Your SlideShare is downloading. ×
تقديم مشروع قانون المالية  لسنة  2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014

6,992
views

Published on

تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014 …

تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014
Présentation de loi des finances 2014

Published in: News & Politics

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,992
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫ﺗﻘﺪﱘ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﯿﺔ‬ ‫4102‬ ‫1‬
  • 2. ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫ﺗ ـﻢ إﻋــﺪاد ﻣﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺴــﻨﺔ 4102 ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻣﻮاﺻــﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ. وﻳﺘﻀ ـ ّﻦ ﻗــﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ اﻷﺣﻜــﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــﺔ،‬ ‫ﻤ‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫‪‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،‬ ‫‪‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻬ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ،‬ ‫ﺮ‬ ‫‪‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ،‬ ‫‪‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،‬ ‫‪‬إﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ،‬ ‫2‬ ‫‪‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.‬
  • 3. ‫اﻟﺒﺎب اﻷول: اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫1. ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑ ـ:‬ ‫‪ ‬إﻓﺮاز ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟـﺪﻋﻢ ﻣﻨﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻠـﺪﻳﺎت اﻟﺼـﻐﺮى وﻣﺤـﺪودة اﻟﻤـﻮارد ﺗﺘـﺄﺗﻰ ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﻠـﻴﺺ‬ ‫ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤــﺪة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻻﺳــﺘﺨﻼص ﻣــﻦ 14% إﻟــﻰ 73% ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﻀــﺎﻋﻔﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻦ 4% ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ 8%،‬ ‫‪ ‬ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓـﻲ اﻹﻋﺘﻤـﺎد اﻟﺴـﻨﻮي اﻟﻤﺨﺼـﺺ ﻟﻤـﺪﺧﺮ اﻟﻤـﺎل اﻟﻤﺸـﺘﺮك ﺑﺘﺨﺼـﻴﺺ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف ﻛﺰﻳﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻮﺿـﺎ ﻋـﻦ ﺗﻮزﻳـﻊ‬ ‫اﻟﻤﺮ‬ ‫ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺰاﻓﻴﺔ.‬ ‫2. ﺣﺼ ــﺮ ﻧﺴ ــﺒﺔ ﺗ ــﺪﺧﻼت ﺻ ــﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴ ــﺔ اﻟﻤﻮاﺻ ــﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ــﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ــﺎت واﻻﺗﺼ ــﺎل‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف وﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻮارد ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع.‬ ‫3‬
  • 4. ‫3. ﺗﻮﻇﻴــﻒ ﻣــﺮدود ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﻨﺨــﺮﻃﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈــﻮﻣﺘﻲ اﻟﺘﺼ ـ ّف ﻓــﻲ زﻳــﻮت اﻟﺘﺸــﺤﻴﻢ اﻟﻤﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﺮ‬ ‫واﻟﻤﺼــﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺘﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋــﺪة ﺻــﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﺘﻠــﻮث و ذﻟــﻚ ﺑﻬــﺪف ﺗــﻮﻓﻴﺮ ﻣــﻮارد‬ ‫إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪﺧﻼﺗﻪ.‬ ‫4. ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫5. اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓـﻲ رأس ﻣـﺎل اﻟﺒﻨـﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ وذات اﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫إﻃﺎر ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻤﺼـﺮﻓﻲ ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻤﺼـﺮﻓﻲ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻲ و‬ ‫اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﻘــﻰ ﻣــﻦ أﻫﻤﻬــﺎ ﺿ ــﻌﻒ رﺳ ــﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨ ــﻮك و ارﺗﻔ ــﺎع ﻧﺴ ــﺒﺔ اﻟ ــﺪﻳﻮن اﻟﻤﺼ ــﻨﻔﺔ وﺿ ــﻌﻒ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬ ــﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﺮات. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﺒـﺮ‬ ‫اﻧﺠﺎز زﻳﺎدات ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎﻩ 005 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورة ﻗﺼﻮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮب‬ ‫اﻻﺣﺘﺮام اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺼـﺮف اﻟﺤـﺬر اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻤﻨﺸـﻮر اﻟﺒﻨـﻚ ﻛـﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴـﻲ ﻋـﺪد‬ ‫اﻟﻤﺮ‬ ‫490 ﻟﺴﻨﺔ 2102 .‬
  • 5. ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫‪ .I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :‬ ‫1.- اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸ ﻛﺎت اﻟﻤﺤـﺪدة ﺑـ ـ 03% إﻟـﻰ 52 %وذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ إﻟـﻰ‬ ‫ـﺮ‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤ ّﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102،‬ ‫ﻘ‬ ‫– إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ و ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 5102 ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫اﻟﺘﺤﺮري ﺑﻨﺴﺒﺔ :‬ ‫ 01% إذا ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،‬‫5 %إذا ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ و ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم‬‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.‬ ‫ﻣﻊ إﻋﻔﺎء اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ :‬ ‫ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وذﻟـﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﺗﻤﺘـﻴﻦ ﻗﺎﻋـﺪﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ وﺗـﺪﻋﻴﻢ‬‫أﻣــﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ وإﻟــﻰ ﺻــﻐﺎر اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣــﻦ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﻴﻦ و‬ ‫5‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﺎﺣﻬﻢ اﻟﻤﻮزﻋﺔ 000.01د ﺳﻨﻮﻳﺎ،‬
  • 6. ‫– ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102.‬ ‫اﻟﺸﺮ‬ ‫2. ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وذﻟﻚ ﺑ ـ ـ:‬ ‫‪‬إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﺘـﻲ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎوز رﻗـﻢ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬــﺎ 000.006 دﻳﻨــﺎر و اﻟﻤﺤﺪﺛــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ 4102 ﻣــﻦ اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷرﺑــﺎح ﻟﻤــﺪة‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط.‬ ‫‪ ‬ﺗﻤﻜ ــﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ــﺎت اﻟﻨﺎﺷ ــﻄﺔ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر ﻣﺠﻠ ــﺔ ﺗﺸ ــﺠﻴﻊ اﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘ ــﻲ ﺗﻘ ــﻮم‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺪاب ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎرة ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ ﺷﻐﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴـﻴﺔ ﺧـﻼل‬ ‫ﺳﻨﺔ 4102 ﻣـﻦ اﻻﻧﺘﻔـﺎع ﺑﺄﺣﻜـﺎم ﺗﻔﺎﺿـﻠﻴﺔ ﻟﻤـﺪة 5 ﺳـﻨﻮات اﺑﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘـﺪاب‬ ‫دون اﻋﺘﺒﺎر ﻣ ّة اﻟﺘﺮﺑﺺ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:‬ ‫ﺪ‬ ‫• ﻃــﺮح إﺿــﺎﻓﻲ ﻣــﻦ أﺳــﺎس اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ ﻟﻸﺟــﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋــﺔ ﺑﻬــﺬا اﻟﻌﻨــﻮان ﻓــﻲ ﺣــﺪود 05%‬ ‫6‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻘﻒ 0003 دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ أﺟﻴﺮ،‬
  • 7. ‫• إﻋﻔﺎﺋﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻷداء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨ ــﻲ وﻣ ــﻦ اﻟﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺔ ﻓ ــﻲ ﺻ ــﻨﺪوق اﻟﻨﻬ ــﻮض‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ،‬ ‫•ﺗﻜﻔ ـ ـّﻞ اﻟﺪوﻟ ــﺔ ﺑﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺔ اﻷﻋـ ـﺮاف ﻓ ــﻲ اﻟﻨﻈ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀ ــﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨ ــﻮان‬ ‫اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ.‬ ‫ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻄﺒّــﻖ اﻹﺟ ـﺮاء ﻛــﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘــﺪاﺑﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﺘﻢ ﺑﻌــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ 13 دﻳﺴــﻤﺒﺮ 4102‬ ‫ﻟﻤﺘﺮﺑّﺼﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺗﺮﺑﺼﺎت اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻹدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫أﺑﺮﻣﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻏﺮة أﻓﺮﻳﻞ 2102 إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 4102.‬ ‫‪ ‬ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 4102 اﻧﺘـﺪاب ﻋﻤﻠـﺔ اﻟﺤﻀـﺎﺋﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع :‬ ‫– ﺑﺘﻜﻔــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ 05% ﻣــﻦ اﻷﺟــﺮ اﻟﻤــﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤﻨﺘــﺪب وﻓــﻲ ﺣــﺪود 052 دﻳﻨــﺎر‬ ‫ّ‬ ‫7 ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ.‬
  • 8. ‫– ﺑﺘﻜﻔــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻷﻋ ـﺮاف ﻓــﻲ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻘــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀــﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨــﻮان‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤﻨﺘﺪب ﻟﻤﺪة 5 ﺳﻨﻮات.‬ ‫– ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺻـﻨﺪوق اﻟﻨﻬـﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴـﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻷﺟـﺮاء واﻷداء ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.‬ ‫3.ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳـﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳـﺔ واﻟﺘـﻲ دﺧﻠـﺖ ﻃـﻮر‬ ‫اﻻﺳــﺘﻐﻼل ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﻟﻤﻤﺘــﺪة ﻣــﻦ ﻏــﺮة ﺟــﺎﻧﻔﻲ 7002 إﻟــﻰ ﻣــﻮﻓﻰ ﺳــﻨﺔ 0102 ﻣــﻦ‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻔﺘـﺮة 5 ﺳـﻨﻮات اﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺘﻜ ّـﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻷﻋـﺮاف ﻓـﻲ اﻟﻨﻈـﺎم‬ ‫ﻔ‬ ‫اﻟﻘــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀــﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺸــﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘــﻲ دﺧﻠــﺖ ﻃــﻮر‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 6002.‬ ‫8‬
  • 9. ‫4. ﺗﻤﻜــﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻨﺎﺷــﻄﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳــﺔ واﻟﻤﺘﺤﺼــﻠﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة‬ ‫ّ‬ ‫إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺰ اﻟﻤﺒـﺎدرة اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﺣﻴّـﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ‬ ‫)6 ﺟــﺎﻧﻔﻲ 8002( واﻟﺘــﻲ ﺗــﺪﺧﻞ ﻃــﻮر اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻗﺒــﻞ 13 دﻳﺴــﻤﺒﺮ 4102‬ ‫)ﻋﻮﺿــﺎ ﻋــﻦ 13 دﻳﺴــﻤﺒﺮ 9002( ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﻔــﺎع ﺑﺎﻣﺘﻴــﺎزات اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳــﺔ اﻟﺠــﺎري‬ ‫ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.‬ ‫5. ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻻدﺧــﺎر ﻃﻮﻳــﻞ اﻟﻤــﺪى وذﻟــﻚ ﺑﺴــﺤﺐ اﻻﻣﺘﻴــﺎزات اﻟﻤﺨﻮﻟــﺔ ﻟﻌﻘــﻮد اﻟﺘــﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺗﻜـﻮﻳﻦ اﻷﻣـﻮال وﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﻀـﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻤـﻨﺢ اﻟﺤـﻖ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓــﻲ اﻻﻣﺘﻴــﺎزات اﻟﻤــﺬﻛﻮرة ﻟﺘﺸــﻤﻞ ﻋﻘــﻮد اﻟﺘــﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘــﻲ ﺗﻀــﻤﻦ وﺣــﺪات ﺣﺴــﺎب، ﻣــﻊ‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﻣﺘﻴـﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﻋﻘـﻮد اﻟﺘـﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺤﻴـﺎة‬ ‫9‬ ‫وذﻟﻚ ﺑ ـ:‬
  • 10. ‫–رﺑﻂ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘـﺪ اﻟﺘـﺄﻣﻴﻦ إﻟـﻰ ﻣﺆﺳﺴـﺔ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ أﺧﺮى ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﺷﺘﺮاء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة،‬ ‫– اﺷــﺘﺮاط ﻣــﺪة دﻧﻴــﺎ ﻟﻼﻧﺨ ـﺮاط اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــﻦ 01 ﺳــﻨﻮات ﻟﻼﻧﺘﻔــﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴــﺎزات‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة،‬ ‫– ﺣﺼ ــﺮ اﻻﻧﺘﻔ ــﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴ ــﺎزات اﻟﻤ ــﺬﻛﻮرة ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻘ ــﻮد اﻟﺘ ــﻲ ﺗ ــﻨﺺ ﻋﻠ ــﻰ ﻧﺴ ــﺒﺔ ﻣﺴ ــﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ دﻓﻊ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫6. ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑ ـ :‬ ‫ إدراج اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك )ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻌﻮاﺋﺪ وﻧﺘﺎﺋﺞ‬‫ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق( ﺿﻤﻦ ﺻﻨﻒ ﻣﺪاﺧﻴﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺪاﺧﻴﻞ رﻗﺎع‬ ‫اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ،‬ ‫01‬
  • 11. ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك وإﻳﺠﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم‬‫اﻟﻘﺎر،‬ ‫ إﺧﻀﺎع ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻟﻤﻌﻠﻮم ﻗﺎر ﻣﺤﺪد‬‫ﺑـ001 دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري أو اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وﻣﻘﺎﺳﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮ ّﻤﺔ،‬ ‫ﺳ‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ّل ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺗﺘﺤﻮ‬ ‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك.‬ ‫7. ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫وﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣﻴّﺔ ﻛﺤﻴﺔ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴّﺔ واﻷدﺑﻴّﺔ واﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻷداء‬ ‫واﻟﺮ‬ ‫11 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬
  • 12. ‫8. اﻟﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻛﻠﻔــﺔ اﻟــﻮرق اﻟﻤﻌــﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ اﻟﻤﺠــﻼت اﻟــﻮارد ﺗﺤــﺖ ﻋــﺪد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴــﺔ‬ ‫0184 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼـﺤﻔﻴﺔ وذﻟـﻚ ﺑـﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓـﻲ ﻧﺴـﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻦ 81% إﻟﻰ 6%.‬ ‫‪ .II‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻬ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ:‬ ‫ﺮ‬ ‫9.إﺣﻜﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑـ:‬ ‫ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻃـﺮح اﻷﻋﺒـﺎء اﻟﺘـﻲ ﻳﺴـﺎوي أو ﻳﻔـﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬـﺎ 000.02 دﻳﻨـﺎر وﻋـﺪم ﻗﺒـﻮل‬‫ﻃﺮح اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻷﺻـﻮل اﻟﺘـﻲ ﺗﺴـﺎوي أو ﺗﻔـﻮق ﻗﻴﻤـﺔ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬـﺎ ﻫـﺬا اﻟﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫واﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﻬﺎ ﻧﻘﺪا.‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨ ّـﺾ ﻫـﺬا اﻟﻤﺒﻠـﻎ إﻟـﻰ 000.01 دﻳﻨـﺎر ﺧـﻼل ﺳـﻨﺔ 5102 وإﻟـﻰ 0005 د‬ ‫ﻔ‬ ‫21‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 6102.‬
  • 13. ‫إﻗ ـﺮار ﺧﻄﻴّــﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴــﺔ إدارﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﻟــﻰ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼــﻮن اﻟﻤﺒــﺎﻟﻎ اﻟﺘــﻲ‬‫ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻧﻘﺪا ﺗﻀﺒﻂ ﺑ ـ02% ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬ ‫01. إﻗﺮار واﺟﺐ ﺗﻤﻜـﻴﻦ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﻔـﺎذ ﻟﻠﺒـﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣـﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﺎت‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﻴـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﺼـﺮف ﻓـﻲ اﻟﺸـﺮاءات‬ ‫واﻟﺒﻴﻮﻋ ــﺎت واﻟﺨ ــﺪﻣﺎت واﻟﻔ ــﻮﺗﺮة واﻟﻤﻘ ــﺎﺑﻴﺾ واﻻﺳﺘﺨﻼﺻ ــﺎت واﻟ ــﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷﺻ ــﻮل‬ ‫واﻟﻤﺨﺰوﻧــﺎت وذﻟــﻚ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘــﺔ ﻣــﻊ ﺳــﻦ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﻓــﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﺟﺐ.‬ ‫11. إﻗـ ـﺮار واﺟ ــﺐ اﻟﺘﺼـ ـﺮﻳﺢ ﺑ ــﺎﻟﻤﻌ ّف اﻟﺠﺒ ــﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺒﻴ ــﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ــﺐ أو ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ــﺐ أو‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻟﻤﺮاﻗــﺐ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت أو ﻛــﺰ اﻟﺘﺼ ـ ّف اﻟﻤﻨــﺪﻣﺞ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮﻳــﻒ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﻚ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻟﻤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﺿﺒﻂ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻊ إﻗـﺮار ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣـﻦ 001 دﻳﻨـﺎر‬ ‫31‬ ‫إﻟﻰ 005 دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﺟﺐ.‬
  • 14. ‫21. ﺗﻮﺳ ــﻴﻊ ﻣﺠ ــﺎل ﺗﻄﺒﻴ ــﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ــﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴ ــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺈﺻ ــﺪار واﺳ ــﺘﻌﻤﺎل ﻓ ــﻮاﺗﻴﺮ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ، ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻀﺨﻤﺔ.‬ ‫31.ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻃﺮح اﻷداء اﻟﺬي ﺗﺘﺤ ّﻠﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮﺿﺎ ﻋـﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟـﺐ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ.‬ ‫41. ﺗﻤﻜــﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿــﻌﻴﻦ ﻟــﻸداء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻤﻀــﺎﻓﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳــﺪﻟﻮن ﺑﻔــﻮاﺗﻴﺮ ﺷ ـﺮاء ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸـ ـﺮﻳﻊ اﻟﺠ ــﺎري ﺑ ــﻪ اﻟﻌﻤ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮح اﻷداء اﻟﻤ ــﺬﻛﻮر ﻓ ــﻲ ﺻ ــﻮرة إﻋﺘﻤ ــﺎد اﻹدارة ﻫ ــﺬﻩ‬ ‫اﻟﻔــﻮاﺗﻴﺮ ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ رﻗــﻢ اﻟﻤﻌــﺎﻣﻼت ﻣــﻊ ﺳــﻦ ﺧﻄﻴــﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴــﺔ إدارﻳــﺔ ﺗﺴــﺎوي 05% ﻣــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ.‬ ‫41‬
  • 15. ‫51. ﺳــﻦ ﺧﻄﻴــﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴــﺔ إدارﻳــﺔ ﺗﺴــﺎوي 05% ﻣــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ اﻷداء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻤﻀــﺎﻓﺔ اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴــﻒ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺰون ﺑﻴﻮﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﺎﻷداء ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدات ﻋﺎﻣﺔ و دون أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت ّد.‬ ‫اﻟﺘﺰو‬ ‫61. إﺳﻨﺎد ﺳﻠﻄﺔ إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وﻣـﺬﻛﺮات إﺛـﺎرة اﻟـﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻟﺮؤﺳـﺎء اﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻛﺰﻳـﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮ‬ ‫ﻟﻸداءات.‬ ‫71. ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻵﻟــﻲ ﻟﻘـﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻹﺟﺒــﺎري ﻟــﻸداء ﻓــﻲ ﺻــﻮرة ﻋــﺪم إﻳــﺪاع اﻟﺘﺼــﺎرﻳﺢ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد ﻟﻴﺸﻤﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ.‬ ‫81. اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻤـﻮرد اﻟﺘﺤـ ّري اﻟﻤﺴـﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤـﺪاﺧﻴﻞ ذات اﻟﻤﻨﺸـﺄ اﻟﺘﻮﻧﺴـﻲ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ 52% ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤـﻼذات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴـﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫51‬
  • 16. ‫‪.III‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ‬ ‫91. ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺘﺤ ّﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﺤﺼﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ﻓﺤﺴﺐ وذﻟﻚ ﺑ ـ:‬ ‫ﻜ‬ ‫– اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫– اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ 05 دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 001 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ إﻟـﻰ‬ ‫اﻷﺷ ــﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﺼ ــﺒﻴﻦ ﺧ ــﺎرج اﻟﻤﻨ ــﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳ ــﺔ وﻣ ــﻦ 001 دﻳﻨ ــﺎر إﻟ ــﻰ 002 دﻳﻨ ــﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،‬ ‫– ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺻـﻮرة دﻓﻌﻬـﺎ ﺧـﺎرج‬ ‫اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺤﺚ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑـﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠـﻰ اﺣﺘـﺮام واﺟﺒـﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺈﻳـﺪاع‬ ‫اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.‬ ‫61‬
  • 17. ‫02. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑـ:‬ ‫– ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻣﻴــﺪان ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻟﻴﺸــﻤﻞ ﻛــﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻷراﺿــﻲ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿــﻲ‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼﺣﻴﺔ واﻟﻤﻔ ّت ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﻐﻴـﺮ اﻟﺒـﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘـﺎرﻳﻴﻦ أو ﻷﺷـﺨﺎص‬ ‫ـﻮ‬ ‫ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷرض اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻗﺒـﻞ اﻧﺘﻬـﺎء 4 ﺳـﻨﻮات‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﺘﻔﻮﻳـﺖ ﻣـﻊ إرﺳـﺎء ﻣﺒـﺪأ‬ ‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻴﻦ ّت واﻟﻤﻘﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام.‬ ‫اﻟﻤﻔﻮ‬ ‫– ﺗﻮﺿﻴﺢ أن اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻳﺸﻤﻞ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع أو ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق.‬ ‫– اﻋﺘﻤــﺎد ﺳــﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻟﻤﻌ ـ ّل ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻣﺼــﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻀــﺒﻂ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺰاﺋــﺪة‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ.‬ ‫71‬
  • 18. ‫12. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ وذﻟﻚ ﺑـ ـ:‬ ‫– اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ اﻟـﺪﻧﻴﺎ ﻣـﻦ 1,0% ﻣـﻦ رﻗـﻢ اﻟﻤﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠـﻲ إﻟـﻰ 3,0%‬ ‫ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟـﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﺴـﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺣﺪود 5 ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ ـ 1,0% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﺮّج ﻣﻨﺘﺠــﺎت وﺧــﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼــﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﻟﻸﺳــﻌﺎر واﻟﺘــﻲ ﻻ‬ ‫و‬ ‫ﻳﺘﺠ ــﺎوز ﻫ ــﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬ ــﺎ 6% ﻃﺒﻘ ــﺎ ﻟﻠﺘﺸـ ـﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴ ــﺐ اﻟﺠ ــﺎري ﺑﻬ ــﺎ اﻟﻌﻤ ــﻞ و اﻟﻤﺆﺳﺴ ــﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 01% ،‬ ‫–اﻟﺘﺮﻓﻴ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟﺤ ــﺪ اﻷدﻧ ــﻰ ﻣ ــﻦ 002 د إﻟ ــﻰ 053 د ﺑﺎﻟﻨﺴ ــﺒﺔ إﻟ ــﻰ اﻷﺷ ــﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ــﻴﻦ‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ 01 %وﻣـﻦ 053 د إﻟـﻰ 056 د ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ.‬ ‫81‬ ‫وﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﻪ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.‬
  • 19. ‫22. إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ورﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ :‬ ‫ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.0 % ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ‬‫4102 وذﻟﻚ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،‬ ‫ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﺑ ـ 1.0% وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﻮارد ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.‬ ‫32. ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤـﻮرد ﺑﻨﺴـﺒﺔ 5,1% ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ إﻟـﻰ اﻗﺘﻨـﺎءات اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻌـﺎم واﻟﻘﻄـﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺑﻀﺒﻄﻬﺎ ﺑ ـ0001 دﻳﻨﺎر ﻣﻊ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳـﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ 6% ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴـﺐ اﻟﺠـﺎري ﺑﻬـﺎ اﻟﻌﻤـﻞ ﻣـﻦ‬ ‫91‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬
  • 20. ‫42. إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺸـﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘـﻮﻧﺲ ﻟﻔﺘـﺮة‬ ‫أو ﻟﻔﺘﺮات ﻻ ﺗﻔﻮق 6 أﺷﻬﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ إﻟـﻰ ﺧﺼـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻤـﻮرد ﺗﺤـ ّري ﺑﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺮ‬ ‫02% ﻋﻮﺿــﺎ ﻋــﻦ إﺧﻀــﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺟــﺪول اﻟﻀ ـﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ وذﻟــﻚ ﻓــﻲ إﻃــﺎر‬ ‫ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ.‬ ‫52. ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻧﻈــﺎم ﺗﺴﺠﻴــﻞ اﻟﺒﻴﻮﻋــﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴــﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘـﺎرﻳﻴﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠــﻮم اﻟﻘــﺎر ﺑﺈﺧﻀــﺎع اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴــﺔ واﻟﻤﻌ ـﺪة ﻟﻠﺴــﻜﻦ ﻟﻤﻌﻠــﻮم ﺗﺴــﺠﻴﻞ‬ ‫ّ‬ ‫ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺨ ّﺾ ﻣﺤ ّد ﺑـ 3%، وﻳﺤﺘﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻔ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز 001 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.‬ ‫62. اﻟﺘﺮﻓﻴــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﻠــﻮم اﻟﻤﺴــﺘﺨﻠﺺ ﻣﻘﺎﺑــﻞ إﺳــﺪاء ﺧﺪﻣــﺔ إﺟ ـﺮاء اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻣــﻦ 1% إﻟــﻰ‬ ‫3% وذﻟ ــﻚ ﻟﻤﻼءﻣﺘ ــﻪ ﻣ ــﻊ اﻟﻤﻌﻠ ــﻮم اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ــﻲ اﻟﻤﺴ ــﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨ ــﻮان اﻻﻧﺠـ ـﺮار اﻟﺠﺒ ــﺎﺋﻲ‬ ‫02‬ ‫ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ.‬
  • 21. ‫72. إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻤﺼـﺪرة ﻛﻠﻴـﺎ إﻟـﻰ اﻷﺷـﺨﺎص‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺗﺎوات واﻟﺬي ﻣﻨﺤﺘﻪ ﻟﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻔﺎدي اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.‬ ‫82. إﺣــﺪاث ﺿ ـﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠــﻰ اﻣــﺘﻼك اﻟﻌﻘــﺎرات ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﻴﻦ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺴــﻜﻦ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴـﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟـﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨـﺎﻃﻖ اﻟﻔﻼﺣﻴـﺔ واﻟﻌﻘـﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﻴﻬ ــﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ــﺔ ﻧﺸ ــﺎط واﻟﻌﻘ ــﺎرات ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ إﺻ ــﺪار ﺻ ــﻜﻮك. وﺗﻀ ــﺒﻂ ﻗﺎﻋ ــﺪة‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘـﺎر وﻣﻮﻗﻌـﻪ واﻟﺨـﺪﻣﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳﻨﺘﻔـﻊ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻔﺘﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ وآﺟﺎل اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫92. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت وذﻟﻚ ﺑ ـ :‬ ‫12‬
  • 22. ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم وذﻟﻚ ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو‬‫ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮ ّﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑ ـ081 دﻳﻨﺎر ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 51 دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ.‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻗﺼﺮا ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت.‬ ‫ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ‬‫ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ.‬ ‫03. رﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰّدﻳﻦ وﻣﺴﺪﻳﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫و‬ ‫ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ.‬ ‫22‬
  • 23. ‫13. رﺑﻂ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻹذن ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫23. ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺼ ّﺎت واﻟﻤﺼﺤﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫ﺤ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺘﺤ ّﻠﻪ اﻟﻤ ّﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫33. ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ‬ ‫ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻋﺜﻴﻦ ﻋﻘﺎرﻳﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ.‬ ‫32‬
  • 24. ‫43. رﺑﻂ اﻧﺘﻔﺎع اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ّف ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑ ـ08% ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت.‬ ‫ﻛﺎت‬ ‫53.إﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮ‬ ‫وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮردة وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮزن ﻳﻀﺒﻂ ﺑ ـ3 دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام.‬ ‫63.اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﻘﺪار اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﻔ ّﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ 001‬ ‫ﺼ‬ ‫دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.‬ ‫42‬
  • 25. ‫73. إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﻳﺪ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠ ّﺰة ﺑﺠﺎﻛﻮزي ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫ﻬ‬ ‫وﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻬﺪف ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﺒﺎﻳﺔ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم‬ ‫واﻷدواش اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.‬ ‫83. إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﺎ ّة اﻟﺪوﻟﻮﻣﻲ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺼﻨّﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ 81.52 وﺗﻮرﻳﺪ ﻣﺎ ّة‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫اﻟﺪوﻟﻮﻣﻲ اﻟﻤﺸﻐﻮل اﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ 20.86 ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وﻟﻠﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻬﺪف ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺎدة اﻟﺮﺧﺎم.‬ ‫93. ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث وذﻟﻚ ﺑـ:‬ ‫ إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺤ ّﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎزوال ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺮ‬ ‫ﻏﺮار اﻟﻤﺤ ّﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺰﻳﻦ،‬ ‫ﺮ‬ ‫ إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﻳﺪ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺠ ّﺰة ﺑﺠﺎﻛﻮزي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم‬‫ﻬ‬ ‫52‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ.‬
  • 26. ‫04. اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺨﻠّﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻮارد ﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﻮ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ :‬ ‫• 003 دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 0002 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول،‬ ‫• 002 دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 0001 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ،‬ ‫• 001 دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 003 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ.‬ ‫‪ .IV‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫14. ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪود وذﻟﻚ ﺑـﺈﻋﻔﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮن ﻣﺪاﺧﻴﻼ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷﺟﻮر و‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت و اﻟﺠﺮاﻳﺎت دون ﺳﻮاﻫﺎ و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﺔ و اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ 0005 د ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫62‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ.‬
  • 27. ‫24. ﻣﺰﻳــﺪ ﺗﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴــﺔ إﻧﺠــﺎز اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻــﻲ ﻟﻠﺴــﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ‬ ‫واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑ ـ :‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر واﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻗﺼﺮا ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ.‬ ‫ﺳﺤﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ وﻻﻳﺎت‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫72‬
  • 28. ‫‪.V‬إﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫34. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻷﺗﺎوة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑـ:‬ ‫-‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ،‬ ‫-‬ ‫ﺣﺬف اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﺑ ـ0002 د ﺳﻨﻮﻳﺎ،‬ ‫-‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات،‬ ‫-‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﺑﺎﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ .‬ ‫82‬
  • 29. ‫44. اﻟﺘﻘﻠــﻴﺺ ﻣــﻦ ﻛﻠﻔــﺔ دﻋــﻢ اﻟﻤﺤﺮوﻗــﺎت وﺗــﻮﻓﻴﺮ ﻣــﻮارد إﺿــﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻟﺼــﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ وذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪاث أﺗﺎوة دﻋﻢ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ :‬ ‫– اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑـﻴﻦ 05 دﻳﻨـﺎر و007 دﻳﻨـﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر‬ ‫اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرة،‬ ‫– اﻟﻌﺮﺑــﺎت اﻟﺨﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠــﻮم اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘــﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗــﺎت ﺣﺴــﺐ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺗﺴﺎوي 05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر.‬ ‫ﻣــﻊ ﺣﺼــﺮ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻷﺗــﺎوﺗﻴﻦ اﻟﻤــﺬﻛﻮرﺗﻴﻦ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺘﻲ 4102 و5102 وذﻟــﻚ‬ ‫ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ.‬ ‫92‬
  • 30. ‫‪. VI‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ:‬ ‫54. ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وذﻟﻚ ﺑـ ـ :‬ ‫ﺗﺨﻠــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻤﺒــﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ أﺻــﻼ ﺑﻌﻨــﻮان اﻟﻘــﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﻮﻓﻰ‬‫دﻳﺴــﻤﺒﺮ 2102 واﻟﺘــﻲ ﻻ ﻳﻔــﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬــﺎ 000.5 دﻳﻨــﺎر ﻟﻠﻔــﻼح أو ﻟﻠﺒﺤــﺎر اﻟﻮاﺣــﺪ ﻛﺎﻣــﻞ ﻓــﻮاﺋﺾ‬ ‫و‬ ‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود 08 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.‬ ‫ ﺗﻜ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟـﺪﻳﻦ اﻟـﺬي ﺗﺘﺨﻠـﻰ ﻋﻨـﻪ اﻟﺒﻨـﻮك واﻟﻤﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺘـﻲ ﻻ ﻳﻔـﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬـﺎ‬‫ﻔ‬ ‫ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻷﺻــﻞ 000.5 دﻳﻨــﺎر ﻟﻠﻔــﻼح أو ﻟﻠﺒﺤــﺎر اﻟﻮاﺣــﺪ اﻟﻤﺘﺤﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﻮﻓﻰ دﻳﺴــﻤﺒﺮ‬ ‫ّ‬ ‫2102. وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟـﺪﻳﻦ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى 02 ﺳـﻨﺔ ﺑـﺪون ﻓـﺎﺋﺾ ﺑﻤﻘﺘﻀـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺗﺒـﺮم ﺑـﻴﻦ وزارة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻌﻨﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود 04 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪﻣـﻪ اﻟﻔـﻼح اﻟﻤﻌﻨـﻲ ﻟﻠﻐـﺮض ﺗـﺘﻢ دراﺳـﺘﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻟﺠـﺎن‬ ‫ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف.‬ ‫03‬
  • 31. ‫– ﺗﻤﻜــﻴﻦ اﻟﺒﻨــﻮك ﻣــﻦ ﻃــﺮح ﻣــﻦ ﻗﺎﻋــﺪة اﻟﻀ ـﺮﻳﺒﺔ اﻟﻔــﻮاﺋﺾ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠــﻰ ﻋﻨﻬــﺎ واﻟﻤﻮﻇﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻘــﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﻮﻓﻰ دﻳﺴــﻤﺒﺮ 2102 واﻟﺘــﻲ ﻻ ﻳﻔــﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷًﺻﻞ 000.5 دﻳﻨﺎر. وﻳﺘﻢ اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ 3 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻣـﻊ ﺷـﻄﺐ‬ ‫ﻣــﻦ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺟﻤﻠــﺔ اﻟﻔــﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤــﺬﻛﻮرة واﻟﺘــﻲ ﻳــﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋﻨﻬــﺎ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺘﻲ‬ ‫4102 و5102 ودون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻄﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.‬ ‫– ﺗﻤﺪﻳــﺪ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺄﺣﻜــﺎم اﻟﻔﺼــﻠﻴﻦ 16 و 26 ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ ﻟﺴــﻨﺔ 2102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﻴﻦ‬ ‫ﺑﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴــﺔ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻔﻼﺣــﻲ اﻟﺘــﻲ ﻳﻘــﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻷﺻــﻞ 01 آﻻف دﻳﻨــﺎر ﻟﻠﻔــﻼح‬ ‫وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 5102 ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3102.‬ ‫64. إﻋﻔﺎء اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﻋﻔـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣـﺔ ﻗﺒـﻞ دﺧـﻮل ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وإﻋﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼـﻢ‬ ‫13‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد وذﻟﻚ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﺣﻴﺎد اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.‬
  • 32. ‫74. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒ ّﻄﺔ ﻓـﻲ اﺗﺠـﺎﻩ ﻣﻼءﻣﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻣﻊ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.‬ ‫84. ﺿــﺒﻂ ﻗﺎﻋــﺪة اﺣﺘﺴــﺎب اﻷداء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻤﻀــﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﻟــﻰ ﻓــﻮاﺋﺾ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء وأﺳــﻌﺎر‬ ‫ﻧﻘــﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺎت اﻟﻤﺘﺠـ ّدة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻔــﺎرق ﺑــﻴﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠّﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠّﻤﻬﺎ وذﻟـﻚ ﺑﻬـﺪف ﺗﺸـﺠﻴﻊ‬ ‫اﻟﺸﺮ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء.‬ ‫94. ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼـﻨﻮﻋﺎت ﻣـﻦ اﻟﻤﻌـﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴـﺔ ﻏﻴـﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠـﺔ ﻷﺛـﺮ اﻟﻄﻮاﺑـﻊ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟـﻰ ﻏﺎﻳـﺔ 13 دﻳﺴـﻤﺒﺮ 4102 وذﻟـﻚ ﺑﻬـﺪف ﺗـﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤـﺎدة‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮاﺻﻞ ﻏﻼء اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺬﻫﺐ.‬ ‫23‬
  • 33. ‫05. اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ‬ ‫521 ﺳﻢ3 ﻣﻦ 585 د إﻟﻰ 052 د.‬ ‫15. ﻣﻼءﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﺤ ّﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.‬ ‫25.ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴ ّﻠﺔ.‬ ‫ﺠ‬ ‫35. إﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻛﻴﺒﺘﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ واﻟﻤﺆ ّﺴﺎت‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة دوﻟﻴﺎ.‬ ‫33‬
  • 34. ‫45. ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻤﻜـّﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻨﺠ ّة ﻋﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدﺗﻬﺎ.‬ ‫55. إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺎدات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ ﺳﻴﺎرات اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ واﻟﻠﻮاج واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻬﺎ 01 ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺠﻮﻻن،‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻹﻟﻐﺎء ﺷﻬﺎدة اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ.‬ ‫43‬
  • 35. ‫ﺷﻛــــــــــرا‬ ‫53‬