‫ادﺧﻞ / ﺃﻧﺸﺊ ﺣﺴﺎﺑﺎ‬                                                                                                 ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ...
‫ﻣﺎذا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﻨﺎ؟‬          ‫وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )423­1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، "ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺄﻧﻪ " ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ...
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة :‬                                 ‫ﺃ­ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﺃو ﻧﻘﻠﻬﺎ ...
‫ﻳﻀﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال 93 ﻓﺼﻼ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﻷول ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا‬       ‫ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻛﺘﺴ...
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻃﯿﻠﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ. وﻗﺪ ﺧﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل‬      ‫اﺗﺨﺎذ ﺗﺪا...
‫اﻟﻨﻈﺎم ﺃو اﺷﺘﺮاك ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﺭؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إداﺭات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃو ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃو ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺃو ﻣﻮﻇﻔﯿﻬﺎ ﺃو‬       ‫ﻣﻤﺜﻠ...
‫وﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻜّﻔﯿﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺃو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃن ﻳﺘﺮ ّﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻣـــﻮال ،‬         ...
‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻮام وﺑﺨﻄﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف دﻳﻨﺎﺭ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺃﻟﻒ دﻳﻨﺎﺭ.‬                        ...
‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻮل ذﻟﻚ دون ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎﺭي ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬   ...
‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي ﺗﺒ ّﻋﺎت ﺃو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃو ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ‬ ...
‫اﻟﻔﺼﻞ 27:‬          ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﺧﻀﺎع اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﺃﻧﺸﻄﺔ ...
‫اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﻋﻦ ﺃﻣﻮاﻟﻪ إذا اﻋﺘﺒﺮ ﺃن ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﺃﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺧﻄﺄ.‬           ‫وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹذن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺠﻤ...
‫3( اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻃﺒﯿﻌﺘﻬﺎ.‬     ‫4( اﻟﺤﺼﻮل، ﻋﻨﺪ ﻟﺠﻮﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮوﺭﻳﺔ ﻟﻠ...
‫اﻟﻔﺼﻞ 47 ﺧﺎﻣﺴﺎ :‬               ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﺳﻠﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯿﯿﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺃ...
‫ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬                                                                    ...
‫5 ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻧﻬﺎﺋﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط ﺃو ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ،‬              ‫وﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﯿﺮﻳﻦ وﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮا...
‫ﻳﻤﺎﺭس ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ إﺯاء إداﺭاﺗﻬﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ.‬                                    ‫وﺗﺘﻜﻮن اﻟ...
Ar Jurispedia Org غسيل الأموال
Ar Jurispedia Org غسيل الأموال
Ar Jurispedia Org غسيل الأموال
Ar Jurispedia Org غسيل الأموال
Ar Jurispedia Org غسيل الأموال
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ar Jurispedia Org غسيل الأموال

414

Published on

موجز حول موضوع عغسل الأموال بالمقانة بين بعض القوانين العربية والغربية

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
414
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ar Jurispedia Org غسيل الأموال

  1. 1. ‫ادﺧﻞ / ﺃﻧﺸﺊ ﺣﺴﺎﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻋﺪل‬ ‫ﻧﻘﺎﺵ‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﺔ‬ ‫إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﻚ ﺑﻌﺪ ..ﻧﺪﻋﻮك ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ← إﺭﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ ، ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮك ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯿﺲ ﺑﻮوك ‬ ‫ﺟﻮﺭﻳﺴﺒﯿﺪﻳﺎ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎﺭﻙ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ... اﻟﺪﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑـﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ) أو دﺧﻮل ﻣﺸﺘﺮﻙ( وﻻ‬ ‫ﻟﻜﻦ ­ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ­ ﻳﺮﺟﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﻠﯿﻢ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﻫﺎ وﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات .داﺋﻤﺎ ﻧﻨﺼﺤﻚ‬ ‫ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺇداﺭﻳﺔ ..‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ و اﻇﻬﺎﺭ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ.‬ ‫ﺗﺼﻔﺢ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪد٩٩٠ ٤ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﺮس ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫دﻳﻮان اﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ‬ ‫ + ﺃﺿﻒ‬ ‫ﺃو ,‬ ‫+ ﺗﻌﻠﯿﻘﻚ !‬ ‫ + ﺃﺿﻒ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ! ‪New  section here‬‬ ‫ : ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ‬ ‫ :: ﺳﺎﻫﻢﻓﻲ‬ ‫ﺃﺣﺪث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﻣﺤﺮك ﺑﺤﺚ‬ ‫ + إﺧﻄﺎﺭ اﻻداﺭﻳﯿﻦ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ !‬ ‫ﺃو ,‬ ‫ﻣﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻞ!‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ‬ ‫ﺑﺤﺚ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬ ‫ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ‪ ،money laundering‬واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫اﺫﻫﺐ    اﺑﺤﺚ‬ ‫‪ ،Blanchiment de capitaux‬وﻫﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯي، وﻟﯿﺲ ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ، إذ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻪ، ﻫﻮ "وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ وﻣﺤﺎﺭﺑﺔ اﻷﻣﻮال ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ".‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، ﻟﺘﻄﻬﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ دﻧﺲ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‬ ‫إﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺮاض ﻣﺸﺮوﻋﺔ .‬ ‫ﺃدوات‬ ‫ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫ﻣﺎذا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﻨﺎ؟‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  2. 2. ‫ﻣﺎذا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﻨﺎ؟‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )423­1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، "ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺄﻧﻪ " ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ذات ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة – ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ – ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﺃﻣﻮال ﺃو دﺧﻞ ﻟﻔﺎﻋﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃو‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺨﺎ ّﺔ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺟﻨﺤﺔ، ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻪ ﺭﺑﺤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮن وﻳﺸﻜﻞ ﻏﺴﯿﻼ ﻟﻠﻤﺎل اﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ إﻳﺪاع ﺃو إﺧﻔﺎء ﺃو ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺎل‬ ‫ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃو ﺟﻨﺤﺔ" .‬ ‫وﺻﻠﺔ داﺋﻤﺔ‬ ‫ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮﻱ‬ ‫اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳﯿﻮن‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻤﺎدة 1 )ﺏ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺼﺮي، ﺭﻗﻢ )08( اﻟﺼﺎدﺭ ﻓﻲ 22 ﻣﺎﻳﻮ 2002 م ﺑﺄﻧﻪ » ﻛﻞ‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻔﺢ‬ ‫ﺳﻠﻮك ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃﻣﻮال ﺃو ﺣﯿﺎﺯﺗﻬﺎ ﺃو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﻬﺎ ﺃو إداﺭﺗﻬﺎ ﺃو ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺃو إﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺃو إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺃو ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﺃو‬ ‫إﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺃو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)2( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك إﺧﻔﺎء اﻟﻤﺎل ﺃو ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﻪ ﺃو ﻣﺼﺪﺭه ﺃو ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃو‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﯿﻪ ﺃو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﻪ ﺃو اﻟﺤﯿﻠﻮﻟﻪ دون إﻛﺘﺸﺎف ذﻟﻚ ﺃو ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ إﺭﺗﻜﺐ‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ.«‬ ‫وﻗﺪ ﻗﺮﺭت اﻟﻤﺎدة 2 ﺑﺄﻧﻪ:» ﻳﺤﻈﺮ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺯﺭاﻋﺔ وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺠﻮاﻫﺮ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪﺭة‬ ‫وﺟﻠﺒﻬﺎ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ واﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﯿﻬﺎ ، وﺟﺮاﺋﻢ اﺧﺘﻄﺎف وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﺣﺘﺠﺎﺯ اﻻﺷﺨﺎص ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻻﺭﻫﺎﺏ –‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮاﺭد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 68 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – او ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻏﺮاﺿﻬﺎ او ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ ، وﺟﺮاﺋﻢ اﺳﺘﯿﺮاد‬ ‫اﻻﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت واﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﯿﻬﺎ وﺻﻨﻌﻬﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺑﻮاﺏ اﻻول‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ، وﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺮﻗﺔ اﻻﻣﻮال‬ ‫واﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ، وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺠﻮﺭ واﻟﺪﻋﺎﺭة ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺎﺭ ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬ ‫اﻟﺨﻄﺮة ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﺭ اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﯿﻬﺎ ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺳﻮاء وﻗﻌﺖ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال او اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭة ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ او اﻟﺨﺎﺭج ﺑﺸﺮط ان ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ .. اﻟﻤﺼﺮي‬ ‫ً‬ ‫واﻻﺟﻨﺒﻲ«‬ ‫ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻣﺎﺭاﺗﻲ‬ ‫ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻤﺎدة 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ، ﺑﺄﻧﻪ :» ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺃو ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃو إﻳﺪاع ﺃﻣﻮال ﺃو إﺧﻔﺎء ﺃو‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻪ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )2( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . «وﻗﺪ‬ ‫ﺃوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺎدة 2 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 4 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﺎ ﻧ ّﻪ:‬ ‫ﺼ‬ ‫­» ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﻤﺪا ﺃو ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺃي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  3. 3. ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة :‬ ‫ﺃ­ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﺃو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃو اﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﺧﻔﺎء او ﺗﻤﻮﻳﻪ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻬﺎ .‬ ‫ﺏ­ إﺧﻔﺎء او ﺗﻤﻮﻳﻪ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت، ﺃو ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ، ﺃو ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﻬﺎ ﺃو ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺃو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺃو ﻣﻠﻜﯿﺘﻬﺎ .‬ ‫ج ­ اﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃو ﺣﯿﺎﺯة ﺃو اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت .«‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ 2 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺸﺎﺭ إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧ ﱡﻪ‬ ‫ﺼ‬ ‫»­ ﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال ﻫﻲ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﯿﺔ :‬ ‫ﺃ ­ اﻟﻤﺨﺪﺭات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ .‬ ‫ﺏ ­ اﻟﺨﻄﻒ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻹﺭﻫﺎﺏ .‬ ‫ج ­ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ.‬ ‫د ­ اﻻﺗﺠﺎﺭ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎﺭﻳﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ .‬ ‫ﻫـ ­ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺮﺷﻮة واﻻﺧﺘﻼس واﻹﺿﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم .‬ ‫و ­ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎل وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ .‬ ‫ﺯ ­ ﺃﻳﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺃﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﯿﻬﺎ .«‬ ‫­ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭت اﻟﻤﺎدة 3 ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺄن:» ﺗﻜﻮن‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺎ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ‬ ‫اﻷﻣﻮال إذا اﺭﺗﻜﺒﺖ ﺑﺈﺳﻤﻬﺎ ﺃو ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻤﺪا وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺠﺰاءات اﻹداﺭﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن «.‬ ‫ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺭﻗﻢ 50.34 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺘﻤﯿﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﻬﯿﺮ‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 314.95.1 اﻟﻤﺆﺭخ ﻓﻲ 62 ﻧﻮﻧﺒﺮ 2691 ﻟﯿﺒﻘﻰ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻜﻢ وﺿﺒﻂ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ واﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭة اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﺠﺎﺭة اﻟﻤﺨﺪﺭات،‬ ‫وﻣﺤﺎﺭﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ وﺗﺠﻔﯿﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺑﻌﺪ ﺃن اﺗﻀﺢ ﺃن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ‬ ‫واﻷﻣﻮال اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺃو اﻻﺑﺘﺰاﺯ، ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺃن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻷﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﻼد.‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  4. 4. ‫ﻳﻀﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال 93 ﻓﺼﻼ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﻷول ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا‬ ‫ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃو ﺣﯿﺎﺯة ﺃو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺃو اﺳﺘﺒﺪال ﺃو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻬﺪف إﺧﻔﺎء ﺃو ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃو ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻐﯿﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ، واﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺪﺭات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ وﺗﺠﺎﺭة اﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻻﺗﺠﺎﺭ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻻﺭﺗﺸﺎء‬ ‫واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻘﻮد واﺧﺘﻼس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ وﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻨﻘﻮد وﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺃو وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻷداء اﻷﺧﺮى ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺃداء ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 02 ﺃﻟﻒ دﺭﻫﻢ و 001 ﺃﻟﻒ دﺭﻫﻢ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 005 ﺃﻟﻒ دﺭﻫﻢ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﯿﻦ دﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﯿﻦ دون اﻻﺧﺘﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫إﺻﺪاﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﯿﺮﻳﻬﺎ ﺃو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﺭﻃﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻏﺴﻞ‬ ‫اﻷﻣﻮال وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال؛ ﻛﻤﺎ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺣﯿﺚ ﺃﺧﻀﻊ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻋﺎﺋﺪات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻷﺑﻨﺎك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﺤﺮة‬ ‫واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺨﺎﺭﺟﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ. وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮن ﺑﺎﺳﻢ ﺯﺑﻮﻧﻬﻢ وﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺃو‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺃو ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮاء وﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎﺭات ﺃو ﻣﻘﺎوﻻت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺃو ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻷﻣﻮال ﺃو‬ ‫اﻟﺴﻨﺪات ﺃو اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﺃو ﻓﺘﺢ ﺃو ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﺃو اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺃو اﻟﺴﻨﺪات ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺃو ﺗﺴﯿﯿﺮﻫﺎ ﺃو إداﺭﺗﻬﺎ ﺃو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺃو ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻨﯿﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃو ﺗﺴﯿﯿﺮﻫﺎ‬ ‫ﺃو إداﺭﺗﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﺃو ﻳﺴﯿﺮون ﻛﺎﺯﻳﻨﻮﻫﺎت ﺃو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺃﻟﻌﺎﺏ اﻟﺤﻆ.‬ ‫وﻗﺪ ﺃﻟﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺏ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺃو اﻟﻌﺮﺿﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل ﻣﺼﺪﺭ اﻷﻣﻮال. واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﻮﻳﺔ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﻌﺮﺿﯿﯿﻦ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻳﻜﻮن اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪا ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‬ ‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺃو ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻬﻢ ﺃن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺘﺤﻮا اﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃو ﺃﻧﺠﺰوا‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺼﺮﻓﻮن ﺑﺈﺳﻢ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﺘﻮﻛﯿﻞ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﺎﺳﺎﺑﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺧﻄﺮا ﻛﺒﯿﺮا وﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ. ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺃن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﺣﻔﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  5. 5. ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻃﯿﻠﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ. وﻗﺪ ﺧﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ داﺧﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﯿﻘﻈﺔ ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮح ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺭاﺋﺤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻘﺬﺭة.‬ ‫ان اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ داﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﯿﻘﻈﺔ واﻟﻜﺸﻒ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃن ﺗﻔﺮض اﺣﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻳﺠﻌﻞ وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﺯاﺭة اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮاﺭ ﺑﺸﺄن ﻣﺂل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ واﻷﻣﺮ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻔﺘﯿﺸﺎت ودﺭاﺳﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، اﻗﺘﺮاح ﺃي إﺻﻼح ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﺃو إداﺭي ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮوﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻷول.‬ ‫ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 50.34 اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 33 ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪﺭ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺃو اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ إﺭﻫﺎﺑﯿﺔ ﺃو إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﺃو اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺃن اﺗﻀﺤﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻘﺬﺭة وﺃن اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻐﺬى ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻼﻋﺘﺪاءات اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ.‬ ‫ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال  اﻟﺴﻌﻮدﻱ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ، ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﯿﺔ:‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺃ ـ إﺟﺮاء ﺃي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻷﻣﻮال ﺃو ﻣﺘﺤﺼﻼت ، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ ﺃو ﻣﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺃو ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻲ .‬ ‫ﺏ ـ ﻧﻘﻞ ﺃﻣﻮال ﺃو ﻣﺘﺤﺼﻼت ـ ﺃو اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺃو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺃو ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺃو ﺗﻠﻘﯿﻬﺎ ﺃو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ ﺃو ﻣﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺃو ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ .‬ ‫ج ـ إﺧﻔﺎء ﺃو ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻷﻣﻮال ﺃو اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ، ﺃو ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃو ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺃو ﻣﻠﻜﯿﺘﻬﺎ ﺃو ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫ﺑﻬﺎ ، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ ﺃو ﻣﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺃو ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ .‬ ‫د ـ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ واﻷﻋﻤﺎل اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ .‬ ‫ﻫـ ـ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﺃو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺃو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺃو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﺷﻮة ﺃو اﻟﻨﺼﺢ ﺃو اﻟﺘﺴﻬﯿﻞ ﺃو اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﺃو اﻟﺘﺴﺘﺮ ﺃو‬ ‫اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.‬ ‫وﺃﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺑﺄﻧﻪ ، ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻮاﺭدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ( ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  6. 6. ‫اﻟﻨﻈﺎم ﺃو اﺷﺘﺮاك ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﺭؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إداﺭات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃو ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃو ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺃو ﻣﻮﻇﻔﯿﻬﺎ ﺃو‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ ﺃو ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺃو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا اﺭﺗﻜﺒﺖ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺃو ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ .‬ ‫وﺃوﺟﺒﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃﻻ ﺗﺠﺮي ﺃي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺃو‬ ‫ﺗﺠﺎﺭي ﺃو ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻬﻮل ﺃو وﻫﻤﻲ ، وﻳﺠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﯿﺔ ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء ﺃو ﻋﻦ إﺟﺮاء ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺃو ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ، وﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻜﯿﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ وﺃﺳﻤﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ ﻟﻬﺎ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم .‬ ‫ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن الﺗﻮﻧﺴﻲ‬ ‫ﻋ ّف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺭﻫﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ 3002 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي ﻳﻬﺪف ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎذﺏ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻷﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺃو ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃو ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺃﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﺭة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺃو إﻳﺪاﻋﻬـﺎ ﺃو إدﻣﺎﺟﻬﺎ‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ .‬ ‫وﺃﻗﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا اﺭﺗﻜﺒﺖ ﻣ ّﻦ اﻋﺘﺎد اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺃو‬ ‫ﻤ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻤﻦ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺃو إذا اﺭﺗﻜﺒﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨ ّﻤﺔ ، دون ﺃن‬ ‫ﻈ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ .‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺼﺮف ﺣﺬﺭ وﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ دﻧﯿﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺘﻔﺎدي اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ّ‬ ‫ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻛﻐﻄﺎء ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﺷﺨﺎص ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ إﺭﻫﺎﺑﯿﺔ ﺃو ﺑﻐﺴﻞ ﺃﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃو ﺟﻨﺤﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ .‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺁﻟﯿﺎت ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤ ّﻞ ﻓﻲ إﺣﺪاث" اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ " ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮ ّﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺜ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺃو ﻏﯿﺮ اﻻﻋﺘﯿﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ إﺭﻫﺎﺑﯿﺔ ﺃو ﺑﻐﺴﻞ ﺃﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ‬ ‫وﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎ .‬ ‫وﺗﻢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  7. 7. ‫وﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻜّﻔﯿﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺃو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃن ﻳﺘﺮ ّﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻣـــﻮال ،‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺃو ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺃو ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ، إﻟﻰ واﺟﺐ إﻋﻼم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﻪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ّ‬ ‫وﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺃو ﻏﯿﺮ اﻋﺘﯿﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻫﺬه اﻵﻟﯿﺔ ﺗﻢ إﻗﺮاﺭ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ .‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻀ ّﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎﻣﯿﻦ ﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻷﻣﻮال واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺃو ﻏﯿﺮ اﻻﻋﺘﯿﺎدﻳﺔ .‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃ ّﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷول ﻓﻤﺒﻨﺎه اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺃو ﻏﯿﺮ اﻋﺘﯿﺎدﻳﺔ ، وﻳﺘﺮ ّﺐ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼ ّح‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻘ ّﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﻬﺎ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إذن ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺃ ّﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻤﺒﻨﺎه ﺻﺪوﺭ إذن ﻋﻦ ﺭﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻣ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ .‬ ‫وﻗﺪ ﺿﺒﻄﺖ ﺁﺟﺎل ﻗﺼﯿﺮة ﻟﺘﻘ ّﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ وذﻟﻚ ﺣﻔﻈﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺟ ّﺪت ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ .‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻗﺮاﺭ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﺴﺒﻮا ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧ ّﺔ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﺼﺎدﺭﺗﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﯿ‬ ‫ّ‬ ‫ﺃو اﺳﺘﺼﻔﺎﺋﻬﺎ .وﻓﻲ اﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال ﺻﺪﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 56 ﻟﺴﻨﺔ 9002 ﻣﺆﺭخ ﻓﻲ 21 ﺃوت 9002‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﯿﺢ وإﺗﻤﺎم ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 57 ﻟﺴﻨﺔ 3002 ﻣﺆﺭخ ﻓﻲ 01 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺭﻫﺎﺏ وﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺯﺟﺮﻩ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 57 ﻟﺴﻨﺔ 3002 ﻣﺆﺭخ ﻓﻲ 01 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3002 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺭﻫﺎﺏ وﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 26:‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻏﺴﻼ ﻟﻸﻣﻮال ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي ﻳﻬﺪف، ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ، إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎذﺏ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻷﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺃو ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃو‬ ‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻏﺴﻼ ﻟﻸﻣﻮال، ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺃﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﺃو إﻟﻰ‬ ‫إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺃو إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﺃو إداﺭﺗﻬﺎ ﺃو إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺃو ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺃو إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ.‬ ‫وﺗﺠﺮي ﺃﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺘﯿﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ داﺧﻞ ﺗﺮاﺏ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 36:‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  8. 8. ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻮام وﺑﺨﻄﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف دﻳﻨﺎﺭ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺃﻟﻒ دﻳﻨﺎﺭ.‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 46:‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮام إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺃﻋﻮام وﺑﺨﻄﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨﺎﺭ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ دﻳﻨﺎﺭ إذا اﺭﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ:‬ ‫­ ﻣ ّﻦ اﻋﺘﺎد اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال،‬ ‫ﻤ‬ ‫­ ﻣ ّﻦ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻇﯿﻔﺘﻪ ﺃو ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،‬ ‫ﻤ‬ ‫­ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨ ّﻤﺔ.‬ ‫ﻈ‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻜ ّﻧﺖ ﻷي ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻛﻞ وﻓﺎق وﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫ﻮ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃو ﻋ ّة ﺟﺮاﺋﻢ.‬ ‫ﺪ‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 56:‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘــــ ّﺭ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤـــﺔ اﻟﻤﺸﺎﺭ إﻟﯿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﯿــﻦ 36 و46 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ.‬ ‫وﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺳﻮى ﻇﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 66:‬ ‫ﺗﻨﺴﺤﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎﺭ إﻟﯿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ّﺮي اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﯿﻬﺎ إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﻢ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل.‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺘ ّﻊ ﻫﺬه اﻟﺬوات إذا ﺗﺒ ّﻦ ﺃن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﺗﻤﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﺃو إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﺃو إذا ﺗﺒ ّﻦ ﺃن ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﯿ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺨﻄﯿﺔ ﺗﺴﺎوي ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺬوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ.‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  9. 9. ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻮل ذﻟﻚ دون ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎﺭي ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺃو ﺣّﻬﺎ.‬ ‫ﻠ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 76:‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹذن ﺑﺤﺠﺰ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ، ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺃو ﺑﺼﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫وﺑﺈﺳﺘﺼﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮﺭة ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺨﻄﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﺘﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻻﺳﺘﺼﻔﺎء.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺃو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﺃو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت‬ ‫اﻟﻤﺨ ّﻟﺔ ﻟﻪ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺃو ﻋﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﻞ ﺃﻣﻮال وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃن ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮام.‬ ‫ﻮ‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹداﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮام.‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻞ ﺃو ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘ ّﺭة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟـﺚ: أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول: ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86:‬ ‫ﻳﺤﺠﺮ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎل اﻟ ّﻋﻢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷﺷﺨﺎص ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ، ﺳﻮاء ﺗﻢ ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻋﺒﺮ ذوات ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﺃو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺃ ّﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺃو اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ‬ ‫ﻳ‬ ‫ّ‬ ‫ﻏﻨﻢ اﻷﺭﺑﺎح ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻬﺎ.‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ذاﺗﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻞ ذات ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﺭد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وذ ّﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘّﺔ ﻋﻦ اﻟ ّﻣﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃو اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺬ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 96:‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺬﺭ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  10. 10. ‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي ﺗﺒ ّﻋﺎت ﺃو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃو ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺃو ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎص ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺃو ﻣﻌﻨﻮﻳﯿﻦ ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﻫﯿﺎﻛﻞ ﻋﺮﻓﻮا ﺑﺘﻮﺭﻃﻬﻢ، داﺧﻞ ﺗﺮاﺏ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃو ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ.‬ ‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻤﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ،‬ ‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي ﺗﺒ ّﻋﺎت ﺃو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺃﺧﺮى، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻤﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻘ ّﺭة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع، ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي ﺃﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺭج، إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﯿﻂ ﻣﻘﺒﻮل ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮه ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ، وﺑﺸﺮط ﺃن ﻻ ﻳﺤﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﺎﺭي ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ دون ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ،‬ ‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﻘﺪا ﺗﺴﺎوي ﺃو ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف دﻳﻨﺎﺭ وﻟﻮ ﺗﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﻌ ّدة ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم‬ ‫ﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 07:‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ:‬ ‫­ ﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﻳﻮﻣﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ،‬ ‫­ ﻣﺴﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭج، ﺗﺘﻀ ّﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﻮﺟﺒﻬﺎ وﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺃو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ وﻳﻨﻬﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ،‬ ‫­ إﻋﺪاد ﻣﻮاﺯﻧﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ،‬ ‫­ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎدي ﺃو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻣ ّة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﺃﻋﻮام ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ إﻧﻬﺎء‬ ‫ّ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.‬ ‫وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺃﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﺑﯿﻀﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺃو ﻣ ّﺧﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼ ّف ﺳﻘﻔﺎ ﻣﻌ ّﻨﺎ ﻳﻘﻊ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 17:‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ، وﻻ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎ ّﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻨﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎﺭي ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ﺻ‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  11. 11. ‫اﻟﻔﺼﻞ 27:‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﺧﻀﺎع اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨ ّﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺃو اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼ ّف اﻟﺤﺬﺭ ﺃو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌّﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺃو ﺑﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، إﻟﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻳﺘﻌّﻖ ﺑﻘﺒﻮل ﺃي ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ واﺭدة ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺭج.‬ ‫ﻠ‬ ‫وﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮاﺭ ﻳﺒّﻎ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨ ّﺔ وذﻟﻚ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﺘﺮك ﺃﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ.‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻠ‬ ‫وﺗﻨﻬﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺭ اﻟﻤﺸﺎﺭ إﻟﯿﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ، ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭه ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨ ّﺔ، ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜّﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻟﻔﺼﻞ 27 ﻣﻜﺮﺭ :‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎﺭ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاﺭ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﯿﺪ‬ ‫ﺃﻣﻮال اﻷﺷﺨﺎص ﺃو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻬﯿﺎﻛﻞ اﻷﻣﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ.‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺎدﻳﺔ، واﻟﻌﻘﺎﺭات، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن وﺟﻪ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ، واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻟﻤﺮاﺑﯿﺢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺼﻜﻮك، ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃو إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻤﻠﻜﯿﺘﻬﺎ ﺃو ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ دون ﻣﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ.‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮاﺭ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮوﺭﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻮﺭ ﻧﺸﺮه ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮوه ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﻤﯿﺪ وﻣﺪه ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮاﺭه.‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻐﺮم ﺃو ﻣﺆاﺧﺬة ﺃي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺃو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﯿﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻘﺮاﺭ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 27 ﺛﺎﻟﺜﺎ :‬ ‫ﺑﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃن ﻳﺄذن ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﺑﺘﻤﻜﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﻠﻪ ﻗﺮاﺭ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ ﺃﻣﻮاﻟﻪ ﻳﻔﻲ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮوﺭﻳﺎت ﻣﻦ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﯿﺎﺗﻪ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻜﻦ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 27 ﺭاﺑﻌﺎ :‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺷﻤﻠﻪ ﻗﺮاﺭ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ 27 ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺃن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹذن ﺑﺮﻓﻊ‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  12. 12. ‫اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﻋﻦ ﺃﻣﻮاﻟﻪ إذا اﻋﺘﺒﺮ ﺃن ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﺃﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺧﻄﺄ.‬ ‫وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹذن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﺒﯿﻦ ﻟﻠﻬﯿﺎﻛﻞ اﻷﻣﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 37:‬ ‫ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺗﺮاﺑﯿﺎ ﺃن ﻳﺄذن ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺃو اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼ ّف اﻟﺤﺬﺭ ﺃو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌّﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺃو ﺑﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﯿﺮ ﺃو ﻋ ّة ﺧﺒﺮاء ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إذن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜّﻒ‬ ‫ﻠ‬ ‫ّ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47:)ﺟﺪﻳﺪ( : ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﯿﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻹﻋﺪاد ﺃو إﻧﺠﺎﺯ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺃو ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮاء وﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎﺭات ﺃو اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃو إداﺭة ﺃﻣﻮال اﻟﺤﺮﻓﺎء وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺃو ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺃو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﻬﺎ ﺃو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺃو ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺃو اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، ﺃو‬ ‫ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ.‬ ‫وﺗﺠﺮي ﺃﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭ اﻟﻤﺼﻮغ واﻷﺣﺠﺎﺭ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ وﻣﺪﻳﺮي ﻧﻮادي اﻟﻘﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ‬ ‫ﻣﻊ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺃو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻜﺮﺭ :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫1( اﻟﺘﺤﻘﻖ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدﺭة ﻋﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ، ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ اﻻﻋﺘﯿﺎدﻳﯿﻦ ﺃو‬ ‫اﻟﻌﺮﺿﯿﯿﻦ وﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮوﺭﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻢ.‬ ‫2( اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدﺭة ﻋﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ، ﻣﻦ :‬ ‫ـ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺃو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻘﻪ،‬ ‫ـ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﺃس اﻟﻤﺎل ﻓﯿﻬﺎ وﻫﻮﻳﺔ ﻣﺴﯿﺮﻳﻬﺎ وﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮن ﻧﻔﻮذا ﻋﻠﯿﻬﺎ.‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  13. 13. ‫3( اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻃﺒﯿﻌﺘﻬﺎ.‬ ‫4( اﻟﺤﺼﻮل، ﻋﻨﺪ ﻟﺠﻮﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮوﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﻒ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻟﻐﯿﺮ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺼﻠﯿﻦ ﺑﻤﻨﻊ‬ ‫ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ واﺗﺨﺎذه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻗﺪﺭﺗﻪ، ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ اﻵﺟﺎل، ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺣﺮﻳﻔﻪ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﯿﻬﻢ.‬ ‫وﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ :‬ ‫ـ ﺭﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ،‬ ‫ـ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺮﺿﯿﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺃو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ،‬ ‫ـ ﻗﯿﺎم ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻏﺴﻞ ﺃﻣﻮال ﺃو ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ،‬ ‫ـ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺃو ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ،‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺃو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺃو ﻻﺣﺖ ﺻﻮﺭﻳﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺟﻠﯿﺔ، اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃو ﺑﺪء ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺃو ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ ﺃو إﻧﺠﺎﺯ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺃو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 ﺛﺎﻟﺜﺎ :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﯿﯿﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ وﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻳﻘﻈﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‬ ‫ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﻃﯿﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻳﻪ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺪﻗﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت‬ ‫ﺣﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻤﻂ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 )ﺭاﺑﻌﺎ( :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫ـ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﺮوﻋﻬﻢ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺴﻜﻮن ﺃﻏﻠﺒﯿﺔ ﺭﺃس ﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﺨﺎﺭج ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ، وإﻋﻼم ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮل ﺗﺸﺎﺭﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻬﺎ دون ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ.‬ ‫ـ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹداﺭة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺮوا ﺃو ﻳﺒﺎﺷﺮون وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺃو ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺃو‬ ‫ﺃﺷﺨﺎص ذوي ﺻﻠﺔ ﺑﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻣﻌﻬﻢ ﺃو ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ وﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻣﺸﺪدة وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ.‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  14. 14. ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 ﺧﺎﻣﺴﺎ :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﺳﻠﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯿﯿﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺃو ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ :‬ ‫ـ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﻤﻌﺘﻪ وﻧﺠﺎﻋﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺼﺎدﺭ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﺨﻀﻮع إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺃو ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﯿﺌﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺃو‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ،‬ ‫ـ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ.‬ ‫ـ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮاﺳﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺃو ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺮف ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺻﻮﺭي ﺃو ﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺃﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺮﺧﺺ‬ ‫ﻟﻤﺼﺎﺭف ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 ﺳﺎدﺳﺎ :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :‬ ‫ـ إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺒﻠﺪان ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺼﻮﺭة ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ،‬ ‫ـ إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ، ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮوﺭة،‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ،‬ ‫ـ وﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹداﺭة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ دون ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎدي ﻟﻸﻃﺮاف.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 57)ﺟﺪﻳﺪ( :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﻔﺎظ، ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﺃﻋﻮام ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃو‬ ‫إﻗﻔﺎل اﻟﺤﺴﺎﺏ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎدي ﺃو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻗﺼﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‬ ‫ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺃو اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺮاة ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃو ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﻢ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﯿﻦ‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ وﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 67:‬ ‫ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﯿﺔ، ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﺃو اﻟﺨﺮوج ﺃو ﻟﺪى اﻟﻌﺒﻮﺭ، ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺃو ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺃو‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  15. 15. ‫ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ واﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﯿﻦ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺘﺜ ّﺖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺠﺮي ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺃو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإﻋﻼم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺬﻟﻚ.‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 77)ﺟﺪﻳﺪ( :‬ ‫ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﯿﺬﻫﺎ.‬ ‫وﻳﺠﺐ ﺃن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺿﻊ :‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺮﺻﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﯿﺮﻳﻬﺎ وﺃﺟﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ،‬ ‫ـ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﻢ إﻗﺮاﺭه،‬ ‫ـ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺃﻋﻮاﻧﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 77 ﻣﻜﺮﺭ :‬ ‫ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ، ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 47 ﻣﻜﺮﺭ و47 ﺛﺎﻟﺜﺎ و47‬ ‫ﺭاﺑﻌﺎ و47 ﺧﺎﻣﺴﺎ و47 ﺳﺎدﺳﺎ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺠﺎﺭي ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺪدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺎﺏ ﻧﻈﺎم ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﻢ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 77 ﺛﺎﻟﺜﺎ :‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ، اﺗﺨﺎذ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫1 ـ اﻹﻧﺬاﺭ،‬ ‫2 ـ اﻟﺘﻮﺑﯿﺦ،‬ ‫3 ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط ﺃو ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﻋﺎﻣﯿﻦ،‬ ‫4 ـ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﻬﺎم،‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  16. 16. ‫5 ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻧﻬﺎﺋﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط ﺃو ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ،‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﯿﺮﻳﻦ وﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ.‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻧـﻲ: ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺠـﺰء اﻷول: ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 87:‬ ‫ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ "اﻟّﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﺠﻨﺔ.‬ ‫ﻠ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 97:)ﺟﺪﻳﺪ( :‬ ‫ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ :‬ ‫ـ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺃو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﺭﺋﯿﺴﺎ،‬ ‫ـ ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ وﺯاﺭة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ وﺯاﺭة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻹداﺭة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،‬ ‫وﻳﻘﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻣﺮ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  17. 17. ‫ﻳﻤﺎﺭس ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ إﺯاء إداﺭاﺗﻬﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ.‬ ‫وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﯿﺌﺔ ﺗﻮﺟﯿﻪ وﺧﻠﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻳﻀﺒﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﻬﺎ وﻃﺮق ﺳﯿﺮﻫﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻣﺮ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 08 )ﺟﺪﻳﺪ( :‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫ـ إﺻﺪاﺭ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﻬﯿﺔ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ،‬ ‫ـ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ وﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎ واﻹﻋﻼم ﺑﻤﺂﻟﻬﺎ،‬ ‫ـ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وإﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال،‬ ‫ـ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺪﺭاﺳﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﯿﺪان ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ،‬ ‫ـ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎﺭﺟﻲ وﺗﯿﺴﯿﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻨﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 18 )ﺟﺪﻳﺪ( :‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎﺭ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﯿﻬﺎ، اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹداﺭﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺀ
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×