ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق

on

  • 1,199 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,199
Views on SlideShare
1,183
Embed Views
16

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

2 Embeds 16

https://twitter.com 11
http://insm-iq.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-ShareAlike LicenseCC Attribution-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق Document Transcript

    • ‫إلى/ أصحاب السيادة‬ ‫مجلس النواب العراقي‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫مجلس القضاء األعلى‬ ‫ورقة سياسات دعم قانون حق التظاهر والتجمع السلمي‬ ‫ االساس القانوني لحق التظاهر والتجمع السلمي‬‫ المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون والجهات المنتفعة منه‬‫ المواد المقترح اضافتها الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع‬‫السلمي.‬ ‫- التوصيات والخاتمة‬ ‫1‬
    • ‫االساس القانوني لحق التظاهر والتجمع السلمي‬ ‫بات الزاما ً على الحكومات ان تحاكي افهام شعوبها بحقوقهم الدستورية، ومن ابرز تلك‬ ‫الحقوق هو حق التظاهر والتجمع السلمي، السيما ان هذا الحق قد اقر بأغلب الدساتير‬ ‫ذات الطابع الديمقراطي، ويعد من الظواهر االكثر ايجابية كوسيلة ضغط على الحكومة‬ ‫لتحقيق المبتغى من المطالب وبشكل قانوني.‬ ‫عند العودة الى ما بعد الحرب العالمية الثانية، لبيان اوجه تطور االنظمة السياسية‬ ‫العالمية، نجد ان حق التظاهر والتجمع السلمي قد لقي اهتماما ً بأغلب المواثيق‬ ‫والمعاهدات الدولية وتحديدا االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام 1948،‬ ‫كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1148 والتي نصت المادة‬ ‫(81) منه على (يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. وال يجوز أن يوضع من‬ ‫القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير‬ ‫ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام‬ ‫العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم(،‬ ‫كذلك ما جاء في الفقرة (8) من المادة (18) من ميثاق الحقوق االساسية لالتحاد‬ ‫االوربي والتي نصت على (لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية االتحاد‬ ‫على كافة المستويات وخاصة في المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية‬ ‫والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين واالنضمام إلى النقابات المهنية لحماية‬ ‫مصالحه(.‬ ‫اما دستور جمهورية العراق فنجد ان المشرع قد منح صراحة هذا الحق بموجب المادة‬ ‫(18) منه، والتي نصت على (تكفل الدولة، بما ال يخل بالنظام العام واآلداب حرية‬ ‫االجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون)، ومن هذا النص نجد ان المشرع اجاز هذا‬ ‫الحق شريطة وجود قانون ينظم ممارسته.‬ ‫ان دور حماية المجتمع المدني وحماية حقوقه الدستورية من قبل معهد صحافة الحرب‬ ‫والسالم والقائمين على اعداد هذه الورقة (ورقة سياسات دعم قانون حق التظاهر‬ ‫والتجمع السلمي)، هو إلنضاج مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي.‬ ‫ومن األهمية، البد من االشارة الى ان سلطة االئتالف المؤقتة وبموجب االمر الصادر‬ ‫عنها رقم (48) لسنة 8001، القسم (1) منه قد اوقفت العمل بالمواد‬ ‫(011،811،111) من قانون العقوبات العراقي رقم 888 لسنة 4148 المعدل، وهي‬ ‫2‬
    • ‫المواد المقيدة لممارسة حق التظاهر السلمي، فضالً عن القسم (9) من ذات األمر والتي‬ ‫حددت فيه بعض اإلجراءات من حيث وقت ابالغ سلطة الترخيص، وبيان اسماء‬ ‫المنظمين للتجمع او التظاهر، والطريق الذي تسلكه جموع المتظاهرين.‬ ‫ان الحاجة لتشريع قانون ينظم ممارسة هذا الحق اصبحت ملحة، وذلك الن االمر‬ ‫(48) الصادر عن سلطة االئتالف قد ورد تشريعه قبل صدور الدستور العراقي الحالي‬ ‫من جهة، والقيود المفروضة فيه على المتظاهرين من جهة أخرى بالرغم من ان المادة‬ ‫(088) من الدستور العراقي قد جعلت من التشريعات النافذة سارية المفعول ما لم يتم‬ ‫الغاؤها او تعديلها وفقا ً للشروط الواردة في احكام الدستور.‬ ‫المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون والجهات المنتفعة منه‬ ‫8- وزارة الداخلية العراقية.‬ ‫1- جميع مؤسسات الدولة العراقية ذات القطاعات الصحية والخدمية.‬ ‫8- جميع العراقيين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين ام معنويين.‬ ‫9- جميع منظمات المجتمع المدني التي تعمل بترخيص في جمهورية العراق.‬ ‫المواد المقترح اضافتها الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي‬ ‫8- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بالغاء‬ ‫امر سلطة االئتالف رقم (48) لسنة 8001 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد‬ ‫3‬
    • ‫(4948) في 08/9/8001، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (الغاء امر سلطة‬ ‫االئتالف رقم (19) لسنة 2003، يتم العمل بإحكام هذا القانون من تأريخ نشره‬ ‫بالجريدة الرسمية).‬ ‫1- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي ببيان‬ ‫تحديد حق التظاهر بموجب الدستور العراقي، ويكون نص المادة بالشكل األتي:‬ ‫(حق التظاهر السلمي مكفول دستوريا وال يجوز اعتراضه، وللمواطنين العراقيين‬ ‫حق الدعوة او التنظيم او االنضمام الى التظاهرات وفقا الحكام هذا القانون).‬ ‫8- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بتخويل‬ ‫وزارة الداخلية منح ترخيص التظاهرات، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (تتولى‬ ‫وزارة الداخلية منح ترخيص التظاهرات من خالل مديريات الشرطة التابعة لها في‬ ‫محافظات العراق كافة).‬ ‫9- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫بمسؤولية الوزارة باصدار استمارة الكترونية وعلى موقعها الرسمي لمساعدة‬ ‫الجهات المنظمة للتظاهر باستكمال اجراءات الترخيص ويكون نص المادة بالشكل‬ ‫االتي: (تتولى وزارة الداخلية اصدار نموذج طلب الترخيص للمطالبة بحق‬ ‫التظاهر، يتضمن بيانات الجهة المسؤولة عن التظاهرة واألسباب الداعية‬ ‫للتظاهر).‬ ‫5- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بتحديد‬ ‫مسؤولية وزير الداخلية الى نقل مطالب المتظاهرين الى مجلس الوزراء وخالل‬ ‫(24) اربعة وعشرين ساعة من تقديم طلب الترخيص، لغرض اعطاء المعلومات‬ ‫الكافية للحكومة، من اجل اتخاذ االجراءات الكفيلة بتحقيق المطالب المشروعة‬ ‫للمتظاهرين ويكون نص المادة بالشكل االتي: (يتولى وزير الداخلية او من ينوب‬ ‫عنه مسؤولية نقل مطالب الجهة طالبة الترخيص الى مجلس الوزراء خالل مدة‬ ‫اقصاها (24) اربعة وعشرون ساعة).‬ ‫1- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بتحديد‬ ‫صالحية وزارة الداخلية تجاه المتظاهرين وذلك باستكمال اجراءات الترخيص‬ ‫وتأمين سالمة المتظاهرين، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (مهمة ومسؤولية‬ ‫وزارة الداخلية فقط باستكمال اجراءات الترخيص وتأمين سالمة المتظاهرين).‬ ‫4‬
    • ‫9- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بالزام‬ ‫الجهة المنظمة للتظاهرة تحديد مكان وزمان التظاهر واالعداد المتوقعة للمشاركين،‬ ‫وذلك لتأمين االحتياجات االمنية والخدمية لهم، ويكون نص المادة بالشكل االتي:‬ ‫(تلتزم الجهة المنظمة للتظاهرات بتحديد المكان والزمان واالعداد المتوقعة‬ ‫للمشاركين في التظاهر).‬ ‫1- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بالزام‬ ‫الجهة المنظمة للتظاهرة االلتزام التام بمكان وزمان التظاهرة وفي حال تغير مكان‬ ‫وزمان التظاهرة يتم ابالغ المسؤول االمني بذلك، ليتسنى لالجهزة االمنية والخدمية‬ ‫تأمين القدر الالزم من الخدمات، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (تلتزم الجهة‬ ‫المنظمة للتظاهرة بالمكان والزمان المحدد بالترخيص، سوى ذلك يتم استحصال‬ ‫ترخيص شفوي جديد من قبل المسؤول االمني على المتظاهرين لتوفير الرعاية‬ ‫االمنية والخدمية لهم).‬ ‫4- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫جواز اكراه اي شخص او جماعة على المشاركة في التظاهرات وبخالفه اذا ثبت‬ ‫ذلك تنفذ االحكام الجزائية او فرض الغرامات بحق المقصر ويكون نص المادة‬ ‫بالشكل االتي: (اليجوز ممارسة االكراه تجاه اي شخص او جماعة للمشاركة في‬ ‫التظاهرات، واذا ثبت العكس تنفذ بحق المقصر االحكام الجزائية الواردة بقانون‬ ‫العقوبات العراقي رقم 999 لسنة 1919 المعدل). او يكون النص بالشكل االتي‬ ‫وحسب رأي المجتمعين (اليجوز ممارسة االكراه تجاه اي شخص او جماعة‬ ‫للمشاركة في التظاهرات ، واذا ثبت العكس يغرم المقصر وفقا للتعليمات الصادرة‬ ‫عن وزارة الداخلية).‬ ‫08- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫جواز ممانعة ورفض وزارة الداخلية ممارسة حق التظاهر إال ألسباب موضوعية‬ ‫مقنعة تتعلق بتهديد مباشر لسالمة االمن الوطني او النظام العام، ويكون نص المادة‬ ‫بالشكل االتي: (اليجوز لوزارة الداخلية ممانعة حق التظاهر إال ألسباب تهدد االمن‬ ‫الوطني او النظام العام).‬ ‫88- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي في‬ ‫حالة رفض وزارة الداخلية منح الترخيص الجراء التظاهرة، فعلى وزير الداخلية‬ ‫5‬
    • ‫اصدار تصريح رسمي يعرض على الرأي العام يوضح فيه االسباب الموضوعية‬ ‫للرفض وفقا الحكام هذا القانون، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (على وزير‬ ‫الداخلية او من ينوب عنه في حالة رفض الوزارة منح الترخيص اصدار تصريح‬ ‫رسمي فوري يبين فيه االسباب الموضوعية لحالة الرفض شريطة اعالنه للرأي‬ ‫العام).‬ ‫39- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫جواز استغالل دور العبادة ودوائر الدولة ومقرات السفارات والمرافق العامة‬ ‫لغرض التظاهر ويكون نص المادة بالشكل االتي: (اليجوز استغالل االماكن‬ ‫الخاصة بدور العبادة ودوائر الدولة كافة ومقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية‬ ‫األجنبية مكانا للتظاهر).‬ ‫29- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫بالزام المشاركين بسلمية ممارستهم لهذا الحق دون المساس او التهديد بسالمة االمن‬ ‫الوطني او النظام العام او الحاق الضرر بالممتلكات العامة او الخاصة، ويكون نص‬ ‫المادة بالشكل االتي: (وجوب ممارسة حق التظاهر بشكل سلمي، وال يجوز انتهاك‬ ‫او تهديد االمن الوطني او النظام العام او الحاق الضرر بالممتلكات العامة او‬ ‫الخاصة).‬ ‫19- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫بالزام وزارات الدولة الخدمية والصحية توفير وتأمين جميع المستلزمات‬ ‫الضرورية للمتظاهرين، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (تلتزم الوزارات ذات‬ ‫الطابع الخدمي والصحي بتوفير الرعاية المناسبة للمتظاهرين).‬ ‫19- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫بالزام االجهزة االمنية بعدم قطع الطرق المؤدية الى مكان التظاهرة وتأمين سالمة‬ ‫وصول المشاركين، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (على االجهزة االمنية تأمين‬ ‫سالمة الطرق المؤدية الى مكان التظاهرة، وال يجوز قطعها إال فيما ورد استثناء‬ ‫في احكام هذا القانون).‬ ‫99- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫جواز حمل او استخدام مواد متفجرة او اسلحة او مواد كيميائية سامة ومميتة او‬ ‫6‬
    • ‫مواد قابلة لالشتعال، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (يحضر على المتظاهرين‬ ‫حمل او استخدام المواد االتية):‬ ‫أ-‬ ‫المواد المتفجرة او القابلة لالنفجار.‬ ‫ب-‬ ‫االسلحة الثقيلة او الخفيفة و الذخائر الحية.‬ ‫ت-‬ ‫المواد الكيميائية السامة والمميتة.‬ ‫ث-‬ ‫المواد القابلة لالشتعال.‬ ‫19- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫بالزام وزارة الداخلية بوضع اليد ومصادرة جميع المحظورات الواردة في احكام‬ ‫هذا القانون، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (على وزارة الداخلية وعلى الفور‬ ‫مصادرة كافة المحظورات الواردة في احكام هذا القانون اينما وجدت اثناء‬ ‫التظاهرة).‬ ‫18- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫السماح للمتظاهرين االساءة الى الدين االسالمي او االديان االخرى من خالل‬ ‫اجهزة تضخيم الصوت او الهتافات او الالفتات او الشعارات، ويكون نص المادة‬ ‫بالشكل االتي: (اليجوز للمتظاهرين االساءة الى الدين االسالمي او االديان‬ ‫السماوية االخرى باستخدامهم مضخمات الصوت او الهتافات او الالفتات او‬ ‫الشعارات اثناء التظاهرة).‬ ‫48- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بمنع‬ ‫استخدام اجهزة االمن المكلفة بحماية المتظاهرين - والي سبب كان - استخدام‬ ‫الذخائر الحية في تفريق المتظاهرين، سوى في حالة الدفاع عن النفس، ويكون نص‬ ‫المادة بالشكل االتي: ( اليجوز الجهزة االمن المكلفة بحماية المتظاهرين، استخدام‬ ‫او التلويح بالذخائر الحية لتفريق المتظاهرين، والي سبب كان سوى ما يتعلق‬ ‫وللضرورة القصوى بحق الدفاع عن النفس).‬ ‫01- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫باعتبار قتل المتظاهرين، بمثابة القتل العمد وجريمة ضد االنسانية، واحالة المقصر‬ ‫7‬
    • ‫الى المحاكم المختصة لينال جزاءه، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (يعد قتل‬ ‫المتظاهرين بمثابة القتل العمد، ويحال المقصر الى المحاكم الجزائية المختصة).‬ ‫81- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫تعسف االجهزة االمنية بحقوق المتظاهرين بمنع ادخال الماء والطعام الى مكان‬ ‫التظاهر، وبخالفه يعد جريمة ضد االنسانية، ويكون نص المادة بالشكل االتي:‬ ‫(على االجهزة االمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السماح لهم بادخال الماء‬ ‫والطعام الى مكان التظاهرة، وبخالفه تعد جريمة ضد االنسانية يحاسب عليها‬ ‫القانون).‬ ‫11- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫جواز فرض عقوبات جزائية على المتظاهرين المخالفين الحكام هذا القانون، سوى‬ ‫ما يتعلق بحمل او استخدام المواد المحظورة الواردة فيه، واالكتفاء بعقوبات تصل‬ ‫الى حد الغرامة فقط تحدد بتعليمات تشرع في اصدارها وزارة الداخلية ووزارة‬ ‫حقوق االنسان ومفوضية حقوق االنسان، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (اليجوز‬ ‫فرض عقوبات جزائية بحق المخالفين ألحكام هذا القانون، سوى ما يتعلق بحمل‬ ‫او استخدام المواد المحظورة الواردة فيه، وتشرع وزارة الداخلية ووزارة حقوق‬ ‫االنسان ومفوضية حقوق االنسان بإصدار وتحديد قيمة الغرامات المالية عن باقي‬ ‫المخالفات).‬ ‫8‬
    • ‫التوصيات والخاتمة‬ ‫بعد االنتهاء من وضع االفكار والمقترحات لتأسيس ورقة سياسات دعم مشروع‬ ‫قانون حق التظاهر والتجمع السلمي، وجد المعهد بأن هنالك رغبة فاعلة من قبل‬ ‫المختصين في ادراج تلك المقترحات بصيغة قانون، باعتبار ان هذا الحق هو حق‬ ‫طبيعي لممارسة حرية الفرد بالتعبير عن مطالبه المشروعة من خالل التظاهر‬ ‫والتجمع السلمي، السيما ان الدور االيجابي في التظاهر يكمن بتسليط الضوء على‬ ‫المسارات الخاطئة في اجهزة الدولة، وتحديد اوجه الفساد فيها.‬ ‫وفيييي الختيييام، فيييأن معهيييد صيييحافة الحييييرب والسيييالم، يتقيييدم بشيييكره اليييى جميييييع‬ ‫المشيييياركين فييييي اعييييداد هييييذه الورقيييية متمنييييين علييييى اصييييحاب السيييييادة والقييييائمين‬ ‫علييييييى التشييييييريع، االخييييييذ بالمالحظييييييات المدرجيييييية تأمينييييييا وتحكيمييييييا لنصييييييوص‬ ‫القوانين الدارجة في جمهورية العراق.‬ ‫9‬
    • ‫المالحظات‬ ‫01‬