أسباب الأداء السيئ للقطاع العام

‫ليمكن تحسين مستوى النتاجية في القطاع العام‬ ‫بدون تحسين مستوى الداء الداري في تلك‬ ‫المنظمات من خلل تشجيع الساليب الدارية التي‬ ‫تؤدي إلى زيادة النتاجية‬ ‫عبد الرحمن تيشوري‬ ‫شهادة عليا بالدارة‬ ‫شهادة عليا بالقتصاد‬ ‫- إداريا‬ ‫إن الجهزة العامة بمعظم البلدان النامية ومنها سورية تواجه‬‫العديد من معوقات النتاجية وإدارة الداء . ورغم أن بعض الدول‬‫النامية تتمتع بإمكانيات الدول المتقدمة من حيث الدخل المالي إل‬‫أنها بحاجة ماسة إلى تنمية إدارية ، ويعبر عن ذلك " بالجهود التي‬ ‫تبذل لتطوير الجهاز الداري من خلل وضع الهياكل التنظيمية‬‫الملئمة ، وتبسيط نظم العمل وإجراءاته ، وتطوير مهارات القوى‬ ‫العاملة ، وتحسين بيئة العمل ، وذلك لتحقيق خطة التنمية‬ ‫القتصادية بكفاءة عالية وبأقل التكاليف ".‬ ‫لقد بينت الدراسات الميدانية التي تمت للتعرف على العوامل‬ ‫الساسية التي لها تأثير مباشر على مستوى النتاجية في القطاع‬ ‫العام تم التوصل إلى أن هذه العناصر :‬ ‫1." عنصر الزمن ،‬ ‫2. التصال الداري ،‬ ‫3. التنظيم التدريب والتطوير ،‬ ‫4. التقنية ،‬ ‫5. الشراف الداري ،‬ ‫6. الرضاء الوظيفي " . وبينت الدراسات الميدانية أن هناك‬ ‫أكثر من عقبة تقف أمام الكفاءة النتاجية للمديرين‬ ‫والمشرفين في الدارة العليا والوسطى والشرافية في‬ ‫عدد من الجهزة العامة ، من أهمها :‬ ‫•" صعوبة الجراءات المالية ،‬ ‫• مركزية الدارة‬

‫• ، عدم الهتمام بالتدريب ،‬ ‫• عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، مدراء‬ ‫غير مؤهلين يفتقدون الى الرؤية التطويرية‬ ‫• عدم توافر المناخ المناسب . وبينت الدراسات أن أبرز‬ ‫مضيعات وقت المديرين العامين في الجهات الحكومية‬ ‫هي حسب الهمية :‬ ‫• " الموظفون غير المؤهلين ،‬ ‫• الزيارات بدون مواعيد ،‬ ‫• الجراءات الروتينية المعقدة ،‬ ‫• المقاطعات أثناء العمل ، الشياء الموضوعة في غير‬ ‫مكانها الصحيح كالملفات والمعلومات ،‬ ‫• عدم التقيد بساعات العمل الرسمية ،‬ ‫• التلفون الذي ل يمكن التنبؤ بموعد رنينه ،‬ ‫• عدم تفويض السلطة بشكل صحيح ،‬ ‫• العتماد على الذاكرة بد ل ً من تخطيط العمل ومتابعته ،‬ ‫• والتنظيم السيئ " .‬‫وهكذا يبدو واضحا أن مشكلة انخفاض النتاجية في القطاع العام‬ ‫في الدولة تظهر في صور مختلفة ، على مستوى الجهاز ، وعلى‬ ‫مستوى الوحدة ، وعلى مستوى الفرد . والسباب التي تؤدي إلى‬ ‫مثل هذا النخفاض كثيرة ومتشابكة ، منها ما يتعلق بعدم وضوح‬ ‫فلسفة الدارة العامة ومفهوم المنظمة العامة ، ومنها ما يتعلق‬ ‫بمفاهيم وسلوكيات العاملين في المنظمات العامة واختلف‬ ‫مواهبهم وأساليبهم في الدارة والقيادة ، لذلك فإن تحسين‬ ‫مستوى النتاجية في القطاع العام بات مقرونا بالدعوة إلى‬ ‫تحسين مستوى الداء الداري في تلك المنظمات من خلل تشجيع‬ ‫الساليب الدارية التي تؤدي إلى زيادة النتاجية ، وإزالة العقبات‬ ‫التي تقود إلى انخفاضها .‬ ‫- تنظيميا‬‫إن من أهم أسباب تحسين النتاجية والداء في المنظمات ، بشكل‬ ‫عام ، وجود التنظيم الذي يحدد العلقات والرتباطات بين جميع‬ ‫العاملين في المنظمة ، ويحدد العلقة بين المنظمة والمنظمات‬ ‫الخرى ، ويساعد على تجنب الزدواجية ووضوح السلطات‬ ‫وتفويض الصلحيات وتقليل المستويات الدارية الهرمية وتيسير‬ ‫الجراءات بما يؤدي إلى تحسين النتاجية والداء بشكل عام .‬

‫وقد بينت دراسات النتاجية في القطاع العام أن المعوقات التي‬ ‫تتعلق بالتنظيم الداري تتلخص في‬ ‫• ضعف ممارسة وظيفة التخطيط بسبب انشغال القيادات‬ ‫الدارية بأعمال تنفيذية . وضعف التنسيق بين الوحدات‬ ‫والدارات على مستوى الجهاز الواحد وبين الجهزة‬ ‫المختلفة على مستوى الدولة .‬ ‫• والروتين الذي يحكم أعمال الحكومة‬ ‫• وتعقيد الجراءات الذي تعمل به الجهزة العامة.‬ ‫• وأن الرقابة في معظم الجهزة العامة في الدولة تنحصر‬ ‫في المتابعة الشخصية وهذه بمفردها ل تشكل أسلوبا‬ ‫رقابيا فعا ل ً .‬ ‫• ويضاف إلى ذلك أن هذه العناصر مجتمعة أسهمت في‬ ‫ضعف إنتاجية وأداء القطاع العام وزيادة تكاليف العمال‬ ‫التي يقوم بها .‬ ‫• - ضعف كفاءة وفاعلية النفقات العامة‬‫يلعب النفاق العام دورا حاسما في التنمية ، فمن خلله يتم توفير‬ ‫البنية الساسية اللزمة للتنمية وتهيئة الخدمات الجتماعية‬ ‫الضرورية للوفاء بالحتياجات الساسية للسكان ، والتي تؤثر في‬ ‫مسار النمو القتصادي وفي توزيع منافعه على السواء . غير أن‬ ‫تدني اليرادات العامة للدولة والتي فرضتها عوامل عديدة وواقع‬ ‫تضخم ميزانية الجهزة الحكومية ، وقلة الشفافية .... ، أدى إلى‬ ‫ضعف تحقيق أهداف النفاق العام في كثير من الدول النامية‬ ‫ومنها سوريا ، المر الذي يستدعي ترشيد النفاق العام وتحسين‬ ‫توزيعه بين أوجه النشاطات المختلفة .‬ ‫وحتى يصبح من المستطاع زيادة كفاءة وفاعلية النفقات العامة‬ ‫فلبد من الجابة على التساؤلت التالية :‬ ‫١- ما أفضل الطرق التي ينبغي أن تتبعها الحكومة في إنفاق‬ ‫مواردها ؟‬ ‫٢- ما الصلحات المؤسسية التي تؤدي إلى توزيع أفضل للنفاق‬ ‫العام ؟‬ ‫هذه التساؤلت من المور الحاسمة في تحديد الثار النهائية‬‫للنفاق العام ومن ثم تحسين أداء وكفاءة إنتاجية القطاع العام .‬ ‫مما ل شك فيه أن هناك حاجة إلى اضطلع الحكومة بالوظائف‬ ‫الساسية مثل الدفاع وإقرار القانون والنظام . لذلك هناك حاجة‬

‫دائما إلى دور الحكومة حيث من المؤكد أل يوفر القطاع الخاص‬ ‫القدر اللزم من السلع والخدمات الساسية التي يستفيد منها‬ ‫المجتمع بشكل عام ، مثل : التعليم الساسي ) البتدائي( ، الرعاية‬ ‫الصحية الولية ، البنية الساسية للنقل. كذلك قد يكون التدخل‬ ‫العام مناسبا في المرافق التي تحتكر مصدرا واحدا للتوريد ، أو‬ ‫التي تحقق وفورات الحجم الكبير ، ولكن وفق معايير وضوابط‬ ‫تحد من تدخل الدولة في إنفاق الموارد القتصادية على نشاطات‬ ‫اقتصادية يستطيع القطاع الخاص أن يؤديها بشكل أفضل هذا‬ ‫يعني أن على الحكومة إعادة صياغة دورها في النشاط‬ ‫القتصادي بما يرشد إنفاقها لتحقيق وظائفها الساسية . كذلك‬ ‫ينبغي أن يتم النفاق تبعا لولويات مدروسة وواضحة ، خصوصا‬ ‫فيما يتعلق بأولويات النفاق الجاري والستثماري لزيادة كفاءة‬ ‫وفاعلية النفاق العام .‬ ‫في الصلح المالي على مستوى القطاع العام يتباين الختيار بين‬ ‫زيادة اليرادات وخفض النفقات . وأيا كان الختيار فإن المر‬ ‫يتوقف على كفاءة القطاع العام في تحصيل إيراداته وفي‬ ‫إنفاقها .‬‫ركز محللو المالية العامة وراسمو السياسة اهتمامهم على ميزانية‬‫الحكومة باعتبارها المحدد الرئيسي للسياسة المالية . وكان تحليل‬ ‫مالية الميزانية العامة يترك لخبراء القطاعات المختلفة ، وبشكل‬ ‫عام ، دون رصد للداء المالي لهذه القطاعات ومدى تحقيقها‬ ‫للهداف المرسومة لها وتأثيرها على السياسات القتصادية‬ ‫القومية ، وترتب على ذلك ضعف النضباط المالي والفتقار إلى‬‫الوضوح والشفافية إن تعزيز النضباط المالي ليس مجرد التحكم‬ ‫في المصروفات والتأكد من أن القواعد المالية قد روعيت ، ولكن‬ ‫النضباط يذهب إلى تحديد مقدرة الجهاز العام على زيادة‬ ‫الكفاءة في تخصيص الموارد المالية المتاحة ، وتحسين شفافية‬‫التقارير المالية والمتابعة المالية للجهاز الحكومي ، وزيادة فاعلية‬ ‫الداء ، وقابلية المسئولين عن الجهاز للمساءلة .‬ ‫ورغم الجهود التي تقوم بها وزارة المالية في تحسين أداء‬ ‫الميزانية العامة إل أنه ل تزال هناك ثلثة اختللت في ميزانية‬ ‫الدولة هي : العتماد الكبير على إيرادات النفط وصادرات المواد‬ ‫الولية ، تدني حجم النفاق على المشاريع العامة بسبب ضخامة‬ ‫النفاق على بند الجور .‬

‫- النظمة والقوانين‬ ‫إن وجود النظمة واللوائح من الشياء الضرورية لسير العمل في‬ ‫أي منظمة من المنظمات ، ولو لم يكن ذلك لصبح هناك نوع من‬‫الفوضى في الداء وانخفاض في مستوى النتاجية ، لذلك ل بد من‬ ‫مراجعة النظمة واللوائح بين الحين والخر ودراسة القديم منها ،‬ ‫والذي قد ل يتلءم كليا أو جزئيا مع متطلبات العصر، ومحاولة‬ ‫إحلل أنظمة ولوائح أكثر قابلية للعمل مكانها لكي ل تقف حجر‬ ‫عثرة في طريق تحسين إنتاجية وأداء القطاع العام . وبل شك‬ ‫سوف يكون لذلك أثر مباشر أو غير مباشر على القطاع الخاص .‬ ‫ومع ذلك فإن النظمة واللوائح التي تعمل بها أجهزة الدولة‬ ‫المختلفة سواء ما يتعلق بأنظمة العمل أو أنظمة المالية العامة‬ ‫أو أنظمة الستثمار أو أنظمة التجارة ، تحتاج إلى إعادة مراجعة‬‫وتقييم وتشخيص المعوقات التي تؤدي إلى إعاقة التنفيذ الجيد لها‬ ‫، لهمية ذلك في إنجاح الصلح الداري والصلح القتصادي الذي‬ ‫تشهده الدولة في وقتنا الحاضروالذي اطلقه السيد الرئيس عندما‬ ‫وصل الى السلطة عام ٠٠٠٢ واكد عليه عام ٧٠٠٢ . واكد عليه في‬ ‫الخطاب التوجيهي للحكومة الجديدة‬ ‫المراجع‬ ‫١- إعادة هيكلة القطاع العام ودورها في تحسين الداء .‬ ‫الدكتور ثامر بن ملوح المطيري مدير مشروع إعادة هيكلة‬ ‫الجهزة الحكومية في السعودية‬‫تشرين أول ٢٠٠٢‬ ‫٢- نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي في المملكة العربية‬ ‫السعودية‬‫الدكتور عبدا لرحمن بن عبدا لله الشقاوي مدير عام‬ ‫معهد الدارة العامة‬‫الرياض. المملكة العربية السعودية‬ ‫٣- الصلح الداري - الواقع والمتطلبات ) ) نموذج مقترح للصلح‬ ‫الداري في سورية (‬ ‫أ. د. علي إبراهيم‬ ‫الخضر‬

‫٤- مدلول الصلح القتصادي في الدول النامية د . عبد الباري‬ ‫الشهابي .‬‫٥- دراسة عن التنظيم الداري بوزارة العمل والشؤون الجتماعية‬ ‫– سلطنة عمان – شبكة النترنيت‬‫٦- عبد الرحمن تيشوري- سورية – مقالت وابحاث منشورة – موقع‬ ‫سيريا نيوز اللكتروني – موقع الحوار المتمدن‬

أسباب الأداء السيئ للقطاع العام

by Abdullrahman Tayshoori on Mar 24, 2012

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

Statistics

أسباب الأداء السيئ للقطاع العام Document Transcript