Fatca introduction and key requirements- bachir el nakib-[1]_ar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Fatca introduction and key requirements- bachir el nakib-[1]_ar

on

  • 2,015 views

In this paper, we will try to tackle what FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is all about, and why it is of interest for us as foreign compliance professionals and institutions to learn about ...

In this paper, we will try to tackle what FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is all about, and why it is of interest for us as foreign compliance professionals and institutions to learn about the potential implications and the burdens cost of non-compliance. This paper also highlights the necessity for domestic-local bankers, associations and regulators/central banks to find an exit scenario for the current complicated situation and to admit that complying with US Treasury requirements is not an easy task for foreign banks.

Statistics

Views

Total Views
2,015
Views on SlideShare
2,011
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
24
Comments
0

2 Embeds 4

http://honyaku.yahoofs.jp 2
http://www.docshut.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Fatca introduction and key requirements- bachir el nakib-[1]_ar Fatca introduction and key requirements- bachir el nakib-[1]_ar Document Transcript

  • ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻵﺛﺎر واﻟﺘﻄﻮرات ‪FATCA‬‬ ‫إﻋﺪاد ﺑﺸﻴﺮ اﻟﻨﻘﻴﺐ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ هﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮآﺰ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﺎل‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل – ﺑﻨﻚ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري، ﻓﺮع اﻟﺪوﺣﺔ )ﻣﺮآﺰ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﺎل(‬‫ﺗﺘﻄﺮق هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ‬‫آﻤﻬﻨﻴﻴﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺛﺎر واﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل. وﺗﻠﻘﻲ هﺬﻩ‬‫اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎد‬‫ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻈﺮف اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻘﺪ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن اﻻﻣﺘﺜﺎل إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ‬ ‫ً‬‫اﻟﺴﻬﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، هﻞ ﻧﺤﻦ آﺒﻨﻮك ﻏﻴﺮ أﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل إﻟﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ ﻣﺎذا‬‫ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻟﻤﺎذا ُﻄﻠﺐ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻗﺴﺎم 1741 إﻟﻰ 4741 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳ‬‫اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻹﺑﻼغ و/أو اﻹﻓﺎدة ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﺨﻀﻮع إﻟﻰ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 03%؟ ﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻟﻈﺎم‬‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ، وأﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت و"إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ" اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‬‫اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻓﺘﻄﺮح هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ آﺒﻴﺮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل،‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ، واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ.‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬‫ﻳﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫ً‬‫وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻرﺗﻴﺎح ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻗﺎم ﺑﻨﻚ ﻳﻮ ﺑﻲ أس اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي‬‫ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 087 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال آﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل‬‫اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ. ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﻟﻰ ﻓﺮض إﺟﺮاءات اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ودﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻮن. وﻣﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ‬‫اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬‫ﻣﺎذا وﻣﻦ؟ ﻓﻤﺎ أن ﻳﺪﺧﻞ واﺟﺐ اﻹﺑﻼغ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﺘﻔﻴﺬ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻌﺎم 2102، ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫ً‬‫اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ. ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻟﻦ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺐء اﻹداري اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻠﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ أﻋﺒﺎء اﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت‬ ‫ً‬ ‫ٍ‬ ‫واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻣﺮآﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.‬‫ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ وﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻻﻗﺘﻄﺎع‬ ‫ً‬‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وهﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﻳﺬآﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ. وﻳﻜﻤﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﻜﺎﺋﻦ وراء‬‫هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻜّﻒ ﺿﺮاﺋﺒﻪ آﻤﺎ هﻲ ﻣﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ وأﻻ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ أو اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﺧﻔﺎء‬ ‫ﻠ‬‫أﻣﻮاﻟﻬﻢ واﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮآﻲ. وﻳﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺑﻼغ ﺑﻜﻢ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ّ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﺤﺎب اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﻢ أو أن ﺗﺼﺒﺢ‬‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 03% ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ أي دﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻮل أﻣﻴﺮآﻲ وﻣﺘﺤﺼﻼت ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ أو أدوات اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ.‬‫ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ واﺳﺘﺸﺎرﻳﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن‬‫ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬‫اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ 81 ﻣﺎرس 1102، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أن ﻳﻮردوا ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إﻗﺮارهﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ 1102.‬ ‫ً‬‫ﺑﺸﻴﺮ اﻟﻨﻘﻴﺐ – ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻵﺛﺎر واﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ 1‬
  • ‫وﺳ ُﻄﻠﺐ ﻗﺮﻳﺒﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص إﻗﺮارهﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﻴ‬‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ. ﻓﻴﻔﺮض ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﺻﻮل‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ.‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ‬‫ﺗﻜﻮن أي ﻣﻦ اﻷﺻﻮل أدﻧﺎﻩ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻮﺟﺐ اﻹﺑﻼغ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ آﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﻜﻠﻒ أآﺜﺮ ﻣﻦ 000.05‬ ‫دوﻻر أﻣﻴﺮآﻲ:‬ ‫1 . أي ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮدع ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ .‬‫2. ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮدع ﻟﺪى ﻓﺮع ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، إﻻ إذا ﺣﻜﻤﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ. ﻻ‬ ‫ﺗﺰال هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.‬ ‫3. ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻹﺑﻼغ أﻳﻀﺎ.‬ ‫ً‬ ‫4. اﻷﺳﻬﻢ أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ أﻣﻴﺮآﻲ.‬ ‫5. أي ﺻﻚ أو ﻋﻘﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺪر أو اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻏﻴﺮ أﻣﻴﺮآﻲ.‬ ‫ً‬ ‫6. أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ آﻴﺎن أﺟﻨﺒﻲ.‬‫7. ﻗﺪ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻮﺟﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ، واﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن آﻴﺎن أﺟﻨﺒﻲ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا آﺎن اﻟﺼﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﻜﺎ "أﺟﻨﺒﻴﺎ".‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‬‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮد اﻷﻣﻴﺮآﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ آﺎﻓﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻴﺪ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح.‬ ‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻹﻓﺼﺎح:‬‫1. ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أﻧﻪ ﻳﺤﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮذج ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ أﻣﻴﺮآﻲ ﻣﻮدع ﻟﺪى اﻟﻔﺮع اﻷﻣﻴﺮآﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫ً‬‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ أودع اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫ﻣﺤﻠﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ.‬‫2. ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ آﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺴﻨﺪات، واﻟﺸﺮاآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ وﻏﻴﺮهﺎ. وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ واﺟﺐ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺪى اﻣﺘﻼك اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ )اﻟﻨﻤﻮذج 1745(، أو ﺷﺮاآﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫)اﻟﻨﻤﻮذج 5688(، أو اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ )اﻟﻨﻤﻮذج 8588(.‬‫3. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺼﻜﻮك أو اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ،‬ ‫واﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن آﻴﺎن أﺟﻨﺒﻲ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ً‬‫4. ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ" أي آﻴﺎن ﻳﺰاول أﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺗﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، أو‬‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮاآﺎت، أو اﻟﺴﻠﻊ أو ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ( ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآﺮ أو ﻳﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ‬ ‫ﻳﺰاول هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل.‬‫5. ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق‬ ‫أﺳﻬﻢ ﺧﺎص أﺟﻨﺒﻲ أو ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﻮط واﺟﺒﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺠﺪﻳﺪ.‬ ‫ً ً‬‫6. ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮن واﺟﺒﺎ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط‬ ‫ً‬‫وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮذج. ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻣﺎ إذا ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء‬‫ً‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺻﻨﺎدق اﻟﺘﺤﻮط ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.‬‫7. ﺑﺨﻼف ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ‬‫ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﺷﺮاآﺎت أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.‬‫ﺑﺸﻴﺮ اﻟﻨﻘﻴﺐ – ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻵﺛﺎر واﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ 2‬
  • ‫8. ﺑﺨﻼف ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح‬‫اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻧﻤﺎذج اﻟﻀﺮاﺋﺐ. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ، ﻗﺪ ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻐﺮاﻣﺎت‬‫ﻓﻰ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض إﻟﻰ ﻏﺮاﻣﺎت آﺒﻴﺮة. وﺗﻀﺎف اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ‬ ‫ﻋﻦ أي ﻗﺼﻮر ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:‬‫1. 000.01 د.أ. ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻏﺮاﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‬‫ﺑﻘﻴﻤﺔ 000.01 د.أ. إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺼﻮر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻮم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺈرﺳﺎل‬ ‫إﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر. ﻟﻦ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺒﻠﻎ 000.05 د.أ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﻨﻔﺮدة.‬ ‫2. ﻻ ﺗﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻘﺼﻮر ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.‬‫3. ﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 04% ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ آﺎﻣﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.‬‫4. ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻏﺮاض اﻷﺻﻮل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﺑﻤﻮﺟﺐ‬‫اﻷﻗﺴﺎم 8406 ,‪ .6038, 6038B, 6046A‬وﻳﻄﺒﻖ ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫أﻋﻼﻩ.‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎدم‬‫ﻳﻤﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻦ 3 إﻟﻰ 6 ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﺎل آﺎن اﻟﻤﺪﺧﻮل اﻟﻤﺤﺬوف ﻣﻦ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ‬‫ﻳﻔﻮق 000.5 د. أ. وآﺎن اﻟﺤﺬف ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮوط اﻹﺑﻼغ اﻟﺠﺪﻳﺪة. وﻳﺨﺘﻠﻒ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻤﺪة‬‫6 ﺳﻨﻮات اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺬف 52% أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺪﺧﻮل. ورﻏﻢ أن ﺷﺮوط اﻹﺑﻼغ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻨﺔ‬‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ 1102، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﺎدم إﻟﻰ 6 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮارات ﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪ 81 ﻣﺎرس‬‫0102، أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ 81 ﻣﺎرس 0102 أو ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ، إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﺑﻌﺪ.‬‫ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن إﻗﺮارات ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻟﺴﻨﺔ 6002، و7002، و8002، و9002، و0102‬‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺴﺖ ﺳﻨﻮات وﻟﻴﺲ ﺑﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪدت إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو‬ ‫اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮآﻲ آﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ.‬ ‫وﺗﺤﻀﻴﺮا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮوط اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 3102، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل.‬ ‫1.‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ودﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ )وﻣﻨﻬﺎ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت(، وﺗﺮآﻴﺰ‬ ‫2.‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ أآﺒﺮ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ.‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﻼغ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.‬ ‫3.‬ ‫ﻓﺤﺺ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻷﻏﺮاض ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:‬ ‫4.‬ ‫أ. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.‬ ‫)1( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫)2( ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫)3( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫)4( ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫ب. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات.‬ ‫ت. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.‬ ‫ث. وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ أﻣﻴﺮآﻴﺔ.‬‫5. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن، وأﻋﻀﺎء‬ ‫ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.‬‫ﺑﺸﻴﺮ اﻟﻨﻘﻴﺐ – ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻵﺛﺎر واﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ 3‬
  • ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد أن ﻳﺤﺪدوا ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺷﺮوط ﻹﺑﻼغ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ أﻣﻴﺮآﻲ‬‫ﻃﺮﻓﺎ. ﻳﻘﺪم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أداة أﺧﺮى ﻟﺪاﺋﺮة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻬﻮدهﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ً‬‫اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ. إﻻ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻧﻤﺎذج‬‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻷن ﺷﺮوط اﻹﺑﻼغ ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ‬‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ‬‫ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻷي‬ ‫إﺑﻼغ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ.‬‫إن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ أﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ ﻳﺠﺐ‬‫أن ﻳﺴﺘﺸﻴﺮوا وﺑﺤﺬر ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻀﻴﺮ إﻗﺮارهﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻳﻤﺘﺜﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط‬‫اﻟﺠﺪﻳﺪة. وﻗﺪ رآﺰت داﺋﺮة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ‬ ‫هﺬا اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮوط اﻹﺑﻼغ اﻟﺠﺪﻳﺪة.‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬‫أﻗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ آﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 81 ﻣﺎرس‬ ‫ّ‬‫0102. واﻟﻬﺪف اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻮ ﻣﻨﻊ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻼذات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻻ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ‬‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮآﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎل. وﺗﻌﻤﻞ إدارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد‬‫اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ. وﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻋﺒﺎء وﺷﺮوط اﻹﺑﻼغ‬‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺧﺎرﺟﻬﺎ. وﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ‬‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻘﺎري، وﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﻨﺎء وﺑﻴﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻓﺘﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك‬‫ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺬآﺮ. آﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك‬‫ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻗﻔﺎل ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج او أن هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺆﻻء ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن‬ ‫ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻣﻤﺎ أدى ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻧﺎهﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻠﻤﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪوﻧﻪ.‬ ‫ً‬‫ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ إﻟﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ً‬‫ﻋﻨﺪ اﻹﻣﻜﺎن. وﻻ ﺗﺰال اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ وﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻣﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 03% اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ. ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﺿﺤﺎ‬‫ً‬‫ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﻗﺘﻄﺎع. ﻓﻴﺒﺪو أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﺗﺪور اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ‬ ‫إذا ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ. وﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻵن ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.‬‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ‬‫ﺗﺴﻮدﻩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻷﺻﻮل واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ، ﻓﺘﺮﻓﺾ اﻟﺒﻨﻮك أﺧﺬ أﻣﻮال ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻼ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﻨﻈﻮر أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺰوﻳﺪك‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻓﻲ هﻴﻜﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح واﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬‫ﺗﻨﺺ اﻷﻗﺴﺎم 1741 إﻟﻰ 4741 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻟﺪﻓﻊ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ 13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2102،‬‫ﻋﻠﻰ إﻟﺰام آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻊ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ. آﻤﺎ‬‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ أﻣﻼآﻬﺎ أو ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻬﺎ أو أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 03%. ﺳﻴﺆدي ﻧﻈﺎم‬‫اﻹﺑﻼغ واﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﺠﺪﻳﺪ هﺬا إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وأﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺮف‬‫إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺎدر اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻹﺑﻼغ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬‫ﺑﺸﻴﺮ اﻟﻨﻘﻴﺐ – ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻵﺛﺎر واﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ 4‬
  • ‫وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻹدارة أي ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﻌﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل إﻟﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ.‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻬﺪف اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬‫اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺣﻮل رﻓﻊ اﻟﻤﺪﺧﻮل اﻟﺬي ورد‬‫أﺻﻼ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت. وﺣﻴﺚ‬ ‫ً‬‫أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم، ﺳﺘﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وأﻃﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل اﻟﻼزم إﻟﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ أو ﻟﺪى دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ 1 ﻳﻨﺎﻳﺮ 3102.‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: اﻟﻤﻬﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻬﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.‬ ‫اﻹﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫81 ﻣﺎرس 0102‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺴﻠﻴﻒ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو إﻟﻐﺎءهﺎ.‬ ‫إﺻﺪار اﻟﻤﺬآﺮة رﻗﻢ 0102-06 اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺑﻌﺜﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻻرﺗﻴﺎح‬ ‫72 أﻏﺴﻄﺲ 0102‬ ‫وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ.‬ ‫ً‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬآﺮة 0102-06‬ ‫1 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 0102‬ ‫إﺻﺪار اﻟﻤﺬآﺮة رﻗﻢ 1102 – 43، وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﻮل ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫8 أﺑﺮﻳﻞ 1102‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ، وﺷﺮوط اﻹﺑﻼغ.‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬآﺮة رﻗﻢ 1102-43‬ ‫7 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1102‬‫ﺑﺸﻴﺮ اﻟﻨﻘﻴﺐ – ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻵﺛﺎر واﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ 5‬
  • ‫اﻟﻤﺬآﺮة رﻗﻢ 1102-43- ﻓﺘﺮة ارﺗﻴﺎح اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫8 أﻏﺴﻄﺲ 1102‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﻮدة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.‬ ‫13 دﻳﺴﻤﺒﺮ 1102‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.‬ ‫1 ﻳﻨﺎﻳﺮ 3102‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻗﺒﻞ 6-03-3102 أن ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫1 ﻳﻮﻟﻴﻮ 3102‬ ‫ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ 7-1-3102 وﺗﻨﺸﺮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺘﻔﺎدي اﻻﻗﺘﻄﺎع‬ ‫ﻓﻲ 1-1-4102 )إﻻ إن ورد ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ(.‬ ‫اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺪأ‬ ‫1 ﻳﻨﺎﻳﺮ 4102‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ.‬ ‫اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫1 ﻳﻨﺎﻳﺮ 5102‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﻤﺘﺤﺼﻼت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ 1-1-‬ ‫5102.‬‫ﺑﺸﻴﺮ اﻟﻨﻘﻴﺐ – ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻵﺛﺎر واﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ 6‬