Your SlideShare is downloading. ×
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

El dostour el Tounsi 24/01/14

3,282

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,282
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫دستور الجمهورية‬ ‫التونسية‬ ‫تونس يف 23 جانفي 4203‬ ‫1‬
  • 2. ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫التوطئة‬ ‫نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اعتزازا بنضال شعبنا من أجل االستقالل وبناء الدولة والتخلّص من االستبداد استجابة إلرادته الحرة، وتحقيقا‬ ‫ّ‬ ‫ألهداف ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر2720 - 17 جانفي 7720، ووفاء لدماء شهدائنا األبرار‬ ‫ً‬ ‫ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مر األجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،‬ ‫ّ‬ ‫وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم اإلسالم ومقاصده المتّسمة بالتفتّح واالعتدال، وعلى القيم اإلنسانية ومبادئ‬ ‫ّ‬ ‫حقوق اإلنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن كاتنا‬ ‫حر‬ ‫اإلصالحية المستنيرة المستندة إلى مقومات هويتنا العربية اإلسالمية وإلى الكسب الحضاري اإلنساني،‬ ‫ّ‬ ‫وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية،‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي كي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي‬ ‫تشار‬ ‫ِ‬ ‫ُّ‬ ‫على الحكم بواسطة االنتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حق التنظّم‬ ‫ِ‬ ‫القائم على التعددية، وحياد اإلدارة، والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫القانون واحترام الحريات وحقوق اإلنسان واستقاللية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع‬ ‫المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،‬ ‫وبناء على منزلة اإلنسان كائنا مكرما، وتوثيقا النتمائنا الثقافي والحضاري لألمة العربية واإلسالمية، وانطالقا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة واألخوة والتكافل والعدالة االجتماعية، ودعما للوحدة المغاربية‬ ‫ّ‬ ‫باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب اإلسالمية والشعوب اإلفريقية، والتعاون مع‬ ‫ً‬ ‫شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كل مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، كات التحرر العادلة‬ ‫ولحر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وفي مقدمتها كة التحرر الفلسطيني، ومناهضة لكل أشكال االحتالل والعنصرية،‬ ‫حر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ووعيا بضرورة المساهمة في سالمة المناخ و الحفاظ على البيئة سليمةً بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية‬ ‫واستمرارية الحياة اآلمنة لألجيال القادمة، وتحقيقا إلرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم‬ ‫والعمل واإلبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى اإلضافة الحضارية، وذلك على أساس‬ ‫استقالل القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن اإلنساني،‬ ‫فإننا باسم الشعب نرسم على كة اهلل هذا الدستور.‬ ‫بر‬ ‫2‬
  • 3. ‫الباب األول: المبادئ العامة‬ ‫الفصل األول:‬ ‫تونس دولة ّة، مستقلّة، ذات سيادة، اإلسالم دينها، والعربية لغتها، والجمهورية‬ ‫حر‬ ‫نظامها.‬ ‫ال يجوز تعديل هذا الفصل.‬ ‫الفصل 2:‬ ‫تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وا ادة الشعب، وعلوية القانون.‬ ‫ر‬ ‫ال يجوز تعديل هذا الفصل.‬ ‫الفصل3:‬ ‫الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر‬ ‫االستفتاء.‬ ‫الفصل 4:‬ ‫علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة‬ ‫يحيط به هالل أحمر حسبما يضبطه القانون.‬ ‫النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو "حماة الحمى" ويضبط بقانون.‬ ‫شعار الجمهورية التونسية هو "حرية، ك امة، عدالة، نظام".‬ ‫ر‬ ‫الفصل 5:‬ ‫الجمهورية التونسية ء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة‬ ‫جز‬ ‫التدابير لتجسيمها.‬ ‫الفصل 6:‬ ‫الدولة اعية للدين، كافلة لحرية المعتقد و الضمير و ممارسة الشعائر الدينية، ضامنة‬ ‫ّ ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫لحياد المساجد و دور العبادة عن التّوظيف الحزبي.‬ ‫تلتزم الدولة بنشر قيم االعتدال و التّسامح و بحماية المقدسات و منع النيل منها، كما‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تلتزم بمنع دعوات التّكفير و التّحريض على الك اهية و العنف و بالتّصدي لها.‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 7:‬ ‫ة هي الخلية األساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.‬ ‫األسر‬ ‫3‬
  • 4. ‫الفصل 8:‬ ‫الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.‬ ‫تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قد ات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل‬ ‫ر‬ ‫على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية‬ ‫والسياسية.‬ ‫الفصل 9:‬ ‫الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين.‬ ‫الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.‬ ‫الفصل 10:‬ ‫أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.‬ ‫تضع الدولة اآلليات الكفيلة بضمان استخالص الضريبة، ومقاومة التهرب والغش‬ ‫ّ‬ ‫الجبائيين.‬ ‫تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير الالزمة لصرفه‬ ‫حسب أولويات االقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس‬ ‫بالسيادة الوطنية.‬ ‫الفصل 77:‬ ‫على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس‬ ‫نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح‬ ‫بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.‬ ‫الفصل 20:‬ ‫تسعى الدولة إلى االستغالل الرشيد للثروات الوطنية والتوازن بين الجهات وتحقيق العدالة‬ ‫االجتماعية والتنمية المستدامة استنادا إلى مؤش ات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز‬ ‫ر‬ ‫االيجابي.‬ ‫4‬
  • 5. ‫فصل جديد :‬ ‫الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.‬ ‫تعرض عقود االستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض‬ ‫االتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.‬ ‫الفصل 17:‬ ‫تلتزم الدولة بدعم الالمركزية واعتمادها بكامل الت اب الوطني في إطار وحدة الدولة.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 40:‬ ‫ة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُن ّم وتعمل وفق مبادئ الحياد‬ ‫ظ‬ ‫اإلدار‬ ‫والمساواة واستم ارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والن اهة والنجاعة والمساءلة.‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫الفصل 50:‬ ‫تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.‬ ‫الفصل 60:‬ ‫تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات األمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون‬ ‫ولخدمة الصالح العام.‬ ‫الفصل 70:‬ ‫ي وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على االنضباط، مؤلفة‬ ‫الجيش الوطني جيش جمهور‬ ‫ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقالله ووحدة ت ابه،‬ ‫ر‬ ‫وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.‬ ‫الفصل 10:‬ ‫ي قواته مكلفة بحفظ األمن، والنظام العام، وحماية األف اد‬ ‫ر‬ ‫األمن الوطني أمن جمهور‬ ‫والمؤسسات والممتلكات، وانفاذ القانون، في كنف احت ام الحريات وفي إطار الحياد التام.‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 90:‬ ‫المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين‬ ‫وأدنى من الدستور.‬ ‫5‬
  • 6. ‫الباب الثاني: الحقوق والحريات‬ ‫الفصل 12:‬ ‫المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير‬ ‫تمييز.‬ ‫تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب‬ ‫ّ‬ ‫العيش الكريم.‬ ‫الفصل 02:‬ ‫الحق في الحياة مقدس، ال يجوز المساس به إال في حاالت قصوى يضبطها القانون.‬ ‫الفصل 22:‬ ‫تحمي الدولة ك امة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. وال‬ ‫ر‬ ‫تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.‬ ‫الفصل 32:‬ ‫تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية الم اسالت واالتصاالت والمعطيات‬ ‫ر‬ ‫الشخصية.‬ ‫لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.‬ ‫الفصل 42:‬ ‫يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة‬ ‫إلى الوطن.‬ ‫الفصل 52:‬ ‫حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء‬ ‫السياسي.‬ ‫الفصل 62:‬ ‫المتهم يء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع‬ ‫بر‬ ‫في أطوار التتبع والمحاكمة.‬ ‫6‬
  • 7. ‫الفصل 72:‬ ‫العقوبة شخصية، وال تكون إال بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص‬ ‫األرفق بالمتهم.‬ ‫الفصل 12:‬ ‫ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إال في حالة التلبس أو بق ار قضائي، ويعلم فور‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة اإليقاف واالحتفاظ‬ ‫بقانون.‬ ‫الفصل 92:‬ ‫لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ ك امته.‬ ‫ر‬ ‫ة، وتعمل على إعادة تأهيل‬ ‫ت اعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة األسر‬ ‫ر‬ ‫السجين وادماجه في المجتمع.‬ ‫الفصل 13:‬ ‫حرية ال أي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر مضمونة.‬ ‫ر‬ ‫ال يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.‬ ‫الفصل 03:‬ ‫تضمن الدولة الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة.‬ ‫تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات االتصال.‬ ‫الفصل 23:‬ ‫الحريات األكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.‬ ‫توفر الدولة اإلمكانيات الالزمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.‬ ‫الفصل 33:‬ ‫حقوق االنتخابات واالقت اع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون. تعمل الدولة على‬ ‫ر‬ ‫ضمان تمثيلية الم أة في المجالس المنتخبة.‬ ‫ر‬ ‫7‬
  • 8. ‫الفصل 43:‬ ‫حرية تكوين األح اب والنقابات والجمعيات مضمونة.‬ ‫ز‬ ‫تلتزم األح اب والنقابات والجمعيات في أنظمتها األساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور‬ ‫ز‬ ‫والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.‬ ‫الفصل 53:‬ ‫الحق النقابي بما في ذلك حق اإلض اب مضمون.‬ ‫ر‬ ‫وال ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.‬ ‫و ال يشمل حق اإلض اب قوات األمن الداخلي و الديوانة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر ّ‬ ‫الفصل 63:‬ ‫حرية االجتماع والتظاهر السلميـين مضمونة.‬ ‫الفصل 73:‬ ‫الصحة حق لكل إنسان.‬ ‫تضمن الدولة الوقاية و عاية الصحية لكل مواطن وتوفر اإلمكانيات الضرورية لضمان‬ ‫الر‬ ‫ّ‬ ‫السالمة وجودة الخدمات الصحية.‬ ‫تضمن الدولة العالج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في‬ ‫التغطية االجتماعية طبق ما ينظمه القانون.‬ ‫الفصل 13:‬ ‫ة.‬ ‫التعليم إل امي إلى سن السادسة عشر‬ ‫ز‬ ‫تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل م احله، وتسعى إلى توفير‬ ‫ر‬ ‫اإلمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل‬ ‫الناشئة في هويتها العربية اإلسالمية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها‬ ‫وتعميم استخدامها واالنفتاح على اللغات األجنبية والحضا ات اإلنسانية ونشر ثقافة حقوق‬ ‫ر‬ ‫اإلنسان.‬ ‫8‬
  • 9. ‫الفصل 93:‬ ‫العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس‬ ‫الكفاءة واإلنصاف.‬ ‫ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف الئقة وبأجر عادل.‬ ‫الفصل 14:‬ ‫حق الملكية مضمون، وال يمكن النيل منه إال في الحاالت وبالضمانات التي يضبطها‬ ‫القانون.‬ ‫الملكية الفكرية مضمونة.‬ ‫الفصل 04:‬ ‫الحق في الثقافة مضمون.‬ ‫حرية اإلبداع مضمونة، وتشجع الدولة اإلبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها‬ ‫وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف واالنفتاح على مختلف الثقافات‬ ‫والحوار بين الحضا ات.‬ ‫ر‬ ‫تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق األجيال القادمة فيه.‬ ‫الفصل 24:‬ ‫تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير اإلمكانيات الالزمة لممارسة األنشطة الرياضية‬ ‫والترفيهية.‬ ‫الفصل 34:‬ ‫الحق في الماء مضمون.‬ ‫المحافظة على الماء وترشيد استغالله واجب على الدولة والمجتمع.‬ ‫الفصل 44:‬ ‫تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سالمة المناخ.‬ ‫وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.‬ ‫9‬
  • 10. ‫الفصل 54:‬ ‫ها.‬ ‫تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للم أة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطوير‬ ‫ر‬ ‫تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والم أة في تحمل مختلف المسؤوليات و في جميع‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المجاالت.‬ ‫تسعى الدولة إلى تحقيق التّناصف بين الم أة و الرجل في المجالس المنتخبة.‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تتّخذ الدولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد الم أة.‬ ‫ّ ر‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 64:‬ ‫حقوق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الك امة و الصحة و عاية و التربية و‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫التعليم.‬ ‫على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل األطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى‬ ‫للطفل.‬ ‫الفصل 74:‬ ‫تحمي الدولة األشخاص ذوي االعاقة من كل تمييز.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لكل مواطن ذي اعاقة الحق في االنتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكل التّدابير التّي تضمن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫له االندماج الكامل في المجتمع. و على الدولة اتّخاذ جميع االج اءات الضرورية لتحقيق‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ذلك.‬ ‫الفصل 81:‬ ‫يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها‬ ‫ّ‬ ‫ة تقتضيها دولة مدنية‬ ‫ها. وال توضع هذه الضوابط إال لضرور‬ ‫بما ال ينال من جوهر‬ ‫ديمق اطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو‬ ‫ر‬ ‫الصحة العامة، أو اآلداب العامة، وذلك مع احت ام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.‬ ‫ر‬ ‫وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.‬ ‫ال يجوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته المضمونة في هذا‬ ‫الدستور.‬ ‫01‬
  • 11. ‫الباب الثالث: السلطة التشريعية‬ ‫الفصل 94:‬ ‫يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق‬ ‫االستفتاء.‬ ‫الفصل 15:‬ ‫مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف االستثنائية أن يعقد جلساته‬ ‫ّ‬ ‫بأي مكان آخر من ت اب الجمهورية.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 05:‬ ‫يتمتع مجلس نواب الشعب باالستقاللية اإلدارية والمالية في إطار مي انية الدولة.‬ ‫ز‬ ‫يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه باألغلبية المطلقة ألعضائه.‬ ‫تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية الالزمة لحسن أداء النائب‬ ‫لمهامه.‬ ‫الفصل 25:‬ ‫الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات‬ ‫على األقل، بلغ من العمر ثالثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن ال يكون‬ ‫ة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.‬ ‫مشموال بأي صور‬ ‫الفصل 35:‬ ‫ة سنة كاملة وفق الشروط‬ ‫يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشر‬ ‫التي يحددها القانون االنتخابي.‬ ‫الفصل 45:‬ ‫ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، ح ا، مباش ا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫القانون االنتخابي.‬ ‫يضمن القانون االنتخابي حق االنتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب‬ ‫ّ‬ ‫الشعب..‬ ‫11‬
  • 12. ‫الفصل 55:‬ ‫ة من المدة‬ ‫ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خالل األيام الستين األخير‬ ‫ُ‬ ‫النيابية.‬ ‫إذا تعذر إج اء االنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 65:‬ ‫يعقد مجلس نواب الشعب ة عادية تبتدئ خالل شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خالل‬ ‫دور‬ ‫ة األولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب‬ ‫شهر جويلية، على أن تكون بداية الدور‬ ‫في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات بدعوة من‬ ‫رئيس المجلس المتخلي.‬ ‫ة األولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته‬ ‫ة ت امن بداية الدور‬ ‫وفي صور ز‬ ‫تعقد ة استثنائية إلى غاية منح الثقة إلى الحكومة.‬ ‫دور‬ ‫ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في ة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية‬ ‫دور‬ ‫أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.‬ ‫الفصل 75:‬ ‫يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:‬ ‫"أقسم باهلل العظيم أن أخدم الوطن بإخالص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالوالء التام‬ ‫لتونس".‬ ‫الفصل 15:‬ ‫ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.‬ ‫يشكل مجلس نواب الشعب لجانا ة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على‬ ‫قار‬ ‫أساس التمثيل النسبي.‬ ‫يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء‬ ‫مهامها.‬ ‫21‬
  • 13. ‫الفصل 95:‬ ‫المعارضة مكون أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض‬ ‫ّ‬ ‫بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس‬ ‫وأنشطته الداخلية والخارجية، و تسند إليها وجوبا رئاسة اللّجنة المكلّفة بالمالية و خ ّة‬ ‫ط‬ ‫ّ‬ ‫مقرر باللّجنة المكلّفة بالعالقات الخارجية. كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وترؤسها. ومن واجباتها اإلسهام النشط والبناء في العمل النيابي.‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 16:‬ ‫التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي وال يمكن تفويضه.‬ ‫الفصل 06:‬ ‫ة نواب على األقل، أو بمشاريع‬ ‫ة التشريعية بمقترحات قوانين من عشر‬ ‫تمارس المبادر‬ ‫قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.‬ ‫ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين‬ ‫المالية.‬ ‫ولمشاريع القوانين أولوية النظر.‬ ‫الفصل 26:‬ ‫مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب ال تكون مقبولة إذا كان‬ ‫إقر ها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.‬ ‫ار‬ ‫الفصل 36:‬ ‫يصادق مجلس نواب الشعب باألغلبية المطلقة ألعضائه على مشاريع القوانين األساسية،‬ ‫وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على أال تقل هذه األغلبية عن‬ ‫ّ‬ ‫ثلث أعضاء المجلس.‬ ‫ع القانون األساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إال‬ ‫ال يعرض مشرو‬ ‫بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة.‬ ‫31‬
  • 14. ‫الفصل 46:‬ ‫تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:‬ ‫ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية واإلج اءات المنظمة للتفويت فيها،‬‫ر‬ ‫ الجنسية،‬‫ االلت امات المدنية والتجارية،‬‫ز‬ ‫ اإلج اءات أمام مختلف أصناف المحاكم،‬‫ر‬ ‫ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة‬‫لعقوبة سالبة للحرية،‬ ‫- العفو العام،‬ ‫ ضبط قاعدة األداءات والمساهمات ونسبها واج اءات استخالصها.‬‫ر‬ ‫ نظام إصدار العملة،‬‫ القروض والتعهدات المالية للدولة،‬‫ ضبط الوظائف العليا،‬‫ التصريح بالمكاسب،‬‫ الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،‬‫- تنظيم المصادقة على المعاهدات،‬ ‫ قوانين المالية وغلق المي انية والمصادقة على مخططات التنمية،‬‫ز‬ ‫ المبادئ األساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة‬‫والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الت ابية والعم انية والطاقة وقانون الشغل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الضمان االجتماعي.‬ ‫تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:‬ ‫ الموافقة على المعاهدات،‬‫ تنظيم العدالة والقضاء،‬‫- تنظيم اإلعالم والصحافة والنشر،‬ ‫ تنظيم األح اب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،‬‫ز‬ ‫- تنظيم الجيش الوطني،‬ ‫41‬
  • 15. ‫ تنظيم قوات األمن الداخلي والديوانة،‬‫ القانون االنتخابي،‬‫ التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،‬‫ التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،‬‫ الحريات وحقوق اإلنسان،‬‫ األحوال الشخصية،‬‫ الواجبات األساسية للمواطنة،‬‫ السلطة المحلية،‬‫ تنظيم الهيئات الدستورية،‬‫ القانون األساسي للمي انية.‬‫ز‬ ‫يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي ال تدخل في مجال القانون.‬ ‫الفصل 56:‬ ‫يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون‬ ‫األساسي للمي انية.‬ ‫ز‬ ‫يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق المي انية طبق الشروط‬ ‫ز‬ ‫المنصوص عليها بالقانون األساسي للمي انية.‬ ‫ز‬ ‫ع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 55 أكتوبر ويصادق عليه في أجل‬ ‫يقدم مشرو‬ ‫أقصاه 15 ديسمبر.‬ ‫ع إلى المجلس لق اءة ثانية خالل اليومين‬ ‫ر‬ ‫يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشرو‬ ‫ة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خالل‬ ‫المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صور‬ ‫األيام الثالثة الموالية لممارسة حق الرد.‬ ‫يجوز لألط اف المشار إليهم بالمطة األولى من الفصل 455، خالل األيام الثالثة الموالية‬ ‫ر‬ ‫لمصادقة المجلس ة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون‬ ‫للمر‬ ‫حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي‬ ‫تبت في أجل ال يتجاوز األيام الخمسة الموالية للطعن.‬ ‫51‬
  • 16. ‫إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قر ها إلى رئيس الجمهورية‬ ‫ار‬ ‫ه إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل ال يتجاوز يومين من‬ ‫الذي يحيله بدور‬ ‫ع خالل األيام الثالثة الموالية لتوصله‬ ‫تاريخ ق ار المحكمة. ويصادق المجلس على المشرو‬ ‫ر‬ ‫بق ار المحكمة الدستورية.‬ ‫ر‬ ‫ع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال‬ ‫عند إق ار دستورية المشرو‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشرو‬ ‫قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحاالت يتم الختم في أجل ال يتعدى 51 ديسمبر.‬ ‫ع قانون المالية في أجل 51 ديسمبر، يمكن تنفيذ‬ ‫إذا لم تتم المصادقة على مشرو‬ ‫ع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر‬ ‫المشرو‬ ‫ي بها العمل.‬ ‫رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجار‬ ‫الفصل 66:‬ ‫تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو‬ ‫بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة األشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس‬ ‫نواب الشعب للموافقة.‬ ‫ال تصبح المعاهدات نافذة إال بعد المصادقة عليها.‬ ‫الفصل 76:‬ ‫ال يمكن إج اء أي تتبع قضائي مدني أو ج ائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫إيقافه، أو محاكمته ألجل آ اء أو اقت احات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫النيابية.‬ ‫الفصل 16:‬ ‫إذا اعتصم النائب بالحصانة الج ائية كتابة، فإنه ال يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته‬ ‫ز‬ ‫في تهمة ج ائية ما لم ترفع عنه الحصانة.‬ ‫ز‬ ‫أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حاال على أن‬ ‫ُ‬ ‫ينتهي اإليقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.‬ ‫61‬
  • 17. ‫الفصل 96:‬ ‫في حالة حل مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية اصدار م اسيم بالتوافق مع‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الد ة العادية التّالية.‬ ‫ّ ور‬ ‫ّ‬ ‫يمكن لمجلس نواب الشعب بثالثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة ال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تتجاوز الشهرين و لغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار م اسيم تدخل في مجال‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة على مصادقة المجلس.‬ ‫القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكور‬ ‫ّ‬ ‫يستثنى النظام االنتخابي من مجال الم اسيم.‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫71‬
  • 18. ‫الباب الرابع: السلطة التنفيذية‬ ‫الفصل 17:‬ ‫يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة ي أسها رئيس الحكومة.‬ ‫ر‬ ‫القسم األول: رئيس الجمهورية‬ ‫الفصل 07:‬ ‫رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقاللها واستم اريتها، ويسهر‬ ‫ر‬ ‫على احت ام الدستور.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 27:‬ ‫المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف االستثنائية أن‬ ‫ينقل إلى أي مكان آخر من ت اب الجمهورية.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 37:‬ ‫الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الوالدة،‬ ‫دينه اإلسالم.‬ ‫يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثالثين سنة على‬ ‫األقل. واذا كان حامال لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا‬ ‫ى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.‬ ‫بالتخلي عن الجنسية األخر‬ ‫تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس‬ ‫الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون االنتخابي.‬ ‫الفصل 47:‬ ‫ة من المدة الرئاسية‬ ‫ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خالل األيام الستين األخير‬ ‫انتخابا عاما حر مباشر سريا نزيها وشفافا وباألغلبية المطلقة لألصوات المصرح بها.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ِ‬ ‫ة األولى، تنظم‬ ‫ة عدم حصول أي من المترشحين على األغلبية المطلقة في الدور‬ ‫وفي صور‬ ‫ة األولى، ويتقدم‬ ‫ة ثانية خالل األسبوعين التاليين لإلعالن عن النتائج النهائية للدور‬ ‫دور‬ ‫ة األولى.‬ ‫ة الثانية المترشحان المحر ان على أكثر عدد من األصوات في الدور‬ ‫ز‬ ‫للدور‬ ‫ّ‬ ‫81‬
  • 19. ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ة‬ ‫ة األولى أو أحد المترشحين لدور‬ ‫إذا توفي أحد المترشحين في الدور‬ ‫اإلعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد االنتخابية من جديد في أجل ال يتجاوز‬ ‫ة الثانية.‬ ‫ة األولى أو الدور‬ ‫خمسة وأربعين يوما. وال يعتد باالنسحاب في الدور‬ ‫واذا تعذر إج اء االنتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.‬ ‫ر‬ ‫وال يجوز تولي رئاسة الجمهورية ألكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين.‬ ‫وفي حالة االستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.‬ ‫وال يجوز ألي تعديل أن ينال من عدد الدو ات الرئاسية ومددها بالزيادة.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 71:‬ ‫يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:‬ ‫ها‬ ‫"أقسم باهلل العظيم أن أحافظ على استقالل تونس وسالمة ت ابها، وأن أحترم دستور‬ ‫ر‬ ‫وتشريعها، وأن عى مصالحها، وأن ألتزم بالوالء لها".‬ ‫أر‬ ‫ال يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.‬ ‫الفصل 67:‬ ‫يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجاالت الدفاع‬ ‫والعالقات الخارجية واألمن القومي المتعلق بحماية الدولة والت اب الوطني من التهديدات‬ ‫ر‬ ‫ة رئيس الحكومة.‬ ‫الداخلية والخارجية وذلك بعد إستشار‬ ‫كما يتوّى:‬ ‫ل‬ ‫ حل مجلس نواب الشعب في الحاالت التي ينص عليها الدستور، ال يجوز حل‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المجلس خالل األشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد‬ ‫ة من المدة الرئاسية أو المدة‬ ‫االنتخابات التشريعية أو خالل األشهر الستة األخير‬ ‫النيابية.‬ ‫ رئاسة مجلس األمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب‬‫الشعب،‬ ‫ القيادة العليا للقوات المسلحة،‬‫ إعالن الحرب واب ام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثالثة أخماس‬‫ر‬ ‫أعضائه، وارسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة،‬ ‫91‬
  • 20. ‫على أن ينعقد المجلس للبت في األمر خالل أجل ال يتجاوز‬ ‫ستين يوما من تاريخ ق ار إرسال القوات،‬ ‫ر‬ ‫ اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة االستثنائية، واإلعالن عنها طبق الفصل 74،‬‫ها،‬ ‫ المصادقة على المعاهدات واإلذن بنشر‬‫ إسناد األوسمة،‬‫-‬ ‫العفو الخاص.‬ ‫الفصل 11:‬ ‫يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:‬ ‫- تعيين مفتي الجمهورية التونسية واعفاءه،‬ ‫ التعيينات واإلعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة‬‫لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.‬ ‫ التعيينات واإلعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة باألمن‬‫ة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.‬ ‫القومي بعد إستشار‬ ‫ي باقت اح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة األغلبية‬ ‫ر‬ ‫ تعيين محافظ البنك المركز‬‫المطلقة ألعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من‬ ‫ّ‬ ‫ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة األغلبية المطلقة من األعضاء.‬ ‫الفصل 17:‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.‬ ‫الفصل 97:‬ ‫لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللها، يتعذر‬ ‫معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة االستثنائية،‬ ‫ة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واعالم رئيس المحكمة‬ ‫وذلك بعد استشار‬ ‫الدستورية، وي ِن عن التدابير في بيان إلى الشعب.‬ ‫ُعل ُ‬ ‫ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب‬ ‫ة. وفي هذه الحالة‬ ‫اآلجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفتر‬ ‫02‬
  • 21. ‫ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما ال يجوز تقديم‬ ‫الئحة لوم ضد الحكومة.‬ ‫وبعد مضي ثالثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى‬ ‫المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثالثين من أعضائه البت في‬ ‫استم ار الحالة االستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقر ها عالنية في أجل أقصاه‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫خمسة عشر يوما.‬ ‫وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى‬ ‫ُ‬ ‫الشعب.‬ ‫الفصل 11:‬ ‫ها بال ائد الرسمي للجمهورية التونسية في‬ ‫ر‬ ‫يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشر‬ ‫أجل ال يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:‬ ‫5) انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والرد دون حصول أي منهما،‬ ‫2) انقضاء أجل الرد دون ممارسته بعد صدور ق ار بالدستورية أو االحالة الوجوبية‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ة الثالثة من الفصل 155،‬ ‫ع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقر‬ ‫لمشرو‬ ‫ّ‬ ‫ع قانون وقع رده من رئيس‬ ‫1) انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشرو‬ ‫الجمهورية و المصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدلة،‬ ‫ع قانون تبعا لرده، و لم يطعن فيه‬ ‫7) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشرو‬ ‫بعدم الدستورية إثر المصادقة األولى أو صدر ق ار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى‬ ‫ر‬ ‫ة الثّالثة من الفصل 155.‬ ‫رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقر‬ ‫ّ‬ ‫ع القانون إلى رئيس‬ ‫5) صدور ق ار المحكمة بالدستورية أو االحالة الوجوبية لمشرو‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ة الثالثة من الفصل 155، إن سبق رده من رئيس‬ ‫الجمهورية وفق أحكام الفقر‬ ‫ّ‬ ‫الجمهورية و صادق عليه المجلس في صيغة معدلة.‬ ‫ع مع التعليل‬ ‫باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشرو‬ ‫إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خالل أجل خمسة أيام من تاريخ:‬ ‫ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة األولى من‬‫الفصل 455،‬ ‫12‬
  • 22. ‫ع القانون إلى‬ ‫ صدور ق ار بالدستورية أو االحالة الوجوبية لمشرو‬‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ة الثالثة من الفصل 155 في حالة الطعن على‬ ‫رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقر‬ ‫ّ‬ ‫معنى أحكام المطة األولى من الفصل 455.‬ ‫وتكون المصادقة، إثر الرد، على مشاريع القوانين العادية باألغلبية المطلقة ألعضاء‬ ‫المجلس و بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين األساسية.‬ ‫الفصل 01:‬ ‫لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خالل أجل الرد، أن يقرر العرض على االستفتاء مشاريع‬ ‫القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق اإلنسان، أو باألحوال‬ ‫الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على االستفتاء‬ ‫تخليا عن حق الرد.‬ ‫ه في‬ ‫ع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشر‬ ‫واذا أفضى االستفتاء إلى قبول المشرو‬ ‫ة أيام من تاريخ اإلعالن عن نتائج االستفتاء.‬ ‫أجل ال يتجاوز عشر‬ ‫ويضبط القانون االنتخابي صيغ إج اء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 21:‬ ‫لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس‬ ‫الحكومة لمدة ال تزيد عن ثالثين يوما قابلة للتجديد ة واحدة.‬ ‫مر‬ ‫ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.‬ ‫الفصل 31:‬ ‫عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، ألسباب تحول دون تفويضه سلطاته،‬ ‫تجتمع المحكمة الدستورية فو ا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس‬ ‫ر‬ ‫الجمهورية. وال يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.‬ ‫إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته‬ ‫كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو ألي سبب‬ ‫آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فو ا، وتقر الشغور النهائي،‬ ‫ر‬ ‫وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فور مهام رئيس الجمهورية بصفة‬ ‫ا‬ ‫مؤقتة ألجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.‬ ‫22‬
  • 23. ‫الفصل 41:‬ ‫في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام‬ ‫مجلس نواب الشعب، وعند االقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة‬ ‫حل المجلس.‬ ‫الفصل 51:‬ ‫يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خالل الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية.‬ ‫ة باقت اح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى االستفتاء، أو حل مجلس نواب‬ ‫ر‬ ‫وال يحق له المبادر‬ ‫الشعب.‬ ‫وخالل المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما ال‬ ‫ُ‬ ‫يمكن تقديم الئحة لوم ضد الحكومة.‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 61:‬ ‫يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم‬ ‫والسقوط، ويمكن استئناف اإلج اءات بعد انتهاء مهامه.‬ ‫ر‬ ‫ال يسأل رئيس الجمهورية عن األعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.‬ ‫الفصل 71:‬ ‫ة بالئحة معلّلة إلعفاء رئيس الجمهورية‬ ‫يمكن ألغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫من أجل الخرق الجسيم للدستور و يوافق عليها المجلس بأغلبية الثّلثين من أعضاءه و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫في هذه الص ة تقع اإلحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثّلثين من‬ ‫ّ ور‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة اإلدانة إالّ بالعزل. و ال‬ ‫أعضائها. و ال يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صور‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يعفي ذلك من التّتبعات الج ائية عند االقتضاء. و يترتّب على الحكم بالعزل فقدانه لحق‬ ‫ّ‬ ‫زّ‬ ‫ّ‬ ‫التّرشح ألي انتخابات ى.‬ ‫أخر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫32‬
  • 24. ‫القسم الثاني: الحــــــــكومة‬ ‫الفصل 11:‬ ‫هم رئيس الحكومة وبالتشاور مع‬ ‫تتكون الحكومة من رئيس ووز اء وكتاب دولة يختار‬ ‫ر‬ ‫رئيس الجمهورية بالنسبة لو ارتي الخارجية والدفاع.‬ ‫ز‬ ‫ع من اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات، يكلف رئيس الجمهورية،‬ ‫في أجل أسبو‬ ‫مرشح الحزب أو االئتالف االنتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب‬ ‫ة التساوي في عدد‬ ‫الشعب، بتكوين الحكومة خالل شهر يجدد ة واحدة. وفي صور‬ ‫مر‬ ‫المقاعد يعتمد للتكليف عدد األصوات المتحصل عليها.‬ ‫عند تجاوز األجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة‬ ‫ة أيام بإج اء مشاو ات مع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشر‬ ‫األح اب واالئتالفات والكتل النيابية لتكليف الشخصية األقدر من أجل تكوين حكومة في‬ ‫ز‬ ‫أجل أقصاه شهر.‬ ‫إذا مرت أربعة أشهر على التكليف األول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة‬ ‫للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات‬ ‫تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.‬ ‫تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس‬ ‫باألغلبية المطلقة ألعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فور‬ ‫ا‬ ‫تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.‬ ‫يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:‬ ‫ها وتشريعها وأن عى‬ ‫أر‬ ‫"أقسم باهلل العظيم أن أعمل بإخالص لخير تونس وأن أحترم دستور‬ ‫مصالحها وأن ألتزم بالوالء لها".‬ ‫الفصل 91:‬ ‫ي منع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب، ويضبط القانون‬ ‫ُ‬ ‫االنتخابي كيفية سد الشغور.‬ ‫ّ‬ ‫وال يجوز لرئيس الحكومة وال ألعضائها ممارسة أية مهنة ى.‬ ‫أخر‬ ‫42‬
  • 25. ‫الفصل 19:‬ ‫يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع م اعاة مقتضيات الفصل 74، ويسهر‬ ‫ر‬ ‫على تنفيذها.‬ ‫الفصل 71:‬ ‫يختص رئيس الحكومة بـــــ:‬ ‫ إحداث وتعديل وحذف الوز ات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحياتها بعد‬‫ار‬ ‫مداولة مجلس الوز اء،‬ ‫ر‬ ‫ إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع‬‫رئيس الجمهورية إذا تعلق األمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع.‬ ‫ إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح اإلدارية وضبط‬‫اختصاصاتها وصالحياتها بعد مداولة مجلس الوز اء، بإستثناء ال اجعة إلى رئاسة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها بإقت اح من رئيس الجمهورية.‬ ‫ر‬ ‫ إج اء التعيينات واإلعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية‬‫ر‬ ‫العليا بقانون،‬ ‫ة.‬ ‫ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقر ات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكور‬ ‫ار‬ ‫ة، ويبرم االتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.‬ ‫يتصرف رئيس الحكومة في اإلدار‬ ‫وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صالحياته‬ ‫للوز اء.‬ ‫ر‬ ‫إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد‬ ‫الوز اء.‬ ‫ر‬ ‫52‬
  • 26. ‫الفصل 01:‬ ‫رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوز اء.‬ ‫ر‬ ‫ينعقد مجلس الوز اء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله.‬ ‫ر‬ ‫ي أس رئيس الجمهورية مجلس الوز اء وجوبا في مجاالت الدفاع، والعالقات الخارجية،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واألمن القومي المتعلق بحماية الدولة والت اب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية،‬ ‫ر‬ ‫ه ي أس المجلس.‬ ‫وله أن يحضر ما عداها من مجالس وز اء. وعند حضور ر‬ ‫ر‬ ‫يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوز اء.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 39:‬ ‫يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر األوامر الفردية التي يمضيها بعد‬ ‫مداولة مجلس الوز اء.‬ ‫ر‬ ‫ة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.‬ ‫وتسمى األوامر الصادر‬ ‫يتم اإلمضاء المجاور لأل وامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني.‬ ‫يتولى رئيس الحكومة تأشير القر ات الترتيبية التي يتخذها الوز اء.‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫الفصل 49:‬ ‫الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.‬ ‫الفصل 59:‬ ‫لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما‬ ‫يضبطه النظام الداخلي للمجلس.‬ ‫الفصل 69:‬ ‫يمكن التصويت على الئحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب‬ ‫الشعب من ثلث األعضاء على األقل. وال يقع التصويت على الئحة اللوم إال بعد مضي‬ ‫ُ‬ ‫خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.‬ ‫ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة األغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم‬ ‫مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 11.‬ ‫62‬
  • 27. ‫ة، ال يمكن أن تقدم الئحة اللوم‬ ‫ة عدم تحقق األغلبية المذكور‬ ‫في صور‬ ‫مجددا ضد الحكومة إال بعد مضي ستة أشهر.‬ ‫ُ‬ ‫يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم‬ ‫لرئيس المجلس من ثلث األعضاء على األقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة‬ ‫باألغلبية المطلقة.‬ ‫الفصل 79:‬ ‫تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم االستقالة كتابة إلى رئيس‬ ‫الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.‬ ‫يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في‬ ‫مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت باألغلبية المطلقة ألعضاء مجلس نواب‬ ‫الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.‬ ‫وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية األقدر لتكـوين حكـومة طبـق‬ ‫مقتضيات الفصل 11.‬ ‫فصل جديد :‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة‬ ‫الحكومة لنشاطها، مرتين على األكثر خالل كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت باألغلبية‬ ‫المطلقة ألعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت‬ ‫مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية األقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه‬ ‫ثالثون يوما طبقا للفق ات األولى والخامسة والسادسة من الفصل 11.‬ ‫ر‬ ‫عند تجاوز األجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة‬ ‫مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى‬ ‫انتخابات تشريعية سابقة ألوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.‬ ‫وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرتين، يعتبر رئيس الجمهورية‬ ‫ّ‬ ‫مستقيال.‬ ‫72‬
  • 28. ‫الفصل 19:‬ ‫عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، ألي سبب عدا حالتي االستقالة وسحب‬ ‫الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو االئتالف الحاكم بتكوين حكومة خالل‬ ‫شهر. وعند تجاوز األجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على‬ ‫الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية األقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة‬ ‫مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 11.‬ ‫ه مجلس‬ ‫تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف األعمال تحت إش اف عضو منها يختار‬ ‫ر‬ ‫ة الحكومة الجديدة مهامها.‬ ‫الوز اء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشر‬ ‫ر‬ ‫الفصل 99:‬ ‫ترفع الن اعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى‬ ‫ز‬ ‫ع بناء على طلب يرفع إليها من‬ ‫المحكمة الدستورية التي تبت في الن اع في أجل أسبو‬ ‫ز‬ ‫أحرص الطرفين.‬ ‫82‬
  • 29. ‫الباب الخامس: السلطة القضائية‬ ‫الفصل 110:‬ ‫القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية‬ ‫الحقوق والحريات.‬ ‫القاضي مستقل ال سلطان عليه في قضائه لغير القانون.‬ ‫الفصل 010:‬ ‫يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه االلت ام بالحياد والن اهة، وكل إخالل منه في‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫أدائه لواجباته موجب للمساءلة.‬ ‫الفصل 210:‬ ‫يتمتع القاضي بحصانة ج ائية، وال يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة‬ ‫ز‬ ‫التلبس بجريمة يجوز إيقافه واعالم مجلس القضاء ال اجع إليه بالنظر الذي يبت في‬ ‫ر‬ ‫مطلب رفع الحصانة.‬ ‫فصل جديد :‬ ‫المحاماة مهنة ة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع‬ ‫حر‬ ‫المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.‬ ‫القسم األول: القضاء العدلي واإلداري والمالي‬ ‫الفصل 310:‬ ‫يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أي مطابق من المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫ر‬ ‫يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح‬ ‫ي من المجلس األعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.‬ ‫حصر‬ ‫الفصل 410:‬ ‫ال ينقل القاضي دون رضاه، وال يعزل، كما ال يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو‬ ‫تسليط عقوبة تأديبية عليه، إالّ في الحاالت وطبق الضمانات التي يضبطها القانون،‬ ‫وبموجب ق ار معلّل من المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫ر‬ ‫92‬
  • 30. ‫الفصل 510:‬ ‫لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام‬ ‫القضاء.‬ ‫حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير‬ ‫القادرين ماليا اإلعانة العدلية.‬ ‫ويضمن القانون التقاضي على درجتين.‬ ‫جلسات المحاكم علنية إال إذا اقتضى القانون سريتها وال يكون التصريح بالحكم إال في‬ ‫جلسة علنية.‬ ‫الفصل 610:‬ ‫يحجر كل تدخل في سير القضاء.‬ ‫الفصل 710:‬ ‫تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إج اءات استثنائية‬ ‫ر‬ ‫من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.‬ ‫المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الج ائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫وتركيبتها وتنظيمها واإلج اءات المتبعة أمامها والنظام األساسي لقضاتها.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 110:‬ ‫تصدر األحكام باسم الشعب و تنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر االمتناع عن تنفيذها‬ ‫أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.‬ ‫الفرع األول: المجلس األعلى للقضاء‬ ‫الفصل 910:‬ ‫يتكون المجلس األعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس‬ ‫ّ‬ ‫ي، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة .‬ ‫القضاء اإلدار‬ ‫يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بالصفة، وفي الثلث المتبقّي من غير القضاة من المستق ّين من ذوي االختصاص، على‬ ‫ل‬ ‫أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر األعضاء المنتخبون مهامهم‬ ‫ة واحدة مدتها ست سنوات.‬ ‫لفتر‬ ‫03‬
  • 31. ‫ينتخب المجلس األعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة‬ ‫األعلى رتبة.‬ ‫يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل األربعة، وتركيبته، وتنظيمه،‬ ‫واإلج اءات المتبعة أمامه.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 100:‬ ‫ع‬ ‫ي والمالي والتسيير الذاتي، ويعد مشرو‬ ‫يتمتع المجلس األعلى للقضاء باالستقالل اإلدار‬ ‫ّ‬ ‫مي انيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.‬ ‫ز‬ ‫الفصل 000:‬ ‫يضمن المجلس األعلى للقضاء حسن سير القضاء واحت ام استقالله. وتقترح الجلسة‬ ‫ر‬ ‫العامة للمجالس القضائية الثالثة اإلصالحات، وتبدي ال أي في مقترحات ومشاريع‬ ‫ر‬ ‫القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبت كل من المجالس الثالثة في‬ ‫ّ‬ ‫المسار المهني للقضاة وفي التأديب.‬ ‫يعد المجلس األعلى للقضاء تقرير سنويا يحيله الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس‬ ‫ا‬ ‫مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم‬ ‫ه.‬ ‫نشر‬ ‫يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة‬ ‫للحوار مع المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫الفرع الثاني: القضاء العدلي‬ ‫الفصل 200:‬ ‫يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى.‬ ‫النيابة العمومية ء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور.‬ ‫جز‬ ‫ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الج ائية للدولة طبق اإلج اءات‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫التي يضبطها القانون.‬ ‫تعد محكمة التعقيب تقرير سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس األعلى للقضاء، ويتم ه.‬ ‫نشر‬ ‫13‬
  • 32. ‫يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، واإلج اءات المتعبة‬ ‫ر‬ ‫لديه، والنظام األساسي الخاص بقضاته.‬ ‫23‬
  • 33. ‫الفرع الثالث: القضاء اإلداري‬ ‫الفصل 300:‬ ‫ي من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية‬ ‫يتكون القضاء اإلدار‬ ‫ابتدائية.‬ ‫ة سلطتها، وفي الن اعات اإلدارية، ويمارس‬ ‫ز‬ ‫ي بالنظر في تجاوز اإلدار‬ ‫يختص القضاء اإلدار‬ ‫وظيفة استشارية طبق القانون.‬ ‫تعد المحكمة اإلدارية العليا تقرير سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس األعلى للقضاء، ويتم ه.‬ ‫نشر‬ ‫يضبط القانون تنظيم القضاء اإلدا ي، واختصاصاته، واإلج اءات المتبعة لديه، والنظام‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫األساسي الخاص بقضاته.‬ ‫الفرع الرابع: القضاء المالي‬ ‫الفصل 400:‬ ‫يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.‬ ‫عية‬ ‫تختص محكمة المحاسبات بم اقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف‬ ‫ّ‬ ‫وتزجر األخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة‬ ‫تنفيذ قوانين المالية وغلق المي انية.‬ ‫ز‬ ‫تعد محكمة المحاسبات تقرير سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس األعلى للقضاء، ويتم ه. كما‬ ‫نشر‬ ‫تعد محكمة المحاسبات عند االقتضاء تقارير خصوصية يمكن ها.‬ ‫نشر‬ ‫يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات، واختصاصاتها، واإلج اءات المتبعة لديها،‬ ‫ر‬ ‫والنظام األساسي الخاص بقضاتها.‬ ‫القسم الثاني: المحكمة الدستورية‬ ‫33‬
  • 34. ‫الفصل 500:‬ ‫المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة،‬ ‫ّ‬ ‫ثالثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين ال تقل خبرتهم عن عشرين سنة.‬ ‫يعين كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس األعلى للقضاء، أربعة‬ ‫أعضاء، على أن يكون ثالثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين ة‬ ‫لفتر‬ ‫واحدة مدتها تسع سنوات.‬ ‫ّ‬ ‫يجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثالث سنوات، ويسد الشغور الحاصل في تركيبة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع م اعاة جهة التعيين واالختصاص.‬ ‫ر‬ ‫ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.‬ ‫الفصل 600:‬ ‫ة أي وظائف أو مهام ى.‬ ‫أخر‬ ‫يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشر‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 700:‬ ‫تختص المحكمة الدستورية دون سواها بم اقبة دستورية:‬ ‫ر‬ ‫ مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو‬‫ثالثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة‬ ‫ُ‬ ‫ع القانون أو من تاريخ مصادقته على‬ ‫أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشرو‬ ‫ع قانون في صيغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئيس الجمهورية،‬ ‫مشرو‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما‬‫هو مقرر بالفصل 275 أو لم اقبة احت ام إج اءات تعديل الدستور،‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ع قانون الموافقة‬ ‫ المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشرو‬‫عليها،‬ ‫ القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد‬‫الخصوم في الحاالت وطبق اإلج اءات التي ها القانون،‬ ‫يقر‬ ‫ر‬ ‫ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.‬‫ى المسندة إليها بمقتضى الدستور.‬ ‫كما تتولى المهام األخر‬ ‫43‬
  • 35. ‫الفصل 877:‬ ‫تصدر المحكمة قر ها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية‬ ‫ار‬ ‫وباألغلبية المطلقة ألعضائها.‬ ‫ع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون‬ ‫ينص ق ار المحكمة على أن األحكام موضو‬ ‫ر‬ ‫قر ها معلّال وملزما لجميع السلطات، وينشر بال ائد الرسمي للجمهورية التونسية.‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ة األولى دون إصدار المحكمة لقر ها، تكون ملزمة‬ ‫ار‬ ‫ة انقضاء األجل المقرر بالفقر‬ ‫في صور‬ ‫ع فور إلى رئيس الجمهورية.‬ ‫ا‬ ‫بإحالة المشرو‬ ‫الفصل 900:‬ ‫ي إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب‬ ‫ع القانون غير الدستور‬ ‫يحال مشرو‬ ‫ُ‬ ‫للتداول فيه ثانية طبقا لق ار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه‬ ‫ر‬ ‫إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.‬ ‫ع قانون في صيغة معدلة إثر رده،‬ ‫ة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشرو‬ ‫في صور‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو احالته إلى رئيس الجمهورية النقضاء اآلجال دون‬ ‫ّ‬ ‫اصدار ق ار في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة‬ ‫ر‬ ‫الدستورية.‬ ‫الفصل 120:‬ ‫عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن ها يقتصر على‬ ‫نظر‬ ‫المطاعن التي تمت إثارتها، وتبت فيها خالل ثالثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة ة‬ ‫مر‬ ‫ّ‬ ‫واحدة، ويكون ذلك بق ار معلّل.‬ ‫ر‬ ‫إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما‬ ‫ّ ّ‬ ‫قضت به.‬ ‫الفصل 707:‬ ‫يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية واإلج اءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع‬ ‫ر‬ ‫بها أعضاؤها.‬ ‫53‬
  • 36. ‫الفصل 220:‬ ‫الباب السادس: الهيئات الدستورية المستق لة‬ ‫تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمق اطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة‬ ‫ر‬ ‫تيسير عملها.‬ ‫تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية والمالية، وتنتخب من قبل‬ ‫ة، وترفع اليه تقرير سنويا يناقش بالنسبة الى كل هيئة‬ ‫ا‬ ‫مجلس نواب الشعب بأغلبية معزز‬ ‫في جلسة عامة مخصصة للغرض.‬ ‫يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها و طرق انتخابها وتنظيمها وسبل‬ ‫مساءلتها.‬ ‫القسم األول: هيئة االنتخابات‬ ‫الفصل 320:‬ ‫تتولى هيئة االنتخابات ة االنتخابات و االستفتاءات وتنظيمها، واإلش اف عليها في‬ ‫ر‬ ‫إدار‬ ‫جميع م احلها، وتضمن سالمة المسار االنتخابي ون اهته وشفافيته، وتصرح بالنتائج.‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.‬ ‫تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والن اهة، يباشرون‬ ‫ز‬ ‫مهامهم ة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.‬ ‫لفتر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫القسم الثاني: هيئة اإلعالم‬ ‫الفصل 420:‬ ‫ه،‬ ‫ي وتطوير‬ ‫ي تعديل قطاع االتصال السمعي البصر‬ ‫تتولى هيئة االتصال السمعي البصر‬ ‫وتسهر على ضمان حرية التعبير واإلعالم، وعلى ضمان إعالم تعددي نزيه.‬ ‫تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين‬ ‫المتصلة بهذا المجال.‬ ‫تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والن اهة، يباشرون‬ ‫ز‬ ‫مهامهم ة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.‬ ‫لفتر‬ ‫63‬
  • 37. ‫القسم الثالث: هيئة حقوق اإلنسان‬ ‫الفصل 520:‬ ‫ها، وتقترح‬ ‫ت اقب هيئة حقوق اإلنسان احت ام الحريات وحقوق اإلنسان، وتعمل على تعزيز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ما ت اه لتطوير منظومة حقوق اإلنسان، وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة‬ ‫ر‬ ‫بمجال اختصاصها.‬ ‫تحقق الهيئة في حاالت انتهاك حقوق اإلنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.‬ ‫تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والن اهة، يباشرون مهامهم‬ ‫ز‬ ‫ة واحدة، مدتها ست سنوات.‬ ‫لفتر‬ ‫ّ‬ ‫القسم الرابع: هيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة‬ ‫الفصل 620:‬ ‫تستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين‬ ‫المتعلقة بالمسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن‬ ‫تبدي أيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها.‬ ‫ر‬ ‫تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والن اهة يباشرون مهامهم ة واحدة مدتها‬ ‫لفتر‬ ‫ز‬ ‫ست سنوات.‬ ‫ّ‬ ‫القسم الخامس: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد‬ ‫الفصل 720:‬ ‫تُسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد‬ ‫ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزز مبادئ الشفافية والن اهة والمساءلة.‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫تتولى الهيئة رصد حاالت الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق‬ ‫منها، واحالتها على الجهات المعنية.‬ ‫تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.‬ ‫للهيئة أن تبدي أيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.‬ ‫ر‬ ‫تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والن اهة يباشرون مهامهم‬ ‫ز‬ ‫ة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.‬ ‫لفتر‬ ‫ّ‬ ‫73‬
  • 38. ‫الباب السابع: السلطة المحلية‬ ‫الفصل 120:‬ ‫تقوم السلطة المحلية على أساس الالمركزية.‬ ‫تتجسد الالمركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف‬ ‫منها كامل ت اب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.‬ ‫ر‬ ‫يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية.‬ ‫الفصل 920:‬ ‫تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وباالستقاللية اإلدارية والمالية، وتدير‬ ‫المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.‬ ‫الفصل 130:‬ ‫تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.‬ ‫تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حر مباشر سريا نزيها وشفافا.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تنتخب مجالس األقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.‬ ‫يضمن القانون االنتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.‬ ‫الفصل 030:‬ ‫تتمتع الجماعات المحلية بصالحيات ذاتية وصالحيات مشتركة مع السلطة المركزية‬ ‫وصالحيات منقولة منها.‬ ‫توزع الصالحيات المشتركة والصالحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.‬ ‫تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صالحياتها، وتُنشر قر اتها‬ ‫ار‬ ‫الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية.‬ ‫الفصل 230:‬ ‫للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه‬ ‫الموارد مالئمة للصالحيات المسندة إليها قانونا.‬ ‫كل إحداث لصالحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون‬ ‫مقترنا بما يناسبه من موارد.‬ ‫يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.‬ ‫83‬
  • 39. ‫الفصل 330:‬ ‫تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن‬ ‫وباعتماد آلية التسوية والتعديل.‬ ‫تعمل السلطة المركزية على غ التكافؤ بين الموارد واألعباء المحلية.‬ ‫بلو‬ ‫يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغالل الثروات الطبيعية للنهوض‬ ‫بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.‬ ‫الفصل 430:‬ ‫للجماعات المحلية في إطار المي انية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب‬ ‫ز‬ ‫قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.‬ ‫الفصل 530:‬ ‫تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق عية أعمالها للرقابة الالحقة.‬ ‫بشر‬ ‫الفصل 630:‬ ‫تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمق اطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان‬ ‫ر‬ ‫إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد ب امج التنمية والتهيئة الت ابية ومتابعة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.‬ ‫الفصل 730:‬ ‫يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ ش اكات فيما بينها لتنفيذ ب امج أو إنجاز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أعمال ذات مصلحة مشتركة.‬ ‫ي.‬ ‫كما يمكن للجماعات المحلية ربط عالقات خارجية للش اكة والتعاون الالمركز‬ ‫ر‬ ‫يضبط القانون قواعد التعاون والش اكة.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 130:‬ ‫المجلس األعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية ه خارج‬ ‫مقر‬ ‫العاصمة.‬ ‫ينظر المجلس األعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين‬ ‫الجهات، ويبدي ال أي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والمي انية والمالية المحلية،‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداوالت مجلس نواب الشعب.‬ ‫93‬
  • 40. ‫تضبط تركيبة المجلس األعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون.‬ ‫الفصل 930:‬ ‫ي في جميع الن اعات المتعلقة بتنازع االختصاص التي تنشأ فيما بين‬ ‫ز‬ ‫يبت القضاء اإلدار‬ ‫الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.‬ ‫الفصل 140:‬ ‫الباب الثامن: تعديل الدستور‬ ‫ة باقت اح تعديل‬ ‫ر‬ ‫لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادر‬ ‫ّ‬ ‫ة رئيس الجمهورية أولوية النظر.‬ ‫الدستور، ولمبادر‬ ‫الفصل 717:‬ ‫حذف‬ ‫الفصل 240:‬ ‫ة تعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة‬ ‫كل مبادر‬ ‫الدستورية إلبداء ال أي في كونها ال تتعلق بما ال يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا‬ ‫ر‬ ‫الدستور.‬ ‫ة التعديل للموافقة باألغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.‬ ‫ينظر مجلس نواب الشعب في مبادر‬ ‫يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن‬ ‫يعرضه على االستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة باألغلبية المطلقة.‬ ‫الفصل 340:‬ ‫الباب التاسع: األحكام الختامية‬ ‫توطئة هذا الدستور ء ال يتجز منه.‬ ‫ّأ‬ ‫جز‬ ‫الفصل 440:‬ ‫تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.‬ ‫04‬
  • 41. ‫الفصل 540:‬ ‫بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد‬ ‫7 لسنة 5512 المؤرخ في 75 ديسمبر 5512 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬ ‫ع جلسة عامة خارقة‬ ‫العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبو‬ ‫للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني‬ ‫ه في عدد خاص‬ ‫التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشر‬ ‫ه. ويعلن‬ ‫من ال ائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشر‬ ‫ر‬ ‫رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا.‬ ‫الباب العاشر: األحكام االنتق الية‬ ‫الفصل 640:‬ ‫5) يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و7 و1 و55 و75 من التنظيم المؤقت‬ ‫للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.‬ ‫يتواصل العمل بأحكام الفصل 7 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب‬ ‫مجلس نواب الشعب، غير أنه، بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، ال يقبل أي مقترح‬ ‫قانون يقدم من النواب إال إذا كان متعلقا بالمسار االنتخابي أو منظومة العدالة االنتقالية‬ ‫أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي.‬ ‫ويتواصل العمل بأحكام الفصول 4 و7 إلى 75 والفصل 72 من التنظيم المؤقت للسلط‬ ‫العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 14 وما بعده من‬ ‫الدستور.‬ ‫ويتواصل العمل بأحكام الفصول 45 إلى 12 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى‬ ‫حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب.‬ ‫14‬
  • 42. ‫يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصالحياته التشريعية والرقابية‬ ‫ة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو‬ ‫واالنتخابية المقرر‬ ‫بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.‬ ‫2) تدخل األحكام اآلتي ها حيز النفاذ على النحو التالي:‬ ‫ذكر‬ ‫ تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 25 و15‬‫و75، والقسم الثاني من الباب ال ابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم‬ ‫ر‬ ‫اإلعالن عن النتائج النهائية ألول انتخابات تشريعية.‬ ‫ تدخل أحكام القسم األول من الباب ال ابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء‬‫ر‬ ‫الفصلين 14 و74 حيز النفاذ بداية من يوم اإلعالن عن النتائج النهائية ألول‬ ‫ة. وال يدخل الفصالن 14 و74 حيز النفاذ إال بخصوص‬ ‫انتخابات رئاسية مباشر‬ ‫رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشر.‬ ‫ا‬ ‫ تدخل أحكام القسم األول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي و ي‬‫اإلدار‬ ‫والمالي باستثناء الفصول من 515 إلى 115 حيز النفاذ عند استكمال تركيبة‬ ‫المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫ تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء‬‫الفصل 555 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة‬ ‫الدستورية.‬ ‫ تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب‬‫مجلس نواب الشعب.‬ ‫ تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين‬‫ة فيه حيز النفاذ.‬ ‫المذكور‬ ‫1) ى االنتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال‬ ‫تجر‬ ‫إرساء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات دون أن تتجاوز في كل الحاالت موفى‬ ‫سنة 7512.‬ ‫24‬
  • 43. ‫ة من عدد من‬ ‫7) تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشر‬ ‫أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط ألعضاء مجلس‬ ‫نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين، وكل ذلك حسبما يضبطه‬ ‫القانون االنتخابي.‬ ‫5) يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ االنتخابات التشريعية إرساء المجلس‬ ‫األعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه االنتخابات إرساء المحكمة‬ ‫الدستورية.‬ ‫7) ي اعى في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة‬ ‫ر‬ ‫ي وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة‬ ‫االنتخابات وهيئة االتصال السمعي البصر‬ ‫عة من بين أعضاء أول تركيبة‬ ‫الفساد أن يكون في ة األولى والثانية بالقر‬ ‫المر‬ ‫ويستثنى الرئيس من عة.‬ ‫القر‬ ‫4) يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي، خالل األشهر الثالثة التي‬ ‫تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بم اقبة دستورية مشاريع القوانين‬ ‫ر‬ ‫وتتكون من:‬ ‫ّ‬ ‫- الرئيس األول لمحكمة التعقيب رئيسا،‬ ‫- الرئيس األول للمحكمة اإلدارية عضوا،‬ ‫ة المحاسبات عضوا،‬ ‫ الرئيس األول لدائر‬‫ ثالثة أعضاء من ذوي االختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من‬‫رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.‬ ‫وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لم اقبة دستورية القوانين.‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.‬ ‫1) تواصل الهيئة الوقتية لإلش اف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين‬ ‫ر‬ ‫استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.‬ ‫34‬
  • 44. ‫ي القيام بمهامها إلى‬ ‫وتواصل الهيئة المستقلة لالتصال السمعي البصر‬ ‫ي.‬ ‫حين انتخاب هيئة االتصال السمعي البصر‬ ‫7) تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية في جميع مجاالتها والمدة‬ ‫الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها وال يقبل في هذا السياق الدفع بعدم‬ ‫رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط‬ ‫الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.‬ ‫فصل جديد:‬ ‫تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصالحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى‬ ‫حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 415.‬ ‫وهللا ولي التوفيق‬ ‫44‬

×