‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل )ﺘﺒﻴﻴﺽ( ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‬    ‫ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺒﺸـﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ‬   ‫لقد مثلت المصارف...
‫أوال: سياسات مكافحة غسيل األموال - طرق مكافحة غسيل األموال متعددة ومنھا على سبيل المثال :‬                               ...
‫- رسائل خاصة بالحساب واردة عن طريق الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط .‬                                       ‫- أسماء كفا...
‫2( المسئولية واإلشراف‬ ‫يجب على المؤسسة تحديد السياسات واإلجراءات التي تتطلب أفرادا محددين ليكونوا مسئولين عن ضمان‬      ...
‫إن نوع العمل الذي يعمل فيه عميل البنك المراسل، باإلضافة إلى نوع األسواق التي يخدمھا عميل البنك‬‫المراسل، ربما تشكل مخاطر ...
‫7( أعمال عميل البنك المراسل‬                   ‫إن أنواع المنتجات والخدمات المالية التي يقدمھا عميل البنك المراسل لعمالئه...
‫9( الجھد المطلوب المعزز‬‫باإلضافة إلى الجھد المعزز، فإن كل مؤسسة سوف تخضع أيضا عمالء البنك المراسل الذين يمثلون مخاطر‬‫أع...
‫41( الفروع والشركات الفرعية والشركات التابعة‬   ‫إن تحديد مستوى ونطاق الجھد المطلوب بذله على عميل البنك المراسل سوف تتم ب...
‫لمجموعة من المخاطر التي تم تحديدھا سابقا في ھذا البحث، وربما تجد نفسھا تحتفظ بنقود أو ترسل‬                              ...
‫فھذه اللوائح من شأنھا منع المؤسسات المالية من السماح للعمالء بتحويل أي مبالغ من خالل حسابات‬‫التركيز، وعلى المؤسسات المال...
‫المحاكم الوطنية‬‫وقد أعطى القانون الصالحية للمحاكم الوطنية بمقاضاة أي أجنبي وأي مؤسسة مالية أجنبية لديھا حساب‬‫مصرفي لدى ...
‫العقوبات - وبعيداً عن القضاء، فقد أعطى القانون لوزير الخزانة األمريكي الحق في فرض عقوبات مالية‬‫مدنية تصل إلى ضعفي مبلغ ا...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها اعداد بشير النقيب

2,699

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,699
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مسؤولية البنوك المراسلة عن مخاطر عمليات غسيل الاموال و كيفية مواجهتها اعداد بشير النقيب

  1. 1. ‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل )ﺘﺒﻴﻴﺽ( ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺒﺸـﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ‬ ‫لقد مثلت المصارف في الماضي دور "الوسيط الموثوق به" أكثر من أي شيء آخر وفي وقت ندرت فيه‬ ‫المعلومات عن الشركاء التجاريين والتجارة بشكل عام، استطاعت البنوك أن تكون مصدراً جيداً للمعلومات‬ ‫واستطاعت أن تدير المخاطر وتسھل التجارة .‬‫ومن ھنا يجدر القول بأن البنوك التجارية ھي بال منازع الطرف الثالث الذي يسمى بـ "المستشارين الموثوق‬ ‫بھم" وھو الدور الذي ھيمنت عليه البنوك منذ القدم بال منازع، ولذلك فعلى البنوك أن تتطور وفي الوقت‬ ‫نفسه عليھا أن تأخذ جانب الحذر واليقظة، فلقد قالوا دائما ً أنه في لحظة اتخاذ أي قرار يجب أن نتذكر أن‬ ‫أفضل عمل تقوم به ھو العمل الصحيح والذي يليه في ذلك ھو العمل الخطأ، ولكن يظل دائما ً أسوأ شيء‬ ‫يمكن أن يحدث ھو أال تفعل شيء أبدا، فالمصارف التجارية ھي أكثر أنواع المصارف مخاطرة في‬ ‫ّ‬ ‫عملياتھا، مما يجعلھا متحفظة في أدائھا، فھي تتحمل مسؤوليات مالية على درجة عالية من األھمية، تتمثل‬ ‫في كونھا ملزمة دفع جزء ملحوظ من مطلوباتھا أي ودائعھا نقداً أو حين الطلب .بالرغم من أن المصارف‬ ‫ال تواجه ھذا االلتزام بشكل عام بصورته الحادة، أي سحب كل الودائع في ذات الوقت، فأنھا مضطرة إلى‬ ‫تخطيط توظيف أموالھا تبعا ً لما تتوقعه من تقلبات في حركة الودائع .وتسعى المصارف للحصول على‬ ‫الربح من خالل عمليات اإلقراض واالستثمار رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر .كما تواجه التناقض بين‬‫السيولة والربحية وتعمل على التوظيف بينھا والتوازن بين الربحية والسيولة واألمان، وتعتبر الربحية مؤشر‬ ‫على قدرة المصرف على تحمّل المخاطر‬‫ان عمليات غسيل األموال قد تمس كثيراً قطاع البنوك وال يزال ھذا القطاع معني كثيراً ومستھدف بالدرجة‬‫األولى بھذا النشاط لكونه الخط األول الذي عن طريقه يتم غسيل األموال لذلك فإن تورط بنك أو مصرف‬‫في مثل ھذا النشاط يمس كثيراً سمعته المالية والمصرفية، كما يعرضه إلى كثير من المشاكل القانونية ضده‬‫وضد موظفيه، األمر الذي يعرضھم أيضا ً إلى العديد من المشاكل والغرامات المالية أو التعرض للحبس‬ ‫القانوني في حالة عدم االلتزام بتطبيق القوانين و التغليمات الرقابية.‬ ‫تنشأ مخاطر اإللتزام من احتمال مخالفة او عدم تطبيق القوانين الرقابية من السلطات النقدية كفرض‬ ‫الغرامات الكبيرة بسبب المخالفات وعدم االلتزام بتطبيق القوانين. وقد أصدرت لجنة بازل -٢وثائق مبدأ‬ ‫توافر نظام مناسب للرقابة يشتمل على نظام الرقابة الداخلية على مراجعات دورية مستقلة وتقييمات لفعالية‬ ‫النظام الرقابي. فالمخاطر الرقابية تنتج عن إحتمال تغير القوانين والقواعد الرقابية بطريقة تؤدي إلى التأثير‬ ‫السلبي على عمليات المصرف وقدرته التنافسية وتنشأ المخاطر القانونية عن عدم التزام ومخالفة المصرف‬ ‫للقوانين مع طرف أو أطراف آخرين في حال عدم تطبيق القانون مما يطال ذلك المصرف وتترتب عليه‬‫خسائر مادية ومعنوية كبيرة، وعلى المصرف قبل االرتباط بصفقات المشتقات المالية والتأكد من أن الجھة‬ ‫المقابلة لديھا السلطة القانونية الضرورية لإلرتباط بتلك الصفقات. إن الحد من المخاطر القانونية وإدارتھا‬ ‫يجب أن يتم من خالل السياسات التي يقوم المستشار القانوني للمصرف بتطويرھا.‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 1 ‪Page‬‬‫ ‬
  2. 2. ‫أوال: سياسات مكافحة غسيل األموال - طرق مكافحة غسيل األموال متعددة ومنھا على سبيل المثال :‬ ‫- برامج تعريفية خاصة للتعرف على العمالء .‬ ‫- تصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع "االلتزام" وإيجاد موظفين مختصين بھا .‬ ‫- إجراءات خاصة بالسجالت والتقارير .‬ ‫- نظم مراقبة فعالة لتحديد ومراقبة العمليات المشبوھة واإلقرار عنھا .‬ ‫- المراجعة الذاتية والتدريب المستمر على عمليات مكافحة غسيل األموال .‬‫ثانيا ً: إجراءات المراقبة : إن أھم عامل في المراقبة ھو محاولة اكتشاف العمليات غير العادية والغير‬ ‫متوافقة مع طبيعة النشاط الرسمي للعميل أو لطبيعة حسابه مع التركيز على متابعة:‬ ‫العمالء أصحاب األنشطة عالية المخاطر .‬ ‫-‬ ‫مصادر أموال العمالء.‬ ‫-‬ ‫العمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخي لحساب العميل .‬ ‫-‬ ‫كما يجب توخي الحذر عند االستفسار عن مصدر األموال، فيجب ھنا األخذ في االعتبار ما يلي :‬ ‫-‬ ‫1( طريقة وصول األموال )إيداع نقدي-تحويل بشيك-تحويل آلي(‬ ‫2( اسم المؤسسة المالية المراسلة .‬ ‫3( النشاط مصدر المال )شراء أو بيع عقار... الخ(، كما يجب أخذ ما يلي في االعتبار :‬ ‫4( التوقعات المستقبلية لنشاط العميل .‬ ‫5( صافي الثروة .‬ ‫6( صافي الدخل ، ويمكن للمؤسسة أن تتابع التعرف على العميل المشكوك فيه من خالل ما يلي :‬ ‫- زيارات ميدانية لمنزله-لمكتبه-لمصنعه مثالً .‬ ‫- متابعة يومية لحركة حسابه وعملياته اليومية .‬ ‫- متابعة الصحف اليومية والمجالت والنشرات الدورية .‬ ‫ثالثا: مؤشرات غسيل األموال :‬ ‫يمكن من خالل عدد من المؤشرات والعالمات أن يكون المصرف فكرة عن عميله من العمليات‬ ‫المشبوھة وذلك من خالل مالحظة ما يلي :‬ ‫- نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض.‬ ‫- تحويالت متعددة من وإلى الحساب نفسه .‬ ‫- عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات .‬ ‫- تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له .‬ ‫- ايداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب .‬ ‫- رفض العميل إلبراز ما يدل على ھويته .‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 2 ‪Page‬‬‫ ‬
  3. 3. ‫- رسائل خاصة بالحساب واردة عن طريق الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط .‬ ‫- أسماء كفالء ذوي عالقة يصعب االتصال بھم أو التعرف عليھم .‬ ‫األماكن والدول المشبوھة لغسيل األموال‬ ‫)1( دول تعاون في انتاج المخدرات مثل : بورما- كولومبيا - بيرو - الوس - كمبوديا.‬ ‫)2( دول تشترك في نقل وشحن المخدرات مثل: نيجيريا- تركيا - ھولندا- أسبانيا – المكسيك.‬ ‫)3( دول أسواق للمخدرات مثل: الواليات المتحدة األمريكية – أوروبا.‬ ‫)4( الدول غير المتعاونة او المصنفة عالية المخاطر من طرف منظمة مكافحة غسيل األموال ‪Fatf‬‬ ‫الصناعات واألنشطة التي يكثر فيھا غسيل األموال :‬ ‫وكاالت شركات السياحة .‬ ‫-‬ ‫شركات االستيراد والتصدير.‬ ‫-‬ ‫تجار الذھب والمعادن الثمينة.‬ ‫-‬ ‫بنوك األوفشور وفروعھا‬ ‫-‬ ‫وكالء السيارات - القوارب البحرية - الطائرات- الوسطاء الماليون.‬ ‫-‬ ‫مكاتب العقارات ووسطاء العقار.‬ ‫-‬ ‫مصانع السيارات .‬ ‫-‬ ‫أنشطة كثيفة االستخدام للنقد مثل: المطاعم - متاجر البيع بالتجزئة – الجراجات – مؤسسات غير‬ ‫مالية.‬ ‫تعتبر البنوك العنصر الرئيسي في عمليات مكافحة غسيل )تبييض( األموال بإعتبارھا الحلقة التي تدور‬ ‫فيھا تلك العمليات و دورھا في مواجھتھا من خالل اإلتفاقيات الدولية وتوصيات بازل والمجموعة‬ ‫الدولية للعمل المالي و القانون الوطني األميركي.‬ ‫1( البنوك المراسلة‬ ‫تتوسع ھذه المبادئ لتشمل كافة عالقات البنوك المراسلة التي تقيمھا أو تحافظ عليھا أي مؤسسة لعميل بنك‬ ‫مراسل آخر. والبنك المراسل يعني مؤسسة لتقديم حساب جاري أو حساب مطلوبات أخرى والخدمات ذات‬ ‫الصلة لمؤسسة أخرى للوفاء بتسوية احتياجاتھا النقدية وإدارة السيولة واالقتراض قصير األجل واحتياجاتھا‬ ‫االستثمارية. وقد تقرر المؤسسات التوسع في ھذه المبادئ لتشمل كافة العالقات التي تحتفظ بھا مع‬ ‫المؤسسات المالية األخرى.‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 3 ‪Page‬‬‫ ‬
  4. 4. ‫2( المسئولية واإلشراف‬ ‫يجب على المؤسسة تحديد السياسات واإلجراءات التي تتطلب أفرادا محددين ليكونوا مسئولين عن ضمان‬ ‫االلتزام بھذه المبادئ. وتتطلب السياسات واإلجراءات وجود موظف كبير مسئول عن سياسة اعرف‬‫عميلك ‪ Due Diligence‬على األقل تابع أو مستقل عن المسئول الذي يوافق على تأسيس عالقة مع البنك‬ ‫المراسل. وتشترط السياسات واإلجراءات أيضا المراجعة المستقلة من جانب المسئول المناسب لضمان‬ ‫االلتزام المستمر بسياسات وإجراءات المؤسسة وكذلك بھذه المبادئ وباألخص النظر إلى مؤشرات‬ ‫المخاطر.‬ ‫3( بذل الجھد المطلوب الذي يعتمد على المخاطرة‬ ‫ھذه المبادئ تؤيد أسلوبا مبنى على المخاطرة. فعمالء البنوك المراسلة الذين يمثلون خطورة أكبر يجب أن‬ ‫يخضعوا لمستوى أعلى من الجھد المبذول. وتلخص ھذه المبادئ نوع مؤشرات المخاطرة التي تأخذھا‬ ‫المؤسسة بعين االعتبار عند البدء في تأسيس عالقة، وتقوم على أساس مستمر، بالتأكيد على الجھد المعقول‬ ‫المطلوب للقيام بذلك أو الجھد المعزز التي ستتم المباشرة فيه. وعلى وجه الخصوص، يجب على المؤسسة‬ ‫أن تأخذ في االعتبار مؤشرات المخاطر التالية:‬ ‫- محل إقامة عميل البنك المراسل‬ ‫االختصاص القضائي الذي يتواجد في عميل البنك المراسل أو مكان وجود الشركة األم النھائية له، ربما‬ ‫يشكل مخاطرة أعظم. إن أن ھناك بعض مناطق سيادية معينة معروفة دوليا بأن لديھا معايير غير كافية‬ ‫لمكافحة غسيل األموال وإجراءات إشرافية نظامية غير كافية، أو تشكل مخاطرة أعظم للجريمة والفساد أو‬ ‫تمويل اإلرھاب. ومن الناحية األخرى، فإن مناطق سيادية أخرى مثل الدول األعضاء في فريق العمل‬ ‫الخاص باإلجراءات المالية لديھا بيئة نظامية أكثر فعالية ونشاطا مما يمثل مخاطرة أقل. ويتوجب على‬‫المؤسسات مراجعة المشتريات من الوكاالت النظامية والھيئات الدولية مثل‪ ،: FATF‬لتقييم درجة المخاطر‬‫التي يشكلھا االختصاص القضائي أو منطقة السيادة التي يقع فيھا مقر عميل البنك المراسل، أو التي يقع فيھا‬ ‫المقر الرئيسي النھائي للشركة األم لذلك العميل.‬ ‫- ھيكل ملكية وإدارة عميل البنك المراسل‬ ‫إن موقع المالك‪ ، owners‬والشكل القانوني لشركتھم وشفافية ووضوح ھيكل الملكية يجوز أن يمثل‬ ‫مخاطر أكبر. وبالمثل، فإن موقع وخبرة اإلدارة يجوز أن يؤدي إلى نشوء قلق واھتمامات إضافية. إن‬ ‫مشاركة الشخصيات المھمة )المتنفذين ‪) PEPs‬في إدارة أو ملكية عمالء بنوك مراسلة محددين، يجوز‬ ‫أيضا أن يزيد من المخاطر. واألشخاص المتنفذين ھم أولئك الذين يشغلون أو كانوا يشغلون مناصب‬ ‫تستدعي الثقة العامة مثل المسئولين الحكوميين أو كبار المسئولين التنفيذيين في شركات حكومية أو‬ ‫السياسيين أو المسئولين في أحزاب سياسية مھمة، الخ وأسرھم واألفراد المقربين لھم.‬ ‫- أعمال وقاعدة العمالء الخاصة بعميل البنك المراسل‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 4 ‪Page‬‬‫ ‬
  5. 5. ‫إن نوع العمل الذي يعمل فيه عميل البنك المراسل، باإلضافة إلى نوع األسواق التي يخدمھا عميل البنك‬‫المراسل، ربما تشكل مخاطر أعظم. إن االشتراك في قطاعات أعمال محددة على المستوى الدولي معروف‬ ‫بأنھا تخلق وضعا معينا للتعرض لغسيل األموال أو الفساد أو تمويل اإلرھاب، تشكل قلقا واھتماما إضافيا.‬‫وبالتالي، فإن عميل البنك المراسل الذي يحصل على جزء كبير من دخل أعماله من عمالء المخاطر األعلى‬ ‫ربما يشكلون مخاطرة أكبر. وعمالء المخاطر الكبرى ھم أولئك العمالء التابعين لعميل بنك مراسل والذين‬ ‫يجوز أن يكونوا مشتركين في أنشطة أو لھم صلة بمناطق اختصاص قضائي محددة بأنھا بواسطة مصادر‬ ‫ذات مصداقية بأنھا أنشطة أو دول قابلة للتعرض بشكل خاص لغسيل األموال.‬ ‫ويجوز أن تعطى كل مؤسسة الوزن المناسب لكل عامل من عوامل المخاطرة حسبما تعتبره ضروريا.‬ ‫4( معايير الجھد المطلوب ‪Due Diligence Standards‬‬ ‫كافة عمالء البنوك المراسلة يجب أن يخضعوا لبذل الجھد المطلوب والمناسب الذي يسعى لضمان أن‬‫المؤسسة تقوم بأداء عملھا بشكل مريح مع عميل معين إذا ما تم تحديد ملف المخاطرة الخاص به. وقد يكون‬ ‫من المناسب ألي مؤسسة أن تأخذ في االعتبار حقيقة أن أي عميل بنك مراسل يعمل في أو يخضع لبيئة‬ ‫رقابة نظامية معترف بكفايتھا دوليا في مكافحة غسيل األموال. وفي ھذه األمثلة، يجوز ألي مؤسسة أيضا‬ ‫أن تعتمد على المعلومات المتوفرة للجمھور العام والتي يتم الحصول عليھا إما من عميل البنك المراسل أو‬ ‫من طرف ثالث يمكن االعتماد عليه )جھات نظامية أو شركات صرافة، الخ(، للوفاء بمتطلبات الجھد‬ ‫المطلوب الخاص به. وفي بذله للجھد المطلوب على أي عميل بنك مراسل، يجب أن تؤخذ العناصر‬ ‫الموضحة أدناه في االعتبار، حسبما يكون ذلك مناسبا.‬ ‫5( مقر العميل وشركته‬ ‫منطقة االختصاص القضائي الذي تأسست فيه أو يقع فيه مقر الشركة األم النھائية لعميل البنك المراسل،‬ ‫وحيث تمارس فيه الوحدة العاملة المحددة التي ترغب في االحتفاظ بالعالقة أعمالھا، باإلضافة إلى الكيان‬ ‫القانوني لشركة عميل البنك المراسل.‬ ‫6( ملكية العميل واإلدارة التنفيذية‬ ‫سواء أكان عميل البنك المراسل يملك بشكل علني أو خاص؛ وسواء أكان يملك بشكل معلن، أو أن أسھمه‬ ‫تتم المتاجرة فيھا في أي بورصة في منطقة اختصاص قضائي معين مع مخطط نظامي معترف به بشكل‬ ‫كاف؛ وھوية أي مصالح كبيرة مسيطرة على الشركة.‬‫ھيكل وخبرة اإلدارة التنفيذية، وھي تعني كبار المدراء التنفيذيين المسئولين عن األعمال اليومية. وھذا يعتمد‬ ‫على ظروف عميل البنك المراسل، وقد يتضمن ھذا مجلس إدارة عميل البنك المراسل أو الجھاز اإلشرافي‬ ‫أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة أو ما يعادل ذلك. أي وجود أي ‪ PEP‬في اإلدارة‬ ‫التنفيذية أو ھيكل الملكية.‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 5 ‪Page‬‬‫ ‬
  6. 6. ‫7( أعمال عميل البنك المراسل‬ ‫إن أنواع المنتجات والخدمات المالية التي يقدمھا عميل البنك المراسل لعمالئه، وھذا يعتمد‬ ‫على المخاطرة المرتبطة بعميل البنك المراسل، واألسواق الجغرافية التي يمكن الوصول إليھا‬ ‫المنتجات أو الخدمات المقدمة. إن األغراض التجارية للعالقة مع عميل البنك المراسل، تتضمن المنتجات‬ ‫والخدمات المقدمة لعميل البنك المراسل الوضع والتاريخ النظامي ‪Regulatory Status‬‬ ‫‪and History‬‬ ‫يعتبر الجھاز النظامي األولي مسئوال عن مراقبة أو اإلشراف على عميل البنك المراسل. وإذا ضمنت‬ ‫الظروف ذلك ، فإن أي مؤسسة سوف تأخذ في االعتبار أيضا المواد المتوفرة بشكل علني للتأكد عما إذا‬ ‫كان عميل البنك المراسل عرضة ألي عمل إجرامي أو مخالف للنظم المعمول بھا في الماضي القريب‬ ‫ضوابط مكافحة غسيل األموال‬ ‫طبيعة ضوابط مكافحة غسيل األموال لعميل البنك المراسل والمدى الذي يتم فيه تطبيقھا عالميا.‬ ‫8( عدم التعامل مع بنوك وھمية‪Banks‬‬ ‫التأكد من أن عميل البنك المراسل لن يستخدم منتجات وخدمات المؤسسة للقيام بأعمال مع بنوك ليس لھا‬ ‫وجود حقيقي. والبنك الوھمي ھو :‬ ‫)1( البنك الوھمي ھو البنك الذي ال يقوم بأعماله في عنوان محدد في منطقة ذات اختصاص قضائي محدد‬ ‫يكون فيھا البنك الوھمي مصرح له بالعمل في األنشطة المصرفية،‬ ‫)2( ال يوظف فرد أو أكثر على أساس دوام كامل في ھذا العنوان الثابت،‬ ‫)3( ال يحافظ على سجالت التشغيل في ھذا العنوان،‬‫)4( ال يخضع للتفتيش من قبل جھة رقابية مصرفية منحته الترخيص للقيام باألنشطة المصرفية. أي بنك‬‫يفي بتلك المتطلبات، ويكون في الوقت ذاته شركة نظامية تابعة، ال يعتبر بنكا وھميا ألغراض ھذه المبادئ.‬‫والشركة النظامية التابعة ھي بنك، ربما تكون بشكل آخر، بنكا وھميا، أو بنكا يعمل بالخارج )حسب‬‫الحالة(، مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر لمؤسسة مالية مرخصة في اختصاص قضائي، ال يعتبر متعاونا‬‫مع‪ ، FATF‬ويخضع إلشراف جھة رقابية مصرفية لذلك االختصاص القضائي‬‫زيارة العميل إال إذا كانت اإلجراءات األخرى كافية، فإن أي ممثل للمؤسسة يجب أن يزور عميل البنك‬‫المراسل في مقره قبل أو ضمن فترة معقولة من الوقت بعد تأسيس عالقة مع عميل البنك المراسل، وھذا‬ ‫اإلجراء من بين إجراءات أخرى، للتأكد من أن عميل البنك المراسل ليس بنكا وھميا.‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 6 ‪Page‬‬‫ ‬
  7. 7. ‫9( الجھد المطلوب المعزز‬‫باإلضافة إلى الجھد المعزز، فإن كل مؤسسة سوف تخضع أيضا عمالء البنك المراسل الذين يمثلون مخاطر‬‫أعظم للجھد المطلوب المعزز. وعملية الجھد المطلوب المعزز تشتمل على األخذ في االعتبار بشكل إضافي‬ ‫العناصر التالية المصممة لضمان أن المؤسسة قد أمنت مستوى أعظم من الفھم.‬ ‫01( الملكية واإلدارة‬ ‫بالنسبة لكافة المصالح المسيطرة المھمة، فإن مصادر المالك للثروة والخلفية، بما في ذلك سمعتھم في‬ ‫السوق، باإلضافة إلى أي تغييرات حديثة في الملكية المادية )مثل التغييرات في آخر خمس سنوات(.‬ ‫وبالمثل، فإن الفھم األكثر تفصيال لخبرة كل عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى التغيرات‬ ‫المادية الحديثة في ھيكل اإلدارة التنفيذية أي: خالل آخر سنتين‬ ‫.‬‫11( تدخل المتنفذين السياسيين )‪Involvement of Politically Exposed Persons (PEP‬‬‫إذا ظھر أن ‪ PEP‬لديھا اھتماما أو دور إداري في عميل البنك المراسل، فإن المؤسسة يجب أن تضمن أن‬ ‫لديھا فھم لدور ذلك الشخص في عميل البنك المراسل.‬ ‫21( ضوابط مكافحة غسيل األموال لعميل البنك المراسل‬‫إن نوعية ضوابط عمليات مكافحة غسيل األموال وتحديد الھوية بالنسبة لعميل البنك المراسل تتضمن ما إذا‬‫كانت ھذه الضوابط تفي بالمعايير الدولية المعترف بھا، والمدى الذي يمكن أن تستفسر فيه أي مؤسسة مالية‬ ‫سوف يعتمد على المخاطر المعروضة. وفضال عن ذلك، فإنه يجوز للمؤسسة أن تتحدث مع ممثلي عميل‬‫البنك المراسل للحصول على ما يطمئنھا بشأن اإلدارة العليا لعميل البنك المراسل واعترافھا بأھمية ضوابط‬ ‫عمليات غسيل مكافحة األموال,‬ ‫31( تسلسل أعمال المقاصة للبنك المراسل ‪Downstream Correspondent Clearing‬‬ ‫تسلسل أعمال مقاصة البنك المراسل التكميلية ھي عميل بنك مراسل يستلم خدمات بنك مراسل من مؤسسة‬ ‫ما وھو بذاته يقدم خدمات بنك مراسل لمؤسسات مالية أخرى بنفس عملة الحساب الذي يحتفظ به مع تلك‬ ‫المؤسسة. وعند تقديم ھذه الخدمات لعميل بنك مراسل، يعتبر بذاته شركة مقاصة تكميلية لبنك مراسل، فإن‬ ‫المؤسسة سوف تتخذ خطوات معقولة لفھم أنواع المؤسسات المالية التي يقدم لھا عميل البنك المراسل‬ ‫خدمات البنك المراسل التكميلية ويأخذ في االعتبار الدرجة التي يفحص بھا عميل البنك المراسل ضوابط‬ ‫مكافحة غسيل األموال للمؤسسات المالية التي يقدم لھا تلك الخدمات.‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 7 ‪Page‬‬‫ ‬
  8. 8. ‫41( الفروع والشركات الفرعية والشركات التابعة‬ ‫إن تحديد مستوى ونطاق الجھد المطلوب بذله على عميل البنك المراسل سوف تتم بعد األخذ في االعتبار‬ ‫العالقة بين عميل البنك المراسل والشركة األم النھائية )إن وجدت(. وبشكل عام، فإنه في المواقف التي‬ ‫تشتمل على فروع أو شركات فرعية أو تابعة، فإن الشركة األم لعميل للبنك المراسل سوف تؤخذ في‬ ‫االعتبار عند تحديد المدى للجھد المطلوب بذله. وفي الحاالت التي يكون فيھا عميل البنك المراسل شركة‬ ‫تابعة وليست فرعا وتتم السيطرة عليھا بشكل فعال من جانب الشركة األم، عندئذ يجب مراجعة كال من‬ ‫الشركة األم وعميل البنك المراسل. وعلى أية حال، ھناك حقائق معينة متعلقة تحديدا بالفرع أو الشركة‬ ‫الفرعية أو التابعة وربما تتطلب أداء ذلك الجھد الخاص.‬ ‫51( التطبيق على قاعدة العمالء‬‫تقوم المؤسسات بتطبيق ھذه المبادئ على عمالء البنوك المراسلة الجدد. وفضال عن ذلك، فإنه حيث أن ھذه‬ ‫المبادئ سوف توحد المفاھيم التي قد ال تكون مطبقة في السابق بشكل دولي، فإن كل مؤسسة سوف تقوم‬ ‫بمراجعة تعتمد على المخاطرة لقاعدتھا الحالية من عمالء البنك المراسل لتحديد ما إذا كان الجھد الخاص‬ ‫اإلضافي مطلوبا لتحقيق مستوى الفھم المطلوب لھذه المبادئ,‬ ‫61( تحديث ملفات العمالء‬ ‫يجب أن تتطلب سياسات وإجراءات المؤسسة مراجعة معلومات عميل البنك المراسل وتحديثھا على أساس‬ ‫دوري، أو عند حدوث تغيير مادي في ملف المخاطرة لعميل البنك المراسل. وتتم المراجعة الدورية لعمالء‬ ‫البنك المراسل على أساس تقييم المخاطر.‬ ‫71( مراقبة األنشطة المشبوھة واإلبالغ عنھا‬ ‫يجب على المؤسسة تنفيذ سياسات وإجراءات في كافة أنحاء البنك للكشف عن والتحقيق في أي أنشطة غير‬‫عادية أو مشبوھة وإبالغھا حسبما ھو مطلوب بموجب القوانين المطبقة. وسوف يتضمن ذلك إرشادات حول‬‫ما يمكن اعتباره غير عادي أو مشبوه مع إعطاء األمثلة على ذلك. ويجب أن تتضمن السياسات واإلجراءات‬ ‫المراقبة الصحيحة على أنشطة البنوك المراسلة.‬ ‫توصيات بازل‬ ‫وبھذا الصدد فقد جاءت توصيات لجنة بازل بخصوص المصارف المراسلة باآلتي:‬‫األعمال المصرفية التي تقوم بھا البنوك المراسلة ھي تقديم خدمات مصرفية بواسطة مصرف واحد‬‫"المصرف المراسل" لمصرفآخر "المصرف المتلقي للخدمة". وألنھا تستخدم في كافة أنحاء العالم، فإن‬‫حسابات المصارف المراسلة تمكن المصارف من القيام بأعمالھا وتقديم خدماتھا التي ال تستطع أن تقدمھا‬‫بشكل مباشر. وحسابات البنوك المراسلة التي تستحق اھتماما خاصا تشتمل على تقديم خدمات في‬‫اختصاصات قضائية، حيث ال يكون للمصارف المتلقية للخدمة أي وجود فعلي. وعلى أية حال، إذا أخفقت‬‫المصارف في تطبيق مستوى مناسب من الجھد المطلوب على تلك الحسابات، فإنھا سوف تتعرض‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 8 ‪Page‬‬‫ ‬
  9. 9. ‫لمجموعة من المخاطر التي تم تحديدھا سابقا في ھذا البحث، وربما تجد نفسھا تحتفظ بنقود أو ترسل‬ ‫نقوداً ترتبط بالفساد أو الغش أو أنشطة أخرى غير قانونية.‬‫كما ذكرت التوصية )05(، بأنه يجب على المصارف أن تجمع معلومات كافية عن المصارف التي تتلقى‬‫الخدمة لكي تعلم بالكاملعن طبيعة أعمال المصرف الذي يتلقى خدمات المصارف المراسلة. ومن بين‬ ‫العوامل التي يتم أخذھا بعين االعتبار:‬ ‫المعلومات عن إدارة المصارف المتلقية للخدمة.‬ ‫‪‬‬ ‫أنشطة العمل الرئيسية.‬ ‫‪‬‬ ‫أين تقع وكيفية منع غسيل أموالھا.‬ ‫‪‬‬‫وأما عن الجھود المبذولة للكشف عن ذلك، والغرض الذي من أجله فتح الحساب وھوية أي كيانات تتصل‬‫بالطرف الثالث الذي يستخدم خدمات المصرف المراسل. وحالة نظام المصرف وإشراف الدولة المتلقية‬‫للخدمة، فإن على المصارف أن تؤسس عالقة مراسل فقط مع المصارف األجنبية التي يتم اإلشراف عليھا‬‫بشكل فعال من جانب السلطات ذات العالقة. ومن جانبھا، شريطة أن يكون لدى المصارف المراسلة‬ ‫سياسات فعالة لقبول العميل وسياسات "اعرف عميلك".‬‫وأكدت لجنة بازل بأنه يجب على المصارف بشكل خاص أن تكون يقظة وحذرة من مخاطرة حسابات‬‫المصارفالمراسلة، والتي يجوز استخدامھا بشكل مباشر من جانب طرف ثالث للقيام باألعمال التجارية نيابة‬‫عنھا )على سبيل المثال واجبة الدفع من خالل الحسابات(. ومثل تلك الترتيبات يجب أن تؤدي إلى نشوء‬‫ذات االعتبارات القابلة للتطبيق على األعمال التي تم تقديمھا ويجب معالجتھا وفقا للمعايير الموضوعة في‬ ‫الفقرة )63( من التوصيات.‬ ‫القانون الوطني األمريكي - قانون باتريوت آكت‬‫القانون الوطني األمريكي ھدفه ھو توحيد أمريكا وتقويتھا من خالل توفير أدوات مناسبة الزمة لمنع‬‫اإلرھاب وإعاقته، ويوفر القانون عدداً من األحكام التي يجب أن تبحث عنھا المؤسسة المالية عند تقييم‬ ‫برامج الكشف عن عمليات غسيل األموال.‬‫فعلى سبيل المثال، يتناول القانون كيف تتم صفقة المؤسسة المالية مع اآلخرين من خالل فرض تطوير‬‫عملية التدقيق في الحسابات المصرفية الخاصة والمراسلة لديھا، باإلضافة إلى الحسابات التي يحتفظ بھا‬ ‫شخصيات سياسية أجنبية كبيرة وأفراد عائالتھم المباشرة وأتباعھم.‬‫حساب المصرف المراسل: ھو حساب يقوم من خالله مصرف بتنفيذ أعماله من خالل مصرف آخر بما في‬‫ذلك تلقي مبالغ أو دفع مبالغ. فالحسابات المصرفية الخاصة ھي حسابات تحتوي في حد أدني على مليون‬‫دوالر أمريكي ويتم تخصيص موظف لھا يقبل حلقة الوصل بين البنك وصاحب الحساب. فبرامج الكشف‬‫عن عمليه غسيل األموال يجب أن تكون قادرة على استھداف ھذه الحسابات بشكل خاص لتقييم الصفقات‬ ‫ذات الصلة بھذه الحسابات بشكل أدق.‬‫وھناك نوع أخر من تلك الحسابات والذي تأثر بالقانون الوطني األمريكي المسمى بحسابات التركيز، بينما‬‫ال يعرف القانون حسابات التركيز بدقة، إال أنھا بشكل أساسي حسابات يتم من خاللھا نقل المخصصات دون‬‫تحديد ھوية المسؤول عن ذلك. ھدف ھذه األحكام الموصوفة في القانون ھو منع إخفاء المسئول من خالل‬ ‫تحويل المبالغ إلى أو من خالل ھذه الحسابات.‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ بشير النقيـب –‬ ‫ 9 ‪Page‬‬‫ ‬
  10. 10. ‫فھذه اللوائح من شأنھا منع المؤسسات المالية من السماح للعمالء بتحويل أي مبالغ من خالل حسابات‬‫التركيز، وعلى المؤسسات المالية توفير معلومات حول حسابات التركيز، حيث يتطلب من المؤسسة المالية‬ ‫أن يكون لديھا إجراءات مكتوبة تضمن تسجيل كل الصفقات التي تتم على حسابات التركيز.‬‫ونظراً ألن بعض المؤسسات المالية والمناطق السياسية والدول تعرف بأنھا تعاني من عدة أوجه من‬‫القصور فيما يتعلق بقدراتھا على مكافحة عمليات غسيل األموال، فقد تم التركيز عليھا من قبل وزارة‬‫الخزانة األمريكية. وھذا بحد ذاته مقلق كنتيجة لألنظمة الضعيفة عن الكشف عن عمليات غسيل األموال أو‬ ‫عدم االستعداد للتعاون في جھود مكافحة غسيل األموال.‬ ‫التقصير والعقوبات‬‫تم وضع عقوبات التقصير بأوامر االستھداف الجغرافية، وھي استھداف مؤسسات مالية في قطاعات‬‫جغرافية بھدف تحقيق متطلبات احتفاظ بسجالت أكثر صرامة. واستخدام أوامر االستھداف الجغرافية تسمح‬‫للحكومة باستھداف مناطق داخل الواليات المتحدة تتدفق من خاللھا نسب غير متوازنة من األموال من‬‫جھات غير معلومة. وھذه البرامج خاصة بالكشف عن عمليات غسيل األموال والتي يتعين أن تكون قادرة‬‫على تحقيق لوائح االلتزام المعمول بھا لدى العديد من السلطات المحلية والدولية التي تعمل في المؤسسات‬‫المالية تحت سلطتھا على تلك البرامج وأن تكون قادرة على استيعاب مختلف أنواع اللوائح التشريعية‬ ‫الخاصة بكل دولة تعمل فيھا ھذه المؤسسات.‬ ‫أسباب صدور القانون‬‫وجود مراكز مالية خارج الواليات المتحدة تعمل بظل رقابة مالية ضعيفة وتقدم خدمات األفشور‬ ‫‪‬‬ ‫وبعض األعمال ذات العالقة بالسرية المصرفية.‬ ‫ضعف السلطات القانونية في مراكز األفشور بمعرفة مصدر األموال.‬ ‫‪‬‬ ‫إمكانية استخدام المصارف األمريكية من قبل المصارف األجنبية لتمرير عمليات غسيل األموال.‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراءات الخاصة‬‫أعطى القانون وزير الخزانة صالحية الطلب من المؤسسات المالية األمريكية االحتفاظ بالمستندات‬‫والتقارير المتعلقة بالعمليات التي تجري في الخارج والداخل وذلك في حالة الشك بوجود عمليات الغسيل.‬ ‫ويجب أن تتضمن المستندات والتقارير المطلوبة اآلتي:‬ ‫ھوية وعنوان األطراف في عمليات مالية معينة بما في ذلك ھوية اآلمر بتحويل األموال.‬ ‫‪‬‬ ‫عرض خاص بقانونية العمليات المالية.‬ ‫‪‬‬ ‫ھوية المستفيد.‬ ‫‪‬‬ ‫وصف شامل لكل عملية.‬ ‫‪‬‬‫وقد مكن القانون الوزير طلب بعض المعلومات اإلضافية عن المستفيد من أي حساب كان فردا أو مؤسسة‬‫مالية يفتح داخل أمريكا من قبل أي شخص أجنبي أو ممثل عنه، حيث يتعين التعريف عن ھذه المؤسسة‬ ‫وعن ممثليھا المنتدبين لفتح الحساب.‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ 01 ‪  Page‬بشير النقيـب –‬‫ ‬
  11. 11. ‫المحاكم الوطنية‬‫وقد أعطى القانون الصالحية للمحاكم الوطنية بمقاضاة أي أجنبي وأي مؤسسة مالية أجنبية لديھا حساب‬‫مصرفي لدى مؤسسة مالية أمريكية في حال كان االتھام جرما يعاقب عليه القانون الفدرالي أو قانون البلد‬‫الذي يوجد أو يعمل فيه األجنبي، إلى جانب ذلك أعطى القانون ذلك الحق لنفسه إذا نفذت العملية – جزئيا ً أو‬ ‫بالكامل - في الواليات المتحدة.‬ ‫صفة األموال المودعة في المؤسسات المالية األمريكية‬‫من أخطر األمور في ھذا القانون أنه اعتبر األموال المودعة من قبل المصارف األجنبية لدى المصارف‬‫األمريكية والمؤسسات المالية العاملة في الواليات المتحدة بأنھا أموال مودعة في حساب الواليات المتحدة‬‫األمريكية ذاتھا، وبناء عليه مكن القانون من مصادرة األموال أو تجميدھا بمقتضى قرار يصدر من المحكمة‬‫المختصة. وعليه جعل القانون الحكومة األمريكية الخصم في أي نزاع أو احتجاج أو اعتراض كان من قبل‬ ‫تلك المؤسسات األجنبية التي صدر بحقھا أي قرار من ھذا الشأن.‬ ‫شھادة قانون الوطنية األمريكي  ‬‫بموجب قانون الوطنية األمريكي والقوانين النھائية التي أصدرتھا وزارة الخزينة األمريكية، يتعيّن على كافة‬ ‫المصارف األمريكية ومكاتب الوساطة والتداول األمريكية العاملة في مجال الضمانات )المؤسسات المالية‬ ‫المشمولة بالغطاء التأميني المطبّق بموجب القانون الفيدرالي لتأمين اإليداعات المالية( الحصول على‬ ‫معلومات مؤكدة من أي "بنك أجنبي" له حساب مصرفي مطابق لدى أيٍّ منھا.‬ ‫طلب اإلحضار وعدم االعتراف بقوانين الدول األخرى‬‫وقد أعطى القانون لوزير المالية أو المدعي العام أمر استدعاء أو إصدار مذكرة إحضار ألي مصرف‬‫أجنبي لديه حساب لدى مؤسسة مالية في أمريكا، ومطالبته بتقديم ملفات ومعلومات متعلقة بھذا الحساب بما‬‫في ذلك الملفات التي ھي خارج الواليات المتحدة والمتعلقة بإيداع األموال في المصرف األجنبي. وقد حدد‬‫القانون اإلمكانية تلك حيث ذكر - " إن إمكانية تسليم االستدعاء أو مذكرة اإلحضار للمصرف األجنبي في‬‫الواليات المتحدة ھو أمر وارد في حال كان لھذا المصرف ممثل في الواليات المتحدة أو ممثل في بلد أجنبي‬‫يطبق اتفاقيات المساعدات القضائية، االتفاقيات المتعددة األطراف أو االتفاقيات الدولية التي تعزز تطبيق‬ ‫القانون ".‬ ‫مصادرة األحكام األجنبية وعدم االعتداد بھا‬‫فقد مكن القانون المحكمة الوطنية األمريكية من إصدار قرار تقيد بموجبه منطوق الحكم األجنبي، وجعل‬‫للمحكمة األمريكية االعتماد بإصدار قرار التنفيذ باآلتي: اعتماد المعلومات الموجودة فيما أدلي به خالل‬‫التحقيق الذي أجري في البلد األجنبي، وتعرض المحكمة في قرارھا التقييدي األسس التي أستند إليھا الحكم‬‫األجنبي إلصدار حكم المصادرة. إن االعتراض على القرار األمريكي بالتقييد ھو أمر مرفوض إذا كان‬ ‫موضوع النزاع عالقا ً في المحاكم األجنبية.‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ 11 ‪  Page‬بشير النقيـب –‬‫ ‬
  12. 12. ‫العقوبات - وبعيداً عن القضاء، فقد أعطى القانون لوزير الخزانة األمريكي الحق في فرض عقوبات مالية‬‫مدنية تصل إلى ضعفي مبلغ العملية المالية على أن ال تتعدى مليون دوالر أمريكي وذلك على أي مؤسسة‬ ‫مالية تخرق أي مادة من ھذا القانون أو تخرق أيا ً من اإلجراءات الخاصة والمطلوبة في ھذا القانون.‬‫مسؤولية البنوك عن مخاطر عمليات غسيل األموال و كيفية مواجتھا )تموز 1102(‬ ‫ 21 ‪  Page‬بشير النقيـب –‬‫ ‬

×