ورقة سياسات أولية لقانون جرائم المعلوماتية في العراق
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ورقة سياسات أولية لقانون جرائم المعلوماتية في العراق

on

  • 1,048 views

تم إعداد هذه الورقة الأولية من قبل محاميين مختصين ومعهد صحافة الحرب والسلام الدولي يقوم بإعداد ندوات نقاشية ...

تم إعداد هذه الورقة الأولية من قبل محاميين مختصين ومعهد صحافة الحرب والسلام الدولي يقوم بإعداد ندوات نقاشية لتعديل ورقة السياسات.

Statistics

Views

Total Views
1,048
Views on SlideShare
1,011
Embed Views
37

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

2 Embeds 37

http://insm-iq.com 29
https://twitter.com 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-ShareAlike LicenseCC Attribution-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ورقة سياسات أولية لقانون جرائم المعلوماتية في العراق Document Transcript

  • 1. ‫لسنة‬ ‫المعلوماتية‬ ‫جرائم‬ ‫قانون‬ ‫مسودة‬ ‫حول‬ ‫مالحظات‬2102 ‫التحديات‬‫التي‬‫واجهت‬‫اقرار‬‫قانون‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬ ‫بعد‬‫ان‬‫لم‬‫يجد‬‫قانون‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬‫في‬‫اروقة‬‫مجلس‬‫النواب‬‫العراقي‬‫تأييدا‬‫وتبنيا‬‫لما‬‫ورد‬ ‫فيه‬‫من‬‫نصوص‬،‫قانونية‬‫واجه‬‫انتقادا‬‫الذعا‬‫من‬‫قبل‬‫االوساط‬‫المهتمة‬‫بهذا‬‫النوع‬‫من‬‫القوانين‬ ‫لما‬‫فيه‬‫وكما‬‫يعتبره‬‫البعض‬‫تدخال‬‫سافرا‬‫في‬‫خصوصية‬،‫الفرد‬‫ونوعا‬‫جديدا‬‫من‬‫الرقابة‬‫تكاد‬ ‫تكون‬‫مقيدة‬‫وقافزة‬‫على‬‫حقوقه‬،‫الدستورية‬‫اال‬‫ان‬‫عدم‬‫الدراية‬‫الكافية‬‫بالخطر‬‫المحدق‬‫من‬ ‫الجرائم‬‫االلكترونية‬‫ال‬‫يزال‬‫مبهما‬‫لدى‬‫افراد‬،‫المجتمع‬‫فالجرائم‬‫االلكترونية‬‫هي‬‫جرائم‬‫ال‬ ‫محدودة‬‫كما‬‫عرفها‬‫بعض‬‫المتخصصين‬‫بوصفها‬،‫ممتدة‬‫ليست‬‫فقط‬‫على‬‫الدولة‬‫التي‬‫حدثت‬‫فيها‬ ،‫الجريمة‬‫وانما‬‫ممتدة‬‫بتأثيرها‬‫للجهات‬‫التي‬‫وصلت‬‫اليها‬‫المعلومة‬‫دون‬‫الحاجة‬‫الى‬‫حصولها‬ ‫على‬‫سمة‬‫دخول‬‫الى‬‫الجهة‬،‫المقصودة‬‫السيما‬‫ان‬‫شبكة‬‫االنترنت‬‫قد‬‫ازالت‬‫الحدود‬‫الجغرافية‬ ‫بعد‬‫ثورة‬‫ما‬‫يسمى‬‫بالشبكة‬،‫العنكبوتية‬‫ان‬‫اغلب‬‫دول‬‫العالم‬‫بشكل‬‫عام‬‫ودول‬‫المنطقة‬‫بشكل‬ ‫خاص‬‫لم‬‫تجد‬‫تشريعات‬‫محكمة‬‫تنظم‬‫عمل‬‫الحوسبة‬،‫االلكترونية‬‫وما‬‫ينشأ‬‫عنها‬‫او‬‫يرتبط‬‫بها‬ ‫والتأثيرات‬‫التي‬‫تكاد‬‫تكون‬‫هي‬‫االخطر‬‫على‬‫انظمتها‬‫السياسية‬‫واالقتصادية‬،‫واالجتماعية‬‫وان‬ ‫معالجة‬‫هذه‬‫الظاهرة‬‫الجديدة‬‫من‬‫الجرائم‬‫اخذ‬‫حيزا‬‫كبيرا‬‫من‬‫تفكير‬‫المختصين‬‫اليجاد‬‫قوانين‬ ‫تالحق‬،‫الجناة‬‫فمن‬‫غير‬‫الممكن‬‫مالحقة‬‫متهم‬‫ارتكب‬‫جريمة‬‫عبر‬‫شبكة‬‫االنترنت‬‫من‬‫قبل‬ ‫اجهزة‬‫االمن‬،‫التنفيذية‬‫لوجود‬‫صعوبات‬‫اجرائية‬‫وعلى‬‫سبيل‬‫المثال‬(‫ا‬،‫لشهادة‬‫مستندات‬ ،‫االدانة‬‫اثبات‬‫ملكية‬‫الحاسب‬‫االلي‬)‫الخ‬....،‫فضال‬‫عن‬‫القيود‬،‫الدستورية‬‫والتي‬‫تمنع‬‫التنصت‬ ‫على‬،‫االخرين‬‫وتكفل‬‫ممارستهم‬‫المدنية‬‫وحقهم‬‫في‬‫ابداء‬‫الرأي‬‫وكما‬‫في‬‫المادة‬(83)‫والمادة‬ (04)‫من‬‫الدستور‬‫العراقي‬. ‫واالتفاقية‬ ‫المعلوماتية‬ ‫جرائم‬ ‫قانون‬‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫جرائم‬ ‫لمكافحة‬ ‫العربية‬ ‫رغبة‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫هو‬ ،‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫جرائم‬ ‫لمكافحة‬ ‫العربية‬ ‫لالتفاقية‬ ‫العراق‬ ‫انضمام‬ ‫ان‬ ‫معرفة‬ ‫بعد‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫لمثل‬ ‫للتصدي‬ ‫المشتركة‬ ‫الجهود‬ ‫تكثيف‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫االطراف‬ ‫نافيا‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ،‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫وان‬ ،‫العربية‬ ‫المجتمعات‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫الخطورة‬ ‫مدى‬
  • 2. ‫للحا‬‫هذا‬ ‫لتشريع‬ ‫الحاجة‬ ‫فأن‬ ،‫العكس‬ ‫بل‬ ‫المعلوماتية‬ ‫بجرائم‬ ‫خاص‬ ‫داخلي‬ ‫قانون‬ ‫تشريع‬ ‫الى‬ ‫جة‬ ‫االطراف‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫العالقة‬ ‫تنظم‬ ‫االتفاقيات‬ ‫الن‬ ‫وذلك‬ ،‫قانونية‬ ‫العتبارات‬ ،‫ملحة‬ ‫اصبحت‬ ‫القانون‬ (‫الدول‬)‫بقانون‬ ‫فتنظم‬ ‫االنترنت‬ ‫خدمة‬ ‫ومجهزي‬ ‫المستخدمين‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬ ‫اما‬ ،‫عليها‬ ‫الموقعة‬ ‫خ‬ ‫داخلي‬‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫ان‬ ‫السيما‬ ،‫بالدولة‬ ‫اص‬(‫االجرائية‬ ‫االحكام‬)‫على‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ("‫الضرورية‬ ‫واالجراءات‬ ‫التشريعات‬ ‫الداخلي‬ ‫قانونها‬ ‫في‬ ‫تتبنى‬ ‫ان‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫واالجراءات‬ ‫الصالحيات‬ ‫لتحديد‬")‫بات‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫اقرا‬ ‫الضروري‬ ‫من‬‫العربية‬ ‫االتفاقية‬ ‫ومضامين‬ ‫بمفاهيم‬ ‫التقيد‬ ‫مع‬ ‫المعلوماتية‬ ‫جرائم‬ ‫قانون‬ ‫ر‬ ‫واقرار‬ ‫دعم‬ ‫الى‬ ‫بقوة‬ ‫والشروع‬ ،‫الدولية‬ ‫االطراف‬ ‫مع‬ ‫العراق‬ ‫وقعها‬ ‫التي‬ ‫االخرى‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫المعلوماتية‬ ‫جرائم‬ ‫قانون‬. ‫الجهات‬‫المعنية‬‫دور‬ ‫لها‬ ‫التي‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وانضاج‬ ‫لتفعيل‬ ‫المسؤولية‬ 1-‫العد‬ ‫وزارة‬‫ل‬(‫القضائية‬ ‫القرارات‬ ‫واصدار‬ ‫المرتكبة‬ ‫للجرائم‬ ‫الجنائي‬ ‫التحقيق‬) 2-‫وزارةالداخلية‬(‫القضائية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬) 3-‫الوطني‬ ‫االمن‬ ‫جهاز‬(‫المعلومات‬ ‫وجمع‬ ‫التحري‬) 4-‫المخابرات‬ ‫جهاز‬(‫المعلومات‬ ‫تقديم‬) 5-‫الخارجية‬ ‫وزارة‬(‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫مع‬ ‫العراق‬ ‫ابرمها‬ ‫التي‬ ‫والمعاهدات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫بيان‬) 6-‫واالتصاالت‬ ‫االعالم‬ ‫هيئة‬(‫االتصال‬ ‫شركات‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬ ‫وسبل‬ ‫الفنية‬ ‫االستشارة‬ ‫تقديم‬) 7-‫االتصاالت‬ ‫وزارة‬(‫الدولية‬ ‫النفاذ‬ ‫ببوابات‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬) 8-‫التجارة‬ ‫وزارة‬(‫االقتصادي‬ ‫باالمن‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬) 9-‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫هيئة‬(‫حماية‬ ‫القانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫الية‬ ‫مراقبة‬‫المستخدمين‬ ‫لحقوق‬) ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫بخصوص‬ ‫المقترحة‬ ‫المالحظات‬ 1-‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫تعريف‬ ‫اضافة‬(‫الحرجة‬ ‫الشبكات‬)‫بأنها‬ ‫وتعرف‬(‫بأنظمة‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫والخاصة‬ ‫للدولة‬ ‫المملوكة‬ ‫الحاسوب‬ ‫واجهزة‬ ‫وبيانات‬ ‫وبرامج‬ ‫وشبكات‬ ‫كافة‬ ‫الدولة‬ ‫لمؤسسات‬ ‫باستخداماتها‬.)
  • 3. 2-‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫تعريف‬ ‫اضافة‬(‫التتبع‬)‫بأنه‬ ‫ويعرف‬(‫االلكترونية‬ ‫النشاطات‬ ‫تتبع‬ ‫بك‬ ‫االنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫المشبوهة‬‫ل‬‫بدء‬ ‫انواعها‬‫ا‬‫وصولها‬ ‫ولغاية‬ ‫مصدرها‬ ‫من‬ ‫متلقين‬ ‫مجموعة‬ ‫او‬ ‫للمتلقي‬.) 3-‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫تعريف‬ ‫اضافة‬(‫المشبوهة‬ ‫المعلومات‬)‫بأنها‬ ‫وتعرف‬(‫جميع‬‫البيانات‬ ‫للقواني‬ ‫مخالفة‬ ‫تعد‬ ‫التي‬‫العراق‬ ‫جمهورية‬ ‫في‬ ‫النافذة‬ ‫واالنظمة‬ ‫ن‬.) 4-‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫وصالحية‬ ‫سلطة‬ ‫تتضمن‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫الى‬ ‫قانونية‬ ‫مادة‬ ‫اضافة‬ ‫ويكون‬ ‫الشبكة‬ ‫داخل‬ ‫المعلومات‬ ‫تتبع‬ ‫سلطة‬ ‫المخابرات‬ ‫وجهاز‬ ‫الوطني‬ ‫االمن‬ ‫وجهاز‬ ‫االتي‬ ‫بالشكل‬ ‫المادة‬ ‫نص‬(‫الداخل‬ ‫ووزارة‬ ‫الوطني‬ ‫واالمن‬ ‫المخابرات‬ ‫جهاز‬ ‫يتولى‬‫ية‬ ‫بدء‬ ‫االنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫داخل‬ ‫المشبوهة‬ ‫المعلومات‬ ‫تتبع‬ ‫سلطة‬‫ا‬‫ولغاية‬ ‫مصدرها‬ ‫من‬ ‫متلقين‬ ‫مجموعة‬ ‫او‬ ‫المتلقي‬ ‫الى‬ ‫وصولها‬.) 5-‫لجرائم‬ ‫وطني‬ ‫ارشيف‬ ‫انشاء‬ ‫تتضمن‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫الى‬ ‫قانونية‬ ‫مادة‬ ‫تضاف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫االمنية‬ ‫الكوادر‬ ‫تدريب‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫االستفادة‬ ‫لغرض‬ ‫المعلوماتية‬ ‫المجال‬‫تبادل‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫االمنية‬ ‫االجهزة‬ ‫طلبة‬ ‫لتدريس‬ ‫كذلك‬ ،‫الحاالت‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫االتي‬ ‫بالشكل‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ويكون‬ ‫الدولية‬ ‫االمنية‬ ‫االجهزة‬ ‫مع‬ ‫المعلومات‬(‫يتولى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الواقعة‬ ‫الجرائم‬ ‫يضم‬ ‫وطني‬ ‫ارشيف‬ ‫انشاء‬ ‫الوطني‬ ‫االمن‬ ‫جهاز‬.) 6-‫تدري‬ ‫تتضمن‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫الى‬ ‫قانونية‬ ‫مادة‬ ‫تضاف‬‫مناهج‬ ‫الشرطة‬ ‫كلية‬ ‫طلبة‬ ‫س‬ ‫ويكون‬ ‫القانون‬ ‫مواد‬ ‫على‬ ‫وتدريبهم‬ ‫اطالعهم‬ ‫لضرورة‬ ‫المعلوماتية‬ ‫جرائم‬ ‫قانون‬ ‫االتي‬ ‫بالشكل‬ ‫المادة‬ ‫نص‬(‫ادخال‬ ‫االخرى‬ ‫االمن‬ ‫واجهزة‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫تتولى‬ ‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫تأريخ‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫عام‬ ‫بعد‬ ‫التدريس‬ ‫مناهج‬ ‫ضمن‬ ‫المعلوماتية‬ ‫جرائم‬ ‫قانون‬ ‫القانون‬.) 7-‫تعد‬‫المادة‬ ‫يل‬(25)‫تقضي‬ ‫قانونية‬ ‫مادة‬ ‫باضافة‬ ‫وذلك‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ ‫اوال‬ ‫واالعالم‬ ‫النشر‬ ‫قضايا‬ ‫محكمة‬ ‫غرار‬ ‫وعلى‬ ‫المعلوماتية‬ ‫جرائم‬ ‫محكمة‬ ‫بتشكيل‬ ‫االتي‬ ‫بالشكل‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ويكون‬(‫النظر‬ ‫تتولى‬ ‫المعلوماتية‬ ‫جرائم‬ ‫محكمة‬ ‫تشكل‬ ‫بالدعاوى‬‫القان‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬‫ون‬‫بغداد‬ ‫في‬ ‫مقرها‬ ‫ويكون‬ ‫في‬ ‫للتدريب‬ ‫خضوعهم‬ ‫بعد‬ ‫االعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫القضاة‬ ‫ويعين‬ ‫المعلومات‬ ‫جرائم‬ ‫مجال‬.) 8-‫المادة‬ ‫تعديل‬(25)‫تقضي‬ ‫قانونية‬ ‫مادة‬ ‫باضافة‬ ‫وذلك‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ ‫رابعا‬ ‫حال‬ ‫االتصاالت‬ ‫ووزارة‬ ‫واالتصاالت‬ ‫االعالم‬ ‫هيئة‬ ‫في‬ ‫الفنية‬ ‫الخبرة‬ ‫بذوي‬ ‫االستعانة‬ ‫االتي‬ ‫بالشكل‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ويكون‬ ‫الخبرة‬ ‫تلك‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫طلبت‬(‫للمحكمة‬ ‫والمحا‬ ‫التحقيق‬ ‫مرحلتي‬ ‫خالل‬ ‫المختصة‬‫االعالم‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫الفنية‬ ‫الخبرة‬ ‫طلب‬ ‫كمة‬ ‫وخالل‬ ‫الدعوى‬ ‫لحسم‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫طالما‬ ‫االتصاالت‬ ‫وزارة‬ ‫او‬ ‫واالتصاالت‬‫جميع‬ ‫تقديمها‬ ‫الجهتين‬ ‫على‬ ‫تعذر‬ ‫اذا‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ‫الخبرة‬ ‫طلب‬ ‫لها‬ ‫او‬ ‫مراحلها‬.)
  • 4. 9-‫الجهات‬ ‫من‬ ‫مشتركة‬ ‫لجنة‬ ‫بتشكيل‬ ‫تقضي‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫الى‬ ‫قانونية‬ ‫مادة‬ ‫اضافة‬ ‫المعنية‬‫القانون‬ ‫بهذا‬(‫جهاز‬ ،‫الوطني‬ ‫االمن‬ ‫جهاز‬ ،‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫هيئة‬ ،‫االتصاالت‬ ‫وزارة‬ ،‫واالتصاالت‬ ‫االعالم‬ ‫هيئة‬ ،‫الخارجية‬ ‫وزارة‬ ،‫المخابرات‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬)‫المواقع‬ ‫لمراجعة‬ ‫وذلك‬ ،‫مدني‬ ‫مجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫اشراك‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫تروج‬ ‫التي‬ ‫االلكترونية‬(‫التمييز‬ ،‫الطائفية‬ ،‫للعنف‬،‫االباحية‬ ،‫االرهاب‬ ،‫العنصري‬ ‫والوطنية‬ ‫الدينة‬ ‫بالرموز‬ ‫المساس‬ ،‫الوطني‬ ‫االمن‬ ‫تخريب‬)‫تؤثر‬ ‫ان‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ‫خالل‬ ‫االنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫حجبها‬ ‫لغرض‬ ‫وذلك‬ ‫الشبكة‬ ‫مستخدم‬ ‫على‬ ‫سلبا‬(99) ‫االتي‬ ‫بالشكل‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ويكون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫تأريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬(‫من‬ ‫كل‬ ‫يتولى‬ ‫الع‬ ‫وزارة‬‫وزارة‬ ،‫المخابرات‬ ‫جهاز‬ ،‫الوطني‬ ‫االمن‬ ‫جهاز‬ ،‫وزارةالداخلية‬ ،‫دل‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫هيئة‬ ،‫االتصاالت‬ ‫وزارة‬ ،‫واالتصاالت‬ ‫االعالم‬ ‫هيئة‬ ،‫الخارجية‬ ‫التي‬ ‫االلكترونية‬ ‫المواقع‬ ‫لتحديد‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫وباشراك‬ ‫لجنة‬ ‫تشكيل‬ ‫االبا‬ ،‫االرهاب‬ ،‫العنصري‬ ‫التمييز‬ ،‫الطائفية‬ ،‫للعنف‬ ‫تروج‬‫االمن‬ ‫تخريب‬ ،‫حية‬ ‫االنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫حجبها‬ ‫لغرض‬ ‫والوطنية‬ ‫الدينة‬ ‫بالرموز‬ ‫المساس‬ ،‫الوطني‬ ‫خالل‬ ‫العراق‬ ‫جمهورية‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬(09)‫تسع‬‫ي‬‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫تأريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ن‬ ‫القانون‬.) 19-‫واالتصاالت‬ ‫االعالم‬ ‫هيئة‬ ‫بالزام‬ ‫تقضي‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫الى‬ ‫قانونية‬ ‫مادة‬ ‫اضافة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫االنترنت‬ ‫خدمة‬ ‫مجهزي‬ ‫وترخيص‬ ‫اجازة‬ ‫اصدار‬ (69)‫االتي‬ ‫بالشكل‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ويكون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫تأريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ستين‬ (‫ورخ‬ ‫اجازة‬ ‫اصدار‬ ‫واالتصاالت‬ ‫االعالم‬ ‫هيئة‬ ‫تتولى‬‫مجهزي‬ ‫شركات‬ ‫عمل‬ ‫ص‬ ‫خالل‬ ‫االنترنت‬ ‫خدمة‬(69)‫ست‬‫ي‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫تأريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ن‬.) 11-‫وهيئة‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫بالزام‬ ‫تقضي‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫الى‬ ‫قانونية‬ ‫مادة‬ ‫اضافة‬ ‫داخل‬ ‫االنترنت‬ ‫شبكات‬ ‫لمستخدمي‬ ‫توعوية‬ ‫ارشادات‬ ‫اصدار‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ولمدة‬ ‫العراق‬ ‫جمهورية‬(3)‫ت‬ ‫من‬ ‫اعتبارا‬ ‫سنوات‬‫نص‬ ‫ويكون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫أريخ‬ ‫االتي‬ ‫بالشكل‬ ‫المادة‬(‫ارشادات‬ ‫اصدار‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫وهيئة‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫تتولى‬ ‫االستخدام‬ ‫بكيفية‬ ‫والمقروءة‬ ‫والمسموعة‬ ‫المرئية‬ ‫االعالم‬ ‫وسائل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫توعوية‬ ‫لمدة‬ ‫و‬ ‫االنترنت‬ ‫لشبكة‬ ‫االمثل‬(3)‫تبد‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬‫أ‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫تأريخ‬ ‫من‬.) 12-‫الخارجية‬ ‫وزارة‬ ‫الزام‬ ‫تقضي‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫الى‬ ‫قانونية‬ ‫مادة‬ ‫اضافة‬‫ب‬‫تزويد‬ ‫التفاهم‬ ‫ومذكرات‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫المعاهدات‬ ‫جميع‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫الدول‬ ‫مع‬ ‫العراق‬ ‫ابرمها‬ ‫التي‬ ‫المعلوماتية‬ ‫بجرائم‬ ‫الخاصة‬ ‫المشترك‬ ‫التعاون‬ ‫واطر‬ ‫الم‬ ‫نص‬ ‫ويكون‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االخرى‬‫االتي‬ ‫بالشكل‬ ‫ادة‬(‫الخارجية‬ ‫وزارة‬ ‫تتولى‬ ‫تسليم‬(‫هيئة‬ ،‫المخابرات‬ ‫جهاز‬ ،‫الوطني‬ ‫االمن‬ ‫جهاز‬ ،‫وزارةالداخلية‬ ،‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬)،‫جميع‬‫التعاون‬ ‫واطر‬ ‫التفاهم‬ ‫ومذكرات‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫المعاهدات‬ ‫ف‬ ‫االخرى‬ ‫الدول‬ ‫مع‬ ‫العراق‬ ‫ابرمها‬ ‫والتي‬ ‫المعلوماتية‬ ‫بجرائم‬ ‫الخاصة‬ ‫المشترك‬‫ي‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬(39)‫ثالث‬‫ي‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫تأريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ن‬).
  • 5. 13-‫بعقوبات‬ ‫استبدالها‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫العقوبات‬ ‫تخفيف‬ ‫اخف‬. 14-‫الفني‬ ‫االختصاص‬ ‫اصحاب‬ ‫وبمعية‬ ‫اللغوي‬ ‫المصحح‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫احالة‬ ‫فيه‬ ‫الواردة‬ ‫الفنية‬ ‫المصطلحات‬ ‫لحساسية‬. 51-‫مص‬ ‫وجود‬ ‫ان‬‫كــ‬ ‫طلحات‬(‫العالنية‬)‫او‬(‫اخرى‬ ‫اعالم‬ ‫وسائل‬)‫او‬(‫طريقة‬ ‫اية‬)‫او‬ (‫االتصال‬ ‫وسائل‬)‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫نصوص‬ ‫في‬111‫لسنة‬1969 ‫تدخل‬ ‫انفا‬ ‫المصطلحات‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تداخال‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫يتيح‬ ،‫المعدل‬ ‫الح‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫بوصفها‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مسؤولية‬ ‫ضمن‬‫فأن‬ ‫لذا‬ ،‫ديثة‬ ‫يكون‬ ‫سوف‬ ‫اعاله‬ ‫المصطلحات‬ ‫وفق‬ ‫االنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الجريمة‬ ‫مرتكب‬ ‫بالقوانين‬ ‫تنازع‬ ‫حدوث‬ ‫فأن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫والعقاب‬ ‫التجريم‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫لقانونين‬ ‫خاضعا‬ ‫وارد‬. ‫فيها‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫مراجعة‬ ‫نقترح‬ ‫وعليه‬(‫العالنية‬)‫و‬(‫اعالم‬ ‫وسائل‬ ‫اخرى‬)‫او‬(‫طريقة‬ ‫اية‬)‫او‬(‫االتصال‬ ‫وسائل‬)‫او‬(‫بيانات‬)‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫ضمن‬ ‫رقم‬ ‫العراقي‬111‫لسنة‬1969‫الحاصل‬ ‫التداخل‬ ‫واعتراض‬ ‫الغائها‬ ‫او‬ ‫تعديلها‬ ‫لغرض‬ ‫في‬ ‫وكما‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬‫المواد‬‫ادناه‬: (573‫و‬571‫و‬534‫و‬531‫و‬145‫و‬141‫و‬154‫و‬155‫و‬111‫و‬117‫و‬ 113‫و‬871‫و‬048‫و‬040‫و‬088‫و‬080‫و‬083) 51-‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تشريع‬ ‫من‬ ‫االهداف‬ ‫يتضمن‬ ‫خاص‬ ‫بند‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫الى‬ ‫يضاف‬. ‫مالحظة‬:‫التالي‬ ‫األيميل‬ ‫على‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫حول‬ ‫ومقتراحاتكم‬ ‫آرائكم‬ ‫نستقبل‬: amhassan@iwpr.net ‫وشكرا‬