Dostor masr

271 views
223 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dostor masr

  1. 1. ‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ‬ ‫**‬ ‫ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ(‬ ‫) اﻷرﺒﻌﺎء 42/01/2102(‬ ‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ‬ ‫)1( ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍجملﺘﻤﻌﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.‬ ‫)2(‬‫ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ؛ ﻭﻻ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ.‬ ‫)3(‬
  2. 2. ‫ﻓﻬﺮﺱ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬‫ع اﻝدﺴﺘور ...................................................‬‫دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﺸرو‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻷول: اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ....................................................‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...........................‬‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ............................................‬‫اﻝﻔرع اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ ...............................................‬‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ: ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ..............................................‬‫خ ............................................‬‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث : ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ...............................................‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول : رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ..........................................‬‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻜوﻤﺔ ...................................................‬‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ..............................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ : اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ....................................‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : ﻨظﺎم اﻹدا ة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ......................................‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس: اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع .............................................‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻝ اﺒﻊ : اﻷﺠﻬ ة اﻝ ﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ............................‬ ‫ز ر‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ .................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻷﺠﻬ ة اﻝ ﻗﺎﺒﻴﺔ ..............................................‬ ‫ز ر‬‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ............................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ : اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ...............................‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ..........................................‬‫اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس : أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ .........................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور .................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ .................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ...............................................‬ ‫2‬
  3. 3. ‫اﻝﺒﺎب اﻷول : اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻤﺎدة )1(‬‫ﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ ﻤﺼ ــر اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ دوﻝ ــﺔ ﻤﺴ ــﺘﻘﻠﺔ ذات ﺴ ــﻴﺎدة ، وﻫ ــﻰ ﻤوﺤ ــدة ﻻ ﺘﻘﺒ ــل اﻝﺘﺠزﺌ ــﺔ، وﻨظﺎﻤﻬ ــﺎ‬ ‫دﻴﻤﻘ اطﻰ .‬ ‫ر‬‫واﻝﺸــﻌب اﻝﻤﺼـ ى ﺠـ ء ﻤــن اﻷﻤﺘــﻴن اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ، وﻴﻌﺘــز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌــﻪ ﻝﺤــوض اﻝﻨﻴــل واﻝﻘــﺎ ة‬‫ر‬ ‫ـر ـز‬ ‫اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ واﻤﺘدادﻩ اﻵﺴﻴوى ، وﻴﺸﺎرك ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﺤﻀﺎ ة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )2(‬‫اﻹﺴﻼم دﻴن اﻝدوﻝﺔ، واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻐﺘﻬﺎ اﻝرﺴﻤﻴﺔ، وﻤﺒﺎدئ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ‬ ‫ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ.‬ ‫ﻤﺎدة )3(‬‫ﻤﺒ ــﺎدئ ﺸـ ـ اﺌﻊ اﻝﻤﺼـ ـرﻴﻴن اﻝﻤﺴ ــﻴﺤﻴﻴن واﻝﻴﻬ ــود اﻝﻤﺼ ــدر اﻝرﺌﻴﺴ ــﻰ ﻝﻠﺘﺸـ ـرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤ ــﺔ ﻷﺤـ ـواﻝﻬم‬ ‫ر‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، وﺸﺌوﻨﻬم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، واﺨﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎداﺘﻬم اﻝروﺤﻴﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )4(‬‫ﻫــر اﻝﺸ ـرﻴف ﻫﻴﺌــﺔ إﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ، ﻴﺨــﺘص وﺤــدﻩ ﺒﺎﻝﻘﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻓــﺔ ﺸــﺌوﻨﻪ، ﻤﺠﺎﻝــﻪ اﻷﻤــﺔ‬ ‫اﻷز‬‫اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ واﻝﻌــﺎﻝم ﻜﻠــﻪ، وﻴﺘــوﻝﻰ ﻨﺸــر ﻋﻠــوم اﻝــدﻴن واﻝــدﻋوة اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ اﻻﻋﺘﻤــﺎدات‬‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏ اﻀﻪ ، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﺸﻴﺦ ﻫر، وﻫو ﻤﺴﺘﻘل ﻏﻴــر ﻗﺎﺒــل‬ ‫اﻷز‬ ‫ر‬ ‫ﻝﻠﻌزل .‬ ‫ﻫر اﻝﺸرﻴف ﻓﻰ اﻝﺸﺌون اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .‬ ‫وﻴؤﺨذ أى ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻷز‬‫ر‬ ‫وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )5(‬‫اﻝﺴـﻴﺎدة ﻝﻠﺸــﻌب ﻴﻤﺎرﺴــﻬﺎ وﻴﺤﻤﻴﻬــﺎ، وﻴﺼــون اﻝوﺤــدة اﻝوطﻨﻴــﺔ، وﻫــو ﻤﺼــدر اﻝﺴــﻠطﺎت، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬ ‫ﻤﺎدة )6(‬‫ى، واﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﺴــوى ﺒــﻴن ﻜــل ﻤواطﻨﻴﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻝﺤﻘــوق‬ ‫ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘ اطﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺸور‬ ‫ر‬‫واﻝواﺠﺒﺎت، واﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴﺔ، وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون ، واﺤﺘ ام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴــﺎن ، وﻜﻔﺎﻝــﺔ اﻝﺤﻘــوق‬ ‫ر‬‫واﻝﺤرﻴﺎت ، واﻝﺘداول اﻝﺴﻠﻤﻰ ﻝﻠﺴﻠطﺔ، واﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺘوازن ﺒﻴﻨﻬﺎ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ‬ ‫اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻗﻴــﺎم أﺤـ اب ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺘﻔرﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤـواطﻨﻴن ﺒﺴــﺒب اﻝﺠــﻨس أو اﻷﺼــل أو‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫اﻝدﻴن .‬ ‫ﻤﺎدة )7(‬ ‫3‬
  4. 4. ‫ى ﻋﻠﻰ اﻝﻌدل ، واﻝﻤﺴﺎواة ، واﻝﺤرﻴﺔ ، واﻝﺘـ اﺤم ، واﻝﺘﻜﺎﻓــل اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ، واﻝﺘﻀــﺎﻤن‬ ‫ر‬ ‫ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼر‬ ‫ﺒﻴن أﻓ ادﻩ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻨﻔس واﻷﻋ اض واﻷﻤوال، وﺘﺤﻘﻴق ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )8(‬ ‫ﺘﻀﻤن اﻝدوﻝﺔ اﻷﻤن ، واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ، وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن دون ﺘﻤﻴﻴز .‬ ‫ﻤﺎدة )9(‬ ‫اﻷﺴ ة أﺴﺎس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻗواﻤﻬﺎ اﻝدﻴن واﻷﺨﻼق واﻝوطﻨﻴﺔ .‬ ‫ر‬‫وﺘﺤــرص اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻝطــﺎﺒﻊ اﻷﺼــﻴل ﻝﻸﺴـ ة اﻝﻤﺼـرﻴﺔ، وﻋﻠــﻰ ﺘﻤﺎﺴــﻜﻬﺎ واﺴــﺘﻘر ﻫﺎ ،‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻘﺎﻝﻴدﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )01(‬‫ﺘﻠﺘ ــزم اﻝدوﻝ ــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ﻋﺎﻴ ــﺔ اﻷﺨ ــﻼق واﻵداب اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬ ــﺎ، واﻝﺘﻤﻜ ــﻴن ﻝﻠﺘﻘﺎﻝﻴ ــد اﻝﻤﺼـ ـرﻴﺔ‬ ‫ﺒر‬‫اﻷﺼﻴﻠﺔ، وﻤ اﻋﺎة اﻝﻤﺴﺘوى اﻝرﻓﻴﻊ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﻘــﻴم اﻝدﻴﻨﻴــﺔ واﻝوطﻨﻴــﺔ واﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، واﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ى ﻝﻠﺸﻌب، وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫واﻝﺘ اث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻰ واﻝﺤﻀﺎر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )11(‬‫ﺘﺤﻤﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝوﺤدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼـ ى، وﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﻌرﻴــب اﻝﺘﻌﻠــﻴم‬ ‫ـر‬ ‫واﻝﻌﻠوم واﻝﻤﻌﺎرف.‬ ‫ﻤﺎدة )21(‬ ‫إﻨﺸﺎء اﻝرﺘب اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﺤظور .‬ ‫ﻤﺎدة )31(‬‫ﻴﻬدف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج وزﻴــﺎدة اﻝــدﺨل،‬‫وﻜﻔﺎﻝ ــﺔ اﻝﻌداﻝ ــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ واﻝﺘﻜﺎﻓ ــل واﻝرﻓ ــﺎﻩ ، وﺤﻤﺎﻴ ــﺔ ﺤﻘ ــوق اﻝﻤﺴ ــﺘﻬﻠك، واﻝﻤﺤﺎﻓظ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺤﻘ ــوق‬‫اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﻀﻤﺎن ﻋداﻝﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ، ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ، واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘر واﻝﺒطﺎﻝﺔ، وزﻴﺎدة ﻓرص‬‫اﻝﻌﻤــل، واﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﺒــﻴن أس اﻝﻤــﺎل واﻝﻌﻤــل ﻓــﻰ ﺘﺤﻤــل ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ، واﻻﻗﺘﺴــﺎم اﻝﻌــﺎدل ﻝﻌواﺌــدﻫﺎ،‬ ‫ر‬‫ورﺒط اﻷﺠر ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج، وﺘﻘرﻴب اﻝﻔوارق ﺒﻴن اﻝدﺨول ﺒوﻀﻊ ﺤد أﻗﺼﻰ وﻀﻤﺎن ﺤد أدﻨﻰ ﻝﻸﺠور ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻔل ﺤﻴﺎة ﻜرﻴﻤﺔ ﻝﻜل ﻤواطن .‬ ‫ﻤﺎدة )41(‬‫اﻝزرﻋــﺔ ﻤﻘــوم أﺴﺎﺴــﻰ ﻝﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻰ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝرﻗﻌــﺔ اﻝز اﻋﻴــﺔ وزﻴﺎدﺘﻬــﺎ وﺘﻨﻤﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ا‬‫اﻝﻤﺤﺎﺼــﻴل واﻷﺼــﻨﺎف اﻝﻨﺒﺎﺘﻴــﺔ واﻝﺴــﻼﻻت اﻝﺤﻴواﻨﻴــﺔ واﻝﺜــروة اﻝﺴــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ، وﺘﺤﻘﻴــق اﻻﻜﺘﻔــﺎء‬ ‫4‬
  5. 5. ‫اﻝذاﺘﻰ ﻤﻨﻬﺎ، وﺘوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻹﻨﺘﺎج اﻝز اﻋﻰ وﺤﺴن إدارﺘﻪ وﺘﺴــوﻴﻘﻪ ، ودﻋــم اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝز اﻋﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واﻝﺤرﻓﻴﺔ.‬‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﺴــﺘﺨدام أرﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ، وﻴﺤﻤــﻰ اﻝﻔـﻼح واﻝﻌﺎﻤــل‬ ‫ا‬ ‫اﻝز اﻋﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼل.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )51(‬‫ﻜ ــل اﻝﺜ ــروات اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﺔ ﻤﻠ ــك ﻝﻠﺸ ــﻌب، وﻋواﺌ ــدﻫﺎ ﺤ ــق ﻝ ــﻪ، ﺘﻠﺘ ــزم اﻝدوﻝ ــﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔ ــﺎظ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ وﺤﺴ ــن‬‫اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ دون إﺨﻼل ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝدﻓﺎع واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻰ، وﻤ اﻋﺎة ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ؛‬ ‫ر‬ ‫وﻜل ﻤﺎل ﻻ ﻤﺎﻝك ﻝﻪ ﻓﻬو ﻤﻠك ﻝﻠدوﻝﺔ .‬‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻤــﻨﺢ اﻝﺘزﻤــﺎت أو اﻤﺘﻴــﺎ ات ﺒﺎﺴــﺘﻐﻼل أرﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ أو أى ﻤــن ﻤواردﻫــﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ أو‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻻ ﺒﻘﺎﻨون .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )61(‬‫ﻨﻬر اﻝﻨﻴل وﻤـوارد اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺜــروة وطﻨﻴــﺔ، ﻴﺤظــر ﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﻠﻜﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔــﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ، وﻤﻨﻊ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون وﺴﺎﺌل اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎدة )71(‬‫ﻫﺎ وﺒﺤﻴ اﺘﻬﺎ، وﺼــﻴﺎﻨﺔ اﻵﺜــﺎر واﻝﻤﺤﻤﻴــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ، وازﻝــﺔ ﻤــﺎ‬ ‫ٕا‬ ‫ر‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸواطﺌﻬﺎ وﺒﺤﺎر‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻌدﻴﺎت .‬ ‫ﻤﺎدة )81(‬‫ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺸــروﻋﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬــﺎ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ واﻝوﻗــف ،‬ ‫وﺘﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )91(‬ ‫ﻝﻸﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤرﻤﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ واﺠب وطﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫ﻤﺎدة )02(‬‫ﻋــﻰ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺎت ﺒﻜــل ﺼـ ﻫﺎ، وﺘــدﻋﻤﻬﺎ، وﺘﻜﻔــل اﺴــﺘﻘﻼﻝﻬﺎ، وﺘــﻨظم اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺤرﻓﻴــﺔ‬ ‫ـور‬ ‫ﺘر‬ ‫وﺘﺸﺠﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴؤدى إﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻹﻨﺘﺎج وزﻴﺎدة اﻝدﺨل .‬ ‫ﻤﺎدة )12(‬‫اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻤﺼــوﻨﺔ ، وﺘــؤدى وظﻴﻔﺘﻬــﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻓــﻰ ﺨدﻤــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻰ دون اﻨﺤـ اف أو‬ ‫ر‬‫اﺴﺘﻐﻼل أو اﺤﺘﻜﺎر، ﻻ ﻴﺠوز ﻓــرض اﻝﺤرﺴــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻻ ﻓــﻰ اﻷﺤـوال اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون وﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ،‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫5‬
  6. 6. ‫ﻻ ع إﻻ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋــﺎدل ﻴــدﻓﻊ ﻤﻘــدﻤﺎ، وﺤــق اﻹرث ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻜﻔــول ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ وﻓﻘــﺎ‬ ‫و ﺘﻨز‬ ‫ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )22(‬ ‫ى وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ .‬‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺈﺤﻴﺎء ﻨظﺎم اﻝوﻗف اﻝﺨﻴر‬‫وﻴﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﻷوﻗــﺎف ، وﻴﺤــدد طرﻴﻘــﺔ إﻨﺸــﺎء اﻝوﻗــف وادا ة اﻝﻤوﺠــودات اﻝﻤوﻗوﻓــﺔ، واﺴـ ﻫﺎ ،‬ ‫ـﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ٕ ر‬ ‫وﺘوزﻴﻊ ﻋواﺌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط اﻝواﻗﻔﻴن.‬ ‫ﻤﺎدة )32(‬‫ﻴﻘوم ﻨظﺎم اﻝﻀ اﺌب واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأداؤﻫﺎ واﺠب ، ﻻ ﻴﻜــون ﻓرﻀــﻬﺎ ، ﻻ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫إﻝﻐﺎؤﻫﺎ ﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻠﻴف أﺤد ﺒﺄداء ﻏﻴر ذﻝك ﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )42(‬‫ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﺘﻤﺜﻴل ﻓﻰ إدا ة اﻝﻤﺸــروﻋﺎت وﻨﺼــﻴب ﻓــﻰ أرﺒﺎﺤﻬــﺎ، وﻴﻠﺘزﻤــون ﺒﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻹﻨﺘــﺎج واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ﻋﻠﻰ أدواﺘﻪ وﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺘﻪ ﻓﻰ وﺤداﺘﻬم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )52(‬‫ﻴﺸــﺘرك اﻝﻤﻨﺘﻔﻌــون ﺒﻤﺸــروﻋﺎت اﻝﺨــدﻤﺎت ذات اﻝﻨﻔــﻊ اﻝﻌــﺎم ﻓــﻰ إدارﺘﻬــﺎ واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، وﻓﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ‬ ‫ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )62(‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﺄﻤﻴم إﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎ ات اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم ، وﺒﻘﺎﻨون، وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋﺎدل.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )72(‬ ‫اﻝﻤﺼﺎد ة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤوال ﻤﺤظو ة . ﻻ ﺘﺠوز اﻝﻤﺼﺎد ة اﻝﺨﺎﺼﺔ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫ر‬ ‫ر و‬ ‫ر‬ ‫6‬
  7. 7. ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ‬ ‫اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤﺎدة )82(‬‫اﻝﻜ اﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن، ﻴﻜﻔل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝدوﻝﺔ اﺤﺘ اﻤﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ، ﻻ ﻴﺠوز ﺒﺤﺎل إﻫﺎﻨﺔ أى‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻤواطن أو ازد اؤﻩ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )92(‬ ‫ى.‬‫اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺤق ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون، وﻴﺤظر إﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻤﺼر‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤن اﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون .‬‫و‬ ‫ﻤﺎدة )03(‬‫اﻝﻤواطﻨون ﻝدى اﻝﻘﺎﻨون ﺴواء ، وﻫم ﻤﺘﺴﺎوون ﻓﻰ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻻ ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬم ﻓﻰ ذﻝك ؛‬ ‫ﺒﺴﺒب اﻝﺠﻨس أو اﻷﺼل أو اﻝﻠﻐﺔ أو اﻝدﻴن أو اﻝﻌﻘﻴدة أو اﻝ أى أو اﻝوﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )13(‬ ‫اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤق طﺒﻴﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻤﺼوﻨﺔ ﻻ ﺘﻤس .‬ ‫ﻤﺎدة )23(‬‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠــﺒس ، ﻻ ﻴﺠــوز اﻝﻘــﺒض ﻋﻠــﻰ أﺤــد ﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸــﻪ ﻻ ﺤﺒﺴــﻪ ﻻ ﻤﻨﻌــﻪ ﻤــن اﻝﺘﻨﻘــل ﻻ ﺘﻘﻴﻴــد‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄى ﻗﻴد آﺨر إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص .‬‫وﻴﺠب أن ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤن ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب ذﻝك ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨــﻼل اﺜﻨﺘــﻰ ﻋﺸـ ة ﺴــﺎﻋﺔ ، وأن ﻴﻘــدم إﻝــﻰ ﺴــﻠطﺔ‬ ‫ر‬‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺨﻼل أرﺒﻊ وﻋﺸرﻴن ﺴﺎﻋﺔ ﻤن وﻗت ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺘﻪ، ﻻ ى اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌــﻪ إﻻ ﻓــﻰ ﺤﻀــور ﻤﺤﺎﻤﻴــﻪ‬ ‫و ﻴﺠر‬ ‫؛ ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻨدب ﻝﻪ ﻤﺤﺎم .‬‫وﻝﻜل ﻤــن ﺘﻘﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ، وﻝﻐﻴـ ﻩ ، ﺤــق اﻝــﺘظﻠم أﻤــﺎم اﻝﻘﻀــﺎء ﻤــن ذﻝــك اﻹﺠـ اء واﻝﻔﺼــل ﻓﻴــﻪ ﺨــﻼل أﺴـ ع،‬ ‫ـﺒو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واﻻ وﺠب اﻹﻓ اج ﺤﺘﻤﺎ.‬ ‫ر‬ ‫ٕ‬‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون أﺤﻜــﺎم اﻝﺤــﺒس اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ وﻤدﺘــﻪ وأﺴــﺒﺎﺒﻪ ، وﺤــﺎﻻت اﺴــﺘﺤﻘﺎق اﻝﺘﻌــوﻴض ﻋــن اﻝﺤــﺒس‬‫اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ أو ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذ ﻋﻘوﺒــﺔ ﺼــدر ﺤﻜــم ﺒــﺎت ﺒﺈﻝﻐــﺎء اﻝﺤﻜــم اﻝﻤﻨﻔــذة ﺒﻤوﺠﺒــﻪ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒــﺄداء ﻫــذا‬ ‫اﻝﺘﻌوﻴض .‬ ‫ﻤﺎدة )33(‬‫ﻜل ﻤن ﻴﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ ، أو ﻴﺤﺒس ، أو ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄى ﻗﻴد، ﺘﺠــب ﻤﻌﺎﻤﻠﺘــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻔــظ ﻜ اﻤﺘــﻪ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ،‬ ‫ر‬‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻫﻴﺒــﻪ ﻻ إﻜرﻫــﻪ ﻻ إﻴــذاؤﻩ ﺒــدﻨﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴــﺎ ، ﻻ ﻴﻜــون ﺤﺠ ـ ﻩ ﻻ ﺤﺒﺴــﻪ إﻻ ﻓــﻰ أﻤــﺎﻜن ﻻﺌﻘــﺔ‬ ‫زو‬ ‫و‬ ‫و ا و‬ ‫ﺘر‬ ‫و‬ ‫إﻨﺴﺎﻨﻴﺎ وﺼﺤﻴﺎ وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺸ اف اﻝﻘﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫ر‬ ‫وﻴﻌﺎﻗب اﻝﻤﺴﺌول ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺸﻰء ﻤن ذﻝك ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫وﻜل ﻗول ﻴﺜﺒت أﻨﻪ ﺼدر ﺘﺤت وطﺄة أى ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ، أو اﻝﺘﻬدﻴد ﺒﺸﻰء ﻤﻨﻪ ، ﻴﻬدر ﻻ ﻴﻌول ﻋﻠﻴﻪ .‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )43(‬ ‫7‬
  8. 8. ‫اﻝﺴﺠن دار ﺘﺄدﻴب وﺘﻬذﻴب واﺼــﻼح ؛ ﻴﺨﻀــﻊ ﻝﻺﺸـ اف اﻝﻘﻀــﺎﺌﻰ ، وﻴﺤظــر ﻓﻴــﻪ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻨــﺎﻓﻰ ﻜرﻤــﺔ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ٕ‬ ‫اﻹﻨﺴﺎن ، أو ﻴﻌرض ﺼﺤﺘﻪ ﻝﻠﺨطر.‬ ‫وﺘﻌﻨﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻬم ، وﺘﻴﺴر ﻝﻬم ﺴﺒل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﻌد اﻹﻓ اج ﻋﻨﻬم .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )53(‬‫ﻫــﺎ‬ ‫ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤرﻤﺔ. وﻝﻠﻤ اﺴﻼت اﻝﺒرﻴدﻴﺔ واﻝﺒرﻗﻴــﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ واﻝﻤﺤﺎدﺜــﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴــﺔ وﻏﻴر‬ ‫ر‬‫ﻤن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﺤرﻤﺔ، وﺴرﻴﺘﻬﺎ ﻤﻜﻔوﻝﺔ، ﻻ ﺘﺠوز ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ ﻻ ﻤ اﻗﺒﺘﻬﺎ ﻻ اﻹطﻼع ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻻ ﺒــﺄﻤر‬ ‫و‬ ‫و ر‬ ‫و‬ ‫ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ، وﻝﻤدة ﻤﺤددة، وﻓﻰ اﻷﺤوال اﻝﺘﻰ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )63(‬‫ﻝﻠﻤﻨﺎزل ﺤرﻤﺔ ؛ ﻓــﻼ ﻴﺠــوز دﺨوﻝﻬــﺎ ﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸــﻬﺎ ﻻ ﻤ اﻗﺒﺘﻬــﺎ إﻻ ﻓــﻰ اﻷﺤـوال اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون، وﺒــﺄﻤر‬ ‫و ر‬ ‫و‬‫ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ﻴﺤدد اﻝﻤﻜﺎن واﻝﻐرض واﻝﺘوﻗﻴــت ، وﻴﺠــب ﺘﻨﺒﻴــﻪ ﻤــن ﻓــﻰ اﻝﻤﻨــﺎزل ﻗﺒــل دﺨوﻝﻬـﺎ‬ ‫أو ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ . وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﻴر ﺤﺎﻻت اﻝﺨطر أو اﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )73(‬‫اﻝﺤﻴﺎة اﻵﻤﻨﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴــﺎن، ﺘﻜﻔﻠــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻤﻘــﻴم ﻋﻠــﻰ أرﻀــﻴﻬﺎ، وﺘــوﻓر اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻝﻼزﻤــﺔ‬ ‫ا‬‫ﻝﺤﻤﺎﻴﺘــﻪ ﻤﻤــﺎ ﻴﻬــددﻩ ﻤــن ظ ـواﻫر إﺠ اﻤﻴــﺔ، ) وﺘﻜﻔــل ﺤﺼــول اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘﻌــوﻴض ﻋــﺎدل ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻘﺘل، أو اﻝﻌﺠز اﻝﻨﺎﺸﻰء ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ(، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )83(‬‫ﻝﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن ﺤرﻤﺔ، وﻴﺤظر اﻻﺘﺠﺎر ﺒﺄﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻻ ﻴﺠوز أن ى ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝطﺒﻴﺔ أو اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﺠر‬ ‫و‬‫ﺒﻐﻴــر رﻀــﺎﻩ اﻝﺤــر اﻝﻤوﺜــق، ووﻓﻘــﺎ ﻝﻸﺴــس اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘ ة ﻓــﻰ اﻝﻌﻠــوم اﻝطﺒﻴــﺔ، وﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )93(‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﺼوﻨﺔ .‬ ‫وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺤرﻴﺔ إﻗﺎﻤﺔ دور اﻝﻌﺒﺎدة ﻝﻸدﻴﺎن اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )04(‬ ‫ﻴﺤظر اﻹﺴﺎءة أو اﻝﺘﻌرﻴض ﺒﺎﻝرﺴل واﻷﻨﺒﻴﺎء ﻜﺎﻓﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )14(‬‫ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر واﻝ أى ﻤﻜﻔوﻝﺔ ، وﻝﻜل إﻨﺴﺎن ﺤق اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻓﻜ ﻩ ورﻴــﻪ ﺒــﺎﻝﻘول أو اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ أو اﻝﺘﺼــوﻴر أو‬ ‫ر أ‬ ‫ر‬ ‫ﻏﻴر ذﻝك ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻨﺸر واﻝﺘﻌﺒﻴر.‬ ‫8‬
  9. 9. ‫ﻤﺎدة )24(‬‫ﺤرﻴﺔ اﻹﺒداع ، ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺤــق ﻝﻜــل ﻤـواطن، وﺘــﻨﻬض اﻝدوﻝــﺔ ﺒــﺎﻝﻌﻠوم واﻝﻔﻨــون واﻵداب، ﻋــﻰ‬ ‫وﺘر‬‫اﻝﻤﺒــدﻋﻴن واﻝﻤﺨﺘـ ﻋﻴن، وﺘﺤﻤــﻰ إﺒــداﻋﺎﺘﻬم واﺒﺘﻜــﺎ اﺘﻬم ، وﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ، وﺘﺘﺨــذ‬ ‫ر‬ ‫ـر‬ ‫اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘ اث اﻝﺜﻘﺎﻓﻰ اﻝوطﻨﻰ ، وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )34(‬‫اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻹﺤﺼــﺎءات واﻝوﺜــﺎﺌق وﺘــداوﻝﻬﺎ، أﻴــﺎ ﻜــﺎن ﻤﺼـ ﻫﺎ وﻤﻜﺎﻨﻬــﺎ ، ﺤــق‬ ‫ـدر‬‫ﻤﻜﻔول ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن ﻤﺒﺎﺸ ة ﻫذا اﻝﺤق دون ﻤﻌوﻗﺎت ، واﻹﻓﺼــﺎح ﻋــن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت‬ ‫ر‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، ﻻ ﻴﻤس ﺤرﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫و‬‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻗواﻋد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، واﺠ اءات اﻝﺘظﻠم ﻤن رﻓض إﻋطﺎﺌﻬﺎ، واﻝﺠ اء اﻝﻤﻨﺎﺴب‬ ‫ز‬ ‫ٕ ر‬ ‫ﻝﻤن ﻴﻘوم ﺒذﻝك.‬ ‫ﻤﺎدة )44(‬‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﺼــﺤﺎﻓﺔ واﻝطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸــر وﺴــﺎﺌر وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ، واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺘﻨﺸـ ﻩ ﻤﺤظــو ة ،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻨﺎء أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤددة ﻓﻰ زﻤن اﻝﺤرب .‬ ‫ﻤﺎدة )54(‬‫ﺤرﻴــﺔ إﺼــدار اﻝﺼــﺤف ، ﺒﺠﻤﻴــﻊ أﻨواﻋﻬــﺎ، وﺘﻤﻠﻜﻬــﺎ ﻝﻸﺸــﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﺒﻤﺠــرد‬ ‫اﻹﺨطﺎر .‬ ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت اﻝﺒث اﻹذاﻋﻰ واﻝﺘﻠﻴﻔزﻴوﻨﻰ ووﺴﺎﺌط اﻹﻋﻼم اﻝرﻗﻤﻰ.‬ ‫ﻤﺎدة )64(‬‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﺘﻨﻘــل واﻹﻗﺎﻤــﺔ واﻝﻬﺠـ ـ ة ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ؛ ﻻ ﻴﺠــوز إﺒﻌــﺎد أى ﻤــواطن ﻋــن إﻗﻠ ــﻴم اﻝدوﻝــﺔ، ﻻ ﻤﻨﻌــﻪ ﻤــن‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﻤﻐﺎدرﺘﻬﺎ أو اﻝﻌودة إﻝﻴﻬﺎ، ﻻ أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺠﺒرﻴﺔ ، إﻻ ﺒﺄﻤر ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻤﺴﺒب ، وﻝﻤدة ﻤﺤددة .‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )74(‬‫ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺤق ﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤواﻜب واﻝﺘظﺎﻫ ات اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ، ﻏﻴر ﺤﺎﻤﻠﻴن ﺴــﻼﺤﺎ، وﻴﻜــون‬ ‫ر‬ ‫ذﻝك ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر وﻓﻘﺎ ﻝﻺﺠ اءات اﻝﺘﻰ ﻴﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ر‬ ‫ﻫﺎ أو اﻝﺘﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫وﺤق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻔول دون إﺨطﺎر، ﻻ ﻴﺠوز ﺠﺎل اﻷﻤن ﺤﻀور‬ ‫ﻝر‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )84(‬‫ﻝﻠﻤ ـواطﻨﻴن ﺤــق ﺘﻜــوﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴــﺎت واﻷﺤ ـ اب ﺒﻤﺠــرد اﻹﺨطــﺎر، وﺘﻤــﺎرس ﻨﺸــﺎطﻬﺎ ﺒﺤرﻴــﺔ ، وﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ‬ ‫ز‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ، ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )94(‬ ‫9‬
  10. 10. ‫ﺤرﻴﺔ إﻨﺸﺎء اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﺘﺤﺎدات واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت ﻤﻜﻔوﻝﺔ، وﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ. وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون‬‫ﻗﻴﺎﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺴــس دﻴﻤﻘ اطﻴــﺔ، وﻤﺸــﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓــﻰ ﺨدﻤــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ، وﻓــﻰ رﻓــﻊ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻜﻔﺎﻴــﺔ ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ر‬ ‫واﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم ؛ ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫و‬‫وﺘﻠﺘــزم اﻝﻨﻘﺎﺒ ــﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴ ــﺔ ﺒﻤﺴــﺎءﻝﺔ أﻋﻀ ــﺎﺌﻬﺎ ﻋــن ﺴ ــﻠوﻜﻬم ﻓ ــﻰ ﻤﻤﺎرﺴ ــﺔ ﻨﺸــﺎطﻬم اﻝﻤﻬﻨــﻰ وﻓــق ﻤواﺜﻴ ــق‬ ‫وﻀواﺒط ﺨﻠﻘﻴﺔ وﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎدة )05(‬‫ﻝﻜــل ﺸــﺨص ﺤــق ﻤﺨﺎطﺒــﺔ اﻝﺴــﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻜﺘﺎﺒــﺔ وﺒﺘوﻗﻴﻌــﻪ، ﻻ ﺘﻜــون ﻤﺨﺎطﺒﺘﻬــﺎ ﺒﺎﺴــم اﻝﺠﻤﺎﻋــﺎت إﻻ‬ ‫و‬ ‫ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ .‬ ‫وﻴﺠب اﻝرد ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .‬ ‫ﻤﺎدة )15(‬‫ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطن ﻓﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺠب وطﻨﻰ، وﻝﻜل ﻤواطن ﺤق اﻻﻨﺘﺨﺎب واﻝﺘرﺸﺢ واﺒداء اﻝـ أى ﻓــﻰ‬ ‫ر‬ ‫ٕ‬ ‫اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء .‬‫وﺘﻜﻔ ــل اﻝدوﻝ ــﺔ ﺴ ــﻼﻤﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت وﺤﻴ ــدﺘﻬﺎ وﻨ اﻫﺘﻬ ــﺎ، وﺘﻠﺘ ــزم ﺒ ــﺈد اج اﺴ ــم ﻜ ــل ﻤـ ـواطن ﺒﻘﺎﻋ ــدة ﺒﻴﺎﻨ ــﺎت‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن دون طﻠب، ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ ﺸروط اﻝﻨﺎﺨب .‬ ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺒﺎﺸ ة ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )25(‬‫ﻝﻜ ــل ﻤـ ـواطن اﻝﺤ ــق ﻓ ــﻰ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻤط ــﺎﺒق ﻝﻤﻌ ــﺎﻴﻴر اﻝﺠ ــودة ، وﻫ ــو ﻤﺠ ــﺎﻨﻰ ﺒﻤ اﺤﻠ ــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻜ ــل‬ ‫ر‬‫ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، واﻝ اﻤﻰ ﻓﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻰ؛ وﺘﺘﺨذ اﻝدوﻝﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘداﺒﻴر ﻝﻤد ﻤدة اﻹﻝ ام‬ ‫ز‬ ‫ٕز‬‫إﻝﻰ ﻤ اﺤل أﺨـ ى، وﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺎﻝﺘوﺴــﻊ ﻓــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻔﻨــﻰ وﺘﺸــﺠﻌﻪ ، وﺘﺸــرف ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم‬ ‫ـر‬ ‫ر‬‫ﻫﺎ ﺒﺨطﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ وﻏﻴر‬ ‫ﻴﺤﻘق اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻨﺘﺎج .‬ ‫ﻤﺎدة )35(‬‫ﺤرﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤــﻰ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ، وﺘﺨﺼـص ﻝــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻘــوﻤﻰ وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﻤﻌــﺎﻴﻴر‬ ‫ﻫﺎ .‬ ‫اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﺘﻀﻤن اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت وﻤ اﻜز اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻰ وﺘطوﻴر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )45(‬‫اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻤ اﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻜل اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ، واﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝدﻴﻨﻴــﺔ‬ ‫ر‬‫واﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝوطﻨﻰ ﻤﺎدﺘﺎن أﺴﺎﺴﻴﺘﺎن ﻓﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻗﺒــل اﻝﺠــﺎﻤﻌﻰ ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت ﺒﺘــدرﻴس‬ ‫اﻝﻘﻴم واﻷﺨﻼق اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬ ‫01‬
  11. 11. ‫ﻤﺎدة )55(‬‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒوﻀﻊ ﺨطﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻴﺔ وﺘﺠﻔﻴف ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎر ﻤــن اﻝــذﻜور‬‫واﻹﻨــﺎث، وﺘﺴ ــﺨر طﺎﻗــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻻﻨﺠــﺎز ﻫــذﻩ اﻝﺨطــﺔ ﺨــﻼل )ﻋﺸــر ﺴــﻨوات( ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤــل‬ ‫ﺒﺎﻝدﺴﺘور .‬ ‫ﻤﺎدة )65(‬‫اﻝﺼﺤﺔ ﺤق ﻤﻜﻔول ﻝﻜل ﻤواطن ، وﺘوﻓر اﻝدوﻝﺔ ﺨدﻤﺎت ﻋﺎﻴﺔ واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺼﺤﻰ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن وﻓــق ﻨظــﺎم‬ ‫اﻝر‬‫ﺼﺤﻰ ﻋﺎدل وﻋﺎﻝﻰ اﻝﺠودة ، وﻴﺤظر اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻋﻼج أى ﺸﺨص ، ﻷى ﺴﺒب ، ﻓﻰ ﺤــﺎﻻت اﻝطـو ئ‬ ‫ار‬ ‫أو اﻝﺨطر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة .‬‫وﺘﺸــرف اﻝدوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼــﺤﻴﺔ وﺘﺠوﻴــد ﺨــدﻤﺎﺘﻬﺎ ، وﺘرﻗــب ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤ ـواد واﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت ووﺴــﺎﺌل‬ ‫ا‬ ‫اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )75(‬‫اﻝﻌﻤــل ﺤــق وواﺠــب وﺸــرف ﻝﻜــل ﻤ ـواطن ، ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺸــروطﻪ اﻝﻌﺎدﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻤﺒــﺎدئ اﻝﻤﺴــﺎواة‬ ‫واﻝﻌداﻝﺔ وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص .‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓرض أى ﻋﻤل ﺠﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﻴن إﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻘﺎﻨون ﻷداء ﻋﻤل ﻋﺎم وﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﺎدل.‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬‫وﻴﻌﻤل اﻝﻤوظف اﻝﻌﺎم ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﺸﻌب، وﺘﺘﻴﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺠدا ة ،‬ ‫ر‬ ‫دون ﻤﺤﺎﺒﺎة أو وﺴﺎطﺔ، وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ذﻝك ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬‫وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﻝﻜــل ﻋﺎﻤــل اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻷﺠــر اﻝﻌــﺎدل واﻹﺠــﺎ ات ، واﻝﺘﻘﺎﻋــد واﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ، و ﻋﺎﻴــﺔ‬ ‫اﻝر‬ ‫ز‬‫اﻝﺼــﺤﻴﺔ، واﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻀــد ﻤﺨــﺎطر اﻝﻌﻤــل، وﺘـواﻓر ﺸــروط اﻝﺴــﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻓــﻰ أﻤــﺎﻜن اﻝﻌﻤــل؛ وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﻘ ـواﻨﻴن‬ ‫اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝذﻝك.‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓﺼل اﻝﻌﺎﻤل إﻻ ﻓﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫و‬ ‫واﻹﻀ اب اﻝﺴﻠﻤﻰ ﺤق ، وﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )85(‬‫ﺘﻜرم اﻝدوﻝﺔ اﻝﺸﻬداء، وﺘﻜﻔل ﻋﺎﻴﺔ ﻫم واﻝﻤﺤﺎرﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺼﺎﺒﻴن ﻓﻰ اﻝﺤروب أو ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ،‬ ‫ر أﺴر‬‫وأﺴـ ــر ﺸـ ــﻬداء وﻤﺼـ ــﺎﺒﻰ ﺜـ ــو ة اﻝﺨـ ــﺎﻤس واﻝﻌﺸ ـ ـرﻴن ﻤـ ــن ﻴﻨـ ــﺎﻴر واﻝواﺠـ ــب اﻝـ ــوطﻨﻰ، وﻝﻬـ ــم ﻷﺒﻨـ ــﺎﺌﻬم‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫وﻝزوﺠﺎﺘﻬم اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻝﻌﻤل ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )95(‬‫ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، وﻝﻜل ﻤواطن اﻝﺤق ﻓــﻰ اﻝﻀــﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ إذا ﻝــم ﻴﻜــن ﻗــﺎدر‬‫ا‬‫ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻝــﺔ ﻨﻔﺴــﻪ أو أﺴ ـرﺘﻪ ، ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت اﻝﻌﺠــز ﻋــن اﻝﻌﻤــل أو اﻝﺒطﺎﻝــﺔ أو اﻝﺸــﻴﺨوﺨﺔ، وﺒﻤــﺎ ﻴﻀــﻤن ﺤــد‬ ‫اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )06(‬ ‫اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم واﻝﻤﺎء اﻝﻨظﻴف واﻝﻐذاء اﻝﺼﺤﻰ )واﻝﻜﺴﺎء( ﺤﻘوق ﻤﻜﻔوﻝﺔ.‬ ‫11‬
  12. 12. ‫وﺘﺘﺒﻨـ ــﻰ اﻝدوﻝـ ــﺔ ﺨطـ ــﺔ وطﻨﻴـ ــﺔ ﻝﻺﺴـ ــﻜﺎن ﺘﻘـ ــوم ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻌداﻝـ ــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ وﺘﺸـ ــﺠﻴﻊ اﻝﻤﺒـ ــﺎد ات اﻝذاﺘﻴـ ــﺔ‬ ‫ر‬‫واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، وﺘﻨظﻴم اﺴﺘﺨدام أ اﻀﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻷﻏ اض اﻝﻌﻤ ان ؛ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم وﻴﺤﺎﻓظ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )16(‬‫ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ ﺤق ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ، وﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻜﺘﺸــﺎف اﻝﻤوﻫــوﺒﻴن رﻴﺎﻀــﻴﺎ ﻋــﺎﻴﺘﻬم‬ ‫ور‬ ‫، واﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن ﺘداﺒﻴر ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )26(‬‫اﻝﺘﻘﺎﻀﻰ ﺤق ﻤﺼــون وﻤﻜﻔــول ﻝﻠﻨــﺎس ﻜﺎﻓــﺔ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺘﻘرﻴــب ﺠﻬــﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀــﻰ وﺴـ ﻋﺔ اﻝﻔﺼــل ﻓــﻰ‬ ‫ـر‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ، وﺘﻴﺴر ذﻝك ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ.‬ ‫وﻴﺤظر ﺘﺤﺼﻴن أى ﻋﻤل أو ﻗرر ى ﻤن رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎء .‬ ‫ا إدار‬‫ﻻ ﻴﺤﺎﻜم ﺸــﺨص إﻻ أﻤــﺎم ﻗﺎﻀــﻴﻪ اﻝطﺒﻴﻌــﻰ؛ واﻝﻤﺤــﺎﻜم اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤظــو ة ، ﻻ ﻴﺠــوز ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻤــدﻨﻰ‬ ‫ر و‬ ‫و‬ ‫ى.‬‫أﻤﺎم ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜر‬ ‫ﻤﺎدة )36(‬‫اﻝﻌﻘوﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻻ ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﻘــﺎﻨون ، ﻻ ﺘوﻗــﻊ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ، ﻻ ﻋﻘــﺎب إﻻ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻔﺎذ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )46(‬ ‫ﻻ ﺘﻘﺎم اﻝدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤن ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻷﺤوال اﻝﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬‫واﻝﻤﺘﻬم ىء ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﺎدﻝــﺔ ﺘﻜﻔــل ﻝــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝــدﻓﺎع ؛ وﻜــل ﻤــﺘﻬم‬ ‫ﺒر‬‫ﻓــﻰ ﺠﻨﺎﻴــﺔ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون ﻝــﻪ ﻤﺤــﺎم ﻴــداﻓﻊ ﻋﻨــﻪ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺠــﻨﺢ اﻝﺘــﻰ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون ﻝﻠﻤــﺘﻬم ﻤﺤــﺎم‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ .‬‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﺴــﺘﺌﻨﺎف اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﺼــﺎد ة ﻓــﻰ ﺠﻨﺤــﺔ أو ﺠﻨﺎﻴــﺔ ، وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺠﻨــﻰ ﻋﻠــﻴﻬم‬ ‫ر‬ ‫واﻝﺸﻬود واﻝﻤﺘﻬﻤﻴن واﻝﻤﺒﻠﻐﻴن ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء .‬ ‫ﻤﺎدة )56(‬ ‫ﺤق اﻝدﻓﺎع أﺼﺎﻝﺔ أو ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻤﻜﻔول .‬ ‫وﻴﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ وﺴﺎﺌل اﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء.‬ ‫ﻤﺎدة )66(‬‫ﺘﺼــدر اﻷﺤﻜــﺎم وﺘﻨﻔــذ ﺒﺎﺴــم اﻝﺸــﻌب، واﻤﺘﻨــﺎع اﻝﻤوظــف اﻝﻌــﺎم اﻝﻤﺨــﺘص ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ أو ﺘﻌطﻴــل ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ‬‫ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون. وﻝﻠﻤﺤﻜوم ﻝﻪ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺤــق رﻓــﻊ اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻤﺒﺎﺸـ ة إﻝــﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )76(‬ ‫21‬
  13. 13. ‫ﻝﻜــل طﻔــل، ﻓــور ﻻدﺘــﻪ، اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﺴــم ﻤﻨﺎﺴــب، ﻋﺎﻴــﺔ أﺴ ـرﻴﺔ، وﺘﻐذﻴــﺔ أﺴﺎﺴــﻴﺔ، وﻤــﺄوى، وﺨــدﻤﺎت‬ ‫ور‬ ‫و‬ ‫ﺼﺤﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ وﺠداﻨﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ .‬‫وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎﻴﺘﻪ وﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻨد ﻓﻘداﺘﻪ اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻷﺴـرﻴﺔ، وﺘﻜﻔــل ﺤﻘــوق اﻷطﻔــﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔ وﺘــﺄﻫﻴﻠﻬم‬ ‫ﺒر‬ ‫واﻨدﻤﺎﺠﻬم ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫ﻫم.‬ ‫ﻫم ﺴن اﻹﻝ ام اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ، ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﻨﺎﺴب أﻋﻤﺎر‬ ‫ز‬ ‫وﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴل اﻷطﻔﺎل، ﻗﺒل ﺘﺠﺎوز‬‫ﻻ ﻴﺠــوز اﺤﺘﺠـ ﻫم إﻻ ﻝﻤــدة ﻤﺤــددة، وﺒﻌــد اﺴــﺘﻨﻔﺎد ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻷﺨـ ى، وﺘــوﻓﻴر اﻝﻤﺴــﺎﻋدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ،‬ ‫ـر‬ ‫ـﺎز‬ ‫و‬‫وﻴﻜون ذﻝك ﻓﻰ ﻤﻜﺎن ﻤﻨﻔﺼل ﻴ اﻋﻰ ﻓﻴﻪ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن وﺘﻔﺎوت اﻷﻋﻤﺎر واﻝﺒﻌد ﻋن أﻤﺎﻜن اﺤﺘﺠــﺎز‬ ‫ر‬ ‫اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن.‬ ‫ﻤﺎدة )86(‬‫ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﺘﺨــﺎذ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﺘــﻰ ﺘرﺴــﺦ ﻤﺴــﺎواة اﻝﻤ ـ أة ﻤــﻊ اﻝرﺠــل، ﻓــﻰ ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ‬ ‫ر‬ ‫ى ، دون إﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .‬ ‫واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﺎﺌر اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷﺨر‬‫وﺘ ـ ــوﻓر اﻝدوﻝ ـ ــﺔ ﺨ ـ ــدﻤﺎت اﻷﻤوﻤ ـ ــﺔ واﻝطﻔوﻝ ـ ــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠ ـ ــﺎن، وﺘﻜﻔ ـ ــل ﻝﻠﻤـ ـ ـ أة ﻋﺎﻴ ـ ــﺔ اﻝﺼ ـ ــﺤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ــﺔ‬ ‫ر اﻝر‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤق اﻹرث ، واﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤو اﻷﺴ ة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ر‬‫ﻫن ﻤن اﻝﻨﺴﺎء اﻷﻜﺜر اﺤﺘﻴﺎﺠﺎ.‬ ‫وﺘوﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤ أة اﻝﻤﻌﻴﻠﺔ واﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻷرﻤﻠﺔ وﻏﻴر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )96(‬‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻋﺎﻴــﺔ اﻝــﻨشء واﻝﺸــﺒﺎب وﺘــﺄﻫﻴﻠﻬم ، وﺘﻨﻤﻴــﺘﻬم روﺤﻴــﺎ وﺨﻠﻘﻴــﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴــﺎ وﻋﻠﻤﻴــﺎ وﺒــدﻨﻴﺎ وﻨﻔﺴــﻴﺎ‬ ‫ر‬ ‫واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ، وﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )07(‬‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎﻴﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺼﺤﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ ، وﺘوﻓر ﻝﻬم ﻓرص اﻝﻌﻤــل، وﺘرﺘﻘــﻰ‬ ‫ﺒر‬ ‫ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤوﻫم ، وﺘﻬﻴﻰء اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )17(‬ ‫ى ، واﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻝﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل .‬‫ﻴﺤظر ﻜل ﺼور اﺴﺘرﻗﺎق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺠﺎ ة اﻝﺠﻨس ، واﻝﻌﻤل اﻝﻘﺴر‬ ‫ر‬ ‫وﻴﺠرم اﻝﻘﺎﻨون ﻜل ذﻝك.‬ ‫ﻤﺎدة )27(‬‫ج ، وﺘﺤﻤﻴﻬم ، وﺘﻜﻔل ﺤﻘوﻗﻬم وﺤرﻴﺎﺘﻬم ، وﺘﻌﻴﻨﻬم ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺼرﻴﻴن اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﺒﺎﻝﺨﺎر‬‫ﺘر‬‫أداء واﺠﺒﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﺤو اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼـ ى، وﺘﺸــﺠﻊ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓــﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝــوطن، وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون‬ ‫ـر‬ ‫أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات .‬ ‫ﻤﺎدة )37(‬‫ﺘﻤــﻨﺢ اﻝدوﻝــﺔ ﺤــق اﻝﻠﺠــوء ﻝﻜــل أﺠﻨﺒــﻰ ؛ ﺒﺴــﺒب ﺤرﻤﺎﻨــﻪ ﻓــﻰ ﺒــﻼدﻩ ﻤــن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﺘــﻰ ﻴﻜﻔﻠﻬــﺎ‬ ‫اﻝدﺴﺘور، وﻴﺤظر ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )47(‬ ‫31‬
  14. 14. ‫ﻜل اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ أى ﻤن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﻓــﻰ اﻝدﺴــﺘور ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﺘﺴــﻘط اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻻ‬ ‫و‬ ‫اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم ، وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻋﺎد ً ﻝﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘداء.‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﺎدة )57(‬‫ﺘﺨﻀــﻊ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻘــﺎﻨون ، واﺴــﺘﻘﻼل اﻝﻘﻀــﺎء وﺤﺼــﺎﻨﺔ اﻝﻘﻀــﺎة، ﻀــﻤﺎﻨﺘﺎن أﺴﺎﺴــﻴﺘﺎن ، ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق‬ ‫واﻝﺤرﻴﺎت .‬ ‫ﻤﺎدة )67(‬ ‫ى ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬‫اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝوطن وﺤﻤﺎﻴﺔ أرﻀﻪ ﺸرف وواﺠب ﻤﻘدس، واﻝﺘﺠﻨﻴد إﺠﺒﺎر‬ ‫ﻤﺎدة )77(‬ ‫اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، واﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﻤﺎدة )87(‬ ‫اﻻدﺨﺎر واﺠب وطﻨﻰ، ﺘﺤﻤﻴﻪ اﻝدوﻝﺔ، وﺘﺸﺠﻌﻪ ، وﺘﻨظﻤﻪ .‬ ‫ﻤﺎدة )97(‬‫ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺌــﺔ واﺠــب وطﻨــﻰ، وﻝﻜــل ﺸــﺨص ﺤــق اﻝﻌــﻴش ﻓــﻰ ﺒﻴﺌــﺔ ﺼــﺤﻴﺔ ﺴــﻠﻴﻤﺔ، وﺘﺘﺨــذ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر‬‫اﻝﻼزﻤ ــﺔ ﻝﺼ ــون اﻝﺒﻴﺌ ــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬ ــﺎ ﻤ ــن اﻝﺘﻠ ــوث، وﺘرﺸ ــﻴد اﺴ ــﺘﺨدام اﻝﻤـ ـوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﺔ، واﻝﺤﻔ ــﺎظ ﻋﻠ ــﻰ ﺤﻘ ــوق‬ ‫اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫41‬
  15. 15. ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ‬ ‫ﻤﺎدة )08(‬‫ﻴﺘﻜون اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ، وﻴﻤﺎرس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝﻤﺒــﻴن ﻓــﻰ‬ ‫اﻝدﺴﺘور .‬ ‫ﻤﺎدة )18(‬ ‫خ .‬‫ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬ ‫ﻤﺎدة )28(‬ ‫اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤق ﻝﻜل ﻤواطن ﻋدا اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬‫وﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻝﻘــﺎﻨون ، ﻴﺘﻔـ غ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻤﻬــﺎم اﻝﻌﻀــوﻴﺔ، وﻴﺤــﺘﻔظ‬ ‫ـر‬ ‫ﻝﻪ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ.‬ ‫وﻜل ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )38(‬ ‫ﻫﺎ ، ﻻ ﺘﻘﻴد ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﺒﻘﻴد أو ﺸرط .‬ ‫ﻴﻤﺜل ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷﻤﺔ ﺒﺄﺴر و‬ ‫ﻤﺎدة )48(‬‫ﻴــؤدى ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، أﻤــﺎم ﻤﺠﻠﺴــﻪ ، ﻗﺒــل أن ﻴﺒﺎﺸــر ﻋﻤﻠــﻪ، اﻝﻴﻤــﻴن اﻵﺘﻴــﺔ : " أﻗﺴــم ﺒــﺎﷲ اﻝﻌظــﻴم أن‬‫أﺤﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺠﻤﻬــو ى ، وأن أﺤﺘــرم اﻝدﺴــﺘور واﻝﻘــﺎﻨون ، وأن ﻋــﻰ ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﺸــﻌب ﻋﺎﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫أر‬ ‫ر‬ ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أ اﻀﻴﻪ " .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )58(‬‫ﺘﺨﺘص ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﺼﺤﺔ ﻋﻀوﻴﺔ أﻋﻀــﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، وﺘﻘــدم إﻝﻴﻬــﺎ اﻝطﻌــون ﺨــﻼل ﻤــدة‬‫ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋــﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨــﺎب، وﺘﻔﺼــل ﻓــﻰ اﻝطﻌــن ﺨــﻼل ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ‬ ‫ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻩ إﻝﻴﻬﺎ .‬ ‫وﺘﺒطل اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺒﻼغ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺤﻜم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .‬ ‫51‬
  16. 16. ‫ﻤﺎدة )68(‬‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻝﻌﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أﺜﻨــﺎء ﻤــدة اﻝﻌﻀــوﻴﺔ ، ﺒﺎﻝــذات أو ﺒﺎﻝواﺴــطﺔ، أن ﻴﺸـ ى أو ﻴﺴــﺘﺄﺠر ﺸــﻴﺌﺎ ﻤــن‬ ‫ـﺘر‬ ‫ﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .‬ ‫أﻤوال اﻝدوﻝﺔ، أو أن ﻴؤﺠر‬‫وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺘﻘدﻴم إﻗ ار ذﻤــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻨــد ﺸــﻐل اﻝﻌﻀــوﻴﺔ أو ﺘرﻜﻬـﺎ وﻜــل ﻋــﺎم، ﻴﻌـرض‬ ‫ر‬‫ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠﺴــﻪ ، واذا ﺘﻠﻘــﻰ ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ٕ‬ ‫اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )78(‬ ‫ﻻ ﻴؤاﺨذ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻤﺎ ﻴﺒدﻴﻪ ﻤن أﻓﻜﺎر وآ اء ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻪ ﻓﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝذى ﻴﻨﺘﻤﻰ إﻝﻴﻪ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )88(‬‫ﻻ ﻴﺠوز، ﻓﻰ ﻏﻴــر ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﻠــﺒس، اﺘﺨــﺎذ أﻴــﺔ إﺠـ اءات ﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن إﻻ ﺒــﺈذن ﻤﺴــﺒق ﻤــن‬ ‫ر‬‫ﻤﺠﻠﺴﻪ. وﻓﻰ ﻏﻴر دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻴﺘﻌﻴن أﺨذ إذن ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ، وﻴﺨطر اﻝﻤﺠﻠــس ﻋﻨــد أول اﻨﻌﻘــﺎد ﻝــﻪ ﺒﻤــﺎ‬ ‫اﺘﺨذ ﻤن إﺠ اء .‬ ‫ر‬‫وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤـوال ﻴﺘﻌــﻴن اﻝﺒــت ﻓــﻰ طﻠــب اﺘﺨــﺎذ اﻹﺠـ اءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺨــﻼل ﺜﻼﺜــﻴن‬ ‫ر‬ ‫ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ، واﻻ اﻋﺘﺒر اﻝطﻠب ﻻ.‬ ‫ﻤﻘﺒو‬ ‫ٕ‬ ‫ﻤﺎدة )98(‬ ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻓﺄة ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )09(‬‫ﻤﻘــر اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، ﺒﻤﺠﻠﺴــﻴﻪ، ﻓــﻰ ﻋﺎﺼــﻤﺔ اﻝدوﻝــﺔ ، وﻴﺠــوز ﻷى ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻓــﻰ اﻝظــروف اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أن ﻴﻌﻘــد‬ ‫ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر ، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﺜﻠث ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .‬ ‫ع ، واﻝﻘر ات اﻝﺘﻰ ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﺒﺎطﻠﺔ .‬ ‫ار‬ ‫واﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ﻏﻴر ﻤﺸرو‬ ‫ﻤﺎدة )19(‬‫ﺠﻠﺴ ــﺎت اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن ﻋﻠﻨﻴـ ـﺔ ، وﻴﺠ ــوز اﻨﻌﻘ ــﺎد أى ﻤ ــن ﻤﺠﻠﺴ ــﻴﻪ ﻓ ــﻰ ﺠﻠﺴ ــﺔ ﺴـ ـرﻴﺔ ﺒﻨ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ طﻠ ــب رﺌ ــﻴس‬‫اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤــﺔ أو رﺌــﻴس اﻝﻤﺠﻠــس أو ﻋﺸـرﻴن ﻤــن أﻋﻀــﺎﺌﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل؛ ﺜــم ﻴﻘــرر اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــﺎ إذا‬ ‫ح أﻤﺎﻤﻪ ى ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺴرﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺠر‬ ‫ع اﻝﻤطرو‬‫ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ اﻝﻤوﻀو‬ ‫ﻤﺎدة )29(‬‫ﻴــدﻋو رﺌ ــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻼﻨﻌﻘــﺎد ﻝﻠــدور اﻝﻌ ــﺎدى اﻝﺴــﻨوى ﻗﺒــل ﻴ ــوم اﻝﺨﻤــﻴس اﻷول ﻤ ــن ﺸ ــﻬر‬ ‫أﻜﺘوﺒر، ﻓﺈذا ﻝم ﺘﺘم اﻝدﻋوة ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻜم اﻝدﺴﺘور ﻓﻰ اﻝﻴوم اﻝﻤذﻜور .‬‫وﻴﺴﺘﻤر دور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﻌﺎدى ﻝﻤدة ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﻴﻔض رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد، ﻻ‬ ‫و‬ ‫ﻴﺠوز ذﻝك ﻗﺒل اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )39(‬ ‫61‬
  17. 17. ‫ﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻰ اﺠﺘﻤﺎع ﻏﻴر ﻋﺎدى ؛ ﻝﻨظر أﻤر ﻋﺎﺠل، ﺒﻨﺎء ﻋﻠــﻰ دﻋــوة ﻤــن‬ ‫رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو طﻠب ﻤوﻗﻊ ﻤن ﻋﺸر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .‬ ‫ُ‬‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻓ ــض ﻫــذا اﻻﺠﺘﻤ ــﺎع إﻻ ﺒﻌــد اﻻﻨﺘﻬ ــﺎء ﻤ ــن ﻨظــر اﻝﻤوﻀ ـ ع اﻝﻌﺎﺠــل اﻝ ــذى اﺠﺘﻤــﻊ ﻤ ــن أﺠﻠ ــﻪ‬ ‫ـو‬ ‫و‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس.‬ ‫ﻤﺎدة )49(‬‫ﻻ ﻴﻜــون اﻨﻌﻘ ــﺎد أى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴ ــﻰ اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن ﺼــﺤﻴﺤﺎ ، ﻻ ﺘﺘﺨ ــذ ﻗررﺘ ــﻪ إﻻ ﺒﺤﻀــور أﻏﻠﺒﻴ ــﺔ أﻋﻀ ــﺎﺌﻪ،‬ ‫اا‬ ‫و‬‫وﺘﺼــدر ﻫــذﻩ اﻝﻘ ـر ات ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻠﺤﺎﻀ ـرﻴن ، وذﻝــك ﻓــﻰ ﻏﻴــر اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻰ ﺘﺸــﺘرط ﻓﻴﻬــﺎ أﻏﻠﺒﻴــﺔ‬ ‫ار‬ ‫ع اﻝذى ﺠرت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤرﻓوﻀﺎ.‬‫ﺨﺎﺼﺔ . وﻋﻨد ﺘﺴﺎوى اﻵ اء ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤوﻀو‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )59(‬‫ﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴﺎ ووﻜﻴﻠﻴن ﻤن ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎﺌﻪ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒــﻴن ﻓــﻰ أول اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــدور اﻻﻨﻌﻘــﺎد اﻝﺴــﻨوى،‬‫خ، واذا ﺨﻼ ﻤﻜﺎن أﺤدﻫم ﻴﻨﺘﺨب‬ ‫ﻝﻤدة ﻓﺼل ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب، وﻨﺼف ﻓﺼل ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو ٕ‬‫اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة ﺴﻠﻔﻪ . وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤـوال ﻴﺠــوز ﻝﺜﻠــث أﻋﻀــﺎء أى ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ،‬‫ﻓﻰ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝدور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﺴﻨوى اﻝﻌﺎدى ، طﻠب اﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴس ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺠﻠس أو وﻜﻴﻠﻴﻪ أو أﺤدﻫﻤﺎ .‬ ‫ﻤﺎدة )69(‬‫ﻋﻨــد ﺘــوﻝﻰ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ، أو رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ، ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺼــﻔﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ،‬ ‫ـﻴو‬ ‫ﻴﺘوﻝﻰ أﻜﺒر اﻝوﻜﻴﻠﻴن ﺴﻨﺎ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺠﻠس طوال ﺘﻠك اﻝﻤدة .‬ ‫ﻤﺎدة )79(‬ ‫ﻴﻀﻊ ﻜل ﻤﺠﻠس ﻻﺌﺤﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﻨظﻴم أﺴﻠوب اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .‬ ‫ﻤﺎدة )89(‬ ‫ﻴﺨﺘص ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم داﺨﻠﻪ ، وﻴﺘوﻝﻰ ذﻝك رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس .‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻷى ﻗوة ﻤﺴﻠﺤﺔ دﺨول اﻝﺒرﻝﻤﺎن أو اﻻﺴﺘﻘ ار ﻋﻠﻰ ﻤﻘرﺒﺔ ﻤﻨﻪ إﻻ ﺒطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس.‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )99(‬ ‫ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، وﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻗﺘ اح ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن .‬ ‫ر‬ ‫خ اﻗﺘ اح اﻝﻀ اﺌب أو زﻴﺎدﺘﻬﺎ .‬ ‫ر‬ ‫وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال، ﻻ ﻴﺠوز ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو ر‬ ‫ﻤﺎدة )001(‬ ‫ع ﻗﺎﻨون إﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ؛ ﻝﻔﺤﺼﻪ وﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻋﻨﻪ .‬‫ﻴﺤﺎل ﻜل ﻤﺸرو‬‫ﻻ ﺘﺤﺎل اﻻﻗﺘ اﺤﺎت ﺒﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻷﻋﻀﺎء إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ، إﻻ إذا ﻓﺤﺼﺘﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻝك ، وأﺒدت أﻴﻬﺎ ﺒﺠواز ﻫﺎ، وواﻓق اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝ أى .‬ ‫ر‬ ‫ﻨظر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )101(‬‫ﻜــل اﻗﺘ ـ اح ﺒﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون ﻗدﻤــﻪ أﺤــد اﻷﻋﻀــﺎء ، ورﻓﻀــﻪ اﻝﻤﺠﻠــس ، ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻰ دور‬ ‫ـرو‬ ‫ر‬ ‫اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ .‬ ‫ﻤﺎدة )201(‬ ‫71‬
  18. 18. ‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺘﻘرﻴــر ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون إﻻ ﺒﻌــد أﺨــذ اﻝ ـ أى ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﺎدة ﻓﻤــﺎدة، وﻝﻜــل‬ ‫ر‬ ‫ـرو‬ ‫ﻤﺠﻠس ﺤق اﻝﺘﻌدﻴل واﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻓﻰ اﻝﻤواد ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرض ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت .‬‫وﻜــل ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون ﻴﻘــر ﻩ أﺤــد اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ﻴﺒﻌــث ﺒــﻪ إﻝــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس اﻵﺨـر ، ﻻ ﻴﻜــون ﻗﺎﻨوﻨــﺎ إﻻ إذا ﻗــر ﻩ‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ـرو‬ ‫اﻝﻤﺠﻠﺴﺎن .‬ ‫ﻤﺎدة )301(‬‫إذا ﻗﺎم ﺨﻼف ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﺒــﻴن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، ﺘﺸــﻜل ﻝﺠﻨــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻤــن ﻋﺸـرﻴن ﻋﻀـوا ﻴﺨﺘــﺎر ﻨﺼــﻔﻬم‬ ‫ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﻴﺢ ﻝﺠﻨﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ؛ وذﻝك ﻻﻗﺘ اح ﻨﺼوص ﻝﻠﻤواد ﻤﺤل اﻝﺨﻼف.‬ ‫ر‬‫وﺘﻌــرض ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘﺘرﺤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴ ـﻴن ، ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴواﻓــق أﺤــدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ﻴﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺠﻠﺴــﺎن‬‫ﺒرﺌﺎﺴــﺔ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﻨ ـواب ﻓــﻰ ﻤــؤﺘﻤر ﻋــﺎم ، ﺒﺤﻀــور اﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻤﺠﻤـ ع أﻋﻀــﺎء اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ،‬ ‫ـو‬ ‫وﻴﺼدر اﻝﻘ ار ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﺎﻀرﻴن. وﻴﻜون اﻝﺘﺼوﻴت دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )401(‬‫ﻴﺒﻠــﻎ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﻜــل ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون أﻗ ـ ﻩ ﻝﻴﺼــد ﻩ ﺨــﻼل ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ـرو‬ ‫إرﺴﺎﻝﻪ ؛ ﻓﺈذا اﻋﺘرض ﻋﻠﻴﻪ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ردﻩ إﻝﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺒﻼغ .‬‫ع اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻰ ﻫذا اﻝﻤﻴﻌﺎد ، أو أﻗ ﻩ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد ردﻩ إﻝﻴﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ اﻷﻋﻀــﺎء‬ ‫ر‬ ‫واذا ﻝم ﻴرد ﻤﺸرو‬ ‫ٕ‬‫ﻓﻰ ﻜل ﻤﺠﻠــس ، ﺼــﺎر ﻗﺎﻨوﻨــﺎ وأﺼــدر؛ ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴﻘـ ﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﻓــﻰ دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد ﻨﻔﺴــﻪ ﻗﺒــل‬ ‫ر‬ ‫ﻤﻀﻰ أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘ ار .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )501(‬‫ﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀــﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أن ﻴوﺠــﻪ إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوز اء ، أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ، أو أﺤــد اﻝــوز اء ، أﺴــﺌﻠﺔ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع ﻴدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم، وﻋﻠﻴﻬم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ.‬‫ﻓﻰ أى ﻤوﻀو‬‫وﻴﺠوز ﻝﻠﻌﻀو ﺴﺤب اﻝﺴؤال ﻓﻰ أى وﻗت ، ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺤوﻴل اﻝﺴـؤال إﻝــﻰ اﺴــﺘﺠواب ﻓــﻰ اﻝﺠﻠﺴــﺔ ﻨﻔﺴــﻬﺎ‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫ﻤﺎدة )601(‬ ‫ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﺒداء ﻏﺒﺎت ﻓﻰ ﻤوﻀوﻋﺎت ﻋﺎﻤﺔ إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝوز اء أو أﺤد ﻨواﺒﻪ أو أﺤد اﻝوز اء .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )701(‬‫ﻴﺠــوز ﻝﻌﺸ ـرﻴن ﻋﻀ ـوا ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﻨ ـواب ، أو ﻋﺸ ـ ة ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ، ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، طﻠــب طـ ح‬ ‫ـر‬ ‫ر‬ ‫ع ﻋﺎم ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺴﺘﻴﻀﺎح ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ .‬ ‫ﻤوﻀو‬ ‫ﻤﺎدة )801(‬‫ﻝﻜل ﻤواطن أن ﻴﺘﻘدم ﺒﺎﻻﻗﺘ اﺤﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ إﻝﻰ أى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺒﺸــﺄن اﻝﻤﺴــﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤــﺔ، وﻋﻠــﻰ‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس أن ﻴﻔﺤﺼﻬﺎ وﻴﻘدم رداً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .‬ ‫ﻤﺎدة )901(‬ ‫81‬
  19. 19. ‫ﻴﺤ ــق ﻝـ ـرﺌﻴس اﻝ ــوز اء وﻨواﺒ ــﻪ واﻝ ــوز اء وﻨـ ـواﺒﻬم ﺤﻀ ــور ﺠﻠﺴ ــﺎت اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن ، أو إﺤ ــدى ﻝﺠﺎﻨ ــﻪ، وﻴﻜ ــون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻫم وﺠوﺒﻴﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أى ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ، وﻝﻬم أن ﻴﺴﺘﻌﻴﻨوا ﺒﻤن ﻴرون ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﻤوظﻔﻴن .‬ ‫ﺤﻀور‬‫وﻴﺠب أن ﻴﺴﺘﻤﻊ إﻝﻴﻬم ﻜﻠﻤﺎ طﻠﺒوا اﻝﻜــﻼم ، وﻋﻠــﻴﻬم اﻝــرد ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ﻤوﻀــﻊ اﻝﻨﻘــﺎش ، دون أن ﻴﻜـون‬ ‫ﻝﻬم ﺼوت ﻤﻌدود ﻋﻨد أﺨذ اﻝ أى .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )011(‬‫ﻴﻘﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ ، وﻴﺠب أن ﺘﻘدم ﻤﻜﺘوﺒﺔ ، وﻴﺸﺘرط ﻝﻘﺒوﻝﻬﺎ أﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﺠﻠس ﻗد ﺒــدأ ﻓــﻰ‬ ‫اﺘﺨﺎذ إﺠ اءات إﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻀد اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺴﺘﻘﻴل .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )111(‬‫ﻻ ﻴﺠوز إﺴﻘﺎط ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﻻ إذا ﻓﻘد اﻝﻌﻀو اﻝﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر، أو ﻓﻘد أﺤد ﺸــروط اﻝﻌﻀــوﻴﺔ اﻝﺘــﻰ‬ ‫اﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ، أو أﺨل ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ .‬‫وﻴﺠب أن ﻴﺼدر ﻗ ار إﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ، ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝذى ﻴﻨﺘﻤﻰ إﻝﻴﻪ اﻝﻌﻀو، ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ اﻷﻋﻀــﺎء‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ﻤﺎدة )211(‬‫إذا ﺨﻼ ﻤﻜﺎن ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻗﺒــل اﻨﺘﻬــﺎء ﻤدﺘــﻪ ، وﺠــب ﺸــﻐل ﻤﻜﺎﻨــﻪ طﺒﻘــﺎ ﻝﻠﻘــﺎﻨون ، ﺨــﻼل ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ‬ ‫ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺠﻠس ﺨﻠو اﻝﻤﻜﺎن . وﺘﻜون ﻤدة اﻝﻌﻀو اﻝﺠدﻴد ﻫﻰ اﻝﻤدة اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺴﻠﻔﻪ .‬ ‫91‬

×