ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق

2,063 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,063
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
202
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق

  1. 1. ‫إلى/ أصحاب السيادة‬ ‫مجلس النواب العراقي‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫مجلس القضاء األعلى‬ ‫ورقة سياسات دعم قانون حق التظاهر والتجمع السلمي‬ ‫ االساس القانوني لحق التظاهر والتجمع السلمي‬‫ المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون والجهات المنتفعة منه‬‫ المواد المقترح اضافتها الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع‬‫السلمي.‬ ‫- التوصيات والخاتمة‬ ‫1‬
  2. 2. ‫االساس القانوني لحق التظاهر والتجمع السلمي‬ ‫بات الزاما ً على الحكومات ان تحاكي افهام شعوبها بحقوقهم الدستورية، ومن ابرز تلك‬ ‫الحقوق هو حق التظاهر والتجمع السلمي، السيما ان هذا الحق قد اقر بأغلب الدساتير‬ ‫ذات الطابع الديمقراطي، ويعد من الظواهر االكثر ايجابية كوسيلة ضغط على الحكومة‬ ‫لتحقيق المبتغى من المطالب وبشكل قانوني.‬ ‫عند العودة الى ما بعد الحرب العالمية الثانية، لبيان اوجه تطور االنظمة السياسية‬ ‫العالمية، نجد ان حق التظاهر والتجمع السلمي قد لقي اهتماما ً بأغلب المواثيق‬ ‫والمعاهدات الدولية وتحديدا االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام 1948،‬ ‫كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1148 والتي نصت المادة‬ ‫(81) منه على (يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. وال يجوز أن يوضع من‬ ‫القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير‬ ‫ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام‬ ‫العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم(،‬ ‫كذلك ما جاء في الفقرة (8) من المادة (18) من ميثاق الحقوق االساسية لالتحاد‬ ‫االوربي والتي نصت على (لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية االتحاد‬ ‫على كافة المستويات وخاصة في المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية‬ ‫والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين واالنضمام إلى النقابات المهنية لحماية‬ ‫مصالحه(.‬ ‫اما دستور جمهورية العراق فنجد ان المشرع قد منح صراحة هذا الحق بموجب المادة‬ ‫(18) منه، والتي نصت على (تكفل الدولة، بما ال يخل بالنظام العام واآلداب حرية‬ ‫االجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون)، ومن هذا النص نجد ان المشرع اجاز هذا‬ ‫الحق شريطة وجود قانون ينظم ممارسته.‬ ‫ان دور حماية المجتمع المدني وحماية حقوقه الدستورية من قبل معهد صحافة الحرب‬ ‫والسالم والقائمين على اعداد هذه الورقة (ورقة سياسات دعم قانون حق التظاهر‬ ‫والتجمع السلمي)، هو إلنضاج مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي.‬ ‫ومن األهمية، البد من االشارة الى ان سلطة االئتالف المؤقتة وبموجب االمر الصادر‬ ‫عنها رقم (48) لسنة 8001، القسم (1) منه قد اوقفت العمل بالمواد‬ ‫(011،811،111) من قانون العقوبات العراقي رقم 888 لسنة 4148 المعدل، وهي‬ ‫2‬
  3. 3. ‫المواد المقيدة لممارسة حق التظاهر السلمي، فضالً عن القسم (9) من ذات األمر والتي‬ ‫حددت فيه بعض اإلجراءات من حيث وقت ابالغ سلطة الترخيص، وبيان اسماء‬ ‫المنظمين للتجمع او التظاهر، والطريق الذي تسلكه جموع المتظاهرين.‬ ‫ان الحاجة لتشريع قانون ينظم ممارسة هذا الحق اصبحت ملحة، وذلك الن االمر‬ ‫(48) الصادر عن سلطة االئتالف قد ورد تشريعه قبل صدور الدستور العراقي الحالي‬ ‫من جهة، والقيود المفروضة فيه على المتظاهرين من جهة أخرى بالرغم من ان المادة‬ ‫(088) من الدستور العراقي قد جعلت من التشريعات النافذة سارية المفعول ما لم يتم‬ ‫الغاؤها او تعديلها وفقا ً للشروط الواردة في احكام الدستور.‬ ‫المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون والجهات المنتفعة منه‬ ‫8- وزارة الداخلية العراقية.‬ ‫1- جميع مؤسسات الدولة العراقية ذات القطاعات الصحية والخدمية.‬ ‫8- جميع العراقيين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين ام معنويين.‬ ‫9- جميع منظمات المجتمع المدني التي تعمل بترخيص في جمهورية العراق.‬ ‫المواد المقترح اضافتها الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي‬ ‫8- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بالغاء‬ ‫امر سلطة االئتالف رقم (48) لسنة 8001 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد‬ ‫3‬
  4. 4. ‫(4948) في 08/9/8001، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (الغاء امر سلطة‬ ‫االئتالف رقم (19) لسنة 2003، يتم العمل بإحكام هذا القانون من تأريخ نشره‬ ‫بالجريدة الرسمية).‬ ‫1- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي ببيان‬ ‫تحديد حق التظاهر بموجب الدستور العراقي، ويكون نص المادة بالشكل األتي:‬ ‫(حق التظاهر السلمي مكفول دستوريا وال يجوز اعتراضه، وللمواطنين العراقيين‬ ‫حق الدعوة او التنظيم او االنضمام الى التظاهرات وفقا الحكام هذا القانون).‬ ‫8- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بتخويل‬ ‫وزارة الداخلية منح ترخيص التظاهرات، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (تتولى‬ ‫وزارة الداخلية منح ترخيص التظاهرات من خالل مديريات الشرطة التابعة لها في‬ ‫محافظات العراق كافة).‬ ‫9- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫بمسؤولية الوزارة باصدار استمارة الكترونية وعلى موقعها الرسمي لمساعدة‬ ‫الجهات المنظمة للتظاهر باستكمال اجراءات الترخيص ويكون نص المادة بالشكل‬ ‫االتي: (تتولى وزارة الداخلية اصدار نموذج طلب الترخيص للمطالبة بحق‬ ‫التظاهر، يتضمن بيانات الجهة المسؤولة عن التظاهرة واألسباب الداعية‬ ‫للتظاهر).‬ ‫5- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بتحديد‬ ‫مسؤولية وزير الداخلية الى نقل مطالب المتظاهرين الى مجلس الوزراء وخالل‬ ‫(24) اربعة وعشرين ساعة من تقديم طلب الترخيص، لغرض اعطاء المعلومات‬ ‫الكافية للحكومة، من اجل اتخاذ االجراءات الكفيلة بتحقيق المطالب المشروعة‬ ‫للمتظاهرين ويكون نص المادة بالشكل االتي: (يتولى وزير الداخلية او من ينوب‬ ‫عنه مسؤولية نقل مطالب الجهة طالبة الترخيص الى مجلس الوزراء خالل مدة‬ ‫اقصاها (24) اربعة وعشرون ساعة).‬ ‫1- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بتحديد‬ ‫صالحية وزارة الداخلية تجاه المتظاهرين وذلك باستكمال اجراءات الترخيص‬ ‫وتأمين سالمة المتظاهرين، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (مهمة ومسؤولية‬ ‫وزارة الداخلية فقط باستكمال اجراءات الترخيص وتأمين سالمة المتظاهرين).‬ ‫4‬
  5. 5. ‫9- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بالزام‬ ‫الجهة المنظمة للتظاهرة تحديد مكان وزمان التظاهر واالعداد المتوقعة للمشاركين،‬ ‫وذلك لتأمين االحتياجات االمنية والخدمية لهم، ويكون نص المادة بالشكل االتي:‬ ‫(تلتزم الجهة المنظمة للتظاهرات بتحديد المكان والزمان واالعداد المتوقعة‬ ‫للمشاركين في التظاهر).‬ ‫1- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بالزام‬ ‫الجهة المنظمة للتظاهرة االلتزام التام بمكان وزمان التظاهرة وفي حال تغير مكان‬ ‫وزمان التظاهرة يتم ابالغ المسؤول االمني بذلك، ليتسنى لالجهزة االمنية والخدمية‬ ‫تأمين القدر الالزم من الخدمات، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (تلتزم الجهة‬ ‫المنظمة للتظاهرة بالمكان والزمان المحدد بالترخيص، سوى ذلك يتم استحصال‬ ‫ترخيص شفوي جديد من قبل المسؤول االمني على المتظاهرين لتوفير الرعاية‬ ‫االمنية والخدمية لهم).‬ ‫4- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫جواز اكراه اي شخص او جماعة على المشاركة في التظاهرات وبخالفه اذا ثبت‬ ‫ذلك تنفذ االحكام الجزائية او فرض الغرامات بحق المقصر ويكون نص المادة‬ ‫بالشكل االتي: (اليجوز ممارسة االكراه تجاه اي شخص او جماعة للمشاركة في‬ ‫التظاهرات، واذا ثبت العكس تنفذ بحق المقصر االحكام الجزائية الواردة بقانون‬ ‫العقوبات العراقي رقم 999 لسنة 1919 المعدل). او يكون النص بالشكل االتي‬ ‫وحسب رأي المجتمعين (اليجوز ممارسة االكراه تجاه اي شخص او جماعة‬ ‫للمشاركة في التظاهرات ، واذا ثبت العكس يغرم المقصر وفقا للتعليمات الصادرة‬ ‫عن وزارة الداخلية).‬ ‫08- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫جواز ممانعة ورفض وزارة الداخلية ممارسة حق التظاهر إال ألسباب موضوعية‬ ‫مقنعة تتعلق بتهديد مباشر لسالمة االمن الوطني او النظام العام، ويكون نص المادة‬ ‫بالشكل االتي: (اليجوز لوزارة الداخلية ممانعة حق التظاهر إال ألسباب تهدد االمن‬ ‫الوطني او النظام العام).‬ ‫88- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي في‬ ‫حالة رفض وزارة الداخلية منح الترخيص الجراء التظاهرة، فعلى وزير الداخلية‬ ‫5‬
  6. 6. ‫اصدار تصريح رسمي يعرض على الرأي العام يوضح فيه االسباب الموضوعية‬ ‫للرفض وفقا الحكام هذا القانون، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (على وزير‬ ‫الداخلية او من ينوب عنه في حالة رفض الوزارة منح الترخيص اصدار تصريح‬ ‫رسمي فوري يبين فيه االسباب الموضوعية لحالة الرفض شريطة اعالنه للرأي‬ ‫العام).‬ ‫39- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫جواز استغالل دور العبادة ودوائر الدولة ومقرات السفارات والمرافق العامة‬ ‫لغرض التظاهر ويكون نص المادة بالشكل االتي: (اليجوز استغالل االماكن‬ ‫الخاصة بدور العبادة ودوائر الدولة كافة ومقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية‬ ‫األجنبية مكانا للتظاهر).‬ ‫29- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫بالزام المشاركين بسلمية ممارستهم لهذا الحق دون المساس او التهديد بسالمة االمن‬ ‫الوطني او النظام العام او الحاق الضرر بالممتلكات العامة او الخاصة، ويكون نص‬ ‫المادة بالشكل االتي: (وجوب ممارسة حق التظاهر بشكل سلمي، وال يجوز انتهاك‬ ‫او تهديد االمن الوطني او النظام العام او الحاق الضرر بالممتلكات العامة او‬ ‫الخاصة).‬ ‫19- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫بالزام وزارات الدولة الخدمية والصحية توفير وتأمين جميع المستلزمات‬ ‫الضرورية للمتظاهرين، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (تلتزم الوزارات ذات‬ ‫الطابع الخدمي والصحي بتوفير الرعاية المناسبة للمتظاهرين).‬ ‫19- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫بالزام االجهزة االمنية بعدم قطع الطرق المؤدية الى مكان التظاهرة وتأمين سالمة‬ ‫وصول المشاركين، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (على االجهزة االمنية تأمين‬ ‫سالمة الطرق المؤدية الى مكان التظاهرة، وال يجوز قطعها إال فيما ورد استثناء‬ ‫في احكام هذا القانون).‬ ‫99- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫جواز حمل او استخدام مواد متفجرة او اسلحة او مواد كيميائية سامة ومميتة او‬ ‫6‬
  7. 7. ‫مواد قابلة لالشتعال، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (يحضر على المتظاهرين‬ ‫حمل او استخدام المواد االتية):‬ ‫أ-‬ ‫المواد المتفجرة او القابلة لالنفجار.‬ ‫ب-‬ ‫االسلحة الثقيلة او الخفيفة و الذخائر الحية.‬ ‫ت-‬ ‫المواد الكيميائية السامة والمميتة.‬ ‫ث-‬ ‫المواد القابلة لالشتعال.‬ ‫19- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫بالزام وزارة الداخلية بوضع اليد ومصادرة جميع المحظورات الواردة في احكام‬ ‫هذا القانون، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (على وزارة الداخلية وعلى الفور‬ ‫مصادرة كافة المحظورات الواردة في احكام هذا القانون اينما وجدت اثناء‬ ‫التظاهرة).‬ ‫18- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫السماح للمتظاهرين االساءة الى الدين االسالمي او االديان االخرى من خالل‬ ‫اجهزة تضخيم الصوت او الهتافات او الالفتات او الشعارات، ويكون نص المادة‬ ‫بالشكل االتي: (اليجوز للمتظاهرين االساءة الى الدين االسالمي او االديان‬ ‫السماوية االخرى باستخدامهم مضخمات الصوت او الهتافات او الالفتات او‬ ‫الشعارات اثناء التظاهرة).‬ ‫48- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بمنع‬ ‫استخدام اجهزة االمن المكلفة بحماية المتظاهرين - والي سبب كان - استخدام‬ ‫الذخائر الحية في تفريق المتظاهرين، سوى في حالة الدفاع عن النفس، ويكون نص‬ ‫المادة بالشكل االتي: ( اليجوز الجهزة االمن المكلفة بحماية المتظاهرين، استخدام‬ ‫او التلويح بالذخائر الحية لتفريق المتظاهرين، والي سبب كان سوى ما يتعلق‬ ‫وللضرورة القصوى بحق الدفاع عن النفس).‬ ‫01- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬ ‫باعتبار قتل المتظاهرين، بمثابة القتل العمد وجريمة ضد االنسانية، واحالة المقصر‬ ‫7‬
  8. 8. ‫الى المحاكم المختصة لينال جزاءه، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (يعد قتل‬ ‫المتظاهرين بمثابة القتل العمد، ويحال المقصر الى المحاكم الجزائية المختصة).‬ ‫81- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫تعسف االجهزة االمنية بحقوق المتظاهرين بمنع ادخال الماء والطعام الى مكان‬ ‫التظاهر، وبخالفه يعد جريمة ضد االنسانية، ويكون نص المادة بالشكل االتي:‬ ‫(على االجهزة االمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السماح لهم بادخال الماء‬ ‫والطعام الى مكان التظاهرة، وبخالفه تعد جريمة ضد االنسانية يحاسب عليها‬ ‫القانون).‬ ‫11- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬ ‫جواز فرض عقوبات جزائية على المتظاهرين المخالفين الحكام هذا القانون، سوى‬ ‫ما يتعلق بحمل او استخدام المواد المحظورة الواردة فيه، واالكتفاء بعقوبات تصل‬ ‫الى حد الغرامة فقط تحدد بتعليمات تشرع في اصدارها وزارة الداخلية ووزارة‬ ‫حقوق االنسان ومفوضية حقوق االنسان، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (اليجوز‬ ‫فرض عقوبات جزائية بحق المخالفين ألحكام هذا القانون، سوى ما يتعلق بحمل‬ ‫او استخدام المواد المحظورة الواردة فيه، وتشرع وزارة الداخلية ووزارة حقوق‬ ‫االنسان ومفوضية حقوق االنسان بإصدار وتحديد قيمة الغرامات المالية عن باقي‬ ‫المخالفات).‬ ‫8‬
  9. 9. ‫التوصيات والخاتمة‬ ‫بعد االنتهاء من وضع االفكار والمقترحات لتأسيس ورقة سياسات دعم مشروع‬ ‫قانون حق التظاهر والتجمع السلمي، وجد المعهد بأن هنالك رغبة فاعلة من قبل‬ ‫المختصين في ادراج تلك المقترحات بصيغة قانون، باعتبار ان هذا الحق هو حق‬ ‫طبيعي لممارسة حرية الفرد بالتعبير عن مطالبه المشروعة من خالل التظاهر‬ ‫والتجمع السلمي، السيما ان الدور االيجابي في التظاهر يكمن بتسليط الضوء على‬ ‫المسارات الخاطئة في اجهزة الدولة، وتحديد اوجه الفساد فيها.‬ ‫وفيييي الختيييام، فيييأن معهيييد صيييحافة الحييييرب والسيييالم، يتقيييدم بشيييكره اليييى جميييييع‬ ‫المشيييياركين فييييي اعييييداد هييييذه الورقيييية متمنييييين علييييى اصييييحاب السيييييادة والقييييائمين‬ ‫علييييييى التشييييييريع، االخييييييذ بالمالحظييييييات المدرجيييييية تأمينييييييا وتحكيمييييييا لنصييييييوص‬ ‫القوانين الدارجة في جمهورية العراق.‬ ‫9‬
  10. 10. ‫المالحظات‬ ‫01‬

×