220

448
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
448
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

220

  1. 1. ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺩ. ﺇﻴﻬﺎﺏ ﺴﻼﻡ‬
  2. 2. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  3. 3. ‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫٤‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫٥‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫٩‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫٢١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ‬ ‫٥١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫٨١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ :ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫١٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ : ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫٣٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ : ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫٥٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ : ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺓ‬ ‫٧٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ : ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫٩٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬
  4. 4. ‫١٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫٣٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫٥٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﻼﺀ‬ ‫٨٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺼـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ‬ ‫٠٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫٢٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ :ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬ ‫٧٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬ ‫٩٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ :ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ﺒﻬﻡ‬ ‫٤٦‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬
  5. 5. ‫٧٦‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ‬ ‫٠٧‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ .. ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫٥٧‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺘﻨﺸـﻴﻁ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‬
  6. 6. ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ ﺜﻡ ﺨﻁﺔ ﺒﺤـﺙ ﻭﻋـﺭﺽ ﻟﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺨﻁـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺜﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﺍﻫﺎ ﻓﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻟﻜﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻭ ﻗﻔﺯﻨﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻑ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤـﺔ ﻟﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻭﻻ ﺃﻗﻭل ﻭﺼﺎﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﻨﺤﻭ‬ ‫ﻤﻨﺤﻰ ﺩﻴﻨﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘـﺩﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺜـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺒﻌﻭﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ. ﻓﻬﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺯﺍﻫﺭ ﻗﺩ ﻨﺤﻘﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻨﺤﻘﻘﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ .‬ ‫ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ .‬
  7. 7. ‫ﺇﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ - ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ - ﺜﻼﺙ. ﻫـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ. ﻭﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻀـﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻜﺘﺸﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺃﻱ ) ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ (. ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻫـﻡ‬ ‫- ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ - ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﺴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﻬﻡ ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ .‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ :‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻗﻑ ﺴﻴل ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﺠـﺄ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ. ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻤﻘﺘﺒﺴﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺎﻟﺘﺄﺸﻴﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤـل‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ .‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬
  8. 8. ‫ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﻭﺃﻭل ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ.‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﻗﺎﺌل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴـﺕ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺯﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﺒل ﻫﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻤﺩﺘﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨﺘل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻁﻔـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻴﻨﻬﺎﺭ ﻭﻟﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻤﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﺜل ﻗﻁﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺄﺠﺭ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻜﻥ ﺘﻨﻘـﺫﻫﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻷﻨﻬﻡ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺠﺭ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺯﺍﺩﺍ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬
  9. 9. ‫ﺃﺠﺭ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﻀﺞ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻓﻘـﺭ ﻤـﺩﻗﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭ ﻤﺨﻔﻑ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﻋﺎﺌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﻷﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻋﺎﻫﻡ ﻜﺒﻴـﺭ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ.‬ ‫ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻥ ﻀـﺤﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ. ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓـﻲ ﺴـﻥ‬ ‫ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل. ﻓﻔـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺘﻼﺯﻤﻬﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘـﺫﻭﻱ‬ ‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺨﻁﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻅـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ. ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺴﺭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬
  10. 10. ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺘﻘﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ ﺍﻹﻋـﺩﺍﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺱ. ﻭﺒﻌﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻥ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺴـﻨﺠﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻡ ﻴﻨﻀﺞ ﺒﻌﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻨﻌﻨﺎ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻭﺤﻤﻴﻨﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ. ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ : "‬ ‫ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻓﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺨﻁﻭﺍﺕ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺘـل ﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺩﺓ ﻋﻨـﺩ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ " .‬
  11. 11. ‫ﻭﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻜﺴﺏ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒـل‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻫﻡ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻨﺼﻴﺎﻋﻬﻡ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻋـﺎﺌﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﻴﻔﻘﺩﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻅـﺭﻭﻓﻬﻡ‬ ‫ﻭﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻫـﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓـﺫﻟﻙ ﺴـﻭﻑ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻻ ﻴﺭﺘـﺩﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻴﻭﺍﺼﻠﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻥ ﺘﻀﻌﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻥ ﻴﻘﺎﺴﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ :‬ ‫١ - ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﻤﻤﺘﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ‬ ‫ﹰ‬
  12. 12. ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ﺒل ﺍﻷﻤل ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ‬ ‫ﻫﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﻟـﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﺒﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻸﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻻﺒﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻤﻨـﻊ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻭ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ. ﻭﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺒﻬـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ .‬ ‫٢ - ﻤﻨﻊ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻭﻟﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻤﺜل ﻫﻭ ﺍﻵﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ. ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻫﻭ ﻭﻗﻑ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ .‬ ‫ﻭﻟﻴﻜﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺘـﻰ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﺫ‬
  13. 13. ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋﺸـﺭﺓ. ﻭﻋﻤـل‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻭﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ. ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻗـﻡ ٨٣١ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٣٧٩١ ﻟﻜﻥ ﻫل ﻫﻲ ﻤﻨﻔﺫﺓ ؟ ..‬ ‫٣ - ﺩﻓﻊ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﻪ. ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺸﻐﻴل ﻁﻔﻠﻪ ﺃﻭ ﻁﻔﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻌﻬـﺎ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ. ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻭ ﺍﻟﻀـﺎﻟﻌﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻤـل ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ‪‬ﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀـﺎﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔﻠﻴﻥ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻨﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﺏ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻟﻶﺒﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺘﻨﻌـﻭﻥ‬
  14. 14. ‫ﻋﻥ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺩﻕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻨﻅـﺭﺍ ﻷﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻪ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺒﻨﻅﺎﺌﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺇﺫ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﺇﻥ ﺒﺅﺭ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ. ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ. ﻭﺃﻭل‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻭﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺠﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻤﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻵﻓـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸـﺒﻬﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .‬ ‫ﺇﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻅﻬـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬
  15. 15. ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل. ﻓـﺎﻷﻭل‬ ‫ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺠﺭﺍ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ . ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻁﻔل‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ.‬
  16. 16. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬ ‫ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺴﺤﻕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜﻠﻬﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠﺎل.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺠﺩ ﻀﻌﻴﻑ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺸﻠل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻤﺜﻠﻥ ٠٥ % ﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ )‬ ‫٥١ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٦٩٩١ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻴﺒﻠﻎ ) ٥,٧‬ ‫% ( ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ. ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﺒـﺎ‬ ‫ﺒﻠﻎ ) ١,٤٦ % ( ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺩﺓ. ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺩل ) ٦,١٢ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺎﺕ. . ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺘـﺭﺍﻭﺡ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺒـﻴﻥ ٣,٢٩ % ﻭ ١,٥٢ % ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ‬
  17. 17. ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ٤,٨٧ %. ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻻ‬ ‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ. ﻟﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﻓـﻲ‬ ‫) ٦,١٩ %( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ) ٤,٨ % ( ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻭ ) ٤,٣٧ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼـﺭ‬ ‫.ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ) ٦,٦٢ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ. ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺘـﻲ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺴﻴﺩﺓ ﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺘﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎﺀ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻬﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻴﻜﺴﺒﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻭ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ‪‬ﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﹰ ﻴ‬
  18. 18. ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤل. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻔـﺎﺩﻯ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺭﻓﻀﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺒﺫﻟﻭﺍ ﻟﻬﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜـل‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻀﻼ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻗل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل.‬ ‫ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺴـﺭﺏ ﺍﻟﺭﺠـل. ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻟﺭﺠل. ﻭﺤﺘﻰ ﻫـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻥ ﻤﺘﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺘﺸـﻐﻠﻬﺎ ﻋـﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺭﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﺄﻋﺩﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺈﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟـﻡ ﻴـﺅﺕ‬ ‫ﺜﻤﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ. ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺘﺘﺤﻤل ﻨﺼـﻴﺒﺎ‬ ‫ﹰ‬
  19. 19. ‫ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﻗﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻭﺼﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻵﻟﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١ - ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻜﻥ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ. ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ. ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺠﺭﺍ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺭﻏﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫٢ - ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ. ﻭﻫـﺫﻩ ﺘﺴـﺎﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺼﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻨﺸـﺎﺀ‬
  20. 20. ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻬﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺘﺠﻬﻴـﺯ‬ ‫ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ .‬ ‫ﹰ‬ ‫٣ - ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ . ﻓﻘـﺩ ﻟـﻭﺤﻅ ﺃﻥ‬ ‫ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺯﻴﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤـل ﺍﻟﺭﺠـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ. ﻭﻻ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﻨﺸـﺎﻁﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ . ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻓﺎﻀﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﺒﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﺭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﺴﻭﻕ ﻋﻤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻘﺫﺓ ﻟﻠﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭﻫﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺅﻜـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻔﻘﺭ ﻭﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻘﻁ. ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺭﺠﻼ. ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺍﻤل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻭل ﻭﻀﻌﻬﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺃﻁﻔـﺎل‬
  21. 21. ‫ﺃﻭ ﺘﺯﻭﺠﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭﻟﻬﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻴـﺘﻡ ﺇﻗﺼـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻋﺎﺭﻀﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل.‬ ‫٤ - ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻨﺼـﺏ ﻋﻴﻨﻴـﻪ ﺭﻓـﻊ ﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻥ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.‬ ‫ﻭﺃﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﻀﻴﻬﺎ ﻟﻸﺠﻭﺭ‬ ‫ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﺌﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل ﺴـﻭﻑ ﻴـﻨﻌﺵ ﻨﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻋﻬﺩ ﺘﺄﻨﻴـﺙ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺸﻠل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
  22. 22. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬ ‫ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺴﺤﻕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﺍ ﻏﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺴﻼﺡ ﻓﻌﺎل.‬ ‫ﺇﻥ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻥ ﺃﺭﺫﻟﻪ، ﻭﺍﻨﻘﻁﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻴﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺠﺭﺍ ﻭﻗﻌﺩﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻻ ﺩﺨل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺼـﺭﻑ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻭﺯ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺠﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ،‬ ‫ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻓﻘـﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺩﻗﻌﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ‪‬ﻘﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻭﺴـﻁ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ. ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺃﺨـﺭﻯ‬
  23. 23. ‫ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﺜل ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ. ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻻ‬ ‫ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ ﻨﻅﻡ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺇﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﻓﺎﺌﻕ ﻭﻻ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ‬ ‫ﻏﺫﺍﺌﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻌﺎﺵ. ﻭﻗﺩ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻟـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﺎﺸﺎ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﻌﻭﻨﺔ. ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ ﻭﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻋﻤـﺎﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻜﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺒﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬
  24. 24. ‫ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐـﻭﺍ ﺴـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺭﺍﺘﺒﺎ ﻴﻘﻴﻬﻡ ﺸﺭ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ. ﺇﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﻻ ﻴﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺩ ﺭﻤﻘـﻪ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻹﻴﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﺴﻭل ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻤﻭﺕ. ﻭﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻴﺭﻀﻰ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺴـﻥ ﺍﻟﺴـﺘﻴﻥ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﺵ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺤﻕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘﺹ ﻤﻨﻪ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺸﻴﺌﺎ. ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺜل ﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻭﻗـﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻤﻌﺎﺵ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻷﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ.‬
  25. 25. ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫١ - ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻤﻌـﺎﺵ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻤﻌـﺎﺵ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ.‬ ‫٢ - ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻘﻁ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻴﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﺒﺎﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ.‬ ‫٣ - ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ. ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ.‬ ‫٤ - ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺨﻔﺽ ﻟﻠﻔﻘﺭ. ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﻔﻀﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻜﻴﺭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ.‬
  26. 26. ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻗـﺩ ﻻ‬ ‫ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ٥٢ - ٠٥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻀﺭﺍﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺨـﻼل ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .‬ ‫٥ - ﺇﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﺴـﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻀﻌﺔ ﻗﺭﻭﺵ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ‬ ‫ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﺍ ﻤﻌﺎﺸﺎ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻼ‬ ‫ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺼﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﺭﻗﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻭﺍﻁﻥ .‬ ‫٦ - ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻓﺄﻜﺜﺭ. ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫٠٦ ﺴﻨﺔ‬
  27. 27. ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻤﻌﺎﺸﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﻥ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻻ ﻤﻭﺭﺩ ﻟﻬﻡ. ﻭﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺭﻴﺽ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ٨,٤‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل.‬ ‫ﻭ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ٢,٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل . ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٧٩٩١ ﻓﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨـﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺴﺘﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ٣ % ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻠﻐـﻭﺍ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ ﻓﻬـﻡ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻋﻥ ٢٧٣ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤل ﻓﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻴﻥ. ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ) ﻭﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ (‬ ‫ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ. ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺠﺯﺀ ﻴﺴﻴﺭ ﻴﺭﺼﺩ ﻜـﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻬـﺅﻻﺀ‬
  28. 28. ‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﻤﻠﻬﻡ ﺃﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻘﻁﻊ ﺩﺍﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻭﺭﻴﻥ ﺠﻭﻋﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
  29. 29. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻤﺜل ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺯﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺘﻌﻭﻴﻘﻪ. ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺼﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﺭﻭﺡ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻊ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﻭﻕ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺘﻨﺩﻟﻊ ﻟﺘﺘﺭﻙ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺃﺸﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ‬ ‫ﺘﻤﺸﻲ ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﺠﻨﺘﻪ. ﻗﻁﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻤﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﻤﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻨﺸﻴﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺼﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ. ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻴل ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‬ ‫ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ٠١ % ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺼل ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ٨١ % ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺴﻤﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﺴﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻕ ﺒﻬﻡ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ ﹰ‬
  30. 30. ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺅﻫﻠﻭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺘﺯﻗﻭﺍ ﺭﺯﻗﺎ ﺤﻼﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﻴﺒﺎ. ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺏﺀ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺈﺨﻼﺹ ﻭﻨﺸﺎﻁ. ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ‬ ‫ﻗﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺸﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﻗﺔ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﻟﺩ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ - ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ - ﺇﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻤﺸﻭﻩ ﺃﻭ ﺴﻴﻭﻟﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻘﻁ ﻋﻤﺩﺍ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺤﺒﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻀﺭﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻓﻬﻭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻘﻁ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻤﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺒﻠﻰ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ. ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺤﺒـﺕ ﺒﺘﻌـﺎﻁﻲ‬ ‫ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻬﺎﻀﻬﺎ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈﺒﺎﺤﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﻜ ‪‬ﻥ ﺍﻟﺠﻨـﻴﻥ ﻓﻬـﻭ ﺭﻭﺡ ﻻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺯﻫﺎﻗﻬﺎ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻤـﻥ ﻴﺒـﻴﺢ‬
  31. 31. ‫ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻭﻟﺩ ﻤﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﺴـﺒﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺫﺍﺒﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻷﻫﻠﻪ. ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﻟﻪ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﻓﻌﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻤﻨﺢ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ‬ ‫ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ. ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻟـﺭﺯﻕ. ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﺭﺘﺯﻕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﺩ ﻗﻭﺕ ﻴﻭﻤﻪ ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻭﻯ ﻴﺄﻭﻴﻪ ﻭﻜﺴﻭﺓ ﺘﻜﺴﻴﻪ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻘﻭل : ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻼ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻫﻨﻴﺌﺔ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ :‬
  32. 32. ‫١ - ﻓﺘﺢ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ. ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻕ ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫٢ - ﺤﺠﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺫﻟﻙ. ﺒل ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. ﻭﻫﻭ ﺤﺠﺯ ٥ % ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻤل ﻓﺄﻜﺜﺭ.‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻟﻴﺱ ﺼﺩﻗﺔ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫‪‬ﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﺼـﺤﻴﺤﻴﻥ ﻭﺇﻻ ﺃﺼـﻴﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻤﻸﻩ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫٣ - ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫٤ - ﺍﻗﺘﻼﻉ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺭﻯ ﺸﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ. ﻭﺒﻌـﺽ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬
  33. 33. ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ُﻋﻁﻰ ﻟﻠﺼﺤﻴﺢ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺠـﻭﺩﺓ.‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺘـﻪ ﻴﺄﻜـل ﻭﻴﺸـﺭﺏ‬ ‫ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﻩ. ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ‬ ‫ﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻔل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻨﻘل ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺡ ﻭﺍﻷﻤـل.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.‬ ‫٥ - ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﻭﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻋﺠﺯﻩ. ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻴﺸـﻌﺭ‬ ‫ﺒﺎﻻﻏﺘﺒﺎﻁ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺩ ﻤﻨﺘﺞ.‬ ‫٦ - ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ. ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﻤﺭﺍﻀﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺘﻬﺎﺠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺼـﻨﻊ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ ﻤﺜل ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺒﺔ. ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺜـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻭﻕ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻭ‬ ‫ﺃﺨﺫ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﻟﻌﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﺀ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ. ﻷﻥ ﻤـﻥ‬
  34. 34. ‫ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻤـﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻭﺘﺭﻜﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ. ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻻ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﻼﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻬـﺘﻡ‬ ‫ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﻋﻤـل‬ ‫ﻨﺸﻁﺔ. ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎﺌﻤﺔ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﻔﻀـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸ ﹼل ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ.‬ ‫ﻐ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺘﻠﻘـﻭﻥ ﻤﻌـﺎﺵ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ‬ ‫ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﻌـﺩﻻﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ.‬ ‫٧ - ﻴﺭﻯ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴﺘﺘﻭﻗﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻊ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
  35. 35. ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﻤﺜـل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ.‬
  36. 36. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻔﻠﺴﺎ ﻓﻬﻭ ﻓﻘﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﺃﻭ ﺩﺨﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ. ﻭﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺴﺭﺍﻓﻪ ﻓﻬﻭ ﺴﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻷﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻬـﻭ ﻤﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻻ ﺘﺼـﻠﺢ‬ ‫ﻷﻥ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﺭﻏﻴﺩﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﻨﻙ. . ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺘـﺩﺨل ﺠﻴـﺏ ﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﺴـﺎﻭﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺩﺨـل ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺃﻥ ﻤﺴـﺘﻭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﺠﺭﻩ ﻤﻨﺨﻔﺽ. ﻓﺎﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺘﺩﺭﺏ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻋﺎﻤﻼ ﻨﺼﻑ ﻤﺎﻫﺭ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻀﻌﻴﻔﺎ. ﺃﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻭﺘـﺩﺭﺏ‬ ‫ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺎ ﻤﺜﻼ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻋﺎﻟﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬
  37. 37. ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ.‬ ‫ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻀﻴﻕ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ،‬ ‫ﻷﻥ ﻟﻪ ﺩﺨﻼ ﻗﺩ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﻨﻪ. ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻷﻨﻪ ﺼﻨﻊ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﻴﺩﻴﻪ، ﺭﺒﻤـﺎ ﺃﺴـﺭﺘﻪ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻤﻨﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻋﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻠﻤﺎ ﺸﺏ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻕ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﺴـﻠﻪ ﻭﻋـﺎﺵ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻨﺤﻁﺎﻁﻪ. ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﺍﺘـﻪ -‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ - ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺭﺩﻉ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴل ﻋﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺴﻤﺢ ﻟﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺃﺒﺎﻩ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻴﻭﺍﺼل‬ ‫ﺍﺒﻨﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨل ﻟﻴﻁﻭﺭﻩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ ﺨـﺎﻤﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺘﻜﺎﺴﻼ ﺒل ﺘﺭﻜﻪ ﻴﻘﻑ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻤﺤﻠﻙ ﺴﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﻔـﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴﻠﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻨﺸﺊ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻟﻴﻁﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴل ﺭﺍﺘﺒﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜـﻪ ﻴﻌﻤـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺠﺯ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬
  38. 38. ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﺄﺨﺭ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻘﻅـﺎ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ. ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻴﺼـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ ﺼـﺤﻴﺤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺃﺒﻨﺎﺅﻩ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻲ. ﻓﻬـﻡ ﻴﺴـﻌﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ؟ ..‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫١ - ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸـﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺴـﺱ ﻤﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﻴﻌﻘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ. ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺨﻠـﻕ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ‬
  39. 39. ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ. ﻭﻴﻘﻀﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫٢ - ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺵﺀ. ﻭﻀﺭﺏ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ، ﻷﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻓﺘﺘﺤـﺩﺩ ﺃﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫٣ - ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ. ﻭﻻ ﺩﺍﻋـﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﻭﻗﻑ ﺩﻫﺭﺍ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻷﻨﻔﺎﺱ ﺃﻭ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺯﻫﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻋﺸـﺭﻴﻥ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻓﺠﺄﺓ ﺩﻭﻥ ﺒﺩﻴل ﻟﻤﺩﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺜﻡ ﺃﻋﻴـﺩ ﺒﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻠﺏ ﻜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺭﻴﺠﻴﻥ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺸـﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ. ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻌـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻌﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٤ - ﺼﺭﻑ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﻌﻁل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺯﻴﺎ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﺴﺩ ﺍﻟﺭﻤﻕ ﻴﺘﺒﺨﺭ ﻤﻊ ﺯﺤﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ.‬
  40. 40. ‫٥ - ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻗﺩ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠـﺎﺯ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ،‬ ‫ﻓﻨﺸﺄ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻻﺨـﺘﻼل‬ ‫ﻓﻴﻪ. ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺜﻼ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﻭﺃﺠـﻭﺭ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﻨﻅﺎﺌﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﻤـﺎ ﻴﻨﺸـﺊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ. ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻟﻴﻨﺸﺊ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻥ ﻴﻌﻭﻟﻬﻡ. ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﺘـﺏ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﺘﺴﺎﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻼ‬ ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺭﺍﺘﺒﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺭﺍﺘﺏ ﺭﺌﻴﺴﻪ. ﻭﻋﻭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻓﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .‬
  41. 41. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‬ ‫ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻻﺡ ﺸﺒﺢ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ. ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ. ﻫﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻓﺎﺨﺘﻔﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗل ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﻤﺵ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻜل ﺜﻘﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ، ﻓﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ.‬ ‫ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ. ﻭﻻ ﻴﻘﺼـﺩ ﺒـﻪ‬ ‫ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﻟﻬـﻡ. ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﹸﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﺜـﻡ ﺃﻨﺤﺴـﺭ ﺍﻟﻤـﺩ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻭﻋﺎﺩ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﻜﻤﺵ، ﻭ ‪‬ﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻌﻨـﺎﻥ ﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺫﺭ.‬
  42. 42. ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺠﺭﻴﺩﺓ‬ ‫–‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ. ) ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻓﻲ ١٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٣٠٠٢ ( ﻭﻴﻐﻔل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻏﻭﻻ ﻭﻫﻭ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻤﺤﺘﻜـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﺘﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺴﺭﺍ، ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺩﺓ ﺸـﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﹰ‬ ‫) ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺤﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺍﺘﻬﻤﺕ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﺘﻔﺘﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩ (.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺄﻻ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺩﻭﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﺒل ﻭﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ. ﺍﻵﻥ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻀـﻐﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬
  43. 43. ‫ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺘﺒﻨـﻲ‬ ‫ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﻭﻓﻌـﺎﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺨـﺎﺹ‬ ‫ﻗﻭﻯ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭ ﻭﺨﻼﻕ. ) ﺩ. ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ (.‬ ‫ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ،‬ ‫ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺤﺭﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻁﻠﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬
  44. 44. ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻻ‬ ‫–‬ ‫١‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻟﻤﺴـﺕ‬ ‫–‬ ‫٢‬ ‫ﺭﻜﻭﺩﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﺎ ﻓـﻲ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ. ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫–‬ ‫٣‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺒﺎﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫–‬ ‫٤‬ ‫ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ. ﻭﺘﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﻟﻤﺜـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬
  45. 45. ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺩﺨﻭل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ‬ ‫–‬ ‫٥‬ ‫ﻴﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﺘﻼﻋﺏ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫–‬ ‫٦‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻓـﺭﺹ‬ ‫–‬ ‫٧‬ ‫ﻋﻤل ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﻴﻁﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻜﺘﺸـﺎﻑ‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻭﻴﺠﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬
  46. 46. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻗﺒـل ﺍﻵﺨـﺭ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻴﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ. ﺃﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺘﻘﻨﻭﺍ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻌﻤل.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻭ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟـﻰ ﺍﺼـﻁﻴﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﺯﻤﻨـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﻭﻴﻼ ﻹﺤﻼل ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻜﺒﺩﻩ ﺍﻟﻭﻁﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﻴﻅل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺤﻠـﻙ‬ ‫ﺴﺭ ﻻ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﺇﻻ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻷﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺜـﻡ‬ ‫ﹸﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻋﻤﻼ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺭﺓ، ﻓﺘﻔﻠﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭ ‪‬ﺴﺭﺡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﻨﺴﻴﺭ ؟ ..‬

×