Conseil Economique, Social et Environnemental

‫تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

/ ‫�إحالة رقم‬

2013 4

www....
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫�إحالة رقم /‬

‫4 3102‬
‫            وعلى الرغم من �إدراكنا لحجم المعيقات المرتبطة �أ�سا�سا بمحدودية‬
‫الإمكانيات المتاحة، في ظل التزايد المطرد لا...
‫الإيداع القانوني : 0923 ‪2013 MO‬‬
‫ردمك : 8-2-9839-4599-879‬
‫ردمد : 2429-5332‬

‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬...
‫�إحالة رقم /‬

‫4 3102‬

‫•     بناء على القانون التنظيمي رقم90-06 المتعلق بالمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي؛‬
‫•   ...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫8‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫الفهـــــــــــــر�س‬
‫الإحـــــــالة‬

‫31‬

‫								‬
‫مدخل‬
...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫3. الحكامة‬

‫ ‬

‫3.1. نظام �صحي ممركز �إلى �أبعد الحدود‬
‫3.2. تعاون محدود بين...
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫4. ولوجية الأدوية‬

‫4.1. �أدوية ب�أ�سعار بالغة االرتفاع‬
‫4.2. ...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫21‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫الإحالة‬

‫تلقى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إحالة من ...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫41‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫مدخل‬

‫1‬

‫الحق في ال�صحة: حق �إن�ساني �أ�سا�سي‬

‫تع ِّرف منظ...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫االعتراف بالحق في ال�صحة من قبل المملكة المغربية‬

‫2‬

‫التزم المغرب بان�ضمامه ...
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫3‬

‫التحول الديموغرافي والوبائي‬

‫�شهدت الحالة ال�صحية للمغارب...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫منظمة ال�صحة العالمية في �سنة 5002 لجنة المحددات االجتماعية لل�صحة، التي " تدعو ...
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫الق�سم الأول: مفهوم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية والتغطية ال�صحية...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫• •و�أن ت�شمل التربية، والتلقيح، والولوج �إلى الماء ال�صالح لل�شرب، والتغذية، وح...
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫و"تتمثل مهمة العالجات ال�صحية الأ�سا�سية في توفير عالجات وخدمات ...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫22‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫الق�سم الثاني: خا�صيات عر�ض العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬

‫1‬

‫...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫وتخ�ضع منظومة العالجات التابعة لوزارة ال�صحة لتراتبية هرمية تمثل فيها بنيات العا...
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫ي�ضاف �إلى هذا، نظام "النقل الطبي" الذي ي�شكو العديد من �أوجه خل...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫البحث في مجال ال�صحة العمومية‬
‫بالن�سبة لمنظمة ال�صحة العالمية، ف�إن "نتائج بع�...
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫وقد بينت درا�سة الحالة التي �أجراها المر�صد الوطني للتنمية الب�ش...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫والبرامج ذات الأولوية في مجال ال�صحة العمومية. على �أن هذا القطاع يبقى رغم ذلك "...
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫وي�أتي م�شروع �إ�صالح قانون التعا�ضديات، الجاري مناق�شته حاليا، ...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫وخالل جل�سات اال�ستماع والزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل المنبثقة ع...
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫2.1. نق�ص حاد في عدد المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬

‫يعد المغرب و...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫ال�سيد ر�ضوان المرابط، رئي�س جامعة محمد الخام�س ال�سوي�سي، ومن�سق �شبكة كليات ال...
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫وتخطط وزارة ال�صحة لالنتقال من ن�سبة 68.1 مهني طبي و�شبه طبي لكل...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫وفي ما يخ�ص ال�صيادلة، �صحيح �أنه ال يمكن توظيف �صيدلي في كل مركز �صحي، لكن من ا...
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬
‫ّ‬

‫2.3. تكوين مهنيي ال�صحة لم يعد مالئما للحاجيات الآنية‬

‫مع تطور...
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬

‫ولنذكر ب�أن فرن�سا، �سعيا منها �إلى اقت�صاد النفقات في هذا المجال، فر�ضت على الم...
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé

799

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
799
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé"

  1. 1. Conseil Economique, Social et Environnemental ‫تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ / ‫�إحالة رقم‬ 2013 4 www.cese.ma
  2. 2. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫�إحالة رقم /‬ ‫4 3102‬
  3. 3. ‫            وعلى الرغم من �إدراكنا لحجم المعيقات المرتبطة �أ�سا�سا بمحدودية‬ ‫الإمكانيات المتاحة، في ظل التزايد المطرد لالنتظارات الم�شروعة للمواطنات‬ ‫والمواطنين، ف�إننا على يقين، �أن النقا�ش الوا�سع والبناء الذي نتوخاه من مناظرتكم‬ ‫الهامة هاته، لكفيل بالم�ساهمة في تحقيق �إجماع عري�ض، حول تحديد التحديات‬ ‫الكبرى، والأولويات ال�صحية الرئي�سية ،ف�ضال عن �إيجاد الإجابات الناجعة، ال�سيما‬ ‫للإ�شكاالت المتعلقة بتفعيل الحق الد�ستوري في العالج والعناية، والتغطية ال�صحية،‬ ‫والأمن ال�صحي، واعتماد حكامة �صحية جيدة، والنهو�ض بال�صحة النف�سية والعقلية‬ ‫وبالو�ضعية ال�صحية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات الخا�صة وللم�سنين، وا�ستك�شاف‬ ‫�أمثل ال�سبل لتوفير التمويالت ال�ضرورية، وطنيا ودوليا، وتطوير النظام التعا�ضدي،‬ ‫والحد من الفوارق المجالية، من �أجل الولوج العادل للعالج.‬ ‫جاللة الملك محمد ال�ساد�س‬ ‫مقتطف من الر�سالة ال�سامية الموجهة �إلى الم�شاركين في المناظرة الوطنية الثانية لل�صحة‬ ‫مراك�ش، فاتح يوليوز 3102‬
  4. 4. ‫الإيداع القانوني : 0923 ‪2013 MO‬‬ ‫ردمك : 8-2-9839-4599-879‬ ‫ردمد : 2429-5332‬ ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫مطبعة �سيباما‬
  5. 5. ‫�إحالة رقم /‬ ‫4 3102‬ ‫•     بناء على القانون التنظيمي رقم90-06 المتعلق بالمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي؛‬ ‫•     ا�ستنادا �إلى قرار مكتب المجل�س ب�إحالة مو�ضوع "الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم " �إلى‬ ‫ّ‬ ‫اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن؛‬ ‫•     ا�ستنادا �إلى الم�صادقة بالإجماع على التقرير حول "الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم"‬ ‫ّ‬ ‫بتاريخ 62 �شتنبر 3102.‬ ‫يقدم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي تقريره‬ ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫تم �إعداد التقرير من طرف‬ ‫اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن‬ ‫رئي�س اللجنة . ال�سيدمحمد الخادري‬ ‫المقررة الرئي�سية : ال�سيدة حكيمة حمي�ش‬ ‫المقرر الثاني : ال�سيد جواد �شعيب‬
  6. 6. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫8‬
  7. 7. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الفهـــــــــــــر�س‬ ‫الإحـــــــالة‬ ‫31‬ ‫ ‬ ‫مدخل‬ ‫1. الحق في ال�صحة: حق �إن�ساني � ‬ ‫أ�سا�سي‬ ‫51‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫اعتراف بحق في ال�صحةمن قبل المملكة المغربية‬ ‫التحول الديموغرافي والوبائي‬ ‫المحددات االجتماعية لل�صحة‬ ‫ال�صحة: محرك �أ�سا�سي للتنمية االقت�صادية‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫ ‬ ‫71‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫الق�سم الأول. مفهوم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية والتغطية ال�صحية‬ ‫91‬ ‫1. العالجات ال�صحية الأ�سا�سية/العالجات ال�صحية الأولية‬ ‫  91‬ ‫1.1. العالجات ال�صحية الأولية ح�سب منظمة ال�صحة العالمية‬ ‫1.2. العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ح�سب وزارة ال�صحة‬ ‫2. التغطية ال�صحية‬ ‫الق�سم الثاني: خا�صيات عر�ض العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫1. تنظيم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫1.1. قطاع عمومي مهيمن وتراتبي ومغلق على نف�سه‬ ‫1.2. قطاع خا�ص ذو �أهداف مادية، في تطور قوي‬ ‫ ‬ ‫1.3. القطاع التعا�ضدي‬ ‫1.4. قطاع خا�ص ذو �أهداف غير مادية غير محاط ب�شكل جيد‬ ‫2. الموارد الب�شرية والعالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫2.1. نق�ص حاد في عدد المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫2.2. �أوجه تفاوت كبيرة في توزيع المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫2.3. تكوين مهنيي ال�صحة لم يعد مالئما للحاجيات الآنية‬ ‫91‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫02‬ ‫12‬ ‫  32‬ ‫32‬ ‫      32‬ ‫62‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫23‬ ‫ 53‬ ‫9‬
  8. 8. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫3. الحكامة‬ ‫ ‬ ‫3.1. نظام �صحي ممركز �إلى �أبعد الحدود‬ ‫3.2. تعاون محدود بين القطاعات العمومية والقطاع الخا�ص والمجتمع المدني‬ ‫3.3. المقاربة الجماعية: تجربة متوا�ضعة لكن ينبغي تطويرها ‬ ‫3.4. ال�شراكة بين القطاعين العمومي والخا�ص: �آلية ‬ ‫يتعين دعمها‬ ‫3.5. الر�شوة وقد �أ�صبحت "�شيئا ‬ ‫عاديا"‬ ‫73‬ ‫93‬ ‫04‬ ‫24‬ ‫44‬ ‫الق�سم الثالث: تقدير الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫ ‬ ‫1.‬ ‫الولوج �إلى �شبكة م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية ال ‬ ‫أ�سا�سية‬ ‫1.1. تفاوت كبير وغياب المالءمة ‬ ‫والتكييف‬ ‫1.2. الولوجية الجغرافية: معاناة �ساكنة المناطق المعزولة في العالم القروي‬ ‫1.3. الولوجيات الج�سمانية: قانون لم يتم تفعيله‬ ‫1.4. الولوجية االجتماعية-الثقافية: الأمية تمثل عائقا‬ ‫1.5. عالجات غير مر�ضية‬ ‫1.6. الولوجية االقت�صادية للعالجات ال�صحية الأ�سا�سية تبقى محدودة جدا‬ ‫بالن�سبة �إلى ال�ساكنة الفقيرة‬ ‫74‬ ‫ ‬ ‫74‬ ‫74‬ ‫ ‬ ‫2.1.‬ ‫2.2.‬ ‫   ‬ ‫94‬ ‫05‬ ‫  ‬ ‫01‬ ‫15‬ ‫15‬ ‫       15‬ ‫75‬ ‫3. الولوج �إلى الوقاية والتربية ال�صحيةرة‬ ‫3.1. نجاح برامج الوقاية من �أغلب الأمرا�ض المنقولة‬ ‫3.2. �ضرورة تعزيز الوقاية من الأمرا�ض غير المنقولة‬ ‫3.3. العمل من �أجل الوقاية من الأمرا�ض غير المنقولة‬ ‫ي�ستدعي �آنيا �أخذ عدد من عوامل الخطر بعين االعتبار‬ ‫3.2. ظروف عمل ال ي�أخذ �أثرها على ال�صحة بعين االعتبار‬ ‫84‬ ‫94‬ ‫2. ا�ستمرار �أوجه التفاوت في مجال الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫�أوجه التفاوت المرتبطة بالنوعرة‬ ‫�أوجه التفاوت في الولوج يعانيها المهاجرون من بلدان جنوب ال�صحراء‬ ‫الذين لي�ست لهم و�ضعية قانونية‬ ‫73‬ ‫85‬ ‫   ‬ ‫  06‬ ‫95‬ ‫     ‬ ‫06‬ ‫26‬
  9. 9. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫4. ولوجية الأدوية‬ ‫4.1. �أدوية ب�أ�سعار بالغة االرتفاع‬ ‫4.2. نظام لتخزين وتوزيع الأدوية غير فعال‬ ‫4.3. تو�صيف الأدوية على م�ستوى م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫وعقلنة ال منا�ص منها‬ ‫الق�سم الرابع: الم�صاريف ال�صحية ‬ ‫وتمويلها‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫1. الم�صاريف ‬ ‫ال�صحية‬ ‫1.1. الأ�سر هي التي تتحمل ب�صفة رئي�سة م�صاريف ‬ ‫العالج‬ ‫ ‬ ‫2.1. م�صاريف الت�أمين ال�صحي ال ‬ ‫إجباري‬ ‫3.1. م�صاريف وزارة ال�صحة في مجال العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ‬ ‫ ‬ ‫2. تمويل ال�صحة ‬ ‫ ‬ ‫2.1. مبادئ تمويل ‬ ‫ال�صحة‬ ‫1.2. تمويل ال�صحة في ‬ ‫المغرب‬ ‫الق�سم الخام�س: ‬ ‫تو�صيات‬ ‫مالحق ‬ ‫الملحق 1: منهجية العمل‬ ‫الملحق 2: ك�شف بالم�صطلحات‬ ‫الملحق 3: التنظيم والأرقام الهامة المتعلقة بالتغطية ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫الملحق 4: الئحة �أع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن‬ ‫الملحق 5: الئحة مجموعة العمل المتخ�ص�صة المنبثقة عن اللجنة‬ ‫الملحق 6: الئحة الم�ؤ�س�سات والمنظمات والجمعيات والهي�آت التي تم الإ ن�صات �إليها‬ ‫الملحق 7: مراجع بيبليوغرافية‬ ‫36‬ ‫ ‬ ‫46‬ ‫86‬ ‫ 07‬ ‫ ‬ ‫17‬ ‫17‬ ‫  17‬ ‫27‬ ‫37‬ ‫37‬ ‫37‬ ‫57‬ ‫ ‬ ‫18‬ ‫78‬ ‫98‬ ‫39‬ ‫   79‬ ‫ ‬ ‫  701‬ ‫     111‬ ‫301‬ ‫511‬ ‫11‬
  10. 10. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫21‬
  11. 11. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الإحالة‬ ‫تلقى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إحالة من قبل رئي�س الحكومة بتاريخ 82 نونبر 2102، ليتولى‬ ‫المجل�س "تقييم الو�ضعية الحالية لولوج المواطنات والمواطنين للخدمات ال�صحية الأ�سا�سية بالو�سطين‬ ‫الح�ضري والقروي ولمدى جودتها، وكلفتها و�سبل تمويلها، وبلورة اقتراحات عملية ب�ش�أنها من �أجل الو�صول‬ ‫�إلى تغطية �شاملة نروم من ورائها تو�سيع نطاق التغطية ال�صحية ببالدنا."‬ ‫31‬
  12. 12. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫41‬
  13. 13. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫مدخل‬ ‫1‬ ‫الحق في ال�صحة: حق �إن�ساني �أ�سا�سي‬ ‫تع ِّرف منظمة ال�صحة العالمية ال�صحة ب�صفتها" حالة من اكتمال ال�سالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ال مجرد‬ ‫1‬ ‫انعدام المر�ض �أو الإعاقة:"‬ ‫والحق في ال�صحة حق تعترف به العديد من المواثيق الدولية، وخ�صو�صا في د�ستور منظمة ال�صحة العالمية،‬ ‫الذي ين�ص على �أن "التوفر على �أف�ضل حال �صحية يمكن للإن�سان بلوغها هو �أمر يعد من بين الحقوق‬ ‫الأ�سا�سية لكل كائن ب�شري، �أيا كان انتما�ؤه العرقي �أو الديني، �أو �آرا�ؤه ال�سيا�سية �أو ظروفه االقت�صادية �أو‬ ‫االجتماعية." و�أما الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان فيذكر الحق في ال�صحة في مادته الخام�سة والع�شرين:‬ ‫"لكل �شخ�ص الحق في م�ستوى من العي�ش كاف ل�ضمان ال�صحة والرفاه لنف�سه ولأ�سرته، وخ�صو�صا ما يتعلق‬ ‫من ذلك بالتغذية والك�ساء وال�سكن والعالجات الطبية، وكذا ما يتعلق بالخدمات االجتماعية الأ�سا�سية."‬ ‫ٍ‬ ‫و تت�ضمن المادة 21 من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مقت�ضيات ملزمة‬ ‫من الناحية القانونية، قابلة للتطبيق على كل الأ�شخا�ص في كل الدول التي �صادقت عليها، ومن بينها‬ ‫المغرب. كما �أن هناك �ضمانات �صحية �إ�ضافية، ترمي �إلى حماية الحق في ال�صحة للمجموعات المهم�شة،‬ ‫تم التن�صي�ص عليها في االتفاقات الدولية الموجهة خ�صي�صا لمجموعات معينة.‬ ‫غير �أن االعتراف بالحق في ال�صحة، كما هو قائم في المواثيق الدولية، لم يكف لتج�سيد هذا الحق تج�سيدا‬ ‫فعليا. ولئن كان قد تم تحقيق خطوات هامة في مجال ال�صحة على الم�ستوى العالمي خالل العقود الثالثة‬ ‫المن�صرمة، �إال �أن هذه الخطوات كانت �أقل �أهمية في البلدان ال�سائرة في طريق النمو منها في البلدان الأكثر‬ ‫تقدما وغنى.‬ ‫1‬ ‫.6491 ,‪Préambule à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé‬‬ ‫51‬
  14. 14. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫االعتراف بالحق في ال�صحة من قبل المملكة المغربية‬ ‫2‬ ‫التزم المغرب بان�ضمامه �إلى �إعالن الألفية للأمم المتحدة بتبني ا�سترتيجيات تمكنه من بلوغ الأهداف‬ ‫الثمانية من �أهداف الألفية للأمم المتحدة في �أفق 5102، ثالثة منها تتعلق بال�صحة، وهي الحد من‬ ‫وفيات الأطفال، وتح�سين �صحة الأم، ومحاربة فيرو�س فقدان المناعة المكت�سب وحمى الم�ستنقعات‬ ‫وغيرها من الأمرا�ض.‬ ‫غير �أن المغرب لم يعترف �صراحة بالحق في ال�صحة �إال من خالل د�ستور يوليوز 1102. فهذا الد�ستور‬ ‫يعترف ب�سبعة حقوق ترتبط بال�صحة، هي الحق في الحياة (الف�صل 02) الذي ي�شمل كذلك محاربة حاالت‬ ‫الوفيات الممكن تفاديها، والحق في ال�سالمة وفي حماية ال�صحة (الف�صل 12)، والحق في العالج وفي‬ ‫بيئة �سليمة وفي التغطية ال�صحية (الف�صل 13)، والحق في ال�صحة بالن�سبة للأ�شخا�ص والفئات من ذوي‬ ‫االحتياجات الخا�صة (الف�صل 43)، والحق في الولوج �إلى عالجات ذات جودة وفي اال�ستمرارية في �أداء‬ ‫الخدمات (الف�صل 451).‬ ‫كما �أ�شار �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س، ن�صره اهلل، في عدد من الخطابات الملكية، �إلى �ضرورة‬ ‫تمكين المغاربة، وخ�صو�صا منهم الأكثر عوزا، من الولوج �إلى عالجات �صحية ذات جودة. وقد �أكد �صاحب‬ ‫الجاللة من جديد، في الر�سالة ال�سامية التي وجهها �إلى الم�شاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول ال�صحة‬ ‫المنعقد في مراك�ش من 1 �إلى 3 يوليوز، الإرادة الملكية الرا�سخة في �إدراج �إنعا�ش قطاع ال�صحة �ضمن‬ ‫الأورا�ش الكبرى الرئي�سية بالبالد.‬ ‫وتنتظم اال�ستراتيجية القطاعية لل�صحة 2102-6102 حول �سبعة محاور تتفرع �إلى ثمانية وع�شرين برنامج عمل‬ ‫خا�ص، تتطرق جلها، ب�صفة غير مبا�شرة وبطريقة �أفقية، �إلى مو�ضوع الولوج للخدمات ال�صحية الأ�سا�سية. ولقد‬ ‫تم ح�صر المحور (الأول) ، المخ�ص�ص لم�س�ألة "تح�سين الولوج �إلى العالجات وتح�سين تنظيم المرافق"‬ ‫2‬ ‫في �سبعة ع�شر �إجراء، �أربعة منها تهم الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫و يحيل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، في تقريره المعنون "من �أجل ميثاق اجتماعي:‬ ‫معايير يتعين احترامها، و�أهداف يتعين التعاقد حولها"، المتبنى في 62 نونبر 1102، على الحق في ال�صحة‬ ‫الج�سمانية والعقلية، ويحدد ت�سعة �أهداف، �أربعة منها تهم الر�أي الذي بين �أيدينا، هي تحقيق �إن�صاف �أكبر‬ ‫في الولوج وفي نوعية البنيات والخدمات ال�صحية، وتح�سين �صحة الأم والطفل، وتح�سين الإطار الطبي‬ ‫القانوني للإجها�ض، والتقييم والتح�سين الم�ستمر لل�سيا�سات الوطنية والجهوية للوقاية من الأمرا�ض الوبائية‬ ‫والم�ستوطنة وعالجها والق�ضاء عليها.‬ ‫2‬ ‫2102 ,‪Stratégie Sectorielle de Santé 2012-2016. Ministère de la Santé‬‬ ‫61‬
  15. 15. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫3‬ ‫التحول الديموغرافي والوبائي‬ ‫�شهدت الحالة ال�صحية للمغاربة، منذ بداية الثمانينات من القرن الما�ضي، تح�سنا منتظما ات�ضحت �آثاره في‬ ‫انخفا�ض الخ�صوبة والوفيات، معلنة عن حدوث تحول ديموغرافي. "ف�شيخوخة ال�ساكنة تبدو ظاهرة ال �سبيل‬ ‫�إلى تفاديها خالل العقود القادمة، حيث �ستتزايد �أعداد الأ�شخا�ص من �سن 06 �سنة فما فوق تزايدا منتظما‬ ‫بوتيرة معدلها 4.3 بالمائة ما بين 2102 و0502، لينتقل تعدادهم من 9.2 مليون �شخ�ص في 2102 �إلى 1.01‬ ‫مليون في 0502، وهي ال�سنة التي من المتوقع �أن تمثل فيها هذه الفئة العمرية ما ن�سبته 5.42 بالمائة من‬ ‫مجموع ال�ساكنة، في حين لم تكن تمثل �سوى 3.6 و8 بالمائة على التوالي في 0691 و4002."3 و�إ�ضافة‬ ‫�إلى ذلك ف�إن المغرب ي�شهد انتقاال وبائيا، مع انتقال الوفيات الناجمة عن الأمرا�ض المنقولة وعن الم�شاكل‬ ‫4‬ ‫التي ت�سبق الوالدة �أو تليها، نحو الأمرا�ض غير المنقولة والحوادث والإ�صابات.‬ ‫وبناء عليه، يتعين على كل �سيا�سة وطنية لل�صحة �أن ت�أخذ بعين االعتبار ما طر�أ من تحوالت على هذين‬ ‫الم�ستويين.‬ ‫4‬ ‫المحددات االجتماعية لل�صحة‬ ‫عملت العديد من الإ�صدارات على �إبراز �أوجه التفاعل بين ال�صحة والتنمية، 5 6 وبينت ا�ستحالة تحقيق‬ ‫�أي تنمية من�سجمة في غياب تطور الخدمات ال�صحية، وال �أي تنمية م�ستدامة من دون منجزات ومكت�سبات‬ ‫في المجال ال�صحي، ف�أهم �أ�سباب الأمرا�ض والإعاقات ترتبط بظواهر اجتماعية بقدر ارتباطها بفيرو�سات‬ ‫�أو جراثيم طفيلية �أو ا�ستعداد جيني. والو�ضعية االجتماعية-االقت�صادية للأفراد هي �أهم محدد لحالتهم‬ ‫ال�صحية. وبالتالي ف�إن الرفع من جودة التربية والتكوين ومحاربة الفقر وحماية البيئة، وخ�صو�صا الولوج �إلى‬ ‫ماء ذي جودة، كلها عوامل تف�ضي لي�س فقط للتقدم االجتماعي، ولكن �أي�ضا لتح�سين �صحة الأفراد.‬ ‫وتعود �أوجه التفاوت في مجال ال�صحة، في نظر منظمة ال�صحة العالمية، �إلى ظروف عي�ش الأفراد وعملهم‬ ‫و�شيخوختهم، و�أي�ضا �إلى الأنظمة العالجية التي ي�ستفيدون منها. وهذه الظروف التي تتحكم في عي�ش‬ ‫الأفراد وموتهم هي بدورها خا�ضعة لمجموعة من العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية. وقد �شكلت‬ ‫3‬ ‫.‪Tableau de bord social. Direction des Etudes et des Prévisions Financières du ministère des Finances‬‬ ‫3102 ‪Août‬‬ ‫4‬ ‫‪D.Bettcher. Transition épidémiologique et nouvelle santé publique. OMS, 2ème conférence nationale sur la‬‬ ‫3102 ‪santé. Marrakech, Juillet‬‬ ‫5 3002 ,‪Rapport sur le Développement Humain. PNUD‬‬ ‫6 ,‪J.D SACHS. Investir dans la santé. Résumé des conclusions de la Commission Macroéconomie et Santé.OMS‬‬ ‫4002‬ ‫71‬
  16. 16. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫منظمة ال�صحة العالمية في �سنة 5002 لجنة المحددات االجتماعية لل�صحة، التي " تدعو المنظمة كما تدعو‬ ‫كل الحكومات في مختلف البلدان �إلى �إيالء عناية خا�صة للمحددات االجتماعية لل�صحة، من �أجل �إقرار‬ ‫الإن�صاف في مجال ال�صحة. وتعتبر �أنه من ال�ضروري �أن تقوم الحكومات والمجتمع المدني ومنظمة ال�صحة‬ ‫العالمية وغيرها من المنظمات العالمية بتوحيد جهودها للعمل من �أجل تح�سين حياة �ساكنة الكوكب."‬ ‫وهناك عوامل متباينة �أ�شد التباين تتحكم في الولوج �إلى العالجات ال�صحية، كنوعية الخدمات المقدمة،‬ ‫والمداخيل، وم�ستوى التربية والتعليم، والو�ضعية االجتماعية بوجه عام، �إ�ضافة �إلى محددات مثل النوع‬ ‫ومحل الإقامة. و�أوجه التفاوت في توزيع موارد مجتمعنا تنتج �أوجها �أخرى كبيرة من التفاوت في ال�صحة‬ ‫ًُ‬ ‫7‬ ‫والوفيات بين المجموعات التي تتكون على �أ�سا�س تلك المحددات.‬ ‫ال�صحة: محرك �أ�سا�سي للتنمية االقت�صادية‬ ‫5‬ ‫جاء تقرير لجنة الماكرو-اقت�صاد وال�صحة ال�صادر عن منظمة ال�صحة العالمية، الهادف �أ�سا�سا �إلى �إبراز الدور‬ ‫الذي ت�ضطلع به ال�صحة في التنمية االقت�صادية العالمية، ليبين ب�شكل وا�ضح ب�أن تح�سين �صحة المعوزين‬ ‫في كل �أنحاء العالم لي�س فح�سب هدفا ذا �أهمية، ولكنه �أي�ضا محرك رئي�سي للتنمية االقت�صادية ومحاربة‬ ‫الفقر. ومن ثمة ف�إن مجال ال�صحة يمثل رهانا اقت�صاديا و�سيا�سيا واجتماعيا كبيرا ال يمكن �أن ينح�صر تدبيره‬ ‫8‬ ‫في مجرد التدبير المحا�سبتي للم�صاريف ال�صحية.‬ ‫و ترمي تو�صيات المجموعة اال�ست�شارية العليا لمنظمة ال�صحة العالمية حول الأزمة المالية العالمية (9002)‬ ‫�إلى "الحيلولة دون تحول الأزمة االقت�صادية �إلى �أزمة اجتماعية و�صحية". ومن �ضمن ما يو�صي به هذا‬ ‫التقرير " الحفاظ على النفقات المخ�ص�صة لل�صحة، وتح�سين فعالية ومردود الم�صاريف المخ�ص�صة لل�صحة،‬ ‫مع مواكبة طلب المرافق العمومية الذي من المتوقع �أن يتزايد، و�أخذ حاجيات المجموعات اله�شة بعين‬ ‫االعتبار، وتفعيل �إ�صالحات منظومة العالجات ال�صحية الأولية".‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫ .0102 ,‪Les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc. Etudes de cas. ONDH‬‬ ‫4002 ‪.Rapport de la Commission Macroéconomie et Santé. OMS, 2002, mis à jour en‬‬ ‫81‬
  17. 17. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الأول: مفهوم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية والتغطية ال�صحية‬ ‫1‬ ‫العالجات ال�صحية الأ�سا�سية/العالجات ال�صحية الأولية‬ ‫1.1. العالجات ال�صحية الأولية ح�سب منظمة ال�صحة العالمية‬ ‫عرفت العالجات ال�صحية الأولية في م�ؤتمر �ألما �آتا المنعقد �سنة 8791 بو�صفها عالجات �أ�سا�سية‬ ‫ُ‬ ‫(عالجية ووقائية وت�أهيلية) �أولية. تعبر عن طموح �إلى تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق �ضمان الولوج‬ ‫العام للعالجات ال�صحية وتقديم " خدمات عالجية ووقائية وت�أهيلية"9، وهو التعريف الذي �أكدته منظمة‬ ‫ال�صحة العالمية في تقريرها ال�سنوي بر�سم �سنة 8002.‬ ‫وقد جاء تقرير منظمة ال�صحة العالمية حول ال�صحة في العالم، المخ�ص�ص للعالجات ال�صحية الأولية،‬ ‫ليو�ضح �أكثر هذا االتعريف، حيث يقول: "العالجات ال�صحية الأولية عالجات �صحية �أ�سا�سية ي�ستفيد‬ ‫منها الجميع �أفرادا و�أ�سرا داخل جماعاتهم، من خالل و�سائل مقبولة بالن�سبة �إليهم، وبكلفة ت�ستطيع‬ ‫الجماعات والبالد تحملها. وهي جزء ال يتجز�أ، �سواء من المنظومة ال�صحية الوطنية، التي تمثل تلك‬ ‫ُّ‬ ‫01‬ ‫العالجات عمادها الأ�سا�سي، �أم من التنمية االقت�صادية واالجتماعية العامة للجماعة."‬ ‫وي�شير التقرير �إلى �أن "العولمة ت�ضع التما�سك االجتماعي في العديد من البلدان �أمام امتحان ع�سير،‬ ‫و�أن المنظومات ال�صحية، التي تعد عن�صرا حا�سما في بناء المجتمعات المعا�صرة، ال ت�شتغل في ما يبدو‬ ‫بال�شكل الجيد الذي ب�إمكانها، بل ومن المفرو�ض فيها �أن ت�شتغل به. وال�ساكنة التي �أح�ست بالتهمي�ش،‬ ‫بد�أ �صبرها ينفد �أمام عجز المرافق ال�صحية عن ت�أمين تغطية وطنية ت�ستجيب لطلبات محددة وللحاجيات‬ ‫الجديدة، و�أمام انعدام التال�ؤم بين الخدمات التي تقدمها تلك المرافق وبين حاجياتها الحقيقية..."‬ ‫وتو�صي منظمة ال�صحة العالمية في هذا التقرير بخ�صو�ص العالجات ال�صحية الأولية:‬ ‫• •ب�أن تنبني على �أ�سا�س نتائج البحث الطبي في مجال ال�صحة العمومية؛‬ ‫• •و�أن ت�ستهدف مبا�شرة الم�شاكل الرئي�سية لل�صحة العمومية للجماعة؛‬ ‫9‬ ‫ .‪Article VII de la déclaration d’Alma Ata sur les soins de santé primaires‬‬ ‫01‬ ‫.8002 ,‪Rapport sur la santé dans le monde. Les Soins de Santé Primaires. Maintenant plus que jamais. OMS‬‬ ‫91‬
  18. 18. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫• •و�أن ت�شمل التربية، والتلقيح، والولوج �إلى الماء ال�صالح لل�شرب، والتغذية، وحماية الأم والطفل،‬ ‫والوقاية، والولوج �إلى العالجات الأ�سا�سية؛‬ ‫• •و�أن ُت�شرك بالإ�ضافة �إلى قطاع ال�صحة كل القطاعات والميادين المرتبطة به في مجال التنمية الوطنية‬ ‫والجماعية، وعلى الخ�صو�ص الفالحة، وتربية الما�شية، والإنتاج الغذائي، وال�صناعة، والتربية، وال�سكن،‬ ‫والأ�شغال العمومية، والتوا�صل، مع �ضرورة مراعاة االن�سجام والتكامل بين كل هذه العنا�صر؛‬ ‫• •و�أن ت�شمل م�شاركة الأفراد المعنيين والمجموعات المعنية في تخطيطِ العالجات ال�صحية الأولية‬ ‫وتنظيمها وا�شتغالها ومراقبتها؛‬ ‫• •و�أن تندمج في منظومات للولوج �إلى العالجات المفتوحة للجميع، والتي تعطي الأولوية لل�ساكنة الأكثر‬ ‫عوزا؛‬ ‫• •و�أن ت�ستدعي تدخل مهنيي ال�صحة، من �أطباء وممر�ضين وقابالت وم�ساعدين و�أعوان جماعيين،‬ ‫ح�سب الحالة، وكذا عند االقت�ضاء المعالجين التقليديين، الم�شتغلين في تن�سيق مع الحاجيات‬ ‫ال�صحية المعبر عنها من قبل الجماعة، وفي �إطار العمل على اال�ستجابة لتلك الحاجيات.‬ ‫1.2. العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ح�سب وزارة ال�صحة‬ ‫"عرفت العالجات ال�صحية الأولية في المغرب تحت �إ�سم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. وقد كان‬ ‫ُ‬ ‫تبني تعريف العالجات الأ�سا�سية عو�ض العالجات الأولية مق�صودا، والغاية منه جعل ال�سيا�سيين‬ ‫يتقبلون المفهوم، تخوفاً مما قد تثيره لفظة "�أولية" في الذهن من ت�أويالت تذهب بها �إلى معاني من قبيل‬ ‫11‬ ‫"البدائية" و"المتخلفة."‬ ‫(و) تعتمد وزارة ال�صحة على تعريف منظمة ال�صحة العالمية لمفهوم "العالجات ال�صحية الأولية" كما‬ ‫هي معرفة في �إعالن �ألما �أتا، الذي ان�ضمت �إليه في 8791. وت�شمل هذه العالجات:‬ ‫• •التربية ال�صحية؛‬ ‫• •حماية الأم والطفل، بما في ذلك التخطيط العائلي؛‬ ‫• •الحث على توفير ظروف جيدة للغذاء والتغذية؛‬ ‫• •التلقيح �ضد الأمرا�ض المعدية؛‬ ‫• •الوقاية من الأوبئة المحلية والتحكم فيها؛‬ ‫• •عالج الأمرا�ض والإ�صابات العادية؛‬ ‫• •توفير الأدوية الأ�سا�سية.‬ ‫ 11 ‪M Laaziri. Revue du développement de la stratégie des soins de santé primaires et de l’objectif‬‬ ‫ .7002 ,‪S«Santé Pour Tous d’ici l’an 2000 » au Maroc. OMS‬‬ ‫02‬
  19. 19. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫و"تتمثل مهمة العالجات ال�صحية الأ�سا�سية في توفير عالجات وخدمات من�صفة وذات جودة، من‬ ‫�أجل اال�ستجابة للحاجيات الأ�سا�سية في مجال ال�صحة لجماعة محددة على �أ�سا�س جغرافي." (جل�سة‬ ‫اال�ستماع مع وزير ال�صحة).‬ ‫وتمثل �شبكة م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، التي �أن�شئت �أ�سا�سا لخدمة ال�شروط ال�صحية‬ ‫لل�ساكنة، المنطلق الفعلي الإجرائي لكل عمل �صحي. وهي تمثل �أول واجهة تفاعلية بين ال�ساكنة‬ ‫والمنظومة العالجية. ومن خالل هذه ال�شبكة تتطور ا�ستراتيجية تغطية ال�ساكنة وا�ستفادتها من الخدمات‬ ‫ال�صحية الأ�سا�سية (التربية ال�صحية، والوقاية، والعالجات الأ�سا�سية).21 والمركز ال�صحي هو الذي تقدم‬ ‫فيه العالجات ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫2‬ ‫التغطية ال�صحية‬ ‫ومع تزايد الطلب في مختلف بلدان العالم على العالجات المزمنة المرتبطة في ق�سم منها ب�شيخوخة ال�ساكنة،‬ ‫التزمت الدول الأع�ضاء في منظمة ال�صحة العالمية في 5002 بتطوير �أنظمتها الخا�صة بتمويل ال�صحة، كي‬ ‫ي�ستطيع الجميع الولوج �إلى الخدمات ال�صحية، دون �أن يجدوا �أي �صعوبة عند �أداء ثمن تلك الخدمات.‬ ‫وقد تم اختيار م�صطلح التغطية ال�شاملة للإحالة على هذا الهدف، وي�شار �إليه �أحيانا با�سم "التغطية ال�صحية‬ ‫ال�شاملة".‬ ‫وقد خ�ص�صت منظمة ال�صحة العالمية تقريرها حول ال�صحة في العالم في 0102، لم�س�ألة "تمويل الأنظمة‬ ‫ال�صحية. الطريق �إلى تغطية �شاملة". وتعر�ض المنظمة في هذا التقرير الخطوط العري�ضة للطريقة التي ينبغي‬ ‫للبلدان �أن تغير وفقها �أنظمتها التمويلية، من �أجل التقدم ب�سرعة �أكبر �صوب تغطية �شاملة، والحفاظ بعد ذلك‬ ‫31‬ ‫على هذه الإنجازات.‬ ‫ومنذ حوالي عقد من الزمن، تبين من خالل تجارب العديد من البلدان ذات الدخل المتو�سط �أو ال�ضعيف �أن‬ ‫االقتراب من و�ضعية التغطية ال�شاملة لي�س حكرا على البلدان ذات الدخل المرتفع، ذلك �أن بلدانا مثل البرازيل‬ ‫و�شيلي وال�صين والمك�سيك ورواندا وتايلنديا قد خطت خطوات هامة نحو التغطية ال�صحية ال�شاملة.‬ ‫ولنذكر ب�أن المغرب انخرط، منذ 2002، في �إ�صالح يرمي �إلى التزود بمنظومة للتغطية ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫هذا الإ�صالح، الذي �أتاح و�ضع نظام الت�أمين ال�صحي الإجباري ونظام الم�ساعدة الطبية، يقوم بالأ�سا�س على‬ ‫القانون رقم 56-00، المتعلق ب�سن قانون التغطية ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫.7002 ,‪L'Offre de soins au Maroc. Ministère de la Santé‬‬ ‫‪Rapport sur la santé dans le monde : le financement des systèmes de santé, le chemin vers une‬‬ ‫.0102 ,‪couverture médicale universelle. OMS‬‬ ‫12‬
  20. 20. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫22‬
  21. 21. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الثاني: خا�صيات عر�ض العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫1‬ ‫تنظيم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫ح�سب تعريف منظمة ال�صحة العالمية، ف�إن منظومة العالجات هي "مجموع الم�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص‬ ‫والموارد التي ت�ساهم في تقديم العالجات ال�صحية" 41. وهي تمثل مع الت�أمين على المر�ض �أهم عن�صرين‬ ‫في المنظومة ال�صحية.‬ ‫و يعتمد تنظيم منظومة العالجات بالأ�سا�س على ثالثة قطاعات: قطاع عمومي وقطاع خا�ص ذو هدف ربحي‬ ‫وقطاع خا�ص ذو هدف غير ربحي.‬ ‫ويمكن على وجه العموم تمييز ثالثة نماذج لتنظيم العالجات ال�صحية الأولية في البلدان المتقدمة 51:‬ ‫• •النموذج المعياري التراتبي، وهو ينتظم حول العالجات ال�صحية الأولية، وتنظمه الدولة (�إ�سبانيا/‬ ‫كاتالونيا، فنلندا، ال�سويد)؛‬ ‫• •النموذج المهني غير التراتبي، الذي يقوم فيه تنظيم العالجات ال�صحية الأولية على �أ�سا�س االختيار‬ ‫الحر للمري�ض (�ألمانيا، كندا، فرن�سا)؛‬ ‫• •النموذج المهني التراتبي، الذي يكون فيه طبيب الطب العام هو محور المنظومة (المملكة المتحدة،‬ ‫هولندا، �أ�ستراليا، نيوزيلندا)، وهو المدخل �إلى م�سلك العالجات.‬ ‫�أما النموذج المغربي فهو عبارة عن مزيج بين النموذجين الأولين، مع هيمنة لتنظيم الدولة للقطاع العمومي.‬ ‫والنموذج المتبع في القطاع العمومي تراتبي، لكنه لي�س معياريا بالفعل. �أما النموذج المتبع في القطاع‬ ‫الخا�ص فهو مهني وغير تراتبي وغير منظم من قبل الدولة.‬ ‫1.1. قطاع عمومي مهيمن وتراتبي ومغلق على نف�سه‬ ‫تتميز منظومة العالجات في المغرب بهيمنة القطاع العمومي. فالدولة تقع في قلب المنظومة ال�صحية،‬ ‫جامعة بذلك بذلك بين وظائف التمويل وتوفير الموارد وتقديم العالجات والإدارة العامة. �أما القطاع‬ ‫الخا�ص فهو ُمق�صى تماما من هذا التنظيم.‬ ‫ً‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫.3002 ,‪Les systèmes de santé: des soins intégrés fondés sur des principes. OMS‬‬ ‫.2102 ,‪Soins de santé primaires : les pratiques professionnelles en France et à l’étranger. IRDES‬‬ ‫32‬
  22. 22. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫وتخ�ضع منظومة العالجات التابعة لوزارة ال�صحة لتراتبية هرمية تمثل فيها بنيات العالجات ال�صحية‬ ‫الأ�سا�سية (�أي المراكز ال�صحية الح�ضرية والقروية) �أول م�ستوى يلج�أ �إليه المر�ضى بغاية التوجيه. وتقدم‬ ‫َّ‬ ‫فيها عالجات وقائية وخدمات تقوم على التوعية ال�صحية وعلى العالجات الأ�سا�سية. وتعتبر �شبكة‬ ‫العالجات ال�صحية الأ�سا�سية بمثابة القاعدة الفعلية للعمل ال�صحي كله 61 �أما الم�ستويات الأخرى‬ ‫فتتكون من المراكز اال�ست�شفائية الإقليمية والجهوية، والمراكز اال�ست�شفائية الجامعية.‬ ‫والمالحظ �أن �شبكة العالجات ال�صحية الأ�سا�سية منف�صلة انف�صاال تاما عن ال�شبكة اال�ست�شفائية، وهي‬ ‫تابعة في كل �إقليم/والية لم�صلحة البنيات التحتية والأعمال المتنقلة الإقليمية. وتتكون هته ال�شبكة من‬ ‫9862 من�ش�أة �صحية �أ�سا�سية توجد 27 بالمائة منها في العالم القروي: (جل�سة اال�ستماع مع وزير ال�صحة).‬ ‫ولم يتم لحد الآن تفعيل القانون الإطار رقم 90-43، المتعلق بالمنظومة ال�صحية والعر�ض العالجي،‬ ‫ال�صادر في 1102، والذي يحدد �إطارا تنظيميا لتخطيط العر�ض العالجي وتنظيم المنظومة ال�صحية ح�سب‬ ‫خريطة �صحية وطنية. ومن �ش�أن تفعيل هذا القانون �أن يغير الر�ؤية المتحكمة في مجال التغطية ال�صحية،‬ ‫تلك الر�ؤية التي �أف�ضت �إلى �إن�شاء م�ؤ�س�سات للعالجات ال�صحية الأ�سا�سية في كل الجماعات القروية‬ ‫تقريبا، دون �أي اعتبار للنق�ص في مجال الموارد الب�شرية والمالية.ولقد نجم عن ت�أخير تفعيل هذا القانون‬ ‫الإطار �إلى عدم قدرة وزارة ال�صحة على ت�شغيل 341 من�ش�أة �صحية �أ�سا�سية مبنية ا�ستكمل بنا�ؤها لكنها‬ ‫مغلقة لعدم توفر الموارد الب�شرية الكافية.‬ ‫ِ‬ ‫ويتكفل بتدبير م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية طبيب رئي�سي وممر�ضون رئي�سيون، توكل �إليهم‬ ‫مهمات التنظيم الإداري وتقديم العالجات في هذه الم�ؤ�س�سات. ويتميز تنظيمها بمركزية �شديدة وغياب‬ ‫للتن�سيق والتوا�صل الفعلي بين مختلف الم�ستويات العالجية، مما يجعل م�سار المر�ضى �صعبا ومعقدا.‬ ‫فهذا الم�سار منظم نظريا بحيث ي�ستطيع المري�ض االنتقال من م�ستويات تراتبية للم�ؤ�س�سات العالجية �إلى‬ ‫م�ستوى �آخر(الم�ستو�صفات، والمراكز ال�صحية، والم�ست�شفيات الإقليمية والجهوية، والمراكز اال�ست�شفائية‬ ‫الجامعية)، ح�سب درجة خطورة �أو �صعوبة الحالة. �أما على �أر�ض الواقع ف�إن هذا التوجه يخت�صر في "بطاقة‬ ‫ربط"، والمري�ض يبقى من �أثر ذلك موكال �إلى نف�سه �أو يكاد. وبالتالي ف�إن م�سار المر�ضى قد ي�صبح‬ ‫طويال جدا ومعقدا ومكلفا، ب�سبب عدم توفر الأدوية، وعدم توفر مهنيين �صحيين م�ؤهلين قادرين على‬ ‫التكفل ببع�ض العالجات المعينة، من قبيل العالجات الأ�سا�سية الم�ستعجلة �أو عمليات الوالدة، مما‬ ‫يدفع بالعديد من المر�ضى �إلى التوجه مبا�شرة �إلى م�صالح الم�ستعجالت في الم�ست�شفيات، �أو اللجوء �إلى‬ ‫�شبكات المعارف من �أجل تجاوز عقبات المنظومة.‬ ‫61‬ ‫.7002 ,‪L’Offre de soins au Maroc. Ministère de la Santé‬‬ ‫42‬
  23. 23. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫ي�ضاف �إلى هذا، نظام "النقل الطبي" الذي ي�شكو العديد من �أوجه خلله، وخ�صو�صا في العالم القروي،‬ ‫ُ‬ ‫من �سيارات �إ�سعاف غير كافية، ونق�ص في مخ�ص�صات المحروقات، و�صيانة رديئة، مما يف�ضي �إلى حاالت‬ ‫عطب متكررة و�إلى عدم جاهزية ال�سيارات لمدة قد تكون في بع�ض الأحيان طويلة جدا، و�سائقين يتبعون‬ ‫�أحيانا للجماعات المحلية، مما يجعلهم غير جاهزين في كل وقت، وما �إلى ذلك. وقد وقف فريق المجل�س‬ ‫االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في الميدان على عدد من �أوجه الخلل التي تعانيها هذه المنظومة.‬ ‫وفي ما يتعلق بالعرو�ض العالجية الخا�صة بالتروي�ض الطبي و�إعادة الت�أهيل في القطاع العمومي، تتميز‬ ‫الو�ضعية بنق�ص في البنيات المخ�ص�صة لهذا القطاع. فبا�ستثناء بع�ض الوحدات التابعة للم�ست�شفيات،‬ ‫ال وجود لبنيات تقدم خدمات من �سل�سلة �إعادة الت�أهيل (خدمات �إعادة الت�أهيل) (الطب الج�سدي،‬ ‫والتدليك الطبي، والعالج بالت�شغيل، وت�صويب النطق، وتكامل الوظائف الحركية والنف�سية، و�أجهزة‬ ‫التقويم الحركي).‬ ‫ويمكن القول �إن التنظيم الحالي ل�شبكة الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية و�صل �إلى الطريق الم�سدود، �إذ‬ ‫لم يتمكن من تحقيق ولوج من�صف �إلى العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. فعدم تطبيق الخريطة ال�صحية‬ ‫وت�شييد بع�ض "المح�سنين" لمراكز �صحية دون الت�أكد من جدواها، وخا�صة عدم توفر الموارد الب�شرية، هو‬ ‫ال�سبب في وجود 341 مركزا �صحيا مغلقا ال يعمل.‬ ‫ويمكن، توخيا للنجاعة والفعالية، �إعادة التفكير في تنظيم هذه ال�شبكة بحيث يتم تجميع الموارد‬ ‫الب�شرية والتجهيزات الطبية المتوفرة في المراكز ال�صحية التي ال ت�شهد �إقباال كبيرا، وتنقيلها �إلى مراكز‬ ‫�سكنية كبرى ح�ضرية �أو قروية. ذلك �أن من �ش�أن مثل هذا التجميع �أن يتيح �إحداث "مراكز �صحية‬ ‫مندمجة"، متوفرة على عدد �أكبر من الموارد الب�شرية وو�سائل الت�شخي�ص والعالج. ومن الممكن �أي�ضا‬ ‫تنظيم عمليات فح�ص متخ�ص�صة مرة �أو مرتين �أ�سبوعيا. ومن المتوخى �أن ت�ساهم هذه المراكز في تحقيق‬ ‫اال�ستفادة المثلى من الو�سائل، وتح�سين ظروف عمل الأطباء والممر�ضين، والتخفيف من ال�ضغط على‬ ‫الم�ست�شفيات، وفوق هذا وذاك، التكفل المنا�سب بحاجيات ال�ساكنة. وهذا هو التنظيم المعمول به في‬ ‫71‬ ‫عدد من الدول ومنها بلجيكا، حيث ي�سمون هذه المراكز "البيوت الطبية".‬ ‫ويمكن للمراكز ال�صحية المندمجة هذه، �أن تفي بحاجيات الأ�شخا�ص المعاقين، وتمكنهم من العالجات‬ ‫ال�صحية التي يحتاجونها، ومن �إعادة الت�أهيل ومن الدعم والم�ساندة. كما يمكنها �أن ت�ساهم �أي�ضا في‬ ‫تجميع معطيات موثوقة حول ن�شاطها وحول خا�صيات ال�ساكنة التي ترتادها وانتظارات تلك ال�ساكنة، وكذا‬ ‫تقديم معطيات موثوقة تفيد في تحقيق �أعمال البحث في مجال ال�صحة العمومية.‬ ‫71‬ ‫‪http://www.arianet.irisnet.be/legislat/maismed.html‬‬ ‫52‬
  24. 24. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫البحث في مجال ال�صحة العمومية‬ ‫بالن�سبة لمنظمة ال�صحة العالمية، ف�إن "نتائج بع�ض الدرا�سات والأبحاث يمكن تطبيقها على نطاق وا�سع،‬ ‫غير �أن عددا كبيرا من الم�سائل المتعلقة بالتغطية ال�صحية ال�شاملة تتطلب �أجوبة محلية؛ والم�شاكل‬ ‫ال�صحية المحلية تتطلب بدورها حلوال محلية، ولذلك يجب �أن يكون كل بلد منتجا وم�ستهلكا للأبحاث‬ ‫في �آن معا."81 ولئن كان تقريرنا ال يرمي �إلى اقتراح �أن ي�صبح المهنيون المعالجون في م�ؤ�س�سات العالجات‬ ‫ال�صحية الأ�سا�سية كلهم باحثين، �إال �أن ا�شتغال م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، وت�صور �أنظمة‬ ‫�صحية فعالة، و�أثر التغطية ال�صحية الأ�سا�سية على الحالة ال�صحية لل�ساكنة، و�أنماط تمويلها، كل هذا ينبغي‬ ‫�أن يكون مو�ضوعا للبحث.‬ ‫ُ‬ ‫وينبغي �أي�ضا، لمد الج�سور بين العمل والنظري والواقع الميداني، العمل على دعم البحث، ال في‬ ‫الجامعات فح�سب، بل كذلك على م�ستوى برامج ال�صحة العمومية القريبة من العر�ض والطلب في مجال‬ ‫الخدمات ال�صحية. ومن ال�ضروري، من �أجل ذلك، العمل على و�ضع برامج معلوماتية تقدم معطيات‬ ‫محينة ودقيقة من �أجل اتخاذ القرار، ونظام لتتبع وتقييم الأن�شطة ونتائجها، وكذا �أثرها على �صحة ال�ساكنة‬ ‫المحلية.‬ ‫1.2. قطاع خا�ص ذو �أهداف مادية، في تطور قوي‬ ‫القطاع الطبي الخا�ص‬ ‫يتكون القطاع الطبي الخا�ص المعني بالعالجات ال�صحية الأ�سا�سية على وجه الخ�صو�ص من عيادات‬ ‫الطب العام وطب الأطفال وطب الن�ساء وطب الأ�سنان وال�صيدليات.‬ ‫ويعد "قطاعا رئي�سيا في مجال العر�ض العالجي بالمغرب، �سواء من الناحية الكمية �أم النوعية... وهو في‬ ‫تطور متوا�صل منذ خم�سين �سنة.. وي�ضم قرابة ن�صف الأطباء، وقرابة 09 بالمائة من ال�صيادلة وجراحي‬ ‫91‬ ‫طب الأ�سنان، وقرابة 01 بالمائة من المهنيين �شبه الطبيين في المغرب."‬ ‫وقد تطور هذا القطاع على الخ�صو�ص في التجمعات ال�سكنية الكبرى والمدن المتو�سطة، تطورا يعود‬ ‫بالأ�سا�س �إلى عدم ر�ضا المواطنين عن خدمات القطاع العمومي، ولكن كذلك �إلى نق�ص في اجتذابية‬ ‫القطاع العمومي للأطباء، �سواء في ما يتعلق بالأجور �أم بظروف العمل.‬ ‫81‬ ‫.3102 ,‪Rapport sur la santé dans le monde. Pour une couverture sanitaire universelle. OMS‬‬ ‫91‬ ‫.2102 .‪Etude sur l’équité en santé au Maroc. Ministère de la santé/ INISAN‬‬ ‫62‬
  25. 25. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫وقد بينت درا�سة الحالة التي �أجراها المر�صد الوطني للتنمية الب�شرية �أن المر�ضى الذين تم تم �أخذ‬ ‫�آرائهم في مناطق فكيك و�سال و�أزيالل يلج�ؤون، بن�سبة تكاد تكون مت�ساوية، �إلى ا�ست�شارة �أطباء من القطاع‬ ‫العمومي ومن القطاع الخا�ص، وتالحظ الدرا�سة �أنه "�إذا كان بالإمكان �أن نرى في اللجوء البديل �إلى‬ ‫القطاع الخا�ص ما يف�سر جزئيا االرتياد ال�ضعيف لم�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية العمومية، ف�إن‬ ‫النق�ص في جودة الخدمات المقدمة، وم�صاعب الولوجية الجغرافية والمالية، تمثل ال�سبب الأهم لهذا‬ ‫02‬ ‫الإقبال ال�ضعيف على الخدمات ال�صحية العمومية."‬ ‫ولئن كانت م�ؤ�شرات الإنتاج المتعلقة بالقطاع العمومي �شاملة ن�سبيا، فلي�س الحال كذلك في ما يتعلق‬ ‫بمعطيات القطاع الخا�ص، مما يجعل من الم�ستحيل �إجراء تقييم مو�ضوعي للخدمة التي يقدمها هذا القطاع.‬ ‫وهناك �سببان لذلك، �أولهما �أن معطيات مختلف منظمات الت�أمين على المر�ض (التامين الإجباري على‬ ‫المر�ض، والتعا�ضديات، و�شركات التامين الخا�صة) لي�ست مدققة، والثاني �أن المر�ضى الذين ال يتوفرون على‬ ‫�أي ت�أمين �صحي (�أو "الدافعون" كما يعرفون في اللغة المهنية الم�ستخدمة في قطاع ال�صحة) لي�سوا م�شمولين‬ ‫بهذه الإح�صاءات القطاعية. غير �أن م�ساهمة هذا القطاع في �إنتاج العالجات �أمر ال �شك فيه.‬ ‫وقد ا�ستفاد القطاع الخا�ص، في 2102، من 08 بالمائة من م�صاريف ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط‬ ‫االجتماعي ومن 28 بالمائة من م�صاريف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي، على حين لم ي�ستفد القطاع‬ ‫العمومي �إال من 5 �إلى 6 بالمائة من م�صاريف هذين ال�صندوقين (جل�سات اال�ستماع مع مديري الم�ؤ�س�ستين).‬ ‫وقد لوحظ منذ �أن تم العمل بنظام الم�ساعدة الطبية ارتفاع �سريع وهام في الطلب على المرافق العمومية،‬ ‫على حين �أن تطوير العر�ض العالجي العمومي ال يمكنه �أن يم�ضي بال�سرعة ذاتها. وبالتالي يتعين �أن نتوقع‬ ‫في الم�ستقبل ازديادا في االنف�صال بين القطاعين العمومي والخا�ص، حيث �سي�صبح هناك قطاع خا�ص‬ ‫يرتاده المر�ضى القادرون على الأداء، وقطاع عمومي للمعوزين.‬ ‫ويتبين لنا، من خالل جل�سات اال�ستماع والزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل، �أن القطاع‬ ‫الخا�ص يرى نف�سه ُمق�صى من عمليات التفكير المتعلقة بت�صور وتفعيل التغطية ال�صحية الأ�سا�سية،‬ ‫ً‬ ‫والبرامج التي ت�ضعها وزارة ال�صحة، ولكن �أي�ضا من ت�صور وتفعيل منظومة ال�صحة العمومية، على حين‬ ‫�أن "وزارة ال�صحة هي وزارة للأطباء الخوا�ص والعموميين على وجه ال�سواء". وقد قال �أحد �أطباء الطب‬ ‫العام خالل جل�سة ا�ستماع في �أغادير: "�إن �أحد مر�ضاي هو من �أخبرني ب�أن هناك عملية تلقيح جارية".‬ ‫وتتركز �أهم االنتقادات الموجهة �إلى القطاع الطبي الخا�ص على توزيعه غير المتكافئ. فهو ال يكاد يكون‬ ‫موجودا �إال في المدن (03 بالمائة من الأ�سرة والعيادات الطبية توجد في الدار البي�ضاء، وتوجد 66‬ ‫ّ‬ ‫في المائة من مجموعها في خم�س جهات هي الدار البي�ضاء الكبرى، والرباط، وطنجة-تطوان، والجهة‬ ‫ال�شرقية، وجهة �سو�س ما�سة درعة)، ويعاب �أي�ضا على هذا القطاع م�ساهمته ال�ضعيفة جدا في �أعمال الوقاية‬ ‫02‬ ‫.0102 ,‪Les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc. Etudes de cas. ONDH‬‬ ‫72‬
  26. 26. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫والبرامج ذات الأولوية في مجال ال�صحة العمومية. على �أن هذا القطاع يبقى رغم ذلك "مف�ضال" على‬ ‫العموم لدى م�ستعملي المرافق ال�صحية بالمغرب. 12 ومن �ش�أن تفعيل القانون 90-43، الخا�ص بالمنظومة‬ ‫ال�صحية والعر�ض العالجي، �أن يتيح تحقيق التكامل بين القطاعين العمومي والخا�ص.‬ ‫كما �أن القانون 49-01، المتعلق بممار�سة مهنة الطب، الجاري العمل على تعديله حاليا، ينطبق على‬ ‫القطاع الخا�ص والقطاع العمومي. ومن �ش�أن تفعيله �أن يتيح تطوير معايير وموا�صفات يتم فر�ضها على‬ ‫القطاعين العمومي والخا�ص، بما ي�ضمن �سالمة المر�ضى في القطاعين معا.‬ ‫�صيدليات توزيع وبيع الأدوية‬ ‫ت�ضطلع �صيدليات بيع الأدوية بدور هام في العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. فال�صيدالني، �إذ يمثل �آخر حلقة‬ ‫في �سل�سلة توزيع الدواء، هو ال�ضامن لجودة الأدوية التي يقوم بتوزيعها. وهو بالإ�ضافة �إلى ذلك يقوم بدور‬ ‫المر�شد، في�شرح للمري�ض مقادير الدواء و�أوقات تناوله، وي�ضطلع بالتالي بدور رئي�سي في احترام الو�صفة الطبية.‬ ‫و�صيدليات بيع وتوزيع الدواء تمثل كذلك، في كثير من الأحيان، �أول من�ش�أة يلتجئ �إليها المري�ض.‬ ‫وقد انتقل عدد �صيدليات بيع وتوزيع الدواء من 573 وحدة في 5791 �إلى 000.21 وحدة في 2102، دون‬ ‫�أن يف�ضي ذلك �إلى تغطية �أف�ضل للتراب الوطني من قبل �شبكات ال�صيدليات، �إذ مازالت الوحدات‬ ‫توا�صل تمركزها في المدن الكبرى. وفي الآن نف�سه ف�إن �أعدادا متزايدة من ال�صيادلة يعانون �صعوبات‬ ‫مالية ويوجدون في و�ضعية عجز عن �أداء الديون �أو و�ضعية �إفال�س، مما من �ش�أنه �أن يدفع بهم �إلى ممار�سة‬ ‫22‬ ‫�سلوكيات منافية لأخالقيات مهنة ال�صيدلة.‬ ‫1.3. القطاع التعا�ضدي‬ ‫ال يزال القطاع "الطبي" التعا�ضدي متعثرا في بالدنا، ون�شاطه مركز بالخ�صو�ص على عالجات الأ�سنان،‬ ‫ومراكز بيع النظارات، والفحو�ص التخ�ص�صية. غير �أن 41 بالمائة من �أداءات ال�صندوق الوطني لمنظمات‬ ‫ال�ضمان االجتماعي تذهب �إلى القطاع التعا�ضدي‬ ‫وطبقا لف�صل الأول من الظهير رقم 1-75-781 ل�سنة 3691، المتعلق ب�سن قانون التعا�ضديات، ف�إن‬ ‫"ال�شركات التعا�ضدية تجمعات ذات هدف غير ربحي، (...) ترمي �إلى القيام (...) بعمل الإحتياط‬ ‫والت�ضامن والتعاون، غايته تغطية المخاطر التي قد يتعر�ض لها الكائن الب�شري". وطبقا للف�صل 831،‬ ‫يمكن للتعا�ضديات �أن "تبرم اتفاقيات مع �أطباء وجراحي طب الأ�سنان و�صيادلة، وحتى �إحداث �أعمال‬ ‫اجتماعية من قبيل الم�ستو�صفات ودور الوالدة، وتقديم فحو�ص الر�ضع لفائدة المنخرطين فيها."‬ ‫12‬ ‫.2102 .‪Etude sur l’équité en santé au Maroc. Ministère de la santé/ INISAN‬‬ ‫22‬ ‫‪Rapport des travaux de la commission consultative du médicament et des produits de santé. Ministère‬‬ ‫.3102 ,‪de la Santé‬‬ ‫82‬
  27. 27. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫وي�أتي م�شروع �إ�صالح قانون التعا�ضديات، الجاري مناق�شته حاليا، ليحدد مجال عمل التعا�ضديات،‬ ‫وذلك في ف�صله الثاني "الأعمال االجتماعية"، المادة 441، التي تن�ص على �أن "للتعا�ضديات �أن تحدث‬ ‫وتدبر الأعمال االجتماعية التي ت�ؤمن رعاية الطفولة والأ�سرة والأ�شخا�ص الم�سنين �أو غير الم�ستقلين �أو‬ ‫المعاقين، با�ستثناء الم�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات ت�شخي�ص �أو عالج �أو ا�ست�شفاء و/�أو الم�ؤ�س�سات التي‬ ‫من وظيفتها التزويد بالأدوية والمعدات والآليات والأجهزة الطبية، وكذا كل عمل ذي طبيعة تجارية �أو‬ ‫ربحية �أو متعلق بمهنة منظمة و/�أو ُم�سيرة طبقا لقانون خا�ص."‬ ‫وعلما ب�أن العر�ض العالجي الحالي، الذي توفره القطاعات جميعا، ال ي�ستجيب بطريقة ُمر�ضية وال كافية‬ ‫للحاجيات ال�صحية الأ�سا�سية ف�إنه من ال�ضروري العمل على تطوير وتنظيم القطاع التعاد�ضي، حتى ي�ساهم‬ ‫في تح�سين الولوج �إلى الخدمات ال�صحية ببالدنا.‬ ‫1.4. قطاع خا�ص ذو �أهداف غير مادية، غير محاط ب�شكل جيد‬ ‫يتكون هذا القطاع من العيادات (عيادات طب �أ�سنان على الخ�صو�ص) والم�صحات (التابعة ل�صندوق...)‬ ‫التي يدبرها ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي وال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي،‬ ‫وجمعيات وم�ؤ�س�سات. وفي غياب معطيات مدققة تتعلق بهذا القطاع في ما يخ�ص الإنتاج، يبقى من‬ ‫ال�صعب تكوين فكرة مو�ضوعية عن الخدمة المقدمة. ولكن ال مراء �أن هذا القطاع يقدم خدمة ال �شك‬ ‫فيها لعدد كبير من المواطنين المغاربة. واعتبارا للحقيقة التي مفادها �أن العر�ض العالجي في بالدنا ال‬ ‫يزال غير كاف، يبدو من المنطقي القول �إن هذا القطاع قطاع يكت�سي �أهمية بالغة، ي�ستحق معها كل‬ ‫االهتمام والتطوير.‬ ‫الجمعيات المحلية والوطنية العاملة في مجال ال�صحة عديدة، ومجاالت تدخلها وعملها �شديدة التنوع‬ ‫(من ال�سكري �إلى داء فقدان المناعة المكت�سب، والأمرا�ض النادرة، ومر�ض ال�سرطان، وعمليات‬ ‫التح�سي�س، والمواكبة النف�سية واالجتماعية، والتكوين، فالتربية ال�صحية، فالفح�ص بغاية الك�شف عن‬ ‫المر�ض، فالعالجات، فالفحو�ص، فالعمليات الجراحية ومنها الختان على الخ�صو�ص، فعمليات العيون‬ ‫لنزع "الجاللة" وغير ذلك)، غير �أن توزيعها الترابي يبقى غير مت�ساوٍ، وكفاءاتها وو�سائلها الب�شرية والمالية‬ ‫وكذا نوعية �أعمالها تظل كلها �شديدة التباين. وقد �ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية في �إطالق‬ ‫عدد كبير من م�شاريع �إحداث ُدور الأمومة، الهادفة �إلى تح�سين ظروف والدة الن�ساء، وخ�صو�صا في العالم‬ ‫القروي، وكذا الإيواء قبل وبعد الوالدة، وهي تعد مثاال رائدا في هذا المجال.‬ ‫وفي غياب معطيات مدعمة ومدققة خا�صة بقطاع ال�صحة، ف�إن من الم�ستحيل حاليا �إ�صدار حكم مو�ضوعي‬ ‫ب�ش�أن الأثر والفعالية العامة لهذه الأعمال في الحالة ال�صحية لل�ساكنة. غير �أن �أعمال الجمعيات تحظى‬ ‫بوجه عام بر�ضى ال�ساكنة (جل�سة اال�ستماع مع المر�صد الوطني للتنمية الب�شرية)، التي تعطيها بع�ض‬ ‫الم�صداقية وتقدر على وجه الخ�صو�ص ا�ستجابتها لحاجيات مختلفة ال ت�أخذها الدولة بعين االعتبار.‬ ‫92‬
  28. 28. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫وخالل جل�سات اال�ستماع والزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الدائمة‬ ‫المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن، لوحظ �أن الجمعيات ال يتم �إ�شراكها بما يكفي من قبل ال�سلطات‬ ‫العمومية، ب�صفتها �شركاء حقيقيين، في تفعيل ال�سيا�سة ال�صحية، هذا علما �أن وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫والأ�سرة والت�ضامن قد �أو�صت، منذ �سنة 5002، ب�أن "القطاعات المعنية بالمو�ضوعات التي لم تطورها‬ ‫ٍ‬ ‫الجمعيات ب�شكل كاف (كال�صحة والبيئة وال�سكن وغيرها) مدعوة �إلى تفعيل ا�ستراتيجيات نوعية من‬ ‫32‬ ‫�أجل ت�أهيل الجمعيات وت�شجيعها على الم�شاركة في العمل في تلك القطاعات."‬ ‫غير �أنه ال بد من الإ�شارة �إلى �أن بع�ض الجمعيات المحلية توجد في قلب رهانات �سيا�سية �أو مالية، وقد‬ ‫تم خلقها بروح انتهازية، وبع�ضها يفتقر �إلى المهنية، مما ينزع الم�صداقية عن العمل الجمعوي، وال ي�شجع‬ ‫على ا�ستمرار الم�شاريع بل وال حتى على بقاء الجمعيات نف�سها.‬ ‫وفي ما يخ�ص �إعادة الت�أهيل، ف�إن القطاع الخا�ص ال ي�ؤ ّمن ا�ستمرارية هذه الخدمات، حيث ال توجد �إال‬ ‫بع�ض عيادات الأطباء المتخ�ص�صين في التروي�ض و�إعادة الت�أهيل، وبع�ض عيادات المهنيين �شبه الطبيين‬ ‫و�شركات الأجهزة التقويمية. وي�ساهم القطاع التعا�ضدي والجمعيات بقدر وافر في العر�ض العالجي في‬ ‫هذا المجال.‬ ‫الموارد الب�شرية والخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫2‬ ‫يواجه العالم نق�صا مزمنا في عدد مهنيي ال�صحة، مما ي�شكل عائقا كبيرا يقف في وجه تحقيق �أهداف ال�صحة.‬ ‫والقطاع في المغرب يعاني من نق�ص حاد جدا في عدد مهنيي ال�صحة، ومن �أوجه تفاوت كبيرة في توزيعهم‬ ‫بين الجهات وداخل الجهة الواحدة وبين الو�سطين الح�ضري والقروي. وقد �شدد �صاحب الجاللة الملك‬ ‫محمد ال�ساد�س، في ر�سالته الملكية ال�سامية �إلى الم�شاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول ال�صحة، على‬ ‫الدور المركزي للموارد الب�شرية في قطاع ال�صحة: "من منطلق �إيماننا بالدور المحوري للعن�صر الب�شري في‬ ‫�إنجاح الأورا�ش الإ�صالحية، ف�إننا ندعوكم لإيالء م�س�ألة الموارد الب�شرية بهذا القطاع الحيوي ما ت�ستحقه من‬ ‫عناية على �أ�سا�س �ضمان جودة تكوينها، بهدف ت�أهيلها ومالءمتها مع التطور العلمي والتكنولوجي في مجال‬ ‫العالج والوقاية والتدبير والحكامة ال�صحية وفق المعايير الدولية، عالوة على �ضرورة توفير العدد الكافي منها‬ ‫في جميع التخ�ص�صات والمهن ال�صحية، ا�ستجابة للطلب المتزايد على الخدمات ال�صحية."‬ ‫32‬ ‫.‪Etude sur les associations marocaines de développement : diagnostic, analyse et perspectives‬‬ ‫.)5002( ‪Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité‬‬ ‫03‬
  29. 29. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫2.1. نق�ص حاد في عدد المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫يعد المغرب واحدا من 75 بلدا يعاني من نق�ص حاد في عدد المهنيين ال�صحيين، بح�صة قدرها 68.1 لكل‬ ‫0001 �ساكن، وهي ح�صة �أدنى من الح�صة الحرجة المقدرة بنحو 73.2 لكل 0001 �ساكن، التي حددتها‬ ‫منظمة ال�صحة العالمية كعتبة لت�أمين تغطية التلقيح عند الأطفال بن�سبة 08 بالمائة، و�ضمانِ والدات‬ ‫بم�ساعدة مهنيي ال�صحة لن�سبة 08 بالمائة من الن�ساء الحوامل، و�ضمان تح�سين م�ستدام لم�ؤ�شرات‬ ‫ال�صحة لمجموع ال�ساكنة.‬ ‫وح�سب تقدير وزارة ال�صحة، في خطة عملها للفترة 2102-6102، ف�إن النق�ص في عدد الأطباء يبلغ 0006،‬ ‫�أما في عدد المهنيين �شبه الطبيين ف�إنه ي�صل �إلى 0009. وح�سب تقدير �آخر، يحتاج المغرب �إلى حوالي‬ ‫000.51 ممر�ض �إ�ضافي لكي تكون ن�سبة التغطية لل�ساكنة �أمثل و�أ�شمل ما يمكن. 42 فكثافة المهنيين‬ ‫�شبه الطبيين المكونين في مجال العالجات المرتبطة بالوالدة ال تبلغ عتبة 82.2 لكل �ألف �ساكن، التي‬ ‫تعتبرها منظمة ال�صحة العالمية عتبة حرجة. و�إن من �ش�أن هذا النق�ص، �إذا لم يجر تداركه �سريعا، �أن يحول‬ ‫دون وفاء المغرب بالتزامه المتعلق بتخفي�ض معدالت الوفيات بين الأمهات �إلى 38 لكل 000.001 والدة‬ ‫حية (الهدف 5 من �أهداف الألفية للتنمية).‬ ‫وهو نق�ص يزيد من حدته ومن تعقيده �أن القطاع الخا�ص ي�شتغل هو �أي�ضا بمهنيين ينتمون �إلى القطاع‬ ‫العمومي. و�سيزداد هذا النق�ص حدة خالل ال�سنوات الع�شر القادمة، مع بلوغ 42 بالمائة من المهنيين �شبه‬ ‫52‬ ‫الطبيين �سن التقاعد، وهو ما يمثل قرابة 0007 �شخ�ص.‬ ‫وقد �شهد تطور �أعداد الأطباء ركودا مقلقا ما بين 7002 و1102، وح�صة الأطباء ن�سبة �إلى �أعداد ال�ساكنة‬ ‫ال ت�ستجيب لمعايير منظمة ال�صحة العالمية 62 حيث ال تتجاوز 2.6 لكل 000.01 �ساكن، وهي ن�سبة ت�ضع‬ ‫المغرب بعيدا خلف بلدان كلبنان والأردن وتون�س والجزائر 72 وتزداد الح�صة �ضعفا في ما يخ�ص م�ؤ�س�سات‬ ‫العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، �إذ ال تتجاوز 1 لكل 000.01 �ساكن. ومن جانب �آخر، يمثل االخت�صا�صيون‬ ‫75 بالمائة من �أطباء القطاع العمومي، مما يطرح م�شكلة على م�ستوى ا�ستراتيجية العالجات ال�صحية‬ ‫الأ�سا�سية، التي يعود فيها الدورالرئي�سي �إلى طبيب الطب العام.‬ ‫وقد دفع النق�ص في الأطباء بالحكومة المغربية �إلى �إطالق مبادرة 0033 طبيب في �أفق 0202، التي‬ ‫�ستتطلب تطوير العر�ض على م�ستوى الكليات الخم�س الموجودة، و�إحداث خم�س كليات جديدة. من‬ ‫جانب �آخر، هناك �إ�صالح للتكوين الطبي قيد الدرا�سة حاليا، وهو الإ�صالح الذي قدم خطوطه العري�ضة‬ ‫42‬ ‫.2102 .‪Etude sur l’équité en santé au Maroc. Ministère de la santé/ INISAN‬‬ ‫52‬ ‫7002 ,‪Santé-Vision 2020. Ministère de la Santé‬‬ ‫62‬ ‫.3102 ,‪Statistiques mondiales. OMS‬‬ ‫72‬ ‫.6002 ,‪Rapport sur la santé dans le monde. Travailler ensemble pour la santé. OMS‬‬ ‫13‬
  30. 30. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫ال�سيد ر�ضوان المرابط، رئي�س جامعة محمد الخام�س ال�سوي�سي، ومن�سق �شبكة كليات الطب وال�صيدلة‬ ‫وكليات طب الأ�سنان، �أثناء الم�ؤتمر الوطني الثاني حول ال�صحة، الذي تم عقده في مراك�ش في يوليوز‬ ‫3102. ومن بين مداخل التجديد هناك عملية تفكير في تق�صير مدة الدرا�سة في الطب، على غرارما يجري‬ ‫في �أمريكا ال�شمالية. وقد تقدم التفكير خطوات كبيرة في ما يخ�ص �إ�صالح تكوين �أطباء الطب العام.‬ ‫تعود �أهم �أ�سباب هذا النق�ص �إلى:‬ ‫• •غياب ر�ؤية ا�ستراتيجية من�سجمة لتطوير وتدبير الموارد الب�شرية؛‬ ‫• •�إغالق عدد كبير من مدار�س الممر�ضين في نهاية الثمانينات من القرن المن�صرم، وهو الإغالق الذي‬ ‫جاء نتيجة للإجراءات المت�ضمنة في برنامج التقويم الهيكلي الذي فر�ضه �صندوق النقد الدولي على‬ ‫المغرب. ولم تتم �إعادة افتتاح هذه المدار�س �إال في بداية العقد الأول من القرن الحالي؛‬ ‫• •المغادرة الطوعية للموظفين، التي لج�أت �إليها الحكومة ما بين 5002 و6002، وفي �إطارها غادر عدد‬ ‫كبير من الأطباء والممر�ضين و�أ�ساتذة كليات الطب �أ�سالك الوظيفة العمومية؛‬ ‫هجرة الأطباء والممر�ضين �إلى الخارج، وخ�صو�صا �صوب �أوربا، وهي هجرة ال يمكنها �إال �أن تكون مر�شحة‬ ‫للتزايد، نظرا للنق�ص الكبير في مهنيي ال�صحة في بلدان ذات قدرة اجتذابية كبيرة. ففي 1102، كان عدد‬ ‫المغاربة الم�شتغلين في مجال ال�صحة (من �أطباء وجراحين وجراحي �أ�سنان وغيرهم) في فرن�سا يقدر بما‬ ‫يفوق 0005. وقد تم في هذا البلد نف�سه، �إلى حدود 1 يناير 3102، ت�سجيل 4301 طبيب مغربي جديد في‬ ‫82‬ ‫الئحة هيئة الأطباء.‬ ‫2.2. �أوجه تفاوت كبيرة في توزيع المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫هناك فوارق في مجال العرو�ض العالجية ت�ضاف �إلى �إ�شكالية النق�ص في الموارد الب�شرية. فن�سبة الأطباء‬ ‫�إلى عدد ال�سكان تختلف بين الجهات اختالفا يجعلها تبلغ طبيبا واحدا لكل 6191 �ساكن في الدار‬ ‫البي�ضاء، مقابل طبيب واحد لكل 8735 �ساكن في جهة �سو�س-ما�سة-درعة، وتبلغ طبيبا واحدا لكل 1118‬ ‫�ساكن في الو�سط الح�ضري، مقابل طبيب واحد لكل 54311 �ساكن في الو�سط القروي.‬ ‫�أما مهنيو ال�صحة �شبه الطبيين (وعددهم 275.03)، فن�سبة 58 بالمائة منهم يعملون في القطاع العمومي.‬ ‫وتوزيع �أعداد المهنيين �شبه الطبيين غير متعادل بين الجهات كذلك، حيث تبلغ ن�سبة ه�ؤالء العاملين‬ ‫�إلى عدد ال�سكان ما قدره 45.0 لكل 0001 �ساكن في جهة الغرب-ال�شراردة-بني ح�سن، مقابل 7.1 لكل‬ ‫�ألف في جهة العيون-ال�ساقية الحمراء-بوجدور.‬ ‫82‬ ‫.3102 ,‪Atlas national de la démographie médicale de France. Conseil national de l’Ordre des médecins‬‬ ‫23‬
  31. 31. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫وتخطط وزارة ال�صحة لالنتقال من ن�سبة 68.1 مهني طبي و�شبه طبي لكل 0001 �ساكن �إلى 3 لكل �ألف‬ ‫92‬ ‫في �أفق 0202.‬ ‫التوظيف‬ ‫هناك في كل �سنة �أعداد كبيرة من الممر�ضين وعدد من الأطباء ال يتم توظيفهم من قبل وزارة ال�صحة في‬ ‫نهاية تكوينهم، ب�سبب نق�ص المنا�صب المالية، مما يجبر الوزارة على تنظيم مباريات �سنوية للتوظيف، في‬ ‫ظل ظروف من النق�ص الحاد.‬ ‫فمن �أ�صل الحاجيات التي عبرت عنها وزارة ال�صحة في مجال الموارد الب�شرية، والبالغة 000.02 من�صب‬ ‫مالي بين 3991 و7002، لم يتم تمكين الوزارة �إال من 653.31 من�صبا، هذا في حين لم يتم تعوي�ض مغادرة‬ ‫126.6 ممن بلغوا �سن التقاعد.‬ ‫�أما �شهادات الممر�ضين الم�سلمة من قبل المدار�س الخا�صة فال تحظى بالم�صداقية، وحاملوها مازالوا‬ ‫حتى اليوم مق�صين من الوظيفة العمومية. وقد ن�شر في 2102 مر�سوم يتيح لهم هذه الإمكانية، غير �أنه مازال‬ ‫غير مطبق. كما �أن وزارة ال�صحة ال تراقب حاليا هذه المدار�س، التي يعود �أمر الترخي�ص لها بالممار�سة �إلى‬ ‫وزارة ال�شغل. ويمكن �أن يتمثل حل هذا الم�شكل في قيام وزارة ال�صحة بو�ضع نظام يتيح �إعطاء م�صداقية‬ ‫للمدار�س الخا�صة، بجعلها خا�ضعة لدفتر تحمالت دقيق، و�ضامنة لبرنامج تكويني في م�ستوى البرامج‬ ‫الموفرة في مدار�س تكوين الممر�ضين الحكومية، مع خ�ضوع طلبتها المتحان وطني في نهاية التكوين.‬ ‫وحتى اليوم ف�إن التوظيف يجري بطريقة ممركزة، ودون �إ�شراك مديري الم�ست�شفيات والأطباء الرئي�سيين‬ ‫لمختلف الم�ؤ�س�سات ال�صحية.‬ ‫من جانب �آخر، ف�إن عبء المهام الإدارية يقع بكامله على المهنيين المعالجين، الذين يتعين عليهم �أن‬ ‫ينقلوا باليد، مرات عديدة متكررة، نف�س المعلومات في �سجالت �أو بطاقات مختلفة، موجهة �إلى كل‬ ‫برنامج وكل مديرية مركزية. كما يتعين على �أولئك المهنيين �أن يح�ضروا ب�أنف�سهم طلبيات الأدوية والمواد‬ ‫الطبية، وتدبير المخزون منها، وبلورة خطط عمل وتقارير �أن�شطة دورية، ال تفيد �أدنى �إفادة في اتخاذ القرار‬ ‫على الم�ستوى المحلي.‬ ‫لو ا�ستفاد المهنيون المعالجون من م�ساعدة في المهام الإدارية، فال �شك �أن ذلك �سيتيح لهم تخ�صي�ص‬ ‫مزيد من الوقت لمهنتهم الحقيقية، �أي الأن�شطة العالجية والوقائية و�أن�شطة التربية ال�صحية. ومن الممكن‬ ‫�أن تناط تلك المهام ب"�أطر متو�سطة" يمكن لوزارة ال�صحة توظيفها من بين خريجي مختلف معاهد‬ ‫التكنولوجيا التطبيقية، التي تكون على الخ�صو�ص تقنيين في الإعالميات، ومحا�سبين، ومدبري مخزونات‬ ‫وغير ذلك.‬ ‫92‬ ‫.7002 ,‪Santé-Vision 2020. Ministère de la Santé‬‬ ‫33‬
  32. 32. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫وفي ما يخ�ص ال�صيادلة، �صحيح �أنه ال يمكن توظيف �صيدلي في كل مركز �صحي، لكن من الممكن‬ ‫�إناطة تدبير الأدوية ب�صيدلي، داخل ما دعوناه "المراكز ال�صحية المندمجة"، حيث ب�إمكان ه�ؤالء ال�صيادلة‬ ‫�أن ي�شرفوا على عملية تدبير الأدوية في مراكز �صحية مرتبطة بواحد �أو �أكثر من القطاعات ال�صحية.‬ ‫ت�شجيع مهنيي ال�صحة على العمل في م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية في الو�سط القروي‬ ‫�أتاحت الزيارات الميدانية، التي قامت بها مجموعة العمل، الوقوف على مالحظة تتمثل في حركية كبيرة‬ ‫جدا لأطباء الطب العام، وخ�صو�صا في الو�سط القروي، حيث يقدم ه�ؤالء الأطباء خدمات �صحية �أ�سا�سية‬ ‫ال يكونون دائما م�ستعدين لها نظرا لطبيعة تكوينهم، وذلك في �سياق يتميز بندرة و�سائل الت�شخي�ص‬ ‫والعالج، و�شروط عمل رديئة، وفي �أحيان كثيرة في محيط ال يتيح �إال القليل من �آفاق التفتح ال�شخ�صي‬ ‫والعائلي. وهذه ال�صعوبات تدفع بالكثير منهم �إلى التقدم الجتياز مباريات الولوج �إلى التخ�ص�صات،‬ ‫للتمكن من مغادرة مكان العمل هذا وتح�سين و�ضعيتهم المادية والمهنية.‬ ‫ويعي�ش الممر�ضون كذلك و�ضعية م�شابهة على وجه العموم، غير �أنهم �أكثر تعر�ضا للعدوانية ولمتطلبات‬ ‫�أكثر ف�أكثر �إلحاحا من قبل ال�ساكنة التي ترتاد م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫من جهة �أخرى ف�إن التعيينات، التي ال تكون �أنماطها ومعاييرها دائما �شفافة، يعي�شها المعنيون في كثير من‬ ‫الأحيان وك�أنها ظلم �أو عقاب لي�س له مبرر، مما يجعلها بالن�سبة �إلى الكثيرين منهم م�صدر �إحباط وخيبة‬ ‫�أمل.‬ ‫وال �شك �أن �إدماج الأطباء في المنظومة العالجية، وخ�صو�صا في المناطق النائية والمعزولة، ح�سب‬ ‫مقاربة ت�شاركية حقيقية، قائم ٍة على التفاو�ض والتحديد الوا�ضح لمهمات محددة في الزمن، وكذا اقتراح‬ ‫تدابير تحفيزية، �ستكون �أجدى نفعا و�أعم فائدة. وت�شدد منظمة ال�صحة العالمية في هذا ال�صدد على‬ ‫�أهمية الحوافز المالية، والمهنية على الخ�صو�ص، التي ت�شهد البحوث والإح�صاءات ب�أثرها الإيجابي في‬ ‫03‬ ‫الإنتاجية والقدرة على التجاوب.‬ ‫ومن بين العوائق التي تعوق تعيين وا�ستبقاء الأطباء في المناطق القروية النائية، هناك، عن �صواب �أم عن‬ ‫خط�أ، ال�شعور بالظلم وتلك القناعة التي مفادها �أن من الممكن الإفالت من تلك الو�ضعية عبر توظيف‬ ‫العالقات والمح�سوبية. ومن �أجل محاولة التغلب على هذه ال�صعوبة، �سيكون من الم�ستح�سن العمل‬ ‫على تح�سين معايير التعيين و�أنظمة التنقيط.‬ ‫03‬ ‫.‪G Dassault. Le développement des ressources humaines en santé, défis et expériences internationales‬‬ ‫.3102 ‪2ème conférence nationale sur la santé. Marrakech, juillet‬‬ ‫43‬
  33. 33. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫2.3. تكوين مهنيي ال�صحة لم يعد مالئما للحاجيات الآنية‬ ‫مع تطور ال�صفات العامة الديمغرافية والوبائية و�إقرار التغطية ال�صحية الأ�سا�سية، ف�إن التكوين الحالي‬ ‫للأطباء، وخ�صو�صا منهم �أطباء الطب العام، لم يعد مالئما، والم�س�ؤولون، �سواء منهم م�س�ؤولو وزارة‬ ‫ال�صحة 13 �أم م�س�ؤولو كليات الطب،23 واعون ب�ضرورة تثمين الطب العام، و�إعادة تعريف دور طبيب الطب‬ ‫العام ومراجعة مناهجه التكوينية.‬ ‫تكوين �أطباء الطب العام و�أطباء التوليد‬ ‫ُيك َّون �أطباء الطب العام في و�سط ا�ست�شفائي، مع فترة تدريب من �شهر واحد فقط في مركز �صحي، مما ال‬ ‫يكفي لإعدادهم لممار�سة الطب في م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. وهذا التفاوت بين التكوين‬ ‫الأ�سا�سي والممار�سة ينعك�س �أثره على الكفاءات، وي�ساهم في تكوين هوية مهنية غير وا�ضحة. و"يتم‬ ‫تعريف الطب العام في كثير من الأحيان ب�صفته طبا غير متخ�ص�ص، وهو ما يف�ضي �إلى �إحباط مهني كبير‬ ‫ي�ست�شعره الكثير من �أطباء الطب العام. وقد "قامت هيئة ‪ World family doctors‬ب�إعادة �إحياء مفهوم‬ ‫الطب العام و/�أو طب الأ�سرة ب�صفته تخ�ص�صا علميا وجامعيا قائما بذاته" (جل�سة اال�ستماع مع رئي�س‬ ‫النقابة الوطنية للطب العام).�أما �إمكانات تحقيق م�سار مهني ناجح في مجال الطب العام فلقد �أ�صبحت‬ ‫منعدمة في القطاع العمومي، حيث يبقى ال�سبيل الوحيد للترقي هو �سلوك طريق التخ�ص�ص.‬ ‫وبينما تعاني المنظومة الطبية المغربية من نق�ص كبير في عدد �أطباء الطب العام، "ال يكاد يكون هناك طالب‬ ‫يريد �أن ي�صبح طبيبا للطب العام، كما �أن الكثير من �أطباء الطب العام يريدون �أن ي�صبحوا اخت�صا�صيين."‬ ‫وتكمن �أهم �أ�سباب ذلك في �سيادة انطباع �سلبي عن العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، وعدم االعتراف‬ ‫بالطب العام كتخ�ص�ص قائم بذاته، والأجرة والو�ضعية الإدارية اللتين ال تحفزان كثيرا، وغياب "م�شتل"‬ ‫جامعي للطب العام/طب الأ�سرة والطب الجماعي، والولوج المحدود �إلى الأدوية والمعدات التقنية‬ ‫33‬ ‫بالمراكز ال�صحية، الم�س�ؤول عن الإحباط الثانوي لدى �أطباء الطب العام.‬ ‫وال يتوفر الجمهور المغربي على معلومات كافية عن مكانة طبيب الطب العام في م�سلك العالجات.‬ ‫والنتيجة �أن "ا�ستهالك" ا�ست�شارات االخت�صا�صيين يعود بكلفة مرتفعة جدا على ال�صندوق الوطني‬ ‫لمنظمات االحتياط االجتماعي. ويتبين من الإح�صاءات التي تم تقديمها بمنا�سبة جل�سة اال�ستماع مع‬ ‫مدير ال�صندوق �أنه تم دفع تعوي�ض عن 921.975 ا�ست�شارة للطب العام، مقابل 778.622.1 ا�ست�شارة للطب‬ ‫الإخت�صا�صي. من ثمة �ضرورة القيام بحمالت �إعالمية عمومية حول دور �أطباء الطب العام.‬ ‫13‬ ‫.9002 ,‪Forum National sur les Soins de Santé Primaires. Ministère de la Santé, OMS. Rabat‬‬ ‫23‬ ‫.‪R Mrabet. Réforme des études médicales et défi de la démographie.2ème conférence nationale sur la santé‬‬ ‫.3102 ‪Marrakech, juillet‬‬ ‫! ‪B. Millette. La valorisation de la médecine générale : nécessité d’une stratégie à plusieurs volets‬‬ ‫.9002 ,‪Forum National sur les Soins de Santé Primaires. Ministère de la Santé, OMS. Rabat‬‬ ‫33‬ ‫53‬
  34. 34. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫ولنذكر ب�أن فرن�سا، �سعيا منها �إلى اقت�صاد النفقات في هذا المجال، فر�ضت على المنخرطين في نظام‬ ‫ال�ضمان االجتماعي المرور �أوال عبر الطبيب المعالج (طبيب طب عام) للولوج �إلى المنظومة العالجية.‬ ‫ويجدر التذكير هنا �أنه في �إطار العمل الجاري حول �إ�صالح التكوين الطبي، ف�إن عملية التفكير �أحرزت‬ ‫تقدما كبيرا في ما يتعلق بتكوين �أطباء الطب العام.‬ ‫ونظرا �إلى الأعداد غير الكافية من �أطباء طب الن�ساء المو ِّلدين، ومن �أجل الم�ساهمة في ت�سريع تخفي�ض‬ ‫ن�سب الوفيات بين الأمهات والر�ضع، قد يكون من المنا�سب �إحداث تخ�ص�ص "�أطباء التوليد"، المكونين‬ ‫على مدى �سنتين �أو ثالث، كما فعلت بع�ض البلدان (بلدان �أمريكا الالتينية و�إندوني�سيا)، التي ا�ستطاعت‬ ‫بذلك تخفي�ض ن�سب الوفيات بقدر كبير. ويبقى تكوين �أطباء طب الن�ساء المولدين كما هو الآن، ممتدا‬ ‫على مدى خم�س �سنوات. ومن المنا�سب من �أجل ذلك العمل على م�أ�س�سة هذا التخ�ص�ص على المدى‬ ‫القريب والمتو�سط، والتخطيط لإ�صالح للتكوين الطبي، من �أجل اال�ستجابة للحاجيات الجديدة للبالد،‬ ‫التي يفر�ضها التحول المزدوج الوبائي والديموغرافي.‬ ‫تكوين مهنيي ال�صحة �شبه الطبيين‬ ‫يق�ضي الإ�صالح الأخير لتكوين المهنيين �شبه الطبيين ب�إحداث نظام �إجازة-ما�ستر-دكتوراه، مع معادلة‬ ‫�أكاديمية لل�شهادات المح�صلة، وكذا �إر�ساء ج�سور مع الجامعة وخ�صو�صا مع كليات الطب. هكذا �سي�صبح‬ ‫ب�إمكان الحا�صلين على ما�ستر في علوم التمري�ض �أن يجتازوا مباراة تتيح لهم االلتحاق بكلية للطب من‬ ‫�أجل �إعداد �أطروحة دكتوراه في علوم الحياة وال�صحة.‬ ‫ومن �ش�أن تو�سيع دور الممر�ضين، كما هو الحال في عدد من البلدان الغربية وبلدان الجنوب، �أن يتيح لهم‬ ‫اال�ستجابة ب�صفة �أف�ضل لحاجيات ال�ساكنة في الو�سط القروي على الخ�صو�ص. ومن �ش�أن هذا �أن يتيح‬ ‫تثمين المهنة، �شريطة �أن ُيعدهم التكوين لال�ضطالع بهذا الدور.‬ ‫ّ‬ ‫من جانب �آخر، ينبغي �أن يظل الـ

×