• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
التأمينات الاجتماعية
 

التأمينات الاجتماعية

on

  • 1,069 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,069
Views on SlideShare
1,069
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية Document Transcript

    • ‫ة والحقوق التأمينية‬ ‫التأمينات االجتماعي‬ ‫إلهامي الميرؼني‬
    • ‫المقدمة‬ ‫ٌشكل الحق فً الضمان االجتماعً والتؤمٌنات االجتماعٌة حق أساسً من الحقوق االقتصادٌة‬‫االقتصادٌة‬ ‫واالجتماعٌة بمقتضً اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان واالتفاقٌة الدولٌة للحقوق‬‫واالجتماعٌة . واتفاقٌات منظمة العمل الدولٌة التً وقعت علٌها مصر وأصبحت ملزمة للحكومة‬ ‫من تارٌخ التوقٌع علٌها.‬ ‫وإذا كانت حركة االستقالل النقابً والحرٌات النقابٌة وتؤسٌس النقابات المستقلة قد بدء انطالقته‬ ‫الحقٌقٌة بعد ثورة 52 ٌناٌر . فإن التؤمٌنات ا الجتماعٌة تعد احد المجاالت الربٌسٌة لنشاط‬ ‫النقابات المستقلة لتؤمٌن مستقبل أعضابها . لذلك ظهرت أهمٌة توعٌة النقابٌٌن الجدد والنقابات‬ ‫المستقلة بالتؤمٌنات االجتماعٌة وتطورها ، وكٌفٌة الحصول علً الحقوق التؤمٌنٌة لألعضاء.‬ ‫لكن الواقع العمالً مإلم من حٌث االلتزام بالتؤمٌن االجتماعً علً العمال.‬ ‫الق اعات اال ت ادية ل ت ؽي عا‬ ‫ن مة التأمينات االجتماعية مو عي ح‬ ‫و الم تؽ ي‬ ‫0.001‬ ‫0.09‬ ‫0.08‬ ‫0.07‬ ‫0.06‬ ‫0.05‬ ‫0.04‬ ‫0.03‬ ‫0.02‬ ‫0.01‬ ‫-‬ ‫اعات ر‬ ‫ا ا ت مار‬ ‫ار‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا دا‬ ‫ا عا و عما‬ ‫ا ح ومي‬ ‫المن ت‬ ‫المن ت‬ ‫عا‬ ‫ي التأمينات االجتماعية‬ ‫ن ة الم تر ي‬ ‫ي التأمينات االجتماعية‬ ‫ن ة ؼير الم تر ي‬‫لقد اتضح من خالل بٌانات الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء أن 9.4% من موظفً‬ ‫الحكومة ؼٌر مإمن علٌهم وترتفع النسبة بٌن عمال القطاع العام وقطاع األعمال العام لتصل‬‫إلً 5.6% من عمال القطاع . أما القطاع الخاص فإن 6.75% من عمال القطاع الخاص داخل‬ ‫المنشآت أي القطاع الخاص المنظم ، 7.78% من عمال القطاع الخاص خارج المنشآت لٌس‬‫لدٌهم أي تؽطٌة تؤمٌنٌة بما ٌخالؾ كل االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة التً وقعت علٌها مصر .‬ ‫حتى عمال االستثمار أصحاب األجور المرتفعة فإن 7.81% ال ٌوجد لدٌهم حماي اجتماعٌة .‬ ‫ة‬ ‫كما تعانً الطبقة العاملة المصرٌة من عدة ظواهر سلبٌة فً مجال التؤمٌنات االجتماعٌة منها:‬ ‫- انرؤيٍٛ ػهٙ انؼًال تانذذ األدَٗ نألجٕس ٔفمذآَى نهفاسق تٍٛ أجٕسْى انفؼهٛح ٔأجٕسْى‬ ‫انرؤيُٛٛح ػُذ إصاترٓى أٔ ٔفاذٓى ال لذس هللا.‬‫2‬
    • ‫إجثاس انؼًال ػهٙ ذٕلٛغ اعرًاسج 2 ٔاعرًاسج 6 ذؤيُٛاخ انرٙ ذجٛض نصادة انؼًم إَٓاء‬ ‫-‬ ‫خذيح انؼايم فٙ أ٘ ٔلد دٌٔ عثة ٔضٛاع دمٕق انؼايم نذ٘ صادة انؼًم.‬ ‫خصى اؽرشاكاخ انرؤيٍٛ االجرًاػٙ يٍ انؼًال ػُذ اعرالو األجٕس ٔػذو ذٕسٚذْا‬ ‫-‬ ‫نصُذٔق انرؤيٍٛ االجرًاػٙ ٔذؼشٚض انذمٕق انرؤيُٛٛح نهؼًال نهخطش.‬ ‫ذذصٛم ذؤيٍٛ اجرًاػٙ ػهٙ أػًال انًمأالخ ٔػذو اعرفادج ػًال انمطاع يُّ.‬ ‫-‬‫يؾكهح ذغجٛم انؼًانح تانمطاع غٛش انًُظى ٔانخاضؼٍٛ ألدكاو انمإٌَ 211 نغُح 0891‬ ‫-‬ ‫ٔضآنح انًؼاؽاخ انًمشسج ٔفك ْزا انُظاو.‬ ‫لذلك تشكل قضٌة التؤمٌن االجتماعً احد المجاالت الهامة التً ٌجب أن تهت م بها النقابات‬ ‫المستقلة. ولقد حاولنا أن نعطً فكرة سرٌعة وخلفٌة عامة عن موضوع التؤمٌن االجتماعً‬‫لٌكون ركٌزة لتطوٌر الوعً التؤمٌنً لدي أعضاء النقابات المستقلة. ولقد قسمنا الكتاب إلً ثالثة‬ ‫فصول :‬ ‫الفصل األول – الضمان االجتماعً والتؤمٌنات االجتماعٌة.‬ ‫الفصل انً - أ مٌنات االجتماعٌة علً العمالة فً القطاع الؽٌر منظم.‬ ‫الث الت‬ ‫الفصل الثالث - أسبلة وأجوبة فً أ مٌنات االجتماعٌة.‬ ‫الت‬ ‫واتبعنا ذلك بملحق خاص بنماذج إصابات العمل وإن كان هذا الموضوع ٌحتاج إلفراد دراسة‬ ‫خاصة به ألنه ٌرتبط بكل من قانون العمل وقانون التؤمٌن االجتماع ي. كما أن صدور قانون‬‫التؤمٌن االجتماعً رقم 531 لسنة 0102 والذي ٌبدء التطبٌق فً أول عام 3102 ٌشكل كارثة‬ ‫ٌجب أن ٌتصدي لها كل عمال مصر ونقاباتهم المستقلة.‬ ‫إن أهم ما ٌفرق بٌن النقابات المستقلة والنقابات القدٌمة هو الدفاع عن المصالح الحقٌقٌة للعمال‬ ‫وعدم االكتفا ء بتقدٌم الخدمات، والنظر إلً المشاكل المشتركة والمصالح المشتركة لكل عمال‬ ‫مصر.‬ ‫لقد حاولنا تقدٌم رإٌة سرٌعة حول الموضوع وهناك عشرات من الكتب والدراسات واألحكام‬ ‫القضابٌة التً ٌمكن الرجوع إلٌها . ولكن كل ما أتمناه هو أن ٌوضح الكتاب الحقابق الربٌسٌة‬‫حول الحق فً التؤمٌن االجتماعً ، وٌدفع أعضاء النقابات المستقلة لوضع هذه القضٌة علً قمة‬ ‫أولوٌاتهم خالل المرحلة القادمة وتشكٌل لجان متخصصة لدراستها والبحث عن أفضل الطرق‬ ‫لحماٌة الحقوق التؤمٌنٌة ألعضاء النقاب المستقلة .‬ ‫ة‬ ‫إلهامي الميرؼني‬ ‫يوليو‬‫3‬
    • ‫هرس ال تا‬ ‫ر ال فحة‬ ‫المو و‬ ‫المقدمة‬ ‫ال ما االجتماعي والتأمينات االجتماعية‬ ‫ا و - الف‬ ‫الف‬ ‫التكافل االجتماعً هو جوهر فكر التضامن االجتماعً‬ ‫تطور الضمان االجتماعً فً العالم‬ ‫خصابص التؤمٌن االجتماعً‬ ‫اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان‬ ‫العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة‬ ‫اتفاقٌات منظمة العمل الدولٌة المتعلقة بالضمان االجتماعً‬ ‫السٌاسات الدولٌة فٌما ٌتعلق بكبار السن‬ ‫االتفاقٌة العربٌة رقم 3 لعام 1791‬ ‫تطور التؤمٌنات االجتماعٌة فً التشرٌع المصري‬ ‫قوانٌن التؤمٌنات االجتماعٌة‬ ‫القانون 97 لسنة 5791‬ ‫القانون رقم 211 لسنة 0891‬ ‫أموال التؤمٌنات االجتماعٌة‬ ‫المقاومة االجتماعٌة للعدوان علً حقوق أصحاب المعاشات‬ ‫القانون رقم 531 لسنة 0102‬ ‫ما هً مطالبنا؟‬ ‫ال اني - التمينات االجتماعية ع ي العمالة ي الق ا‬ ‫الف‬ ‫الؽير من‬ ‫تمهٌد‬ ‫تحدٌد المهن واألعمال الؽٌر منتظمة فً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة‬ ‫الحد األدنى واألقصى ألجر اإلشراك التؤمٌنً‬ ‫تحدٌد أجر اشتراك المإمن علٌه‬ ‫فبات اشتراك التؤمٌنات للعمالة بالقطاع ؼٌر المنظم‬ ‫إجراءات اشتراك العامل وتعدٌل مستوي المهارة‬ ‫متً ٌستخدم المإمن علٌه البطاقة التؤمٌنٌة ؟‬ ‫ماذا ٌفعل العامل عند انتهاء مدة بطاقة التؤمٌنات؟‬ ‫سداد المإمن علٌه لحصته فً االشتراكات‬ ‫صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة‬ ‫ئ ة و جو ة ي التمينات االجتماعية‬ ‫ال الث -‬ ‫الف‬ ‫س 1 : ما هً الجهات القابمة على تنفٌذ نظام التامٌن االجتماعً‬ ‫والمعاشات ؟‬‫4‬
    • ‫س 2 : ما هً أهمٌة مدد االشتراك فً نظام التامٌن االجتماعً ؟‬ ‫س3 : ما هو سبب الخالؾ فً حصة المنشؤة فً تؤمٌن إصابات العمل بٌن‬ ‫القطاعات المختلفة؟‬ ‫س4: ماهو سبب الخالؾ فً حصة المنشؤة فً تؤمٌن المرض بٌن‬ ‫القطاعات المختلقة ؟‬ ‫س 5 : ما هً الشروط الواجب توافرها لسرٌان أحكام قانون التؤمٌن‬ ‫االجتماعً على العاملٌن الخاضعٌن ألحكام قانون العمل ؟‬ ‫س 6 : ما هً اآلثار المترتبة علً التؤخٌر فً أداء االشتراكات واألقساط‬ ‫؟‬ ‫81 سنة فى القطاع‬ ‫س 7 : ما هو موقؾ العمالة التً ٌقل سنها عن‬ ‫الخاص من نظام التؤمٌن االجتماعً بالنسبة للعاملٌن لحساب الؽٌر ؟‬ ‫س 8: ما هً األجور الحكمٌة الشهرٌة المحددة بقرار وزٌر المالٌة رقم‬ ‫455 لسنه 7002 للتؤمٌن على عمال النقل البرى ؟‬ ‫س 9 ـ ما هً األجور الحكمٌة الشهرٌة المحددة بقرار وزٌر المالٌة رقم‬ ‫455 لسنه 7002للتؤمٌن على عمال المخابز البلدٌة ؟‬ ‫س 01 : ما هى شروط شراء مدة فً األجر االساسى بالقانون رقم 97‬ ‫لسنة 5791 ؟‬ ‫س 11 : كٌؾ تحدد تكلفة شراء مدة فً األجر األ ي بالقانون رقم 97‬ ‫ساس‬ ‫لسنة5791 ؟‬ ‫س 21 : هل ٌجوز للمإمن علٌه طلب تقسٌط تكلفه المدة المشتراه فً‬ ‫األجر األ ي ؟‬ ‫ساس‬ ‫س 31 : ما هو موقؾ األقساط المستحقة نتٌجة شراء مدد فً األجر‬ ‫األ ي أو المتؽٌر أو نظام المكافؤة بالقانون رقم 97 لسنة 5791 فً‬ ‫ساس‬ ‫حالة عجز المإمن علٌة أو وفاتة ؟‬ ‫س 41 : ماهو الموقؾ فً حالة بلوغ المإمن علٌة سن الستٌن دون أن‬ ‫تتوافر له مدة اشتراك مإهلة الستحقاق المعاش فً القانون رقم 97 لسنة‬ ‫5791 ؟‬ ‫نماذ تأمينية‬‫5‬
    • ‫ا و‬ ‫الف‬ ‫ال ما االجتماعي والتأمينات االجتماعية‬ ‫الف‬‫6‬
    • ‫الضمان االجتماعً هو الحماٌة التً ٌوفرها المجتمع ألفراده من خالل سلسلة من اإلجراءات‬‫العامة لمواجهة األخطار االقتصادٌة واالجتماعٌة التً كان من الممكن أن تقع وٌنتج عنها توقؾ‬ ‫الدخول أو انخفاضها نتٌجة المرض واألمومة وإصابات العمل والبطالة والعجز والشٌخوخة‬ ‫والوفاة ، وفٌر الرعاٌة الطبٌة وتقدٌم اإلعانات لألسر ذات األطفال.‬ ‫وت‬ ‫أو هو نظام تحقٌق األمن االجتماعً من خالل تقدٌم المساعدات للمحتاجٌن والخدمات والمزاٌا‬ ‫للمستحقٌن فً الحاالت الموجبة لتقدٌمها ، وذلك لمواجهة أخطار المرض والفقر والبطالة‬ ‫والوفاة المبكرة والشٌخوخة والكوارث.‬ ‫لذلك الضمان االجتماعً تعبٌر شامل ٌعنى كل أنواع الحماٌة التً تقدم للمواطنٌن سواء عن‬ ‫ؾ‬‫طرٌق التؤمٌنات االجتماعٌة أو المساعدات االجتماعٌة أو ؼٌرها من صنوؾ الخدمات والرعاٌة‬ ‫التً تكفل رفاهٌة المجتمع وأمنه االقتصادي واالجتماعً.‬ ‫لذلك فان التامٌن االجتماعً ٌعتبر احد وسابل الضمان االجتماعً فً مجال تحقٌق الحماٌة‬‫واألمن االجتماعٌٌن ، وهو ٌقتصر على تلك النظم التً تستهدؾ تؽطٌة خطر اجتماعً معٌن‬ ‫بؤسلوب تامٌنى.‬ ‫وٌعرؾ األستاذ محمد حامد الصٌاد واألستاذة لٌلً الوزٌري التامٌن االجتماعً بؤنه " ن ا‬‫ار‬ ‫اجتماعي و انوني يعم ع ى تحقيق ا م اال ت اد لأل راد ي حالة تعر ه حد ا‬‫المهنية و االجتماعية التي يع يها المجتمع اهتماما ا ا وذلك ع ريق ا ت دا مجموعة‬ ‫القومي‬ ‫م ا الي الفنية ال ا ة هذا الن ا والتي تعم ع ى إعادة تو يع الد‬ ‫ر عدالة ".‬ ‫االجتماعي هو جوهر ر الت ام االجتماعي‬ ‫الت ا‬ ‫‪ ‬صؽٌر السن ٌعول كبٌر السن.‬ ‫األصحاء ٌعٌنون المرضً.‬ ‫‪‬‬ ‫الجماعة تعول أسرة المتوفً.‬ ‫‪‬‬ ‫من ٌعمل ٌعول العاطل عن العمل.‬ ‫‪‬‬ ‫الجماعة تعول المصاب أثناء العمل.‬ ‫‪‬‬ ‫توزٌع المخاطر اجتماعٌا ًا.‬ ‫‪‬‬ ‫نظام ؼٌر ربحً .‬ ‫‪‬‬ ‫ت ور ال ما االجتماعي ي العال‬‫7‬
    • ‫- الضمان االجتماعً فرع جدٌد من فروع القانون ظهر ألول مرة فً ألمانٌا فً عهد‬ ‫مُستشارها الشهٌر بسمارك سنة 3881 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول األخرى.‬‫- تعتبر ألمانٌا بحق اسبق الدول فً األخذ بنظام التؤمٌنات االجتماعٌة كوسٌلة لمواجهة‬‫األخطار االجتماعٌة ففً الربع األخٌر من القرن التاسع عشر وعلى اثر مرور ألمانٌا‬‫بالعدٌد مـن الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والفكرٌة وفى عهد الوزٌر (‬ ‫بسمارك ) صدرت ثالث تشرٌعات أساسٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة فً ألمانٌا .‬ ‫ا و : فً 51 ٌونٌو 3881 صدر قانون التؤمٌن ضد المرض .‬ ‫ال اني : فً 6 ٌولٌو 4881 صدر قانون التؤمٌن ضد إصابات العمل .‬ ‫ال الث : فً 32 ٌونٌو 9881 صدر قانون تؤمٌن العجز والشٌخوخة .‬‫- تعتبر هذه القوانٌن الثالث أول تنظٌم قانونً للتؤمٌنات االجتماعٌة بمعناها الحدٌث ولهذا‬‫فإنها تكتسب أهمٌة خاصة من حٌث كونها ( نقطة البداٌة ) فً النظام القانونً للتؤمٌنات‬‫االجتماعٌة فً العالم كله. كما أن هذه القوانٌن أثرت بشكل ملحوظ فً البالد الصناعٌة التً‬ ‫أخذت بنظام التؤمٌنات االجتماعٌة على ذات النهج االلمانى .‬ ‫كان أهم ما ٌمٌز نظام التؤمٌن االجتماعى األلمانً انه :‬‫1 ـ فرض مبدأ إجبارٌة التؤمٌن االجتماعى فلم ٌعد النظام اختٌاري ألهمٌته المتعلقة‬ ‫بالمصلحة العامة .‬‫2 ـ إن التؤمٌن ٌقوم على مبدأ التضامن والمساهمة بٌن كل من أصحاب األعمال والعمال‬‫والدولة أضؾ إلى ذلك أن هذا التؤمٌن وان انطبق فً البداٌة على عدد قلٌل من العمال‬ ‫(ذوى الدخول الضبٌلة ) إال أن نطاق تطبٌقه اتسع بعد ذلك .‬ ‫- لذلك لم ترتبط نشؤت نظام التؤمٌنات االجتماعٌة بظهور االشتراكٌة بل ظهرت فً ظل‬ ‫43 سنة من قٌام أول نظام‬ ‫النظام الرأسمالً ومن اجل الحفاظ على استمرارٌته وقبل‬ ‫اشتراكً فً روسٌا.‬‫- تبعت الكثٌر من الدول ألمانٌا مثل إٌطالٌا عام 4981 وسوٌسرا عام 4091 وانجلترا عام‬ ‫1191 وفرنسا عام 8291 ثم جاءت المواثٌق الدولٌة بعد قٌام األمم المتحدة لترسخ وتوثق‬ ‫هذه الحقوق .‬‫8‬
    • ‫إعانات‬ ‫حوادث العم‬ ‫إعانات‬ ‫وا مراض‬ ‫الرعاية‬ ‫ال الة‬ ‫المهنية‬ ‫ال ية‬ ‫إعانات‬ ‫إعانات‬ ‫الور ة‬ ‫ا مومة‬ ‫إعانات‬ ‫اإلعانات‬ ‫العج‬ ‫العائ ية‬ ‫ال ما‬‫إعانات‬ ‫االجتماعي‬ ‫إعانات‬‫المرض‬ ‫و ق تعريفات‬ ‫ا م المتحدة‬ ‫ال ي و ة‬ ‫التأمي االجتماعي‬ ‫ائ‬ ‫1‬ ‫ٌتمٌز التامٌن االجتماعً بعدة خصابص أهمها‬ ‫وال : التامي االجتماعي يتمي إل اميته‬‫الصفة اإلجبارٌة للتامٌن تعنى أن الخضوع له واالستفادة منه ال تتوقؾ على مشٌبة األفراد‬‫فانضمامهم للنظام ٌكون بقوة القانون ، فطالما توافرت الشروط المطلوبة للخضوع له كان على‬‫المسبول عن االشتراك لدى الهٌبة التؤمٌنٌة القٌام بذلك وأداء ما ٌقرره النظام من التزامات فً‬ ‫شؤنه.‬ ‫1‬‫- محمد حامد الصٌاد و لٌلً محمد الوزٌري - مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة - المذكرة‬‫األولً - المراحل التً مرت بها نظم المعاشات والتؤمٌن االجتماعً ومجال تطبٌق قوانٌن‬ ‫التؤمٌن االجتماعً السارٌة – ٌولٌو 9002 – صفحة 4 – 6.‬‫9‬
    • ‫كذلك فانه طالما تحققت المخاطر المإمن منها وتوافرت الشروط المطلوبة لنشؤة الحق المقرر به‬‫كان على الهٌبة التؤمٌنٌة االلتزام بدفع الحق حتى ولم لم تكن قد أدٌت إلٌها االشتراكات ثم‬ ‫الرجوع بعد ذلك على الملتزم بؤدابها إلٌها.‬ ‫انيا : التامي االجتماعي الت ا م دره القانو‬‫ال ٌستلزم قٌام وجود رابطة عقدٌة بٌن أصحاب األعمال والهٌبة التؤمٌنٌة فالتامٌن االجتماعً‬‫التزام مصدره القانون ولٌس العقد.والمإمن علٌهم ٌستمدون حقهم من القانون ، وكذلك‬‫المستحقون عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش ٌستمدون حقوقهم من القانون مباشرة ولٌس‬ ‫بالخالفة عن أي منهما.‬‫وقانون التامٌن االجتماعً هو الذي ٌحدد األفراد الواجب إخضاعهم للتامٌن والتزاماتهم كما‬‫ٌحدد المزاٌا ومقدارها وشروط استحقاقها والمستفٌدٌن ، والمزاٌا فً قانون التامٌن االجتماعً‬‫حق لمن تقررت له متى توافرات شروط استحقاقها ، وتتمٌز بؤنها تكون ثابتة دون تفرقة بٌن‬ ‫شخص وآخر كما تتناسب المزاٌا النقدٌة مع الدخل محل التامٌن.‬ ‫االجتماعي‬ ‫ماته الت ا‬ ‫ال ا : التامي االجتماعي ه‬‫ٌستند التؤمٌن االجتماعً إلى قاعدة التكافل االجتماعً ، فاالشتراكات الخاصة بالتامٌن‬‫االجتماعً تصب كلها فً معٌن واحد وٌساهم فٌها المإمن علٌه وفقا لقدراته المادٌة بنسبة من‬‫دخله وٌعاد توزٌعها على من ٌتحقق بالنسبة لهم وقوع الخطر المإمن منه والمزاٌا التً ٌحصل‬‫علٌها ال ترتبط بمساهمته ولكن بقدر حاجته وعلى ذلك فان التامٌن االجتماعً من خالل قاعدة‬ ‫التكافل االجتماعً ٌعمل فً اتجاه العدالة فً توزٌع الدخل القومً.‬ ‫را عا : التامي االجتماعي يتع ق النفع العا‬‫الوظٌفة التً ٌقوم التامٌن االجتماعً على تحقٌقها وظٌفة اجتماعٌة عامة ومع تطوره صار أداة‬‫من أدوات السٌاسة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً البالد،ولذلك ٌعتبر التامٌن االجتماعً أداة‬‫توجٌهٌة فً ٌد الدولة لتحقٌق النفع العام ، ولتعلقه بالنفع العام أثره على القواعد التً تحكم النظام‬ ‫نوجزها فٌما ٌلً :‬‫1- اشتراك التامٌن االجتماعً ال ٌرتبط بالضرورة بجسامة الخطر المإمن منه ودرجة احتماله‬‫كما هو الحال فً التامٌن الخاص وإنما ٌرتبط بالقدرة على المساهمة فً عبء التامٌن‬‫االجتماعى ، لذلك فان االشتراك ٌتحدد على أساس األجر أو الدخل وذلك باقتطاع نسبة منه.‬‫2- المتحمل بعبء التامٌن ال ٌجب أن ٌكون بالضرورة المستفٌد من التامٌن‬‫االجتماعً،فالتكالٌؾ الكلٌة للتامٌن االجتماعً ال ٌتحملها المإمن علٌهم وحدهم وإنما‬‫ٌشاركهم فٌها أرباب األعمال وقد ٌتحمل بالعبء كله أصحاب األعمال ، بل وقد تتحمل‬‫الدولة أٌضا جزءا من تكالٌؾ تموٌل التامٌن االجتماعً ثم ٌوزع الباقً على المإمن علٌهم‬ ‫مع األخذ فً االعتبار التضامن االجتماعً بٌن ذوى الدخول المرتفعة والمنخفضة.‬‫01‬
    • ‫3- نظرا للوظٌفة االجتماعٌة التً ٌهدؾ إلٌها التامـٌن االجتماعً ، فان المجتمع ٌستؤثر‬‫باإلشراؾ على تطبٌقه،أي ٌنظمه عـن طرٌـق هٌبة عامـة ٌنحصر نشاطها فً تؽطٌة‬‫المخاطر االجتماعٌة التً ٌتعرض لها المشتركـون فً التؤمـٌن االجتماعً ، والبعد تماما‬ ‫عن قصد الربح.‬‫4- ٌهدؾ قانون التامٌن االجتماعً إلى تحقٌق السالم االجتماعً ، وٌكسب هذا الهدؾ القواعد‬‫التً تنظمه الصفة اآلمرة بمعنى أن قواعده تتعلق بالنظام العام ، فال ٌجـوز االتفاق علـى‬‫مخالفة هذه القواعد ، وإذا ما وجد هذا االتفاق المخالؾ فانه ٌكون باطال بطالنا مطلقا فال‬‫ٌجوز ألي اتفاق االنتقاص من الحماٌة التً ٌقررها أو تقرٌر حماٌة ؼٌر واردة به. كما‬‫ٌترتب على الصفة اآلمرة لقواعده عدم جواز النزول عن الحقوق التً ٌقررها، ولكفالة‬ ‫احترام هذه القواعد ٌرتب القانون جزاءات جنابٌة على مخالفتها.‬ ‫اإلعال العالمي لحقوق اإلن ا‬ ‫جاءت المادة (22) تنص على أن :‬ ‫فته ع واً ي المجتمع الحق ي ال مانة االجتماعية و ي تحقق‬ ‫" ل‬ ‫و ا ة المجهود القومي والتعاو الدولي و ما يتفق و ن مة دولة ومواردها والحقوق‬ ‫يته" .‬ ‫اال ت ادية واالجتماعية والتر وية التي الؼني عنها ل رامته ول نمو الحر ل‬‫كما جاء نص ا لفقرة األولى من المادة (52) من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان لٌنص على‬ ‫أن :‬ ‫الحق ي م تو م المعي ة اؾ ل محا ة ع ى ال حة والر اهية له‬ ‫" ل‬ ‫والعناية ال ية و ذلك ال دمات‬ ‫و رته ، ويت م ذلك التؽذية والم س والم‬ ‫االجتماعية الال مة . وله الحق ي تامي معي ته ي حاالت ال الة والمرض والعج والترم‬ ‫وال ي و ة وؼير ذلك م قدا و ائ العيش نتيجة ل روؾ ارجة ع رادته " .‬ ‫الحقوق اال ت ادية واالجتماعية وال قا ية‬ ‫العهد الدولي ال ا‬ ‫المادة (9)‬ ‫االجتماعي ، ما ي ذلك‬ ‫ي ال ما‬ ‫تقر الدو ا راؾ ي هذا العهد حق‬ ‫التأمينات االجتماعية .‬ ‫اتفا يات من مة العم الدولية المتع قة ال ما االجتماعي‬ ‫- اتفاقٌة الضمان االجتماعً ( المعاٌٌر الدنٌا ) ، 2591 (رقم 201)‬ ‫- اتفاقٌة المساواة فً المعاملة ( الضمان االجتماعً ) ، 2691 (رقم 811) ،‬ ‫ّ‬ ‫- اتفاقٌة إعانات إصابات العمل، 4691(الجدول األول المعدل فً 0891) (رقم 121)،‬ ‫- اتفاقٌة إعانات العجز والشٌخوخة والورثة 7691 (رقم 821) ،‬‫11‬
    • ‫- اتفاقٌة الرعاٌة الطبٌة وإعانة المرض 9691 (رقم 031) ،‬ ‫- اتفاقٌة الحفاظ على الحقوق فً مجال الضمان االجتماعً 2891 (رقم 751)،‬ ‫- اتفاقٌة النهوض بالعمالة والحماٌة من البطالة 8891 (رقم 861) ،‬ ‫- اتفاقٌة حماٌة األمومة 0002 (رقم 381) .‬ ‫ل نة 59‬ ‫اتفا ية ال ما االجتماعي ر‬ ‫وهً من أهم االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بالضمان االجتماعً وتحدٌد التعرٌفات والمفاهٌم التً‬‫ٌبنً علٌها النظام . أقرت هذه االتفاقٌة بتارٌخ 82-6-2591، ودخلت هذه دور التنفٌذ فً 72-‬ ‫4-5591.‬ ‫من أهم ماتضمنته هذه االتفاقٌة:‬ ‫- تعريفات:‬ ‫(1) عبارة (ال وجة) ٌقصد بها الزوجة التً ٌعولها زوجها.‬ ‫(2) عبارة (ا رم ة) ٌقصد بها المرأة التً كان ٌعولها زوجها وقت وفاته.‬‫(3) عبارة (الولد) ٌقصد بها الولد دون الخامسة عشر أو دون سن التعلٌم العام وفق ما ٌنص‬ ‫علٌه.‬ ‫- أنواع المخاطر التً تؽطٌها االتفاقٌة:‬ ‫3. البطالة‬ ‫2. تعوٌضات األجر‬ ‫1. الرعاٌة الطبٌة‬ ‫6. المزاٌا العابلٌة‬ ‫5. إصابة العمل‬ ‫4. الشٌخوخة‬ ‫9. الورثة‬ ‫8. العجز‬ ‫7. مزاٌا األمومة‬ ‫أوضحت االتفاقٌة تفاصٌل وضوابط تؽطٌة كل خطر من هذه األخطار.‬ ‫ي الم اريع ال راعية‬ ‫أ تأمي العج اإلل امي ل م ت دمي‬ ‫االتفا ية ر (83)‬ ‫صدرت ي ٌونً 3391 وجاء ضمن نصوصها:‬ ‫ه‬ ‫ؾ‬ ‫المادة (5) ال تتجاوز الفترة المإهلة 06 شهر أو 052 أسبوع أو 0051 ٌوم اشتراك.‬‫المادة (11) تتولً إدارة نظام التؤمٌن مإسسات تنشبها السلطات العامة وال تستهدؾ الربح ، أو‬ ‫تدٌره صنادٌق الدولة للتؤمٌن.‬ ‫ي ا تقال ع ا موا العامة.‬ ‫ات التأمينات و ناديق الدولة ل تمي‬ ‫ـ تدار موا مؤ‬‫21‬
    • ‫وإجبار صنادٌق التؤمٌن‬ ‫وقد خالفت مصر هذا النص عند إنشاء بنك االستثمار القومً‬‫االجتماعً علً تحوٌل فابض االشتراكات السنوي إلً البنك بشكل إجباري . وتراكم األموال‬ ‫دون حصول المإمن علٌهم والمنتفعٌن بؤي فوابد علً أموالهم التً اقرضها البنك حتى لرجال‬ ‫األعمال.‬‫ثم جاء ٌوسؾ بطرس ؼالً لٌستكمل ذلك المخطط فً عام 5002 لٌهدر أموال المعاشات التً‬‫هً مستقلة وٌضمها للخزانة العامة لٌقنن االستٌالء علً أكثر من 564 ملٌار جنٌه بعد أن نجح‬ ‫فً أفاء وزارة التؤمٌنات االجتماعٌة وضمها لوزارة المالٌة بما ٌخالؾ كل االتفاقٌات الدولٌة‬ ‫التً وقعت علٌها مصر.‬ ‫رو تحددها القواني وال وائح‬ ‫ـ ي ارك مم وا المؤم ع يه ي إدارة مؤ س ات التأمي‬ ‫تقرر ذلك م ار ة مم ي حا العم وال ات العم .‬ ‫الو نية ، التي يجو‬‫كان تمثٌل المنتفعٌن ٌقتصر علً ممثلً اتحاد العمال الحكومً الذٌن صمتوا علً سرقة أموال‬ ‫المعاشات وضمها للخزانة العامة .‬ ‫ات العامة.‬ ‫ات التأمي الم تق ة لإل راؾ المالي واإلدار م جان ال‬ ‫ع مؤ‬ ‫ـت‬ ‫لكن خالفت السلطات العامة االتفاقٌة واستولت علً أموال المعاشات التً هً أموال خاصة‬ ‫ملك المإمن علٌهم والمنتفعٌن وأسرهم وضمتها للخزانة العامة وأصدرت قانون جدٌد تقنن به‬ ‫عملٌة النهب التً تمت.‬ ‫ار ال‬ ‫ال يا ات الدولية يما يتع ق‬ ‫- اػرًذخ انجًؼٛح انؼانًٛح نهؾٛخٕخح فٙ ػاو 2891 خطح ػًم فُٛٛا انذٔنٛح نهؾٛخٕخح.‬ ‫- صادلد انجًؼٛح انؼايح ػهٗ ْزِ انٕثٛمح انٓايح انرٙ ذؼرثش يشؽذا يفٛذا جذا نهؼًم ألَٓا ذثٍٛ‬‫تانرفصٛم انرذاتٛش انرٙ ُٚثغٙ نهذٔل األػضاء اذخارْا يٍ أجم انًذا فظح ػهٗ دمٕق كثاس‬ ‫انغٍ فٙ إطاس انذمٕق انرٙ أػهُٓا انؼٓذاٌ انذٔنٛاٌ انخاصاٌ تذمٕق اإلَغاٌ.‬ ‫- ذرضًٍ انخطح 26 ذٕصٛح ٚرصم كثٛش يُٓا اذصاال يثاؽشا تانؼٓذ انذٔنٙ انخاؿ تانذمٕق‬ ‫االلرصادٚح ٔاالجرًاػٛح ٔانثمافٛح.‬‫- كًا اػرًذخ انجًؼٛح انؼايح نأليى انًرذذج فٙ ػاو 1991 انًثادئ انًرؼهمح تكثاس انغٍ انرٙ‬ ‫ذؼرثش تغثة طثٛؼرٓا انثشَايجٛح، ٔثٛمح ْايح أٚضا فٙ ْزا انغٛاق.‬‫- اػرًذخ انجًؼٛح انؼايح نأليى انًرذذج فٙ ػاو 1991 انًثادئ انًرؼهمح تكثاس انغٍ انرٙ ذؼرثش‬ ‫تغثة طثٛؼرٓا انثشَايجٛح، ٔثٛمح ْايح أٚضا فٙ ْزا انغٛاق.‬ ‫- انٕثٛمح يمغًح ٖ خًغح ألغاو ذشذثظ اسذثاطا ٔثٛما تانذمٕق انًؼرشف تٓا فٙ انؼٓذ انذٔنٙ‬ ‫إل‬‫نهذمٕق االلرصادٚح ٔاالجرًاػٛح . إٌ "االعرمالنٛح" ذؾًم دك كثاس انغٍ فٙ انذصٕل ػهٗ‬ ‫يا ٚكفٙ يٍ انغزاء ٔانًاء ٔانًؤٖٔ ٔانًهثظ ٔانشػاٚح انصذٛح . ٔذضاف إنٗ ْزِ انذمٕق‬‫31‬
    • ‫األعاعٛح إيكاَٛح يًاسعح انغ يم تؤجش ٔانذصٕل ػهٗ انرؼهٛى ٔانرذسٚة . ٔ "انًؾاسكح"‬ ‫ذؼُٙ ٔجٕب أٌ ٚؾاسن كثاس انغٍ تُؾاط فٙ صٕؽ ٔذُفٛز انغٛاعاخ انرٙ ذؤثش يثاؽشج فٙ‬ ‫سفاْٛرٓى، ٔأٌ ٚمذيٕا إنٗ األجٛال انؾاتح يؼاسفٓى ٔيٓاساذٓى، ٔأٌ ٚكَٕٕا لادسٍٚ ػهٗ‬ ‫ذؾكٛم انذشكاخ أٔ انشٔاتظ انخاصح تٓى.‬ ‫79‬ ‫االتفا ية العر ية ر 3 لعا‬‫أقر المإتمر العام لمنظمة العمل العربٌة االتفاقٌة العربٌة رقم 3 لعام 1791 بشان المستوٌات‬‫األدنى للتؤمٌنات االجتماعٌة. وقد أقرت هذه االتفاقٌة بتارٌخ 72-3-1791 . من أهم ماتضمنته‬ ‫هذه االتفاقٌة‬ ‫أنه ٌجب أن ٌشمل التشرٌع الوطنً نوعٌن أثنٌن علً األقل من فروع التؤمٌنات اآلتٌة:‬ ‫(1) تامٌن إصابات العمل ، وٌشمل حوادث العمل ، واألمراض المهنٌة.‬ ‫(2) التامٌن الصحً (ضد المرض).‬ ‫(3) تؤمٌن األمومة (الحمل والوضع).‬ ‫(4) التؤمٌن ضد العجز.‬ ‫(5) تؤمٌن الشٌخوخة.‬ ‫(6) التؤمٌن ضد الوفاة.‬ ‫(7) التؤمٌن ضد البطالة.‬ ‫(8) تؤمٌن المنافع العابلٌة.‬ ‫وذلك علً أال تقل المزاٌا المقررة فً التامٌن عن المزاٌا الموضحة فً مواد االتفاقٌة.‬ ‫ت ور التأمينات االجتماعية ي الت ريع الم ر‬ ‫عرفت مصر مراحل مختلفة فً تطور التشرٌعات التؤمٌنٌة لمواكبة التؽٌرات االقتصادٌة‬‫واالجتماعٌة . وقد أخذت مصر بنظام المعاشات المدنٌة اعتبارا من عام 4581 بالنسبة لموظفً‬ ‫الحكومة أي منذ أكثر من 051 سنة ،‬ ‫بمتابعة تطور التشرٌع المصري فً مجال التؤمٌنات نجد اآلتً :‬ ‫الئحة عيد‬‫صدرت فً 62 دٌسمبر 4581 بتقرٌر نظام المعاشات لبعض فبات موظفً الحكومة وهً أول‬ ‫نظام البحً للمعاشات ، وكان النظام ؼٌر ممول وٌعتمد علً الخزانة العامة فً أداء التزاماته‬‫41‬
    • ‫كما لم ٌقرر مبدأ االقتطاع من المرتبات لتخفٌؾ األعباء الناشبة عن تطبٌقه وقد سرت هذه‬ ‫الالبحة ى المدنٌٌن والعسكرٌٌن.‬ ‫عل‬ ‫المعا ات الع رية‬ ‫انو 678 ال ا‬ ‫عالج هذا القانون حاالت الوفاة بسبب الحرب فقضً فً المادة األولً منه :‬‫كل من ٌتوفى بالحرب من اآلن فصاعداًا من الصؾ ضباط واألنباشٌة وأفراد العسكر أو الضباط‬‫أو الضابطٌن العظام الكرام سواء كانوا برٌة أو بحرٌة وكان لهم ذرٌة قصر وزوجة أو زوجات‬‫ووالد ووالدة ٌرتب لهم الماهٌة المخصصة لرتبة المتوفى كاملة بالتخصٌص علٌهم حسبما ٌنوب‬ ‫عنهم بالفرٌضة الشرعٌة.‬ ‫الئحة تو يق‬ ‫انو‬‫01 أبرٌل سنة‬ ‫زاد عدد الموظفٌن فً عهد الخدٌوي توفٌق وتشعبت وظابفهم وصدرت فً‬ ‫3881 البحة بتسوٌة حالة المستخدمٌن المدنٌٌن اشتملت على نظام جدٌد لوظابؾ الدولة ،‬ ‫وقسمت الموظفٌن إلً نوعٌن دابم ومإقت ، وجعلت المعاش حق للنوع األول.‬ ‫القانو ر 5 ل نة 9 9‬‫شمل هذا القانون جمٌع العالمٌن بالدولة ، وقد تناولت أحكامه موضوع المعاشات والمكافآت‬ ‫التً تستحق للموظفٌن الدابمٌن وعابالتهم . كما عالجت كذلك حاالت المستخدمٌن المإقتٌن‬ ‫والخدمة الخارجٌن عن هٌبة العمال فؤنشؤت لهم نظاما ًا للمكافآت.‬ ‫القانو 73 ل نة 9 9‬‫أضاؾ القانون مزاٌا جدٌدة للموظفٌن المثبتٌن ، أما ؼٌر المثبتٌن فظلوا ٌخضعون للقانون 5‬ ‫وٌحصلون ي مكافؤة نهاٌة الخدمة بواقع مراتب نصؾ شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة‬ ‫عل‬ ‫بحد أقصً مرتب سنة.‬‫- القانون رقم (46) لسنة 6391 بتعوٌض العاملٌن فً الصناعة والتجارة عن إصابات العمل‬ ‫.‬ ‫- القانون رقم (68) لسنة 2491 بشؤن التؤمٌن اإلجباري عن حوادث العمل .‬ ‫- القانون رقم 613 لسنة 2591 بإنشاء صندوق للتؤمٌن وآخر لالدخار والمعاشات لموظفً‬ ‫الحكومة.‬ ‫الح ومة‬ ‫معا ات العام ي‬‫ظل موظفو الحكومة الذٌن أوقؾ تثبٌتهم اعتبارا من سنة 5391 وكذلك المستخدمون والخدمة‬‫الخارجون عن هٌبة العمال وعمال الٌومٌة محرومٌن من نظم المعاشات وكان لهم الحق فً‬‫51‬
    • ‫مكافؤة تإدى لهم فً أحوال معٌنة حتى عام 2591 – حٌث توالت القوانٌن التً أصدرتها الثورة‬ ‫2‬ ‫فً هذا المجال وذلك على النحو التالً :‬ ‫- القانو ر 6 3 ل نة 59‬ ‫حٌث تم بموجبه إنشاء صندوق للتامٌن وأخر لالدخار والمعاشـات لموظفً الحكومة المدنٌٌن.‬ ‫– القانو ر 493 ل نة 659‬ ‫حول هذا القانون نظام التؤمٌن واالدخار إلـى نظام معاشات .‬ ‫جـ – القانو ر 63 ل نة 69 والقــانو ر ـ 73 ل ـنة 69‬‫وذلك خالل فترة الوحدة مع سورٌا - حٌـث كان األول خاص بإصدار قانون التؤمٌن والمعاشات‬‫لموظفً الدولة المدنٌٌن ، والثانً بإصدار قانون التؤمٌن والمعاشات لمستخدمً الدولة وعمالها‬ ‫الدابمٌن.‬ ‫5 ل نة 369‬ ‫د – القانو ر‬‫بإصدار قانون التؤمٌن والمعاشات لموظفً الدولة ومستخدمٌها وعمالها الدابمٌن حٌث تم من‬‫خالل هذا القانون إدماج كل من القانون رقم 63 لسنة 0691 والقانون رقم 73 لسنة 0691 فً‬ ‫قانون واحد .‬ ‫ق اعى ا عما العا وال ا‬ ‫معا ات العام ي‬‫لم ٌكن للعاملٌن فً ؼٌر الحكومة أي حقوق سوى مكافؤة نهاٌة الخدمة المقررة بقانون عقد العمل‬‫الفردي – وحٌث ال تعتبر مكافؤة نهاٌة الخدمة عالجا ًا للمشاكل التً تواجه العامل وأسرته فً‬ ‫حاالت الشٌخوخة والعجز والوفاة – لذلك فقد تم تطوٌر مكافؤة نهاٌة الخدمة كما ٌلً : -‬ ‫القانو ر 9 4 ل نة 559‬‫حٌث أنشا بمقتضاه صندوق للتؤمٌن وأخر لالدخار للعمال الخاضعٌن ألحكام المرسوم بقانون‬ ‫رقم 713 لسنة 2591 بشؤن عقد العمل الفردي .‬ ‫9 ل نة 959‬ ‫القانو ر‬‫صدر هذا القانون خالل فترة الوحدة بٌن مصر وسورٌا ، وقد حول نظام التؤمٌن إلى معاشات‬ ‫شهرٌه فً حالتً العجز والوفاة .‬ ‫القانو ر 34 ل نة 69‬‫األستاذ محمد حامد الصٌاد - دور التؤمٌنات االجتماعٌة فً شبكة األمان االجتماعى– مإتمر‬‫« التؤمٌنات االجتماعٌة بٌن الواقع والمؤمول » - جامعة األزهر - مركز صالح عبد هللا كامل‬ ‫لالقتصاد اإلسالمً - أكتوبر 2002 – صفحة 5- 7.‬‫61‬
    • ‫ادمج هذا القانون نظام التؤمٌن ونظام االدخار فً نظام معاشات واحد سمى بنظام تؤمٌن‬ ‫الشٌخوخة والعجز والوفاة ، وٌمول باشتراكات من صاحب العمل والعامل .‬ ‫القانو ر 36 ل نة 469 :‬‫استكملت التؤمٌنات االجتماعٌة حلقاتها بصدور هذا القانون حٌث تضمن إلً جانب تؤمٌن‬ ‫الشٌخوخة والعجز والوفاة كل من تؤمٌن إصابات العمل وتؤمٌن المرض وتؤمٌن البطالة .‬ ‫ال ما االجتماعي ي د تور 79‬ ‫ت م د تور 79 عدة مواد ا ة التأمينات االجتماعية هي:‬ ‫المادة (7)‬ ‫ٌقوم المجتمع على التضامن االجتماعً.‬ ‫المادة (8)‬ ‫تكفل الدولة تكافإ الفرص لجمٌع المواطنٌن.‬ ‫المادة (71)‬ ‫تكفل الدولة خدمات التؤمٌن االجتماعً والصحً، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة‬ ‫والشٌخوخة للمواطنٌن جمٌعا ، وذلك وفقا للقانون.‬ ‫المادة (72)‬ ‫ٌشترك المنتفعون فً إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة علٌها وفقا للقانون.‬ ‫معا ات ال ما االجتماعي‬ ‫- ٌوجد نظام للمعاشات التً تقدمها وزارة الشبون االجتماعٌة ٌعرؾ بمعاشات الضمان‬ ‫االجتماعً وقد بدأ فً مصر بالقانون رقم (611) لسنة 0591 وهو أول قانون ٌجعل‬‫الرعاٌة االجتماعٌة حق للمحتاجٌن ثم تم التعدٌل بالقانون رقم (331) لسنة 4691 ولم‬‫ٌشترط نظام الضمان االجتماعً داد أي اشتراكات سابقة كشرط للحصول على هذا النوع‬ ‫س‬ ‫من المعاشات .‬‫03 لسنة 7791 وعرؾ بعد ذلك‬ ‫- وقد تم تعدٌل نظام الضمان االجتماعً بالقانون رقم‬ ‫التارٌخ بمعاش السادات .‬ ‫- ثم تم تعدٌل القانون عام 0002 بالقانون رقم (78) وبعدها عرؾ بمعاش مبارك.‬ ‫- توجد عدة فبات تستفٌد م ن هذا النظام هً : الٌتٌم، األرملة ، المطلقة ، أوالد المطلقة إذا‬ ‫توفٌت أو تزوجت أو سجنت ، العاجز والبنت التً بلؽت الخمسٌن ولم ٌسبق لها الزواج،‬ ‫وأسرة المسجون لمدة ال تقل عن ثالث سنوات.‬‫71‬
    • ‫القانو ر‬ ‫القانو ر‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫97 ل نة‬ ‫ل نة 89‬ ‫579‬ ‫القانو ر‬ ‫القانو ر‬ ‫( 5) ل نة‬ ‫(8 )‬ ‫قوانين‬ ‫879‬ ‫ل نة 679‬ ‫التأمينات‬ ‫االجتماعية‬ ‫واني التأمينات االجتماعية‬ ‫الح ومة والق ا العا وال ا‬ ‫‪ ‬انو التأمي االجتماعى الموحد ل عام ي‬‫بتارٌخ 1/9/5791 صدر القانون رقم 97 لسنة 5791 الذي وحد قوانٌن التؤمٌن والمعاشات‬ ‫للعاملٌن فً الحكومة مع قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن بالقطاعٌن العام والخاص.‬ ‫ي ح مه‬ ‫حا ا عما وم‬ ‫‪ ‬التأمي ع ى‬‫امتدت التؽطٌة التؤمٌنٌة إلى أصحاب األعمال بموجب القانون رقم 16 لسنة 3791 اعتبارا من‬ ‫1/11/3791، والذي حل محله القانون رقم 801 لسنة 6791 إعتباراًا مـــن 1/01/6791م.‬ ‫ال ار‬ ‫‪ ‬التأمي االجتماعى ع ى العام ي الم ريي‬‫امتدت التؽطٌة التؤمٌنٌة إلى العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل بموجب‬‫القانون رقم 47 لسنة 3791 اعتبارا من 1 / 11 / 3791 ، والذي حل محله القانون رقم 05‬ ‫لسنة 8791 اعتبارا من 1 / 8 / 8791 .‬‫81‬
    • ‫التأمي االجتماعى ال ام‬ ‫‪‬‬‫بتارٌخ 1 / 1 / 6791 بدأ العمل بالقانون رقم 211 لسنة 5791 بشؤن التؤمٌن االجتماعً‬‫الشامل على فبات العمالة ؼٌر المنتظمة – والذي حل محله القانون رقم 211 لسنة 0891 من‬ ‫1 / 7 /0891 .‬ ‫اال ترا ات‬ ‫مقارنة ن‬ ‫ي ا ن مة التأمينية العر ية ل ي و ة والعج والو اة‬ ‫حصة صاحب‬‫حصة العامل‬ ‫رقم وتارٌخ القانون‬ ‫الدولة‬ ‫العمل‬ ‫01%‬ ‫51%‬ ‫القانون رقم 97 لسنة 5791‬ ‫مصر‬ ‫5.5%‬ ‫5.12%‬ ‫ؼٌر مبٌن‬ ‫الجزابر‬ ‫5%‬ ‫51%‬ ‫ؼٌر مبٌن‬ ‫العراق‬ ‫9%‬ ‫9%‬ ‫المرسوم الملكً رقم م‬ ‫المملكة العربٌة السعودٌة‬ ‫22لسنة 9691‬ ‫7.1%‬ ‫4.3%‬ ‫القانون رقم 17011 الصادر‬ ‫المملكة المؽربٌة‬ ‫فى 1791‬ ‫7.6%‬ ‫9.8%‬ ‫ؼٌر مبٌن‬ ‫الجمهورٌة التونسٌة‬ ‫5.3%‬ ‫5.5%‬ ‫القانون رقم 91 لسنة 1002‬ ‫المملكة األردنٌة الهاشمٌة‬ ‫5%‬ ‫8%‬ ‫القانون رقم 3 لسنة 3002‬ ‫دولة فلسطٌن‬ ‫5%‬ ‫01%‬ ‫القانون رقم 16 لسنة 6791‬ ‫دولة الكوٌت‬ ‫5%‬ ‫9%‬ ‫ؼٌر مبٌن‬ ‫جمهورٌة السودان‬ ‫7%‬ ‫41%‬ ‫ؼٌر مبٌن‬ ‫الجمهورٌة العربٌة السورٌة‬ ‫7%‬ ‫11%‬ ‫ؼٌر مبٌن‬ ‫مملكة البحرٌن‬ ‫مصر من اعلً الدول التً ٌتحمل فٌها العمال نسبة اشتراك فً تؤمٌن العجز والشٌخوخة‬ ‫والوفاة.‬‫91‬
    • ‫ت ور عداد المؤم ع يه و حا المعا ات والم تفيدي‬ ‫-9‬‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫1002‬ ‫0002‬ ‫البٌان‬‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫1002‬ ‫أعداد المإمن‬‫3.61‬ ‫0.61‬ ‫4.51‬ ‫8.31‬ ‫0.91‬ ‫7.81‬ ‫6.81‬ ‫3.81‬ ‫علٌهم ( ملٌون 029.71‬ ‫شخص)‬ ‫أصحاب‬ ‫5.2‬ ‫5.2‬ ‫4.2‬ ‫3.2‬ ‫2.2‬ ‫2.2‬ ‫2.2‬ ‫1.2‬ ‫المعاشات‬ ‫(ملٌون شخص)‬ ‫المستحقون‬ ‫3.5‬ ‫2.5‬ ‫2.5‬ ‫2.5‬ ‫2.5‬ ‫2.5‬ ‫2.5‬ ‫2.5‬ ‫(ملٌون شخص)‬ ‫االشتراكات‬‫5.52‬ ‫4.12‬ ‫2.91‬ ‫2.81‬ ‫2.61‬ ‫5.61‬ ‫1.51‬ ‫9.31‬ ‫التؤمٌنٌة ( ملٌار 0.31‬ ‫جنٌه)‬ ‫القانو 97 ل نة 579‬ ‫02‬
    • ‫تأمي المرض‬ ‫تأمي إ ا ة‬ ‫تأمي ال الة‬ ‫العم‬ ‫تأمي الرعاية‬ ‫ار التي‬ ‫ا‬ ‫االجتماعية‬ ‫يؽ يها‬ ‫تأمي ال ي و ة‬ ‫حا‬ ‫القانو 97‬ ‫والعج والو اة‬ ‫المعا ات‬ ‫ل نة 579‬‫ار التالية.‬ ‫. وهو يؽ ي ا‬ ‫ي م القانو مو في الح ومة وعما الق اعي العا وال ا‬ ‫‪ ‬تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة‬ ‫‪ ‬تامٌن إصابات العمل‬ ‫‪ ‬تؤمٌن المرض‬ ‫‪ ‬تؤمٌن البطالة‬ ‫‪ ‬تؤمٌن الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات‬ ‫ٌنتفع بهذا القانون كل من ٌعمل لحساب الؽٌر – وٌشمل ذلك:‬ ‫1- العاملون بالجهاز اإلداري للدولة والهٌبات العامة والمإسسات العامة .‬‫2- العاملون بالوحدات االقتصادٌة التابعة ألي من الجهات المشار إلٌها وؼٌرها من الوحدات‬ ‫االقتصادٌة بالقطاع العام وقطاع األعمال العام .‬ ‫3– العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل الذٌن تتوافر فٌهم الشروط اآلتٌة:‬ ‫أ- أن ٌكون سن المإمن علٌه 81 سنة فؤكثر .‬‫ب- أن تكون عالقة العمل التً تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة وذلك باستثناء‬ ‫عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ .‬ ‫وتعتبر عالقة العمل منتظمة إذا كان:‬ ‫(1) العمل الذي ٌزاوله العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط .‬‫12‬
    • ‫(2) أو كان ٌستؽرق ستة أشهر على األقل .‬‫4 - المشتؽلون باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل الخاصة‬ ‫حٌث ال تسرى أحكام القانون المشار إلٌه فٌمن ٌتوافر بشؤنهم الشرطان اآلتٌان:‬ ‫أ – أن ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .‬ ‫ب– أن ٌكون العمل الذي ٌمارسه ٌدوٌا ًا لقضاء حاجات شخصٌه للمخدوم أو ذوٌه .‬ ‫القانو 97 ل نة 579‬ ‫حصة‬ ‫حصة الخزانة‬ ‫حصة العامل‬ ‫صاحب‬ ‫نوع التؤمٌن‬ ‫العامة‬ ‫العمل‬ ‫1%‬ ‫01%‬ ‫51%‬ ‫الشٌخوخة والعجز والوفاة‬ ‫3%‬ ‫تؤمٌن إصابات العمل‬ ‫1%‬ ‫4%‬ ‫تؤمٌن المرض‬ ‫2%‬ ‫تامٌن البطالة‬ ‫تؤمٌن المكافآت‬ ‫( مضاؾ القانون رقم 74‬ ‫3%‬ ‫2%‬ ‫لسنة 4891، لٌحل محل‬ ‫نظام االدخار الذي كان‬ ‫معموال به قبل ذلك)‬ ‫ع يه اال تراك؟‬ ‫ما هو ا جر الذ يح‬ ‫ٌقصد باألجر الخاضع لالشتراك فً نظام التؤمٌن االجتماعً كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه‬ ‫من جهة عمله األصلً لقاء عمله، وٌشتمل على عنصرٌن، هما:‬‫ا ي: ٌقصد به األجر المنصوص علٌه فً عقد عمل المإمن علٌه، بكل ما ٌطرأ علٌه‬ ‫ا جر ا‬ ‫من عالوات. مع مراعاة أال ل عن الحد األدنى لألجور.‬ ‫ٌق‬‫22‬
    • ‫ا جر المتؽير : ٌقصد به باقً ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مستحقات ال تدخل ضمن األجر‬ ‫األساسً‬‫ٌبلػ الحد األقصى لألجر الخاضع للتؤمٌن االجتماعً 0551 جنٌها شهرٌا، منها 008 جنٌها‬ ‫لألجر األساسً و 057 جنٌها لألجر المتؽٌر، وذلك فً 1/7/9002. ٌنما ٌبلػ الحد األدنى‬ ‫ب‬ ‫لألجر الخاضع للتؤمٌن االجتماعً فً ذات التارٌخ إلى حوالً 511 جنٌها شهرٌا.‬ ‫ي م ا جر المتؽير العنا ر اآلتية:‬ ‫1 -دٕافض اإلَراج أٔ انًكافآخ انرٙ ٚذصم ػهٛٓا انؼايم.‬ ‫2 -انؼًٕالخ: ْٔٙ يا ٚذصم ػهّٛ انؼايم يماتم يا ذى يٍ صفماخ أٔ تٛغ أٔ ذٕصٚغ.‬ ‫3 -انْٕثح (انثمؾٛؼ): ػهٗ أٌ ٚكٌٕ لذ جشٖ انؼشف ػهٗ أٌ ٚذفؼٓا انؼًالء ػهٗ أعاط َغثح‬ ‫يٍ انًغرذماخ يمذيا، أٔ أٌ ٚكٌٕ نٓا صُذٔق يؾرشن تانًُؾؤج ذٕضغ فّٛ نرٕصٚؼٓا تٍٛ‬ ‫انؼايهٍٛ، ٔأٌ ذكٌٕ نٓا لٕاػذ نرٕصٚؼٓا يرفك ػهٛٓا تٍٛ انؼًال ٔصادة انؼًم.‬ ‫4 -كافح انثذالخ انرٙ ذغرذك نم يؤيٍ ػهّٛ، ياػذا انًضاٚا انؼُٛٛح (يثم تذل انًغكٍ ٔانًهثظ‬ ‫ٔتذالخ االَرذاب ٔاإلػاسج ٔتذالخ يٕاجٓح أػثاء انًؼٛؾح خاسج انثالد ٔتذل االَرمال ٔتذل‬ ‫دضٕس انجهغاخ ٔانثذالخ انٕظٛفٛح ػذا تذل انرًثٛم).‬ ‫5 -األجٕس اإلضافٛح، ؽشط أال ذمم ػٍ عرح ؽٕٓس خالل انغُح انٕادذج.‬ ‫6 -ذؼٕٚضاخ انجٕٓد غٛش انؼادٚح، ؽشط أٌ ال ذمم ػٍ عرح ؽٕٓس فٙ انغُح انٕادذج.‬ ‫7 - انًُخ انجًاػٛح انًُصٕؿ ػهٛٓا فٙ نٕائخ انؼًم أٔ انرٙ ٚمشسْا صادة انؼًم.‬ ‫8 -انًكافآخ انجًاػٛح انًُصٕؿ ػهٛٓا فٙ نٕائخ انؼًم أٔ انرٙ ٚمشسْا صادة انؼًم.‬ ‫9 -انذٕافض انجًاػٛح انرٙ ذصشف تصفح دائًح.‬ ‫01 - إػاَح غالء انًؼٛؾح ٔانؼالٔاخ االجرًاػٛح َٔصٛة انؼًال فٙ األستاح.‬ ‫11 - يا ٚضٚذ ػٍ انذذ األلصٗ انًغًٕح تانرؤيٍٛ ػهّٛ يٍ األجش األعاعٙ‬ ‫ل نة 89‬ ‫القانو ر‬‫32‬
    • ‫ٌسرى هذا القانون على فبات العاملٌن الذٌن لم تشملهم قوانٌن المعاشات والتؤمٌن االجتماعى –‬ ‫3‬ ‫وه :‬‫1 – العاملون المإقتون فً الزراعة سواء فً الحقول والحدابق والبساتٌن أو فً مشروعات‬ ‫أو الدواجن أو فً المناحل أو فً أراضى‬ ‫تربٌة الماشٌة أو الحٌوانات الصؽٌرة‬ ‫االستصالح واالستزراع.‬‫وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة‬ ‫أو كان العمل الذي ٌزاولونه ال ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط.‬ ‫2 – حابزو األراضً الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا مالكا ًا‬ ‫أو مستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة.‬ ‫3 – مالك األراضً الزراعٌة ( ؼٌر الحابزٌن لها ) ممن تقل ملكٌتهم عن عشرة أفدنة.‬ ‫4 – مالك المبانً الذٌن ٌقل نصٌب كل مالك فً رٌعها عن مابتٌن وخمسٌن جنٌها ًا سنوٌا ًا.‬ ‫5 – العاملون فً الصٌد لدى أصحاب األعمال فً القطاع الخاص .‬ ‫6 – عمال التراحٌل .‬‫7 – صؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم كالباعة الجابلٌن ومنادى السٌارات وموزعً الصحؾ‬‫متى توا رت ي‬ ‫وماسحً األحذٌة المتجولٌن وؼٌرهم من الفبات المماثلة والحرفٌٌن‬ ‫أنه ال رو اآلتية :‬ ‫أ – عدم استخدام عمال .‬‫فً شؤنه‬ ‫ب – عدم ممارسة النشاط فً محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر‬‫شروط القٌد فً السجل التجاري أو أال ٌكون محل النشاط خاضعا ًا لنظام رخٌص‬ ‫الت‬ ‫من جانب أٌة من األجهزة المعنٌة .‬ ‫8 – المشتؽلون داخل المنازل الخاصة الذي تتوا ر ي أنه ال رو اآلتية :‬‫محمد حامد الصٌاد و لٌلً محمد الوزٌري - مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة - المذكرة‬‫األولً - المراحل التً مرت بها نظم المعاشات والتؤمٌن االجتماعً ومجال تطبٌق قوانٌن‬ ‫التؤمٌن االجتماعً السارٌة – ٌولٌو 9002 – صفحة 51 – 71.‬‫42‬
    • ‫أ – أن ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .‬ ‫ب- أن ٌكون العمل الذي ٌمارسه ٌدوٌا لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه .‬‫9 – أصحاب المراكب الشراعٌة فً قطاعات الصٌد والنقل النهري والبحري وأصحاب‬ ‫وسابل النقل البسٌطة وٌشترط فً هإالء جمٌعا ًا أال ٌستخدموا عماالًا.‬ ‫01 – المتدرجون بمراكز التدرٌب المهنً لمرضى الجذام .‬ ‫11 – المرتلون والقٌمة وؼٌرهم من خدام الكنٌسة ؼٌر الخاضعٌن لقانون التؤمٌن االجتماعى‬ ‫على أصحاب األعمال .‬ ‫21 – الناقهون من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدرٌب التابعة للجمعٌات المختلفة‬ ‫لمكافحة التدرن .‬ ‫31 – الرابدات الرٌفٌات والرابدات الحضرٌات .‬ ‫41 – محفظو وقراء القرآن الكرٌم من الدرجة الثانٌة .‬ ‫51 – ورثة أصحاب األعمال فً المنشآت الفردٌة الذٌن لم تتوافر فً شؤنهم إحدى الحاالت‬‫801 لسنة 6791 –‬ ‫الموضحة بالبند 12 من ثانٌا ًا وبالتالً ال ٌخضعون للقانون رقم‬‫وعلى ذلك فإن ورثة أصحاب األعمال المشار إلٌهم ٌخضعون ألحكام القانون رقم 211‬ ‫لسنة 0891 إذا توا رت ي أنه ال رو اآلتية :‬ ‫أ – إذا كانت المنشؤة فً تارٌخ وفاة المورث ال ٌعمل بها أكثر من عامل .‬ ‫ب – إذا كان نصٌب الوارث من الدخل السنوي للمنشؤة المتخذ أساسا ًا لربط الضرٌبة ٌقل‬‫السنوي الوارد بالجدو ل رقم (1) المرفق‬ ‫عن فبة الحد األدنى لدخل االشتراك‬ ‫بالقانون رقم 801 لسنة 6791 فً تارٌخ وفاة المورث.‬ ‫ج – المستفٌد ؼٌر متولً اإلدارة .‬ ‫61 – أصحاب الصناعات المنزلٌة والرٌفٌة واألسـرٌة ، وذلـك إذا كان المنتفع ال ٌستخدم‬ ‫عامالًا .‬ ‫ال ج م الفئات الم ار إلي ها أح ا القانو‬ ‫وي تمر انتفا م يق ى ترة عقو ة دا‬ ‫الم ار إليه .‬ ‫و ل قانو ، مد إل امية التأمي :‬ ‫رو ال‬‫52‬
    • ‫1 - أال ٌقل سن المإمن علٌه عن 81 سنة وأال تجاوز 56 سنة.‬ ‫2 - التؤمٌن وفقا ألحكام هذا القانون إلزامٌا.‬ ‫3 - ٌكون االشتراك فً التؤمٌن وفقا لإلجراءات التً تبٌنها الالبحة التنفٌذٌة.‬ ‫ح ا هذا القانو ع ي المؤم ع يه :‬ ‫4 - ال ت ر‬ ‫أ- المنتفعٌن بؤحكام القانون رقم 97 لسنة 5791‬ ‫ب- المنتفعٌن بؤحكام القانون رقم 09 لسنة 5791‬ ‫ج- المنتفعٌن بؤحكام القانون رقم 801 لسنة 6791‬ ‫د- المنتفعٌن بؤحكام القانون رقم 05 لسنة 8791‬ ‫تصل نسبة المإمن علٌهم طبقا لهذا القانون 2،23% من اجمالى المإمن علٌهم فً مصر .‬‫تعانً العمالة ؼٌر المنتظمة من مشاكل فً التعامل مع مكاتب التؤمٌنات االجتماعٌة نتٌجة األمٌة‬ ‫وانخفاض مستوي التعلٌم من ناحٌة ، ونتٌجة تعنت مكاتب التؤمٌنات فً قبول مإمن علٌهم‬ ‫ٌة والتؤمٌنات االجتماعٌة‬ ‫جدد.وقد استطاع ٌوسؾ بطرس ؼالً خالل تولٌه وزارتً المال‬ ‫تخفٌض عدد المإمن علٌهم وفقا للقانون 211 من 3.5 ملٌون إلً 058 ألؾ .‬‫لذلك فإن بناء نقابات مستقلة للعمالة ؼٌر المنتظمة ٌتطلب االهتمام بالتؤمٌن االجتماعً والتؤمٌن‬ ‫الصحً علً هذه الفبة المحرومة من كافة أشكال الضمان االجتماعً.‬ ‫موا التأمينات االجتماعية‬‫62‬
    • ‫- تراكمت فوابض صندوق التؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن بالحكومة وصندوق التؤمٌن‬ ‫االجتماعً علً العاملٌن بالقطاعٌن العام والخاص عاما ًا بعد اآلخر.‬‫- اعتبارا من 0891 بدء تحوٌل فابض الصنادٌق إلً بنك االستثمار القومً وتراكمت الدٌون‬ ‫لتصل إلً 043 ملٌار جنٌه عام 4002 .‬‫- أصدر وزٌر المالٌة األسبق ٌوسؾ بطرس ؼالً القرار رقم 272 لسنة 6002 بضم أموال‬ ‫التؤمٌنات االجتماعٌة إلً وزارة المالٌة.‬ ‫- أصدرت وزارة المالٌة صك للصنادٌق قٌمته 891 ملٌار جنٌه.‬ ‫- بلؽت المدٌونٌة المتراكمة للصنادٌق حتى أول عام 2102 ما ٌزٌد علً 564 ملٌار جنٌه.‬ ‫حا المعا ات‬ ‫المقاومة االجتماعية ل عدوا ع ي حقوق‬ ‫- بدأت المقاومة بإنشاء لجنة الدفاع عن أموال‬ ‫المعاشات وحماٌة الحقوق التؤمٌنٌة.‬ ‫ر عا ر‬ ‫الد تور‬ ‫- رفعت اللجنة أكثر من دعوي قضابٌة ضد وزٌر‬ ‫حا المعا ات‬ ‫رئيس نقا ة ت ام‬ ‫المالٌة السترداد أموال المعاشات.‬ ‫- تحولت بعد الثورة إلً نقابة تضامن أصحاب‬ ‫المعاشات والدفاع عن أموال التؤمٌنات ولها فروع‬ ‫فً عدة محافظات.‬ ‫حا المعا ات‬ ‫اتحاد‬ ‫- تؤسس االتحاد فً عام 8002 ثم تحول إلً نقابة‬ ‫عامة ألصحاب المعاشات تتبعها نقابات فً المحافظات.‬ ‫- خاضت النقابة نضال قانونً ضد القوانٌن والقرارات المعادٌة ألصحاب المعاشات.‬ ‫- قادت الصراع من أجل مساواة أصحاب المعاشات والعاملٌن فً قٌمة العالوة االجتماعٌة‬ ‫السنوٌة وزٌادتها .‬‫72‬
    • ‫وٌتواصل نضال نقابات أصحاب المعاشات السترداد األموال التً تم االستٌالء علٌها، ومساواة‬‫أصحاب المعاشات بالعاملٌن فً العالوات االجتماعٌة، ورفع الحد األدنى للمعاشات بحٌث ال‬ ‫ٌقل عن الحد األدنى لألجور.‬ ‫القانو ر 53 ل نة‬ ‫كان المفترض أن ٌبدأ التطبٌق فً 1/1/2102 وتم تؤجٌله إلً 3102 .‬ ‫ه عيو القانو ر 53 ل نة‬‫( 97 لسنة‬ ‫1. تؽٌٌر بنٌة النظام التؤمٌنً االجتماعى بدمج عدة قوانٌن فً القانون الجدٌد‬‫5791، أو 801 لسنة 6791، أو 05 لسنة 8791) كما نص القانون على إلؽاء قانون‬ ‫ال‬ ‫رقم 211 لسنة 0891 وأسقط عن عمد كل مددهم التؤمٌنٌة السابقة، وكذلك حصٌلة‬ ‫االشتراكات التً دفعوها سابقا .‬ ‫2. إلؽاء الطابع االجتماعى للنظام التؤمٌنً وتحوٌله من نظام تكافل اجتماعً ؼٌر ربحً ٌعٌد‬‫توزٌع الدخول بٌن األفراد إلً تؤمٌن تجاري ربحً ٌختار من خالله المإمن علٌه الشرٌحة‬‫التً ٌسدد علٌها االشتراك، وبالتالً ٌحسب علً أساسها معاشه المستحق فٌما بعد، وهو ما‬ ‫ٌفٌد أن المعاش فً النهاٌة سٌختلؾ حسب الشرٌحة.‬‫3. تجزبة المخاطر وتقلٌلها . بإؼفال تؤمٌن المرض ، وإلؽاء تؽطٌة العالج والرعاٌة الطبٌة فً‬‫حالة المرض ألصحاب المعاشات، و إلؽاء تؽطٌة الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات‬ ‫بكل ما ٌحمله من خدمات ومزاٌا ورعاٌة ألصحاب المعاشات.‬‫63 سنة طبقا‬ ‫4. رفع المشروع المدة الالزمة للحصول على الحد األقصى من المعاش من‬‫للقانون الحالً إلى 04 سنة، كما رفع سن استحقاق معاش الشٌخوخة من سن 06 سنة إلى‬ ‫سن 56 سنة.‬‫82‬
    • ‫االشتراك‬ ‫5. التمٌٌز بٌن العامل الذي ٌعمل لدى الؽٌر والعامل الذي ٌعمل لحساب نفسه فً‬ ‫فحصة األول 9% بٌنما الثانً 02%. (م/12، م/22)‬ ‫6. تخفٌض المعاش المستحق عند الوفاة أو للعجز المستدٌم من 08% من إجمالً األجر إلى‬‫56% من متوسط االشتراك عن السنة األخٌرة أو 52% من متوسط األجور على المستوى‬ ‫القومً. (م/92 من المشروع).‬‫7. إضافة شرط مضً مدة ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة على األقل للحصول على‬‫معاشً الوفاة والعجز لعمال القطاع الخاص عكس القانون الحالً الذي ال ٌشترط أي مدد‬ ‫الستحقاق معاشً الوفاة والعجز. (م72).‬ ‫8. زٌادة المعاشات لمواجهة نسب التضخم فً المجتمع نص مشروع القانون على أن الحد‬‫األقصى للزٌادة ال ٌتجاوز نسبة 8% من المعاش مهما بلؽت نسبة التضخم فً المجتمع، مع‬ ‫العلم أن العالوات االجتماعٌة التً تم منحها لمواجهة التضخم بلؽت فً بعض السنوات‬ ‫03% وتمول بالكامل -وفقا للقانون الحالً- من الخزانة العامة (م13 ).‬‫9. إلؽاء قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الذي صدر بالقانون 211 لسنة 0891 والذي ٌتعلق‬ ‫بالعمالة ؼٌر المنتظمة، حٌث نص المادة 85 من القانون على إلؽاء القانون مع استمرار‬‫أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم فً صرؾ المعاشات المستحقة ولم تتحدث المادة عن‬ ‫المإمن علٌهم الذٌن ٌسددوا اشتراكات أٌن ستذهب اشتراكاتهم؟ وأٌن ستذهب مددهم‬ ‫التؤمٌنٌة السا بقة؟؟ فالقانون ٌتٌح للعمالة المنتظمة االنضمام من تارٌخ بدء تنفٌذ المشروع‬‫فقط، وٌتجاهل أوضاع المإمن علٌهم السابقة، وال ٌتضمن نصوص تتٌح لهم االنتقال للقانون‬ ‫الجدٌد .‬‫01. تخفٌض حصة صاحب العمل فً اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بنسبة 2%،‬‫فً اشتراك العامل فً‬ ‫وتخفض حصة العامل بنسبة 1% فقط فحصة صاحب العمل‬‫القانون الساري تصل إلى 51% خفضها القانون إلى 31% ، بٌنما حصة العامل تصل فً‬ ‫القانون الساري إلى 01% خفضها القانون إلى 9% (م 12 )‬‫11. ٌتٌح المشروع للمإمن علٌهم طبقا للقانون الساري حالٌا االنتقال إلى أنظمة التؤمٌن الواردة‬‫فً المشروع الجدٌد، وفى هذه الحالة على المإمن علٌه دفع فروق االشتراكات فً حصته‬‫بالكامل من تارٌخ انتقاله وحتى تارٌخ استحقاقه للمعاش دون أن تكون هناك أي مساهمة من‬ ‫صاحب العمل .‬‫92‬
    • ‫21. إعفاء العملٌات االستثمارٌة التً تمارسها الحكومة فً إدارة أموال التؤمٌنات م ن الخضوع‬ ‫ألحكام القوانٌن الخاصة باإلشراؾ والرقابة على هٌبات التؤمٌن مما ٌسهل المضاربة على‬ ‫أموال التؤمٌنات واالستثمار ؼٌر اآلمن لها.‬ ‫31. إنفراد الحكومة بإدارة أموال التؤمٌنات وتعٌٌن الموظفٌن القابمٌن على إدارتها، وتحدٌد‬ ‫اللوابح المالٌة واإلدارٌة التً تطبق علٌه م وبؽٌر التقٌد بنظم الجهاز اإلداري للدولة.‬ ‫التؤمٌنً ، أي أن المواطنٌن هم الذٌن‬ ‫41. تحمٌل نظام و مٌزانٌة التؤمٌنات بؤعباء الجهاز‬ ‫سٌدفعون تكلفة موظفً الحكومة الذٌن سٌتم تعٌٌنهم بالواسطة والمحسوبٌة والفساد‬‫وبمرتبات وأنظمة خاصة إلدارة أموال التؤمٌنات، وبالمخالفة لم ا ٌنص علٌه القانون الساري‬ ‫رقم 97 لسنة 5791 فً المادة (4) من أنه "ال ٌجوز تحمٌل المإمن علٌهم أي نصٌب فً‬ ‫نفقات التؤمٌن". بٌنما ٌستقطع القانون الجدٌد نسبة 5,1% من حصٌلة اشتراكات التؤمٌنات‬ ‫بما فٌها‬ ‫ونسبة 2% من عوابد استثمار أموالها لتموٌل المصروفات الرأسمالٌة واإلدارٌة‬‫أجور ومكافآت العاملٌن بالتؤمٌنات، وهً مبالػ طابلة تصل إلى نصؾ ملٌار جنٌه فً السنة‬ ‫طبقا لألرقام الحالٌة القابلة للزٌادة. (م 41 )‬‫51. استحداث تقسٌم اشتراكات التؤمٌنات لنوعٌن من الحساب أولهما تكافلً، والثانً شخصً بما‬ ‫ٌحصر التؤمٌن االجتماعى فٌما ال ٌزٌد عن 5% من اشتراكات التؤمٌنات ٌتم بها تؽطٌة‬ ‫أصحاب المعاشات المنخفضة وؼٌر المستوفٌن لشروط الحصول على المعاش بٌنما ٌترك‬ ‫ما ٌساوى 59% من اشتراكات التؤمٌنات للحساب الشخصً لكل مإمن علٌه لٌحصل كل‬‫مشترك على معاش ٌتناسب مع ما سدده من اشتراكات شؤن أي بولٌصة تؤمٌن خاصة وهو‬ ‫ما ٌرسخ الطابع التجاري لهذا التؤمٌن (م32، م42).‬ ‫741، 841، 941 فً الفصل‬ ‫61. إسقاط التزامات الدولة والخزانة العامة الواردة بالمواد‬‫السادس من القانون الساري رقم 97 لسنة 5791 حٌث كانت تضمن الخزانة العامة أال تقل‬‫حصٌلة استثمار الصنادٌق عن 5,4% وإن قلت عن هذا الحد تقوم الخزانة العامة بسداد هذه‬ ‫اعتماد الموازنة العامة للدولة، كما كانت الخزانة العامة‬ ‫الفروق خالل شهر من تارٌخ‬ ‫ملتزمة بتموٌل أي زٌادات فً المعاشات تقرر بقوانٌن أخرى أو بقرارات جمهورٌة وقد‬ ‫أسقط المشروع كل هذه النصوص.‬ ‫71. تقلٌص دور الهٌبة القوم ٌة للتؤمٌن االجتماعى والتً كانت تسٌطر على عملٌات إدارة‬ ‫وأحالها إلى هٌبة‬ ‫األموال حٌث سحب منه المشروع العدٌد من االختصاصات الجوهرٌة‬ ‫جدٌدة شكلها المشروع تحت مسمى اللجنة العلٌا للضمان والتؤمٌن االجتماعى والمعاشات‬ ‫االستثمار والصحة والتضامن‬ ‫والتً شكلت برباسة وزٌر المالٌة وتتكون من وزراء‬‫03‬
    • ‫االجتماعى والقوى العاملة، وربٌس الهٌبة العامة للرقابة المالٌة، وربٌس الهٌبة العامة‬ ‫للتؤمٌن الصحً االجتماعى ، وربٌس الهٌبة القومٌة للتؤمٌنات والمعاشات مقررا للجنة،‬‫االجتماعى ،‬ ‫وتتولى الهٌبة وضع السٌاسات، واإلشراؾ والرقابة على جمٌع نظم التؤمٌن‬ ‫وترشٌح أعضاء مجلس إدارة الهٌبة القومٌة للتؤمٌنات، واقتراح عزلهم، واإلشراؾ على‬ ‫سٌر العمل بها، ومراجعة واعتماد قرارات الهٌبة، واعتماد التقارٌر والحسابات المالٌة ،‬ ‫وتحدٌد قواعد استثمار األموال.‬ ‫ما هي م ال نا؟‬ ‫1. فصل أموال التؤمٌنات عن الخزٌنة العامة للدولة ووزارة المالٌة، ومنحها الشخصٌة‬‫االعتبارٌة المستقلة وإتباعها إلشراؾ مجلس الشعب مباشرة، وتحت رقابة الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات، على أن ٌدٌرها مجلس إدارة مستقل ٌتم اختٌاره والتصدٌق على أعماله وطرح‬‫الثقة فٌه سنوٌا من خالل جمعٌة عمومٌة تمثل الشركاء أصحاب المصلحة (المإمن علٌهم‬‫وأصحاب المعاشات) ومنظمات المجتمع المدنً والحكومة، على أال ٌزٌد عدد ممثلً الدولة‬ ‫52% من إجمالً عدد أعضاء الجمعٌة العمومٌة مقابل تحملها‬ ‫بكل أجهزتها فٌه عن‬ ‫المصروفات اإلدارٌة واألجور للعاملٌن بكافة األجهزة التؤمٌنٌة.‬ ‫2. إلؽاء القرار الجمهوري رقم 224 لسنة 5002 الخاص بضم التؤمٌنات االجتماعٌة إلى‬ ‫وزارة المالٌة، وإلؽاء القرار الوزاري رقم 272 لسنة 6002 بدمج موازنة التامٌنات مع‬ ‫الموازنة العامة للدولة.‬‫التؤمٌنات االجتماعٌة،‬ ‫3. إلزام الدولة بتقدٌم كشؾ حساب تفصٌلً عن فترة إدارتها ألموال‬ ‫و إعالن مٌزانٌة بنك االستثمار منذ إنشابه وحتى اآلن وإلزامه بتقدٌم جمٌع المستندات‬ ‫الخاصة بؤرصدة التؤمٌنات فً البنك ، تحقٌقا للشفافٌة ولتحدٌد طبٌعة أموال التؤمٌنات‬‫فوابضها‬ ‫االجتماعٌة فٌه وتطورها، ورد كل ما تم االستٌالء علٌه من أموال التؤمٌنات و‬ ‫وعوابدها. وقٌام الدولة بسداد كل الحصص الواجبة علٌها سواء باعتبارها صاحب عمل‬ ‫ٌسدد حصة العاملٌن لدٌه (بما فٌها العمالة المإقتة والعرضٌة )، أو بصفتها الملتزمة بتقدٌم‬ ‫بواقع 1 % من األجور‬ ‫مساهمة الخزانة العامة فً تموٌل الشٌخوخة والعجز والوفاة‬‫الشهرٌة للم إمـن علٌهم، أو بصفتها الملتزمة بتعوٌض أٌة عجوزات فً أموال التؤمٌنات أو‬‫احتٌاطاتها، أو بالتزامها بسداد كل الزٌادات التً طرأت على المعاشات كعالوات اجتماعٌة‬ ‫أو مكافآت أو معاشات استثنابٌة الخ.‬‫13‬
    • ‫لمنتفعٌن من‬ ‫4. استثمار أموال التؤمٌنات من خالل هٌبة قومٌة مستقلة وبمشاركة وإشراؾ ا‬‫المإمن علٌهم وأصحاب المعاشات وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات . وحرٌة هذه‬ ‫الهٌبة فً إدارة أموال التؤمٌنات واستثمارها اآلمن خالل خطط خمسٌة فقط وبما ٌضمن‬ ‫تحقٌق أعلً عابد مع ضمانات االستقرار والحفاظ على أموال وحقوق المإمن علٌهم‬ ‫وأصحاب المعاشات، وتنمٌة االقتصاد الوطنً وتوفٌر فرص عمل منتج فً ذات الوقت.‬‫5. رفض مشروع قانون التؤمٌن االجتماعً والمعاشات الجدٌد التً قدمته الحكومة، و التمسك‬‫بنظام التؤمٌنات االجتماعٌة األساسً القابم، مع مد مظلته لتؽطً كل العاملٌن بؤجر بما فٌها‬‫ة ؼٌر المنتظمة، وتوحٌد األنظمة التؤمٌنٌة القابمة فً نظام‬ ‫العمالة العرضٌة والمإقتة والعمال‬‫تؤمٌن اجتماعً تكافلً موحد ٌستبعد عنصر الربح ٌتسع لكل العاملٌن بؤجر . وٌمكن عمل‬‫(القانون 97 لسنة 5791) بحٌث ٌضم‬ ‫ذلك بتعدٌل التشرٌع الربٌسً للتؤمٌن االجتماعً‬ ‫شتراك ونسب االشتراكات على أسس‬ ‫كافة أنظمة التؤمٌنات وٌوحد بٌنها من قواعد اال‬ ‫اجتماعٌة، وعلى أن ٌؽطً كافة المخاطر وٌضمن كل المزاٌا وخاصة تؤمٌن الشٌخوخة‬ ‫والعجز والوفاة، والتؤمٌن الصحً االجتماعً الشامل، وتؤمٌن إصابة العمل بما فٌه العالج‬‫مٌن األمومة،‬ ‫والرعاٌة الطبٌة فً حوادث العمل واألمراض المهنٌة، وتؤمٌن البطالة، وتؤ‬ ‫) وتعمٌمها على كل‬ ‫واألعباء العابلٌة والخدمات االجتماعٌة، ونظام مكافؤة نهاٌة الخدمة‬ ‫المإمن علٌهم كحد أدنى من الحقوق التؤمٌنٌة القابلة للتطوٌر من خالل االستثمار اآلمن‬ ‫والرشٌد ألموال التؤمٌنات.‬ ‫االجتماعً الموحد، من خالل‬ ‫6. تؽطٌة العمالة ؼٌر المنظمة بمظلة نفس النظام التؤمٌنً‬‫إصدار تراخٌص عمل لهم بصفة دورٌة ولمدد قصٌرة (ثالثة أشهر مثال) ٌتم تجدٌدها، وٌتم‬‫تحصٌل حصة العامل فً التؤمٌنات االجتماعٌة عند تجدٌد هذه التراخٌص، وأن تلتزم الدولة‬‫بسداد حصة صاحب العمل مقابل ما تحصله من رسوم وجباٌات عند التصرٌح بالع مل فً‬ ‫مصادر الثروة الطبٌعٌة من مناجم ومحاجر ومصاٌد وؼٌرها، وعند إصدار تراخٌص‬ ‫استصالح األراضً وإقامة البناٌات والمنشآت والمصانع والشركات الجدٌدة، وعند توزٌع‬ ‫أو تبادل السلع الربٌسٌة مثل الدقٌق والسكر واألرز والشاي والوقود، وكذلك على بعض‬ ‫السلع الترفٌهٌة كالسج ابر والمشروبات وؼٌرها وٌمكن فرض بعض الطوابع أو الدمؽات‬ ‫التؤمٌنٌة على استخراج بعض المستندات االجتماعٌة أو التصرفات المهنٌة لتؽطٌة تموٌل‬ ‫تؤمٌن هذه الفبة باعتبارها الفبة األكبر واألولى بالرعاٌة فً سوق العمل اآلن من حٌث أنها‬ ‫تعمل فً ظروؾ عمل قاسٌة وبؽٌر أٌة حم اٌة .‬‫23‬
    • ‫7. تٌسٌر الخدمات التؤمٌنٌة بما فٌها تحصٌل االشتراكات، وصرؾ المعاشات والممٌزات‬ ‫والخدمات التؤمٌنٌة، بجودة وكفاءة وإعالن معاٌٌر قٌاسٌة ٌمكن المراقبة والمحاسبة على‬ ‫أساسها، مع توفٌر وإتاحة نظام كامل للمعلومات وحق كل مواطن فً معرفة كافة‬ ‫المعلومات المتعلقة بتؤم ٌناته االجتماعٌة عند طلبه فً أي وقت، ونشر الوعً التؤمٌنً لدي‬ ‫العاملٌن وأصحاب األعمال والقابمٌن على التؤمٌنات االجتماعٌة والمسبولٌن فً الدولة.‬ ‫8. ربط أجور االشتراك فً التؤمٌنات االجتماعٌة باألجور الحقٌقٌة وتوحٌدها لجمٌع‬ ‫المشتركٌن، مع تحدٌد حدٌن أدنى وأعلى لأل جور تفً باحتٌاجات العامل وأسرته للحٌاة‬‫الكرٌمة وتراعً تطور األعباء االقتصادٌة واالجتماعٌة، مع تحرٌك الحدٌن بما ٌساوي قٌمة‬‫العالوة السنوٌة الدورٌة بما ال ٌقل عن 7% فً السنة، وعالوة ؼالء المعٌشة (االجتماعٌة )‬ ‫بما ٌساوي نسبة التضخم السنوٌة طبقا لما ٌعلنه الجها ز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء‬‫سنوٌا، وبحٌث أن ال ٌزٌد الفارق بٌن الحدٌن األدنى واألقصى فً األجور وأجور االشتراك‬ ‫التؤمٌنً والمعاشات عن 1: 01، أو 1: 51 على أقصى تقدٌر . ونقترح أن ٌكون الحد‬ ‫00051 جنٌه شهرٌا،‬ ‫األدنى لألجور والمعاشات 0051 جنٌها شهرٌا والحد األقصى‬ ‫اعتبارا من 1 ٌولٌو 0102، وعلى أن ٌتم تدرٌج المرتبات والمعاشات على أساس ذلك‬ ‫وطبقا لألقدمٌة فً االستحقاق والوظابؾ، وعلى أن تضاؾ إلٌهما بعد ذلك وأوال بؤول‬‫العالوتٌن السنوٌة الدورٌة التً ال تقل عن 7% من األجر، واالجتماعٌة (ؼالء المعٌشة )‬ ‫التً ال تقل عن ن سبة التضخم التً ٌحددها الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء‬ ‫سنوٌا، وأن تسري هذه األحكام على جمٌع العاملٌن فً كل القطاعات وعلى أصحاب‬ ‫المعاشات بشكل موحد.‬ ‫9. منع التعامل مع صاحب أي عمل ال ٌقدم ما ٌثبت سداده الشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة‬ ‫لعماله حتى نهاٌة شهر س ابق على التعامل معه، مع توحٌد أسس المحاسبة فً أنظمة‬ ‫. وتشدٌد العقوبات على عدم سداد‬ ‫الضرابب والتؤمٌنات االجتماعٌة لمواجهة التهرب‬ ‫اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة على أصحاب العمل (خاص وعام ودولة ) وفرض فوابد‬ ‫سنوٌة على المتؤخرات تزٌد عن أسعار الفابدة البنكٌة السائ دة حتى ال ٌستفٌد متهرب من‬ ‫تؤخره فً سداد االشتراكات.‬ ‫01. إطالق حق أصحاب المعاشات فً تنظٌم أنفسهم بحرٌة للدفاع عن حقوقهم ورعاٌة‬ ‫مصالحهم، والتواصل مع المنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة التً تدافع عن حقوق أصحاب‬ ‫المعاشات ورعاٌتهم . وبناء آلٌة حقٌقٌة تشارك فً تمثٌل المنتفع ٌن ومشاركتهم فً إدارة‬‫النظام التؤمٌنً. وضمان توافر رقابة شعبٌة من أصحاب المعاشات والمإمن علٌهم ألموالهم‬‫33‬
    • ‫من خالل ممثلٌن ٌختارونهم فً مجالس إدارة صنادٌق أموال التؤمٌنات االجتماعٌة ٌتمكنون‬‫من خاللهم على مراقبة ومحاسبة وتقٌٌم أداء القابمٌن على أموال التؤمٌنات بشفافٌة وبطرق‬ ‫دٌمقراطٌة.‬‫11. إقامة أنظمة مستقلة ومناسبة للضمان االجتماعً تؽطً كافة المواطنٌن ؼٌر المشتركٌن‬ ‫فً أنظمة التؤمٌنات االجتماعٌة، وتوفر لهم دخال شهرٌا ٌضمن لهم حٌاة كرٌمة من خالل‬‫معاشات مناسبة ونظام تؤمٌن صحً اجتماعً شامل ممول من الخزانة العامة، من خال ل‬ ‫نظام مستقل كجزء من التزامات الدولة تنفق علٌه من أموال الضرابب التً تقتطع من‬ ‫المواطنٌن. مع ضرورة الفصل بٌن أنظمة التؤمٌنات االجتماعٌة الممولة من المشتركٌن،‬ ‫وأنظمة الضمان االجتماعً ومعاش مبارك والسادات وؼٌرها من نظم الرعاٌة االجتماعٌة‬ ‫بدون اشتراكات أو انضمام مسبق، حٌث أن الخلط ٌحمل نظام‬ ‫للمحتاجٌن والتً تتم‬ ‫التؤمٌنات االجتماعٌة أعباء ال قبل له بها وٌخلط األوراق وٌسمح بهروب الحكومة من‬ ‫مسبولٌتها فً الرعاٌة االجتماعٌة بمستوٌاتها المختلفة.‬‫لذلك تعد قضٌة التؤمٌنات االجتماعٌة من أهم القضاٌا التً ٌجب أن تهتم بها النقابات المستقلة ،‬ ‫ألنها تخص مستقبل الطبقة العاملة المصرٌة . أن توسٌع مظلة التشرٌعات التؤمٌنٌة وتوفٌر‬ ‫الموارد المالٌة الالزمة لها تعد خطوة هامة لتحقٌق استمرارٌة النظام .‬ ‫ٌجب أن تضع النقابات المستقلة علً جدول أعمالها قضٌتٌن فٌما ٌخص التؤمٌنات االجتماعٌة :‬‫القضٌة األولً – إسقاط القانون رقم 531 لسنة 0102 وطرح بدٌل متطور للقانون رقم 97‬‫لسنة 5791 الخاص بالتؤمٌن علً موظفً الحكومة وعمال القطاعٌن العام‬ ‫والخاص.‬‫القضٌة الثانٌة – تطوٌر وتعدٌل القانون رقم 211 لسنة 0891 وتوفٌر مصادر تموٌل مناسبة له‬ ‫تضمن صرؾ معاش البق ل قطاع هام من العمال وهم العمال فً القطاع‬ ‫الؽٌر منظم . وتسهٌل إجراءات التسجٌل وفق هذا النظام.‬‫لذلك ٌمكن أن تشكل قضٌة القانون 531 والقانون 211 موضوع لحمالت عمالٌة كبري تربط‬ ‫النقابات المستقلة بتطوٌر أنظمة التؤمٌن االجتماعً كخط دفاع ربٌسً عن مستقبل الحركة‬ ‫العمالٌة.‬‫43‬
    • ‫ال اني‬ ‫الف‬ ‫التمينات االجتماعية ع ي العمالة ي الق ا الؽير من‬‫53‬
    • ‫تمهيد‬‫تشكل العمالة بالقطاع ؼٌر المنظم مشكلة أسواق العمل فً جمٌع دول العالم . وقد عرؾ البنك‬ ‫الدولً المقصود بالعمالة فً القطاع ؼٌر المنظم وهً:‬ ‫عدم توافر تؽطٌة الضمان االجتماعً ( الذي ٌفهم عادة علً أنه المعاش التقاعدي أو التؤمٌن‬ ‫) ، ٌعبر تعبٌرا جٌدا عن المخاطر‬ ‫الصحً إذا لم ٌكن هناك نظام قابم للمعاشات التقاعدٌة‬ ‫4‬ ‫المرتبطة بالعمالة ؼٌر الرسمٌة.‬‫صدر قرار وز ر المالٌة رقم 455 لسنة 7002 بشؤن القواعد المنفذة ون التؤمٌن االجتماعً‬ ‫لقان‬ ‫ي‬‫الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 5791 وقد خصص الباب السابع من القرار إلجراءات التؤمٌن‬ ‫على عمال المقاوالت والبناء والتشٌٌد وعمال المحاجر وعمال المالحات :‬ ‫مادة (891)‬‫تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم فً الجدول رقم (6) المرفق من الفبات‬ ‫اآلتٌة:‬ ‫1- عمال المقاوالت الذٌن ٌرتبط عملهم بعملٌات المقاوالت أٌا ًا كانت مدة العمل.‬ ‫2- عمال البناء والتشٌٌد أٌا ًا كان محل البناء.‬ ‫3- عمال المحاجر.‬ ‫4- عمال المالحات.‬‫توضح بٌانات القوي العاملة التً ٌنشرها الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء أن العمالة‬‫فً القطاع الخاص خارج المنشآت تبلػ 2.11 ملٌون ٌمثلون 74% من المشؽلٌن فً مصر ،‬‫ومنهم 6.7 ملٌون ٌعملون فً وظابؾ دابمة و 6.3 ملٌون ٌعملون فً وظابؾ مإقتة وموسمٌة‬ ‫ومتقطعة.‬ ‫كما تشٌر بٌانات الجهاز المركزي إلً أن العمالة خارج المنشات موزعة علً النحو التالً:‬ ‫- 1.4 يهٌٕٛ ٚؼًهٌٕ تؤجش َمذ٘ .‬ ‫- 5.2 يهٌٕٛ أصذاب ػًم ٚذٚشَّٔ ٔٚغرخذيٌٕ ػًال.‬ ‫- 3.2 يهٌٕٛ ٚؼًهٌٕ نذغاب أَفغٓى ٔال ٚغرخذيٌٕ ادذ .‬ ‫- 4.2 يهٌٕٛ ٚؼًهٌٕ نذ٘ األعشج.‬ ‫4 البنك الدولً لالنشاء والتعمٌر السعً إلً وظابؾ أفضل : تحدٌات العمل فً القطاع ؼٌر الرسمً فً منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا – عرض عام – سبتمبر 1102 – صفحة 3.‬‫63‬
    • ‫كذلك ٌتضح أن هذه العمالة منها 9 ملٌون ذكور و 1.2 ملٌون إناث. وأن 7.2 منهم ٌعملون فً‬ ‫المدن و 6.8 ملٌون ٌعملون فً الرٌؾ .‬‫لذلك سنحاول التعرؾ علً التؤمٌنات االجتماعٌة لهذه الفبة التً تمثل ما ٌقرب من نصؾ عمال‬‫مصر. ولكننا سنركز علً المهن والحرؾ الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 5791 ، اما الفبات‬ ‫الخاضعة للقانون 211 والتً تشمل عمال الزراعة والباعة الجابلٌن والكثٌر من مهن القطاع‬ ‫. اتمنً ان انجزها فً وقت‬ ‫الؽٌر منظم فهً تحتاج لدراسة أخري تفصٌلٌة فً موضع آخر‬ ‫الحق.‬ ‫تحديد المه وا عما الؽير منت مة ي انو التأمينات اال تماعية‬‫حدد جدول رقم (6) من القرار الوزاري 715 لسنة 9002 وٌعمل به من 1/9/9002 بٌان‬ ‫ال‬ ‫المهن الربٌسٌة التً ٌتم التؤمٌن علٌها وهً :‬ ‫يثهظ.‬ ‫‪‬‬ ‫َجاس.‬ ‫‪‬‬ ‫ػايم خشعاَح.‬ ‫‪‬‬ ‫دذاد.‬ ‫‪‬‬ ‫ػايم دفش آتاس.‬ ‫‪‬‬ ‫تشاد.‬ ‫‪‬‬ ‫ػايم لطغ َٔذد.‬ ‫‪‬‬ ‫كٓشتائٙ.‬ ‫‪‬‬ ‫ػايم ذشكٛثاخ ٔإصالح ٔصٛاَح.‬ ‫‪‬‬ ‫عثان صذٙ.‬ ‫‪‬‬ ‫ػايم صجاج.‬ ‫‪‬‬ ‫نذاو.‬ ‫‪‬‬ ‫ػايم ذؾغٛم ياكُٛاخ ٔيؼذاخ.‬ ‫‪‬‬ ‫َماػ.‬ ‫‪‬‬ ‫يثٛض.‬ ‫‪‬‬ ‫تُاء.‬ ‫‪‬‬ ‫عًكش٘.‬ ‫‪‬‬ ‫ػايم ٔضغ طثماخ ػاصنح.‬ ‫‪‬‬ ‫ػايم ػادٖ.‬ ‫‪‬‬ ‫عائك يؼذاخ يٛكاَٛكٛح.‬ ‫‪‬‬ ‫عشٔجٙ عٛاساخ.‬ ‫‪‬‬ ‫يُجذ أفشَجٗ.‬ ‫‪‬‬ ‫ػايم ذشكٛة يٕكٛد.‬ ‫‪‬‬ ‫ػًال انضساػح ( جُاُٚٙ ).‬ ‫‪‬‬ ‫طثار - عفشجٗ.‬ ‫‪‬‬ ‫ايٍ ٔدشاعح.‬ ‫‪‬‬ ‫صٛاد.‬ ‫‪‬‬ ‫غٕاؿ.‬ ‫‪‬‬‫ٌحدد صندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص باالشتراك مع وزارة‬ ‫القوى العاملة والهجرة األعمال التً تندرج تحت المهن المشار إلٌها.‬‫73‬
    • ‫تو يع الم تؽ ي أجر م عما المحاجر والمقاوالت‬ ‫المحا ات‬ ‫مو عي ح‬ ‫عا‬ ‫عما التعدي وا تؽال‬ ‫عما الت ييد وال ناء‬ ‫المحا ة‬ ‫المحاجر‬ ‫007,321‬ ‫008,4‬ ‫القاهرة‬ ‫004,38‬ ‫005,2‬ ‫اإلسكندرٌة‬ ‫009,2‬ ‫004‬ ‫بورسعٌد‬ ‫001,7‬ ‫000,1‬ ‫السوٌس‬ ‫002,86‬ ‫005‬ ‫حلوان‬ ‫000,57‬ ‫009‬ ‫6 أكتوبر‬ ‫002,12‬ ‫0‬ ‫دمٌاط‬ ‫007,941‬ ‫001,2‬ ‫الدقهلٌة‬ ‫009,311‬ ‫005‬ ‫الشرقٌة‬ ‫004,021‬ ‫006‬ ‫القلٌوبٌة‬ ‫008,55‬ ‫002‬ ‫كفر الشٌخ‬ ‫005,98‬ ‫005‬ ‫الؽربٌة‬ ‫005,88‬ ‫007,1‬ ‫المنوفٌة‬ ‫003,47‬ ‫002‬ ‫البحٌرة‬ ‫000,12‬ ‫0‬ ‫اإلسماعٌلٌة‬ ‫003,75‬ ‫0‬ ‫الجٌزة‬ ‫006,58‬ ‫008,1‬ ‫بنً سوٌؾ‬ ‫002,021‬ ‫006,1‬ ‫الفٌوم‬ ‫005,851‬ ‫002,12‬ ‫المنٌا‬ ‫008,631‬ ‫0‬ ‫أسٌوط‬ ‫002,002‬ ‫002‬ ‫سوهاج‬ ‫007,141‬ ‫003,1‬ ‫قنا‬ ‫002,03‬ ‫002‬ ‫أسوان‬ ‫004,73‬ ‫0‬ ‫األقصر‬ ‫003,4‬ ‫008‬ ‫البحر األحمر‬ ‫009,4‬ ‫008,1‬ ‫الوادي الجدٌد‬ ‫0075‬ ‫0‬ ‫مطروح‬ ‫006,11‬ ‫004,1‬ ‫شمال سٌناء‬ ‫007,2‬ ‫0‬ ‫جنوب سٌناء‬ ‫003,190,2‬ ‫002,64‬ ‫اإلجمالً‬ ‫المصدر : الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء – النشرة السنوٌة المجمعة لبحث القوي‬ ‫العاملة عام 0102 – إبرٌل 1102 – جدول رقم 81 – صفحة 202-122.‬‫83‬
    • ‫ٌتضح من الجدول السابق عدة حقابق تهمنا عند الحدٌث عن النقابات المستقلة ومشاكل‬ ‫التؤمٌنات االجتماعٌة علً العمالة فً قطاعً المحاجر والتشٌٌد والبناء وهً :‬ ‫- ٕٚجذ 2.64 أنف ػايم فٙ لطاع انًذاجش ٕٚجذ 2.12 أنف يُٓى فٙ يذافظح انًُٛا فمظ.‬ ‫- يذافظاخ عْٕاج ٔانًُٛا ٔانذلٓهٛح ذضى اكثش ذجًؼاخ نؼًال انًمأالخ فٙ يصش.‬ ‫أتمنً أن ٌهتم زمالبنا فً النقابات المستقلة بتجمٌع اكبر أعداد ممكنة من العمال فً النقابة ،‬‫فعندما ٌكون لدٌنا 12 ألؾ عام ل بناء فً محافظة اإلسماعٌلٌة وٌتم تشكٌل نقابة بـ 003 عامل‬‫فإنها ستكون نقابة ضعٌفة وال تعبر عن مصالح عمال البناء فً المحافظة . كما ٌمكن أن ٌتم‬ ‫إنشاء النقابات علً مستوي اإلحٌاء أو المراكز ثم تجمٌعها علً المستوٌات األعلى جؽرافٌا ًا‬ ‫ومهنٌا ًا.‬ ‫ى جر اإل راك التأميني‬ ‫الحد ا دنى وا‬ ‫الحد األقصى لألجر‬ ‫الحد األدنى لألجر الشهري‬ ‫التارٌخ‬ ‫الشهري‬ ‫00.057 جنٌها ًا‬ ‫00.501 جنٌها ًا‬ ‫من 1/7/7002‬ ‫00.577 جنٌها ًا‬ ‫05.801 جنٌها ًا‬ ‫من 1/7/8002‬ ‫00.008 جنٌها ًا‬ ‫00.211 جنٌها ًا‬ ‫من 1/7/9002‬ ‫00.058 جنٌها ًا‬ ‫00.911 جنٌها ًا‬ ‫من 1/7/0102‬ ‫00.578 جنٌها ًا‬ ‫05.221 جنٌها ًا‬ ‫من 1/7/1102‬ ‫05.219 جنٌها ًا‬ ‫57.721 جنٌها ًا‬ ‫من 1/7/2102‬‫لذلك فإن الحد األدنى ألجر التؤمٌنً ٌبلػ 57.721 جنٌه اعتباراًا من 1/7/2102 . لكن القانون‬ ‫وضع مبالػ إضافٌة ترتبط بمستوٌات المهارة التً ٌتم تحدٌدها من وزارة القوي العاملة.‬‫93‬
    • ‫تحديد جر ا تراك المؤم ع يه‬ ‫اجر االشتراك الشهري‬ ‫مستوى المهارة‬ ‫الحد األدنى ألجر االشتراك‬ ‫* عامل محدود المهارة‬ ‫03 جنٌها زٌادة على الحد األدنى ألجر اإلشراك‬ ‫ت‬ ‫* عامل متوسط المهارة‬ ‫06 جنٌها زٌادة على الحد األدنى ألجر اإلشتراك‬ ‫* عامل ماهـــر‬ ‫1 - ٌتحدد أجر اشتراك العامل طبقا ًا لمستوى مهارته .‬ ‫2 ـ تحدد وزارة القوى العاملة والتدرٌب مستوى المهارة المنصوص علٌه فً هذا الجدول .‬ ‫3 ـ ٌعتبر مستوى مهارة العامل "محدود المهارة " إذا كانت مهنته لم ٌحدد لها مستوى مهارة.‬ ‫4 ـ ٌتحدد أجر العامل العادي بؤجر العامل محدود المهارة .‬ ‫ئات ا تراك التأمينات ل عمالة الق ا ؼير المن‬ ‫االشتراك التؤمٌنً الشهري‬ ‫األجر الشهري بالجنٌه‬ ‫مستوي المهارة‬ ‫بالجنٌه‬ ‫1.15‬ ‫57.721‬ ‫عامل محدود المهارة‬ ‫1.36‬ ‫57.751‬ ‫عامل متوسط المهارة‬ ‫1.57‬ ‫57.781‬ ‫عامل ماهـــر‬ ‫المفترض بنص قانون التؤمٌنات االجتماعٌة أن ٌقوم المقاولٌن بالتؤمٌن علً العمالة لدٌهم‬‫وتحتسب قٌمة االشتراك علً أساس معدالت األجور فً كل مرحلة من المشروع ووفقا‬ ‫لجداول مرفقة بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة. لكن قلة الوعً لدي العمالة بقطاع المقاوالت‬ ‫جعلت المقاولٌن ال ٌسجلون أسماء العمال علً المشروعات وٌكتفون بسداد التؤمٌنات المستحقة‬ ‫فقط.‬‫04‬
    • ‫لذلك تم إلزام عمال المقاوالت بؤن ٌإدو شهرٌا ًا بؤي مكتب من مكاتب التؤمٌنات االجتماعٌة‬‫اشتراكاتهم التؤمٌنٌة والتً ٌتحمل فٌها حصته وحصة صاحب العمل ، بٌنما تضٌع المالٌٌن التً‬ ‫تسدد لحساب تؤمٌنات المقاوالت وال تعود علً العمال إال فً حاالت إصابات العمل فقط.‬ ‫صدر القرار الوزاري رقم 455 لسنة 7002 بشؤن القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن االجتماعً‬‫الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 5791 وٌعمل به اعتباراًا من 1/01/7002 وتم تعدٌله بالقرار‬ ‫الوزاري رقم 715 لسنة 9002 والذي بدا العمل به فً 1/9/9002.‬ ‫إجراءات ا تراك العام وتعدي م تو المهارة‬ ‫ٌلتزم كل عامل من العمال الذٌن تسري فً شؤنهم أحكام نظام التامٌن االجتماعً للعاملٌن فً‬ ‫مجال التشٌٌد والبناء والمقاوالت وعمال المحاجر والمالحات أن ٌتقدم إلً مكتب التؤمٌنات‬ ‫االجتماعٌة المختص والذي ٌقع فً دابرته محل سكنه ومعه:‬‫أ - طهة االؽرشان فٙ ْزا انُظاو ٔٚذشس ْزا انطهة ػهٙ ًَٕرج سلى 302 ( طهة اؽرشان‬ ‫نؼًال انًمأالخ).‬ ‫ب - صٕسج يغرُذ انًٛالد ( ؽٓادج يٛالد إنٛكرشَٔٛح ) نًٍ نى ٚغثك نّ انذصٕل ػهٙ سلى‬ ‫ذؤيُٛٙ.‬‫14‬
    • ‫الكيئظ القوميظ للتأمين اإلجتماعي‬ ‫خ - صٕسج تطالح انشلى انمٕيٙ.‬ ‫) رار و ار ر (455) ل نة 7‬ ‫نموذ ر ــ (3‬ ‫صندوق الطاملين بقطاع األعمال‬ ‫الطام والخاص‬ ‫----------------------------------------------------‬ ‫منطقظ‬ ‫-----------------------------------------------------‬ ‫مكتب‬ ‫:----------------------------------------------------‬ ‫وحــــــدة‬ ‫ا تراك لعما المقاوالت‬ ‫يانات المؤم ع يه:-‬ ‫الرقـــم القومــــً:‬ ‫--------------------------------------------‬ ‫-------------------------------------------------------‬ ‫الرقــم التؤمٌنـــً:‬ ‫--------------------------------------------‬ ‫الحالة االجتماعٌة:‬ ‫------------------------------------------------------------------------‬ ‫االسم :‬ ‫-----------------------------------------------------------‬ ‫تارٌــــخ المٌـالد :‬ ‫يانات اإل تراك:-‬ ‫-----------------------------------------------------‬ ‫المهنة :‬ ‫-----------------------------------------‬ ‫مستوى المهارة:‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫تارٌخ بدء اإلشتراك:‬ ‫نسبــة العجــــز: ----------------------- %‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫تارٌخ بداٌة العجـــز:‬ ‫يانات مح إ امة المؤم ع يه:-‬ ‫----------------------------------------------------------------------‬ ‫ارع / حارة :‬ ‫ش‬ ‫-----------------------------------------‬ ‫عقار رقم :‬ ‫---------------------------‬ ‫محافظة:‬ ‫---------------------------------‬ ‫قسم / مركــز :‬ ‫---------------------------‬ ‫شٌاخـــــة :‬ ‫---------------------------------------------------‬ ‫توقٌع المإمن علٌه:‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫تارٌخ تحرٌر الطلب:‬‫روجع ليا معر ة‬ ‫ــجــــ ليا معر ة‬ ‫يعتمـــــــد‬ ‫المراجــــــع‬ ‫ائي اال ترا ات‬ ‫اإل /‬ ‫اإل /‬ ‫اإل /‬ ‫اإل /‬ ‫اإل /‬ ‫التو يع/‬ ‫التو يع/‬ ‫التو يع/‬ ‫التو يع/‬ ‫التو يع/‬ ‫التاريخ/‬ ‫التاريخ/‬ ‫التاريخ/‬ ‫التاريخ/‬ ‫التاريخ/‬ ‫24‬
    • ‫اإل ترا ات:-‬ ‫يانات ت ي‬‫إســـم المستلم ثالثً: -----------------‬ ‫رقم الطلب : ------------------- ارٌخ تقدٌم الطلب للمكتب / /‬ ‫ت‬ ‫بعد ذلك ٌعطً العامل بٌان بحالته التؤمٌنٌة للتقدم به إلً وزارة القوي العاملة والهجرة لقٌده فً‬ ‫سجالتها وتحدٌد مستوي مهارته لمن لم ٌسبق له تحدٌد مستوي مهارته.‬ ‫يا الحالة التأمينية‬ ‫الهٌبة القومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة‬ ‫منطقة :‬ ‫مكتب :‬ ‫السٌد / مدٌر مكتب القوي العاملة‬ ‫تحٌة طٌبة وبعد‬ ‫رقم تؤمٌنً:‬ ‫فٌما ٌلً بٌان الحالة التؤمٌنٌة للسٌد /‬ ‫مإمن علٌه‬ ‫لسنة‬ ‫المذكور ــــــــــــــــــــــــــــــ لدي الهٌبة وفقا ًا للقانون رقم‬ ‫ؼٌر مإمن علٌه‬ ‫درجة مهارته:‬ ‫مهنته :‬ ‫تجدٌد‬ ‫وٌطلب ــــــــــــــــــــــــــــــ مستوي المهارة‬ ‫تؽٌٌر‬ ‫برجاء اإلفادة بما ٌتم .‬ ‫مدٌر المكتب‬ ‫ٌتم عرض العامل علً اللجنة الطبٌة بالهٌبة العامة للتامٌن الصحً إلجراء الفحص الطبً‬ ‫االبتدابً وإثبات حالته الصحٌة ومدي لٌاقته لممارسة المهنة المطلوب االشتراك عنها.‬ ‫وبالنسبة للمإمن علٌه الذي سبق تسجٌله فً أي مكاتب تؤمٌنات ولم ٌسبق عرضه علً اللجنة‬ ‫الطبٌة بالهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً ٌتولً المكتب المختص عرضه علً اللجنة الطبٌة عند‬ ‫تقدمه بطلب تجدٌد البطاقة .‬‫34‬
    • ‫بعد ذلك ٌقوم مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة سلٌم العامل بطاقة االشتراك وفقا لـ نموذج رقم‬ ‫بت‬ ‫502: بطاقة تؤمٌنٌة لعامل مقاوالت . وذلك فور تقدمه بــ :‬ ‫- شهادة قٌاس المهارة أو بشهادة القٌد بالنسبة للحاالت التً لم ٌحدد لها مستوي‬ ‫مهارة.‬ ‫- التقرٌر الطبً الصادر عن اللجنة الطبٌة بنتٌجة الفحص الطبً االبتدابً المتضمن‬ ‫لٌاقته لممارسة المهنة المطلوب االشتراك عنها.‬ ‫ال ام ة وال م ي‬ ‫ال يت تعدي م تو المهارة ل مؤم ع يه عد‬ ‫متي ي ت د المؤم ع يه ال ا ة التأمينية ؟‬ ‫1. عند سداد العامل لحصته فً اشتراك التؤمٌنات االجتماعٌة .‬ ‫2. عند التعاقد مع مقاول لتنفٌذ بعض األعمال .‬ ‫3. عند تعدٌل درجة المهارة .‬ ‫ا ة التأمينات؟‬ ‫ماذا يفع العام عند انتهاء مدة‬ ‫- ٌتقدم العامل لمكتب التؤمٌنات التابع له لتسلٌم البطاقة المنتهٌة وطلب بطاقة جدٌدة.‬ ‫- إذا انتهت المدة المحددة للسداد عن مدة سرٌان البطاقة ( شهرٌن من مدة سرٌان‬‫البطاقة ) دون أن ٌتقدم صاحبها بطلب التجدٌد، و تقدم بالطلب بعد ذلك ٌمنح بطاقة‬ ‫جدٌدة تسري اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فٌه طلب التجدٌد وتكون سارٌة لمدة‬ ‫عام من تارٌخ صدورها.‬‫44‬
    • ‫) رار و ار ر (455) ل نة 7‬ ‫نموذ ر ــ (5‬ ‫الهيئة القومية ل تأمي اإلجتماعي‬ ‫مكتب التؤمٌنات المسجل به ألول مرة‬ ‫ندوق العام ي ق ا ا عما‬ ‫من قة: ---------------------------------------------‬ ‫العا وال ا‬ ‫م ـت : ---------------------------------------------‬‫من قة: --------------------------------------------‬‫م ـت : --------------------------------------------‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫تارٌخ بدء اإلشتراك:‬ ‫ـــا ة تأمينية لعام مقاوالت‬ ‫مجمو المدد ال ا قة " الحروؾ ":-‬‫الرقم القومً :---------------------------------------‬ ‫شهــور ------------------------------------------‬‫الرقم التؤمٌنً :---------------------------------------‬ ‫نوات ------------------------------------------‬ ‫س‬‫اسم المإمن علٌه :------------------------------------‬ ‫فبة اإلشتراك :-----------------------------------‬ ‫روجع‬ ‫م ت اال ترا ات‬ ‫جنٌه‬ ‫----------------------‬ ‫--------------------‬‫المهنـــة :--------------- مستوى المهارة :-------------‬ ‫مدير الم ت‬ ‫/‬ ‫---------------------- تارٌخ تحدٌد المهارة: /‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫تارٌخ اإلصدار‬‫هر -------------- نة -----------‬ ‫ال ا ة م‬ ‫يعم‬ ‫توقٌع العامل باستالم البطاقة‬ ‫اتــ‬‫حتى نهاٌة شهر ----------------- سنة ---------------‬ ‫ؾ)‬ ‫ه‬ ‫( ان ر‬ ‫54‬
    • ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬ ‫ر اإلي ا‬ ‫هر‬‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫تاريخ اإلي ا‬ ‫من قة‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫الم ػ‬ ‫مت‬ ‫64‬
    • ‫إر ــــــادات‬ ‫1- على المإمن علٌه أن ٌحافظ على هذه البطاقة‬ ‫2- ٌتعٌن تقدٌم هذه البطاقة إلى المكتب فً الحاالت اآلتٌة :-‬ ‫- عند انتهاء فترة هذه البطاقة .‬ ‫- عند استحقاق صرؾ آي من الحقوق التؤمٌنٌة‬ ‫- تإدي االشتراكات شهرٌا ًا اعتباراًا من بدء االشتراك وحتى انتهاء مدة سرٌان البطاقة ما‬ ‫ب‬ ‫ال ٌجاوز الشهرٌن التالٌٌن النتهابها.‬ ‫ي حالة عدم الســداد حتى نهاٌة هذه المدة ٌعد قرٌنه على عدم االشتؽال.‬ ‫وؾ‬ ‫تسري البطاقة لمدة سنة من تارٌخ صدورها واعتمادها.‬ ‫داد المؤم ع يه لح ته ي اال ترا ات‬‫ٌسدد المإمن علٌه حصته شهرٌا ًا بؤي مكتب تؤمٌنات اجتماعٌة تابع لصندوق العاملٌن بالقطاعٌن‬ ‫العام والخاص وذلك اعتبارا من تارٌخ بدء االشتراك وحتى انتهاء مدة سرٌان البطاقة بما ال‬ ‫ٌتجاوز شهرٌن من انتهابها . أي إذا كانت البطاقة تنتهً فً شهر ابرٌل ٌجب أن ٌجددها‬ ‫وٌحصل علً البطاقة الجدٌدة قبل نهاٌة ٌونٌة . وال ٌعتد بالسداد بعد انتهاء المهلة الشهرٌن.‬‫لذلك ٌجب عدم التقصٌر فً االنتظام فً سداد االشتراكات فً مواعٌدها لكً ٌمكن االستفادة من‬ ‫التؤمٌن فً حاالت الحاجة للحصول علً الخدمات التؤمٌنٌة وخاصة فً حاالت إصابات العمل‬ ‫ال قدر هللا.‬‫إذا لم ٌقم المإمن علٌه بالتجدٌد ٌعد ؼٌر مشتؽل وه و ما ٌإثر علً المزاٌا التؤمٌنٌة التً ٌمكن أن‬ ‫ٌحصل علٌها.‬ ‫وٌمكن للعامل أن ٌإدي حصته فً االشتراكات عن الشهور التالٌة مقدما ًا خالل مدة سرٌات‬ ‫البطاقة.‬ ‫إذا حدثت وفاة للمإمن علٌه ٌكون للورثة الحق فً سداد االشتراكات المتؤخرة عند تقدٌم طلب‬ ‫الحصول علً الحقوق التؤمٌنٌة.‬ ‫تإدي االشتراكات نقداًا ، وال ٌستحق اشتراك عن شهر بلوغ سن الستٌن إال إذا كان تارٌخ‬ ‫اكتمال السن ٌقع أخر ٌوم فً الشهر . وٌمكن أن ٌستمر فً أداء االشتراكات بعد بلوغ سن‬ ‫الستٌن إذا احتاج لذلك الستكمال المدة المطلوبة الستحقاق المعاش.‬‫74‬
    • ‫رؾ الحقوق التأمي ية‬‫إذا مرض العامل أو أصٌب خالل مدة اشتراكه ولم ٌستطٌع مزاولة العمل ( وأثبت ذلك بؤحد‬ ‫المستندات الطبٌة الصادرة من جهات رسمٌة أو بمحضر الشرطة المحرر فً تارٌخ وساعة‬ ‫وقوع اإلصابة ) تعتبر مدة اشتراكه مستمرة خالل هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أو العجز‬ ‫الجزبً وصدر قرار اللجنة الخماسٌة بعدم وجود عمل آخر له .‬ ‫عند حدوث إصابة عمل ٌتم تقدٌم مستندات اإلصابة ألقرب مكتب تؤمٌنات وٌتولً المكتب‬‫المسلم له المستندات صرؾ تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال الناتج عن اإلصابة ( عن فترة‬‫عجز عن أداء العمل ) ثم إرسال المستندات فٌما بعد للمكتب الموجود به ملؾ العامل لحفظها .‬ ‫وٌتم إخطار مكتب المقاوالت التابع له عملٌة المقاولة التً أصٌب بها العامل.‬ ‫بمعنً انه لو لدٌنا عامل مسجل فً مكتب تؤمٌنات السوٌس وأصٌب خالل عمله فً عملٌة‬‫بمدٌنة العاشر من رمضان فإنه ٌتقدم بالمستندات المطلوبة لمكتب تؤمٌنات ا لعاشر وهو الذي‬ ‫ٌصرؾ له التعوٌض وٌحول الملؾ لمكتب السوٌس .‬‫84‬
    • ‫ال الث‬ ‫الف‬ ‫ئ ة و جو ة ي التمينات االجتماعية‬‫94‬
    • ‫االجتماعي والمعا ات ؟‬ ‫: ما هي الجهات القائمة ع ى تنفيذ ن ا التامي‬ ‫س‬‫ج : ٌقوم على تنفٌذ نظام التامٌن االجتماعً فً القطاع المدنً الهٌبة القومٌة للتمٌن االجتماعً‬ ‫أ‬ ‫وذلك من خالل صندوقً التامٌن االجتماعً األول الخاص بالعاملٌن بالحكومة والصندوق‬‫اآلخر الخاص بالعاملٌن فً قطاع األعمال العام والخاص وأصحاب األعمال فً القطاع الخاص‬ ‫، ونظام التامٌن االجتماعً الشامل والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج . إذا ٌتم تنفٌذ نظام التؤمٌن‬ ‫االجتماعً فً القطاع المندى من خالل الهٌبة القومٌة للتامٌن االجتماعً:‬‫ـ الصندوق األول الخاص بالعاملٌن بالحكومة والمركز الربٌسً الخاص به فً مٌدان الظوؼلً‬ ‫بالقاهرة .‬‫ـ الصندوق اآلخر الخاص بالعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص ومركزه الربٌسً فً 3 ش‬ ‫ا فً بالقاهرة.‬ ‫ألل‬ ‫التً تقوم بتنفٌذ قانون التامٌن‬ ‫- ٌضاؾ إلى ذلك إدارة التامٌن والمعاشات للقوات المسلحة‬ ‫والمعاشات ألفراد القوات المسلحة.‬‫جدٌر بالذكر أن الهٌبة القومٌة للتامٌن االجتماعً تقدم خدماتها من خالل مكاتبها المنتشرة على‬‫مستوى الجمهورٌة ، وٌضاؾ إلى ذلك أن على رأس مكاتب التؤمٌنات ٌوجد على مستوى كل‬‫محافظة منطقة لإلشراؾ على تشؽٌل هذه المكاتب ، ثم ٌؤتً بعد ذلك دور المركز الربٌسً لكل‬‫من صندوقً التامٌن االجتماعً األول الخاص بالعاملٌن بالحكومة ، والثانً الخاص بالعاملٌن‬‫بالقطاع العام والخاص وأصحاب األعمال ومن فً حكمهم فً اإلشراؾ والمتابعة فً تنفٌذ‬ ‫قوانٌن أمٌن االجتماعً.‬ ‫الت‬ ‫: ما هي همية مدد اال تراك ي ن ا التامي االجتماعي ؟‬ ‫س‬ ‫فً نظام التامٌن االجتماعً وذلك من ناحٌتٌن .‬ ‫ج : تمثل مدد االشتراك أهمٌة كبرى‬‫ا همية ا ولى : إنه حتى تستحق المٌزة التؤمٌنٌة وبصفة خاصة المعاش فإنه ٌشترط مدة‬‫مإهلة لالستحقاق ، فالمعاش المبكر مثال ٌتطلب مدة اشتراك 02 سنة ومعاش بلوغ سن التقاعد‬‫ٌتطلب مدة اشتراك 01 سنوات وبالتالً فإن توافر هذه المدة ضروري الستحقاق المعاش لذلك‬ ‫تتمثل األهمٌة األولى لمدد االشتراك فً أنها أحد شروط االستحقاق بمعنى أنه إذا لم ٌتوافر‬ ‫شرط المدة فإنه الٌستحق المعاش.‬‫ا همية ال انية : لمدد االشتراك أنها تدخل فً تحدٌد قٌمة المٌزة التؤمٌنٌة سواء كان ذلك معاش‬‫05‬
    • ‫المكافؤة ، وبالتالً فإن مدة االشتراك تعتبر‬ ‫أو تعوٌض دفعة واحدة أو تعوٌض مدة زابدة أو‬ ‫أحد عناصر حساب الحقوق التؤمٌنٌة.‬ ‫وبالتالً ٌمكن تلخٌص أهمٌة مدد‬ ‫وكلما كانت المدة أكبر كان الحق أكبر والعكس صحٌح‬ ‫االشتراك فً نظام أمٌن االجتماعً فً نقطتٌن أساسٌتٌن:‬ ‫الت‬ ‫- األولى أنها أحد شروط االستحقاق وبدونها ال ٌستحق المعاش أو المٌزة التؤمٌنٌة.‬ ‫- الثانٌة أنها أحد عناصر الحساب بمعنى أن قٌمتها تإثر فً تحدٌد قٌمة الحق التؤمٌنً.‬ ‫ي الق اعات‬ ‫إ ا ات العم‬ ‫ال الؾ ي ح ة المن أة ي تأمي‬ ‫س3 : ما هو‬ ‫الم ت فة؟‬‫ج ـ سبق أن ذكرنا أن حصة المنشؤة فً تؤمٌن إصابات العمل فً الحكومة 1% وفً القطاع‬‫العام 2% وفً القطاع الخاص 3% وذلك ألن تؤمٌن إصابات العمل ٌقدم ثالثة أنوع ربٌسٌة من‬ ‫الحقوق :‬ ‫ـ الحق األول : العالج والرعاٌة الطبٌة بكافة مشتمالتها.‬ ‫ـ الحق الثانً : تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال طوال مدة تخلؾ المإمن علٌه عن العمل‬ ‫بسب اإلصابة.‬‫ـ الحق الثالث : المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة إذا تخلؾ عن اإلصابة عجز أو حدثت وفاة.‬‫ن‬ ‫هذه الحقوق الثالثة تخص كل منها نسبة 1% من اشتراك إصابة العمل ، وعلً ذلك فإ‬‫صاحب العمل فً القطاع الخاص ٌسدد نسبة اشتراك 3% فً هذا التؤمٌن لٌصبح نظام التؤمٌن‬‫االجتماعً مسبوال عن تقدٌم كافة المزاٌا المشار إلٌها للمإمن علٌه فً حالة تعرضه لإلصابة ،‬‫األجر ومصارٌؾ االنتقال للعاملٌن بها‬ ‫أما فً القطاع العام فحٌث إن المنشؤة تلتزم بتعوٌض‬‫2% بهذا التؤمٌن بالنسبة‬ ‫الذٌن ٌتعرضون إلصابات العمل ، لذلك فإن نسبة االشتراك المإداة‬‫للقطاع العام ، إنما تؽطً فقط مٌزتً العالج والرعاٌة الطبٌة والمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة‬‫وأٌضا بالنسبة للمنشؤت الحكومٌة تتحمل المنشآت الحكومٌة بتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال‬‫اإلصابة بٌن‬ ‫للعاملٌن بها الذٌن ٌتعرضون إلصابة العمل ، لذلك والنخفاض معدل حاالت‬‫العاملٌن بالمنشآت الحكومٌة ، فؤن ما تإدٌه من نسبة اشتراك 1% فً تؤمٌن إصابات العمل‬ ‫ٌؽطً مٌزتً العالج والرعاٌة الطبٌة ، والمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة لكل من هاتٌن‬ ‫المٌزتٌن ( 5.0 % لكل من هاتٌن المٌزتٌن).‬‫15‬
    • ‫ال الؾ ي ح ة المن أة ي تأمي المرض ي الق اعات الم ت قة ؟‬ ‫س4: ماهو‬ ‫ج ـ ٌؽطً تؤمٌن المرض مٌزتٌن أساسٌتٌن :‬ ‫األولً: العالج والرعاٌة الطبٌة.‬ ‫الثانٌة : تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال الذي ٌستحق للمإمن علٌه طوال تعطله عن العمل‬ ‫بسبب المرض.‬ ‫ٌخص المٌزة األولً (العالج والرعاٌة الطبٌة ) بنسبة 3% ٌتحملها صاحب العمل والمٌزة‬‫الثانٌة بنسبة 1% ٌتحملها صاحب العمل واإلجمالً 4% حٌث ٌسدد صاحب العمل فً منشآت‬‫القطاع الخاص 4% نسبة راك تؤمٌن المرض وبالتالً ٌكون نظام التؤمٌن االجتماعً مسبوال‬ ‫اشت‬ ‫عن تقدٌم المٌزتٌن المشار إلٌهما للمإمن علٌه فً القطاع الخاص فً حالة تعرضه للمرض ،‬‫وهما مٌزتً العالج والرعاٌة الطبٌة ، تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال ، أما بالنسبة للمنشآت‬ ‫الحكومٌة ومنشآت القطاع العام فنظرا ألن المنشؤة فً هذٌن القطاعٌن تلتزم بتعوٌض األجر‬ ‫ومصارٌؾ االنتقال للعاملٌن بهما الذٌن ٌتعرضون للمرض ، وبالتالً فإن التؤمٌنات االجتماعٌة‬‫مسبولة فقط عن تقدٌم الرعاٌة الطبٌة وبالتالً حمل المنشآت فً الحكومة والقطاع العام 3%‬ ‫تت‬ ‫فقط فً تؤمٌن المرض.‬ ‫التً تتحملها المنشؤة فً القطاع العام‬ ‫هذا هو سبب الخالؾ فً نسب اشتراك تؤمٌن المرض‬ ‫والحكومة عما تتحمله المنشؤة فً القطاع الخاص.‬‫عى‬ ‫ح ا انو التأمي االجتما‬ ‫س 5 : ما هي ال رو الواج توا رها ل ريا‬ ‫ح ا انو العم ؟‬ ‫العام ي ال ا عي‬ ‫ج ـ الشروط هً :‬ ‫- أن ٌكون سن المإمن علٌه 81 سنة فؤكثر.‬‫- أن تكون عالقة العمل التً تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر عالقة العمل‬‫منتظمة إذا كان العمل الذي ٌزاوله العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط‬ ‫أو كان ٌستؽرق ستة أشهر على األقل.‬ ‫ا ؟‬ ‫س 6 : ما هي اآل ار المترت ة ع ي التأ ير ي داء اال ترا ات وا‬‫25‬
    • ‫ج ـ ٌترتب علً التؤخٌر فً أداء االشتراكات واألقساط أن تتحمل المنشؤة بمبلػ إضافً سنوي‬ ‫عن مدة التؤخٌر من تارٌخ االستحقاق ، وٌحسب المبلػ اإلضافً بنسبة تساوي سعر الخصم‬ ‫المعلن من البنك المركزي المصري فً الشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ فٌه مضافا إلٌه‬ ‫(2%) وٌسري ذلك علً جمٌع أصحاب األعمال بما فٌهم الجهاز اإلداري للدولة والهٌبات‬ ‫العامة.‬ ‫م ن ا‬ ‫نة ى الق ا ال ا‬ ‫8‬ ‫نها‬ ‫س 7 : ما هو مو ؾ العمالة التي يق‬ ‫التمي االجتماعي الن ة ل عام ي لح ا الؽير ؟‬ ‫ج : تسرى أحكام تامٌن إصابات العمل فً شؤن :‬ ‫أوال : العاملٌن الذٌن تقل أعمارهم عن 81 سنة .‬‫ثانٌا : المتدرجٌن وٌقصد بالعامل المتدرج كل من ٌتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة أو‬ ‫صناعة ، وٌجب أن ٌكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فٌه مدة تعلم المهنة ومراحلها‬‫المتتابعة واألجر بصورة متدرجة فً كل مرحلة من مراحل التعلٌم ، على أال ٌقل فً المرحلة‬ ‫األخٌرة عن الحد األدنى لألجور لفبة العمال للمهنة التً ٌتدرج فٌها.‬ ‫ثالثا : التالمٌذ الصناعٌٌن .‬ ‫رابعا:الطالب المشتؽلٌن فً مشروعات التشؽٌل الصٌفً.‬‫67 لسنة 3791 فً شؤن الخدمة العامة‬ ‫خامسا: المكلفٌن بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم‬ ‫للشباب الذي أنهى المراحل التعلٌمٌة.‬‫أجرا فإنه ا أٌضا‬ ‫هذه الفبات الخمس تخضع لت أ مٌن إصابات العمل وإذا كانت ال تتقاضى‬‫تخضع لهذا التامٌن دون أداء أي اشتراكات وتتحمل التؤمٌنات االجتماعٌة التعوٌض فً حالة‬‫تحقق الخطر الخاص باإلصابة ، سواء كان ذلك فً شكل العالج والرعاٌة الطبٌة أو فً شكل‬ ‫المعاش فً حالة حدوث العجز الكامل أو الوفاة - ال قدر هللا.‬ ‫س 8: ما هي ا جور الح مية ال هرية المحددة قرار و ير المالية ر 455 ل نه 7‬ ‫ل تأمي ع ى عما النق ال رى ؟‬ ‫ج ـ التباع : الحد األدنى ألجر االشتراك .‬‫- سابق حاصل على رخصه قٌاده درجه ثالثه:02جنٌها زٌادة على الحد األدنى ألجر االشتراك.‬‫35‬
    • ‫:04جنٌها زٌادة على الحد األدنى الجر‬ ‫- سابق حاصل على رخصه قٌاده درجه ثانٌه‬ ‫االشتراك .‬‫أولً:06جنٌها زٌادة على الحد األدنى ألجر‬ ‫- سابق حاصل على رخصه قٌاده درجه‬ ‫االشتراك.‬ ‫جور عما النق التي ت دد عنها اال ترا ات ع ي النحو التالي :‬ ‫ذلك ت و‬ ‫- التباع 57.721 جنٌه شهرٌا ًا.‬ ‫- سابق حاصل على رخصه قٌاده درجه ثالثه 57.741 جنٌه شهرٌا ًا.‬ ‫- سابق حاصل على رخصه قٌاده درجه ثانٌه 57.761 جنٌه شهرٌا ًا.‬ ‫- سابق حاصل على رخصه قٌاده درجه أولً 57.781 جنٌه شهرٌا ًا.‬‫455 ل نه‬ ‫س 9 ـ ما هي ا جور الح مية ال هرية المحددة قرار و ير المالية ر‬ ‫ل تأمي ع ى عما الم ا ال دية ؟‬ ‫7‬‫األجور الشهرٌة الحكمٌة فً قطاع المخابز : ٌتحدد األجر الشهري الحكمً الذي تحسب علً‬‫أساسه الحقوق التؤمٌنٌة علً أساس الحد األدنى ألجر االشتراك فً التؤمٌن وذلك بالنسبة لجمٌع‬‫العاملٌن فً هذا المجال وهم : فران – مساعد فران – خراط أو ربٌس معجن – عجان أو‬ ‫زمٌل – طولجى أو مرحالتً وكٌل أو ربٌس وردٌه – كاتب – سحلجى أو جرار – موزع.‬ ‫راء مدة ي ا جر اال ا ى القانو ر 97 ل نة 579 ؟‬ ‫: ما هى رو‬ ‫س‬ ‫ج ـ توجد خمسة شروط مجتمعه لشراء المدة هً:‬ ‫فً عمل أو نشاط ولكن لم تسدد عنها‬ ‫(1) أن تكون المدة المطلوب شراإها قد قضٌت‬ ‫االشتراكات.‬ ‫(2) أن تكون بعد بلوغ المإمن علٌه سن العشرٌن.‬ ‫(3) أن تكون سنوات كاملة.‬‫(4) أن تكون ؼٌر مشترك عن نفس المدة فً قانون آخر ( باستثناء قانون التؤمٌن االجتماعً‬ ‫الشامل الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 0891 ).‬ ‫(5) أن تكون سابقة على مدة االشتراك األخٌرة.‬‫م ثال : عامل بناء سنه اآلن 03 سنة وبدأ االشتراك فً هذا السن وهو ٌعمل منذ كان عمره 61‬ ‫سنة ولم ٌخضع ألي نظام تؤمٌن اجتماعً قبل اشتراكه األخٌر فً القانون 97 لسنة 5791 .‬‫45‬
    • ‫ٌمكن فً هذه الحالة شراء 01 سنوات لمدة اشتراك هذا العامل تضاؾ لسنوات اشتراكه الجدٌد.‬ ‫اس القانو ر 97 ل نة579 ؟‬ ‫: يؾ تحدد ت فة راء مدة ي ا جر ا‬ ‫س‬‫ج ـ ٌعتمد ذلك على عنصرٌن األول هو األجر األ ي فً تارٌخ تقدٌم طلب الشراء و الثانً‬ ‫ساس‬‫هو سن المإمن علٌه فً تارٌخ تقدٌم طلب الشراء فمن خالل سن المإمن علٌه ٌتم تحدٌد معامل‬ ‫تكلفة شراء المدة من ا لجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون ، وهذا المعامل سٌتم شراء المدة‬‫على أساسه ، وتحسب تكلفة شراء سنة واحدة =بضرب األجر األ ي فً تارٌخ الشراء ×‬ ‫ساس‬ ‫معامل الشراء .‬ ‫اس ؟‬ ‫تق ي ت فه المدة الم تراه ي ا جر ا‬ ‫: ه يجو ل مؤم ع يه‬ ‫س‬‫ج ـ ٌجوز للمإمن علٌه طلب تقسٌط هذ ه التكلفة وٌتم تحدٌد القسط الشهري الذي ٌإدٌه على‬‫أساس المبلػ المطلوب أداإه دفعه واحدة ٌتم ضربه × معامل ٌتم استخراجه من جدول التقسٌط‬‫حتى سن الستٌن تبعا لسن المإمن علٌه فً تارٌخ بداٌة التقسٌط ، وٌتم قسمة المجموع ÷ عدد‬ ‫الشهور الكاملة المتبقٌة لبلوغ المإمن علٌة سن الستٌن .‬‫اس و المتؽير و‬ ‫ا الم تحقة نتيجة راء مدد ي ا جر ا‬ ‫س 3 : ما هو مو ؾ ا‬ ‫ي حالة عج المؤم ع ية و و اتة ؟‬ ‫ن ا الم ا أة القانو ر 97 ل نة 579‬ ‫ج ـ وفقا للقانون رقم 97 لسنة 5791 فإن هذه األقساط تسقط فى حالتٌن :‬ ‫1 - انتهاء الخدمة للعجز الكامل أو العجز الجزبً.‬‫2 - فً حالة الوفاة سواء كانت هذه الوفاة منهٌه للخدمة أو واقعة بعد انتهاء الخدمة . ( هذا‬ ‫وال ٌإدى سقوط األقساط إلى إلؽاء المدة التً تم شراإها ( .‬‫تتوا ر له مدة‬ ‫ال تي دو‬ ‫س 4 : ماهو المو ؾ ي حالة وغ المؤم ع ية‬ ‫ا تراك مؤه ة ال تحقاق المعاش ي القانو ر 97 ل نة 579 ؟‬‫ج ـ إذا بلػ المإمن علٌة سن الستٌن ولم تتوافر بشأن مدة اشتراك مقدارها 01 سنوات ( المدة‬ ‫ه‬‫المإهلة الستحقاق معاش بلوغ سن التقاعد ) ففً هذه الحالة ٌكون له الحق فً االستمرار فً‬‫الخدمة لدى صاحب العمل األخٌر أو االلتحاق بعمل آخر حتى تارٌخ استكماله مدة استحقاق‬ ‫المعاش المطلوبة ومقدارها عشر سنوات .‬‫55‬
    • ‫نماذ تأمينية‬‫65‬
    • ‫نموذ ر ( 6 ) رار و ار ر ( 455 ) ل نة 7‬ ‫الكيئظ القوميظ للتأمين اإلجتماعي‬ ‫--------------------------------‬ ‫صُذٔق انؼايهٍٛ تانمطاع‬ ‫إخ ــار ع و و إ ا ة عم‬ ‫اسم المنش ــأة :---------------------------------------------------------- -رقم المنشــأة :‬ ‫عنوان المنشــأة:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫اسم العامل المصاب : ------------------------------------------------ الرقم التأمـيني:‬ ‫محل سكن العامل : ------------------------------------------------------------- المهنـة: -------------------------‬ ‫مكان ع اإلصابة : ------------------------------------------------------ صباحا / مســاء--------------------‬ ‫وقو‬ ‫الساعة---‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫تاريخ وساعة ع الحادث أو اكتشاف المرض المهني يوم : -------------------------------- الموافق‬ ‫وقو‬ ‫موجز عن الحادث وظروفه : ----------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫رقم محضر الشرطة في حالة حوادث الطريق --------------------------------------------------------------------------------‬ ‫جهة العالج التي نقل إليها المؤمن عميه:------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫جـــر ؼــــير‬ ‫مت‬ ‫جـــر ا ي‬‫جـــ‬ ‫ق‬ ‫جـــ‬ ‫ق‬ ‫ي اإلجمالي لمعامل حسب ما هو موضح في االستما ة رقم (2)‬ ‫ر‬ ‫األجر الشهر‬ ‫وطريقة تأديته -------------- --------------- بالشهر------------------باليوم-------------- باإلنتاج ( )---------------‬ ‫هل ٌستحق أجــر عن ٌوم الراحة األسبوعٌة ٌستحق / ال ٌستحق ٌوم الراحة األسبوعٌة ( )----------------------------------‬ ‫تاريخ اإللتحاق لدى صاحب العمل : / /‬ ‫مواعيد العمل الرسمية: ------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫بيانات ى :------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫أخر‬ ‫----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫توقيع صاحب العمل‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫تحرير في :‬ ‫ا‬ ‫-----------------------------‬ ‫--------------‬ ‫مر قات:-‬ ‫مالح ات:-‬ ‫( ) يعتمد م م ت ا ندوق الم ت .‬ ‫( ) ي تو ى هذا ال يا لعما اليومية ويذ ر ا ــــ الراحة ( الجمعة – ا حــد - /----------------------------------------‬ ‫----- )‬ ‫ير إلى ال ندوق الم ت ، و ورة لق ال ر ة و ورة لجهة‬ ‫و الث ور، ا‬ ‫(3) يحرر هذا النموذ م‬ ‫العال‬ ‫و ورة تحف ي م ؾ المؤم ع يه يدو ها تاريخ إنهاء العال ونتيجة العال .‬ ‫فه )‬ ‫(ن ر‬ ‫75‬
    • ‫إر ـــــادات‬ ‫ستحدد مستندات التً ترفق باإلخطار وفقا لما ٌلً:-‬ ‫ال‬ ‫والً: اإل ا ة نتيجة حادث:-‬ ‫1- محضر الشرطة للحادث – أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار‬ ‫الجمهورٌة- وذلك فً حالة وقوع‬ ‫اإلصابة خارج نطاق العمل. أو محضر تحقٌق إداري إذا وقعت اإلصابة‬ ‫داخل نطاق محل العمل‬ ‫موضحا ًا به رأي جهة التحقٌق .‬ ‫2- إخطار عن وقوع اإلصابة معتمداًا ومختوما ًا موضحا ًا به ظروؾ الح ادث .‬ ‫3- إقرار من الوحدة اإلدارٌة بالطرٌق المعتاد للمصاب ومحل إقامته فً حالة‬ ‫إصابة العمل بالطرٌق‬ ‫أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه.‬ ‫4- صورة معتمدة من قرار التكلٌؾ للمصاب فً حالة إصابته أثناء توجهه إلى‬ ‫مؤمورٌة مصلحٌة خارج‬ ‫دابرة العمل.‬ ‫انيا ً: الم تندات الم و ة الن ة مراض المهنة :-‬ ‫1- تقرٌر إداري معتمد من مدٌر شبون العاملٌن ومختوم ٌوضح طبٌعة عمل‬ ‫المإمن علٌه ومدى تعرضه‬ ‫لإلصابة بؤحد األمراض المهنٌة الموضحة بالجدول رقم (1) بحكم طبٌعة‬ ‫عمله.‬ ‫2- قرار لجنة األمراض المهنٌة بالهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً ٌفٌد ارتباط‬ ‫المرض الموضح بالجدول‬ ‫بطبٌعة عملة الذي ٌإدٌه .‬ ‫3- شهادة معتمدة ومختومة من اللجان الطبٌة بالتؤمٌن الصحً توضح نسبة‬ ‫العجز وتارٌخ ثبوته .‬‫85‬
    • ‫) رار و ار ر (455 ) ل نة 7‬ ‫نموذ ر ( 3‬ ‫الهيئة العامة ل تأمي ال حي‬ ‫--------------------------------------------‬ ‫من قـــــــــــــ ـــة :‬ ‫-------------------------------------------‬‫يـــــة :‬ ‫ال جنــة ا‬ ‫إ اي‬ ‫هـــــادة وت عج مؤم ع يه ــــــــــــــ‬ ‫مر ي‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫تاريخ ج ة ال ؾ‬ ‫-------------------------------------------------------‬ ‫تحرر معر ة ال جنة ال ية العامة‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫تاريخ اإل ا ة‬ ‫يه‬ ‫المؤم ع‬ ‫--------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫ار ------------------------------------------------------------------‬ ‫الر التأميني --------------------------------------------- تاريخ ور اإل‬ ‫و ؾ اإل ا ة و ت حدو ها -----------------------------------------------------------------‬ ‫/ /‬ ‫تاريخ الميالد‬ ‫.‬ ‫المهنة‬ ‫------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫/ /‬ ‫العنـــــوا ------------------------------------------------------------------------ تاريخ انتهاء ال دمة ي‬ ‫حاالت العج المر ي---------------------------------------‬ ‫اح العم ---------------------------------------------------------------------‬‫ترك ال دمة ي-----------------------------------------‬ ‫------------------------------------------‬ ‫ح ومي / عا / ا‬ ‫حاالت العج المر ي---------------------------------------‬ ‫اح العم ---------------------------------------------------‬ ‫ر ا تراك‬ ‫ال هادات ال ية المقدمة ي حاالت العج المر ي‬ ‫--------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫ة ل عج المر ي----------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫و ؾ وت ي الحالة الم‬ ‫----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‫إلى-------------------‬ ‫-----------------------------‬ ‫م‬ ‫إلى----------------------------‬ ‫مدة العال م‬ ‫-----------------------------‬‫إلى-------------------‬ ‫-----------------------------‬ ‫م‬ ‫إلى----------------------------‬ ‫مدة العال م‬ ‫-----------------------------‬ ‫واإل ا ات ال ا قة إ وجدت‬ ‫----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫ة ل عج ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫الحالة الم‬ ‫------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫ئي‬ ‫ال جنة: الحالة عج م تدي / ام / ج‬ ‫-------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫)‬ ‫ة(-----------------------------------------------------------------‬ ‫ن ة العج اإل ا ي الم تدي ا ر ا ( % ) ال تا‬‫ن ة العج اإل ا ي الم تدي ع إ ا ات ا قة ( % ) ال تا ة(-------------------------------------------------- )‬ ‫% ) ال تا ة(----------------------------------------------------- )‬ ‫المجمو (‬ ‫/ /‬ ‫تاريخ وت العج :‬ ‫ال جنة إعادة الفح ال ي قا ل مادة 85 م القانو ر 97 ل نة 579 : نع / ال .‬ ‫تو يع ال جنة‬ ‫عار الجمهورية‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫تو يع المؤم ع يه ا تال اإل‬‫---------------------------------------‬ ‫---------------------------------------------------------‬‫95‬
    • ‫م رر ) رار و ار ر (455) ل نة 7‬ ‫نموذ ر ( 3‬ ‫الكيئظ القوميظ للتأمين االجتماعي‬ ‫صنـدوق الطــامليــن بـــ-----------------------------------------‬ ‫-------------------------------------------------------‬ ‫منطقــظ:‬ ‫---------------------------------------- ----------------‬ ‫مــكتب:‬ ‫ؾ ال ي إل ات حالة العج‬ ‫تحوي ل‬ ‫إســـــــــــــم المنشؤة: -------------------------------------------- رقم المنشــؤة: ---------------------‬‫عنـــــــــوان المنشؤة: ---------------------------------------------------------------------------------‬ ‫إســـــم المإمن علٌه: ------------------------------------------- الرقـــم التؤمٌنً: --------------------‬‫المهنـــــــــــــــــــــة: --------------------------------------------- مستوى المهارة: -------------------‬‫العنـــــــــــــــــــوان: ---------------------------------------------------------------------------------‬ ‫هل ٌخضع المإمن علٌه لكشؾ طبً دوري ٌحدد صالحٌة المإمن علٌه لمزاولة المهنة ومستواه المهاري‬ ‫( نعم / ال ) سبب اإلحالة إلى لجنة العجـــــــــــــز .‬ ‫ملخص تقرٌر اللجنة الطبٌة المنوط بها الكشؾ الدوري لتحدٌد مدى صالحٌة المإمن علٌه لمزاولة المهنة‬ ‫ومستواه المهاري: -----------------------------------------------------------------------------------‬ ‫------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------‬ ‫-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬ ‫أقـــر بصحة البٌانات الواردة بعالٌة وبمسبولٌتً فً حالة ثبوت عدم صحتها .‬ ‫تو يع المؤم ع يه و المدير الم ئو‬ ‫ات‬ ‫المن أة‬‫-------------------------------‬ ‫السٌد الدكتور / مدٌر----------------------------------------------‬ ‫تحيــــة ي ــــة و عـــــــد ،،،‬ ‫نرجو توقٌع الكشؾ الطبً على المإمن علٌه الموضح بٌاناته بعالٌة وموافاتنا بالنتٌجة.‬ ‫وتفضلــــــــــــــوا بقبــــــــــول فائق التحيظ واإلحــتـــــــــــرام ،،،‬ ‫مدير المن قة و الم ت‬ ‫ات عار‬ ‫/‬ ‫/‬ ‫تحريرا ي :‬ ‫الجمهورية‬‫---------------------------------------‬ ‫فه .‬ ‫مراعاة اإلر ادات الم ينة‬ ‫يت ا تيفاء يانات هذا النموذ‬ ‫م حو ة:‬ ‫فه )‬ ‫( ن ر‬‫06‬
    • ‫إر ـــــــــــادات‬ ‫ٌقدم النموذج من المإمن علٌه أو المدٌر المسبول بالمنشؤة إلى منطقة أو مكتب التؤمٌن‬ ‫االجتماعً المختص.‬ ‫، وٌحرر من أصل وصورة مرفقا ًا به المستندات الطبٌة الالزمة للعرض على اللجنة الطبٌة‬ ‫( تقارٌر طبٌة – أشعات- تحالٌل - ……. الخ ) وٌراعى فً استٌفاء بٌاناته اآلتً :-‬ ‫- ٌقصد بالمهنة: المهنة التً ٌشؽلها المإمن علٌه فً تارٌخ تقدٌم الطلب.‬‫- ٌقصد بمستوى المهارة: درجة المهارة فً المهنة( مثال: سابق درجة أولى / درجة ثانٌة /‬ ‫درجة ثالثة/ ………… إلـــــخ).‬ ‫3- ٌدرج فً الخانة المختصة لسبب اإلحالة إلى لجنة العجز أي من األسباب اآلتٌة:-‬ ‫* إثبات عجز مرضً مستدٌم .‬ ‫* إثبات عجز إصابً مستدٌم وتحدٌد نسبته .‬ ‫* إعــادة فحـــــص.‬ ‫* تكرار إصابة.‬ ‫4- رفق بالنموذج بٌان معتمد من الجهة الطبٌة المنوط بها الكشؾ الدوري موضحا ًا به أي‬ ‫ي‬ ‫من اآلتً:-‬ ‫- عدم الصالحٌة لمزاولة المهنة بؤي مستوى من مستوٌاتها المهارٌة .‬ ‫- عدم الصالحٌة لمزاولة المهنة مع إمكان قٌام المإمن علٌه بمزاولة المهنة بمستوى‬ ‫مهاري أدنى .‬ ‫وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌخضعون لكشؾ طبً دوري ٌحدد مدى صالحٌتهم‬ ‫لمزاولة المهنة أو المستوى المهاري لمزاولتها وعلى األخص الفبات اآلتٌة:-‬‫- السابقون العاملون بالحكومة أو الهٌبات العامة أو/ القطاع العام أو األعمال العام أو الخاص .‬ ‫- السابقون المهنٌون .‬ ‫- الم إمن علٌهم المعرضون لإلصابة بؤحد األمراض المهنٌة الذٌن ٌزاولون أحد األعمال‬‫(1) المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر‬ ‫الوارد ذكرها بجدول أمراض المهنة رقم‬ ‫بالقانون رقم 97 لسنة 5791.‬‫16‬