Yadh Ben Achour : Projet constitution
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
10,198
On Slideshare
7,150
From Embeds
3,048
Number of Embeds
15

Actions

Shares
Downloads
93
Comments
0
Likes
3

Embeds 3,048

http://thalasolidaire.over-blog.com 2,106
http://partitunisien.blogspot.com 547
http://www.ajidoo.com 182
http://los-pistoleros-de-tunez.blog4ever.com 144
http://paper.li 41
http://partitunisien.blogspot.fr 10
https://twitter.com 5
http://partitunisien.blogspot.se 3
http://translate.googleusercontent.com 3
http://webmail.laposte.net 2
http://127.0.0.1 1
http://partitunisien.blogspot.co.uk 1
https://si0.twimg.com 1
http://www.twylah.com 1
http://partitunisien.blogspot.ca 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫تىَض فٍ 23 َىفًبز 2213‬ ‫يشــزوع دطتـــــىر‬ ‫نهجًهـــىرَّــت انتىَظُّــــت‬‫ٚلغ إػذاد ٘زا اٌّششٚع طٍت ٌجٕخ خجشاء1 رشأسٙب األسزبر ػ١بع‬‫اثٓ ػبشٛس ٚفٟ ِب ٠ٍٟ ٔمذَ ثؼغ اٌّالِح اٌؼبِخ ٚاٌّجبدئ األسبس١خ ٌٙزا‬ ‫اٌّششٚع ِٓ ح١ش إٌّٙج١خ اٌّزجؼخ ِٚٓ ح١ش اٌّحزٜٛ.‬ ‫انًُـهجُّـــت‬ ‫ّ‬ ‫1 ــ االنطالق من الواقع التاريخي التونسي.‬ ‫ّ‬‫بإمكان األخصّائٌٌن الذٌن هم بصدد إعداد مشارٌع دستورٌّة أن ٌتوخوا إحدى‬‫الطرٌقتٌن: إمّا االقتباس المباشر من التجارب الدستورٌّة األجنبٌّة ثم إعداد‬ ‫ّ‬‫المشروع على أساسها وإمّا االنطالق من التجربة الدستورٌّة الخاصّة بالبالد‬‫ثم تعدٌلها، إن اقتضت الحاجة، باللجوء إلى النصوص والتجارب األجنبٌّة. إنّ‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫الطرٌقة التً تبناها هذا المشروع تتمثل فً االعتماد على التارٌخ الدستوري‬‫التونسً واألحداث السٌاسٌّة الراهنة والماضٌة والطموحات والرؤى‬‫المستقبلٌّة.وعلى هذه األسس تم تحرٌر النصّ األول من المشروع فً مرحلة‬ ‫ّ‬ ‫انهجُت انذطتىرَت ; ػُبض ابٍ ػبشىر (رئُض)، نًُبء َبجٍ، طهظبُم انمهُبٍ، طهًً انظًُزٌ، أيٍُ يحفىظ، غبسٌ انغزاَزٌ، ػًز بىبكزٌ.‬ ‫نجُـــت انخبــــزاء : ػُبض ابٍ ػبشىر (رئُض)، نًُبء َبجٍ، طهظبُم انمهُبٍ، وطُهت انكؼبٍ، حفُظت شمُز، َجبة انُؼمىبٍ، أطًبء َىَزة،‬ ‫َظزي فزاوص، طهًً انظًُزٌ، فزحبث انحزشبٍَ، يحًذ رضب جُُّح، طهُى انهّغًبٍَ، يصطفً ببنهّطُف، حًبدٌ انشرَبٍ، غبسٌ انغزاَزٌ،‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يحًذ شفُك صزصبر، يُُز انظُىطٍ، أيٍُ يحفىظ ، يؼتش انمزلىرٌ، ػًز بىبكزٌ، طهُى كًىٌ.‬ ‫ّ‬‫1‬ ‫1‬
  • 2. ‫أولى، ثم وقع أحٌانا تدقٌقه وتعدٌله من الناحٌة التقنٌّة بالرجوع إلى التجارب‬ ‫ّ‬ ‫األجنبٌّة بما فٌها من نصوص ونظرٌّات.‬ ‫ّ‬ ‫3 ــ انمطغ يغ انذطتىر انمذَى وانُّظبو انظُبطٍ انذٌ أدّي إنُه.‬‫٠مظذ ٘زا اٌّششٚع اٌمطغ اٌظبسَ ٚإٌٙبئٟ ِغ إٌظبَ اٌس١بسٟ اٌزٞ وشسٗ‬‫اٌذسزٛس اٌسبثك ِغ اٌزّسه ثبٌزٛاطً اٌزبس٠خٟ ٌٍذٌٚخ اٌزٛٔس١خ. ِٓ ٘زا اٌٛجٗ‬‫٠زسُ ٘زا اٌّششٚع ثجبٔت رحشسٞ ِزأوذ ِٓ ح١ش اٌّجبدئ اٌس١بس١خ األسبس١خ‬ ‫ِٚٓ ح١ش اٌزٛاصْ اٌزبَ ث١ٓ اٌسٍؾ ٚ اٌٙ١بوً.‬ ‫4 ــ االلتصبر ػهً انًببدئ األطبطُّت دوٌ انتطزق إنً انتفبصُم.‬ ‫ّ‬‫فٟ ٘زا اٌس١بق ٠ٕجغٟ أْ ٔزوش أْ اٌذسزٛس ٌ١س ثّجٍخ لبٔٛٔ١خ ٚثٕبء ػٍٝ رٌه‬‫٠جت أْ ٠مزظش اٌذسزٛس ػٍٝ اٌّجبدئ األسبس١خ ٚاٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٚأْ ٠زشن‬‫اٌزفبط١ً ٚاٌمٛاػذ اٌجضئ١خ الخزظبص اٌسٍطخ اٌزشش٠ؼ١خ. ٚرجؼب ٌزٌه‬ ‫اخزظشٔب ِششٚع ٘زا اٌذسزٛس فٟ 91 فظال.‬ ‫5 ــ تبظُظ يشهذ انًؤطظبث انذطتىرَت.‬ ‫ّ‬‫ثفؼً اٌزٕم١حبد اٌىث١شح اٌزٟ أدخٍذ ػٍ١ٗ أطجح دسزٛس 1919 ٔس١جب ِسزؼظٝ‬ ‫اٌزٕبٚي ِٓ ح١ش ٘١ىٍزٗ ِٚٓ ح١ش إجشاءارٗ ٚآٌ١برٗ اٌمبٔٛٔ١خ.‬‫ِٓ ٘زا إٌّطٍك لّٕب ثزجس١ؾ اٌٙ١ىٍ١خ اٌذسزٛس٠خ ٚاإلجشاءاد إٌّظٛص ػٍ١ٙب‬‫فٟ إٌض اٌذسزٛسٞ، فحزفذ ِٓ ٘زا اٌّششٚع ثؼغ اٌٙ١بوً اٌذسزٛس٠خ ِثً‬‫اٌغشفخ اٌثبٔ١خ اٌجشٌّبٔ١خ اٌّزّثٍخ لذ٠ّب فٟ ِجٍس اٌّسزشبس٠ٓ. وّب ٚلغ حزف‬‫اٌّجٍس االلزظبدٞ ٚاالجزّبػٟ ٚفٟ ٔفس اٌس١بق أػبد ٘زا اٌّششٚع ٚحذح‬‫اٌمبػذح اٌمبٔٛٔ١خ ٚرخٍٝ ػٓ اٌزّ١١ض اٌمذ٠ُ ث١ٓ اٌمبْٔٛ األسبسٟ ٚاٌمبْٔٛ‬ ‫اٌؼبدٞ.‬ ‫2‬
  • 3. ‫6 ــ انتّىحُذ اإلجزائٍ و انهُكهٍ.‬‫ثجبٔت رٛح١ذ اٌمبػذح اٌمبٔٛٔ١خ اٌزٞ أششٔب إٌ١ٗ سبثمب أدخً ٘زا اٌّششٚع فىشح‬‫أسبس١خ ٚجذ٠ذح ال ِث١ً ٌٙب فٟ اٌمبْٔٛ اٌذسزٛسٞ اٌّمبسْ رزّثً فٟ رٛح١ذ‬‫اٌٙ١بوً اٌمؼبئ١خ اٌّخزظخ فٟ لؼبء اٌذٌٚخ. ٚ٘زٖ اٌفىشح رجسذد فٟ اٌمسُ‬‫اٌثبٟٔ ِٓ اٌجبة اٌخبِس ِٓ ٘زا اٌّششٚع اٌّزؼٍك ثـ"ِجٍس لؼبء اٌذٌٚخ"‬‫ٚ٠جّغ ٘زا اٌّجٍس اٌّٛحذ، اٌزٞ ٠ٙذف إٌٝ "رشس١خ دٌٚخ اٌمبْٔٛ رشس١خب‬ ‫شبِال ٚفؼٍ١ب"، اٌّحىّخ اٌذسزٛس٠خ ٚاٌّحىّخ اإلداس٠خ ٚاٌّحىّخ اٌّبٌ١خ.‬ ‫انًحتــىي‬ ‫2- إػالٌ انحمىق وانحزَّـــبث.‬‫ثجبٔت اٌزٛؽئخ اٌزٟ روشد اٌّجبدئ اٌس١بس١خ األسبس١خ ٌثٛسح 19 جبٔفٟ،‬‫رؼشع ٘زا اٌّششٚع فٟ ثبثٗ األٚي (19 فظال) إٌٝ إػالْ اٌحمٛق ٚاٌحش٠بد‬‫األسبس١خ ِٚؼّْٛ اٌجبة ٠حزٛٞ ػٍٝ حّب٠خ حمٛق اإلٔسبْ ٚاٌّٛاؽٓ فٟ‬ ‫ثالدٔب.‬ ‫3- انًببدئ األطبطُّت.‬‫ثجبٔت إػالْ اٌحمٛق ٚاٌحش٠بد رجٕٝ ٘زا اٌّششٚع ثؼغ اٌّجبدئ األسبس١خ‬ ‫اٌٛاجت إرجبػٙب فٟ رس١١ش ٚرٕظ١ُ دٚاٌ١ت اٌذٌٚخ ٚ٘زٖ اٌّجبدئ ٟ٘ ا٢ر١خ:‬ ‫ــ اٌظجغخ اٌّذٔ١خ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ ٌٍذٌٚخ.‬ ‫ــ اٌزضاِبد األحضاة اٌس١بس١خ إصاء اٌذٌٚخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ.‬ ‫ــ رحج١ش اسزخذاَ اٌّشبػش اٌذ٠ٕ١خ ألغشاع س١بس١خ.‬ ‫ــ احزشاَ حمٛق اٌّؼبسػخ.‬ ‫3‬
  • 4. ‫ــ ح١بد اإلداسح.‬ ‫ــ حّب٠خ األِٛاي اٌؼِّٛ١خ ٚشفبف١خ ِذاخ١ً اٌّسؤٌٚ١ٓ اٌس١بس١١ٓ.‬ ‫4- انىاجببث األطبطُّت نهًىاطٍ.‬‫أوذ اٌّششٚع ٚجٛد اٌٛاججبد األسبس١خ ٌٍّٛاؽٓ ٚ ٟ٘ االِزثبي ٌٍمبْٔٛ ٚ أداء‬‫اٌؼشائت ٚاٌخذِخ اٌؼسىش٠خ ٚاٌذفبع ػٓ اٌٛؽٓ ػذ اٌؼذٚاْ اٌخبسجٟ‬ ‫ٚحّب٠خ سالِخ اٌٛؽٓ ٚحشِزٗ.‬ ‫5- طبُؼت انُظبو انظُبطٍ.‬‫رجٕٝ اٌّششٚع ٔظبِب س١بس١ب ِزٛاصٔب ِٚخزٍطب ٠زٕضي ث١ٓ إٌظبَ اٌجشٌّبٟٔ‬‫ٚإٌظبَ اٌشئبسٟ إر ٠أخز ِٓ إٌظبَ اٌشئبسٟ أزخبة سئ١س اٌجّٙٛس٠خ أزخبثب‬‫ػبِب ِٚجبششا ِغ إثمبء طالح١بد ٘بِخ س١بد٠خ فٟ لجؼزٗ ٚ٠أخز ِٓ إٌظبَ‬‫اٌجشٌّبٟٔ رٛصثغ اٌؼًّ اٌس١بسٟ ٚإٌشبؽ اٌحىِٟٛ ث١ٓ ِجٍس إٌٛاة ٚث١ٓ‬ ‫اٌحىِٛخ اٌزٟ ٠شأسٙب"سئ١س اٌحىِٛخ".‬ ‫6- دونت انحك و انمبَىٌ و يجهض لضبء انذونت.‬ ‫ّ‬ ‫٠شِٟ اٌّششٚع إٌٝ إسسبء دٌٚخ انحك و انمبَىٌ ػٍٝ اٌّسزٜٛ اٌذسزٛسٞ.‬ ‫ّ‬‫ٌٚٙزا اٌغشع أحذس ِجٍس لؼبء اٌذٌٚخ. ٚ٠ٕحظش اخزظبص ِجٍس لؼبء‬‫اٌذٌٚخ فٟ سلبثخ دسزٛس٠خ اٌمبْٔٛ ٚششػ١خ اٌمشاساد اإلداس٠خ ٚ سالِخ‬‫اٌزظشف اٌّبٌٟ ٚاٌّحبسجخ اٌؼِّٛ١خ. ٚفٟ ٘زٖ اٌٙ١ىٍخ رّثً اٌّحىّخ‬‫اٌذسزٛس٠خ أػٍٝ دسجخ لؼبئ١خ ٚفٟ رٌه ػّبْ ٌزٛح١ذ لؼبء اٌذٌٚخ ثأٔٛاػٗ‬ ‫ٌٚؼٍٛ٠خ اٌمبػذح اٌذسزٛس٠خ ٌٚزحم١ك دٌٚخ اٌحك ٚاٌمبْٔٛ.‬ ‫7 - يىضغ انحكىيت واطتمزارهب.‬‫٠ٙذف ٘زا اٌّششٚع إٌٝ جؼً اٌحىِٛخ ٚسئ١سٙب اٌٙ١ىً اٌمطجٟ فٟ إٌّظِٛخ‬‫اٌذسزٛس٠خ ٚاٌّسؤٚي األٚي ٌذٜ ِجٍس إٌٛاة. وّب أٗ ٠سٙش ػٍٝ اسزمشاس‬ ‫4‬
  • 5. ‫اٌحىِٛخ ٚرٌه ثزٕظ١ُ ِالئُ ٢ٌ١بد اٌّشالجخ اٌّزجبدٌخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌجشٌّبْ.‬‫ٚ٘زا اٌٙذف ٠زحمك ِٓ خالي ثؼغ اٌزمٕ١بد وبٌحظٛي ػٍٝ اٌثمخ (اٌفظً 63)‬ ‫ٚاٌزظٛ٠ذ ػٍٝ الئحخ اٌٍَٛ (اٌفظً 13) ٚحً ِجٍس إٌٛاة (اٌفظً 13).‬ ‫8 – يىضغ رئُض انجًهىرَّت.‬‫٠ٙذف ٘زا اٌّششٚع إٌٝ جؼً سئ١س اٌجّٙٛس٠خ حﮔِب ث١ٓ اٌسٍؾ اٌؼِّٛ١خ‬‫اٌذسزٛس٠خ ٚثبٌخبطخ ث١ٓ اٌحىِٛخ ٚاٌجشٌّبْ. وّب ٠سٙش ػٍٝ إسٕبد ثؼغ‬‫اٌظالح١بد اٌزمٍ١ذ٠خ اٌس١بد٠خ ٌفبئذح سئ١س اٌجّٙٛس٠خ ِغ إثؼبدٖ ػٓ ِّبسسخ‬‫اٌس١بسخ اٌحىِٛ١خ اٌ١ِٛ١خ اٌزٟ رشجغ إٌٝ اٌحىِٛخ ٚسئ١سٙب رحذ ِشالجخ‬‫اٌجشٌّبْ. ِغ اٌؼٍُ أْ سئ١س اٌجّٙٛس٠خ سٍطخ ِٕزخجخ إٔزخبثب شؼج١ب ػبِب‬ ‫ٚسش٠ب.‬ ‫5‬
  • 6. ‫انذطتـــــــــــىر‬ ‫6‬
  • 7. ‫انتــــىطئــــــــــــــــــت‬ ‫نحن ممثمو الشعب التونسي أعضاء المجمس الوطني التأسيسي نعمـن:‬‫- تعمقنا بالمبادئ التي قامت عمييا ثو ة الك امة التي وضعت حدا لنظام‬ ‫ر ر‬‫استبدادي جائر وفاسد ومثمت تواصال مع مبادئ الحركة الوطنية التونسية التي‬ ‫خمصت الوطن من الييمنة االستعمارية.‬‫رفضنا القطعي لالستبداد والطغيان وعدم المساواة وغياب التوازن الجيوي‬ ‫-‬ ‫والفساد والرشوة والمحسوبية والممارسة الفردية لمسمطة.‬‫الت امنا بضمان الحريات األساسية الفردية والجماعية دون أي تمييز بسبب‬ ‫ز‬ ‫-‬ ‫الجنس أو المغة أو الدين أو الجية وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.‬‫تمسكنا بعموية القانون وبقيم الديمق اطية لمسير نحو مجتمع متقدم حر وعادل‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫وأخوي.‬ ‫تمسكنا بقواعد القانون الدولي العام.‬ ‫-‬‫حرصنا عمى تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي والثقافي المتوازن لمبالد‬ ‫-‬ ‫وعمى توزيع عادل لمثروة الوطنية.‬‫- تمسكنا بتوثيق ى الوحدة الوطنية وبالقيم اإلنسانية المشاعة بين الشعوب‬ ‫عر‬‫التي تدين بك امة اإلنسان وبالعدالة وبالحرية وتعمل لتحقيق السمم واألمن‬ ‫ر‬ ‫7‬
  • 8. ‫الدوليين والتعاون الحر مع جميع الدول والشعوب عمى أساس المساواة والقيم‬ ‫الكونية والمصالح المشتركة.‬ ‫- تعمقنا بقيم اإلسالم الحضارية التي تشكل افدا من روافد الحضا ة العالمية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫- تمسكنا بالوحدة المغاربية والعمل العربي المشترك والتضامن اإلفريقي لبناء‬ ‫مصير أفضل.‬‫- تضامننا مع جميع الشعوب المناضمة من أجل الحرية والعدالة وضد الطغيان‬ ‫واالستبداد والعنصرية.‬ ‫- إصررنا عمى إقامة جميورية تكفل الحرية والتعددية والتسامح والعدالة‬ ‫ا‬ ‫االجتماعية أساسيا سيادة الشعب والفصل بين السمط.‬ ‫8‬
  • 9. ‫انبـبة األول‬ ‫ّ‬ ‫إػالٌ انحمىق و انحزَّبث األطبطُّـت‬‫الفصل 2: لإلنسان الحق المقدس في الحياة ويحمي القانون ىذا الحق من أي‬ ‫اعتداء.‬ ‫تمغى عقوبة اإلعدام.‬‫الفصل 3: الحرمة الجسدية وك امة الذات البشرية مصانتان ويعاقب كل من‬ ‫ر‬‫يعذب إنسانا أو يعرضو لمعاممة الإنسانية أو ميينة ميما كانت أعذا ه. وتعد‬ ‫ر‬‫ىذه الممارسات ج ائم غير قابمة لمتقادم. ال تعتبر األوامر الصاد ة بإيقاعيا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫عذر معفيا من مسؤولية من اقترفيا.‬ ‫ا‬‫الفصل 4: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ال يجوز التمييز بينيم‬ ‫و‬ ‫بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو االنتماء الجيوي أو المغة.‬‫الفصل 5: النساء والرجال متساوون في الحقوق والواجبات وتسير الدولة عمى‬‫جعل ىذه المساواة فعمية باستصدار القوانين والتدابير الالزمة لمعاقبة العنف‬‫المسمط عمى النساء ولتكريس مبدأ المساواة والمناصفة في المجال السياسي‬ ‫واالقتصادي واالجتماعي وفي مادة األحوال الشخصية.‬‫الفصل 6: حرية الفكر والمعتقد والضمير مطمقة وممارسة الشعائر الدينية‬ ‫مضمونة لمجميع دون تمييز.‬‫الفصل 7: يتمتع كل فرد بحرية ال أي والتعبير عنو والتنظم السممي والتظاىر‬ ‫ر‬‫والتجمع بجميع صو ه. ال يضار شخص بسبب أفكا ه أو آ ائو أو مي التو إال‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر و‬ ‫في الصور التي يحددىا القانون.‬ ‫9‬
  • 10. ‫ال يجوز تسميط قيود عمى تكوين المنظمات والجمعيات المدنية والسياسية‬ ‫والنقابية ال عمى اإلعالم والنشر.‬ ‫و‬‫تحجر ممارسة حق التنظم إذا كان اليدف منو الدعوة إلى العنف المعنوي أو‬ ‫المادي أو الدعوة إلى التمييز ميما كان أساسو أو التحريض عمى الك اىية.‬ ‫ر‬‫ع إال إذا ىدد مصمحة‬‫الفصل 8: الحق النقابي مضمون، واإلض اب حق مشرو‬ ‫ر‬ ‫عامة أساسية.‬‫الفصل 9: الحريات األكاديمية والجامعية مضمونة. ال تتدخل السمطة التنفيذية‬ ‫و‬ ‫في الشؤون العممية والبيداغوجية ال اجعة لمجامعات.‬ ‫ر‬‫الفصل :: كل متيم يء حتى تثبت إدانتو بمحاكمة عادلة تضمن لو حق‬ ‫بر‬‫الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة. والعقوبة شخصية ال تكون إال‬ ‫و‬ ‫بمقتضى قانون سابق الوضع عدا حالة النص األرفق.‬‫يخضع االحتفاظ لمرقابة القضائية ال يتم اإليقاف التحفظي إال بإذن قضائي و‬ ‫و‬ ‫يحجر االحتفاظ أو اإليقاف التعسفي.‬‫الفصل 12: لممواطن الحق في مقاومة الظمم واالضطياد بجميع الطرق‬ ‫السممية.‬‫الفصل 22: يضمن القانون حرمة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية‬‫االتصال الشخصي بجميع أنواعو. ال يحد من ىذه الحقوق والحريات إال ألجل‬ ‫و‬ ‫المصمحة العامة وتحت رقابة القضاء.‬‫الفصل 32: لكل مواطن حرية التنقل داخل البالد و جيا واختيار مقر‬ ‫خار‬ ‫إقامتو.‬ ‫01‬
  • 11. ‫الفصل 42: يحجر تغريب أي مواطن عن ت اب الوطن أو منعو من العودة‬ ‫ر‬ ‫إليو. ويحجر تسميم الالجئين السياسيين.‬‫الفصل 52: تسير الدولة عمى الحفاظ عمى الت اث الثقافي لمشعب وعمى حماية‬ ‫ر‬ ‫موارده الطبيعية من كل محا الت اإلتالف والتبديد.‬ ‫و‬‫الفصل 62: حق الممكية وحرية التجا ة والصناعة مضمونان في حدود القانون.‬ ‫ر‬‫الفصل 72: لكل إنسان الحق في بيئة سميمة وفي مستوى عيش يحفظ لو‬‫ك امتو ويمبي احتياجاتو األساسية. وتسير الدولة عمى توفير الظروف المالئمة‬ ‫ر‬ ‫لذلك.‬‫الفصل 82: لكل فرد الحق في التقاضي لدى قضاء مستقل وعادل يضمن لو‬ ‫احت ام حقوقو وحرياتو األساسية.‬ ‫ر‬‫الفصل 92: الحقوق والحريات األساسية المنصوص عمييا بيذا الباب غير‬‫قابمة لمتصرف أو التفريط وىي ممزمة لمجميع، وبخاصة لمسمطات التشريعية‬‫والتنفيذية والقضائية. ال يمكن أن تسمط عمى ممارستيا إال الحدود الضرورية‬ ‫و‬‫في مجتمع ديمق اطي وذلك لحماية حقوق الغير أو مقتضيات األمن العام أو‬ ‫ر‬‫الدفاع الوطني أو الصحة العمومية أو لتحقيق مصمحة اقتصادية أو اجتماعية‬‫أو وطنية واضحة وأكيدة. ال يقع الحد من ممارستيا إال بقانون يتخذ بأغمبية‬ ‫و‬ ‫ثمثي أعضاء مجمس النواب.‬ ‫انبـبة انثـبَـٍ‬ ‫انًبـبدئ األطبطُّــت‬ ‫11‬
  • 12. ‫الفصل :2: تونس دولة مدنيـة ة، مستقمـة، ذات سيـادة، اإلسالم دينيا و‬ ‫حر‬ ‫العربيـة لغتيـا والجميوريـة نظاميا.‬‫الفصل 13: عمم الجميورية التونسية أحمر تتوسطو دائ ة بيضاء بيا نجم ذو‬ ‫ر‬‫خمس أشعة يحيط بو ىالل أحمر حسبما يبينو القانون.وشعار الجميورية:‬ ‫حريـة – ك امـة – عدالـة.‬ ‫ر‬‫الفصل 23: تونس جميورية ديمق اطية تقوم عمى سيادة الشعب وتضمن‬ ‫ر‬ ‫التعددية واحت ام حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتفريق السمط.‬ ‫ر‬‫الفصل 33: يمارس الشعب التونسي سيادتو عن طريق ممثميو المنتخبين‬‫انتخابا عاما، ا، سريا ومباشر أو عن طريق االستفتاء. واالمتثال لمقانون‬ ‫ا‬ ‫حر‬ ‫واجب من واجبات المواطنة.‬‫الفصل 43: أداء الض ائب عمى أساس مبدأ اإلنصاف واجب عمى كل شخص‬ ‫ر‬‫ي والدفاع عمى حرمة الوطن وحماية أمان البالد‬‫والقيام بالواجب العسكر‬ ‫الداخمي من الواجبات األساسية لممواطنة.‬‫اب السياسية في التعبير عن اإل ادة السياسية لمشعب‬ ‫ر‬ ‫الفصل 53: تساىم األحز‬‫وتعمل في كنف المحافظة عمى استقالل البالد ووحدتيا وتمتزم في نشاطيا‬ ‫بمبادئ الديمق اطية والتعددية والتداول عمى المسؤوليات السياسية‬ ‫ر‬‫والشفافية في تمويميا وممتمكاتيا وطريقة التصرف فييا. كما تمتزم بالقيم‬ ‫والمبادئ األساسية الواردة بالبابين األول والثاني من ىذا الدستور.‬‫يحجر تكوين األح اب السياسية عمى أساس ديني أو لغوي أو جيوي أو عرقي‬ ‫ز‬ ‫أو عمى أي أساس فئوي أو طبقي.‬ ‫21‬
  • 13. ‫الفصل 63: تسير الدولة عمى فصل المجال الديني عن العمل السياسي ال‬ ‫و‬ ‫يجوز استخدام المشاعر الدينية ألغ اض سياسية.‬ ‫ر‬‫الفصل 73: احت ام حقوق المعارضة واجب عمى كافة المسؤولين في جميع‬ ‫ر‬ ‫اليياكل السياسية التمثيمية بمختمف جاتيا وفي اليياكل الحكومية.‬ ‫در‬‫انفصم 83 : تمتزم اإلدا ة في تعامميا مع المواطنين بالحياد التام، ال يجوز‬ ‫و‬ ‫ر‬‫التمييز بين المواطنين عمى أساس الجنس أو العقائد الدينية أو الفمسفية أو‬‫االختيا ات السياسية أو االنتماءات الجيوية. كما يحجر العمل السياسي داخل‬ ‫ر‬ ‫المؤسسات اإلدارية.‬‫الفصل 93: لجميع المواطنين حق النفاذ لممعمومات والوثائق التي تمس‬‫ات والمؤسسات والم افق العمومية، ماعدا‬ ‫ر‬ ‫مصالحيم من قبل جميع اإلدار‬ ‫المعمومات المنضوية تحت سر الدفاع الوطني أو أمان الدولة.‬ ‫الفصل :3: يحمي القانون أموال المجموعة الوطنية من االعتداء واإلىدار‬ ‫ىا لمصالح العام و م اقبة استعماليا.‬ ‫ر‬ ‫واالختالس والفساد و يضمن تسخير‬‫وتنشر بال ائد الرسمي لمجميورية التونسية جميع القوانين والت اتيب واألوامر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المتعمقة بأجور ومنح كافة المسؤولين المضطمعين بميام رئاسية أو حكومية أو‬‫نيابية أو عسكرية أو عمى أس المؤسسات أو الشركات العمومية. كما تنشر‬ ‫ر‬ ‫جميع امتيا اتيم المادية أو المصمحية ميما كان نوعيا.‬ ‫ز‬ ‫انببة انثبنـث‬ ‫انظهطـت انتشزَؼُّـت‬ ‫31‬
  • 14. ‫الفصل 14: يمارس الشعب السمطة التشريعية بواسطة ممثميو بمجمس النواب‬ ‫أو عن طريق االستفتاء.‬‫الفصل 24: ينتخب أعضاء مجمس النواب انتخابا عاما ا، مباش ا، سريا‬ ‫ر‬ ‫حر‬‫تضمن فيو الشفافية والن اىة حسب الطريقة وطبقا لمشروط التي يحددىا القانون‬ ‫ز‬ ‫االنتخابي.‬‫الفصل 34: الترشح لعضوية مجمس النواب حق لكل ناخب ال تنطبق عميو أي‬‫حالة من حاالت الحرمان، بمغ من العمر عمى األقل 63 سنة كاممة يوم تقديم‬ ‫ترشحو.‬‫الفصل 44: ينتخب أعضاء مجمس النواب لمدة خمس سنوات و ى‬ ‫تجر‬‫االنتخابات خالل الثالثين يوما األخي ة من المدة النيابية. وفي حالة تعذر‬ ‫ر‬‫إجرئيا في موعدىا بسبب حالة حرب أو خطر داىم يقع التمديد في المدة‬ ‫ا‬ ‫المذكو ة بقانون.‬ ‫ر‬‫الفصل 54: يضبط مجمس النواب نظامو الداخمي ويصادق عميو باألغمبية‬ ‫المطمقة ألعضائو.‬‫الفصل 64: ال يمكن تتبع عضو مجمس النواب أو إيقافو أو محاكمتو اء‬ ‫جر‬ ‫آ اء أو اقت احات يبدييا أو أعمال يقوم بيا ألداء ميامو النيابية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ال يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجمس النواب طيمة نيابتو في تيمة جنائية أو‬‫جناحية ما لم يرفع عنو المجمس الحصانة. أما في حالة التمبس بالجريمة فإنو‬‫يمكن إيقافو ويعمم المجمس حاال عمى أن ينتيي اإليقاف إذا طمب المجمس‬ ‫ذلك.‬ ‫41‬
  • 15. ‫الفصل 74: ألعضاء مجمس النواب ولرئيس الحكومة عمى حد السواء حق‬ ‫المباد ة بمشاريع القوانين.‬ ‫ر‬‫الفصل 84: يصادق مجمس النواب عمى مشاريع القوانين باألغمبية المطمقة‬ ‫ألعضائو.‬‫تتم المصادقة عمى مي انية الدولة في أجل أقصاه 96 ديسمبر، واذا فات ذلك‬ ‫ز‬‫األجل ولم يصادق المجمس عمى المي انية يقع إدخال أحكام مشر ع قانون‬ ‫و‬ ‫ز‬‫المي انية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثالثة أشير قابمة لمتجديد وذلك بمقتضى أمر‬ ‫ز‬ ‫حكومي.‬ ‫الفصل 94: تتخذ شكل قوانين النصوص المتعمقة بـ:‬ ‫تطبيق ىذا الدستور،‬ ‫-‬ ‫- حالة الطو ئ واألحكام العرفية،‬ ‫ار‬ ‫الحقوق المدنية والضمانات األساسية المخولة لممواطن لممارسة الحريات‬ ‫-‬ ‫العامة،‬ ‫الواجبات األساسية لممواطنة،‬ ‫-‬ ‫الجنسية والحالة الشخصية وااللت امات،‬ ‫ز‬ ‫-‬‫ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عمييا، وكذلك المخالفات الج ائية‬ ‫ز‬ ‫-‬ ‫إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة لمحرية،‬ ‫العفو العام،‬ ‫-‬ ‫اإلج اءات أمام مختمف أصناف المحاكم،‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫- الضمانات األساسية الممنوحة لمقضاة والموظفين المدنيين والعسكريين،‬ ‫- ضبط قاعدة األداء ونسبو واج اءات استخالصو ونظام إصدار العممة‬ ‫ر‬ ‫51‬
  • 16. ‫وكل االلت امات المالية لمدولة، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة‬ ‫ز‬ ‫بمقتضى قوانين المالية أو الجبائية،‬ ‫- االنتخابات عمى المستوى الوطني والجيوي والمحمي،‬ ‫- أصناف الجماعات الت ابية،‬ ‫ر‬ ‫- نظام الممكية والحقوق العينية،‬ ‫- استقاللية إدا ة الجماعات المحمية وضبط اختصاصاتيا ومواردىا،‬ ‫ر‬ ‫- القروض والتعيدات المالية لمدولة،‬ ‫- التعميم والصحة العمومية وقانون الشغل والضمان االجتماعي.‬‫- خيص المصادقة عمى المعاىدات الدولية في المجاالت المنصوص عمييا‬ ‫تر‬ ‫بيذا الفصل.‬ ‫انببة انزابـغ‬ ‫انظهطت انتُفُذَّـت‬ ‫انمظى األول‬ ‫ّ‬ ‫رئُض انجًهىرَّـت‬‫الفصل :4: رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة يمثل وحدتيا ويضمن استقالليا‬ ‫واستمرريتيا.‬ ‫ا‬ ‫61‬
  • 17. ‫الفصل 15: ينتخب رئيس الجميورية انتخابا عاما، ا، مباشر وسريا لمدة‬ ‫ا‬ ‫حر‬ ‫خمس سنوات قابمة لمتجديد ة واحدة.‬ ‫مر‬ ‫تنظم االنتخابات الرئاسية خالل الستين يوما األخي ة من المدة الرئاسية.‬ ‫ر‬‫الترشح لرئاسة الجميورية حق لكل تونسي أو تونسية تتوفر فيو صفة الناخب،‬‫وبمغ من العمر عمى األقل أربعين سنة كاممة وسبعين سنة عمى األكثر يوم‬ ‫تقديم ترشحو.‬‫يقدم كل مترشح لرئاسة الجميورية من قبل عش ة آالف مواطن عمى األقل،‬ ‫ر‬ ‫تتوفر فييم صفة الناخب.‬‫ويودع الترشح لدى الييئة المدي ة لمجمس قضاء الدولة لتسجيمو والتثبت من‬ ‫ر‬ ‫صحتو.‬ ‫الفصل 25: ال يجوز لرئيس الجميورية الجمع بين وظيفتو وأي انتماء حزبي.‬‫الفصل 35: يؤدي رئيس الجميورية المنتخب أمام مجمس النواب اليمين التالية:‬‫" أقسم باهلل العظيم أن أحافظ عمى استقالل الوطن وسالمة ت ابو وأن أحترم‬ ‫ر‬ ‫دستور البالد وتشريعيا وأن عى مصالح الشعب عاية كاممة".‬ ‫ر‬ ‫أر‬‫الفصل 45: لرئيس الجميورية، عند تعذر ممارسة وظائفو وقتيا، أن يفوض‬ ‫لرئيس مجمس النواب صالحياتو ما عدا إقالة الحكومة أو حل مجمس النواب.‬‫عند شغور منصب رئيس الجميورية يتولى رئيس مجمس النواب، الرئاسة‬ ‫بالنيابة عمى أن تنظم انتخابات رئاسية خالل التسعين يوما بعد إق ار الشغور.‬ ‫ر‬‫تقر المحكمة الدستورية الشغور النيائي لرئاسة الجميورية باألغمبية المطمقة‬‫ألعضائيا وتبمغ في ذلك تصريحا إلى رئيس مجمس النواب ينشر بال ائد‬ ‫ر‬ ‫الرسمي لمجميورية التونسية.‬ ‫71‬
  • 18. ‫الفصل 55: يعين رئيس الجميورية رئيس الحكومة وأعضائيا طبقا لمفصل 19‬ ‫من الدستور.‬‫الفصل 65: يصدر رئيس الجميورية القوانين الدستورية والعادية ويختم الم اسيم‬ ‫ر‬ ‫ىا في ال ائد الرسمي لمجميورية التونسية.‬ ‫ر‬ ‫واألوامر الرئاسية ويأمر بنشر‬‫يأمر رئيس الجميورية بنشر المعاىدات الدولية ائد الرسمي لمجميورية‬ ‫بالر‬ ‫التونسية.‬‫لرئيس الجميورية رفض إصدار القوانين وردىا لمجمس النواب لق اءة ثانية ويتم‬ ‫ر‬‫التصويت في ىذه الحالة بأغمبية ثمثي أعضاء مجمس النواب. وعمى رئيس‬ ‫الجميورية بعد ىذا التصويت أن يختم القانون في أجل ال يتجاوز عش ة أيام.‬ ‫ر‬‫الفصل 75: يتولــى رئيس الجميورية، باقت اح من الحكومة، التعيينات في‬ ‫ر‬ ‫الوظائف العميا المدنية والعسكرية.‬‫الفصل 85: يمارس رئيس الجميورية حق العفو الخاص بناء عمى اقت اح من‬ ‫ر‬ ‫الحكومة.‬‫الفصل 95: يمكن لرئيس الجميورية، بطمب من الحكومة، أن يعرض عمى‬‫االستفتاء الشعبي مشاريع القوانين ذات الصمة بالحقوق والحريات أو بالسمط‬‫العمومية أو مشاريع القوانين القاضية ب خيص المصادقة عمى االتفاقيات‬ ‫تر‬ ‫الدولية عمى أن ال تكون مخالفة لمدستور.‬‫ة أيام‬ ‫ويقع ختم ونشر القوانين المصادق عمييا باستفتاء في أجل أقصاه عشر‬‫من تاريخ اإلعالن عن نتائجو. ويضبط القانون االنتخابي صيغ إج اء‬ ‫ر‬ ‫االستفتاء واإلعالن عن نتائجو.‬ ‫81‬
  • 19. ‫جي ويعتمد‬‫الفصل :5: يمثل رئيس الجميورية الدولة عمى المستوى الخار‬‫ج ويقبل اعتماد ممثمي الدول األجنبية‬‫الممثمين الديبموماسيين لمدولة في الخار‬ ‫لديو.‬‫رئيس الجميورية ىو القائد األعمى لمجيش الوطني، يشير الحرب ويبرم السمم،‬ ‫باقت اح من الحكومة وبعد إعالم مجمس النواب.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 16: يصادق رئيس الجميورية عمى المعاىدات الدولية.‬ ‫والمعاىدات المصادق عمييا أقوى نفوذا من القوانين.‬‫الفصل 26: يتمتع رئيس الجميورية بالحصانة القضائية مدة رئاستو. وتقع‬‫محاكمتو أمام المحاكم العدلية عن الج ائم التي ارتكبيا خالل مدة رئاستو بعد‬ ‫ر‬ ‫انقضاء ىذه المدة وتنقطع آجال التقادم إلى حين انتياء آخر مدة رئاسية.‬‫الفصل 36: يمكن لمجمس النواب أن يتيم رئيس الجميورية بخرقو لمدستور،‬‫وفي ىذه الصو ة تقع إحالتو عمى المحكمة الدستورية إلصدار حكم في شأنو.‬ ‫ر‬‫ويبادر عمى األقل ربع أعضاء المجمس بطمب االتيام. ال يمكن أن يصدر‬ ‫و‬‫ق ار االتيام إال بموافقة ثمثي أعضاء المجمس. ال يمكن لممحكمة الدستورية أن‬ ‫و‬ ‫ر‬‫تحكم في صو ة اإلدانة إال بالعزل. ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانو لحق‬ ‫ر‬ ‫الترشح ة ى.‬ ‫مر أخر‬ ‫انمظى انثبٍَ‬ ‫انحكىيت‬ ‫الفصل 46: تتكون الحكومة من رئيس حكومة ومن وز اء ومن كتاب دولة.‬ ‫ر‬ ‫91‬
  • 20. ‫الفصل 56: ح رئيس الجميورية إثر كل انتخابات تشريعية، بعد استشا ة‬‫ر‬ ‫يقتر‬‫المجموعات الممثمة في مجمس النواب رئيسا لمحكومة. ويشكل رئيس الحكومة‬ ‫الم ح حكومة ويضبط برنامجا سياسيا يعرضو عمى مصادقة مجمس النواب.‬ ‫قتر‬‫يوافق مجمس النواب عمى تعيين الحكومة وبرنامجيا وذلك باألغمبيـة المطمقة‬ ‫ألعضائو ويعين رئيـس الجميورية رئيس الحكومة وأعضـائيا في مناصبيم.‬‫في صو ة عدم توفر األغمبية المطموبة يقوم رئيس الجميورية باقت اح شخص‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ح بدو ه بتشكيل‬ ‫ر‬ ‫جديد لمنصب رئاسة الحكومة. ويقوم رئيس الحكومة المقتر‬ ‫حكومة جديدة يعرضيا عمى مصادقة مجمس النواب.‬‫إذا مرت أربعة أشير عمى االنتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجمس‬‫النواب عمى حكومة، يقوم رئيس الجميورية بحل المجمس والدعوة النتخابات‬ ‫تشريعية جديدة.‬‫الفصل 66: يعين رئيس الجميورية أعضاء الحكومة وينيي مياميم طبقا‬ ‫القت اح مطابق من رئيس الحكومة.‬ ‫ر‬‫الفصل 76: ال يجوز لرئيس الحكومة ال ألعضائيا ممارسة أي وظيفة ى‬ ‫أخر‬ ‫و‬‫ميما كان نوعيا. عمى أن يحافظ رئيس الحكومة وأعضاءىا عمى صفتيم‬ ‫كأعضاء بمجمس النواب.‬‫الفصل 86 : يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة لمدولة ويسير عمى تنفيذىا‬‫وىو مسؤول عنيا أمام مجمس النواب طبقا لمفصمين 63 و13 من ىذا‬ ‫الدستور. ويمكن لو أن يفوض بعض صالحياتو لموز اء.‬ ‫ر‬‫الفصل 96 : يتصرف رئيس الحكومة في اإلدا ة وفي قوات األمن الداخمي‬ ‫ر‬ ‫ويسير أعمال الحكومة وينسقيا وي أس مجمس الوز اء.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫02‬
  • 21. ‫الفصل :6 : يسير رئيس الحكومة عمى تنفيذ القوانين ويمارس السمطة‬‫الترتيبية العامة بمقتضى أوامر حكومية ويبرم االتفاقات الدولية ذات الطابع‬ ‫الفني.‬ ‫الفصل 17: تقع مداولة مشاريع القوانين في مجمس الوزرء.‬ ‫ا‬‫الفصل27: لرئيس الحكومة وبعد استشا ة رئيس الجميورية ورئيس مجمس‬ ‫ر‬‫النواب ورئيس المحكمة الدستورية وفي حالة خطر داىم ييدد كيان الدولة أو‬‫أمان البالد أو استقالليا اتخاذ ما تحتمو الظروف من تدابير استثنائية. وفي‬ ‫حالة االستثناء، ال يجوز حل مجمس النواب كما ال يجوز تقديم الئحة لوم.‬‫الفصل37: يمكن لمجمس النواب أن يفوض لرئيس الحكومة، لغرض معين‬‫ولمدة محدودة، اتخاذ م اسيم تسمح بالتدخل في مجال القانون باستثناء المواد‬ ‫ر‬‫المنصوص عمييا بالباب األول من ىذا الدستور. وتعرض ىذه الم اسيم عمى‬ ‫ر‬ ‫مصادقة مجمس النواب بعد انقضاء المدة المذكو ة.‬ ‫ر‬‫الفصل47: يمكن لمحكومة أن تطمب من مجمس النواب التصويت عمى الثقة‬‫في مواصمة نشاطيا ويتم التصويت بأغمبية النواب. وفي صو ة عدم الحصول‬ ‫ر‬‫عمى الثقة، عمى الحكومة أن تستقيل أو أن تطمب من رئيس الجميورية حل‬‫مجمس النواب. وينص األمر الرئاسي المتخذ لحل مجمس النواب عمى دعوة‬ ‫الناخبين إلج اء انتخابات جديدة في مدة ال تتجاوز التسعين يوما.‬ ‫ر‬‫وفي حالة حل مجمس النواب تواصل الحكومة مياميا مع السماح ليا باتخاذ‬‫م اسيم. ويجتمع المجمس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد اإلعالن عن‬ ‫ر‬‫نتائج االنتخابات، وتتكون عمى إث ه الحكومة الجديدة عمى النحو المذكور‬ ‫ر‬ ‫بالفصل19.‬ ‫12‬
  • 22. ‫الفصل57: يجوز لمجمس النواب توجيو الئحة لوم ضد الحكومة بسبب تنفيذ‬‫السياسة العامة أو بسبب مسألة ذات أىمية وطنية، عمى أن يبادر بالئحة الموم‬ ‫ربع أعضاء مجمس النواب عمى األقل.‬‫ال يقع التصويت عمى الئحة الموم إال بعد مرور ثمان وأربعين ساعة عمى‬ ‫و‬ ‫إيداعيا لدى رئاسة المجمس.‬‫تتم المصادقة عمى الئحة الموم بأغمبية ثمثي أعضاء المجمس. في صو ة توفر‬ ‫ر‬‫ىذه األغمبية يقدم رئيس الحكومة استقالة الحكومة لرئيس الجميورية أو يطمب‬ ‫منو حل مجمس النواب.‬‫ال يجوز لمجمس النواب المباد ة بأكثر من الئحتي لوم ضد الحكومة خالل‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫نفس المدة النيابية.‬‫الفصل67: ألعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجمس النواب وفي لجانو‬ ‫ة طمب صادر عن أغمبية مجمس النواب.‬ ‫وىم ممزمون بالحضور في صور‬‫ولكل عضو بمجمس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئمة كتابية أو شفاىية.‬‫ويضبط النظام الداخمي لمجمس النواب طريقة التعامل مع الحكومة دون أن‬ ‫يكون ذلك مخالفا لمدستور.‬ ‫انـبـبة انـخبيـض‬ ‫انظهـطـت انـمـضبئـُّـت‬‫الفصل77: تصدر األحكام القضائية باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجميورية.‬ ‫الفصل87: القضاة مستقمون ال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون.‬ ‫22‬
  • 23. ‫ال يمكن عزل القضاة أو توقيفيم عن العمل أو إحالتيم عمى التقاعد إال‬ ‫ألسباب قانونية وبعد م اعاة الضمانات األساسية التي يوف ىا القانون.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ال تقع نقمة القضاة من وظائفيم دون رضاىم.‬‫يمنع أي تدخل في القضايا المنشو ة لدى المحاكم ويعتبر كل تدخل في سير‬ ‫ر‬ ‫القضاء جريمة.‬ ‫انمظى األول‬ ‫انمضبء انؼذنٍ‬‫تقع تسمية القضاة بأمر رئاسي بناء عمى اقت اح مطابق من‬ ‫ر‬ ‫الفصل97:‬ ‫المجمس األعمى لمقضاء.‬‫الفصل:7: يتكون المجمس األعمى لمقضاء من قضاة منتخبين ينتمون إلى‬‫مختمف جات السمك القضائي طبقا لمشروط التي يضبطيا القانون. وي أس‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫رئيس الجميوريـة المجمس األعمى لمقضاء وينوبو رئيس محكمة التعقيب.‬‫الفصل18: يسير المجمس األعمى لمقضاء عمى استقالل القضاء وعمى تحقيق‬ ‫ضمانات القضاة في جميع ما يتعمق بمسيرتيم المينية.‬ ‫32‬
  • 24. ‫انمظى انثبٍَ‬ ‫يجـهـــــــض لضـــــبء انذونـــــت‬‫الفصل28: ييدف مجمس قضاء الدولة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ترسيخا‬‫عية قر ات السمط‬ ‫ار‬ ‫شامال وفعميا وذلك بمرقبة دستورية قوانين الدولة وشر‬ ‫ا‬ ‫اإلدارية ورقابة التصرف المالي والمحاسبة العمومية.‬ ‫الفصل38: يتكون مجمس قضاء الدولة من:‬ ‫- المحكمة الدستورية‬ ‫- المحكمة اإلدارية‬ ‫- المحكمة المالية.‬‫الفصل48: يعين رئيس الجميورية رئيس المحكمة الدستورية ويترس رئيس‬ ‫أ‬‫المحكمة الدستورية مجمس قضاء الدولة وىيئتيا القضائية المدي ة. وتقوم الييئة‬ ‫ر‬ ‫القضائية المدي ة بإدا ة شؤون مجمس قضاء الدولة ومصالحو المشتركة.‬ ‫ر ر‬‫الفصل58: تتكون الييئة المدي ة لمجمس قضاء الدولة من رؤساء المحكمة‬ ‫ر‬‫الدستورية والمحكمة اإلدارية والمحكمة المالية ومن ستة أعضاء منتخبين من‬ ‫المحاكم المذكو ة عمى أساس ممثمين ٱثنين عن كل محكمة.‬ ‫ر‬ ‫انًحـكًــت انذطتىرَّــت‬ ‫42‬
  • 25. ‫ىم من‬ ‫الفصل68: تتركــب المحكمة الدستورية من أحد عشر عضوا يقع اختيار‬‫بين األساتذة الجامعييـن والقضاة، من ذوي الخب ة القانونية المتمي ة التي ال تقل‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫عن خمس عش ة سنة، ثالثة أعضاء يعيـنيم رئيس الجميورية، وثالثة يعيـنيم‬ ‫ر‬‫رئيس الحكومة وثالثة يعيـنيم رئيس مجمس النواب وٱثنان يعيـنيم رئيس محكمة‬ ‫التعقيب وذلك لمدة ثماني سنوات غير قابمة لمتجديد.‬ ‫الفصل 78: ت اقب المحكمة الدستورية دستورية القوانين.‬ ‫ر‬ ‫يعرض رئيس الجميورية وجوبا عمى المحكمة الدستورية :‬ ‫- مشاريع تعديل الدستور في مدى مالءمتيا لممواد المنصوص عمييا‬ ‫بالفصل 11 من ىذا الدستور،‬ ‫- المعاىدات الدولية ومشاريع القوانين المتعمقة خيص المصادقة عمييا،‬ ‫بتر‬ ‫- مشاريع القوانين المتعمقة بتطبيق الدستور،‬ ‫- مشاريع القوانين الصاد ة في نطاق البابين 9 و 3 من ىذا الدستور،‬ ‫ر‬ ‫- مشاريع القوانين االستفتائية.‬‫لرئيس الجميورية أو لرئيس الحكومة أو لرئيس مجمس النواب أو لثمث‬‫ع قانون عمى المحكمة‬‫أعضاء مجمس النواب الحق في عرض أي مشرو‬‫الدستورية لمتثبــت من مطابقتو أو مالءمتو ألحكام الدستور وذلك في األجل‬‫الفاصل بين المصادقة عميو من قبل مجمس النواب وختمو من قبل رئيس‬ ‫الجميورية.‬‫ويعرض رئيس مجمس النواب عمى نظر المحكمة الدستورية النظام الداخمي‬ ‫لمجمس النواب قبل العمل بو.‬ ‫52‬
  • 26. ‫الفصل88: تنظر المحكمة الدستورية في دستورية القوانين المتعمقة بالحقوق‬‫والحريات األساسية التي تحال عمييا من قبل المحاكم تمقائيا أو بطمب من‬ ‫الخصوم.‬ ‫يكون لتعيد المحكمة الدستورية أثر توقيفي عمى سير القضية األصمية.‬‫إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فإنو يعتبر الغيا في‬ ‫حدود ما قررتو المحكمة الدستورية.‬‫الفصل98: تكون قر ات المحكمة الدستورية معممة ال يمكن ختم القانون أو‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫تطبيق قاعدة منو إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية أحدىما.‬ ‫تنشر قر ات المحكمة الدستورية بال ائد الرسمي لمجميورية التونسية.‬ ‫ر‬ ‫ار‬‫ي وأية مسؤولية نيابية‬‫الفصل :8: ال يمكن الجمع بين خطة قاضي دستور‬‫أو حكومية أو حزبية أو نقابية أو أية مينة ة أو االنتساب إلى أية‬ ‫حر‬ ‫مؤسسة مالية أو اقتصادية.‬‫الفصل 19: يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بيا أعضاء المحكمة‬‫الدستورية والتي تقتضييا ممارسة مياميم وكذلك قواعد سير عمميا‬ ‫واج اءاتيا.‬ ‫ر‬ ‫انًحـكًـت اإلدارَّــت‬ ‫62‬
  • 27. ‫الفصل29: تنظر المحكمة اإلدارية بمختمف ىيآتيا القضائية في ن اعات‬ ‫ز‬ ‫ة وفي تجاوز اإلدا ة سمطتيا.‬ ‫ر‬ ‫اإلدار‬‫يضبط القانون تركيبة المحكمة اإلدارية وتنظيميا ويحدد صالحياتيا‬ ‫واإلج اءات المتبعة لدييا وضمانات استقالليتيا.‬ ‫ر‬ ‫انًحكًـت انًبنُّــت‬‫الفصل39: تتولى المحكمة المالية بمختمف ىيئاتيا م اقبة حسن التصرف‬ ‫ر‬‫في المالية العمومية وم اجعة الحسابات العمومية، كما تنظر في مادة جر‬ ‫الز‬ ‫ر‬ ‫المالي.‬‫يحدد القانون تركيبة المحكمة المالية ومشم التيا واختصاص ىياكميا‬ ‫و‬ ‫المنتصبة بالدوائر الت ابية واإلج اءات المتبعة لدييا وضمانات استقالليتيا.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫انبـبة انظـبدص‬ ‫انجًبػبث انؼًىيُّـت انتزابُّـت‬‫الفصل 49: يمارس التونسيون إدا ة شؤونيم المحمية والجيوية في إطار‬ ‫ر‬‫جماعات عمومية ت ابية ذات شخصية مدنية، تقوم عمى مبدأ االنتخاب‬ ‫ر‬‫الحر، العام، المباشر و ي ليياكميا وعمى استقال ل قر اتيا ومواردىا‬ ‫ار‬ ‫السر‬ ‫المالية. ال تخضع إال لمرقابة الالحقة عمى عية أعماليا.‬ ‫شر‬ ‫و‬‫تتمتع الجماعات المحمية باختصاصات ذاتية وباختصاصات‬ ‫الفصل 48:‬‫تشترك فييا مع الدولة. وتمارس الجماعات المحمية اختصاصاتيا باستقاللية.‬ ‫72‬
  • 28. ‫الفصل 69: تضمن الدولة تكريس مبدأ التضامن بتحقيق توازن اقتصادي‬ ‫وثقافي عادل بين الجيات.‬ ‫انبـبة انظببــغ‬ ‫انهُئبث انؼًىيُّت انًظتمهّت‬‫الفصل 79: ينشئ القانون عند االقتضاء ىيئات عمومية مستقمة لتنظيم‬‫بعض القطاعات أو األنشطة العمومية في مجاالت االقتصاد الوطني‬ ‫والتصرف المالي والحقوق والحريات األساسية.‬‫الفصل 89: تسير الييئة العميا المستقمة لالنتخابات عمى االنتخابات‬ ‫التشريعية والرئاسية والجيوية والمحمية وعمى عمميات االستفتاء.‬ ‫ويحدد القانون تركيبة ىذه الييئة وصالحياتيا ويضمن استقالليا.‬ ‫انبـبة انثبيــٍ‬ ‫تؼذَم انذطتىر‬ ‫82‬
  • 29. ‫ع‬‫الفصل99: لرئيس الحكومة أو لثمث أعضاء مجمس النواب عرض مشرو‬ ‫تعديل الدستور.‬ ‫الفصل :9: ال تقبل التعديالت التي تستيدف:‬ ‫- مبدأ سيادة الشعب،‬ ‫ي لمنظام،‬‫- الشكل الجميور‬ ‫- عدد المدد الرئاسية.‬ ‫كما ال تقبل التعديالت التي من شأنيا أن تخل:‬ ‫- بإحدى القيم الديمق اطية التي يقوم عمييا ىذا الدستور،‬ ‫ر‬ ‫- بإحدى الحقوق و الحريات التي ىا أو إحدى الضمانات المتصمة بيا.‬ ‫يقر‬ ‫ال تقبل التعديالت التي من شأنيا أن تحد من مبدأ التداول عمى السمطة.‬ ‫و‬‫الفصل 1: : تحال مشاريع تعديل الدستور عمى لجنة مختصة بمجمس‬‫النواب ال يتجاوز عدد أعضائيا عشرين عضوا، تحدث لمغرض وت اعي‬ ‫ر‬ ‫تركيبتيا نسبة تمثيل األح اب و المجموعات السياسية الممثمة بالمجمس.‬ ‫ز‬‫ع مع‬‫ترفع ىذه المجنة إثر انتياء أشغاليا تقرير لمجمسة العامة حول المشرو‬ ‫ا‬ ‫توصية معممة بالمصادقة أو عدم المصادقة عميو.‬ ‫ع‬‫الفصل 2:: يقوم مجمس النواب في إطار جمستو العامة بمناقشة مشرو‬ ‫تعديل الدستور فصال فصال ثم المصادقة عميو بأغمبية ثمثي أعضاءه.‬ ‫92‬