Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Projet afek tounes arabe vf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Projet afek tounes arabe vf

  • 3,635 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
3,635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
75
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫ﻣﺸﺮوع » آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ «‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ:‬‫ﺑﻔﻀﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺷﮭﺪاﺋﻨﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ اﻟﯿﻮم ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ. و ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻀﺤﯿﺎﺗﮭﻢ ﯾﺘﮭﯿﺄ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻷ ّل ﻣ ّة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻼدﻧﺎ ﯾﻮم 32 أﻛﺘﻮﺑﺮ 1102، وھﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﮭﻢ ﺟﺪا.‬ ‫و ﺮ‬‫و ﯾﺘﺸ ّف ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أن ﯾﺤ ّ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴ ّﺎت وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺚ‬ ‫ﺮ‬‫اﻻﻗﺘﺮاع ﻟﻨﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﯿﺮﻧﺎ و ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ارﺳﺎء دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯿﮭﺎ. و ذﻟﻚ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ أن‬‫ﻧﺨﺘﺎر ﻧ ّاﺑﺎ ﻟﮭﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺠﺴﻢ إرادﺗﮭﻢ و ﻋﺰم راﺳﺦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﯾﺴﺎﻧﺪھﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺰب ﻓﺘ ّ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻧﺠﺎزھﺎ.‬‫و ﯾﺮى ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻻ ﺑ ّ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، و اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﺮاﻣﺠﮫ‬ ‫ﺪ‬‫ﻣﺴﺘﻤ ّة ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟ ّﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻮ ّﺢ اﻵﻓﺎق و ﻹﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ‬ ‫ﺿ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺪ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. إن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﻧﺮﯾﺪه، ﺣ ّدت ﻣﻼﻣﺤﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﻮ ّة ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‬ ‫د‬ ‫ﺪ‬‫ﻧﻄﺮﺣﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ، وﺗﻤ ّﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤ ّﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳ ّﺔ و إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺜ‬‫ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟ ّﻠﻂ اﻟ ّﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺜﻼث و ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻀﺮوري ﻟﺤﺴﻦ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺳﯿﺮ دواﻟﯿﺐ اﻟ ّوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.‬ ‫ﺪ‬‫إن اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﺘﻌﺪدة. ﻓﻠﺪﯾﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 000 007 ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ، وأﻛﺜﺮ‬‫ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ، وﻣﺎ ﯾﻤ ّ ﯾﻮم ا ّ و ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺸﺎﻏﻞ اﻟﻤﺎد ّﺔ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺣ ّﺰا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬ ‫ﯿ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺮ‬‫ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ ﺗﺨﺮج ﻃﻠﺒﺔ ﻟﮭﻢ ﻓﺮص ﺿﺌﯿﻠﺔ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﻐﻞ.‬‫و ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺰب » آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أ ّ أﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ و ﺟ ّﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺪ‬ ‫ن‬‫دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر دوﻟﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. إ ّ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﯾﻀﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ. وﺗﻤ ّﻞ‬ ‫ﺜ‬ ‫ن‬‫اﻟﺤﺮ ّﺎت اﻷﺳﺎﺳ ّﺔ: ﺣ ّﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ وﺣﺮ ّﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﺣﺮ ّﺔ اﻟﺘﻌّﻢ وﺣﺮ ّﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة، اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻﺳﺘﺸﺮاف‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯿ ﺮ‬ ‫ﯾ‬‫ﻖ‬‫آﻓﺎق ﺳﻌﯿﺪة ﻟﻜ ّ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺎت وﻛ ّ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﯾﺴﻮده اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﻌﺘﺒﺮه ﻗﯿﻤﺔ أﺳﺎﺳ ّﺔ ﺗﺴﺘﺤ ّ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻞ‬‫اﻟ ّﻓﺎع و اﻟ ّﺸﺠﯿﻊ. وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﺿﻊ ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« اﻷرﺿ ّﺔ اﻟ ّزﻣﺔ ﻹﯾﺠﺎد اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺜ ّﻦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﯿ ﻼ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺪ‬‫ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ و إﻋﺎدة إدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ، واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘ ّ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷ ّل، ﺑﺎﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء‬ ‫و‬ ‫ﻢ‬ ‫واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ واﻟﻤﻌ ّﻗﯿﻦ.‬ ‫ﻮ‬‫أ ّﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎ ّ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﯾﺪﻋﻮ ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻈﺮھﺎ‬ ‫ن‬ ‫ﻣ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ و اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ.‬‫و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﻓﺎ ّ ﻣﺠﮭﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮ ّﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ‬ ‫ﻛ‬ ‫ن‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و اﻟ ّﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠ ّدة ﻓﻲ اﻃﺎر ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و اﻟﺨﺎص.‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻄ‬‫و ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺮ ّﺰ أﯾﻀﺎ آﻟﯿﺎت ﺗﺼ ّف ذات ﻓﺎﻋﻠ ّﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆ ّﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﺔ و ان ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﻼح‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺟﺪ ّ ﻟﻺدارة ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻜﻔﺎءة و اﻟﺠﺪارة و ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻃﺎﻗﺎت ﺣﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة.‬ ‫ي‬‫و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻓﺎن ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﯾﻀﻊ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ رأس‬‫أوﻟﻮﯾﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وﻃﻨﯿﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ، ﻻﻃﻼع ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻗﺘﺮﻓﮫ ﻓﻲ‬‫ﺣﻘﮭﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺛ ّ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ و ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻹﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎء و ﺟﮭﺎز‬ ‫ﻢ‬ ‫اﻷﻣﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻌﯿﺪ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ّﻞ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟ ّﯾﻤﻘﺮاﻃ ّﺔ.‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻜ‬ ‫1‬
  • 2. ‫واﺣﺪ و ﻋﺸﺮون ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﻤﻮاھﺐ وﺗﻌﺪ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ و رﯾﺎﺿﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺻﺤﯿﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﺠﻮدة واﻟﻘﺮب ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﯿﻊ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﻼم ﻣﺴﺘﻨﯿﺮ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻧﺲ واﺣﺪة ﻣﺘﺤﺪة وﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ دوﻟﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻋﯿﻢ راﺳﺦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‬ ‫دوﻟﺔ ﻣﻌ ّﻟﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ ، ﺿﺎﻣﻦ ﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻠﻂ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻋﺎدل‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻊ ﺟﮭﺎز اﻷﻣﻦ‬‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ، ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ دوﻟﺔ ﻣﻌ ّﻟﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ، و ﺣﺼﺮ ّﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﺗﻔﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﮭﺎت ﻗﻮﯾﺔ، ﺗﻜﻮن ﺣﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﺣﺮ ّﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ و اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺎخ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻼﺣﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻼح واﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ إدﻣﺎج ﻗﻮي ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ، واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻛﺮﻛﯿﺰة‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺜﻤﯿﻦ ﻟﺘﻮﻧﺲ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻄﺎع ﺑﻨﻜﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاءات ﺟﺮﯾﺌﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ آﻟﯿﺎت ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫2‬
  • 3. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﻤﻮاھﺐ وﺗﻌ ّ إﻟﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‬ ‫ﺪ‬ ‫رھﺎﻧﺎت:‬‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻹﺻﻼﺣﺎت ، اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺴﺮﻋﺔ، ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة، إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ‬‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﺳﻨﺔ 2002 )ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻹﻋﺪادﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ( وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ "اﻣﺪ"‬‫)ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ( ، ﻓﻘﺪ ﺻﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﯿﻮم ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أداء دوره اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻛﺎﻣﻼ ،‬‫وﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ و اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻮﻧﺲ رھﯿﻦ،‬‫إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ، ﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻤ ّﻦ ﺑﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ھﺬا اﻟﻔﺸﻞ وﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ‬ ‫ﻜ‬ ‫وﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ.‬‫وﺷﻌﻮرا ﻣﻨﮫ ﺑﺄن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻌﻘﺪة، اﺧﺘﺎرﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮫ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﺻﻠﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي‬‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ( وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻼءﻣﺔ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﻤﺎھﯿﺮي، ﯾﺠﻤﻊ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ھﻲ أﻧﮫ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘ ّم ﻟﻠﻌﻤﻮم، ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺪ‬‫ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن 32 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 2002 اﻟﺬي ﯾﻨ ّ ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﺺ‬‫ھﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ". )اﻟﻔﺼﻞ 4(. ﻓﺎن ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﯾﺪﻋﻢ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ، وﯾﺆﻛﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ‬‫ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺤﺮك ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﻣﻊ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ذي اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ.‬‫و ﯾﺮى اﻟﺤﺰب إن ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﯾﻤ ّ ﻋﺒﺮ ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺮ‬‫اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، وھﻮ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ أﯾﻀﺎ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، وﺗﻨﻔﯿﺬا‬ ‫أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻨﻮﯾﻌﺎ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ.‬ ‫و ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺸﺎور ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ )اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺮﺑﻮن واﻷوﻟﯿﺎء واﻟﺘﻼﻣﯿﺬ(.‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬‫1 - ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ )ﺗﻠﻤﯿﺬ أو ﻃﺎﻟﺐ( ﻋﻠﻰ‬‫ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ّﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﯿ‬‫ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ. ﻓﮭﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻤ ّﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻤﻔﺮوض إﻟﻰ اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻌ ّض ھﺬه‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻜ‬‫اﻟﺪروس ﺑﺪروس دﻋﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت.‬‫2 - ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﺎت و ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﯾﻘﺎظ ﻟﺪى‬‫اﻟﺼﻐﺎر وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺤﯿﺔ وﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل.‬ ‫3‬
  • 4. ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﻛﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻮازﯾﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﯾﺪﻋﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ، و اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﺘﯿﻦ.‬‫3 – اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺠﮭﻮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻷﺳﺎﺳ ّﺔ. و ﯾﮭﻢ ھﺬا‬ ‫ﯿ‬‫اﻹﺟﺮاء رﯾﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ، و اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻤ ّﺔ ، وﻣﺨﺎﺑﺮ اﻟﻠﻐﺎت واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ‬ ‫ﯿ‬‫وﻓﻀﺎءات اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮازﯾﺔ واﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ وﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻨﻘﻞ.‬‫4 – ﺿﻤﺎن اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ‬‫اﻹدارﯾﯿﻦ، وﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ، وﺗﻌﻤﯿﻢ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﺘﻜﻔﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎ ّﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﺻ‬‫5 - ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻷوﻟﯿﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وإﺷﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﺎﺗﺮ‬ ‫اﻟﺘﺒﺎدل واﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻷوﻟﯿﺎء ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.‬‫6- اﻟﻨﮭﻮض، ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪارس، ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، وﺗﻨﻈﯿﻢ‬‫دورات ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ و اﻟﺪوﻟﯿﺔ. وﺗﺸﺮﯾﻚ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻨﺠﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮات‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ.‬‫7 - ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺸﮭﺎدات وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات‬‫اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ، وﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﯾﺎ وادﻣﺎج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ وﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.‬‫8 - ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻧﻈﺎم "ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ" ﻣﮭﻨﻲ ﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ّﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﯿ‬‫اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ )اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ( ، ووﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻣﺠﺪدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺪرﺳﯿﻦ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص.‬‫9 – إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﺎﻇﺮات اﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت )رﯾﺎض اﻷﻃﻔﺎل و اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ،‬‫وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ، واﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ( ، ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ،‬‫اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻌﮭﻢ، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻻﻧﺘﺮﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى 2 )‪ (C2i‬وﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ.‬‫01 – اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺆ ّﺴﺔ اﻟﻰ أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )اﺑﺘﺪاﺋﻲ / اﻋﺪادي ، اﻋﺪادي / ﺛﺎﻧﻮي ، و ﺛﺎﻧﻮي /‬ ‫ﺳ‬‫ﻋﺎل( ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﺗﺮﻛﯿﺰ - ﻟﺠﻨﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ -‬ ‫ﻣﻜ ّﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﯿﻦ وﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ.‬ ‫ﻮ‬ ‫4‬
  • 5. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ و رﯾﺎﺿﯿﺔ‬ ‫رھﺎﻧﺎت:‬‫ﺗﻤ ّﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼ ّﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ. واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤ ّﻦ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻜ‬‫أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺬات وﻟﻠﻌﺎﻟﻢ. وھﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، وﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ. ﻏﯿﺮ أن‬‫ﺑﻌﺾ اﻟﺒﯿﺌﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاﺗﯿﺔ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ، ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼ ّﺔ. و ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫ﯿ‬‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻞ ﻓﻀﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ‬‫ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ، ﻋﻠﻤﺎ أ ّﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻌﻠﻢ و اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺪﻧﻲ اﻟﺴﻠﯿﻢ‬ ‫ﻧ‬‫ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺬاﺗ ّﺔ ﻟﻜ ّ ﻓﺮد. و اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻜ ّ ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﮫ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أن ﯾﻌﻤﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﯿ ﻞ‬‫ﻟﺘﺮاﺛﮫ اﻟﻤﺎدي و اﻟﻔﻜﺮي ، وأن ﯾﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺎرﯾﺦ وأن ﯾﺘﻤ ّﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫ﻜ‬ ‫أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ا ّ ﻏﻠﺒﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد ﯾﻌﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻋﺎﻣﻼ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﺑﺤ ّ ﻏﯿﺮ أ ّ ﻃﺎﻗﺔ ھﺬا اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻢ‬ ‫ن‬ ‫ﻖ‬ ‫ن‬‫ﺗﺤﻆ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﻞ ﺗ ّ ﻗﻤﻌﮭﺎ إذ ﻟﻢ ﯾﺘﻠ ّ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ وﻟﻢ ﺗﺘﻮ ّﺮ ﻟﮫ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ. وﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬا‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﻢ‬‫اﻟﺘﺤﺪي ، ﯾﺮﯾﺪ ﺣﺰب "اﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ" اﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺸﺒﺎب ، ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫و إﺛﺮاﺋﮫ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ.‬‫أن "آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ" ﯾﻌﺘﺒﺮ أ ّ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺘﻤ ّﻞ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.‬ ‫ﺜ‬ ‫ن‬‫وﯾﺘﺴﻨﻰ ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ، وﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬ ‫أﺧﺮى، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮوز رﯾﺎﺿﯿﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت.‬‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ آﺧﺮ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. ﻓﮭﻮ ﺛﺮي وﻣﺘﻨﻮع، ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ‬‫ﺗﺮاث ﺑﻠﺪ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﺒﺎرزة ھﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ‬‫اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﻓﺎن ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻣﺘﻔﺮدة و ذات ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻃﺮﯾﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺒﺎس ، واﻟﻄﺒﺦ‬ ‫واﻟﻐﻨﺎء وﺗﻘﺎﻟﯿﺪﻧﺎ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬‫11 - إﻧﺸﺎء دار ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﺔ ﺗﺴ ﺘﺠﯿﺐ ﻻﻧﺘﻈ ﺎرات ﻣﺴ ﺘﻌﻤﻠﯿﮭﺎ، ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ إﻋ ﺎدة ﺗﺄھﯿ ﻞ‬‫اﻟﺪور اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﺗﺸﯿﯿﺪ دور ﺟﺪﯾﺪة واﺳﻨﺎد ﺗﺴﯿﯿﺮ دور اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟﻤﻌﯿ ﺎت ﺧﺎ ّ ﺔ ﺗ ﺪار ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﺻ‬‫ﺳ ﻜﺎن اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾ ﺔ واﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﯿﻦ. ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮھ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺪرﺳ ﯿﺔ وﻓ ﻲ‬‫ﻲ.‬ ‫ﺪوام اﻟﻤﺪرﺳ‬ ‫ﺎﻋﺎت اﻟ‬ ‫ﺎرج ﺳ‬ ‫ﺎﺧ‬ ‫ﻤﺢ ﺑﺎرﺗﯿﺎدھ‬ ‫ﺎت ﺗﺴ‬ ‫أوﻗ‬‫21 - اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ، واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ، واﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮ ّﺮ ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓ‬‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ، واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ واﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ. ﻋﻠﻰ أ ّ ﯾﻘﺘﺼﺮ‬ ‫ن‬‫دور اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﮭﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ واﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺸﺮﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯿﺔ، و ﯾﺴﻨﺪ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.‬ ‫5‬
  • 6. ‫31 – ﻣﻨﺢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿ ﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ واﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﺻ ﻔﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭ ﺎ ﻣ ﻦ‬‫اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﺗﻲ إدارﯾﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺼ ﺮف. وﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ذﻟ ﻚ أن ﯾﺤﻘ ﻖ ﻣﺰﯾ ﺪ اﻹﺷ ﻌﺎع ﻟﻠﻤﮭﺮﺟﺎﻧ ﺎت،‬‫ﯿﺎﺣﺔ.‬ ‫ﻮض ﺑﺎﻟﺴ‬ ‫ﺎل اﻟﻨﮭ‬ ‫ﻲ ﻣﺠ‬ ‫ﺎﻓ‬ ‫ﺘﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣ‬ ‫ﻲﺳ‬ ‫اﻟﺘ‬‫41 – اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ )ﺳﯿﻨﻤﺎ ، ﻣﮭﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺤﺮف اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ( ﻟﻘﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ‬‫ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺘﻄّﺐ ﻣﮭﺎرات ﻋﺎﻟﯿﺔ. وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫وﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺬﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ، ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻜﺘﺐ.‬‫51- ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ )اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت( ، اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ، ﻣﻊ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ورﻗﻤﻨﺘﮭﺎ. وﯾﺠﺐ أن ﺗﻤ ّﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻓﻀﺎءات ﻟﻠﺘﺒﺎدل واﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ.‬‫61- اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺼﺮف اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ، و ذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‬‫ﻟﻠﻤﻨﺪوﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﻮﯾﯿﻦ و ﻣﮭﺎم ﻣﺪﯾﺮي دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﺸﻤﻮﻻﺗﮭﻢ ، وﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ و ﺟﻌﻞ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف اﻹداري ﻣﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻت اﻟﺠﮭﺔ.‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ وﺗﺮوﯾﺠﮫ ، ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻷﻓﺮاد‬ ‫واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺣﺼﺮﯾﺎ.‬ ‫71- ﺗﺜﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ: اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺴﻠﯿﻢ.‬‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺮﯾﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎﻟﮫ ، ﻣﻦ رﯾﺎﺿﺔ اﻟﻤﻌ ّﻗﯿﻦ ، واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ‬ ‫ﻮ‬‫واﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، وﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ، واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ، ورﯾﺎﺿﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﮭﻨﻲ ، ﺣﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ‬‫و ﻛﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ. و ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ، وإﺣﺪاث اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ وإﯾﺠﺎد‬‫ﺟﺴﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي )اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎھﺪ( واﻟﻮﺳﻂ أﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲ )اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ(، إﺟﺮاءات ﻣﻦ‬‫ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ وﺗﻤ ّﻦ ﻣﻦ اﺟﺘﺬاب اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ و‬ ‫ﻜ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧ ّﺔ.‬ ‫ﯿ‬‫81- ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ و ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻌﮭﺎ ﺗﺤﺖ ذﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺪارس واﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت ﻣ ﻊ‬‫ﺣﺮ ّ ﺔ ارﺗﯿﺎدھ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷوﻗ ﺎت اﻷﺧ ﺮى. أﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ، ﻓﯿﺠ ﺐ ﺑﻌ ﺚ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻣﻜﺜﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻼﻋ ﺐ‬ ‫ﯾ‬‫اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻤﻌﺪل ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﺳﺎﻛﻦ ﯾﻮﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭ ﺎ إﻟ ﻰ رﯾﺎﺿ ﯿﯿﻦ ﺷ ﺒﺎن ،‬‫ﺎءات.‬ ‫ﺬه اﻟﻔﻀ‬ ‫ﻞھ‬ ‫ﻲ ﻣﺜ‬ ‫ﺮف ﻓ‬ ‫ﺎل اﻟﺘﺼ‬ ‫ﻲ ﻣﺠ‬ ‫ﻮﯾﻨﮭﻢ ﻓ‬ ‫ﺘﻢ ﺗﻜ‬ ‫ﯾ‬‫91- وﺿ ﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺻ ﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼ ﺮف وﺗﻌﻤ ﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟ ّ ﺔ، وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ وﺗﻄﮭﯿ ﺮ‬ ‫ﯿ‬‫ﯿﺔ.‬ ‫ﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿ‬ ‫ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻌ ّﺎت اﻟﻤﺎﻟ ّ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﻮﺿ‬‫و ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺮﯾﺎﺿ ﺔ إﻃ ﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ، ﺳ ﻮاء ﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺮﯾﺎﺿ ﺔ اﻟﮭ ﻮاة أو ﺑﺮﯾﺎﺿ ﺔ اﻻﺣﺘ ﺮاف‬‫و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺘﻌ ّﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺠ ّدة ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ )ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ، واﻻﺳﺘﺸﮭﺎر ،‬ ‫ﺪ‬ ‫ﯿ‬‫واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺑﻨﻜﯿﺔ، وﺣﻘﻮق اﻟﺒﺚ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ(. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌ ّﻦ إﻧﺸ ﺎء ھﯿﻜ ﻞ‬ ‫ﯿ‬‫ﺔ.‬ ‫ﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒ‬ ‫ﻲ ﻣﺴ‬ ‫وﻃﻨ‬ ‫6‬
  • 7. ‫ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﯾﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاردھﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬‫واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﻤ ّﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﺒﺮوز رﯾﺎﺿﯿﯿﻦ ﻣﺘﻤ ّﺰﯾﻦ وﻓﺮق رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻋﻼء راﯾﺔ اﻟﺒﻼد ﺑﺼﻌﻮدھﻢ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺘﻮﯾﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.‬‫02 - ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﮭﻢ.‬ ‫7‬
  • 8. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯿﺔ ﺟﯿﺪة و ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﯿﻊ‬ ‫رھﺎﻧﺎت:‬‫اﻟﺼﺤﺔ ھﻲ إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺒﻼد. و اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ھﻲ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ.‬‫و رﻏﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻟﺘﻄ ّر ھﺎم، ﻓﺎن ﻗﻄﺎع اﻟ ّﺤﺔ ﯾﻮاﺟﮫ ﻋﺪﯾﺪ اﻟ ّھﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻮ‬ ‫و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ.‬‫و ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟ ّﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ و اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒﯿﺮ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼ ّﯿﺔ.‬ ‫ﺤ‬‫وأﺧﯿﺮا ، ﯾﻨﺒﻐ ﻲ اﻟﺘﻨﺒﯿ ﮫ إﻟ ﻰ أوﺟ ﮫ اﻟ ﻨﻘﺺ اﻟﻜﺜﯿ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﯿﺪ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ اﻹﻃ ﺎرات اﻟﻄﺒﯿ ﺔ وﺷ ﺒﮫ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ، ﻣ ﻊ‬‫اﺗﺴ ﺎع اﻟﮭ ﻮة ﺑ ﯿﻦ اﻟﻌ ﺮض واﻟﻄﻠ ﺐ وذﻟ ﻚ ﻧﻮﻋﯿ ﺎ وﻛﻤﯿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﻀﻊ ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ، ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء،‬‫ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﯿﻊ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ. وﯾﻘﺘﺮح‬‫»آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ، وﺿﻤﺎن ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ وﺗﺮﻛﯿﺰ وﺣﺪات ﺻﺤﯿﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﯿﻦ.‬‫وﻣﻊ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ،ﯾﻘﺘﺮح »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼج، ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد وﺗﺮﻛﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻓﻲ‬‫اﻟﻘﻄﺎع ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺴﺪي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و ﺷﺒﮫ اﻟﻄﺒﯿﺔ و ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض.‬ ‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﻓﺎن »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﯾﺸ ّد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ وﺿﻊ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ ، ﺑﻤﺎ ﯾﻤ ّﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻄﺒﯿﺔ ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ رﻛﯿﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺼﺤﯿﺔ.‬‫وﯾﻌﺘﺒﺮ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ، ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم، أن ﺟﻮدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ و ﻧﻀﺠﮫ ﯾﻤ ّﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺠﺎﻻت‬ ‫ﻜ‬‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ‬ ‫و اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﻨﻆر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‬‫12 - إﺣﺪاث أﻗﻄﺎب اﻣﺘﯿﺎز ﺟﮭﻮﯾﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة‬‫ﻋﺎﻟﯿﺔ. و ﯾﻘﺘﺮح آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﺳﺘﺔ أو ﺳﺒﻌﺔ أﻗﻄﺎب ، ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﺑﮭﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ )اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ(.‬ ‫8‬
  • 9. ‫وﺳ ﯿﺘﻢ ﺗﺴ ﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺼ ﺮف ﻓ ﻲ أﻗﻄ ﺎب اﻻﻣﺘﯿ ﺎز اﻟﺠﮭﻮﯾ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤ ﺎد اﻹﻋﻼﻣﯿ ﺔ، وﺗﺸ ﺠﯿﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿ ﺐ‬‫ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ، وﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﻄﺒ ﻲ واﻧﻔﺘ ﺎح اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص. وﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻮاﻛ ﺐ‬‫ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﻣﺮاﻓ ﻖ اﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ)اﻧﻄﻼﻗ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﻛ ﺰ اﻟﺼ ﺤﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ، وﺻ ﻮﻻ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﯿﺎت‬‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿ ﺔ( ﻋﻤ ﻞ ﺷ ﺎﻣﻞ ﯾﮭ ﺪف إﻟ ﻰ ﻏ ﺮس اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﯿ ﻊ ﻣﺴ ﺘﻮﯾﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ‬‫اﻟﺼ ﺤﯿﺔ )إﺣ ﺪاث ﻣﻮاﺻ ﻔﺎت ﻟﻜ ﻞ ﺧﻄ ﺔ ، وھﯿﺎﻛ ﻞ رﻗﺎﺑﯿ ﺔ ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ.‬‫و ﯾﺠﺪر اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺒﻠﻮغ ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﯿﻊ إﻧﺸﺎء‬‫ھﯿﺎﻛﻞ ﻋﻼﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل إﯾﺠﺎد ﺟﺴﻮر ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ) ﻣﺜﻞ ﺣﺼﺺ ﺗﺪاول ﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ(.‬‫اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ إﺣﺪاث وﺣﺪات ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ )أﺻﺤﺎب‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ ، واﻟﻤﺴﻨﻮن(.‬‫22- إﻋﺎدة ﺗﺜﻤﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ، واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻵﻓﺎت )اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ ، واﻟﺴﯿﺪا‬‫، واﻟﺴﻤﻨﺔ ، واﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ(. وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺷﺒﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺤﺎت اﻟﺼﻨﺪوق‬‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى، أن ﺗﺘﻔﺮغ ﺣﺼﺮﯾﺎ ﻟﻄﺐ اﻟﺸﻐﻞ. وﯾﻮﺻﻲ‬ ‫»آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أﯾﻀﺎ ﺑﺈﻟﺰام ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 02 ﻋﺎﻣﻼ ، ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺗﺮاﺗﯿﺐ ﻃﺐ اﻟﺸﻐﻞ.‬‫32 - إﺣﺪاث وﻛﺎﻟﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد. ﺗﻜﻮن اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ‬‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻼج ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﺮاﺳﺎت ﺷﺮوط ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات‬‫واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﯿﺔ ، ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص. وﺳﯿﻤ ّﻦ ھﺬا‬ ‫ﻜ‬‫اﻟﻌﻤﻞ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ "ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺼﺤﺔ " ﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ.‬‫42 – ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ، ﺑﺸ ﻜﻞ ﺗ ﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻜ ﻦ ﺳ ﺮﯾﻊ. ﻋﻠ ﻰ أن ﯾﺸ ﻤﻞ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ‬‫اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻛ ﺬﻟﻚ ﺟﻤﯿ ﻊ ﻣﻘ ﺪﻣﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺼ ﺤﯿﺔ )اﻟﻤﺼ ﺤﺎت‬‫واﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﯿﺎت ، واﻟﻌﯿ ﺎدات ، واﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿ ﺔ، واﻟﺼ ﯿﺪﻟﯿﺎت واﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ‬‫واﻟﻤﻤﺮﺿ ﯿﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼ ﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻋ ﻼج اﻟﻨﻄ ﻖ ، وأﻃﺒ ﺎء اﻷﺳ ﻨﺎن(. وﺳ ﺘﻜﻮن ﻣ ﻦ ﺑ ﯿﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت ﺗﻄﺒﯿ ﻖ‬‫اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ، وﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﺟ ﻮدة اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ، ورﺑ ﻂ اﻻﺗﺼ ﺎل‬‫ﺪ.‬ ‫ﻦ ﺑﻌ‬ ‫ﺐﻋ‬ ‫ﮭﯿﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿ‬ ‫ﺬﯾﺮ وﺗﺴ‬ ‫ﺐ اﻟﺘﺒ‬ ‫ﺤﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨ‬ ‫ﻖ اﻟﺼ‬ ‫ﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻓ‬ ‫ﺑ‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻄﺒﻲ‬‫52 - إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن اﻟ ّﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر اھﺘﻤﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ‬ ‫ﻄ‬‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ. واﺧﺘﯿﺎر ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ‬‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و اﻟﻄﻮﯾﻞ، ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜ ّن واﻟﻤﺸ ّﻞ. وﯾﺠﺐ وﺿﻊ ھﺬا اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ،‬ ‫ﻐ‬ ‫ﻮ‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.‬‫62 - ﺗﻘﻮﯾ ﺔ ﺟﺎذﺑﯿ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻻﺳﺘﺸ ﻔﺎﺋﻲ ، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺴ ﯿﻦ اﻷﺟ ﻮر واﻟﻌﻘ ﻮد‬‫وﻇ ﺮوف اﻟﻌﻤ ﻞ. وﯾ ﺪﻋﻮ »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ«، ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ اﻟﺨﺼ ﻮص ، إﻟ ﻰ ﻓ ﺘﺢ ﺧﻄ ﻂ ﺟﺎﻣﻌﯿ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة‬ ‫9‬
  • 10. ‫واﻟ ﻰ ﺗﺜﻤ ﯿﻦ وﺿ ﻊ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﯿﯿﻦ ، ﺑﺨﻠ ﻖ ﻣﺴ ﺎﻟﻚ أﺧ ﺮى ﻟﮭ ﻢ وﺑﺘﺸ ﺠﯿﻊ اﻟﺘﺒ ﺎدل ﺑ ﯿﻦ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﯿﯿﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ‬‫ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻄﺒ ﻲ وﺑﻘﯿ ﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ. وﺳ ﯿﺆدي ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺗﺤﺴ ﯿﻦ ﻇ ﺮوف اﻟ ﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬‫ﻮﻧﺲ.‬ ‫ﻲﺗ‬ ‫ﻲﻓ‬ ‫ﺚ اﻟﻄﺒ‬ ‫ﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤ‬ ‫ﺬﻟﻚ ﺗﺸ‬ ‫ﯿﻦ ، وﻛ‬ ‫ﻼب و اﻟﻤﺘﺮﺑﺼ‬ ‫ﻟﻠﻄ‬ ‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‬‫72 - ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ، وﻟﻜﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ أن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺮﺗﺎح اﻟﯿﮫ. ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ،‬‫ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺪول ﯾﺤﺪد ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ، وﺗﻄﺒﻖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وﺳﻮف ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.‬‫82 - إﻃﻼق اﺳﺘﺸﺎرة وﻃﻨﯿﺔ ﺣﻮل اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ، وﺣﻮل اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮاﺟﺐ‬‫اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ. وﯾﺮى »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ، ﺣﺎﻟﯿﺎ، اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺨﺼﻮص اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ‬‫اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ. إذ أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دراﺳﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ. وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ، ﻓﺎن إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ )اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻼج( ،‬‫وأﺟﻮر اﻹﻃﺎر اﻟﻄﺒﻲ وﺷﺒﮫ اﻟﻄﺒﻲ ﺳﻮف ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻇﺮوف اﻟﻌﻼج )اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺐ‬‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﻨﮫ(. وأﺧﯿﺮا ، ﻓﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ أن ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ.‬‫92 - إﺻﻼح اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض )‪ (CNAM‬اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ دوره ﻓﻲ‬‫ﺗﻤﻮﯾﻞ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ. وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ، وﻟﯿﺲ ﺑﺼﻔﺔ‬‫ﺟﺰاﻓﯿﺔ. وﯾﻘﺘﺮح »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﺘﻮﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ.‬‫03 - ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﺪوﯾﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﺣﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ‬‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﯾﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻗﻮي‬‫ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻄﺒﻲ وﺷﺒﮫ اﻟﻄﺒﻲ. وﯾﺘﻜﻔﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ، ﯾﺠﺐ‬‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻈﺎم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﺎت إﻃﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.‬ ‫01‬
  • 11. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﻼم ﻣﺴﺘﻨﯿﺮ‬ ‫رھﺎﻧﺎت:‬‫ﯾﺘﻮاﺟﺪ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻨﻲ ، ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ أو اﻟﺤﻨﻔﻲ ، ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﻋ ﺪة ﻗ ﺮون. وﻗ ﺪ ﺗﻤﯿ ﺰت اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ‬‫اﻟﺪﯾﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴ ﯿﺎت واﻟﺘﻮﻧﺴ ﯿﯿﻦ ﺑ ﺮوح ﻛﺒﯿ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ ھ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻘ ﯿﺾ ﻣ ﻦ ﻣﻔ ﺎھﯿﻢ أﺧ ﺮى ﺗﺘﻤﯿ ﺰ‬‫ﺔ.‬ ‫ﻠﻔﯿﺔ أو اﻟﻮھﺎﺑﯿ‬ ‫ﺎ اﻟﺴ‬ ‫ﺔ ﻣﻨﮭ‬ ‫ﺎﻟﺘﻄﺮف، وﺧﺎﺻ‬ ‫ﺑ‬‫واﻟﺘﻮﻧﺴﯿﻮن، ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒ ّﺘﮭﻢ اﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻣﺴﻠﻤﻮن، ﻣﺘﻌﻠﻘﻮن ﺑﺪﯾﻨﮭﻢ و ﻣﺘﻌﻄﺸﻮن ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ. اﻻ أ ّﮭﻢ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب‬ ‫ﻧ‬ ‫ﯿ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤ ّﺔ، ﻓﺈﻧﮭﻢ ﯾﺤ ّﻟﻮن وﺟﮭﺘﮭﻢ إﻟﻰ ﻗﻨﻮات ﻓﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﺒ ّ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﺘﻄ ّﻓﺎ، أو إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎش‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺚ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﯾﻨﺸﻄﮭﺎ أﻧﺎس ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﯿﻀﻠﻮن اﻟﺴﺒﯿﻞ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻐﺰى اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﮭﯿﺔ.‬‫و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮّﺪت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺿﻌ ّﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ، واﻟﺘﻌﻄﺶ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻣﻦ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻟ‬‫ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ، ﻣﺎ ﯾﮭﺪد اﻟﯿﻮم، ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻓﻘﺪان اﻟﮭﻮﯾﺔ واﻟﻌﻨﻒ و اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﯾﻦ،‬ ‫و ﻣ ّﺎ ﯾﻔ ّﺮ ﺟﺰﺋ ّﺎ ھﺬه اﻟﻮﺿﻌ ّﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ دﯾﻨﻲ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺘﯿ ّﺮ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ.‬ ‫ﺴ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻤ ﺴ‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﺗﺘﻤ ّ ﻊ ﺗ ﻮﻧﺲ ﺑﺄرﺿ ّﺔ ﺻ ﻠﺒﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ وھﻮﯾ ﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿ ﺔ ﻣﺘﺠ ﺬرة ﻋﺮﺑﯿ ﺎ وإﺳ ﻼﻣﯿﺎ. وﯾﻀ ﺎف اﻟ ﻰ ھ ﺬه‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺘ‬‫اﻷرﺿ ّﺔ، ﺗﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﯾﺘﻐﺬى ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺠ ﺬور اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ، وﻣ ﻦ ﻣﺴ ﯿﺮة ﻓﻜﺮﯾ ﺔ، ذاﺗﯿ ﺔ‬ ‫ﯿ‬‫ﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺔ ﺣﻀ‬ ‫ﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿ‬ ‫ﺘﻼك أﻓﻜ‬ ‫ﻦ اﻣ‬ ‫ﺮد، وﻣ‬ ‫ﻞﻓ‬ ‫ﻟﻜ‬‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓﺘﻮﻧﺲ ﻛﺎﻧﺖ، ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻄﻮﯾﻞ، ﻣﮭﺪا ﻟﺠﻤﯿ ﻊ اﻟ ﺪﯾﺎﻧﺎت و ﻟﺠﻤﯿ ﻊ اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪات واﻟﺘﯿ ﺎرات اﻟﻔﻜﺮﯾ ﺔ.‬‫و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل أن ﺗﻮﻧﺲ ھﻲ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،‬ ‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ و اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺘﮭﺎ و اﻹﺳﻼم دﯾﻨﮭﺎ.‬‫و ﯾﺪاﻓﻊ ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪوﻟﺔ. ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬‫اﺣﺘﺮام اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻜﻮﻧ ّﺔ و ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ. و ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﯾﺠﺮي اﻟﺤﻮار‬ ‫ﯿ‬‫اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ دون إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ھﻮ دﯾﻨﻲ. أﻣﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﺘﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎص دون ﺗﺪﺧﻞ‬‫ﺳﯿﺎﺳﻲ. ﺗﻠﻚ ھﻲ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ، اﻧﻄﻼﻗﺎ‬‫ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ و اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻮروث اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺘﻤ ّﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮ‬ ‫ﺜ‬ ‫اﻟﺬي اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ إﺻﻼﺣﻲ ﻋﺮﯾﻖ آن اﻷوان ﻹﻋﺎدة ﺗﺜﻤﯿﻨﮫ أﻻ وھﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ.‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺑﺘﺄھﯿﻞ ﻛﻔﺎءة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ.‬‫13 - ﺗﺄﻛﯿﺪ دور ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ و أﺻﻮل اﻟ ّﯾﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺪ‬ ‫11‬
  • 12. ‫اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ و اﻹﻋﺪادﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺷﺮوط اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻜﻠﯿﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدﯾﺎن واﻟﺤﻀﺎرات.‬‫23- إﻧﺸﺎء "اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ" ﺗﻜﻮن ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻊ‬‫دور اﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻛﻠ ّﺔ اﻟ ّﺮﯾﻌﺔ، أو ﻣﻦ‬ ‫ﯿ ﺸ‬ ‫أﺷﺨﺎص ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ.‬‫وﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة، ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﺘﺮﺗﯿﻦ ﻧﯿﺎﺑﯿﺘﯿﻦ. وﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎؤھﺎ‬‫ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ، ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ، وﻻ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻲ. ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎؤھﺎ ﻣﺸﮭﻮدا ﻟﮭﻢ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﺑﻤﻌﺮﻓﺘﮭﻢ ﻟﻺﺳﻼم.‬‫وﯾﺘﻢ ﻣﻨﺢ "اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ" ﻣﺸﻤﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪﯾﻨﻲ، ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت، واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻷﺋﻤﺔ أو اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺋﻤﺔ.‬‫33. اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺻﻠﺐ إدارة "اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ" ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ وﺛﯿﻘﺔ واﻟﻘﺴﻢ ﺑﺄﻧﮭﻢ ﺳﯿﺤﺘﺮﻣﻮن دوﻟﺔ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ، و ﺑﺘﻠﻘﯿﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ، وﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺮﯾﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد.‬‫43 - وﺿﻊ ﻣﻨﮭﺞ رﺳﻤﻲ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻮﻋﺎظ واﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ، ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻔﻘﻮد ﺣﺎﻟﯿﺎ. ﻋﻠﻰ أن‬‫ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ، وﻣﺘﻮ ّﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ.‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻨﯿﺔ وﺣﯿﺎد اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫53 - ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎءات ﻟﻠﺤﻮاراﻟ ّﯾﻨﻲ ﺗﻜﻮن ﺣﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺑﻨﺎءة ﻣﻊ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﻮث واﺻﺪار اﻟﻤﻨﺸﻮرات ،‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻓﻜﺮ دﯾﻨﻲ ﯾﻨﺎدي ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮ.‬‫63 - إﺛﺮاء اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة. و رﻗﻤﻨﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص .‬‫73 - إﻃﻼق ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ، ﺛﻢ ﻧﺸﺮ ھﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ‬‫ﻧﻄﺎق ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، وذﻟﻚ ﻹﺑﺮاز ﻗﯿﻤﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﯿﺸﮫ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺎت و اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﻮن‬ ‫وﯾﻤﺎرﺳﻮﻧﮫ.‬‫83 - إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﻣﺸﻤﻮﻻﺗﮭﺎ ﻓﺎﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﯾﻨﺒﻐﻲ‬ ‫أن ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈدارة ﺷﺆون اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ، و اﻟﺤﺞ و اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻻﻣﺮﻛﺰﯾﺔ.‬‫93 - ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻠﺒﺲ ﻏﯿﺮ أن ﺣﺰب‬‫»آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﯾﺮى أن اﻟﻮﺟﮫ ھﻮ اﻟﻤﻌﺒﺮ اﻟﻤﺎدي ﻋﻦ ھﻮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ. واﻇﮭﺎره ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﻦ ﺣﻖ‬ ‫21‬
  • 13. ‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ وإﺧﻔﺎؤه ﯾﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ. ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺆﻛﺪ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﻣﻌﺎرﺿﺘﮫ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻨﻘﺎب،‬ ‫أواﻟﻘﺒﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.‬‫04 - ﺿﻤﺎن ﺣﯿﺎد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺳﻮاء ﻣﻨﮫ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻟﺨﺎص. وﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﯿﺎد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.‬ ‫31‬
  • 14. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ دوﻟﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ‬‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﺮﯾﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻋﯿﺶ ﻛﺮﯾﻢ ﻟﻤﻦ ﯾﺘﻢ إﻗﺼ ﺎؤھﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ أو ﺣﺮﻣ ﺎﻧﮭﻢ ﻣ ﻦ‬‫دﺧﻞ ﻣﺤﺘﺮم. وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﯿﻮم ، اﻟﻜﺜﯿﺮ ھﻢ ﻣﺤﺮوﻣ ﻮن ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ، وذﻟ ﻚ ﻟﻌ ﺪة أﺳ ﺒﺎب ﻣﻨﮭ ﺎ : اﻟﻔﻘ ﺮ اﻟﻤ ﺪﻗﻊ ،‬‫واﻷوﺳ ﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﻮزة ، واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﮭ ّﺸ ﺔ ، واﻟﻤ ﺮض واﻹﻋﺎﻗ ﺔ. وﯾ ﺰداد ھ ﺬا اﻹﻗﺼ ﺎء ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬ ‫ﻤ‬‫ﺗﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﻀﺎف اﻟﯿﮭﺎ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ: ﻛﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ‬‫ﻨﯿﻦ.‬ ‫ﺎﻧﺤﯿﻦ ، واﻟﻤﺴ‬ ‫ﺎﻛﻞ ، واﻟﺠ‬ ‫اﻟﻤﺸ‬ ‫و اﻟﯿﻮم ﻓﺎ ّ ھﺆﻻء اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺎت واﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻻ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة، ﺑﻞ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻋﻠﻰ‬ ‫ن‬ ‫ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ودون أي أﻣﻞ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮھﻢ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﺮى »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ان ﻟﻠﺪوﻟﺔ دورا ﺗﻠﻌﺒﮫ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ و اذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎن‬‫اﻟ ّوﻟﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺎ ّﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻜﻔﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﺎت‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺪ‬ ‫واﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ وأن ﺗﻮ ّﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ.‬ ‫ﻓ‬‫وﯾﺮى »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أﯾﻀﺎ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ و ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ وﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت‬‫وﺑﯿﻦ اﻷﺟﯿﺎل و ذﻟﻚ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻃﻮﻋ ّﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﻤﺤﺮوﻣﻮن، وﺗﺸﻤﻞ أﯾﻀﺎ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﮭ ّﺸﺔ.‬ ‫ﻤ‬‫وﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﮭﯿﺌﺔ ﺗﺮاﺑﯿﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺠﮭﺎت‬ ‫وﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺸﺎرة ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ.‬‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﺟﯿﺎل أﯾﻀﺎ و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﺴﻨﯿﻦ، ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺤﻮرﯾﺔ. وﯾﻌﻤﻞ ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ.‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬‫14 - ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻃﻮﻋﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ. وﯾﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ‬‫ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ب 21 ٪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن. واﻟﯿﻮم ، ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ‬‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺑﻞ أن ھﺬه اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﻌﯿﺶ ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ودون أدﻧﻰ أﻣﻞ‬ ‫ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮھﺎ.‬‫وﯾﻠﺘ ﺰم »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ« ﺑﺎﻟﻘﻀ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮ ﺧ ﻼل 5 ﺳ ﻨﻮات ، ﺑﻔﻀ ﻞ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ذي ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﺤ ﺎور‬‫ھ ﻲ أوﻻ : ﺗﻤﻜ ﯿﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤﺤ ﺮوﻣﯿﻦ ﻣ ﻦ ﻇ ﺮوف ﻋ ﯿﺶ ﻛ ﺮﯾﻢ ﺗﻀ ﻤﻦ اﻟﺴ ﻜﻦ واﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ‬‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻟﺘﮭ ﺬﯾﺐ اﻟﻤﺴ ﺎﻛﻦ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻼﺋﻘ ﺔ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮارد اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ وﻋﻠ ﻰ روح‬‫اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ . و ﺛﺎﻧﯿ ﺎ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺤ ﻮل ﺑﺎﻷﺳ ﺮة ﻣ ﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤﺮﻣ ﺎن اﻟ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻜﺴ ﺐ و‬‫ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﺘﺨ ﺬ ذﻟ ﻚ أﺷ ﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ - ﻛﺎﻹﺣﺎﻃ ﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﯿﺔ ، واﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ ، واﻻﻃﻤﺌﻨ ﺎن ﻋﻠ ﻰ‬‫اﻷﻃﻔ ﺎل ، وﺛﺎﻟﺜ ﺎ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻛﻔ ﺎءة اﻷﺳ ﺮة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻜ ﻮﯾﻦ و رﺳ ﻜﻠﺔ أﻓﺮادھ ﺎ اﻟﺒ ﺎﻟﻐﯿﻦ.‬ ‫41‬
  • 15. ‫24 - اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ إﻋﺎدة إدﻣﺎج اﻟﺠﺎﻧﺤﯿﻦ. ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ‬‫ﻣﺴﺎﻋﺪة وﻗﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﯾﻘﺎف و ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﺠﺎﻧﺤﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻮاﺻﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬‫واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮭﻢ. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ آﻟﯿﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ، ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﺎرات اﻟﺠﺎﻧﺤﯿﻦ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدھﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ.‬‫34 - اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻃﻮﻋﯿﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ. و ھ ﻮ اﻟ ﺮد اﻟ ﺬي ﯾﺘﺼ ﻮره ﺣ ﺰب »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ«‬‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﯿﺄس اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺸ ﮭﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ. واﻟﻐ ﺮض‬‫ﻣﻦ إﻗﺮار ھﺬا اﻟﺤﻖ ھﻮ ﺣﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث آﻟﯿ ﺎت ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﯿ ﻖ ﺑ ﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟ ﺐ ﺳ ﻮق اﻟﺸ ﻐﻞ واﻟﻌ ﺮض‬‫اﻟﺤﺎﻟﻲ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ. ﻓﺠ ﺰء ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺳ ﺒﺒﮫ ﺿ ﻌﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺔ‬‫ھﺆﻻء ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ ﻷﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ. ﻋﻠﻤﺎ ان ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ‬‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ رﻋﺎﯾ ﺔ ﻣﺸ ّﺼ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸ ﮭﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺷﺨﺼ ﯿﺔ، وﻛ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﺨ‬‫ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺣ ﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸ ﮭﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑﺘﺤﺪﯾ ﺪ ﻛﻔ ﺎءاﺗﮭﻢ ورﻏﺒ ﺎﺗﮭﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﺮﻗﯿ ﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ،‬‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿ ﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿ ﺔ. وﺳ ﯿﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ دورات ﺗﻜﻮﯾﻨﯿ ﺔ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ ﻣﻌﺎھ ﺪ اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ‬‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ. وﺗﺨﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ ﻟﻠﻌﺎﻃ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ.‬‫44 - ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ أو اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻢ ادﻣﺎﺟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ. وﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﯾﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ ، واﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺗﺮا.‬‫54 - ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﯾﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت زاﺟﺮة ﺗﻤ ّﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﯿﻦ اﻷزواج واﻟﺘﺤﺮش ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫ﻜ‬‫64 - ﺗﺤﺴ ﯿﻦ ﻇ ﺮوف اﻟﻌ ﯿﺶ واﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻠﻨﺴ ﺎء اﻟﻼﺗ ﻲ ﯾﻌﻤﻠ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﺮﯾﻔ ﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺣ ﺪاث ﻣﺆﺳﺴ ﺔ‬‫ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض. ﻓﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺮﯾﻔﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ﺗﻌ ّ ﻓﺌ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ھ ّ ﺔ ذات دﺧ ﻞ ﻣﺤ ﺪود ، وﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺪ‬‫ﺗﻜﻮن ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ، ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ دورا ھﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﺼ ﺮف‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ )اﻟﻤﯿ ﺎه واﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻔﻼﺣ ﻲ ، واﻟﺨﺸ ﺐ( وﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ورﻋﺎﯾ ﺔ اﻷﻃﻔ ﺎل.‬‫وﯾﻘﺘﺮح »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﯾﻦ وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻮﺟ ﮫ ﻟﮭ ﺬه اﻟﻤ ﺮأة، ﯾﺠﻤ ﻊ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ‬‫واﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺮﺷ ﯿﺪ ﻟﻠﻤ ﻮارد، وﺻ ﻮﻻ إﻟ ﻰ اﻹدﻣ ﺎج ﻓ ﻲ اﻟﺤﯿ ﺎة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ.‬‫74 – وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺪ ّﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ. وﯾﺠﺐ‬ ‫ﻋ‬‫اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻘﯿﺮة، و اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ﻟﺪﯾﮭﺎ دﺧﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻛﺎف.‬‫وﯾﻨﺒﻐﻲ إﯾﻼء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺤﺮوﻣﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺘﯿﻌﮭﻢ‬‫ﺑﺎﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ، وﺗﻤﺘﯿﻌﮭﻢ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺣﺎدث ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ )وﻓﺎة اﻟﻌﺎﺋﻞ(. وﯾﺠﺐ دﻓﻊ اﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ‬ ‫ﺳﻨﻮﯾﺔ ، وﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل اﻵن.‬‫84 - اﻧﺘﮭﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﯿﺴﯿﺮ إدﻣﺎج اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﺗﻘ ﺪر ﻧﺴ ﺒﺘﮫ ب 3 ٪ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع‬‫اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺼﺮي، و ﺑﯿﻦ 21 ٪ و 51 ٪ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ أوﺳﻊ ﺗﻌﺘﻤﺪه ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.‬‫وﯾﻘﺘ ﺮح »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ« ﺧﻄ ﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿ ﯿﻢ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﻮﻻدة وﻟﻠﺘﺸ ﺨﯿﺺ اﻟﻤﺒﻜ ﺮ ﻟﻺﻋﺎﻗ ﺔ ، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻜ ﻮﯾﻦ أﻃﺒ ﺎء‬‫اﻷﻃﻔ ﺎل واﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻄ ﻖ ، واﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺮﺟﺎع اﻟﺤﺮﻛ ﺔ اﻟﻌﻀ ﻮﯾﺔ. ﻛﻤ ﺎ ﯾﻘﺘ ﺮح »آﻓ ﺎق‬‫ﺗ ﻮﻧﺲ« ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻔﻀ ﺎءات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺘﻜﻔ ﻞ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ ﻟﻸوﻟﯿ ﺎء. وأﺧﯿ ﺮا ، ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺴ ﯿﻦ اﻹدﻣ ﺎج اﻟﻤﮭﻨ ﻲ‬‫ﻷﺻﺤﺎب اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل آﻟﯿ ﺎت ﺗﮭ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﺨﺼ ﯿﺺ وﻇ ﺎﺋﻒ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ‬ ‫51‬
  • 16. ‫ﺔ.‬ ‫ﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ‬ ‫ﻦ اﻷﻋﺒ‬ ‫ﺎءات ﻣ‬ ‫ﻦ إﻋﻔ‬ ‫ﻦﻣ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺎت ﺗﻤ ّ‬ ‫ﺎص ، وآﻟﯿ‬ ‫واﻟﺨ‬‫94 - إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﻼق ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﺣﻮل ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬‫)ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ إﻧﺼﺎﻓﺎ. وﯾﻨﺒﻐﻲ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ال 21 ﺷﮭﺮا‬‫اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﺮﯾﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﯾﺎت و ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ‬‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﺮاف واﻟﻌﻤﺎل. ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ.‬‫05 - إﻟﺤﺎق اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻷوﻟﻰ أو ﺑﻮزارة اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﺳﻌﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺿﻊ‬‫ﺣﻮﻛﻤﺔ وآﻟﯿﺎت ﺗﻤ ّﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ‬ ‫ﻜ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ.‬ ‫61‬
  • 17. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻋﯿﻢ راﺳﺦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫رھﺎﻧﺎت:‬‫اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ھ ﻢ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻜﻮﻧ ﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎﺗﻲ.‬‫و ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاﻃﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ أن ﺗﺆدي وﻇﯿﻔﺘﮭﺎ دون وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﻮي. و ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ‬‫أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺪﯾﺪة. وھﻮ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﯿﻘﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎﻃﮫ اﻟﻤﻠﻤﻮس.‬‫ﻛﻤﺎﯾﺆ ّي دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺤﻮار و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ‬ ‫د‬ ‫اﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﺤﯿﺎة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ و اﻟﻤﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﻀﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﺮاف )"اﻷﻃﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ"(، واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ، واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮك اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫واﻟﺒﻠﺪﯾﺔ.‬‫وﯾﺮى »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أن أ ّ ﺎ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭ ﺎ أن ﺗﻤ ّ ﻞ ، ﻟﻮﺣ ﺪھﺎ ، إرادة ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﯿﻦ،‬ ‫ﺜ‬ ‫ﯾ‬‫وﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، اﻣﺘﻼك ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ. إﻻ ان »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ« ﯾ ﺮى، ﻣ ﻊ‬‫ذﻟﻚ ، أن ﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﻮﺣﺪھﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺼﻮرا ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘ ﻲ ھ ﻲ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﮭ ﺎ وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬‫أن ﺗﺘ ﻮ ّﺮ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ ﺣﺮﯾ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ ، ﺑﺸ ﺮط أن ﯾﻜ ﻮن ﻟ ﺪﯾﮭﺎ ھﯿﻜ ﻞ وﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻦ أﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ‬ ‫ﻓ‬‫ﻰ‬ ‫ﺮاه ﻻ ﻋﻠ‬ ‫ﺎرس أي إﻛ‬ ‫ﺎ، وأن ﻻ ﺗﻤ‬ ‫ﺔ داﺧﻠﮭ‬ ‫اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ‬‫أﻋﻀ ﺎﺋﮭﺎ ، اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻜ ﻮن ﺑﺈﻣﻜ ﺎﻧﮭﻢ اﻻﻧﺴ ﺤﺎب ﻣﻨﮭ ﺎ، و ﻻ ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﺮاد آﺧ ﺮﯾﻦ.‬‫وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﯾﻌﺘﻘ ﺪ »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ« أن ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﺗ ﻮﻧﺲ ﯾﻤ ﺮ ﻋﺒ ﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳ ﻚ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ،‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺤﻮار واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﺮاف واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ.‬‫و ان »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄن ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﻤﺮ، ﺣﺘﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﻤﺎء ﻗ ﻮي ﻟﻠﻌﻤ ﺎل ، وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ، ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ،‬‫اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺮوح اﻟﺒﻨ ﺎءة واﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺎون.‬‫وﯾﺴ ﻌﻰ ﺣ ﺰب »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ«، اﻟ ﻰ ﺗﻔﻌﯿ ﻞ ﺳ ﺮﯾﻊ، ﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ ﺗﺸ ّﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﺪﻧﻲ، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺠ‬‫ﻞ.‬ ‫ﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾ‬ ‫ﻮاﻓﺰ ﺟﺒﺎﺋﯿ‬ ‫ﻊﺣ‬ ‫ﺔ وﺑﻮﺿ‬ ‫ﺮاءات اﻹدارﯾ‬ ‫ﺔ اﻹﺟ‬ ‫ﮭﯿﻞ ﻛﺎﻓ‬ ‫ﺗﺴ‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫إﻃﺎر ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬‫15 - ﺿ ﻤﺎن ﺗﻄ ﻮﯾﺮ إﻃ ﺎر ﻟﻠﺸ ﺮاﻛﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ واﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻹدارﯾ ﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻣ ﻦ‬‫ﺟﮭ ﺔ ، و ﺑ ﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﺑﯿﻨﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ أﺧ ﺮى وإﻃ ﺎر اﻟﺸ ﺮاﻛﺔ ھ ﺬا ﯾﺤ ﺪد‬‫اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭ ﺎ ﺗﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣ ّ ﺔ، ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻣﺸ ﺎورات‬ ‫ﯿ‬‫ﻮﻃﻨﻲ.‬ ‫ﻮي أو اﻟ‬ ‫ﻲ ، أو اﻟﺠﮭ‬ ‫ﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠ‬ ‫ﻰ اﻟﻤﺴ‬ ‫ﻋﻠ‬ ‫71‬
  • 18. ‫25 – اﻹﻋﺪاد، ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ، ﻵﻟﯿﺎت دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ. ﻓﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻚ‬‫اﻟﻤﻌﻨ ّﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ. وﺳﺘﺠﺮى اﻟﺘﺠﺎرب اﻷوﻟﻰ ﺻﻠﺐ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﯾﻚ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ و اﻟﻄﻠﺒﺔ أو اﻷوﻟﯿﺎء.‬‫وﯾﻘﺘﺮح »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أﯾﻀﺎ إﺣﺪاث إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ، وھﻮ ﻣ ﺎ‬‫ﯾﻌ ﺮف ﺑ ﻨﻈﻢ اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎءات اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ. و ﯾﻜ ﻮن ﺑﺈﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴ ﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤ ﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج أن ﯾﺸ ﺎرﻛﻮا ﻓ ﻲ‬‫ﮭﻢ.‬ ‫ﻘﻂ رأﺳ‬ ‫ﻲ ﻣﺴ‬ ‫ﺮى ﻓ‬ ‫ﻲ ﺗﺠ‬ ‫ﺔ اﻟﺘ‬ ‫ﺘﻔﺘﺎءات اﻟﻤﺤﻠﯿ‬ ‫اﻻﺳ‬‫35 - وﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي. ﻓﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﺗﻌﺘﺒﺮ، ﻣﻨﺬ‬ ‫زﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﺷﻜﻼ ﺟﻤﻌﯿﺎﺗﻨﺎ ﯾﻤ ّﻦ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ.‬ ‫ﻜ‬‫و ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ‬ ‫اﻟ ّﺒ ّع ﺑﮭﺎ.‬ ‫ﺘﺮ‬‫وﺗﻜ ﻮن ھ ﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﺪﻗﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻣﺮاﻗﺒ ﻲ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ، وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬‫اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﮭ ﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴ ﺎت ذات ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿ ﺔ ، ﻓﺄﻧﮭ ﺎ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ داﺋ ﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺎت.‬ ‫و ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻠﻤﺘﺒﺮﻋﯿﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋ ّﺔ.‬ ‫ﯿ‬‫وأﺧﯿ ﺮا ، ﻓﺈﻧ ﮫ ﺑﺈﻣﻜ ﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ،‬‫ﻔﺎﻓﺔ.‬ ‫ﺎدر ﺷ‬ ‫ﻦ ﻣﺼ‬ ‫ﻨﺢ ﻣ‬ ‫ﺬه اﻟﻤ‬ ‫ﺄﺗﻰ ھ‬ ‫ﻰ أن ﺗﺘ‬ ‫ﻋﻠ‬‫45 - ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﺪة 3 أﺷﮭﺮ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪھﺎ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ، وﺗﻜﻮن إﻟﺰاﻣﯿﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎن واﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺻﻠﺐ ﺟﻤﻌﯿﺎت أو ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.‬‫55 - ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ، ﻓﻲ ﻇﺮوف ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ، ﻣ ﻦ اﺷ ﻌﺎر اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎن ، ﻛﻠﻤ ﺎ رأوا أن ﻣﺮﺳ ﻮﻣﺎ أو ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ‬‫ﻢ.‬ ‫ّ ﺑﮭ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﯾﻀ‬ ‫إﻃﺎر ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬‫65 – إرﺳﺎء ﻣﺸﺎورات ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﺮاف )وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ( وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺨﺼﻮص‬‫أي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ. وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ، ﺑﺪورھﺎ، ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ‬‫ﺻﯿﺎﻏﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﯾﺪة ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.‬‫75 - ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻨﻮﯾﺎ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ، اﺳﺘﺸﺎرة وﻃﻨﯿﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻷﻋﺮاف وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺪوﻟﺔ ،‬‫ﯾﻜﻮن ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷدوار ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ. وﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ أﺳﺎﺳﺎ‬‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﻼﺋﻤﺔ واﻧﺠﺎز اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺗﻌﮭﺪات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ. أﻣﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،‬ ‫81‬
  • 19. ‫ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.‬‫85 - ﺗﻌﺰﯾ ﺰ ﺣ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﮭﻠﻚ ، ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻣﺼ ﺎﻟﺤﮫ و ذﻟ ﻚ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﺒ ﺮ إﻋﻄ ﺎء ﺟﻤﻌﯿ ﺎت‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق.‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺣﺮة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬‫95 – إﯾﺠ ﺎد إﻃ ﺎر ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﻨﻈﯿﻤ ﻲ ﯾﺴ ﻤﺢ ﺑﺘﻄ ﻮﯾﺮ وﺳ ﺎﺋﻞ إﻋ ﻼم ﺣ ﺮة وﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ، ﺗﻤ ّ ﻞ ﺿ ﻤﺎﻧﺔ ﻹرﺳ ﺎء‬ ‫ﺜ‬‫دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ ﺔ ﻣﺴ ﺘﺪﯾﻤﺔ. وھ ﻮ ﻣ ﺎ اﺻ ﻄﻠﺢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺴ ﻤﯿﺘﮫ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ.‬‫وﯾﺠﺐ ﺳ ّ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻟﻤﻨﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺧﻼق اﻟﻤﮭﻨﺔ واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وذﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﻃﻔﺎل.‬ ‫ﻦ‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ، ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص، أن ﺗﺨﻀﻊ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد واﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.‬ ‫ﻣﺸﺎورات وﻃﻨﯿﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ‬‫06 - اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﺸﺎرات وﻃﻨﯿﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻹﻃﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو‬‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ. و ﯾﻘﺘﺮح »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻃﻨﯿﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬‫واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ. وﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل،‬‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺼﺤﺔ ، ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺪارس اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﺤﻞ وﻓﺎق.‬ ‫91‬
  • 20. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ‬ ‫رھﺎﻧﺎت:‬‫ﯾﺸﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ھﺪﻓﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﺴﻜﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ. و ﺗﻜﻮن اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎدة ﺟﻤﻌﯿﺎت أو‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﯿﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﺔ. ﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ أﯾﻀﺎ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت.‬‫وﺗﺤﺪو ھﺬه اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل. و ﯾﻄ ّﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻣﻊ ﺗﻮﺟﯿﮫ اھﺘﻤﺎم أﻛﺒﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﺮوﻣﯿﻦ.‬‫و اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸﻂ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﺪا ، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ )اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿ ﺎت( ،‬‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪﯾﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﯾ ﺎت وﺻ ﻮﻻ إﻟ ﻰ ﺗﻮﻇﯿ ﻒ اﻟﻤﻌ ﻮﻗﯿﻦ ، واﻟﺤﺼ ﻮل‬‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻤ ﻮﯾﻼت اﻟﺼ ﻐﯿﺮة.‬‫وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺤﯿﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ‬‫ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺪول ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن و ﻏﯿﺮھﻤﺎ‬ ‫ﻛﺜﯿﺮ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﺆﻣﻦ ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺑﺪاﻋﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ. و ﺗﺤ ﺪو اﻟﺘﻮﻧﺴ ﯿﯿﻦ إرادة ﻗﻮﯾ ﺔ، ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎﻧﻮا‬‫ﻋﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻧﺸﻄﯿﻦ أو ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ، ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀ ﻞ. و ﯾ ﺮى »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ«‬‫أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ھﻮ، ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ، رد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺮاھﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭ ﺎ ﺗ ﻮﻧﺲ ﻻ‬‫ﺳﯿﻤﺎ ﺗﺤﺪي اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻜ ﻮن ﻣﺼ ﺪرا ﻟﺨﻠ ﻖ ﻋﺸ ﺮات اﻵﻻف ﻣ ﻦ ﻓ ﺮص‬‫اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة وﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ أﻓ ﻖ اﻟﺨﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠ ﺔ وھ ﻮ أﯾﻀ ﺎ ر ّ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ّي اﻹدﻣ ﺎج‬ ‫ﺪ‬ ‫د‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻌ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﺎﻛﻞ ﻟﻼﻧﺼ ﮭﺎر ﻓ ﻲ اﻟ ﺪورة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ؛ وأﺧﯿ ﺮا ﺗﺤ ﺪي اﻻﻧ ﺪﻣﺎج‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ، ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿ ﺎن، ﺑﺎﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﮭﺸ ﺔ ﻣ ﻦ‬‫ﻲ.‬ ‫ﻂ اﻟﺮﯾﻔ‬ ‫ﻲ اﻟﻮﺳ‬ ‫ﻮن ﻓ‬ ‫ﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸ‬ ‫ﻚ اﻟ‬ ‫ﯿﮭﻢ أوﻟﺌ‬ ‫ﻦﻓ‬ ‫ﻜﺎن، ﺑﻤ‬ ‫اﻟﺴ‬‫وﯾﻌﺘﺰم ﺣﺰب »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ« اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﻌﻤ ﻞ ﺗﺤﺴﯿﺴ ﻲ واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق ﻹﻗﻨ ﺎع اﻷوﺳ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬‫اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺑﺄھﻤﯿ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀ ﺎﻣﻨﻲ و ذﻟ ﻚ ﺑﺘﻘ ﺪﯾﻢ أﺷ ﻜﺎل ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ ﺑ ﯿﻦ اﻷوﺳ ﺎط‬‫و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀ ﺎﻣﻨﻲ و ا ّ إﻧﺸ ﺎء إﻃ ﺎر‬ ‫ن‬‫ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤ ﺪد واﻣﺘﯿ ﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿ ﺔ وﻏﯿ ﺮ ﺟﺒﺎﺋﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﮫ أن ﯾﻔﻀ ﻲ إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ھ ﺬا اﻟﻘﻄ ﺎع.‬‫و ﺣ ﺰب »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ« ادراﻛ ﺎ ﻣﻨ ﮫ ﺗﻤ ﺎم اﻻدراك ﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ ﻛﺤ ﺰب ﺳﯿﺎﺳ ﻲ ﯾﻠﺘ ﺰم‬‫ﺑﻮﺿﻊ إﻃ ﺎر ﺗﺸ ﺮﯾﻌﻲ ﯾﺸ ﺠﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت و اﻟﻔ ﺎﻋﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﯿﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﯿﻦ واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﯿﯿﻦ، ﻋﻠ ﻰ إدﻣ ﺎج‬‫ﺎ.‬ ‫ﺎﯾﯿﺲ ﻗﺮاراﺗﮭ‬ ‫ﻲ ﻣﻘ‬ ‫ﺔﻓ‬ ‫ﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿ‬ ‫ﻮاﻏﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ‬ ‫اﻟﺸ‬‫و أﺧﯿ ﺮا ، ﻓ ﺈن وﺿ ﻊ إﻃ ﺎر ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﻨﻈﯿﻤ ﻲ ﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎرﯾﻊ اﻟ ّ ﻐﺮى ﯾﻤ ّ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻨﺸ ﺎط ﻣ ﻦ أن ﯾﻠﻌ ﺐ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺼ‬‫دوره ﻛ ﺎﻣﻼ ﻓ ﻲ دﻋ ﻢ ﻣﺒ ﺎدرات اﻟﻔ ﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀ ﺎﻣﻨﻲ.‬ ‫02‬
  • 21. ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬‫16 - إﺣﺪاث ﺻﻨﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻲ "اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﯿﺎﻧﺎت ذات أھﺪاف ﻏﯿﺮ‬‫رﺑﺤﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت. وﯾﻘﺘﺮح »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« إﺷﺮاك‬‫ﺷﺒﻜﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، واﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ. وھﺬا اﻟﻤﺴﻌﻰ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﯿﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ.‬‫26. ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﺄﺧﺬ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر دورھﺎ "اﻟﮭﺠﯿﻦ" ، اﻟﺬي‬‫ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﺧﻞ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌ ّﻦ أن ﯾﻤ ّﻦ ھﺬا‬ ‫ﻜ‬ ‫ﯿ‬‫اﻹﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ "اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ / اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ". وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺔ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ، ﻓﺎن »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. وﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬‫أﺧﺮى ، ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎء إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ، ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺎت.‬‫وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ )ﻣﻊ ذﻛﺮ أﺳﻤﺎء اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ( ،‬‫واﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ واﻷھﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﺤ ّﻘﺔ. وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻘ‬‫اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ وأﺟﻨﺒﯿﺔ. وھﻲ ﻣﺪﻋﻮة، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ ﻣﻌﯿﻦ، اﻟﻰ إﺟﺮاء‬ ‫ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ.‬‫36. إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺗﻄﻮر ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺪﯾﺪ و اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت و اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟ ّزﻣﺔ.‬ ‫ﻼ‬‫46 – وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ و اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ‬‫اﻟﻤﮭﻨﻲ. و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إدراج اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪروس واﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ، واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ و ﺗﻌﻤﯿﻖ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺎت.‬‫56. إﻧﺸ ﺎء 02 ﻣﺤﻀ ﻨﺔ "اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ" ﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺷ ﺎﺑﺔ وﻣﺒ ﺎدرات ﺗﺴ ﺘﮭﺪف إﺷ ﻜﺎﻟﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ و/أو‬‫ﺑﯿﺌﯿ ﺔ. وﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ھ ﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿ ﻦ ، اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻮ ّﺮ اﻟﻠﻮﺟﺴ ﺘﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ )ﻣﻜﺘ ﺐ وﻣﺮﻛ ﺰ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت(، ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺔ‬ ‫ﻓ‬‫ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﯿﻦ. ﺗﻜﻮن ﻓﻀﺎء و أرﺿﯿﺔ ﻟﻠﻘ ﺎء واﻟﺘﺒ ﺎدل‬‫ﺑ ﯿﻦ رﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺸ ﺒﺎن واﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﺠﺪ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻣﺨﺒ ﺮا ﻟﻸﻋﻤ ﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ.‬‫66. ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﻤﯿﯿﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻮﻧﺲ ودﻋﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﯿﺎزات‬‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ. و اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺨﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺗﯿﺴﯿﺮ‬‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ "اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك" ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ.‬‫76. ﺗﺤﺪﯾﺪ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓ ّﺎل ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺔ. وھ ﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑ ﺔ ﺳ ﻮف ﺗﻘّ ﻞ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻌ‬‫ﻣﻦ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ، أو اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣ ﻦ ﺛﻤ ﺎر‬‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ. وﺗﻜ ﻮن اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒ ﺮى ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻹدراج ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑﺸ ﺄن اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮي.‬‫86 - ﺗﺸ ﺠﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺸ ﺮاﻛﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ واﻟﺨ ﺎص ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ وﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت واﻟﻮﻛ ﺎﻻت‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى )ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ وﻧﻘ ﻞ اﻟﻤ ﻮارد وﺗﺒ ﺎدل اﻟﺨﺒ ﺮات( ﺑﻮاﺟﮭ ﺔ اﻟﺘﺤ ﺪﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ -‬‫اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ. ﻓﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ وﺣﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﺸ ﺮﯾﻂ اﻟﺴ ﺎﺣﻠﻲ ، ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜﺘﻤ ﻞ‬ ‫12‬
  • 22. ‫ﺑﻨﺠ ﺎح إﻻ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ھ ﺬه اﻟﺸ ﺮاﻛﺎت ، اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺸ ﻤﻞ أﯾﻀ ﺎ ﺷ ﺮﻛﺎء أﺟﺎﻧ ﺐ.‬‫96. ﺗﺮﻛﯿ ﺰ ﻣﺨﻄ ﻂ "ﺳ ﻨﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ" ﺗﻨﺨ ﺮط ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ، وﻣﻘ ﺪﻣﻮ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ‬‫واﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮون ﻓ ﻲ اﻟﺠﮭ ﺎت. وﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﺨﻄ ﻂ ، ﯾﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺸ ﺎرﯾﻊ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ وﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ، ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺷ ﺮوط ﻣﻌﯿﻨ ﺔ، ﺗﺴ ﺪﯾﺪ ﺟ ﺰء ﻣﻨﮭ ﺎ.‬‫07 - اﻧﺠﺎز إﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟ ّﻐﺮى ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﺼ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﯿﺮة و ﯾﺠﺐ أن ﯾﮭﺪف اﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر،‬‫وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﺮص ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‬ ‫واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى.‬ ‫22‬
  • 23. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻠﻂ.‬ ‫رھـﺎﻧـﺎت :‬‫إن إرﺳﺎء دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‬‫وﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺘﻮازن أﺳﺎﺳﮫ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ واﺳﺘﻘﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﻌﻄﯿﻠﮫ.‬‫وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮھﺎ اﻟﺴﻠﻂ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ. ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺎدي‬ ‫إﻓﻼت أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﯿﺎدة.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟ ّﻠﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬ ‫ﺴ‬ ‫واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ذات ﻧﻔﻮذ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ.‬‫وﯾﺆﻛﺪ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ إزاء اﻟﺴﻠﻂ اﻷﺧﺮى ھﻮ أﺳﺎس ﻣﻦ‬ ‫أﺳﺲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﺎدل.‬ ‫وﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أﯾﻀﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ.‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬‫17 – إدراج ﻣﺒﺎدئ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‬‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﺑﺮاءة اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﺘﮭﻤﺔ و ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ و ﺣﻈﺮ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ،‬‫وإﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ، واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫دون ﺗﻤﯿﯿﺰ، وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة، وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة و اﻟﻀﻤﯿﺮ‬ ‫و اﻟﻌﺒﺎدة ، وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺎت ﺑﻤﺪﺗﯿﻦ ﻧﯿﺎﺑﯿﺘﯿﻦ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ واﺣﺘﺮام دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬‫27 – وﺳﯿﻌﻤﻞ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ و ﻻ‬‫ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪاوي واﻟﺴﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﺮﯾﺔ‬‫اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﺣﺮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻻﺗﺠﺎر وﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻼوة‬‫ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ وﺣﻖ اﻻﺿﺮاب ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳﻼك اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ وﺣﻖ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ وﻣﺤﻤﯿﺔ و ﺗﺤﺠﯿﺮ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ.‬ ‫32‬
  • 24. ‫37 – إﻗﺮار ﻋﺪم اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻧﺸﻮء ﻃﺒﻘﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة.‬ ‫47 – ﺿﺒﻂ ﻋﺪد اﻟﻨﯿﺎﺑﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﺪﺗﯿﻦ ﻧﯿﺎﺑﯿﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﮫ.‬‫57 – إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻌﻘﻠﻦ )ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺘﻠﻂ( ذي ﺟﮭﺎز ﺗﻨﻔﯿﺬي ﺑﻤﺤﻮرﯾﻦ ﯾﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪھﻤﺎ ﻓﻲ رﺋﯿﺲ ﯾﺘﻢ‬‫اﻧﺘﺨﺎﺑﮫ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻟﮫ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻣﺤﺪودة واﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ‬‫ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺴﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻻ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وأﻣﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت واﺳﻌﺔ وﺗﻜﻮن ﻟﺮﺋﯿﺲ‬‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﯾﺘﻘﺎﺳﻤﮭﺎ ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك وﯾﻜﻮن ھﻮ اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻷﺧﯿﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼل اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻟﺤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.‬‫67 – وﯾﻘﺘﺮح ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻐﺮﻓﺘﯿﻦ إﺣﺪاھﻤﺎ ﻟﻠﻨﻮاب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم‬‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺠﮭﺎت وﯾﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﺎ. وھﺬا اﻟﺨﯿﺎر‬‫ﯾﺒﺮره اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺘﺮاﺑﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة. وﯾﺮى‬‫ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ وﺟﻮد ﻏﺮﻓﺔ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﮭﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ.‬‫77 – ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤﺠﺐ اﻟﺒﻨﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻗﺒﻞ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﯿﺔ. وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن ھﺬه اﻷداة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﻘﺮارا أﻓﻀﻞ‬‫ﺮ‬‫ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إذ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﺛﺒﺘﺖ أن ﻋﺪﯾﺪ اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻻﺋﺘﻼﻓﯿﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﺤﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺠ ّ‬‫ﻋﻨﮫ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ دون إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﯾﺪة. وھﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮭﺪ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻤّ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻗﺎرة.‬ ‫ﺎ‬‫87 – وﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺼﺪره اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ‬‫ﻟﮫ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺼﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ. ﻓﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬‫اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺘﯿﻦ ھﻤﺎ اﻗﺘﺮاع اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ‬‫دورﺗﯿﻦ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻗﺘﺮاع اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺪاﺋﺮة وﻃﻨﯿﺔ ﺑﺴﺘﯿﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻮزﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﺣﺰب.‬ ‫42‬
  • 25. ‫97 – ﯾﺪﻋﻮ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻟﺤﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء.‬‫08 – ﺟﻌﻞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ واﺟﺒﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﮭﺪف إﻋﻄﺎء دﻓﻊ‬‫إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﻟﯿﺪة واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺣﻮار دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ. وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ‬‫أن اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ واﺟﺐ زﯾﺎدة ﻋﻦ أﻧﮫ ﺣﻖ. وﯾﺮى اﻟﺤﺰب أن إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺻﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة.‬ ‫52‬
  • 26. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻋﺎدل‬ ‫رھـﺎﻧـﺎت :‬‫إن وﺟﻮد ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻊ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ﻛﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إذ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬‫ﺑﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻐﻠﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ‬ ‫)ﺷﺒﯿﮫ ﺑﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎة( دون أي رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻮاﻃﻦ أو ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮﻧﮫ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن اﻟﻘﻀﺎء ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ وﻻ ﯾﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﺮى أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ذاﺗﯿﺔ إدارﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ وأن‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ واﻟﺘﺮﻗﯿﺔ واﻟﺘﺄدﯾﺐ واﻟﻨﻘﻞ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎء.‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﮭﻲ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر.‬ ‫01 – ﺑﺮاﻣﺞ‬‫18 – اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺗﺪﻋﯿﻤﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء. وﯾﺘﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﺸﻜﻞ ذاﺗﻲ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.‬‫28 – إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وذﻟﻚ ﺗﺮﺳﯿﺨﺎ‬‫ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻮاﺑﮫ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ وإﯾﻼء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﮭﻤﺔ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﯿﺎدة ﻟﻠﻘﻀﺎء. وﺗﻜﻮن ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬‫اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻨﺘﺨﺒﮭﻢ زﻣﻼؤھﻢ واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻵﺧﺮون دون اﻧﺘﺨﺎب وھﻢ‬‫اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 21 ﻋﻀﻮا‬‫آﺧﺮﯾﻦ ﯾﻌﯿﻨﮭﻢ ﻧﻮاب اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﯿﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء وﯾﻌﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أرﺑﻌﺔ آﺧﺮﯾﻦ‬‫وﯾﻌﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﻦ. أﻣﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﯿﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫زﻣﻼﺋﮫ وﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮاراﺗﮫ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ وﻟﺼﻮت رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﻤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ.‬‫38 – إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺗﻀﻢ ﻗﻀﺎة ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ واﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻊ إﻗﺮار إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺸﺄن ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫62‬
  • 27. ‫ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ. وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﻖ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﯿﮭﺎ ﺿﺪ أي‬‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫وذﻟﻚ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﯾﺘﻌﺮض‬ ‫دﺳﺘﻮري‬ ‫ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬‫وﺟﺎھﺔ اﻟﻄﻠﺐ. أﻣﺎ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ وﻧﺎﻓﺬة وإﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.‬ ‫48 – إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد.‬‫58 – وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﯾﺘﻢ ادراﺟﮫ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ‬‫اﻷﺟﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ ﻃﺮف ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻺﻃﺎرات اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ.‬ ‫68 – إﯾﺠﺎد ﺿﻤﺎﻧﺎت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﮭﺎﻣﮫ.‬ ‫78 – إﯾﻼء اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ‬‫88 – ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻇﯿﻔﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺮف اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻤﺆھﻞ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدح.‬ ‫98 – ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ.‬ ‫09 – ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ إدارة ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫72‬
  • 28. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻊ ﺟﮭﺎز اﻷﻣﻦ :‬ ‫رھـﺎﻧـﺎت :‬‫ﯾﻤﺜﻞ ﻏﯿﺎب اﻷﻣﻦ ھﺎﺟﺴﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﺪى اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ وھﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﺮﺿﯿﺎ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫وھﯿﻜﻠﯿﺎ ﻋﻦ ﺗﺪھﻮر ﻇﺮوف اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وﻗﺪ رﺻﺪ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أﻧﻤﺎط اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وھﻲ :‬ ‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﺜﻞ اﻋﺘﺮاض اﻟﺴﺒﯿﻞ وﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻛﺎج واﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ واﻻﺑﺘﺰاز،‬ ‫-‬ ‫اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ اﻻرھﺎﺑﻲ،‬ ‫-‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاءات ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﺿﺪ ﻧﻘﺎط ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ‬ ‫-‬‫اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت واﻟﻤﯿﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﻨﮭﺐ واﻟﺘﺨﺮﯾﺐ وﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن ھﺬه‬ ‫-‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد أﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺮض اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺿﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﮭﺪف ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي أﻋﺪه إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺣﺪة‬‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻻﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺼﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﻖ أﺳﺮع ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬‫ﺗﻤﺘﯿﻦ اﻟﻠﺤﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ. ﻏﯿﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻔﻲ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮط اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﻠﻮ وﻻ‬ ‫ﯾﻌﻠﻰ ﻋﻠﯿﮫ.‬‫وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد، ﯾﺮى ﺣﺰب "آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ" أن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﺻﺪارة‬‫أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻌﯿﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺪاﻟﺔ‬‫ﺑﻼده، وأن ﺗﻌﯿﺪ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ھﻢ ﺑﮭﺎ ﺟﺪﯾﺮون ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﯿﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻗﻮات اﻷﻣﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.‬‫وﯾﺮى ﺣﺰب "آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ" أﯾﻀﺎ أن ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻇﺮوف ﺣﯿﺎة أﻓﺮاد ﻗﻮات اﻷﻣﻦ وﻇﺮوف ﻋﻤﻠﮭﻢ ﯾﺒﻘﻰ رﻏﻢ‬‫اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﺎﻣﻼ ﻣﮭﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﻔﯿﺰ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺬي ﯾﻌﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ إرﺳﺎء أﺳﺲ‬ ‫دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬‫19 – ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﻧﺸﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﻠﯿﺎ‬‫وﯾﻜﻮن اﻟﺪﺧﻮل ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﯾﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﯾﻼء اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻋﻮان اﻟﻘﺪاﻣﻰ.‬ ‫82‬
  • 29. ‫29 – ﺿﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﯿﻖ وﻛﺎﻣﻞ ﯾﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﯾﺤﻤﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬ ‫وﻋﻮن اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.‬‫39 – دﻋﻢ اﻟﺘﻔﻘﺪﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ وإﻛﺴﺎؤھﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻮﻟﯿﺴﯿﺔ وﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ووزارة اﻟﻌﺪل وﯾﻤﻜﻦ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻮاﻃﻦ.‬‫49 – ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻇﺮوف اﻟﺴﻜﻦ ﻟﻌﻮن اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء دﯾﻮان ﻟﻤﺴﺎﻛﻦ أﻓﺮاد ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﯾﺴﮭﻞ ﺗﻘﺮﯾﺐ‬ ‫اﻟﻌﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ وﯾﺒ ّﻂ ﺳﺒﻞ اﻣﺘﻼك اﻟﻤﺴﻜﻦ.‬ ‫ﺴ‬‫59 – إﻧﺸﺎء ﺳﻠﻚ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﯾﺘﻢ اﻧﺘﺪاب‬ ‫أﻓﺮادھﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﻤﺔ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﯾﺶ و اﻷﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻜﺎن.‬‫69 – ﺗﻌﺼﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﻧﺸﺎء ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻋﺼﺮﯾﺔ ﻣﺘﺪرﺑﺔ وﻣﺠﮭﺰة ﺑﺄﺣﺪث‬ ‫اﻷدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.‬ ‫79 – ﺿﻤﺎن ﺗﻮاﺟﺪ أﻓﻀﻞ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ.‬‫89 – إﯾﺠﺎد وﻇﯿﻔﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻹﯾﻘﺎف ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ﺗﻜﻮن ﻣﮭﻤﺘﮫ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻹﯾﻘﺎف و اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮫ أو ﺗﻤﺪﯾﺪه ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.‬ ‫99 – ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺤﺎم ﺣﺎل ﺑﺪء اﻹﯾﻘﺎف.‬‫001 – ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ ﺟﯿﺶ ﻣﮭﻨﻲ وﺗﺮﻓﯿﻊ ﻋﺪد أﻓﺮاده ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ‬ ‫اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﮭﺶ.‬ ‫92‬
  • 30. ‫وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق، ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺰب "آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ" إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻮﺟﻮﺑﯿﺔ وﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬‫اﻟﻮﺟﻮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎن واﻟﻔﺘﯿﺎت وﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﺸﺎط ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﺪﻧﻲ ذي ﺻﺒﻐﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ أﺳﺎﺳﮫ‬‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺧﺪﻣﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ وھﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﯾﺆدﯾﮭﺎ اﻟﺸﺎب ﺗﺘﻮﯾﺠﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ﯾﺒﺪأ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ.‬ ‫03‬
  • 31. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫رھـﺎﻧـﺎت :‬‫ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻏﺪاة اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ إدارة‬‫ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﮭﯿﻜﻠﺔ. وﻣﻜﻨﺖ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺎت وﻃﻨﯿﺔ ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﻏﯿﺮھﺎ.‬‫إﻻ أن اﻹدارة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻈﻠﺖ ﻧﺠﺎﻋﺔ أداﺋﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ‬‫وﺷﺪﯾﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﮫ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﯾﺔ وﻟﻌﻤﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺤﺎل أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ﺗﺤﺘﺎج أﺳﺎﺳﺎ ﻹدارة ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ أﺣﺮار وﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺮى أن‬‫اﻹدارة ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﺪرﻛﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺮورة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬‫واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻔﺎءة وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﮭﺪ. وﺳﯿﻌﻤﻞ ﺣﺰب "آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ" ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ.‬‫وھﻜﺬا ﯾﻌﺘﺰم ﺣﺰب "آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ" ﺟﻌﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ‬‫ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺼﯿﺮ وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻌﻤﯿﻢ اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻹدارة و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ.‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬‫101 – إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﺼﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ "ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻮﻧﺲ" وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬‫واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻌﺼﯿﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ. وﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻷوﻟﻰ وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداﺋﮭﺎ‬‫ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻠﻮغ اﻷھﺪاف واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﺮﺻﻮدة. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‬ ‫اﻟﺴﺪاﺳﻲ ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎل ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن.‬‫201 – ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﮭﻤﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﻌﻤﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ‬‫واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ، وﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻊ إﻋﺪاد‬‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻓﮭﻮ ﻣﺒﺎح( ودﻋﻢ وﺳﺎﺋﻞ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ. وﺑﮭﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪور‬ ‫اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻠﮭﺎ.‬ ‫13‬
  • 32. ‫301 – إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻄﺮق وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻣ ّﺎ ﯾﻤ ّﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻤ ﻜ‬‫و ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻷوﻟﻮﯾﺎت وﯾﺠﺪر اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻟﻐﺎء ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻹدارة وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻮﺣﺪات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ اﻗﺮار إﻋﻔﺎءات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ وﻗﺘﯿﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات وﺟﻮدھﺎ اﻷوﻟﻰ.‬‫401 – ﺗﺮﻛﯿﺰ إدارة اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ 03 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬‫اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﮭﺎ. وﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ وأﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ.‬‫501 – وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻹداري اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ أﻗﺪﻣﯿﺔ 52 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺨﻤﺴﯿﻦ. وﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻤﻜﻦ ﻟﻤﻮﻇﻒ‬‫ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺑﻘﺎء اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻀﺮورﯾﯿﻦ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة.‬‫601 – ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻐﺎدرون اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﺎﺟﺎت‬‫اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻺدارة وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺮى ﺣﺰب "آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ" أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ‬‫ﻧﻘﺺ اﻷﻋﻮان وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻧﺘﺪاﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪة وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻹﺳﺮاع‬‫ﺑﺈرﺳﺎء اﻹدارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻹدارﯾﺔ وﺗﺒﺴﯿﻄﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﻼك اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ.‬‫701 – إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ أﻧﻈﻤﺔ‬‫اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷﺟﻮر ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﻗﺮار ﻣﻨﺤﺔ اﻹﺗﻘﺎن.‬ ‫وﯾﺠﺮي ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﺿﻐﻮﻃﺎت اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ.‬‫801 – ﻓﺘﺢ اﻹدارة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ إدارة اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻺﺻﻼح‬‫و ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﯾﻘﻊ ﺗﻤﺘﯿﻊ ھﺬه اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺟﻮر ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻷﻣﺜﺎﻟﮭﻢ.‬ ‫23‬
  • 33. ‫901 – ﻧﻘﻞ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺪن اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬‫اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. وﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎت.‬‫011 – وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﻠﺒﺎت‬‫اﻟﻌﺮوض أو اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﻓﻖ أﻗﺪﻣﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ. وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ‬‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت وﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪى اﻹدارة و ادراﺟﮭﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﺼﺎر ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺣﺪھﺎ.‬ ‫33‬
  • 34. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ دوﻟﺔ ﻣﻌ ّﻟﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ، و ﺣﺼﺮ ّﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺪ‬ ‫رھـﺎﻧـﺎت :‬‫أﺟﺮت ﺗﻮﻧﺲ ﻃﯿﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﺘﯿﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺰﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﺪﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺨﻮﺻﺼﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻗﺪ وﻓﺮت ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺘﺔ ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر )ﻧﺼﻔﮭﺎ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ واﺣﺪة(.‬‫وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ‬‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم. اﻻ أن‬ ‫ﻋﺪدا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﺸﻜﻮ ﻋﺠﺰا داﺋﻤﺎ وﺗﺼﺮﻓﺎ ﻣﺘﻌﺜﺮا.‬‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻮر إﻻ ﻗﻠﯿﻼ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة واﻟﺤﺎل أﻧﮫ‬‫ﺑﺈﻣﻜﺎن ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ أن ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ دون أن ﺗﺘﺤﻤﻞ وﺣﺪھﺎ‬ ‫اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻣﺨﺎﻃﺮھﺎ. واﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺤﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫إن ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮرﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ دور ﻏﺎﻟﺐ‬‫ﻛﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أو اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ أي أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ وﺟﻮدھﺎ إﻻ ﻓﻲ‬‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، ﻟﺬﻟﻚ، ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻮاﺻﻞ دورھﺎ ﻛﻨﺎﺷﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ‬‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺤﺪﯾﺪي واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﺔ. إﻻ أﻧﮫ ﯾﺠﺪر اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ‬‫ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‬‫وﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ. وﻣﺜﻞ ھﺬه‬‫اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻌﻤﻠﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ‬ ‫ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ.‬‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻟﺒﺤﺮي واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﺈن ﺣﺰب‬‫آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﯾﻘﺘﺮح وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺟﺰﺋﯿﺔ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ أداء ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﯾﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬‫وﯾﻨﺸﻂ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﺧﻮﺻﺼﺔ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻃﻦ‬ ‫ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪة.‬ ‫43‬
  • 35. ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺪل‬‫111 – ﺗﺠﺴﯿﻢ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﻌ ّل ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺪ‬‫ﺿﺒﻂ اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺛﻢ ﻓﻲ اﯾﺠﺎد اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام‬ ‫ﺗﺮاﺗﯿﺐ ھﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وھﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ...‬‫211 – ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أﻧﮫ‬‫ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى )اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ...( ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ.‬ ‫دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﺔ‬‫311 – ﺣﺼﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻨﺎﺷﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﯿﻜﻮن ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أو اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.‬‫واﻟﻘﻄﺎع اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ھﻮ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﮫ ﺧﻄﺮ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺗﺒﻌﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻗﻮﯾﺔ‬‫ﻟﺘﻮﻧﺲ إزاء اﻟﺨﺎرج. واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﺴﺎس ھﻮ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﯿﮫ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺠﻮدﺗﮫ وﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ اﻟﻨﺎس.‬‫411 – ﺗﺄﻛﯿﺪ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﻧﺎﺷﻄﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻛﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﺗﻄﮭﯿﺮ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﺪﯾﺪي واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﻀﺮي.‬‫وﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﺈن ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﯿﻮم ﺣﻮاﻟﻲ 04‬‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺒﻨﻜﻲ وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ. ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺪرك ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى أن اﻻﺑﻘﺎء اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬‫ﻛﻨﺎﺷﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻮﻓﺮ راﻓﺪا ﻧﺎﺟﻌﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى‬‫اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﯾﻮﺻﻲ ﺑﺒﻘﺎء ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل واﺣﺪة أو اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.‬‫511 – وﺿﻊ أﺷﻜﺎل ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﺗﺘﺮاوح وﻓﻖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﯿﺔ‬‫و اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺼﺮف أو اﻟﻠﺰﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎﺗﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺨﺎص ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوﻟﻲ وﺗﻮﻓﺮ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث.‬ ‫53‬
  • 36. ‫دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺠﺪدة‬‫611 – إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺧﻮاص‬‫وھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﯾﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺮؤوس أﻣﻮال ﻛﺜﯿﺮة‬ ‫واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺠﺪدة وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت.‬ ‫ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‬‫711 – وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﻟﺨﻮﺻﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ. وﯾﺤﺪد‬‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮوط اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ رﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺪوق اﻹﯾﺪاع‬ ‫واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺑﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.‬‫وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻢ ﺧﻮﺻﺼﺔ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ. وﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع وﻣﺮدودﯾﺘﮫ‬ ‫وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ.‬‫811 – اﺷﺘﺮاك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫ﻋﻘﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﯿﺚ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ إﻃﺎر ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺨﻮاص‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺤﻤﻠﻮن أﻋﺒﺎء أﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ ذات ﻣﺮدودﯾﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻤﻂ إداري ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.‬‫911 – إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺼﺮف واﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺼﺮف أﻓﻀﻞ‬‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻻ‬ ‫ﺳﯿﻤﺎ إزاء وزارات اﻹﺷﺮاف وﯾﺠﺪر اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ رﺑﻂ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ.‬‫021 – إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻧﺘﺪاب ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.‬ ‫63‬
  • 37. ‫ﺗﺠﮭﯿﺰات أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻔﻚ ﻋﺰﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﺤﺴﻦ اﻟﻤﻘﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫رھـﺎﻧـﺎت :‬‫إن ﻣﻦ أھﻢ ﻣﻤﯿﺰات ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻤﺎ أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮرﯾﺪ واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻟﺘﻮﻧﺲ وأن ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺳﺘﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﻖ‬ ‫أﺳﺮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.‬‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻧﺘﻈﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻵﺟﺎل وﺗﺒﺴﯿﻂ‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ وھﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺒﺪو أھﻢ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.‬‫ﻋﻠﻤﺎ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺜﻼ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم‬‫ﻣﻘﺎﺑﻞ 51 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﺎﻋﺪة وﺑﯿﻦ 7 إﻟﻰ 01 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ. وارﺗﻔﺎع ھﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬‫ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ ﺗﻄﻮر ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﻤﻮاﻧﻲ واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬‫داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﻻ ﯾﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻲ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ‬‫اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺟﻌﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻤﯿﺰا ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. وھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺮﻛﺎ‬‫ﻣﺘﺪرﺟﺎ ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﻖ ﺳﺮﯾﻊ وﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﯿﺚ أن ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻣﺘﺼﺎص ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬‫اﻟﺮاھﻦ اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻺﻗﺼﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺘﻮﺿﺢ اﻵﻓﺎق ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ‬ ‫واﻷﺟﺎﻧﺐ وﯾﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ:‬ ‫ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت‬‫121 – اﻹﺳﺮاع ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻟﻠﻮﺳﻂ واﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻔﯿﻀﺔ وﻗﻔﺼﺔ ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﻤﺪﯾﻨﺘﻲ‬‫ﺳﯿﺪي ﺑﻮزﯾﺪ واﻟﻘﺼﺮﯾﻦ ﻣﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺟﺰﺋﯿﻦ ﯾﺘﻢ اﻧﺠﺎز اﻷول ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ 4102 واﻟﺠﺰء‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻔﯿﻀﺔ وﻗﻔﺼﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ 6102.‬ ‫73‬
  • 38. ‫221 – اﻟﺒﺪأ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2102 ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺮاع ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎرة‬‫اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﺪﯾﺪ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻏﺮب ﺑﺎﺟﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺟﻨﻮب ﻗﺎﺑﺲ ﺣﺘﻰ رأس ﺟﺪﯾﺮ‬ ‫ﻣﺮورا ﺑﻤﺪﻧﯿﻦ ﻣﻊ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﺴﻖ اﻹﻧﺠﺎز.‬ ‫ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ:‬‫32 – اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ذات ﻣﺴﺎرﯾﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﯿﻦ )2‪ (2x‬ﺣﯿﺚ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة‬‫ﻟﻤﺤﺎور ﺟﺪﯾﺪة وآﻓﺎق ﺗﻄﻮر ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻛﻠﻔﺘﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﺮﺗﯿﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎرة.‬‫وھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮﯾﻖ أ3 ﻏﺮب اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺳﻠﯿﺎﻧﺔ وﺟﻨﺪوﺑﺔ واﻟﻜﺎف واﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ‬‫ﺗﻮﻧﺲ وﺳﻠﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ زﻏﻮان واﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺎف وﺳﻠﯿﺎﻧﺔ واﻟﻘﯿﺮوان واﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ‬‫ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺼﺮﯾﻦ وﺗﻮزر ﻣﺮورا ﻣﻦ ﻗﻔﺼﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﺮﻗﺎت أﺧﺮى ﺗﺤ ّل إﻟﻰ ﻃﺮﻗﺎت ﺑﻤﺴﺎرﯾﻦ ﺳﺮﯾﻌﯿﻦ‬ ‫ﻮ‬‫وھﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 31 ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺪي ﺑﻮزﯾﺪ وﺻﻔﺎﻗﺲ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 41 ﺑﯿﻦ ﻗﻔﺼﺔ وﺻﻔﺎﻗﺲ وﻃﺮﯾﻖ اﻟﻘﯿﺮوان‬‫اﻟﺼﺨﯿﺮة ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻊ 31 و41 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻷﻓﻘﯿﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻘﺒﻠﻲ وﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزر ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺎﺑﺲ وأﺧﯿﺮا‬ ‫ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎرة 51 إﻟﻰ ﻣﺪﻧﯿﻦ وﺗﻄﺎوﯾﻦ.‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ :‬‫421 - اﻟﺸﺮوع ﺧﻼل 2102 ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ وﻓﻖ آﻓﺎق ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﻦ‬‫ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮة وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ. وﺳﯿﻘﺘﺮح ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ.‬‫521 – ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 5612 ﻛﻠﻢ ﻣﻨﮭﺎ 1991 ﻛﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬‫إﺳﺘﻐﻼل أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 29 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ و ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ 622 ﻛﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أي 01 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ و ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺰب آﻓﺎق‬‫ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺿﺎﺣﯿﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻛﺜﯿﻔﺔ‬ ‫ھﺎﻣﺔ و ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر آﻓﺎق ﻧﻤﻮ اﻟﺤﺮﻛﺔ.‬‫621- إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺨﻂ اﻟﺤﺪﯾﺪي ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻧﺲ و اﻟﻘﺼﺮﯾﻦ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺧﻂ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺳﺔ و اﻟﻘﯿﺮوان ﻣﻤﺎ‬‫ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ راﺑﻂ ﺣﺪﯾﺪي ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺳﺔ و اﻟﻘﺼﺮﯾﻦ ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻘﯿﺮوان و ﺟﻠﻤﺔ و ﺳﯿﺪي ﺑﻮزﯾﺪ ﻓﯿﺘﻢ ھﻜﺬا‬‫اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻧﺘﺼﺎب ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺪي ﺑﻮزﯾﺪ و اﻟﻘﺼﺮﯾﻦ.‬ ‫83‬
  • 39. ‫721- اﻹﺳﺮاع ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﺬي ﺳﯿﺮﺑﻂ اﻟﺠﻨﻮب ﺑﻠﯿﺒﯿﺎ ﻣﺮورا ﻣﻦ ﻣﺪﻧﯿﻦ و ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻋﯿﻦ دراھﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ.‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ :‬‫821- اﻟﺸﺮوع ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ 2102 ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎري ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺜﺒﯿﺖ أو ﺗﻄﻮﯾﺮ‬‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻔﯿﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز أو ﻋﺪم إﻧﺠﺎز‬ ‫اﻟﻤﯿﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ.‬‫و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ، ﯾﻨﺘﻈﺮ إﻧﺸﺎء ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﺟﮭﻮﯾﺔ واﺣﺪة‬‫ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﻗﺮﯾﺒﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ و أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻨﻔﯿﻀﺔ و ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ‬‫ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎﻗﺲ و ﻗﺎﺑﺲ و ﯾﺘﻢ ﺗﺪﻋﯿﻢ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﺻﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﺣﻮل‬‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨ ّ اﻟﺘﻮرﯾﺪ و اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﯿﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﺺ‬ ‫أﻗﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻲ و ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﻋﯿﻢ ﻧﺴﻖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺟﻊ و ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻓﻀﻞ.‬‫و ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤ ّة ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪودﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻘﺮدان و اﻟﻘﺼﺮﯾﻦ و ﻗﻔﺼﺔ‬ ‫ﺮ‬‫و ﻏﺎر اﻟﺪﻣﺎء ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮرﯾﺪ و اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود و ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ‬ ‫ﺑﺴﺮﻋﺔ.‬‫و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﯿﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﮭﻤﺔ إذا ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﻣﯿﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺳﻨﺔ 0202.‬ ‫ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ :‬‫إ ّ ﻋﻤﻖ اﻟﻤﯿﺎه و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ن‬‫اﻟﺒﺤﺮي، ﺛﻢ إن ﻃﺎﻗﺎت ھﺬه اﻟﻤﻮاﻧﻲ و ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﺮﯾﺔ آھﻠﺔ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل‬‫و إرﺳﺎل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻨﮫ ارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ و ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻄﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ﻟﺤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.‬‫921- ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ھﺪﻓﮫ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﯾﺒﺪأ ﻓﻲ 2102‬‫و ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﻨﺎء رادس ﺑﺮﺻﯿﻔﯿﻦ إﺿﺎﻓﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺴﻠﻚ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬‫اﻟﻤﯿﻨﺎء و ﺗﺘﻤ ّﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺮاع ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﯿﻨﺎء ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺤﺎوﯾﺎت ﻣﻤﺎ‬ ‫ﺜ‬‫ﯾﺨﻔﻒ اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﻋﻦ ﻣﯿﻨﺎء رادس اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إدﺧﺎل ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﯿﻨﺎء ﺳﻮﺳﺔ و ﻗﺎﺑﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﻨﺎء ﺑﻨﺰرت ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ إﻗﺮاره ﻣﺴﺒﻘﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺴﺮ اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻓﻮق ﻗﻨﺎة ﺑﻨﺰرت.‬ ‫93‬
  • 40. ‫031-إﻧﺸﺎء ﻣﯿﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ :‬‫إن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻤ ّﺰ ﺑﮫ اﻟﺒﻼد و ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و ﺿﺮورة ﺗﺤﺴﯿﻦ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﻘﺪرة اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﯿﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ.‬‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﻔﯿﻀﺔ ﻻ ﯾﻄ ّ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻞ‬‫ﻻ ﺗﺸﻜﻮ اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﯾﺴﺎﻧﺪ ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻣﯿﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ‬‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و اﻟﺨﺎص ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺣﺎﻟﯿﺎ و ﺳﯿﺤﺪد‬ ‫ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﮭﺎت ﻣﺰدھﺮة ﺗﻤﺜﻞ رﻛﯿﺰة ﻟﻠﺤﺮﻛﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.‬ ‫04‬
  • 41. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﮭﺎت ﻗﻮﯾﺔ، ﺗﻜﻮن ﺣﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫رھﺎﻧﺎت :‬‫إن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎري ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻤﻮذج ﯾﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ‬‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﯾﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﺠﮭﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و ھﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻣﺠﺮد ھﯿﺎﻛﻞ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ و ذات دور اﺳﺘﺸﺎري ﺑﺤﺖ.‬‫و ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت و اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت‬ ‫ﻟﻜﻨﮭﺎ اﻟﯿﻮم أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺠﮭﺎت.‬‫و اﻟﺮھﺎن اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ھﻮ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﮭﺪف إﯾﺠﺎد ﺣﺮﻛﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ و ﺑﺎﻷﺣﺮى ﺟﻌﻞ اﻟﺠﮭﺎت ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺜﺮوة و ﻟﻀﻤﺎن دﯾﻤﻮﻣﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﺟﻌﻞ اﻟﺠﮭﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺜﺮوة و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎ‬‫ﺟﺪﯾﺪا ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺟﮭﺎت، ﺳﺒﻊ ﻣﻨﮭﺎ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ و ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﺛﻼث أو‬‫أرﺑﻊ وﻻﯾﺎت و ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻼھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‬‫و اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ ﻣﻠﯿﻮﻧﺎ و ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ. و ﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻷﻓﻘﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻻ‬‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻓﻲ إﻃﺎر ھﯿﻜﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﯾﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﮭﻮي ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺮف ﺳﻜﺎن اﻟﺠﮭﺔ.‬‫و ﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن أي ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺔ إﻻ إذا اھﺘﻤﺖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ‬‫"اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ" ﺑﮭﺪف ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻓﻀﺎء ﺣﯿﺎة ﻣﻨﺪﻣﺞ ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺘﺴﺎﻛﻨﯿﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺤﯿﻮي ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺑﻨﻔﻮذ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻠﻲ.‬ ‫01. ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺟﮭﻮي ﻣﻨﺘﺨﺐ ھﻮ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﻟﻠﺠﮭﺎت .‬‫131- ﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﺮورة اﻋﺘﺒﺎر‬‫اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﯿﺰات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ و ﺗﻮﻓﺮ واﺟﮭﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﻤﺸﺎﻏﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج و ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻤﺘﯿﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ‬ ‫14‬
  • 42. ‫اﻟﺠﮭﺎت ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻹدارات اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ و ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﻖ ﺣﺜﯿﺚ ﻃﻮﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.‬‫231- ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ وﺿﻊ و ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺸﻤﻮﻻت اﻟﺠﮭﺎت و ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ.‬‫331- ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺠﮭﺎت ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺠﺎورة و اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﮭﺔ ﺟﺰءا ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.‬‫431- اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬‫اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ و ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ وﻓﻖ ﻋﻘﺪ إﻃﺎري ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺠﮭﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.‬‫531- ﺗﻜﺮﯾﺲ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ و دور اﻟﺠﮭﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز‬‫اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ و اﻟﻤﺤﺎور اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت و اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ و ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻧﻲ و اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ.‬‫631- ﻣﻨﺢ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﺜﻞ‬‫اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ و ﻇﺮوف اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ و اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺔ وﻣﻌﺪل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺦ.....‬‫731- ﻣﻨﺢ اﻟﺠﮭﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬاﺗﻲ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮارد و ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﺼﺮف و ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬‫ذﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﺎدر اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ‬‫ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﮭﺎت اﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ و ذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺎھﻤﺔ‬‫ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم و ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ و اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوات اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت و اﻷﻓﺮاد.‬‫831- ﻣﻨﺢ اﻟﺠﮭﺎت دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻷﻗﻄﺎب اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ و اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و اﻟﻤﻮاﻗﻊ‬‫اﻟﻄﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ داﺧﻞ اﻟﺠﮭﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺗﻜﺮس اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‬ ‫و ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازن داﺧﻞ اﻟﺠﮭﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ.‬ ‫24‬
  • 43. ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ذﺧﺮ ﻟﻠﺒﻼد‬‫931- ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺗﺴﻤﺢ‬‫ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑﻤﺰﯾﺪ اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج و ﺑﻤﺰﯾﺪ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ و ھﻮ ﯾﻼﺣﻆ أن ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺠﺮ ﺣﺎﻟﯿﺎ أو ﺳﺎﺑﻘﺎ أﺻﺒﺤﻮا ﻣﺰدوﺟﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ و ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة‬‫اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺰدوﺟﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻷﺣﺰاب‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻼدھﻢ.‬‫041- ﻣﻨﺢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ )اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺠﮭﻮي اﻟﺠﺪﯾﺪ و اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‬‫ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪور اﻟﺮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﯿﻦ ﺑﻠﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ و اﻟﻮﻃﻦ اﻷم ﺗﻮﻧﺲ و اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ و ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮﯾﺲ ھﺬا اﻟﺮاﺑﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻹﻧﻔﺘﺎح اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت‬ ‫رھــﺎﻧــﺎت :‬‫ﻧﺠﺤﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻼد ﻣﺤﻄﺔ إﻧﺘﺎج ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و ﺧﻄﺖ ﺧﻄﻮة ﺟﺪﯾﺪة ﺧﻼل‬‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻗﺘﺼﺎدھﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﯿﺮة‬‫اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع رھﺎن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ أﻋﻤﺎل ﻣﻼﺋﻢ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ زﻣﯿﻼﺗﮭﺎ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ‬ ‫ﺳﻮاء.‬‫و اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺸﻜﻮ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرھﺎ و ھﻲ‬‫ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ و ﻟﯿﺲ ﻋﻦ أوﺿﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻟﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﯾﻈﻞ ﺻﻌﺒﺎ ﺑﻞ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺴﺘﺤﯿﻼ.‬‫ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ أﻧﮫ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ أن ﺗﻨﺘﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو أن ﺗﻘﺘﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ و ﻣﻦ‬‫ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻧﺘﺪاب إﻃﺎرات أﺟﻨﺒﯿﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ وﺿﻊ ﺧﺎص‬‫ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ و اﻟﺤﺎل أن اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪة ﺟ ّا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬ ‫ﺪ‬‫ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﻄﻼق أو ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻄﻮر ﺳﺮﯾﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ‬‫ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻀﯿﯿﻘﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﯾﺤﺪوه ﻃﻤﻮح ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﮫ‬‫ﺑﻌﺪ أﻣﺪ ﻣﻌﯿﻦ و ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻇﺮوف‬ ‫34‬
  • 44. ‫و ﺿﻤﺎﻧﺎت إذ أن ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺤﺪ اﻟﯿﻮم اﻻ ﻋﺪدا ﻣﺤﺪودا ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ و اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﻔﺎدي ازدواج اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬ ‫إن اﻹﻧﻔﺘﺎح اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ.‬‫و ﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻨﺎخ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺠﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮﻗﻞ و ﯾﻮﻓﺮ‬‫ﻟﻠﺒﺎﻋﺜﯿﻦ و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻄﻤﻮﺣﯿﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻀﯿﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﺧﺎرج‬ ‫ﺣﺪودھﺎ.‬‫و ﯾﻤﺜﻞ دﻋﻢ اﻹﻧﻔﺘﺎح اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ أوﻟﻮﯾﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺣﯿﺚ أن ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‬‫ﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﯾﻤﺜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﮭﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺒﻠﺪان. و ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﺔ و اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ‬‫أﯾﻀﺎ أﺳﻮاﻗﺎ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺢ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺴﺒﮭﺎ و ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ أن‬‫ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻗﻌﺎ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎ ﻣﻦ اﻵن إزاء اﻟﻘﻮى اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺮازﯾﻞ و اﻟﮭﻨﺪ و اﻟﺼﯿﻦ و روﺳﯿﺎ و اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺤﺎور ﻟﻠﺘﻌﺎون و اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻌﮭﺎ.‬‫و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﯾﺎت أوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻮﻃﻦ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.‬‫و ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ أن ﺗﻀﻊ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺑﺪال‬‫اﻟﻌﻤﻠﺔ و اﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت و ﺗﻜﻮن ھﺬه‬ ‫اﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺣﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.‬ ‫01. ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻹﻧﻔﺘﺎح اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ أوﻟﻮﯾﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ‬‫141- ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﯿﺒﯿﺎ و اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﻤﻐﺮب.‬‫ﺗﻜﻮن ھﺪه اﻟﻤﺒﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺪءا ﺑﺘﻌﻤﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﻤﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺻﻮﻻ إﻟﻰ‬‫اﻹﺳﺮاع ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ و ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻠﺘﺮاﺗﯿﺐ و اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ و ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺣﺰب آﻓﺎق‬ ‫44‬
  • 45. ‫ﺗﻮﻧﺲ أن ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ دوﻣﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺮك ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ھﺬا اﻟﺠﮭﺪ ﻟﺘﻜﻮن‬ ‫ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻔﻀﺎء اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻐﺎرﺑﻲ.‬‫241- اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫اﻟﻄﺮﻗﺎت و اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ.‬‫341- إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎون ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﯿﺒﯿﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﺪن اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻘﺮا ﻟﮭﺎ و ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺪوﺑﻮن‬‫ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ و ﻓﻲ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ و ﺗﺘﻮﻟﻰ ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬‫ﻣﮭﻤﺔ إرﺷﺎد و ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ و ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺗﻮاﺟﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﻣﺴﺎﻋﺪة‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ و اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬‫ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ و ﺗﻀﻊ ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ.‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬‫441- اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.‬‫541- اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎﻧﺘﺪاب ﻛﻔﺎءات أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻤﺪد ﻣﺤﺪدة ﺣﯿﺚ أن اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﯾﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻃﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ و اﻟﺘﺠﺎرة. و ﯾﺮى آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن‬‫ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻹﻧﺘﺪاﺑﺎت ﻻ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ.‬‫641- اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ إﺑﺪال اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ و اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻨﻘﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‬‫ﻷﻏﺮاض ﻣﮭﻨﯿﺔ و ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻌﺮﻗﻠﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ أﻧﺸﻄﺔ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻹدارة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﻷﻏﺮاض ﻣﮭﻨﯿﺔ.‬‫741- إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺔ أﺳﮭﻢ أو ﻛﺎﻣﻞ رأس اﻟﻤﺎل‬‫إﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻢ أﺟﻨﺒﻲ و ﯾﻌﺘﺒﺮ آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن ﺣﺮﯾﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﺑﺎﻋﺚ و ھﻲ ﺣﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن‬‫ﺗﻨﻤﻰ ﺣﺮﻛﯿﺔ إﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻮاﻗﻊ إﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫اﻗﺘﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ.‬ ‫54‬
  • 46. ‫و ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ آﺧﺮ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﻮن اﻟﻤﻘﯿﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﮭﻀﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ‬‫اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ و ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻹﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ. ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ إزاء ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.‬‫841- ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ‬ ‫و ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻓﻖ أوﻟﻮﯾﺎت ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ.‬‫941- ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت و اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ و ﯾﺮى آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد أن اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪﯾﺪ‬ ‫اﻹﻣﺘﯿﺎزات ﻟﺠﻠﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﺜﯿﻞ دﯾﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻹﻗﺘﺼﺎدي‬‫051- إﺳﻨﺎد دور ھﺎم ﻟﻠﻤﻤﺜﻠﯿﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮھﺎ‬‫و ﻟﺠﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ و ﯾﺮى آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أﻧﮫ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ‬‫ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ‬‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻠﺤﻘﯿﻦ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻔﺎراﺗﻨﺎ ﺑﺎﻹﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ و اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﮭﺪف رﺻﺪ ﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬ ‫و ﻣﺰﯾﺪ ﺟﻠﺐ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.‬ ‫64‬
  • 47. ‫ﻓﻼﺣﺔ ﻋﺼﺮﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻼح و اﻹﻗﺘﺼﺎد‬ ‫رھــﺎﻧــﺎت :‬‫ﯾﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ 01 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم و 31 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻼد و ﯾﺸﻐﻞ اﻟﻘﻄﺎع‬‫ﺣﻮاﻟﻲ 81 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﯾﺘﺄﺗﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻔﻼﺣﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 73 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺜﻤﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ 62 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.‬‫و ﯾﺘﺴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺸﺒﯿﮫ ﺑﻤﻨﺎخ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ أن ﻣﺮدود اﻟﮭﻜﺘﺎر‬‫ﻣﻦ زراﻋﺔ اﻟﺤﺒﻮب ﺳﻨﺔ 9002 ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز 1041 ﻛﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻎ 5367 ﻛﻠﻎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻜﻮ اﻟﻘﻄﺎع‬‫ﻣﻦ اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻤﺪة و ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻔﻼﺣﻲ و ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﻄﻮر ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ‬‫ﻣﻌﺪل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﻔﻼﺣﻲ و ھﻲ ﻇﺎھﺮة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﯿﺎﺳﻲ اﻧﺘﮭﺞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ إﻟﻰ 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.‬‫و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ 08‬‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﻼت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ و ﺻﻐﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ 57‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﻼت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﻋﺸﺮة ھﻜﺘﺎرات و ﻓﻲ 05 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺧﻤﺴﺔ ھﻜﺘﺎرات ﻓﻘﻂ.‬‫و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ‬ ‫إدارﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴ ّﺴﺔ و ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءات و ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.‬ ‫ﯿ‬‫و اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺒﻼد و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق‬‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ. أﻣﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺎدرات ﻓﮭﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ‬‫ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر و ﻣﻨﺢ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن ﺧﯿﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﺗﺴﻤﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن‬ ‫ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﺜﻞ زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن و اﻟﻘﻮارص و اﻟﺘﻤﻮر.‬‫أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﮭﻮ ﯾﺸﻜﻮ ﺿﻐﻄﺎ ﻣﺰدوﺟﺎ ﺣﯿﺚ ھﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬‫و اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و اﺣﺘﺮام ﻓﺘﺮة اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ. و اﻟﺤﺎل أن اﻟﺒﻼد ﺗﻌﺪ 14 ﻣﯿﻨﺎء ﺻﯿﺪ‬ ‫ﺑﺤﺮي أي ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﯿﻨﺎء واﺣﺪا ﻛﻞ 04 ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ و ﯾﺸﻐﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺳﺘﯿﻦ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﮭﺪف آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل إﻟﻰ إﻛﺴﺎب اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺣﺮﻛﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ‬‫ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﺗﻀﻤﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫74‬
  • 48. ‫ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ و ﯾﺤﺪو آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن دﯾﻤﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع و ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ.‬‫و ﯾﻠﺘﺰم ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺄن ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ و ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺄن ﯾﻀﻤﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﯿﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻇﺮوف ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ. و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﯿﮭﻲ ﻹﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ‬‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﮫ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮدودﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻼت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ و رھﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ.‬‫و ﯾﺮى آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﯾﻤﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ و اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ‬‫ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ و اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ) ﻛﻨﺴﺐ ﺗﺴﺎﻗﻂ‬ ‫اﻷﻣﻄﺎر و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه و اﻟﺘﺮﺑﺔ و اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و اﻟﻤﺮدودﯾﺔ.....(‬ ‫01 .ﺑﺮاﻣﺞ‬‫151- ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺴﺪود و اﻟﺒﺤﯿﺮات اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ و اﻟﺘﻠﯿﺔ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﯿﺎه اﻟﺴﯿﻼن ﺑﮭﺪف ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺨﺰون‬‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻧﺲ دوﻣﺎ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺟﮭﻮد ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﺒﻠﻮغ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ 054 أﻟﻒ ھﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻵراﺿﻲ اﻟﺴﻘﻮﯾﺔ إﻻ أن ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﺗﺒﺎﻃﺄت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.‬‫251- ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ و ﺗﺤﺴﯿﻦ‬ ‫ﻣﺪﺧﻮل اﻟﻔﻼح ﻋﻠﻰ اﺳﺎس أﺳﻌﺎر دﻧﯿﺎ و ﻗﺼﻮى ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.‬‫351- ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫و ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻨﯿﺎت و زراﻋﺎت ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ.‬‫451- وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﯾﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ و دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﻘﻠﺐ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ.‬‫551- ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻓﻼﺣﺔ ﻏﺮاﺳﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن وﻓﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﮭﺔ و اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ‬‫إﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺮوﯾﺔ ﻟﻺﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻟﺰﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.‬ ‫84‬
  • 49. ‫651- ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﺲ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﺮاﯾﺎت ﻣﺸﺮﻓﺔ و ﻇﺮوف‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و ﺗﺸﺒﯿﺐ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.‬‫751- إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﮭﺪف ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب‬‫اﻟﻤﮭﻨﺔ و اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.‬‫851- ﺗﻄﻮﯾﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ و أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺎر و ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ‬‫ﻟﻠﺒﻼد و اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﻗﺎﺑﺲ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺮاﺣﺔ‬ ‫اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.‬‫951- إﯾﻼء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮوض.‬‫061- إﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﺸﺘﺖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻐﻼت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻌﺎت ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ و ﻣﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫94‬
  • 50. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺪﻣﺎج ﻗﻮي ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‬ ‫رھــﺎﻧــﺎت :‬‫ﻛﺎن اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ و ﻛﺎﻧﺖ ﺗﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬‫اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺑﺄداءات ﻃﻔﯿﻔﺔ و اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﻮل دون ﺗﻨﻤﯿﺔ أي‬‫ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد و ﻟﻢ ﯾﺒﺪأ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ إﻻ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن‬‫اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺑﺎﻹﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط أوﻟﮭﻤﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﺣﺼﺮﯾﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ. و ﻗﺪ ﺗﺪﻋﻤﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت‬ ‫و ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ.‬‫و ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﯿﻮم 8.82 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻨﺘﻮج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻣﻨﮭﺎ 2.31 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ و 6.51 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ و ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻛﺎﻧﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺧﻠﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﻜﯿﺔ و اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‬ ‫و اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.‬‫إﻻ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺸﻜﻮ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈﺣﺪاث و ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ھﯿﻜﻠﺘﮭﺎ‬‫ﺣﯿﺚ ﯾﺒﻘﻰ ﻧﺴﻖ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻄﯿﺌﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﺣﺮﻛﯿﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر و إزاء ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﻈﻞ‬‫ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺿﻌﯿﻔﺎ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺣﺮﻛﯿﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻣﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻘﻲ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﻄﻤﺢ آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﺤﺮﻛﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. و ﯾﺮي أن ﺑﻠﻮغ ھﺬا‬‫اﻟﮭﺪف ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﯿﺎم ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ و ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ‬ ‫رھﺎن ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﮭﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﯿﺎ.‬‫و ﯾﻨﺒﻐﻲ أﯾﻀﺎ رﺑﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﮭﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻨﺪا‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﺗﺼﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻼ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ و اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ.‬ ‫01. ﺑﺮاﻣﺞ‬‫161- وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺳﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻛﻤﻨﻈﻤﺎت‬‫اﻷﻋﺮاف و اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺠﮭﺎت. و ﯾﻨﺒﻐﻲ أن‬‫ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة إرﺳﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻮﯾﺔ داﺋﻤﺔ و ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫05‬
  • 51. ‫و اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ و ﺗﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ و اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺣﯿﺚ أن ﻗﻮة ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ و ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﻠﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ.‬‫و ﯾﻌﺘﻘﺪ آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن دﯾﻤﻮﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.‬‫261- ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻌﺎت ﻣﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻷﻗﻄﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ و اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬‫و اﻟﺒﺤﺚ و اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺪﻋﻢ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت و اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻧﺤﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.‬‫و ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﯾﻘﺘﺮح آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻃﺮق ﺗﺴﯿﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت و ﺿﺒﻂ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﻣﺤﺪدة إﻟﻰ‬‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ أﺳﻤﺎء و ﻋﻼﻣﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺷﮭﯿﺮة ﻟﻺﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻔﻲ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.‬‫361- ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم واﺿﺢ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺠﻤﯿﻊ و إﺣﺪاث ھﯿﺌﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﺑﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬‫و اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻹﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ و ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة‬ ‫اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﻮل ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.‬‫461- ﺗﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ إذ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 0021‬‫ﻣﺼﻨﻊ ﻛﺒﯿﺮ و ﯾﻜﻔﻲ ﺟﻠﺐ واﺣﺪ أو اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻟﺨﻠﻖ ﻧﺴﯿﺞ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻮاﻛﺒﻮن اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺼﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.‬‫561- ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼم و اﻹﺗﺼﺎل ﺣﯿﺚ أن ﺗﺤﺴﯿﻦ‬‫إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﻤﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﺼﺮف. و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪة‬‫اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺒﻠﻮغ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻹدارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻵﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.‬‫661 – إﯾﻼء ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮﯾﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ رھﺎﻧﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أن دﻋﻤﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ‬ ‫دﻋﻤﺎ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي.‬‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻠﻮب ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد‬‫اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﮭﺪف ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﯾﺮى آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﯾﺤﺪ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ.‬ ‫15‬
  • 52. ‫761 – وﺿﻊ أﺳﺲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﯾﻌﺘﻘﺪ ﺣﺰب آﻓﺎق‬‫ﺗﻮﻧﺲ أﻧﮫ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮح ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﯾﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت‬‫اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ . وﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻲ‬‫ﺑﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﻠﺒﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ. وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺠﺪر اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ‬‫أﺣﺪ اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﺴﺮﯾﻊ ﻧﺴﻖ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻀﺮاء‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.‬‫861 – ﺗﻄﻮﯾﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة وﺟﻌﻠﮭﺎ أوﻟﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺑﮭﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘﺮب اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ أوروﺑﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻮي اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ.‬‫961 – اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻮزﯾﻊ إذ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻣﺘﺠﺮ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ‬‫وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ دﻓﻌﺎ ﻗﻮﯾﺎ وﻣﺴﻠﻜﺎ ﺗﺠﺎرﯾﺎ ﻣﺘﯿﻨﺎ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ.‬‫وﯾﺮى آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى أن اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻗﺪرﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻀﺒﻂ دﻗﯿﻖ ﻟﺸﺮوط ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى.‬‫071 – ﺗﺴﮭﯿﻼ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﯾﻘﺘﺮح آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ إﺣﺪاث ﺧﻄﺔ وﺳﯿﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ.‬ ‫25‬
  • 53. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ وﺗﺜﻘﯿﻔﯿﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ‬ ‫رھـﺎﻧـﺎت :‬‫ﺑﺪأت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻔﻀﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ‬‫اﻟﺨﻮاص وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ وﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬‫واﻋﺘﺪال ﻣﻨﺎﺧﮭﺎ إﺣﺪى اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻸوروﺑﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪدھﻢ إﻟﻰ 7.3 ﻣﻠﯿﻮن زاﺋﺮ ﻓﻲ 0102‬‫أي ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎح اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ وﯾﻤﺜﻞ اﻟﺴﯿﺎح اﻷوروﺑﯿﻮن ﻧﺴﺒﺔ 08 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد‬‫اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﯿﻦ 0002 و9002 ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺸﺎﻃﺌﯿﺔ ھﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﯿﺚ ﺗﻐﻄﻲ‬ ‫09 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ.‬‫وﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺳﻨﺔ‬ ‫0102 إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻋﺘﺮاھﺎ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.‬‫وﯾﺸﻜﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ رﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﮫ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻃﯿﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ. وأﺑﺮز ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ‬‫ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﯾﻜﺎد ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع وﻟﯿﺲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﯿﮫ إﻻ ﺟﺰء ﺑﺴﯿﻂ وﻧﻔﺲ‬‫اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﺳﯿﺎﺣﺔ اﻹﯾﻮاء ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ رﻏﻢ‬‫ﺷﮭﺮﺗﮭﺎ ﺗﺸﻜﻮ ﻗﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ واﻟﺘﻨﺸﯿﻂ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎح ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﺦ اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻊ ﻏﯿﺎب ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻠﻤﺘﻨﻮج اﻟﻮﻃﻨﻲ.‬‫واﻟﻨﻘﺺ اﻟﻔﺎدح اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ وھﻮ ﻧﻘﺺ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان‬‫اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻻ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻓﯿﮫ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار رداءة ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت. وﻻ ﺑﺪ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺪﯾﺪة وﻋﺠﺰ ھﯿﻜﻠﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﻨﻮي ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ اﺳﻨﺎد اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺸﺎﻃﺌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺷﻜﺎل ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ‬‫ﺣﺮﻓﺎء ذوي ﻗﺪرة ﺷﺮاﺋﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ. وﻓﻌﻼ ﻓﺈن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ھﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺳﯿﺎﺣﺔ‬‫اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ واﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ. وﻗﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺔ‬‫اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺸﺎﻃﺌﯿﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ واﻟﺮﺧﯿﺼﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎﺣﺔ ﻣﻮازﯾﺔ‬ ‫35‬
  • 54. ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﺴﯿﺎح اﻷﺛﺮﯾﺎء ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺻﻮرة ﺟﺪﯾﺪة راﻗﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ ﺑﻠﺪان‬ ‫ﻛﺎﻟﻤﻐﺮب وﺗﺮﻛﯿﺎ وﻣﺼﺮ وﻛﺮواﺗﯿﺎ.‬‫و ﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺸﺎﻃﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺼﺒﺢ‬ ‫ﺳﯿﺎﺣﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ راﻓﺪا ﻣﻜﻤﻼ ﻟﮭﺎ.‬‫و آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ و ﺗﺜﻘﯿﻔﯿﺔ و ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻔﮭﻮم‬ ‫ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺤﻮر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.‬ ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬‫171 – وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻣﻊ إﺣﺪاث ﺷﮭﺎدة اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ.‬‫271 – ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻛﻔﺎءة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬‫371 – اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎﺣﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات‬‫واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ واﻟﺮﺣﻼت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺳﯿﺎﺣﺔ اﻟﺘﺒﻀﻊ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﯾﻊ أﺻﻨﺎف اﻟﺴﯿﺎح.‬‫471 – إﺻﻼح اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﺻﻮرة ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وذﻟﻚ ﻣﻦ‬‫ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺷﮭﺎر اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض ودﻋﻢ‬‫اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻟﺴﯿﺎح‬ ‫اﻷﺛﺮﯾﺎء ﻣﺜﻞ ﻋﺮوض اﻷزﯾﺎء واﻹﺷﮭﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﺎﺧﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة.‬‫571 – إﺣﺪاث وﻛﺎﻟﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺗﻮﻛﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ.‬ ‫45‬
  • 55. ‫671 – اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‬ ‫واﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﻨﺔ.‬‫771 – ﺗﻌﺼﯿﺮ وﺗﻄﻮﯾﺮ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺤﺪودﯾﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﯿﺒﯿﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻃﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻌﺒﻮر وﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﺤﺎور اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﯿﮭﺎ.‬‫871 – ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺘﺎﺣﻒ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ‬‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ أﻧﺸﻄﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺳﻤﯿﺔ ﺗﺸﻐﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﯿﻌﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ.‬‫971 – وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﯿﻞ ﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ وﯾﻌﺎﻟﺞ ھﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺘﺴﻢ ﺑﮫ اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺎﻟﯿﺎ.‬‫081 – ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ورﻓﻊ درﺟﺔ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺘﻮج.‬ ‫55‬
  • 56. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻄﺎع ﺑﻨﻜﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻨﺎ‬ ‫رھﺎﻧﺎت‬‫ﺗﻀﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ 92 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻜﯿﺔ ، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭ ﺎ 81 ﺑﻨﻜ ﺎ ﺷ ﻤﻮﻟﯿﺎ و 8 ﺑﻨ ﻮك ﻏﯿ ﺮ ﻣﻘﯿﻤ ﺔ. وﯾﺘﻤﯿ ﺰ‬‫اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻤﻌ ﺪل ﻣ ﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴ ﺒﯿﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﯿﺪ اﻧﺘﺸ ﺎر اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿ ﺔ، إذ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻓ ﺮع ﺑﻨﻜ ﻲ‬‫واﺣ ﺪ ﻟﻜ ﻞ 0068 ﺷ ﺨﺺ )ﻣﻘﺎﺑ ﻞ 0017 ﻓ ﻲ اﻟﻤﻐ ﺮب و 0066 ﻓ ﻲ اﻷردن(. واﻟﻘﻄ ﺎع ﻣﺠ ّء ﺟ ﺪا ، ﻣ ﻊ‬ ‫ﺰ‬‫وﺟﻮد ﺑﻨﻮك ﺣﺠﻤﮭﺎ ﺻﻐﯿﺮ ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺒﻨﻜ ﻲ اﻟﺼ ﺎﻓﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم 9002‬‫ﻣ ﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﮫ 8.1 ﻣﻠﯿ ﺎر دﯾﻨ ﺎر )ﻣﻨﮭ ﺎ 04 ٪ ﺣﻘﻘﺘﮭ ﺎ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺑﻨ ﻮك ﻋﻤﻮﻣﯿ ﺔ ھ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴ ﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ ، واﻟﺒﻨ ﻚ‬‫اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣ ﻲ ، وﺑﻨ ﻚ اﻻﺳ ﻜﺎن( ، ﺑﺰﯾ ﺎدة ﺗﻘ ﺪر ﻧﺴ ﺒﺘﮭﺎ 2.7 ٪ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺴ ﻨﺔ 8002.‬‫وﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ أﯾﻀﺎ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺬي ﯾﺒﺪو ﺟﻠ ّﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻤﺮﺗﻔ ﻊ ﻟﻠ ﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸ ﻜﻮك‬ ‫ﯿ‬‫ﻓﯿﮭ ﺎ واﻟﮭ ﺎﻣﺶ اﻟﺒﻨﻜ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﺟ ﺪا ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻤﻌ ﺪل ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻟﻠﺴ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )‪.(TMM‬‬‫و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺄن ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﻄﻮرة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﻜﻔﺎﯾ ﺔ، وﻻ ﺗﻤ ّ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴ ﻲ‬ ‫ﻜ‬‫ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺘﺤﺮرة ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ﻛﻼﺳ ﯿﻜﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤ ﺮك ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻌ ﺪل ﻧﺴ ﺒﺔ‬‫اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )‪ (TMM‬و / أو ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣ ﺮدود اﻟﺴ ﻨﺪات )‪.(TRO‬‬‫وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ )اﻟﺘﻲ أﻋﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 4991(، اﻟﻰ، ﺑﻨﯿ ﺔ ﺗﺤﺘﯿ ﺔ ذات ﺟ ﻮدة، ﻣﺴ ﺘﻮﺣﺎة‬‫إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ واﻟﺘ ﺪاول اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ، وﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ،...( ﻛﻤ ﺎ أﻧﮭ ﺎ‬‫ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﺮاﺗﯿﺐ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺤﻔﺰة. ورﻏﻢ ذﻟﻚ ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺘﺄﺧﺮة، إذ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﺎھﻢ اﻻ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ ﺣﺼ ﺔ‬‫ھﺎﻣﺸﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ )اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ 49 ٪(. وﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻔﺴ ﯿﺮ‬‫ھﺬا اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﺑﺼﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ، وﺑﻨﻘﺺ اﻟﺴ ﯿﻮﻟﺔ وﺑﺎﻟﻌ ﺪد اﻟﻀ ﺌﯿﻞ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺎت‬‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ )65 ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 0102(. وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ راس اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﺒﻮرﺻ ﺔ 42 ٪ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬‫اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ 0102 ، أي ﻣ ﺎ ﯾﻤﺜ ﻞ 51،3 ﻣﻠﯿ ﺎر دﯾﻨ ﺎر ﺑﺰﯾ ﺎدة ﻧﺴ ﺒﺘﮭﺎ 52 ٪ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ب 9002.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﻘﺘﺮح »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« إﺻﻼﺣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ ﺗﺸ ّﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠﻤﯿ ﻊ‬ ‫ﺠ‬‫اﻟﺒﻨ ﻮك، ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﻮف ﯾﺴ ﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺰﯾ ﺰ اﻟﻘ ﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك ، وﻋﻠ ﻰ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ ﻣﻠﺤ ﻮظ ﻓ ﻲ اﻟﮭ ﻮاﻣﺶ‬‫ﺮﻓﯿﺔ.‬ ‫ﻮم اﻟﻤﺼ‬ ‫واﻟﺮﺳ‬‫وﺳﯿﻌﻤﻞ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﻋﻠﻰ دﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ، وﺳﯿﻄ ّر آﻟﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﻋﺜﯿﻦ‬ ‫ﻮ‬‫اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻮ ّﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﻓ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ.‬ ‫65‬
  • 57. ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ‬‫181- ﺗﻄﮭﯿﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺪف ھﻮ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﮭﺎ‬‫و ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ 01 ٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض ، وﺑﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻮى واﻗﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻣﻊ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﺴﺐ‬ ‫اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى.‬‫281- إرﺳﺎء ﺣﻮﻛﻤﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺼﺮف ﺳﻠﯿﻢ واﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺼﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض.‬‫و ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮغ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض.‬‫381 – اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺄھﯿﻞ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، ﺗﻐﻄﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )إﺟﺮاءات‬‫اﻟﻘﺮوض ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ وﺿﺒﻂ ﺗﺴﻌﯿﺮة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ( ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﮭﺎ وﻋﻘﻠﻨﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ. اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺐ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ أﻛﺜﺮ وﺛﻮﻗﺎ وأﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ، ﺗﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫أﻓﻀﻞ وإدارة أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ.‬‫481- اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك وﺧﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت راﺋﺪة، وﻃﻨﯿﺎ‬‫وإﻗﻠﯿﻤﯿﺎ، ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻔﺘﻮح ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. وﯾﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎز ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ.‬‫581- اﻛﺴﺎء اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮاس ﺷﺮوط ﺷﻔﺎف‬‫ﯾﻮ ّﺮ ﻇﺮوﻓﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، ﺗﺮاﻋﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع، و اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. و اﻟﺘﺰام اﻹدارة ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﻓﻲ ﺣﯿﺰ زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد، ﻣﻊ ﺗﺒﺮﯾﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮ أي رﻓﺾ ﻣﺤﺘﻤﻞ.‬‫و ﯾﺮى »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أن ﺿﺮورة اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﮭﺪف ﺧﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت راﺋﺪة وﻃﻨﯿ ﺎ وإﻗﻠﯿﻤﯿ ﺎ، ﻻ‬‫ﺗﺘﻌﺎرض ﻣ ﻊ إﻧﺸ ﺎء ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺟﺪﯾ ﺪة أﺻ ﻐﺮ ﺣﺠﻤ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ، ﺑﺸ ﺮط وﺣﯿ ﺪ ھ ﻮ اﺣﺘ ﺮام‬‫ﺎرﯾﺔ.‬ ‫ﺐ اﻟﺴ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺗﯿ‬ ‫ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل‬‫681- ﺗﻨﺸﯿﻂ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻢ زﯾﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ، وذﻟ ﻚ، ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟ ﺬﻛﺮ‬‫ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪر أﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻔﺎﻓﯿﺔ ، وﺗ ﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ذات ﺟ ﻮدة. واﻟﮭ ﺪف ھ ﻮ ﻣﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ‬‫ﺔ.‬ ‫ﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ‬ ‫ﻲ اﻟﺴ‬ ‫ﺪﺧﺮﯾﻦ ﻓ‬ ‫ﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻤ‬ ‫ﯿﻦ اﻟﻤﺴ‬ ‫ﺔﺑ‬ ‫اﻟﺜﻘ‬‫781- ﺗﻌﺰﯾﺰ دور أﺳﻮاق اﻟﺴﻨﺪات ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺮض اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺻ ﺪار ﺳ ﻨﺪات اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻌ ﺎم،‬‫ﻣﻦ أﺟﻞ زﯾﺎدة ﻗﺪرة اﻟﺘﺪاﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻷﻣﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ آﻟﯿﺎت‬‫ﺿﻤﺎن ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ أﻧ ﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ. وھ ﺬا اﻟﺘﻌﺰﯾ ﺰ ﺿ ﺮوري، ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻘﺼ ﯿﺮ، ﻹﻋ ﺪاد‬‫أدوات اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺪﺧﺮات اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺟﺮاﯾﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ، و ذﻟﻚ اﺳ ﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺸ ﯿﺨﻮﺧﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‬‫ﺔ.‬ ‫ﻨﻮات ال 02 اﻟﻘﺎدﻣ‬ ‫ﻮن اﻟﺴ‬ ‫ﻲ ﻏﻀ‬ ‫ﻜﺎن ﻓ‬ ‫ﻟﻠﺴ‬ ‫75‬
  • 58. ‫ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎدل وﺷﺎﻣﻞ‬‫881 - اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻐﻄﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮوﻣ ﺔ ﺑﺨ ﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﯿ ﺔ أﻓﻀ ﻞ ، ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻧﺸ ﺎء‬‫آﻟﯿﺎت ادﺧﺎر وﻗ ﺮوض ﻣﺒﺘﻜ ﺮة وﻣﺼ ّﻤﺔ ﺧﺼﯿﺼ ﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿ ﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ، وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺸ ﺠﯿﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك‬ ‫ﻤ‬‫ﺪﻣﺎت.‬ ‫ﺐ اﻟﺨ‬ ‫ﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾ‬ ‫ﺮوع ﺟﮭﻮﯾ‬ ‫ﯿﺲ ﻓ‬ ‫ﻰ ﺗﺄﺳ‬ ‫ﻋﻠ‬‫981- ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺮوض ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼ ﻐﺮى ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ زﯾ ﺎدة ﺣﺠ ﻢ ﻧﺸ ﺎﻃﮭﺎ ، ﻟﺘﻨﻮﯾ ﻊ أﺻ ﻨﺎف‬‫اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ، اﻟﺼ ﻐﺮى و اﻟﺼ ﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ، وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺿ ﻤﺎن اﻹدﻣ ﺎج‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﯿﻒ.‬‫091- ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ، ﻣﺜﻞ ﺣﺴﺎب ادﺧﺎر اﻷﺳﮭﻢ، اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ أو ﺧﻠﻖ‬‫أدوات ﺟﺪﯾﺪة، ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﮭﺪ، ﺣﺎﻟﯿﺎ، ﻃﻔﺮة، ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‬‫ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ. و ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺤ ّ ھﺬه اﻷدوات ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺚ‬ ‫اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.‬ ‫85‬
  • 59. ‫ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاءات ﺟﺮﯾﺌﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫رھﺎﻧﺎت:‬‫ﺷﮭﺪت ﺗﻮﻧﺲ، ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ، أزﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﺎدة ، ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻣﺨﯿﻔﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬‫ﺑ ﯿﻦ اﻟﺸ ﺒﺎب ، وﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﺣ ﺎﻣﻠﻲ ﺷ ﮭﺎﺋﺪ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ )92 ٪ ﻣ ﻨﮭﻢ ﻋ ﺎﻃﻠﻮن ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ(. وھ ﺬه‬‫اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﻐﺮﺑ ﻲ واﻟﺠﻨ ﻮب )ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ ھ ﺬه اﻟﻨﺴ ﺒﺔ 84 ٪ ﻓ ﻲ‬‫ﺔ(.‬ ‫ﺎوﯾﻦ وﺟﻨﺪوﺑ‬ ‫ﻲ ﺗﻄ‬ ‫ﺔ و 44 ٪ ﻓ‬ ‫ﻲ ﻗﻔﺼ‬ ‫ﺪ ، و 64 ٪ ﻓ‬ ‫ﯿﺪي ﺑﻮزﯾ‬ ‫ﺳ‬‫وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ھﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ﺑﺴﺒﺐ‬‫ﺿﻌﻒ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ، و اﻟﻔﺴﺎد وﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة، وﻏﯿﺎب ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ ھﺬه اﻟﺤﻮاﻓﺰ أن وﺟﺪت‬‫ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺠﮭﺔ، واﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ إﻃﺎرات واﻟﻰ ﯾﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرة ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ‬‫اﻧﻌﺪام اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ و ﻏﯿﺎب ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة وﻛﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن. ﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه‬‫اﻟﻈﺮوف واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ، ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻄﯿﺌﺔ. و وﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ، ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺳﺎھﻤﺖ ﺑﺪورھﺎ، ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، وﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬه‬ ‫اﻟﺠﮭﺎت.‬‫وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺼﺤﯿﺢ ھﺬا اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴ ﺎﺣﻠﯿﺔ واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺒﻼد ﻣ ﻦ‬‫ﺧﻼل ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺪارك ﺟﮭﻮي. وﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ، إﻟﻰ ﺗﺒ ﺎﻃﺆ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻤ ﻮ‬‫اﻟﻌ ﺎم. ﻏﯿ ﺮ أن اﻧﺼ ﺎف اﻟﺠﮭ ﺎت، ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ إﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﺸ ﺎرﯾﻊ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪﯾﻤﺔ، ﯾ ﺆدي، ﻋﻠ ﻰ‬‫اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ، إﻟ ﻰ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي واﻻﺳ ﺘﻘﺮار. وﺑﻤﺠ ﺮد اﻻﻧﺘﮭ ﺎء ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ھ ﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ ، ﻓ ﺎن ذﻟ ﻚ‬‫ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﻇﮭﻮر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﮭ ﺔ ، و ﻻﺣﻘ ﺎ، ﺳ ﺘﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﺑﯿﻨﮭ ﺎ، ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ ﻋ ﺮض‬‫ﺪة.‬ ‫ﺮة ﺟﺪﯾ‬ ‫ﺎرﯾﻊ ﻣﺒﺘﻜ‬ ‫ﻖ ﻣﺸ‬ ‫ﻮاﻓﺰ ﻟﺨﻠ‬ ‫ﺣ‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫و ﯾﺮى »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« « أن ﺗﻘﻮﯾﺔ روح اﻟﻤﺒ ﺎدرة ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ وﺛﯿﻘ ﺎ ﺑﺈﯾﺠ ﺎد دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿ ﺔ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ‬‫ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ اﻟ ﺒﻼد وھ ﻮ ﯾﻌﺘﻘ ﺪ أن اﻟﻤﻘﺎوﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن، اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻛﺒﯿ ﺮ، ﺣ ﻼ ﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﺑﻄﺎﻟ ﺔ‬‫ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟ ّﮭﺎﺋﺪ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ أﻓﻜﺎر ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮة ، ﺗﻨﻄﻠ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮوﻣ ﺔ. ﺑ ﻞ ﯾﻤ ّ ﻞ أﯾﻀ ﺎ ﻣﺤ ﺮك‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺸ‬‫ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﯾﻤ ّﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﮭﺎت. و ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻘﺎوﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ أن ﯾﺴ ﺎھﻢ‬ ‫ﻜ‬‫ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺠﮭﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻋ ﺎدة ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮭ ﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﯾ ﺘﻢ إﻋﻄ ﺎء اﻷوﻟﻮﯾ ﺔ ﻟﻤ ﺎ‬‫ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮك ، أي اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺠﮭ ﺔ. ﺛ ﻢ، وﻣ ﺎ إن‬‫ﯾﺴ ﻤﺢ اﻟﻨﺴ ﯿﺞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدي، ﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﻮ ّ ﻊ، ﺗ ﺪرﯾﺠﯿﺎ، ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸ ﺎف واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ‬ ‫ﺳ‬‫ﺮى.‬ ‫ﺎدﯾﺔ اﻷﺧ‬ ‫ﺎت اﻻﻗﺘﺼ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋ‬ ‫95‬
  • 60. ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬‫191 - ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻜﻮﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﯿﻦ وﻏﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﯿﯿﻦ، وﺣﺘﻰ أﻋﻮان و ﻣﺪﯾﺮي اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ، وذﻟ ﻚ ﺑﮭ ﺪف‬‫ﺔ.‬ ‫ﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟ‬ ‫ﻲ ﻣﺠ‬ ‫ﺆھﻠﯿﻦ ﻓ‬ ‫ﻮﻧﯿﻦ اﻟﻤ‬ ‫ﻦ اﻟﻤﻜ‬ ‫ﺔﻣ‬ ‫ﻖ ﻛﺘﻠ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿ‬‫291- ﺗﺸﺠﯿﻊ إﻧﺸﺎء ﻧﻮاد ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ / و اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﺤﻤﺴﯿﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ووﺿﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮭﻢ‬‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻤﮭﻢ، وذﻟﻚ دﻋﻤﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﯿﮭﻢ وﻧﺠﺎح ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ، وﻟﺘﻄﻮﯾﺮ روح اﻟﻤﺒﺎدرة‬ ‫ﻟﺪﯾﮭﻢ ورﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر.‬‫391- اﻗﺘﺮاح ﻋﻘﻮد ﺧﺒﺮاء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ‬ ‫اﻟﺼﻐﺎر وإﻧﺠﺎح اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺮع اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ أو اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺠﺎزھﺎ.‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ، واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻤﻮ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء‬‫491. إﺣﺪاث ﺧﻄﺔ ﻣﻄ ّر اﻗﺘﺼﺎدي )أو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ( ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﻮ‬‫ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎرﯾﻊ واﻋﺪة ، و ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ودﻋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ.‬‫591- ﺗﺒﺴﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻻت وإﺣﺪاث ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺻﻐﯿﺮة ﻟﻠﺤﺮﻓﯿﯿﻦ واﻟﻔﻼﺣﯿﻦ ﻣﺤﺪودي اﻟ ﺪﺧﻞ ، ﻟﻠﺤ ﺪ‬‫ﯿﺶ.‬ ‫ﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌ‬ ‫ﻲ ﻣﺴ‬ ‫ﺎوت ﻓ‬ ‫ﻦ اﻟﺘﻔ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺗﻤﻮﯾﻞ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫691 - إﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وإﺿﻔﺎء ﺻﺒﻐﺔ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﻔﻼﺣﯿﺔ.‬‫791- اﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺳﯿﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر )ﺳ ﯿﻜﺎر( ﺑﺤﻤﻠﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬‫أن ﺗﻠﻌﺐ ﺑﺤﻖ دورھﺎ ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ إﺣ ﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜ ﺮة ، أو‬‫ﺎرﯾﻌﮭﺎ.‬ ‫ﺎز ﻣﺸ‬ ‫ﺔ اﻧﺠ‬ ‫ﻮال ﻣﺮﺣﻠ‬ ‫ﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻃ‬ ‫ﺎ وﻣﺴ‬ ‫ﻣﺮاﻓﻘﺘﮭ‬ ‫دور اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و اﻟﺨﺎص‬‫891 –ﺗﻄﻮﯾﺮ و ﺗﻌﺰﯾ ﺰ دور اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻓ ﻲ دﻋ ﻢ أﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟ ﺔ و ﺗﺸ ﺠﯿﻊ اﻟﺸ ﺮاﻛﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﯿﻦ‬‫اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ و اﻟﺨ ﺎص ﻋﺒ ﺮ ﺗﻨﺴ ﯿﻖ ﻋﻤ ﻞ وﺳ ﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ اﻟﺠﮭﻮﯾ ﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ.‬ ‫06‬
  • 61. ‫991- ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑ ﺪﻋﻢ ﻣﺸ ﺎرﯾﻊ‬‫ﺒﺎن.‬ ‫ﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﺸ‬ ‫اﻟﺒ‬‫002 - ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﺸ ﺒﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺤﺎﺳ ﻤﺔ ﻣ ﻦ دراﺳ ﺔ اﻟﺴ ﻮق ، ﺑﺤﯿ ﺚ ﯾﺼ ﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜ ﺎﻧﮭﻢ اﻟﺘﻤ ّ ﺰ‬ ‫ﯿ‬ ‫إزاء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻃﻮر اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫16‬
  • 62. ‫آﻟﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫رھﺎﻧﺎت:‬‫ان اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وﻣﺠﺎﻻت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜ ّﻞ ﺑﮭﺎ. ﻓﯿﻤ ّﻦ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻔ‬‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ، واﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﻦ وﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹدارة.‬‫وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺎرات ﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرھﺎ اﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺻﻨﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺤﻤﻞ داﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ رد اﻟﻔﻌﻞ، ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ ﺳﻠﻮﻛﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو‬‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺔ ، ﻣﻦ ﻋﺐء‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﺤ ّ، ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺪ‬‫و ﯾﻌ ﻮد ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺠﺒ ﺎﺋﻲ اﻟﺴ ﺎري اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﺣﺎﻟﯿ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ إﻟ ﻰ 52 ﺳ ﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ. وﻟ ﺌﻦ ﻇ ﻞ ، ﻋﻤﻮﻣ ﺎ‬‫ﻋﺼﺮﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻮره ، ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺒﺪو واﺿﺤﺎ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﻮر ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ. ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﺤﺘ ﺮم ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿ ﺔ‬‫وﻻ ﯾﻤ ّ ﻦ ﻣ ﻦ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ ﺟﮭ ﻮد اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر إﻟ ﻰ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت وأﻧﺸ ﻄﺔ ﻣﻮﻟ ﺪة ﻟﻔ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ ، وﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﻷول‬ ‫ﻜ‬‫ﻟﻠﻮﻇ ﺎﺋﻒ ذات اﻷﺟ ﻮر اﻟﺠﯿ ﺪة. وھ ﺬا اﻟﻮﺿ ﻊ ﯾﻔﺴ ﺮه، أﺳﺎﺳ ﺎ، ﻧﻘ ﺺ اﻟﺸ ﺠﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ.‬ ‫رؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«‬‫ان اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ھﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺮؤﯾﺔ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﻟﻠﺠﺒﺎﯾﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻞ داﻓ ﻊ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ أن ﯾﺘﺤ ّ ﻞ‬ ‫ﻤ‬‫ﻋﺒﺌ ﺎ ﺟﺒﺎﺋﯿ ﺎ ﯾ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪﺧﻠ ﮫ ، وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺑﻘﺪرﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ. وھ ﺬا ﯾﻨﺒﻐ ﻲ أن ﯾﺘ ﺮﺟﻢ إﻟ ﻰ‬‫ﺗ ﺪ ّج ﺣﻘﯿﻘ ﻲ ﻟﻠﻀ ﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻞ ، واﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺪﯾﻞ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ، وﺧﺎﺻ ﺔ اﻻداءات ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ر‬‫اﻻﺳﺘﮭﻼك. واﻋﺘﺒﺎرا اﻟﻰ أن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺠﺒ ﺎﺋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴ ﻲ ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻃﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﺘﺼ ﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻞ، ﻓ ﺎن »آﻓ ﺎق ﺗ ﻮﻧﺲ«‬‫ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﺒﺎدل ﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ وداﻓﻌ ﻲ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ، ﻻ ﺳ ﯿﻤﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﯿﺎق ﻋﻤﻠﯿ ﺎت‬‫ﺔ.‬ ‫ﺎﺑﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿ‬ ‫ﻲ اﻟﺤﺴ‬ ‫ﺖﻓ‬ ‫ﺒ‬ ‫اﻟﺘﺜ ّ‬‫و ﯾﺮى ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴ ﻲ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن ﻣﺤ ّ ﺰا. ﻓﻤ ﻦ ﺧ ﻼل آﻟﯿ ﺎت اﻻﻣﺘﯿ ﺎزات‬ ‫ﻔ‬‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ، ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻟﻠ ﺒﻼد.‬‫وان »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« « ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ دوﻟﺔ ﺷ ﺠﺎﻋﺔ ﻟﮭ ﺎ اﻟﺠ ﺮأة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻻﻣﺘﯿ ﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ،‬‫ﺑﺸ ﻜﻞ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻣﻌ ﮫ اﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿ ﺔ ھ ﺬه اﻻﻣﺘﯿ ﺎزات ﻓ ﻲ أي وﻗ ﺖ.‬‫وأﺧﯿﺮا ، ﯾﻌﺘﻘﺪ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أن رھﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﻮﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ. ﻛﻤﺎ‬‫ﯾﺪﻋﻮ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« اﻟﻰ اﯾﺠﺎد آﻟﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﮭﻮد اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.‬ ‫26‬
  • 63. ‫01 ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ، ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪاﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬‫102 . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﻜﻮن راﻓﺪا ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻘﺘﺮح آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﺷﺮاﺋﺢ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات. وﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬا أن‬‫ﯾﻌﻔﻲ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﯿﻒ وﯾﺨﻔﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ دون زﯾﺎدة ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أﻋﻮان‬‫اﻹدارة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. وﯾﺪﻋﻮ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«، ﻋﻤﻠﯿﺎ، إﻟﻰ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﺎﺋﺪاﺗﮫ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ 0005 دﯾﻨﺎر،‬‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ )ﻣﻘﺎﺑﻞ 005 1 دﯾﻨﺎر ﺣﺎﻟﯿﺎ( وأن ﯾﺘ ّ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻷﻗﺼﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5 ٪ ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻟﮫ دﺧﻞ ﯾﺒﻠﻎ 00002 دﯾﻨﺎر .‬‫202 – إﺧﻀ ﺎع ﻣ ﺪاﺧﯿﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﻰ ﺿ ﺮﯾﺒﺔ ﺗﺼ ﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣ ﻊ ﺣ ﺪ أدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ إذا ﻟ ﻢ ﺗﺨﻀ ﻊ‬‫ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ. و ﺗﻌﻤ ﯿﻢ ھ ﺬا اﻷﺟ ﺮاء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻮع دﺧ ﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل ، وﻟﻜ ﻦ ، ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ‬‫ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات )ﻣﺜﻼ إﻋﻔﺎء ﻓﻮاﺋﺪ اﻷرﺑﺎح واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺴ ﺎﺑﺎت اﻻدﺧ ﺎر ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﮭﻢ ،‬‫ﻨﻮات(.‬ ‫ﺮة 5 ﺳ‬ ‫ﺪى ﻓﺘ‬ ‫ﻰﻣ‬ ‫ﺪة ﻋﻠ‬ ‫ﺎﻟﻎ ﻣﺠﻤ‬ ‫ﻢ ﻣﺒ‬ ‫ﻲ ﺗﮭ‬ ‫واﻟﺘ‬‫302. إﺣﺪاث وﺿ ﻌﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺼ ﻐﺮى ﺗﺴ ﻤﻰ وﺿ ﻌﯿﺔ "ﺷ ﺮﻛﺔ ﺻ ﻐﯿﺮة ﺟ ﺪا" ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬‫اﻟﺘﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻐﺶ ﻓﯿﮭﺎ. و ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ رأس ﻣ ﺎل، و ﯾﺸ ﻤﻞ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﻜ ﻮن‬‫ﺎر.‬ ‫ﻦ 000.003 دﯾﻨ‬ ‫ﻞﻣ‬ ‫ﺎ أﻗ‬ ‫ﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭ‬ ‫رﻗ‬‫وﯾ ﺘﻢ إﺧﻀ ﺎع ھ ﺬه اﻟﺸ ﺮﻛﺎت ، ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟ ﺬي ﺗﻨﺸ ﻂ ﻓﯿ ﮫ، اﻟ ﻰ اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت‬ ‫ب05.21 ٪.‬‫402 – اﻋﺘﺒﺎرا إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ھﻮ ﻧﻈﺎم ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ، ﻓﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫ھﻲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ. وﯾﺪﻋﻮ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« إﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﺎدﻟﺔ. وﯾﻨﺒﻐﻲ، ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص،‬‫اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻘﺴﺮﯾﺔ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﯾﺪاع 02 ٪ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺎ، وذﻟﻚ‬‫ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ ﻗﻀﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ. و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ، ﯾﻮﺻﻲ »»آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﺑﺎﺷﺘﺮاط اﻻﻟﺘﺰام‬‫ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﯿﺎز ﺟﺒﺎﺋﻲ.‬ ‫ﺣﻮاﻓﺰ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻲ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼد‬‫502 - ﯾﺪﻋﻮ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« « إﻟﻰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ.‬‫ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﺴﺎوي ﻣﻘﺪار اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ، أي ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻘﺎھﺎ‬‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﮭﺎ. وﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ‬‫اﻟﺪوﻟﺔ ، واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن. وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ، ﯾﻘﺘﺮح »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ‬‫ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﺳﻨﻮﯾﺎ ، ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ، ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﻤﺎﺷﯿﺔ، ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﻣﻊ‬‫اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺒﻼد. وﺑﺬﻟﻚ ، ﻓﺈن اﻟﺮﻛﯿﺰﺗﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ھﻤﺎ:‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻛﺒﯿﺮ.‬ ‫36‬
  • 64. ‫602 – و ﯾﻌﺘﻘﺪ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أن ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﯾﻤ ّ ﻋﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﻮاﻓﺰ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ. ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫ﺮ‬‫ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ، ﯾﻤﻜﻦ ﺧﺼﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮوض ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺷﺨﺎص ﻣﺎدﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺣﺘﺴﺎب‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ، ﻣﻤﺎ ﯾﻤ ّﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ إﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎدات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ذاﺗﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻼق.‬ ‫ﻜ‬ ‫702. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل.‬‫وﯾﺮى »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺰاﻓﻲ ﯾﺸ ّﻞ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﺗﻄﻮر أﻧﺸﻄﺔ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﻜ‬‫ﯾﺨﻀﻌﻮن إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم. ﻓﮭﻮ ﻧﻈﺎم ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﺪاب أﺟﺮاء. وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻮﺻﻲ »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﺑﺈﺣﺪاث ﻧﻈﺎم‬‫ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى. و ﯾﺠﺐ أن ﯾﻔﺘﺢ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﻣﺎم أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌ ّﻨﺔ وﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ،‬ ‫ﯿ‬‫ﺗﻤﺎرس ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪدة. وﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﺮى ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ، ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻻﺣﺘﺴﺎب‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ.‬‫802 - ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﺧﻄﻂ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.‬‫902 – ﺗﺤﺪو ﻛﻞ أﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺠﺴﯿﺪھﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ. و»آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﯾﻈﻞ‬‫ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑﺄن اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺳﻼﺣﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻻﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ. وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ذات‬‫اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ، ﻧﻘﺘﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ، وھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﮭﺸﺔ ، وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ، ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول، اﻟﻤﻌﻮﻗﻮن. وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺎن »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﯾﻮﺻﻲ ﺑﺄن ﯾﺘﻢ،‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ، اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ ھﺬه‬‫اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﺑﯿﻦ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ، ﺣﺎﻓﺰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى،‬ ‫ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺗﺮﺻﺪ ﺣﺼﺮﯾﺎ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.‬‫012 – إن إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ، ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻹدارات ﻣﺪﻋﻮة اﻟﻰ أن ﺗﺘﻄﻮر، ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت. وﯾﺠﺐ‬‫أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت. وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ، ﻓﺎﻧﮫ‬‫ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام أﺟﺎل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت. ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻹﺟﺮاءات ، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷداء‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وﯾﺠﺐ أﯾﻀﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺗﺒﺴﯿﻄﮫ. ﻛﻤﺎ‬‫ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺣﺘﺮام آﺟﺎل اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫ و ﻣﻨﺢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺜﺒﺖ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ. ﻛﻤﺎ‬ ‫ﯾﺠﺐ ﺗﺴﻠﯿﻂ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻐﺶ وارﺷﺎء ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.‬ ‫46‬