• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Dalil
 

Dalil

on

  • 1,467 views

قـوق الإنسـان والاحتجـاز السابـق للمحاكمـة، دليل يتضمن المعايير الدولية المتصلة بالاحتجاز السابق ...

قـوق الإنسـان والاحتجـاز السابـق للمحاكمـة، دليل يتضمن المعايير الدولية المتصلة بالاحتجاز السابق للمحاكمة
مركز حقوق الإنسان- جنيف

Statistics

Views

Total Views
1,467
Views on SlideShare
1,466
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
15
Comments
0

1 Embed 1

https://twimg0-a.akamaihd.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Dalil Dalil Document Transcript

    • ‫مركز حقوق النسان‬ ‫فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية‬‫الحلقة رقم ٣ من سلسلة التدريب المهني‬‫حقـوق النسـان والحتجـاز‬ ‫السابـق للمحاكمـة‬ ‫دليل يتضمن المعايير الدولية المتصلة‬ ‫بالحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫المم المتحدة‬
    • ‫مركز حقوق النسان‬ ‫جنيف‬ ‫فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية‬ ‫فيينا‬‫الحلقة رقم ٣ من سلسلة التدريب المهني‬‫حقـوق النسـان والحتجـاز‬ ‫السابـق للمحاكمـة‬ ‫دليل يتضمن المعايير الدولية المتصلة‬ ‫بالحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫المم المتحدة‬ ‫نيويورك وجنيف، ٤٩٩١‬
    • ‫ملحظة‬ ‫ليس في التسميات المستخدمة في هذا الدليل، ول في طريقة عرض مادته ما‬‫يتضمن التعبير عن أي رأي كان للمانة العامة للمم المتحدة بشأن المركز القانوني لي بلد أو‬ ‫إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫يمكن الستشهاد بحرية بالمادة التي يتضمنها هذا المنشور أو استنساخ هذه المادة‬‫شريطة التنويه بمصدرها هذا وتوجيه نسخة من المنشور الذي يحتوى على المادة المستنسخة‬ ‫إلى مركز حقوق النسان، المم المتحدة على العنوان التالي: ,‪Center for Human Rights‬‬ ‫‪.United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland‬‬ ‫3/‪HR/P/PT‬‬ ‫منشورات المم‬ ‫المتحدة‬ ‫رقم المبيع: 6.‪A.94.XIV‬‬ ‫9-601451-1-29 ‪ISBN‬‬ ‫8861-0201 ‪ISSN‬‬
    • ‫توطئة‬ ‫‪iii‬‬
    • ‫والدكتور كريستيان كون الموجه الديني للسجناء )ممثلً‬ ‫لرابطة هاوارد للصلح الجزائي ورئيس تحالف المنظمات‬ ‫غير الحكومية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية،‬ ‫فيينا( وزملؤه في دائرة السجون النمساوية، لما قدموه‬ ‫من معلومات عملية تتعلق بالحتجاز السابق للمحاكمة،‬ ‫وتوماس جونسون، النائب السابق لمقاطعة هنبن،‬ ‫مينيسوتا، لما بذلوه من جهود جبارة في هذا المشروع.‬ ‫كما يتوجب العتراف بما أسهم به الشخاص التالية‬ ‫أسماؤهم في إعداد هذا الدليل وهم: ريد برودي، هيلنة‬ ‫كوك، كيلي ر. داهل، ديبوراه إلينغبو، ريشارد س. فريز،‬ ‫باربرا فراي، رولند ميكلو، نايجل رودلي، و. ستراسر، كايسا‬ ‫سيريانن-شال وماري ثاكر.‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫42/751.‪) A/CONF‬الجزء الول(، الفصل الثالث.‬ ‫د‬‫‪iv‬‬
    • ‫المحتويات‬‫الصفحة‬ ‫‪iii‬‬ ‫توطئة...................................................................................................................................‬ ‫‪vii‬‬ ‫الصكوك الدولية المذكورة في هذا الدليل......................................................................................‬ ‫الفقرات‬ ‫١‬ ‫١- ٩٣‬ ‫مقدمة......................................................................................................................‬ ‫١‬ ‫١- ٣‬ ‫ألف- المعايير الدولية المتعلقة بالحتجاز السابق للمحاكمة..................................‬ ‫٢‬ ‫٤- ٩١‬ ‫باء- وضع المعايير الدولية المتصلة بالحتجاز السابق للمحاكمة...........................‬ ‫٢‬ ‫٧- ٩‬ ‫١- المعايير المتعلقة بأوضاع السجون...................................................‬ ‫٣‬ ‫٠١- ٢١‬ ‫٢- المعايير المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.........................................‬ ‫٣‬ ‫٣١- ٥١‬ ‫٣- المعايير المتعلقة بحالت الختفاء والعدام التعسفي...........................‬ ‫٣‬ ‫٦١- ٧١‬ ‫٤- المعايير المتعلقة بدور أفراد القضاء والمحامين...................................‬ ‫٤‬ ‫٨١‬ ‫٥- المعايير المتعلقة ببدائل الحتجاز السابق للمحاكمة..............................‬ ‫٤‬ ‫٩١‬ ‫٦- المعايير المتعلقة بحماية الحداث.....................................................‬ ‫٤‬ ‫٠٢- ٥٣‬ ‫جيم- طبيعة مشكلة الحتجاز السابق للمحاكمة................................................‬ ‫٤‬ ‫١٢- ٤٢‬ ‫١- الكتظاظ....................................................................................‬ ‫٥‬ ‫٥٢- ٩٢‬ ‫٢- ظروف الحتجاز...........................................................................‬ ‫٥‬ ‫٠٣- ٢٣‬ ‫٣- مدة الحتجاز...............................................................................‬ ‫٦‬ ‫٣٣- ٥٣‬ ‫٤- المركز القانوني للمحتجزين قبل المحاكمة.........................................‬ ‫٦‬ ‫٦٣‬ ‫دال- دور هذا الدليل..................................................................................‬ ‫٧‬ ‫٧٣- ٩٣‬ ‫هاء- مذكرة حول هذا النص والمصطلحات المستخدمة فيه................................‬ ‫الفصل‬ ‫٨‬ ‫٠٤- ١٤‬ ‫عدم التمييز................................................................................................‬ ‫أول ً-‬ ‫٩‬ ‫٢٤- ٣٤‬ ‫افتراض البراءة...........................................................................................‬ ‫ثانيا-‬ ‫٠١‬ ‫٤٤- ٠٥‬ ‫العتقال....................................................................................................‬ ‫ثالثا-‬ ‫٢١‬ ‫١٥- ٧٥‬ ‫الشعار.....................................................................................................‬ ‫رابعا-‬ ‫٤١‬ ‫٨٥- ٦٦‬ ‫المثول أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى........................................................‬ ‫خامسا-‬ ‫٧١‬ ‫٧٦- ١٨‬ ‫بدائل الحتجاز............................................................................................‬ ‫سادسا-‬ ‫٠٢‬ ‫٢٨- ٢٩‬ ‫مدة الحتجاز السابق للمحاكمة.......................................................................‬ ‫سابعا-‬ ‫٢٢‬ ‫٣٩- ٨٩‬ ‫الفصل بين فئات المحتجزين..........................................................................‬ ‫ثامنا-‬ ‫٣٢‬ ‫٩٩- ٣١١‬ ‫الحصول على خدمات محام...........................................................................‬ ‫تاسعا-‬ ‫٧٢‬ ‫عمليات التصال التي يجريها المحتجزون........................................................... ٤١١- ١٢١‬ ‫عاشرا-‬ ‫حادي عشر-..............................................................................................................التحقيق بشأن‬ ‫٩٢‬ ‫الشخاص المحتجزين، التعذيب وسوء المعاملة................................................................. ٢٢١- ٥٢١‬ ‫‪v‬‬
    • ‫الفقرات‬ ‫الفصل‬ ‫الصفحة‬‫١٣‬ ‫ثاني عشر- الظروف المادية للحتجاز............................................................................ ٦٢١-٥٣١‬‫١٣‬ ‫القامة...................................................................................................................‬‫٢٣‬ ‫الغذاء والماء..........................................................................................................‬‫٢٣‬ ‫الرعاية الطبية..........................................................................................................‬‫٣٣‬ ‫الملبس.................................................................................................................‬‫٣٣‬ ‫حقوق الملكية.........................................................................................................‬ ‫الفقرات‬‫٥٣‬ ‫٦٣١-٣٤١‬ ‫ثالث عشر- استخدام التأديب والتقييدات أثناء الحتجاز السابق للمحاكمة................................‬‫٧٣‬ ‫٤٤١-٠٥١‬ ‫الوضاع الفكرية والدينية للحتجاز.................................................................‬ ‫رابع عشر-‬‫خامس عشر-............................................................................................................الشراف على أماكن‬‫٩٣‬ ‫.............................................................................................................١٥١-٢٦١‬ ‫الحتجاز‬ ‫سادس عشر-............................................................................................................المحاكمة العادلة‬ ‫٢٤‬ ‫٣٦١-٨٦١‬‫٤٤‬ ‫سابع عشر- إعادة النظر القضائي في الحبس.................................................................. ٩٦١-٦٧١‬‫٦٤‬ ‫٧٧١-٤٨١‬ ‫ثامن عشر- الحتجاز الداري........................................................................................‬‫٩٤‬ ‫٥٨١-٩٨١‬ ‫تاسع عشر- قواعد خاصة بشأن الحداث.........................................................................‬‫١٥‬ ‫٠٩١-٢٩١‬ ‫التنفيذ.....................................................................................................‬ ‫عشرون-‬‫٢٥‬ ‫٣٩١-٥٩١‬ ‫حادي وعشرون- شروط وقائية.....................................................................................‬ ‫المرفقان‬‫٣٥‬ ‫خدمات الفراج عن المحتجز قبل المحاكمة............................................................................‬ ‫الول-‬‫٥٥‬ ‫استمارة معلومات للفراج عن المحتجز قبل المحاكمة............................................................‬ ‫الثاني-‬‫٨٥‬ ‫ببليوغرافيا مختارة...................................................................................................................................‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪vi‬‬
    • ‫الصكوك الدولية المذكورة في هذا الدليل‬ ‫إن الصكوك المشار إليها في هذا الدليل محددة عموما بعناوين مختصرة يرد تبيانها بحسب الترتيب الهجائي اللتيني‬ ‫كالتي:‬ ‫المصدر‬ ‫الصك‬ ‫العنوان المختصر‬‫منظمة الوحدة الفريقية، الوثيقة‬ ‫الميثاق الفريقي لحقوق النسان والشعوب )نيروبي،‬ ‫الميثاق الفريقي‬ ‫,‪CAB/LEG/67/Rev.5; ILM‬‬ ‫٦٢ حزيران/يونيه ١٨٩١( )بدأ نفاذه في ١٢ تشرين‬ ‫2891( ‪ (vol. XXI‬مجموعة‬ ‫الول/أكتوبر ٦٨٩١(‬ ‫الصكوك، المجلد الثاني‬ ‫المم المتحدة، سلسلة‬ ‫التفاقية المريكية بشأن حقوق النسان )"حلف سان‬ ‫التفاقية المريكية‬ ‫المعاهدات، المجلد ٤٤١١،‬ ‫خوسيه، كوستاريكا"( )سان خوسيه، ٢٢ تشرين‬ ‫الصفحة ٣٢١، مجموعة‬ ‫الثاني/نوفمبر ٩٦٩١( )بدأ نفاذها في ٨١‬ ‫الصكوك، المجلد الثاني.‬ ‫تموز/يوليه ٨٧٩١(‬ ‫قرار الجمعية العامة ١١١/٥٤‬ ‫المبادئ الساسية لمعاملة السجناء‬ ‫المبادئ الساسية‬ ‫المؤرخ ٤١ كانون الول/‬ ‫المتعلقة بالسجناء‬ ‫ديسمبر ٠٩٩١، المرفق؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفة ٥٦٣.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٣٣/٠٤‬ ‫قواعد المم المتحدة النموذجية الدنيا لدارة شؤون‬ ‫قواعد بيجين‬ ‫المؤرخ ٩٢ تشرين‬ ‫قضاء الحداث )قواعد بيجين(‬‫الثاني/نوفمبر ٥٨٩١، المرفق،‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول الصفحة ٠٠٥.‬ ‫المم المتحدة، سلسلة‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،‬ ‫العهد الخاص‬ ‫المعاهدات، المجلد ٩٩٩،‬ ‫نيويورك، ٦١ كانون الول/ديسمبر ٦٦٩١ )بدأ نفاذه‬ ‫بالحقوق المدنية‬ ‫الصفحة ١٧١؛ مجموعة‬ ‫في ٣٢ آذار/مارس ٦٧٩١(‬ ‫والسياسية‬ ‫الصكوك، المجلد الول،‬ ‫الصفحة ٨٢.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٩٦١/٤٣‬ ‫مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ‬ ‫مدونة قواعد‬ ‫المؤرخ ٧١ كانون‬ ‫القوانين‬ ‫السلوك‬ ‫الول/ديسمبر ٩٧٩١،‬ ‫المرفق، مجموعة الصكوك،‬ ‫المجلد الول، الصفحة ٦٣٤.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٦٤/٩٣‬ ‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو‬ ‫اتفاقية مناهضة‬ ‫المؤرخ ٠١ كانون‬ ‫العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة‬ ‫التعذيب‬ ‫الول/ديسمبر ٤٨٩١،‬ ‫المرفق، مجموعة الصكوك،‬ ‫المجلد الول، الصفحة ١٣٤.‬‫قرار الجمعية العامة ٥٢/٤٤ المؤرخ‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل )بدأ نفاذها في ٢ أيلول/سبتمبر‬ ‫اتفاقية حقوق‬‫٠٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٩٨٩١‬ ‫٠٩٩١(‬ ‫‪vii‬‬
    • ‫، المرفق؛ المواد القانونية‬ ‫الطفل‬ ‫الدولية، المجلد الثامن‬ ‫والعشرون ) ٩٨٩١(، الصفحة‬ ‫٨٤٤١؛ مجموعة الصكوك،‬ ‫المجلد الول، الصفحة ١٤٢.‬ ‫المصدر‬ ‫الصك‬ ‫العنوان المختصر‬ ‫قرار الجمعية العامة ٣٣١/٧٤‬ ‫العلن المتعلق بحماية جميع الشخاص من الختفاء‬ ‫العلن المتعلق‬ ‫المؤرخ ٨١ كانون‬ ‫القسري‬ ‫بالختفاء‬ ‫الول/ديسمبر ٢٩٩١؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ٣٦٥.‬ ‫المم المتحدة، سلسلة‬ ‫اتفاقية حماية حقوق النسان والحريات الساسية‬ ‫التفاقية الوروبية‬ ‫المعاهدات، المجلد ٣١٢،‬ ‫)روما، ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٠٥٩١ )بدأ نفاذها‬ ‫الصفحة ١٢٢، مجموعة‬ ‫في ٣ أيلول/سبتمبر ٣٥٩١(‬ ‫الصكوك، المجلد الثاني.‬ ‫المم المتحدة، سلسلة‬ ‫اتفاقية بشأن حماية الشخاص المدنيين في وقت‬ ‫اتفاقية جنيف‬ ‫المعاهدات، المجلد ٥٧،‬ ‫الحرب )جنيف، ٢١ آب/أغسطس ٩٤٩١( )بدأ نفاذها‬ ‫الرابعة‬ ‫الصفحة ٧٨٢؛ مجموعة‬ ‫في ١٢ تشرين الول/أكتوبر ٠٥٩١(‬ ‫الصكوك، المجلد الول،‬ ‫الصفحة ٦٢١١.‬‫2 ‪CCPR/C/21/Rev.1 and Add.1 and‬‬ ‫التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق‬ ‫التعليقات العامة‬ ‫النسان بموجب الفقرة ٤ من المادة ٠٤ من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬‫تقرير المؤتمر الثامن، الفصل الول،‬ ‫مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة‬ ‫مبادئ توجيهية‬ ‫الفرع جيم، القرار ٦٢، المرفق؛‬ ‫بشأن أعضاء‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫النيابة العامة‬ ‫الول، الصفحة ٢٦٤‬ ‫قرار الجمعية العامة ٣٧١/٣٤‬ ‫مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الشخاص‬ ‫المبادئ المتعلقة‬ ‫المؤرخ ٩ كانون‬ ‫الذين يتعرضون لي شكل من أشكال الحتجاز أو‬ ‫بالحتجاز‬ ‫الول/ديسمبر ٨٨٩١،‬ ‫السجن‬‫المرفق، مجموعة الصكوك،‬ ‫المجلد الول، الصفحة ٧٦٣.‬ ‫تقرير المؤتمر الثامن، الفصل‬ ‫مبادئ أساسية بشأن دور المحامين‬ ‫مبادئ أساسية‬‫الول، الفرع باء-٣، مجموعة‬ ‫بشأن المحامين‬ ‫الصكوك، المجلد الول،‬ ‫الصفحة ٣٥٤.‬ ‫قرار المجلس القتصادي‬ ‫مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات العدام خارج‬ ‫المبادئ المتعلقة‬ ‫والجتماعي ٥٦/٩٨٩١ المؤرخ‬ ‫نطاق القانون والعدام التعسفي والعدام دون‬ ‫بمنع عمليات‬ ‫٤٢ أيار/مايو ٩٨٩١، المرفق؛‬ ‫محاكمة‬ ‫العدام‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ٦٧٥.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٩١١/٦٤‬ ‫مبادئ حماية الشخاص المصابين بمرض عقلي‬ ‫مبادئ حماية‬ ‫المؤرخ ٧١ كانون‬ ‫وتحسين العناية بالصحة العقلية‬ ‫الشخاص‬ ‫‪viii‬‬
    • ‫الولـ/ديسمبر ١٩٩١،‬ ‫المصابين بمرض‬‫المرفق؛ مجموعة الصكوك،‬ ‫عقلي‬ ‫المجلد الول، الصفحة ٣٣٧.‬ ‫مؤتمر المم المتحدة السابع‬ ‫مبادئ أساسية بشأن استقلل السلطة القضائية‬ ‫مبادئ بشأن‬ ‫المعني بمنع الجريمة‬ ‫السلطة القضائية‬‫ومعاملين المجرمين، ميلن،‬ ‫٦٢ آب/أغسطس - ٦‬ ‫أيلول/سبتمبر ٥٨٩١: تقرير‬ ‫أعدته المانة )منشورات‬ ‫المم المتحدة، رقم المبيع‬ ‫1.‪ ،(E.86.IV‬الفصل الول،‬ ‫الفرع دال-٢؛ مجموعة‬ ‫الصكوك، المجلد الول،‬ ‫الصفحة ١٥٤.‬ ‫المصدر‬ ‫الصك‬ ‫العنوان المختصر‬ ‫تقرير المؤتمر الثامن، الفصل‬ ‫مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والسلحة النارية‬ ‫مبادئ بشأن‬‫الول الفرع باء-٢. مجموعة‬ ‫من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‬ ‫استخدام القوة‬ ‫الصكوك، المجلد الول،‬ ‫الصفحة‬ ‫قرار الجمعية العامة ٢١١/٥٤‬ ‫مبادئ المم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الحداث‬ ‫مبادئ الرياض‬ ‫المؤرخ ٤١ كانون‬ ‫)مبادئ الرياض التوجيهية(‬ ‫التوجيهية‬‫الول/ديسمبر ٠٩٩١، المرفق؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ٦٨٤.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٣١١/٥٤‬ ‫قواعد المم المتحدة بشأن حماية الحداث المجردين‬ ‫قواعد بشأن‬ ‫المؤرخ ٤١ كانون‬ ‫من حريتهم‬ ‫حماية الحداث‬‫الول/ديسمبر ٠٩٩١، المرفق؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ٢٨٣.‬ ‫مؤتمر المم المتحدة الول‬ ‫القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء‬ ‫القواعد النموذجية‬ ‫المعني بمنع الجريمة‬ ‫الدنيا‬‫ومعاملين المجرمين: تقرير‬‫من المانة )منشورات المم‬ ‫المتحدة، المبيع رقم 6591.‬ ‫4.‪ ،(IV‬المرفق الول-ألف؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ٥٦٣.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٠١١/٥٤‬ ‫قواعد المم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير‬ ‫قواعد طوكيو‬ ‫المؤرخ ٤١ كانون‬ ‫الحتجازية )قواعد طوكيو(‬‫الول/ديسمبر ٠٩٩١، المرفق؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ١٧٤.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٧١٢ ألف‬ ‫العلن العالمي لحقوق النسان‬ ‫العلن العالمي‬ ‫)د-٣( المؤرخ ٠١ كانون‬ ‫الول/ديسمبر ٨٤٩١؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫‪ix‬‬
    • ‫الول، الصفحة ١.‬ ‫المم المتحدة، سلسلة‬ ‫اتفاقية فيينا بشأن العلقات القنصلية )فيينا، ٤٢‬ ‫اتفاقية فيينا بشأن‬‫المعاهدات، المجلد ٦٩٥،‬ ‫نيسانـ/أبريل ٣٦٩١( )بدأ نفاذها في ٩١ آذارـ/مارس‬ ‫العلقات القنصلية‬ ‫الصفحة ١٦٢.‬ ‫٧٦٩١(‬ ‫‪x‬‬
    • ‫مقدمـة‬ ‫ومعاملين المجرمين1 الذي أنشأ المبادئ التالي ذكرها‬ ‫ألف- المعايير الدولية المتعلقة بالحتجاز السابق‬ ‫)الفقرة ٢(:‬ ‫للمحاكمة‬‫يجب أن يمثل فورا الشخاص المشتبه في ارتكابهم‬ ‫)أ(‬ ‫١- عمدت المم المتحدة، بعد تأسيسها بأمد قصير،‬ ‫جرائم أو المحرومون من حريتهم أمام قاض أو مسؤول آخر‬ ‫إلى سن معايير دولية لحقوق الشخاص المتهمين‬ ‫مخوّل قانونا بممارسة مهام القضاء فيتولى الستماع إليهم‬ ‫بارتكاب جرائم وـ/ أو الذين حرمتهم حكوماتهم من‬ ‫ويبت دون إبطاء في شأن الحتجاز السابق للمحاكمة؛‬ ‫حريتهم. وهناك صكان دوليان أساسيان اثنان بشأن‬ ‫حقوق النسان، هما العلن العالمي لحقوق النسان‬ ‫)ب( ل يصدر المر بالحتجاز السابق للمحاكمة إل إذا‬ ‫والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،‬ ‫كانت هناك أُسس معقولة تحمل على العتقاد أن الشخاص‬ ‫يضمنان للشخاص عدم التعرض للتعذيب وللعتقال‬ ‫المعنيين شاركوا في ارتكاب الجرائم المدعاة وهناك خطر‬ ‫التعسفي والحق في محاكمة منصفة وافتراض البراءة‬ ‫هروبهم من العدالة أو ارتكابهم من جديد جرائم خطيرة، أو‬ ‫من أي تُهم جنائية توجه إليهم. وقد سنت الجمعية العامة‬‫خطر التدخل الجدي في سير العدالة إذا بقي هؤلء الشخاص‬ ‫وأجهزة أخرى تابعة للمم المتحدة ما يزيد على ثلثين‬ ‫طُلقاء؛‬ ‫صكا بشأن منع الجريمة ومكافحتها تُفسر وتُحدد وتضمن‬ ‫)ج( ينبغي أن تُراعى، عند النظر فيما إذا كان يتوجب‬ ‫حماية حقوق النسان. إل أنه لم تتوفر حتى الن‬ ‫إصدار أمر الحتجاز السابق للمحاكمة، الظروف التي تكتنف‬ ‫مجموعة شاملة من المعايير لحماية الشخاص رهن‬‫الحالة، وبخاصة طبيعة ومدى خطورة الجريمة المدعاة، وصحة‬ ‫الحتجاز السابق للمحاكمة أو الحتجاز الداري.‬ ‫الشواهد، والعقوبة المحتمل إنزالها بالشخص المعني وسيرته‬ ‫وظروفه الشخصية والجتماعية، بما في ذلك روابطه بمجتمعه‬ ‫٢- وحقيقة عدم وجود أي مجموعة من المعايير ل‬ ‫المحلي؛‬ ‫يعني أن ليس هناك معايير لحماية الشخاص الذين هم‬ ‫)د( ل ينبغي المر بالحتجاز السابق للمحاكمة إذا كان‬ ‫رهن الحتجاز السابق للمحاكمة والحتجاز الداري. بل‬ ‫الحرمان من الحرية يتناسب والجريمة المدعاة والحكم‬ ‫هناك، على العكس من ذلك، العديد من الصكوك التي‬ ‫المتوقع؛‬ ‫سنتها أجهزة المم المتحدة خلل السنوات الخمس‬ ‫والربعين الماضية تتضمن أحكاما تتصل بمثل هذا‬ ‫)ه‍( ينبغي، حيثما أمكن ذلك، تفادي استخدام الحتجاز‬ ‫الحتجاز. بعض هذه الحكام يتسم بطابع عام وينطبق‬ ‫السابق للمحاكمة باتخاذ إجراءات بديلة كالفراج عن الشخص‬ ‫على الحتجاز السابق للمحاكمة والحتجاز الداري‬ ‫بكفالة أو تعهده بحسن السلوك أو أيضا الرقابة عن كثب في‬ ‫والسجن التالي للدانة، في حين تُعنى أحكام أخرى‬ ‫حالة الحداث ورعايتهم المكثفة أو إيداعهم في أُسر أو في‬ ‫بالحتجاز السابق للمحاكمة تحديدا. وبما أن هذه المعايير‬ ‫مؤسسة إصلحية أو مأوى وفي حالة عدم القيام بتطبيق هذه‬ ‫مشتتة عبر مختلف الصكوك التي تتصدى للحتجاز السابق‬ ‫البدائل يلزم تسبيب ذلك؛‬ ‫للمحاكمة، يتضمن هذا الدليل استعراضا للمعايير المتصلة‬‫)و( إذا لم يكن هناك بُدّ من اللجوء إلى الحتجاز السابق‬ ‫بالحتجاز السابق للمحاكمة وتفسيرها والتعليق على‬ ‫للمحاكمة بالنسبة للحداث، يتعين أن يُحاط هؤلء بالرعاية‬ ‫تنفيذها فعل.‬ ‫ً‬‫والحماية وأن تقدم إليهم المساعدة الفردية التي ربما يحتاجون‬ ‫إليها بالنظر إلى سنهم؛‬ ‫٣- والهدف من هذا الدليل هو اقتراح خطوات‬ ‫)ز( يجب أن يُخطر الشخاص الذين يصدر بحقهم أمر‬ ‫عملية لتنفيذ المعايير القائمة بشأن معاملة المجرمين كما‬‫بالحتجاز السابق للمحاكمة بكل ما لهم من حقوق وبخاصة ما‬ ‫تنطبق على حالة المحتجزين رهن المحاكمة والمحتجزين‬ ‫يلي:‬ ‫إداريا. والمقصود منه أن يساعد الدول في الستجابة‬ ‫للقرار ٧١ المتعلق بالحتجاز السابق للمحاكمة الذي‬ ‫1 مؤتمر المم المتحدة الثامن المعني بمنع الجريمة‬ ‫١‬ ‫اعتمده مؤتمر المم المتحدة الثامن المعني بمنع الجريمة‬ ‫ومعاملة المجرمين، هافانا، ٧٢ آب/أغسطس - ٧‬ ‫أيلول /سبتمبر ٠٩٩١: تقرير أعدته المانة )منشورات المم‬ ‫المتحدة، المبيع رقم 2.‪ ، ( E.91.IV‬الفصل الول، الفرع جيم.‬ ‫1‬
    • ‫٥- وضروب الحماية العريضة التي يحظى بها‬ ‫حقهم في الحصول فورا على محام؛‬ ‫’١ ’‬ ‫الشخاص المحتجزون والمنصوص عليها في العلن‬ ‫الحق في طلب المساعدة القضائية؛‬ ‫’٢ ’‬ ‫العالمي وفي العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫نُفذت من خلل شبكة تضم ٠٣ صكا من الصكوك‬ ‫الحق في البت في صحة الحتجاز عن طريق‬ ‫’٣ ’‬ ‫المتصلة بمكافحة الجرام ومعاملة المجرمين. والبعض‬ ‫توخي أمر إحضار )الشخص( أمام المحكمة‬ ‫من هذه الصكوك، مثل العهد الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫وإنفاذ الحقوق الدستورية )المبارو( أو بوسائل‬ ‫والسياسية هو عبارة عن معاهدات متعددة الطراف‬ ‫أخرى، والحق في الفراج عنه في حالة عدم‬ ‫تفرض التزامات مُلزمة على الدول التي صدقت عليها.‬ ‫قانونية الحتجاز؛‬‫ومن المثلة على ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من‬ ‫الحق في أن يزورهم أفراد أُسرهم وفي‬ ‫’٤ ’‬ ‫ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة واتفاقية‬ ‫مراسلتهم رهنا بشروط وقيود معقولة على نحو‬ ‫حقوق الطفل. وهناك صكوك أخرى مثل العلن‬ ‫ما هو منصوص عليه قانونا وفي اللوائح‬ ‫العالمي لحقوق النسان هي عبارة عن قرارات صادرة‬ ‫التشريعية؛‬ ‫عن الجمعية العامة والهيئات الفرعية التابعة لها ل تتميز‬ ‫)ح( ينبغي أن يخضع الحتجاز السابق للمحاكمة لعادة‬ ‫بالقوة المُلزمة للدول العضاء، ولكنها قد تفيد في تفسير‬ ‫النظر القضائي فيه في غضون فترات زمنية متباعدة تباعدا‬ ‫معايير حقوق النسان العم وتنفيذ الضمانات المتعلقة‬ ‫قصير المد ول ينبغي استمراره إلى ما بعد ما هو مطلوب في‬ ‫بحقوق النسان في التشريعات الوطنية2.‬ ‫ضوء المبادئ المدرجة أعله؛‬ ‫٦- ونصف الصكوك في مجال مكافحة الجريمة‬ ‫ومعاملة المجرمين يغطي الشخاص المحتجزين قبل‬ ‫)ط( يجب أن يتم النظر في الدعوى المتعلقة بالشخاص‬ ‫المحاكمة أو بل محاكمة أو الشخاص الذين هم رهن‬ ‫الموقوفين بأسرع ما يمكن من أجل الحد إلى أدنى ما هو‬‫الحتجاز الداري. وهذه الشبكة لم توضع بطريقة منهجية؛‬ ‫ممكن في مدة الحتجاز السابق للمحاكمة؛‬ ‫بل أُنشئت الصكوك لمواجهة مشاكل محددة تستشفها‬ ‫)ي( عندما يتحدد الحكم الواجب إصداره ينبغي أن تُطرح‬ ‫الدول. والصكوك التي توفر المعايير المستنسخة في هذا‬ ‫من مدته المدة المقضاة في الحتجاز السابق للمحاكمة أو أن‬ ‫المقام يمكن تقسيمها إلى فئات مواضيعية ست هي: )أ(‬ ‫تؤخذ هذه المدة بعين العتبار توخيا لتقليص المدة التي يقضي‬ ‫صكوك تُعنى بأوضاع السجون؛ )ب( وصكوك تمنع‬ ‫بها الحكم.‬ ‫التعذيب وسوء المعاملة؛ )ج( وصكوك تحظر حالت‬ ‫العدام التعسفي؛ )د( وصكوك تدعم الحصول على‬ ‫باء- وضع المعايير الدولية المتصلة بالحتجاز‬ ‫محامين والنظر في الدعوى؛ )ه‍( وصكوك تشجع على‬ ‫السابق للمحاكمة‬‫بدائل للحبس؛ )و( وصكوك تروج للمعاملة الملئمة للجناة‬ ‫الحداث.‬ ‫٤- ترد أنواع الحماية الساسية لحقوق الشخاص‬ ‫المحتجزين في العلن العالمي لحقوق النسان وفي‬ ‫١- المعايير المتعلقة بأوضاع السجون‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد‬ ‫اعتُمد هذان الصكان بغرض حفظ كرامة كافة أفراد‬ ‫٧- أول تحديد للمعايير المتصلة أساسا بالعدالة‬ ‫البشر، بمن فيهم الشخاص المتهمون بارتكاب جرائم.‬ ‫الجنائية حدث عندما استُنت في عام ٥٥٩١ القواعد‬ ‫والواقع أن الشخاص المتهمين بارتكاب جرائم يحظون‬ ‫النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وتتضمن القواعد‬ ‫بحماية مجددة: فهم يعطون ضمانات بالحق في محاكمة‬ ‫النموذجية الدنيا ضروبا مفصلة من الحماية للوضاع‬ ‫منصفة والحق في افتراض البراءة والحق في الطعن‬ ‫المادية لكافة السجناء رهن الحتجاز السابق للمعاملة‬ ‫في أي إدانة تصدر. كما يحميهم حظر التعذيب وغيره من‬‫والسجن التالي للدانة. وتنطبق قواعد عديدة تحديدا على‬ ‫المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة؛‬ ‫الحتجاز السابق للمحاكمة وتنبثق عن افتراض البراءة:‬ ‫والحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛ والحق في‬ ‫٢‬ ‫من ناحية أخرى يمكن أن ي ُعتبر إعلن غير تعاهدي‬ ‫2‬ ‫عدم التعرض للعتقال أو الحتجاز التعسفيين. وقد اعتمدت‬ ‫م ُلزما للدولة بوصفه مسألة قانون دولي عرفي . انظر ‪Military‬‬‫‪and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua‬‬ ‫هذه الضمانات وأُكسبت قوة القانون الدولي في العهد‬ ‫‪ ، v. United States of America), Merits‬الحكم الصادر في ٧٢‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت‬ ‫حزيران / يونيه ٦٨٩١ الذي بينت فيه محكمة العدل الدوليـة أن‬ ‫عليه لغاية ١٣ كانون الثاني/يناير ٣٩٩١، ٣١١ دولة.‬‫" الموافقة " علـى نـص قرارات تفسيرية موضحة للقانون الدولـي‬ ‫العرفي " قد ت ُفهم علـى أنهـا قبول لسريان القاعدة " ) .‪I.C.J‬‬ ‫881 ,‪.(Reports 1986, p. 100, para‬‬ ‫2‬
    • ‫على الحتجاز على ذمة التحقيق. وقد عالج الفريق‬ ‫فالشخاص الذين لم يمثلوا أمام المحكمة تُفترض‬ ‫العامل منذ ذلك الوقت العديد من الحالت التي تبين لـه‬ ‫براءتهم وهم أهل لمعاملة تتمشى مع هذا الوضع.‬ ‫فيها الحتجاز التعسفي، وتم الفراج في عدد كبير من‬ ‫والقاعدة ٥٩ التي أُضيفت في عام ٧٧٩١ توسع في نطاق‬ ‫الحالت عن المحتجزين6.‬ ‫الحماية التي توفرها القواعد النموذجية الدنيا للشخاص‬ ‫الذين هم رهن الحتجاز الداري أو الذين هم محتجزون‬ ‫٢- المعايير المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة‬ ‫في غير ذلك من الحالت دون أن توجه إليهم تُهم. وقام‬ ‫المجلس القتصادي والجتماعي بتزويد الحكومات بإرشاد‬ ‫٠١- أحيانا ما يتعرض الشخاص المحتجزون قبل‬ ‫إضافي حول تنفيذ القواعد في قراره ٧٤/٤٨٩١ المؤرخ ٥٢‬ ‫المحاكمة أو بدونها للتعذيب وسوء المعاملة لكراههم‬ ‫أيارـ/مايو ٤٨٩١ الذي حدد إجراءات لتعاون المين العام‬‫على العتراف بارتكابهم جريمة أو على كشف المعلومات أو‬ ‫والحكومات في مجال تبليغ ونشر المعلومات المتعلقة‬ ‫لجعلهم يرهبون أو يتبعون رغائب الشخص الذي يمارس‬ ‫بتنفيذ القواعد.‬ ‫تعذيبهم. وفي عام ٥٧٩١، اعتمدت الجمعية العامة إعلن‬ ‫حماية جميع الشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من‬ ‫٨- وفي عام ٨٨٩١، سنت الجمعية العامة مجموعة‬ ‫ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة7 وقد‬ ‫المبادئ لحماية جميع الشخاص الذين يتعرضون لي‬‫أُضفيت على أحكام العلن قوة القانون الدولي في اتفاقية‬ ‫شكل من أشكال العتقال أو السجن، وهذه المجموعة‬ ‫مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو‬ ‫تُشكل مصدرا مهما من مصادر التوجيه في تطبيق‬ ‫اللإنسانية أو المهينة في عام ٤٨٩١، ويُعد حظر التعذيب‬ ‫المبادئ العامة للعلن العالمي لحقوق النسان والعهد‬ ‫وسوء المعاملة الن معيارا من معايير القانون الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حالة‬ ‫العرفي.‬ ‫المحتجزين قبل المحاكمة. وتفسر مجموعة المبادئ‬ ‫التدابير الضرورية لحماية حقوق النسان للمحتجزين.‬ ‫١١- وقد أنشأت التفاقية لجنة مناهضة التعذيب‬ ‫التي تشرف على تنفيذ الدول الطراف للتفاقية وتسعى‬ ‫٩- وتمثل التطور الخر الحديث العهد والمهم في‬ ‫لتسوية حالت التعذيب المدعاة التي يوجه إليها نظرها.‬ ‫هذا المجال في إنشاء الفريق العامل المعني بالحتجاز‬ ‫بالضافة إلى ذلك، للجنة حقوق النسان مقرر خاص‬ ‫التعسفي التابع للجنة حقوق النسان عام ١٩٩١، وأُنيطت‬ ‫معني بالتعذيب يتصرف في آحاد الحالت ويقدم تقارير‬ ‫به مهمة " التحقيق في حالت الحتجاز المفروض تعسفا‬ ‫إلى اللجنة عن ما يتخذه من تدابير إزاء حالت التعذيب‬ ‫أو الذي ل يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة"3. وهذا‬ ‫في بلدان معينة.‬ ‫الفريق العامل مخول "التماس وتلقي المعلومات من‬ ‫٢١- وفي عام ٥٨٩١، اعتمدت الجمعية العامة‬ ‫الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية‬ ‫العلن بشأن المبادئ الساسية لتوفير العدالة لضحايا‬ ‫و... تلقي المعلومات من الفراد المعنيين وأُسرهم‬ ‫الجريمة وإساءة استعمال السلطة8 الذي يناشد كذلك‬ ‫وممثليهم"4 وقد حدد الفريق العامل في تقريره الول‬ ‫الدول توفير سُبل النتصاف التي تشمل رد الحقوق‬ ‫الموجه إلى لجنة حقوق النسان فئات ثلث من الحالت‬ ‫)العتبار( وتعويض الضرار وما يلزم من مواد ومساعدة‬ ‫لغراض البت في الطابع التعسفي للحالت المعروضة‬‫طبية ونفسية واجتماعية لضحايا إساءة استعمال السلطة‬ ‫عليه5 وتتعلق الفئة الثالثة بحالت عدم التقيد كليا أو جزئيا‬‫من جانب الجهات الرسمية، وإتاحة سُبل انتصافهم - بقدر‬ ‫بالحكام الدولية المتصلة بالحق في محاكمة منصفة‬ ‫ما تشكل تلك الساءة في استخدام السلطة انتهاكا‬ ‫والتي تُضفي على الحرمان من الحرية طابعا تعسفيا.‬ ‫للقانون الوطني.‬ ‫وحدد الفريق العامل، بالضافة إلى ذلك أمورا منها ٩١‬ ‫حالة سابقة للمحاكمة قد يُضفي فيها عدم احترام الحق‬ ‫٣- المعايير المتعلقة بحالت الختفاء والعدام‬ ‫في محاكمة منصفة طابعا تعسفيا على الحتجاز. وهناك‬ ‫التعسفي‬ ‫٥١ حالة من هذه الحالت تنطبق على الحتجاز على ذمة‬ ‫القضاء والحتجاز الداري في آن واحد و ٤ حالت تنطبق‬ ‫٦‬ ‫٣‬ ‫انظر التقرير الثاني الذي أعده الفريق العامل،‬ ‫6‬ ‫قرار لجنة حقوق النسان ٢٤ / ١٩٩١ المؤرخ ٥ آذارـ/ مارس‬ ‫3‬ ‫42/3991/4.‪.E/CN‬‬ ‫١٩٩١ ) الوثائق الرسمية للمجلس القتصادي والجتماعي،‬ ‫قرار الجمعية العامة ٢٥٤٣ ) د -٠٣ ( المؤرخ ٩ كانون الول /‬ ‫٧‬ ‫7‬ ‫١٩٩١ ، الملحق‬ ‫ديسمبر ٥٧٩١ ، المرفق .‬ ‫رقم ١ ) 22/1991/‪ (E‬الفصل الثاني، الفرع ألف ( ، الفقرة ٢.‬ ‫٤‬ ‫قرار الجمعية العامة ٤٣ / ٠٤ المؤرخ ٩٢ تشرين‬ ‫٨‬ ‫8‬ ‫المرجع نفسه، الفقرة ٣.‬ ‫4‬ ‫٥‬ ‫الثاني/ نوفمبر ٥٨٠١ ، المرفق .‬ ‫02/2991/4.‪ ، E/CN‬المرفق الول .‬ ‫5‬ ‫3‬
    • ‫المساعدة جدواها وحتى تتاح للمحامي فرصة التأثير في‬ ‫٣١- واستخدمت السلطات الحكومية أيضا الحبس‬ ‫نتائج المحاكمة.‬ ‫النفرادي والحتجاز دون إشراف قضائي من أجل تنفيذ‬ ‫عمليات العدام واختفاء الشخاص والتعذيب. وقامت‬ ‫٧١- ومجموعات المعايير الثلث - وهي المبادئ‬ ‫لجنة حقوق النسان، في عام ٠٨٩١، سعيا لعكس اتجاه‬ ‫التوجيهية المتعلقة بدور أفراد النيابة العامة، والمبادئ‬ ‫النموذج العادي لعمل المم المتحدة في مجال حقوق‬ ‫الساسية المتعلقة بدور المحامين والمبادئ الساسية‬ ‫النسان، بإنشاء فريق عامل معني بحالت الختفاء‬ ‫المتعلقة باستقلل أفراد القضاء - تساعد في الحفاظ‬ ‫القسري أو غير الطوعي من أجل أن يتخذ تدابير بشأن‬‫على حماية حقوق الفراد الذين هم رهن الحتجاز أثناء‬ ‫ضحايا الختفاء الذي تتسبب فيه الحكومات، وقد اضطلع‬ ‫سير الدعوى. والدور الذي يؤديه المحامون، ول سيما‬ ‫الفريق طيلة سنوات بالعمل الرامي إلى منع حالت‬ ‫محامي الدفاع، مهم بوجه خاص لنهم يدافعون عن‬ ‫الختفاء في غياب معايير دولية سارية. وفي وقت لحق،‬ ‫أشخاص يتعرضون لمخاطر. واستقلل القضاء عن‬ ‫دُعي الفريق العامل إلى المساعدة في وضع معايير‬ ‫الضغوط غير الملئمة مهم هو الخر بدرجة حاسمة‬ ‫دولية تُعنى بحالت الختفاء.‬ ‫للفصل في حالت الحتجاز وفقا لسيادة القانون.‬ ‫٤١- وهناك إجراء "مواضيعي" في هذا المجال‬‫٥- المعايير المتعلقة ببدائل الحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫وُضع حين عُيّن في عام ٢٨٩١ المقرر الخاص المعني‬ ‫بحالت الختفاء بإجراءات موجزة أو تعسفا ويتلقى‬ ‫٨١- تنص المادة ٩ )٣( من العهد الدولي الخاص‬ ‫المقرر الخاص شأنه كشأن الفريق العامل، معلومات من‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: "ول يجوز أن‬ ‫المنظمات غير الحكومية ويقوم من حين لخر بأداء‬ ‫يكون احتجاز الشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو‬ ‫زيارات قطرية. كما لعب المقرر الخاص دورا مهما في‬ ‫القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الفراج عنهم‬ ‫صياغة المعايير الدولية في هذا المجال.‬ ‫بضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أي مرحلة‬ ‫أخرى من مراحل الجراءات القضائية...". وقواعد المم‬ ‫٥١- إن المعايير التي وضعت بخصوص حالت‬ ‫المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الحتجازية )قواعد‬ ‫الختفاء والعدام التعسفي معايير جديدة نسبيا: فمبادئ‬‫طوكيو( تُفسر تلك المادة. إذ تساعد القواعد على تحسين‬ ‫المنع والتقصي الفعالين لعمليات العدام خارج نطاق‬ ‫ظروف المحتجزين قبل المحاكمة بتوصية أن يستخدم‬ ‫القانون والعدام التعسفي والعدام بإجراءات موجزة‬‫احتجازهم فقط في الحالت التي يتعذر فيها اللجوء إلى‬ ‫اعتمدها المجلس القتصادي والجتماعي سنة ٩٨٩١،‬ ‫التدابير غير الحتجازية كالفراج بكفالة. وبما أن اكتظاظ‬ ‫وإعلن حماية جميع الشخاص من الختفاء القسري‬ ‫المرافق السجنية وطول أو عدم فعالية التحقيقات‬ ‫اعتمدته الجمعية العامة في عام ٢٩٩١. كما تتضمن القواعد‬ ‫السابقة للمحاكمة تمثل عوامل رئيسية تسهم في‬ ‫النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الشرط القائل بأن تحتفظ‬ ‫التجاوزات المتصلة بالحتجاز السابق للمحاكمة فإن‬ ‫الحكومات بسجلت للشخاص الذين تحتجزهم للحيلولة‬ ‫الفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين مستصوب‬ ‫دون اختفاء المحتجزين وللمساعدة في الشراف على‬ ‫بالقدر الذي يتفق مع التحريات الواجب إجراؤها في‬ ‫أماكن الحتجاز.‬ ‫الجريمة المدعاة وحماية المجتمع والضحية.‬ ‫٤- المعايير المتعلقة بدور أفراد القضاء والمحامين‬ ‫٦- المعايير المتعلقة بحماية الحداث‬ ‫٦١- تُعتبر المساعدة التي يوفرها المستشار‬ ‫٩١- على حين أن الصكوك التي تم تعيينها حتى‬ ‫القانوني أساسية للحفاظ على حقوق النسان‬ ‫الن تحمي الحداث والكهول سنت مع ذلك صكوك‬ ‫للمحتجزين إلى حد اقتضى إدراجها في المادة ٠١ من‬ ‫عديدة تركز بالساس على المعاملة الملئمة للمجرمين‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما‬ ‫الحداث. وقد اعتمدت الجمعية العامة قواعد المم‬ ‫تكفل القواعد النموذجية الدنيا للشخاص المحتجزين‬ ‫المتحدة النموذجية الدنيا لدارة شؤون قضاء الحداث‬ ‫سبيل الحصول الفعلي على المساعدة القانونية. ولكفالة‬‫)قواعد بيجين( في عام ٥٨٩١. واعتمدت الجمعية العامة‬ ‫الحصول "الفعلي" عليها والذي يتفق مع المبادئ‬ ‫في عام ٠٩٩١ صكين مفصلين يفسران قواعد بيجين‬ ‫المتعلقة بالحتجاز يحق للمحتجز التصال بمحام في‬‫وهما مبادئ المم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الحداث‬ ‫مرحلة مبكرة من الجراءات الجنائية حتى يكون لتلك‬‫)مبادئ الرياض التوجيهية( وقواعد المم المتحدة لحماية‬ ‫4‬
    • ‫يتوفر من الموال حتى الصيانة العادية وتنظيف المرافق‬ ‫الحداث المحرومين من حريتهم. والهدف العام من هذه‬ ‫قد ل يستمران. والكتظاظ يرتبط برداءة الوضاع المادية‬ ‫المعايير في هذا المجال هو توفير معاملة "موجهة نحو‬ ‫للمحتجزين: وأماكن الحتجاز القديمة العهد والسيئة‬ ‫الرعاية" للحداث المجرمين تتفق مع أحكام اتفاقية‬ ‫الصيانة ل تتوفر فيها، على الرجح، السعة الكافية ليواء‬ ‫حقوق الطفل وذلك بغية إصلح هؤلء الحداث ومنع‬ ‫السجناء.‬ ‫تكرار الجرائم. ويحق للحداث، في الوقت نفسه،‬ ‫الحصول على نفس الضمانات في محاكمة منصفة حماية‬ ‫٢٢- ويكون الكتظاظ أسوأه في البلدان النامية:‬ ‫لهم شأنهم كشأن الكبار المتهمين بارتكاب جرائم.‬ ‫فقد تبين خبير من خبراء القوانين الجنائية كان يقوم‬ ‫بتفتيش المرافق السجنية في أفريقيا أن عدد السجناء،‬ ‫جيم- طبيعة مشكلة الحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫في معظم البلدان، يبلغ ضعف الطاقة اليوائية للسجن‬ ‫ومن المعتاد أن تؤوي الزنزانة من ثلثة إلى أربعة أمثال‬ ‫٠٢- بالرغم من العمل الذي اضطلعت به المم‬‫السعة التي صُممت لها. وقد يصل الكتظاظ في الزنزانات‬ ‫المتحدة بشأن الحتجاز السابق للمحاكمة، يتعرض‬ ‫إلى حد أن النزلء ل يملكون سوى المجال الذي يسع‬ ‫المحتجزون قبل المحاكمة في الكثير من البلدان لسوأ‬ ‫لوقوفهم. ومراكز الحتجاز في البلدان المتقدمة ليست‬ ‫ظروف الحبس في نظمهم السجنية الوطنية. فمرافق‬‫في أغلب الحيان أفضل حالً. فالزنزانات المصممة ليواء‬ ‫السجن غالبا ما تكون مكتظة وقديمة وتنعدم فيها شروط‬ ‫شخص واحد في العديد من البلدان الوروبية تأوي، فيما‬ ‫الصحاح ول تلئم لقامة البشر فيها. ويقضي الشخاص‬ ‫يرجح، نزيلين أو ثلثة نزلء.‬ ‫المحتجزون أشهرا أو سنوات ريثما يتم التحري في‬ ‫حالتهم ويجهزها النظام القضائي. وغالبا ما ل تكون‬ ‫٣٢- والكتظاظ يزيد في مقدار الوقت الذي يجب‬ ‫هناك سلطة رسمية أو قضائية مسؤولة عن كفالة حماية‬‫أن يكرسه الموظف في المراقبة الفعلية للمحتجزين ومن‬ ‫حقوق المحتجز والمسارعة بالنظر في قضيته. ول توفر‬ ‫ثم يحد من قدرة هؤلء الموظفين على إتاحة التمارين‬ ‫للمحتجزين قبل المحاكمة في غالب الحيان الفرص‬ ‫والستخدام والزيارات من الخارج للمحتجزين. ويعني‬ ‫التعليمية والمهنية وفرصة الرياضة البدنية حتى تكون‬ ‫الكتظاظ أيضا أن المحتجزين عادة ما يكونون رهن‬ ‫فترات الحتجاز التي يقضونها أقل سآمة وأقل سوءا.‬‫زنزاناتهم لمدة ٣٢ ساعة في اليوم ول يسمح لهم يوميا إل‬ ‫فالمحتجزون عادة ما يعانون من الجهاد النفسي الحاد‬ ‫بمرة واحدة "للستراحة خارج الزنزانة".‬ ‫نتيجة انفصالهم عن أُسرهم وأصدقائهم وأعمالهم‬ ‫ومجتمعهم المحلي. ويخلق الحتجاز السابق للمحاكمة‬‫٤٢- والسبب الرئيسي في الكتظاظ ليس هو العدد‬ ‫ضغوطا هائلة على الشخاص الذين ينتظرهم مستقبل‬‫المطلق للمحتجزين، بل متوسط مدة الحتجاز لكل محتجز‬ ‫مجهول فيما هم ينتظرون المحاكمة. وأثناء احتجازهم‬ ‫بمفرده. وقد بينت دراسة مفصلة بشأن الكتظاظ المتصل‬ ‫رهن التحقيق يواجهون خطر سوء المعاملة الناجمة عن‬ ‫بالحبس السابق للمحاكمة أنه حتى التخفيف المعتدل في‬ ‫المحاولت الرامية إلى إكراههم على إدانة أنفسهم. وقد‬ ‫متوسط المدة المقضاة في الحتجاز يكون لـه تأثير قوي‬ ‫يكون النضباط في مرافق الحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫في الحد من الكتظاظ الذي يشهده المرفق.‬ ‫منعدما فيواجه المحتجزون الضعف خطر التعرض‬ ‫للتنكيل بهم أو استغللهم جنسيا من قبل زملئهم النزلء.‬ ‫٢- ظروف الحتجاز‬ ‫وقد أضحى الحفاظ على النضباط أمرا أصعب من جراء‬ ‫التغييرات المتكررة التي تمس السجناء والفتقار إلى‬ ‫٥٢- إن ظروف الحتجاز السابق للمحاكمة عادة ما‬ ‫هيكل ثابت يخص السجناء أو منظمة غير رسمية توفر‬‫تكون أسوأ من الظروف التي يُحتجز فيها الشخاص المدانون،‬ ‫قدرا من النظام والحماية من بطش الغير.‬ ‫مع أن المحتجزين قبل المحاكمة يعتبرون قانونا أبرياء على‬ ‫حين أن الشخاص المدانين قد ثبتت ضدهم تهمة جنائية.‬ ‫١- الكتظاظ‬ ‫وعدم محدودية مدة الحجز السابق للمحاكمة وما يكتنفه من‬ ‫غموض يفاقم من وطأة الحبس.‬ ‫١٢- يحدث الكتظاظ في أماكن الحتجاز في جميع‬ ‫أنحاء العالم، في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على‬‫٦٢- إن المرافق التي يُحتبس فيها المحتجزون قبل‬ ‫حد سواء. وأماكن الحتجاز السابق للمحاكمة تحظى‬ ‫المحاكمة غالبا ما تكون قديمة العهد وبُنيت في حقبة‬ ‫بأولوية منخفضة في ما يُرصد من الموال لتحسين‬ ‫كانت تحدث فيها عادة اعتقالت أقل وكان هناك عدد‬ ‫وتوسيع مرافق الحتجاز؛ وحيث تكون هناك قيود على ما‬ ‫5‬
    • ‫انتحار من جانب السجناء في سنة واحدة كانت تتعلق‬ ‫أدنى من المحبوسين. ففي بعض البلدان تتمثل السجون‬ ‫بالمحتجزين قبل المحاكمة01.‬ ‫في حصون تعود إلى العهد الستعماري أو محتشدات‬ ‫سابقة للرقيق تُستخدم كسجون مما يعني أنها تفتقر إلى‬ ‫٣- مدة الحتجاز‬ ‫الحيز الكافي كما تنعدم فيها المرافق اللزمة للتمارين‬ ‫والصحاح. ورداءة المرافق المادية ل تقتصر، من ناحية‬ ‫٠٣- قد يقضي المحتجزون قبل المحاكمة سنة أو‬ ‫أخرى، على البلدان النامية. إذ في بلد من البلدان المتقدمة‬ ‫أكثر رهن الحتجاز قبل أن يُفرج عنهم أو يحاكموا. والنُظم‬ ‫لم يزل المحتجزون قبل المحاكمة يُحبسون في مرافق ل‬ ‫القانونية في بعض البلدان تفتقر إلى اللية التي تسمح‬ ‫يوجد فيها كنيف في الزنزانات فيضطر المحتجزون إلى‬ ‫بالفراج عن المحتجز رهن المحاكمة ويسهم الوقت‬ ‫استخدام أواني ل تفرغ لمدة تصل إلى إحدى عشرة‬ ‫الطويل الذي تستغرقه عملية تجهيز الدعوى في تطاول‬ ‫ساعة. وقد اعترفت الحكومة بأن هذه الوضاع ليست‬ ‫مدة الحتجاز. ول تطالب السلطات التي تقوم بالعتقال،‬ ‫مزعجة فحسب بل هي ل صحية وتعهدت بتحديث مرافق‬ ‫في العديد من البلدان، بإحضار الشخص للمحاكمة بعد‬ ‫الحتجاز التابعة لها.‬ ‫أيام أو حتى أشهر من اعتقاله وقد ل يطالب القاضي في‬ ‫٧٢- إن الكتظاظ يتسبب في تردي الوضاع المادية‬ ‫تلك النقطة باتخاذ قرار فيما يخص الحبس السابق‬ ‫للمحتجزين. فقد يعانون من الضيق لمدة ساعات داخل‬ ‫للمحاكمة. وفي العديد من الحالت ل بد‬ ‫الزنزانات فيتعذر على أي منهم النوم الطبيعي. وموظفو‬ ‫مركز الحتجاز أقل قدرة على السيطرة على العنف بين‬ ‫للسلطة القائمة بالتحري من التحقيق في المركز القانوني‬ ‫السجناء. ويكون وقت الزيارات الخارجية محدودا لن‬ ‫لكل محتجز قبل اتخاذ قرار بالفراج عنه وتكاثر عدد‬ ‫الماكن المخصصة للزيارة محدودة هي الخرى.‬ ‫المحتجزين يُفضي إلى تأخيرات طويلة وتطاول آجال‬ ‫الحتجاز.‬ ‫٨٢- إن هذه الوضاع المتميزة بالكتظاظ والقذارة‬ ‫تفضي إلى تفشي المراض المعدية بين المحتجزين.‬ ‫١٣- وهناك عدد ل بأس به من الشخاص الذين‬ ‫وفي هذا الصدد من الهمية بمكان الشارة إلى انتشار‬‫هم رهن الحتجاز قبل المحاكمة تثبت في نهاية المطاف‬ ‫فيروس نقص المناعة المكتسبة بين المحتجزين في‬‫براءتهم ول يحاكمون أو يدانون وقد يصدر بحقهم حكم ل‬ ‫السجون: فقد أفادت منظمة غير حكومية أن ٥١ في‬‫يشمل الحتجاز. والبعض من المحتجزين يُحبسون لفترات‬ ‫المائة ممن أودعوا السجن في البلد في عام ٧٩٩١‬ ‫أطول من الفترات الممكن أن تقضي بها الحكام‬ ‫مصابون بعدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة وبلغت‬ ‫الصادرة بحقهم في الجرائم الجنائية التي تم اعتقالهم‬ ‫نسبة السجناء المصابين بهذا الفيروس ٠٣ في المائة عام‬ ‫بسببها.‬ ‫٩٨٩١. والسجين المصاب بهذه العدوى يكون عرضة‬ ‫لتعديات السجناء الخرين عليه.‬ ‫٢٣- ومن أبعاد مشكلة تطاول الحتجاز السابق‬ ‫للمحاكمة البعد المتمثل في عدد المحتجزين قبل‬ ‫٩٢- وتقترن الظروف المادية للمحتجزين بحالة من‬ ‫المحاكمة بوصفهم نسبة مئوية من مجموع السجناء.‬ ‫عدم التيقن الكبير ويشعرون بعدم الطمئنان على‬ ‫فالمحتجزون رهن المحاكمة في العديد من البلدان‬ ‫المستقبل. والوضاع المادية والنفسية تتسبب في إجهاد‬ ‫الوروبية يشكلون ما بين ٥٢ في المائة و ٠٥ في المائة‬ ‫هائل للمحتجزين. فهم مضطرون إلى التكيّف مع بيئة‬‫من مجموع السجناء. غير أن عدد هؤلء في بعض بلدان‬ ‫خطيرة في غالب الحيان وجديدة ويساورهم القلق إزاء‬ ‫أمريكا الجنوبية قد يتراوح ما بين ٥٤ و ٠٩ في المائة من‬ ‫مركزهم القانوني ويواجهون أوضاعا ل يملكون أية‬ ‫مجموع السجناء أي ما يصل إلى تسعة محتجزين قبل‬ ‫سيطرة عليها مثل الشواغل القتصادية والنفصال عن‬‫المحاكمة بالنسبة لكل سجين يصدر حكم بحقه. وفي بلد‬ ‫السرة. وهذا الجهاد يترجم عن نفسه بالكتئاب‬ ‫من البلدان السيوية تصل نسبة السجناء الذين لم‬ ‫والنتحار: فقد انتهت دراسة وطنية إلى أن احتمال ارتكاب‬ ‫يحاكموا إلى ٣٨ في المائة11.‬ ‫الشخاص الذين هم رهن المحاكمة للنتحار يبلغ خمسة‬ ‫أضعاف احتمال النتحار من جانب عامة الجمهور9. على‬ ‫01 ٠١ ‪Howard League for Penal Reform, Remands in‬‬ ‫حين أن دراسة استقصائية أخرى للنظام السجني الوطني‬ ‫4‪.Custody (briefing paper) (November 1989), p‬‬ ‫11 ١١ ‪K. Nuedek, Activities of the United Nations to Improve‬‬ ‫انتهت إلى أن ٥٢ )أو ٨٦ في المائة( من أصل ٧٣ حالة‬ ‫-‪the Actual Conditions and the Legal Status of Persons in Pre‬‬ ‫‪ .trial Detention or Administrative Detention‬ورقة مقدمة إلى‬ ‫الحلقة الدراسية الدولية المعنية بحقوق النسان والحتجاز‬ ‫42.‪.F. Dunkel, U-haft und U-haftvollzug in der B.R.D. (1998), p‬‬ ‫٩‬ ‫9‬ ‫6‬
    • ‫دال- دور هذا الدليل‬ ‫٤- المركز القانوني للمحتجزين قبل المحاكمة‬ ‫٦٣- ليس هناك بلد في العالم يمكنه أن يزعم أن‬ ‫نظام الحتجاز السابق للمحاكمة فيه ل يحتاج إلى‬ ‫٣٣- من أهم الحقوق التي يتمتع بها الشخاص‬ ‫تحسين. فهناك أشخاص يحتجزون ويمكن الفراج عنهم‬ ‫المتهمون بارتكاب جريمة الحق في الحصول على‬ ‫بشكل آمن قبل المحاكمة. وهناك أشخاص آخرون‬ ‫مساعدة قانونية في إعداد دفاعهم. ومع ذلك فإن ظروف‬ ‫يحتجزون لماد أطول مما ينبغي بسبب عدم إمكان النظر‬ ‫الحتجاز السابق للمحاكمة تجعل التصال الفعلي‬‫في حالتهم على سبيل الولوية الكافية. والوضاع المادية‬ ‫بالمحامي أمرا صعبا. فالمحتجزون يعتمدون على‬‫للمرافق السجنية مهملة بسبب النظر إلى الحتجاز السابق‬ ‫محاميهم في التصال بهم نظرا لنهم نادرا ما تتاح لهم‬ ‫للمحاكمة على أنه احتجاز "مؤقت فقط"؛ فهذه المرافق‬ ‫فرصة استخدام الهاتف أو غير ذلك من وسائل التصال‬ ‫يجب أن تحظى باهتمام أكبر وبصيانة أفضل. وينبغي‬ ‫بمحاميهم. والجتماع بالمحامين يُعقد في أماكن عامة أو‬ ‫تحسيس الموظفين العاملين في أماكن الحتجاز‬ ‫في ظل رقابة موظفي السجن الذين ربما يمارسون‬ ‫بالمشاكل الخاصة التي يواجهها المحتجزون قبل‬ ‫تخويف المحتجز. وهناك بلدان عديدة قد ل يتاح فيها‬ ‫المحاكمة وبحقوقهم. ويلزم أن تُعالج المشكلة الحرجة‬ ‫محام بكل بساطة أو تكون أتعاب هذا المحامي باهظة‬ ‫المتمثلة في الكتظاظ بوصفه سببا في العديد من‬ ‫التكاليف ول يقوى على تسديدها معظم المحتجزين.‬ ‫المشاكل التي يواجهها المحتجزون قبل المحاكمة. وعلى‬ ‫وحتى في الحالت التي تقوم فيها الحكومة بتوفير‬ ‫حين أن تنفيذ المعايير الدولية لصيانة حقوق المحتجزين‬ ‫محامين للمحتجزين المعسرين غالبا ما يكون العبء‬ ‫رهن المحاكمة لن يشفي من كل هذه المراض إل أن‬ ‫الملقى على هؤلء المحامين ثقيلً إلى حد يجعل جميع‬‫مصير المحتجزين قبل المحاكمة سيتحسن إلى حد كبير إذا‬ ‫الحالت ل تحظى بما تستحقه من الهتمام.‬ ‫ما احتُرمت المعايير القائمة المنصوص عليها في هذا‬ ‫الدليل.‬ ‫٤٣- وهناك نظام قانوني آخر يفتقر إلى اللية التي‬ ‫يمكن بفضلها للشخص المحتجز أن يطالب بإعادة النظر‬ ‫هاء- مذكرة حول هذا النص والمصطلحات‬ ‫في احتجازه من قبل سلطة قضائية محايدة. وقد ل‬ ‫المستخدمة فيه‬ ‫يسمح للشخص بأن يقدم أدلة إلى السلطات القضائية.‬ ‫وحتى في الحالت التي تنظم فيها حلقة استماع قد ل تتوفر‬ ‫٧٣- أُعدّ هذا الدليل بالستناد إلى وثائق صادرة‬ ‫مساعدة المحامي من أجل تقديم الدلة على النحو المثل.‬ ‫عن المم المتحدة تتصل بالشخاص المحتجزين. وقد تم‬ ‫وهناك نُظم عديدة تسمح بالفراج عن المعتقل شرط‬ ‫ترتيب المعايير وفق فئات مكرسة لمواضيع. ويتضمن‬ ‫تقديم كفالة مالية وهذا يجعل الشخاص الذين هم أهل‬ ‫الدليل عموما، في إطار كل فئة، موجزا لها ثم فئات‬ ‫لن يفرج عنهم ولكنهم ل يملكون المال الكافي لتسديد تلك‬ ‫فرعية هي "ألف- المبادئ العامة"، "باء- المعايير"،‬ ‫الكفالة باقين رهن الحتجاز.‬ ‫"جيم- التفسيرات"، و"دال- المبادئ التوجيهية العملية".‬‫فالفئة الفرعية المتعلقة ب‍ "المبادئ العامة" تتضمن أحكام‬ ‫٥٣- وهناك مجموعة من المشاكل التي ل يتسبب‬ ‫العلن العالمي لحقوق النسان، الذي يُسلّم به عموما‬ ‫فيها النظام القانوني للبلد وإنما يتسبب فيها عدم احترام‬ ‫على أنه يجسّد القانون الدولي العرفي، فضلً عن‬ ‫السلطات الحكومية لذلك النظام. فهناك بلدان عديدة في‬ ‫المعاهدات المتعددة الطراف الملزمة قانونا مثل العهد‬ ‫العالم يتم فيها اعتقال الشخاص ولكنهم ل يعرضون‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والفئة‬ ‫على سلطة قضائية أبدا بل ربما يبقون رهن الحبس‬ ‫الفرعية المعنونة "المعايير" تتضمن أحكام الصكوك التي‬ ‫النفرادي. ويمكن أن يقدم آخرون إلى المحاكمة ولكن ل‬ ‫اعتمدتها هيئات المم المتحدة التي توضح وتُفسر أحكام‬ ‫يتم الفراج عنهم عندما يصدر أمر بذلك الفراج؛ وفي غير‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والفئة‬ ‫ذلك من الحالت قد يتم الفراج عن الفراد ثم يُعاد‬ ‫الفرعية المعنونة "التفسيرات" تتضمن السوابق القضائية‬ ‫اعتقالهم في وقت لحق. وهناك على الطرف الخر‬ ‫للجنة المعنية بحقوق النسان التي تفسر العهد الخاص‬ ‫بلدان يُحتجز فيها الشخاص إلى أجل غير مسمى بأمر‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية والسوابق القضائية للسلطات‬ ‫تنفيذي ول يتوقعون تقديمهم للمحاكمة.‬ ‫القليمية )المحاكم ولجان حقوق النسان( التي تُفسر‬‫أحكاما مماثلة تتضمنها الصكوك القليمية لحقوق النسان.‬ ‫أما الفئة الفرعية المعنونة "المبادئ التوجيهية العملية"‬ ‫السابق للمحاكمة ) كاز ميرز، بولندا، ٤٢- ٨٢ أيلولـ/ سبتمبر ٠٩٩١( ،‬ ‫الصفحتان ١١ و ٢١.‬ ‫7‬
    • ‫الشخص رهن الحتجاز وتوجيه التهمة إلى هذا الشخص‬ ‫فتتضمن آراء المنظمات غير الحكومية وهيئات الخبراء‬ ‫بارتكاب جريمة جنائية.‬ ‫والكتّاب فضل ً عن ملحظات بشأن الممارسات الوطنية‬ ‫التي تشير إلى وسائل تنفيذ المعايير وتفسيرها الواردة‬ ‫" الشخص المحتجز"يعني أي شخص حرمته سلطة‬ ‫في هذا المقام.‬‫حكومية من حريته دون أن يكون قد أُدين بارتكاب جريمة‬ ‫جنائية.‬ ‫٨٣- وحيث يتضمن نص معيار إشارة إلى جزء آخر‬ ‫من الصك المصدر أُضيفت ملحظات توضيحية مثل‬ ‫" الحتجاز" يعني وضع الشخص الذي يخضع‬ ‫الضافات التي ترد بين أقواس معقوفة. والجزاء غير‬ ‫للحتجاز رهن التحقيق بسبب ارتكاب جريمة جنائية، أو‬ ‫ذات العلقة بالموضوع من المصادر مبيّنة بثلث نقاط ترد‬ ‫اتهامه بارتكاب جريمة جنائية، أو أثناء المحاكمة؛ أو رهن‬ ‫متتابعة )"..."(. وترد النصوص الكاملة لجُل الصكوك‬ ‫ّ‬ ‫الحتجاز الداري؛ أو لي سبب آخر ما عدا أن يكون‬ ‫المدرجة في هذا الدليل في مجموعة المقاييس‬ ‫الحتجاز نتيجة لدانة جنائية.‬ ‫والمعايير التي وضعتها المم المتحدة في مجال منع‬ ‫الجريمة والعدالة الجنائية21.‬ ‫" الشخص المسجون" أو "السجين" يعني أي‬ ‫شخص حرمته سلطة حكومية من حريته نتيجة لدانته‬ ‫٩٣- وبسبب تباين مناشئها تستخدم الصكوك‬‫بارتكاب جريمة جنائية ما عدا في حالة القواعد النموذجية‬ ‫المصدر مصطلحات مختلفة للشارة إلى الحتجاز‬ ‫الدنيا لمعاملة السجناء فإن عبارة "السجين" تشمل‬ ‫والشخاص المحتجزين. ومجموعة المصطلحات الوارد‬ ‫الشخاص المحتجزين.‬ ‫ذكرها أسفله ترد كمرشد لفهم طريقة استخدام هذه‬ ‫المصطلحات في الصكوك المصدر وفي المبادئ التوجيهية‬‫" المؤسسة" تشير إلى مكان الحتجاز حينما تُستخدم‬ ‫العملية:‬ ‫في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.‬ ‫" الدارة" تعني الشخاص والوكالت المسؤولين عن‬ ‫" السلطة القضائية أو سلطة أخرى " تعني سلطة‬ ‫تسيير شؤون مكان الحتجاز عندما تُستخدم في المعايير‬ ‫قضائية أو غيرها من السلطات المخولة قانونا يجب أن‬ ‫التي تحكم أوضاع الحتجاز.‬ ‫تتوفر في من أُنيطت به أقصى ما يمكن من ضمانات‬ ‫الكفاءة والحياد والستقللية.‬ ‫" الحتجاز الداري" يعني قيام دولة من الدول بوضع‬ ‫شخص رهن الحتجاز دون تهمة جنائية موجهة إلى ذلك‬‫" المجرم" تشير هذه العبارة كما هي مستخدمة في‬ ‫الشخص ودون إشراف قضائي على الحتجاز. وتشمل‬ ‫هذا الدليل إلى كافة الشخاص المشتبه في ارتكابهم‬ ‫هذه العبارة، على سبيل الذكر ل الحصر، الشخاص الذين‬‫جريمة جنائية رهنا بالتحقيق في شأنهم والذين ينتظرون‬ ‫تجري بشأنهم تحقيقات والذين‬ ‫المحاكمة أو الخاضعين للحتجاز الداري أو هم‬ ‫محتجزون لي سبب آخر بما في ذلك تنفيذ حكم صادر‬ ‫بحقهم.‬ ‫" مكان الحتجاز" يعني أي مكان يمكن لسلطة‬ ‫حكومية أن تحتفظ فيه بأشخاص محتجزين.‬ ‫لم تصدر بحقهم إدانة بارتكاب جريمة جنائية؛ والشخاص‬ ‫الذين تحتجزهم الوكالت الحكومية التي ل تشترك في‬ ‫إنفاذ القوانين الجنائية مثل موظفي الهجرة أو الفراد‬ ‫العسكريين، والشخاص الذين يحتجزون في مؤسسات‬ ‫الصحة العقلية؛ والحالت التي يكون فيها سبب الحتجاز‬ ‫غير موضح.‬ ‫" العتقال" يعني الفعل المتمثل في حرمان شخص‬ ‫من حريته بموجب سلطة حكومية لغرض وضع ذلك‬ ‫٢١‬ ‫منشورات المم المتحدة، المبيع رقم ‪.E.92.IV.I‬‬ ‫21‬ ‫8‬
    • ‫أو ل ً- عدم التمييز‬ ‫٠٤- مثلما تبين المعايير الواردة أدناه، من الهمية‬ ‫بمكان عند إعمالها للحقوق، أن تضمن الحكومات تلك‬ ‫الحقوق لكل فرد يخضع لوليتها. وفئة "عدم التمييز" ترد‬ ‫في أول مقام تشديدا على هذه الولوية وكذلك للتأكيد‬ ‫على أن عدم التمييز قد يقتضي بذل جهود معينة لتأمين‬ ‫باء- المعايير‬ ‫الحقوق للمجموعات الضعيفة.‬ ‫١- المبادئ المتعلقة بالحتجاز، المبدأ ٥ )٢(‬ ‫ألف- المبادئ العامة‬‫ل تُعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون‬ ‫١- العلن العالمي، المادة ٢‬ ‫والتي ل تستهدف سوى حماية الحقوق والوضاع الخاصة‬ ‫للنساء، ول سيما الحوامل والمهات والمرضعات، أو الطفال‬ ‫لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة‬‫والحداث، أو المسنين أو المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة‬ ‫في هذا العلن، دونما تمييز من أي نوع، ول سيما التمييز‬ ‫هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائما للمراجعة من جانب‬ ‫بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي‬ ‫سلطة قضائية أو سلطة أخرى.‬ ‫سياسيا وغير سياسي، أو الصل الوطني أو الجتماعي، أو‬ ‫الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.‬ ‫٢- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٦ )٢(‬ ‫وفضلً عن ذلك، ل يجوز التمييز على أساس الوضع‬ ‫السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو القليم الذي ينتمي إليه‬ ‫... من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ‬ ‫الشخص، سواء أكان مستقلً أو موضوعا تحت الوصاية أو غير‬ ‫الخلقية للفئة التي ينتسب إليها السجين.‬ ‫متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لي قيد آخر على سيادته.‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫٢- العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،‬ ‫المادة 2 )١(‬‫اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام رقم ٣ )١(‬ ‫تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق‬ ‫... واللتزام المنبثق عن العهد ل يقتصر على احترام‬ ‫المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الفراد‬ ‫حقوق النسان، بل ... تعهدت الدول الطراف أيضا بكفالة‬ ‫الموجودين في إقليمها والداخلين في وليتها، دون أي تمييز‬ ‫التمتع بهذه الحقوق لجميع الفراد الخاضعين لوليتها. وهذا‬ ‫بسبب العرق أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي‬ ‫الجانب يقتضي من الدول الطراف أن تقوم بأنشطة محددة‬ ‫سياسيا كان أو غير سياسي أو الصل القومي أو الجتماعي، أو‬ ‫لتمكين الفراد من التمتع بحقوقهم...‬ ‫الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من السباب.‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫٣- العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة‬ ‫٦٢‬ ‫١٤- إن التدابير الخاصة التي تُتخذ من أجل احترام‬ ‫المعتقدات الدينية والخلقية مثل توفير الغذاء الذي‬ ‫الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز‬ ‫يتوافق مع التقاليد الدينية أو إتاحة الوقت من أجل أداء‬ ‫بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر‬ ‫ٍ‬‫الواجبات الدينية ل تشكل تمييزا ينتهك المعايير النفة الذكر‬ ‫القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الشخاص على السواء حماية‬ ‫وينبغي أن تُنفذ بالقدر الممكن.‬ ‫فعالة من التمييز لي سبب....‬
    • ‫ثانيا- افتراض البراءة‬ ‫٢٤- تُعطى أولية لفتراض البراءة كنقطة انطلق‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫لجميع المعايير في مجال الحتجاز السابق للمحاكمة.‬ ‫فالشخاص الذين لم يدانوا بجريمة هم متهمون بارتكابها‬‫اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام رقم ٣١ )‬ ‫يُكفل لهم الحق في أن يكونوا محل معاملة على حدة‬ ‫٧(‬ ‫تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين" بموجب المادة ٠١ ) ٢(‬ ‫)أ( من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.‬ ‫... يقع عبء الثبات، بحكم افتراض البراءة، على عاتق‬ ‫الدعاء ويتمتع المتهم بمزية الشك الذي يكون لصالحه. ول‬ ‫ألف- المبادئ العامة‬ ‫يمكن افتراض أي ذنب إلى أن تثبت التهمة بما ل يدع أي مجال‬‫معقول للشك. علوة على ذلك، يفيد افتراض البراءة الحق في‬ ‫١- العلن العالمي، المادة ١١ )١(‬‫أن يُعامل الشخص وفقا لهذا المبدأ. ولذلك فإن من واجب كافة‬ ‫السلطات العامة أن تمتنع عن إصدار حكم مسبق على نتيجة‬ ‫كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه‬ ‫المحاكمة.‬ ‫لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وُفرت ل ه فيها جميع‬ ‫الضمانات اللزمة للدفاع عن نفسه.‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫٢- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،‬ ‫٣٤- هناك تمييز ما بين المحتجزين قبل المحاكمة‬ ‫المادة ٤١ )٢(‬‫والشخاص المدانين. فالمحتجزون قبل المحاكمة تُفترض‬ ‫فيهم البراءة. ويجوز لموظفي إنفاذ القانون، عند تنفيذ‬ ‫من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن‬ ‫هذه المعايير بشأن المحتجزين قبل المحاكمة، القتصار‬ ‫يثبت عليه الجرم قانونا.‬‫على فرض الشروط المبينة تحديدا إل أن يرد نص بخلف‬ ‫ذلك. وبعبارة أخرى ل يجوز أن تفرض على المحتجزين‬ ‫باء- المعايير‬ ‫قبل المحاكمة من القيود ومن الوضاع إل ما يضمن‬ ‫مثولهم أمام المحكمة ويمنع التدخل في جميع الشواهد‬ ‫القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٤٨ ) ٢(‬ ‫ويحول دون ارتكاب جرائم جديدة. وإذا تبين لزوم‬ ‫الحتجاز، للموظفين المسؤولين أن يفرضوا أيضا قيودا‬ ‫يُفترض في المتهم أنه بريء ويعامل على هذا الساس.‬‫يقتضيها الحفاظ على النظام والمن في المكان الذي يتم‬ ‫فيه الحتجاز. ول ينبغي في أي حال من الحوال أن‬‫يخضع المحتجزون قبل المحاكمة لي نوع من "العقاب".‬
    • ‫ثالثا- العتقال‬ ‫01‬
    • ‫٦٤- وذهبت اللجنة المعنية بحقوق النسان كذلك‬ ‫)ب( وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه‬ ‫إلى أن اختطاف مواطن سابق من قبل دولة من إقليم‬ ‫إلى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لول مرة أمام سلطة‬ ‫دولة أخرى يشكل اعتقالً تعسفيا يمثل انتهاكا للمادة ٩ )‬ ‫قضائية أو سلطة أخرى؛‬ ‫١( من العهد61.‬ ‫)ج( هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين؛‬ ‫)د( المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحتجاز.‬ ‫٢- لجنة البلدان المريكية المعنية بحقوق النسان‬ ‫تُبلغ هذه السجلت إلى الشخص المحتجز أو إلى‬ ‫٢-‬ ‫محاميه، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون.‬ ‫٧٤- تفيد لجنة البلدان المريكية أن اعتقال شخص‬ ‫ج ي م- ا ل ت ف س ي ر ا ت‬ ‫من قبل مجموعات شبه عسكرية أو قوات أمن في زي‬ ‫مدني ل يحملون وثائق الهوية الملئمة ول أمرا باليقاف‬ ‫١- اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام رقم ٨‬ ‫صادرا عن السلطات المختصة يُشكل اعتقالً تعسفيا‬ ‫) ١(‬ ‫وانتهاكا لحق الفرد في النظر بشأنه بالطرق القانونية .‬ ‫71‬ ‫...تنطبق الفقرة ١ ]من المادة ٩ من العهد الدولي الخاص‬ ‫٣- المحكمة الوروبية لحقوق النسان‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية[ على جميع أنواع الحرمان من‬ ‫الحرية سواء كان ذلك في القضايا الجنائية أو في الحالت‬‫٨٤- تنص المادة ٥ )١( من التفاقية الوروبية على‬ ‫الخرى مثل المرض العقلي، وتعاطي المخدرات، وللغراض‬ ‫أنه ل يجوز حرمان شخص من حريته إل في ظروف‬ ‫التربوية، ولمراقبة الهجرة وما إلى ذلك ...‬ ‫معينة. وتسمح المادة ٥ )١( )ج( باعتقال شخص أو‬ ‫احتجازه "وفقا للجراءات الموصوفة قانونا" حيث تكون‬ ‫٥٤- وذكرت اللجنة المعنية بحقوق النسان أن‬‫هناك "أسباب معقولة للشتباه في ارتكابه جريمة. وتُحدد‬ ‫مصطلح "التعسفي" كما هو مستخدم في العهد الخاص‬‫المحكمة الوروبية هذا الشتباه المعقول بوجود وقائع أو‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية، يطبـق تطبيقا عاما. ول‬ ‫معلومات يقتنع بها المراقب الموضوعي بأن الشخص‬ ‫ينبغـي اعتبـاره مرادفـا ل‍ "المنافي للقانون"، بل يجب‬ ‫المعني ربما يكون قد ارتكب جريمة81.‬ ‫تفسيره بشكل أعم يشمل عناصر عدم اللياقة والجحاف‬ ‫والفتقار إلى إمكانية التنبؤ بالشيء" . وتشمل على سبيل‬ ‫31‬ ‫د ا ل- ا ل م ب ا د ئ ا ل ت و ج ي ه ي ة ا ل ع م ل ي ة‬ ‫المثال حالة المحتجزين الذين يُحتفظ بهم في المحتشدات‬ ‫بعد صدور المر بالفراج عنهم من قبل سلطة سياسية أو‬ ‫٩٤- من الممكن أن تتفادى الشرطة، في العديد‬ ‫سلطة أخرى41. والشخاص الذين اعتقلوا دون أن توجه‬‫من الحالت، وخاصة في الحالت ذات الهمية الثانوية، أن‬ ‫إليهم تهمة جنائية51.‬ ‫تتفادى العتقال والحتجاز بإصدار أمر بالمثول أمام‬ ‫المحكمة في وقت محدد. ويمكن أن تمنح الشرطة‬ ‫سلطات تخولها إصدار دعوات الحضور في حالت محددة‬ ‫ويمكن إسداء التوجيه لها وتدريبها فيما يتعلق بالظروف‬ ‫٣١‬ ‫هيوغو فان ألفن ضد هولندا ) 8891/503( ) ٣٢‬ ‫31‬ ‫التي تكون فيها تلك التدابير غير الحتجازية ملئمة.‬ ‫تموز/ يوليه ٠٩٩١( الوثائق الرسمية للجمعية العامة،‬ ‫الدورة الخامسة والربعون، الملحق رقم ٠٤ ) 04/54/‪.(A‬‬ ‫٤١‬ ‫٠٥- يستصوب أن يحول القانون الوطني دون‬ ‫انظر ‪Ana Maria Garcia Lanza de Netto ,Beatriz Weismann‬‬ ‫41‬ ‫0891 ‪(and Alcides Lanza Perdomo v.Uruguay (8/1977) (3 April‬‬ ‫ممارسة إعادة اعتقال الشخص أو احتجازه بالنسبة لمن‬ ‫اللجنة المعنية بحقوق النسان، مقررات منتخبة بموجب‬ ‫يكون قد قضى الفترة القصوى المقررة قانونا - خاصة‬ ‫البروتوكول الختياري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫٦١‬ ‫والسياسية ) السلسة الثانية إلى السادسة عشرة ( منشورات المم‬ ‫61‬ ‫‪Delia Saldias de Lopez v. Uruguay (52/1979) (29 July‬‬ ‫المتحدة، رقم المبيع 2.‪ ) ( E.84.XIV‬ي ُشار إليها فيما بعد بالمقررات‬ ‫‪1981), Selected Decisions.., vol.1, p. 88: and Lilian Celiberti de‬‬ ‫المنتخبة... المجلد ١ ، الصفحة ٥٤.‬ ‫29.‪.Casariego v. Uruguay (56/1979) (29 July 1981), ibid, p‬‬ ‫٥١‬ ‫٧١‬ ‫انظر )7791/61( ‪Daniel Monguya Mbenge et al. v. Zaire‬‬ ‫51‬ ‫انظر ‪OAS, Inter-American Commission on Human‬‬ ‫71‬ ‫3891 ‪ ( (25 March‬مقررات منتخبة اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق‬ ‫‪Rights, Report on the Situation of Human Rights of a Segment of‬‬ ‫النسان بمقتضى البروتوكول الختياري والعهد الدولي الخاص‬ ‫‪the Nicaraguan Population of Miskito Origin‬‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية، المجلد الثاني، الدورات من السابعة‬‫,26.‪.doc. 10/Rev.3) (1983), pp. 100-101 and 104 (OEA/Ser.L/V/II‬‬ ‫عشرة إلى الثانية والثلثين ) تشرين الول/ أكتوبر ٢٨٩١ -‬ ‫٨١‬ ‫‪Fox Compbell and Hartley case judgement of 30 August‬‬ ‫81‬ ‫نيسان/ أبريل ٨٨٩١ ( )منشورات المم المتحدة، رقم المبيع‬‫,61 .‪1990, European Court of Human Rights, Series A, No. 182, p‬‬ ‫1.‪ ( E.89.XIV‬يشار إليها فيما بعد بالمقررات المنتخبة ... المجلد ،‬‫23.‪.para‬‬ ‫الصفحة ٦٧.‬
    • ‫حينما يُستخدم العتقال من جديد للتحايل على المراجعة‬ ‫القضائية للحبس - ما لم يكن هناك اعتقاد يقوم على‬ ‫أُسس سليمة بأن الشخص ارتكب جريمة جنائية أخرى.‬
    • ‫رابعا- الشعار‬ ‫31‬
    • ‫القانونيين للوقائع المادية. وينبغي أن تتضمن المعلومات‬ ‫المواد اللزمة لتمكين المتهم من إعداد دفاعه22.‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫٥٥- تتوخى المادة ٩ )٢( من العهد الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية عملية إبلغ تتألف من‬ ‫مرحلتين اثنتين: فل بد من إبلغه لحظة توقيفه بأسباب‬ ‫هذا التوقيف كما يتوجب إبلغه سريعا بأية تهمة توجه‬ ‫إليه.‬ ‫٦٥- وتوسع المبادئ المتعلقة بالعتقال في‬ ‫٧٥- وليكون الشعار نافذا يجب أن يكون بلغة‬ ‫متطلبات الشعار بشكل يشمل حقوق الشخص المحتجز‬‫يفهمها الشخص. وعليه وفي الحالت التي يكون الشخص‬ ‫فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه. وأهم هذه الحقوق هو‬ ‫الذي يُحتجز غير ملم بلغة البلد فإن من واجب السلطات‬ ‫أن الشخص الموقوف يجب أن يكون على بيّنة من حقه‬ ‫أن تسارع بتعيين مترجم يقوم بإبلغ الشخص بحقوقه‬ ‫في الحصول على مشورة قانونية.‬ ‫وبالتهم الموجهة إليه. ويجب توفير ترجمة تحريرية.‬ ‫22 ٢٢ ,7791 ‪X. v. Belgium (No. 7628/76), Decision of 9 May‬‬ ‫‪ibid., vol.9, p. 169, at p. 173, para, 1;Ofner v. Austria‬‬ ‫‪(No.524/59), Decision of 19 December 1960, Yearbook of the‬‬ ‫443.‪.European Convention on Human Rights, 1960, p.322, at p‬‬
    • ‫خامسا- المثول أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى‬ ‫51‬
    • ‫مراجعتها للمر باحتجاز مؤقت. فالقانون في دولة من‬ ‫يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته‬ ‫١-‬ ‫الدول يسمح للهيئات المنية العامة بخمسة عشر يوما‬ ‫موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا‬ ‫لتحري القضايا المتعلقة بالمحتجزين. وحيث ل يتطلب‬ ‫للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.‬ ‫المر وجود قاض يقوم بالتدقيق في الدلة الداعمة لمر‬ ‫توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الشخاص‬ ‫٢-‬ ‫التوقيف المؤقت، يمكن أن يُحتفظ بالمحتجزين لمدة‬ ‫ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان‬ ‫خمسة عشر يوما دون نظر قضائي وهذا إجراء ينتهك‬ ‫إلى آخر، في متناول أفراد أُسرهم أو محاميهم أو أي شخص‬ ‫حقوق هؤلء في النظر السريع في شأنهم62.‬ ‫آخر لـه مصلحة مشروعة في الحاطة بهذه المعلومات، ما لم‬ ‫يُعرب الشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.‬ ‫١٦- ولتكون الرقابة القضائية للعتقال فعالة يجب‬ ‫السراع بإحاطة المحكمة بأسماء الشخاص الذين هم‬ ‫رهن الحتجاز. ومن الغراض الكامنة وراء الرقابة‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫القضائية للحتجاز ما يتمثل في الحفاظ على رفاه‬ ‫المحتجز ومنع أي انتهاك للحقوق الساسية. وتبينت لجنة‬ ‫١- اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام رقم ٨‬ ‫البلدان المريكية أنه إذا لم تحط المحكمة علما بالحتجاز‬ ‫) ٢(‬ ‫أو إذا أُبلغت بذلك في وقت متأخر كثيرا عن تاريخ‬ ‫العتقال ل تكون حقوق المحتجز محمية وينتهك الحتجاز‬ ‫تشترط الفقرة ٣ من المادة ٩ ]من العهد الخاص‬ ‫حق المحتجز في المحاكمة المنصفة72.‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية[ أن يقدم الموقوف أو المعتقل‬ ‫بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين‬ ‫٣- المحكمة الوروبية لحقوق النسان‬ ‫المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية. وهناك حدود زمنية‬ ‫أكثر دقة يفرضها القانون في معظم الدول الطراف وحالة‬ ‫٢٦- كما أن المحكمة الوروبية فسرت الشرط‬ ‫التأخر، في نظر اللجنة، يجب أل تتجاوز أياما قليلة ...‬ ‫القائل بالمثول "سريعا" أمام سلطة قضائية بأنه مثـول‬ ‫تضمنه المادة ٥ )٣( من التفاقية الوروبية. وأكدت‬ ‫٩٥- أكدت اللجنة المعنية بحقوق النسان أن فترة‬ ‫المحكمة أن الحتجاز طيلة أيام أربعة وست ساعات ل‬ ‫قوامها نحو شهر واحد تفصل ما بين تاريخ التوقيف وتاريخ‬ ‫يفي بشرط سرعة المثول ومن ثم فهو ينتهك المادة ٥ )‬ ‫المثول أمام سلطة قضائية هي فترة طويلة إلى حد ل‬ ‫٣(82.‬ ‫يمكن معه اعتبارها تتيح المثول " سريعا" بمقتضى المادة‬ ‫٩ )٣(32. وفي الواقع، أعرب أعضاء اللجنة عن وجهة النظر‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫القائلة بأن الحتجاز لمدة ثمان وأربعين ساعة دون النظر‬ ‫القضائي في الحالة يُعتبر طويلً بشكل غير معقول‬ ‫٣٦- حينما يمثل شخص أمام قاض أو موظف‬ ‫ودعت الدولة المعنية إلى الحد من تلك الفترة الزمنية .‬ ‫42‬ ‫قضائي ينبغي لذلك القاضي أو الموظف أن يحدد مدى‬ ‫وتعليقا على تقرير بلد آخر، ذكر أعضاء اللجنة أن التشريع‬ ‫لزوم الحتجاز السابق للمحاكمة الواجب أن يخضع لـه‬ ‫الذي يسمح بفترة قوامها خمسة أيام سابقة للمراجعة‬ ‫ذلك الشخص وإذا تبينت ضرورة ذلك الحتجاز أن يضع‬ ‫القضائية ل تتفق مع المادة ٩ )٣(52.‬ ‫حدودا لـه مثل الفترة القصوى الواجب بعدها أن يُحكم‬ ‫على المحتجز أو يُفرج عنه. ويتعين على القاضي أو‬ ‫٢- لجنة البلدان المريكية المعنية بحقوق النسان‬ ‫الموظف عند قيامهما بالبت في المر أن يتوخيا الجراء‬ ‫٠٦- تبينت لجنة البلدان المريكية أن الحق في‬ ‫انظر ‪OAS, Annual Report of the Inter-American‬‬ ‫٦٢‬ ‫62‬ ‫المراجعة القضائية يتطلب قيام السلطة القضائية بأكثر من‬ ‫,66.‪Commission on Human Rights, 1984/1985 (OEA/Ser.L/V/II‬‬ ‫مجرد قبول الدلة التي تقدمها الهيئات المنية العامة عند‬ ‫6891-5891 ,.‪doc. 10 rev.1 ( 1985), p.141;and ibid‬‬ ‫٣٢‬ ‫42-32.‪.(OEA//Ser.L/V/II.68, doc. 8 rev.1) (1985), pp‬‬ ‫‪Alberto Grille Motta v. Uruguay (11/1977) (29 July‬‬ ‫انظر‬ ‫32‬ ‫٧٢‬ ‫72‬ ‫45.‪.1980), Selected Decisions . . . , vol. 1, p‬‬ ‫,‪OAS, Inter-American Commission on Human Rights‬‬ ‫٤٢‬‫‪OEA/ Second Report on the Human Rights Situation in Suriname‬‬ ‫انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة‬ ‫42‬ ‫42-32 .‪.Ser.L/V/II.66, doc. 21 rev.1) (1985), pp‬‬ ‫والربعون، الملحق رقم ٠٤ ) 04/54/‪ ، ( A‬المجلد الول، الفقرة‬‫,8891 ‪Brogan and others case, judgment of 29 November‬‬ ‫٨٢‬ ‫82‬ ‫٣٣٣ ) الجمهورية اللمانية التحادية (.‬ ‫٥٢‬ ‫-33 .‪European Court of Human Rights, Series A, No. 145-B, pp‬‬ ‫المرجع نفسه، الفقرتان ٦٠٤ و ٥٢٤ وما بعدها‬ ‫52‬ ‫26 .‪.34, para‬‬ ‫) نيكاراغوا(.‬
    • ‫الذي يقتضي أقصر مدة للحبس تتمشى مع مصالح‬ ‫العدالة والمجتمع.‬ ‫٤٦- وقد أشارت بعض المنظمات وبعض الخبراء‬ ‫في الشؤون الجزائية إلى وجوب الحتفاظ بالشخاص‬ ‫رهن الحتجاز السابق للمحاكمة فقط للمدة التي يكون‬ ‫فيها ذلك الحتجاز ضروريا للضطلع بالجراءات الجزائية‬ ‫في القضية المعروضة. ول ينبغي بأي حال من الحوال‬ ‫أن يتحول ذلك الحتجاز إلى عقاب أو جزاء92.‬ ‫٥٦- وقد أوصت منظمة البلدان المريكية بخطوات‬ ‫ثلث يمكن أن تتخذها الدول لكفالة الرقابة القضائية‬ ‫للمحتجزين. أولى هذه الخطوات يمكن أن تتمثل في‬ ‫إنشاء سجلت مركزية تتضمن بيانات بشأن كافة‬ ‫الشخاص الذين تعرضوا للحبس. وبوسعها، في الخطوة‬ ‫الثانية، كفالة إدارة شؤون المحتجز عن طريق السلطات‬ ‫المختصة والمحددة الهوية. وفي الخطوة الثالثة يجب‬ ‫البقاء على المحتجزين رهن التوقيف في أماكن منشأة‬ ‫لهذا الغرض03.‬ ‫المجرمين المشتبه فيهم. وينبغي أن توضع السلطات‬ ‫٦٦- وسعيا للتقيد بالمعايير المتعلقة بمعاملة‬ ‫المسؤولة عن احتجاز الشخاص المعتقلين، حيث ما‬ ‫المحتجزين يتعين على المسؤولين الرسميين أل يحتفظوا‬ ‫يمكن ذلك، في مرفق يخضع لمراقبة جهات مسؤولة‬ ‫بالشخاص في أماكن العتقال التي تديرها سلطات‬ ‫منفصلة13. فإن لم يكن هناك بديل ممكن للحتجاز في‬ ‫مسؤولة عن التحقيق وإيقاف‬‫مرافق الشرطة فيجب أن يدوم ذلك الحتجاز مدة قصيرة‬ ‫جدا. بالضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون الموظفون‬ ‫المسؤولون عن مراقبة المحتجزين مستقلين عن‬ ‫الموظفين القائمين بعملية العتقال والموظفين الذين‬ ‫يتولون التحقيقات.‬ ‫٩٢‬ ‫انظر الحلقة الدراسية العربية الفريقية بشأن العدالة‬ ‫92‬ ‫الجنائية والصلح الجزائي ) تونس، ٢ كانون الولـ/ ديسمبر‬ ‫١٩٩١( ، التوصيات )و ي ُشار إليها أدناه بوصفها توصيات الحلقة‬ ‫الدراسية العربية الفريقية( ، الصفحة ٢.‬ ‫١٣‬ ‫13‬ ‫,‪Amnesty International, Torture in the Eighties (London‬‬ ‫٠٣‬‫03‬ ‫‪Resolution AG/RES. 618 (XII-0/82) of 20 November‬‬‫,‪1984), p.249, 12-Point Programme for the Prevention of Torture‬‬ ‫‪1982 (OAS, General Assembly, Proceedings of the Twelfth‬‬ ‫4 ‪.point‬‬ ‫‪Regular Session, Washington, D.C., November 15-21, 1982, vol. I‬‬ ‫8 .‪.(OEA/Ser.P/XII.0.2) (1982), p.61, para‬‬
    • ‫سادسا- بدائل الحتجاز‬ ‫81‬
    • ‫غيرهما من العناصر ل يبرر الحجز السابق للمحاكمة‬ ‫المتطاول43.‬ ‫تُستخدم بدائل الحتجاز السابق للمحاكمة في أبكر مرحلة‬ ‫ممكنة. ول يدوم الحتجاز السابق للمحاكمة فترة أطول مما‬ ‫٩٦- وفيما يتصل بالحق في الفراج عن الشخص‬ ‫يستوجبه تحقيق الهداف المذكورة في المادة ٦-١، وتتوخى‬ ‫في انتظار المحاكمة، ذكر أعضاء النيابة العامة أن النظام‬ ‫في تنفيذه العتبارات النسانية واحترام الكرامة التي فُطر عليها‬ ‫الوطني الذي يكون البديل الوحيد فيه للحتجاز السابق‬ ‫البشر.‬ ‫للمحاكمة هو الفراج عن الشخص في ظل رقابة النظام‬ ‫وهو إفراج يمنح فقط في حالت معينة، ول يوفر ما يلزم‬ ‫لتقديم كفالة، ليس نظاما متفقا مع اشتراطات المادة ٩ )‬ ‫٣( من العهد53.‬ ‫٩- قواعد طوكيو، القاعدة ٦-٣‬ ‫٢- اللجنة الوروبية لحقوق النسان‬ ‫يكون للجاني حق الستئناف أمام هيئة قضائية أو أية هيئة‬ ‫٠٧- يتضح من السوابق القضائية للجنة الوروبية‬ ‫أخرى مستقلة مختصة في حالت استخدام الحتجاز السابق‬ ‫أن الحتجاز ل يؤمر به إل إذا رُئي من وجهة النظر‬ ‫للمحاكمة.‬ ‫المعقولة أنه ضروري، وبإمكان اللجنة أن تقدر الحرمان‬ ‫من الفراج باستخدام معيار "المعقولية" الذي تتضمنه‬ ‫٠١- المبادئ التوجيهية المتعلقة بأعضاء النيابة العامة،‬ ‫المادة ٥ )٣( من التفاقية الوروبية63.‬ ‫المبدأ التوجيهي ٨١‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫يولي أعضاء النيابة العامة، وفقا للقانون الوطني، العتبار‬ ‫الواجب لمكان صرف النظر عن الملحقة القضائية ووقف‬ ‫١٧- ل ينبغي المر بالحتجاز ريثما تجري المحاكمة‬ ‫الدعاوى، بشروط أو بدون شروط، وتحويل القضايا الجنائية عن‬ ‫إل إذا كان هناك اشتباه معقول في أن المتهم قد ارتكب‬ ‫نظام القضاء الرسمي، وذلك مع الحترام الكامل لحقوق‬ ‫الجريمة المزعومة وأنه يُحتمل هروبه من العدالة‬ ‫المشتبه فيهم والضحايا. ولهذا الغرض ينبغي أن تُستكشف‬‫والتدخل في سير العدالة أو أنه سيرتكب جريمة خطيرة .‬ ‫73‬ ‫الدول، بشكل تام، إمكان اعتماد خطط للستعاضة عن‬ ‫والقرارات الفردية التي تصدر برفض منح الفراج بكفالة‬ ‫الملحقة القانونية، ليس فقط لتخفيف العباء المفرطة على‬ ‫يجب أن تبين بوضوح أسباب ذلك الرفض. وأسباب فرض‬ ‫كاهل المحاكم، بل كذلك لتجنيب الشخاص المعنيين وصمة‬ ‫الحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن تكون ذات علقة‬ ‫الحتجاز السابق للمحاكمة والتهام والدانة، وكذلك الثار‬‫بمتطلبات التحقيق، والحيلولة دون ارتكاب الشخص نفسه‬ ‫الضارة الناجمة عن السجن.‬ ‫لجرائم جديدة أو حماية الشخص المدعي أنه ضحية‬ ‫الجاني83.‬ ‫جيم- التفسيرات‬‫٢٧- وليكون الشرط الوقائي الوارد في القاعدة ٣-‬ ‫١- اللجنة المعنية بحقوق النسان‬‫٥ من قواعد طوكيو شرطا فعال ً، يجب أن يتلقى الشخص‬ ‫٨٦- ل ينبغي أن يُستخدم الحجز السابق للمحاكمة‬ ‫انظر فلورسميلو بولنوس ضد إكوادور )٧٨٩١ / ٨٣٢(‬ ‫٤٣‬ ‫43‬ ‫إل في الحالت التي يكون فيها قانونيا ومعقولً وضروريا.‬ ‫) ٦٢ تموز/ يوليه ٩٨٩١ ( ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة‬ ‫وشرط "الضرورة" تفسره اللجنة المعنية بحقوق النسان‬‫الرابعة والربعون، الملحق رقم ٠٤ ) 04/44/‪ ، (A‬المرفق العاشر،‬ ‫الفرع أو ل ً .‬ ‫تفسيرا ضيقا. فالحتجاز قد يكون ضروريا "لمنع الهروب‬ ‫المرجع نفسه، الدورة السادسة والربعون، الملحق رقم‬ ‫٥٣‬ ‫53‬ ‫أو التدخل في الدلة أو تجدد حدوث الجريمة"23. أو "حين‬ ‫٠٤ ) 04/64/‪ ، (A‬الفقرة ٨٤٣ ) السويد (.‬ ‫يُشكل الشخص المعني تهديدا واضحا وجديا للمجتمع ل‬‫‪See P. van Dijk and G.J.H. van Hoof, Theorz and Practice‬‬ ‫٦٣‬ ‫63‬ ‫يمكن احتواؤه بأي طريقة أخرى"33. والنظر إلى خطورة‬ ‫‪nd‬‬‫.‪(Deventer/ of the European Convention on Human Rights, 2 ed‬‬ ‫الجريمة أو إلى حاجة مواصلة التحقيقات بمعزل عن‬ ‫182-672 .‪.Boston, Kluwer, 1990), pp‬‬ ‫٧٣‬ ‫اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا، التوصية رقم ‪R‬‬ ‫73‬ ‫23 ٢٣‬‫11 )08( الصادرة في ٧٢ حزيران/ يونيه ٠٩٩١ بشأن الحتجاز رهن‬ ‫‪) .Hugo van Alphen v. the Netherlands, loc. Cit‬الحاشية ٣١‬ ‫المحاكمة، القرة ٣.‬ ‫أعله(.‬ ‫٨٣‬ ‫٣٣‬ ‫مشروع التعليق الولي على القاعدة ٦- ١ من قواعد‬ ‫83‬ ‫21( )0891/66( ‪David Alberto Cámpora Schweizer v. Uruguay‬‬ ‫33‬ ‫طوكيو ) كانون الثاني/ يناير ٢٩٩١(.‬ ‫1.81 .‪.October 1982), Selected Decisions . . ., vol. 2, p. 93, para‬‬
    • ‫بالحضور المطلوب أو الحضور شخصيا في ساعات معينة‬ ‫المعرض لجراءات غير احتجازية إشعارا من السلطات‬ ‫أو يوميا أو كل أسبوع؛ أو التأكد الموقعي الذي يقوم به‬ ‫التي تشرف على تنفيذ الجراء بحقه في إعادة النظر‬ ‫المشرفون عن مراقبة الفراج بكفالة.‬ ‫القضائي. كما ينبغي أن يتلقى الشخص معلومات عن‬ ‫الجراء المناسب للمطالبة بإعادة النظر93.‬ ‫٧٧- وإن التنفيذ الناجح للتدابير غير الحتجازية‬ ‫يعتمد على المعلومات الموثوقة المتعلقة بظروف‬ ‫٣٧- ويستصوب أن يكون المتهم مؤهل ً، من حيث‬ ‫المجرم. وينبغي أن تتاح هذه المعلومات لممثلي الدعاء‬ ‫المبدأ، للفراج عنه لغاية الحكم بإدانته في جريمة، ما عدا‬ ‫وللقاضي ولمحامي الدفاع قبل انعقاد جلسة الستماع‬ ‫في الحالت التي يحددها القانون. وإذا كانت التُهم‬ ‫المتعلقة بالبت في ضرورة الحتجاز ويفضل أن تجمع‬ ‫الموجهة إلى المحتجز ل تندرج في تلك الستثناءات،‬‫هذه المعلومات من قبل وكالة مستقلة عن دوائر الشرطة‬ ‫توجب على السلطة القضائية المر بالحتجاز السابق‬ ‫أو النيابة العامة. وبعض الدول تستخدم الوكالت‬ ‫للمحاكمة فقط عندما يتوفر ما يكفي من الدلة على‬ ‫المتخصصة في تقييم مخاطر الفراج السابق للمحاكمة؛‬ ‫احتمال فرار المتهم من وجه العدالة أو إذا رُئي أنه يشكل‬ ‫في حين تسند دول أخرى تقييم الفراج بكفالة إلى‬ ‫خطرا على المجتمع المحلي.‬ ‫المسؤولين عن منح السراح الشرطي، الذين تكون لهم‬ ‫معرفة سابقة بالمتهم إذا كان قد أُدين في الماضي.‬ ‫٤٧- ينبغي الفراج عن المجرمين مع البقاء على‬ ‫أدنى أوجه الرقابة الضرورية عليهم لتأمين عودتهم‬ ‫والمثول أمام المحكمة. والعوامل التي تؤشر على أن‬ ‫النسان سيعود حتما ولو أُفرج عنه بناء على حسن سيرته‬ ‫تتمثل في الستقرار السري والظروف الجتماعية التي‬ ‫يعيشها والتوظيف الحالي وسلوكه ماضيا بما في ذلك‬ ‫غياب السجل الجرامي أو ماضيه المشهود لـه فيه‬ ‫بالمتثال للشروط في سابق الدعاوى الجنائية. فحينما‬ ‫٨٧- والدور الممكن أن تضطلع به وكالت إسداء‬ ‫يتوفر دون هذا العدد من العوامل أو حين يكون هناك‬ ‫خدمات الفراج السابق للمحاكمة يناقش في المرفق‬ ‫خوف من أن يرتكب المتهم جرائم جديدة يكون الشراف‬ ‫الول من هذا الدليل. وترد استمارة نموذجية لجمع‬ ‫في ظل الرقابة هو المستنسب.‬ ‫المعلومات ذات الصلة بتحديد الفراج السابق للمحاكمة‬‫في المرفق الثاني. ومن الهمية بمكان أن يتم التأكد من‬ ‫٥٧- والموافقة على فرض تدابير غير احتجازية‬ ‫هذه المعلومات من قبل الوكالة نظرا لن هذا التحقق‬ ‫بمقتضى القاعدة ٣-٤ من قواعد طوكيو يجب أن تكون‬ ‫هو الذي يمنح النائب العام والقاضي الثقة في أن يفرجا‬ ‫موافقة مستنيرة. ومن ثم، يجب أن يُعطى الشخص‬ ‫عن المتهم وأن يتوقعا عودته وقت المحاكمة.‬ ‫معلومات واضحة ودقيقة حول اللتزامات المفروضة‬ ‫والعواقب الناجمة سواء عن إبداء الموافقة أو المتناع‬ ‫٩٧- ويستصوب أن تقوم الدول بتعيين بعض‬ ‫عنها04.‬ ‫الجرائم التي تتميز عقوباتها بالفتقار بشكل ملحوظ إلى‬ ‫الشدة بحيث يغدو الحتجاز السابق للمحاكمة في مثل‬ ‫٦٧- ويمكن لبرنامج الفراج عن الشخص في ظل‬ ‫هذه الحالت أمرا غير مناسب. وفيما يتعلق بمثل هذه‬ ‫الرقابة أن يشتمل على عدة مراحل من التدخل وكل‬ ‫الجرائم فإن التأخير الذي يحدث قبل المحاكمة وأثناءها‬ ‫مرحلة تساعد على السيطرة بشكل أحكم على المجرم.‬ ‫غالبا ما يكون أطول من العقوبة التي يستوجبها الجرم‬ ‫فهناك على طرف من طرفي الخط الفراج بناء على‬ ‫وتجعل الحتجاز السابق للمحاكمة أمرا غير ملئم.‬ ‫حُسن سيرة المحتجز، وهناك في الطرف الخر الحتجاز‬ ‫ولكن تتوفر تشكيلة متنوعة من المكانيات المتاحة بين‬ ‫٠٨- وصدرت عن بعض المنظمات والخبراء في‬ ‫هذين الطرفين، بما في ذلك الحضور المطلوب في مكان‬ ‫الشؤون الجزائية إشارات إلى أن تتخلى الدول عن‬ ‫إقامة ما عدا أثناء ساعات العمل، والعلم هاتفيا‬‫استخدام الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة والتدابير‬ ‫البديلة في ظل المراقبة القضائية كالسراح الشرطي أو‬ ‫93 ٩٣ ‪Preliminary draft commentary to rule 6.1 of the Tokyo‬‬ ‫2991 ‪.(Rules (January‬‬ ‫04 ٠٤ ‪Preliminary draft commentary to rule 3.4 of the Tokyo‬‬ ‫2991 ‪.(Rules (January‬‬
    • ‫الخدمة المسداة للمجتمع المحلي14. وإذا كان الحبس‬ ‫ليس متوقعا كعقوبة على الجريمة ينبغي بذل قصارى‬ ‫الجهد لتجنب الحتجاز السابق للمحاكمة.‬ ‫١٨- وللتخفيف من الكتظاظ في أماكن الحتجاز،‬‫يتعين على الحكومات أن تضع برنامجا يسمح بأن تجتمع‬‫بصورة دورية السلطات المسؤولة عن مكان الحتجاز مع‬‫جهة الدعاء والقاضي والمحققين من الشرطة وغيرهم‬ ‫من المسؤولين الحكوميين. )مثل العاملين الجتماعيين‬ ‫وحراس السجون( من أجل المساعدة في تحديد‬ ‫الشخاص الذين لم يعد احتجازهم أمرا ضروريا. وهذه‬‫الجتماعات تكون مفيدة بوجه خاص مباشرة قبل عطلة‬ ‫نهاية السبوع أو عطلة رسمية نظرا لن المرفق يكون‬ ‫أكثر اكتظاظا في الوقات التي ل تشتغل فيها السلطات‬ ‫القضائية أو سلطة أخرى بمعالجة الحالت.‬ ‫١٤‬ ‫انظر توصيات الحلقة الدراسية العربية الفريقية )وانظر‬ ‫14‬ ‫الحاشية رقم ٩٢ أعله(، الصفحة ٥١.‬
    • ‫سابعا- مدة الحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫22‬
    • ‫عن معقولية التأخير السابق للمحاكمة، ومع أن مدة‬ ‫الوقت السابق للمحاكمة ربما تكون "معقولة" بموجب‬ ‫الفقرة ٦ )١( من التفاقية فإن الحتجاز طوال تلك الفترة‬ ‫قد ل يكون كذلك84. وبينت اللجنة الوروبية أن "الغرض‬ ‫]المتوخى في المادة ٥ )٣([ هو الحد من مدة احتجاز‬ ‫الشخص وليس التشجيع على المحاكمة السريعة"94.‬ ‫٨٨- ونظرت المحكمة الوروبية في ضمان‬ ‫المحاكمة في غضون "فترة معقولة من الزمن" فانتهت‬ ‫لمدة أطول من ذلك حق لـه أن يُفرج عنه. ويتعين على‬ ‫إلى أن من حق الشخص المحتجز أن تحظى قضيته‬‫الدول، عند تحديد الفترة القصوى من الزمن المتوخاة، أن‬ ‫بالولوية وأن يتم النظر فيها بالسرعة المطلوبة05.‬ ‫تضع في العتبار الفترة القصوى من الحبس الممكن أن‬ ‫يحكم بها على شخص أُدين بجريمة جنائية تم احتجازه‬ ‫٩٨- وقد احتجت دولة من الدول، في قضية‬ ‫بسببها. ويجب أن تكون المدة القصوى للحتجاز السابق‬ ‫عُرضت على المحكمة الوروبية، بأن صاحب القضية لم‬ ‫للمحاكمة متناسبة مع المدة القصوى للحكم الجائز أن‬ ‫يتخذ الخطوات اللزمة للتعجيل بالجراءات الجنائية وأنه‬ ‫يصدر.‬ ‫أبدى بالضافة إلى ذلك نوعا من السلبية فيما يخص‬ ‫السرعة الواجب النظر بها في الدعوى. وتبينت المحكمة‬ ‫١٩- والفترة الزمنية القصوى المقررة بموجب هذا‬ ‫أن صاحب القضية لم يكن مطالبا بأي حال من الحوال‬ ‫المبدأ التوجيهي ل تمس تنفيذ المعايير الدولية التي تحد‬ ‫بأن يكون أنشط في هذا المضمار15. والواقع أن الفرد‬ ‫من فترة الزمن الممكن أن يقضيها الشخص المحتجز‬ ‫غير مطالب بالتعاون النشط مع السلطات القضائية فيما‬ ‫قبل أن تعيد النظر في احتجازه سلطة قضائية. وتُعنى‬ ‫يتصل بالجراءات الجنائية25.‬ ‫تلك المعايير وهذا المبدأ التوجيهي بقضيتين منفصلتين‬ ‫اثنتين: فالمعايير تضمن إعادة النظر القضائي السريع،‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬‫على حين أن هذا المبدأ التوجيهي يتوخى فرض حد زمني‬ ‫على فترة الحتجاز السابق للمحاكمة.‬ ‫٠٩- ينبغي أن تقرر الدول فترة قصوى من الزمن‬ ‫يجوز طيلتها أن يحتجز دون محاكمة. فإذا احتجز النسان‬‫٢٩- وقد أشارت بعض المنظمات وفئة من الخبراء‬ ‫بدون محاكمة‬ ‫في الشؤون الجزائية إلى أنه ل ينبغي بأي حال من‬ ‫الحوال وضع الشخص في الحبس النفرادي أو توقيفه‬ ‫مع فرض الحراسة عليه لمدة تزيد على أربع وعشرين‬ ‫ساعة35.‬ ‫٨٤‬ ‫قضية ماتزنيتر، الحكم الصادر في ٠١ تشرين‬ ‫84‬ ‫الثانيـ/ نوفمبر ٩٦٩١ ، المرجع نفسه، رقم ٠١ ، الصفحة ٤٣ ، الفقرة‬ ‫٢١.‬ ‫٩٤‬ ‫ديتر هيس ضد جمهورية ألمانيا التحادية )رقم ٦٧/٢١٤٧(،‬ ‫94‬ ‫التقرير المؤرخ ٢١ تموز/يوليه ٧٧٩١، اللجنة الوروبية لحقوق النسان،‬ ‫انظر توصيات الحلقة الدراسية العربية الفريقية )وانظر‬ ‫٣٥‬ ‫35‬ ‫المقررات والتقارير، المجلد الثاني، الصفحة ٨٧ والصفحة ٢٩، الفقرة‬ ‫الحاشية ٩٢ أعله ( ، الصفحة ٥١.‬ ‫٠٢١.‬ ‫05 ٠٥‬ ‫قضية ويمهوف، الحكم الصادر في ٧٢ حزيران/ يونيه‬ ‫٨٦٩١ ، المحكمة الوروبية لحقوق النسان، السلسلة ألف، رقم ٧ ،‬ ‫الفقرة ٦٢ ، والفقرة ٧١؛ وانظر قضية ستوغميللر، الحكم الصادر‬ ‫في ٠١ تشرين الثاني/ نوفمبر ٩٦٩١ ، المرجع نفسه، رقم ٩ ،‬ ‫الصفحة ٠٤ ، الفقرة ٥.‬ ‫١٥‬ ‫15‬ ‫,0991 ‪Moreira de Azevedo case, judgment of 23 October‬‬ ‫‪ibid., No.189, p. 18. para. 72; see also the Guincho case, judgment of‬‬ ‫‪10 July 1984, ibid., No. 81, pp. 14-15, para. 34. Eckle case, judgment of‬‬ ‫28 .‪.15 July 1982, ibid., No. 51, p. 36, para‬‬ ‫٢٥‬ ‫25‬ ‫,63 .‪Eckle case, judgment of 15 July 1982, ibid., No. 51, p‬‬ ‫28 .‪.para‬‬
    • ‫ثامنا- الفصل بين فئات المحتجزين‬ ‫42‬
    • ‫عاملت حيثما تتيسر المرافقة. فإن ادعى محتجز أو ادعت‬ ‫محتجزة التعرض لعتداء جنسي من جانب موظف في‬ ‫السجن أو شخص آخر توجب أن يتاح لهذه وذاك سبيل‬ ‫النتصاف وأن يحظيا بالرعاية الصحية عند اللزوم85.‬ ‫٦٩- ويجب فصل الشخاص الذين يعانون من‬ ‫المراض المعدية عن بقية السجناء للحيلولة دون تفشي‬ ‫العدوى. ويتوجب أن يتلقى المصابون الرعاية الطبية‬ ‫اللزمة التي يتلقاها سائر السجناء. والمحتجزون الذين‬ ‫الواقعين تحت تأثير الكحول أو المخدرات وغيرهم من‬ ‫يثير وضعهم بالغ النشغال هم أولئك المصابون بفيروس‬ ‫الشخاص المحتمل ارتكابهم للنتحار بوصفهم فئة‬ ‫نقص المناعة المكتسبة والشخاص الذين يعانون من‬‫"معرضة للخطر" ويجب وضعهم قيد الرقابة الدائمة لغاية‬ ‫متلزمة نقص المناعة المكتسبة )اليدز(، الواجب أن‬ ‫فحصهم فحصا كاملً من قبل طبيب مؤهل. ويلزم‬ ‫يحظوا بالعناية الطبية الملئمة والتوجيه والشراف‬‫الحتفاظ06 بالدلة الموثقة للتقييم وبما يتلقاه المحتجز من‬ ‫والتثقيف. ولكن ل لزوم لفصلهم عن بقية السجناء .‬ ‫95‬ ‫معاملة.‬ ‫٧٩- وينبغي أن يخضع جميع الشخاص، عند بداية‬ ‫٨٩- ول ينبغي بأي حال من الحوال بالنسبة إلى‬ ‫فترة احتجازهم السابق للمحاكمة، لتقييم يجريه موظف‬ ‫محتجز فاقد الوعي )سواء بسبب ما يظهر أنها آثار‬ ‫مدرب التدريب الملئم لهذا الغرض، وذلك كجزء روتيني‬ ‫الكحول أو المخدرات أو بسبب وضع صحي آخر(، جيء‬ ‫من عملية استقبال هؤلء الشخاص. والمفروض في‬ ‫به ليحتجز أن يترك دون حراسة لي فترة من الفترات.‬ ‫هذا التقييم أن يستكشف بوادر أي مرض أو أية إصابة،‬ ‫وينبغي أن تؤمن لـه المساعدة الطبية دون تأخير.‬ ‫وتأثير الكحول وغيره من المخدرات، والصحة النفسية‬ ‫بالضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتوفر لدى مرافق الحتجاز‬ ‫الظاهرية للمحتجز. وينبغي تعيين المصابين‬ ‫الجهزة الطبية الملئمة المتاحة بسهولة والموظفون‬ ‫العاملون المدربون على استخدامها لغراض معالجة‬ ‫الحالت الستعجالية16.‬ ‫٨٥‬ ‫85‬ ‫‪See Asia Watch and the Womens Rights Project, Double‬‬ ‫-841.‪Jeopardy: Police Abuse of Women in Pakistan (1992), pp‬‬ ‫051.‬ ‫٠٦‬ ‫06‬ ‫‪D. Biles, "Draft guidelines for the prevention of Aboriginal‬‬ ‫95 ٩٥‬ ‫انظر ‪K. Tomasevski, Prison Health: International‬‬ ‫‪deaths in custody", in Australian Institute of Criminology, Deaths in‬‬ ‫‪Standards and National Practices in Europe (Helsinki, Helsinki‬‬ ‫31 .‪.Custody: Australia, 1980-1989 (1990), p‬‬ ‫001-99 .‪.European United Nations Institute, 1992), pp‬‬ ‫١٦‬ ‫المرجع نفسه، الفقرة ٤١.‬ ‫16‬
    • ‫تاسعا- الحصول على خدمات محا م ٍ‬ ‫62‬
    • ‫توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين‬‫١٠١- وبينت اللجنة كذلك أن حق النسان في اختيار‬ ‫فرص وأوقات وتسهيلت تكفي لن يزورهم محام ويتحدثوا‬ ‫محاميه يجب أن يكون متاحا فور احتجازه. وأبدى أعضاء‬ ‫معه ويستشيروه، دونما إبطاء ول تدخل ول مراقبة، وبسرية‬ ‫اللجنة عدم موافقتهم على النظام القائم في دولة من‬ ‫كاملة. ويجوز أن تتم هذه الستشارات تحت نظر الموظفين‬ ‫الدول ل يمكن في إطاره لرهابي مشتبه فيه أن يدافع‬ ‫المكلفين بإنفاذ القوانين. ولكن دون مسمع منهم.‬ ‫عنه سوى محام تعينه الدولة خلل اليام الخمسة الولى‬ ‫من الحتجاز46.‬ ‫٧- المبادئ المتعلقة بالمحامين، المبدأ ٢٢‬ ‫٢٠١- وأكدت اللجنة المعنية بحقوق النسان أنه‬ ‫على حين أن المادة ٤١ )٣( )د( من العهد الخاص‬ ‫تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع التصالت‬‫بالحقوق المدنية والسياسية ل تضمن للشخص الحق في‬ ‫والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم في إطار‬ ‫اختيار محام معين إل أنها تقتضي من الدولة اتخاذ‬ ‫علقاتهم المهنية.‬ ‫إجراءات لكفالة قيام المحامي المعين بالتمثيل الفعال‬ ‫للمتهم56.‬ ‫٨- المبادئ المتعلقة بالمحامين، المبدأ ٦١‬ ‫٢- لجنة البلدان المريكية لحقوق النسان‬ ‫تكفل الحكومات ما يلي للمحامين )أ( القدرة على أداء‬ ‫جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو‬ ‫٣٠١- يعني الحق في الحصول على خدمات محام‬ ‫تدخل غير لئق؛ و)ب( القدرة على النتقال إلى موكليهم‬ ‫أنه يجب أن يسمح للمتهم بالحصول على مشورة قانونية‬ ‫والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء؛ و)ج(‬‫في اللحظات الولى من توقيفه. وقد فحصت لجنة البلدان‬ ‫عدم تعريضهم ول التهديد بتعريضهم للملحقة القانونية أو‬ ‫المريكية في حالة من الحالت قانونا يمنع المحتجزين‬ ‫العقوبات الدارية والقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق‬ ‫من الحصول على خدمات محام أثناء الحتجاز الداري‬ ‫مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.‬‫وأثناء التحقيق. ولحظت اللجنة أن الدلة الحاسمة يمكن‬ ‫إحضارها أثناء هذه المرحلة الولية وارتأت أن الفتقار‬ ‫٩- المبادئ المتعلقة بالمحامين، المبدأ ١٢‬‫إلى المشورة القانونية أثناء الجزء الول من المحاكمة قد‬ ‫يشكل إخلل خطيرا بالحق في الدفاع66. كما أن كفالة‬ ‫من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية‬‫خدمات محامٍ تمنع إمكان حدوث تجاوزات بشأن الحقوق‬ ‫الطلع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي‬ ‫النسانية الخرى. بالضافة إلى ذلك، يجب أن يُسمح‬ ‫في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من‬ ‫للمحامي بالحضور عندما يُدلي المتهم بأي بيان من‬ ‫تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم. وينبغي تأمين هذا‬ ‫البيانات أو عندما يستنطق أو يوقع على بيان ما76.‬ ‫الطلع في غضون أقصر مهلة ممكنة.‬ ‫٣- المحكمة الوروبية واللجنة الوروبية لحقوق‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫النسان‬ ‫١- اللجنة المعنية بحقوق النسان‬‫٤٠١- أكدت المحكمة الوروبية، في تفسيرها للحق‬ ‫في الحصول على خدمات محام بموجب التفاقية‬ ‫٠٠١- سلّمت اللجنة المعنية بحقوق النسان بأن‬ ‫انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة‬ ‫٤٦‬ ‫46‬ ‫الحق في الحصول على خدمات محام يعني الحق في‬ ‫السادسة والربعون، الملحق رقم ٠٤ ) 04/64/‪ ، (A‬الفقرة ٦٦١‬ ‫المشورة القانونية الفعالة. ويجب أن يكون الشخص الذي‬ ‫) إسبانيا(.‬ ‫يتولى الدفاع عن المتهم مؤهلً لتمثيله26. كما ينبغي لهذا‬ ‫المحامي أن يُدافع عن مصالح موكله دفاعا كليا وينافح‬ ‫56 ٥٦‬ ‫,.‪annex Paul Kelly v. Jamaica (253/1987) (8 April 1991), ibid‬‬ ‫عنه على الدوام36.‬‫01.5 .‪.XI, sect. D, para‬‬ ‫٦٦‬ ‫66‬‫‪See OAS, Annual Report of the Inter-American Commission on‬‬ ‫٢٦‬‫,86.‪doc. 8 rev .1) (1986), Human Rights, 1985-1986 (OEA/Ser.L/V/II‬‬ ‫انظر 13( )0891/08( ‪Elena Beatriz Vasilskis v. Uruguay‬‬ ‫26‬‫‪.(p. 154 (El Salvador‬‬ ‫,801 .‪March 1983), Selected Decisions …, vol. 2, p. 105, at p‬‬ ‫انظر ‪OAS, Inter-American Commission on Human‬‬ ‫76‬ ‫٧٦‬ ‫‪.(para. 9.3 (appointed defence counsel was not trained as a lawyer‬‬ ‫٣٦‬ ‫36‬ ‫‪Rights, Report on the Situation of Human Rights in the Republic‬‬ ‫92( )0891/47( ‪See Miguel Angel Estrella v. Uruguay‬‬‫‪.Guatemala (OEA/Ser.L/V/II.61, doc. 47 rev. 1) (1983), p. 91 of‬‬ ‫8.1 .‪.March 1983), ibid., p. 93, at p. 95, para‬‬
    • ‫٨٠١- وفي بعض الحالت، ارتأت اللجنة الوروبية أن‬ ‫الوروبية، على أنه ل يكفي قيام الدولة بتعيين محام‬ ‫الحق في التسهيلت الملئمة لعداد الدفاع يفيد ضمنا‬ ‫للدفاع عن المدعى عليهم المعوزين. بل يجب عليها أيضا‬ ‫الحق في الوصول المعقول إلى ملفات الدعاء العام .‬ ‫47‬ ‫أن توفر المشورة القانونية الفعالة وهي ملزمة بالسهر‬ ‫وللمدعى عليهم الحق في كافة المعلومات ذات الصلة‬ ‫على أداء المحامي المعين لواجباته. ويتعين على‬ ‫التي هي في حوزة الدعاء العام والممكن أن‬ ‫السلطات، إن اقتضى المر، أن تراقب المحامي المعين‬ ‫تساعدهم على تبرئة أنفسهم أو على الحد من الحكام‬ ‫وأن تستبدله أو أن تحمله على أداء واجباته على النحو‬ ‫التي تصدر في شأنهم، وغالبا ما تكون هذه المعلومات‬ ‫الملئم86.‬ ‫متضمنة في ملفات الدعاء العام57.‬ ‫٥٠١- وفي قضية من القضايا التي عُرضت على‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫المحكمة الوروبية، رفضت محكمة محلية استبدال‬ ‫المحامي المعين من قبل المحكمة برغم الشكاوى‬ ‫٩٠١- من الواضح أن الحصول على خدمات محام‬ ‫المقدمة من المدعى عليه من أن المحامي لم يكن يؤدي‬ ‫ل بد وأن يتاح في أبكر فرصة ممكنة في أعقاب توجيه‬ ‫واجباته. وانتهت المحكمة الوروبية إلى أن الدولة،‬ ‫التهمة إلى شخص من الشخاص.‬ ‫بتقصيرها في الستعاضة عن المحامي المعين، قد‬ ‫٠١١- وأماكن الحتجاز غالبا ما تفتح أبوابها في‬ ‫حرمت صاحب المطالبة من المشورة القانونية الفعالة .‬ ‫96‬‫وجه المحتجزين للتصال بالمحامين فقط أثناء الصباح أو‬ ‫ومن ناحية، ل ينبغي - في العادة، إخضاع المحامي‬ ‫بعد الظهر أيام العمل، أي في الوقات التي يضطر فيها‬ ‫المعين لرقابة المحكمة الصارمة07.‬ ‫المحامون إلى أن يكونوا في المحاكم أو أنهم بصدد‬ ‫معالجة قضايا أخرى. ويجب على مديري أماكن الحتجاز‬ ‫٦٠١- ورأت المحكمة الوروبية أن المحامي المعين‬ ‫أن يفكروا في تمكين المحتجزين من أن يزورهم‬ ‫مطالب طبقا لما تقتضيه "مصلحة العدالة" أن يقوم‬ ‫المحامي بعد عمله في المحاكم أو في اليام التي ل‬ ‫بإعداد الدفاع الملئم17. وإذا كان تعيين محام أمرا‬‫تنعقد فيها جلسات وذلك ليسهل على المحتجزين التصال‬ ‫ضروريا، لزم التشاور مع المدعى عليه فيما يتعلق‬ ‫بمحاميهم67.‬ ‫باختياره لمحامٍ27.‬ ‫١١١- ويتعين على أماكن الحتجاز أن تخصص‬ ‫٧٠١- وهذا الحق في المشورة القانونية يشمل‬ ‫غرفا توضع على ذمة المحامي الذي يزور المحتجزين‬ ‫الحق في التشاور مع المحامي بإشراف من السلطات‬ ‫على أن تكون هذه الغرف منفصلة عن قاعات الزيارة‬ ‫المختصة في أماكن الحتجاز. وينطبق هذا الحق على‬ ‫العامة. وينبغي أن تتوفر في هذه الغرف ما يحفظ‬ ‫الزيارات الشخصية وعلى المراسلت بين المحتجز‬ ‫للمحتجز خصوصيته واللقاء وجها لوجه فضلً عن أن‬ ‫والدفاع37.‬‫يتوفر فيها الثاث اللزم للعمل )كالمكاتب أو الطاولت مع‬ ‫كراسي(77.‬ ‫٨٦‬ ‫انظر )189! ‪Application No. 9127/80 (6 October‬‬ ‫86‬‫٢١١- وإذا كان المحتجز قبل المحاكمة ل يجيد اللغة‬ ‫648 .‪.(unpublished), Strasbourg Digest of Case Law, vol. 2, p‬‬ ‫السائدة في البلد الذي هو محتجز فيه وكان المحامي ل‬ ‫قضية أرتيكو، الحكم الصادر في ٣١ أيار/ مايو ٠٨٩١ ،‬ ‫96‬ ‫٩٦‬ ‫المحكمة الوروبية لحقوق النسان، السلسلة ألف، رقم ٧٣ ،‬‫يجيد اللغة الم التي يتكلمها المحتجز )وبخاصة حيث يكون‬ ‫الصفحة ٦١ ، الفقرة ٣٣ وما بعدها . ذكرت المحكمة ما يلي :‬ ‫المحامي معينا من طرف المحكمة( يتعين على الدول‬ ‫"... إن مجرد التعيين ل يضمن المساعدة الفعالة حيث إن‬‫حماية حقوق المتهمين في إعداد دفاعهم والحصول على‬ ‫المحامي الذي يعين لغرض تقديم المساعدة القضائية قد‬ ‫يتوفى أو ي ُصاب بمرض أو يمنع لجال متطاولة من أداء‬ ‫7791 ‪See X v. Austria (No.7138/75), Decisions of 5 July‬‬ ‫٤٧‬ ‫47‬ ‫مهامه أو يتهرب من أدائها . فإذا وجه نظر السلطات إلى‬‫,‪European Commission of Human Rights, Decisions and Reports‬‬ ‫حالة كهذه، لزم عليها أن تعوض ذلك المحامي أو تحمله‬ ‫)6691 ‪vol.9 , p. 50; and Application No. 2435/65 (17 December‬‬ ‫على الضطلع بواجباته ".‬ ‫07‬‫٠٧‬ ‫508 .‪.(unpublished), Strasbourg Digest of Case Law, vol. 2, p‬‬ ‫‪See the Kamasinski case, judgement of 19 December‬‬ ‫41 ‪See Guy Jespers v. Belgium (No.8403/78), Report of‬‬ ‫٥٧‬ ‫57‬ ‫861 .‪.1989, ibid., No‬‬ ‫١٧‬ ‫17‬ ‫,‪December 1981, European Commission of Human Rights‬‬ ‫63 .‪.Artico case, loc. cit. (footnote 69 above), p.18, para‬‬ ‫‪Decisions and Report, vol. 27, p. 61. On the general principle of‬‬ ‫٢٧‬ ‫27‬ ‫.‪Pakelli case, judgement of 25 April 1983, ibid., No. 64, p‬‬‫‪requirements of "equality of arms" in criminal trials, see van Dijk‬‬ ‫13 .‪.15, para‬‬‫123-913 .‪.and van Hoof, op. cit. (footnote 36 above), pp‬‬ ‫٣٧‬ ‫٦٧‬‫67‬ ‫انظر على سبيل المثال قضية شرونبرغر ودورماز، الحكم‬ ‫37‬ ‫‪S. Casale and J. Plotnikofff, Regimes for Remand‬‬ ‫الصادر في ٠٢ حزيران/ يونيه ٨٨٩١ ، المرجع نفسه، رقم ٧٣١ ؛‬ ‫02 .‪.Prisoners (Prison Reform Trust, 1990), p‬‬ ‫وس . ضد سويسرا، الحكم الصادر في ٨٢ تشرين الثاني/ نوفمبر‬ ‫٧٧‬ ‫المرجع نفسه، الصفحة ١٢.‬ ‫77‬ ‫١٩٩١ ، المرجع نفسه، رقم ٠٢٢.‬
    • ‫التمثيل الملئم بالسعي لتوفير مترجم أثناء كافة الزيارات‬ ‫التي تجمع بين المحتجز ومحاميه.‬‫٣١١ - وترتب الحقوق القانونية المنصوص عليها في‬ ‫المعايير الدولية وكذلك واجب السلطات إخطار‬ ‫المحتجزين بحقوقهم عدم جواز معاقبة أي شخص‬ ‫محتجز يقوم بتزويد الشخاص المحتجزين الخرين‬ ‫بمعلومات تتعلق بحقوقهم القانونية أو بوسيلة لعمال‬ ‫تلك الحقوق. كما ل يجوز أن يُعاقب أي شخص محتجز‬‫بسبب إعماله تلك الحقوق أصالة عن نفسه أو بالنيابة عن‬ ‫الغير.‬
    • ‫عاشرا- عمليات التصال التي يجريها المحتجزون‬ ‫03‬
    • ‫ولمن يعرف أنهم أصدقاؤهم في فترات متباعدة وذلك‬ ‫)٢( يُخطر السجين فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطير‬ ‫عن طريق المراسلة فضلً عن تلقي الزيارات"18.‬ ‫لنسيب قريب لـه. وإذا كان مرض هذا النسيب بالغ الخطورة‬ ‫يرخص للسجين، إذا كانت الظروف تسمح بذلك، بالذهاب‬ ‫لعيادته إما برفقة حرس وإما بمفرده.‬ ‫)٣( يكون لكل سجين حق إعلم أسرته فورا باعتقاله أو‬ ‫بنقله إلى سجن آخر.‬ ‫٢- المحكمة الوروبية واللجنة الوروبية لحقوق‬ ‫٤- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٨٣‬ ‫النسان‬ ‫)١( يمنح السجين الجنبي قدرا معقولً من التسهيلت‬ ‫٧١١- أكدت المحكمة الوروبية واللجنة الوروبية‬ ‫للتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي‬ ‫لحقوق النسان أن معظم القيود التي تفرض على‬ ‫إليها.‬ ‫المراسلة مع المحامي ومع أفراد السرة تُعتبر قيودا‬ ‫باطلة28. كما أكدت اللجنة على وجوب إبلغ أفراد السرة‬ ‫)٢( يمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون‬ ‫بواقع اعتقال الشخص ومكان هذا العتقال38.‬ ‫دبلوماسيون أو قنصليون في البلد واللجئون وعديمو الجنسية،‬ ‫تسهيلت مماثلة للتصال بالممثل الدبلوماسي للدولــة المكلفـة‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫برعايـة مصالحهـم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكـون مهمتها‬ ‫حماية مثل هؤلء الشخاص.‬ ‫٨١١- ينبغي، حيثما يكون ذلك ممكنا أن تتاح‬ ‫للمحتجزين رهن المحاكمة إمكانية استخدام الهواتف‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫للتصال بمحاميهم ولو كان ذلك الستخدام بمقابل. ول‬‫ينبغي للمسؤولين أن يقيدوا، على نحو غير معقول، قدرة‬ ‫١- اللجنة المعنية بحقوق النسان‬ ‫المحتجز رهن المحاكمة على استخدام الهاتف للتصال‬ ‫بمحاميه48.‬ ‫٥١١- إن الممارسات المتمثلة في احتجاز أشخاص‬ ‫لماد طويلة دون السماح لهم بالتصال بأسرهم أو‬ ‫٩١١- يجب على الدول عموما أن تسعى للمتثال‬ ‫أصدقائهم أو محاميهم وإخضاع مراسلتهم للرقابة‬‫للقاعدة ٢٩ من القواعد النموذجية الدنيا القائلة )"يرخص‬ ‫المشطة تشكل انتهاكات لهذه المعايير. وتنتهك تلك‬ ‫للمتهم أن يقوم فورا بإبلغ أسرته بنبأ احتجازه، ويُعطى‬ ‫الممارسات المادتيـن ٠١ )١( )المعاملة النسانية( و ٤١‬ ‫87‬ ‫كل التسهيلت المعقولة للتصال بأسرته وأصدقائه‬ ‫)٣( )التصال بالمحامي(97 من العهد الخاص بالحقوق‬‫وباستقبالهم"( عن طريق تزويد المحتجزين بأدوات الكتابة‬ ‫المدنية والسياسية.‬ ‫وبالورق، وفرصة اللتقاء وجها لوجه مع الزائرين مرة‬ ‫واحدة أو أكثر في السبوع. ول ينبغي أن يوضع حد لعدد‬ ‫٦١١- وبالرغم من جواز ممارسة المسؤولين لرقابة‬ ‫الرسائل الممكن أن يوجهها المحتجزون على نفقتهم.‬ ‫على مراسلت المحتجز من أجل ضمان الدارة السليمة‬ ‫وبالنسبة للمحتجزين الذين يتعذر عليهم دفع ثمن الطابع‬ ‫لمكان الحتجاز فيجب أن تخضع تلك الرقابة لشروط‬ ‫البريدي فينبغي تمكينهم من تمرير الرسائل للزائرين كبديل‬ ‫وقائية تمنع التطبيق التعسفي08. وعموما "يجب أن يُسمح‬ ‫لرسالها بالبريد.‬ ‫للسجناء في ظل الرقابة الضرورية بالتصال بأسرهم‬ ‫87 ٨٧ 36 ‪ee Miguel Angel Estrella v. Uruguay, loc. Cit. (footnote‬‬ ‫18 ١٨ 36 ‪Miguel Angel Estrella v. Uruguay, loc. Cit. (footnote‬‬ ‫‪above), at p. 98, para. 10 (restrictions on correspondence); Elsa‬‬ ‫2.9 .‪above), p. 98, para‬‬ ‫‪Cubas v. Uruguay (70/1980) (1 April 1982), Selected‬‬ ‫28 ٢٨ انظر على سبيل المثال قضية سيلفر وآخرين، الحكم‬ ‫‪Decisions…, vol. 1, p. 130, at p. 132, para. 12 (incommunicado‬‬ ‫الصادر في ٥٢ آذار/ مارس ٣٨٩١ ، المحكمة الوروبية لحقوق‬ ‫.‪detention for the three months); Adolfo Drescher Caldas v‬‬ ‫النسان، السلسلة ألف، الرقم ١٦ وكامبل ضد المملكة المتحدة،‬ ‫41 .‪Uruguay, loc. Cit. (footnote 19 above), at p. 82, para‬‬ ‫الحكم الصادر في ٥٢ آذار/ مارس ٢٩٩١ ، المرجع نفسه، رقم‬ ‫‪(incommunicado detention for six weeks); Lucia Arzuaga Gilboa‬‬ ‫٣٣٢.‬ ‫‪v. Uruguay (147/1983) (1 November 1985), ibid., p. 176, at‬‬ ‫38 ٣٨ انظر برنار ليو ماكفاي، أوليفر أنتوني أونيل وأرثر والتر‬ ‫‪.(p.178, para. 14 (incommunicado detention for 15 days‬‬‫إيفانس ضد المملكة المتحدة ) الرقام ٧٧ / ٢٢٠٨ ٧٧ / ٥٢٠٨ و / ٧٢٠٨‬ ‫97 ٩٧ .‪See Adolfo Drescher Caldas v. Uruguay, loc. Cit‬‬‫٧٧ ( التقرير المؤرخ ٨١ آذار/ مارس ١٨٩١ ، اللجنة الوروبية لحقوق‬ ‫3.31 .‪.(footnote 19 above), at p. 82, para‬‬ ‫النسان، المقررات والتقارير المجلد ٥٢ ، الصفحة ٥١.‬ ‫٠٨‬ ‫08‬ ‫‪See Larry James Pinkney v. Canada, loc. Cit. (footnote‬‬ ‫٤٨‬ ‫48‬‫02 .‪.Casale and Plotnikoff, op. cit. (footnote 76 above), p‬‬ ‫43 .‪.above), at pp. 100-101, para‬‬ ‫65‬
    • ‫٠٢١ - وينبغي أن تتم زيارات أفراد السرة في كنف‬ ‫أدنى التقييدات الممكنة المتمشية مع حُسن سير شؤون‬ ‫مكان العتقال وضرورة تفادي تدمير الدلة. ويجب أن‬‫يكون التصال وجها لوجه بالرغم من أنه في وضع حاجز‬ ‫مشبك أو جدار أو طاولة أو غير ذلك من الفواصل‬ ‫المشابهة بين الزوار والمحتجزين.‬ ‫١٢١ - وتقتضي القاعدة ٤٤ )١( من القواعد‬ ‫النموذجية الدنيا من السلطات إبلغ القارب بوفاة‬ ‫المحتجز. وينبغي للسلطات أيضا أن تبلغ القارب بنتائج‬‫التحقيقات التي تتم بمقتضى المعايير المتعلقة بالشراف‬ ‫على أماكن الحتجاز )الفئة خامس عشر أدناه( في أي‬ ‫وقت تحصل فيه وفاة محتجز.‬
    • ‫حادي عشر- التحقيق بشأن الشخاص المحتجزين، التعذيب وسوء المعاملة‬ ‫33‬
    • ‫واتخاذ كافة التدابير اللزمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام‬ ‫هذه الساليب إلى العدالة.‬ ‫٤- المبادئ المتعلقة بالحتجاز، المبدأ التوجيهي ٣٢‬ ‫تُسجل وتُعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة‬ ‫١-‬ ‫أي استجواب لشخص محتجز أو مسجون والفترات بين‬ ‫الستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون الستجوابات‬ ‫وغيرهم من الحاضرين،‬ ‫يتاح للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه إذا ما‬ ‫٢-‬ ‫نص القانون على ذلك، الطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة‬ ‫١ من هذا المبدأ.‬ ‫٤٢١- تشجع بعض المنظمات غير الحكومية الدول‬‫على وضع برنامج شامل للقضاء على التعذيب ويمكن أن‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫ينطوي هذا البرنامج على الدانة الرسمية للتعذيب‬ ‫والقضاء على الحبس النفرادي والعتقال السري،‬ ‫١- اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام رقم ٧‬‫والتحقيق المستقل في ادعاءات التعذيب، وعدم استخدام‬ ‫) ١(‬ ‫المعلومات التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب،‬ ‫وحظر القانون للتعذيب، وملحقة الجلدين، وتدريب‬ ‫... يجب أن تقوم السلطات المعنية بالتحقيق الجاد في الشكاوى‬ ‫المسؤولين المعنيين بمسائل الحتجاز والتحقيق،‬ ‫المتعلقة بسوء المعاملة. ومن تثبت إدانته يجب اعتباره مسؤول ويجب‬ ‫ً‬ ‫وتعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب،والمشاركة دوليا‬ ‫أن تتاح لمن يزعم أنه ضحية سُبل النتصاف الفعال، بما في ذلك‬ ‫في القضاء على التعذيب68.‬ ‫الحق في الحصول على تعويض.‬ ‫٥٢١- هناك نموذج ممكن للتحقيقات المستقلة‬ ‫٢- اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام ٧ )٢(‬ ‫الرامية إلى منع التعذيب تجسده اللجنة الوروبية لمنع‬ ‫التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو‬ ‫... يجب أن يشمل ]التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو‬ ‫المهينة78. واللجنة عبارة عن هيئة من الخبراء بحقوق‬ ‫العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة[ العقاب البدني، بما فيه‬ ‫النسان يعملون بصفتهم الخاصة وهم مخولون "زيارة‬ ‫العقاب المبرح كإجراء تربوي أو تأديبي. وحتى الجراء المتمثل في‬ ‫أي مكان مشمول بولية ]الدول الطراف[ يوجد فيه‬ ‫فرض العزلة يمكن، بحسب الظروف، خاصة عندما يتم البقاء‬‫أشخاص حرمتهم سلطة عامة من حريتهم"88 زيارة دورية‬ ‫على الشخص في الحبس النفرادي، أن يتعارض مع هذه‬ ‫وفي أي وقت آخر ترى فيه اللجنة ضـرورة ذلـك، وحريـة‬ ‫القاعدة ]المادة ٧ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[‬ ‫التصال بأي شخص يُعتقد أنه يملــك معلومـات ذات‬ ‫بالضافة إلى ذلك، يحمي العهد بوضوح ل الشخاص المعتقلين أو‬ ‫أهميـة والتصال فورا بالسلطات الحكومية بخصـوص‬ ‫المسجونين فحسب، وإنما يحمي أيضا التلميذ والمرضى في‬ ‫حالـة الشخاص المحتجزين.‬ ‫المؤسسات التعليمية والصحية. وأخيرا، من واجب السلطات العامة‬ ‫أيضا تأمين الحماية التي يوفرها القانون من مثل هذه المعاملة‬ ‫ولو صدرت عن أشخاص يتصرفون خارج نطاق القانون أو دون‬ ‫تخويل رسمي...‬ ‫,‪of Prisoners Under International Law (Paris, UNESCO-Oxford‬‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫3 .‪.Clarendon Press, 1987), chap‬‬ ‫٣٢١- ل يهدف هذا الدليل إلى محاولة وضع قائمة‬‫منظمة العفو الدولية، ٢١ - برنامج من اثني عشر بند لمنع‬ ‫٦٨‬ ‫68‬ ‫بجميع أشكال سوء المعاملة التي تشكل "تعذيبا أو‬ ‫التعذيب، راجع ) الحاشية ١٣ أعله (.‬ ‫معاملة أو عقوبة قاسية أو ل إنسانية أو مهينة" بموجب‬ ‫78 ٧٨‬‫وضع من قبل اللجنة الوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو‬ ‫العقوبة اللإنسانية أو المهينة )ستراسبورغ، ٦٢ تشرين‬ ‫القانون الدولي58.‬ ‫الثاني/ نوفمبر ٧٨٩١ ( ) بدأ نفاذه في ١ شباط/ فبراير ٩٨٩١(‬ ‫) مجلس أوروبا، الوثيقة هاء )٧٨( ٤ ) ٧٨٩١((.‬ ‫للطلع على تعريف للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة‬ ‫58‬ ‫٥٨‬ ‫88 ٨٨‬ ‫المرجع نفسه، المادة ٢.‬ ‫التي تحظرها المعايير الدولية انظر ‪N. S. Rodley, The Treatment‬‬
    • ‫ثاني عشر- الظروف المادية للحتجاز‬ ‫53‬
    • ‫يولدون في مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، ل‬ ‫ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلده.‬ ‫الغذاء والماء‬ ‫) ٢( حين يكون من المسموح به بقاء الطفال الرضع‬ ‫إلى جانب أمهاتهم ي السجن، تتخذ التدابير اللزمة لتوفير دار‬ ‫٨- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٠٢‬ ‫حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضع خلل‬ ‫الفترات التي ل يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم.‬ ‫) ١( توفر الدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة،‬ ‫وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه،‬ ‫٢١- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٤٢‬ ‫جيدة النوعية وحسنة العداد والتقديم.‬ ‫) ٢( توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح‬‫يقوم الطبيب ]العامل بمكان الحتجاز[ بفحص كل سجين‬ ‫للشرب كلما احتاج إليه.‬‫في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن ثم، بفحصه بعد ذلك‬ ‫كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض‬ ‫٩- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٧٨‬‫جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير‬ ‫الضرورية لعلجه، وعزل السجناء الذين يُشك في كونهم‬ ‫للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع‬ ‫مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور‬ ‫حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على‬ ‫الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة‬ ‫نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة‬ ‫التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين.‬ ‫الدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك‬ ‫كان على الدارة أن تتكفل بإطعامهم.‬ ‫٣١- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٥٢‬ ‫الرعاية الطبية‬ ‫) ١( يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية‬‫للمرضى. وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضى، وجميع‬ ‫٠١- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٢٢‬ ‫أولئك الذين يشكون من اعتلل، وأي سجين استُرعي انتباهه‬ ‫إليه على وجه الخصوص.‬ ‫) ١( يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل‬ ‫) ٢( على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا ل ه‬ ‫واحد على القل، يكون ل ه بعض اللمام بالطب النفسي.‬ ‫أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو‬ ‫وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة‬ ‫ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من‬ ‫بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل‬ ‫ظروف هذا السجن.‬ ‫على فرع للطب النفسي بغية تشخيص حالت الشذوذ العقلي‬ ‫وعلجها عند الضرورة.‬ ‫٤١- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ١٩‬ ‫) ٢( أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون‬ ‫إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب،‬ ‫يرخص للمتهم الذي لم يحاكم بأن يزوره ويعالجه طبيبه‬ ‫حين تتوفر في السجن خدمات العلج التي تقدمها‬‫أو طبيب أسنانه الخاص، إذا كان لطلبه مبرر معقول وكان قادرا‬ ‫المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلنية‬ ‫على دفع النفقات المقتضاة.‬ ‫التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية‬ ‫اللزمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوي‬ ‫٥١ - المبادئ المتعلقة بالحتجاز، المبدأ ٤٢‬ ‫التأهيل المهني المناسب.‬ ‫) ٣( يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين‬‫تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص‬ ‫بخدمات طبيب أسنان مؤهل.‬‫طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الحتجاز‬‫أو السجن،وتوفر ل ه بعد ذلك الرعاية الطبية والعلج كلما دعت‬ ‫١١- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٣٢‬ ‫الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلج بالمجان.‬ ‫) ١( في سجون النساء، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة‬ ‫٦١ - المبادئ المتعلقة بالحتجاز، المبدأ ٥٢‬ ‫الضرورية لتوفير الرعاية والعلج قبل الولدة وبعدها. ويجب،‬ ‫حيثما كان ذلك في المكان، اتخاذ ترتيبات لجعل الطفال‬
    • ‫يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه الحق‬ ‫)١( حين ل يسمح نظام السجن للسجين بالحتفاظ بما‬ ‫في أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة أخرى‬ ‫يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه،‬ ‫إجراء الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على أي رأي‬ ‫يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن. ويوضع‬ ‫طبي ثانٍ، ول يخضع ذلك إل لشروط معقولة تتعلق بكفالة‬ ‫كشف بهذا المتاع يوقعه السجين، وتتخذ التدابير اللزمة للبقاء‬ ‫المن وحُسن النظام في مكان الحتجاز أو السجن.‬ ‫على هذه الشياء في حالة جيدة.‬ ‫٧١- المبادئ المتعلقة بالحتجاز، المبدأ ٦٢‬ ‫)٢( لدى إطلق سراح السجين تُعاد إليه هذه النقود‬‫والحوائج، باستثناء ما سمح لـه بإنفاقه من مال أو ما أرسله من‬ ‫تُسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي‬ ‫الخارج من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلفه من‬ ‫للشخص المحتجز أو المسجون، واسم الطبيب ونتائج هذا‬ ‫ثياب. ويوقع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أُعيدت‬ ‫الفحص ويُكفل الطلع على هذه السجلت. وتكون الوسائل‬ ‫إليه.‬ ‫المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلي ذات الصلة.‬ ‫)٣( تطبق هذه المعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج‬ ‫تُرسل إلى السجين من خارج السجن.‬ ‫)٤( إذا كان السجين، عند دخوله السجن، يحمل أية‬ ‫الملبس‬ ‫عقاقير أو أدوية، يقرر مصيرها طبيب السجن.‬ ‫٨١- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٨٨‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫98‬ ‫)١( يسمح للمتهم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفة‬ ‫ولئقة.‬‫١- اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام ٩ )١(‬ ‫)٢( أما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه‬ ‫مختلفة عن اللباس الموحد الذي يرتديه المحكوم عليه.‬ ‫…‬ ‫إن المعاملة النسانية واحترام كرامة جميع الشخاص‬ ‫٩١- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٧١‬‫المحرومين من حريتهم معيار أساسي عالمي التطبيق ل يمكن‬ ‫أن يعتمد اعتمادا كليا على الموارد المادية… ]وهذا المبدأ‬ ‫)١( كل سجين ل يسمح لـه بارتداء ملبسه الخاصة يجب‬ ‫ينطبق[ على كافة المؤسسات التي يحتجز فيها أشخاص‬ ‫أن يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على‬ ‫احتجازا قانونيا بالرغم نهم، ل في السجون وحدها بل وفي‬ ‫عافيته. ول يجوز في أي حال من الحوال أن تكون هذه الثياب‬ ‫المستشفيات ومعسكرات الحتجاز أو المؤسسات الصلحية.‬ ‫مهينة أو حاطة بالكرامة.‬‫٢- اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام ٦١ )٨(‬ ‫)٢( يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها‬ ‫في حالة جيدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة‬ ‫… وفيما يتعلق بالتفتيش الشخصي والبدني، ينبغي أن‬ ‫الضرورية للحفاظ على الصحة.‬‫تكفل الجراءات الفعالة تنفيذ ذلك التفتيش بطريقة تتفق مع ما‬ ‫)٣( في حالت استثنائية حين يُسمح للسجين، بالخروج‬ ‫يحفظ كرامة الشخص الذي يجري عليه التفتيش. والشخاص‬ ‫من السجن لغرض مرخص به، يسمح لـه بارتداء ثيابه الخاصة‬‫الذين يخضعون لتفتيش بدني يجريه المسؤولون الحكوميون أو‬ ‫أو بارتداء ملبس أخرى ل تسترعي النظار.‬ ‫الموظفون الطبيون الذين يتصرفون بناء على طلب الدولة‬ ‫ينبغي أن يتم من قبل أشخاص من نفس الجنس.‬ ‫٠٢- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٨١‬ ‫٧٢١- وسلّمت اللجنة المعنية بحقوق النسان بأن‬ ‫حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة، تتخذ لدى‬ ‫رداءة ظروف السجن تتعارض مع التزامـات الدول‬ ‫دخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للرتداء.‬ ‫٩٨‬ ‫بالضافة إلى التفسيرات التي قدمتها لجنة حقوق‬ ‫98‬ ‫النسان، للمحكمة الوروبية واللجنة الوروبية لحقوق النسان‬ ‫حقوق الملكية‬‫مجموعة هائلة من السوابق القضائية التي ت ُعنى بظروف السجن‬‫التي تنتهك المادة ٣ من التفاقية الوروبية . انظر عموما فان ديك‬ ‫وفان هوف، المرجع السابق ) الحاشية ٦٣ أعله ( ، الصفحات‬ ‫١٢- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٣٤‬ ‫٦٢٢- ١٤٢.‬
    • ‫التي تقتضيها معتقدات دينية معينة وأفضليات ثقافية‬ ‫بموجـب الفقرة ٠١ )١( من العهد الخاص بالحقوق‬ ‫للمحتجزين حيثما يكون تقديم ذلك ممكنا من وجهة نظر‬ ‫المدنية والسياسية09. وتبين للجنة في مناسبات عديدة أن‬ ‫المعقول49.‬ ‫سياسة السجن المتمثلة في المضايقة والعقوبة التعسفية‬ ‫والحراسة المتواصلة وانعدام التصال بالسر والفتقار‬ ‫١٣١- وتشمل الرعاية الطبية الملئمة للمحتجزين‬ ‫للغذاء الكافي والملئم والحرمان من ضوء الشمس‬ ‫العناية النفسية. وبالنظر إلى مخاطر النتحار التي تتهدد‬ ‫ومن التمارين كلها تنتهك المادة ٠١ )١(19. وتبين للجنة‬ ‫المحتجزين رهن المحاكمة، يجب أن يكون هناك على‬ ‫أيضا في حالة أخرى أن شخصا محتجزا وجد مغلول‬ ‫ذمة أماكن العتقال وفي جميع الوقات موظف واحد‬ ‫وممنوع الحركة في زنزانة رهن الحبس النفرادي‬ ‫على القل يكون قد تلقى التدريب الملئم في مجال‬ ‫ويرتدي من الثياب ما ل يكاد يستر بدنه ول يتمتع بالغذاء‬ ‫التعرف على الشخاص الذين يُرى أنه يحيق بهم خطر‬ ‫الكافي قد تعرض لنتهاك حقوقه التي تكفلها لـه‬ ‫النتحار59.‬ ‫المادتان ٧ و ٠١)١( من العهد29.‬‫٢٣١- وكما تمت التوصية بذلك في المبادئ التوجيهية‬ ‫٨٢١- ثم إن الظروف المادية للحتجاز قد تشكل‬ ‫العملية في الفئة الثالثة دال أعله، يجب إخضاع جميع‬ ‫انتهاكا للمادتين ٧ و ٠١ )١( وإن تكن مدة الحتجاز قصيرة‬ ‫الشخاص - مباشرة إثر وضعهم قيد الحتجاز، لفحص‬ ‫نسبيا. وفي إحدى الحالت، رأت اللجنة أن المادتين ٧ و ٠١‬ ‫يجريه موظف مدرب تدريبا ملئما - كجزء روتيني من‬ ‫)١( قد انتهكتا عندما احتجز شخص لمدة خمسين ساعة‬ ‫عملية الستقبال، ويتوجب أن يشمل هذا التقييم تبيان‬ ‫في زنزانة مكتظة ولم يقدم إليه ما يكفي من الغذاء‬ ‫بوادر المرض أو الصابة، وتأثيرات‬ ‫والماء39.‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫٩٢١- يجب أن توفر أماكن الحتجاز وجبات غذائية‬ ‫الكحول والمخدرات والحالة النفسية الظاهرية للمحتجز.‬ ‫في أوقات منتظمة خلل كل ٤٢ ساعة على أل يتجاوز‬ ‫الشخاص المصابون والواقعون تحت تأثير الكحول أو‬ ‫الفاصل الزمني بين الوجبة الصباحية والوجبة المسائية‬ ‫المخدرات والشخاص الذين يعتقد أن هناك احتمالت‬ ‫خمس عشرة ساعة. وينبغي إعداد الطعمة مع مراعاة‬ ‫لجوئهم إلى النتحار يجب أن يعتبروا مهددين "بخطر"‬ ‫مذاقها ونسيجها الطبيعي ودرجة حرارتها ومظهرها‬‫ويوضعون تحت الرقابة المتواصلة إلى أن يفحصهم طبيب‬ ‫وكونها شهية. وما يقدم من الطعمة يلزم أن يوفر‬ ‫فحصا دقيقا. ويجب الحفاظ على الدلة الموثقة للتقييم‬ ‫الحتياجات التغذوية الساسية للنسان بما في ذلك‬ ‫الذي يجري والعلج الذي يتلقاه المحتجز69.‬ ‫المحتوى الكافي من الحريرات والقيمة الغذائية.‬ ‫٣٣١- وكما هول موصى به في إطار الفئة ثامنا -‬ ‫٠٣١- ويتعين على أماكن الحتجاز أن تقدم الغذاء‬ ‫دال أعله، ل ينبغي بالنسبة إلى محتجز يكون فاقدا‬ ‫المتنوع في كل وجبة وأن توفر الحتياجات. ويجب أن‬ ‫الوعي )سواء بسبب تأثير الكحول أو المخدرات أو أي‬ ‫تقدم أطعمة خاصة عندما تقتضي الضرورة الطبية ذلك.‬ ‫حالة طبية أخرى( أن يترك في بداية احتجازه بل حراسة‬ ‫كما ينبغي أن يتوفر ما يلزم للوفاء بالحتياجات الغذائية‬ ‫لي مدة زمنية كانت. ويتوجب الحصول على الرعاية‬ ‫09 ٠٩ انظر ‪Carmen Améndola Massiotti and Graciela‬‬ ‫الطبية دون تأخير. وبالضافة إلى ذلك ينبغي أن تتوفر‬ ‫‪Baritussio v. Uruguay (25/1978) (26 July 1982), Selected‬‬ ‫لكافة المرافق الحتجازية الجهزة الطبية الملئمة التي‬ ‫‪Decisions…, vol. 1, p. 136 (overcrowded, unsanitary conditions‬‬ ‫1( 01 ‪.((and poor food violated article‬‬ ‫‪with hard labour‬‬ ‫تتاح بسهولة وأن يوجد موظفون يداومون ويكون هؤلء‬ ‫19 ١٩ .‪David Alberto Cámpora Schweizer v. Uruguay, loc. Cit‬‬ ‫مدربين على استخدام تلك الجهزة لغرض علج الحالت‬ ‫‪(footnote 33 above), at pp. 92-93, paras. 11 and 19; Miguel Angel‬‬ ‫.‪Estrella v. Uruguay, loc. Cit. (footnote 63 above), at p. 95, para‬‬ ‫المستعجلة79.‬ ‫‪1.10, and p. 98, para. 10; Juan Almirati Nieto v. Uruguay‬‬ ‫,7.1 .‪(92/1981) (25 July 1983), ibid., p. 126, at pp. 127-128, para‬‬ ‫‪ ) .Casale and Plotnikoff, op. cit‬الحاشية ٦٧ أعله ( 31 .‪.p‬‬ ‫49‬ ‫‪and p. 130, para. 11 (all dealing with conditions at Libertad‬‬ ‫٤٩‬ ‫‪.(prison‬‬ ‫‪ ) Biles, loc. Cit‬الحاشية ٠٦ أعله (.‬ ‫٥٩‬ ‫59‬ ‫29 ٢٩ ,)5891 ‪John Wight v. Madagascar (115/1982) (1 April‬‬ ‫71 ‪.ibid., p. 151, at p. 154, paras. 15.2 and‬‬ ‫39 ٣٩ ‪Rámon B. Martinez Portorreal v. Dominican Republic‬‬ ‫المرجع نفسه .‬ ‫٦٩‬ ‫69‬ ‫,612-512 .‪(188/1984) (5 November 1987), ibid., p. 214, at pp‬‬ ‫المرجع نفسه، الفقرة ٤١.‬ ‫٧٩‬ ‫79‬ ‫11 ‪.paras. 9.2 and‬‬
    • ‫٤٣١ - وينبغي توفير ما يلزم للمحتجزين ذوي‬ ‫الحتياجات الصحية الخاصة. وفي مقدمة هؤلء النسوة‬ ‫الواجب أن تتاح لهن الرعاية الطبية التي تفي بحاجاتهن‬ ‫الخاصة والتي تسهر على تقديمها طبيبات حيثما أمكن‬ ‫ذلك. كما يلزم أن تتلقى الحوامل وأمهات الرضع العناية‬‫والرعاية اللزمتين، بما في ذلك التغذية الملئمة والرعاية‬‫المناسبة السابقة للولدة. ويجب أن يسمح لمهات الرضع‬‫أو الطفال الصغار بأن يحتفظن بأطفالهن معهن ويتعين‬ ‫أن تتاح المرافق الملئمة للعناية بهن89.‬ ‫٥٣١ - كلما لزم أن يمثل محتجز أمام سلطة قضائية‬ ‫أو سلطة أخرى، وجب أن يُعطى ذلك المحتجز الكساء‬ ‫المناسب لذلك الموقف. ويمكن أن يكون الكساء مما‬ ‫يملكه المحتجز أن جيء به إليه من خارج السجن أو‬‫تعيره إياه المؤسسة السجنية. وهذا المبدأ التوجيهي شبيه‬ ‫بالحكم الوارد في القاعدة ٣٣ )أ( من القواعد النموذجية‬‫الدنيا، انظر الفئة ثالث عشر باء-٣ أدناه( وهذه الجراءات‬ ‫مطلوبة لفتراض براءة الشخص: ومن ثم ل ينبغي أن‬ ‫يظهر حين يمثل أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى‬ ‫بمظهر المُدان الذي يرتدي هدوم السجن وتبدو عليه‬ ‫تقييداته.‬ ‫٨٩‬ ‫منظمة العفو الدولية، النساء على خط المواجهة:‬ ‫89‬ ‫انتهاكات حقوق النسان للمرأة )لندن، ١٩٩١ (، الصفحة ٢٥.‬
    • ‫ثالث عشر- استخدام التأديب والتقييدات أثناء الحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫04‬
    • ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫٨ - المبادئ المتعلقة باستخدام القوة، المبدأ ٥١‬ ‫٩٣١- ينبغي أن تعالج مسائل التعذيب ذات الهمية‬ ‫على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أل يستخدموا‬‫الثانوية - إذا لم تكن تشكل خطرا على الحياة أو المن أو‬ ‫القوة في تعاملهم مع الشخاص المحتجزين أو المعتقلين إل‬ ‫الممتلكات - بتكتم وبالطرق التي تستخدم عادة. وينبغي‬ ‫عندما يتحتم عليهم ذلك لحفظ المن والنظام داخل المؤسسة‬ ‫تعريض المحتجزين، فيما يتعلق بالنتهاكات الثانوية‬ ‫أو عندما تتعرض سلمتهم الشخصية للخطر.‬ ‫لقواعد النضباط، لجزاءات ثانوية، ل تكون أشد من‬ ‫التوبيخ والفقدان المؤقت لمتياز أو أكثر من‬ ‫٩- المبادئ المتعلقة باستخدام القوة، المبدأ ٦١‬ ‫المتيازات أو الحبس المؤقت لفترة وجيزة في الزنزانة.‬ ‫على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أل يستخدموا‬ ‫وينبغي أن يحتفظ بسجل لي موظف من موظفي‬ ‫السلحة النارية في تعاملهم مع الشخاص المحتجزين أو‬ ‫السجن يقوم بفرض العقوبة التأديبية ولطبيعة هذه‬ ‫المعتقلين إل للدفاع عن النفس، أو لدفع خطر مباشر عن‬ ‫العقوبة التي فرضت. وينبغي أن تتاح مثل هذه السجلت‬ ‫الخرين يُهدد بالموت أو بإحداث إصابة خطيرة، أو عندما يتحتم‬‫للموظفين المسؤولين عن الشراف على مكان الحتجاز.‬ ‫عليهم ذلك لمنع فرار شخص محتجز أو معتقل يمثل الخطر‬ ‫المشار إليه في المبدأ ٩ ]خطر ارتكاب جريمة بالغة الخطورة‬ ‫٠٤١- ل ينبغي أن يحمل الموظفون المتواجدون مع‬ ‫تنطوي على تهديد جسيم للحياة[‬ ‫الشخاص المحتجزين لسلحة نارية إل عندما يتم نقل‬ ‫الشخاص خارج مكان الحتجاز وليل. وغياب السلحة‬ ‫ً‬ ‫جيم- التفسيرات‬‫النارية يحمي الشخص المحتجز والموظفين العاملين في‬ ‫مكان الحتجاز على حد سواء. وجميع الموظفين‬ ‫المحكمة الوروبية واللجنة الوروبية لحقوق النسان‬‫العاملين في أماكن الحتجاز ينبغي تدريبهم على استخدام‬ ‫طرق غير مميتة للسيطرة على الشخاص وعلى حوادث‬ ‫٧٣١ - نظرت اللجنة الوروبية في العديد من القضايا‬ ‫الشغب؛ وينبغي أن تتاح بسهولة للموظفين العاملين في‬ ‫التي تم الطعن فيها في التدابير التأديبية والمنية الخاصة‬‫مكان الحتجاز الجهزة اللزمة للسيطرة غير المميتة على‬ ‫التي اتخذت مثل الحبس النفرادي في ظل الحراسة‬ ‫الشخاص وعلى الوضاع.‬ ‫الدائمة وذلك باعتبار تلك التدابير تنتهك المادة ٣ من‬ ‫التفاقية الوروبية )التي تحظر التعذيب والمعاملة أو‬ ‫١٤١- وتسهيل للتبليغ الدقيق بالنتهاكات التي تمس‬ ‫العقوبة اللإنسانية أو المهينة(. ورأت اللجنة أنه ل بد من‬ ‫حقوق النسان للمحتجزين، ينبغي لكافة الموظفين‬ ‫الموازنة بين حقوق الفرد المحتجز وبين المتطلبات‬ ‫العاملين، بقدر ما تسمح به الموارد، أن يحملوا شارة‬ ‫المنية99. وعموما ما تبدي اللجنة عدم موافقتها على‬ ‫هوية أو قطعة مكتوب عليها السم توضع على الزي‬ ‫الجراءات التقييدية ولكنها تسمح بهذه الجراءات في‬ ‫الرسمي يمكن قراءتها بوضوح على بُعد أقدام عديدة .‬ ‫101‬ ‫بعض الحالت كحالة السلوك الخطر أو المؤذي بصاحبه‬ ‫الذي يسلكه السجين.‬ ‫٢٤١- ينبغي أن تحتفظ أماكن الحتجاز بسجلت‬‫تبين أيا من الموظفين العاملين وزعت عليهم أسلحة نارية‬ ‫٨٣١ - وارتأت اللجنة كذلك أن الجزاءات التأديبية التي‬ ‫أو معدات مكافحة غير قاتلة؛ وهذه المعدات يجب التثبت‬ ‫تتمثل في عقوبات والمقترنة عادة بالقانون الجنائي ل‬ ‫من دخولها وخروجها في بداية كل نوبة وفي نهايتها.‬ ‫يمكن أن تفرض دون إجراء يضمن الحقوق الملزمة‬ ‫فالسجلت الدقيقة المتعلقة بأي من الموظفين امتلك أو‬ ‫للمحاكمة المنصفة الواردة في المادة ٦ من التفاقية‬ ‫استخدم هذه الجهزة وبالوقات التي امتلكوها أو‬ ‫الوروبية001.‬ ‫استخدموها فيها، ستساعد على تحديد انتهاكات حقوق‬ ‫انظر .‪Gabriele Kröcher and Christian Möller v‬‬ ‫٩٩‬ ‫99‬ ‫النسان.‬ ‫,2891 ‪Switzerland (No. 8463/78), Report of 16 December‬‬ ‫,‪European Commission of Human Rights, Decisions and Reports‬‬ ‫75 .‪.24, at p. 52, para‬‬ ‫.‪vol. 34, p‬‬ ‫٠٠١‬ ‫انظر قضية أنجيل وآخرون، الحكم الصادر في ٨‬ ‫001‬ ‫١٠١‬ ‫منظمة العفو الدولية، التقرير المتعلق بادعاءات سوء‬ ‫101‬ ‫حزيرانـ/ يونيه ٦٧٩١ ، المحكمة الوروبية لحقوق النسان،‬ ‫معاملة السجناء بمؤسسة أرشيم بولت السجنية . كيبيك، كندا‬ ‫السلسلة ألف - رقم ٢٢ ؛ وقضية كامبل وفل، الحكم رقم ٨٢‬ ‫) لندن، ٣٨٩١( ، الصفحة ٤٣.‬ ‫الصادر في حزيرانـ/ يونيه ٤٨٩١ ، المرجع نفسه، رقم ٠٨.‬
    • ‫٣٤١- وفيما يتصل بالمعلومات المتعلقة باللوائح‬‫السارية في مكان الحتجاز المتوفرة للمحتجزين الوافدين‬ ‫وفقا للقاعدة ٥٣ من القواعد النموذجية الدنيا، قد تجد‬ ‫أماكن الحتجاز فائدة في اطلع المحتجزين قبل‬ ‫المحاكمة الجُدد على النظام السجني السائد نظرا لن‬ ‫الحتجاز السابق للمحاكمة، بالنسبة للعديد من‬ ‫المحتجزين، يمثل أولى تجربة لهم بالحتجاز. ويمكن أن‬ ‫تغطي المعلومات التي تقدم مسائل من قبيل الجراءات‬ ‫والروتين اليومي وطرق التصال بالمحامين وبأفراد‬ ‫201‬ ‫السرة.‬ ‫٢٠١‬ ‫‪ ) ,.Casale and Plotnikoff, op. cit‬انظــر الحاشيـة ٦٧‬ ‫201‬ ‫أعله( 91-81 .‪.pp‬‬
    • ‫رابع عشر- الوضاع الفكرية والدينية للحتجاز‬ ‫34‬
    • ‫ينبغي تهيئة الظروف التي تمكّن السجناء من الضطلع‬ ‫بعمل مفيد مأجور يُيسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في‬ ‫بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم‬ ‫ماليا.‬ ‫٨- المبادئ الساسية المتعلقة بالسجناء، المبدأ ٦‬ ‫يحق لكل السجناء أن يشاركوا في النشطة الثقافية‬ ‫والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫بالمحتجزين الذين يدينون بدياناتهم. وينبغي توعية‬ ‫اللجنة الوروبية لحقوق النسان‬ ‫الموظفين العاملين في أماكن الحتجاز بعادات‬ ‫المجموعات الدينية الموجودة في مكان الحتجاز وجعل‬ ‫٥٤١- ساندت اللجنة الوروبية في بعض الحالت‬ ‫هؤلء الموظفين يحترمون تلك العادات.‬ ‫التقييدات التي فرضت على النشطة الدينية والنشطة‬ ‫الثقافية التي يضطلع بها المحتجزون مبينة أن هذه‬ ‫٨٤١- عندما تقتضي الضرورة وضع أشخاص‬ ‫التقييدات يبررها "حسن انتظام" الحياة في المؤسسة‬‫عديدين في الزنزانات المخصصة لهذا الغرض، يجب وضع‬ ‫السجنية. بيد أن هذه اللجنة ارتأت، في الونة الخيرة، أن‬ ‫المحتجزين )وخاصة الجانب منهم الذين ل يتكلمون لغة‬ ‫الحرمان من الغذاء المستمد من المعتقدات الدينية‬ ‫البلد المحتجز( مع الشخاص من نفس الثقافة واللغة‬ ‫والمواد الكاديمية يمثل انتهاكا للتفاقية الوروبية .‬ ‫301‬ ‫و/أو الديانة حيثما كان ذلك ممكنا.‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫٩٤١- يجب تدريب الموظفين العاملين في أماكن‬ ‫الحتجاز في مواضيع زائدة عن المواضيع المتعلقة‬ ‫٦٤١- المفروض في المكتبة التي تُخصص لستعمال‬ ‫بالسيطرة على المحتجزين. ويمكن أن يشتمل التدريب‬ ‫الشخاص المحتجزين )القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة ٠٤(‬‫على أنشطة منها إجراء التمارين والبرامج المهنية وإسداء‬ ‫أن تشتمل على مواد قانونية من شأنها أن تسمح للمحتجزين‬ ‫المشورة مع إمكانية تعاون الموظفين مع الشخاص‬ ‫بإجراء بحوث فيما يتعلق بحقوقهم بمقتضى القانون الوطني‬ ‫المحتجزين في مضمار تلك النشطة. فالعمل معا يولد‬ ‫والدولي. وينبغي أن تشتمل المكتبة أيضا على مواد مكتوبة‬ ‫الحترام المتبادل بين الموظفين والمحتجزين مما يسهل‬ ‫لغير الحقوقيين لتمكين هؤلء الشخاص من الدفاع عن‬ ‫على الموظفين أداءهم لواجباتهم.‬ ‫حقوقهم بصورة فعالة أمام المحاكم الوطنية والدولية.‬ ‫٠٥١- ينبغي أن تكون البرامج التدريبية المهنية‬ ‫٧٤١- ينبغي توفير ما يلزم في مكان الحتجاز‬ ‫وبرامج العمالة في أماكن الحتجاز متوافقة مع القواعد‬ ‫لتمكين رجال الدين من جميع المعتقدات والديانات من‬ ‫النموذجية الدنيا وينبغي أن يكرس جزء من عائدات تلك‬ ‫التصال‬ ‫البرامج لتحسين المرافق الساسية وظروف العيش في‬ ‫مكان الحتجاز401.‬ ‫٤٠١‬ ‫٣٠١‬ ‫توصيات الحلقة الدراسية العربية الفريقية ) انظر‬ ‫401‬ ‫المقرر رقم ٨٨ / ٩٦٦٣١ المؤرخ في ٧ آذار/ مارس ٠٩٩١‬ ‫301‬ ‫الحاشية ٩٢ أعله ( ، الصفحة ٤.‬ ‫) الحرمان من الغذاء الذي يحترم الطقوس الدينية اليهودية (.‬
    • ‫خامس عشر- الشراف على أماكن الحتجاز‬ ‫54‬
    • ‫عن أي أشخاص أو منظمات أو هيئات يُحتمل أن تكون لهم يد‬ ‫على سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ول يتعرض المحتجز أو‬ ‫في القضية.‬ ‫المسجون أو أي شاكٍ بموجب الفقرة ١ للضرر نتيجة لتقديمه‬ ‫طلبا أو شكوى.‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫٤- المبادئ المتعلقة بمنع عمليات العدام، المبدأ ٩‬ ‫١- اللجنة المعنية بحقوق النسان‬ ‫يجري تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحالة‬ ‫٢٥١- عندما تحدث وفاة أثناء الحبس، يجب على‬ ‫إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام‬ ‫الدولة أن تتخذ الخطوات اللزمة للتأكد من الكيفية التي‬ ‫بإجراءات موجزة، بما في ذلك الحالت التي توحي فيها‬ ‫حدثت بها تلك الوفاة. وفي قضية قامت فيها السلطات‬ ‫شكاوى القارب أو تقارير أخرى جديرة بالثقة، بحدوث وفاة غير‬ ‫العسكرية بإجراء التشريح اللزم على جثة محتجز لقي‬ ‫طبيعية في ظل الظروف المشار إليها أعله. وتحتفظ‬ ‫حتفه، دون أن تقوم الدولة بتقديم أي معلومات حول‬ ‫الحكومات بمكاتب وإجراءات للتحقيق بغية تحري هذه المور.‬ ‫الظروف التي اكتشفت فيها تلك الوفاة أو التحريات التي‬ ‫والغرض من التحقيق هو تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت‬ ‫أجرتها في تلك الظروف، رأت اللجنة المعنية بحقوق‬ ‫حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد‬‫النسان أن الدولة انتهكت المادة ٦ )١( من العهد الخاص‬ ‫يكون السبب في وقوعها. ويتضمن التحقيق القيام، على النحو‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية، لعدم اتخاذها التدابير‬ ‫المناسب، بتشريح الجثة وجمع وتحليل كل الدلة المادية‬ ‫الملئمة لحماية حياة المحتجز أثناء احتجازه501. وأكدت‬ ‫والمستندية وأقوال الشهود. ويميز التحقيق بين الوفاة الطبيعية‬ ‫اللجنة أنه، على حين ل يمكنها أن تحدد ما إذا كان‬ ‫والوفاة بحادث والنتحار والقتل.‬‫المحتجز قد انتحر أو قتله أشخاص آخرون، فإن السلطات‬ ‫الحكومية قد انتهكت المادة ٦ )١( لعدم توفيرها الحماية‬ ‫٥- المبادئ المتعلقة بمنع عمليات العدام، المبدأ ٢١‬ ‫لحياة المحتجز الهالك وعدم التحري بحياد في الظروف‬ ‫التي حدثت فيها الوفاة.‬ ‫ل يجوز التصرف في جثة المتوفى إل بعد إجراء تشريح‬ ‫وافٍ لها بواسطة طبيب يكون، إن أمكن، خبيرا في الباثولوجيا‬ ‫٢- لجنة البلدان المريكية المعنية بحقوق النسان‬ ‫الشرعية ويحق للقائمين بالتشريح الطلع على جميع البيانات‬ ‫المتعلقة بالتحقيق، ودخول المكان الذي اكتشفت فيه الجثة،‬ ‫٣٥١- يجب إعلم المحكمة والُسر بأسماء وأماكن‬ ‫والمكان الذي يعتقد أن الوفاة حصلت فيه. وإذا اتضح بعد‬‫وجود كافة المحتجزين. والقصور عن كشف مكان وجود‬ ‫الدفن أن الوضع يتطلب إجراء تحقيق، تُخرج الجثة وفق‬ ‫محتجزين يُعتبر إعاقة لسير العدالة يمس بحق المحتجز‬ ‫القواعد العلمية ودون إبطاء لتشريحها. وإذا اكتُشفت بقايا‬ ‫في الضمانات القانونية601. وقد رحبت لجنة البلدان‬ ‫هيكل عظمي، تخرج بعناية وتُدرس وفقا للتقنيات‬ ‫المريكية بجهود الدولة الرامية إلى فتح سجل لرقابة‬ ‫النثروبولوجية المنهجية.‬ ‫المحتجز، تُسجل فيه هويات جميع المحتجزين بغض‬‫النظر عن السلطة التي تحتجزهم. وقد حل السجل محل‬ ‫٦- المبادئ المتعلقة بمنع عمليات العدام، المبدأ ٣١‬ ‫نظام سابق للتسجيل لم يكن يُسجل بمقتضاه سوى‬ ‫الشخاص الذين يسلمون إلى المحاكم دون الشخاص‬ ‫تتاح جثة المتوفى لمن يجرون التشريح لفترة زمنية تكفي‬ ‫الذين تحتجزهم الشرطة أو قوات المن أو القوات‬ ‫لجراء تحقيق شامل. ويسعى التشريح إلى أن يحدد، على‬ ‫المسلحة701.‬ ‫القل، هوية الشخص المتوفى وسبب الوفاة وكيفيتها، ويُحدد،‬ ‫ضمن المكان، وقت الوفاة ومكانها. ويتضمن تقرير التشريح‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫صورا ملونة تفصيلية للشخص المتوفى بغية توثيق ودعم النتائج‬ ‫التي يخلص إليها التحقيق. ويصف تقرير التشريح أي إصابات‬ ‫تظهر على المتوفى، وضمن ذلك أي دليل على تعرضه للتعذيب.‬ ‫501 ٥٠١ ‪Guillermo Ignacio Dermit Barbato and Hugo Haroldo‬‬ ‫,)2891 ‪Dermit Barbato v. Uruguay (84/1981) (21 October‬‬ ‫2.9 .‪.Selected Decisions …, vol. 2, p. 112, at p.115, para‬‬ ‫٧ المبادئ المتعلقة بمنع عمليات العدام، المبدأ ٤١‬ ‫المرجع السابق ) الحاشية ٧١ أعله( ، الصفحتان ٠٠١-‬ ‫٦٠١‬ ‫601‬ ‫١٠١‬ ‫و ٩٠١.‬ ‫وبغية ضمان الحصول على نتائج موضوعية، يجب أن‬ ‫انظر 98/8152.‪OAS, document OEA/Ser.P/AG/doc‬‬ ‫٧٠١‬ ‫701‬ ‫يكون باستطاعة القائمين بالتشريح العمل بنزاهة، مستقلين‬‫‪.(pp. 179-180 (Guatemala‬‬ ‫,)9891(‬
    • ‫المحتجزين. وقد يساعد هذا الرصد الدولي السلطات‬ ‫٤٥١- كما سبق أن تمت التوصية بذلك في المبادئ‬ ‫الحكومية في الشراف على أماكن الحتجاز.‬ ‫التوجيهية العملية في إطار الفئة خامسا - دال )انظر‬ ‫الفقرة ٦٦ أعله( ل ينبغي أن تُدار أماكن الحتجاز من‬ ‫٨٥١- وللفحص الطبي الذي يجري فور وصول‬ ‫قبل نفس الدارة الحكومية التي تُشرف على الموظفين‬‫المحتجز إلى مكان الحتجاز غرضان اثنان: أولهما الكشف‬ ‫المنوطة بهم مسؤولية التحقيق في الجريمة وإيقاف‬‫عن اعتلل صحي وتحديد أي احتياجات صحية خاصة بكل‬ ‫المجرمين، سواء على صعيد الشرطة أو قوات المن أو‬‫محتجز بغية إحاطته بالرعاية اللزمة. وثانيهما توفير سجل‬ ‫الوحدات العسكرية. وينبغي أن يتلقى الموظفون‬‫دائم مكرس لحالة المحتجز الصحية يبيّن بخاصة وجود أو‬ ‫العاملون في دوائر السجن تدريبا منفصلً عن التدريب‬ ‫غياب أي إصابات. ويمكن مقارنة هذا السجل عندئذ‬ ‫الذي تتلقاه الشرطة أو قوات المن. والمفروض في هذا‬ ‫بالملحظات التي يتم إبداؤها لحقا لتحديد ما إذا كان قد‬ ‫التدريب أن يتمشى مع دورهم في الشراف على أماكن‬ ‫حدث تعذيب أو سوء معاملة901.‬ ‫الحتجاز وينبغي أن يشمل موادا عن الحماية الوطنية‬ ‫والدولية لحقوق النسان.‬ ‫٩٥١- إذا ما وجد شخص ميتا لزم عندها الحفاظ‬ ‫على المشهد الذي يوجد فيه ذلك الميت من أجل القيام‬ ‫٥٥١- ويتعين على الدولة أن تكفل وجود مراقبة‬ ‫بالتحقيقات الكاملة‬ ‫فعلية لوضع المحتجزين ومكان احتجازهم، وذلك بغية‬ ‫حماية حقوق جميع الشخاص المحتجزين المقررة‬ ‫بموجب المعايير الراهنة،وغيرها من الصكوك الدولية‬ ‫النافذة والقانون الوطني. وينبغي أن يُمنح الشخص‬ ‫المسؤول عن ذلك الشراف السلطة التي تمكنه من‬ ‫إجراء الستعراض القضائي لحتجاز شخص من‬ ‫الشخاص ويطلب الفراج عنه إذا اقتضت مصالح العدالة‬ ‫ذلك.‬ ‫٦٥١- وينبغي، حيثما يكون ذلك ملئما، أن تشرف‬ ‫على تطبيق الحتجاز سلطة قضائية أو سلطة مماثلة.‬‫التي يستلزمها الطب الشرعي ولغرض أن تجري الشرطة‬ ‫ويتوجب على أي حال أن تتولى ذلك الشراف سلطات‬‫تحقيقاتها. وينبغي أن يتولى عملية التحقيق تلك مسؤولون‬ ‫مستقلة عن الشرطة وقوات المن والموظفين الخرين‬ ‫في الشرطة من ذوي الرتب الشرافية بمساعدة من‬ ‫المسؤولين عن توقيف المجرمين أو التحقيق في الجرائم‬ ‫خبراء في ميدان الباثولوجيا وعلم التشريح الطبي. ول‬ ‫ويتعين أن تكون هذه السلطات أيضا مسؤولة عن متابعة‬ ‫ينبغي أن يقتصر التحقيق على بيان الحقائق المتصلة‬ ‫أحوال جميع الشخاص المحتجزين لتأمين الفصل في‬ ‫بالحالة بعينها، بل يجب استعراض الممارسات‬ ‫قضاياهم على النحو الملئم.‬ ‫والجراءات التي تتبعها السلطات المعنية بغية الحد من‬ ‫احتمالت حدوث حالت وفاة مماثلة في المستقبل011.‬ ‫٧٥١- ومن الوسائل الفعالة للشراف على أماكن‬ ‫الحتجاز الرصد الدولي المستقل لهذه الماكن، مثل‬‫٠٦١- ويتعين على الدول أن تفكر في إمكانية إنشاء‬ ‫الزيارات التي تنص عليها التفاقية الوروبية لمنع التعذيب‬‫هيئة دائمة لقراراتها حجية من أجل رصد تنفيذ الصلحات‬ ‫والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة801.‬ ‫الجزائية وتتمثل إحدى وظائفها في تقصي مدى تطبيق‬ ‫واللجنة التي أنشأتها التفاقية مخولة زيارة "أي مكان‬ ‫المعايير القائمة وجمع المعلومات التي تتعلق بانتهاكات‬ ‫يخضع لولية ]الدول الطراف[ يوجد فيه أشخاص‬ ‫هذه المعايير111.‬ ‫حرمتهم من حريتهم سلطة عامة". )المادة ٢( زيارة‬ ‫دورية أو في أي وقت آخر تقدر اللجنة فيه ضرورة القيام‬ ‫٩٠١‬ ‫451 .‪.Tomasevski, op. cit. (footnote 59 above), p‬‬ ‫901‬ ‫بتلك الزيارة من أجل التصال الحر بأي شخص يُعتقد أن‬ ‫لـه معلومات ذات علقة بالموضوع، والتصال فورا‬ ‫بالسلطات الحكومية فيما يتعلق بحالة الشخاص‬ ‫٠١١‬ ‫‪ ) ، . Biles, loc. Cit‬الحاشية ٠٦ أعله ( ، 61 .‪.p‬‬ ‫011‬ ‫١١١‬ ‫انظر توصيات الحلقة الدراسية العربية الفريقية ) انظر‬ ‫111‬ ‫٨٠١‬ ‫الحاشية ٩٢ أعله ( ، الصفحة ٥١.‬ ‫انظر الحاشية ٧٨ أعله .‬ ‫801‬
    • ‫١٦١ - وعلى صعيد كل مرفق للحتجاز على حدة‬ ‫يمكن أن تُنشأ لجنة لسداء المشورة بشأن إدارة ذلك‬ ‫المرفق. ويمكن أن يرأس تلك اللجنة سلطة قضائية أو‬ ‫سلطة أخرى مشابهة،ومن شأن مشاركة المنظمات غير‬ ‫الحكومية المتخصصة والمهتمة بالمر أن تُحسن في‬ ‫كفاءة عمل هذه اللجنة211.‬ ‫٢٦١ - وينبغي للسلطات العامة المسؤولة عن إدارة‬ ‫أماكن الحتجاز أن تنظر في إقامة علقات إيجابية مع‬ ‫اللجنة الدولية للصليب الحمر وغيرها من المنظمات ذات‬ ‫العلقة بالموضوع والمؤسسات المعنية بالظروف‬ ‫السائدة في أماكن الحتجاز، وفي مجال الجراءات‬ ‫القضائية أو الدارية المتصلة بالحياة في ظل الحتجاز،‬ ‫وبعودة الشخاص المحتجزين إلى المجتمع بعد الفراج‬ ‫عنهم. وينبغي أن تعمل جميع تلك المنظمات بصورة‬‫متكاتفة من أجل أن تتشارك فيما تكتسبه من خبرات وفي‬ ‫حماية حقوق الشخاص المحتجزين311.‬ ‫٢١١‬ ‫المرجع نفسه.‬ ‫211‬ ‫٣١١‬ ‫المرجع نفسه، الفقرتان ٤ و ٥.‬ ‫311‬
    • ‫سادس عشر- المحاكمة العادلة‬ ‫94‬
    • ‫عسكرية أو محاكم خاصة هي غالبا ما "تفتقر إلى‬ ‫الضمانات الصارمة المنبثقة عن إقامة العدل على الوجه‬ ‫الصحيح وفقا للشتراطات الواردة في المادة ٤١ ]من‬ ‫العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[ التي تعتبر‬ ‫أساسية للحماية الفعالة لحقوق النسان"511. ولذلك‬ ‫ينبغي أن تكون محاكمة المدنيين من قبل محاكم من هذا‬ ‫النوع إجراءا استثنائيا إلى أبعد الحدود وينبغي أن يوفر‬ ‫٣- المحكمة الوروبية واللجنة الوروبية لحقوق‬ ‫هذا الجراء الضمانات الكاملة المترتبة على المادة ٤١.‬ ‫النسان‬ ‫٥٦١- والغرض من الخطار المشترط في المادة ٤١‬‫٧٦١- تشترط التفاقية الوروبية محاكمة تجري أمام‬ ‫)٣( )أ( من العهد هو إبلغ المتهم بالتهم على النحو الذي‬ ‫"محكمة مستقلة ومحايدة" )المادة ٦ )١((. وقد وضعت‬ ‫يسمح لـه بإعداد دفاعه. وفي حالة واحدة تبين للجنة‬‫اللجنة والمحكمة سلسلة من الشتراطات الواجب أن تفي‬ ‫المعنية بحقوق النسان أن الخطار الموجه بأيام ثلثة‬‫بها المحكمة بما في ذلك: الستقللية عن الجهاز التنفيذي‬ ‫قبل بداية المحاكمة ل يمنح الوقت الكافي لعداد‬‫وعن الطراف في الدعوى911، والشروط المتصلة بطريقة‬ ‫الدفاع611. وهذه القضية تتعلق بمحاكمتين غيابياُ قالت‬ ‫تعيين أعضاء المحكمة ومدة بقائهم في منصبهم‬ ‫اللجنة إنه مسموح بهما في بعض الظروف ولكن إذا ما‬‫واختصاصاتهم021. ووجود ضمانات تُعطى أثناء الجراءات‬ ‫قامت الدولة "ببذل الجهود الكافية بغية إبلغ ]المتهم[‬ ‫221‬ ‫المتبعة121 والحياد‬ ‫بالمحاكمة التي تنتظره وبذلك يتم تمكينه من إعداد‬ ‫دفاعه"711.‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫٢- اللجنة الفريقية المعنية بحقوق النسان وحقوق‬ ‫هناك، بالنسبة للمحتجزين قبل المحاكمة،‬ ‫٨٦١-‬ ‫الشعوب‬ ‫عامل مهم ضروري لتكون المحاكمة منصفة أل وهو‬‫الحصول فعلً على مشورة قضائية. ويجب على الدولة أن‬ ‫٦٦١- اعتمدت اللجنة الفريقية قرارا يتعلق بالحق‬ ‫تكفل لجميع الشخاص المحتجزين بتهم جنائية الحصول‬ ‫في اللجوء إلى إجراءات ومحاكمة عادلة توضح تفصيلً‬ ‫على هذه المشورة وأن تتاح للمحامي الفرصة الملئمة‬ ‫المادة ٧ )١( من الميثاق الفريقي وتكفل العديد من‬ ‫للعداد للمحاكمة.‬ ‫الحقوق الضافية بما في ذلك البلغ بالتهم، والمثول‬ ‫أمام مسؤول قضائي، والحق في أن يفرج عن الشخص‬ ‫في انتظار التئام المحكمة، وافتراض البراءة، والعداد‬ ‫الكافي لدفاع الشخص عن نفسه، والمحاكمة السريعة،‬ ‫واستجواب الشهود، والحق في ترجمان811.‬ ‫٩١١‬ ‫911‬ ‫21 ‪Leo Zand v. Austria (No. 7360/76), Report of‬‬ ‫٥١١‬ ‫,‪October 1978, European Commission of Human Rights‬‬ ‫اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام ٣١ ) ٤(.‬ ‫511‬ ‫47 .‪.Decisions and Reports, vol. 15, p. 70, at p. 81, para‬‬ ‫انظر كذلك على سبيل المثال ما كتب حول ميغيل أنجيل استريل‬ ‫٠٢١‬ ‫,‪Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium‬‬ ‫021‬ ‫ضد أوروغواي، المرجع السابق، الحاشية ٣٦ أعله( ، الصفحة ٣٩ ؛‬ ‫,‪judgement of 23 June 1981, European Court of Human Rights‬‬ ‫إيلينا بياتريز فاسيلسكيس ضد أوروغواي، المرجع السابق‬ ‫75 .‪.Series A, No. 43, p. 24, para‬‬ ‫) الحاشية ٢٦ أعله( الصفحة ٥٠١ ) إجراءات المحاكم العسكرية‬ ‫.‪Piersack case, judgement of 1 October 1982, ibid., No‬‬ ‫١٢١‬ ‫121‬ ‫تنتهك المادة ٤١ من العهد ( الوثائق الرسمية للجمعية العامة،‬ ‫92 ‪53, p. 13, para. 27; see also the Belilos case, judgement of‬‬ ‫الدورة الخامسة والربعون، الملحق رقم ٠٤ ) 04/54/‪ ، (A‬المجلد‬ ‫46 .‪.April 1988,ibid., No. 132, p. 29, para‬‬ ‫الول، الفقرة ٩٠٢ ) شيلي (.‬ ‫٦١١‬ ‫611‬ ‫٢٢١‬ ‫.‪Daniel Monguya Mbenge et al. v. Zaire, loc. cit‬‬ ‫تستخدم المحكمة الوروبية واللجنة الوروبية اختبارا‬ ‫221‬ ‫2.41 .‪.15 above), at p.78, para‬‬ ‫‪(footnote‬‬ ‫موضوعيا وذاتيا في تحديد ما إذا كانت المحكمة محايدة أم غير‬ ‫٧١١‬ ‫محايدة . ويبحث الختبار الموضوعي ما إذا كانت هناك وقائع‬ ‫المرجع نفسه .‬ ‫711‬‫ممكن التأكد منها، ما عدا السلوك الذي يسلكه القاضي، والممكن‬ ‫اللجنة الفريقية المعنية بحقوق النسان والشعوب،‬ ‫٨١١‬ ‫811‬ ‫أن تثير شكوكا حول حياده ) قضية هاوس تشيلد، الحكم الصادر‬ ‫2991 ‪.(ACHPR/COMM/FIN(XI)/Annex VII (9 March‬‬ ‫الوثيقة‬ ‫في ٤٢ أيار/ مايو ٩٨٩١ ، المرجع نفسه، رقم ٤٥١ ، صفحة ١٢ ،‬ ‫الفقرة ٨٤ (. وتشمل الوقائع الواجب النظر فيها الطريقة التي‬ ‫تشكلت و ن ُظمت بها المحكمة . ويتق ص ّى الختبار الذاتي ما إذا كان‬ ‫قاض بعينه محايدا في قناعاته الشخصية . وبينت اللجنة أن‬ ‫" مظاهر ]الحياد [ قد تكون مهمة " وأن " إقامة العدل ليست واجبة‬ ‫فحسب بل ل بد من الحرص على ذلك أيضا " )قضية بن يعقوب،‬‫الحكم الصادر في ٧٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ٧٨٩١ ، المرجع نفسه،‬ ‫رقم ٧٦١ - ألف، الصفحة ١١ ، الفقرة ٦٩ ) رأي اللجنة ((.‬
    • ‫سابع عشر- إعادة النظر القضائي في الحبس‬ ‫15‬
    • ‫المحتجز بموجب أمر صادر عن تلك السلطة لـه الحق في‬ ‫أن تعيد النظر في ذلك القرار محكمة521 .‬ ‫٢٧١- وتبين للجنة المعنية بحقوق النسان مرارا‬ ‫وتكرارا أن احتجاز شخص طيلة فترة تخللها "تدابير أمنية‬ ‫حازمة" ينتهك المادة ٩ )٤( نظرا لن المحتجزين في ظل‬ ‫تلك الظروف ل يملكون أي سبيل للمثول سريعا أمام‬ ‫المحكمة أو أية سبل انتصاف شبيهة بذلك621.‬ ‫٣٧١- وبينت اللجنة كذلك أن الحق في التماس‬ ‫العلج المتمثل في الحضار أمام المحكمة ينبغي توسيع‬‫الذي تعترف به وتكفلــه التفاقات والقوانين واللوائح والعراف‬ ‫نطاقه بحيث يشمل إمكانية لجوء أسرة المحتجز أو‬ ‫721‬ ‫النافذة.‬ ‫أصدقائه إلى طلب ذلك الحضار بالنيابة عن المحتجز،‬ ‫...‬ ‫والسماح للغير بالمطالبة بذلك يجعل الحق في الحضار‬ ‫أمام المحكمة حقا أكثر فعالية.‬ ‫٤- المحكمة الوروبية لحقوق النسان‬ ‫٢- محكمة البلدان المريكية لحقوق النسان‬ ‫٥٧١- خلصت المحكمة الوروبية، في قضية تتعلق‬ ‫بالحبس التحفظي )العتقال رهن المحاكمة(، إلى أن‬ ‫٤٧١- رأت محكمة البلدان المريكية أن سبيل النتصاف‬ ‫الشرط المتمثل في المراجعة القضائية لضرورة احتجاز‬ ‫المتمثل في الحضار أمام المحكمة يجب أن يكون فعال.‬ ‫ً‬ ‫شخص يشمل إعادة النظر بصــورة دورية في ضرورة‬ ‫وفي قضية امتنعت فيها محاكم الدولة المعنية عن تناول‬ ‫الحتجاز921. ومن المعقول بالنسبة لمحتجــز، بصورة‬ ‫ثلثة التماسات بشأن أمر الحضار أمام المحكمة قُدمت‬‫خاصة، أن يلتمس مراجعة ثانية لعتقاله في غضون شهر‬ ‫باسم شخص "مختف"، انتهت المحكمة إلى أن على الدول‬ ‫ٍ‬ ‫واحد من عملية المراجعة الولى031.‬ ‫واجب جعل أمر الحضار أمام المحكمة حقا يُمارس‬ ‫بالفعل: "أي قمين بأن يأتي بالنتائج المتوخاة من‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫وضعه"821.‬ ‫٦٧١- إن الحماية التي توفرها المراجعة القضائية،‬ ‫٤- الميثاق الفريقي، المادة ٧ )١(‬ ‫شأنها كشأن الحق في محاكمة عادلة، تتوقف إلى حد‬ ‫كبير على إمكانية اتصال المحامي بموكله المحتجز.‬ ‫يجب أن يمنح كل فرد الحق في أن تسمع دعواه. وهذا‬ ‫بالضافة إلى ذلك تعتبر استقللية القضاء الوطني‬ ‫يشمل:‬ ‫ضرورية لتأمين اللجوء المجدي إلى القضاء. وللطلع‬ ‫الحق في الستئناف أمام الهيئات الوطنية المختصة‬ ‫)أ(‬ ‫على مناقشة إضافية لهذا الموضع انظر الفئة تاسعا‬ ‫ضد الفعال التي تنتهك حقوقــه الساسيــة، وذلك علــى‬ ‫)الحصول على خدمات محام( أعله.‬ ‫النحــو‬ ‫٥٢١‬ ‫‪ ) Antti Vuolanne v. Finland, loc. cit‬الحاشية ٤٢١ أعله(.‬ ‫521‬ ‫٦٢١‬ ‫621‬ ‫٩٢١‬ ‫921‬ ‫,‪See for example, Adolfo Drescher Caldas v. Uruguay‬‬ ‫,1991 ‪Toth v. Austria, judgement of 12 December‬‬ ‫‪loc. cit. (footnote 19 above), at p. 82, para. 14; David Alberto‬‬ ‫.‪European Court of Human Rights, Series A, No. 224, p. 18, para‬‬ ‫76.‬ ‫‪ ) .Cámpora Schweizer v. Uruguay, loc. cit‬الحاشية ٣٣ أعله (‬ ‫٠٣١‬ ‫031‬ ‫91 .‪.p. 93, para‬‬‫.‪Beyicheri case, judgementof 25 October 1989, ibid., No‬‬ ‫٧٢١‬‫12 .‪.164, pp. 10/11, para‬‬ ‫الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة‬ ‫721‬ ‫والربعون، المحلق رقم ٠٤ ) 04/44/‪ ( A‬الفقرة ٧٠٢ ) هولندا (.‬ ‫٨٢١‬ ‫821‬ ‫,8891 ‪Velásquez Rodriguez case, judgement of 29 July‬‬ ‫,511 .‪Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 4, p‬‬ ‫66 .‪.para‬‬
    • ‫ثامن عشر- الحتجاز الداري‬ ‫35‬
    • ‫٩٧١- ل ينبغي، عادة، احتجاز اللجئين وملتمسي‬ ‫وبالتفصيل إلى هيئة الفحص، وإلى الممثل الشخصي للمريض،‬‫اللجوء. ول ينبغي أن يتم اللجوء إلى الحتجاز إل للدواعي‬ ‫إن وجد، وكذلك إلى أسرة المريض ما لم يعترض المريض‬ ‫المنصوص عليها قانونا وهي:‬ ‫على ذلك.‬ ‫ل يجوز أن تستقبل مصحة للمراض العقلية مرضى‬ ‫٣-‬‫التثبت من الهوية؛ تحديد العناصر التي ترتكز عليها المطالبة‬ ‫أُدخلوا على غير إرادتهم إل إذا كُلفت سلطة مختصة يحددها‬ ‫بوضع اللجئ أو الملجأ؛ التصدي للحالت التي يكون فيها‬ ‫القانون المحلي المصحة بالقيام بذلك.‬ ‫اللجئون أو ملتمسو اللجوء قد أتلفوا وثائق السفر و/أو وثائق‬‫الهوية … بغية تضليل سلطات الدولة التي يزمعون إليها التماس‬ ‫اللجوء أو حماية للمن الوطني أو النظام العام331.‬ ‫131‬ ‫٤- اتفاقية جنيف الرابعة، المادة ٣٤‬ ‫بالضافة إلى ذلك، ينبغي احتجاز اللجئين وملتمسي‬ ‫اللجوء في ظروف تحفظ لهم إنسانيتهم ول ينبغي بأي‬ ‫أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية لـه‬ ‫حال من الحوال احتجازهم مع الشخاص المدانين‬ ‫الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت‬‫بجرائم أو في أماكن يتعرض فيها أمانهم على أشخاصهم‬ ‫بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة‬ ‫للخطر431.‬ ‫لهذا الغرض. فإذا استمر العتقال أو القامة الجبرية، وجب‬ ‫على المحكمة أو اللجنة الدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫دورية، وبواقع مرتين على القل في السنة، بهدف تعديل القرار‬ ‫لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك.‬ ‫٠٨١- من الجائز أن يفضي الحتجاز الداري، بحكم‬ ‫...‬ ‫عدم إمكان إعادة النظر فيه من قبل سلطات قضائية‬ ‫مستقلة، إلى تجاوزات ترتكبها الدولة.‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫١٨١- ول ينبغي إخضاع أحد للحبس النفرادي في‬ ‫١- اللجنة المعنية بحقوق النسان‬ ‫غياب حالة طوارئ عامة أُعلنت وفقا للمادة ٤ من العهد‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وعلى أية حال ل‬ ‫٨٧١- رأت اللجنة المعنية بحقوق النسان أنه في‬ ‫ينبغي الحتفاظ بأي شخص في الحبس النفرادي مدة‬ ‫الحالت التي يُعلن فيها عن "اختفاء" شخص من‬ ‫تزيد على بضعة أيام.‬ ‫الشخاص يقع على الدولة التزام بموجب العهد الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية بإجراء تحقيق كامل في‬‫٢٨١- وإذا لزم أن يستخدم الحتجاز الداري فإن من‬ ‫مكان وجود ذلك الشخص لتأمين الفراج عنه وتقديم من‬ ‫شأن الضمانات التالي ذكرها أن تساعد على التقليل من‬ ‫هم مسؤولون عن ذلك الختفاء إلى العدالة231.‬ ‫531‬ ‫إمكانيات حدوث تجاوزات تمس حقوق المحتجزين:‬ ‫٢- مفوضية المم المتحدة السامية لشؤون اللجئين‬ ‫يجب أن يصاغ القانون الذي يخول الحتجاز الداري‬ ‫تحديدا لهذا الغرض، مع توفير مبادئ توجيهية‬ ‫ومعايير دقيقة فيما يخص الحالت التي يغدو فيها‬ ‫هذا الحتجاز ملئما. ويجب أن تقصر هذه المعايير‬‫الحتجاز الداري على الشخاص الذين يمثلون خطرا‬ ‫131 ١٣١ إن أحكام المادة ٣٤ من اتفاقية جنيف الرابعة ل تنطبق‬ ‫كبيرا ومباشرا على المن.‬ ‫قانونا على معظم حالت الحتجاز الداري الذي تقوم به حكومة‬ ‫وطنية . والحق في المراجعة القضائية للحبس مكفول، من ناحية‬ ‫أخرى، بالفقرة ٤ من المادة ٩ من العهد الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية وذلك الحكم ل يميز بين العتقال الداري وغيره من‬ ‫أشكال العتقال . وتدرج المادة ٣٤ في هذا المقام لتبيان معيار‬ ‫331 ٣٣١ الستنتاج رقم ٤٤ )د -٧٣( اللجنة التنفيذية التابعة‬ ‫أدنى متفق عليه دوليا )إعادة النظر في الحتجاز مرة كل ستة‬‫لمفوضية المم المتحدة لشؤون اللجئين )الوثائق الرسمية‬ ‫أشهر(.‬ ‫للجمعية العامة، الملحق رقم ٢١ ألف ) 1.‪، ( A/41/12/Add‬‬ ‫231 ٢٣١ ‪Elena Quinteros Almeida and Mariá del Carmen‬‬‫‪.(HCR/IP72/Eng/Rev. 1991 (1992), p. 96), para. (b‬‬ ‫الفقرة ٨٢١ ؛‬ ‫,)3891 ‪Almeida de Quiteros v. Uruguay (107/1981) (21 July‬‬ ‫431 ٤٣١ المرجع نفسه، الفقرة ) و (.‬ ‫.‪Selected Decisions …, vol. 2, p. 138, at p. 138, at p.141, para‬‬ ‫531 ٥٣١ انظر ما أعدته منظمة العفو الدولية بشأن إسرائيل‬ ‫‪10.6, and pp. 142/143, para. 16; see also Irene Bleir Lewenhoff‬‬ ‫والراضي المحتلة : الحتجاز الداري أثناء انتفاضة الشعب‬ ‫,)2891 ‪and Rosa Valiño de Bleir v. Uruguay (30/1978) (29 March‬‬ ‫الفلسطيني ) لندن، ٩٨٩١ ( الصفحتان ٥٣ و ٦٣.‬ ‫51-4.31 .‪.Decisions …, vol. 1, p.109, at p.112, paras‬‬ ‫‪Selected‬‬
    • ‫يجب أن تسلم لجميع الشخاص الذين يتم إيقافهم‬ ‫بموجب الحتجاز الداري أمرا بهذا الحتجاز إلى‬ ‫جانب نسخة منه تبين بوضوح سبب تعرضهم‬ ‫للحتجاز. ويجب على الشخاص الذين احتجزوا‬ ‫إداريا أن يمثلوا أمام المحكمة يصحبهم محام في‬ ‫غضون أيام من تاريخ اعتقالهم كيما تفصل تلك‬ ‫المحكمة في ضرورة استمرار العتقال. وينبغي أن‬ ‫تعيد المحكمة النظر في وقائع كل قضية على حدة‬ ‫لتحديد ما إذا كان للجراء الستثنائي بالحتجاز‬ ‫الداري ما يبرره.‬ ‫لجميع المحتجزين الحق في الحضور أثناء إعادة النظر‬ ‫في دعواهم ولهم الحق في عرض قضيتهم عن‬ ‫طريق المحامي وفي أن يمكنوا من الوقوف على‬ ‫الدلة المستخدمة كأساس لمر احتجازهم. فإن‬ ‫تعذر الفراج على الدلة لتسليمها للمحتجز لدواعي‬ ‫المن الوطني، وجب على المحكمة أن تراجع الدلة‬ ‫لتبين ما إذا كان هناك ما يؤيد أمر الحتجاز.‬ ‫وعندما تواصل محكمة احتجاز شخص ينبغي أن يكون لذلك‬ ‫الشخص حق في الستئناف أمام محكمة أعلى درجة،‬ ‫وينبغي أن تتم عملية المراجعة من طرف محكمة‬‫إلى الدلء بشهادتهم أثناءها. وهذا الشكل من أشكال‬ ‫التعقيب دون أي تأخير.‬ ‫الحتجاز الداري ل ينبغي أن يمارس إل عندما تقتضي‬ ‫ضرورة تأمين حضور الشاهد أثناء المحاكمة وينبغي‬ ‫ويلزم أن تكون هناك مراجعة متكررة ودورية لتقدير ضرورة‬‫إخضاع هذا النوع من الحتجاز للضمانات المبينة أعله.‬ ‫استمرار البقاء على الشخص رهن الحتجاز الداري.‬ ‫وينبغي أن تجري عملية المراجعة هذه بغية الفراج‬ ‫٤٨١ - ويشير الحتجاز الداري كذلك إلى التدابير‬ ‫عن جميع الشخاص الذين لم يعودوا يشكلون خطرا‬‫التأديبية التي تتخذها السلطات التي تتولى تسيير شؤون‬ ‫كبيرا محدقا بالمن.‬ ‫مكان الحتجاز من قبيل فرض فترة من الحتجاز‬ ‫النفرادي أو النظام الغذائي التأديبي )خبز وماء(.‬ ‫٣٨١ - ويتمتع موظفو إنفاذ القوانين، في العديد من‬ ‫وتمارس هذه السلطة التقديرية فقط وفقا لمضمون‬ ‫الدول، بالحتفاظ بشهود الثبات ريثما تجري المحاكمة‬ ‫القانون الوطني ورهنا بالمراجعة التي تقوم بها هيئة‬ ‫التي سيدعون‬ ‫قضائية أو هيئة أخرى.‬
    • ‫تاسع عشر- قواعد خاصة بشأن الحداث‬ ‫65‬
    • ‫قضاء الحداث. ويتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا‬ ‫قصارى جهدهم للمتناع عن اتخاذ إجراءات قضائية أو ضد‬ ‫٣- قواعد بيجين، القاعدة ٣١ )٢(‬ ‫الحداث إل في حالة الضرورة القصوى.‬ ‫يستعاض عن الحتجاز رهن المحاكمة، حيثما أمكن ذلك،‬ ‫بإجراءات بديلة، مثل المراقبة عن كثب، أو الرعاية المركزة أو‬ ‫اللتحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات أو دور التربية.‬ ‫٤- القواعد الخاصة بحماية الحداث، القاعدة ٧١‬ ‫يفترض أن الحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون‬ ‫المحاكمة )"الذين لم يحاكموا بعد"( أبرياء ويعاملون على هذا‬ ‫جيم- التفسيرات‬ ‫الساس. ويجتنب، ما أمكن، احتجازهم قبل المحاكمة ويقتصر‬ ‫ذلك على الظروف الستثنائية. لذلك تبذل قصارى الجهود لتطبيق‬ ‫اللجنة المعنية بحقوق النسان‬ ‫تدابير بديلة. ولكن إذا استخدم الحتجاز الوقائي، تعطى محاكم‬ ‫الحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل إلى أقصى حد‬ ‫٦٨١- ل تقر اللجنة المعنية بحقوق النسان احتجاز‬ ‫بالبت في هذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة للحتجاز.‬ ‫الحداث السابق للمحاكمة. وقد أبدى أعضاء اللجنة‬ ‫دينوا.‬‫ويفصل بين الحداث المحتجزين الذين لم يحاكموا والذين أ ُ‬ ‫قلقهم إزاء دولة ل يُعمل فيها بسن قانونية دنيا للحتجاز‬‫السابق للمحاكمة وحيث الحداث البالغة أعمارهم ما بين‬ ‫٥- القواعد الخاصة بحماية الحداث، القاعدة ٨١‬ ‫٢١ و ٨١ عاما يمكن أن يخضعوا للحتجاز السابق‬ ‫للمحاكمة من قبل المحاكم الخاصة بالحداث731.‬ ‫وينبغي أن تكون الشروط التي يحتجز بموجبها الحدث‬ ‫الذي لم يحاكم بعد متفقة مع القواعد المبينة أدناه، مع ما يلزم‬ ‫دال- المبادئ التوجيهية العملية‬ ‫ويناسب من أحكام إضافية محددة تراعى فيها متطلبات‬ ‫افتراض البراءة، ومدة الحتجاز، والوضاع والظروف القانونية‬ ‫٧٨١- ينبغي أن يتخذ القرار المتعلق بما إذا كان‬ ‫للحدث. ويمكن لهذه الحكام أن تشمل ما يلي ولكن ليس على‬ ‫ينبغي أن يحتجز حدث أو ل يُحتجز دون أن تغرب عن‬ ‫سبيل الحصر:‬ ‫البال الفوارق بين كبار السن والحداث. ويجب بوجه‬ ‫يكون للحداث الحق في الحصول على المشورة‬ ‫)أ(‬ ‫خاص فصل الحداث ل عن غيرهم من المجرمين الكبار‬ ‫القانونية وفي التقدم بطلب الحصول على عون قانوني مجاني،‬ ‫فحسب بل وعن الحداث المدانين للحيلولة دون أن‬ ‫حيثما يتوفر هذا العون، والتصال بانتظام بالمستشار القانوني.‬ ‫831‬ ‫يتحول الحتجاز إلى "مدرسة للجرام".‬ ‫ويضمن لهذا التصال الخصوصية والسرية؛‬ ‫)ب( تتاح للحداث، حيثما أمكن، فرض التماس العمل‬ ‫٨٨١- واستخدام الكفالت أو غيره من الضمانات‬ ‫لقاء أجر، ومتابعة التعليم أو التدريب، ولكن ل يجوز إلزامهم‬ ‫المالية فيما يخص باتخاذ القرارات المتعلقة بالفراج عن‬ ‫بذلك. وينبغي أل يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب، بأي حال،‬ ‫الحداث ل يبدو استخداما مناسبا:‬ ‫في استمرار الحتجاز؛‬ ‫)ج( يتلقى الحداث المواد اللزمة لقضاء وقت الفراغ أو‬ ‫لنه يستحيل على الغلبية الساحقة من الحداث توفير‬ ‫الترفيه ويحتفظون بها حسبما يتفق وصالح إقامة العدل.‬ ‫الضمانات المالية بغية أن يُفرج عنه ريثما تتم محاكمتهم،‬ ‫والتشريعات التي تشترط دفع كفالة مالية تبدو غير متوافقة مع‬ ‫٦- المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفراد النيابة،‬ ‫المبدأ القائل بوجوب احتجاز الحداث فقط كملجأ أخير.‬ ‫931‬ ‫المبدأ التوجيهي ٩١‬‫731 ٧٣١ انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة‬ ‫في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة‬ ‫والربعون، الملحق رقم ٠٤ ) 04/64/‪ ، (A‬الفقرات ٦٦ و ٩٦ و ٩٩‬ ‫متسمة بصلحيات استنسابية فيما يتعلق بقرار ملحقة الحدث‬ ‫وما بعدها ) كندا (.‬ ‫831 ٨٣١ " تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النسان‬ ‫قضائيا أو عدم ملحقته، ينبغي إيلء اعتبار خاص لطبيعة الجرم‬‫للحداث المحتجزين " تقرير أعدته السيدة ميري كونثبثيون بوتستا،‬ ‫وخطورته ولحماية المجتمع وشخصية الحدث وخلفيته. وينبغي‬ ‫المقررة‬ ‫الخاصة للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية القليات )‬ ‫لعضاء النيابة العامة لدى اتخاذ هذا القرار، أن ينظروا بصفة‬ ‫42/1991/2.‪ ، (E/CN.4/Sub‬الفقرة ٧٧.‬ ‫خاصة في بدائل الملحقة المتاحة في إطار قوانين وإجراءات‬ ‫931 ٩٣١ المرجع نفسه، الفقرة ٢٨.‬
    • ‫٩٨١ - ينبغي للدول أن تحدد سنا دنيا ل يجوز دونها‬ ‫أن يُحرم الطفال من حريتهم. فإذا غدا الحتجاز أمرا ل‬‫مفر منه وجب أن تبذل قصارى الجهود لوضع الحداث في‬ ‫مؤسسات خاصة مستقلة عن المؤسسات السجنية،‬ ‫ترعاها سلطات مختصة وتخضع للشراف القضائي‬ ‫الملئم. وينبغي أن تتاح البرامج التربوية وبرامج التدريب‬ ‫على اكتساب المهارات للحداث المحتجزين وفقا لسنهم‬ ‫041‬ ‫ونوع جنسهم وشخصيتهم.‬ ‫041 ٠٤١ انظر التوصيات الصادرة عن الحلقة الدراسية العربية‬ ‫الفريقية )انظر الفقرة ٩٢ أعله( الصفحة ٤.‬
    • ‫عشرون- التنفيذ‬ ‫95‬
    • ‫٢٩١ - إن الشخص المحتجز الذي تعرض للتعذيب أو‬ ‫لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو‬ ‫المهينة أو غير ذلك من النتهاكات لما ل ه من حقوق‬ ‫النسان قد يعامل معاملة أشد قسوة مما لو فرضت عليه‬ ‫أي عقوبة من محكمة لو أُدين بجريمة. وتبعا لذلك فإن‬‫الشخاص الذين احتجزوا أو سجنوا وعوملوا معاملة سيئة‬‫يحق أن يتاح لهم سبيل النتصاف هذا بما في ذلك الفراج‬ ‫الفوري عنهم وفق ما تقتضيه العدالة.‬
    • ‫ح ا د ي و ع ش ر و ن- ش ر و ط و ق ا ئ ي ة‬ ‫16‬
    • ‫بأجدى هذه المعايير وأكثرها حماية ل ه. ويتعين المواءمة‬ ‫بين أحكام التشريعات الوطنية والمقاييس الدولية ويجب‬ ‫أن تطبق المعايير والتفاقات الدولية في الحالت التي‬ ‫تكون فيها القوانين الوطنية ل تحمي حقوق المحتجز‬ ‫حماية كافية.‬
    • ‫المرفقان‬ ‫المرفق الول‬‫خدمات الفراج عن المحتجز قبل المحاكمة‬ ‫36‬
    • ‫الشخص قبل اتخاذ القرار بالفراج عنه. فينبغي المر بإحضار‬ ‫تحتفظ بها المحكمة لغاية المحاكمة ثم تعاد إلى الشخص المتهم.‬ ‫الشخاص "سريعا" أمام القاضي الذي يبت عندئذ في مدى‬ ‫والشخص الذي يملك أصول ثابتة كالمنزل أو المزرعة يكون فراره‬‫لزوم استمرار الحتجاز. ولكي تكون لعمليات التحري التي يقوم‬ ‫أقل احتمال من الشخص الذي ل يملك مكانا ثابتا للسكنى.‬ ‫بها الموظف في خدمة الفراج عن المحتجز قبل المحاكمة أي‬ ‫بالضافة إلى ذلك فإن الشخص الذي يتلقى مساعدة حكومية‬ ‫جدوى فل بد من أن تتم هذه التحريات بسرعة. ويجب في‬ ‫يكون فراره أقل احتمال لخشيته من أن تقطع تلك المساعدة.‬ ‫أغلب الحيان إنجاز هذه التحريات هاتفيا بدلً من التصال‬ ‫١١- الظروف المحيطة بالقامة: يشمل هذا العنصر‬ ‫الشخصي أو كتابة. وتكون المقابلة الشخصية في العديد من‬ ‫عوامل من قبيل ما إذا كان الشخص يعيش بمفرده أو مع‬ ‫بقاع العالم أمرا ضروريا وفي تلك الحالة فإن جمع المعلومات‬ ‫آخرين أو ما إذا كان يستأجر البيت الذي يسكنه أو يملكه. وللتأكد‬ ‫يستغرق وقتا أطول. ويجب التثبت من السجل الجنائي بالرجوع‬ ‫من مثول الشخاص أثناء الدعوى الجنائية تشمل العوامل‬‫إلى السجلت لدى الشرطة ومن شأن مركزية هذه السجلت أو‬ ‫الممكن النظر فيها ما إذا كان لـه هاتف في بيته ويتلقى‬ ‫حوسبتها أن تساعد إلى حد كبير على التعجيل بهذه العملية.‬ ‫الرسائل أو غير ذلك من وسائل التصال.‬ ‫٨١- ويتعين على الموظف في خدمة الفراج عن‬ ‫٢١- طول القامة: بقدر ما تطول إقامة الشخص في‬ ‫المحتجز قبل المحاكمة أن يقدم تقريره عندما تقوم المحكمة‬ ‫منطقة جغرافية معينة بقدر ما يقل احتمال هروبه إذا تم الفراج‬ ‫بالنظر في مسألة الفراج. ويجب أن تتاح الفرصة لكل من‬ ‫عنه من الحتجاز.‬ ‫القاضي والنائب العام والمحامي بطرح أسئلة على الموظف‬ ‫واستجلء النقاط بحسب اللزوم. وينبغي كذلك تقديم تقرير‬ ‫٣- العوامل المتعلقة بالشخص المتهم‬ ‫مكتوب عن التحقق ويعمم هذا التقرير على المحكمة وتعطى‬ ‫٣١- طبيعة الشخص: مع أن طبيعة الشخص ليست‬ ‫نسخة منه للمحامي. وهذا التقرير يمكن إعداده باستخدام‬ ‫عامل يمكن الوثوق به إلى حد كبير إل أنها إذا اقترنت‬ ‫استمارة شبيهة بالستمارة المستنسخة في المرفق الثاني،‬ ‫بإحساسات الغير إزاء ذلك الشخص أمكن أن تكون مؤشرا‬ ‫والتي يستخدمها برنامج تقييم الفراج عن المحتجز بكفالة‬ ‫على ما إذا كان ذلك الشخص خطرا أو يحتمل هروبه من وجه‬ ‫والشراف عنه في جنوب أستراليا. وتتضمن هذه الستمارة‬ ‫العدالة.‬ ‫أسئلة تطرح وأماكن للجابة ومكانا لبداء الملحظات على‬ ‫التحقق من المعلومات. ويمكن تعديل محتوى هذه الستمارة‬ ‫٤١- الحالة البدنية والعقلية: إن السن والمرض يجعلن‬ ‫على النحو الذي يعكس الظروف السائدة في كل بلد على‬ ‫هروب الشخص من وجه العدالة أو خطره على الغير أمر أقل‬ ‫حدة.‬ ‫احتمالً.‬ ‫٢- الشراف على الشخاص المفرج عنهم قبل المحاكمة‬ ‫باء- دور خدمات الفراج عن المحتجز قبل المحاكمة‬‫٩١- تشبه المهمة التي يؤديها موظفو خدمات الفراج عن‬ ‫٥١- يمكن أن تعمد خدمات الفراج عن المحتجز قبل‬ ‫المحتجز قبل المحاكمة مهام الموظفين المكلفين بمراقبة‬ ‫المحاكمة إلى التأكد من المعلومات التي يوفرها المتهمون فيما‬ ‫سلوك المفرج عنه أو من أُطلق سراحه بشكل مشروط.‬ ‫يخص العوامل ذات الصلة بهذا الفراج؛ وأن توفر المساعدة‬ ‫وبعض النظم الوطنية تجمع بين مهام هؤلء وأولئك. ومن‬ ‫للشخاص ريثما تتم محاكمتهم وأن تقوم بالشراف عليهم‬‫مزايا هذا الجمع أن الموظفين المكلفين بمراقبة سلوك المفرج‬ ‫بهدف تأمين مثولهم؛ أو تقوم بهذا وذاك. وبالمثل يجوز لحاد‬ ‫عنهم يتمتعون فعلً بالتدريب في مجال الشراف على‬ ‫الموظفين العاملين في خدمة الفراج عن المحتجزين أداء‬ ‫المجرمين وتتوفر فيهم المهارات اللزمة للشراف على‬ ‫وظيفة أو أكثر من الوظائف النفة الذكر، أو يمكن أن يكلف كل‬ ‫الشخاص المفرج عنهم من الحتجاز. بالضافة إلى ذلك فإن‬ ‫موظف من الموظفين بالشراف على عدد معين من‬ ‫الشخص الذي يطلق سراحه تحت المراقبة أو بشكل مشروط‬ ‫الشخاص يكون مسؤولً عنهم منذ اللحظة التي يتم فيها أول‬ ‫قد يكون معروفا بالفعل للموظف المسؤول.‬ ‫اتصال بهم.‬ ‫٠٢- ويمكن لعملية الشراف أن تكون ذات مستويات‬ ‫١- التحقق من المعلومات‬ ‫مختلفة بحسب المخاطر الدنيا أو الكبرى التي يمكن أن‬ ‫٦١- إن التحقق من الماضي الجنائي للشخاص‬ ‫تستشف. إذ يمكن الشراف عن الشخص بناء على حسن‬ ‫المتهمين ومن روابطهم المجتمعية وظروفهم الشخصية تشكل‬ ‫سيرته مع الكتفاء بالنص على أن يتصل هذا الشخص بالوكالة‬ ‫أهم وظيفة تؤديها خدمات الفراج عن المحتجز قبل المحاكمة.‬ ‫المشرفة مرة واحدة كل أسبوع أو مرة واحدة أو أكثر في‬ ‫وبدون هذه الخدمة، يمكن للمدعى عليه أن يخبر القاضي بأن‬ ‫اليوم. ويمكن أن يكون الفراج مشروطا بالحتفاظ بمكان‬ ‫لـه وظيفة ومكانا للعيش على حين أن النيابة العامة أو الشرطة‬‫معين للقامة، يمكن التحقق منها بواسطة زيارات غير معلنة أو‬ ‫ربما ل تلتفت إلى مسائل كهذه وقد ل يكون القاضي مرتاحا في‬ ‫على أساس اللتحاق ببرنامج للعلج من الدمان على‬ ‫العتماد فقط على ما يقوله المتهم. فالتحقق المستقل من‬ ‫المخدرات أو الكحول، مع الشراف الذي يتوله ذلك البرنامج.‬ ‫المعلومات المتعلقة باحتمال هروب الشخص المتهم من وجه‬ ‫ويمكن تسليم الشخص لدار للحتجاز الجزئي - وتعتبر هذه‬ ‫العدالة أو بارتكابه لجريمة جديدة هو الذي يسمح للقاضي‬ ‫الدار مركزا يضمن العاملون داخله وفاء من يقيم فيه بأعماله‬ ‫بالعتماد على تلك المعلومات في اتخاذه لقرار الفراج.‬‫وأعبائه الدراسية وعلجه والتزاماته التي قدمها للمحكمة وحيث‬ ‫٧١- والعديد من القوانين الوطنية والمعايير الدولية الوارد‬ ‫يكون المقيمون أحرارا في الدخول والخروج والذهاب إلى‬ ‫ذكرها في هذا الدليل ل تحدد مدة زمنية للتحقيق في ظروف‬‫أعمالهم اليومية بدلً من احتجازهم. وينبغي أن توضع في إطار‬
    • ‫كل نظام وطني أشكال أخرى من الشراف تتلءم مع الثقافة‬ ‫المحلية السائدة.‬ ‫١٢- وقد يلعب موظفو خدمة الفراج عن المحتجز قبل‬‫المحاكمة دورا في تأمين مثول الشخص أمام المحكمة بإرسال‬‫رسائل تذكيرية كتابية بتواريخ المقاضاة وعن طريق المهاتفة أو‬ ‫الزيارة التي تتم قبل الموعد المحدد للمحاكمة بقليل. ويمكن‬ ‫لهم أن يتأكدوا من أن للمتهم وسيلة نقل تنقله إلى المحكمة.‬‫وبإمكانهم، فوق كل شيء، أن يشعروا الشخص المتهم بأهمية‬ ‫المثول وأن يؤكدوا لـه أنه سوف يحاكم محاكمة منصفة. وفي‬ ‫معرض كفالة المثول، ينبغي للموظف العامل في خدمة‬ ‫الفراج عن المحتجز قبل المحاكمة أن يتعاون مع محامي‬ ‫المتهم.‬ ‫جيم- الطابع المهني‬ ‫٢٢- يتعين على وكالة خدمات الفراج عن المحتجز قبل‬‫المحاكمة أن تسعى جاهدة لقامة علقة مهنية جيدة والحفاظ‬‫على هذه العلقة مع بقية الموظفين المعنيين بعملية الحتجاز‬ ‫السابق للمحاكمة. ويحتل الموظف العامل في خدمة الفراج‬ ‫عن المحتجز قبل المحاكمة مركزا فريدا من نوعه بالنظر إلى‬‫سلطات النيابة العامة والشخص المتهم بارتكابه جريمة في آن‬‫واحد. فيجب أن يكون بإمكان القضاة والنواب العامين العتماد‬ ‫على مهنية الموظفين العاملين في مجال العتقال السابق‬ ‫للمحاكمة من أجل أن يزودوهم بالمعلومات الحديثة العهد‬ ‫والدقيقة فوق كل شيء فيما يخص الشخص المعني. وفي‬ ‫الوقت نفسه يجب أن يكون الموظف المسؤول عن الحتجاز‬ ‫قبل المحاكمة قادر على إقناع الشخص بأن تعاونه معه هو‬‫في مصلحة ذلك الشخص المعني وأن الموظف سيبذل قصارى‬ ‫جهده للتأكد من المعلومات المقدمة. وعلى حين يتوجب أن‬‫يكون الموظفون العاملون في خدمة الفراج عن المحتجز قبل‬ ‫المحاكمة أصحاب كفاءة مهنية يجب تذكير غيرهم من‬ ‫المسؤولين بأن يعاملوهم معاملة أساسها الحترام الجدير بما‬ ‫يتحلون به من مهنية.‬
    • ‫المرفق الثاني‬ ‫أ‬ ‫استمارة معلومات للفراج عن المحتجز قبل المحاكمة‬ ‫الخدمة المتعلقة بإطلق السراح تحت المراقبة أو المشروط‬ ‫البرنامج التقييمي للفراج عن المحتجز بكفالة ولمراقبته - استمارة مقابلة‬ ‫التحقق‬ ‫نعم/ل‬ ‫ذكر/انثى‬ ‫ألف- معلومات شخصية‬ ‫السم العائلي ــــــــــــــ اسم الشخص ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أسماء أخرى اشتهر بها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫العمر ــــــــــــــــ تاريخ الولدة ـــ/ــــ/ــــ مكان الولدة ــــــ‬ ‫تاريخ الوصول ـــــ/ــــ/ـــــ الجنسية ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫جواز السفر: نعم/ل شهادة قيادة: نعم/ل الولية ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الوضع العائلي ــــــــــــــ الفراد المعالون ـــــــــــــــــــــ‬ ‫باء- التفاصيل المتعلقة بالبرنامج التقييمي‬ ‫المقابلة السابقة نعم/ل التاريخ ـــ/ـــ/ــ المسؤول الذي أجرى المقابلة ـــــــــــ‬ ‫التوقيت ـــــــــ التاريخ ــ/ـــــ/ــ المحل ـــــــ اللغة ــــــــــ‬ ‫جيم- معلومات قانونية‬ ‫التهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الشركاء في الجريمة ــــــــــــــــ الضحية؟ ــــــــــــــــــــ‬ ‫التوقيف ـــــ/ـــ/ــــ مخفر الشرطة ــــــــ المركز ــــــــــــــ‬ ‫لماذا رفض طلب الفراج بكفالة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫التوقيف الول: نعم/ل التعرض للتوقيف سابقا ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫مسائل عالقة نعم/ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫التنبيهات الصادرة؟ ــــــــ لم يمثل/هرب؟ ــــــــــ مخالف؟ ــــــــــ‬ ‫بيانات عن الجراءات الحالية والسابقة بشأن الفراج ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المفتش ــــــــــــ المكتب ـــــــــــــــ الهاتف: ـــــــــــ‬ ‫المحامي ــــــــــــــــــــــــــــــــ الهاتف: ــــــــــ‬ ‫دال- التصالت السرية‬ ‫السم ـــــــــــــــــــ تواتر التصال ـــــــــــــــــــــ‬ ‫العنوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫صلة القرابة ـــــــــــــــــــــــــــــ الهاتف: ـــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــ‬‫تستخدم هذه الستمارة في إطار البرنامج التقييمي للفراج عن المحتجز بكفالة ولمراقبته في جنوب أستراليا وأُدرجت في‬ ‫أ‬‫ورقة عرضت على المؤتمر بعنوان "السراح تحت المراقبة أو الحبس" الذي عقد في الفترة من ٩٢ تشرين الثاني/نوفمبر إلى ١ كانون‬ ‫الول/ديسمبر ٨٨٩١ في أديليد، بأستراليا‬
    • ‫التحقق‬‫نعم/ل‬ ‫هاء- معلومات بشأن القامة‬ ‫رقم الغرفة/الشقة‬ ‫العنوان الحالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫١-‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الهاتف أو رقم هاتف المحامي‬ ‫نوع السكن‬ ‫الجرة ــــــ المدة ـــــــــــــــ المدة في المنطقة ــــــــــــــ‬ ‫مقيم مع ـــــــــــــــــــــــــ صلة القرابة ـــــــــــــــ‬ ‫هل يستطيع العودة نعم/ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫العنوان الحالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫٢-‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الهاتف: ـــــــــــــــ‬ ‫مقيم مع ـــــــــــــــــــــــ صلة القرابة ـــــــــــــــــ‬ ‫العنوان البديل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫٣-‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الهاتف: ـــــــــــــــ‬ ‫مقيم مع ـــــــــــــــــــــــــ صلة القرابة ـــــــــــــــ‬ ‫العنوان السابق )إن وجد( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫٤-‬ ‫ما هي المدة: ـــــــــ سنوات ــــــــــــــ أشهر ــــــــــــــ‬ ‫واو- معلومات بشأن الستخدام‬ ‫عمل/عاطل/طالب/مريض/معاق/لم يعمل أبدا/غيره ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫منذ متى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫صاحب العمل ـــــــــــــــ جهة التصال ــــــــــــــــــــــ‬ ‫العنوان ـــــــــــــــــــــ رقم الهاتف ــــــــــــــــــــ‬ ‫المنصب ــــــــــــ منذ متى ــــــــــــــــ الساعة ــــــــــــ‬ ‫يمكن أن يعود: نعم/ل الجرة الصافية ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫رب العمل السابق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫منذ متى ــــــــــــــــــــــــــــــ جهة التصال ــــــــــــ‬
    • ‫التحقق‬‫نعم/ل‬ ‫زاي - م ع ل و م ا ت ب ش أ ن ا لوـض ا ع ا ل م ا ل ي ة‬ ‫الجرة/استحقاقات بطالة/مرض/غيره ـــــــــــــ الحساب ـــــــــــــــ‬ ‫اللتزامات السبوعية ـــــــــــــــــــ الحساب ـــــــــــــــــ‬ ‫الصول ـــــــــــــــــــــــ القيمة التقريبية ــــــــــــــــ‬ ‫ح ا ء - م ع ل و م ا ت ب ش أ ن ا ل ع لجـ ا ل ط ب ي‬ ‫البدني/النفسي/كحول/مخدرات/غيره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫السم )طبيب، إلخ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫العنوان ــــــــــــــــ رقم الهاتف ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫علج لفحص سابق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫إعاقة/مرض؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ط ا ء - ا ت ص ا لتـ إ ض ا ف ي ة )للتحقق(‬ ‫السم ـــــــــــــــــــــــــ صلة القرابة ـــــــــــــــــ‬ ‫العنوان ـــــــــــــــــــــــ رقم الهاتف ــــــــــــــــــ‬ ‫السم ـــــــــــــــــــــــــ صلة القرابة ـــــــــــــــــ‬ ‫العنوان ـــــــــــــــــــــــ رقم الهاتف ــــــــــــــــــ‬ ‫ي ا ء - ا ل شخـصـ ا ل م ق ب و ل‬ ‫السم ـــــــــــــــــــــــــ صلة القرابة ـــــــــــــــــ‬ ‫العنوان ـــــــــــــــــــــــ رقم الهاتف ــــــــــــــــــ‬ ‫معروف منذ متى ــــــــــ إيداع نقدي نعم/ل ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫مستخدم ـــــــــــــــــ مصدر الدخل ــــــــــــــــــــــ‬ ‫ك ا ف- ا ل ت ع ل ي ق ا ت‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
    • ‫بيبليوغرافيا مختارة‬Casale, S. and J. plotnikoff. Regimes for remand prisoners. Prison Reform Trust, 1990.Challinger, D, ed. Bail or remand ?; procedings of a conference. Canberra, Australian Institue of Criminology, 1991.Newman, Frank and David Weissbrodt. International human rights; law, policy, and process. Cincinnati, Anderson, 1990. 812 p.Rodley, Nigel S. The treatment of prisoners under international law. Paris, UNESCO-Oxford, Clarendon Press, 1987. 374 p.Tomasevski, K. Prison health; international standards and national practices in Europe. Helsinki, Helsinki European United Nations Institute, 1992. 228 p. (HEUNI, No. 21)Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and ،‫مركز المم المتحدة للتنمية الجتماعية والشؤون النسانية‬.criminal justice. 1992. 278 p. (ST/CSDHA/16) Sales No. E.92.IV.1 .(The United Nations and crime prevention. 1991. 144 p. (DPI/1143-41016-October 1991 ‫إدارة شؤون العلم‬ ‫اللجنة المعنية بحقوق النسان، نخبة من القرارات التي اتخذت في إطار البروتوكول الختياري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ،‫ المجلد الثاني‬A.84.XIV.2 ‫( رقم المبيع‬CCPR/C/OP/1) ١٦٧ ‫والسياسية المجلد الول الدورات من الثانية إلى السادسة عشرة ٥٨٩١، ص‬‫( رقم‬CCPR/C/OP/2) ٢٤٦ ‫الدورات من السابعة عشرة إلى الثانية والثلثين )تشرين الول/أكتوبر ٢٨٩١ - نيسان/أبريل ٨٨٩١(، ٠٩٩١، ص‬ .A.89.XIV.1 ‫المبيع‬ ‫اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية القليات، الحق في محاكمة عادلة: العتراف الحالي والتدابير اللزمة لتعزيزه: تقارير أعدها‬ ‫؛ التقرير الثاني‬E/CN.4/Sub.2/1990/34 ‫السيد سانيسلف تشرنيشنكو والسيد وليام تريت: ٠٩٩١-٢٩٩١. التقرير الول‬ .E/CN.4/Sub.2/1993/24 and Add.1 and 2 ‫؛ التقرير الرابع‬E/CN.4/Sub.2/1992/24 and Add.1-3 ‫؛ التقرير الثالث‬E/CN.4/Sub.2/1991/29van Dijk, P. and G.J.H van Hoof. Theory and practice of the European Convention on Human Right. 2nd ed. Deventer-Boston, Kluwer, 1990. 657 p.Williams, Paul R. Treatment of detainees; examination of issues relevant to detention by the United Nations Human Rights Committee. Geneva, Henry Dunant Institute, 1990. 267 p.