قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006

1. ‫‏‬4102
‫تجميع‬:‫ايادحارس‬
‫‏‬4102
‫‏‬4102
‫تجميع‬:‫حارس‬‫اياد‬
‫‏‬4102‫‏‬
‫ا‬‫االصدار‬‫لسابع‬
‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫به‬ ‫يتعلق‬ ‫وما‬

2. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬2
‫تمهيد‬
‫طيبة‬ ‫تحية‬.......
‫ه‬ ‫تجميع‬ ‫تم‬‫ذ‬‫الكتيب‬ ‫ا‬‫مؤسسة‬ ‫موظفي‬ ‫من‬ ‫االخوة‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫منه‬ ‫االستفادة‬ ‫لغرض‬‫السجناء‬
‫السياسيين‬‫وغيرهم‬‫الموظفين‬ ‫من‬‫الواردة‬ ‫المعلومات‬ ‫اعتماد‬ ‫وتم‬‫فيه‬‫من‬‫وهي‬ ‫ادناه‬ ‫المصادر‬
‫رسمية‬ ‫مواقع‬‫رسمية‬ ‫وشبه‬‫هي‬:
1.http://www.moj.gov.iq/‫وزارة‬‫العدل‬‫العراقية‬.
2.law.org/ar-lg-http://www.iraq‫المحلي‬ ‫للحكم‬ ‫العراقية‬ ‫القانونية‬ ‫المكتبة‬.
3.http://www.iraqld.com/Index.aspx‫ا‬ ‫مجلس‬‫االعلى‬ ‫لقضاء‬/‫قاعدة‬
‫العراقية‬ ‫التشريعات‬.
‫و‬ ، ‫الحقة‬ ‫بصفحات‬ ‫القانون‬ ‫لمواد‬ ‫المرتبطة‬ ‫االحكام‬ ‫ادراج‬ ‫وتم‬‫إ‬‫ذ‬‫ا‬‫اخطا‬ ‫أي‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬‫ء‬‫فهي‬
‫للجميع‬ ‫الفائدة‬ ‫ونتمنى‬ ، ‫مقصودة‬ ‫ليست‬.
‫أ‬‫حارس‬ ‫اياد‬ ‫خوكم‬
2112

3. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬3
‫رق‬‫ــ‬‫التشري‬ ‫م‬‫ـــ‬‫ع‬:12---‫تاري‬‫ــ‬‫التشريع‬ ‫خ‬:2/11/2112---‫التشري‬ ‫سريان‬‫ـــ‬‫ع‬
:‫س‬‫ــ‬‫اري‬
‫التشريع‬ ‫عنوان‬:‫ال‬ ‫قانون‬‫تضم‬‫رقم‬ ‫ين‬(21)‫لسنة‬2112
‫المصدر‬:‫العراقي‬ ‫الوقائع‬‫ــــ‬‫ة‬|‫رق‬‫ــــــــ‬‫العدد‬ ‫م‬|4028:‫تاري‬‫ـــ‬‫خ‬2006/11/13:
‫رقم‬‫الصفحة‬5
‫قرار‏رقم‏‬(01)‫‏‏‬
‫بأسم‏الشعب‬‫‏‏‬
‫مجلس‏الرئاسة‬‫‏‏‬
‫ً‏على‏ما‏اقره‏مجل‬‫ء‬‫بنا‬‫‏من‏المادة‏الحادية‏والستين‏م‬ً‫ال‬‫‏ألحكام‏الفقرة‏او‬ً‫ا‬‫س‏النواب‏طبق‬‫ــ‬‫ن‏الدستور‏‬
‫‏إلى‏أحكام‏الفقرة‏‬ً‫ا‬‫واستناد‬(‫‏‬ً‫ا‬‫خامس‬/‫أ‬‫)‏‬‫من‏المادة‏مائة‏وثمانية‏وثالثين‏من‏الدستور‏‬.‫‏‏‬
‫قرر‏مجلس‏الرئاسة‏بجلسته‏المنعقدة‏بتاريخ‏‬4/00/4112‫‏‬‫إصدار‏القانون‏اآلتي‏‬:
‫املادة‬16‫الدستور‬ ‫من‬(‫خيتص‬‫ياتي‬ ‫مبا‬ ‫النواب‬ ‫جملس‬:‫اوال‬:-‫االحتادية‬ ‫القوانني‬ ‫تشريع‬.)‫‏‬
‫املادة‬631‫الدستور‬ ‫من‬‫خامسا‬/‫أ‬(‫عليه‬ ‫املوافقة‬ ‫لغرض‬ ،‫الرئاسة‬ ‫جملس‬ ‫اىل‬ ‫النواب‬ ‫جملس‬ ‫يسنها‬ ‫اليت‬ ‫والقرارات‬ ‫القوانني‬ ‫ترسل‬‫ــــ‬،‫باالمجاع‬ ‫ا‬
‫م‬ ‫ايام‬ ‫عشرة‬ ‫خالل‬ ‫واصدارها‬‫ــــ‬‫ما‬ ‫باستثناء‬ ،‫اليه‬ ‫وصوهلا‬ ‫تاريخ‬ ‫ن‬‫املادتني‬ ‫يف‬ ‫ورد‬661‫و‬661‫م‬‫ــ‬‫االقاليم‬ ‫بتكوين‬ ‫واملتعلقتني‬ ،‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫ن‬.)
‫المادة‬1
‫يتحمل‏الموظف‏او‏المكلف‏بخدم‬‫ــ‬‫ة‏عام‬‫ــــ‬‫ة‏او‏الشركة‏العامة‏او‏الخاصة‏او‏المق‬‫ـــ‬‫اول‏مسؤولية‏‬
‫التعويض‏عن‏االضرار‏الت‬‫ـــــــ‬‫ي‏تكبدها‏المال‏العام‏بسبب‏اهماله‏او‏تقصيره‏او‏مخا‬‫لفته‏القوانين‏‬
‫واألنظمة‬‫‏‬‫والتعليمات‏‬.
‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫بالصفحات‬ ‫ادراجها‬ ‫مت‬(
‫المادة‬2
‫يشكل‏الوزير‏المختص‏او‏رئيس‏الجهة‏غير‏المرتبطة‏بوزارة‏لجنة‏تحقيقية‏م‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ن‏ثالثة‏اعضاء‏‬
‫على‏االقل‏م‬‫ـــــ‬‫ن‏ذوي‏الخبرة‏واالختصاص‏ويك‬‫ـــ‬‫ون‏اح‬‫ـــ‬‫‏لتحديد‏مبلغ‏‬ً‫ا‬‫‏قانوني‬ً‫ا‬‫د‏اعضائها‏موظف‬
‫التضمين‏والمسؤول‏ع‬‫ـــ‬‫ن‏احداث‏الضرر‏المنصوص‏علي‬‫ـــ‬‫ه‏ف‬‫ـــــــ‬‫ي‬‫‏‬‫المادة‏‬(0)‫‏‬‫من‏هذا‬‫‏‬‫القانون‏‬
‫‏‬ً‫ا‬‫وجسامة‏الخطأ‏المرتكب‏وما‏اذا‏كان‏عمدي‬‫‏‬‫او‏غير‏عمدي‏وعلى‏اللجنة‏االستعانة‏بجه‬‫ــ‬‫ة‏رسمية‏‬
‫ذات‏اختصاص‏‬.
‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫بالصفحات‬ ‫ادراجها‬ ‫مت‬(
‫المادة‬3
‫يصدر‏الوزير‏المختص‏او‏رئيس‏الجهة‏الغير‏مرتبطة‏بوزارة‏قراره‏بناء‏عل‬‫ــ‬‫ى‏توصيات‏اللجنة‏‬
‫المشكلة‏بموجب‬‫‏‬‫المادة‏‬(4)‫من‏هذا‏القانون‏‬.
‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫بالصفحات‬ ‫ادراجها‬ ‫مت‬(

4. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬4
‫المادة‬2
‫يسدد‏الموظف‏او‏المكل‬‫ـــــ‬‫ف‏بخدمة‏عام‬‫ـــ‬‫ة‏او‏الشركة‏او‏المقاول‏مبلغ‏التضمي‬‫ــــ‬‫ن‏صفقة‏واحدة‏‬
‫وللوزير‏المختص‏او‏رئيس‏الجهة‏غير‏مرتبطة‏بوزارة‏الموافقة‏على‏تقسيطه‏لم‬‫ـ‬‫دة‏ال‬‫‏تزيد‏على‏‬
(5‫)‏‬‫خمسة‏سنوات‏ولقاء‏كفالة‏عقارية‏ضامنة‏‬.
‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫بالصفحات‬ ‫ادراجها‬ ‫مت‬(
‫ا‬‫لمادة‬5
‫للمضمن‏المنصوص‏عليه‏في‬‫‏‬‫المادة‏‬(0)‫‏‬‫من‏هذا‏القانون‏اقامة‏الدعوى‏لدى‏محاكم‏البداءة‏خالل‏‬
(01‫)‏‬‫‏للطعن‏‬ً‫ال‬‫يوما‏من‏تاريخ‏التبليغ‏به‏بقرار‏التضمين‏ويكون‏الحكم‏الذي‏تصدره‏المحكمة‏قاب‬
‫فيه‏خالل‏‬(01‫)‏‬‫ثالثين‏يوما‏من‏تاريخ‏التبلغ‏به‏امام‏محكمة‏االستئناف‏‬‫بصفتها‏التمييزية‏ويكون‏‬
‫القرار‏الصادر‏بنتيجة‏الطعن‏باتا‏وملزما‏‬‫‏‬
‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫بالصفحات‬ ‫ادراجها‬ ‫مت‬(
‫المادة‬2
‫تسري‏احكام‏‬‫‏‬‫قانون‏تحصيل‏الديون‏الحكومية‬‫‏‬‫رقم‏‬(52‫)‏‬‫لسنة‏‬0711‫‏‬‫عل‬‫ــــ‬‫ى‏المضمن‏في‏حالة‏‬
‫امتناعه‏عن‏اداء‏مبلغ‏التضمين‏او‏عدم‏الطعن‏بقرار‏التضمين‏طبقا‬‫‏‬‫للمادة‏‬(2)‫‏‬‫م‬‫ـــ‬‫ن‬‫‏‬‫هذا‏القانون‏‬
‫او‏عدم‏تسديده‏أي‏قسط‏من‏االقساط‏المترتبة‏بذمته‏وخالل‏مدة‏ال‏تتجاوز‏‬(01‫)‏‬‫ثالثين‏يوما‏م‬‫ـ‬‫ن‏‬
‫تاريخ‏استحقاقه‏ويعد‏التقسيط‏ملغيا‏وتستقطع‏االقساط‏المتبقية‏بذمته‏صفقة‏واحدة‏‬.
‫على‬ ‫االطالع‬ ‫يفضل‬‫احلكومية‬ ‫الديون‬ ‫حتصيل‬ ‫قانون‬‫‏‬‫رقم‬(61)‫لسنة‬6111ً‫ال‬‫كام‬
‫المادة‬7
‫تسري‏احكام‏هذا‏القانون‏على‏الموظفين‏والمكلفين‏حتى‏بعد‏انتهاء‏خدماتهم‏الي‏سبب‏كان‏‬.
‫االحكا‬‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫م‬‫بالصفحات‬ ‫ادراجها‬ ‫مت‬(‫‏‬
‫المادة‬8
‫تلغى‏قرارات‏مجلس‏قيادة‏الثورة‏‬(‫المنحل‏‬‫)‏‬‫المرقمة‬‫‏‬(012)‫‏‬‫ف‬‫ـ‬‫ي‏‬00/01/0772‫‏‬‫و‏‬‫‏‬(021‫)‏‬‫في‏‬
42/01/0771‫‏‬‫‏‬‫و‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬(10‫)‏‬‫في‏‬02/2/0771‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫و‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬(011‫)‏‬‫في‏‬44/2/0777‫‏‬‫‏‬‫و‬‫‏‏‬‫‏‬(5‫)‏‬01/0‫‏‬
‫و‬‫‏‬(414‫)‏‬‫في‏‬42/7/4114‫‏‬.
‫عليها‬ ‫االطالع‬ ‫باالمكان‬ ‫الالحقة‬ ‫بالصفحات‬ ‫ادراجها‬ ‫مت‬.
‫المادة‬9
‫لوزير‏المالية‏اصدار‏تعليمات‏لتسهيل‏تنفيذ‏احكام‏هذا‏القانون‏‬.
‫التعليمات‬ ‫اصدار‬ ‫مت‬‫رقم‬(3)‫لسنة‬7001‫ق‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتسهيل‬‫رقم‬ ‫التضمني‬ ‫انون‬(67)‫لسنة‬7001
‫المادة‬11

5. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬5
‫ينفذ‏هذا‏القانون‏من‏تاريخ‏نشره‏في‏الجريدة‏الرسمية‏‬.‫‏‏‬
‫بالمادة‬ ‫المرتبطة‬ ‫االحكام‬‫بالصفحات‬ ‫ادراجها‬ ‫تم‬(
‫الموجبة‬ ‫االسباب‬
‫بال‬‫نظ‬‫ـــ‬‫ر‏ال‬‫ـــ‬‫ى‏ان‏احكام‏قرارات‏مجلس‏قيادة‏الث‬‫ــــ‬‫ورة‏‬(‫المنحل‬‫)‏‬‫المتعلقة‏بالتضمين‏اصبحت‏ال‏‬
‫تتماشى‏مع‏المتغيرات‏والمستجدات‏ف‬‫ـــــ‬‫ي‏العراق‏الجديد‏وبغي‬‫ـــ‬‫ة‏فسح‏المجال‏للقضاء‏للنظر‏في‏‬
‫الطعون‏في‏قرارات‏التضمين‏،‏شرع‏هذا‏القانون‏‬.‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬

6. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬6
‫رق‬‫ــ‬‫التشري‬ ‫م‬‫ـــ‬‫ع‬:3---‫تاري‬‫ــ‬‫التشريع‬ ‫خ‬:13/11/2112---‫التشري‬ ‫سريان‬‫ـــ‬‫ع‬
:‫س‬‫ــ‬‫اري‬
‫التشريع‬ ‫عنوان‬:‫رقم‬ ‫تعليمات‬(3)‫لسنة‬2117‫التضمين‬ ‫قانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتسهيل‬
‫رقم‬(12)‫لسنة‬2112
‫المصدر‬:‫العراقي‬ ‫الوقائع‬‫ــــ‬‫ة‬|‫رق‬‫ــــــــ‬‫العدد‬ ‫م‬|4078:‫تاري‬‫ـــ‬‫خ‬2008/06/09:
‫رقم‬‫الصفحة‬2
‫‏‬ً‫ا‬‫استناد‬‫‏‬‫ال‬‫ـــــ‬‫ى‏حكام‬‫‏‬‫المادة‏‬(7‫)‏‬‫من‏قانون‏التضمين‏رقم‏‬(04‫)‏‬‫لسنة‏‬4112‫‏‬‫اصدرن‬‫ـــ‬‫ا‏التعليمات‏‬
‫اآلتية‏‬:-‫‏‬
‫رقم‬ ‫التضمني‬ ‫قانون‬(67)‫لسنة‬7001‫املادة‬(1):‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتسهيل‬ ‫تعليمات‬ ‫اصدار‬ ‫املالية‬ ‫لوزير‬.
‫المادة‬1
‫تسري‏أحكام‏هذه‏التعليمات‏على‏الموظف‏او‏المكلف‏بخدمة‏عامة‏او‏الشركة‏العامة‏او‏الخاص‬‫ـ‬‫ة‏‬
‫او‏المقاول‏الذي‏يتسبب‏في‏أحداث‏الضرر‏بالمال‏العام‏‬.
‫المادة‬2
‫على‏الدا‬‫ئرة‏المعنية‏التي‏حصل‏فيها‏الضرر‏بالم‬‫ـ‬‫ال‏العام‏ابالغ‏الوزارة‏المختصة‏او‏الجهة‏غير‏‬
‫المرتبطة‏بوزارة‏بذلك‏الضرر‏‬.
‫المادة‬3
‫يشكل‏الوزير‏المختص‏او‏رئيس‏الجهة‏غير‏المتبطة‏بوزارة‏لجنة‏تحقيقية‏من‏ثالثة‏أعضاء‏م‬‫ـ‬‫ن‏‬
‫‏‬ً‫ا‬‫ذوي‏الخبرة‏واالختصاص‏على‏ان‏يكون‏احد‏أعضائها‏موظف‬‫‏‬‫‏إلجراء‏التحقيق‏في‏الحالة‏‬ً‫ا‬‫قانوني‬
‫المبلغ‏عنها‏‬.
‫المادة‬2
‫اوال‏ـ‏تتولى‏اللجنة‏التحقيقية‏المنصوص‏عليها‏في‏المادة‏‬(0‫)‏‬‫من‏هذه‏التعليمات‏ما‏يأتي‏‬.‫‏‏‬
‫أ‬‫‏‬-‫‏‬‫‏‬ً‫ا‬‫تحديد‏المسؤول‏عن‏أحداث‏الضرر‏بالمال‏العام‏وجسامة‏الخطأ‏المرتكب‏وفيما‏اذا‏كان‏عمدي‬
‫او‏غير‏عمدي‏‬.‫‏‏‬
‫ب‬‫‏‬-‫‏‬‫تحد‬‫يد‏مبلغ‏الضرر‏حسب‏األسعار‏السائدة‏وقت‏وقوعه‏‬.‫‏‏‬
‫ت‬‫‏‬-‫‏‬‫التوصية‏بتضمين‏المتسبب‏ف‬‫ــــ‬‫ي‏أحداث‏الضرر‏مبلغ‏التعويض‏عنه‏حسب‏األسعار‏السائدة‏‬
‫وقت‏حصول‏الضرر‏اذا‏ك‬‫ـ‬‫‏‬ً‫ا‬‫ان‏الخطأ‏غير‏عمدي‏وبضعف‏المبلغ‏المذكور‏اذا‏كان‏الخطأ‏عمدي‬.‫‏‬‫‏‬
‫‏ـ‏ترف‬ً‫ا‬‫ثاني‬‫ـــ‬‫ع‏اللجن‬‫ــ‬‫ة‏توصياتها‏ال‬‫ـــ‬‫ى‏ا‬‫لوزير‏المختص‏او‏رئيس‏الجه‬‫ـــ‬‫ة‏غير‏المرتبطة‏بوزارة‏‬
‫الصدار‏قرار‏بالتضمين‏بناء‏على‏هذه‏التوصية‏‬.
‫المادة‬5
‫يستوفى‏مبلغ‏التضمين‏صفق‬‫ــــ‬‫ة‏واحدة‏وللوزير‏المختص‏او‏رئيس‏الجهة‏غير‏المرتبطة‏بوزارة‏‬
‫الموافقة‏على‏تقسي‬‫ــ‬‫ط‏مبلغ‏التضمين‏بأقس‬‫ـــــــ‬‫اط‏شهرية‏لمدة‏التزيد‏ع‬‫لى‏‬(5‫)‏‬‫خمس‏سنوات‏من‏‬
‫تاريخ‏صدور‏ق‬‫ـــ‬‫رار‏التضمين‏عل‬‫ــــــ‬‫ى‏ان‏يقدم‏المضمن‏ضمانة‏عقارية‏ال‏تقل‏قيمتها‏عن‏مبلغ‏‬
‫التضمين‏ويتم‏وض‬‫ــــ‬‫ع‏أشارة‏الحج‬‫ـــ‬‫ز‏بحكم‏الره‬‫ـــــ‬‫ن‏على‏العقار‏في‏مديرية‏التسجيل‏العقاري‏‬

7. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬7
‫‏للقانون‏‬ً‫ا‬‫المختصة‏وفق‬.
‫المادة‬2
‫تحدد‏الجه‬‫ــــ‬‫ة‏المعنية‏مق‬‫دار‏األقساط‏وتاري‬‫ـــ‬‫خ‏استحقاقه‬‫ـــــ‬‫ا‏ومتابعة‏استيفائها‏في‏المواعيد‏التي‏‬
‫تحددها‬.
‫المادة‬7
‫للمضمن‏الطع‬‫ــــ‬‫ن‏بقرار‏التضمين‏ل‬‫ـــــ‬‫دى‏محكمة‏البداءة‏المختصة‏خالل‏‬(01‫)‏‬‫‏من‏‬ً‫ا‬‫ثالثين‏يوم‬
‫تاريخ‏تبلغ‬‫ــــــ‬‫ه‏بق‬‫ـ‬‫‏للطعن‏‬ً‫ال‬‫رار‏التضمين‏ويكون‏الحكم‏الذي‏تصدره‏المحكمة‏قاب‬‫به‏امام‏محكمة‏‬
‫االستئناف‏بصفته‬‫ـــ‬‫ا‏التمييزية‏المختصة‏خالل‏‬(01‫)‏‬‫‏من‏تاريخ‏التبليغ‏به‏او‏اعتباره‏‬ً‫ا‬‫ثالثين‏يوم‬
‫‏‬ً‫ا‬‫‏ويكون‏القرار‏الصادر‏نتيجة‏الطعن‏بات‬ً‫ا‬‫مبلغ‬.
‫المادة‬8
‫يتول‬‫ــــ‬‫ى‏الموظف‏المخ‬‫ــــ‬‫ول‏بتطبيق‏أحك‬‫ــــــ‬‫ام‬‫‏‬‫قانون‏تحصيل‏الديون‏الحكومية‏رقم‏‬(52‫)‏‬‫لسنة‏‬
0711‫‏‬‫اتخاذ‏اإلجراءات‏المنصوص‏عليه‬‫ـــ‬‫ا‏ف‬‫ـــ‬‫ي‏القانون‏المذكور‏انفا‏بحق‏المضمن‏في‏احدى‏‬
‫الحالتين‏اآلتيتين‏‬:‫‏‬
‫‏ـ‏امتناع‏عن‏تسدي‬ً‫ال‬‫او‬‫ـــ‬‫د‏مبلغ‏التضمي‬‫ـــ‬‫ن‏الذي‏صدر‏به‏قرار‏تضمين‏وفق‏األحكام‏المنص‬‫وص‏‬
‫عليها‏في‏هذه‏التعليمات‏بعد‏انتهاء‏مدة‏الطعن‏او‏عند‏عدم‏قيامه‏بالطعن‏بقرار‏التضمين‏‬.‫‏‏‬
‫‏ـ‏امتناعه‏عن‏تسديد‏احد‏األقساط‏المستحقة‏بذمته‏خالل‏مدة‏التتجاوز‏‬ً‫ا‬‫ثاني‬(01‫)‏‬‫ثالثين‏يوما‏من‏‬
‫‏وتستوفى‏األقساط‏المتبقية‏بذمته‏صفقة‏واحدة‬ً‫ا‬‫تاريخ‏االستحقاق‏ويعد‏التقسيط‏ملغي‬‫‏‬.
‫المادة‬9
‫‏للقانون‏الوزارة‏المختصة‏او‏الجهة‏غير‏المرتبطة‏بوزارة‏من‏‬ً‫ا‬‫اليمنع‏استيفاء‏مبلغ‏التضمين‏وفق‬
‫اتخاذ‏اإلجراءات‏القانونية‏بحق‏المتسبب‏في‏حصول‏الضرر‏بالمال‏العام‏أو‏احالته‏الى‏المحاك‬‫ـ‬‫م‏‬
‫الجزائية‏اذا‏كان‏فعله‏يشكل‏جريمة‏يعاقب‏عليها‏القانون‏‬.
‫المادة‬11
‫اليمنع‏انتهاء‏خدم‬‫ـــ‬‫ة‏الموظف‏او‏المكلف‏بخدم‬‫ـــ‬‫ة‏عامة‏الي‏سب‬‫ــــ‬‫ب‏كان‏من‏تطبيق‏احكام‏هذه‏‬
‫التعليمات‏عليه‏‬.
‫المادة‬11
‫تنشر‏هذه‏التعليمات‏ف‬‫ــــ‬‫ي‏الجريدة‏الرسمي‬‫ــــــ‬‫ة‏وتعد‏نافذة‏من‏تاريخ‏‬00/00/4112‫‏‬‫تاريخ‏نفاذ‏‬
‫القانون‏رقم‏‬(04‫)‏‬‫لسنة‏‬4112‫‏‬.‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬

8. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬8
‫رق‬‫ــ‬‫التشر‬ ‫م‬‫ي‬‫ـــ‬‫ع‬:52---‫تاري‬‫ــ‬‫التشريع‬ ‫خ‬:2/7/1977---‫سري‬‫ـــ‬‫التشري‬ ‫ان‬‫ـــ‬‫ع‬
:‫س‬‫ــ‬‫اري‬
‫التشريع‬ ‫عنوان‬:‫رقم‬ ‫الحكومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫قانون‬(52)‫لسنة‬1977
‫المصدر‬:‫العراقي‬ ‫الوقائع‬‫ــــ‬‫ة‬|‫رق‬‫ــــــــ‬‫العدد‬ ‫م‬|2585:‫تاري‬‫ـــ‬‫خ‬1977/05/02:
‫واالنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫مجموعة‬|‫تاريخ‬7:197‫رقم‬‫الصفحة‬671
‫المادة‬1
‫يطبق‏هذا‏القانون‏في‏تحصيل‏المبالغ‏والفوائد‏واالضافات‏والغرامات‏فيما‏يتعلق‏بالمبالغ‏التالية‬:‫‏‬
0-‫‏‬‫الضرائب‏والرسوم‬‫‏‬
4-‫‏‬‫مبالغ‏التزام‏واردات‏الحكومة‬‫‏‬
0-‫‏‬‫مبالغ‏السلف‏التي‏تمنحها‏الدوائر‏الرسمية‏وشبه‏الرسمية‬‫‏‬
2-‫‏‬‫المبالغ‏المستحقة‏عن‏بيع‏او‬‫ايجار‏اوتمليك‏اموال‏الحكومة‏اواالنتفاع‏منها‬.‫‏‬
5-‫‏‬‫مبالغ‏الخدمات‏التي‏تؤديها‏الحكومة‬.‫‏‬
2-‫‏‬‫المبالغ‏التي‏تصرفها‏الحكومة‏لتسفير‏العراقيين‏الى‏بالدهم‬.‫‏‬
1-‫‏‬‫المبالغ‏المحكوم‏بها‏للدوائر‏الرسمية‏وشب‬‫ــ‬‫ه‏الرسمية‏والقطاع‏االشتراكي‏وقرارات‏التضمين‏‬
‫الصادرة‏من‏وزير‏المالية‏ا‬‫ومن‏الجهات‏التي‏تملك‏حق‏اصدارها‬.‫‏‬
1-‫‏‬‫اجر‏مثل‏االنتفاع‏من‏الشواطئ‏والجزر‏واالراضي‏والعقارات‏المملوكة‏للدولة‏المق‬‫ـــ‬‫در‏م‬‫ــ‬‫ن‏‬
‫قبل‏اللجان‏المختصة‏والمقترن‏بموافقة‏وزير‏المالية‏اومن‏يخوله‬.‫‏‬
7-‫‏‬‫ا‏‬–‫‏‬‫بدالت‏المقاطعة‏والحكر‏واالجارتين‏واالجارة‏الطويلة‏والعقر‬.‫‏‬
‫ب‏‬–‫‏‬‫بدالت‬‫‏‬‫الحصص‏المشتركة‏م‬‫ــــ‬‫ع‏الغير‏والحصص‏العقارية‏بنتيجة‏التخمين‬‫ــ‬‫ات‏المبلغة‏الى‏‬
‫المدين‏بعد‏انتهاء‏المدة‏وعدم‏وقوع‏اعتراض‏من‏الكلف‬.‫‏‬
01‫‏‬-‫‏‬‫المبالغ‏المستحقة‏للدوائ‬‫ـــ‬‫ر‏الرسمية‏وشبه‏الرسمية‏والقطاع‏االشتراك‏والناجمة‏عن‏اخالل‏‬
‫المتعاقدين‏معهم‏في‏عقودهم‏عند‏النص‏في‏ال‬‫عقد‏على‏استحصالها‏بموجب‏هذا‏القانون‬.‫‏‬
00‫‏‬-‫‏‬‫المبالغ‏االخرى‏الت‬‫ـــــ‬‫ي‏ينص‏عليها‏اي‏قانون‏على‏انها‏واجبة‏التحصيل‏للحكومة‏بموجب‏‬
‫هذا‏القانون‬.
‫المادة‬2
‫تطبق‏احكام‏هذا‏القانون‏من‏قبل‏‬:‫‏‏‬
0-‫‏‬‫الوزراء‏ووكالء‏الوزارات‬.‫‏‏‬
4-‫‏‬‫امين‏العاصمة‏ومدراء‏البلديات‏في‏مراكز‏المحاف‬‫ظة‬.‫‏‏‬
0-‫‏‬‫المحافظين‬.‫‏‏‬
2-‫‏‬‫رؤساء‏المؤسسات‏والمدراء‏العامين‬.‫‏‏‬
5-‫‏‬‫اي‏موظف‏اخر‏ال‏تقل‏درجته‏عن‏الدرجة‏الرابعة‏من‏‬‫‏‬‫قانون‏الخدمة‏المدنية‬‫‏‬‫اوما‏يقابلها‏ف‬‫ـ‬‫ي‏‬
‫قوانين‏وقواعد‏الخدمة‏االخرى‏بتخويل‏من‏ا‬‫لوزير‏المختص‬.‫‏‏‬
2-‫‏‬‫مدير‏النواحي‏بالنسبة‏لتوجيه‏االنذار‬.
‫المادة‬3
‫اذا‏تاخر‏المدي‬‫ـــ‬‫ن‏عن‏دف‬‫ــ‬‫ع‏اي‏مبلغ‏من‏المبالغ‏المذكورة‏في‏مادة‏‬(0‫)‏‬‫ف‬‫ـ‬‫ي‏الموعد‏المعين‏فعلى‏‬
‫الموظف‏المخول‏بتطبيق‏هذا‏القانون،‏ان‏ينذره‏بوج‬‫ــــ‬‫وب‏تسديد‏الدين‏خالل‏عشرة‏ايام‏اعتبارا‏‬

9. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬9
‫من‏اليوم‏ال‬‫تالي‏لتبليغه‏باالنذار‬.
‫المادة‬2
0‫‏‬-‫‏‬‫يبلغ‏باالنذار‏المدن‬‫ــــــ‬‫ي،‏اواحد‏افراد‏عائلته‏البالغين‏سن‏الرشد‏الساكنين‏معه‏في‏الدار،‏كما‏‬
‫يجوز‏تبليغ‏من‏يكون‏مقيما‏معه‏في‏الدار،‏اومن‏يعمل‏في‏خدمته‏من‏البالغين،‏اومن‏يمثله‏قانونا‏‬
‫ويؤخذ‏تاييده‏اعترافا‏بالتبليغ‬.‫‏‬
4‫‏‬-‫‏‬‫يج‬‫وز‏تبليغ‏المدي‬‫ـــ‬‫ن،‏بع‬‫ــ‬‫د‏غروب‏الشم‬‫ــ‬‫س‏ف‬‫ــ‬‫ي‏محل‏عمله،‏اذا‏كانت‏طبيعة‏عمله‏تقتضي‏‬
‫االشتغال‏بعد‏الغروب‬.‫‏‬
0‫‏‬-‫‏‬‫اذا‏امتنع‏المذكورين‏في‏الفقرة‏‬/0‫/‏‬‫م‬‫ــ‬‫ن‏ه‬‫ـــ‬‫ذه‏المادة‏عن‏التبليغ‏باالنذار‏فينظم‏القائم‏بالتبليغ‏‬
‫محضرا‏بنسختين‏يوقع‏عليهما‏م‬‫ـــ‬‫ن‏قبله‏مع‏شاهدين‏وتلص‬‫ـــ‬‫ق‏‬‫احداهما‏على‏باب‏الدار‏اوالمحل‏‬
‫ويعتبر‏ذلك‏تبليغا‬.‫‏‬
2‫‏‬-‫‏‬‫اذا‏تحقق‏للدائرة‏ان‏المدين‏مجه‬‫ــ‬‫ول‏المحل‏او‏االقامة،‏وكانت‏له‏اموال‏قابلة‏للحجز‏والبيع،‏‬
‫فيجري‏تبليغه‏بالنشر‏في‏صحيفة‏يومية‏تص‬‫ــ‬‫در‏في‏منطقة‏للدائرة‏الدائنة‏اواقرب‏منطقة‏لها،‏ان‏‬
‫لم‏يكن‏في‏منطقة‏الدائرة‏صحي‬‫فة‏يومية،‏ويعتبر‏في‏هذه‏الحالة‏تاريخ‏النشر‏تاريخا‏للتبليغ‬.
‫المادة‬5
‫الغيت‏الفقرة‏‬(0‫)‏‬‫م‬‫ـــ‬‫ن‏ه‬‫ــــ‬‫ذه‏المادة‏بموجب‏المادة‏‬(0‫)‏‬‫من‏‬‫‏‬‫قانون‏تعديل‏قانون‏تحصيل‏الديون‏‬
‫الحكومية‏‬0711/52‫،‏رقم‬‫ه‏‬51‫‏‬‫صادر‏بتاريخ‏‬07/7/4111‫‏‬‫واستبدلت‏بالنص‏االتي‬:‫‏‬
‫قان‬‫ــ‬‫تعدي‬ ‫ون‬‫ــ‬‫احلكومية‬ ‫الديون‬ ‫حتصيل‬ ‫قانون‬ ‫ل‬6111/61‫رق‬‫ــــ‬‫م‬(60)‫املادة‬(6):‫الفقرة‬ ‫نص‬ ‫يلغى‬(6)‫من‬ ‫اخلامسة‬ ‫املادة‬ ‫من‬‫حتصيل‬ ‫قانون‬
‫الديو‬‫احلكومية‬ ‫ن‬‫بـ‬ ‫املرقم‬(61)‫لسنة‬6111‫حمله‬ ‫وحيل‬ ،‫يات‬ ‫ما‬‫ي‬:‫‏‬
0‫‏‬-‫‏‬‫اذا‏لم‏يدفع‏الدين‏عند‏انتهاء‏مدة‏االنذار،‏يص‬‫ـ‬‫در‏المخول‏بتطبيق‏القانون‏قرارا‏بحجز‏اموال‏‬
‫المدين‏المنقولة‏بما‏فيها‏ارصدت‬‫ـــــ‬‫ه‏وودائعه‏لدى‏المصارف‏بما‏يعادل‏مقدار‏الدين،‏فان‏لم‏تكف‏‬
‫يجر‏حجز‏امواله‏غ‬‫ير‏المنقولة‏بما‏يعادل‏الدين‏‬.‫‏‬
4‫‏‬-‫‏‬‫يجوز‏وقف‏اوتاجيل‏االجراءات‏المتخذة‏وف‬‫ـ‬‫ق‏احكام‏هذا‏القانون‏اذا‏تقدم‏المدين‏اومن‏يمثله‏‬
‫في‏اية‏مرحلة‏كانت‏بتسوية‏مقبولة‏اوبضمانات‏كافية‏لتسديد‏الدين‬.‫‏‬
‫النص‬‫ا‬‫لفقرة‬(6)‫من‬‫نص‬‫ا‬‫ملادة‬(1)‫الغائها‬ ‫مت‬ ‫التـــي‬
6–‫ع‬ ‫الدين‬ ‫يدفع‬ ‫مل‬ ‫اذا‬‫فيص‬ ‫االنذار‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫ند‬‫ـــ‬‫مل‬ ‫فان‬ ،‫الدين‬ ‫مقدار‬ ‫يعادل‬ ‫مبا‬ ،‫املنقولة‬ ‫الدين‬ ‫اصول‬ ‫حبجز‬ ‫قرارا‬ ‫القانون‬ ‫بتطبيق‬ ‫املخول‬ ‫در‬
‫الدين‬ ‫يعادل‬ ‫مبا‬ ،‫املنقولة‬ ‫غري‬ ‫امواله‬ ‫حجز‬ ‫جيري‬ ‫تكف‬.
‫المادة‬2
0‫‏‬–‫‏‬‫عل‬‫ـــ‬‫ى‏مامور‏الحج‬‫ــــ‬‫ز‏ان‏يستصحب‏معه‏شخصين‏مكلفين‏بخدمة‏عامة‏ويفضل‏ان‏يكون‏‬
‫احدهما‏مختار‏المحل‬‫ـــ‬‫ة،‏ويذه‬‫ــــ‬‫ب‏الى‏المحل‏ال‬‫ـــ‬‫ذي‏يوج‬‫ـــ‬‫د‏فيه‏المال‏المراد‏حجزه‏حيث‏ينظم‏‬
‫محضرا‏يدون‏فيه‏جنس‏االم‬‫ـ‬‫وال‏المحجوزة‏وانواعه‬‫ـــ‬‫ا‏ومقدارها‏وقيمتها‏المقدرة‏والمكان‏الذي‏‬
‫تحفظ‏في‬‫ـــ‬‫ه‏والشخص‏ال‬‫ـــ‬‫ذي‏اؤتمن‏عليه‬‫ــــ‬‫ا‏ويوقع‏هووالحاضرون‏على‏المحضر‏ثم‏يقد‬‫مه‏الى‏‬
‫الدائرة‬.‫‏‏‬
4‫‏‬-‫‏‬‫اذا‏وج‬‫ـــ‬‫دت‏االم‬‫ـــ‬‫وال‏المحجوزة‏في‏محل‏غير‏صالح‏فيجوز‏ايداعها‏لدى‏شخص‏ثالث‏في‏‬
‫محل‏مالئم‬.‫‏‏‬
0‫‏‬-‫‏‬‫اذا‏كان‬‫ــ‬‫ت‏طبيعة‏االم‬‫ـــــ‬‫وال‏المحجوزة‏معرضة‏للتلف،‏اوغير‏قابلة‏لاليداع،‏اوكان‏حفظها‏‬
‫يكلف‏نفقات‏كثيرة،‏فتب‬‫ــ‬‫اع‏بالمزايدة‏العلنية‏بقرار‏من‏الم‬‫خول‏بتطبيق‏هذا‏القانون‏وتودع‏اثمانها‏‬
‫الدائرة‏الحاجزة‬.‫‏‏‬
2‫‏‬-‫‏‬‫اذا‏وج‬‫ــ‬‫د‏المكلف‏بالحجز،‏ان‏االم‬‫ــ‬‫وال‏المطلوب‏حجزها‏سبق‏ان‏حجزت‏من‏جهة‏اخرى،‏‬

10. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬01
‫فيوق‬‫ـــ‬‫ع‏حجزا‏ثانيا‏عليه‬‫ـــ‬‫ا،‏ويضع‏خت‬‫ــــــ‬‫م‏دائرته‏ازاء‏ختم‏الدائرة‏الحاجزة‏االولى،‏ان‏لم‏يجد‏‬
‫امواال‏اخ‬‫ـــ‬‫رى،‏يجوز‏حجزه‬‫ا،‏ويبلغ‏المسؤول‏عن‏حفظ‏المحجوز‏وحراسته‏بوقع‏الحجز‏الثاني‏‬
‫على‏المال،‏ويدون‏اجراءاته‏في‏المحضر‏ويخبر‏الدائرة،‏اوالدوائر‏التي‏سبقته‏بالحجز‏االخير‬.‫‏‏‬
5‫‏‬-‫‏‬‫اذا‏كان‬‫ــ‬‫ت‏االموال‏المطلوب‏حجزه‬‫ـــ‬‫ا‏خارج‏منطق‬‫ــــــ‬‫ة‏المخول‏بتطبيق‏احكام‏هذا‏القانون،‏‬
‫فيجري‏حجزها‏على‏طريق‬‫‏‬‫االستنابة‬.
‫المادة‬7
0‫‏‬–‫‏‬‫للمكلف‏الحجز،‏ان‏يضع‏الحجز‏على‏االموال‏العائدة‏للمحتجز‏عليه،‏اذا‏كانت‏قابلة‏للحجز‏‬
‫وعلى‏م‬‫ــ‬‫ن‏يدعي‏ملكيتها،‏ان‏يراجع‏الموظف‏المخول‏بتطبيق‏القانون‏خالل‏ستة‏ايام‏من‏تاريخ‏‬
‫تبلغه‏بوضع‏الحج‬‫ــــــ‬‫ز،‏الثبات‏ادعائه‏وعلى‏الموظف‏المذكور‏ان‏ي‬‫بت‏في‏الطلب‏خالل‏اربعة‏‬
‫ايام،‏ويعتبر‏الطلب‏مرفوضا‏في‏حالة‏عدم‏البت‏به‏خالل‏المدة‏المذكورة‬.‫‏‏‬
4‫‏‬-‫‏‬‫لمدعي‏االستحقاق‏في‏المال‏المحجوز،‏ان‏يقيم‏الدعوى‏لدى‏المحكمة‏المختصة‏خالل‏ثمانية‏‬
‫ايام‏م‬‫ــــ‬‫ن‏تاريخ‏رفض‏طلب‬‫ــ‬‫ه‏على‏ان‏يودع‏تامينات‏اوكفالة‏ضامنة‏تعادل‏ثالثين‏من‏ا‬‫لمائة‏من‏‬
‫قيمة‏المال‏المدع‬‫ـــــ‬‫ى‏باستحقاقه‏ضمانا‏لما‏قد‏يترتب‏من‏ضرر‏بسبب‏تاخير‏التنفيذ‏اذا‏ظهر‏انه‏‬
‫غير‏محق‏في‏دعواه‬.‫‏‏‬
0‫‏‬-‫‏‬‫تعتبر‏الدعوى‏المبينة‏في‏الفقرة‏اعاله‏من‏الدعاوى‏المستعجلة‬.
‫المادة‬8
‫يجوز‏حج‬‫ـــ‬‫ز‏اموال‏المدين‏التي‏يحتمل‏اخفاؤها‏اوتهريبها‏قبل‏انذاره‬‫‏‬‫بالتسديد،‏وال‏يرفع‏الحجز‏‬
‫عنها،‏اال‏بعد‏تسديد‏الدين،‏اوتقديم‏كفيل‏ملئ‏يتعهد‏بالدفع‬.
‫المادة‬9
‫للمخ‬‫ـــ‬‫ول‏بتطبيق‏احكام‏ه‬‫ـــ‬‫ذا‏القانون‏سلطات‏رئيس‏التنفيذ،‏والموظف‏المكلف‏بالحجز‏سلطات‏‬
‫مامور‏التنفيذ‏وتعتب‬‫ـــــ‬‫ر‏الدوائر‏ذات‏العالقة‏دوائر‏تنفيذ،‏بالنسبة‏لتطبيق‏ا‬‫حكام‏هذا‏القانون‏فيما‏‬
‫يتعلق‏باالموال‏المنقولة‬.
‫المادة‬11
‫صححت‏بموج‬‫ــ‬‫ب‏المادة‏الوحيدة‏من‏‬‫‏‬‫بيان‏تصحيح‏في‏قانون‏تحصيل‏الديون‏الحكومية‏رقم‏‬57‫‏‬
‫لسنة‏‬0711‫،‏تاريخ‏‬10/10/0711‫،‏واصبحت‏على‏الشك‬‫ل‏االتي‬‫‏‬:‫‏‬
‫‏‬
‫تصحي‬ ‫بيان‬‫ــــــ‬‫حتصي‬ ‫قانون‬ ‫يف‬ ‫ح‬‫ـــ‬‫رقم‬ ‫احلكومية‬ ‫الديون‬ ‫ل‬61‫لسنة‬6111/‫نهاية‬ ‫يف‬ ‫الوارد‬ ‫الرقم‬ ‫يصحح‬(‫مادة‬60)‫قانون‬ ‫من‬(‫الديون‬ ‫حتصيل‬
‫رقم‬ ‫احلكومية‬(61)‫لسن‬‫ــــــــ‬‫ة‬6111)‫املرقم‬ ‫بعددها‬ ‫الرمسية‬ ‫اجلريدة‬ ‫يف‬ ‫املنشور‬(7616)‫يف‬7–6–6111‫ويكون‬ ،(30)‫ب‬ ،‫من‬ ً‫ال‬‫د‬(36. )‫‏‬
‫اذا‏لم‏تك‬‫ـــ‬‫ن‏للمدين‏اموال‏منقولة،‏او‏كانت‏لة‏ولكنها‏التكفي‏اليفاء‏الدين‏وراى‏المخول‏بتطبيق‏‬
‫هذا‏القان‬‫ــ‬‫ون‏لزوم‏حجز‏عقار‏المدين‏وبيع‬‫ـــــ‬‫ه،‏فعليه‏ان‏ينظم‏تقريرا‏يبين‏فيه‏المبلغ‏المستحق،‏‬
‫ويطلب‏حجز‏العقار‏وبيعه،‏ويودع‬‫ـ‬‫ه‏الى‏رئيس‏التنفيذ‏المختص‏‬‫ليصدر‏قرارا‏مستعجال‏باجراء‏‬
‫الحجز‏وبيع‏المحجوز‏وفق‏احكام‏قانون‏التنفيذ‏رقم‏‬/01‫/‏‬‫لسنة‏‬0751‫‏‬‫المعدل‬.
‫المادة‬11
0‫‏‬-‫‏‬‫للدائرة‏الدائنة‏ان‏تشترك‏في‏مزايدة‏بيع‏العقار‬.‫‏‏‬
4‫‏‬-‫‏‬‫يجب‏ان‏ال‏يزي‬‫ـــ‬‫د‏ض‬‫ـــ‬‫م‏الدائرة‏على‏‬(2/5‫)‏‬‫القيمة‏المقدرة،‏ويجرى‏الضم‏من‏قبل‏موظف‏‬
‫يخوله‏رئيس‬‫‏‬‫الدائرة‏الدائنة‬.

11. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬00
‫المادة‬12
‫يسجل‏العقار‏اوسهام‏المدي‬‫ــــــ‬‫ن‏فيه‏المحالة‏على‏الدائرة‏باسمها‏في‏دائرة‏التسجيل‏العقاري،‏وال‏‬
‫يجوز‏لها‏نقل‏ملكيته‏ال‬‫ـــــ‬‫ى‏الغير‏خالل‏سنتين‏اعتبارا‏من‏تاريخ‏التسجيل‏وللمدين‏اوورثته‏حق‏‬
‫استرداده‏خالل‏تلك‏المدة‏اذا‏دفع‏الدين‏والمص‬‫اريف‬.
‫المادة‬13
‫يجوز‏حبس‏المدني‏المماطل،‏وفق‏احكام‏قانون‏التنفيذ‏م‬‫ــ‬‫ن‏قبل‏رئيس‏التنفيذ‏بناء‏على‏طلب‏من‏‬
‫قبل‏رئيس‏الدائرة‏المخول‏بتطبيق‏هذا‏القانون‬.
‫المادة‬12
‫تطبق‏احكام‏قانون‏التنفي‬‫ــ‬‫ذ‏و‬‫‏‬‫قانون‏المرافعات‏المدنية‬‫‏‬‫في‏كل‏ما‏لم‏يرد‏به‏نص‏في‏هذا‏القانون‬.
‫المادة‬15
‫لوزير‏المالية‏اصدار‏التعليمات‏لتسهيل‏تنفيذ‏هذا‏القانون‬.
‫المادة‬12
‫يلغ‬‫ـــ‬‫ى‏‬‫‏‬‫قانون‏جباية‏الديون‬‫‏‬‫المستحق‬‫ـ‬‫ــ‬‫ة‏للحكوم‬‫ـــ‬‫ة‏رق‬‫ـــ‬‫م‏‬/20‫/‏‬‫لسن‬‫ــ‬‫ة‏‬0700‫‏‬‫وتعديالته،‏وتبقى‏‬
‫التعليمات‏الصادرة‏بموجبه،‏حتى‏صدور‏تعليمات‏جديدة‏بدال‏عنها‬.
‫المادة‬17
‫ينفذ‏هذا‏القانون‏بعد‏مرور‏شهرين‏من‏تاريخ‏نشره‏في‏الجريدة‏الرسمية‬.‫‏‬
‫الموجبة‬ ‫االسباب‬
‫ش‬‫ـــ‬‫رع‏‬‫‏‬‫قانون‏جباية‏الدي‬‫ــــ‬‫ون‬‫‏‬‫المستحق‬‫ــــ‬‫ة‏للحكومة‏رق‬‫ــــ‬‫م‏‬/20‫/‏‬‫لسنة‏‬0700‫‏‬‫واصبح‏نافذا‏في‏‬
00/2/0700‫‏‬‫حصلت‏عليه‏بعض‏التعديالت‏اال‏ان‏القانون‏المذكور‏لم‏يعد‏اهال‏لمواكبة‏التطور‏‬
‫الذي‏حصل‏في‏القطر‏مم‬‫ــــ‬‫ا‏استدعى‏اعادة‏النظر‏في‏احكام‬‫ه‏على‏ضوء‏التحوالت‏االشتراكية‏‬
‫واتساع‏اعم‬‫ــــ‬‫ال‏القطاع‏االشتراك‬‫ــــــ‬‫ي‏وبهدف‏االشراع‏في‏تحصيل‏الديون‏الحكومية‏وضمان‏‬
‫مصالح‏القطاع‏االشتراك‬‫ــ‬‫ي‏وانتظام‏موارده،‏وتخطي‏االجراءات‏الروتينية‏المطولة‏في‏تحصيل‏‬
‫حقوق‏الخزينة‬.‫‏‏‬
‫فقد‏شرع‏هذا‏القانون‬.‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬

12. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬02
‫االحكام‏المرتبط‬‫ة‏بالمواد‏‬:
‫من‬‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫رقم‬(6)‫من‬‫قانون‬‫التضمني‬‫رقم‬(67)‫لسنة‬7001
‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬/‫االتحادية‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬/‫العدد‬:1292/‫منقول‬ ‫المدنية‬ ‫الهيئة‬/2111/‫ت‬:121
‫تشكلت‏الهيأة‏المدنية‏منقول‏في‏محكمة‏التمييز‏االتحادية‏بتاريخ‏‬44‫‏‬‫/‏‬‫صفر‏‬‫/‏‬0204‫‏‬‫هـ‏الموافق‏‬42‫‏‬‫/‏‬0‫‏‬‫/‏‬4100‫‏‬‫برئاسة‏القاضي‏‬
‫األقدم‏السيد‏كامل‏شه‬‫ــ‬‫اب‏وعضوية‏القضاة‏السادة‏عاد‏هاتف‏وجليل‏خليل‏وموفق‏العبدلي‏المأذونين‏بالقضاء‏باسم‏الشعب‏وأصدرت‏‬
‫‏ا‬ ‫القرار‬‫آلتي‬: -
‫‏‬ ‫المميزان‬‫‏‬ /‫‏‬ ‫المدعيان‬‫‏‬ /0‫‏‬–‫‏‬‫‏‬ ‫‏ا‬ ‫‏م‬ ‫ع‬4‫‏‬–‫‏‬‫‏ص‬ ‫‏م‬ ‫م‬.
‫‏‬ ‫‏عليه‬ ‫المميز‬‫‏‬ /‫‏‬ ‫‏عليه‬ ‫المدعى‬‫‏‬ /‫‏‬ ‫‏الشمالية‬ ‫‏النفطية‬ ‫‏المنتجات‬ ‫‏لتوزيع‬ ‫‏العامة‬ ‫‏الشركة‬ ‫‏عام‬ ‫مدير‬‫‏‬ /‫‏لوظيفته‬ ‫اضافة‬.
‫ادعى‏المدعيان‏‬‫(‏‬‫المميزان‏‬‫)‏‬‫ل‬‫ـــ‬‫دى‏محكم‬‫ــــــ‬‫ة‏بداءة‏الموصل‏بأنه‏سبق‏للمدعى‏عليه‏‬‫(‏‬‫المميز‏عليه‏‬‫)‏‬‫اضافة‬‫‏‬‫لوظيفته‏وقام‏بتغريمهما‏‬
‫مبلغ‏مليون‏ومائة‏وخمسة‏عشر‏ال‬‫ــ‬‫ف‏وخمسمائة‏دينار‏ومصادرة‏مادة‏‬‫(‏‬‫زيت‏الغاز‏‬‫)‏‬‫البالغة‏كميته‏مائة‏واحدى‏عشر‏الف‏وخمسمائة‏‬
‫‏الكت‬‫‏حسب‬‫‏لتر‬‫وثمانون‬‫ـــ‬‫‏‬‫‏المرقم‬‫اب‬1711‫‏‬‫ف‬‫ــ‬‫‏‬‫ي‬40‫‏‬‫‏‬/7‫‏‬‫‏‬/4111‫‏‬‫‏بصدد‏‬‫‏التزوير‬‫‏عمليات‬‫‏عن‬‫‏المدعيان‬‫‏مسؤولية‬‫‏عدم‬‫‏ثبوت‬‫بعد‬
‫القطو‬‫عات‏الخاصة‏بمادة‏زيت‏الغاز‏التابع‬‫ــ‬‫ة‏لقائمقامي‬‫ــــ‬‫‏حينه‏على‏قرارات‏‬‫‏الوقت‏وقد‏تم‏االعتراض‏في‬‫‏الحضر‏في‏ذلك‬‫‏قضاء‬‫ة‬
‫المصادرة‏وفرض‏الغرامة‏وسحب‏محطة‏تعبئة‏الحض‬‫ــــ‬‫ر‏ولثب‬‫ــ‬‫وت‏عدم‏وجود‏عمليات‏تزوير‏مزعومة‏في‏قطوعات‏مادة‏زيت‏الغاز‏‬
‫‏والمصادرة‬ ‫‏الغرامة‬ ‫‏فرض‬ ‫‏القرار‬ ‫ولكون‬‫‏‬‫ق‬‫ــــ‬‫‏مخالف‬ ‫‏جاء‬ ‫د‬‫ـــ‬‫‏‬ ‫‏المدعيان‬ ‫‏بحقوق‬ ‫‏ومجحفا‬ ‫‏للقانون‬ ‫ا‬‫‏‬ .‫‏‬ ‫‏عليه‬ ‫‏المدعى‬ ‫‏دعوة‬ ‫‏طلب‬ ‫لذا‬‫/‏‬
‫اضاف‬‫ــــ‬‫ة‏لوظيفت‬‫ــــ‬‫ه‏للمرافع‬‫ــــ‬‫ة‏والحكم‏بالزامه‏بتأديته‏لهما‏مبلغ‏الغرامة‏المذكور‏اعاله‏واعادة‏كمية‏زيت‏الغاز‏المصادرة‏والمبينة‏‬
‫ف‬‫ـــــ‬‫‏ال‬‫‏فقيمة‬‫‏ذلك‬‫‏تعذر‬‫‏حالة‬‫‏وفي‬‫‏ايضا‬‫‏اعاله‬‫ي‬‫‏‬‫‏عليه‬‫‏المدعى‬‫‏تحميل‬‫‏مع‬‫‏الحاضر‬‫‏الوقت‬‫‏في‬‫منتوج‬‫‏‬/‫‏المصاري‬‫‏لوظيفته‬‫اضافة‬‫ـ‬‫ف‏‬
‫واالتعاب‏‬‫.‏‬‫اصدرت‏محكمة‏الموضوع‏بتاريخ‏‬42‫‏‬‫/‏‬01‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫وبالعدد‏‬7101‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫حكما‏حضوريا‏يقضي‏برد‏الدعوى‏شكال‏‬
‫مع‏تحميل‏المدعيان‏الرسوم‏والمصاريف‏‬‫.‏‬‫ولعدم‏قناعة‏االخيران‏بالحكم‏المذكور‏فقد‏طعنا‬‫‏‬‫به‏تمييزا‏بالئحة‏وكيالهما‏المؤرخة‏في‏‬4‫‏‬
‫‏‬ /00‫‏‬‫‏‬ /4101.
‫القرار‬/
‫ل‬‫ـ‬‫دى‏التدقيق‏والمداولة‏وجد‏أن‏الطعن‏التمييزي‏مقدم‏ضمن‏المدة‏القانونية‏فقرر‏قبوله‏شكال‏،‏ولدى‏عطف‏النظر‏عل‬‫ــــ‬‫ى‏الحكم‏المميز‏‬
‫وج‬‫ــــ‬‫د‏بانه‏صحيح‏وموافق‏للقانون‏من‏حيث‏النتيجة‏الن‏دعوى‏المدعيان‏تضم‬‫نت‏طلب‏الزام‏المدعى‏عليه‏‬‫/‏‬‫اضافة‏لوظيفته‏برد‏مبلغ‏‬
‫الغرام‬‫ـ‬‫‏لتر‏‬‫‏وثمانون‬‫‏وخمسمائة‬‫‏الف‬‫‏عشر‬‫‏واحد‬‫‏مائة‬‫‏البالغة‬‫‏المنتوج‬‫‏كمية‬‫‏واعادة‬‫‏دينار‬‫‏الف‬‫‏عشر‬ ‫‏وخمسة‬‫‏ومائة‬‫‏مليون‬‫‏البالغة‬‫ة‬
‫وف‬‫ــــــــ‬‫ي‏حالة‏تعذر‏ذلك‏فقيمته‏في‏الوقت‏الحاضر‏والتي‏تم‏فرضها‏استنادا‏لقراري‏التضمين‏رقم‬‫‏‬0141‫‏‬‫في‏‬7‫‏‬‫/‏‬4‫‏‬‫/‏‬4111‫‏‬‫و‏‬
1711‫‏‬‫ف‬‫ـــ‬‫ي‏‬40‫‏‬‫/‏‬7‫‏‬‫/‏‬4111‫‏‬‫ولكون‏واقعة‏التضمين‏المشار‏اليها‏ال‏يسري‏عليها‏احكام‬‫قانون‏التضمين‬‫رقم‏‬04‫‏‬‫لسنة‏‬4112‫‏‬‫لعدم‏‬
‫‏ن‬ ‫وجود‬‫ــــ‬‫‏التي‬ ‫‏الوقائع‬ ‫‏على‬ ‫‏بسريانه‬ ‫‏يقضي‬ ‫‏فيه‬ ‫ص‬‫‏‬‫‏وتك‬ ‫‏صدوره‬ ‫‏قبل‬ ‫حصلت‬‫ـــ‬‫‏مشمولة‬ ‫‏الواقعة‬ ‫ون‬‫باحكام‬‫‏‬ ‫القرار‬011‫‏‬‫لسنة‏‬
0777‫ويك‬‫ــــ‬‫ون‏قرار‏الوزي‬‫ــ‬‫ر‏الصادر‏وفق‏احكام‏الق‬‫رار‏المذكور‏قطعيا‏‬‫.‏‬‫ولما‏كانت‏المحكمة‏قد‏ردت‏الدع‬‫ـــــ‬‫وى‏لسبب‏آخر‏‬‫.‏‬‫لذا‏‬
‫قرر‏تصديق‏الحكم‏المميز‏من‏حيث‏النتيجة‏ورد‏الطعن‏التمييزي‏وتحميل‏المميز‏رسم‏التمييز‏وصدر‏القرار‏باالتفاق‏في‏‬44‫‏‬‫/‏‬‫صفر‏‬‫/‏‬
0204‫‏‬‫هـ‏الموافق‏‬42‫‏‬‫/‏‬0‫‏‬‫/‏‬4100‫‏‬‫‏‬
‫من‬‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫رقم‬(6)‫من‬‫قانون‬‫التضمني‬‫رقم‬(67)‫لسنة‬7001
‫االعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬/‫االتحادية‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬/‫العدد‬:1222/‫منقول‬ ‫المدنية‬ ‫الهيئة‬/2111/‫ت‬:1291
‫تشكلت‏الهيأة‏المدنية‏منقول‏في‏‬‫محكمة‏التمييز‏االتحادية‏بتاريخ‏‬44‫‏‬‫/‏‬‫مح‬‫ـــ‬‫رم‏‬‫/‏‬0204‫‏‬‫هـ‏الموافق‏‬41‫‏‬‫/‏‬04‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫برئاسة‏القاضي‏‬
‫االقدم‏السيد‏علي‏الخطيب‏وعضوية‏القض‬‫ـــ‬‫اة‏السادة‏حس‬‫ــــ‬‫ن‏العكيلي‏و‏كامل‏شهاب‏وموف‬‫ـــــ‬‫ق‏العبدلي‏المأذونين‏بالقضاء‏باسم‏الشعب‏‬
‫وأصدرت‏القرار‏اآلتي‬:
‫المميز‏‬‫/‏‬‫المدعى‏عل‬‫يه‏‬‫/‏‬‫وزير‏البلديات‏واالشغال‏العامة‏‬–‫‏‬‫اضافة‏لوظيفته‏‬–‫‏‬‫وكيله‏الحقوقي‏ع‏ك‏م‬
‫المميز‏عليه‏‬‫/‏‬‫المدعي‏‬‫/‏‬‫ا‏ع‏ح‬
‫ادع‬‫ــــ‬‫ى‏وكي‬‫ـــ‬‫ل‏المدع‬‫ـــ‬‫ي‏ل‬‫ـــ‬‫دى‏محكم‬‫ـــ‬‫ة‏بداءة‏كرب‬‫ـــــ‬‫ال‬‫ء‬‫‏‬‫ان‏المدعى‏عليه‏‬–‫‏‬‫اضاف‬‫ــــ‬‫ة‏لوظيفته‏‬–‫‏‬(‫المميز‏‬‫)‏‬‫ضمن‏موكله‏مبلغ‏قدره‏‬
‫(‏‬0771047004‫‏‬‫)‏‬‫تسعة‏عشر‏مل‬‫يون‏وسبعمائة‏واثنا‏عشر‏الف‏ومائ‬‫ـــــــ‬‫ة‏واثنا‏عشر‏دينار‏عن‏قيمة‏السيارة‏المرقمة‏‬‫(‏‬‫فحص‏‬‫)‏‬‫نوع‏‬
‫نيسان‏والمذكورة‏اوصافها‏في‏عريضة‏الدعوى‏بموجب‏قراره‏بالعدد‏م‏‬‫.‏‬‫س‏‬‫/‏‬02002‫‏‬‫في‏‬02‫‏‬‫/‏‬04‫‏‬‫/‏‬4117‫‏‬‫ولما‏كان‏قرار‏المدعى‏‬
‫عليه‏‬–‫‏‬‫اضافة‏لوظيفته‏مخالف‏للقانون‏ومجحفا‏بحق‏موكله‏‬‫والذي‏يعم‬‫ــــ‬‫ل‏في‏مديرية‏ما‏كربالء‏التابعة‏للمدعى‏عليه‏وحيث‏ان‏اللجنة‏‬
‫المشكلة‏لم‏تقصر‏موكله‏لذا‏طلب‏دعوة‏المدعى‏علي‬‫ــــــــ‬‫ه‏‬–‫‏‬‫اضافة‏لوظيفته‏للمرافعة‏والحكم‏بالغاء‏قرار‏التضمين‏اعاله‏وتحميله‏كافة‏‬
‫الرسوم‏والمصاريف‏واتعاب‏المحام‬‫ـــــــــــ‬‫اة‏‬‫.‏‬‫اصدرت‏محكمة‏ال‬‫موضوع‏بتاريخ‏‬05‫‏‬‫/‏‬1‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫وبالعدد‏‬000‫‏‬‫/‏‬‫ب‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫حكما‏‬
‫حضوريا‏يقضي‏بالغاء‏قرار‏التضمين‏الصادر‏م‬‫ـــــ‬‫ن‏المدعى‏عليه‏‬–‫‏‬‫اضافة‏لوظيفته‏بالعدد‏م‏‬‫.‏‬‫س‏‬‫/‏‬02002‫‏‬‫في‏‬02‫‏‬‫/‏‬04‫‏‬‫/‏‬4117‫‏‬
‫المتعلق‏بتضمين‏المدعي‏قيمة‏السيارة‏المذك‬‫ــــــــ‬‫ورة‏اعاله‏واشعار‏المدعى‏عليه‏اضافة‏لوظي‬‫فته‏بتنفيذ‏ذلك‏بعد‏اكتساب‏الحكم‏الدرجة‏‬
‫القطعية‏وتحميله‏كافة‏الرسوم‏والمصاريف‏طعن‏وكيل‏المدعى‏عليه‏اضافة‏لوظيفته‏بالحكم‏المذكور‏تمييزا‏بالئحته‏المؤرخة‏في‏‬42‫‏‬‫/‏‬
1‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫م‬.
‫القرار‬/
‫لدى‏التدقيق‏والمداولة‏وج‬‫ــــــ‬‫د‏ان‏الطع‬‫ـــ‬‫ن‏التمييزي‏مقدم‏ضمن‏المدة‏القانوني‬‫ة‏قرر‏قبوله‏شكال‏ولدى‏عطف‏النظر‏على‏الحكم‏المميز‏‬
‫وجد‏انه‏صحيح‏وموافق‏للقانون‏م‬‫ــ‬‫ن‏حيث‏النتيجة‏الن‏واقع‬‫ـــ‬‫ة‏فقدان‏السيارة‏التي‏بعهدة‏المدعي‏المميز‏عليه‏وقعت‏بتاريخ‏‬41‫‏‬‫/‏‬1‫‏‬‫/‏‬
4112‫‏‬‫قبل‏نفاذ‬‫قانون‏التضمين‏رقم‏‬04‫‏‬‫لسنة‏‬4112‫النافذ‏م‬‫ــ‬‫ن‏تاري‬‫ـــــ‬‫خ‏نشره‏في‏الجريدة‏الرسمية‏وال‏يسري‏على‏الوقائع‏السابقة‏‬
‫على‏نفاذه‏وكان‏على‏المميز‏اقامة‏الدعوى‏امام‏المحاكم‏للمطالبة‏بالتعويض‏ع‬‫ـ‬‫ن‏قيمة‏السيارة‏نتيجة‏التقصير‏واالهمال‏واثباتها‏بالطرق‏‬
‫القانونية‏ان‏كان‏لذ‬‫لك‏سند‏م‬‫ــــ‬‫ن‏القانون‏فيكون‏الحكم‏المميز‏بالغاء‏قرار‏التضمين‏الصادر‏مواف‬‫ــــ‬‫ق‏للقانون‏لذا‏قرر‏تصديقه‏من‏حيث‏‬
‫النتيجة‏ورد‏الطع‬‫ــــــ‬‫ن‏التمييزي‏وتحميل‏المميز‏رسم‏التمييز‏وصدر‏القرار‏باالتفاق‏في‏‬44‫‏‬‫/‏‬‫محرم‏‬‫/‏‬0204‫‏‬‫هـ‏الموافق‏‬41‫‏‬‫/‏‬04‫‏‬‫/‏‬
4101‫‏‬‫م‬.

13. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬03
‫من‬‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫رقم‬(6)‫‏‬‫من‬‫قانون‬‫التضمني‬‫رقم‬(67)‫لسنة‬7001
‫االعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬/‫االتحادية‬ ‫التمييزية‬ ‫المحكمة‬/‫العدد‬:1335/‫منقول‬ ‫المدنية‬ ‫الهيئة‬/2111/‫ت‬:1271
‫تشكلت‏‬‫الهيأة‏المدنية‏منقول‏ف‬‫ـــ‬‫ي‏محكمة‏التمييز‏االتحادية‏بتاريخ‏‬02‫‏‬‫/‏‬‫محرم‏‬‫/‏‬0204‫‏‬‫هـ‏الموافق‏‬40‫‏‬‫/‏‬04‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫برئاسة‏القاضي‏‬
‫االقدم‏السي‬‫ــــ‬‫د‏عل‬‫ـــــــــ‬‫ي‏الخطيب‏وعضوية‏القضاة‏السادة‏حسن‏العكيلي‏وكامل‏شهاب‏وموفق‏العبدلي‏المأذونين‏بالقضاء‏باسم‏الشعب‏‬
‫واصدرت‏القرار‏اآل‬‫تي‬:
‫المميز‏‬‫/‏‬‫المدعي‏‬‫/‏‬‫م‏ا‏‬‫/‏‬‫وكيله‏المحامي‏ع‏ا‬
‫المميز‏عليه‏‬‫/‏‬‫المدعى‏عليه‏‬‫/‏‬‫المدير‏العام‏للشركة‏العامة‏لتجارة‏المواد‏الغذائية‏‬‫/‏‬‫اضافة‏لوظيفته‬
‫ادعى‏المدع‬‫ــ‬‫ي‏‬‫(‏‬‫المميز‏‬‫)‏‬‫لدى‏محكمة‏بداءة‏كركوك‏انه‏اصدرت‏الشركة‏العامة‏لتجارة‏المواد‏الغذائية‏قرارا‏بتضمينه‏السي‬‫ارة‏المرقمة‏‬
112‫‏‬‫/‏‬‫تجارة‏باص‏كوستر‏عندم‬‫ـــ‬‫ا‏كان‏يمارس‏واجب‬‫ــــــ‬‫ه‏الرسمي‏بنقل‏الموظفين‏من‏سكنهم‏الى‏محل‏عملهم‏وبالعكس‏حيث‏تعرض‏‬
‫للتسليب‏م‬‫ـــــ‬‫ن‏قبل‏جماعة‏قاموا‏بقطع‏الطريق‏امامه‏مما‏اضطره‏للتوقف‏وقاموا‏بانزاله‏تحت‏تهديد‏السالح‏وتسليب‏السيارة‏المذكورة‏‬
‫اعاله‏م‬‫ن‬‫ـــ‬‫ه‏بتاريخ‏‬41‫‏‬‫/‏‬2‫‏‬‫/‏‬4112‫‏‬‫وق‬‫ـــــــ‬‫د‏صدر‏قرار‏بتضمينه‏قيمة‏السيارة‏اعترض‏المعترض‏عليه‏وطلب‏دعوة‏المدعى‏عليه‏‬‫/‏‬
‫اضاف‬‫ــ‬‫ة‏لوظيفت‬‫ــــــ‬‫ه‏‬‫(‏‬‫المميز‏عليه‏‬‫)‏‬‫للمرافعة‏والحكم‏باعفاءه‏من‏قيمة‏السيارة‏وطالب‏بالحكم‏بالتعويض‏من‏الشركة‏وتحميلهم‏الرسوم‏‬
‫والمصاريف‏واتعاب‏ال‬‫محاما‬‫ــــــــ‬‫ة‏‬‫.‏‬‫اصدرت‏محكمة‏الموضوع‏بتاريخ‏‬04‫‏‬‫/‏‬1‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫وعدد‏‬0072‫‏‬‫/‏‬‫ب‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫حكما‏حضوريا‏‬
‫يقضي‏برد‏دعوى‏المدعي‏وتحميله‏المصاريف‏واتعاب‏محام‬‫ــ‬‫اة‏وكيال‏المدعى‏عليه‏‬‫.‏‬‫طعن‏وكيل‏المدعي‏بالحكم‏المذكور‏تمييزا‏طالبا‏‬
‫نقضه‏بالئحته‏المؤرخة‏في‏‬05‫‏‬‫/‏‬1‫‏‬‫/‏‬4101.
‫القرار‬/
‫لدى‏التدقيق‏والمداولة‏وج‬‫ـــــ‬‫د‏ان‏الطعن‏التمييزي‏واقع‏ضمن‏المدة‏القانونية‏فقرر‏قبوله‏شكال‏،‏ولدى‏النظر‏في‏الحكم‏المميز‏وجد‏انه‏‬
‫صحي‬‫ــ‬‫ح‏وموافق‏للقانون‏حيث‏لم‏يتأيد‏من‏تحقيقات‏المحكمة‏صدور‏قرار‏من‏دائرة‏المدعى‏عليه‏على‏المدعي‏ليكون‏محال‏لالعتراض‏‬
‫عليه‏‬‫.‏‬‫لذا‬‫‏‬‫قرر‏تصدي‬‫ـــ‬‫ق‏الحكم‏المميز‏ورد‏الطع‬‫ــــــ‬‫ن‏التمييزي‏وتحميل‏المميز‏رسم‏التمييز‏وصدر‏القرار‏باالتفاق‏في‏‬02‫‏‬‫/‏‬‫محرم‏‬‫/‏‬
0204‫‏‬‫هـ‏الموافق‏‬40‫‏‬‫/‏‬04‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫م‬.
‫من‬‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫باملادة‬‫رقم‬(6)‫‏‬‫من‬‫قانون‬‫التضمني‬‫رقم‬(67)‫لسنة‬7001
‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬/‫االتحادية‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬/‫العدد‬:1323/‫منقول‬ ‫المدنية‬ ‫الهيئة‬/2111/‫ت‬:1222
‫تشكلت‏الهيئة‏المدنية‏منقول‏في‏محكمة‏التمييز‏االتحادية‏بتاريخ‏‬02‫‏‬‫/‏‬‫محرم‏‬‫/‏‬0204‫‏‬‫هـ‏الموافق‏‬07‫‏‬‫/‏‬04‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫برئاسة‏القاضي‏‬
‫االقدم‏السيد‏عل‬‫ـــــــــــ‬‫ي‏الخطيب‏وعضوية‏القضاة‏السادة‏حسن‏العكيلي‏وكامل‏شهاب‏وموفق‏العبدلي‏المأذونين‏بالقضاء‏باسم‏الشعب‏‬
‫وأصدرت‏القرار‏اآلتي‬: -
‫المميز‏‬‫/‏‬‫المدعي‏‬‫/‏‬‫ع‏ك‏ق‬
‫المميز‏عليه‏‬‫/‏‬‫المدعي‏عليه‏‬‫/‏‬‫مدير‏شركة‏توزيع‏المنتوجات‏النفطية‏اضافة‬‫‏‬‫لوظيفته‏‬‫/‏‬‫وكيلته‏الموظفة‏الحقوقية‏ن‏ح‏ع‬
‫ادعى‏المدعي‏‬‫(‏‬‫المميز‏‬‫)‏‬‫ل‬‫ـــــ‬‫دى‏محكمة‏بداءة‏الكرادة‏انه‏سب‬‫ــــــ‬‫ق‏وكان‏أحد‏منتسبي‏دائرة‏توزيع‏المنتوجات‏النفطية‏في‏بغداد‏مجاور‏‬
‫مضخة‏وقود‏الكالني‏وقد‏تم‏احالته‏على‏التقاعد‏عام‏‬4111‫‏‬‫وف‬‫ــ‬‫ي‏الوقت‏نفسه‏تم‏تضمينه‏مبلغ‏قد‬‫ره‏مليون‏واربعمائة‏الف‏دينار‏بحجة‏‬
‫وجود‏نقص‏في‏منتوجات‏محطة‏بغداد‏ولوجود‏خطأ‏في‏التضمين‏لذا‏طلب‏دعوة‏المدعى‏عليه‏‬‫(‏‬‫المميز‏عليه‏‬‫)‏‬‫للمرافعة‏والحكم‏باعادة‏‬
‫المبلغ‏الذي‏ت‬‫ــــ‬‫م‏تضمينه‏والبالغ‏مليون‏واربعمائة‏ال‬‫ــــــــــ‬‫ف‏دينار‏وتحميل‏المدعى‏عليه‏كافة‏المصاريف‏وا‬‫لرسوم‏‬‫.‏‬‫اصدرت‏محكمة‏‬
‫الموضوع‏بتاري‬‫ــــ‬‫خ‏‬1‫‏‬‫/‏‬1‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫وبالع‬‫ــ‬‫دد‏‬0111‫‏‬‫/‏‬‫ب‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫حكم‬‫ـــــ‬‫ا‏حضوريا‏قضى‏برد‏دعوى‏المدعي‏وتحميله‏المصاريف‏‬
‫القضائية‏وبدل‏أتعاب‏محاماة‏وكيله‏المدعى‏عليه‏اضافة‏لوظيفته‏‬‫.‏‬‫طعن‏المدعي‏بالحكم‏المذكور‏تمييزا‏بالئحته‏المؤرخة‏في‏‬01‫‏‬‫/‏‬1‫‏‬‫/‏‬
4101.
‫ا‬‫لقرار‬/‫‏‬
/‫لدى‏التدقيق‏والمداولة‏وج‬‫ــ‬‫د‏أن‏الطعن‏التمييزي‏واقع‏ضمن‏المدة‏القانونية‏فقرر‏قبوله‏شكال‏،‏ولدى‏النظر‏في‏الحكم‏المميز‏وجد‏أنه‏‬
‫غير‏صحيح‏ومخال‬‫ــــ‬‫ف‏للقانون‏حيث‏كان‏على‏المحكمة‏السؤال‏من‏المدعي‏المميز‏ما‏اذا‏كان‏يطلب‏ادخال‏المدير‏العام‏للشركة‏‬‫العامة‏‬
‫لتوزيع‏المنتجات‏النفطية‏اضاف‬‫ــــ‬‫ة‏لوظيفته‏شخصا‏ثالثا‏في‏الدعوى‏الى‏جانب‏المدعي‏عليه‏اكماال‏للخصومة‏فان‏طلب‏ذلك‏تكلفه‏بدفع‏‬
‫الرسم‏القانوني‏عنه‏الن‏الخصومة‏هن‬‫ـــ‬‫ا‏ناقصة‏ويجوز‏اكمالها‏بادخال‏المدي‬‫ــــت‬‫ر‏العام‏أو‏الوزي‬‫ـــ‬‫ر‏اضافة‏لوظيفته‏وحيث‏أن‏المحكمة‏‬
‫أ‬‫صدرت‏حكمها‏بخالف‏ما‏تقدم‏لذا‏قرر‏نق‬‫ــــ‬‫ض‏الحكم‏المميز‏واعادة‏الدع‬‫ـــ‬‫وى‏لمحكمتها‏التباع‏ما‏تقدم‏على‏ان‏يبقى‏الرسم‏التمييزي‏‬
‫للنتيجة‏وصدر‏القرار‏باالتفاق‏في‏‬02‫‏‬‫/‏‬‫محرم‏‬‫/‏‬0204‫‏‬‫هـ‏الموافق‏‬07‫‏‬‫/‏‬04‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫م‬.
‫من‬‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫رقم‬(6)‫من‬‫قانون‬‫التضمني‬‫رقم‬(67)‫لسنة‬7001
‫نوع‬‫الحكم‬:‫تمييز‬/‫رقم‬‫الحكم‬:121/‫تاريخ‬‫الحكم‬:31/11/2117/‫اسم‬‫المحكمة‬:‫رئاسة‬‫محكمـــة‬‫تمييز‬‫اقليم‬‫كوردستان‬-
‫الهيئة‬‫المدنية‬
‫تشكلت‏الهيئة‏المدنية‏‬‫االستئنافية‏لمحكمة‏تميي‬‫ـــــ‬‫ز‏إقليم‏كوردستان‏العراق‏بتأريخ‬00/01‫‏‬/4111‫برئاسة‏الحاكم‏االقدم‏السيد‏رامز‏علي‏‬
‫الداوودي‏وعضوية‏الحكام‏السادة‏ساالر‏أحمد‏عبدالعزيز‏و‏هوشيار‏محم‬‫ـــ‬‫د‏طاهر‏االتروشي‏و‏صبحي‏علي‏هرزاني‏و‏محسن‏ابوبكر‏‬
‫أحمد‏المأذونين‏بالقضاء‏بأسم‏الشعب‏وأص‬‫درت‏القرار‏األتي‬:-
‫المميزان‏‬‫/‏‬‫المستأنفان‬‫/‏‬‫المدعيان‏‬‫/‏‬‫عبدالقـادر‏حسن‏علي‬
‫عمر‏علـي‏وكيلهما‏المحامــي‏هــــاوري‏لطيف‏المميز‏عليهم‏‬‫/‏‬‫المستأنف‏عليهم‏‬‫/‏‬‫المدعى‏عليهم‏‬‫/‏‬0-‫‏‬‫وزيـــر‏العدل‏القليم‏‬
‫‏لـــوظيفة‬ً‫كـــوردستان‏اضافـــة‬
‫وكيـــلــــه‏المحامـــــي‏كمــال‏مج‬‫يـد‏عبدالــــرحــمــــن‬
2-‫‏لوظيفته‬ً‫وزير‏الزراعة‏والري‏ألقليم‏كوردستان‏إضافة‬
‫وكيــلــــه‏المحامـــــي‏جمــال‏صـدرالـــديــــن‏علـــــــي‬
3-‫وزيـــر‏المالية‏ألقليم‏كـــوردستـان‏‬–‫‏‬‫‏لوظيفته‬ً‫إضافة‬
‫الدعاء‏المدعي‏المستأنفين‏ع‬‫ــ‬‫ن‏طريق‏وكيلهما‏امام‏محكمة‏بداءة‏ا‬‫‏قــدره‏‬ً‫ا‬‫لسليمانية‏حـول‏تضمين‏المستأنف‏عليهم‏مبلغ‬‫(‏‬111‫‏‬‫ر‬02‫‏‬‫)‏‬
‫اربعة‏وثالثون‏أل‬‫ــــــ‬‫ف‏دينار‏بالتكافل‏والتضامن‏عن‏قيمة‏الملك‏المرقم‏‬07‫ر‬4‫م‬4‫‏‬‫باداوه‏مردة‏واألضرار‏الملحقة‏بهما‏بنتيجة‏المرافعة‏‬
‫الحضورية‏العلنية‏ك‬‫ــ‬‫ون‏الملك‏أعاله‏تم‏شرائه‏عن‏طريق‏المزايدة‏العلنية‬‫‏‬‫من‏قبل‏مدير‏التنفيذ‏في‏السليمانية‏بعد‏أعالم‏وزارة‏الزراعة‏‬

14. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬04
‫وع‬‫ـــــ‬‫دم‏وجود‏مانع‏قانوني‏يحول‏دون‏بي‬‫ـــ‬‫ع‏الملك‏ثم‏تسجيل‏الملك‏باسم‏وزارة‏المالية‏ألقليم‏كوردستان‏عدد‏‬01‫‏‬‫في‏عام‏‬0712‫‏‬‫وأن‏‬
‫الملك‏اعاله‏مشاع‏حس‬‫ـــــــ‬‫ب‏الحصص‏الواردة‏في‏السجل‏العقاري‏عندما‏تم‏تسجيل‏ا‬‫لملك‏بأسم‏المستأنفين‏المدعين‏بعد‏أجراء‏المزايدة‏‬
‫األصولية‏ودفع‏القيمة‏األخيرة‏من‏قبلهم‬‫ــ‬‫ا‏والمسجل‏ف‬‫ـــــ‬‫ي‏سجالت‏دائرة‏تسجيل‏العقاري‏بأسم‏المدين‏مصطفى‏كمال‏كريم‏بغية‏تسوية‏‬
‫الدين‏المترتب‏بذمته‏وعجزه‏ع‬‫ـــــ‬‫ن‏وضعه‏وقررت‏في‏األخير‏في‏الدعوى‏البدائية‏المرقمة‏‬010‫‏‬/‫ب‬‫/‏‬4112‫‏‬‫في‏‬07/01/4112‫‏‬‫برد‏‬
‫دعوى‏المدعين‏‬‫/‏‬‫المستأنفين‏لع‬‫ـــــ‬‫‏لوظائفهم‏وتحميلها‏الرسوم‏والمصاريف‏وأتعاب‏‬ً‫دم‏توفر‏الخصومة‏بالنسبة‏الى‏المدعى‏عليهم‏أضافة‬
‫‏لألستئن‬ً‫ال‬‫‏قاب‬ً‫ا‬‫‏حضوري‬ً‫ا‬‫المحاميات‏حكم‬‫ــ‬‫اف‏والتمييز‏ولعدم‏قناعة‏وكيل‏المدعيين‏بالقرار‏بادر‏الى‏الطعن‏فيه‏أ‬‫‏فأصدرت‏محكمة‏‬ً‫ا‬‫ستئناف‬
‫أستئناف‏منطقة‏كركوك‏ف‬‫ـــ‬‫ي‏السليمانية‏بتأريخ‏‬40/1/4111‫‏‬‫وبعدد‏‬15/‫س‬/4111‫‏‬‫حكم‬‫ـــــ‬‫‏للتمييز‏قرار‏يقضي‏بتأييد‏‬ً‫ال‬‫‏قاب‬ً‫ا‬‫‏حضوري‬ً‫ا‬
‫الحكم‏البدائي‏المرقم‏‬010/‫ب‬‫/‏‬4112‫‏‬‫والمؤرخ‏‬07/01/4112‫‏‬‫ورد‏االعتراض‬‫ـــ‬‫ات‏االستئنافية‏وتحميل‏المستأنفين‏مصاريف‏وأتعاب‬‫‏‬
‫المحاماة‏المحكوم‏بها‏على‏ان‏تكون‏أتعاب‏المحاماة‏الواردة‏في‏قرار‏الحكم‏البدائي‏شامل‬‫ــ‬‫ة‏مرحلتي‏التقاضي‏البدائية‏واألستئنافية‏ولعدم‏‬
‫قناعة‏المميز‏بالقرار‏المذكورة‏بادر‏الى‏الطع‬‫ــــــ‬‫‏نقض‬ً‫ا‬‫‏طالب‬ً‫ا‬‫ن‏فيه‏تمييز‬‫ـــ‬‫ه‏لألسباب‏الواردة‏في‏الالئحة‏التمييزية‏المدفوع‏عنه‬‫ا‏الرسم‏‬
‫القانوني‏بتاريخ‏‬41‫/‏‬7‫/‏‬4111.
‫القرار‬/‫‏‬
‫‏‬‫ل‬‫ـــــــ‬‫دى‏التدقيق‏والمداولة‏وج‬‫ـــــ‬‫د‏ان‏الطع‬‫ــــ‬‫ن‏التمييزي‏مقدم‏ضم‬‫ــ‬‫‏ولدى‏عطف‏النظر‏على‏الحكم‏‬ً‫ال‬‫ن‏المدة‏القانونية‏قرر‏قبوله‏شك‬
‫االستئنافي‏المميز‏تبين‏انه‏صحيح‏وموافق‏للقانون‏بالنظر‏لما‏اشتمل‏عليه‏م‬‫ـــــ‬‫ن‏اسبا‬‫ب‏لذا‏قرر‏تصديقه‏ورد‏الطعن‏التمييزي‏وتحميل‏‬
‫المميزين‏رسم‏التمييز‏وصدر‏القرار‏باالتفاق‏في‏‬00/01/4111.
‫من‬‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫رقم‬(6)‫‏‬‫من‬‫قانون‬‫التضمني‬‫رقم‬(67)‫لسنة‬7001
‫االعلى‬ ‫القضاء‬ ‫جلس‬/‫بغ‬ ‫استئناف‬ ‫رئاسة‬‫ـــ‬‫داد‬/‫الرصاف‬‫ــــ‬‫االتحادي‬ ‫ة‬‫ـــــــ‬‫ة‬/‫االولى‬ ‫االستئنافية‬ ‫الهيئة‬/‫العدد‬/297/‫س‬1/
2111/‫التاريخ‬/22/1/2111/‫اعالم‬/32
‫تشكلت‏محكم‬‫ــــ‬‫ة‏استئناف‏بغداد‏‬‫/‏‬‫الرصافة‏االتحادية‏‬–‫‏‬‫الهيئة‏االستئنافية‏االولى‏بتا‬‫ريخ‏‬42‫‏‬‫/‏‬0‫‏‬‫/‏‬4100‫‏‬‫برئاسة‏نائب‏الرئيس‏لقمان‏‬
‫ثابت‏عبد‏الرزاق‏وعضوي‬‫ــــ‬‫ة‏نائب‏الرئيس‏السيدين‏نجم‏عبد‏هللا‏و‏مفيد‏محمد‏علي‏المأذونين‏بالقضاء‏باسم‏الشعب‏وأصدرت‏قرارها‏‬
‫اآلتي‬: -
‫المستأنف‏‬‫/‏‬‫امين‏بغداد‏‬–‫‏‬‫اضافة‏لوظيفته‏‬‫/‏‬‫وكيلته‏الحقوقية‏ن‏ع‏ج‬.
‫المستأنف‏عليه‏‬‫/‏‬‫و‏‬‫ع‏ح‬
‫المرحلة‏البدائية‏واالستئنافية‬:
‫ادعى‏المدعي‏لدى‏محكمة‏بداءة‏الرصاف‬‫ـ‬‫ة‏بان‏المدعى‏عليه‏الثاني‏امين‏بغداد‏اصدر‏امرا‏اداريا‏برقم‏‬112‫‏‬‫في‏‬07‫‏‬‫/‏‬4‫‏‬‫/‏‬4111‫‏‬‫وهو‏‬
‫يقضي‏بتضمين‏المدعى‏علي‬‫ــــــــــ‬‫ه‏االول‏ثالثمائة‏واثنان‏الف‏وثالثمائة‏وخمسون‏دينار‏بموجب‏احكام‏التضم‬‫ين‏رقم‏‬04‫‏‬‫لسنة‏‬4112‫‏‬
‫واستيفاء‏المبلغ‏المذكور‏من‬‫ــــــــــ‬‫ه‏ومن‏شقيقه‏المدعو‏ص‏م‏مستندين‏بذلك‏الى‏الكفالة‏المرقمة‏‬01255‫‏‬‫المؤرخ‏في‏‬42‫‏‬‫/‏‬2‫‏‬‫/‏‬4115‫‏‬
‫والمحفوظة‏لدى‏امانة‏بغداد‏ولك‬‫ـــ‬‫ون‏الكفالة‏المشار‏اليها‏لم‏توقع‏من‏قبل‏وال‏علم‏له‏بها‏طلب‏دعوة‏المدعى‏عليهما‏ا‏م‏ف‬‫‏‬‫وامين‏بغداد‏‬
‫اضافة‏لوظيفته‏والحكم‏بمنع‏مطالبة‏المدع‬‫ـــــ‬‫ى‏عليه‏الثاني‏امين‏بغداد‏له‏بالمبلغ‏المذكور‏او‏أي‏مبلغ‏آخر‏مستند‏للكفالة‏المذكور‏كونها‏‬
‫مزورة‏وتحميل‏المدعى‏عليهما‏المصاريف‏والرسوم‏واتعاب‏المحام‬‫ــــ‬‫اة‏‬‫.‏‬‫اصدرت‏محكمة‏بداءة‏الرصاف‬‫ــــ‬‫ة‏بتاريخ‏‬41‫‏‬‫/‏‬5‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬
‫وعدد‏‬422‫‏‬‫/‏‬‫ب‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫حكما‏حضوريا‏برد‏دعوى‏المدعي‏تج‬‫ــــ‬‫اه‏المدعى‏عليه‏ا‏م‏ف‏شكال‏لعدم‏توج‬‫ــــ‬‫ه‏الخصومة‏والحكم‏بالزام‏‬
‫المدعى‏عليه‏امين‏بغداد‏‬‫/‏‬‫اضافة‏لوظيفته‏بمنع‏مطالبت‬‫ــــــ‬‫ه‏للمدعي‏بالمبلغ‏البالغ‏مقداره‏ثالثمائة‏واثنان‏الف‏وثالثمائة‏وخمسون‏دينار‏‬
‫عراقي‏‬‫وتحميل‏المدعى‏عليه‏الثاني‏امين‏بغداد‏اضاف‬‫ـــــ‬‫ة‏لوظيفته‏الرسوم‏والمصاريف‏ولعدم‏قناعة‏المستأنف‏بالحكم‏طعن‏به‏استئنافا‏‬
‫طالبا‏فسخه‏بتاريخ‏‬41‫‏‬‫/‏‬2‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫وعدد‏‬271‫‏‬‫/‏‬‫س‏‬0‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫اصدرت‏محكمة‏الموضوع‏حكم‬‫ــ‬‫ا‏حضوريا‏رد‏الالئحة‏االستئنافية‏‬
‫شكال‏لعدم‏اختصاص‏المحكمة‏وتح‬‫ميل‏المستأنف‏المصاريف‏االستئنافية‏طعن‏المستأنف‏بالحك‬‫ـــ‬‫م‏المذكور‏تمييزا‏بالئحته‏المؤرخة‏في‏‬
05‫‏‬‫/‏‬1‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫،‏فاعيد‏الحكم‏االستئنافي‏منقوضا‏بالقرار‏التمييزي‏المرق‬‫ــ‬‫م‏‬0001‫‏‬‫/‏‬‫هيأة‏استئنافية‏‬‫/‏‬‫منقول‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫في‏‬47‫‏‬‫/‏‬7‫‏‬‫/‏‬
4101‫‏‬‫فدعت‏المحكمة‏الطرفين‏للمرافعة‏فحضرت‏وال‬‫مستأنف‏ولم‏يحضر‏المستأنف‏عليه‏تلت‏المحكمة‏القرار‏التمييزي‏اعاله‏علنا‏في‏‬
‫الجلسة‏اجابت‏و‏المستأنف‏بان‏يكرر‏اقواله‏السابقة‏ويطلب‏الحكم‏وفق‏العريضة‏االستئنافية‏وفسخ‏الحكم‏البدائي‏ورد‏الدعوى‏وحيث‏لم‏‬
‫يبق‏ما‏يقال‏افهم‏ختام‏المرافعة‏واصدرت‏المحكمة‏قرارها‏اآلتي‬: -
‫القرار‬/
‫لدى‏التدقيق‏والمداولة‏وجد‏ان‏المستأنف‏عليه‏‬‫(‏‬‫المدعي‏‬‫)‏‬‫يعمل‏موظف‏ف‬‫ـــ‬‫ي‏دائرة‏المستأنف‏اضافة‏لوظيفته‏وقد‏صدر‏االمر‏االداري‏‬
‫من‏دائرة‏المستأنف‏بالعدد‏‬112‫‏‬‫ف‬‫ــــــ‬‫ي‏‬07‫‏‬‫/‏‬4‫‏‬‫/‏‬4111‫‏‬‫تضم‬‫ــــ‬‫ن‏استيفاء‏مبلغ‏‬‫(‏‬014051‫‏‬‫)‏‬‫الف‏دينار‏من‏كونه‏كفيل‏للمدعو‏ا‏م‏،‏‬
‫وح‬‫يث‏ان‏المستأنف‏عليه‏قد‏انكر‏كفالته‏وان‏الكفالة‏المبرزة‏بمبلغ‏خمسة‏ماليين‏دينار‏والمزعوم‏توقيعه‏عليها‏غير‏صحيحة‏ومزورة‏‬‫.‏‬
‫وقد‏ثبت‏م‬‫ـ‬‫ن‏خالل‏التحقيقات‏التي‏اجرتها‏محكمة‏البداءة‏وتقرير‏خبراء‏االدلة‏الجنائية‏الثالثة‏ان‏التوقيع‏على‏الكفالة‏والمبرزة‏من‏قبل‏‬
‫وكيلة‏ا‬‫لمستأنف‏ال‏يعود‏ال‬‫ـــــ‬‫ى‏المستأنف‏عليه‏‬‫.‏‬‫لذا‏فانه‏ال‏يصح‏ان‏تنسب‏اليه‏بع‬‫ـــــــ‬‫د‏ذلك‏كفالة‏عن‏ا‏م‏‬‫.‏‬‫وان‏قيام‏الدائرة‏المستأنفة‏‬
‫بتضمينه‏باعتباره‏كفيال‏عنه‏غير‏صحيح‏،‏عليه‏فان‏م‬‫ــــــ‬‫ا‏ذهبت‏اليه‏محكمة‏البداءة‏في‏حكمها‏المستأنف‏صحيح‏وموافق‏للقانون‏وان‏‬
‫الطعن‏ا‬‫الستئنافي‏مع‏اسبابه‏ال‏سند‏له‏من‏القانون‏ل‬‫ــــــ‬‫ذا‏قرر‏الحكم‏بتأييد‏الحكم‏الصادر‏من‏محكمة‏بداءة‏الرصافة‏بالعدد‏‬420‫‏‬‫/‏‬‫ب‏‬‫/‏‬
4101‫‏‬‫في‏‬41‫‏‬‫/‏‬5‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫ورد‏الطع‬‫ــــ‬‫ن‏االستئنافي‏وتحميل‏المستأن‬‫ـــــــ‬‫ف‏المصاريف‏بما‏يتعلق‏بالمستأنف‏عليه‏فقط‏وصدر‏الحكم‏‬
‫باالتفاق‏وفقا‏ال‬‫حكام‏المواد‏‬020‫‏‬‫و‏‬022‫‏‬‫و‏‬070‫‏‬‫/‏‬0‫‏‬‫مرافعات‏حضوريا‏قابال‏للتمييز‏وافهم‏علنا‏في‏‬42‫‏‬‫/‏‬0‫‏‬‫/‏‬4100.
‫من‬‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫رقم‬(6)‫‏‬‫من‬‫قانون‬‫التضمني‬‫رقم‬(67)‫لسنة‬7001
‫مجلس‬‫االعلى‬ ‫القضاء‬/‫بغ‬ ‫استئناف‬ ‫رئاسة‬‫ـــــ‬‫داد‬/‫الرصاف‬‫ـــــــ‬‫االتحادية‬ ‫ة‬/‫الهيئ‬‫ــــــــــ‬‫والتنفيذية‬ ‫المدنية‬ ‫التمييزية‬ ‫ة‬/‫االعالم‬/
285/‫العدد‬/298/‫م‬/2111
‫تشكل‬‫ـــ‬‫ت‏الهيئة‏التمييزية‏المدنية‏والتنفيذية‏في‏رئاسة‏استئناف‏بغداد‏‬‫/‏‬‫الرصافة‏االتحادية‏بتاريخ‬00‫‏‬‫/‏‬1‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫برئاسة‏الرئيس‏السيد‏‬
‫جعفر‏محسن‏علي‏وعضوية‏نائبي‏الرئيس‏السيدين‏موف‬‫ـــــ‬‫ق‏علي‏العبدلي‏وخالد‏جواد‏معين‏المأذونين‏بالقضاء‏باسم‏الشعب‏واصدرت‏‬
‫القرار‏اآلتي‬: -
‫المميز‏عليه‏‬‫/‏‬‫المدعى‏عليه‏‬‫/‏‬‫وزير‏الزراعة‏‬‫/‏‬‫اضافة‏لوظيفته‏‬‫/‏‬‫وكياله‏الموظف‏الحقوقي‏س‏ر‏ح‏والح‬‫قوقي‏ر‏ع‏ع‬
‫المميز‏عليهم‏‬‫/‏‬‫المدعون‏‬‫/‏‬0‫‏‬–‫‏‬‫ع‏ج‏ح‏‬4‫‏‬–‫‏‬‫ر‏ح‏ف‏‬0‫‏‬–‫‏‬‫ن‏ح‏ع‏‬2‫‏‬–‫‏‬‫ك‏ع‏ح‏‬5‫‏‬–‫‏‬‫ف‏ك‏م‏‬2‫‏‬–‫‏‬‫م‏هـ‏ع‏‬1‫‏‬–‫‏‬‫ل‏ع‏ع‬
‫ادعى‏المدعون‏ل‬‫ـ‬‫دى‏محكمة‏بداءة‏الكرادة‏بان‏المدعى‏عليه‏اضافة‏لوظيفته‏اصدر‏االمر‏الوزاري‏المرقم‏‬5710‫‏‬‫في‏‬41‫‏‬‫/‏‬4‫‏‬‫/‏‬4110‫‏‬

15. ‫انون‬‫ق‬‫التضمين‬‫رقم‬(21)‫لسنة‬1002‫وما‬‫يتعلق‬‫به‬
‫حارس‬‫اياد‬‫صفحة‬‫‏‬05
‫بتضمينهم‏مبالغ‏مالية‏كبيرة‏وذلك‬‫‏‬‫لبي‬‫ـ‬‫ع‏كميات‏من‏سماد‏اليوريا‏الى‏االغيار‏‬‫(‏‬‫من‏غير‏العاملين‏في‏النشاط‏الزراعي‏‬‫)‏‬‫ولمخالفة‏القرار‏‬
‫للش‬‫ــــ‬‫روط‏القانونية‏طلب‬‫ــــــ‬‫وا‏دعوته‏للمرافعة‏والحكم‏بالغاء‏قرار‏التضمين‏اعاله‏استنادا‏الحكام‏قانون‏التضمين‏رقم‏‬04‫‏‬‫لسنة‏‬4112‫‏‬
‫وتحميله‏الرسوم‏والمصاريف‏اص‬‫ـــ‬‫درت‏‬‫المحكم‬‫ــــــ‬‫ة‏بتاريخ‏‬00‫‏‬‫/‏‬5‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫وعدد‏‬151‫‏‬‫/‏‬‫ب‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫حكما‏حضوريا‏قابال‏للتمييز‏‬
‫يقضي‏بابطال‏قرار‏التضمين‏الصادر‏ع‬‫ـــــــ‬‫ن‏المدعى‏عليه‏بموجب‏الكتاب‏المرقم‏‬5710‫‏‬‫في‏‬41‫‏‬‫/‏‬4‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫وتحميل‏المدعى‏عليه‏‬
‫الرسوم‏والمصاريف‏واتعاب‏المحاماة‏‬‫.‏‬‫ولعدم‏قناعة‏المميز‏‬‫(‏‬‫المد‬‫عى‏عليه‏‬‫)‏‬‫بالحكم‏اعاله‏طلب‏وكياله‏بالئحتهما‏التمييزية‏‬01‫‏‬‫/‏‬2‫‏‬‫/‏‬
4101‫‏‬‫نقضه‏لالسباب‏الواردة‏فيها‬.
‫القرار‬/
‫لدى‏التدقيق‏والمداولة‏وج‬‫ـ‬‫د‏ان‏الطعن‏التمييزي‏مقدم‏ضمن‏المدة‏القانونية‏قرر‏قبوله‏شكال‏،‏ولدى‏عطف‏النظر‏على‏الحكم‏المميز‏فقد‏‬
‫وجد‏بان‬‫ـــــ‬‫ه‏صحيح‏وموافق‏‬‫للقانون‏،‏وذلك‏لالسباب‏والحيثيات‏الواردة‏فيه‏،‏فقرر‏تصديقه‏ورد‏الطعن‏التمييزي‏وتحميل‏المميز‏رسم‏‬
‫التمييز‏‬‫.‏‬‫وصدر‏القرار‏باالتفاق‏في‏‬0‫‏‬‫/‏‬‫رمضان‏‬‫/‏‬0200‫‏‬‫هـ‏الموافق‏‬00‫‏‬‫/‏‬1‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫م‬.‫‏‬
‫من‬‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫رقم‬(6)‫‏‬‫من‬‫قانون‬‫التضمني‬‫رقم‬(67)‫لسنة‬7001
‫االعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬/‫محكم‬ ‫رئاسة‬‫ـــــ‬‫استئن‬ ‫ة‬‫ـــــــ‬‫االتحادية‬ ‫الرصافة‬ ‫بغداد‬ ‫اف‬/‫والتنفيذية‬ ‫المدنية‬ ‫التمييزية‬ ‫الهيئة‬/‫االعالم‬
(271)/‫العدد‬282/‫م‬/2111
‫تشكلت‏الهيئة‏التميي‬‫زية‏المدنية‏والتنفيذي‬‫ــــــ‬‫ة‏في‏رئاسة‏استئناف‏بغداد‏الرصافة‏االتحادية‏بتاريخ‏‬0‫‏‬‫/‏‬5‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫برئاسة‏الرئيس‏السيد‏‬
‫جعفر‏محسن‏علي‏العبدلي‏وعضوية‏نائبي‏الرئيس‏السيدين‏موفق‏علي‏العبدلي‏وعبد‏االمير‏عبد‏الكريم‏حساني‏المأذونين‏بالقضاء‏باسم‏‬
‫الشعب‏وأصدرت‏قرارها‏اآلتي‬:
‫المميزون‏‬‫/‏‬‫المدعون‏‬‫/‏‬‫ز‏خ‏ا‏و‏ج‏س‏ا‏و‏م‏ع‏‬‫/‏‬‫وكيلهم‏المحامي‏ع‏س‬
‫المميز‏عليه‏‬‫/‏‬‫المدعى‏عليه‏‬‫/‏‬‫وزير‏التربية‏‬‫/‏‬‫اضافة‏لوظيفته‬
‫ادعى‏المدعون‏ل‬‫ــــــ‬‫دى‏محكمة‏بداءة‏االعظمية‏انه‏سبق‏لهم‏وان‏اقاموا‏الدعوى‏‬151‫‏‬‫/‏‬‫ب‏‬‫/‏‬4117‫‏‬‫يطالبون‏فيها‏الغاء‏قرار‏التضمين‏‬
‫الصادر‏من‏ال‬‫مدعى‏علي‬‫ــــ‬‫ه‏‬‫/‏‬‫اضافة‏لوظيفته‏اال‏ان‏الدعوى‏ابطلت‏في‏آخر‏جلسة‏بذريعة‏اعادة‏التحقيق‏وتشكيل‏لجنة‏لغرض‏التحقيق‏‬
‫ولمرور‏فترة‏طويلة‏عل‬‫ــــــــ‬‫ى‏ابطال‏الدعوى‏وعدم‏ظهور‏نتائج‏للتحقيق‏عليه‏طلبوا‏دعوة‏المدعى‏عليه‏اضافة‏لوظيفته‏والحكم‏بالغاء‏‬
‫التضمين‏ومن‬‫ــــــ‬‫ع‏المطال‬‫بة‏بالمبلغ‏للرواتب‏المسروقة‏البالغ‏‬‫(‏‬15411111‫‏‬‫)‏‬‫خمسة‏وثمانون‏مليون‏ومائتان‏وثمانون‏الف‏مع‏تحميل‏‬
‫المدعى‏عليه‏كافة‏المصاريف‏واتعاب‏المحام‬‫ــــ‬‫اة‏‬‫.‏‬‫اصدرت‏المحكم‬‫ـــــــ‬‫ة‏بتاريخ‏‬41‫‏‬‫/‏‬1‫‏‬‫/‏‬4117‫‏‬‫وعدد‏‬0007‫‏‬‫/‏‬‫ب‏‬‫/‏‬4117‫‏‬‫حكما‏‬
‫حضوريا‏قابال‏للتمييز‏يقضي‏برد‏دعوى‏المدعيين‏‬‫وتحميلهم‏المصاريف‏القضائية‏واتعاب‏المحاماة‏‬‫.‏‬‫طعن‏بالحكم‏اعاله‏تمييزا‏من‏قبل‏‬
‫وكيل‏المدعين‏بالئحته‏المؤرخة‏‬01‫‏‬‫/‏‬7‫‏‬‫/‏‬4117‫‏‬‫نقض‏الحكم‏اعاله‏تمييزا‏بالقرار‏المرقم‏‬107‫‏‬‫/‏‬‫م‏‬‫/‏‬4117‫‏‬‫والمؤرخ‏في‏‬41‫‏‬‫/‏‬01‫‏‬
‫/‏‬4117‫‏‬‫،‏واتباعا‏للقرار‏التمييزي‏اعاله‏اصدرت‏المحكمة‏بتاري‬‫ــــــ‬‫خ‬‫‏‬1‫‏‬‫/‏‬2‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫حكما‏حضوريا‏قابال‏للتمييز‏يقضي‏برد‏دعوى‏‬
‫المدعين‏وتحميلهم‏الرسوم‏والمصاريف‏القضائية‏واتعاب‏المحاماة‏،‏ولع‬‫ــــــ‬‫دم‏قناعة‏المميزون‏‬‫(‏‬‫المدعون‏‬‫)‏‬‫بالحكم‏اعاله‏طلب‏وكيلهم‏‬
‫بالئحته‏التمييزية‏المؤرخة‏‬05‫‏‬‫/‏‬2‫‏‬‫/‏‬4101‫‏‬‫نقضه‏لالسباب‏الواردة‏فيها‬.
‫القرار‬/
‫لدى‏التدقي‬‫ـــ‬‫ق‏والمداولة‏وجد‏ان‏الطعن‏التمييزي‏واقع‏ضمن‏المدة‏القانونية‏،‏فقرر‏قبوله‏شكال‏،‏ولدى‏عطف‏النظر‏على‏الحكم‏المميز‏‬
‫وجد‏انه‏غير‏صحيح‏ومخالف‏للقانون‏،‏ذل‬‫ــ‬‫ك‏ان‏محكمة‏البداءة‏ل‬‫ـــــــ‬‫م‏تتبع‏الرار‏التمييزي‏الصادر‏من‏هذه‏المحكمة‏بعدد‏‬107‫‏‬‫/‏‬‫م‏‬‫/‏‬
4101‫‏‬‫في‏‬41‫‏‬‫/‏‬01‫‏‬‫/‏‬4117‫‏‬‫اذ‏لم‏تتحقق‏من‏تاريخ‏صدور‏قرار‏التضمين‏بحق‏المميزين‏وتاريخ‏تبلغهم‏به‏تطبيقا‏لنص‏المادة‏‬‫(‏‬5‫‏‬‫)‏‬
‫من‏قانون‏التضمين‏رقم‏‬04‫‏‬‫لسنة‏‬4112‫‏‬‫الت‬‫ـــ‬‫ي‏تقضي‏بانه‏للمضمن‏المنصوص‏عليه‏في‏المادة‏‬‫(‏‬0‫‏‬‫)‏‬‫من‏هذا‏القانون‏،‏اقامة‏الدعوى‏‬
‫لدى‏محاكم‏البداءة‏خالل‏ثالثين‏‬‫يوما‏من‏تاريخ‏التبليغ‏بقرار‏التضمي‬‫ــــ‬‫ن‏،‏وعليه‏قرر‏نقض‏الحكم‏المميز‏واعادة‏الدعوى‏الى‏محكمتها‏‬
‫التباع‏ما‏تقدم‏على‏ان‏يبقى‏رسم‏التمييز‏تابعا‏للنتيجة‏،‏وصدر‏القرار‏باالتفاق‏في‏‬01‫‏‬‫/‏‬‫جمادي‏اآلخرة‏‬‫/‏‬0200‫‏‬‫هـ‏الموافق‏‬00‫‏‬‫/‏‬5‫‏‬‫/‏‬
4101‫‏‬‫م‬.
‫من‬‫باملادة‬ ‫املرتبطة‬ ‫االحكام‬‫رقم‬(6)‫‏‬‫من‬‫قانون‬‫التضمني‬‫رقم‬(67)‫لسنة‬7001
‫الحكم‬ ‫نوع‬:‫استئناف‬/‫الحكم‬ ‫رقم‬:25/‫الحكم‬ ‫تاريخ‬:22/12/2119/‫المحكمة‬ ‫اسم‬:‫نينوى‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫رئاسة‬-‫الهيئة‬
‫التمييزي‬‫ة‬
‫ت‬‫شكل‬‫ــــ‬‫ت‏رئاسة‏محكمة‏استئناف‏نينوى‏بصفتها‏التمييزية‏بتاريخ‏‬42‫‏‬‫/‏‬‫شباط‏‬‫/‏‬4117‫‏‬‫برئاسة‏القاضي‏السيد‏احمد‏مصطفى‏ناصر‏‬
‫وعضوية‏نائبي‏الرئيس‏السيدين‏براق‏ابراهيم‏وصفي‏وقيس‏يحيى‏الحبة‏المأذونين‏بالقضاء‏باسم‏الشعب‏واصدرت‏حكمها‏اآلتي‬:-
‫المميز‬
‫المييز‏عليه‬
‫ف‬‫ـــــ‬‫ي‬‫‏‬‫الدعوى‏‬015‫‏‬‫/‏‬4111‫‏‬‫محكمة‏بداءة‏الموصل‏ادعى‏المدعي‏انه‏كانت‏شركة‏المدعى‏عليه‏اضافة‏لوظيفته‏قد‏اصدرت‏امرها‏‬
‫المرقم‏‬4220‫‏‬‫في‏‬42‫/‏‬00‫/‏‬4111‫‏‬‫الذي‏يعترض‏تغريم‏شركة‏المدعي‏مبلغ‏قدره‏ثالثون‏مليون‏دينار‏وبسعر‏االستيراد‏للمنتوج‏عن‏‬
‫قيمة‏حمولة‏السيارة‏المرقمة‏‬002512‫/‏‬‫نين‬‫ــــ‬‫وى‏البالغة‏‬21111‫‏‬‫الف‏لتر‏من‏مادة‏البنزين‏وبواقع‏‬‫(‏‬151‫‏‬‫)‏‬‫دينار‏للتر‏الواحد‏ومنع‏‬
‫السيارة‏من‏التحميل‏ودخول‏مستودعات‏بزع‬‫ـــ‬‫م‏عدم‏قيام‏السيارة‏اعاله‏بايصال‏المنتوج‏الى‏جهة‏االرسال‏ولكون‏االمر‏ج‬‫ــ‬‫‏‬ً‫ا‬‫اء‏مخالف‬‫‏‬
‫الحكام‏المادة‏‬‫(‏‬0‫‏‬‫)‏‬‫من‏القانون‏‬04‫‏‬‫لسنة‏‬4112‫‏‬‫كذلك‏تو‬‫جيهات‏االجنة‏المشكلة‏بموجبه‏لذا‏طلب‏دعوة‏المدعى‏عليه‏للمرافعة‏وعنها‏‬
‫الحكم‏بايقاف‏تنفيذ‏قرار‏الى‏حين‏نتيجة‏الدعوى‏والغاء‏قرار‏الغرامة‏اعاله‏كونه‏مخالف‏الحكام‏القانون‏‬004‫‏‬‫والمادة‏‬‫(‏‬0‫‏‬‫)‏‬‫وتحميله‏‬
‫الرسوم‏والمصاريف‏وبنتيجة‏المرافعة‏فق‬‫ــــــ‬‫د‏اصدرت‏المحكمة‏حكما‬‫”‏‬‫ح‬‫ضوريا‬‫”‏‬‫مؤرخ‏‬01‫‏‬‫/‏‬4‫‏‬‫/‏‬4117‫‏‬‫تضمن‏الحكم‏برد‏دعوى‏‬
‫المدعي‏ولعدم‏قناعة‏المدعي‏بالحك‬‫ـــــــ‬‫م‏المذكور‏فقد‏طعن‏به‏بواسطة‏وكيله‏بالئحته‏المؤرخة‏‬02‫‏‬‫/‏‬4‫‏‬‫/‏‬4117‫‏‬‫ًا‏نقضه‏ألسباب‏‬‫ب‬‫طال‬
‫ذكرها‏فيها‬.
‫القرار‬/‫‏‬
‫لدى‏التدقيق‏والمداولة‏وج‬‫ـ‬‫د‏ان‏الطعن‏التمييزي‏واقعا‏ضمن‏المدة‏القان‬‫ونية‏قرر‏قبوله‏شكال‏ولدى‏عطف‏النظر‏إلى‏القرار‏المميز‏وجد‏‬
‫انه‏غيرصحيح‏ومخالف‏للقانون‏الن‏محكمة‏البداءة‏لم‏تالحظ‏عند‏اصدار‏حكمها‏المميز‏وجود‏عقد‏تحريري‏مبرم‏بين‏الطرفين‏بتاريخ‏‬
02‫‏‬‫/‏‬7‫/‏‬4111‫‏‬‫وان‏هذا‏العقد‏ينظ‬‫ـــــ‬‫م‏العالقة‏بين‏الطرفين‏ويحدد‏التزامات‏كل‏طرف‏وهو‬‫‏‬‫من‏العقود‏الملزمة‏للجانبين‏لذا‏كان‏على‏‬
‫دائرة‏المدعى‏عليه‏اضافة‏لوظيفته‏وعن‬‫ــــ‬‫د‏اخالل‏السائق‏المستخدم‏لدى‏المدعية‏شركة‏الجواري‏لنقل‏المنتجات‏النفطية‏والمدعو‏عامر‏‬
‫علي‏عبدهللا‏بالزامات‏الشرك‬‫ـــــــ‬‫ة‏بموجب‏العقد‏المبرم‏بينهما‏ان‏يسلك‏الطريق‏القانوني‏ويطلب‏فس‬‫خ‏العقد‏بعد‏اشعار‏الشركة‏المدعية‏‬