‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬                           ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ:‬    ‫ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻤﺎ...
‫دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٠١ ﺔﻨﺴﻟ ٦٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻮﺟﯿﺔ‬   ‫وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﺔ وﻻﺋﺤﺘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻓﻲ أ...
‫اﻟﺴﻜﺎن أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ، واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺎل‬    ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟ...
‫ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺒﯿﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﺎ اﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات‬‫وﻗﺮارات وﺗﻮﺿﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻠﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮﺣ...
‫وﯾﺼﺪر ﯾﺬﻟﻚ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎم واﻹﺟﺮاءات‬          ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻷﻋﻤﺎل، وﯾﺤﻈﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ھﺬة اﻟﻤﺨ...
‫واﻟﻤﻨﺸﺂت- اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ، أو رﻓﻊ اﻹﺷﺮاف ﻋﻨﮭﺎ‬                                ‫ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻮرﯾﺔ...
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻻﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل‬                                                ‫ﻋﻠﻰ ﺗ...
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ وﺗﺆول ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺔ‬  ‫وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة)٠١( وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺮف ﻣﻨﮭﺎ ﻓ...
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻮر ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ أو اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮭﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬                   ‫اﻟﻤﺎﻟﻚ وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻻدارى ﻓﻲ ﺣﺎ...
‫اﻷﻣﺜﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬                                          ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا ا...
‫ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﮭﺎم وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة‬  ‫واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎد...
‫ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻞ – أن ﯾﺴﺘﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ‬      ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذﻧﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻋﻠﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺎﻏﻞ . وﺗﻜﻮن ...
‫ﺮﻐﻠﻟض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ‬                                             ‫إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸ...
‫) ﻣﺎدة ٦٣ (‬‫ﺗﺤﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬  ‫ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري ﺣﺎل اﻣﺘﻨﺎع ذوي اﻟ...
‫ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪاﺋ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

حماية وصيانة المبانى

3,573

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,573
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
191
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

حماية وصيانة المبانى

  1. 1. ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ:‬ ‫ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ.‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﺒﻼد اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻣﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٤ ﺔﻨﺴﻟ ٩٧٩١ ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬‫ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، وﻻ ﺗﺴﺮى‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﺔﻨﺴﻟ ٣٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ.‬‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻋﺎم أو ﺧﺎص واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﻟﺴﻜﻨﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺘﺼﺎرح أﺷﻐﺎل ﻣﻮﻗﺘﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارىء‬ ‫واﻟﻀﺮورة.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ:‬‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻵﯾﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط‬‫واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٤ ﺔﻨﺴﻟ ٧٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯿﺮ وﺑﯿﻊ‬‫اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﺮ و اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﺔ ، واﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ٩ ، ٠١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٦٣١‬ ‫ﺔﻨﺴﻟ ١٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺟﯿﺮ وﺑﯿﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:‬
  2. 2. ‫دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٠١ ﺔﻨﺴﻟ ٦٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻮﺟﯿﺔ‬ ‫وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﺔ وﻻﺋﺤﺘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻓﻲ أي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ:‬ ‫ﯾﺼﺪر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول... " ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ"‬ ‫) ﻣﺎدة ١ (‬‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ أو ﺗﻌﻠﯿﺘﮭﺎ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ أو‬‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﻟﺔ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ إزاﻟﺘﮭﺎ‬ ‫أو ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ ﻋﻠﻲ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﮭﺎ اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ‬‫ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء أو ﻛﻠﯿﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮث اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺒﻨﺎء ،‬‫وﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﯾﻠﺰم اﺗﺨﺎذة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻷرواح واﻷﻣﻮال ﻟﺠﻌﻞ ھﺬة اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫آﻣﻨﺔ وﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢ (‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺤﺼﺮ‬‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﻟﮭﺎ ﻗﺮارات ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﯿﻢ أو اﻟﮭﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ‬ ‫ﻷﯾﻠﻮﻟﺘﮭﺎ ﻟﻠﺴﻘﻮط وإﻟﺰام ذوى اﻟﺸﺄن ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬة اﻟﻘﺮارات ﺗﺤﺖ أﺷﺮاف‬ ‫ھﻨﺪﺳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣ (‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ، أو ﻷﺟﺰاء ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻲ أﯾﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻲ‬
  3. 3. ‫اﻟﺴﻜﺎن أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ، واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺎل‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٤ (‬ ‫ﻞﻜﻟ ﺸﻨﺗ وﺣﺪة ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ھﺬة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺤﺼﺮ وﺗﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥ (‬‫ﺗﻨﺸﺄ ﺷﺮطﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺗﺘﻮﻟﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ إﯾﻘﺎف‬‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ زﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺎ ﺗﻤﮭﯿﺪا ﻹزاﻟﺘﮭﺎ أو ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٦ (‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻧﯿﺎﺑﯿﺎت ودواﺋﺮ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻔﺼﻞ ﻲﻓ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﮭﺪم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل إﻟﯿﮭﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧ (‬ ‫ﯾﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆل ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻛﺘﺸﺎف‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺆل ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻹﯾﻘﺎف ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وإزاﻟﺘﮭﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٨ (‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري وﯾﺼﺪر‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﺎ ﺑﮭﺬة اﻷﻋﻤﺎل، وﯾﻌﻠﻦ إﻟﻰ ذوى اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري، وھﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ‬ ‫واﻟﻤﻘﺎول اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر إﻋﻼن‬ ‫أﯾﮭﻢ ﻟﺸﺨﺼﺔ ﯾﺘﻢ إﺧﻄﺎرھﻢ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﺔ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎرة واﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﺗﻮﺿﻊ ﻻﻓﺘﺔ‬
  4. 4. ‫ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺒﯿﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﺎ اﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات‬‫وﻗﺮارات وﺗﻮﺿﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻠﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫وﻧﺴﺨﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﻧﻘﻄﺔ أو ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر.‬ ‫وﺗﻘﻮ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة‬‫ﻹﯾﻘﺎف وإزاﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ‬‫طﺮﯾﻖ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٥( ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﮭﻤﺎت وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٩(‬‫ﺗﺰال ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎم واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ٥١، ٦١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٦٠١ ﺔﻨﺴﻟ ٦٧٩١ وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﺔ وﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﻋﻤﺎل أﻟﻶﺗﯿﺔ:‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﯿﻮد اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ.‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٢ ﺔﻨﺴﻟ‬ ‫١٨٩١.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ.‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻹﯾﻮاء اﻟﺴﯿﺎرات.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أﺛﺮﯾﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻵﺛﺎر‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧١١ ﺔﻨﺴﻟ ٣٨٩١.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ.‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ‬‫ﺗﺼﻤﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ أو اﻷﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أو‬‫ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠﺮﺳﺎﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ، أو اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮوط ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﺒﻨﺎء أﺛﻨﺎء اﻹﻧﺸﺎء ﺧﻄﺮا ﺟﺴﻤﯿﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎرة وﯾﺘﺤﺘﻢ إزاﻟﺘﮭﺎ ﻓﻮرا.‬
  5. 5. ‫وﯾﺼﺪر ﯾﺬﻟﻚ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎم واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻷﻋﻤﺎل، وﯾﺤﻈﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ھﺬة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.‬ ‫) ﻣﺎدة ٠١ (‬‫ﯾﺤﻈﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻹﯾﺠﺎر أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬة اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺑﺎطﻠﺔ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬‫ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻈﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر.‬ ‫) ﻣﺎدة ١١ (‬ ‫ﯾﻨﺸﺄ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﯾﺤﺪد اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن اﺧﺘﺼﺼﺎﺗﺔ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﺔ وﻣﮭﺎﻣﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺼﺮف ﻣﻨﺔ وﺗﺘﻜﻮن‬ ‫ﻣﻮاردة ﻣﻦ اﻵﺗﻲ :‬‫ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر واﻟﺬي ﻣﻘﺪرة )١%( ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ.‬ ‫ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺑﯿﻊ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺮر‬ ‫إزاﻟﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وطﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٣١( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٦١( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﮭﺒﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.‬ ‫ﺣﺼﯿﻠﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢١ (‬‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫– واﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ- ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ- وﺟﮭﺎز اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء- ﻲﻧﺎﺒﻤﻟﺎﺑ‬
  6. 6. ‫واﻟﻤﻨﺸﺂت- اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ، أو رﻓﻊ اﻹﺷﺮاف ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ِﺷﺄﻧﮭﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣١ (‬‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم‬ ‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺒﺎﻧﻲ أو إﻗﺎﻣﺔ أﻋﻤﺎل أو ﺗﻮﺳﯿﻌﮭﺎ أو ﺗﻌﻠﯿﺘﮭﺎ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ أو‬ ‫ﺗﺪﻋﯿﻤﮭﺎ أو ھﺪﻣﮭﺎ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬‫ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ واﻷرض اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻋﻠﯿﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄﻧﺔ وﺳﺪاد ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف أو إزاﻟﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ذوى اﻟﺸﺄن.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺄﻧﻒ أﻋﻤﺎﻻ ﺳﺒﻖ وﻗﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ‬ ‫اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺔ ﺑﺬﻟﻚ.‬ ‫وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬي ﯾﻘﻮم‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺪ أﻗﯿﻤﺖ دون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أو ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺔ ﺑﻘﺮار وﻗﻒ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال.‬ ‫) ﻣﺎدة ٤١ (‬‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت‬
  7. 7. ‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻻﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺬﻟﻚ .‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺨﻄﺮ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ أو اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ – ﺐﺴﺣ‬‫اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺿﺪ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ أو اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﺑﺸﺄﻧﮭﻢ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥١ (‬‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﻗﺎم أﻋﻤﺎﻻ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ‬‫أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ أو اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎﺳﮭﺎ، أو اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ، ﻓﺈذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳﻘﻮط‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ، أو ﺻﯿﺮورﺗﺔ آﯾﻼ ﻟﻠﺴﻘﻮط ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫وﯾﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸﻄﺐ اﺳﻢ اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺼﻤﻢ أو اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ أو ﺳﺠﻼت اﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ – ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال- وﯾﻜﻮن اﻟﺸﻄﺐ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ.‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻻﺣﻮا ل ﯾﺠﺐ ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪﺗﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ واﺳﻌﺘﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة٦١ (‬‫ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈزاﻟﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ‬ ‫أو اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻻﺋﺤﺘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا آﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﺼﺪر ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺄﻧﺔ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﻣﻦ ﯾﻨﯿﺐ ﺑﺎﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ .‬ ‫وﻓﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹزاﻟﺔ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻ‬‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ أﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬
  8. 8. ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ وﺗﺆول ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة)٠١( وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺮف ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫أﻏﺮاﺿﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧١ (‬‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ أﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ارﺗﻜﺐ اﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل آﻻﺗﯿﺔ:‬‫اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﯾﻮاء اﻟﺴﯿﺎرات أو اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫أو ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ھﺬا اﻟﻐﺮض وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ.‬‫اﻻﻣﺘﻨﺎع أو اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﺼﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻﺷﺘﺮاطﺎت‬ ‫اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻷﺣﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ.‬ ‫اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺷﺘﺮاطﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ وﺷﺎﻏﻠﯿﺔ ﺿﺪ أﺧﻄﺎر اﻟﺤﺮﯾﻖ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٨١ (‬ ‫ﺗﻘﻀﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺰاء اﻟﻤﻘﺮر‬ ‫إزاﻟﺘﮭﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﺧﻼء ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬة‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻹداري . وإذا اﻗﺘﻀﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أو اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺧﻼء‬‫اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ ﺷﺎﻏﻠﯿﺔ ﺣﺮر ﻣﺤﻀﺮ أدارى ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﮭﻢ وﺗﻘﻮم‬‫اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻸﺧﻼء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻻ ﺧﻼء ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬة ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ‬ ‫اﻹداري.‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺠﺐ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أو اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﯿﻦ ﺧﻼل ھﺬة اﻟﻤﺪة ﻓﻲ ﺧﻼل‬‫ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺒﺪ رﻏﺒﺘﺔ ﻓﻲ إﻧﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎرة ﺑﻘﺮار اﻹﺧﻼء اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻖ‬
  9. 9. ‫ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻮر ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ أو اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮭﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻚ وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻻدارى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎﻋﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٩١ (‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺔ اﻟﺤﻜﻢ أو‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻦ إزاﻟﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ أو اﺳﺘﻜﻤﺎل.‬ ‫) ﻣﺎدة ٠٢ (‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أو اﻟﻤﻌﮭﻮد إﻟﯿﺔ ﺑﺎدارﺗﺔ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻤﺎ ﯾﻘﻊ‬ ‫ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﺔ واﻟﻘﺮارات‬‫اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﺔ ﻣﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺴﺒﺐ اھﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻜﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻦ ھﺬة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣﺴﺆﻻ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﺔ أو اﻟﻤﻌﮭﻮد إﻟﯿﺔ ﺑﺎدارﺗﺔ أو أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﻲﻧﺎﺜ.. " ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ"‬ ‫) ﻣﺎدة ١٢ (‬ ‫ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺎر وﺣﺪاﺗﺔ- ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﯿﺮ ﺳﻜﻨﯿﺔ – اﺗﺤﺎد ﻟﻠﺸﺎﻏﻠﯿﻦ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء اﺗﺤﺎدات ﻟﻠﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻤﺮﺑﻊ ﺳﻜﻨﻰ ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﺗﺤﺎدات‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎر طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا‬‫اﻟﺸﺄن . وﻋﻠﻰ اﺗﺤﺎدات ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺗﻮﻓﯿﻖ‬ ‫أوﺿﺎﻋﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻲ أن ﺗﺼﺪر اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﯾﺴﺘﻤﺮ‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﺗﺤﺎدات اﻟﻤﻼك وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻟﺘﺪﻋﯿﻢ واﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻜﻠﻰ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢٢ (‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ اﻻﺗﺤﺎدات ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎرات وأﺟﺰاﺋﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬‫وﻣﺎﺣﻘﺎﺗﮭﺎ وﺿﻤﺎن ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ وﺗﺮﻣﯿﻤﮭﺎ وﺗﺪﻋﯿﻤﮭﺎ وﺣﺴﻦ إدارﺗﮭﺎ واﻻﻧﺘﻔﺎع‬
  10. 10. ‫اﻷﻣﺜﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣٢ (‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻗﯿﺪ اﻻﺗﺤﺎدات واﻹﺷﺮاف‬‫ﻋﻠﻲ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وطﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن وﯾﻜﺘﺴﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‬ ‫ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻘﯿﺪ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٤٢ (‬ ‫ﯾﻌﺪ ﻋﻀﻮا ﺑﺎﺗﺤﺎد ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ وﺣﺪة ﻓﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫أو ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع أو ﻣﺸﺘﺮﯾﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﻞ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﮭﺎ أو ﻛﺎن‬ ‫ﯾﺤﺘﺠﺰھﺎ أو ﯾﺤﻮزھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ أو‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري.‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺈﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻠﺔ أو ﺑﻌﻀﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﺈذا ﺗﻌﺪد ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﺎب ﻋﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎروﻧﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻻﺗﺤﺎد وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺎﻏﻠﻮن ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻣﺜﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎروﻧﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ.‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻌﺾ وﺣﺪاﺗﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤ ﺔﻨﺴﻟ ٦٩٩١ ﯾﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد وﯾﻠﺘﺰم ﺑﺄداء اﺷﺘﺮاك اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ وﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺑﮭﺎ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﮭﺰة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺬﻟﻚ ووﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ"٢٣ " ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥٢ (‬
  11. 11. ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﮭﺎم وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة‬ ‫واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة "‬ ‫١٢ " ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٦٢ (‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺗﺤﺎد ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ‬‫ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وأﻻ ﺟﺎز ﻟﻜﻞ ذي ﺷﺄن اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮة أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻨﻈﺮھﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل‬‫٥١ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧٢ (‬ ‫ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارد اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺸﮭﺮي أو اﻟﺴﻨﻮي أو ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻮدﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﻘﺮرة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد أو اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠﻚ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن .‬ ‫) ﻣﺎدة ٨٢ (‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ أو ﯾﻮاﻓﻖ أوﺿﺎﻋﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺣﻖ‬ ‫اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪة وﻟﺤﻘﺎﺗﮭﺎ وﻣﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت وﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ‬ ‫ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻷرض واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر وﻛﺬا ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﺷﺎﻏﻞ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﮭﺎ وﺗﺤﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ ھﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻣﻦ ﯾﻮم ﻗﯿﺪة‬‫وﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻗﯿﺪ‬ ‫ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎزوﺗﺠﺪﯾﺪة وﻣﺤﻮة وإﻟﻐﺎء اﻟﻤﺤﻮ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٩٢ (‬ ‫ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺸﺎﻏﻞ ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ أو ﻟﺴﺎﺋﺮ‬ ‫اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻔﺮزة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ أو ﯾﺤﻮزھﺎ ﻣﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻋﺪم إﺟﺮاﺋﮭﺎ‬ ‫اﻹﺿﺮار ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ أو إﻟﺤﺎق أذى ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻲ وإذا ﺗﺮاﺧﻰ اﻟﺸﺎﻏﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺟﺎز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد –‬‫ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﺑﺈﺻﻼح ﺑﻜﺘﺎب ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل وﺑﻤﯿﻌﺎد ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم‬
  12. 12. ‫ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻞ – أن ﯾﺴﺘﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذﻧﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻋﻠﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺎﻏﻞ . وﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻹﺻﻼح وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻮزھﺎ‬ ‫واﻟﺠﺰء اﻟﻤﻔﺮز اﻟﺬي ﺑﻤﻠﻜﺔ وﻣﺎ ﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت وﻣﺎ ﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻷرض ، أو ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻘﻮﻻﺗﺔ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٠٣ (‬ ‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻷﺟﺮة‬ ‫ﻣﻦ آﺛﺎر طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٣١ ﺔﻨﺴﻟ ١٨٩١.‬ ‫) ﻣﺎدة ١٣ (‬ ‫وﻻ ﯾﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﺷﺘﺮاك اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﺮرة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ إﻻ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.‬ ‫وﯾﻠﺘﺰم اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻀﻮ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻨﮭﻤﺎ ذات‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إزاء اﻟﺴﻠﻒ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢٣ (‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﻟﻠﻮﺣﺪات‬‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤ ﺔﻨﺴﻟ ٦٩٩١ أن ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮭﺎ‬‫ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﯿﺎﻣﺔ ﺑﺴﺪاد ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺆﺟﺮة ، ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد أرﻗﺎم ٨٢ ،٩٢ ،٠٣ ،١٣ ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣٣ (‬‫ﺗﺘﻮﻟﻲ اﻹدارات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ‬ ‫اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ أو أي ﺟﮭﺎت أدارﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ وﻓﺤﺺ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٣( ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم اﺗﺨﺎذ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻷرواح واﻷﻣﻮال ﺳﻮاء‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ أو اﻟﺘﺪﻋﯿﻢ أو ﺑﺎﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ أو اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺠﻌﻠﮭﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ‬
  13. 13. ‫ﺮﻐﻠﻟض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن .‬ ‫وﺗﺼﺪر ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﺧﻼء اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻛﻠﯿﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ‬ ‫أو اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﺔﺑ ﻨﺑ ﻦﻣ‬ ‫) ﻣﺎدة ٤٣ (‬‫ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ذوي اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﻤﻼك وﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎر وأﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﺗﺤﺎدات اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري وﺗﻌﺎد ﺻﻮرة ﻣﻨﺔ إﻟﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن‬‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر إﻋﻼن أي ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﺑﺈﯾﺪاع ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻘﺮ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر وﯾﺨﻄﺮ ذوو‬‫اﻟﺸﺄن ﺑﺬﻟﻚ اﻹﯾﺪاع ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻲ ﻋﻠﯿﺔ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻷﺣﻮال ﺗﻠﺼﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ظﺎھﺮ ﺑﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﻘﺎر.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥٣ (‬‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء رﻗﻢ ٦٠١ ﺔﻨﺴﻟ‬‫٦٧ وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻲ ذوي اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ . ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال-‬ ‫أن ﯾﺒﺎدروا إﻟﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ أو ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ –‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ.‬ ‫ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ دون أن ﯾﻘﻮم ذوو اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ طﻠﺐ ﯾﻘﺪم ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺘﻮﻟﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ طﺮح اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺼﯿﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ أو اﻟﺘﺪﻋﯿﻢ أو اﻟﮭﺪم‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ‬‫واﻟﺠﮭﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.‬
  14. 14. ‫) ﻣﺎدة ٦٣ (‬‫ﺗﺤﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري ﺣﺎل اﻣﺘﻨﺎع ذوي اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ- ﺑﺤﯿﺚ‬ ‫اﻷﺣﻮال- ﻋﻦ ﺳﺪادھﺎ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرھﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﯾﺠﻮز ﺳﺪاد‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ ھﺬة اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )١١ ( ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺒﮭﺎ وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، وﯾﺠﻮز إﻋﻔﺎء‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻣﻦ ﺳﺪاد اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ طﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪدة اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن، وﯾﻜﻮن ﻟﻠﻘﺮض‬ ‫وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﺔ اﻣﺘﯿﺎز ﻋﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻌﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﺴﺪاد وﯾﻜﻮن ھﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺪﻣﻐﺎت.‬ ‫.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧٣ (‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺪاھﻦ‬‫إﺧﻼء اﻟﺒﻨﺎء وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺎورة ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‬‫اﻹدارﯾﺔ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﻮراة ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﻌﺎﺟﻞ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﻼﺋﺔ ﻓﻮرا.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻲ ھﺪم اﻟﺒﻨﺎء ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﻛﻠﯿﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫إذن ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر،‬‫وﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‬ ‫١١ ( ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻼﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٨٣ (‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ‬ ‫ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎرھﻢ ﺑﮭﺬة اﻟﻘﺮارات وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ‬ ‫ھﺬة اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٦ (‬
  15. 15. ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻌﻘﺎر.‬

×