Your SlideShare is downloading. ×
16 ab-a
16 ab-a
16 ab-a
16 ab-a
16 ab-a
16 ab-a
16 ab-a
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
417
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬ ‫ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬‫ﺇﻥ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻜﺜﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻬﺎ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ(، ﻗﺩ ﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ "ﺒﻤﻨﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ"‬‫ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ.‬‫ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺴﻴﺎﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺜﻼﺙ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ‬‫ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ‬‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻪ‬ ‫ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ. ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﹰ‬‫ﺇﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬‫ﺒﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺜﻼﺙ. ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ(. ﻭﻻ ﻨﻐﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺼﻭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ.‬‫ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﻠﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬‫ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫1/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬
  • 2. ‫ﺃﻭﻻ: ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫ﹰ‬‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺯﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ،‬‫ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ .jurimetrics‬ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬ ‫ﻜﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ.‬‫ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ‬‫ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻴﻪ. ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻭ‬‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ "ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ" ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻁﻭﺍﻨﺔ ﻀﻭﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺜﻕ ﻜﺎﻓﺔ‬‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ. ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺎﻨﻲ )ﺃﻭ، ﻤﻊ، ﺩﻭﻥ(. ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬ ‫ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻁﺎﺒﻘﻪ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.‬‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺘﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ.‬ ‫ﹰ‬‫ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل، ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻁﻭﺍﻨﺔ ﻀﻭﺌﻴﺔ.‬ ‫ﹰ‬‫ﺇﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺯﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﺘﺨﺘﺯﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ‬‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺭﺸﻔﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬‫ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻨﻔﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﺒﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﺒﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﺒﻜﻠﻴﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ. ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻊ ﻴﺤﺼل ﻋﻨﺩ‬‫ﻁﻠﺒﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ.‬ ‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫2/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬
  • 3. ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻫﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ. ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺒﻠﻴﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺃﻱ‬‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻭﻤﻠﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‬‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ. ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ،‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺙ. ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬‫)ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ(، ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺨﺘﺯﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬‫ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. ﺇﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ‬‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﺤﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻻ ﻤﻭﺜﻘﺔ. ﻓﺄﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.‬‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﻗﺩ ﻏﻁﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻻ‬ ‫ﹰ‬‫ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻟﻬﺫﻴﻥ‬‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺭﺃﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫ﹰ‬‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﺎﻓﺔ، ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل‬‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻪ‬‫ﻭﺒﻨﻴﺎﻨﻪ. ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻘﻡ ﺒﺸﻜل ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﻠﺤﻭﻅ ﺇﻻ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﺭﻀﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫3/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬
  • 4. ‫ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤل ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ‬ ‫ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬‫ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ‬‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻴﺢ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ.‬‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺠﺩﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻨﺫ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ‬‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﺎ. ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻴﻀﻊ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ،‬ ‫ﹰ‬‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ. ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ‬‫‪agence‬‬ ‫ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ ،(legifrance‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻗﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻋﻘﺩ ﻤﻊ‬‫‪ universitaire de la francophonie‬ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،‬‫ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ. ﻭﻤﻥ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪ .altavista‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ‪droit et nouvelles‬‬ ‫‪. technologies‬‬‫ﺘﺸﻜل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ‬‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ.‬ ‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫4/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬
  • 5. ‫ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل. ﻜﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬‫ﻨﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﺹ‬‫ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ. ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻓﻕ ﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ‬‫ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻵﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﺨﺯﻨﺔ‬‫ﻭﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎ ﻟﺤل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩ. ﺇﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻻ‬ ‫ﹰ‬‫ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﺒﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ.‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫ﹰ‬‫ﺇﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﺩﺭﻜﻨﺎ‬‫ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻙ‬‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻪ.‬‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﺘﻭﺜﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ.‬ ‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫5/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬
  • 6. ‫ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﺹ ﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬ ‫ﹰ‬‫ﺜﻤﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬ ‫ﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬‫1. ﺇﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺭﺸﻔﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺯﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﺒﺭ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺒﺭ ﻁﺒﺎﻋﺘﻪ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﺒﻜﻠﻴﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ‬‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻬﺯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺒﻨﻭﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬‫ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻤﻌﺎ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬‫2. ﺇﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ‬‫ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ. ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﺠﻬﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺎﻨﻲ. ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ‬‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻁﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﻭﻴﺠﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻻ ﺘﺸﻜل ﺇﻁﻼﻗﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫ﹸ‬‫3. ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺭﺠﻊ ﺭﺴﻤﻲ ﻋﺎﻡ )‪ (lexicon‬ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺒﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫6/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬
  • 7. ‫4. ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻜﻨﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺠﺭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ. ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬‫ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬‫ﻟﺤﻅ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺸﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻴﻭﻴﻡ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ.‬‫5. ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل‬‫ﻟﺘﺨﺭﻴﺞ ﺁﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻫﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ‬‫ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬ ‫‪ LEDA‬ﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬‫ﻨﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨﻠﺘﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻨﺎ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.‬ ‫ﺸﻜﺭﺍ ﻹﺼﻐﺎﺌﻜﻡ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ‬ ‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫7/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬

×