220
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

220

on

  • 688 views

 

Statistics

Views

Total Views
688
Views on SlideShare
688
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

220 Document Transcript

  • 1. ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺩ. ﺇﻴﻬﺎﺏ ﺴﻼﻡ‬
  • 2. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 3. ‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫٤‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫٥‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫٩‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫٢١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ‬ ‫٥١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫٨١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ :ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫١٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ : ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫٣٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ : ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫٥٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ : ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺓ‬ ‫٧٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ : ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫٩٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬
  • 4. ‫١٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫٣٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫٥٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﻼﺀ‬ ‫٨٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺼـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ‬ ‫٠٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫٢٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ :ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬ ‫٧٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬ ‫٩٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ :ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ﺒﻬﻡ‬ ‫٤٦‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬
  • 5. ‫٧٦‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ‬ ‫٠٧‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ .. ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫٥٧‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺘﻨﺸـﻴﻁ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‬
  • 6. ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ ﺜﻡ ﺨﻁﺔ ﺒﺤـﺙ ﻭﻋـﺭﺽ ﻟﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺨﻁـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺜﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﺍﻫﺎ ﻓﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻟﻜﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻭ ﻗﻔﺯﻨﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻑ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤـﺔ ﻟﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻭﻻ ﺃﻗﻭل ﻭﺼﺎﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﻨﺤﻭ‬ ‫ﻤﻨﺤﻰ ﺩﻴﻨﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘـﺩﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺜـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺒﻌﻭﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ. ﻓﻬﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺯﺍﻫﺭ ﻗﺩ ﻨﺤﻘﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻨﺤﻘﻘﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ .‬ ‫ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ .‬
  • 7. ‫ﺇﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ - ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ - ﺜﻼﺙ. ﻫـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ. ﻭﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻀـﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻜﺘﺸﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺃﻱ ) ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ (. ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻫـﻡ‬ ‫- ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ - ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﺴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﻬﻡ ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ .‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ :‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻗﻑ ﺴﻴل ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﺠـﺄ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ. ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻤﻘﺘﺒﺴﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺎﻟﺘﺄﺸﻴﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤـل‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ .‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬
  • 8. ‫ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﻭﺃﻭل ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ.‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﻗﺎﺌل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴـﺕ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺯﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﺒل ﻫﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻤﺩﺘﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨﺘل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻁﻔـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻴﻨﻬﺎﺭ ﻭﻟﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻤﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﺜل ﻗﻁﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺄﺠﺭ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻜﻥ ﺘﻨﻘـﺫﻫﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻷﻨﻬﻡ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺠﺭ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺯﺍﺩﺍ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬
  • 9. ‫ﺃﺠﺭ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﻀﺞ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻓﻘـﺭ ﻤـﺩﻗﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭ ﻤﺨﻔﻑ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﻋﺎﺌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﻷﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻋﺎﻫﻡ ﻜﺒﻴـﺭ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ.‬ ‫ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻥ ﻀـﺤﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ. ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓـﻲ ﺴـﻥ‬ ‫ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل. ﻓﻔـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺘﻼﺯﻤﻬﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘـﺫﻭﻱ‬ ‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺨﻁﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻅـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ. ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺴﺭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬
  • 10. ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺘﻘﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ ﺍﻹﻋـﺩﺍﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺱ. ﻭﺒﻌﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻥ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺴـﻨﺠﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻡ ﻴﻨﻀﺞ ﺒﻌﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻨﻌﻨﺎ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻭﺤﻤﻴﻨﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ. ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ : "‬ ‫ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻓﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺨﻁﻭﺍﺕ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺘـل ﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺩﺓ ﻋﻨـﺩ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ " .‬
  • 11. ‫ﻭﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻜﺴﺏ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒـل‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻫﻡ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻨﺼﻴﺎﻋﻬﻡ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻋـﺎﺌﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﻴﻔﻘﺩﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻅـﺭﻭﻓﻬﻡ‬ ‫ﻭﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻫـﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓـﺫﻟﻙ ﺴـﻭﻑ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻻ ﻴﺭﺘـﺩﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻴﻭﺍﺼﻠﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻥ ﺘﻀﻌﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻥ ﻴﻘﺎﺴﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ :‬ ‫١ - ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﻤﻤﺘﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ‬ ‫ﹰ‬
  • 12. ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ﺒل ﺍﻷﻤل ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ‬ ‫ﻫﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﻟـﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﺒﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻸﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻻﺒﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻤﻨـﻊ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻭ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ. ﻭﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺒﻬـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ .‬ ‫٢ - ﻤﻨﻊ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻭﻟﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻤﺜل ﻫﻭ ﺍﻵﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ. ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻫﻭ ﻭﻗﻑ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ .‬ ‫ﻭﻟﻴﻜﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺘـﻰ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﺫ‬
  • 13. ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋﺸـﺭﺓ. ﻭﻋﻤـل‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻭﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ. ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻗـﻡ ٨٣١ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٣٧٩١ ﻟﻜﻥ ﻫل ﻫﻲ ﻤﻨﻔﺫﺓ ؟ ..‬ ‫٣ - ﺩﻓﻊ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﻪ. ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺸﻐﻴل ﻁﻔﻠﻪ ﺃﻭ ﻁﻔﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻌﻬـﺎ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ. ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻭ ﺍﻟﻀـﺎﻟﻌﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻤـل ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ‪‬ﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀـﺎﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔﻠﻴﻥ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻨﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﺏ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻟﻶﺒﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺘﻨﻌـﻭﻥ‬
  • 14. ‫ﻋﻥ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺩﻕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻨﻅـﺭﺍ ﻷﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻪ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺒﻨﻅﺎﺌﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺇﺫ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﺇﻥ ﺒﺅﺭ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ. ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ. ﻭﺃﻭل‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻭﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺠﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻤﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻵﻓـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸـﺒﻬﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .‬ ‫ﺇﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻅﻬـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬
  • 15. ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل. ﻓـﺎﻷﻭل‬ ‫ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺠﺭﺍ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ . ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻁﻔل‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ.‬
  • 16. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬ ‫ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺴﺤﻕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜﻠﻬﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠﺎل.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺠﺩ ﻀﻌﻴﻑ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺸﻠل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻤﺜﻠﻥ ٠٥ % ﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ )‬ ‫٥١ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٦٩٩١ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻴﺒﻠﻎ ) ٥,٧‬ ‫% ( ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ. ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﺒـﺎ‬ ‫ﺒﻠﻎ ) ١,٤٦ % ( ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺩﺓ. ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺩل ) ٦,١٢ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺎﺕ. . ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺘـﺭﺍﻭﺡ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺒـﻴﻥ ٣,٢٩ % ﻭ ١,٥٢ % ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ‬
  • 17. ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ٤,٨٧ %. ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻻ‬ ‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ. ﻟﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﻓـﻲ‬ ‫) ٦,١٩ %( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ) ٤,٨ % ( ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻭ ) ٤,٣٧ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼـﺭ‬ ‫.ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ) ٦,٦٢ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ. ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺘـﻲ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺴﻴﺩﺓ ﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺘﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎﺀ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻬﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻴﻜﺴﺒﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻭ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ‪‬ﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﹰ ﻴ‬
  • 18. ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤل. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻔـﺎﺩﻯ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺭﻓﻀﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺒﺫﻟﻭﺍ ﻟﻬﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜـل‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻀﻼ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻗل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل.‬ ‫ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺴـﺭﺏ ﺍﻟﺭﺠـل. ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻟﺭﺠل. ﻭﺤﺘﻰ ﻫـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻥ ﻤﺘﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺘﺸـﻐﻠﻬﺎ ﻋـﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺭﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﺄﻋﺩﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺈﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟـﻡ ﻴـﺅﺕ‬ ‫ﺜﻤﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ. ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺘﺘﺤﻤل ﻨﺼـﻴﺒﺎ‬ ‫ﹰ‬
  • 19. ‫ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﻗﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻭﺼﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻵﻟﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١ - ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻜﻥ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ. ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ. ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺠﺭﺍ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺭﻏﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫٢ - ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ. ﻭﻫـﺫﻩ ﺘﺴـﺎﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺼﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻨﺸـﺎﺀ‬
  • 20. ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻬﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺘﺠﻬﻴـﺯ‬ ‫ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ .‬ ‫ﹰ‬ ‫٣ - ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ . ﻓﻘـﺩ ﻟـﻭﺤﻅ ﺃﻥ‬ ‫ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺯﻴﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤـل ﺍﻟﺭﺠـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ. ﻭﻻ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﻨﺸـﺎﻁﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ . ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻓﺎﻀﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﺒﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﺭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﺴﻭﻕ ﻋﻤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻘﺫﺓ ﻟﻠﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭﻫﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺅﻜـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻔﻘﺭ ﻭﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻘﻁ. ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺭﺠﻼ. ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺍﻤل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻭل ﻭﻀﻌﻬﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺃﻁﻔـﺎل‬
  • 21. ‫ﺃﻭ ﺘﺯﻭﺠﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭﻟﻬﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻴـﺘﻡ ﺇﻗﺼـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻋﺎﺭﻀﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل.‬ ‫٤ - ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻨﺼـﺏ ﻋﻴﻨﻴـﻪ ﺭﻓـﻊ ﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻥ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.‬ ‫ﻭﺃﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﻀﻴﻬﺎ ﻟﻸﺠﻭﺭ‬ ‫ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﺌﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل ﺴـﻭﻑ ﻴـﻨﻌﺵ ﻨﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻋﻬﺩ ﺘﺄﻨﻴـﺙ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺸﻠل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
  • 22. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬ ‫ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺴﺤﻕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﺍ ﻏﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺴﻼﺡ ﻓﻌﺎل.‬ ‫ﺇﻥ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻥ ﺃﺭﺫﻟﻪ، ﻭﺍﻨﻘﻁﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻴﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺠﺭﺍ ﻭﻗﻌﺩﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻻ ﺩﺨل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺼـﺭﻑ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻭﺯ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺠﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ،‬ ‫ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻓﻘـﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺩﻗﻌﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ‪‬ﻘﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻭﺴـﻁ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ. ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺃﺨـﺭﻯ‬
  • 23. ‫ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﺜل ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ. ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻻ‬ ‫ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ ﻨﻅﻡ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺇﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﻓﺎﺌﻕ ﻭﻻ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ‬ ‫ﻏﺫﺍﺌﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻌﺎﺵ. ﻭﻗﺩ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻟـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﺎﺸﺎ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﻌﻭﻨﺔ. ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ ﻭﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻋﻤـﺎﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻜﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺒﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬
  • 24. ‫ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐـﻭﺍ ﺴـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺭﺍﺘﺒﺎ ﻴﻘﻴﻬﻡ ﺸﺭ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ. ﺇﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﻻ ﻴﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺩ ﺭﻤﻘـﻪ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻹﻴﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﺴﻭل ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻤﻭﺕ. ﻭﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻴﺭﻀﻰ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺴـﻥ ﺍﻟﺴـﺘﻴﻥ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﺵ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺤﻕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘﺹ ﻤﻨﻪ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺸﻴﺌﺎ. ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺜل ﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻭﻗـﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻤﻌﺎﺵ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻷﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ.‬
  • 25. ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫١ - ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻤﻌـﺎﺵ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻤﻌـﺎﺵ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ.‬ ‫٢ - ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻘﻁ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻴﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﺒﺎﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ.‬ ‫٣ - ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ. ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ.‬ ‫٤ - ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺨﻔﺽ ﻟﻠﻔﻘﺭ. ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﻔﻀﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻜﻴﺭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ.‬
  • 26. ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻗـﺩ ﻻ‬ ‫ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ٥٢ - ٠٥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻀﺭﺍﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺨـﻼل ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .‬ ‫٥ - ﺇﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﺴـﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻀﻌﺔ ﻗﺭﻭﺵ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ‬ ‫ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﺍ ﻤﻌﺎﺸﺎ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻼ‬ ‫ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺼﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﺭﻗﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻭﺍﻁﻥ .‬ ‫٦ - ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻓﺄﻜﺜﺭ. ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫٠٦ ﺴﻨﺔ‬
  • 27. ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻤﻌﺎﺸﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﻥ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻻ ﻤﻭﺭﺩ ﻟﻬﻡ. ﻭﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺭﻴﺽ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ٨,٤‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل.‬ ‫ﻭ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ٢,٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل . ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٧٩٩١ ﻓﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨـﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺴﺘﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ٣ % ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻠﻐـﻭﺍ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ ﻓﻬـﻡ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻋﻥ ٢٧٣ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤل ﻓﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻴﻥ. ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ) ﻭﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ (‬ ‫ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ. ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺠﺯﺀ ﻴﺴﻴﺭ ﻴﺭﺼﺩ ﻜـﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻬـﺅﻻﺀ‬
  • 28. ‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﻤﻠﻬﻡ ﺃﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻘﻁﻊ ﺩﺍﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻭﺭﻴﻥ ﺠﻭﻋﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
  • 29. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻤﺜل ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺯﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺘﻌﻭﻴﻘﻪ. ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺼﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﺭﻭﺡ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻊ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﻭﻕ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺘﻨﺩﻟﻊ ﻟﺘﺘﺭﻙ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺃﺸﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ‬ ‫ﺘﻤﺸﻲ ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﺠﻨﺘﻪ. ﻗﻁﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻤﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﻤﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻨﺸﻴﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺼﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ. ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻴل ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‬ ‫ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ٠١ % ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺼل ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ٨١ % ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺴﻤﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﺴﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻕ ﺒﻬﻡ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ ﹰ‬
  • 30. ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺅﻫﻠﻭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺘﺯﻗﻭﺍ ﺭﺯﻗﺎ ﺤﻼﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﻴﺒﺎ. ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺏﺀ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺈﺨﻼﺹ ﻭﻨﺸﺎﻁ. ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ‬ ‫ﻗﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺸﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﻗﺔ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﻟﺩ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ - ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ - ﺇﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻤﺸﻭﻩ ﺃﻭ ﺴﻴﻭﻟﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻘﻁ ﻋﻤﺩﺍ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺤﺒﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻀﺭﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻓﻬﻭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻘﻁ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻤﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺒﻠﻰ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ. ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺤﺒـﺕ ﺒﺘﻌـﺎﻁﻲ‬ ‫ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻬﺎﻀﻬﺎ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈﺒﺎﺤﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﻜ ‪‬ﻥ ﺍﻟﺠﻨـﻴﻥ ﻓﻬـﻭ ﺭﻭﺡ ﻻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺯﻫﺎﻗﻬﺎ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻤـﻥ ﻴﺒـﻴﺢ‬
  • 31. ‫ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻭﻟﺩ ﻤﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﺴـﺒﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺫﺍﺒﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻷﻫﻠﻪ. ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﻟﻪ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﻓﻌﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻤﻨﺢ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ‬ ‫ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ. ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻟـﺭﺯﻕ. ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﺭﺘﺯﻕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﺩ ﻗﻭﺕ ﻴﻭﻤﻪ ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻭﻯ ﻴﺄﻭﻴﻪ ﻭﻜﺴﻭﺓ ﺘﻜﺴﻴﻪ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻘﻭل : ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻼ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻫﻨﻴﺌﺔ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ :‬
  • 32. ‫١ - ﻓﺘﺢ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ. ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻕ ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫٢ - ﺤﺠﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺫﻟﻙ. ﺒل ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. ﻭﻫﻭ ﺤﺠﺯ ٥ % ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻤل ﻓﺄﻜﺜﺭ.‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻟﻴﺱ ﺼﺩﻗﺔ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫‪‬ﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﺼـﺤﻴﺤﻴﻥ ﻭﺇﻻ ﺃﺼـﻴﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻤﻸﻩ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫٣ - ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫٤ - ﺍﻗﺘﻼﻉ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺭﻯ ﺸﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ. ﻭﺒﻌـﺽ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬
  • 33. ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ُﻋﻁﻰ ﻟﻠﺼﺤﻴﺢ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺠـﻭﺩﺓ.‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺘـﻪ ﻴﺄﻜـل ﻭﻴﺸـﺭﺏ‬ ‫ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﻩ. ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ‬ ‫ﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻔل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻨﻘل ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺡ ﻭﺍﻷﻤـل.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.‬ ‫٥ - ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﻭﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻋﺠﺯﻩ. ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻴﺸـﻌﺭ‬ ‫ﺒﺎﻻﻏﺘﺒﺎﻁ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺩ ﻤﻨﺘﺞ.‬ ‫٦ - ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ. ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﻤﺭﺍﻀﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺘﻬﺎﺠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺼـﻨﻊ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ ﻤﺜل ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺒﺔ. ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺜـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻭﻕ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻭ‬ ‫ﺃﺨﺫ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﻟﻌﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﺀ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ. ﻷﻥ ﻤـﻥ‬
  • 34. ‫ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻤـﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻭﺘﺭﻜﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ. ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻻ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﻼﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻬـﺘﻡ‬ ‫ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﻋﻤـل‬ ‫ﻨﺸﻁﺔ. ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎﺌﻤﺔ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﻔﻀـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸ ﹼل ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ.‬ ‫ﻐ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺘﻠﻘـﻭﻥ ﻤﻌـﺎﺵ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ‬ ‫ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﻌـﺩﻻﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ.‬ ‫٧ - ﻴﺭﻯ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴﺘﺘﻭﻗﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻊ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
  • 35. ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﻤﺜـل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ.‬
  • 36. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻔﻠﺴﺎ ﻓﻬﻭ ﻓﻘﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﺃﻭ ﺩﺨﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ. ﻭﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺴﺭﺍﻓﻪ ﻓﻬﻭ ﺴﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻷﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻬـﻭ ﻤﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻻ ﺘﺼـﻠﺢ‬ ‫ﻷﻥ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﺭﻏﻴﺩﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﻨﻙ. . ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺘـﺩﺨل ﺠﻴـﺏ ﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﺴـﺎﻭﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺩﺨـل ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺃﻥ ﻤﺴـﺘﻭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﺠﺭﻩ ﻤﻨﺨﻔﺽ. ﻓﺎﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺘﺩﺭﺏ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻋﺎﻤﻼ ﻨﺼﻑ ﻤﺎﻫﺭ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻀﻌﻴﻔﺎ. ﺃﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻭﺘـﺩﺭﺏ‬ ‫ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺎ ﻤﺜﻼ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻋﺎﻟﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬
  • 37. ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ.‬ ‫ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻀﻴﻕ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ،‬ ‫ﻷﻥ ﻟﻪ ﺩﺨﻼ ﻗﺩ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﻨﻪ. ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻷﻨﻪ ﺼﻨﻊ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﻴﺩﻴﻪ، ﺭﺒﻤـﺎ ﺃﺴـﺭﺘﻪ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻤﻨﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻋﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻠﻤﺎ ﺸﺏ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻕ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﺴـﻠﻪ ﻭﻋـﺎﺵ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻨﺤﻁﺎﻁﻪ. ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﺍﺘـﻪ -‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ - ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺭﺩﻉ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴل ﻋﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺴﻤﺢ ﻟﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺃﺒﺎﻩ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻴﻭﺍﺼل‬ ‫ﺍﺒﻨﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨل ﻟﻴﻁﻭﺭﻩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ ﺨـﺎﻤﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺘﻜﺎﺴﻼ ﺒل ﺘﺭﻜﻪ ﻴﻘﻑ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻤﺤﻠﻙ ﺴﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﻔـﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴﻠﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻨﺸﺊ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻟﻴﻁﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴل ﺭﺍﺘﺒﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜـﻪ ﻴﻌﻤـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺠﺯ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬
  • 38. ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﺄﺨﺭ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻘﻅـﺎ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ. ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻴﺼـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ ﺼـﺤﻴﺤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺃﺒﻨﺎﺅﻩ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻲ. ﻓﻬـﻡ ﻴﺴـﻌﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ؟ ..‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫١ - ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸـﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺴـﺱ ﻤﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﻴﻌﻘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ. ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺨﻠـﻕ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ‬
  • 39. ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ. ﻭﻴﻘﻀﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫٢ - ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺵﺀ. ﻭﻀﺭﺏ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ، ﻷﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻓﺘﺘﺤـﺩﺩ ﺃﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫٣ - ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ. ﻭﻻ ﺩﺍﻋـﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﻭﻗﻑ ﺩﻫﺭﺍ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻷﻨﻔﺎﺱ ﺃﻭ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺯﻫﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻋﺸـﺭﻴﻥ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻓﺠﺄﺓ ﺩﻭﻥ ﺒﺩﻴل ﻟﻤﺩﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺜﻡ ﺃﻋﻴـﺩ ﺒﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻠﺏ ﻜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺭﻴﺠﻴﻥ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺸـﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ. ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻌـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻌﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٤ - ﺼﺭﻑ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﻌﻁل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺯﻴﺎ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﺴﺩ ﺍﻟﺭﻤﻕ ﻴﺘﺒﺨﺭ ﻤﻊ ﺯﺤﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ.‬
  • 40. ‫٥ - ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻗﺩ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠـﺎﺯ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ،‬ ‫ﻓﻨﺸﺄ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻻﺨـﺘﻼل‬ ‫ﻓﻴﻪ. ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺜﻼ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﻭﺃﺠـﻭﺭ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﻨﻅﺎﺌﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﻤـﺎ ﻴﻨﺸـﺊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ. ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻟﻴﻨﺸﺊ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻥ ﻴﻌﻭﻟﻬﻡ. ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﺘـﺏ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﺘﺴﺎﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻼ‬ ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺭﺍﺘﺒﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺭﺍﺘﺏ ﺭﺌﻴﺴﻪ. ﻭﻋﻭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻓﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .‬
  • 41. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‬ ‫ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻻﺡ ﺸﺒﺢ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ. ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ. ﻫﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻓﺎﺨﺘﻔﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗل ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﻤﺵ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻜل ﺜﻘﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ، ﻓﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ.‬ ‫ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ. ﻭﻻ ﻴﻘﺼـﺩ ﺒـﻪ‬ ‫ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﻟﻬـﻡ. ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﹸﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﺜـﻡ ﺃﻨﺤﺴـﺭ ﺍﻟﻤـﺩ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻭﻋﺎﺩ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﻜﻤﺵ، ﻭ ‪‬ﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻌﻨـﺎﻥ ﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺫﺭ.‬
  • 42. ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺠﺭﻴﺩﺓ‬ ‫–‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ. ) ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻓﻲ ١٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٣٠٠٢ ( ﻭﻴﻐﻔل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻏﻭﻻ ﻭﻫﻭ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻤﺤﺘﻜـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﺘﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺴﺭﺍ، ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺩﺓ ﺸـﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﹰ‬ ‫) ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺤﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺍﺘﻬﻤﺕ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﺘﻔﺘﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩ (.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺄﻻ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺩﻭﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﺒل ﻭﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ. ﺍﻵﻥ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻀـﻐﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬
  • 43. ‫ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺘﺒﻨـﻲ‬ ‫ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﻭﻓﻌـﺎﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺨـﺎﺹ‬ ‫ﻗﻭﻯ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭ ﻭﺨﻼﻕ. ) ﺩ. ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ (.‬ ‫ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ،‬ ‫ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺤﺭﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻁﻠﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬
  • 44. ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻻ‬ ‫–‬ ‫١‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻟﻤﺴـﺕ‬ ‫–‬ ‫٢‬ ‫ﺭﻜﻭﺩﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﺎ ﻓـﻲ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ. ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫–‬ ‫٣‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺒﺎﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫–‬ ‫٤‬ ‫ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ. ﻭﺘﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﻟﻤﺜـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬
  • 45. ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺩﺨﻭل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ‬ ‫–‬ ‫٥‬ ‫ﻴﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﺘﻼﻋﺏ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫–‬ ‫٦‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻓـﺭﺹ‬ ‫–‬ ‫٧‬ ‫ﻋﻤل ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﻴﻁﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻜﺘﺸـﺎﻑ‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻭﻴﺠﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬
  • 46. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻗﺒـل ﺍﻵﺨـﺭ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻴﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ. ﺃﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺘﻘﻨﻭﺍ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻌﻤل.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻭ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟـﻰ ﺍﺼـﻁﻴﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﺯﻤﻨـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﻭﻴﻼ ﻹﺤﻼل ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻜﺒﺩﻩ ﺍﻟﻭﻁﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﻴﻅل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺤﻠـﻙ‬ ‫ﺴﺭ ﻻ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﺇﻻ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻷﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺜـﻡ‬ ‫ﹸﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻋﻤﻼ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺭﺓ، ﻓﺘﻔﻠﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭ ‪‬ﺴﺭﺡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﻨﺴﻴﺭ ؟ ..‬
  • 47. ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻟﺨﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ‪‬ﻬﻴﺄ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﻭﻥ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﺌـﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ : ﻗﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ .‬ ‫ﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ؟ ..‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫–‬ ‫١‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻟﻼﺴـﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟـﻭﻁﻥ. ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻭﻤﺎ‬ ‫ﻴﺜﺒﺕ ﺠﺩﻭﺍﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻪ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻭﻗﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺃﺭﻀﺎ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﻴﻥ. ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﺠـﺩﻭﺍﻫﺎ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ. ﻓﻤﺜﻼ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻻ‬ ‫ﹰ‬
  • 48. ‫ﺘﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ. ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ‬ ‫–‬ ‫٢‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﻀﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟـﻭ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ..‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ ﻗـﺩ ﻻ‬ ‫ﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﺸﻐﻴل ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻤـﺘﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻭﺘﺅﺠـل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﺃﻭ ﺘﺅﺨﺫ‬
  • 49. ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺴﻭﻑ ﺘﻁﻠﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﺸﺄ ﻭﺴﻭﻑ ﻟﻥ ﺘﺠﺩ ﻹﺩﺍﺭﺘﻬﺎ‬ ‫–‬ ‫٣‬ ‫ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺃﻥ‬ ‫‪‬ﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﺸـﻐل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘـﺩﺭﻴﺒﻬﺎ ﻭﻟـﻭ ﺒﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﺌﻀـﺔ ﻋـﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫–‬ ‫٤‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭﻭﻥ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ .. ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺃﻥ ﻴﺘـﺩﺨل‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ، ﻓﻴﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .‬ ‫ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻵﻥ : ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ؟‬ ‫–‬ ‫٥‬ ‫.. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺸل ﺘﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻭﺠـﺩﻭﺍﻫﺎ‬
  • 50. ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﻭﻫـﻲ‬ ‫–‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﺓ - ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‬ ‫ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺒﺸـﺭ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻁﻤـﻊ‬ ‫ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺜﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻴﻘﻑ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭ ﻤﻨﺘﻅـﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻋﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘـﻭﻓﺭ ﻻ‬ ‫ﻴﺸﻜﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ. ﻜل ﻤﺎ ﺘﺸﺘﻬﻴﻪ‬ ‫ﺍﻷﻨﻔﺱ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻤﺘﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻁﻠﺒﺎ ﺘﻤﺕ ﺘﻠﺒﻴﺘﻪ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﺼﻑ. ﻓﻜﻴـﻑ ﻨﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻭﺱ ؟ .. ﻜﻴـﻑ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺓ ؟ .. ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺸـﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻀـﺭﺭ ﻤـﻥ ﻗﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭﻩ ؟ ..‬
  • 51. ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ. ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ؟‬ ‫١ – ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﺴﺎﻏﺔ. ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺒﺤﻴﺙ‬ ‫ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺘﺒﺎﻉ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ. ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻻ ﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻓﺎﻜﻬﺔ ﻭﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺃﺸﺠﺎﺭ ﺘﻌﻁﻲ ﺜﻤﺎﺭﺍ ﻴﺎﻨﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﺭﺍﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺫﻭﺭ‬ ‫ﻟﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ.‬ ‫٢ – ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﻓﻴﻤﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ. ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ. ﺇﻥ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻭﺽ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺸﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺎ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﻌﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻏﺩ ﺠﻤﻴل ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤـﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒـﺎﻵﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ‬ ‫ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺜﻼﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻪ.‬
  • 52. ‫٣ – ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﺈﻥ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻬﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺯ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻤﺠﺯﻴﺔ‬ ‫ﻭﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺒﻭﻓﺭﺓ. ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﺠﻭﻉ.‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻤﺜل ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴـﻴﻠﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ‬ ‫ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺴـﻭﺍﺀ ﻟﺘﺼـﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﻀﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ. ﻭﻜل ﺫﻟـﻙ ﻟﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺸﺊ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﺘﺘﺩﻓﻕ ﻤﻨﻪ ﺃﻤـﻭﺍل ﻫـﻲ‬ ‫ﺩﺨﻭل ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ. ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ.‬
  • 53. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻋـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺠـﺩﻭﻥ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﻡ. ﻭﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺠﺯ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺸﻐل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﺩﺭﺀ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺠﺯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ.‬ ‫ﻫﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ،‬ ‫ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬ ‫ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﻐﻴل ﻜﺎﻤل ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠـﺔ ﻟﺘﺠـﺩ‬ ‫ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻭﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ .‬ ‫ﻓﺒﺄﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ؟‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﻤﻌـﺯل ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ. ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻤﺜﻠـﻲ ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓـﺭﺹ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺴﻨﺩﻫﺎ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺨﻁﺔ ﻟﻠﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻁﺘﻬﺎ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺍﻥ ﺘﺴـﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ. ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁـﺔ‬
  • 54. ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ؟ .. ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ. ﻓﻼﺒـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺠﻬﺎﺯ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻭﻁﻥ. ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻨﻪ.‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬـﺎ ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ. ﻭﺘﺘﻜﻔل ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺤﻜﻭﻤﻴﺎ ﺃﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻜﻔل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ .‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻓﺭﺍﺯ ﺍﻷﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ‬ ‫ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻘﺒـﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﻐـﺭﺱ‬
  • 55. ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﺯ‬ ‫ﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻭﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺸﻐل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ. ﻭﺘﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻟﺘﺘـﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻠﻨﻨﺘﻅﺭ ﺍﻵﺘﻲ :‬ ‫ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻭﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﻟﻴﺴـﺕ ﻤﺸـﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺇﺫ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل .‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺨﻤﺴـﻤﺎﺌﺔ ﻁﺒﻴـﺏ‬ ‫ﺘﻔﺭﺯ ﻟﻪ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﺤﺎﺴﺏ. ﻭﻻ ﻴﻌﻘـل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﻁﺒﻴﺎ .‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﺠﻌل ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﻜﺎﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ.‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺭﺯﻗـﻪ ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴـل‬
  • 56. ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ – ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ‬
  • 57. ‫ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻗﺒـل ﺃﻥ ﻴﺒـﺩﺃ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻭﻴﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺨﻼل ﺨﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﻭﻫـﻭ ﻴﻌـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻹﻟﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻠﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﻔﺭﺯﻫﺎ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﺭﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ. ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺎﻡ ﺠﺩﺍ ﺃﻻ ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ. ﻫل ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀـﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻱ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴﻠﻬـﺎ ﺃﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺘﺸﺎﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬
  • 58. ‫ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻴﺘﺼل ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻴﻌﺭﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺘﺨﺼﺼـﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻫﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤـﺎ ﺘﻔـﺭﺯﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﻴﻨﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻋﻤل ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺤﺕ. ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻤل ﻤﺸـﺘﺭﻙ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ.‬ ‫ﺇﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﻭﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟـﺒﻼﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀﻩ. ﻤﺜـل ﺇﻨﺘـﺎﺝ‬
  • 59. ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫١ -ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺘﻐﻠﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻠﺔ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻪ. ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ.‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺃﺼﻼ ﻋﻤل ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻜـﻥ ﻤﺨﻁـﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ.‬ ‫٢ -ﺇﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻔﺸل ﺘﺨﻁﻴﻁﻪ. ﺇﺫﺍ ﺴـﻴﺤﺩﺙ‬
  • 60. ‫ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺘﺘﻤﺜـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ. ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻌﻤل ﻤﺘﺴﺘﺭﺍ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻤل. ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻴﺅﺨﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺅﺠل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﻴﺠﻌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺸـﺎﻤﻼ ﻟﻜـل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫ﺇﺫ ﺍﻵﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟـﻴﺱ ﺸـﺎﻤﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻜﻨﻪ ﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺕ ﻭﻴﻘﺘﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ. ﻭﻫﻭ ﻨﻅـﺭﻱ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻲ. ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺎ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻤﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫٣ - ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺸـﺎﻤﻼ ﻟﻜـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﻕ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻭﺍﻕ‬
  • 61. ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ. ﺃﻱ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻗﻠﺒﺎ ﻭﻗﺎﻟﺒﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ. ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ. ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ. ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﺘـﺭﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل. ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻪ ﻨﻅـﺭﺓ ﻗﻭﻤﻴـﺔ ﻭﻗﻁﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻴﺼل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ. ﻭﻴﺼﻌﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ .‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺘﺘﺼﺎﺭﻉ ﻨﻅﺭﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻤﺭﺒﻭﻁﺎ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺘﻔﻘﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓـﻼ ﺃﻋﺘﻘـﺩ ﺃﻥ ﻫـﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻴﺘﻴﻥ‬ ‫ﺘﺘﺼﺎﺭﻋﺎﻥ ﺤﻭﻟـﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎ ﻭﺜﻴﻘـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ. ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ‬
  • 62. ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻬﻨﻴـﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨـﺫ‬ ‫–‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‬ ‫–‬ ‫ﺘﺨﺼﺼﻴﺎ. ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻻ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﺃﻭ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ‬ ‫ﻻ ﺘﺠﺩﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ‬ ‫ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻫﻲ ﺭﺒﻁ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻤـﺩﺨﻼﺕ ﺴـﻭﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ.‬ ‫ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻵﺘﻴﺔ :‬ ‫١ - ﺃﻥ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ‬ ‫ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل. ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ. ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺅﻫﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺴـﻭﺍﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ.‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺘﻴﻥ‬
  • 63. ‫ﺃﻭ ﺜﻼﺙ ﺍﻭ ﺭﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﺠﻬـﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫–‬ ‫٣‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﻤﺎ.‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫–‬ ‫٤‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻸﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻥ ﻨﻜﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﺸﻠﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺴـﻭﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺼـﻔﻭﻑ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤﻴـﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺠـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻤﻨـﺫ‬
  • 64. ‫ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﻴﻥ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ .‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻴﺼـﻨﻔﻪ ﻁﺒﻘـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻸﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺤﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻭﺡ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺈﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ. ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻠﻴﺱ‬ ‫ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻭﺡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼـﺩﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺴﻨﻭﻴﺎ. ﺜﻡ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ .‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻴﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ. ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﻜﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل.‬
  • 65. ‫ﺒل ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﺼـﻴﻑ ﻭﺘﺼـﻨﻴﻑ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺘﺼـﻨﻴﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ .‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﻭﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺸﺭﻩ ﻤﺨﻁﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﺇﻟﻤﺎﻤﺎ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻭﻫﻭ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ – ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ – ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺠﻴﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ.‬
  • 66. ‫ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ .)ﻭﻟﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ (. ﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻔﺼل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﺨﻁـﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﻘﻴﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻴﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻟﻴﻌﺎﻟﺠـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻟﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻪ ﺃﻭ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻌﺠـﺯ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻴﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﺩﺭﺌﻪ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﺍﻟـﻨﻘﺹ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ .‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :‬ ‫١ - ﻴﺨﻁﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺒﺎﻷﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ. ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬
  • 67. ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺘﺨﺭﻴﺠﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﺎﻀﺕ ﻋـﻥ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ) ﻭﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻴﺘـﺩﺭﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻠﻴﺘﺤﻤـل ﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ‬ ‫ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ، ﻭﻟﻴﺘﺤﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺤﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ﻷﻥ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ (.‬ ‫٢ - ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻪ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻬﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸـﻑ ﺃﻭ ﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻤﻜﺜﻑ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ.‬ ‫٣ - ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﺨـﺭﺝ‬ ‫ﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺘﺩﺭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.‬ ‫٤ - ﻭﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻨﺒـﻪ ﺃﻴﻀـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻌﻭﺽ ﻋﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺩﺓ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺩﻕ‬ ‫ﺠﺭﺱ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺭﻋﺔ‬
  • 68. ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﻘﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﻼﺀ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺸﻌﺭ ﻜﺄﻨﻲ ﻜﺎﻷﻤﺭﻴﻜﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ُﺴﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﺯﻫﺎﺀ ﻋﺸـﺭﻴﻥ ﺴـﻨﺔ،‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﻙ ﺃﺴﺭﻩ، ﻭﻟﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺼﺎﺭ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟﺒﻼﻫﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻭﺠﺩﻫﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘـﻪ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺒﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺃﺘﺸﺎﺠﺭ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺔ. ﻭﺁﺨـﺭ‬ ‫ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻨﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺍﺸﺘﺭﻱ ﻤﺭﻫﻤـﺎ. ﻜﻨـﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﻴﻪ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻱ ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺴﻌﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺃﺭﺒﻌـﺔ‬ ‫ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ. ﺍﻨﺯﻋﺠﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺃﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻼﺀ.‬
  • 69. ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻫﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ. ﻓﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﻭﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻫﻨﺎ. ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ‬ ‫ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ. ﻭﺘﺭﺠـﻊ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻜﺎﻟـﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻴﺎل ﻭﺍﻟﻴﻭﺭﻭ. ﻴﻜﻔﻲ ﻤﺜﻼ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻨﺫ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺭﻴﺎﻟﻴﻥ ﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺨﻤﺴـﻴﻥ‬ ‫ﻫﻠﻠﻪ ﺃﻱ ﻨﺼﻑ ﺭﻴﺎل ﺴﻌﻭﺩﻱ. ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻻﺭ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ٥,٢‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻴﺎ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ٣١,٦ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ٩,٦ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺨﻔﻲ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ. ﻭﻟﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻠﻴﻼ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻌـﺩل ﺃﻗـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺫﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜـﺎﻥ ﻴﺸـﺘﺭﻴﻬﺎ‬ ‫ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻐﻼﺀ. ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﺤﻠـﻙ‬ ‫ﺴﺭ، ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺘﺠﺭﻱ.‬ ‫ﹰ‬
  • 70. ‫ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ ﺯﺍﺩﻭﺍ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻫﺎﺌﻠـﺔ،‬ ‫ﻓﺯﺍﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻏﺫﺍﺀ ﻭﻜﺴﺎﺀ ﻭﻤـﺄﻭﻯ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ.‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﺒـﺒﻁﺀ ﺸـﺩﻴﺩ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻀﺎﺭﻉ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ.‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﻜﺘﻑ ﺒﺄﻥ ﺃﺠﻭﺭﻨﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﺄﻨﺸﺄﻨﺎ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ. ﻭﺭﺯﻕ ﺍﻟﻌﻴﺎل ﻋﻠـﻰ ﺍﷲ.‬ ‫ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺼـﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻘـﺩ ﺘـﺯﻭﺝ ﻭﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺯﺍل ﺭﺍﺘﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﻡ ﺃﺨﺫ ﻴﻨﺠﺏ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﺭﺍﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻁﻠﺒـﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺯﻭﺠﻪ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻟﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﺒﺭﻡ ﻟﻬـﺎ ﺸـﺎﺭﺒﻪ‬ ‫ﻭﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﺜﻡ ﺃﺨﺫ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻋـﺩﺩﺍ ﺠﺩﻴـﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺭﺍﺘﺒﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﺃﻭ ﺯﺍﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ. ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻫﻭ ﺒﻔﺎﻋل ؟ .. ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌـﻴﺵ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺠﺭﺘﻴﻥ ﻫـﻭ ﻭﺯﻭﺠـﻪ ﻓﺼـﺎﺭ ﻴﻌـﻴﺵ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺭﺘﻴﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻨﻔﺱ. ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﺘﺩﻭﻥ ﺜﻴﺎﺒﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﺼـﺎﺭﻭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺭﺘﺩﻭﻥ ﺜﻴﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟﻴﺔ. ﺒل ﻗﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟـﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ. ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﺒﺏ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻬـﻡ‬
  • 71. ‫ﺍﻷﺒﺩﻱ. ﺃﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﺯﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻓﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل. ﻭﺘﺤﻭل‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺜﻘل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﻨﻔﻌﻪ.‬ ‫ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠـﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ. ﺍﻟﺘﺭﻑ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻭﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻭﻥ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻭ ﺍﻟﻀﻨﻙ. ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻤﺔ‬ ‫ﺼﺎﺭﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩﻫﺎ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ. ﻤﻤـﺎ ﺯﺍﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﺘﻀﺎﻑ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻤﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ‬ ‫ﻭﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.‬ ‫ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻁﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒـﻼ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﻭﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﻼ ﺃﺴﺱ. ﺇﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻡ‬ ‫ﻋﻤﻴﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻨﺎ. ﻫﻭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤـﺂل‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺭﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻴﺠـﺭ ﻤﻌـﻪ ﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ. ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬
  • 72. ‫ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺔ. ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺘﻤﺘﺼﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻁﺏ. ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻭﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻼ ﻴﺒﻭﺭ ﺃﻭ ﻴﻌﻁـﺏ ﺃﻭ ﻴﺨـﺯﻥ‬ ‫ﻤﺩﺩﺍ ﻁﻭﻴﻠﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﻠﺒـﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻨﻭﻉ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺤﺘـﻰ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺼـﺭﻑ ﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻁﺎﺌﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ . ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﻥ‬ ‫‪‬ﺼﺩﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ. ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻤل ﻜل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻟﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺠﻴﺩﺍ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒل ﺇﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺘﻬﺎﻓﺕ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻠﻡ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻜﺏ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ.‬
  • 73. ‫ﺇﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﺴل ﺃﻭﻻ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺎﺴﺏ‬ ‫ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. ﻭﻴﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻓﺈﺫﺍ ﻤـﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻨﻘﺸﻊ ﺍﻟﻐﻼﺀ.‬
  • 74. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ – ﺃﻱ ﺒﻠﺩ – ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻻ‬ ‫ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺘﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺤﺜﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺘﺘﻠﻘﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟﻴﻬـﺎ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻀﺕ ﺍﻟﻬﻨـﺩ ﻭﺒﺎﻜﺴـﺘﺎﻥ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴـﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﻴﺒـﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﺎﻟﺘﻪ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﻭﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ .ﻭﺒـﺩﺃﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﻜـﺎﻟﺠﺭﺍﺩ. ﻭﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺘﻜﺎﺜﺭﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻭﺯﺍﺤﻤﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ.‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺘﻘﺒل ﺃﺠﻭﺭﺍ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ، ﻓﻁـﺭﺩﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺨﺱ ﺒﺄﺠﻭﺭﻫـﺎ،‬ ‫ﻓﺘﺭﻜﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺴﺎﺩﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺠﻨﻭﺏ‬ ‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ. ﻭﺘﻜﺎﻟﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﺨﺹ ﺃﺠﻭﺭﻫﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻬﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ. ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻜﻨﺕ ﺘﺠﺩﻩ ﻨﺠﺎﺭﺍ ﻭﺤﺩﺍﺩﺍ ﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺎ ﻭﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺎ . ﺃﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺘﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻭﺘﺭﻓﺽ‬
  • 75. ‫ﺃﻥ ﺘﻬﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﺠﺭﻫﺎ. ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺘﻨﻜﻤﺵ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ .‬ ‫ﺘﻨﺒﻬﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻻ ﺘـﺯﺍﺤﻡ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺯﺍﺤﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﺒﺩﺃﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒل ﺍﺴﺘﻐﻨﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ. ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻗﺎﻭﻤﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻔﻭﻗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﻴﺭﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻻ ﻴﻔﻜﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﻋﻤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺭﺒﺤﻪ .‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻫل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻤﻜﺘﻭﻓﺔ ﺍﻷﻴـﺩﻱ ﺇﺯﺍﺀ‬ ‫ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ؟. ﻟﻘﺩ ﺍﻜﺘﺸـﻔﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﻭﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺠﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻗﺩ ﻴﻌﺎﻗﺭ ﺍﻟﺨﻤـﺭ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﻭﺒﻘﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻴﻬ ‪‬ﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺭﻙ ﻨﺴﺎﺀﻩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻴﺭﺘﻜﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﻓﻌﺯﻤـﺕ ﺃﻤﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺴﻴﺌﺎﺘﻬﺎ .‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺩﺭﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﻭﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻔـﻲ‬
  • 76. ‫ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺩﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺼﻘل. ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻓﻬل ﺘﻤﺩ ﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ؟ .. ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺸﻜﺴﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺅﺍل .‬
  • 77. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻅﻬﺎ ﺘﻌﺱ، ﻓـﺈﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺤﻅﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻟـﻴﺱ‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻤﻨﺸـﺂﺘﻬﺎ. ﻭﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻴﺸـﺒﻭﻥ ﻤﺜـل ﺁﺒـﺎﺌﻬﻡ ﺃﻤﻴـﻭﻥ. ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﺘﻘﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺩ. ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬل ﻭﻗﺴﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺫل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﻭﻓﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻌﺩﻭﺍ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻟﻜـﻥ ﻴﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻨـﻭﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻓﻼ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺇﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻭ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻔﻬﻡ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺭﺍﻫﻡ ﻴﺼﻌﺩﻭﻥ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺒﻁﺀ ﻭﺒـﺫﻫﻥ ﺨﺎﻤـﺩ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﺘﺢ ﻭﻴﺼﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻜﺎﺩ، ﺜـﻡ‬
  • 78. ‫ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻏﻭل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻷﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ‬ ‫ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل. ﺃﻤـﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻔـﺯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﻔﻌﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ، ﺜﻡ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻭﺼـﻠﻭﺍ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻨﻔﻌﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻴﻜﺎﺩﻭﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺒﻼ ﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﻭﻻ ﺨﺒﺭﺓ ﺇﻻ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﺈﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺁﺒـﺎﺌﻬﻡ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻌﻬﻡ، ﻭﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻗـﺩ ﻻ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﺘﻭﺍﺠﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻜل ﻟﺤﻅﺔ ﺨﻨﺩﻗﺎ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭﻩ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋـﺏﺀ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ؟ ..‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺄﺯﻕ، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،‬ ‫ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ‬
  • 79. ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓـﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.‬
  • 80. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬ ‫ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴـﺔ ﻭﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤـل‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﻷﻭل‬ ‫ﻤﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺜﻡ ﺘﻌﻁﻠﻭﺍ ﻟﺴـﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ،‬ ‫ﻜﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺠـﺭ ﺃﻭ ﻷﻥ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺜل ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ.‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻨـﺘﺞ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺜﻡ ﻋﻤل ﺜﻡ ﺩﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﻟﻴﻌﻴﺵ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺴـﺘﻤﺭ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻭﻴﻠﺒﺱ ﻭﻴﺄﻜل ﻭﻴﺭﻓﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺩﺨﺭ ﻟﻴﻜـ ‪‬ﻥ ﺃﺴـﺭﺓ.‬ ‫ﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﻌﻠﻡ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﻴﺄﺨﺫﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻫﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻨﻪ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﺠﺭﺍ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻫل ﻜل ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟ .. ﻻ. ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﻌﻁﻼ. ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﹰ‬
  • 81. ‫ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺴـﺘﻁﻴﻌﻪ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒـﻴﻥ ﻓﺭﺼـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﻓﺭﺼـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺩﺍﺌﻬﺎ. ﻭﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ. ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺎﻫﺯﺍ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻌﻁل .‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﺸـﺭ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻱ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ.‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻰ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻏﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺩﻱ ﺃﻭ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏـﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ.‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤـﻊ ﻤﺨﻁﻁـﻭ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺨﻁﻁﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻭﻤﺨﻁﻁـﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻭﺍ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل. ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻤﺨﻁﻁـﻭ ﻓـﺭﺹ‬
  • 82. ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻔﺭﺯ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻁﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺩﺭﺒﻭﺍ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻭ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﻻ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻻ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻻ‬ ‫ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺄﺨـﺫﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻴﻬﻤل ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺨﻁﻁ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌـﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻭﻤﺎ ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫـل ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺼﻑ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺨﺭﺠـﻭﻥ‬
  • 83. ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎل‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل. ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋـﺩﺍﺩ ﻟﻴﺸـﻜل‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ. ﻭﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺘﺩﺨل ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻴﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋـﻥ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ‬ ‫ﻟﻴﺘﻭﺠﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺸﻐﻠﻬﺎ.‬ ‫ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻭﻴﺘﺩﺭﺒﻭﺍ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻁﻭﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻻ‬ ‫ﺘﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺸﻐل ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻥ ﺃﺤﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺴﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ‬
  • 84. ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺴـﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺴﻴﻤﻔﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﺘﻁﻠﻕ ﻨﻐﻤﺎﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻵﺫﺍﻥ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺫﻴﺫ ﻭﺩﻭﻥ ﻨﺸﺎﺯ .ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل.‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﻨﺒﺩﺃ ؟ .. ﻫل ﻨﺒﺩﺃ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻨﻬﻴﺊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ. ﺃﻡ ﻨﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺜﻡ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺘﺹ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻴﻬﺎ ؟ ..‬ ‫ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎ .‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،‬ ‫ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻤل ﺩﺍﺌﻡ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻭﻻ ﻴﻜل .‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺴﺘﻘﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻬـﻲ ﺇﻤـﺎ ﻤﻌـﺩﺓ‬ ‫ﺃﺼﻼ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ‪‬ﺠـﺭﻯ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻓـﺭﺹ‬
  • 85. ‫ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﻗﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺘﻨﺘﻬـﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ. ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻤل ﺸﺎﻕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ُﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﺴﻬﻼ ﻤﻴﺴﺭﺍ .‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل. ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻴﻭﻟﺩ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻭﻟـﺩ ﺃﻴﻀـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻴﻨﺸﺄ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﺎﻤـل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﻴﺘﺭﻙ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺸـﺎﺀﻭﺍ‬ ‫ﻭﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀﻭﺍ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﺄﻥ ﺘﻀـﻊ ﺨﻁـﺔ‬ ‫ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل. ﻭﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ. ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ.‬
  • 86. ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻭﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻓﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺴﺒﻕ ﻀﺭﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ. ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻻ ﻴﺭﻀـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻭﺇﻻ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻭﻀـﻰ ﺘﻨﻘﻠـﺏ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺠﺤﻴﻡ. ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸـﻌﺏ،‬ ‫ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﻟﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺨﻁﻁ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻜﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻋﻼﺠﻪ‬ ‫ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ. ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻁﻁ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﺸـﻐﻴل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﻘﻠﻴـل ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﺘﺤﺙ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ‬ ‫ﻭﻴﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﻲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺸـﺎﺀ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻴﻪ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻠﻭﺍ ﺘﺘﺩﺨل‬ ‫ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .‬
  • 87. ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﻑ ﻤﻭﻗﻔـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺠﺒﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺜـﻡ ﺘﻌﻘـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﺎﻋﺩﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻭﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ. ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ. ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻓﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴـﻜﻨﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫–‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﻁﺔ‬ ‫ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ‬ ‫–‬
  • 88. ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺈﻨﺸـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ. ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺤﻴﺎ ﻴﺭﺯﻕ ﻓـﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌـﺭﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻟـﺩﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒـﻪ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻗل ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ.‬ ‫ﺒل ﺇﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺃﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺏ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﺩﺓ ﻏﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻓـﻲ‬
  • 89. ‫ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻭﺴﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻠﻘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻭﺭ ﺘﺨﺭﺠﻬﻡ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺃﻨﻬـﻡ ﺴـﻭﻑ ﻴﺸـﺭﺒﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﻡ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻬﺎﻓـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﺭﺼﺔ.‬ ‫ﻭﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ) ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺤـﻭل‬ ‫ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﺤﻭﻟﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻓﺎﺌﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ(، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺎﻟﺠـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻨﺸـﺎﺀ ﻓـﺭﺹ ﻋﻤـل‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ .‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻫل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻪ‬ ‫ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ. ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻁﺎﺌﻠﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل‬
  • 90. ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻠﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻭﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬـﺎ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .‬
  • 91. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺘﺘﺩﻓﻕ .. ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺘﺘﺩﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻴـﺩﺍﻉ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍل .. ﻭﺘﺘﺩﻓﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻫﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ. ﻭﺘﺘﺩﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺃﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺤل ﻟﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻻﺯﻡ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺇﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻓﻜﻴﻑ ﺘﺩﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﻨﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ؟ .. ﻜﻴـﻑ‬ ‫ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ؟ ..‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ. ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻗﻴـل‬ ‫ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺠﺯﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺫﺒﺤﻬﻡ .‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺩ ﺇﻻ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ.‬
  • 92. ‫ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﻭﻡ. ﻭﺇﺫﺍ ﺩﺍﻤﺕ ﻓﻘـﺩ ﺘﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻴﺫﻭﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﻓـﻲ‬ ‫ﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ .‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﻨﻭﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻗﻠﻴل .‬ ‫ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. ﺇﻨﻨﺎ ﻨﻤﺜل ﻗﺎﺭﺓ ﻤﺜل ﻗﺎﺭﺓ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒـل ﻗـﺩ‬ ‫ﻨﺯﻴﺩ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺹ ﺩﻤﺎﺀﻫـﺎ‬ ‫ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺤﺩﺕ ﻁﺭﺩﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﻀﺎﻫﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ .‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺃﻤل ﻟﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺘﻜﺎﻓل ﻤﻌـﺎ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ.‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺅﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻜﺎﻟﺼﻭﻤﺎل. ﻟﻜـﻥ ﻤﺒﻀـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﻫﺩﺘﻪ.‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓﻴﺎ. ﻭﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﺸﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.‬
  • 93. ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺭﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻜﺎﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻜﻥ ﻻ ﺘـﺯﺍل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺘﻤﺜﻼﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫. ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ.‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻻ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺴـﺘﻐﻠﻬﺎ ﻭﻴﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺤﺴـﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ. ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺠﺩ ﺴﻭﻗﺎ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺩﻭل ﻏﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺩﻭﻻ ﻓﻘﻴﺭﺓ. ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺩﻭل ﻭﻓﻴـﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺩﻭﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻓﻜﻴﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻫﻲ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ؟ ..‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫـﻭ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫–‬ ‫ﻨﺤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫–‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻻ ﻴﺸﺩ ﺃﺤﺩﻨﺎ ﺃﺯﺭ ﺍﻵﺨﺭ. ﻭﻨﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻨﺨﻁـﻁ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻘﺒل.‬ ‫ﻭﻨﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل. ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ. ﻭﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﻗﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬
  • 94. ‫ﻭﻜﻴﻑ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل‬ ‫ﻭﺠﻪ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻨﺎ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻓﺎﻟﻐﻨﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ.‬ ‫ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻓﺎﻟﻐﻨﻲ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻴﻌﻁـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻨﺎ ﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻨﺴـﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ. ﺇﻨﻨﺎ ﻗـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨـﺎ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل .‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺘﻔﻘﻨﺎ ﻓﻠﻨﻨﻁﻠﻕ.‬
  • 95. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ – ﻫﻡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ – ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﺘـﻭﻭﻥ‬ ‫ﺒﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻴﻅل‬ ‫ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻭﻕ ﻭﻻ ﻴﺠﺩ ﻋﻤـﻼ ﻷﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﺩ ﻋﻤﻼ. ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﻴﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻨﻔﺴـﻪ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ ﺯﻫﻴﺩ.‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﻀﻊ ﻗﺭﻭﺵ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻘـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺒﻀﻌﺔ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﺒﺘﻠﻌﻬﺎ ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺵ، ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺩ ﺭﻤﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﺎﺩ. ﻤﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺴﻨﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴـﺏ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀـﺭ‬ ‫ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴﻌﻤـل‬ ‫ﺼﺒﻲ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺼﺒﻲ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺘﺠـﺩﻩ ﻴﻨﻅـﻑ ﺩﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺯﻴﻨﻭﻫﺎﺕ ﻭﻴﻨﺎﻭل ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭﺭﻗﺔ ﻜﻤﻨﺩﻴل ﻟﻘﺎﺀ ﺒﻘﺸﻴﺵ. ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺘﺩﻨﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ‬
  • 96. ‫ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻠﻴل. ﻭﻟﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﻔﺘﺸـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻐﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻡ ﻋﻤﻴﻕ،‬ ‫ﺃﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﺠـﻭ ‪‬ﺍ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻬـﻲ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴﺕ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﺴﺎﺀ ﻴﻭﻤ ‪‬ﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ. ﻭﻻ ﺭﻗﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻀﻤﻴﺭﻩ. ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺨﻁـﺭﺓ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺃﻓـﺭﺍ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺃﻜﻔﺎﺀ. ﻓﻬل ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ‬ ‫ﻭﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻬﻠﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺨﻁﺭﺓ ؟ .. ﻭﻫل ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﺘﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺴﺭﻴﺏ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﻭﺇﺠﺒـﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ؟ .. ﻭﻫـل ﻴﺴـﺘﻴﻘﻅ ﻀـﻤﻴﺭ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤـﻥ ﺍﻻﺸـﺘﻐﺎل‬ ‫ﻟﺩﻴﻬﻡ ؟ ..‬
  • 97. ‫ﺇﻥ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ .‬ ‫ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﻭﺘﺭﻜﻬﻡ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﻸﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼـﻐﺭ ﺯﺍﺩ ﻟﻬـﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫ﻭﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ)٠١ – ٤١(‬ ‫ﻭﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ ٢١ % ﻤـﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫)ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻵﺨﺭ ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻌﻤل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ (. ﻭﺘﻤﺜل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ ٢,٢١ % ﻤـﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ﻓﺘﻤﺜـل ٦,١١ % ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل. ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻼﺕ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻻ ﻴﺒﺤﺜﻥ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ‬ ‫ﻋﻨﻪ . ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﻤﻌـﺩﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ ٢,٢٣ % ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ. ﻭ٨,٤ % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺎﺙ. ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨـﺎﺙ‬
  • 98. ‫ﻴﺒﺤﺜﻥ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻓﻼ ﻴﺠﺩﻨﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻥ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺒﺤﺜﻥ ﻋﻥ ﻋﻤل.‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ) ٥١ – ٩١ (‬ ‫ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ) ٥١ – ٩١ ( ﻭﻓﻴﻬـﺎ ﻗـﺩ ﻻ‬ ‫ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﻴﺒﺩﺅﻭﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل. ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ؟ .. ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺭﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻗﺩ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻜﺘﺎﺒﻲ.‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ .. ﺇﻟﺦ‬ ‫. ﻭﻗﺩ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺠﺩ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺘﺴﻊ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻜﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺩ ﻴﺠﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻀﺎﻟﺘﻪ. ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻁﻭﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠـﺭ‬ ‫ﺯﻫﻴﺩﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺩﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺠﻌل ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺠـﺭﻩ. ﻟﻜـﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻁﻠﻭ ‪‬ﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺭﺘﻔﻊ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬
  • 99. ‫ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺩ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺘﺢ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺴـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ. ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺒﻤﻘﺎﺒل، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺴﻭﻑ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺘـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺭﺍﺘ ‪‬ﺎ ﺸﻬﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ – ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺯﺩﻫـﺭﺓ –‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﺩﺩ ﻭﻤﻬﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﺩﻫـﺎﺭ. ﻭﻻ‬ ‫ﺒﺄﺱ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﹸﻁﻠﺏ. ﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺒﻁﺎﻟﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻡ ﻟﺠﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺤﺼـﻭل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ٤,٠١ % ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻭﺇﻨﺎ ﹰﺎ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ٩,٠١ %‬ ‫ﹰ ﺜ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻭ٨,٩ % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ‬
  • 100. ‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ٧,٨٣ % ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭ٦,٧ % ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻹﻨـﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ) ٠٢ – ٤٢ (‬ ‫ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺭﺒﻬﻡ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤـل ﺃﻭ ﻴﻌﻤـل‬ ‫ﺯﻫﺎﺀ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺨﺭﻴﺠـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺨﺭﻴﺠـﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺴﺭﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﻭﺨﺭﺝ‬ ‫ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺯﻫﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ. ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﺼـﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀـﺕ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻔﻘﺩ ﻋﺎﺌﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ.‬
  • 101. ‫ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﻬﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺇﻤـﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ‬ ‫ﻤﺴﻠﺤﻴﻥ ﺒﻤﻬﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻜﺎﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺏ. ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﺤﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺭﺒﻭﺍ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬـﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻓـﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺃﻏﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻬﻨﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴـﺎﻋﺩﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻓﺨﺭﻴﺞ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐـﺔ‬ ‫ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﺭﺒﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺩﺭﺱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺩﻩ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻴﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻟﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺩﺭﺴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻌﻤل ﻤﺘﺭﺠ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ. ﺒﻌﻜـﺱ‬ ‫ﻤﺜﻼ ﺨﺭﻴﺞ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﺘﺨﺭﺝ ﻭﻴﻌﻤل ﻤﺩﺭ ‪‬ﺎ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻻ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻵﺨـﺭ. ﻓﻬـل ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﻤﺘﺒﺭﻉ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ؟‬ ‫ﺇﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ.‬
  • 102. ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺴﻭﻑ ﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ. ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻋﺒﺕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ‬ ‫ﻻ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﺅﻫل‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل. ﻭﻫﻨـﺎ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ. ﻭﻫـﻲ ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﺤﻭﻴل ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل ٤,٨ % ﻤـﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺫﻜﻭ ‪‬ﺍ ﻭﺇﻨﺎ ﹰﺎ. ﻭﺘﻤﺜل ٨،٨% ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭ٢,٨ % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ. ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﻜﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ. ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺒﻠﻐـﺕ ٥٧ % ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫٥٢ % ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺯﺍﻟـﻭﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺯﺍﻫﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﺩﺭﺠـﺔ‬
  • 103. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻓﺒﻠﻐﺕ ٩,١٢ % ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﺎﺕ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ. ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ١,٨٧ % ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻤﺎ‬ ‫ﻋﺎﻁﻼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻻ ﺯﻟﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻋـﺩﺍﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺯﺍﻫﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻘﺭﻥ ﻓـﻲ ﺒﻴـﻭﺘﻬﻥ ﻭﻴﻨﺘﻅـﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺄﺘﻴﻬﻥ ﻋﺩﻟﻬﻥ – ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ – ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻻ ﻴﺭﻀﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴل. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﻟﻺﻨﺎﺙ. ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟـﺒﻼﺩ‬ ‫ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل‬ ‫ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺠﻬﺎﺯ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤـل. ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻕ ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﻔﺤﻠﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻜﺸﺭﺕ ﻋﻥ ﺃﻨﻴﺎﺒﻬﺎ، ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﺃﻭ ﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻼ‬ ‫ﹰ‬
  • 104. ‫ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺩﻕ ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻠـﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻟﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻴﻘﻭﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺼﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻴﻬﺎ. ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺴﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻭﺯﺍﺭﺘﺎ ﺍﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﺘﻭﻗﻔﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل . .‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘـﺘﻤﻜﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻷﻥ ﻻ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﺘﻨﺴﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒل ﻻ ﺴـﻠﻁﺎﻥ‬
  • 105. ‫ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺭﻜـﺯ ﻟﻠﺘـﺩﺭﻴﺏ.‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻴ ‪‬ﺎ. ﻭﻫﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻗﺩ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌـﺎﻁﻠﻴﻥ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﺎﺯ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻴﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭ ‪‬ﺎ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻜﺼـﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﻭﻴﻨﺘﻘـل‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﻫﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻻ ﻴﻨﺸﺊ ﻓـﺭﺹ‬ ‫ﻋﻤل ﻟﻬﻡ. ﻓﻬل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻋﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺤﻤﺎﺱ ﻋﻨﺩﻫﻡ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﻜﺄﺼﺤﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻻ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺊ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﺠـﺭ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل .‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒـﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋـﻥ‬ ‫ﻨﺸﺭﺓ ﺘﺭﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ‬
  • 106. ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺯﻭﺩ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ. ﻭﻫﻜـﺫﺍ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻤﻬﻨﺘـﻪ ﻭﻤﺴـﺘﻭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺼل ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﻤﻬﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴـﺘﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻁل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ .‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﻟﻌﺎﻁل، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺠﻠﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻴﻥ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻤﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ‬ ‫ﻟﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩ ‪‬ﺍ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻻ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ .‬
  • 107. ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺘﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻓﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ؟ .. ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻋﻤـل ﻤـﺎ ﺒﺈﺘﻘـﺎﻥ،‬ ‫ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﻴﺩﻴﺭ ﺠﻬﺎ ‪‬ﺍ ﻤﻌﻴ ﹰـﺎ ﺃﻭ ﻴﻜﺘـﺏ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺨﻁﺎ ‪‬ﺎ ﻤﻌﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﺁﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻤﻼ ﻤﻌﻴ ﹰـﺎ‬ ‫ﹰ ﻨ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻭﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﺘﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ. ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻫﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺯﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺴـﻪ‬ ‫ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺜﻡ ﻴﺤﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻑ. ﺃﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻤﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻓﺫﻟﻙ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﻠﻘﺏ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺯﻤﻥ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻓﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ .‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻭﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺜﻘﺔ ﻭﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻜﺘﺴـﺏ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ.‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﹸﻜﺘﺴﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺃﻭ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻟﺯﻤﻼﺀ. ﻭﺨﺒﺭﺓ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺘﺤﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ ﻤـﺩﺭﺒﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺇﺘﻘـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﺃﺩﺍﺌﻪ ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ.‬
  • 108. ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﻬـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺒﺘـﺩﺌﻴﻥ –‬ ‫ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ – ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻘﺼﻬﻡ. ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل – ﺃ ‪‬ـﺎ ﻜـﺎﻥ –‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺴﻴﺴﻨﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ / ﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ ﻓﻲ ٦١ / ١ / ٠٠٠٢ ﺒﺄﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻋ ‪‬ﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ. ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗﺩ ﻴﺄﻨﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﻡ. ﺇﻨﻬﻡ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺠﺎﻫ ‪‬ﺍ – ﺃﻭ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ – ﺒﻴﻀﺔ ﻤﻘﺸﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﻠﺘﻬﻤﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻤﺠﻬﻭﺩ. . ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺩﺭ ‪‬ﺎ ﻭﻤﺴﺘﻌ ‪‬ﺍ ﺃﻥ ‪‬ﻘﺫﻑ ﺒـﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻼ ﻴﻐﺭﻕ. ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻔﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺸﻘﺔ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺠﻬﻴـﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺒﺎﻟﻤـﺩﺭﺒﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﺘـﺩﺭﻴﺏ. ﻭﻴﻨﻔﻘـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﻴﻤﻨﺤﻭﻨﻬﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻴﺘﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻟﻴﺅﺩﻭﺍ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺭ ﻭﺠﻪ. ﺇﻥ ﻗﻠﻴﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸـﻐﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ.‬
  • 109. ‫ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺎ ﺘﻠﺠـﺄ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ – ﻭﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ – ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻟﻴﺅﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺒﺈﺘﻘﺎﻥ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻷﻤﻡ ﻟﻥ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻷﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨـﺎﺩﺭﺓ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻻ ﺃﻋﺩﺍ ‪‬ﺍ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺒـ ‪‬ﺍ ﻤـﻊ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺃﺠﺎﻨﺏ ﻭ ‪‬ـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﺨﻠﺠﺘﻬﺎ. ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺃﺨﻠﺠـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺃﻭ ﺃﻋﻼ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻨـﻪ ؟ ..‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒل ﺍﻷﺩﻫﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﻌﻤﺎل ﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ؟ ..‬ ‫ﺇﻥ ﻋﺼﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫـﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻌﻁﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺒﺘـﺭﺍﻜﻡ ﺴـﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ.‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ ﻻ ﻴﺤـﺎﻭﻟﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻴﻘﻭل : ﻫـل‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﻤﺭ ﻨﺩﺭﺱ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ؟ ..‬
  • 110. ‫ﻓﻤﺜﻼ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻋﻤﻼ ﻭﻻ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﻜﺴل ﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ. ﻓﻘﺩ ﺃﺘﺠﻪ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻔﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩ ‪‬ﺍ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴل‬ ‫ﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻠﺔ ﻨﺴﺒ ‪‬ﺎ ﺘﻔﻜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ. ﻤﻊ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴـﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓ ‪‬ﺎ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻌﻤـﻕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺭﻴﺞ ﻴﺯﻫﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ.‬ ‫ﻭﻤﺜل ﺁﺨﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﻤﻌﺎﻫـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ. ﻭﺘﻌﺯﻑ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺸـﺎﻗﺔ‬ ‫ﻓﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ. ﻭﻻ ﻴﻔﻜﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭﻫﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ‬ ‫ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ . ﻭﻟﻭ ﻋﺭﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ‬
  • 111. ‫ﻤﺅﺠل ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺎ ﻋﺯﻓﻭﺍ ﻋﻥ ﻓﺘﺢ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻴﺴـﺎﻫﻤﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻬﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻤﺘـﺎﺯﺓ. ﻭﻗـﺩ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ‬ ‫ﺨﺎﺽ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺒـﺩﺅﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﺩﺨﺎل ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻤﻜﺜﻔـﺔ‬ ‫ﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒل ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ .ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼـﺹ. ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻐـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﻟﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻟﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ. ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻬـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﻤﻬﻨﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻬﻨﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻴﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.‬
  • 112. ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺇﻗﺭﺍ ‪‬ﺍ ﺒﻌﻤﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﻌﺩ ﺘﺨﺭﺠﻪ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺩﺭﺏ ﺜﻡ‬ ‫ﺃﻓﻠﺕ ﻟﻴﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﺴـﺒﺏ ﺇﻏـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺠـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ. ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻁﻔﺘﻪ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﺴﻼﺡ ﻟﻨﺎﻗﺼﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ ﻟﻥ ﻴـﺘﻤﻜﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤل. ﻭﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔـﺎﺩﻱ‬ ‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻬﺩ ‪‬ﺍ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺠﺘﺎﺯﻫﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﻰ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻤﺩﺭ ‪‬ﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﻀـﻲ ﻭﺴﻴﺴـﺘﻤﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺩﺭ ‪‬ﺎ ﻓﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻭﻀﻊ – ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل – ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ.‬ ‫ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ،‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺯﺍﺤﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻫﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ‬ ‫ﻻ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺭﻗﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﻤـل. ﺃﻱ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.‬
  • 113. ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺴﻴﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘـل.‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻋﻤﻴﻕ. ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ .. ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺙ ﻭﺍﻟﺒﺫﺭ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺩ. ﺒـل‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻨـﺏ ﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴ ‪‬ﺎ ﺴﻬﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﺜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻭﺸﻜﻰ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺼـﻼﺡ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻭﻏـﺭﺏ ﺍﻟﻨﻭﺒﺎﺭﻴـﺔ. ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺸـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺠﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻨﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ .‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻬﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﻭ ‪‬ﺎ. ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺁﻻﺕ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻫﻨﻪ ﻭﻴﺩﻴـﻪ.‬ ‫ﻭﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻫﺠﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺃﺩﻱ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻭﻗﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺠﻴﺵ ﺠﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻵﻟﻲ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﻗل ﺒـﺄﺠﻭﺭ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﻓﺘﺢ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﻨﺘـﺎﺝ. ﺃﻭ ﺇﻨﺸـﺎﺀ‬
  • 114. ‫ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺃﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ. . ﻭﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘل.‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩ ﻗﺭﻴﺏ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻤ ‪‬ﺎ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒ ‪‬ﺎ ﺤﺘـﻰ ُﺩﺨﻠـﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻜﺎﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺘﺴﻴﺭ ﺠﻨ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟـﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺃﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ) ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻵﻟﻲ ( ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ) ﺯﺤﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ( ﺃﺼـﺒﺤﺘﺎ‬ ‫ﺘﺴﺎﻋﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺨﺒﺭﺓ ﻟﻬـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻻ ﻋﻤل ﻟﻬﻡ ﻭﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤﻅﻠ ‪‬ﺎ. ﻭﻻ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ.‬ ‫ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ .؟ ..‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺘﺩﺭﻴﺠ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫ﻴ‬
  • 115. ‫ﺍﻵﻟﻲ. ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ.‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﻭﻨﻅﺭﺓ ﻓﺎﺤﺼﺔ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﺜل ٩ % ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ٤١ % ﻭﻓـﻲ‬ ‫٩٧ % ﻤـﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ.‬ ‫ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ؟‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﻭﺒـﻭﺕ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻜـﺎﺌﻥ ﺍﻵﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﺩﺭ ‪‬ﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻭ ﻗـل‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺯﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺩﺭﺒﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻭل. ﻭﺒﺩﻻ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴـﺯﺩﺤﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺄﺭﺒﻌﻴﻥ ﺘﻠﻤﻴ ﹰﺍ ﺃﻭ ﻁﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻗـل‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﻁﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﻤﻴ ﹰﺍ. ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻭﻤﺩﺭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺠﺩﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ُﻨﺸﺌﺕ ﻤﺩﺭﺴﺘﺎﻥ ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻤﺩﺭﺴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺼﺎﺭ ﻤﻬﻨ ‪‬ﺎ ﻴﺼـﺒﺢ ﻟﻜـل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﺨﺼﺹ ﻓﺼﻼ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ .. ﺃﻭ .. ﺃﻭ .. ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻩ .‬
  • 116. ‫ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺯﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺸﺊ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻭﺼـﺤﺔ ﻭﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺒﺭﻴﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻏﺎﺯ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻸﺴﺭ‬ ‫ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻜﺘﻅـﺕ ﺒﺎﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ.‬ ‫ﻗﺒل ﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ. . ﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ‬ ‫ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ. ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺒﺩﺃﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺒﻨﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ. ﻤﻤﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻻﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻋﻤﺎﻟـﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺩﺭﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ.‬ ‫ﻭﺭﺍﻓﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺼﻑ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘـﺭﻭﺝ ﻭﺍﻟﺘﺸـﻴﻴﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .‬
  • 117. ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻭﺭﺒـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤـل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ. ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻨـﺏ. ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺴﻠﻙ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻊ. ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻨﺊ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﻴﺭﻴﻪ. ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺨـﺫ ﻤﻭﻗﻔـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻭﺤﺩﺍ ﻫﻭ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﺸـﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴـﺘﻘﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻴﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎﺕ ﻤـﺜﻼ، ﻓـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﺤﻴﻠﻪ. ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﻴﺯﺍﺤﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻭﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻟﻜﻥ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ. ﻭﻟﻤﺎ ﺘﻌﻤﻘـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺴﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭ‬ ‫ﻭﺒﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ.‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒـﺩﺃ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻴﻨﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻨﺒﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻓـﻲ‬
  • 118. ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﺤﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟـﻰ ﺸـﺒﺎﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻓﺤﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ. ﻭﺒـﺩﺃﺕ ﺘﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻭﺼﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ. ﺤﺘـﻰ ﺘﺘـﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ. ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﻴﺴـﺘﻔﻴﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﺎﻏﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ‪‬ﺩﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ.‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ‪‬ﺩﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺴـﺎﺌﺤﺎ ﻭﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻴﻌﻭﺩ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﺼﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴـﻬﺎ ﻜﻨـﺩﺍ ﻻ ﺘﺴـﻤﺢ‬ ‫ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺭﺏ ﻋﻤل ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﻭﺩﻉ‬ ‫ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﻫﺠﺭﺘﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻜﻨﺩﺍ. ﻓﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺍﺭﺜﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺜﺭﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ؟ ! .. ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺜﺭﻴﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻼ ﻫﺠﺭﺓ ﹸﻨﺘﻅـﺭ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻪ.‬
  • 119. ‫ﺍﻷﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﺜﻨﻴﻥ : ﺇﻤﺎ ﺃﻤﻲ ﻭﺇﻤﺎ ﻤﺘﻌﻠﻡ. ﻭﺍﻷﻤﻲ ﻻ ﻤﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ‬ ‫ﺍﻷﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺄﻨﻑ ﺃﻥ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩﻭﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺸﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺸﺒﺎﺏ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ .‬ ‫ﻭﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺭﻀﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺒﺄﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﺍﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻀـﻁﺭﺍ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺴﻔﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺹ ﻓﺭﺼـﺔ‬ ‫ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻫـﻭ ﻻ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ. ﺇﻥ‬ ‫ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﻨﻤﺴﺎ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﻫﻭ ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻷﻥ ﻴﻘﻔﺯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴـﺔ ﻻﻜﺘﺴـﺎﺏ‬
  • 120. ‫ﺍﻟﺭﺯﻕ. ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺜﻡ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﻌﻤل ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﻁﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻜﻔـﺎﺀﺓ‬ ‫ﻤﺭﻤﻭﻗﺘﻴﻥ. . ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﺘﻘﺒل ﺇﻻ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ ﺫﺍ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫل ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﺒـﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻼ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل. ﻭﺴـﻭﻑ ﻴﺠـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻔﻀل ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ. ﻓﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺃﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺃﻭﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ.‬ ‫ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻨﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ. ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺎ. ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟﺩﻴـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﻤﻜﺭﻤـﺎ ﻭﻴﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺒﻠﺩﻩ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﺘﻁﻠﺏ ﻜل ﻤـﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻪ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ‬
  • 121. ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻓﻤﺜﻼ ﻤﺩﺭﺱ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻓﺭﺼـﺔ‬ ‫ﻋﻤل ﻷﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ. ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﺭﺴﺎ ﻟﻠﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﻟﻪ ﺨﺒﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻷﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺠﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻟﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻓﻔﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﻴﺠﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل. ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺭﻀﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻤﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﺒﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺠﺩ ﻀـﺎﻟﺘﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ .‬ ‫ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺱ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻜﺘﺸﻑ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﻤﺼﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺒﻬﺎ. ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ. ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ‬
  • 122. ‫ﻴﺤﺩﺙ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔـﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻨﺹ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺴـﻠﺢ ﺒﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ. ﻭﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻫﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻋﻤل.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ .‬ ‫ﻤﻨﺫ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸـﺭ،‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺭﻫﻴﺒـﺎ. ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘـﻥ )‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻟـﺩﻱ ﺍﻹﻗﻁـﺎﻋﻲ ﻭﻴﺴـﻤﻰ ﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ (‬ ‫ﺭﺍﻀﻴﺎ ﺒﺤﺎﻟﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻬل ﻤﻥ ﻤﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻼ ﺭﻗﻴﺏ. ﻭﻟﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﺩﻫـﺎﺭ‬ ‫ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻘﻥ ﻭﺼﺎﺭ ﻋﺎﻤﻼ، ﻓﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺸـﻌﻭﺭﻩ ﻤـﻥ ﺸـﻌﻭﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻀﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺫﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺔ، ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻴﺅﻟﻤﻪ ﺇﺫ‬ ‫ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻤﺜل ١ % ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﻤﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴﺎﺤﻘﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺘﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍل ﻭﺘﺘﻀﻭﺭ ﺠﻭﻋﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻠـﺔ ﺍﻷﺠـﻭﺭ. ﺜـﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻁﺒﻘـﺔ ﺴـﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸـﻴﻭﻋﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ. ﻭﻟﻡ ﺘﻜـﻥ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﻗﻁـﺎﻉ. ﻭﻴـﺩﺨل ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ. ﻭﻫﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ‬
  • 123. ‫ﺃﺠﻭﺭﺍ ﺘﺭﻓﻌﻬﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ.‬ ‫ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل .‬ ‫ﻜﻴﻑ ﻜ ‪‬ﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ ﻭﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ؟..‬ ‫ﺇﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ، ﻭﻅـﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻐﺩﻗﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻏﺩﺍﻕ ﺍﺼـﺒﺢ‬ ‫ﺍﻵﻥ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ. ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﻴﻌـﻴﺵ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸـﻘﺔ، ﻭﻴﻜـ ‪‬ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺃﺴﺭﺓ ﻭﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ. ﺜﻡ‬ ‫ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻁﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺎﺕ. ﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻤﺔ ﺭﻫﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺃﻭﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺘﻤﺴﻙ‬ ‫ﺒﺘﻼﺒﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ. ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺍﻷﺠـﻭﺭ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻁﺤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻴﺄﻜﻠﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻭﻴﺴـﺤﻘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺃﺼﺒﺢ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻴﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸﻘﺔ. ﻭﻻ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻘﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻙ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺠﺩ ﻋﻨﺘﺎ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ، ﻴﻁﻠﺏ ﺸﺒﻜﺔ ﺒﺄﺜﻤﺎﻥ ﻓﻠﻜﻴﺔ ﻭﻤﻬﺭ ﺒﺂﻻﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻋﺯﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻷﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻨﻬﺎ ﻟـﻥ‬
  • 124. ‫ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺤﺩﻩ، ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺩﺃﺕ‬ ‫ﻜﺎﻷﺭﺍﻨﺏ !! ..‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ‬ ‫ﺤﻅ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺤﻅ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻱ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺒﺤﺴﺩ، ﻓﻤﺎ ﺤﻅ ﺃﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺸﻲ ﻋﻨﺩ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ، ﺒل ﻗﺩ ﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺒﺤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ. ﻟﻡ ﻴﻔﻜﺭﻭﺍ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻱ. ﻓﻜـﺭﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ. ﻻ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ، ﻓﻠﺘﺘﻜﺩﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ. ﻭﻟﻴﻤﺘﻨﻌـﻭﺍ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﻕ ﺃﺯﻤـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ. ﻭﻟﻴﺘﻌﻔﻔﻭﺍ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻓﻬﻲ‬ ‫ﺘﺭﻑ ﻻ ﻁﺎﺌل ﻤﻥ ﺘﺤﺘﻪ. ﻭﺘﻜﻔـﻲ ﻟﻘﻴﻤـﺎﺕ ﻴﻘﻤـﻥ ﺍﻟﺼـﻠﺏ.‬ ‫ﻭﻟﻴﺭﺘﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﻴﻑ ﻭﻁـﻭل ﺍﻟﺴـﻨﺔ،‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺜﻴﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠﻰ. ﻭﻗﺩ ﺘﻨﻘﺫﻫﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓـﺄﺓ ﺍﻟﺴـﻨﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻴـﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴـﺔ. ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻵﻥ ﺘﻔﺘﺕ ﻭﺘﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺘﻔﺎﺩﻴـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻔﻁﻥ ﺃﻥ ‪‬ﻀـﺦ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺘﻬﺎﻓـﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﺘﺸﺘﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﻠﺘﻬﺏ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻭﺍﺼﻑ ﺜﻠﺠﻴﺔ ﻭﻨﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ – ﺸـﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ –‬ ‫ﺸﻬﻭﺭﺍ ﻁﻭﻴﻠﺔ. ﺤﺘﻰ ﺘﻘل ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺍﻤﺔ ﻟﺘﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﻜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺎﻴﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤـﻥ ﺍﻤﺘﺼـﺎﺹ ﻫـﺫﺍ‬
  • 125. ‫ﺍﻟﻀﺦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺩﻭﺍﻤﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ. ﺼـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺦ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺦ ﻓﺨﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻴﻨﺼﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﺨﻔﻑ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺩﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﺃﻀـﻴﻑ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬﺭ .‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﺘﻜﺩﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻜﻌﻠﺏ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﺇﻻ‬ ‫ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ. ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺃﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻬﺘﻡ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﻘﻕ ﺁﻤـﺎﻟﻬﻡ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﺘﺒﻨﻲ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺯﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺭﻋﺎﻫﻡ ﺼﺤﻴﺎ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎ. ﺜﻡ ﻓﺠﺄﺓ ﻨﻔﻀﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺭﻜﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﺌﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻼﺒﻬﺎ ﻭﺍﺩﻋﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺒﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ . ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺯﻤﺠﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻗﺎﻟﺕ ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻡ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻵﻥ ؟ ..‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺎ ﺴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻ ﺘﻜﻔـﻲ. ﺘﺘـﺭﺍﻜﻡ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺠﻴﻭﺏ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺨـﺯﺍﺌﻨﻬﻡ. ﻭﻴـﺯﺩﺍﺩ ﺠﺸـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻴﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ. ﻻ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨـﺩﻩ‬ ‫ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻴﻁ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺸـﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﻴﺩﻋﻲ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻴﻘﻴﻡ ﻤﺂﺩﺏ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻤـﺎﺫﺍ‬ ‫ﻴﻔﻌل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ؟ .. ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻘـﺭﺍ.‬ ‫ﹰ‬
  • 126. ‫ﻭﻴﺤﻠﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻁﺎﺠﻥ ﺍﻟﻔﺘﺔ ﺒﺎﻟﻠﺤﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﺩﺒـﺔ. ﻓﻬـل‬ ‫ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻅﻠﻡ ؟‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺴﺭﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻡ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺤﺭﺍﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺒﻌﻴﻨﻪ. ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺒﺼﻠﺔ. ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ. ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻫـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺍﻟﻌﻤل ‪‬ﻘﺎﺱ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ. ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﺭﺒﺎ ﻤﺴﺘﺘﺭ. ﻭﺍﻟﺭﺒﺎ‬ ‫ﻤﺭﻓﻭﺽ. ﻓﺎﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﻤﺭﻓﻭﺽ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺒﺭﺍﺴﺎ ﻟﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﺜل ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ. ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻟﻴﺱ‬ ‫ﺨﻴﺭ ﻓﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ. ﻓﻼ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ‬ ‫ﻓﻘﻁ. ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻲ ﻤﺭﻓﻭﺽ. ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬ ‫ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. ﻻ ﺘﻨﻔﻕ‬
  • 127. ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻫﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻭﺩﻓﻊ‬ ‫ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺴﻔﺭﻫﻡ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻟﺤﻀـﻭﺭ ﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻤﻘـﺎﺒﻼﺕ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺩﻭﻯ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻨﺎﻨﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﺘﻠﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘل ﺘﻜﺎﻟﻴﻔـﻪ‬ ‫ﻭﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻩ. ﻭﺍﻟﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﻀﺕ ﺤـﺭﺏ ٦‬ ‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٣٧٩١ ﻭﻋﺎﻟﺠﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴل ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﹸﻘﻬﺭ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭﻩ،‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻩ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺭﻓـﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻱ ﺼـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ‬ ‫ﺘﺨﻔﺕ ﻨﻐﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﻟﺤﻥ ﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻻ ﻓﻀل ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴـﺎﻫﻡ.‬ ‫ﻓﻠﻴﺘﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺨﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﺍﺭﺕ ﻋﺠﻠـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺴـﻭﻑ ﺘﺭﺘﻔـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺜﻤﺭﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ. ﺴﻭﻑ ﻴﺠﺩ ﻜل ﺸﺎﺏ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‬
  • 128. ‫ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺠﺯﻱ. ﻭﺴـﻭﻑ ﺘﺨﻔـﺕ ﺁﻫـﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺨﻁﺔ ﻜﺜﻴـﺭﺍ، ﺇﻥ ﺘﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴـﻭﻑ ﻴﺴـﻤﺢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻤﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ. ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻭﺴﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺼﺭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﻋﺼﺭ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻭﺴﻴﺠﺩ‬ ‫ﻜل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺘﺄﺜﻴﺙ‬ ‫ﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﺀ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺫﻜﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ .‬
  • 129. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻋﺒﺎﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺎﻟﻤﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ. ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻨﺎ. ﺘﺒﻨﺕ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻓﺄﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ. ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﻅ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ؟ ..‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻬﻭ‬ ‫ﻴﻨﺸﺊ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏـﺏ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺭﺒﻪ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻬﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤـﺎل ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﺍﺸـﺘﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴـﺠﻴل‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﺴﻭﻡ ﺯﻫﻴﺩﺓ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭل ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺸﻬﺭﻴﺔ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻅﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻟﻬـﻡ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ .‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻬﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل،‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ﻗـﺩ‬
  • 130. ‫ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﻠﺘﻘﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻓﺈﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﻤﻘﺎﺒل، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤﺜـل ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ .‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺔ‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﹸﺭﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺩﻭﻥ ﺨﻁﺔ ﻴﻘـﻭﻡ ﺠﻬـﺎﺯ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬‫ﺘ‬ ‫ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓـﺎﺌﺽ ﺘﻠﻔﻅـﻪ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ، ﻭﻋﺠﺯ ﺯﺍﺌﺩ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻠﺒﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺠﻬﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺜﻡ ُﻟﻐﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺁﻟﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻤﺎ ‪‬ﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻤﻬـﺎ.‬ ‫ﻓﻬل ﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ؟ .. ﻭﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺴـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ؟ .. ﻭﻫل ﻜل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ؟ .. ﺭﺒﻤﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﻁﺔ ﻤﻥ ﻟﺩﻨﻬﺎ‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻠﺨﻁـﺔ. ﻭﻫﻜـﺫﺍ‬ ‫ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ. ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻔﺭﺯ ﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺸﺒﻊ ﺒﻬﺎ. ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬
  • 131. ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺨﺭﻴﺞ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﻠﻘﻔﻬﻡ‬ ‫ﺃﻡ ﺘﺭﻓﻀﻬﻡ. ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻭﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻁﺭﻗﻭﻥ‬ ‫ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺠﻴﺒﻬﻡ ﺃﺤﺩ .‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬـﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﻨﺴـﻘﺔ‬ ‫ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻘ ‪‬ﻤﺔ ) ﺠﻬﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ (.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻫﻲ ﺒﺅﺭﺓ ﺘﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻜل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤـﻥ ﻜـل‬ ‫ﻨﻭﻉ، ﻭﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎ. ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﺘﺘﻠﻘﻰ ﺨﻁـﻁ‬ ‫ﻜل ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻗﺎﺩﻤﺔ، ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﺠﻤﻴـﻊ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻤﺩﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩل ﺃﻭ ﺘﻠﻐﻲ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺤﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀـﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ. ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ﺒﺨﻁﻁ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﻌـﺩل‬ ‫ﻭﺘﻠﻐﻲ ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ. ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻨﻭﻱ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ ﺨـﻼل‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺴ ﹸﺼﻘل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﻭﻴﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻴﻥ‬ ‫ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭﺃﻴﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻭﺃﻴﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻴﺭﺸﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟـﻰ ﺘﻭﻗـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻟﻜﻥ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬
  • 132. ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺸﺘﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺒﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗـﻼﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻴﺴﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺘﻜﺸﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺘﻪ. ﻭﻗـﺩ ﻴﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬل ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺤﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬ ‫ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ. ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺤﻭﺍﻓﺯ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﺸـﺭﺍﺀ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ. ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻪ‬
  • 133. ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﺫﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ. ﻭﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻜﻤل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺩﻤﺞ ﺠﻬﺘـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ .ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ. ﻭﻟﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻴﺼﻴﺭﺍ ﺠﺴﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﻤـﻊ ﺍﻹﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ. ﻭﻴﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل . ﻭﻴﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠـل. ﺇﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺘﻤﻬﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﺃﻱ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ ﺩﻤـﺞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﻻ ﻨﺴﻤﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫـﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓـﻪ ﻫـﻭ ﺘﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﺃﺘﺼﻭﺭ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬
  • 134. ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ . ﻭﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ .‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻫﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﺴـﺘﻐﺭﻕ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻭﻗﺘﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ﺍﻵﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ .. ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺭﺨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻌﺎﺩﺘﻪ. ﻓﻬل ﻨﻠﺒﻲ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ؟ ..‬
  • 135. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻫﻭ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ،‬ ‫ﻭﻴﻌﺩﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻔﺭﻴﺦ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻴﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﺸـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻬﺩﻓﻴﻥ. ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺜـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻼﺠﺎ ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﺹ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻻ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ‬ ‫ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺤـﻭ‬ ‫ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﻗل ﻹﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ. ﻤﻥ ﺃﺠل‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺩﻋﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺠل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻻ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ ﻷﻨـﻪ ﻴﺘﻭﻟـﺩ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺨﻁﻴﻁﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ‬
  • 136. ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻗﺴﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻁﻼﺕ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺃﻗـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺨﻁﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻁﺒﻴﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﺎ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺤﺙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻼ ﻴﺘﻌﺩﻭﺍ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻤـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻤﻨﺤـﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺩﻋﻭﻨﻬﻡ ﻴﻭﺍﺼﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ ﻋﻤل ﺨﻤﺱ ﺴﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل .‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺘﺘﻜﺩﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ. ﻭﻫـﻭ ﻴﺸـﻤل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﻤﺎل ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻟﺘﺯﻡ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻠﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻴﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺇﻥ ﻨﻅـﺭﺓ‬ ‫ﻓﺎﺤﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻘﻠـﺏ ﻴﺘﺤﺴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ‬
  • 137. ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻼ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻘﺩ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻴﺩﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻴﻌﻤل ﻜﺄﻨﻪ ﺜﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤﺎﻜﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﻠﻌﺔ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺩﻨﻭ ﺍﻟﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺼﻔﻪ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺭﺘﺎﺡ ﺃﺒﺩﺍ، ﻭﻴﺘﻨـﺎﻭل ﻭﺠﺒـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻜﺏ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠـﻪ، ﻭﻴﺒـﺩﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﺄﻨﻪ ﺴﺨﺭﺓ. ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺩ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺸـﻴﺨﻭﺨﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻴﺘﻬﺭﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻟﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﻋﺠـﺯ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻼ ﺴﺒﻴل ﻷﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺽ ﻋﻨﻪ ﻋﺠﺯﻩ. ﻭﻟﻴﻌﺭﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﻭﺹ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ‬ ‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻐﻼﻻ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻻ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻬﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ. ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺘﻌﻤل ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺴﺤﻕ ﺇﻨﺘـﺎﺠﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻤﺘﺼـﺎﺹ‬ ‫ﻋﺭﻗﻬﻡ. ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺴـﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﻴﻬﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﻨﺸـﻴﻁﺎ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺫﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ، ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻫﺯﻴﻼ ﻀـﺎﻤﺭﺍ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﺤﺩ. ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺒﻪ ﻷﻨـﻪ ﺴـﺒﺏ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.‬
  • 138. ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺩﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ) ﺍﻷﻁﻔـﺎل ( ﻭﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ‬ ‫ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻻ ﻴﻌﻤﻠـﻭﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻜﻭﺭﺵ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﻁـﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺩﺍﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻴﺩﻓﻌﻭﻨﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ. ﻭﺍﻟﻤﻔـﺭﻭﺽ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻴﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻻ‬ ‫ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻋﻤﺎﻻ ﻻ ﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ. ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﻨﺩﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻠﻴﻕ ﺒﺴﻨﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻻﻨﺼﺭﺍﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﺕ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺯﻴـﺩﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻭﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻴﺨـﺎﻟﻑ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻟﻜـﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻬﺘﻤـﻭﻥ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﺎﺼﺭﺓ. ﺇﺫ ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ‬ ‫ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﻼ ﻨﻬﺎﺭﺍ ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ؟ ..‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ ﻭﻫـﻭ ﻻ‬ ‫ﻴﺯﺍل ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ،‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻋﻠـﻰ‬
  • 139. ‫ﺯﻋﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﺩﺭﺒﻭﻥ ﻭﻴﻘل ﺴﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺜل ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺩﺭﺃ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﻡ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻬﻥ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻨﺤﻥ ﺃﺠﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻋـﻥ ﺴـﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺃﺴـﻭﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠـﺎل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ ﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘـﻁ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ. ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺫﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺒـل‬ ‫ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ‬ ‫ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺴـﺘﻐﻼل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻨﺸﺌﻭﻥ ﺸـﻌﺒﺎ ﻀـﻌﻴﻔﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺨﺎﻤﻼ ﺍﻀﻤﺤﻠﺕ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻨﻁﺎﻟﺏ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ. ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻴﺭﻓﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺁﺩﻤﻴﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺴﺤﻕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ. ﻭﺃﻥ‬
  • 140. ‫ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﺨﺴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ.‬ ‫ﺤﻘﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﻤﻨﺸﺂﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺅﺍﺯﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ. ﺇﻨﻨـﺎ‬ ‫ﻟﺴﻨﺎ ﻀﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ ﻭﺃﺠـﺭﻩ ﻭﻋﺎﻓﻴﺘـﻪ. ﻭﻨﺤـﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻀﺎﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.‬ ‫ﹰ‬
  • 141. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ .. ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫ﹸﺸﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻓﻲ ١١ ﻤﺎﺭﺱ ٢٠٠٢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ ﺒﻌﺩ ﻏﺩ ﺒﺭﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻔﻴـﺩ‬ ‫ﺸﻬﺎﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻴﺒﺤﺙ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﻭﻴﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻤﻠﺯﻤﺔ .‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ‬ ‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﺒل ﺍﻷﺠﺩﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘـﺎﺝ‬
  • 142. ‫ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ. ﺇﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻋﻨﻬﺎ. ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔـل ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ . ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤـﻪ ﺍﻟـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﻭﻴﻌﻤل ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺸﺩ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺭﻓـﻊ‬ ‫ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ. ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻭﻴﻘﻴﻡ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒـﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﺘﻤﻭﻴل ﺨﻁﻁ ﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫…‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
  • 143. ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺜﻤـﺭﺍ ﻓﻬـﻭ ﻴـﺩﺭﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ‬ ‫ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺘﻁﻭﻴﻊ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺭﻓـﻊ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .‬ ‫ﻓﻬل ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻜل ﺫﻟﻙ؟..‬ ‫ﺃﺨﺸﻰ ﻤﺎ ﺃﺨﺸﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺅﻟﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺒـﺭﺍ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺭﻕ ﻭﻻ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻪ . ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﺭﻯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﻫﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺇﻨﻨـﺎ ﻨﺭﻴـﺩ‬ ‫ﺘﻨﺴﻴﻘﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ. ﻨﺭﻴـﺩ ﻋـﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل. ﻓﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻨﺴﻤﻊ ﻋﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘـﻪ ﻭﻨـﺭﻯ ﺃﺜـﺭﻩ ﻓـﻲ‬
  • 144. ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟ .. ﺇﻥ ﺜﻤﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻫﻭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﻬﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒـﺎﻷﺤﺭﻯ‬ ‫ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻻ ﻴﺯﺍل ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﻴﺩﺭﻱ ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺭﻴﺩ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺘﺭﺴل ﻟﻪ ﻤـﺎ ﺘﺭﻴـﺩ. ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺘﻌﻤـل ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﺠـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺴـﺭﻗﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻭﺭﺩﺘﻪ.‬ ‫ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺭﻓﻴﺔ ﻭﻀﺭﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻨﻔﻌﻬﺎ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻁﺒﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻜﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒل ﺃﺠﺯﻡ ﺃﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩﻫﺎ ﻷﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺭﻴﺩ‬ ‫ﻤﺘﺩﺭﺒﺎ ﻭﻤﺘﻌﻠﻤﺎ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻫـﻭ ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺃﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻻ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﺍﻙ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻔـﻊ‬
  • 145. ‫ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﺩ ﺘﺨﺭﺠﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﻟﻥ ﻴﻨﻔﻌﻬﻡ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻘـﻭل‬ ‫ﻟﻪ : ﺃﺭﻡ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﺕ ﻭﺨﺫ ﻋﻠﻤﻙ ﻤﻨﻲ. ﻓـﺎﻟﻌﻠﻡ ﻻ ﺼـﻠﺔ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻜﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫)ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺭﻭﺽ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻋـﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ، ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻏﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ‬ ‫ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻋﺠﺯ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻓـﺈﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺴﻭﻑ ﻴﺨﺘﻔﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .‬ ‫ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺠﺯ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺩﻭل‬
  • 146. ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻤﺎ ﺃﺠﺒﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻀﺭﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﻌﻬﺎ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﺓ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻜﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺘﺠﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻠـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺸﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺭﻭﺍﺘﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺃﻫل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻓﺎ ﻷﻤـﻭﺍﻟﻬﻡ، ﺒـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺠﻌل ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻘﻨـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﻟﻭ ﺃﺘﻘﻨﻭﺍ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻟﺤﻠﻭ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﺓ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ. ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻼﻡ ﺴﺒﻕ ﻗﻭﻟﻪ، ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻟﻜﻥ - ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ - ﺃﺸـﻠﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻋﻁﻠﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻗﺩ ﻻﺀﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻤﺘﻨﺎﺴـﻘﺎ ﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺃﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﺠﺯ ﻓﻴﻬﺎ.‬
  • 147. ‫ﺇﻥ ﻤﺅﺩﻯ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﻑ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻬﻨﺎ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ. ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬـﺎ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺤﺎﺏ. ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺄﺨـﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﻟﻠﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻟﻪ ﻟﻴﺴﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﺩ ﻗﻠﻴل.‬ ‫ﺇﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﺘﻌﻭﺽ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻭ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ‬ ‫ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ .‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﻤﻜﻨـﺕ‬ ‫ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ‬
  • 148. ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ، ﻓﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺭﺍﺩﺘﻬﺎ. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻲ‬ ‫ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺃﺒﻠﻐﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻬﺎ ﺘﺼﻘل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺘﺠﻬـﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ.‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻻ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻪ ﻭﻤﺴـﺘﻭﺩﻉ‬ ‫ﻤﻥ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﺘﻔﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻪ‬ ‫ﻴﺩﺨﻠﻪ ﺼﺩﻓﺔ ﻭﻤﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﻴﺨـﺭﺝ ﺼـﺩﻓﺔ ﻭﻻ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺤﻼﺘﻪ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺘﻌﻴﺵ ﺃﻭ ﺴﻭﻑ‬ ‫ﺘﻔﻠﺱ ﺒﻌﺩ ﻗﻠﻴل. ﺇﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻭ ﻗﺩﺭ ﻭﻅﺎﺌﻔـﻪ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ. ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﻘﺩﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺩﺙ‬
  • 149. ‫ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻘﻁـﺎﻉ ﻤـﻨﻅﻡ‬ ‫ﺘﻤﺎﻤﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺴﺘﺤﺩﺙ ﻷﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﺘﻠﺒﻰ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺠﺱ ﺃﻭ‬ ‫ﺨﻭﻑ. ﻭﻟﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ‬ ‫ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﻭﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺘﺤﻤﻠﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﺘﻌﺵ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻨﺘﻌﺎﺸﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺤﻠﻡ ﺒـﻪ ﻻ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﻭﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ. ﺇﻥ ﺘﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬـﻥ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻨﺤـﻭ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﻭﺍﻨﻁـﻼﻕ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﻏﻴـﺭ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ..‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻴﺘﺩﺭﺏ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﻨﻌﻭﻤﺔ ﺃﻅﺎﻓﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻤﻬﻨـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬
  • 150. ‫ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﺩﺨل ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ. ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ. ﻭﻫﻭ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﺴﻴﻕ ﺸﺭﺤﻪ.‬ ‫ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻓﻴﺤﺩﺙ ﺘﺯﺍﻭﺝ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﻼﺀ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻟﺘﺸـﺎﺭﻙ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻫﻲ ﺯﻜﺎﺓ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻴﺯﻜـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻪ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺯﻜﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻋـﻥ ﻨﻔﺴـﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ. ﻻ‬ ‫ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﻨﺸـﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬
  • 151. ‫ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺩﺭﻴﺏ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺨﺩﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺨﺩﻡ ﻗﻁﺎﻋﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺨـﺭﻴﺞ ﺃﻋـﺩﺍﺩ ﻻ‬ ‫ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻨﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﺘﻬﺎ‬
  • 152. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ‬ ‫ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ. ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻴﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ. ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻀﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل. ﻭﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﻁﻨﻴﺎ. ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺘـﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻓﺘﺘﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﻘﺘـﺭﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟـﺩﻭﺭ‬ ‫ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺍﻨﺤﺴﺭﺕ ﻤﻭﺠﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬
  • 153. ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭل ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻷﻭل.‬ ‫ﻓﻬﺎﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺼـﻼﺡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻴﻘﻭل ﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻓـﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺴﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻏﻴـﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻫﻭ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ.‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺘﻘﻭل ﺇﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴـﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ‬ ‫ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﻭﺘﺘﺠﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ.‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﻬﺎﺽ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ - ﻭﻫﻲ ﺒﻴـﺩﻫﺎ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ - ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﻤﺤﻔـﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل. ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬
  • 154. ‫ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻤﻭﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﻓﻴﺴﺘﺭﺩ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﺴﻴﺒﺩﺃ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺃﻴﺎﻡ ﻗﺎﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻨﻙ ﻋﺭﺒﻲ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ٠٠٥‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﺴﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﺸـﺠﻴﻊ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻠﻤﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ. ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ. ﻭﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺱ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ.‬ ‫ﻭﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻫـﻲ ﺇﻋﺎﻨـﺔ ﺍﻟﺨـﺭﻴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺩﺩ ﻹﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ‬
  • 155. ‫ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻴﺎﺀ.‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤـﻥ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻱ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻤﻨﻪ. ﻭﻤﺜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓـﻕ‬ ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻀﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻫﺒﺎﺀ ﺒﺴـﺒﺏ‬ ‫ﺸﺒﺎﺏ ﻤﺘﺴﻠل ﻻ ﻴﺒﻐﻲ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﺇﻻ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﺌﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ.‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺠﺭﻱ ﺠﻨﺒﺎ ﻤﻊ ﺠﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ. ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫ ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﺠـﺩ ﺍﻟﻤﺄﻜـل ﻭﺍﻟﻤﻠـﺒﺱ‬
  • 156. ‫ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ. ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺘﺴﻌﺔ‬ ‫ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻸﻋﺯﺏ ﻭﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﻭل. ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻻ ٥٢ % ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل. ﻭﻴﻨﺸﺄ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ. ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ‬ ‫ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﻥ ﺩﺨﻠﻬـﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ؟..‬ ‫ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل. ﻭﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺤﺎﺩﻩ. ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٤٩٩١ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻁﻭﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬
  • 157. ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ. ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻭﻓﺭ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﻪ ﻋﺎﻤـﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ. ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁـﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ. ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻌﺩ ﺠﻬﺩ ﻁﻭﻴـل‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺒﻬﻴﻜـل‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﻭﺭﺵ ﻋﻤل ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻨﻘل‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﺠﺭﻱ. ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.‬
  • 158. ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل. ﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﺃﺯﺍل ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻨﺎﻭﺌـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﺎﺩﻓﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻹﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ. ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ‬ ‫ﺸﺎﻤل ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺤﻀﺭﻩ ٥٢١ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﺜﻡ ﺃﻋﻘﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭﺘﺎﻥ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺘﺎﻥ ﺃﺨﺭﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﻋﺎﻡ ٩٩٩١.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼـﺒﺢ ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ.‬ ‫ﻭﺼﺎﺭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﺭﻑ. ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻴﺴﺎﻨﺩ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ.‬
  • 159. ‫ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻨﺘﻘـﺎﻟﻲ،‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺴﺦ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺤﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ،‬ ‫ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﻫﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺸـﺒﻜﺔ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﺘﺴـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻭﺠﻪ ﻤﺼﺭ ﻨﺤﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬ ‫ﺇﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ.‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ :‬ ‫ﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻥ ﻴﺘـﺄﺘﻰ ﺇﻻ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻭﻤﻜﺎﺴﺒﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﻓﻌﻬـﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺸـﺎﻜل ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻘﺒﺎﺕ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠـل ﻭﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺒـل‬ ‫ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل‬ ‫ﹰ‬
  • 160. ‫ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻟﻴﻼ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻴﺤﺠﻡ ﻋﻤل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. ﻭﻟﻌـل ﺇﺤﺠـﺎﻡ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺤﺠﻴﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺨﺎﻟﻑ‬ ‫ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻷﻥ ﻻ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﺠـﻨﺱ. ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺎﻟﺭﺠل ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺭﻋﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻜﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ. ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺤﺘـﻰ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ. ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤل.‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺘﻔﺭﻗـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ) ٠,٥٨ % ( ﻭﻨﺴـﺒﺔ‬
  • 161. ‫ﺍﻹﻨﺎﺙ ) ٥١ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻘـﺭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻬﻥ. ﻭﺒﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺘﺤﻀﺭﻫﺎ ﻓﺴﻭﻑ ﺘـﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ‬ ‫ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ. ﺇﻥ ﺩﻓـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺨﻠـﻕ ﻓـﺭﺹ ﻋﻤـل ﻟﻠﻌـﺎﻁﻠﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻼﺕ. ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ؟ ..‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؟ ..‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ ﺍﺼـﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻻ ﻴﻁﺎﻕ ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻜﺘﻅﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻬل ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ؟ .. ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺙ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﻻ ﻴﻐﺎﻤﺭ ﺒﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻔﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺃﻨﻬـﺎ‬
  • 162. ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺠﺯﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﻟﻠﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ .‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﺘﺴﻬﻴل ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺒﻔﺘﺢ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ. ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺠﻌـل ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل. ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘـﺩﻭﺭ‬ ‫ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻤﺎل ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗـﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺒـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﺘﺨـﺭﻴﺞ‬ ‫ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ. ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺴـﻨﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻫـﺫﻩ‬
  • 163. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺘﻔـﺭﺯﻩ ﺃﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ، ﻓـﺘﻌﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﻗـﻰ ﻫـﻭﻯ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﺍﻕ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻤﺘﺎﺡ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻬـﺭﺏ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻟﻴﻌﻤل ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺸـﺎﺒﻬﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻜﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺸـﻜل ﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗـﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭ‬
  • 164. ‫ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ. ﻓﻬـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ؟ .. ﺇﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﺩﺨل ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻊ‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل ﻭﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭُﻟﻐﻴﺕ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻑ ﻀـﺩ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺠﻌل ﺤﺭﻜﺔ‬ ‫ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻻ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﺠﺏ، ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻏﺯﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ. ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻏـﺭﺍﻕ ﻻ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ - ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ - ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻭﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.‬
  • 165. ‫ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻭﺒـﺙ‬ ‫ﺠﺫﻭﺭ. ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴـﺩﺍﺕ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ‪‬ﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ. ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻼﺌﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻷﻜﻴﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﺯﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺇﻏﺭﺍﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ. ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﺌﺭ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ . ﻭﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺠـﺯ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫ﻤﺎﺌﻼ ﻟﻼﻨﺤﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل. ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺘﻨﺸـﺊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﺴﺘﻌﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ.‬
  • 166. ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜـل ﻀـﻐﻭﻁﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ. ﻭﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴـﺩ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻭﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ،‬ ‫ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﺍﻜﺩﺓ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻨﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻ ﻨﻘﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺤﻠـﻭل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺴـﺭﻋﺔ ﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ُﺨـﺫ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺸـﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺯﻭل . ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻨﻭﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﻗـﺩﺭﺓ‬
  • 167. ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺠﻴﺩﺍ .‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻴﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﻔﺎﻗﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ. ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻗﻭﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺠـﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻪ .‬ ‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ :‬ ‫ﻴﺘﺼل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ. ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻷﻥ ﻜـل‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻜﻤـﻪ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﻤﺼـﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺨـﺎﺹ ﺃﻭ ﻋـﺩﺓ‬ ‫ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴـﺩﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﻤـﻭﻥ‬ ‫ﺒﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.‬
  • 168. ‫ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻭﻥ ﻭﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺤﺒﺫﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻴﺭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬـﻡ ﻴـﺭﻭﻥ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﻠﺹ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﻓﻴﻨﺹ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺃﻻ ﹸﻤﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﻴﺘﻼﻋﺏ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺘﻰ ﻻ‬ ‫ﻴﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻥ ﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻌﺒﺙ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ .‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤل. ﻭﻓﻴﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﺩل ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻻ ﺸـﻙ ﺃﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺎﺌﻡ ﻟﻜﻥ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺜـل ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ‬
  • 169. ‫ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ. ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺩﻋﻭ ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺭﺃﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫٠٥١ ﻤﺼﻨﻌﺎ ﻓﻲ ٦ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻗـﺩ ﻗﻔﻠـﺕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬـﺎ ﻭﻋﺭﻀـﻬﺎ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ. ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺤـﻭل‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺂﺴﻲ. ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺇﻏـﻼﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻪ. ﺇﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺘﺴـﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻤﻨﻊ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺎﻟﺴـﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺠﺸﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﺭﺩﻴﺌـﺎ ﺜـﻡ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻴﺩﻤﺭﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﺩﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻌﻬﻡ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻨﻬﺎﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴـﺩﻓﻌﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻑ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟـﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﻭﻗﻔﻪ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﻘﺫ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ. ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻀﻊ ﺤﻠﻭﻻ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻥ ﺃﻭ‬
  • 170. ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺎﺏ ﺒﺄﻥ ﺒﺩﺃ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺩﻭﺍﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ. ﺃﻭ ﻓﺎﺸـﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺩﺭﻱ. ﺃﻭ ﻴﻀـﻊ ﺤـﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻊ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻴﺩ ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻜﺴـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺴﻠﻊ ﺃﺭﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻏﺯﻴﺭﺓ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺓ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺤﺴـﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺘﻤﺔ. ﺇﺫ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل. ﻭﻗﺩ ﺴـﺎﻋﺩﺕ‬ ‫ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﺭﺹ‬
  • 171. ‫ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺘﻭﺍﻜﺒﺎ ﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻵﺘﻲ :‬ ‫* ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺴﻭﻑ ﻴـﺯﺩﺍﺩ‬ ‫ﻭﺴﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ .‬ ‫* ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻓـﺭﺹ ﻋﻤـل ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟـﺩﻤﺞ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ.‬ ‫* ﻻ ﻴﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ .‬ ‫* ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟـﻡ ﺘﺤﺴـﻥ ﺃﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﹸﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﹸﺴﻨﺩ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻤـﺭﺩﻭﺩ‬ ‫ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻓﻬل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﹸﻌﺎﻟﺞ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ؟ ..‬ ‫ﺘ‬