Your SlideShare is downloading. ×

ضريبة الدخل

15,330

Published on

الضرائب باور بوينت

الضرائب باور بوينت

Published in: Economy & Finance
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
15,330
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
253
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. تطور قوانين الضرائب علي الدخل في مصر
  • 2.
    • 1. القانون رقم 14 لسنة 1939
    • و فرضت بمقتضاه :
      • * ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
      • * ضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية .
      • * ضريبة على كسب العمل ( مرتبات وأرباح مهن حرة ).
  • 3. 2. القانون رقم 99 لسنة 1949 : وفرضت بموجبة ضريبة عامه على الإيراد 3. القانون رقم 146 لسنة 1950 : تم بموجبة فصل ضريبة المهن الحرة واستقلالها عن ضريبة المرتبات والأجور .
  • 4. 4. القانون رقم 227 لسنة 1956: تم فرض ضريبة إضافية للدفاع . 5. القانون رقم 23 لسنة 1967: فرضت بموجبه ضريبة الأمن القومي . 6. القانون رقم 14 لسنة 1973: فرضت بموجبة الضريبة الإضافية للجهاد .
  • 5. 7. القانون رقم 46 لسنة 1978: وحد الأعباء الضريبية علي الأرباح التجارية والصناعية و إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، بهدف تحقيق المزيد من العدالة الضريبية
  • 6. 8. القانون رقم 157 لسنة 1981: تم بموجبة خفض سعر الضريبة، وإلغاء كافة الضرائب الملحقة، مثل ضريبة الأمن القومي، و ضريبة الدفاع والجهاد .
  • 7. 9. القانون رقم 187 لسنة 1993: تم بموجبة إدخال نظام الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين بدلاً من الضرائب النوعية مع إلغاء الضريبة العامة على الإيراد ( ضريبة الإيراد العام ).
  • 8. قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005
  • 9. مواد الاصـدار
  • 10. الغاء قانون الضرائب 187 لسنة 93 * يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على ان تظل الاعفاءات المحددة لها مدد فيه , سارية بالنسبة للاشخاص الذين بدات مدد الاعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وذلك الى ان تنتهى هذه المدد . كما يلغى البند (1) من المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة . * يستمر العمل في لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون 157 لسنة 1981 للنظر في المنازعات الضريبية المتعلقة للسنوات حتى 2004 وبعدها تحال المنازعات بحالتها الى لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون الجديد
  • 11. الغاء قانون الضرائب 187 لسنة 93 * يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على ان تظل الاعفاءات المحددة لها مدد فيه , سارية بالنسبة للاشخاص الذين بدات مدد الاعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وذلك الى ان تنتهى هذه المدد . كما يلغى البند (1) من المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة . * يستمر العمل في لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون 157 لسنة 1981 للنظر في المنازعات الضريبية المتعلقة للسنوات حتى 2004 وبعدها تحال المنازعات بحالتها الى لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون الجديد م 2
  • 12. الغاء الإعفاءات الواردة في قانون (8) لسنة 1997 تلغى المواد ارقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 23 مكررا و 24 و 25 و 26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997. وتظل الاعفاءات المقررة بالمواد المشار اليها سارية بالنسبة ل لشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد اعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وذلك الى ان تنتهى المدد المحددة لهذه الاعفاءات , كما تعفى الشركات المؤسسة قبل صدور هذا القانون والتى تبدأ انتاجها خلال فترة اقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون . م 3
  • 13. العفو الضريبي يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة عـلى دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات , وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون , وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها , وذلك بالشرطين الآتيين : م 4
  • 14. اولا : الا يكون الشخص قد سبق تسجيله او تقديمه لإقرار ضريبى او خضع لأى شكل من اشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة او مصلحة الضرائب على المبيعات . ثانيا : ان يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة , وان يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اذا بلغ حد التسجيل , وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط الاعفاء اذا لم ينتظم الممول فى تقديم اقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية .
  • 15. التصالح تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة او المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل اول اكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك اذا كان وعاء الضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة الاف جنيه . وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى . وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه . وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم الى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . م 5
  • 16. تابع التصالح فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون , يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة او المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل اول أكتوبر سنة 2004 , طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء م 6
  • 17.
    • (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمته مائة الف جنيه .
    • (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة الى ما ي تجاوز قيمته مائة الف جنيه وحتى خمسمائة الف جنيه من هذا الوعاء وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.
    • (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة الى ما ي تجاوز قيمته خمسمائة الف جنيه من هذا الوعاء وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1 ، 2 .
    ويترتب على وفاء الممول بالنسبة المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى اذا قدم الممول اليها ما يفيد ذلك الوفاء وفي جميع الاحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها
  • 18. مثال على التصالح الوارد ب مواد الإصدار نفترض أن شركة صدر لها قرار لجنة الطعن عن عام 2000 وكان وعاء الضريبة طبقاً لقرار لجنة الطعن 4500000 جني ه طعنت الشركة على قرار لجنة الطعن على أوعية مقدارها 2000000 جنيه وتم رفع الدعوى فى 30/ 6/2004 وقامت الشركة بسداد الضريبة على الوعاء الذى تم قبوله من الشركة وقدره 2500000 جنيه
  • 19. مقابل تأخير رسم تنمية الإجمالي 2000000 800000 40000 100800 940800 333984 40 % 1500000 600000 30000 75600 705600 282240 25 % 400000 160000 8000 20160 188160 47040 10 % 100000 40000 2000 5040 47040 4704 الشرائح وعاء الضريبة الضريبة المتنازع عليها المبالغ الأخرى المستحقة إجمالى الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ما يسدد فى حالة التصالح طبقا للقانون
  • 20. عوائد القروض استثناء من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصل عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد علي اربعة امثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية امثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي في السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الاتي :- 1:8 للسنة الضريبية 2005 1:7 للسنة الضريبية 2006 1:6 للسنة الضريبية 2007 1:5 للسنة الضريبية 2008 1:4 للسنة الضريبية 2009 م 7
  • 21. علي أي الفترات الضريبية يتم تطبيق هذا القانون * أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالنسبة للمرتبات والأجور ( يوليو 2005) * اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 للأشخاص الطبيعيين بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهن الحرة والثروة العقارية * اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للأشخاص الاعتبارية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بالقانون م 9
  • 22. قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
  • 23. احـكـام عـامـه
  • 24. المادة (1) الضريبة الوزير رئيس المصلحة المصلحة الممول شركات الأموال شركات الأشخاص شركات الواقع الشخص المرتبط السعر المحايد تعريفات
  • 25. الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :- 1- الزوج والزوجة والأصول والفروع . 2- شركة الاموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر او غير مباشر 50% علي الاقل من عدد او قيمة الاسهم او من حقوق التصويت . 3- شركة الاشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها . 4- اي شركتين او اكثر يملك شخص اخر 50% علي الاقل من عدد او قيمة الاسهم او حقوق التصويت في كل منهما السعر المحايد : السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين او اكثر ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل
  • 26. اذا قام الاشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية او المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين اشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة او نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الى آخر معفى منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على اساس السعر المحايد ويتم تحديد السعر المحايد طبقا لأحدى الطرق الآتيه :- 1- طريقه السعر الحر المقارن 2- طريقه التكلفه الإجمالية مضاف اليها هامش ربح 3- طريقه سعر اعاده البيع وتكون الأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقه السعر الحر المقارن وفى حاله عدم امكانيه تطبيق ايا من الطرق الثلاث يجوز اتباع اى طريقه من الطرق الواردة بنموذج منظمه التعاون الاقتصادى والتنمية او اى طريقه اخرى ملائمة للممول ( م 40 لائحة ) وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقا بين الادارة الضريبية والممول على الطريقه التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الاطراف المرتبطة . التعامل بين الأشخاص المرتبطون م 30
  • 27. م 2 متي يكون الشخص الطبيعى مقيم في مصر ويكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى اى من الاحوال الآتية :- 1- إذا كان له موطن دائم فى مصر . 2- مقيما فى مصر مدة تزيد على 183 يوما متصلة أو غير متصلة خلال سنة . 3- المصري الذى يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية .
  • 28. متي يكون الشخص الاعتباري مقيم في مصر ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى اى من الاحوال الآتية :- 1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى . 2- إذا كان مركز إدارته الرئيسى او الفعلى فى مصر . 3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة او أحد الاشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها .
  • 29.
    • المنشأة الدائمة
    • * يعتبر فى حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة ابرام العقود باسم المشروع واعتماد مباشرة هذه السلطة ما لم تقتصر اوجه نشاطه على شراء السلع او البضائع للمشروع
    • السمسار او الوكيل الذي يعمل لحساب شركة اجنبية معظم الوقت او الجهد خلال الفترة الضريبية
    • وذلك بتوافر الشرطيين الاتيين :-
    • 1- يكون النشاط على نحو كلى او شبه كلى باسم الشركة الاجنبية
    • 2- الشروط التى تنظم العلاقة التجارية والمالية بين الطرفين تختلف عن تلك
    • الشروط التى تنظم تلك العلاقة بين المؤسسات المستقلة
    م 4
  • 30. م 5 هي السنة المالية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها 12 شهر تتخذ أساسا لحساب الضريبة يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد عن 12 شهر و تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات المحاسبة عن هذه الفترة الفترة الضريبية
  • 31. الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة اقل من 12 شهر ( م 6 ل ) 1- الفترة الضريبية الاولى للممول 2- وفاة الممول او انقطاع اقامته او توقفه عن مزاوله النشاط او تنازله عن المنشاة قبل نهاية السنه الماليه له 3- اذا امسك الممول حسابات منتظمة خلال احدى سنواته الماليه 4- عند تعديل الممول نهاية سنته الماليه الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة اكثر من 12 شهر 1- الفترة الضريبية الاولى للممول 2- عند تعديل الممول نهاية سنته الماليه بشرط ألا تتجاوز المدة من بداية السنه الماليه حتى تاريخ التعديل ثلاثة اشهر وتدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الاولى
  • 32. شروط الموافقة على تغيير الفترة الضريبية يجوز لمصلحه الضرائب بناءا على طلب الممول ( نموذج 1 طلبات ) ان ترخص له بتغيير الفترة الضريبية اذا توافرت الشروط التاليه ( م 7 ل ):- 1- ان يكون من الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المواد 47 و 48 من القانون 2- ان يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة 3- وجود اسباب جوهريه لتغيير الفترة الضريبية مثل أ - طلب الشركة او الفرع الاجنبى بالتعديل بما يتفق مع السنه الماليه للشركة القابضة او المركز الرئيسى ب - تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى 4- ان تكون الفترة الضريبية 12 شهر
  • 33. الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
  • 34. نطاق سريان الضريبة تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :- 1- المرتبات وما في حكمها . 2- النشاط التجارى أو الصناعى . 3- النشاط المهنى أو غير التجارى . 4- الثروة العقارية . بالنسبة للشخص الذي تتعدد مصادر ايراداته فيما عدا المرتبات وما فى حكمها لا يتم اجراء الجمع الجبرى إلا فى حدود صافى الدخل منها وإذا تبقى جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنها حكم المادة 29 و 35 من القانون ( م 37 لائحة ) م 6
  • 35. حد الإعفاء تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة . وتحسب الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم يستمر مدة عمله او مزاوله نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ( م 9 لائحة ) وفى حاله تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة اولا من ايرادات المرتبات وما فى حكمها فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من اى ايراد اخر م 7
  • 36. م 8 تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :- الشريحة الأولى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10 % الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15% الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنيه 20% ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
  • 37. اعتماد معايير المحاسبة ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه . م 17
  • 38. م 20 ارباح اعادة التقييم للاصول والخصوم لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن اعادة تقييم اصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير اسهام فى رأسمال شركة مساهمة وذلك بشرط : 1- ان تكون الاسهم المقابلة للحصة العينية اسمية 2- عدم التصرف فى الاسهم قبل مضى 5 سنوات ملاحظة : القانون القديم كان ي عفى ربح اعادة التقييم لأصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصة عينية فى شركة مساهمة او الاندماج فى شركة مساهمة .
  • 39. المحاسبة الضريبية للعقود طويلة الأجل * يتحدد صافى الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية وذلك وفقا للخطوات الآتيه :- 1- يتم تحديد نسبه الانجاز = التكلفه الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية اجمالى التكاليف المقدرة للعقد ( يراعى اعادة حساب هذه النسبه عند تغيير التكاليف المقدرة ) 2- يتم تحديد اجمالى الأرباح المقدرة للعقد = قيمه العقد – التكاليف المقدرة له ( يراعى اعادة حساب اجمالى الارباح المقدرة عند تغيير قيمه العقد ) 3- يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال الفترة الضريبية = اجمالى الارباح المقدرة للعقد × نسبه الإنجاز * علي ان يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على أساس ايراداته الفعلية مخصوما منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من ارباح م 21 معيار 8
  • 40. * فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة تخصم هذه الخسارة من ارباح الفترة او لا فإذا لم تكفى ارباح الفترة يخصم رصيد هذه الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحدد ة ب تنفيذ العقد خلالها وب ما لا يجاوز ارباح العقد المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقه ولكل عقدا على حده ويتم اعادة حساب الضريبة على هذا الأ ساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها * فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الارباح المقدرة خلال الفترة او الفترات الضريبية السابقه للعقد يتم ترحيل باقى الخسائر الى السنوات التالية طبقا لأحكام المادة (29) من هذا القانون * وفي تطبيق احكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة
  • 41. 1- أن تكون مرتبطة ولازمة للنشاط . 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على اثباتها بمستندات و المقصود بالتكاليف المشار اليها هى التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظرا لطبيعتها اثباتها بمستندات خارجية وتتوافر بالنسبة لها اذون صرف داخليه او بيانات اسعار ومنها ( م 28 لائحة ) :- 1- مصروفات الانتقالات الداخليه 2- مصروفات البوفيه والضيافة الداخليه لعملاء الشركه 3- مصروفات النظافة 4- الدمغات العادية والنقابية 5- مصرفات الصيانة العادية 6- الجرائد والمجلات ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات بما فى ذلك الاكراميات على 7 % من اجمالى المصروفات العموميه و الاداريه المؤيدة بمستندات الشروط الواجب توافرها في التكاليف والمصروفات م 22
  • 42. يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ما يأتي :- 1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة او المعفاة منها قانونا ويقصد بالعوائد الدائنه كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون ايا كان نوعها والسندات وأذون الخزانه والودائع والتأمينات النقدية ( م 29 ل ) 2- الإهلاكات 3- الرسوم والضرائب عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون 4- أقساط التامين الإجتماعى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم م 23
  • 43.
    • 5 - المبالغ التي تستقطعها المنشآت لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو للادخار أو للمعاش
    • بما لا يجاوز 20 % من مجموع المرتبات وأجور العاملين ويشترط لاعتبار الصناديق الخاصة
    • الشروط الآتيه ( م 30 ل ) :-
    • ان يكون لدى النظام او الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلا عن حسابات المنشاة
    • ب - ان يتم استثمار امواله لحسابه الخاص
    • ج - ان تكون دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشاة
    • 6- اقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد العجز أو الوفاة بما لا يزيد عن 3000 جنيه فى
    • السنه
    • 7- التبرعات المدفوعة للحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامه أيا كان مقدارها
    • 8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا
    • لأحكام القوانين المنظمة لها بما لا يجاوز 10 % من الربح السنوى الصافى للممول
    • 9- الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية
    تابع التكاليف والمصروفات واجبة الخصم
  • 44. لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى 1- الاحتياطات والمخصصات على اختلاف انواعها . 2- ما يتكبده الممول نتيجة ارتكابه او احد تابعيه جناية او جنحه عمديه . 3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون . 4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى اول يناير او اول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية 5- عوائد القروض والديون على اختلاف انواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة او معفيين منها ما عدا السندات التى تطرح فى اكتتاب عام . م 24
  • 45. الاهلاكات 5 % مبانى ومنشآت وتجهيزات وسفن وطائرات 10% الأصول ال معنوية المشتراه و التى يتم انشاؤها بمعرفه المنشأة بعد خصم تكاليف الإنشاء التى تم تحميلها ضمن تكاليف السنوات السابقه طبقا لمعايير المحاسبه المصريه 50% حاسبات اليه ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة التخزين 25% جميع اصول النشاط الأخرى م 25
  • 46. أساس الاهلاك اساس الاهلاك = رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة + مشتريات الأصول وكافه الإضافات خلال العام ( نقل الأصل – تركيبه – العمرات ) – قيمه التصرفات فى الأصول أو التعويضات ويعامل هذا الرصيد على النحو الاتى :- 1- اذا الرصيد سالب يتم اضافه الرصيد الى ارباح النشاط 2- اذا كان الرصيد 10000 جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمه الدخل ويعد من التكاليف واجبه الخصم فى ذات السنه 3- اذا كان الرصيد يزيد عن 10000 جنيه يحسب الاهلاك لكل مجموعه وفقا للنسب الواردة بالقانون دون النظر الى مدة استخدام أصول المجموعه ويرحل الرصيد المتبقى ايا كانت قيمته الى الفترة الضريبية التاليه كأساس للإهلاك * لا يجوز مخالفه نسب الاهلاك المنصوص عليها فى القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة * لا تخضع الأصول المهداة التى تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالقانون م 26
  • 47. الاهلاك المعجل 30% يجب استبعاد نسبه 30 % من تكلفه الآلات والمعدات المستخدمه فى مجال الانتاج الصناعى سواء كانت جديدة او مستعمله وذلك فى اول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم ادراج القيمه الباقية الى اساس الاهلاك المنصوص عليه فى القانون م 27
  • 48. م 28 الديون المعدومة يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها اذا ما تقدم بتقرير من احد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية :- 1- ان يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة . 2- ان يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة . 3- ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة . 4- ان تكون المنشأة قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه . ويعتبر من الاجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى : أ - الحصول على امر اداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ب - صدور حكم من محكمة اول درجه بإلزام المدين بأداء قيمة الدين ج - المطالبة بالدين فى اجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين او ابرامه صلحا واقيا من الافلاس . وإذا تم تحصيل الدين او جزء منه وجب ادراج ما تم تحصيله ضمن ايرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها .
  • 49. م 29 اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من ارباح السنة التالية ، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نـقل سنوياًً الى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة الى حساب سنه اخرى . ترحيل الخسائر
  • 50. الإعفاءات يعفى من الضريبة : 1- ارباح منشآت استصلاح او استزراع الاراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط . 2- ارباح منشآت الانتاج الداجنى وتربية النحل ويسرى الاعفاء المقرر لمنشات تربيه النحل على المنشات التى لم يمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة اما المنشات التى تبدأ فى مزاوله النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الاعفاء وحظائر تربية المواشى وتسمينها ، وما تنتجه هذه المواشى من البان بشرط عدم مزاوله نشاط تجارة اللبان ومنتجاتها بصفه مستقلة ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك ، وأرباح مشروعات مراكب الصيد ، ويقصد بالمشروع مزاوله نشاط الصيد سواء بمركب واحد او اكثر مملوك او مستأجر ويقتصر الاعفاء على الارباح الناتجة عن نشاط الصيد وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط . 3- ناتج تعامل الاشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل او ترحيلها لسنوات تالية . م 31
  • 51. 4- ما يحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من : * عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف انواعها المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات الاموال . * التوزيعات على اسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم . * التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم . * التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار 5- العوائد التى يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك ، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد ، وعن الاوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى . تابع
  • 52. 6- الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال ، ويشترط لتطبيق الاعفاء المقرر ما يأتى :- 1- ان يكون تاريخ مزاوله النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية 2- ان تكون ارباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط 3- ان يتخذ المشروع شكل المنشاة الفردية * وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاوله النشاط او بدء الانتاج ويتوقف سريان هذا الاعفاء اذا تم التنازل على المنشاة او تغيير شكلها القانونى وفى جميع الاحوال لا يسرى هذا الاعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على ارباح من ابرام قرض الصندوق باسمه . تابع
  • 53. المهن غير التجارية الايرادات الخاضعة للضريبة تفرض الضريبة على :- 1- صافى ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجاريه التى يمارسها الممول بصفه مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل اذا كانت ناتجة عن مزاوله المهنه او النشاط فى مصر 2- الدخل الذى يتلقاه اصحاب حقوق الملكيه الفكرية من بيع او استغلال حقوقهم 3- اى ايرادات ناتجة عن اى مهنه او نشاط من غير ( المرتبات وما فى حكمها – النشاط التجارى او الصناعى – الثروة العقاريه ) م 32
  • 54. المهن غير التجارية الايرادات التى تدخل فى وعاء الضريبة يدخل فى وعاء الضريبة صافى الايرادات خلال السنه السابقه ( الايراد الناتج عن العمليات المختلفة – جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنه ) ويشمل الايراد الارباح الرأسماليه الناتجة عن بيع اى اصل من الاصول المستخدمه فى مزاوله المهنه او نتيجة التنازل عن المكتب او جزءا منه وكذلك الارباح التى تتحقق نتيجة ( نقل الخبرات ) التدريب او الاستشارات م 33
  • 55. المهن غير التجارية ويعد من التكاليف واجبه الخصم ما يلي :- 1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاوله المهنه 2- الضرائب ماعدا الضريبة التى يؤديها وفقا لأحكام هذا القانون 3- المبالغ التى يؤديها الممول الى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات 4- اقساط التامين على الحياة والتامين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحه زوجه وأولاده القصر على ان يكون التامين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الاشراف والرقابة على التامين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 1981 على ألا يزيد ما يعفى للممول من صافى الايراد الخاضع للضريبة بالنسبة للبند 3 و 4 على مبلغ 3000 سنويا و لا يجوز تكرار ذات الخصم من اى دخل اخر وفى جميع الاحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الايصالات الصادرة عن الجهات المختصة تابع 33
  • 56. المهن غير التجارية اعتماد التبرعات تعتمد التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الادارة المحليه والأشخاص الاعتبارية او التى تؤول اليها بما لا يجاوز الايراد السنوى وكذلك التبرعات و الإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصريه المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لأشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصريه , وكذلك بما لا يجاوز 10 % من صافى الايراد السنوى ولا يجوز خصم ذات التبرعات من اى ايراد اخر من الايرادات المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون م 34
  • 57. المهن غير التجارية شروط اعتماد التكاليف يخصم من اجمالى ايراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الايراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيده بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات ( الانتقالات الداخليه - البوفيه - النظافة - الدمغات - الصيانة العادية - الجرائد والمجلات ) ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات على 7% من اجمالى المصروفات العموميه والإدارية المؤيده بمستندات وذلك بالشروط الآتيه :- 1- ان يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة 2- ان تكون التكاليف والمصروفات لازمه لمزاوله المهنه والنشاط 3- ان تكون التكاليف والمصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات وفى حاله عدم امساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبه 10 % من اجمالى الايرادات مقابل جميع التكاليف م 35
  • 58. المهن غير التجارية ترحيل الخسائر ترحل الخسائر لمدة خمس سنوات تاليه للسنة التى تحققت فيها خسائر اذا كان الممول ممسكا لدفاتر منتظمة تابع 35
  • 59. المهن غير التجارية الاعفاء من الضريبة تعفى من الضريبة : - 1- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام . 2- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية . 3- إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد . وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة . م 36
  • 60. المهن غير التجارية الاعفاء من الضريبة تعفى من الضريبة : - 4- إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر . 5- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً . ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء تابع 36
  • 61. الثروة العقارية أراضى زراعية عقارات مبنية وحدات مفروشة لها قيمة إيجاريه مربوطة وفقاً للقانون 113 لسنة 39 ويتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة كالآتي : = القيمة الإيجارية للمساحة كلها × 70% وفي حالة الاستغلال الزراعي في محاصيل بستانية وحدائق فاكهة يتم تحديد الإيراد الخاضع للضريبة كالآتي : = ( عدد الأفدنة - 3 ) × 80% من القيمة الإيجارية المربوطة . العقارات المبنية لها قيمة إيجاريه مربوطة طبقاً للقانون 56 لسنة 54 ويتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة = ( القيمة الإيجارية للعقار – ما يستغله صاحب العقار )× 60% من القيمة الإيجارية هذا بالنسبة للعقارات المؤجرة قبل صدور القانون 4 لسنة 96
  • 62. الثروة العقارية في حالة زراعة الأرض نباتات زينة أو عطرية أو طبية تسري علي ما يجاوز فدان ونفرق بين ما إذا كان حائز الغراس مالك أو مستأجراً وتتحدد الإيرادات الخاضعة كالآتي : مستأجر =( عدد الأفدنة -1)×80% من القيمة الإيجارية المربوطة . مالك = ( عدد الأفدنة -1)×2×80% من القيمة الإيجارية المربوطة أما التأجير وفقاً للقانون المدني أي التأجير المحدد المدة يحسب كالآتي : = القيمة الإيجارية الفعلية × 50% أما وحدات التأجير مفروش فيتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة كالآتي : = القيمة الإيجارية الفعلية ×50% أراضى زراعية عقارات مبنية وحدات مفروشة وفي حالة زراعتها مشاتل بستانية أيا كانت المساحة المزروعة ويتحدد الإيراد الخاضع : مستأجر = عدد الأفدنة × 80% من القيمة الإيجارية المربوطة . مالك = عدد الأفدنة ×2×80% من القيمة الإيجارية المربوطة
  • 63. الثروة العقارية أراضى زراعية عقارات مبنية وحدات مفروشة كما تفرض ضريبة قطعية بسعر 2.5% علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي أو الشقق داخل كردون المدن . وإذا كان حائز الغراس مالكا لا يدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة الأولي
  • 64.
    • الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية
    • * خصائص الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية :-
        • 1- ضريبة مباشرة تسرى على الاشخاص الاعتبارية .
        • 2- ضريبة على الربح الصافى الكلى للمنشأة .
        • 3- ضريبة تأخذ بمبدأ الاستحقاق .
        • 4- ضريبة سنوية .
        • 5- ضريبة تأخذ بمبدأ العالمية .
  • 65. م 47 نطاق سريان الضريبة تسرى الضريبة على : - 1- الاشخاص الاعتبارية المقيمة فى مص ر بالنسبة لجميع الارباح التى تحققها سواء فى مصر او خارجها , فيما عدا مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع . 2- الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة للارباح التى تحققها من خلال منشاة دائمة فى مصر .
  • 66. م 49 سعر الضريبة 20% من صافى الارباح السنوية ويقرب الوعاء الى اقرب عشرة جنيهات أقل . 40% ارباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى . 40.55 % ارباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه .
  • 67. م 50 الاعفاء من الضريبة يعفى من الضريبة :- 1- الوزارات والمصالح الحكومية 2- المنشآت التعليمية الخاضعة لأشراف الدولة والتي لا تستهدف أساسا للحصول على الربح 3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقانون 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذي تأسست من أجله 4- الجهات التي لا تهدف الى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية 5- أرباح صناديق التأمين الخاضعة لقانون 54 لسنة 1975 6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها التي تنص اتفاقيه دولية على اعفاءها 7- ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية .
  • 68. الاعفاء من الضريبة تابع 8- ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية . 9- العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الايداع الذى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الايرادات الناتجة عن التعامل فيها . 10 - التوزيعات والأرباح والحصص التى يحصل عليه ا أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى اشخاص اعتبارية مقيمة اخرى . تابع 50
  • 69. الاعفاء من الضريبة
    • 11- ارباح أو استزراع الأراضي لمدة عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال ويتحدد تاريخ بدء مزاوله النشاط على النحو الاتى :-
    • اذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح او الاستزراع لحساب الغير يكون الاعفاء من تاريخ ابرام اول عقد لأي من النشاطين
    • ب - اذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح او الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضى المستصلحه او المستزرعه يكون الاعفاء من تاريخ بيع اول قطعه ارض مستصلحه او مستزرعه
    • ج - كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح او الاستزراع او الاستزراع فقط لحسابها يكون الاعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجه وفقا لقرار يصدر من وزير الماليه بالاتفاق مع وزير الزراعه او ما هو وارد بسجلات مديريه الزراعه
    • 1 2 - ارباح شركات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الاسماك لمدة عشرة سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
    • ويسرى الاعفاء المقرر لشركات تربيه النحل على الشركات التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة
    • اما الشركات التى تبدأ فى مزاوله النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الاعفاء
    تابع 50
  • 70. م 51 صافى الدخل الخاضع للضريبة يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على ارباح النشاط التجارى والصناعى الواردة ( للأشخاص الطبيعيين م 17 – م 31 ) ما لم يرد به نص خاص في باب تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
  • 71. لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم ما يلى : 1- العوائد المدينة التى تدفعها الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (47) من هذا القانون على القروض والسلفيات ( كل ما تتحمله الشركه من مبالغ مقابل ما تحصل عليه من القروض والسلفيات ايا كان نوعها والسندات والأذون ) التى حصلت عليها فيما يزيد على اربعة امثال متوسط حقوق الملكية ( رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الارباح المرحله – الخسائر المرحله … يراعى استبعاد فروق اعادة التقييم المرحله الى الاحتياطيات فى حاله عدم خضوعها للضريبة … وفى حاله وجود خسائر مرحله فإنها تخصم من الارباح المرحله والاحتياطيات فقط ) وفقا للقوائم المالية التى يتم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية , ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التامين وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير . م 52
  • 72. * يحسب متوسط حقوق الملكيه طبقا للمعادلة الآتيه :- حقوق الملكيه اول السنه الماليه + حقوق الملكيه اخر السنه الماليه 2 * يحسب متوسط القروض والسلفيات طبقا للمعادلة الآتيه :- رصيد القروض والسلفيات اول المدة + رصيد القروض والسلفيات اخر المدة 2 مع مراعاة استبعاد القروض الحسنه و القروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة و القروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد لحين انتهاء هذه الفترة .. عند مقارنه نسبه متوسط القروض والسلفيات الى متوسط حقوق الملكيه تابع 52
  • 73. 2- المبالغ التى تجنب لتكوين او تغذية المخصصات على اختلاف انواعها , عدا ما يأتى : ( أ ) 80 % من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى . يراعى اتباع القواعد التاليه :- 1- يتم تحديد المخصصات التى يتم تكوينها خلال العام وفقا للمعايير الصادرة عن البنك المركزى ويحمل منها نسبه 80% ضمن التكاليف واجبه الخصم 2- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطيه الديون المعدومة التى حدثت خلال العام وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبه الـ 80% المحمله ضمن التكاليف واجبه الخصم يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونه السابق خضوعها للضريبة وبصفه عامه تخصم الزيادة المشار اليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة اولا 3- يتم اضافه ما يتم تحصيله من قروض سبق اعدامها الى الوعاء الخاضع للضريبة اذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون اما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقا لأحكام هذا القانون فيتم اضافه 80% مما تم تحصيله منها الى الوعاء الضريبي * تضاف قيمه الفوائد المجنبه الى الوعاء الخاضع للضريبة وكذلك ما يتم تحصيله من الفوائد المهمشه ويخصم ما يتم اعدامه من الفوائد المجنبه * لا يجوز اضافه الفوائد المهمشه الى وعاء الضريبة ( ب ) المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الاشراف والرقابة على التامين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981. لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم ما يلى : تابع 52
  • 74. 3- حصص الارباح وأرباح الاسهم الموزعة , ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية . 4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الادارة من مكافآت العضوية وبدلاتها . 5- حصة العاملين من الارباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون . 6- الاحتياطيات على اختلاف انواعها . 7- ما يتكبده الممول او احد تابعيه من مخالفة للتشريعات الجنائية ( جناية أو جنحة عمدية ). 8- الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون . 9- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية . 10- عوائد الديون والقروض على اختلاف انواعها المدفوعة للأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها
  • 75.
    • فى حالة تغيير الشكل القانونى لشركة او اكثر لا يدخل فى حساب الارباح والخسائر الارباح او الخسائر الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم , بشرط اثبات الاصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة وان يتم حساب الاهلاك على الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغيير .
    • ويعد تغييرا للشكل القانونى ما يأتى :-
    • 1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر . 2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر . 3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى . 4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة . 5- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة . 6- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
    م 53 تغيير الشكل القانوني
  • 76. تابع 1- تغيير الشكل القانوني يجب متابعه فروق اعادة التقييم الناتجة عن الشكل القانونى للشركة وتكون المعامله الضريبية لها على النحو الاتى : - 1- فى حاله التصرف فى الأصول الثابتة ( المبانى – الأصول المعنوية – الأرض والأعمال الفنيه و الأثريه والأصول الأخرى الغير قابله للإستهلاك ) تخضع الارباح الرأسماليه الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة ويتم حسابها على اساس الفرق بين القيمه الدفتريه قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمه التصرف فيها 2- بالنسبة للأصول ( الحاسب الالى والبرامج وما يتعلق بهما – الأصول الأخرى للمنشأة ) يتم حساب الإهلاك الخاص بها على اساس القيمه الدفتريه لها قبل تغيير الشكل القانونى وفى حاله التصرف فيها يتم معالجتها وفقا لأحكام المادة 26 من القانون 3- يتم متابعه حركه الإحتياطيات والمخصصات على اساس ارصدة هذه الإحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانونى وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق اعادة التقييم للضريبة وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن اعادة التقييم للتغير فى الشكل القانونى لسبق خضوعها في البند 1,2 تابع 53
  • 77. تابع 2- تغيير الشكل القانوني على الشركه اثبات الأصول و الإلتزامات فى الدفاتر على اساس القيمه بعد اعادة التقييم كما ان عليها اعداد قائمه الدخل وفقا لهذه القيم ( 62 ل ) وفى حاله اخلال الشركه بشرط اثبات الأصول و الإلتزامات بالقيمة الدفتريه وقت تغيير الشكل القانونى لأغراض الضريبة فان الارباح الرأسماليه الناتجة عن تغيير الشكل القانونى تخضع للضريبة قبل خصم اى خسائر منها ودون اخلال بحق الشركه فى اعتماد نسب الاهلاكات وفقا للقيم الجديدة بعد اعادة التقييم ( 64 ل ) ويعتمد التغيير فى الشكل القانونى من تاريخ التأشير فى السجل التجارى * لا يعتد بالتغيير فى الشكل القانونى للشركة او التغيير فى ملكيه رأسمالها اذا ثبت ان التغيير كان بقصد تجنب الإلتزامات الضريبية (69 ل ) تابع 53
  • 78. تطبيق مبدأ عالمية الضريبة تخصم الضريبة الاجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن ارباحها المحققة فى الخارج ( ارباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الاوراق الماليه و الاتاوات و الايجارات والعوائد المحصله على قروض ممنوحة بالخارج ) من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون و بالشروط الآتيه :- 1- ان تقدم الشركه المستندات المؤيدة ل سداد الضريبة الأجنبية لحسابها . 2- ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداه فى الخارج الضريبة واجبه السداد فى مصر وفقا للقانون 3- ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق الماليه الضريبة المباشرة المستقطعه من هذه المبالغ * ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية او اى فترة تالية . * وتعامل الارباح المحققه فى كل دوله على حده معامله مستقلة عن الارباح المتحققة من الدول الأخرى * ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من ارباح النشاط فى دوله اخرى م 54
  • 79.
    • لا يتم ترحيل الخسائر اذا طرأ تغيير فى ملكية رأسمال الشركة بنسبة تزيد علي 50% من الحصص او الاسهم او فى حقوق التصويت علي ان يصاحب ذلك تغيير النشاط
    • ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ان تكون اسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الاوراق المالية المصرية
    • * ولا يعتبر تغييرا للنشاط اضافه نشاط مرتبط بالنشاط الأصلى او مكمل له
    • وفى حاله عدم توافر ايا من الشروط الثلاثة السابقه يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعه خلال الثلاث سنوات التاليه لتحقق ايا منها
    عدم ترحيل الخسائر م 55
  • 80. م 56 المبالغ التى تدفع لغير المقيمين سواء تم الدفع من : 1- المنشآت الفردية . 2- الاشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر . 3- الجهات الغير مقيمة ولها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين يتم خصم 20% من اجمالى المبالغ المدفوعة دون خصم اية تكاليف منها وتشمل هذه المبالغ ما يأتى :
  • 81. ( أ )- العوائد . ( جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون ايا كان نوعها والسندات والأذون ) ( ب )- الاتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم او حقوق معرفة لخدمة الصناعة , ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة . ( ج )- مقابل الخدمات , ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشاة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج . ( ما عدا ) 1- النقل او النولون 2- الشحن 3- التأمين 4- التدريب 5- الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات 6- القيد فى البورصات العالم 7- الاعلان والترويج المباشر فى حاله تأدية الخدمات فى دول بينها وبين ( ج م ع ) اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق احكام هذه الاتفاقيات بشرط التزام الجهة التى تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التى تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل ( د )- مقابل نشاط الرياضى او الفنان سواء دفع له مباشرة او من خلال ايه جهة . تابع 56
  • 82. * ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه الماده عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر , كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط ان تكون مدة القرض او التسهيل ثلاث سنوات على الاقل . وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار اليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم . * لا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الادارية من مصروفات الرقابه والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج على 7% من صافى الربح الضريبى للمنشأة ويشترط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسى معتمدة وموثقه تابع 56
  • 83. م 57 العمولة او السمسرة تلتزم المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية عندما تدفع لأى شخص طبيعى مبالغ علي سبيل العمولة او السمسرة غير متصلة بمباشرة مهنته بحجز مقدار الضريبة المستحقة بسعر 20 % من اجمالي المبلغ المدفوع دون خصم ايه تكاليف وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي الى الشهر الذى دفعت فيه العمولة او السمسرة .
  • 84. الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
  • 85. م 59 على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد ان تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة او السمسرة او مقابل عمليات الشراء او التوريد او المقاولات او الخدمة الى اى شخص من اشخاص القطاع الخاص ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (5 % ) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الاشخاص ويستثنى من ذلك الاقساط التى تسدد لشركات التأمين .
  • 86. الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم 1- وزارات الحكومة ومصالحها . وحدات الادارة المحلية . الهيئات العامة . الهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية . شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . وشركات الأموال . وشركات الخاضعة لقانون الاستثمار . شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسون ألف جنيه . شركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة . شركات المناطق الحره . فروع الشركات الأجنبية . مخازن الأدوية . مكاتب الاستيراد . الجمعيات التعاونية . المؤسسات الصحفية . المعاهد التعليمية النقابات والروابط و الأندية ومراكز الشباب و والإتحادات . المستشفيات . الفنادق . الجمعيات والمؤسسات الأهلية . المكاتب المهنية . مكاتب التمثيل الأجنبية . منشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو . صناديق التأمين الخاصة 2- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير تابع 59
  • 87. تلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها الى المصلحة فى موعد اقصاه اخر ابريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلات 1- سجل يتضمن اسم الشخص المتلقى لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة ومقدار المبالغ المدفوعة ونسبه الخصم تحت حساب الضريبة 2- سجل تدون به حركه التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة اشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفه الادارة العامه للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة ويجب ارسال صورة من هذه السجلات الى الادارات المختصة سجلات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة م 86
  • 88. عقوبة الجهة التى لم تلتزم بالخصم او التوريد :- تلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها الى المصلحة طبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية * وتلتزم الجهة او المنشأة التى لم تقم بخصم او توريد المبالغ اليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة الى ما يرتبط بها من مقابل تأخير .
  • 89. الدفعات المقدمة يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق احكام هذا القانون , قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من اى مما يأتى : 1- آخر ضريبة اقر بها الممول . 2- الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق ان تقدم بإقرار ضريبة او كان الاقرار الضريبى الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة . يقوم الممول بتقديم طلب على النموذج رقم (1 دفعات ) مرفقا به المستندات الآتيه :- 1 - بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح . 2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة . م 61
  • 90. م 62 للممول الاختيار بين نظام الخصم والدفعات المقدمة للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة , وفقا للمادة (59) من هذا القانون , وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه فى هذا الفصل . ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول الى مأمورية الضرائب المختصة , قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها . وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ( على نموذج رقم 2 دفعات ) , ويعتبر عدم الاخطار خلال هذه المدة رفضا للطلب .
  • 91. يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بان يسدد النسبة المنصوص عليها فى المادة (61) من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية , تسدد كل دفعة منها فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام . وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث او عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الارباح المقدرة عن العام السابق عليه . بطلب على النموذج رقم (3 دفعات ) ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار اليه فى المادة (61) أقل من اثنى عشر شهرا على أن يسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية . مواعيد الدفعات ومقدارها م 63
  • 92. ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى المادة (82) من هذا القانون . ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا اليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى على أن يخصم منه ( 2% ) مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
  • 93. م 64 للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة ويلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وذلك بالشرطين الآتيين :- 1- أن يكون طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام 2- أن يتقدم بطلب الى مأمورية الضرائب خلال تسعين يوما على الأقل قبل بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات اعتبارا منها ( على نموذج رقم 4 دفعات ) وتلتزم المصلحة بقبول الطلب إلا فى حالة عدم توفر أحد الشروط السابقة , وعل يها أن تخطر الممول بقرارها بالرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ( على نموذج رقم 5 دفعات ) و إلا اعتبر عدم الاخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب . العدول عن نظام الدفعات المقدمة
  • 94. م 65 يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى اى من الحالتين الاتي ي ن : 1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين . 2- تغيير الشكل القانونى للمنشأة او الشركة . وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الارباح الفعلية التى خضعت للضريبة فى ك ل سنة يطبق فيها النظام . وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . متى يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة؟
  • 95. م 70 الخصم من اتعاب المهن الحره تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة (59) من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة (5 % ) من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
  • 96. م 74 الالتزام بالأخطار يلتزم كل من يزاول نشاطا تجارى أو غير تجارى أو صناعى او حرفى أو مهنى ان يخطر المصلحة بذلك خلال 30 يوم من تاريخ بدء مزاولة النشاط يلتزم الممول الذى ينشأ فرع أو مكتب أو توكيل للمنشأة أو ينقل مقرها أو يقوم بأى تغيير متعلق بالنشاط أو المنشأة ان يخطر المصلحة بذلك خلال 30 يوم من تاريخ التغيير
  • 97. م 78 الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات يلتزم الممولون الأتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة النشاط 1- الشخص الطبيعى اذا تجاوز :- رأسماله المستثمر مبلغ 50 ألف جنيه أو رقم اعماله السنوى مبلغ 250 ألف جنيه أو صافى ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبي مبلغ 20 ألف جنيه 2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام هذا القانون
  • 98. تابع م 78 ما هى الفترة التى يلتزم الممول فيها الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ؟؟ يلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون . كما يلتزم الممول من اصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة او النشاط , كأتعاب او عمولة أو مكافأة , أو اى مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة , إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الى المصلحة عند كل طلب . ويجوز للممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الايرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة ال ى الالكترونية .
  • 99. م 82 الاقرارات الضريبية يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية , مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة ويعتبر تقديم الاقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط . ويعفى الممول من تقديم الاقرار فى الحالات الآتية : 1- اذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها . 2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة (7) من هذا القانون . 3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة (7) من هذا القانون .
  • 100. م 83 يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية : ( أ ) قبل اول ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الاشخاص الطبيعيين . على نموذج رقم (27 إقرارات ) ( ب ) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الاشخاص الاعتبارية . وعلى النموذج رقم (28 إقرارات ) ويوقع الاقرار من الممول او من يمثله قانونا , وإذا أعد الاقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانونى و إلا أعتبر الاقرار كأن لم يكن . مواعيد تقديم الاقرار الضريبى
  • 101. تابع م 83 تابع وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الاموال والجمعيات التعاونية , والأشخاص الطبيعيين وشركات الاشخاص إذا تجاوز رقم الاعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا . وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة او وصى التركة او المصفى ان يقدم الاقرار الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة . وعلى الممول , الذى تنقطع إقامته بمصر , أن يقدم الاقرار الضريبى , قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الاقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن ارادته . وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الاقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف .
  • 102. التزام المصلحة بقبول الإقرار تلتزم المصلحة بقبول الاقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (82) من هذا القانون على مسئولية الممول . ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (63) من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الاقرار , فى ذات يوم تقديمه , بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة , وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة , فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة تلتزم المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد اية مستحقات . م 84
  • 103. م 85 إذا طلب الممول , قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل , مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الاقرار مدة ستين يوما , وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن اى مبلغ لم يسدد منها . هل من حق الممول تأخير تقديم اقراره؟
  • 104. م 87 إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة , يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ . وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الاقرار , يعتبر الاقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم اقرار نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها , وتؤدى فروق الضريبة من واقعها . ( على نموذج رقم 29 إقرارات ) وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة , لا يعتبر الخطأ او السهو فى الاقرار مخالفة او جريمة جنائية . ولا يجوز للممول تقديم اقرار ضريبي معدل اذا استعمل احدى الطرق التى يعد فيها متهربا وتم اكتشاف ذلك قبل المصلحه الاقرار الضريبى المعدل
  • 105. م 88 لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة (78) من هذا القانون او إهدارها إلا إذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها . اهدار الدفاتر
  • 106. م 89 تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الاقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الاقرار . ربط الضريبة
  • 107. م 90 للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له , كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى او عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للاقرار . وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول و إجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة . ولرئيس المصلحة , بعد موافقة وزير المالية , ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الامر تحصيلها لتوفر دليل محدد بان الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل اصوله لشخص آخر او اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة . وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم ( 19 ضريبة ) تعديل الربط
  • 108. م 91 فى جميع الاحوال لا يجوز للمصلحة إجراء او تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية , وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة . وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى , وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة او بالتنبيه على الممول بأدائها او بالإحالة إلى لجان الطعن . و للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد . فترة تعديل الربط الفحص
  • 109. م 92 إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت انه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على اية مزايا او للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون , كانا مسئولين ب التضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الارباح . مسئولية التواطؤ
  • 110. م 93 فى جميع الاحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الممول تصحيح الاخطاء المادية والحسابية . تصحيح الاخطاء المادية والحسابية
  • 111. م 94 تتولى المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة . لا يجوز للمصلحة اعادة فحص حسابات ودفاتر الممول إلا اذا توافرت احدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 133 من القانون وفى جميع الاحوال على المصلحه بيان الاسباب الداعية الى اعادة الفحص الفحص بالعينة
  • 112. م 95 تلتزم المأمورية بإخطار الممول بكتاب موصي علية بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومدته التقديرية له قبل عشرة أيام علي الأقل ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة وتمكينهم من الإطلاع علي ما لدية من دفاتر ومستندات ومحررات . التزام المصلحة والممول تجاه الفحص بالعينة
  • 113. م 96 يلتزم الممول بتوفير البيانات و الدفاتر والمستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطالبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها فى إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة . وفى هذه الحالة الاخيرة يكون لرئيس المصلحة او من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة . التزام الممول بتوفير البيانات و الدفاتر والمستندات والمحررات
  • 114. م 99 اطلاع العاملين بمصلحة الضرائب على حسابات عملاء البنوك وودائعهم ب عد موافقة محكمة استئناف القاهرة . للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة او حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم .
  • 115. م 102 تكون الضرائب والمبالغ الاخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا فى المرتبة للمصروفات القضائية وذل ك على جميع اموال المدينين بها او الملتزمين بتوريدها . ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين . إمتياز دين الضريبة ضمانات التحصيل
  • 116. تكون الضريبة واجبه الأداء ويخطر الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج (37 سداد ) فى الحالات الآتيه :- 1-  من واقع الإقرار الضريبي للممول . 2-  من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية . 3-  من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه . 4-  فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة . 5-  من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه . وجوب الضريبة م 104
  • 117. تابع 104 للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات اذا لم يتم اداؤها فى المواعيد القانونية دون حاجه الى اصدار مطالبة أو تنبيه بذلك . ويكون اقرار الممول فى هذه الحاله سند التنفيذ . وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز الا بعد انذار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول ما لم يكن خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة . الحجز التنفيذى
  • 118. م 105 تحصيل الضريبة يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عليها الضريبة ويجوز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية اذا ما طرأت ظروف عامه أو خاصة بالممول ويسقط الحق فى التقسيط عند التأخير فى الوفاء بأى قسط ولرئيس المصلحه او من ينيبه الموافقة على تجديد التقسيط بناءا على طلب يقدمه الممول فى الحالات التى يقدرها
  • 119. م 110 يستحق مقابل ال تأخير على : - 1- ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الاداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها , وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاقرار . 2- ما لم يورد من الضرائب او المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع او تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة , وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون . ويحسب مقابل التأخير المشار اليه فى هذه المادة على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير الاسبق على ذلك التاريخ مضافا اليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ولا يترتب على التظلم او الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل . مقابل التأخير
  • 120. م 111 يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الأتي :- 1- المصروفات الإدارية والقضائية 2- مقابل التأخير 3- الضرائب المحجوزة من المنبع 4- الضرائب المستحقة أحكام مقابل التأخير
  • 121. م 112 اذا تبين للمصلحة أحقية الممول فى استرداد كل او بعض الضرائب او غيرها من المبالغ التى اديت بغير وجه حق التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد و إلا استحق عليها مقابل تأخير على اسا س سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما من ه (2 % ) . استرداد الممول للضرائب المسددة بالزيادة
  • 122. تقع المقاصة بقوة القانون بين ما اداه الممول بالزيادة فى اية ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبي تطبقه المصلحة على النحو الاتى :- 1- أن تكون المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته . 2- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداه بالزيادة وفقاً للقانون ومبالغ أخرى مستحقة وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة . 3- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أى نزاع . وتقع المقاصة بقوة القانون فى تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة . المقاصة بين الضرائب المختلفة م 113
  • 123. م 116 يكون للاعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بأية وسيلة الكترونية لها الحجية فى الاثبات وفقا لقانون التوقيع الالكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الاثر المترتب على الاعلان الذى يتم بالطرق القانونية . اجراءات الطعن
  • 124. م 117 في الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة اصبح الربط نهائيا . ميعاد الطعن
  • 125. م 120 تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من :- 1- رئيس من غير العاملين بالمصلحة 2- عضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير 3- اثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الاموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من اعضائها على الاقل ويتولى امانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة . وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت اعضائها . تشكيل لجان الطعن
  • 126. م 124 تصحيح الربط النهائى على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند الى تقدير المأمورية او قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى اصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية : 1- عدم مزاولة صاحب الشأن اى نشاط مما ربطت عليه الضريبة 2- ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا 3- ربط الضريبة على ايرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . 4- عدم تطبيق الاعفاءات المقررة قانونا
  • 127. تابع 5- الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة 6- الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول 7- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون 8- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم 9- عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة 10- عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا 11- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات او مصروفات تخص سنوات اخرى 12- ربط ذات الضريبة على ذات الايرادات اكثر من مره وللوزير ان يضيف حالات اخرى بقرار منه وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها ان تؤدى الى عدم صحة الربط . وتختص بالنظر فى الطلبات المشار اليها لجنة او اكثر تسمى ( لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى )
  • 128. م 126 للوزير دون غيره اصدار قرارات وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . سلطة اصدار قرارات وتعليمات عامة
  • 129. م 127 للممول الذى يرغب فى اتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة ان يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة . ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية : 1- اسم الممول ورقم ملفه . 2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها . 3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة . ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه , ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة . ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار . للممول حق استشارة المصلحة مسبقا
  • 130. متى يقع عبء الإثبات على المصلحه يقع على المصلحة عبء الاثبات فى الحالات الآتية : 1- تصحيح الاقرار او تعديله او عدم الاعتداد به اذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستندا الى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية او مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن . 2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون 3- عدم الاعتداد بالإقرار اذا كان معتمدا من احد المحاسبين ومستندا الى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون م 129
  • 131. متى يقع عبء الإثبات على الممول يقع عبء الاثبات على الممول فى الحالات الآتية : 1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من هذا القانون 2- قيام الممول بتصحيح خطأ فى اقراره الضريبى 3- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة من لهم صفة الضبطية القضائية م 130
  • 132. عقوبة المحاسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا او وثائق او مستندات مؤيدة له إذا ارتكب احد الافعال الآتية : 1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول . 2- اخفاء وقائع علمها اثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل او تغيير فى الدفاتر او الحسابات او السجلات او المستندات وكان من شان هذا التعديل او التغيير الايهام بقلة الارباح او زيادة الخسائر . وفى حاله العود يحكم بالحبس والغرامة معا . العقوبات م 131
  • 133. عقوبة التهرب يعاقب كل ممول تهرب من اداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين م 132
  • 134. 1- تقديم الاقرار الضريبى السنوى بالاستناد الى دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر او السجلات او الحسابات او المستندات التى اخفاها . 2- تقديم الاقرار الضريبى السنوى على اساس عدم وجود دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات أخفاها . 3- الاتلاف العمد للسجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة 4- اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الارباح او زيادة الخسائر 5- إخفاء نشاط او جزء منه يخضع للضريبة . وفى حاله العود يحكم بالحبس و الغرامه معا وفى جميع الاحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة . ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال احدى الطرق الآتيه :- حالات التهرب الضريبي
  • 135. مسئولية الشريك فى جريمة التهرب يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شانها . م 134
  • 136.
    • يعاقب بغرامه من 2000 جنيه الى 10000 جنيه كلا من ارتكب الافعال الأتيه :-
    • 1- الامتناع عن تقديم اخطار مزاوله النشاط
    • 2- الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبى
    • 3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية
    • 4- الامتناع عن توفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات وقوائم العملاء والموردين
    • يعاقب بغرامه 10000 كلا من :-
    • عدم إلتزام الشخص الطبيعي بإمساك الدفاتر والسجلات ( م 78 بند 1 )
    • عدم إلتزام الشخص بتوقيع محاسب قانوني معه علي الإقرار ( م 83 فقرة 3)
    • وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامه فى حاله العود الى ارتكاب ذات المخالفه خلال 3 سنوات
    عقوبة الإمتناع والمخالفة م 135
  • 137.
    • اذا ادرج الممول مبلغ الضريبة فى الاقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية : -
    • 5 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه , إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% الى 20% من الضريبة المستحقة قانونا .
    • 15 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه , إذا كان يعادل أكثر من 20% الى 50% من الضريبة المستحقة قانونا .
    • 80 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه , إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا .
    تعديلات الفحص م 136
  • 138. مثال على تعديلات الفحص الغرامة طبقاً للمادة 13 6 لا توجد غرامة 12500 150000 880000 نسبة الغرامة طبقاً للمادة 13 6 لا توجد غرامة 5% 15% 80% نسبة الفرق من الضريبة المستحقة قانوناً 9.09% 20% 50% 52.38% فرق الضريبة الذي لم يدرج 100000 250000 1000000 1100000 المسدد مع الإقرار 1000000 1000000 1000000 1000000 الضريبة المستحقة قانوناً من واقع الفحص 1100000 1250000 2000000 2100000 الفرق في الوعاء 500000 1250000 5000000 5500000 الوعاء من الفحص 5500000 6250000 1000000 1050000 الضريبة من الإقرار 1000000 1000000 1000000 1000000 الوعاء من قائمة الدخل أو الإقرار 5000000 5000000 5000000 5000000   بيان الحالة الأولي الحالة الثانية الحالة الثالثة الحالة الرابعة
  • 139. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير . سلطة رفع الدعاوى الجنائية م 137
  • 140. للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة وذلك مقابل أداء ( أ ) المبالغ المستحقة على ( الامتناع عن تقديم الإقرار أو الأخطار بالمزاولة او عدم تطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة + تعويض مقداره 2000 جنيها ) ( ب ) غرامات تعديلات الفحص + 50 % منها ( ج ) الضريبة على المتهرب وا لشريك + 100 % مخالفه + 100% تعويض للتصالح ( د ) تعويض يعادل خمسين الف جنيه للغرامة الخاصة بالمحاسب + قيمة المخالفة التصالح الضريبي م 138
  • 141. ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية . المجلس الأعلى للضرائب م 139
  • 142. ويقدم المجلس فى الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن اعماله الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص فى التشريعات الضريبية او حالات إساءة استعمال السلطة من اى جهة من جهات الإدارة الضريبية او مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها . ويقدم هذا التقرير الى رئيس مجلس الشعب لعرضه على المجلس .

×