Regional Economic Outlook

265 views
213 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regional Economic Outlook

  1. 1. ‫ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫--‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ – ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ‬ ‫٠١ ﻤﺎﻴﻭ ٩٠٠٢ :‬ ‫• ﺘﺒﺎﻁـﺅ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺇﻟﻰ ٦,٢% ﺨـﻼل‬ ‫ﻋﺎﻡ ٩٠٠٢ .‬ ‫• ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ .‬ ‫• ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻰ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ .‬ ‫ﻓﻰ ﺃﺨﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ :‬ ‫- ﻟﻡ ﺘﻨﺞ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ .‬ ‫- ﻴﺤﺘﻤـل ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ٦,٢% ﻓﻰ ٩٠٠٢ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ٧,٥ ﻓﻰ ٨٠٠٢ ﻭﺫﻟـﻙ ﻗﺒل ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬـﺎ ﻟﺘـﺼل ﺤـﻭﺍﻟﻰ‬ ‫٦,٣% ﺨﻼل ٠١٠٢ .‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴـﻁ ﻭﻭﺴـﻁ ﺁﺴـﻴﺎ‬ ‫ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺯ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﻓﻰ ﺩﺒﻰ ﻓﻰ ٠١ ﻤﺎﻴﻭ ٩٠٠٢ ، ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ :‬ ‫"ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻴـﻀﺎ ﺍﻷﺜـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ . ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺃﻓﻀل ﺤﺎﻻ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺫﺭﺓ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ".‬
  2. 2. ‫-٢ -‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﲪﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻭﻭﺳﻂ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ‬ ‫- ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ " ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟـ ٨ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ " ﻫﺫﺍ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺇﻁﻼﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻗﺎﺯ ﻭﻭﺴﻁ ﺁﺴﻴﺎ ﻓﻰ ١١ ﻤﺎﻴﻭ ﻓﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻴﻔﺎﻥ / ﺃﺭﻤﻴﻨﻴﺎ .‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ﻋـﺩﺩﻫﻡ ٢٢ ﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬ ‫ﺗﺒﺎﻃﺆ ﳕﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﱰﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻰ .‬ ‫ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺸﻤل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ،‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﺇﻴﺭﺍﻥ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻋﻤـﺎﻥ ﻭﻗﻁـﺭ ﻭﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﺒﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻅـل‬ ‫ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ .‬ ‫ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺤﻘـﻕ‬ ‫-‬ ‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻭﺼل ﻟﺤﻭﺍﻟﻰ ٦% ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ‬ ‫٤٠٠٢-٨٠٠٢ . ﻭﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﺍﻥ‬ ‫ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ٣,٢% ﻓﻰ ﻋـﺎﻡ‬ ‫٩٠٠٢ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺤﻘﻕ ٤,٥% ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٨٠٠٢ .‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ، ﺃﻻ ﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭﺓ‬ ‫-‬ ‫ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﺭﺹ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻰ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ، ﻭﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﻗل – ﻤﺜل ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ .‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل‬ ‫ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﻴﺒﻠﻎ ٠٠٤ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺘﺤﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﻴﺼل ﺤﻭﺍﻟﻰ ٠١ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻰ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٩٠٠٢ )ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ( .‬
  3. 3. ‫-٣ -‬ ‫ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱃ ﻭﺣﻔﺰﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .‬ ‫- ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠـﻰ ﻭﺩﻭل ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .‬ ‫- ﻭﻤﻊ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﻓـﻰ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺤﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴـﺔ‬ ‫ﻋـﺎﻡ ٨٠٠٢ – ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺩﻋـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .‬ ‫ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ(‬ ‫ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ‬ ‫ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ‬ ‫٠١٠٢‬ ‫٩٠٠٢‬ ‫٨٠٠٢‬ ‫٧٠٠٢‬ ‫٦,٣‬ ‫٦,٢‬ ‫٧,٥‬ ‫٠,٦‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ‬ ‫)١(‬ ‫٨,٣‬ ‫٣,٢‬ ‫٤,٥‬ ‫٠,٦‬ ‫ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل‬ ‫)٢(‬ ‫٤,٣‬ ‫٢,٣‬ ‫٢,٦‬ ‫٠,٦‬ ‫ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل‬ ‫٨,٧‬ ‫٩,٩‬ ‫٢,٥١‬ ‫٣,٩‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‬ ‫)١(‬ ‫٥,٨‬ ‫٠,٠١‬ ‫٦,٥١‬ ‫٣,٠١‬ ‫ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل‬ ‫)٢(‬ ‫٦,٦‬ ‫٧,٩‬ ‫٤,٤١‬ ‫٦,٧‬ ‫ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ.‬ ‫)١( ﺘﺸﻤل : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﺇﻴﺭﺍﻥ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ .‬ ‫)٢( ﺘﺸﻤل : ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ، ﺠﻴﺒﻭﺘﻰ ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ .‬
  4. 4. ‫-٤ -‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﱰﻭﻝ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ‬ ‫- ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ – ﺃﻓﻐﺎﻨـﺴﺘﺎﻥ ،‬ ‫ﺠﻴﺒﻭﺘﻰ ، ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻭﺒﺎﻜـﺴﺘﺎﻥ ﻭﺴـﻭﺭﻴﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺃﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺘﻌﻤﻕ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ، ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ .‬ ‫- ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ٢,٣% ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٩٠٠٢ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻜـﺎﻥ ٢,٦%‬ ‫ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٨٠٠٢ . ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻰ ﻭﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤـﺎ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ . ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺘﺄﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ،‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫- ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠـﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻀل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻜـﺴﺎﺩ ﻓـﻰ ﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘـﺭ . ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ٧,٩% ﻓـﻰ ﻋـﺎﻡ‬ ‫٩٠٠٢ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ٤,٤١% ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٨٠٠٢ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻑ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ .‬
  5. 5. ‫-٥ -‬ ‫- ﻭﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﺃﻁﻴﺎﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ، ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻓﻀل ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎ ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺼﺭ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ( ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜـل‬ ‫ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻴﻨﺒﻐـﻰ‬ ‫ﺍﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-‬ ‫• ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ .‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﻟﻬﺎ ، ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻤﻌﻅـﻡ‬ ‫ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﺜـل ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ‬ ‫ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ .‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫•‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤﺎﻴـﺴﻤﻰ‬ ‫ﺒـ "ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ" ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻠﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ .‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻫﺒﻭﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ .‬ ‫•‬ ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﺤﻴـﺯﺍ ﺍﻜﺒـﺭ‬ ‫ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ .‬ ‫•‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﻥ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜـﺭ‬ ‫ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .‬

×