالغ المستثمرة في بعث مشاريع فردية في قطاعات منتجة،‬‫- المبالغ المودعة في حسابات ادخار في األسهم أو في حسابات ادخار‬ ‫لالستثمار.‬‫تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحرّرة أو المستعملة أو المودعة إلى‬ ‫غاية 31 ديسمبر 1301.‬‫وال تمنح المبالغ المعنية بأحكام هذا الفصل حق االنتفاع باالمتيازات الجبائية‬‫بعنوان إعادة استثمار المداخيل واألرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به‬ ‫العمل.‬‫تضبط طرق وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل وقائمة القطاعات المنتجة‬ ‫بأمر.‬ ‫الفصل 2 :‬‫تنتفع المؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع‬‫االستثمارات والتي تقوم بانتداب طالبي شغل ألول مرة من حاملي الجنسية‬‫التونسية خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي 1301 إلى غاية 31 ديسمبر 1301‬ ‫21‬
  13. 13. ‫بطرح إضافي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر في حدود 05% من األجر‬‫مع سقف 0001 دينار سنويا بالنسبة إلى كل أجير وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من‬ ‫تاريخ االنتداب.‬‫وتعفى هذه المؤسسات من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في‬‫صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر‬ ‫وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬‫كما تنتفع هذه المؤسسات بتكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام‬‫القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر وذلك لمدة‬ ‫5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬‫ال تطبّق أحكام هذا الفصل على االنتدابات المنتفعة بتكفّل الصندوق الوطني‬‫للتشغيل 31-31 بــ05% من أجور حاملي شهادات التعليم العالي مع سقف‬ ‫بــ051 دينار شهريا.‬ ‫31‬
  14. 14. ‫إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 0 و2)‬‫سعيا إلى تفعيل دور الجباية في التشجيع على االستثمار وتنويع مصادر‬‫تمويله الذاتي في إطار مزيد خلق مواطن الشغل خاصة في الظروف االقتصادية‬‫الصعبة التي تعيشها حاليا البالد التونسية، يقترح عدم إخضاع األشخاص‬‫الطبيعيين الذين يقومون بعمليات استثمار للضريبة على أساس مبدأ نمو الثروة في‬ ‫صورة استعمال المبالغ في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في :‬‫‪ ‬المساهمة في رأس المال األصلي أو الذي يقع الترفيع فيه للمؤسسات‬ ‫التي تنجز استثمارات في قطاعات منتجة،‬ ‫‪ ‬بعث مشاريع فردية في نفس القطاعات المذكورة،‬‫‪ ‬إيداع مبالغ في حسابات إدخار في األسهم أو حسابات إدخار لالستثمار.‬‫كما يقترح في إطار مزيد الحث على التشغيل منح المؤسسات الناشطة في‬‫إطار مجلة تشجيع االستثمارات والتي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل ألول مرة‬ ‫من حاملي الجنسية التونسية:‬‫‪ ‬طرح إضافي من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على‬‫الشركات في حدود 05% من مبلغ األجور المدفوعة في هذا اإلطار‬ ‫دون أن يتجاوز الطرح 0001 دينار سنويا عن كل أجير،‬‫‪ ‬اإلعفاء من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق‬‫النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة إلى‬ ‫المنتدبين المعنيين،‬‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي‬ ‫بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.‬ ‫41‬
  15. 15. ‫لهذا يقترح أن ال يشمل هذا اإلجراء االنتدابات المنتفعة بتكفّل الصندوق‬‫الوطني للتشغيل 31-31 بــ05% من أجور حاملي شهادات التعليم العالي مع‬ ‫سقف بــ051 دينار شهريا.‬‫وباعتبار الحاجة الملحة الحالية لتشغيل اليد العاملة يقترح منح هذه‬‫االمتيازات على عمليات االنتداب التي تتم خالل سنتي 1301 و1301 على أن‬ ‫يمنح االمتياز لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬ ‫51‬
  16. 16. ‫إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫الفصل 3 :‬‫3) أحدثت مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 1301 لفائدة ميزانية الدولة‬‫تخصص لتدعيم مجهود الدولة في االستثمارات العمومية في مجال البنية‬ ‫األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل.‬‫1) يمكن لألشخاص الطبيعيين والمؤسسات الذين يرغبون في دفع المساهمة‬‫الظرفية التطوعية المذكورة أعاله القيام بذلك لدى قباضة المالية المختصة.‬ ‫ويرخص لقباض المالية باستخالص هذه المساهمات الظرفية التطوعية .‬‫ويتم دفع هذه المساهمة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج لدى المراكز‬ ‫القنصلية والدبلوماسية مرجع النظر.‬‫كما يمكن لألجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبون في أن يتم دفع‬‫مساهماتهم عن طريق االقتطاع من األجر أو من الجراية تقديم مطلب في الغرض‬‫إلى المدين باألجر أو بالجراية. وفي هذه الحالة، يتعين على هؤالء المدينين دفع‬‫المساهمات المقتطعة لدى القباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط‬‫المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان األجور أو الجرايات وذلك‬ ‫ّ‬ ‫بمقتضى تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة.‬ ‫61‬
  17. 17. ‫إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 3)‬‫في إطار توفير االمكانيات الالزمة لميزانية الدولة لتعبئة الموارد الضرورية‬‫لتمويل االستثمارات في مجال البنية األساسية بالمناطق الداخلية كإنجاز الطرقات‬‫وتهيئة المناطق الصناعية والمسالك الفالحية بهدف تهيئة المناخ المالئم إلحداث‬‫المشاريع وخلق المزيد من مواطن الشغل بهذه المناطق من جهة الظروف الصعبة‬‫التي تمر بها البالد ومقتضيات المرحلة االنتقالية وانعكاساتها على الميزانية، من‬‫جهة أخرى يقترح إحداث مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 1301 لفائدة‬ ‫ميزانية الدولة تخصص لتمويل إنجاز هذه االستثمارات.‬‫ولتمكين األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الراغبين في دفع المساهمة‬‫الظرفية لفائدة ميزانية الدولة، يقترح الترخيص لقباض المالية الستخالص هذه‬‫المساهمة الظرفية بالنسبة للمقيمين بتونس وللمحاسبين بالمراكز الدبلوماسية‬ ‫والقنصلية مرجع النظر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.‬‫كما يقترح بالنسبة إلى األجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبوم في ذلك‬‫تمكينهم من دفع المساهمة عن طريق االقتطاع من المورد على أساس مطلب في‬‫الغرض يقدم إلى المدين باألجر أو بالجراية. ويتولى هؤالء المدينون دفع‬‫المساهمات المقتطعة لدى قباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط‬‫المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان األجور أو الجرايات وذلك‬ ‫ّ‬‫بمقتضى تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة يتضمن خاصة هوية المساهمين‬ ‫وإمضاءهم ومبلغ المساهمة وتاريخ اقتطاعها.‬ ‫71‬
  18. 18. ‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية‬ ‫والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية‬ ‫مهلة إضافية الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها‬ ‫الفصل 4 :‬‫0- يتعيّن على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها‬‫بالقانون عدد 12 لسنة 2223 المؤرخ في 1 أوت 2223 المتعلق بشركات‬‫االستثمار وعلى شركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال‬‫تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد‬‫12 لسنة 3001 المؤرخ في 21 جويلية 3001 استعمال رأس المال المحرّر‬‫والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة‬‫خالل سنة 2001 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في المؤسسات والمشاريع‬‫المنصوص عليها بالفصل 21 سابعا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬‫تطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة خالل سنة 2001 من‬‫عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها‬ ‫أعاله من قبل الشركات وشركات التصرّف في الصناديق المذكورة.‬‫2- تعوض عبارة "أجل أقصاه موفى سنة 0301" الواردة بالفقرة 1 من‬ ‫ّ‬‫الفصل 2 من القانون عدد 22 لسنة 2001 المؤرخ في 11 ديسمبر 2001 المتعلق‬‫بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق‬‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخالتها بعبارة "أجل‬ ‫أقصاه موفى سنة 1301".‬ ‫3- يتعين على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات‬ ‫التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ‬‫دخول المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المؤرخ في 31 أكتوبر 3301 المتعلق بتنقيح‬ ‫التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة‬‫للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخالتها، استعمال رأس المال‬ ‫المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية‬‫والحصص المحرّرة قبل تاريخ صدور المرسوم المذكور بالرائد الرسمي‬ ‫للجمهورية التونسية حسب مقتضياته وذلك في أجل أقصاه موفى سنة 2301.‬ ‫81‬
  19. 19. ‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية‬ ‫والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية‬ ‫مهلة إضافية الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 4)‬‫طبقا للتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 3301، يتعيّن على‬‫شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق‬‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال ما ال يقل عن 55% من رأس‬‫المال المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال‬‫تنمية والحصص المحرّرة في المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالتشريع‬‫الجبائي الجاري به العمل. ويتعلق األمر خاصة بالمشاريع المنتصبة بمناطق‬‫التنمية الجهوية والفالحية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الباعثين‬‫الجدد... ويتعيّن أن يتم ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تحرير رأس‬ ‫المال أو الحصص أو إيداع المبالغ.‬‫ويطبّق نفس المبدأ على كل المحاصيل التي تتحصّل عليها من عمليات‬ ‫التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعاله.‬‫وعلى هذا األساس فإن الشركات والصناديق المذكورة مطالبة باستعمال‬‫المبالغ التي وضعها على ذمتها المستثمرون خالل سنة 2001 وكذلك محاصيل‬ ‫عمليات التفويت المنجزة خالل سنة 2001 في أجل أقصاه موفى سنة 0301.‬‫من ناحية أخرى، وتبعا لصدور المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المؤرخ في‬‫31 أكتوبر 3301 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس‬‫مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط‬‫تدخالتها، أصبحت الشركات المذكورة وشركات التصرّف في الصناديق المعنية‬‫ملزمة باستعمال 02% على األقل، عوضا عن 55%، من رأس المال المحرّر‬‫ومن كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية ومن‬‫موجودات الصناديق في شركات منتصبة بالبالد التونسية غير مدرجة بالبورصة‬ ‫باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.‬ ‫91‬
  20. 20. ‫غير أن الظروف االستثنائية التي شهدتها البالد التونسية خالل الفترة‬‫األخيرة حالت دون تمكين الشركات والصناديق المذكورة من استعمال المبالغ‬‫المتوفرة لديها خالل سنة 2001 في المجاالت المحددة لذلك قبل موفى سنة 0301‬‫ومن االستجابة لشرط استعمال 02% على األقل من المبالغ التي وضعها على‬‫ذمتها المستثمرون في المؤسسات والمشاريع، لذلك وباعتبار الحاجة الملحّة لتمويل‬‫االستثمار وخلق مواطن الشغل ومراعاة لألسباب التي حالت دون استعمال المبالغ‬‫المذكورة في اآلجال القانونية ودون االستجابة لنسبة االستعمال المذكورة، يقترح‬‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق‬ ‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مدة إضافية :‬‫- الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها عن طريق مساهمات أو إيداعات‬‫خالل سنة 2001 وكذلك المحاصيل المحققة من التفويت أو إعادة إحالة‬‫مساهماتها في المشاريع المعنية خالل نفس السنة على أن ال يتجاوز ذلك‬ ‫31 ديسمبر 1301،‬‫- لالستجابة لمقتضيات المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المشار إليه أعاله‬ ‫وخاصة منها نسبة االستعمال المحددة بــ 02% تضبط كما يلي :‬‫‪ ‬إلى غاية موفى سنة 1301 بالنسبة إلى رأس المال المحرّر والمبالغ‬‫التي وضعها المستثمرون على ذمة شركات االستثمار ذات رأس‬‫مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال‬ ‫تنمية المحرّرة قبل غرة جانفي 2001 ،‬‫‪ ‬إلى غاية موفى سنة 2301 بالنسبة إلى المبالغ المذكورة والموضوعة‬‫على ذمتها قبل دخول المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المشار إليه‬‫أعاله حيّز التنفيذ بحيث تبلغ نسبة استعمال أموالها الذاتية 02% على‬ ‫األقل في 31 ديسمبر 2301.‬ ‫02‬
  21. 21. ‫إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا‬ ‫الفصل 5 :‬‫تواصل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل‬‫والتي انتفعت بأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 3301 المؤرخ في 23‬‫أفريل 3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني بيع خالل‬‫سنة 1301 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في‬ ‫حدود نسبة 05% من رقم معامالتها للتصدير المحقق خالل سنة 0301.‬ ‫12‬
  22. 22. ‫إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 5)‬‫باعتبار الصعوبات التي اعترضت المؤسسات المصدرة كليا لترويج إنتاجها‬‫وخدماتها باألسواق الخارجية في خضم الظروف االقتصادية العالمية االستثنائية تم‬‫بمقتضى الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 3301 المؤرخ في 23 أفريل‬‫3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني، السماح‬‫للمؤسسات المذكورة ببيع منتجاتها أو إسداء خدماتها بالسوق المحلية في حدود‬‫05% من رقم معامالتها المحقق خالل سنة 0301 عوضا عن نسبة 01%‬ ‫المسموح بها وذلك بالنسبة إلى مبيعاتها المنجزة خالل سنة 3301.‬‫هذا، وباعتبار أن الظروف االقتصادية التي يمر بها العالم عامة والبالد‬‫التونسية خاصة لم تشهد تحسنا، وحتى تتمكـّن المؤسسات المصدرة كليا من بيع‬‫منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلية باعتبار صعوبة اقتحام األسواق الخارجية،‬‫يقترح السماح لها ببيع منتجاتها وإسداء خدماتها في السوق المحلية خالل سنة‬ ‫1301 في حدود 05% من رقم المعامالت المحقق خالل سنة 0301.‬ ‫ّ‬‫ويمكـّنها هذا اإلجراء من المحافظة على صفة المصدر الكلي رغم عدم‬‫تصدير 02% من منتجاتها أو خدماتها حيث تبقى هذه المبيعات خاضعة لكل‬‫األداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في األداء‬‫على القيمة المضافة والمعلوم على االستهالك والمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق‬‫الخاصة للخزينة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو‬ ‫المهنية.‬ ‫22‬
  23. 23. ‫تيسير طرق استخالص الضريبة المستوجبة على‬ ‫غير المقيمين غير المستقرين بتونس‬ ‫الفصل 6 :‬‫3- يضاف إلى الفقرة الفرعية األولى من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من‬‫الفقرة ‪ I‬من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات، ما يلي :‬ ‫ّ‬‫ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 5% من‬ ‫ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.‬‫1- يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من‬‫الفقرة ‪ I‬من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات، ما يلي :‬ ‫ّ‬‫ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 5,1% من‬ ‫ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص عليها بنفس الفقرة.‬ ‫32‬
  24. 24. ‫تيسير طرق استخالص الضريبة المستوجبة على‬ ‫غير المقيمين غير المستقرين بتونس‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 6)‬‫تم بمقتضى قانون المالية لسنة 3301 توظيف الضريبة على القيمة الزائدة‬‫التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبالد التونسية من التفويت في السندات‬‫عن طريق خصم من المورد يحتسب على سعر التفويت بنسبة 5% بالنسبة إلى‬ ‫األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين.‬‫وتم بمقتضى قانون المالية لسنة 1301 تيسير طرق استخالص الضريبة‬‫المستوجبة على األشخاص المعنيين بإخضاعهم للخصم من المورد على أساس‬‫القيمة الزائدة المحققة من التفويت في السندات عوضا عن سعر التفويت، وذلك‬‫حسب نسبة الضريبة المحددة لذلك بــ03% إذا تعلق األمر بأشخاص طبيعيين‬ ‫و01% إذا تعلق األمر بأشخاص معنويين.‬‫وفي الحالتين يمكن للمعنيين باألمر اختيار إيداع التصريح بالضريبة على‬‫الدخل أو بالضريبة على الشركات على القيمة الزائدة المحققة بعنوان عملية‬‫التفويت وطرح الخصم من المورد الذي تحملوه والمطالبة باسترجاع فائض‬ ‫ّ‬ ‫الضريبة.‬‫غير أن التيسير الذي نص عليه قانون المالية لسنة 1301 أدى إلى الترفيع في‬‫العبء الجبائي على االستثمارات طويلة المدى باعتبار أهمية القيمة الزائدة التي‬‫تحققها، وعليه يقترح ضبط حد أقصى للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة‬‫المتأتية من التفويت في السندات في الحالة الخاصة بــ 5% من ثمن التفويت‬‫بالنسبة إلى األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين كما‬ ‫نص على ذلك قانون المالية لسنة 3301.‬ ‫42‬
  25. 25. ‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 25 :‬ ‫الفصل 25 :‬ ‫‪..... I‬‬ ‫‪..... I‬‬‫هـ مكرر. 01% بعنوان القيمة الزائدة هـ مكرر. 01% بعنوان القيمة الزائدة‬‫المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة‬‫السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص‬ ‫عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪ III‬عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪III‬‬‫من الفصل 52 من هذه المجلة ودون أن‬ ‫من الفصل 52 من هذه المجلة.‬‫يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على‬‫أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة‬ ‫إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.‬‫وتضبط هذه النسبة بــ 03% بالنسبة إلى وتضبط هذه النسبة بــ 03% بالنسبة إلى‬‫القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية‬‫من الفصل 1 من هذه المجلة ودون أن‬ ‫من الفصل 1 من هذه المجلة.‬‫يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على‬‫أساس نسبة 5,2% من ثمن التفويت أو‬‫إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص‬ ‫عليها بنفس الفقرة.‬ ‫وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من (دون تغيير)‬ ‫المورد الفارق بين سعر التفويت في السندات‬ ‫وقيمة اقتنائها. وتطرح لضبط سعر التفويت‬ ‫وقيمة االقتناء كل المصاريف المبذولة‬ ‫بمناسبة عملية التفويت أو االقتناء بما في‬ ‫ذلك منحة اإلصدار عند االقتضاء وذلك على‬ ‫أساس الوثائق المبررة.‬ ‫52‬
  26. 26. ‫توضيح تطبيق النظام الجبائي‬ ‫الخاص بالتمويل اإلسالمي‬ ‫الفصل 7 :‬‫تطبّق أحكام الفصول من 21 إلى 21 من القانون عدد 2 لسنة 3301‬‫المؤرخ في 31 ديسمبر 3301 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1301 المتعلقة‬‫بإرساء نظام جبائي خاص للتمويل اإلسالمي على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301.‬ ‫62‬
  27. 27. ‫توضيح تطبيق النظام الجبائي‬ ‫الخاص بالتمويل اإلسالمي‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 7)‬‫تم بمقتضى أحكام الفصول من 21 إلى 21 من القانون عدد 2 لسنة 3301‬‫المؤرخ في 31 ديسمبر 3301 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1301 إرساء نظام‬‫جبائي خاص للتمويل اإلسالمي يطبّق على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض.‬‫هذا وباعتبار أنه تم العمل بآليات التمويل المذكورة من قبل بعض مؤسسات‬‫القرض قبل دخول قانون المالية لسنة 1301 حيّز التنفيذ وضمانا لحقوق‬‫المتعاملين مع المؤسسات المذكورة، يقترح تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل‬‫اإلسالمي الوارد بقانون المالية لسنة 1301 على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301.‬ ‫72‬
  28. 28. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫82‬
  29. 29. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫الفصل 8 :‬‫يتم التخلّي الكلّي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا‬‫ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي ال يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها‬‫001 دينار بالنسبة لكل مدين، وكذلك الفصول التي تجاوز تاريخ تثقيلها 01 سنة‬‫في تاريخ صدور هذا القانون ولم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001.‬‫كما يتم التخلّي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية‬‫الراجعة للدولة التي يتجاوز أًصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة لكل‬‫فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبالغ المتخلدة‬‫على أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ‬‫المذكور. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير‬ ‫المالية حسب أهمية المبالغ.‬ ‫تطبّق أحكام الفقرتين السابقتين على :‬‫- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية قبل غرة جانفي 1301‬‫والتي أصبحت مستحقة نهائيا لخزينة الدولة قبل غرة جويلية 1301 بمقتضى‬‫اعتراف بدين أو بمقتضى حكم بات أو لعدم االعتراض على قرار التوظيف‬ ‫اإلجباري؛‬‫- الديون الجبائية المثقلة بعنوان المبالغ التي تم إبرام صلح في شأنها قبل‬‫غرة جويلية 1301 والمتعلقة بإعالمات بنتائج مراجعة جبائية تم تبليغها قبل غرة‬ ‫جانفي 1301 أو قرارات توظيف إجباري لألداء تم تبليغها قبل األجل المذكور؛‬‫- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبل غرة‬‫جويلية 1301 والمتعلقة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل غرة جانفي‬ ‫1301 والتي تم في شأنها إبرام صلح كلي أو جزئي مع مصالح الجباية؛‬ ‫92‬
  30. 30. ‫- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 1301‬‫والمستوجبة لعدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل واألرباح المعفاة من‬‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو الخاضعة‬ ‫لخصم من المورد تحرّري من الضريبة.‬ ‫الفصل 9 :‬‫تطبّق أحكام الفصل 2 من هذا القانون على الديون المثقلة بعنوان المعلوم‬‫على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل‬ ‫و معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات.‬ ‫الفصل 10 :‬‫تطبّق أحكام الفصلين 2 و2 من هذا القانون على الديون المتخلدة بذمة‬‫األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة‬‫بالفقرة األولى والفقرة الثالثة من الفقرة ‪ I‬من الفصل 22 من مجلة الضريبة على‬ ‫دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫الفصل 00 :‬‫يتم التخلي الكلي عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم‬‫على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬‫المستوجبة بعنوان سنة 2001 وما قبلها و كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بها والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا.‬‫كما يتم التخلي عن 05% من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان‬‫المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬‫المستوجبة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها بعنوان سنوات‬‫2001 إلى 0301 والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا وكذلك بعنوان‬ ‫سنة 0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار، شريطة:‬ ‫- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 1301،‬‫- اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 3301 و الـ 05 % المتبقية‬‫على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط األول منها قبل غرة‬ ‫03‬
  31. 31. ‫سبتمبر 1301. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة‬ ‫بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.‬ ‫الفصل 20 :‬‫يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫شريطة :‬ ‫- أن ال يتجاوز مبلغ الخطايا المتبقية بذمة كل مدين 001 دينار؛ أو‬ ‫- أن يكون تاريخ استحقاقها قد تجاوز ضعف مدة التقادم.‬‫كما يتم التخلي عن 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية التي يتجاوز‬‫مبلغها المتبقي 001 دينار بالنسبة لكل مدين وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها‬‫شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبالغ المتبقية على‬‫أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ‬ ‫المذكور.‬ ‫تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على :‬‫- الخطايا المثقلة بحسابات قباض المالية أو الصادرة فيها أحكام بعد 23‬‫جانفي 3301 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد شريطة إدالء الساحب‬‫بما يفيد تسوية وضعيته إزاء المستفيد من الشيك وخالص المصاريف‬ ‫المترتبة عن هذه الجريمة ؛‬‫- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية اإلدارية المثقلة بحسابات قباض‬ ‫المالية قبل غرة جانفي 1301 ؛‬‫- الخطايا والعقوبات المالية األخرى المثقلة بحسابات قباض المالية قبل‬ ‫غرّة جانفي 1301 ؛‬‫- الخطايا والعقوبات المالية األخرى التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ‬ ‫غرة جانفي 1301.‬ ‫الفصل 30 :‬‫بصرف النظر عن أحكام الفصول 2 و2 و13 من هذا القانون يمكن، بناء‬‫على طلب معلّل يقدمه المطالب باألداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في‬ ‫ّ‬‫التمديد في روزنامات الدفع على أن ال تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس‬ ‫13‬
  32. 32. ‫سنوات. كما يمكن لوزير المالية بناء على طلب معلل بالنسبة للديون الجبائية التي‬‫تتجاوز مليون دينار والخطايا والعقوبات المالية الترخيص بإبرام روزنامة دفع‬ ‫لمدة تفوق خمس سنوات على أن ال تتعدى العشر سنوات.‬‫ويتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد األقساط‬ ‫ّ‬‫المستوجبة في آجالها. و يترتّب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف‬ ‫ّ‬‫التتبعات القانونية الستخالصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع بعنوان‬‫الديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك المعلوم على العقارات المبنية في اآلجال‬‫المحددة له خطية تأخير بـ 5,0% عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية‬ ‫من انتهاء أجل التسديد.‬‫ويسقط حق االنتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول 2 و2 و33‬‫و13 من هذا القانون بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 013 يوما من انتهاء‬‫أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة‬ ‫مستوجبة أصال وخطايا.‬‫بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفصول السابقة، تطبق‬‫أحكام الفصل 11 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على مبالغ األداء‬ ‫موضوع قرارات إرجاع.‬ ‫الفصل 40 :‬‫ال يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بالفصول 2 و2‬‫و33 و13 من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج‬ ‫المحاسبي للمبالغ المسددة.‬ ‫الفصل 50 :‬‫تستثنى من تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و2 و33 و13‬‫من هذا القانون الديون المتخلدة بذمة األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة‬ ‫والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬ ‫23‬
  33. 33. ‫الفصل 60 :‬‫يمكن للمطالبين باألداء الذين قاموا بإيداع تصاريحهم الجبائية التي لم‬‫يشملها التقادم وحل أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ اكتتاب وإيداع‬ ‫تصاريح تصحيحية في شأنها في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301.‬‫وينتفع المطالبون باألداء بعنوان هذه التصاريح التصحيحية باإلعفاء من‬ ‫خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ األداء اإلضافي المستوجب.‬‫ويتم دفع مبلغ األداء اإلضافي المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية‬‫المذكورة على قسطين متساويين األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني‬ ‫في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301.‬ ‫الفصل 70 :‬‫ينتفع كل مطالب باألداء يقوم في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301 بإيداع‬‫التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول‬‫هذا القانون حيز التنفيذ باإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا‬ ‫للتشريع الجبائي الجاري به العمل.‬‫ويتم دفع مبلغ األداء المستوجب بعنوان التصاريح المذكورة على قسطين‬‫متساويين األول عند إيداع التصريح الجبائي والثاني في أجل أقصاه 31 ديسمبر‬ ‫1301.‬ ‫الفصل 80 :‬‫ال تطبق أحكام الفصلين 53 و23 من هذا القانون على المطالبين باألداء‬‫الذين قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم نهائي وبات قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ.‬ ‫33‬
  34. 34. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 8 إلى 80)‬‫سعيا لتفعيل الدور الذي تلعبه الجباية في مساندة المؤسسات لتجاوز الصعوبات‬‫والعراقيل المادية التي تواجهها من جراء األحداث التي شهدتها البالد خالل سنة‬‫3301، يقترح سن أحكام مصالحة تكون بمثابة منطلق لمرحلة جديدة مبنية على‬‫الثقة بين المواطن و مصالح الجباية و االستخالص تهدف إلى تخفيف العبء‬‫الجبائي للمطالبين باألداء من األشخاص الطبيعيين والشركات الخاضعة للضريبة‬‫على الشركات بنسبة 03% أو بنسبة 01% قصد إرساء مناخ يمكـّنهم من خالص‬ ‫ما تبقى بذمتهم من ديون.‬‫وتتمثل إجراءات المصالحة في التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة‬‫الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والديون الراجعة‬‫للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وكذلك منح إمكانية إيداع‬‫التصاريح التصحيحية للتصاريح الجبائية المودعة والتخلي عن الخطايا المترتبة‬ ‫عن عدم إيداع التصاريح الجبائية في آجالها القانونية وذلك على النحو التالي :‬ ‫0. بالنسبة إلى الدّيــون الجبائيـــة :‬ ‫يقترح على هذا المستوى التخلي :‬‫- الكلي عن الديون الجبائية والخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بها التي ال‬‫يفوق أصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين وكذلك‬‫الفصول المثقلة منذ 01 سنة والتي لم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001،‬‫- عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية التي يتجاوز أصل‬‫األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل فصل، شريطة اكتتاب روزنامة‬‫دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبلغ على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5‬ ‫سنوات يدفع القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫43‬
  35. 35. ‫2. بالنسبة إلى الخطايا و العقوبات المالية:‬‫يقترح التخلي الكلي عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع‬‫المتعلقة بها التي ال يفوق مبلغها المتبقي 001 دينارا بالنسبة إلى كل مدين وعن‬ ‫الخطايا التي تجاوز تاريخ استحقاقها ضعف مدة التقادم.‬‫كما يقترح التخلي الجزئي في حدود 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات‬‫المالية التي يتجاوز مبلغها المتبقي 001 دينارا بالنسبة إلى كل مدين وعن‬‫مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد‬‫المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول‬ ‫منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫3. بالنسبة إلى الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:‬‫يقترح تطبيق نفس اإلجراءات المقترحة بالنسبة إلى الديون الجبائية‬‫الراجعة للدولة على الديون المتعلقة بالمعاليم الراجعة للجماعات المحلية أي‬‫المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم‬ ‫على النزل ومعلوم اإلجازة على محالت بيع المشروبات .‬‫أما بالنسبة إلى المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق‬‫الوطني لتحسين السكن، فيقترح التخلي الكلي عن الديون المثقلة بعنوان سنة‬‫2001 وما قبلها وخطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬‫والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا، والتخلي عن 05% من المبالغ‬‫المتبقية بعنوان سنوات 2001 إلى 0301 والتي ال تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية‬‫05 دينار وكذلك بعنوان سنة 0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية‬‫المتبقية 05 دينار وكامل خطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة‬ ‫بها شريطة:‬ ‫- الخالص الكامل للمعلوم المستوجب بعنوان سنة 1301‬‫- اكتتاب روزنامة دفع في كامل معلوم سنة 3301 والــ05% من‬‫الديون المتبقية على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط‬ ‫األول منها قبل غرة سبتمبر 1301.‬ ‫53‬
  36. 36. ‫كما يقترح التنصيص صراحة على أن تطبيق كل هذه اإلجراءات التحفيزية‬‫ال يمكن أن يؤدي إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي‬ ‫للمبالغ المسددة.‬‫هذا، ويقترح استثناء من تطبيق اإلجراءات التحفيزية الخطايا والعقوبات‬‫المالية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمة األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة‬ ‫والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬‫4. بالنسبة إلى واجب التصريح باألداء والخطايا المترتبة عن اإلخالل به:‬‫يقترح على هذا المستوى إعفاء المطالبين باألداء الذين يقومون في أجل‬ ‫ّ‬‫أقصاه 01 سبتمبر 1301، بالنسبة إلى التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل‬‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن‬ ‫كانت غير مودعة، من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان.‬‫كما يقترح تمكين هؤالء المطالبين باألداء من دفع مبلغ األداء المستوجب‬‫بهذا العنوان على قسطين متساويين األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني‬ ‫في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301.‬‫وتفاديا لإلشكاليات المحتملة على مستوى تطبيق هذه األحكام، يقترح‬‫التنصيص صراحة على أن هذه اإلجراءات ال تطبق على المطالبين باألداء الذين‬‫قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم نهائي وبات قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ.‬ ‫63‬
  37. 37. ‫إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية‬ ‫ومنظومة استخالص الديون العمومية‬ ‫وتحسين مردود األداء‬ ‫73‬
  38. 38. ‫التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات‬ ‫ومزيد توضيح ميدان تطبيقه‬ ‫الفصل 90 :‬‫0- تعوض عبارة "السنة الرابعة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 2‬ ‫ّ‬‫وبالفقرة األولى من الفقرة ‪ IX‬من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "السنة الخامسة".‬‫2- تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 2 وبعد الفقرة األولى من الفقرة ‪IX‬‬‫من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬ ‫الشركات الفقرة التالية :‬‫وال يشمل الطرح المشار إليه أعاله الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو‬ ‫األرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫83‬
  39. 39. ‫التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات‬ ‫ومزيد توضيح ميدان تطبيقه‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 90)‬‫تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة خسائر اإلستغالل المسجلة‬‫خالل سنة مالية معيّنة من نتائج األربع سنوات الموالية لسنة تسجيلها في حين‬‫تكون الخسائر المتأتية من اإلستهالكات المؤجلة قابلة للطرح دون تحديد في‬‫الزمن. هذا وتضمن التشريع الجبائي أحكاما ترمي إلى تمكين المؤسسات من‬ ‫ّ‬‫فرصة إضافية لطرح الخسائر باعتبارها تطرح خسائر استغالل السنوات السابقة‬ ‫قبل استهالكات السنة المعنية بتوظيف الضريبة.‬‫هذا وفي إطار نفس التمشـّي ولمنح المؤسسات مزيد من الفرص الستيعاب‬‫الخسائر، يقترح التمديد في فترة طرح الخسائر من 2 إلى 5 سنوات مع مزيد‬‫توضيح كيفية تطبيق الطرح باعتباره ال يشمل الخسائر المتأتية من طرح المداخيل‬ ‫واألرباح المنتفعة بأنظمة تفاضلية على غرار حصص األسهم.‬ ‫93‬
  40. 40. ‫ترشيد طرح األعباء من قاعدة الضريبة‬ ‫واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها‬ ‫الفصل 12 :‬‫3) يضاف إلى الفقرة األولى من الفصل 23 من مجلة الضريبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 33 فيما يلي نصه:‬‫33. األعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 000.1 دينار دون اعتبار األداء‬‫على القيمة المضافة واالستهالكات المتعلقة باألصول التي تساوي أو تفوق قيمة‬‫اقتناءها هذا المبلغ والتي لم يثبت دفع مقابلها بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو‬ ‫ّ‬ ‫صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن طريق المقاصّة.‬ ‫ّ‬‫وتدمج األعباء واالستهالكات التي تم طرحها دون مراعاة أحكام الفقرة‬ ‫أعاله ضمن نتائج سنة دفع المبالغ بعنوانها.‬ ‫الفصل 02 :‬‫تضاف إلى الفصل 03 من مجلة األداء على القيمة المضافة، فقرة 1 هذا‬ ‫نصّها:‬‫3) على البضائع واألمالك واألشغال والخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها‬‫000.1 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي ال يتم إثبات تسديد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫مقابلها بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع‬ ‫ّ‬‫إلكترونية أو عن طريق المقاصّة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 2 من هذه‬ ‫المجلة.‬ ‫04‬
  41. 41. ‫ترشيد طرح األعباء من قاعدة الضريبة‬ ‫واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 12 و02)‬‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح األعباء المتعلقة باقتناء السلع‬ ‫ّ‬‫والخدمات والمعدات التي يستلزمها االستغالل من نتائج السنة المالية التي بذلت‬‫بعنوانها األعباء المذكورة واستهالكات األصول القابلة لالستهالك ما لم يتم استثناء‬ ‫ّ‬‫طرحها بمقتضى التشريع الجاري به العمل وخاصّة منه الفصل 23 من مجلة‬ ‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬‫كما ينتفع الخاضعون لألداء على القيمة المضافة بطرح األداء المذكور‬‫الموظف على االقتناءات المذكورة ما لم يتم استثناء طرحه بمقتضى التشريع‬ ‫ّ‬ ‫الجاري به العمل.‬‫هذا وبهدف إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت المالية والتجارية،‬ ‫ّ‬‫ولحث المؤسسات على تفادي دفع مقابل اقتناءاتها من سلع أو خدمات أو معدات أو‬ ‫ّ‬‫أمالك التي تساوي أو تفوق قيمتها 000.1 دينار نقدا واعتماد وسائل الدفع األخرى‬ ‫ّ‬‫التي من شأنها أن تمكن من متابعة بكل دقة مسالك المعامالت المذكورة، يقترح‬‫عدم قبول طرح األعباء واالستهالكات المتعلقة بهذه االقتناءات من قاعدة الضريبة‬‫وعدم طرح األداء على القيمة المضافة الموظف بعنوانها ما لم يتم الدفع بواسطة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫تحويل إلى حساب بنكي أو صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن‬ ‫ّ‬ ‫طريق المقاصّة.‬‫هذا وفي صورة عدم احترام هذا اإلجراء، يقترح مطالبة المخالفين لهذه‬‫األحكام بدفع الضريبة المستوجبة على المبالغ التي تم طرحها دون موجب وذلك‬‫بعنوان السنة التي يتم فيها الدفع وبتسوية وضعيتهم إزاء األداء على القيمة‬ ‫المضافة الذي تم طرحه بعنوان هذه المبالغ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مع العلم أن هذا اإلجراء معمول به بالتشريع المقارن كالمغرب.‬ ‫14‬
  42. 42. ‫توضيح تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ‬ ‫الفصل22 :‬‫تضاف إلى أحكام الفصل 03 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الفقرة‬ ‫التالية :‬ ‫وتحتسب اآلجال المنصوص عليها بهذه المجلة :‬‫- ابتداء من تاريخ اإلشعار األول الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ‬ ‫بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- ابتداء من تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬‫المنصوص عليه بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى‬‫مصالح البريد في صورة عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع‬ ‫من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫الفصل 32 :‬‫يضاف إلى كل من الفصلين 25 و25 من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية الفقرة التالية :‬‫وتحتسب اآلجال في هذه الحالة طبقا ألحكام الفصل 03 من هذه المجلة في‬ ‫الحاالت المنصوص عليها بالفصل المذكور.‬ ‫24‬
  43. 43. ‫توضيح تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 22 و32)‬‫في إطار تنظيم عالقة مصالح الجباية بالمطالب باألداء أثناء عملية المراجعة‬‫والنزاع الجبائي تضمنت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية آجاال محددة لقيام‬ ‫مصالح الجباية بالمهام الموكولة إليها أو لرد المطالب باألداء عليها.‬‫هذا ونصت المجلة المذكورة على إمكانية تبليغ المطالب واإلعالمات‬‫واالستدعاءات والمستندات والمذكرات وغيرها من الوثائق عن طريق أعوان‬‫مصالح الجباية أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح المالية أو بواسطة رسالة‬‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وعلى أن التبليغ يخضع ألحكام مجلة‬‫المرافعات المدنية والتجارية. غير أن هذه األخيرة لم تتضمن أحكاما تضبط تاريخ‬ ‫انطالق احتساب اآلجال.‬‫وقصد ضمان حقوق المطالبين باألداء من جهة ومصالح الخزينة من جهة‬‫أخرى يقترح توضيح كيفية ضبط تاريخ احتساب اآلجال المذكورة حيث يقترح أن‬ ‫يتم احتساب اآلجال ابتداء من تاريخ :‬‫- اإلشعار األول الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬‫- إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، المنصوص عليه‬‫بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى مصالح البريد في صورة‬ ‫عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫الفصل 10 :‬‫تبلّغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية تبلّغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫المنصوص في شأنها على أجل محدد للرد المنصوص في شأنها على أجل محدد للرد‬‫عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو‬ ‫34‬

×