Publ2 Eng Ar

989 views
906 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
989
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Publ2 Eng Ar

  1. 1. ‫ﻣﻨﻈﻤــــﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤـــــﻞ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟـﻴـﺔ‬ ‫ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:‬ ‫ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﺑﺮﻳﻨﺖ، ﻃﺎﺭﻕ ﺍﳊﻖ، ﻧﻮﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
  2. 2. ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :  ‬ ‫ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻨﺎ ﺒﺭﻴﻨﺕ، ﻁﺎﺭﻕ ﺍﻟ ﺤﻕ، ﻨﻭﺭﺍ ﻜﺎﻤل‬ ‫ﻨﻴﺴﺎﻥ / ﺍﺒﺭﻴل ٩٠٠٢‬ ‫ ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ / ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬
  3. 3. ‫ ‪ii‬‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺤﻔ ﻭﻅﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ٩٠٠٢‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ٩٠٠٢‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ ٢‬ ‫ﺇﺫﻥ،‬ ‫ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ، ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘل ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩ ﺭﻫﺎ . ﻭﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺃﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺒﺭ‬ ‫ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ) ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ( ، ﺠﻨﻴﻑ ) ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ (‬ ‫ﻴﺭﺤﺏ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ . ‪ pubdroit@ilo.org‬ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ :‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤ ل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ٩٠٠٢‬ ‫)‪ISBN 978-92-2-022226-3 (print‬‬ ‫)‪ISBN 978-92-2-022227-0 (web pdf‬‬ ‫ﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﻤﻥ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ، ﺃﻭ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ،‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺸﺎﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .‬ ‫ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻵ ﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺘﻭﻗﻴﻌﺎ‬ ‫ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺅﻟﻔﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﻡ، ﻭﻻ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ .‬ ‫ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻜﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ .‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎ ﻟﻲ :‬ ‫‪ILO Publications‬‬ ‫‪International Labour Office‬‬ ‫‪Ch – 1211, Geneva 22 – Switzerland‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﺠﺎﻨ ﺎﹰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎ ﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﻋﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ : ‪ pubvente@ilo.org‬ﻭﻤﻥ ﺨ ﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨ ﺕ :‬ ‫‪www.ilo.org/publns‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺸﺎﺭﻉ ﺠﻭﺴﺘﻴﻨﻴﺎﻥ – ﺍﻟﻘﻨﻁﺎﺭﻱ‬ ‫ﺹ . ﺏ . ٨٨٠٤- ١١‬ ‫ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻴﺭﻭﺕ ٠٥١٢٧٠١١‬ ‫ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ : ‪www.ilo.org.lb‬‬ ‫ﻁﺒﻊ ﻓﻲ ) ﻟﺒﻨﺎﻥ (‬
  4. 4. ‫ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   ‬ ‫‪iii‬‬ ‫ﺇﻀﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺍ ﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ‬ ‫•‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌ ﺎﹰ‬ ‫ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺎﹰ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل‬ ‫ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﹰ ﻨﺴﺒﻴ ﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ . ﻭ ﻴُﻌﺯﻯ ﺫ ﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ) ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ( ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻁﻔﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ) ﻤﺜ ﻼﹰ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ( ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺭﺴﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ) ﻤﺜ ﻼﹰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ (.‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗ ﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺴﺘﻌﺼﻑ ﻭﺒﺸﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ . ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺇﻟﻰ ٤ % ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ) ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ٦ % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٧٠٠٢ (. ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻴﻀ ﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻡ ٧٠٠٢ ﻓﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ٤,٩ ﺇﻟﻰ ٨,٠١ % ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺴﻭﺃ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ . ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻘ ﻠﹼﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺩﻱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌ ﺭّﺽ ﺍﻟﺒﻠ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .‬ ‫ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ . ﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،‬ ‫ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴ ﺎﹰ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺸ ﻜﹼل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨ ﻴﺔ ﻤﻌ ﻴّﻨﺔ . ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸ ﻜﹼﻠﻭﻥ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٦ % ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ .‬
  5. 5. ‫‪iv‬‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ، ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .‬ ‫ﻭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻓﻀ ﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﻕ .‬
  6. 6. ‫ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   ‬ ‫‪v‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫................................ ................................ .................‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ........................................................................................... ١‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.............................. ٢‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ..................... ٢‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ................................ ............................ ٥‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ................................ ........... ٠١‬ ‫ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ................................ ................. ٣١‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ........................... ٦١‬ ‫ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ................................ ............................ ١٢‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ......... ٤٢‬ ‫ﺘ ﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺸﺔ ................................ .................... ٥٢‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .............................٧٢‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ................................ ............... ٧٢‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ................................ ................. ٨٢‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺼﺩ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ................................ ........ ٩٢‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻀﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ............................... ٠٣‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ................ ٢٣‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺼﺩ ................................ ................................ ..... ٤٣‬ ‫ﺧﻼﺻﺎت ..................................................................................... ٥٣‬
  7. 7. ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫١‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ  ‬ ‫١‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻭ ﻓﹼﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴ ﺎﹰ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .٢ ﻭﻟﻌ لّ ﺃ ﺒﻠﻎ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺇﻤﺎﺭﺓ‬ ‫ﺩﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ ﺭّﻀﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻟﻜﻥ، ﻴُﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺠ ﻴّﺩ ﻨﺴﺒﻴ ﺎﹰ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ . ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴ ﺒﺎﺏ‬ ‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ : ) ﺃ ( ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ؛ ) ﺏ ( ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ‬ ‫ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺤﺫﺭ؛‬ ‫) ﺝ ( ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭ ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓ ﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .‬ ‫ﻟﻜﻥ، ﺜﻤﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻭﺒﺸﻜل‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﺯ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﹰ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﺠﻨﻭﺏ‬ ‫ﺸﺭﻗﻲ ﺁﺴﻴﺎ، ﺴﻴﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ . ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅ ﺜﹼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺨﺼﻭﺼ ﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻤﻭﻤ ﺎﹰ - ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺭﺍﻭﺤﺔ‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ٠٤ ﻭ ٠٥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﹰ . ﻓﻀ ﻼﹰ ﻋﻥ ﻟﻙ،ﺘﻭﺍﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﺤ ﺩّ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘ ﻤﺭﺍﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻨﺘﻭ ﻗﹼﻊ‬ ‫ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻫﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻼ ﺌﻤﺔ .‬ ‫ﺍ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻼﺌﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ‬ ‫1 ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺽ، ﻭﻤﻭﺭﻴﺴﻴﻭ ﺒﻭﺴﻲ،‬ ‫ﻭﻤﻨﺎل ﻗﺯﻱ، ﻭﺍﻅﻔﺭ ﺨﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﺍﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﺴﺎﺭﺍﻩ ﺒﻭﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ.‬ ‫2 ﺘﺭ ﹼﺯ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ،‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻋﻤﺎﻥ، ﻭﻗﻁﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ،‬ ‫ُ‬ ‫ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ، ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻘﺭﻩ ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬
  8. 8. ‫٢‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ . ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻘ ﺩّﻡ، ﺘ ﻡّ ﺘﻘﺴﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻴﺼﻑ ﻭﻴﻘ ﻴّﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭ ﻜﹼﺯ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺩ ﻟﻴل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ . ﻭﻨﻅﺭ ﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﺘﺤﺩﻴ ﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﹰ، ﺘﺭ ﻜﹼﺯ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺭﻱ .‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ،‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻤﺭﻨﺔ‬ ‫ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤ ﻼﺌﻤﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .‬ ‫ﻋﻼﻭ ﺓﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺩﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬ ‫٣‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ .‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃ ﺜﹼﺭﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ . ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻤﻊ ﻫﺒﻭﻁ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٦ % ﻓﻲ ﺸﻬﺭ‬ ‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺸﻬﺭ ﺸﺒﺎﻁ / ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ‬ ‫) ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ١ (.‬ ‫3 ﺭﺍﺠﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ" )ﺟﻨﻴﻒ،‬ ‫٨٠٠٢(؛ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ )ﺟﻨﻴﻒ، اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ٩٠٠٢(.‬
  9. 9. ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫٣‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ١ : ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ) ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺌﻭﻱ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﻁ / ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ٨٠٠٢‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺸﺒﺎﻁ / ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ٩٠٠٢ (  ‬ ‫9.06‐‬ ‫ﺳوق اﺑوظﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟ ﻲ‬ ‫9.54-‬ ‫ﺳوق ﻋﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟ ﻲ‬ ‫7.84-‬ ‫ﺳوق اﻟﺑﺣرﻳن اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫6.22-‬ ‫ﺳوق ﺑﻳروت اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫0.14-‬ ‫ﺳوق اﻟدوﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﻲ‬ ‫3.36-‬ ‫ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟ ﻲ‬ ‫8.76-‬ ‫ﺳوق اﻟآوﻳت اﻟﻣﺎﻟ ﻲ‬ ‫4.17-‬ ‫ﺳوق ﻣﺳﻘط اﻟﻣﺎﻟ ﻲ‬ ‫7.31-‬ ‫ﺳوق ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﻣﺎﻟ ﻲ‬ ‫1.76-‬ ‫ﺳوق اﻟﺳﻌودﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫3.06-‬ ‫* اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣرآب‬ ‫08-‬ ‫06-‬ ‫04-‬ ‫02-‬ ‫0‬ ‫اﻟﺗﻐﻳر اﻟﻣﺋوي‬ ‫*ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ: ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺴﻭﻕ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺴﻭﻕ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ:ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ١ ﻤﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ ٩٠٠٢.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻠﻭﺡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻕ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ .٤ ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ‬ ‫٥ % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٧٠٠٢ ﻭ ٥,٣ % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٠٠٢ ﺇﻟﻰ ٥,٠ % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫٩٠٠٢ ) ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٢ (. ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ‬ ‫ﻤﺌﻭﻴﺘﻴﻥ ) ﻤﻥ ٦ % ﺘﻘﺭﻴﺒ ﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٠٠٢ ( ﺇﻟﻰ ٤ % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ .‬ ‫ﻟﻜﻥ، ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ . ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗ ﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺴﻥ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٠١٠٢ .‬ ‫4 ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ٨ آﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ‬ ‫٨٠٠٢ - ٥ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ٩٠٠٢ )ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻶﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،‬ ‫واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ٩٠٠٢(.‬
  10. 10. ‫٤‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٢ : ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺩﻟﺔ ) ٧٠٠٢- ٠١٠٢ (‬ ‫01‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺋوي‬ ‫8‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫2-‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم‬ ‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت‬ ‫اﻹﺗﺣﺎد‬ ‫اﻟﺷرق اﻷوﺳط أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻓرﻳﻘﻳﺎ : ﺟﻧوب اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗطورة‬ ‫اﻷوروﺑﻲ‬ ‫اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ و‬ ‫اﻟﺻﺣراء‬ ‫واﻟوﺳطﻰ‬ ‫اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ‬ ‫اﻟآﺑرى‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫0102‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ: ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻶﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ‬ ‫ﻤﺼﺭ، ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ﻴﻨﺎﻴﺭ، ٩٠٠٢.‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺩﻨﻲ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﻤﻊ ٨٠٠٢ ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎ ﺀ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ، ﻭﻗﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴ ﺠّل ﻨﻤﻭ ﺍﹰ ﺃﺴﺭﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ) ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٣ (.٥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺸﻬﺩ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻴﺯﻴﺩ‬ ‫ﻋﻥ ٥,١ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ٤ % ﺘﻘﺭﻴﺒ ﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ،‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ،‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﻗﻁﺭ، ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ٤ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ٨٠٠٢‬ ‫ﻭ ٩٠٠٢ ، ﻟﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻻﺤﻘ ﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٠١٠٢ .‬ ‫5 ﺗﻮﻗﻊ إﺳﻘﺎﻃﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮار ﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ٨١ ﺁب/أﻏﺴﻄﺲ - ٥١ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٨٠٠٢ )ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،‬ ‫واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أآﺘﻮﺑﺮ ٨٠٠٢(. وﻗﺪ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮآﻲ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻣﺎ‬ ‫ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت.‬
  11. 11. ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫٥‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٣ : ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ) ٧٠٠٢- ٠١٠٢ (‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ﻲ اﻟﻣﺋوي‬ ‫52‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫اﻟﺑﺣرﻳن‬ ‫اﻻردن‬ ‫اﻟآوﻳت‬ ‫ﻟﺑﻧﺎن‬ ‫ﻋﻣﺎن‬ ‫ﻗطر‬ ‫اﻟﺳﻌودﻳﺔ‬ ‫ﺳورﻳﺎ‬ ‫اﻻﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻳﻣن‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫0102‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺘﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭل/ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٨٠٠٢.‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺃ ﹼﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ. ﻓﻘﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٤% ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ٨٩٩١-٨٠٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ٩٣% ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ.٦ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ١,١١% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٩٩١ ﺇﻟﻰ ٤,٩% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٠٠٢‬ ‫)ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٤(. ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ‬ ‫١,٦١% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٩٩١ ﺇﻟﻰ ٤,٣١% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٠٠٢. ﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻌﺩﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺘﺒﻘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ‬ ‫ﺃﻗل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﺩﻨﻰ.‬ ‫6‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ٨٠٠٢.‬
  12. 12. ‫٦‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٤ : ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ) ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ (‬ ‫81‬ ‫61‬ ‫41‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺋوي‬ ‫21‬ ‫01‬ ‫8‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫8991‬ ‫9991‬ ‫0002‬ ‫1002‬ ‫2002‬ ‫3002‬ ‫4002‬ ‫5002‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫*8002‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫اﻟذآور‬ ‫اﻻﻧﺎث‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ: أرﻗﺎم اﻟﻌﺎم ٨٠٠٢ هﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات أوﻟﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر:ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﺗﺠﺎهﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة، ﺁذار/ﻣﺎرس ٩٠٠٢.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻬﻭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻓﻘ ﺩ ﺒﻠﻎ‬ ‫٤,٠٢ % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٧٠٠٢ . ﻓﻀ ﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل - ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل -‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻤل، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﻓﻘﻁ ٥٢ % ) ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ٥٧ % ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل (. ﻭ ﺘﹸﻅﻬﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒ ﺎﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻭل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎ ل ) ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٥ (. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻓﻘ ﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻤﻥ ٥١ %. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﺘﺒﺎﻁﺅ ﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﹸﺤﺒﻁ ﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺠﻬﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤ ﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻗﺩ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ) ﻜﻤﺎ ﺘﺒ ﻴّﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ( - ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩ ﺴُ ﺠّﻠﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤ ﻴﺔ ﺭﺩﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﺭ .‬
  13. 13. ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫٧‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٥ : ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ) ﺤﺘﻰ ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺔ‬ ‫ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (‬ ‫52‬ ‫02‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺋوي‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫اﻻﻣﺎرات اﻟآوﻳت‬ ‫اﻟﺳﻌودﻳﺔ اﻟﺑﺣرﻳن‬ ‫ﻟﺑﻧﺎن‬ ‫ﺳورﻳﺎ‬ ‫اﻟﻌراق‬ ‫اﻟﻳﻣن‬ ‫اﻻراﺿﻲ اﻻردن‬ ‫)5002( )4002(‬ ‫)7002( )1002(‬ ‫)4002(‬ ‫)3002(‬ ‫)4002(‬ ‫)9991(‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ )4002(‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ‬ ‫)7002(‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫اﻟذآور‬ ‫اﻻﻧﺎث‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ: ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ.‬ ‫ﻭﺘﻘ ﺩّﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﹰ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ . ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ .‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ، ﻴﺘﻭ ﻗﹼﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ) ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ‬ ‫٦ (.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻷﻭل ﻓﻴﺘﻭ ﻗﹼﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻓﺎﻕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎ ﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‬ ‫٨٠٠٢ . ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴ ﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤﻴﻥ ٧٠٠٢ ﻭ ٨٠٠٢‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٦ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺸﺨﺹ .‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ، ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﺴﻨﻭﻱ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ .‬ ‫ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٨٠٠٢ ، ﻓﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺘﺒﺎﻋ ﺎﹰ ﻭﻗﺘ ﺎﹰ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻹﻨﺘﺎﺝ ﺁﺜﺎﺭ‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ، ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ‬ ‫ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٧ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺸﺨﺹ .‬
  14. 14. ‫٨‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟ ﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻓﻴﺘﻭﻗﻊ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٠٠٢ ، ﺯﺍﺌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﻐ ﻴّﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ١٩٩١ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻨﺼﻑ ﺃﻜﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ .‬ ‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ، ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴ ﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻜ ﺭّﺭ ﺃﺴﻭﺃ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺯ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ . ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ٨ ﻤﻼﻴﻴﻥ‬ ‫ﺸﺨﺹ، ﺃﻱ ٨,٠١ % ، ﺏ ٤,١ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫٧٠٠٢ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤,٩ %.٧ ﻭ ﻴُﻌﺯﻯ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺼﻑ ﺃﺴﻭﺃ ﺘﺄﺜ ﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬ ‫ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ : ﻓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻘل‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ .‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٦ : ﺴﻴﻨﺎﺭﻴ ﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ) ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ (‬ ‫61‬ ‫7002‬ ‫41‬ ‫21‬ ‫01‬ ‫*8002‬ ‫8‬ ‫6‬ ‫اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو اﻷول )9002(‬ ‫4‬ ‫اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو اﻟﺛﺎﻧﻲ )9002(‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو اﻟﺛﺎﻟث )9002(‬ ‫اﻻﻧﺎث‬ ‫اﻻﻧﺎث‬ ‫اﻟذآور‬ ‫اﻟذآور‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫اﻟﺷرق اﻷوﺳط‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ: ﺘﺸﻤل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻴﺭﺍﻥ؛ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٠٠٢ ﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﺠﻨﻴﻑ.‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ، ﻴﺘﻴﺢ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ . ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ‬ ‫ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺸﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ﺒﻴﻥ ٩١ ﻭ ٥٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ، ﺤﺴﺏ ﺃﺴﻭﺃ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ٩١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٧٠٠٢ .٨ ﺃﻤﺎ‬ ‫7‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ )ﺠﻨﻴﻑ، ٩٠٠٢(.‬ ‫٨ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ )ﺠﻨﻴﻑ، ٩٠٠٢(. ﻭﻴﺤ ّﺩ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻬﺵ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻜﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ.‬
  15. 15. ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫٩‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﻭﻥ ﻓﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺒﻴﻥ ٥ ﻤﻼﻴﻴﻥ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ) ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٧٠٠٢ (‬ ‫ﻭ ٤١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠١ % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫٩٠٠٢ ﻭ ٥١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٢ %.‬ ‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻤﻥ ﻤﺜل ﻓﺎﺌﺽ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ) ﻤﺜ ﻼﹰ،‬ ‫ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،ﺤﻴﺙ ﺘﹸﻘ ﺩّﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺏ ٥,١ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩ . ﺃ ﻓﻲ ﺼﻴﻑ ٨٠٠٢٩ ( ، ﻭﺘﺤ ﻭّل ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ) ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻤﻊ ﺘﺤﻭﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒ ﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ( ، ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫) ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ (. ﻟﻜﻥ، ﻻ ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﺒﺘﺎﺘ ﺎﹰ ﻤﻨﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺩﺃ ﺕ‬ ‫ﺘﻠﻭﺡ ﺘﺒﺎﺸﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺸﻬﺩﺕ ﺴﺎﺒﻘ ﺎﹰ ﻁﻔﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﻭﻗﺩ ﺘﻀ ﺭّﺭﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ) ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﹰ ﺩﺒﻲ ( ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻬﺭ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻋﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴ ﺭّﺤﻴﻥ ) ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ( ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ، ﻓﻀ ﻼﹰ ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ .٠١ ﻭﻗﺩ ﺃ ﺩّﻯ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﺍﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻜﻥ ﺤﺠﻡ ﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‬ ‫) ﺃﻨﻅﺭ ﺃﺩﻨﺎﻩ (.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺼﻴﻑ ٨٠٠٢ ، ﺇﺜ ﺭ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴ ﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﺁﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﻫﻡ . ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬ ‫9 ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﻠﻭل/ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل/ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻟﻜﻥ ﻻ‬ ‫ﻴﺯﺍل ﻜﺒﻴﺭﺍ. ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺇﻟﻰ ٢,١ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩ.ﺃ ﺒﺤﻠﻭل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ﻴﻨﺎﻴﺭ ٩٠٠٢ )ﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺒﺭﻴﻨﺕ، ﺱ: ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ، ﺁﻓﺎﻕ ﻜﺎﺭﻨﻴﻐﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﻜﺎﺭﻨﻴﻐﻲ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ٩٠٠٢(. ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻟﻡ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺤﺴﺏ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺒل ﻗﺎﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻀﺦ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﺀ ﺤﺼﺹ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫01 ﻤﺜ ﹰ، “ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺩﺒﻲ"، ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ٦١ ﻴﻨﺎﻴﺭ ٩٠٠٢؛ ﻭ “ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺘﻭﺍﺼل‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ"، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻋﻤﺎل ٤٢/٧، ٨١ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ٩٠٠٢.‬
  16. 16. ‫٠١‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل / ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ‬ ‫ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﺒﻘﻴﻤﺔ ٠٢١ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ . ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ، ﺘﺴ ﺭّﺒﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﺒﻲ،‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺴ ﺒّﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل،‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ . ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺃﺯﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﺴﻠﻴﻑ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ) ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ( ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴ ﺭ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘ ﺎﹰ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .‬ ‫ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺃ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ، ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺒﻲ،‬ ‫ﺃﻋﺭﺒﺕ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ .١١ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺘ ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠ ﻤّﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ، ﻴُﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤ ﺩّ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ . ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺘﺄﺨﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﻴﺴ ﺒّﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻊ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻻ ﺘﺘﺴ ﺒّﺏ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ) ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴ ﺩّﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ( ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻁﻔﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ، ﻟﻜﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﺴ ﺠّل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ) ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ (.‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬ ‫ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺘﺭﺍﺠﻌ ﺎﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﻠﻎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ٠٤١‬ ‫ﺩ . ﺃ ﺃﻱ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﻭﻟﻴﻭ / ﺘﻤﻭﺯ ٨٠٠٢ . ﻤﻨﺫ ﺸﻬﺭ‬ ‫ﻴﻭﻟﻴﻭ / ﺘﻤﻭﺯ، ﺘﺭﺍﺠ ﻊ ﺴﻌﺭ ﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٠٤ ﺩ . ﺃ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ٩٠٠٢ ) ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٧ (. ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻭﺒﻴﻙ ﻟﻠﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺨ ﻔﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺏ ٢,٤ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺭﻤﻴل ) ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٨٠٠٢ ( ﺒﺩﺀ ﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ٩٠٠٢ .٢١ ﻭ ﺘﹸﻘ ﺩّﺭ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﻨﻔﻁ ٧٥‬ ‫ﺩ . ﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٠٠٢ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ٣١ ، ﻤﺎ‬ ‫11‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ٣٠١% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ ٦٠٠٢ ﻓﻲ ﺩﺒﻲ.‬ ‫21 ﺒﻴﺎﻥ ﺼﺤﻔﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻭﺒﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟـ١٥١ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻭﺒﻴﻙ،‬ ‫ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ٧١ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل/ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٨٠٠٢.‬ ‫31 ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ )واﺷﻨﻄﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أآﺘﻮﺑﺮ ٨٠٠٢(.‬
  17. 17. ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫١١‬ ‫ﻴﺸﻴﺭ ﻀﻤﻨ ﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭ ﻗﹼﻊ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٠٠٢ . ﻭﻗﺩ‬ ‫ﻴﺘﻌ ﺭّﺽ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎل ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺘﺭﺍﺠﻌﻬﺎ .‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٧ : ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ) ﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ (‬ ‫061‬ ‫041‬ ‫ﺑرﻣﻳل اﻟﻧﻔط ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣﻳرآﻲ‬ ‫021‬ ‫001‬ ‫ﻏرب ﺗآﺳﺎس‬ ‫08‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫06‬ ‫ﺑرﻧت اﻷوروﺑﻲ‬ ‫04‬ ‫دﺑﻲ ﻓﺎﺗﺢ‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫ﻣﺎرس 8002‬ ‫ﻣﺎﻳو 8002‬ ‫اﺑرﻳل 8002‬ ‫دﻳﺳﻣﺑر 8002‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر 8002‬ ‫اآﺗوﺑر 8002‬ ‫ﻳوﻟﻳو 8002‬ ‫اﻏﺳطس 8002‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر 8002‬ ‫ﻓﺑراﻳر 8002‬ ‫ﻳوﻧﻳو 8002‬ ‫ﻳﻧﺎﻳر 8002‬ ‫ﻳﻧﺎﻳر 9002‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ: ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ. ﻭﺘﻤ ﹼل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﺩﺒﻲ ﻓﺎﺘﺢ ﻤﺘﻭﺴﻁ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺸﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ٩٠٠٢.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃ ﺜﹼﺭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭ‬ ‫ﻭﺨ ﻔﹼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻓﻲ ٧٠٠٢ / ٨٠٠٢ . ﻟﻜﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻭﻓﻘ ﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ .٤١ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻫﺒﻭﻁ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ‬ ‫ﺯﻭﺍل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺎﻀﺕ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ‬ ‫٥١‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ .‬ ‫41 ﻟﻜﻥ، ﺴ ّﻠﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺭ ﻭﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ُﺠ‬ ‫ﻓﻲ ٧٠٠٢/٨٠٠٢. ﺭﺍﺠﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺁﺴﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ )ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل/ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٨٠٠٢(، ﺹ ١١.‬ ‫51 ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺜﻤﺔ‬ ‫ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﺭﺩﻱ ﺍﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل. ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺒﻠﻐﺕ ﺩﻋﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ٣١%‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٧٠٠٢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺃﻱ ٢,٦% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٥٠٠٢. ﻭﻗﺩ ﺃﻟﻐﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺍﻟﺩﻋﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﺭﺍﺠﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ‬ ‫٧٠٠٢ - ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ )ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ، ٧٠٠٢(؛ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫٤ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ٨٠٠٢ - ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، )ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ، ٨٠٠٢(.‬
  18. 18. ‫٢١‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺸ ﻜﹼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺠﻴﺯﺓ . ﻭﻨﻅﺭ ﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ٩٠٠٢ ﻭ ٠١٠٢ ﺇﻟﻰ‬ ‫٤١ ﻭ ١١ % ﺘﺒﺎﻋ ﺎﹰ . ﻟﻜﻥ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭ ﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻴُﺘﻭ ﻗﹼﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻀﺨﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺃﻨ ﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺒﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬ ‫٦١‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٨ : ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻀﺨﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫) ٧٠٠٢- ٠١٠٢ (‬ ‫81‬ ‫61‬ ‫41‬ ‫اﻟﺗﻐﻳر اﻟﻣﺋوي ﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‬ ‫21‬ ‫01‬ ‫8‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم‬ ‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت‬ ‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ‬ ‫اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻓرﻳﻘﻳﺎ : ﺟﻧوب‬ ‫اﻟﻣﺗطورة‬ ‫اﻟﺻﺣراء اﻟآﺑرى اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ و اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ واﻟوﺳطﻰ‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫0102‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ: ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻶﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺼﺭ، ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺘﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭل/ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٨٠٠٢.‬ ‫ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﻔﺎﻭﺘ ﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻓﻘ ﺩ ﺒﻠﻎ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻀﺨﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ٨٠٠٢ ﻨﺤﻭ‬ ‫٤ % ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ٧١ % ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ) ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٩ (. ﻭﺘﻌﻭﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ، ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻ ﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ) ﻤﺎ ﺃ ﺜﹼﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ‬ ‫ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ (. ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ‬ ‫61 ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺒﻭﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﺒﺜﻼﺙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٨٠٠٢، ﻭﺒﻠﻭﻍ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬ ‫٥,٠ ﻭ٦% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩٠٠٢ )ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ﻴﻨﺎﻴﺭ، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ٩٠٠٢(.‬
  19. 19. ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫٣١‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸ ﻜﹼل ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬ ‫٧١‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ .‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺼل‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍ ﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٩ : ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻀﺨﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ) ٧٠٠٢- ٠١٠٢ (‬ ‫02‬ ‫81‬ ‫اﻟﺗﻐﻳر اﻟﻣﺋوي ﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‬ ‫61‬ ‫41‬ ‫21‬ ‫01‬ ‫8‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫اﻟﺑﺣرﻳن‬ ‫اﻻردن‬ ‫اﻟآوﻳت‬ ‫ﻟﺑﻧﺎن‬ ‫ﻋﻣﺎن‬ ‫ﻗطر‬ ‫اﻟﺳﻌودﻳﺔ‬ ‫ﺳورﻳﺎ‬ ‫اﻻﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻳﻣن‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫0102‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺘﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭل/ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٨٠٠٢.‬ ‫ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺭﺴﻠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫- ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻓﻔﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﻭﺍﻓﺩﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺠﻨﻭﺏ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ . ﻓﺘﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺒﻭﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ . ﺃﻤﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻓﺘﺘ ﺴّﻡ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺇﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺩﺒﻲ، ﺇﻟ ﻰ ﺃ ﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺎل ﺒﺸﻜل‬ ‫ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ . ﻓﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻀﺭﺭ ﺍﹰ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،‬ ‫71 ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ )ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل/ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٨٠٠٢(.‬
  20. 20. ‫٤١‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻀﺭﺭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻀﻡ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ . ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﺜل ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ . ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ‬ ‫٨١‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .‬ ‫ﻭﻨﻅﺭ ﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺸ ﺢّ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫٩١‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐ ﻴّﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻨﻌﺘﻤ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠ ﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺤﺫﺭ ﺒﺎﻟﻎ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸ ﻜﹼل‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ .‬ ‫ﻴُﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٠١ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴ ﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ . ﻭﻨﻅﺭ ﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻜﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﻨﻴﺎ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ . ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺴ ﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ) ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ٥ % ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ( ، ﻭﻤﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل . ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻭﻗﻁﺭ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .‬ ‫ﻓﻀ ﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﺘﹸﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻴﻀ ﺎﹰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬ ﺎﺠﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٥٠٠٢ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل‬ ‫ﺴﺩﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ) ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٠١ (. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ، ﻻ ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٢‬ ‫ﺇﻟ ﻰ ٣ % ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل .‬ ‫81 ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.‬ ‫91 ﺭﺍﺠﻊ ﺩ.ﺭﺍﺘﺤﺎ، ﻭ.ﺸﻭﻭ: ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ٢٠١‬ ‫)ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ٧٠٠٢(.‬

×