حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

5,574 views

Published on

سعيد المدهون
الحق في الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عرض عام لآخر التطورات والمستجدات في الأردن ولبنان والمغرب وتونس

Published in: News & Politics
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,574
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
191
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  1. 1. ‫الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :‬ ‫عرض عام ألخر التطورات والمستجدات في األردن ولبنان‬ ‫1‬ ‫والمغرب وتونس‬ ‫2‬ ‫سعيد المدهون‬ ‫مقدمة‬ ‫‪.I‬‬ ‫األردن‬ ‫‪.II‬‬ ‫أ. اإلطار القانوني‬ ‫ب . اإلطار المؤسسي‬ ‫ج. المبادرات الحكومية‬ ‫د . الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫ه. برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫لبنان‬ ‫‪.III‬‬ ‫أ. اإلطار القانوني‬ ‫ب . المبادرات الحكومية‬ ‫ج. الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫د . برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫المغرب‬ ‫‪.IV‬‬ ‫أ. اإلطار القانوني‬ ‫ب . اإلطار المؤسسي‬ ‫ج. المبادرات الحكومية‬ ‫1‬‫تقرر إعداد هذا التقرير في إطار الحوار اإلقليمي بشأن "تعزيز الحصول على المعلومات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا : مساندة االئتالفات‬‫والشبكات". ويلقى هذا الحوار مساندة من معهد البنك الدولي وإدارة التنمية االجتماعية للشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالتعاون مع الشبكة‬ ‫المعنية بالمساءلة االجتماعية في العالم العربي.‬ ‫ال نتائج والتأويالت واالستنتاجات التي جرى التعبير عنها في هذه المطبوعة تخص المؤلفين، وال تعكس بالضرورة وجهات نظر مجلس المديرين‬ ‫التنفيذيين للبنك الدولي أو الحكومات التي يمثلونها. وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذا التقرير.‬ ‫2 سعيد المدهون مسئول ح قوق اإلنسان في مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وأستاذ مساعد للقانون في جامعة فلسطين. وعمل لدى المركز‬ ‫الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومقره غزة. حاصل على درجة الماجستير في القانون من الجامعة األمريكية في واشنطن العاصمة. وعمل باحثا قانونيا في‬ ‫مبادرة العدالة للمجت مع المفتوح ومنظمة المادة 19 بين أغسطس/آب 1009 و0909 .‬ ‫1‬
  2. 2. ‫د . الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬‫ه. برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫تونس‬ ‫‪.V‬‬ ‫أ. اإلطار القانوني‬ ‫ب . المبادرات الحكومية‬ ‫ج. الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬‫د . برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫التطورات اإلقليمية‬ ‫‪.VI‬‬ ‫التوصيات‬ ‫‪.VII‬‬ ‫2‬
  3. 3. ‫‪ .I‬مقدمة‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات وطلبها حق تكفله المادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. فالمعلوماات‬ ‫ُ َد "أوكسجين الديمقراطية". ويلعب حق الحصول على المعلومات دورا محوريا فاي تعزياز المسااءلة وقادرة‬ ‫تع‬ ‫المواطنين على مراقبة أفعال الحكومة، ويسهم في تعزيز التنمية القائمة على المشاركة. والهدف من هاذا التقريار‬ ‫هو تقديم إطاللة عامة على وضع حق الحصول على المعلومات في منطقة الشارق األوساط وشامال أفريقياا،‬ ‫والسيما في حاالت األردن ولبنان والمغرب وتونس.‬‫ويتناول هذا التقرير الجهود السابقة والحالية لتعزيز حق الحصول على المعلومات في المنطقة بغية تساهيل تباادل‬ ‫المعارف بين العاملين في هذا المجال في تلك البلدان ولمساعدتهم على تحديد مجاالت للتعاون في المنطقة.‬‫وبالنسبة لكل بلد، سيستعرض هذا التقرير أو ً اإلطار القانوني و/أو المؤسسي، بما في ذلك مجموعة من العوامال‬ ‫ال‬ ‫مثل النصوص الدستورية، والتشريعات الم ِّدة، والمعاهدات اإلقليمية والدولية ذات الصالة، والهيئاات اإلدارياة‬ ‫ُقي‬ ‫الرئيسية. ثم يتناول التقرير بإسهاب المبادرات الحكومية التي تؤثر على الحق في الحصول على المعلوماات فاي‬ ‫كل بلد. وبعد ذلك، يفحص هذا التقرير الممارسات المتصلة بحق الحصول على المعلومات فاي كال مان هاذه‬ ‫البلدان األربعة، بما في ذلك االستخدام والتنفيذ لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات أو األحكاام األخارى‬ ‫الواجبة التطبيق فيما يتصل بالشفافية. وأخيرا، يقدم التقرير موجزا للتطاورات األخيارة المتعلقاة باالئتالفاات‬ ‫والحمالت الخاصة بحق الحصول على المعلومات في هذه البلدان.‬ ‫‪ .II‬األردن‬‫في عام 7002، صدر في األردن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. وبالرغم من وجود قاانون يكفال‬‫هذا الحق في األردن، فإن هناك قيودا في هذا الشأن بسبب غموض القانون وما يتضمنه من اساتثناءات وعالقتاه‬ ‫باإلطار القانوني األوسع. و ُعتَبر التجربة األردنية مثاال للتقدم المحدود فيما يتعلق بحق الحصول على المعلوماات‬ ‫ت‬ ‫على الرغم من سن تشريع لهذه الغاية. وفي هذه الحالة، فإن القانون لم يساند إدخال تحسينات على سبل الحصاول‬‫على المعلومات. فأغلب األردنيين ال علم لهم بهذا القانون، ومن يعلمون به لم يختبروا بشكل كامال مادى انفتااح‬ ‫الحكومة.‬ ‫أ . اإلطار القانوني‬ ‫الدستور األردني‬‫َّن عددا من اإلصالحات القانونية. غير أناه لام‬ ‫1. في سبتمبر/أيلول 9911، تم تعديل الدستور األردني، ليتضم‬‫3‬ ‫يتم تعديل المادة 19 لتتضمن الحق في الحصول على المعلومات على الرغم من مطالب المجتماع المادني.‬‫في حين أعيد صياغة هذه المادة لتتضمن التزام ً على الدولة "بضمان" حرية الرأي وحرياة الصاحافة فاي‬ ‫ا‬ ‫إطار حدود القانون.‬ ‫3‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير، 29 فبراير/شباط 9909 .‬ ‫3‬
  4. 4. ‫قانون ضمان الحصول على المعلومات‬‫9. قانون ضمان حق الحصول على المعلومات 47 لسنة 4007 هو األول من نوعه فاي المنطقاة العربياة،‬‫و ُعت َر خطوة مهمة نحو انفتاح الحكومة. غير أن تنفيذ القانون خالل السنوات الخمس الماضية منذ إصاداره‬ ‫ي ب‬‫لم يسفر عن إحراز تقدم كبير. وسجل القانون 92 من أصل 029 درجاة علاى مقيااس تصانيف حرياة‬‫الحصول على المعلومات الذي طوره مركاز القاانون والديمقراطياة ومنظماة ‪.Access Info Europe‬‬‫و ُع َى هذا التصنيف إلى غموض القانون، وما يتضمنه من استثناءات واسعة، واإلجراءات الم َّادة لطلاب‬ ‫ُعق‬ ‫يز‬ ‫المعلومات.‬‫3. والحظ يحيى شقير خبير قوانين اإلعالم أنه "حتى يكون قانون الحصول على المعلومات فاعال، فال باد مان‬‫إجراء تعديالت على قانون حماية أسرار ووثائق الدولة." واستدرك بقوله "وإال، فإن قانون الحصاول علاى‬ ‫المعلومات لن يكون فاعال بدرجة كافية. 4 وال ي ِّل قانون الحصول على المعلومات تحوال كبيرا في تساهيل‬ ‫ُمث‬ ‫تدفق المعلومات، ولم ي ٍّر ثقافة السرية الواسعة االنتشار بين المؤسسات الحكومية."‬ ‫ُغي‬‫4. قالت الصحفية رنا صباغ م ِّبة "كان متوقعا أن ي ِّز قانون الحصول على المعلومات على ثاورة بيضااء،‬ ‫ُحف‬ ‫ُعق‬‫لكن عدم استفادة المجتمع ات المحلية منه وغموض بنوده وإخفاق الحكومة في تنفيذه، كل ذلك َّض فاعلياة‬ ‫قو‬ ‫6‬ ‫القانون." 5 كما طالب الصحفيون بتعديل القانون وعابوا عليه "طول إجراءات طلب المعلومات."‬‫5. في مارس/آذار 9911، أوردت مواقع إخبارية أردنية أن مجلس المعلومات طلب من وزارة الداخلياة إعاداد‬‫تعديل للقانون. 7 وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران 9911، أوردت المواقع اإلخبارية أيضا أن الحكومة تادرس‬‫إدخال تعديالت على القانون وأن لجنة خاصة تدرس اقتراح تعاديالت لمعالجاة الجواناب السالبية لتنفياذ‬ ‫8‬ ‫القانون. غير أنه لم ترد أنباء عن حدوث تقدم في هذه الجهود.‬ ‫4 المرجع نفسه .‬ ‫5‬ ‫لماذا ال يستغل األردنيون الحق في الحصول على المعلومات، رنا صباغ، عمون نيوز، 9 يوليو/تموز 0909. المقال متاح على:‬ ‫95145=‪( http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno‬بالعربية) تم الدخول عليه في 6 أبريل/نيسان 9909 .‬ ‫6‬ ‫ضرورات تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، الغد، 6 أكتوبر/تشرين األول 1009، متاح على:‬ ‫‪( ،http://alghad.com/index.php/article/332496.html‬بالعربية) تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909.‬ ‫7‬ ‫مجلس المعلومات يدرس تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، رداد القالب، 19 مارس/آذار 9909، متاح على:‬ ‫-3‪http://arij.net/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B‬‬ ‫- ‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA‬‬ ‫-48%9‪%D9%8A%D8%AF%D8% B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D‬‬ ‫-98%9‪%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA -%D8%B9%D9%84%D‬‬ ‫-28%9‪%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D‬‬ ‫-98%9‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D‬‬ ‫.‪(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA‬بالعربية) (تم االطالع عليه في 6‬ ‫أبريل/نيسان 9909). انظر أيضا على الحافة حالة الحريات اإلعالمية في األردن 0909 ، مركز حماية وحرية الصحفيين، ص 249. انظر‬ ‫‪( ،http://www.cdfj.org/look/PDFs/Media%20Freedom%20Status%20in%20Jordan%202010 -Ar.pdf‬بالعربية) (تم االطالع‬ ‫عليه في 6 أبريل/نيسان 9909 )‬ ‫8 الحكومة تبحث خيار تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. متاح على :‬ ‫5=‪( ،http://jfranews.com/more.php?thisid=16665&thiscat‬بالعربية) (تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909). انظر أيضا (6‬ ‫شكاوى فقط نظرها مجلس المعلومات)، 99 يونيو/حزيران 9909، متاح على :‬ ‫848201=‪( ،http://assawsana.com/portal/pages.php?newsid‬بالعربية) (تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909 )‬ ‫4‬
  5. 5. ‫الميثاق الوطني‬ ‫6. أعدت لجنة ملكية الميثاق الوطني الثاني لعام 1119 ليكون إيذانا بمرحلة جديادة فاي األردن فاي أعقااب‬ ‫انتخابات 1919. 9 وكان الهدف من الميثاق هو إرساء أسس التعددية السياسية التاي تساتند إلاى المبااد‬ ‫الدستورية وتسهيل انتقال األردن إلى الديمقراطية. وكان الميثاق محل توافق وطناي فاي اآلراء واكتساب‬ ‫01‬ ‫وضعا فريدا تاليا للدستور، لكنه لم تتم صياغة آليات أو خطوات إجرائية لتنفيذه.‬‫7. ويتضمن الميثاق في الفصل السادس منه قسما عان "اإلعاالم واالتصاال" يبارز دور وساائل االتصاال‬‫الجماهيري في "ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه." وتنص الفقرة الرابعة من هذا الفصل على أنه "للماواطن‬‫الحق في التماس الحقيقة والمعرفة والمعلومات من خالل مصادر البث والنشر المشروعة فاي داخال الابالد‬‫وخارجها." وتنص الفقرة 99 على أنه "تعتبر حرية تداول المعلومات واألخبار جزءا ال يتجازأ مان حرياة‬‫الصحافة واإلعالم وعلى الدولة أن تضمن حرية الحصول على المعلومات في الحدود التاي ال تضار باأمن‬ ‫البالد ومصالحها العليا."‬ ‫11‬ ‫قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لعام 9119 وتعديالته‬ ‫8. يكفل قانون المطبوعات والنشر حق الصحفيين في الحصول على المعلومات. وتنص المادة 6 (ج) علاى أن‬‫حرية الصحافة تشمل "حق الحصول على المعلومات واألخبار واإلحصااءات التاي تهام الماواطنين مان‬ ‫مصادرها المختلفة."‬‫9. وتلزم المادة 9 (أ) السلطات العامة بتسهيل وصول الصحفيين إلى المعلومات، إذ تنص على: "للصحفي الحاق‬‫في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحاة المجاال‬‫له لالطالع على برامجها ومشاريعها وخططها." كما " يحظر فرض اي قيود تعياق حرياة الصاحافة فاي‬ ‫ُ‬ ‫ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها."‬‫11. غير أن القانون 19 لسنة 9911 المعدل لقانون المطبوعات والنشر شمل المواقع اإللكترونية ضامن تعرياف‬‫المطبوعة الصحفية وبالتالي أخضعها لألحكام وشروط المزاولة والعقوباات المنصاوص عليهاا فاي هاذا‬‫القانون. 21 وأخضع المواقع اإللكترونية لعقوبات مثل فرض غرامات مالية باهظة على من يخرق محظاورات‬ ‫القانون.‬ ‫9‬ ‫المواثيق الوطنية هي مواثيق ذات قيمة سياسية أكثر منها قيمة قانونية. الميثاق الوطني األردني، ديسمبر/ كانون األول 0119. متاح في:‬ ‫‪( ،http://www.kinghussein.gov.jo/charter -national.html‬تم اإلطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909).‬ ‫01‬ ‫قراءة في الميثاق الوطني الثاني لسنة 0119، السوسنة، 29 أبريل/نيسان 1009. متاح على:‬ ‫848201=‪( ،http://assawsana.com/portal/pages.php?newsid‬بالعربية) (تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909 )‬ ‫11‬ ‫القانون المعدل للمطبوعات والنشر، متاح على، 8=‪( ، http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?year=1998&no‬بالعربية) (تم‬ ‫االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909 )‬ ‫21 خلصت محكمة االستئناف في قرار لها صدر في عام 1009 إلى اعتبار المواقع االلكترونية مطبوعة بالمعنى المنصوص عليه في قانون‬‫المطبوعات والنشر وبالتالي تخضع ألحكام المادة (2) من هذا القانون. محكمة استئناف عمان قرار رقم (90404/1009) تاريخ 29/1/1009 (هيئة‬ ‫ثالثية)‬ ‫5‬
  6. 6. ‫تشريعات تقييدية‬‫11. يعتبر القانون المؤقت لحماية أسرار ووثائق الدولة رقم 11 لسنة 9119 أكثار القاوانين ضاررً ب ُرياة‬ ‫ا ح‬‫الحصول على المعلومات في األردن. فمجال المعلومات الم َّفة فضفاض بدرجة مفرطاة. وزياادة علاى‬ ‫ُصن‬‫ذلك، فإنه ال يحدد الجهة المختصة المسؤولة عن تصنيف المعلومات والوثائق، وال يؤساس لهيئاة مساتقلة‬ ‫وعلى حد قول يحيى شقير "هذا القانون (القانون المؤقات لحماياة‬ ‫31‬ ‫للتحقق من نظام التصنيف ومراجعته.‬ ‫41‬ ‫أسرار ووثائق الدولة) جعل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مجرد حبر على ورق."‬‫11. وينص قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 6111 في مادته 91 (أ) علاى أناه "تعتبار المعلوماات والبياناات‬ ‫والوثائق و ُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظاائفهم سارية وأال تفشاى أو‬ ‫ن‬ ‫تبرز أو يسماح للغير باالطالع عليها إال وفق ً ألحكام القانون." ومن يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالحبس‬ ‫ُ‬ ‫ا‬‫مدة ال تقل عن سنة. 51 وأضاف قانون هيئة مكافحة الفساد المعادل رقام (19) لسانة 1911 عباارة "دون‬ ‫اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر" إلى الفقرة (ب) من نص المادة (91).‬‫31. تنص المادة 1 من قانون إشهار الذمة المالية لسنة 6111 على: "سرية إقارارات الذماة المالياة والبياناات‬‫واإليضاحات والوثائق وإجراءات الفحص والتدقيق وينحصر حق االطالع عليها بالهيئة والجهات المختصاة‬ ‫بالتحقيق وتكون من األسرار التي يحظر نشرها أو إفشاؤها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية."‬ ‫ُ‬‫41. وتنص المادة 96 من قانون نظام الخدمة المدنية لسنة 1111 61 على أنه "يحظر علاى الموظاف العماومي‬‫وتحت طائلة المسؤولية التأديبية اإلقدام على االحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسامية‬ ‫أو نسخة منه أو صور عنها أو تسريبها إلى أي جهة أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلاك مان‬ ‫صالحياته." وفضال عن ذلك، أصدر رئيس الوزراء األردني مرسوما يطلب من المسؤولين الحكاوميين أال‬‫يقدموا أية معلومات للصحافة إال من خالل الوزير أو نائبه. 71 وكثيرا ما يشاكو الصاحفيون مان رفاض‬ ‫الموظفين العموميين تقديم معلومات خشية المساءلة من رؤسائهم.‬‫51. المادة (11) من قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم (13) لسنة 1111، تنص على: "أ) كل من دخال قصادا‬ ‫دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى موقع الكتروني او نظام معلومات بااي وسايلة كانات‬ ‫بهدف االطالع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس االمن الاوطني او العالقاات الخارجياة‬ ‫للمملكة او السالمة العامة او االقتصاد الوطني يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن اربعة اشهر وبغراماة ال تقال‬ ‫ُ‬‫عن (115) خمسمائة دينار وال تزيد على (1115) خمسة االف دينار. ب) اذا كان الدخول المشار الياه فاي‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتالفها او تدميرها او تعديلها او تغييرهاا‬ ‫او نقلها او نسخها ، فيعاقب الفاعل باالشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن (1111) الف دينار وال تزيد‬ ‫على (1115) خمسة االف دينار."‬ ‫31‬ ‫قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في األردن، مقابل قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، يحيى شقير، فبراير/شباط 9909 .‬ ‫41‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير، 29 فبراير/شباط 9909 .‬ ‫51‬‫قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 6009، متاح على: 6002=‪( ، http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=62&year‬بالعربية)‬ ‫(تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909 )‬ ‫61‬ ‫ألغي قانون الخدمة المدنية لسنة 2619 في 2619. واعتمد مجلس الوزراء نظام الخدمة المدنية وفقا للمادة 099 من الدستور التي تنص على أن‬ ‫الدوائر والهيئات الحكومية يتم تنظيم عملها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بعد موافقة الملك عليها.‬ ‫71‬ ‫التقرير السنوي الخامس للحريات اإلعالمية، مركز عمان لحقوق اإلنسان، يحيى شقير، ص 1 .انظر أيضا تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين‬ ‫لعام 0909، ص 229. (استنادا إلى مرسوم رئيس الوزراء 29/99 /6119 في 29 فبراير/شباط 2009).‬ ‫6‬
  7. 7. ‫االتفاقيات الدولية واإلقليمية‬‫61. و ّع األردن في 19 مايو/أيار 2111 على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتماده المجلاس الاوزاري‬ ‫ق‬‫للجامعة العربية في مارس/آذار من العام نفسه. ودخل الميثاق العربي حيز التنفيذ في ينااير/كاانون الثااني‬ ‫9111 بعد أن صادقت عليه سبعة بلدان عربية. 81 وتعكس المادة 12 في الميثاق إلى حد كبير الماادتين 19‬ ‫من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.‬‫71. وباالضافة الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، صادق األردن في 21 أكتوبر/تشارين األول 1111‬‫على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. واعتمد األردن أيضا إعالن ريو الذي يتضامن مبادأ الحاق فاي‬ ‫الحصول على المعلومات البيئية.‬ ‫ب. اإلطار المؤسسي‬ ‫مجلس المعلومات‬‫81. بمقتضى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، فإن مجلس المعلومات هو الهيئة المختصاة المساؤولة‬‫عن تنفيذ حق الحصول على المعلومات وتعزيزه. وتم تكليف دائرة المكتبة الوطنية باأداء مهاام ووظاائف‬‫مفوض المعلومات. 91 وصدر القانون دون إضافة أي التزام مالي على ميزانية الدولة. ولام تحصال دائارة‬‫المكتبة الوطنية على أي تمويل في دورها كمجلس للمعلومات لتنفيذ القانون وكان لهاذا أثار علاى قادرات‬ ‫مجلس المعلومات على تعزيز الحق في الحصول على المعلومات. ويقع هذا المجلاس فاي دائارة المكتباة‬ ‫الوطنية ويرأسه رئيس هذه الدائرة.‬ ‫91. ويأتي كل أعضاء مجلس المعلومات من الحكومة، وال يشاارك فياه خباراء مساتقلون أو إعالمياون أو‬‫وكان افتقار المجلس إلى أعضاء من خارج الحكومة قد قوبل بانتقادات شاديدة مان الخباراء‬ ‫02‬ ‫أكاديميون.‬‫واإلعالميين. وهناك مقعد شاغر أيضا في المجلس مخصص للمجلس األعلى لإلعالم الذي تم حله فاي عاام‬ ‫12‬ ‫9111.‬‫11. كما أن قرارات مجلس المعلومات غير ملزمة. وفشل المجلس في مناسبات مختلفاة فاي إلازام المؤسساات‬‫الحكومية بالكشف عن المعلومات. 22 (انظر الجزء الخاص بحق الحصاول علاى المعلوماات فاي الواقاع‬ ‫العملي).‬ ‫81‬ ‫يقول مسؤول لألمم المتحدة إن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان تبتعد عن المعايير الدولية، 02 يناير/ كانون الثاني 2009 ، المركز اإلعالمي لألمم‬‫المتحدة، ‪( ،http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25447&Cr=human&Cr1=rights‬تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان‬ ‫9909).‬ ‫91‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير، 29 فبراير/شباط 9909 .‬ ‫02‬ ‫"ست شكاوى فقط نظرها مجلس المعلومات"، العرب اليوم، 99 يونيو/حزيران 9909 .‬ ‫12‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير، 29 فبراير/شباط 9909 .‬ ‫22‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير. انظر أيضا "6 شكاوى فقط نظرها مجلس المعلومات".‬ ‫7‬
  8. 8. ‫32‬ ‫ديوان المظالم‬‫11. مع أن مهام ديوان المظالم وصالحياته ال ترتبط ارتباطا مباشرا بالحصول على المعلومات فإناه قاد يتايح‬‫منبرا لطالبي تقديم شكوى من رفض مؤسسة حكومية الكشف عن معلومات. ومهماة دياوان المظاالم هاي‬‫"النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو اإلجراءات أو الممارسات أو أعمال االمتناع عن أي منهاا‬‫وقد ساعد الديوان المواطنين فاي الحصاول علاى معلوماات‬ ‫42‬ ‫الصادرة عن اإلدارة العامة أو موظفيها."‬ ‫حجبتها مؤسسات حكومية. (انظر القسم الخاص بحق الحصول على المعلومات في الواقع العملي).‬ ‫ج. المبادرات الحكومية بشأن الحصول على المعلومات‬ ‫المواقع اإللكترونية الحكومية‬‫11. في عام 1111، أجارى مساح استقصاائي عان اساتخدام الصاحفيين للموقاع اإللكتروناي الحكاومي‬‫‪ 25 www.jordan.gov.jo‬وقال 16 في المائة من الذين شاركوا في عينة المسح إنهام تصافحوا الموقاع،‬‫بينما قال 62 في المائة إنهم لم يفعلوا ذلك. وكانت نسبة الصحفيات الالئي زرن هذا الموقع اإللكتروناي 62‬‫في المائة فحسب. ومن ناحية أخرى، قال 26 في المائة إن هذا الموقع ال يقدم المعلومات المطلوباة لعملهام،‬ ‫بينما قال 12 في المائة إنهم وجدوا المعلومات التي يقدمها مفيدة.‬ ‫31. وردا على سؤال عن سبب عدم استفادة الصحفيين من المواقع اإللكترونياة للمؤسساات والهيئاات العاماة‬‫وكيانات القطاع الخاص، قال 2212 في المائة إن المعلومات لم يكن يجري تحديثها بشكل منتظم، بينما قاال‬ ‫1219 في المائة إن نوعية المعلومات ومحتواها ال يناسب احتياجات الصحفيين.‬ ‫اإلفصاح عن المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية التي تشجع على المسا ءلة‬‫41. بدأت هيئة مكافحة الفساد األردنية نشر تقاريرها السنوية على موقعها اإللكتروني فاي عاام 9911. وفاي‬‫العام نفسه نشر ديوان المحاسبة تقريره السنوي على موقعه اإللكتروني للمرة األولى بعد أن كان غير متااح‬ ‫للجمهور الوصول إليه.‬ ‫62‬ ‫أجندة شراكة الحكومة المنفتحة (‪)Open Government Partnership‬‬ ‫32‬ ‫بدأ الديوان عمله في عام 1009 .‬ ‫42‬ ‫رسالة وصالحيات ديوان المظالم في األردن (باللغة العربية) المقال متاح على :‬ ‫‪( ،http://www.ombudsman.org.jo/Arabic/about%20beurea/Pages/Mission.aspx‬بالعربية) (تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان‬ ‫9909 )‬ ‫52 94 في المائة من اإلعالميين ال يعلمون بوجود قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، فبراير/شباط 1009، متاح على:‬ ‫9733=‪( ،http://www.amanjordan.org/articles/index.php?news‬بالعربية) (تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909).‬ ‫62‬ ‫ِّسة (البرازيل وإندونيسيا والمكسيك‬ ‫أطلقت شراكة الحكومة المنفتحة رسميا في 09 سبتمبر/أيلول 9909 حينما وافقت الحكومات الثماني المؤس‬ ‫والنرويج والفلبين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة) على إعالن شراكة الحكومة المنفتحة، وأعلنت خطط عملها القطرية.‬ ‫8‬
  9. 9. ‫51. تتيح شراكة الحكومة المنفتحة الفرصة لمراجعة اإلطار القانوني للحصول علاى المعلوماات. واألردن هاو‬ ‫البلد العربي الوحيد العضو في هذه الشراكة.‬‫61. َّر األردن عن اهتمامه باالنضمام إلى الشراكة في سبتمبر/أيلول 9911، وعمل مناذ ذلاك الحاين علاى‬ ‫عب‬‫تطوير التزاماته. ويشتمل إعالن الشراكة على التزام "بزيادة إمكانياات الحصاول علاى المعلوماات عان‬ ‫األنشطة الحكومية" وهو ما ينطوي على عدة أهداف: "التشجيع علاى زياادة إمكانياات الحصاول علاى‬‫المعلومات واإلفصاح عن األنشطة الحكومية على كل مستوى من مستويات الحكومة، وزيادة الجهاود للقياام‬ ‫بصورة منهجية بجمع البيانات عن اإلنفاق الحكومي واألداء للخدمات واألنشطة العامة األساسية ونشر هاذه‬‫البيانات، والعمل بصورة فاعلة لتوفير المعلومات العالية القيمة، بما فيها البيانات األولية غير المجهازة فاي‬ ‫الوقت المناسب وبصيغ يسهل على الجمهور العام معرفة مكانها وفهمها واستخدامها، وبصيغ ت ِّار إعاادة‬ ‫ُيس‬‫استخدامها، وتوفير إمكانية الوصول إلى حلول فاعلة حينما تحجب المعلومات أو الساجالت المقابلاة دونماا‬ ‫سبب وجيه، بما في ذلك اإلشراف الفاعل على عملية الطعن واالنتصاف."‬‫71. في يناير/كانون الثاني 1911، عرض األردن خطته للعمل الوطني. 72 وتحتوي خطة العمل على عادد مان‬‫االلتزامات بشأن ثالث ركائز من بينها "زيادة النزاهة العامة". وبموجب هذه الخطة، التزم األردن "بتحساين‬ ‫سبل الحصول على المعلومات من خالل اعتماد تعديالت للقانون الحاالي لضامان حاق الحصاول علاى‬ ‫المعلومات بهدف تحسينه وضمان اتساقه مع أفضل الممارسات الدولية."‬ ‫د . الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫االفتقار إلى الحوار والمناقشات مع الجمهور خالل صياغة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‬ ‫81. كتب صحفيون وإعالميون عن محدودية استخدام هذا القانون بسبب كيفية نشوئه. والحاظ يحياى شاقير أن‬ ‫"القانون لم يكن نتاج حوار وطني. وأنه ال الصحفيون وال المواطناون طلباوا هاذا القاانون." ويعتقاد أن‬ ‫"الظروف التي صدر فيها القانون كانت مماثلة لتلك الظروف التي أدت إلى إصدار قانون النفاذ إلى الوثاائق‬ ‫82‬ ‫اإلدارية للهياكل العمومية (الحق في الحصول على المعلومات) في تونس." وكانت العملية سريعة للغاية.‬‫11. وروى يحيى شقير الذي أسهم في صياغة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات فاي األردن األحاداث‬ ‫التي أدت إلى اعتماد ذلك القانون. ففي خالل عمله في المجلس األعلاى لإلعاالم، طلاب مناه مساؤولون‬‫حكوميون توصيات بشأن تحسين ترتيب األردن على مؤشر حرية الصحافة الذي تديره منظمة صحفيون باال‬ ‫وبعد ذلك، تم اقتراح عدة أمور من بينها سن قانون ضمان الحق في الحصول علاى المعلوماات.‬ ‫92‬ ‫حدود.‬‫وذكر مركز عمان لحقوق اإلنسان في تقريره السنوي لعام 1111 أن "اللجناة اإلدارياة المشاتركة للجنتاي‬ ‫72‬ ‫شراكة الحكومة المنفتحة، خطة العمل الوطني لألردن، يناير/ كانون الثاني 9909، متاح على :‬‫%‪http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership .org/files/country_action_plans/Jordan%20Draft‬‬ ‫‪( ،20Action%20Plan.pdf‬تم االطالع عليه في 6 ابريل/نيسان 9909 )‬ ‫82‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير، 29 فبراير/شباط 9909 .‬ ‫92‬ ‫تراجع ترتيب األردن على مؤشر مؤسسة صحفيون بال حدود لحرية الصحافة من 109 في عام 6009 إلى 999 في عام 1009 .‬ ‫9‬
  10. 10. ‫الحريات والقانونية وافقت على مشروع قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات في 12 دقيقة بينماا‬ ‫03‬ ‫لم يستغرق مجلس النواب سوى 12 دقيقة للموافقة على القانون."‬ ‫قلة استخدام وسائل اإلعالم للقانون‬ ‫13. تعزو الصحفية رنا صباغ قلة استخدام القانون إلى "االفتقار إلى ضغوط مجتمعية ألنه لم يكن نتااج نضاال‬ ‫منهجي للمجتمع المدني." 13 وترى أيضا أن أغلبية الصحفيين يعتمدون على العالقات الشخصاية والمعاارف‬ ‫في الحصول على المعلومات دون االضطرار إلى تقديم طلب رسمي. وأظهر مساح استقصاائي فاي عاام‬ ‫23‬ ‫1111 أن 12 في المائة من الصحفيين ليس لديهم علم بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.‬‫13. وفضال عن ذلك، فإن الصحفيين ال يمكنهم االنتظار لكتابة مقال حتى ترد عليهم المؤسسة الحكومية، فالقاانون‬‫يفرض مدة زمنية إلجابة المؤسسة الحكومية على طلب المعلوماات أقصااها 12 يوماا. والحاظ الخبيار‬‫اإلعالمي سعد حتر أن الصحفيين يالقون صعوبات جمة بسبب تعقيد اإلجراءات مان لحظاة تقاديم الطلاب‬ ‫33‬ ‫وفتر ة الشهر انتظارا لرد الحكومة وإجراءات التقاضي المعقدة حينما ٌقابل طلب المعلومات بالرفض.‬ ‫ي‬‫13. وخالل حلقة نقاشية عن اليوم العالمي لحرية الصحافة في 2 مايو/أيار 9911، قال وزير االتصاالت طااهر‬‫العدوان إن "الصحفيين ال يخلقون ضغطا كافيا للحصول على مزياد مان المعلوماات. ويجاب أن يتساموا‬‫بالحرفية ويجدوا المصدر الصحيح الذي يحصلون منه على المعلومات وإن كل الوثاائق تصانف فاي كال‬ ‫43‬ ‫وزارات األردن وتحفظ وفقا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات."‬ ‫نقص الوعي بالقانون‬‫33. يقول يحيى شقير إن نصف الوزارات ال تعلم بوجود هذا القانون. وللتدليل على هذا، َّف شقير، أثناء حلقاة‬ ‫كل‬ ‫عمل تدريبية، مجموعة من المتدربين إجراء تجربة الختبار المعرفة بقانون ضمان حاق الحصاول علاى‬‫المعلومات. وُر ِل المتدربون إلى وزارة الصحة للسؤال عن عدد مرضى السل في األردن والذي ينشر فاي‬ ‫ُ‬ ‫أ س‬ ‫03‬ ‫حالة الحريات الصحفية في األردن خالل عام 1009 ، مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان. متاح على:‬ ‫%‪http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=492:%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A‬‬ ‫-9‪D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A‬‬ ‫- ‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA‬‬ ‫-‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 -%D9%81%D9%8A‬‬ ‫-48%9‪%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%84% D8%A7%D‬‬ ‫06=‪( ،%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2007&catid=36:2010- 10- 11- 12- 31-35&Itemid‬بالعربية) (تم‬ ‫االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909).‬ ‫13‬ ‫لماذا ال يستخدم األردنيون الحق في الحصول على المعلومات، رنا صباغ، عمون نيوز، 9 يوليو/تموز 0909.(بالعربية). متاح على:‬ ‫95145=‪( http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno‬بالعربية) تم الدخول عليه في 6 أبريل/نيسان 9909 .‬ ‫23 94 في المائة من العاملين في اإلعالم ال علم لهم بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، فبراير/شباط 1009، متاح على:‬ ‫9733=‪( ،http://www.amanjordan.org/articles/index.php?news‬بالعربية) (تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909).‬ ‫33‬ ‫الحق في الحصول على المعلومة بين النظرية والتطبيق، سعد حتر، الموقع اإللكتروني صحافي، 49 نوفمبر/تشرين الثاني 9909، متاح على:‬ ‫‪http://www.sahafi.jo/files/54179a9bee957f823faa013d4e1eab8ab35d8a1a.html‬‬ ‫43‬ ‫مناقشة الحصول على المعلومات في األردن، 69 مايو/أيار 9909، متاح على : - ‪http://www.i-m-s.dk/article/celebrating-world‬‬ ‫‪press-freedom-day- jordan‬‬ ‫11‬
  11. 11. ‫التقرير السنوي. ووجد المتدربون أنه ال توجد نماذج لطلب المعلومات في الاوزارة وأن الماوظفين ال علام‬ ‫53‬ ‫لهم بوجود القانون.‬‫43. وخلص بحث استقصائي آخر في عام 1911 لمركز األردن الجديد للدراسات إلى أن نصاف الاوزارات ال‬ ‫63‬ ‫علم لها بالقانون وأن 12 في المائة من الصحفيين ال علم لهم بوجوده.‬ ‫53. وفي مارس/آذار 1911، خلص مسح استقصائي لشبكة إعالميين من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)‬ ‫73‬ ‫إلى أن 1 في المائة فحسب من الصحفيين استخدموا القانون لطلب الحصول على معلومات.‬ ‫63. وأجرى مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره السنوي لعاام 1911، مساحا استقصاائيا شامل 111‬‫صحفيين ووجد أن 11 في المائة من العينة المستهدفة ال علم لهم بوجود القاانون. 83 وذكار التقريار أن 21‬ ‫في المائة فحسب من العينة استخدموا القانون لطلب معلومات.‬ ‫73. وعلى الرغم من االفتقار إلى المعرفة بالقانون، كانت هناك جهود متواصلة لتوفير حلقات التدريب للحكوماة‬‫والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم بشأن منافع استخدام قانون ضمان حق الحصول على المعلوماات. وعلاى‬‫سبيل المثال، عقد مركز األردن الجديد للدراسات حلقات تدريب بالتعاون مع منظماة آياركس ‪ IREX‬فاي‬‫َّم المجلس األعلى لإلعالم الذي تم إلغاؤه حلقات تدريب في عاام 9111 بالتعااون ماع‬ ‫ونظ‬ ‫93‬ ‫عام 1111.‬ ‫04‬ ‫مجلس اإلعالم والمكتبة الوطنية.‬ ‫تصنيف الحكومة للوثائق‬‫83. وفقا للمادة 29 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يجب على المؤسساات أو الهيئاات العاماة‬ ‫تصنيف وثائقها وفقا للتشريعات النافذة. وعليه يكون تصنيف الوثائق العامة على أساس قانون حماية أسرار‬ ‫53‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير، 29 فبراير/شباط 9909 .‬ ‫63‬ ‫ما الذي حققه قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يحيى شقير، 99 يوليو/تموز 0909، متاح على:‬‫‪http://www.ujcenter.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7365: %D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A‬‬ ‫-68%9‪7-%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D‬‬ ‫-98%9‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D‬‬ ‫8%9‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%9F&catid=418:%D‬‬ ‫671=‪( ،A%D8%AD%D9%8A-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1&Itemid‬بالعربية) (تم االطالع عليه في 6 ابريل/نيسان‬ ‫9909 )‬ ‫73‬ ‫إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية، انظر 0=‪،http://arij.net/en/node/4795/page/0/1%3Fpage%3D0?qt -report‬‬ ‫(بالعربية) (تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909).‬ ‫83 على الحافة: حالة الحريات اإلعالمية في األردن 0909، مركز حماية وحرية الصحفيين في األردن. انظر‬ ‫2=‪،http://www.cdfj.org/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=7081&NrIssue=1&NrSection‬‬ ‫(بالعربية) (تم االطالع عليه 6 أبريل/نيسان 9909)‬ ‫93‬‫أقام مركز األردن الجديد للدراسات بالتعاون مع منظمة آيركس ‪ IREX‬حلقات عمل تدريبية مدتها يومان في فبراير/شباط 1009. وحضر 19 من‬ ‫الصحفيين واإلعالميين الجلسة األولى في عمان. واستهدفت حلقة العمل الثانية القطاع الخاص وجمعيات مؤسسات األعمال. وأخيرا، حضر 24 من‬ ‫أعضاء األجهزة الحكومية األردنية جلسات بشأن أحسن الممارسات في تنفيذ قانون الحصول على المعلومات.‬ ‫04 29 -69 أغسطس/آب 2009: َّم المجلس األعلى لإلعالم المُلغَى حلقات عمل تدريبية في عام 2009 بالتعاون مع مجلس المعلومات ودائرة‬ ‫نظ‬ ‫المكتبة الوطني ة للعاملين في مجال اإلعالم وم ِّدي المعلومات من الدوائر الحكومية بشأن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. حلقات العمل‬ ‫ُزو‬ ‫التدريبية بشأن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، عمون نيوز، 69 أغسطس/آب 2009 (بالعربية) متاح على:‬ ‫82672=‪http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno‬‬ ‫11‬
  12. 12. ‫ووثائق الدولة. ووجدت دراسة لمؤسسة إعالميين من أجل صاحافة استقصاائية عربياة أن 69 مؤسساة‬ ‫14‬ ‫حكومية شملها مسح استقصائي استخدمت معايير وسياسات مختلفة فيما يتعلق بعملية تصنيف المعلومات.‬‫93. وأبرزت الدراسة أنه على الرغم من التعليمات الحكومية التي تلزم المؤسسات والهيئاات الحكومياة بإتماام‬‫عملية التصنيف، فإن ذلك لم يتحقق. 24 وزعم مجلس المعلومات أن 19 في المائة من المؤسساات الحكومياة‬‫المائة والعشرين أتمت تصنيف ما لديها من وثائق، غير أن دراسة إعالميين من أجل صاحافة استقصاائية‬‫عربية تشكك في هذا. 34 ولم تقم الحكومة بأية زيارة أو مراجعة لتنفيذ عملية التصانيف وإتمامهاا. وأبارز‬‫تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين لسنة 1911 أن "تنفيذ القاانون تضارر مان التصانيف العشاوائي‬ ‫44‬ ‫للمعلومات من جانب مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.‬ ‫طلب المعلومات في الواقع العملي‬ ‫إلزام جامعة حكومية بنشر بيان عن سياستها : شكا موظف‬ ‫14. تقت ضي إجراءات الطلب أن يقوم المواطن بتعبئاة‬ ‫في جامعة آل البيت إلى ديوان المظالم من رفض الجامعة‬ ‫َّن بياناته الشخصية والغرض من هذا‬ ‫نموذج يتضم‬ ‫تمديد عقد عمله . وخلص الديوان بعد إجراء تحقيق في‬ ‫الطلب، وهو ما ال يتساق والممارساات الدولياة‬ ‫المسألة إلى أن الجامعة مددت بعض العقود دون أسس‬ ‫الجيدة. فضال عن ذلك، فاإن هاذه اإلجاراءات‬ ‫واضحة، وهو ما ال يتسق وسياسة الجامعة الخاصة بتمديد‬ ‫الرسمية جعلت بعاض المساؤولين الحكاوميين‬ ‫العقود . وألزم الديوان الجامعة وفقا لنظامه بنشر لوائحها‬ ‫التنفيذية المتصلة بمعايير تمديد العقود .‬ ‫يترددون وفي بعض الحااالت يرفضاون تقاديم‬ ‫المعلومات. وقال يحيى شقير إنه مع ذلك، فاإنهم،‬ ‫المصدر : موجز تقرير ديوان المظالم 1911، (بالعربية ).‬ ‫إذا تمت مفاتحتهم بشكل غير رسمي، قد يتعاونون‬ ‫متاح على :‬ ‫54‬ ‫أو حتى قد يقدمون معلومات ذات قيمة أكبر.‬ ‫‪mmnst/crmmrA/on .nro .nbmsdubmo .www//:ptth‬‬ ‫14. دراسة لشبكة أريج: أشارت مجادولين عاالن -‬ ‫% 11 ‪( ،muha.nruurno /smoeu/mesrem‬بالعربية) ( تم‬ ‫االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 1911)‬ ‫وهي من الصاحفيين الاذين يجارون تحقيقاات‬ ‫14‬ ‫هشاشة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات واستهتار الحكومة في التعامل معه، إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية، 29‬ ‫نوفمبر/تشرين الثاني 0909 (بالعربية). متاح على:-9‪http://arij.net/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A‬‬ ‫-28%9‪%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D‬‬ ‫-98%9‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D‬‬ ‫- ‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA‬‬ ‫- 1‪%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%B‬‬ ‫-‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A‬‬‫78%9‪( ،%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84 -%D9%85%D8%B9%D‬بالعربية) (تم االطالع‬ ‫عليه6 ابريل/نيسان 9909 )‬ ‫24‬ ‫التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين لعام 0909، ص 429 .‬ ‫34‬ ‫لماذا ال يستخدم األردنيون الحق في الحصول على المعلومات، رنا صباغ، عمون نيوز، 9 يوليو/تموز 0909.‬‫82672=‪( http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno‬بالعربية) (تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان 9909 ) شكك يحيى شقير‬ ‫أيضا في صحة هذا الرقم .‬ ‫44‬‫على الحافة: حالة الحريات اإلعالمية في األردن 0909 ، مركز حماية حريات الصحفيين في األردن . المركز الوطني لحقوق اإلنسان َّر عن هذا‬ ‫عب‬ ‫الرأي في تقريره السنوي السابع، صفحة 53‬ ‫54‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير.‬ ‫21‬
  13. 13. ‫صحفية وأعدت دراسة لشبكة أريج - إلى االفتقار إلى آلية حكومية لتساجيل عادد الطلباات المقدماة مان‬ ‫صحفيين أو مواطنين عاديين. 64 ويسجل مجلس المعلومات فحسب عدد الشاكاوى مان رفاض مؤسساات‬‫حكومية طلبات الحصول على معلومات. وألجل هذه الدراسة، َّمت عالن 19 طلبات إلى دوائار حكومياة‬ ‫قد‬‫74‬ ‫مختلفة الختبار مدى استجابتها. وأوردت عالن نتائج الطلبات العشرة التي قدمتها إلاى دوائار حكومياة:‬ ‫قدمت دائرة واحدة المعلومات في الوقت المناسب، وقدمت دائرتان معلومات جزئية، وقدمت دائارة أخارى‬ ‫إجابة ال صلة لها بالمطلوب، وردت إحدى الدوائر بأنه ال توجد معلومات متاحة، ورفضت دائرتاان تقاديم‬ ‫المعلومات بدعوى السرية وعدم وجود مصلحة مشروعة على الترتيب، وكانت مؤسسة أخرى غير مساتعدة‬‫لتقديم المعلومات، وأما الدائرتان األخريان: فقد أحالت إحداهما الطلب إلى دائرة غير مختصة رفضات فيماا‬ ‫بعد أن تتسلم الطلب، وطلبت األخرى إعادة تقديم الطلب.‬‫12. الحصول على معلومات عن التخلف عن سداد ديون القروض: فاي أكتاوبر/تشارين األول 1911، طلاب‬ ‫الصحفي محمد الخطيب من عمان نت وراديو البلد من البنك المركزي األردناي الكشاف عان معلوماات‬ ‫مفصلة عن النسبة المئوية لحاالت التخلف عن الوفاء بالقروض الشخصية وقاروض اإلساكان فاي عاام‬‫1111. وبعد رفض البنك تقديم تلك المعلومات بدعوى السارية، تقادم الصاحفي بشاكوى لادى مجلاس‬‫المعلومات. وأوصى األخير أن يقدم البنك المعلومات المطلوبة. لكن البنك المركزي لم يذعن لقارار مجلاس‬ ‫المعلومات.‬‫34. وفي تقريره لسنة 1911، فحص مركز حماية وحرية الصحفيين تنفيذ قانون ضمان حاق الحصاول علاى‬‫المعلومات في ثالث دوائر حكومية: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ودائرة األمن العام. 84 ورصد المركاز‬‫عددا من المشكالت أبرزها "عدم تعيين الدوائر الحكومية موظفا مختصا بالمعلومات، واالفتقار إلاى سياساة‬‫واضحة ومحددة بشأن تصنيف الوثائق وتبني تقييم شخصي لتصنيف الوثائق، واالفتقاار إلاى إحصااءات‬ ‫94‬ ‫بشأن عدد الوثائق الم َّفة والتداخل بين أدوار المتحدث باسم الدائرة وموظف المعلومات فيها."‬ ‫ُصن‬ ‫44. وفي أغسطس/آب 1911، نشر مركز األردن الجديد للدراسات نتائج دراسة مسحية 05 عن القطااع الخااص‬‫في األردن خلصت إلى أن 1211 في المائة من مؤسسات األعمال ال علم لها بقانون ضمان حاق الحصاول‬‫على المعلومات وأن هذه المؤسسات أشارت إلى مجموعة واسعة من العقبات التي تعترض طلاب المعلوماات‬ ‫15‬ ‫مثل بطء اإلجراءات وعدم كفاية اإلجابات ورفض الطلبات وارتفاع التكاليف.‬ ‫64‬‫ورد في تقرير مركز حماية حريات الصحفيين لسنة 0909 أن المكتبة الوطنية تلقت 64 طلبا في الفترة 1009 -1009 و92 طلبا في عام 0909.‬ ‫انظر هشاشة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات واستهتار الحكومة في التعامل معه.‬ ‫74 المرجع نفس ه‬ ‫84‬ ‫على الحافة: حالة الحريا ت اإلعالمية في األردن 0909 ، مركز حماية وحرية الصحفيين في األردن، ص 229 .‬ ‫94 المرجع نفس ه‬ ‫05‬ ‫6.92 في المائة من المؤسسات ليس لديها أقسام لجمع المعلومات، الدستور، 9 أغسطس/آب 0909 (بالعربية) متاح على:‬‫201‪http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2010%5C08%5CLocalAndGover_issue‬‬ ‫‪6_day01_id256109.htm#.TypHacU5LZs‬‬ ‫15‬ ‫أبرزت مؤسسات األعمال العقبات التالية في طلب الحصول على معلومات: 9) بطء إجراءات طلب الحصول على معلومات وتأخر رد الحكومة‬ ‫عليه، 9) تقديم معلومات غير كافية، 2) الصعوبة في تحديد اإلدارة المختصة بتقديم المعلومات، 4) االفتقار إلى المساعدة للحصول على أفضل‬ ‫معلومات ممكنة، 2) نقص المعلومات، 6) غياب الموظف المختص بتقديم المعلومات، 1) رفض تقديم المعلومات، و2) ارتفاع تكلفة الحصول على‬ ‫المعلومات. َّم المركز حلقة نقاشية الستعراض نتائج المسح. وتحدثت ريم بدران النائبة الثانية لرئيس غرفة تجارة عمان عن دور الحصول على‬ ‫ونظ‬‫المعلومات في تعزيز حق المستثمرين المحليين و األجانب في شفافية المعلومات االقتصادية والتشريعية، وفي تعزيز نشاط األسواق. والحظت بدران أن‬ ‫31‬
  14. 14. ‫25‬ ‫54. ونشر قلة من الصحفيين عن الحق في الحصول على المعلومات البيئياة التاي لادى الادوائر الحكومياة.‬‫ويهدف المركز اإلعالمي لوزارة البيئة في األردن إلى جملة من األهداف منها توفير ونقل المعلوماات إلاى‬ ‫35‬ ‫الجماعات المعنية والباحثين المهتمين.‬ ‫معالجة الشكاوى‬‫64. حتى فبراير/شباط 1911، لم تتلقَ دائرة المكتبة الوطنية في دورها كمجلس للمعلوماات إال عشار شاكاوى‬‫فقد كان اللجوء إلى آلية الشكوى والتظلم محدودا للغاية. ويرجع هاذا علاى‬ ‫45‬ ‫تتعلق برفض تقديم معلومات.‬ ‫األرجح إلى الطبيعة غير الملزمة لقرارات مجلس المعلومات للدوائر والهيئات الحكومية.‬ ‫االستئناف لدى محكمة العدل العليا واللجوء إلى ديوان المظالم‬‫74. في سبتمبر/أيلول 1911، تقدمت الصحفية مجدولين َّن بأول طعن لدى محكمة العدل العلياا ضاد دائارة‬ ‫عال‬ ‫55‬ ‫األراضي والمساحة لحجبها معلومات عن السعر الذي بيعت به أراض عامة وعن هوية المشتري.‬‫84. في باد األمر، قدمت َّن الطعن نيابة عن شبكة أريج. ووجدت النيابة أن أريج لم تفصح عان ميزانيتهاا‬ ‫عال‬‫ولم ت ِّد تسجيلها. ووجدت المحكمة أن أريج ليست لها مصلحة مشروعة. وأقامت َّن فيماا بعاد الطعان‬ ‫عال‬ ‫ُجد‬ ‫بوصفها صحفية. غير أن المحكمة رف ضت الطلب بدعوى أن صاحبة الطلب لم تكن صحفية م َّلة ولاذا ال‬ ‫ُسج‬‫يحق لها طلب مثل هذه المعلومات آنذاك. وطعنت الصحفية لدى المحكمة بصفتها مواطناة أردنياة. وفشال‬ ‫65‬ ‫الطعن في نهاية األمر، وخلصت المحكمة إلى أن الطالبة ليست لها مصلحة مشروعة.‬ ‫94. أحجم الكثير من الصحفيين عن الطعن لدى محكمة العدل العليا، ألنهم ال يريادون ُّال تكااليف دعاوى‬ ‫تحم‬ ‫الطعن –وهي حوالي 1111 دينار أردني - مع احتمال أن يخسروا الدعوى.‬ ‫15. الحصول على معلومات عن سياسة الضمان االجتماعي: في أعقااب رفاض المؤسساة العاماة للضامان‬‫االجتماعي تقديم نسخة من اللوائح التنفيذية المتصلة بمزايا الضمان االجتماعي، ودفع المؤسسة بأنه ال يمكان‬‫الكشف عنها إال متابعة ألمر صادر عن محكمة، َّم محام أردني شكوى إلى ديوان المظالم علاى أسااس أن‬ ‫قد‬‫هذه اللوائح جزء من األحكام القانونية المتصلة بالضمان االجتماعي. وأمر ديوان المظالم المؤسسة أن تنشار‬‫المادة الثامنة من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تلزم الحكومة "بتسهيل" الحصول على المعلومات ال "ضمان" الحصول عليها. انظر بدران‬ ‫تدعو إلى تطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، العرب اليوم، 02 يوليو/تموز 0909، متاح على:‬ ‫489342=‪http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id‬‬ ‫حلقة نقاشية عن القطاع الخاص وحق الحصول على المعلومات، غرفة تجارة عمان، 19 يوليو/تموز 0909، (بالعربية) :متاح على:‬ ‫36=‪http://www.aci.org.jo/development/ar/news_details.php?NEWS_ID=13102&page‬‬ ‫25‬ ‫الحصول على المعلومات البيئية، باتر وردم، 49 فبراير/شباط 9909، متاح على: 765=‪http://ar.ammannet.net/madmoun/?p‬‬ ‫35‬ ‫مركز معلومات وزارة البيئة (بالعربية) متاح على:‬ ‫1=‪http://www.moenv.gov.jo/arabicmoe/Users/PagesWithoutTemplate.aspx?pageId=186&type‬‬ ‫45‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير.‬ ‫55‬ ‫هشاشة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات واستهتار الحكومة في التعامل معه، إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، 29‬ ‫نوفمبر/تشرين الثاني 0909 (بالعربية).‬ ‫65‬ ‫مطلوب عملية جراحية كبرى في التشريعات اإلعالمية في األردن، يحيى شقير، عين نيوز، 4 مايو/أيار 9909، (بالعربية) متاح على:‬ ‫‪( ،http://ainnews.info/83815.html‬بالعربية) (تم االطالع عليها 6 أبريل/نيسان 9909).‬ ‫41‬
  15. 15. ‫تلك اللوائح وكل التشريعات المتصلة بالضمان االجتماعي وفقا لحق المواطن المنصوص عليه فاي قاانون‬ ‫ضمان حق الحصول على المعلومات. والتزمت المؤسسة بهذا األمر ونشرت اللوائح التنفيذية فاي الجريادة‬ ‫75‬ ‫الرسمية في عددها 6111 الم َّخ 69 يناير/كانون الثاني 9911.‬ ‫ُؤر‬ ‫التقارير السنوية لمجلس المعلومات‬‫15. مع أن مجلس المعلومات يصدر تقارير سنوية عن تنفيذ قانون ضمان حق الحصول على المعلوماات، فاإن‬‫هذه التقارير ال يطلع عليها إال مجلس الوزراء، وال يتاح للجمهور االطالع عليها. ويقول الخبير اإلعالماي‬‫يحيى شقير "إن المقصود بهذه التقارير إعالنها عالنية لبيان مدى اساتجابة المؤسساات الحكومياة بتقاديم‬ ‫85‬ ‫المعلومات، وحجم الرفض واألسباب وبيان جهود مجلس المعلومات في الترويج للقانون."‬‫15. وقدمت شبكة أريج طلبا إلى مجلس الوزراء للحصول على نسخة من تقرير مجلس المعلومات للعاام 9111.‬ ‫95‬ ‫غير أن مجلس الوزراء رفض إعطاء أريج التقرير بدعوى أن األخيرة ليست لها مصلحة مشروعة.‬ ‫35. وقدم الخريج الجامعي األردني عمر العليوي طلبا للحصول على التقرير السنوي لمجلاس المعلوماات مان‬ ‫أجل رسالته لنيل درجة الدكتوراه. وقوبل طلبه بالرفض باد األمر، وقرر مقاضاة المجلس. ثم تفاوض مع‬ ‫06‬ ‫ممثلين عن مجلس المعلومات والذين وافقوا في نهاية األمر على تزويد الطالب بموجز عن التقرير.‬ ‫ه . برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫45. تشارك منظمات المجتمع المدني األردنية في تدريب الموظفين العموميين على تنفياذ قاانون ضامان حاق‬‫الحصول على المعلومات. َّمت جماعات لقوانين اإلعالم وحقوق اإلنسان التدريب للصحفيين واإلعالمياين‬ ‫وقد‬‫بشأن الجوانب التطبيقية للقانون. وشاركت جماعات إعالمية أيضا في إجراء مسوح استقصائية بشأن الاوعي‬ ‫16‬ ‫بالقانون واستخدامه وأسباب حجب المعلومات.‬‫55. وفي اليوم العالمي للحق في المعرفة الذي وافق 91 سابتمبر/أيلاول 9111، َّان مركاز األردن الجدياد‬ ‫دش‬ ‫للدراسات إنشاء التحالف الوطني من أجل حرية المعلومات والشفافية الذي يضم 99 من منظماات المجتماع‬ ‫75‬ ‫موجز تقرير ديوان المظالم 0909، (بالعربية). متاح على:‬ ‫‪ ،http://www.ombudsman.org.jo/arabic/news/Pages/SummaryReprttheOmbudsman%202010.aspx‬انظر أيضا (ديوان‬ ‫المظالم تعامل مع 9129 شكوى العام 0909) بالعربية، متاح على: - 11-8949-‪http://www.karamanews.com/more‬‬‫%9‪%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%84%D‬‬‫9‪85%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%201572%20%D8%B4%D9%83%D‬‬ ‫010202%58%9‪( ،%88% D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D‬بالعربية) (تم االطالع عليه في 6 أبريل/نيسان‬ ‫9909 )‬ ‫85‬ ‫مطلوب عملية جراحية كبرى في التشريعات اإلعالمية في األردن، يحيى شقير، عين نيوز، 4 مايو/أيار 9909، (بالعربية)‬ ‫95‬‫هشاشة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، واستهتار الحكومة في التعامل معه، إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، 29‬ ‫نوفمبر/تشرين الثاني 0909 (بالعربية)‬ ‫06‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‬ ‫16 49 يناير/ كانون الثاني 9909 : َّم مركز حماية حقوق الصحفيين مجموعة عمل م َّز بشأن مشكلة حجب المعلومات في األردن. وتم تقديم‬ ‫ُرك‬ ‫نظ‬ ‫استبيان إلى المشاركين وسوف تنشر نتائج هذا البحث في تقرير المركز عن الحرية اإلعالمية في اليوم العالمي لحري ة الصحافة الذي يحل في 2‬ ‫مايو/آيار. ولم تنشر بعد معلومات محدثة على شبكة اإلنترنت‬ ‫51‬
  16. 16. ‫المدني وأكثر من 29 فردا بينهم برلمانيون وأكاديميون وإعالميون. 26 وبادأ التحاالف إصادار نشارة فاي‬ ‫سبتمبر/أيلول 9111.‬‫65. ويعتقد الخبير اإلعالمي يحيى شقير أن أجندة الحصول على المعلومات في األردن في األجل القصاير يجاب‬ ‫أن تتركز على مجاالت ال تثير هواجس الحكومة مثل مكافحة الفساد وقضايا األمن القاومي أو قضاايا ذات‬ ‫انعكاسات سياسية. 36 ويجب إعطاء أولوية الستخدام حق الحصول علاى المعلوماات لمسااعدة الماواطنين‬‫ومؤسسات األعمال ومنظمات المجتمع المدني في الحصول على المعلومات عن التنمية أو النماو االقتصاادي‬ ‫أو البيئة. وينبغي أيضا للجماعات النسائية توسيع برامجها من خالل الحصول علاى المعلوماات المتصالة‬ ‫بالصحة اإلنجابية. والشباب أيضا فئة تحتاج إلى المساعدة لممارسة حقها فاي المعرفاة والحصاول علاى‬ ‫المعلومات عن الوظائف وفرص العمل.‬‫75. ومع ذلك فإنه بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على إصدار قانون ضمان حق الحصاول علاى المعلوماات،‬ ‫فإن نطاق استخدامه محدود مع غياب حملة قوية للحصول على المعلومات يمكنها تعزيز استخدام هذا الحق.‬ ‫85. وبشكل عام، يجب على حملة الحصول على المعلومات في األردن أن تقاوم بتنفياذ المزياد مان البحاوث‬‫والتوثيق لتشخيص حالة تنفيذ القانون وتوسيع نطاق الحوار بشأن الحصول على المعلومات باين الجماعاات‬ ‫المجتمعية األخرى والنشطاء على المستويات الجماهيرية.‬ ‫26‬ ‫جوردان تايمز، " تحالف جديد لتعزيز الحصول على المعلومات"، 2 أكتوبر/تشرين األول، 1009، متاح على :‬ ‫0444123901=‪ ، http://www.menafn.com/qn_news_story_s.asp?StoryId‬انظر الموقعون على البيان التأسيسي للتحالف الوطني من‬ ‫أجل حرية المعلومات والشفافية (جافي ت) ، نشرة جافيت، العدد األول، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، ص 2، متاح على :‬ ‫36‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‬ ‫61‬
  17. 17. ‫‪ .III‬لبنان‬‫ال يوجد قانون يكفل الحق في الحصول على المعلومات العمومية. وهناك مشروع قانون بشاأن الحاق فاي‬‫الحصول على المعلومات (الحق بالوصول إلى المعلومات) ُرسل إلى مجلاس الناواب اللبنااني مناذ عاام‬ ‫أ‬ ‫9112، ولكن لم يتحقق تقدم ملموس منذ ذلك الحين. وتبنت الحكومة اللبنانية والمؤسسات العامة عاددً مان‬ ‫ا‬‫المبادرات لتيسير وصول الجمهور إلى المعلومات، كما يتيح نشر تقاارير سانوية والمواقاع اإللكترونياة‬ ‫46‬ ‫الحكومية للجمهور الوصول إلى معلومات أساسية.‬ ‫أ. اإلطار القانوني‬ ‫شهد لبنان منذ عام 1112 عدة محاوالت من جانب النشطاء اإلعالميين والقانونيين الستصدار قاانون مان‬‫البرلمان اللبناني بشأن الحق في الحصول على الـ1

×