بيان 11-12-2013

276
-1

Published on

بيـــــــان المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتـــــاريخ 11 ديسمبر 2013 حول تعيين وزارة العدل لمكلفين بالاعلام لدى المحاكم‎

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
276
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

بيان 11-12-2013

  1. 1. ‫‪9 Rue d’Ispahan Bardo‬‬ ‫422.422.17 : ‪Tel‬‬ ‫442.422.17 :‪Fax‬‬ ‫‪E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬ ‫9 نهج اصبهان باردو‬ ‫الهاتف: 7112711224‬ ‫الفاكس: 7712711224‬ ‫ب2إ :‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬ ‫باردو يف 11 ديسمرب 2113‬ ‫بيــــــــــان‬ ‫ان المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬ ‫‪ ‬بعد اطالعه على ما سبق نشره بتاريخ 6 ديسمبر 2013 بالموقع االلكتروني لوزارة العدل تحت عنوان "قائمة‬ ‫إسمية في المكلفين باإلعالم لدى المحاكم" وما تضمنته خصوصا من صدور التكليف بهذا الشأن الثنين وأربعين‬ ‫قاضيا بالمحاكم اإلستئنافية واالبتدائية من بين أعضاء النيابة العمومية بمختلف وظائفها بدءا بالوكالء العامين‬ ‫وانتهاء بمساعدي وكالء الجمهورية مع بيان أرقام االتصال بواسطة الهواتف القارة والجوالة.‬ ‫‪ ‬وبعد وقوفه على ما صرح به مصدر مطلع بوزارة العدل من "أن هذا القرار جاء استجابة للطلبات الملحة‬ ‫لإلعالميين في الحصول على المعلومة الصحيحة والقانونية بخصوص القضايا التي تهم الرأي العام" وان‬ ‫"القائمة المذكورة تابعة للتركيبة اإلعالمية الجديدة لوزارة العدل" (صحيفة المغرب – 7 ديسمبر 2013).‬ ‫‪ ‬وإذ يشير إضافة لذلك إلى البالغ الصادر عن المحكمة اإلدارية بتاريخ 33 نوفمبر 2013 وما تضمنه من تعيين‬ ‫اثنين من مستشاري المحكمة كمكلفين باإلعالم مع بيان أنهما يعتبران "الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها‬ ‫التخاطب مع العموم باسم المحكمة اإلدارية فضال عن توفير المعلومات واألخبار والبيانات واإلحصائيات‬ ‫المتعلقة بنشاط المحكمة اإلدارية في حدود ما تسمح به خصوصيات العمل القضائي".‬ ‫‪ ‬واذ يعتبر أن التعاون بين المحاكم ووسائل اإلعالم يعد ضروريا لتمكين العموم من معرفة اإلجراءات القضائية‬ ‫والوقوف على دور القضاة وواجباتهم لغاية النهوض بالنظام القضائي ومؤسساته:‬ ‫أوال: يالحظ أن اإلقرار للمحاكم - طبقا لمعايير استقالل القضاء - بإمكانية االتصال بوسائل اإلعالم يهدف بصفة‬ ‫أصلية الى عرض نتائج أعمالها ورؤيتها بشان العدالة والتعليق على المسائل الراجعة الختصاصها كوظيفة‬ ‫المحكمة وإدارتها وإصالح النظام القضائي كما يهدف بصفة طارئة إلى إصالح األخطاء الفادحة المتسربة الى‬ ‫وسائل اإلعالم عند إثارة الجدل حول بعض األحكام القضائية او توجيه االتهامات الشخصية غير المبررة ضد‬ ‫القضاة وذلك اعتبارا لما تؤدي اليه االنتقادات غير المنصفة من تأثير على سمعة القضاة وثقة العموم في المحاكم.‬ ‫ثانيا: يؤكد على ان إدارة المحاكم موكولة لرؤسائها وان الرئيس باعتباره ممثال رسميا للمحكمة هو المسؤول عن‬ ‫االتصال بوسائل اإلعالم وضمان تغطية صحفية كاملة ومتوازنة وله ان يفوض هذه المهمة الى احد وكالئه او‬ ‫لغيره من القضاة المعنيين بالموضوع.‬ ‫ثالثا: يعتبر أن مبادرة وزارة العدل بتسمية أعضاء النيابة العمومية كمكلفين باإلعالم لدى المحاكم واعتبارهم من‬ ‫ضمن التركيبة اإلعالمية للوزارة يتناقض مع استقالل المحاكم وحياد القضاء فضال عن عدم اختصاص وزير‬ ‫العدل في تكليف القضاة بتلك المهمة، خالفا لما اتجهت اليه المحكمة اإلدارية بمقتضي قرار صادر عن رئيستها‬ ‫من تفويض ذلك لبعض قضاتها من المستشارين.‬ ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
  2. 2. ‫رابعا: ينبه إلى ان إشراف وزارة العدل بصفة مباشرة على اإلعالم القضائي بكافة المحاكم يجعل المعلومات‬ ‫الموجهة للعموم بواسطة وسائل اإلعالم تحت سيطرة السلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المقومات الدنيا الستقالل‬ ‫القضاء.‬ ‫خامسا: يالحظ ان رئاسة وزير العدل للنيابة العمومية ورغبة الوزارة في االستجابة إلى الطلبات الملحة‬ ‫لإلعالميين ال يمكن ان يبرر بأي وجه الخروقات الفادحة لقواعد االختصاص وتبعية المحاكم لوزارة العدل.‬ ‫سادسا: يدعو وزير العدل الى التراجع عن القرارات الصادرة بتعيين القضاة المكلفين باإلعالم وإبقاء‬ ‫االختصاص في ذلك لرؤساء المحاكم حفاظا على مصداقية المعلومات الموجهة لوسائل اإلعالم واستقاللية الجهات‬ ‫القضائية المسؤولة عنها.‬ ‫عن املرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫الرئيس أمحد الرمحوني‬ ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬ ‫2/2‬

×