Organizational behavior(2)

1,634 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,634
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Organizational behavior(2)

  1. 1. ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫المقدمة:‬‫نظرا للتوجه نحو اللمركزية بشكل عام لتغير أنظمة الحكومات كجزء من التطوير و الصلح ,‬ ‫تم طرح موضوع اللمركزية ونوقش في أكثر من ميدان وأكثر من مجال في محاولة لبراز‬ ‫أهمية الدور الذي تلعبه اللمركزية بشكل عام واللمركزية الدارية بشكل خاص . ولقد جاءت‬ ‫هذه الدراسة للوقوف على متطلبات و انعكاسات تطبيق اللمركزية الدارية في الدارة المحلية‬ ‫من وجهة نظر النخبة الدارية والسياسية في الردن.‬ ‫مشكلة الدراسة:‬ ‫أسئلة الدراسة :‬ ‫تسعى الدراسة للجابة عن التساؤلت التالية:‬ ‫1-ما هي أهم متطلبات تطوير تطبيق اللمركزية الدارية في الردن؟!‬ ‫2-ما هي أهم الثار والنعكاسات المتوقعة لتطبيق اللمركزية الدارية في الردن؟!‬ ‫3-هل هناك علقة ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) 50.0≥‪ (α‬بين متطلبات‬ ‫تطوير تطبيق اللمركزية الدارية في الردن والعوامل الديموغرافية المتمثلة‬ ‫بالمسمى الوظيفي و النتماء لحزب سياسي ؟!‬ ‫4-هل هناك علقة ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) 50.0≥‪ (α‬بين‬ ‫النعكاسات المترتبة على تطبيق اللمركزية الدارية في الردن والعوامل‬ ‫الديموغرافية المتمثلة بالمسمى الوظيفي و النتماء لحزب سياسي؟!‬ ‫5-هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) 50.0≥‪ (α‬في تقدير‬ ‫المبحوثين لمتطلبات تطوير تطبيق اللمركزية الدارية التي تشكله العوامل‬ ‫المفترضة التالية :‬ ‫‪‬كيفية تشكيل المجلس‬ ‫‪‬الرقابة المفروضة على المجالس‬ ‫‪‬مالية هذه المجالس ؟!‬ ‫6-هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) 50.0≥‪ (α‬في تقدير‬ ‫المبحوثين للثار والنعكاسات المترتبة على تطبيق اللمركزية الدارية؟؟؟؟؟؟؟؟‬
  2. 2. ‫فرضيات الدراسة :‬ ‫( لدى أفراد العينة حول متطلبات‬ ‫- ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية )‬ ‫تطوير تطبيق اللمركزية الدارية في الردن.‬‫( بين إجابات أفراد العينة فيما يتعلق‬ ‫- ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية )‬ ‫بمتطلبات تطوير تطبيق اللمركزية الدارية في الردن تعزى لمتغير* المسمى الوظيفي * النتماء لحزب‬ ‫سياسي‬‫( بين إجابات أفراد العينة حول الثار‬ ‫- ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية )‬ ‫والنعكاسات المترتبة على تطبيق اللمركزية الدارية في الردن تعزى لمتغير * المسمى الوظيفي *النتماء‬ ‫لحزب سياسي.‬ ‫1-هناك علقة ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) 50.0≥‪ (α‬بين متطلبات‬ ‫تطوير تطبيق اللمركزية الدارية في الردن والعوامل الديموغرافية المتمثلة‬ ‫بالمسمى الوظيفي و النتماء لحزب سياسي.‬ ‫2-هل هناك علقة ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) 50.0≥‪ (α‬بين‬ ‫النعكاسات المترتبة على تطبيق اللمركزية الدارية في الردن والعوامل‬ ‫الديموغرافية المتمثلة بالمسمى الوظيفي و النتماء لحزب سياسي‬ ‫3- توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) 50.0≥‪ (α‬في تقدير‬ ‫المبحوثين لمتطلبات تطوير تطبيق اللمركزية الدارية التي تشكله العوامل‬ ‫المفترضة التالية :‬ ‫‪‬كيفية تشكيل المجلس‬ ‫‪‬الرقابة المفروضة على المجالس‬ ‫‪‬مالية هذه المجالس‬ ‫4-توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) 50.0≥‪ (α‬في تقدير‬ ‫المبحوثين‬ ‫للثار والنعكاسات المترتبة على تطبيق اللمركزية الدارية؟؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫أهداف الدراسة :‬ ‫1(إن الهدف العام لهذه الدراسة هو التعرف على متطلبات تطوير تطبيق اللمركزية‬ ‫الدارية والثار والنعكاسات المترتبة على تطبيقها في الردن وذلك من وجهة نظر‬ ‫النخبة السياسية والدارية في الردن‬ ‫2(إضافة لهذا الهدف العام هناك أهداف أخرى تفصيلية والتي منها :‬ ‫‪‬توضح الدراسة مفهوم اللمركزية الموجودة في أدبيات البحث.‬ ‫‪‬إعطاء صورة موجزة عن صور اللمركزية الدارية .‬ ‫‪‬التعرف على كل من مزايا وعيوب اللمركزية الدارية .‬
  3. 3. ‫‪‬التعرف على هيكل الدارة العامة و اللمركزية الدارية في الردن.‬ ‫أهمية الدراسة :‬
  4. 4. ‫الطار النظري:‬ ‫♦المركزية و اللمركزية وجهان من أوجه التنظيم الداري و السلطة الدارية في‬ ‫الدولة يمكن أن تمارس من خلل هذين النظامين.‬ ‫المركزية : )طعامنة وعبد الوهاب ,٥٠٠٢(‬ ‫وهي تركيز السلطة في المركز.‬‫أشكال المركزية : ١( التركيز الداري: تتركز السلطة في أيدي الوزراء في العاصمة يجب على‬ ‫ممثلي الحكومة المركزية الرجوع إلى الوزارات في كل صغيرة وكبيرة .‬ ‫٢( عدم التركيز الداري : شكل مخفف من أشكال المركزية وهي عملية نقل‬ ‫بعض الصلحيات من المركز إلى الفروع في القاليم المختلفة .‬ ‫اللمركزية : )طعامنة وعبد الوهاب ,٥٠٠٢(‬ ‫هي عبارة عن أسلوب في التنظيم يقوم على أساس توزيع الصلحيات والختصاصات بين‬ ‫السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة عنها .‬ ‫تنقسم إلى قسمين :‬ ‫1(اللمركزية السياسية : توزيع وظائف الحكومية المختلفة - التشريعية القضائية والتنفيذية‬ ‫– بين الحكومات التحادية في العاصمة وحكومات الوليات أو الوحدات السياسية ,‬ ‫يناسب هذا السلوب الدول الكبيرة الحجم وتلك التي تعتمد وتتعدد فيها القوميات و اللغات‬ ‫والثقافات .‬ ‫2(اللمركزية الدارية : قيام الحكومة بنقل صلحياتها في شؤون التخطيط والموارد‬ ‫وتخصيصها من المركز إلى الوحدات المحلية في الميدان . وهي أسلوب من أساليب‬ ‫توزيع الوظيفية الدارية و تحتفظ الحكومة بحق المراقبة و التوجيه . و تنقسم إلى:‬ ‫1(اللمركزية القليمية :‬ ‫‪‬تقوم وحدات إقليمية مستقلة بإدارة الشؤون المحلية للقليم أو المنطقة.‬ ‫‪‬هناك مصالح محلية متميزة يعهد بالشراف عليها إلى وحدات إدارية‬ ‫مستقلة .‬ ‫‪‬يعتبر هذا النوع من اللمركزية مرادفا لنظام الدارة المحلية .‬ ‫‪‬وحدات إدارية مخلية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية تمثلها مجالس‬ ‫محلية منتخبة أو مختارة تخضع لشراف ورقابة الحكومة المركزية .‬ ‫2(اللمركزية المصلحية أو المرفقية :‬ ‫‪‬قيام هيئات عامة مستقلة قادرة على ممارسة وظيفتها المحددة في‬ ‫منطق واحد أو عدة مناطق في الدولة وهي التي تعرف بالمؤسسات‬ ‫العامة .‬
  5. 5. ‫‪‬إتباع هذا السلوب ينطلق من رغبة الدولة في إدارة عدد من‬ ‫المرافق العامة بأسلوب تجاري بعيدا عن تعقيدات البيروقراطية‬ ‫الحكومية و اجر ائتها الطويلة .‬ ‫‪‬يهدف إلى تقديم الخدمات إلى المواطنين بأقل تكلفة ممكنة و فاعلية‬ ‫اكبر .‬ ‫اللمركزية بتعبير مبسط هي توسيع صلحيات السلطات المحلية على حساب السلطة المركزية‬ ‫ومن شأنها نقل النشاط الداري من أيدي الموظفين إلى أيدي المواطنين تحقيقا لمبدأ الديمقراطية‬ ‫السياسية على المستوى الوطني . فالمركزية المطلقة غير موجودة في الواقع العملي وهي مجرد‬‫وهم كما انه ل يمكن تصور وجود ل مركزية مطلقة و إل أصبحنا أمام دول متفرقة فالمركزية و‬‫اللمركزية مفهومان نسبيان يتغيران كما ونوعا بحسب النظمة السياسية و الفلسفة السياسية التي‬ ‫تعتمدها كل دولة من الدول في تسير شؤونها العامة والدول الحديثة تعتمد إدارة البلد بحسب‬ ‫قواعد ومبادئ تحفظ نوعا من التوازن بين اختصاصات السلطة المركزية و السلطات المحلية‬ ‫بحيث يكون لهذه السلطات نوع من الستقلل و الحرية في إدارة شؤونها الذاتية وتسيير مرافقها‬ ‫المحلية العامة مع الحرص على وحدة الدولة السياسية )قباني ,١٨٩١(.‬ ‫تعريف اللمركزية السياسية :‬ ‫تعرف اللمركزية بأنها وضع دستوري يقوم على أساس توزيع الوظائف الحكومية المختلفة‬ ‫-التشريعية والتنفيذية والقضائية – بين الحكومات التحادية في العاصمة وحكومات الوليات أو‬ ‫الجمهوريات أو غيرها من الوحدات السياسية ويسود هذا النمط من اللمركزية في العادة في‬ ‫الدول المركبة مثل الوليات المتحدة المريكية وسويسرا وهذا السلوب يناسب الدول كبيرة‬ ‫الحجم وتلك التي تتعدد فيها القوميات واللغات والثقافات. )طعامنة وعبد الوهاب ,٥٠٠٢(‬ ‫يمتد التوزيع في اللمركزية السياسية إلى الوظيفة السياسية أو وظيفة الحكم وهي تشمل التشريع‬ ‫والتنفيذ و القضاء ول يقتصر على النطاق الداري , ففي اللمركزية السياسية كل من الوظائف‬ ‫يكون شركة بين الحكومة المركزية وهيئات أخرى إقليمية تكون حكومات الدويلت أو الوليات‬ ‫أو المقاطعات وبذلك توجد اللمركزية السياسية في نظام التحاد المركزي أي في النظام‬ ‫الفيدرالي. .)كشاكش ,٧٩٩١(‬‫يقصد بالتحاد الفيدرالي ذلك التحاد الذي يضم مجموعة من الدول أو الوليات أو القاليم والذي‬ ‫ينشأ بمقتضاه دوله فيدرالية جديدة تكون لها الشخصية القانونية المعنوية الدولية وتفقد هذه الدول‬ ‫أو الوليات أو القاليم مظاهر السيادة الخارجية والذي ل يتمتع به - بعد نشأة التحاد- إل الدولة‬‫الفيدرالية الجديدة وذلك مع السماح بتمتع العضاء الداخلة في هذه الدولة الفيدرالية الجديدة بالحق‬ ‫في ممارسة نوع من الستقلل الداخلي عن طريق ممارسة بعض المظاهر السيادة الداخلية ويتم‬ ‫تحديد هذه المظاهر في صلب الدستور الفيدرالي المنشئ للدولة الفيدرالية الجديدة.)النهري,‬ ‫١٠٠٢(‬
  6. 6. ‫ويمكن تعريفها بأنها نوع من أساليب التنظيم الدستوري وترتبط فكرة اللمركزية السياسية بفكرة‬ ‫الدولة الفيدرالية أو التحادية لنها تعد بحق اتحاد خاضع للقانون الدستوري إذ نجد مصدرها‬‫الساسي في الدستور الفيدرالي الذي يحدد شكل الدولة ونطاقها ومدى توزيع السلطات العامة فيها‬ ‫وتحديد حقوق وحريات المواطنين . )النهري,١٠٠٢(‬ ‫تعريف اللمركزية الدارية:‬ ‫اللمركزية هي عبارة عن أسلوب في التنظيم يقوم على أساس توزيع الصلحيات و‬ ‫الختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة عنها قانونا . )طعامنة وعبد‬ ‫الوهاب ,٥٠٠٢(‬ ‫وهي نظام قانوني ل يظهر بمظهر واحد ول بصيغة واحدة و إنما يتخذ أشكال مختلفة و متعددة‬ ‫بحسب الشكل الدستوري للدولة و تنضوي جميعها تحت عنوانين اثنين : اللمركزية الدارية و‬ ‫اللمركزية السياسية .‬ ‫وهي وجه من أوجه التنظيم الداري في الدولة و قد تعتمد الدولة في تخطيط سياستها الدارية‬ ‫نظام اللمركزية الدارية أو نظام المركزية المطلقة أو نظام المركزية النسبية أي ما يسمى في‬ ‫فقه القانون الداري باللحصرية أو نظام القليمية أو غير ذلك من النظمة التي تتلءم مع‬ ‫سياستها العامة و ما ترى فيه السلوب الفضل و الكثر فاعلية في تنظيم جهاز الدولة الداري.‬ ‫)قباني ,١٨٩١(.‬ ‫واللمركزية الدارية تعني قيام جماعات محلية تجمعها روابط تاريخية و اجتماعية وثقافية‬ ‫ومصالح ذاتية مشتركة ضمن نطاق جغرافي محدد بإدارة نفسها بنفسها عن طريق مجالس‬ ‫منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية و تستقل عن السلطة المركزية إداريا وإنما تبقى خاضعة‬ ‫لرقابتها وفقا لما تحدده القوانين والنظمة.‬ ‫اللمركزية الدارية ل تؤثر في وحدة الدولة وتبقى الدولة التي تعتمدها نظاما إداريا لها دولة‬ ‫موحدة في سلطاتها الثلث التشريعية و التنفيذية و القضائية وتحافظ على شكلها كدولة بسيطة ,‬ ‫تستقل عن السلطة المركزية في إدارة إقليم الدولة أو الوحدة الدارية اللمركزية عن طريق‬ ‫هيئات منتخبة ومستقلة عن الحكومة و ل تخضع لها خضوعا تسلسليا.‬ ‫واللمركزية تتميز بوجود حاجات خاصة لجماعة من السكان تشكل كيانا متجانسا و تجمعها‬‫مصالح ذاتية مشتركة تختلف عن المصالح الوطنية العامة التي تهم جميع مواطني الدولة وهي و‬ ‫إن كانت تؤدي إلى نوع من الحكم الذاتي و الستقلل في الدارة فاتها تبقى مرتبطة حتى من‬ ‫الناحية الدارية بجهاز السلطة المركزية عن طريق الرقابة الدارية التي تمارسها السلطة‬ ‫المركزية عليها إما مباشرة وإما بواسطة ممثليها في المناطق . فهي ل تتعارض مع النظام‬‫المركزي و ل تقضي عليه وإنما تأتلف وتشكل معه بنيانا إداريا متكامل إن هو إل نمط من أنماط‬ ‫الدارة العامة . )قباني ,١٨٩١(.‬ ‫اللمركزية الدارية تهتم بإعادة توزيع السلطة والمسئولية والموارد الملية لتقديم الخدمات العامة‬ ‫بين مستويات الحكم المختلفة وتتضمن نقل مسئولية التخطيط و التمويل والدارة لوظائف عامة‬
  7. 7. ‫محددة من الحكومة المركزية وهيئاتها لفروع الهيئات الحكومية والوحدات التابعة ا مستويات‬‫الحكم والهيئات العامة شبه المستقلة أو البلديات على مستوى إقليمي أو وظيفي. )نعيرات,٦٠٠٢(‬ ‫اللمركزية الدارية أسلوب من أساليب الدارة ولكن اللمركزية السياسية أسلوب من أساليب‬ ‫الحكم . هناك فارق كبير بين العملية السياسية والعملية الدارية فالولى عملية صنع قرار‬ ‫السياسة العامة وهي عملية تتم حسب النظام السياسي القائم بالتعاون والتنسيق الكامل مع‬ ‫السلطات القائمة في الدولة أما العملية الدارية فإنها تعني بالدرجة الولى بتنفيذ تلك السياسة‬ ‫العامة بأقصى كفاءة و تتم العملية الدارية تحت الشراف الكامل للعملية السياسية عن طريق‬ ‫خضوع الجانب الداري في السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية و القضائية. .)كشاكش ,‬ ‫٧٩٩١(‬ ‫أنماط ومستويات اللمركزية: )حامدون,6002(‬ ‫يشير مفهوم اللمركزية إلى العملية العامة التي تنقل بموجبها السلطة السياسية والعمليات التنفيذية‬ ‫إلى هيئات حكومية على المستوى المحلي، ولقد قسم المنظرون اللمركزية حسب درجتها وعمقها‬ ‫إلى أنماط أربعة تب ًا لمستوى نقل السلطة ولنوع "الوحدة" التي يجري تشاطر السلطة معها، وهذه‬ ‫ع‬ ‫النماط هي:‬ ‫‪‬التنازل: ويعني نقل السلطة إلى حكومات محلية مستقلة ذاتيا أو شبه مستقلة ذاتيا.‬ ‫‪‬التفويض: وهو نقل مسؤوليات الخدمات والدارة إلى أجهزة الحكم والمؤسسات‬ ‫المحلية.‬ ‫‪‬إبطال المركزية )أو عدم التر ُز(: ويعني توكيل تنفيذ البرامج الوطنية لفروع أدنى من‬ ‫ك‬ ‫الحكومة.‬ ‫‪‬التجريد: وهو نقل الخدمات والمؤسسات العامة )الحكومية( إلى شركات ومؤسسات‬ ‫خاصة" .‬ ‫صور اللمركزية الدارية:‬ ‫١( اللمركزية الدارية القليمية:‬‫أول صورة عرفت لفكرة اللمركزية هي الصورة القليمية فاللمركزية الدارية قد نشأت أول ما‬ ‫نشأت على مستوى القليم وليس على مستوى العاصمة وهذا ما يوحي به على كل حال تعبير‬ ‫اللمركزية , كانت البلدية النموذج الطبيعي لصورة اللمركزية الدارية القليمية والتجسيد‬ ‫التنظيمي و الواقعي لها . )قباني ,١٨٩١(‬
  8. 8. ‫يمكن تعريف اللمركزية القليمية بأنها تنظيم الجهاز الداري في الدولة بشكل يسمح بتعدد‬ ‫أشخاصها الدارية على أساس إقليمي بمعنى أن يتخصص في شؤون كل إقليم من أقاليم الدولة‬ ‫وعلى مستوى مصالحه المحلية وبالنسبة لمجموعة الفراد الذين يرتبطون بهذا القليم جهاز‬ ‫إداري أو شخص معنوي عام محلي من طبيعة هذه المصالح وأكثر اتصال بها ومعرفة‬ ‫باحتياجاتها من الحكومة المركزية . )قباني ,١٨٩١(‬ ‫ويمكن تعريفها بأنها العتراف بالشخصية المعنوية العامة لجزء من إقليم الدولة كالمحافظة أو‬ ‫المدينة ويتبع هذا استقلل في رعاية المصالح المحلية المعترف بها من قبل المشرع عن طريق‬ ‫إدارة مرافقه المحلية التي يحددها القانون.)كشاكش ,٧٩٩١(‬ ‫في ظل هذه اللمركزية يفترض وجود وحدات إدارية محلية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية‬‫بتمثلها مجالس مخلية بمكن أن تكون منتخبة أو مختارة من قبل السكان وتخضع لشراف ورقابة‬ ‫الحكومة . )طعامنة وعبد الوهاب ,٥٠٠٢(‬ ‫في الردن , تنشأ المجالس البلدية في مدن المملكة بموجب قانون البلديات الذي انبثق أساسا من‬ ‫المادة )١٢١( من الدستور وينصص هذا القانون على أن البلدية هي مؤسسة أهلية تتمتع‬ ‫بالستقلل المالي ويتم تشكيل وإلغاء تعين حدود البلدية ووظائفها وصلحيتها بمقتضى هذا‬ ‫القانون وتأخذ بموجب هذه القانون شخصية معنوية تتمتع بكافة الحقوق القانونية . )الزعبي ,‬ ‫٨٠٠٢(.‬ ‫يقوم على إدارة البلدية مجلس بلدي منتخب ويستثنى من هذه القاعدة أمانة عمان الكبرى حيث‬‫ينتخب نصف أعضاء مجلسها ويعين النصف الخر بقرار من مجلس الوزراء وهذا القرار أصبح‬ ‫يطبق على جميع بلديات المملكة حسب قانون دمج البلديات الجديد لعام ١٠٠٢,يتراوح عدد‬ ‫أعضاء المجلس البلدي بين )٧- ٨٦ ( عضوا وفق أحكام القانون واختصاصات المجلس البلدي‬ ‫فقد وردت بالتفصيل في المادة )١٤( من قانون البلديات ويبلغ عددها نحو ٧٣ وظيفة واهم‬ ‫الوظائف التنموية للبلديات هي :‬ ‫‪‬تخطيط وشق الشوارع و مراقبة وإنشاء البنية وإصدار رخص البناء.‬ ‫‪‬تزويد السكان بالكهرباء و الغاز والماء وتنظيم الحرف والصناعات .‬ ‫‪‬إنشاء و تنظيم السواق و مواقف المركبات ومراقبتها ضمن حدود البلدية.‬ ‫‪‬مراقبة عمل الفنادق وأماكن النوم الخرى والمطاعم والمقاهي و النوادي.‬ ‫‪‬إنشاء المتنزهات والحدائق والساحات.‬ ‫‪‬إنشاء المراكز الصحية و المستشفيات.‬ ‫‪‬المحافظة على النظافة العامة والصحة العامة وجمع النفايات ونقلها و إتلفها.‬ ‫)الزعبي ,٨٠٠٢(‬ ‫أما مجالس الخدمات المشتركة فتنشأ هذه المجالس بقرار من وزير الشؤون البلدية بناء على‬ ‫تعميد من المحافظ أو المتصرف ويتكون مجلس الخدمات المشتركة من عدد من المجالس البلدية‬ ‫و القروية المتجاورة جغرافيا , يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية ويقرر الوزير عدد من‬ ‫العضاء ورئيس المجلس وتمارس هذه المجالس صلحيات المجالس البلدية المنصوص عليها‬ ‫في القوانين التنموية المشتركة التي يقوم بها ويمارس رئيس المجلس صلحيات رئيس البلدية‬ ‫المنصوص عليها في قانون البلديات وقد قامت هذه المجالس بهدف تطوير نظام الدارة المحلية‬ ‫وإيجاد نوع من العلقة والتعاون التنموي بين المجالس المحلية .)الزعبي ,٨٠٠٢(‬
  9. 9. ‫أما الوحدات الدارية القليمية فهي المحافظات وتضم كل محافظة عادة لواء أو أكثر وعدد من‬ ‫القصبات. رؤساء الوحدات الدارية يعرفوا بالحكام الداريين ويتم تعينهم عادة من قبل السلطة‬ ‫المركزية ويعملون تحت إشراف وزير الداخلية ويلحظ عدم وجود تدرج رئاسي مباشر بين‬‫المستويات الدارية المختلفة وفق تتبع الناحية لمركز لواء أو لمحافظة مباشرة كما قد تتبع القضاء‬ ‫للواء . تعتبر فروع الوزارات في المحافظات أيضا وحدات إقليمية تتبع وزارات مركزية‬ ‫موجودة في العاصمة وتقوم هذه الفروع بمهام و صلحيات معينة ذات طابع مركزي نجمت عن‬ ‫إعادة توزيع السلطة داخل الجهاز الحكومي الموجود في المركز وفروعه الموجودة في‬ ‫المحافظات. )الزعبي ,٨٠٠٢(.‬ ‫اللمركزية القليمية نطرح مشاكل عديدة و معقدة جدا على الصعيد الداري كما على الصعيد‬ ‫السياسي الن تحديد هذا الجزء من ارض الدولة هو من الصعوبة بمكان بحيث يختلط باعتبارات‬ ‫جغرافية و تاريخية و اجتماعية و ثقافية هذا إذا استبعدنا العنصر السياسي من الموضوع والذي‬ ‫ل يقل أهمية عن العناصر الخرى .‬ ‫يصطدم تحديد التقسيمات الدارية المناسبة لغراض الدارة المحلية بمشكلت كثيرة على‬ ‫الصعيد الداري لعل أهمها :‬ ‫‪‬مشكلة تحديد عدد الوحدات الدارية التي تضمها الدولة .‬ ‫‪‬مشكلة تحديد مستويات الوحدات الدارية وبعبارة أخرى هل تتكون من مستوى‬ ‫واحد أو من عدة مستويات .‬ ‫‪‬مشكلة تحديد انسب وضع للعلقات بين الوحدات وهل يكون ذلك عموديا وعلى شكل‬ ‫تسلسل هرمي أم أفقيا بمعنى المساواة بين الوحدات .) قباني ,١٨٩١(‬ ‫٢(اللمركزية المصلحية أو المرفقية :‬ ‫تتمثل اللمركزية المرفقية بشكل عام فيما يسمى بالمؤسسات العامة , هي أسلوب من أساليب‬‫إدارة المرافق العامة يقصد بها إدارة مرفق عام أو عدد من المرافق العامة ذات الهداف الموحدة‬ ‫بواسطة هيئة إدارية يمنحها القانون الشخصية المعنوية وتكون بالتالي مستقلة إداريا وماليا و فنيا‬ ‫عن السلطة الدارية التي أنشأتها .)مهنا,٢٦٩١(‬‫وهي العتراف بالشخصية المعنوية العامة لحد المرافق القومية أو المحلية حتى تتمكن من إدارة‬ ‫شؤونها بحرية وتتبع الساليب التي تتفق وطبيعة نشاطه لكي ترتفع كفايته الدارية . .)كشاكش ,‬ ‫٧٩٩١(‬ ‫تقع هذه اللمركزية في المؤسسات العامة والتي يقصد بها كل هيئة عامة أنشأتها الدولة و منحت‬ ‫من القانون الشخصية العتبارية أو كل مصلحة عامة من السلطة التنفيذية تتعدد المؤسسات‬ ‫العامة في الردن إل أنها تتفق جميعا في وضعها القانوني الذي يقوم على أساس وظيفي لدارة‬ ‫مرفق يخضع لمبدأ التخصص الفني, تمارس هذه المؤسسات مهامها في إقليم معين أو مجموعة‬ ‫أقاليم محددة وتخضع لرقابة السلطة التنفيذية وتتمتع هذه المؤسسات بالشخصية العتبارية و‬ ‫الستقلل المالي والداري في ممارسة وظائفها وتنقسم هذه المؤسسات إلى نوعين هما : الدوائر‬ ‫المركزية أو تلك الهيئات الموجودة في المركز و تشمل صلحياتها جميع أقاليم المملكة كما هو‬
  10. 10. ‫الحال في دائرة التشريع ودائرة الحصاءات العامة . النوع الثاني هو المؤسسات العامة التي‬ ‫توجد في القاليم معا ومن أمثلتها بنك تنمية المدن والقرى . وعلى صعيد التخطيط و التنمية‬ ‫المكانية فقد تم إنشاء العديد من هذه الهيئات لتقوم بمهمات التخطيط و التنمية المكانية في أقاليم‬ ‫محددة كما هو الحال في سلطة إقليم العقبة . )الزعبي ,٨٠٠٢(‬ ‫من الواضح أن اللمركزية المرفقية اعتمدت في عصرنا الحاضر كأسلوب من أساليب الدارة‬‫التي تأخذ بها معظم الدول الحديثة ولكنها تعرضت لنقد شديد من كثير من فقهاء القانون الداري‬ ‫حتى إن بعضهم ينكر إعطاء المؤسسات العامة صفة اللمركزية ويعتبر أن الشكل الوحيد من‬ ‫التنظيم الداري الذي يستحق هذه الصفة هي شكل اللمركزية القليمية . فاللمركزية المرفقية‬‫بنظر هؤلء ل تتضمن أيا من مزايا اللمركزية القليمية إنما هي فرع من فروع الدارة العامة ,‬ ‫أعطيت بعضا من الستقلل و التمييز. فالدارات العامة تظهر بشكل مجموعة من الشكال‬ ‫الهرمية على رأس كل منها وزير مختص إل أن بعضا من تلك الدارات يكون على رأسها‬ ‫بصورة استثنائية سلطة غير سلطة الوزير هي سلطة رجل مستقل ذو صفة فنية ويتبع لها‬ ‫موظفون ل يخضعون تسلسليا لسلطة الوزير هذه الدارات هي ما يطلق عليها اسم المؤسسات‬ ‫العامة التي ل يمكن اعتبارها مؤسسات ل مركزية .) قباني,١٨٩١(‬ ‫وان كانت اللمركزية الدارية قد اتخذت هاتين الصورتين أي الصورة القليمية والصورة‬ ‫المرفقية أو الفنية وإذا كان هناك تشابه بينهما من حيث تمتع كل منهما بالشخصية المعنوية‬ ‫وبالستقلل في إدارة شؤونه عن السلطة المركزية فانه يبقى أن بين المؤسستين اختلفا يجب‬ ‫الشارة إليه قبل البحث في كل منهما على حدة ويتجلى هذا الختلف في المور التالية:‬ ‫1(إن اللمركزية المرفقية يمكن أن توجد في دولة تطبق نظام المركزية الدارية أو في‬ ‫دولة غير ديمقراطية لن المركزية نظام إداري ملزم للديمقراطية . )قباني,‬ ‫١٨٩١(‬ ‫2( باستطاعة الهيئات اللمركزية المحلية وهي تعتبر من أشخاص القانون العام كالدولة‬ ‫أن تلجأ إلى إيجاد مؤسسات عامة محلية وتمنحها الشخصية المعنوية لدارة بعض‬ ‫المرافق الحيوية الخاصة بالوحدة الدارية التي تقوم عليها فكلما تملك الدولة القدرة‬ ‫على إنشاء أشخاص إدارية مرفقيه تدير مشروعاتها و مرافقها تحت إشرافها كذلك‬ ‫يمكن للشخاص الدارية المحلية كالبلديات و المدن و المحافظات التي تتمتع‬ ‫بالشخصية المعنوية أن تعتمد هذا السلوب في تسيير مرافقها المحلية. )قباني ,‬ ‫١٨٩١(‬ ‫3( ينشأ الشخص الداري المحلي لرعاية مصالح مجموعة من الناس تقيم في بقعة‬ ‫معينة من ارض الدولة دون تحديد ويكون له اختصاص عام يشمل جميع المرافق‬ ‫المحلية لسكان تلك البقعة من ارض الدولة دون التفريق بينهم . أما الشخص ألمرفقي‬ ‫فينشأ لتحقيق غرض محدد هو تنفيذ مرفق عام واحد أو عدد من المرافق العامة‬ ‫ويكون له تبعا لذلك اختصاص محدود ل يتجاوز الغرض المحدد الذي أنشئ لتحقيقه.‬ ‫) كشاكش ,٧٩٩١(‬
  11. 11. ‫4(يتكون الشخص المحلي من عدد من الفراد تجمعهم مصالح مشتركة وهم سكان‬ ‫الدولة أو المحافظة أو المدينة فهو ليس مرفقا منح الشخصية المعنوية , أما الشخص‬ ‫ألمرفقي فل يتكون من مجموعة أشخاص ولكنه مرفق عام منح الشخصية المعنوية .‬ ‫والشخص ألمرفقي ل يكون له وجود حقيقي قبل إنشاء المرفق ومنحه الشخصية أما‬ ‫الشخص المحلي فان وجوده من الناحية المادية يسبق وجوده القانوني , ويعتبر‬ ‫الشخص المحلي سلطة أعلى درجة وأوسع اختصاصا وسلطانا من الشخص ألمرفقي‬ ‫فيمثل اختصاص الشخص المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة في بقعة معينة‬ ‫من ارض الدولة بما في ذلك انشأ الشخاص ألمرفقيه . ) كشاكش ,٧٩٩١(‬ ‫5(تنشأ الشخاص المحلية بتأثير عوامل سياسية أهمها انتشار الفكار الديمقراطية‬ ‫ومبادئ الحرية السياسية التي تنادي بوجوب منح الجماهير حق حكم نفسها بنفسها ,‬ ‫أما الشخاص ألمرفقيه فتنشأ لسباب وعوامل فنية هي الرغبة في إدارة المرافق‬ ‫العامة بطريقة فنية سليمة تكفل تحقيق أوفر إنتاج ممكن بأقل التكاليف. ) كشاكش ,‬ ‫٧٩٩١(‬ ‫تلعب الدارة المحلية في الردن دورا أساسيا في عملية التنمية القليمية والشاملة وذلك نظرا لما‬ ‫تقوم به هذه الدارة من أعباء متعددة ومتدخلة على الصعيدين الداري والتنموي فهي من ناحية‬‫مسئولة عن تصريف المور الدارية وانجاز المهام الحكومية ناحية مسئوله عن تصريف المور‬ ‫الدارية وانجاز المهام الحكومية من تنفيذ للقوانين والنظمة و جميع الضرائب ... ومن ناحية‬ ‫ثانية فإنها معينة بتطوير المناطق التي تمارس فيها صلحياتها الدارية خصوصا بعد أن أصبح‬ ‫هناك مجالس ولجان تخطيط في هذه الدارات تقوم بتخطيط الخدمات العامة وتوفيرها و تنظيم‬ ‫وتخطيط استعمالت الرض و تقوم كذلك بتشكيل الجهزة الهيكلية المختلفة من خلل لجان‬ ‫متخصصة المر الذي أدى ويؤدي إلى تعاظم دورها في مجال التخطيط القليمي والتنمية‬ ‫القليمية وللتعرف على هذا الدور فانه ل بد من تحديد مستويات اللمركزية الدارية لمعرفة‬ ‫مدى مساهمة الدارات المحلية في عملية صنع القرار التنموي في المستويات المكانية والقليمية‬ ‫على حد سواء . )الزعبي ,٨٠٠٢(‬ ‫مزايا اللمركزية الدارية : )النهري,١٠٠٢(‬ ‫هناك أسباب تدفعنا إلى استخدام أسلوب اللمركزية الدارية وتتركز في المزايا والفوائد في هذا‬ ‫السلوب منها المزايا التالية:‬ ‫1(يعتبر نظام اللمركزية الدارية استجابة لمتطلبات‬ ‫الدواة الحديثة بحيث انه في الدولة الحديثة تتنوع و‬ ‫تتعدد واجبات الدارة فيها بطريقة تعجز فيها‬ ‫الدارة المركزية بممارسة كافة متطلبات وواجبات‬ ‫الدارة على مستوى الدولة بنفس الكفاءة العالية .‬
  12. 12. ‫وأصبح من ضرورات المجتمع الحديث عدم تركيز‬ ‫السلطة وضرورة توزيع الوظائف بطريقة تحقق‬ ‫أهداف الدارة على أكمل وجه.‬ ‫2(يعد العمل بنظام اللمركزية الدارية ضرورة‬ ‫ديمقراطية بحيث ان الشعب يشرف على مصالحه‬ ‫المحلية بنفسه فاللمركزية هي بمثابة مدرسة عامة‬ ‫للناخبين والعضاء يمارسون فيها المسائل المحلية‬ ‫ثم يستمدون من ذلك خبرة لمعالجة الشئون العامة.‬ ‫3(يعد الخذ بنظام اللمركزية الدارية من مبادئ‬ ‫الدارة الجيدة وذلك للسباب التالية :‬ ‫‪‬اللمركزية الدارية تقصر المسافات‬ ‫بين صانع القرار وبين المتطلبات فهي‬ ‫تستطيع تمثيل المتطلبات المحلية بشكل‬ ‫أفضل من النظام المركزي .‬ ‫‪‬الخذ بأسلوب اللمركزية يقضي على‬ ‫الروتين ويزيد السرعة في اتخاذ‬ ‫القرار وذلك لن الستقلل التي تتمتع‬ ‫به الهيئات اللمركزية يعمل على‬ ‫تبسيط الجراءات ويقلل من الروتين‬ ‫الداري وضياع الوقت .‬ ‫‪‬أسلوب اللمركزية الدارية يحقق‬ ‫مزايا كثيرة تنتج عن توزيع وتقسيم‬ ‫العمال بين الهيئات المركزية‬ ‫واللمركزية بحيث توزع العمال و‬ ‫يقوم كل من هو الجدر بقيام العمل .‬ ‫‪‬العمل باللمركزية الدارية يعمل على‬ ‫تعميم التجارب الدارية الناجحة‬ ‫والتقليل الفاشل منها.‬ ‫4(تحقق العدالة ما بين مواطني أقاليم الدولة المختلفة‬ ‫ويقيم نوع من التقدم‬ ‫والنمو في مختلف أقاليم الدولة والذي يدعم بدوره استفادة مواطني‬ ‫الدولة بقدر مساو من الموارد العامة .‬‫٥( العمل بأسلوب اللمركزية الدارية يسهم في تحقيق فوائد جمة في أوقات‬ ‫الزمات الكبرى التي تواجه الدولة كالحروب والثورات.‬ ‫عيوب اللمركزية الدارية : )النهري,١٠٠٢(‬
  13. 13. ‫واجه أسلوب اللمركزية الدارية بعض النتقادات وهي :‬ ‫1(اعتقاد البعض إن أسلوب اللمركزية الدارية يمثل مساسا بالوحدة الدارية في‬ ‫الدولة . يرد على هذا النقد أن العمل بنظام اللمركزية الدارية ل يعني النفصال‬ ‫عن السلطات المركزية وإنما تمارس الهيئات اللمركزية القليمية وظائفها الدارية‬ ‫في ظل وإشراف الجهات أو السلطات المركزية وهذه الرقابة تؤدي إلى العمل في‬ ‫ظل سياسة عامة موحدة.‬ ‫2(أسلوب اللمركزية الدارية يؤدي إلى تقديم الهيئات اللمركزية للمصالح المحلية‬ ‫على المصالح القومية. يرد على هذا النقد أن الهيئات اللمركزية ل تمارس إل‬ ‫الختصاصات المرتبطة بالمصالح القليمية فان مسئولية المرافق القومية أو‬ ‫المصالح القومية تقع على عاتق السلطات المركزية .‬ ‫3(اعتقاد البعض أن اللمركزية الدارية تفتقر إلى الخبرة في أداء الوظائف . ويرد‬ ‫على هذا النقد أن بمساعدة السلطات المركزية للهيئات اللمركزية بالمساعدات الفنية‬ ‫سيجعل الهيئات اللمركزية قادرة على اكتساب قدر معقول من الخبرة والدراية في‬ ‫الشئون الدارية.‬ ‫4(نظام اللمركزية الدارية نظام مكلف نظرا لكثرة الجهزة القائمة بالوظائف الدارية‬ ‫.والرد على هذا النقد أن في تطبيق اللمركزية مزايا منها الديمقراطية والعدالة‬ ‫والقضاء على الروتين وهذا كله يصب في انعكاس تطبيق اللمركزية وعلى الغلب‬ ‫سوف يحقق تقدم إنتاجي ورفع مستوى معيشة الفرد . إن معظم نفقات الهيئات‬ ‫اللمركزية يتم تمويلها عن طريق الضرائب والرسوم المحلية التي تفرض على‬ ‫سكان القليم.‬ ‫5(نظام اللمركزية الدارية يؤدي إلى كثرة النزاعات على الختصاصات بين الهيئات‬ ‫اللمركزية مع بعضها أو بينها و بين السلطات المركزية .يرد على هذا النقد انه‬ ‫مبالغ فيه ويمكن أن تتدخل السلطات المركزية لحسم النزاعات باللجوء إلى القضاء‬ ‫للفصل في النزاع.‬ ‫6(اللمركزية الدارية يمكن أن تأتي بعناصر ل تتوافر فيها الخبرة والدراية والكفاية‬ ‫الفنية. وذلك عن طريق النتخابات .‬ ‫إن العمل بأسلوب اللمركزية الدارية ل يعني على الطلق ترك أسلوب المركزية الدارية ,‬‫المشكلة ل تقع في تفضيل أي من السلوبين وإنما في كيفية الخذ بهما معا في وقت واحد وبالقدر‬ ‫الذي يحقق أهداف كل منهما . )النهري,١٠٠٢(‬
  14. 14. ‫الردن يأخذ حاليا بنظام اللمركزية الدارية وذلك بمنح الحكام الداريين في المحافظات‬ ‫بصلحيات مفوضة لهم بموجب القوانين و النظمة مع فرض رقابة مركزية , أي نظام وصاية‬‫في مجال تصديق بعض القرارات المجالس المحلية )بلدية أو قروية( من قبل الوزير المختص أو‬ ‫الحاكم الداري ممثل السلطة المركزية في المحافظة وكما نرى أن هذه الصلحيات و‬‫الختصاصات قد ل تمارس من صاحب الختصاص . يلحظ أن العلقة بين الحكومة المركزية‬ ‫الممثلة بوزارة الداخلية و الوحدات الدارية قوية و شديدة فالمحافظ يرتبط بوزارة الداخلية في‬ ‫كل الشؤون المالية النضباطية . المر الذي يمكن معه القول أن صلحيات المحافظين و الحكام‬ ‫الداريين على العموم مستمدة من صلحيات وزير الداخلية وهذا يعني أن المحافظ يخضع‬ ‫للسلطة المركزية الرئاسية على عكس الوضع فيما يتعلق برؤساء المجالس المحلية و أعضائها.‬ ‫)كشاكش ,٧٩٩١(‬ ‫هيكل الدارة العامة و اللمركزية الدارية في الردن يقسم إلى قسمين : )الزعبي ,٨٠٠٢(‬ ‫1(الدارة المركزية : تتمثل في الحكومة المركزية وهي الدارة العليا المسئولة عن‬ ‫إدارة شؤون الدولة الداخلية و الخارجية وتتألف الحكومة المركزية من رئيس‬ ‫الوزراء وعدد من الوزراء الذين يختلف عددهم تبعا لعدد الوزارات فروع في‬ ‫القاليم تقوم بمتابعة ما يصدر عنها من قرارات , و تتخذ الوزارات الخرى دوائر‬ ‫حكومية مستقلة عنها تدير شؤونها بنفسها وترتبط بالوزير شخصيا .‬ ‫2(الدارة المحلية : تتكون من نوعين من الوحدات :‬ ‫1(المجالس المحلية : مثل المجالس البلدية ويقوم على عاتقها إدارة‬ ‫وتطوير التجمعات السكانية التي توجد فيها و جميع أعضاء هذه‬ ‫المجالس ينتخبون انتحابا.‬ ‫2(وحدات الدارة العامة : وهي إدارات المناطق الدارية التي تشمل‬ ‫المحافظات و اللوية و القضية وتقوم اللمركزية في الردن على‬ ‫أساس توزيع سلطة صنع القرار بين أجهزة الدارة المركزية‬ ‫وأجهزة الدارة المحلية بشقيها المجالس المحلية ووحدات الدارة‬ ‫العامة.‬ ‫ومقياس اللمركزية الحقيقي كما يراه جورج بردو" هو في قدرة الجماعات المحلية على إصدار‬‫قواعد قانونية تنظم نشاطاتها العامة وفي تحررها و استقللها عن السلطة المركزية في تنظيم هذه‬ ‫النشاطات". وبقدر ما يكون لهذه الجماعات الحرية و الستقلل في تنظيم هذه النشاطات و‬ ‫تنفيذها بواسطة أجهزتها الخاصة, بقدر ما نكون أمام ل مركزية صافية أو كاملة.)قباني,‬ ‫١٨٩١(.‬
  15. 15. ‫لتحديد مستويات اللمركزية في الردن : )الزعبي ,٨٠٠٢(‬ ‫حسب كارين يتم تقسيم اللمركزية إلى ٣ مستويات رئيسية :‬ ‫‪‬لمركزية قوية‬ ‫‪‬لمركزية متوسطة‬ ‫‪‬لمركزية ضعيفة‬ ‫أما الساس الذي يقوم عليه هذا التقسيم فيتمثل في تحديد جوانب الدارة العامة الرئيسة التي‬‫يرتبط بها تطبيق اللمركزية الدارية ارتباطا وثيقا ومن ثم يتم دراسة هذه الجوانب منظورين‬ ‫هما :‬ ‫1- السند أو المصدر التشريعي الذي انبثق منه كل جانب من هذه‬ ‫الجوانب وعادة تتحدد المصادر التشريعية ب ٣ مصادر :‬ ‫-الدستور‬ ‫-القوانين‬ ‫-الوامر الدارية ) التعليمات(‬ ‫2- حجم و نوع الصلحيات الدارية الممنوحة , كلما كان حجم ونوع‬ ‫الصلحيات الدارية للوحدات الدارية الممنوحة المحلية و القليمية‬ ‫في كل جانب من جوانب الدارة العامة ذات العلقة بعملية تطبيق‬ ‫اللمركزية كبيرا وهاما كلما كانت اللمركزية قوية وقد حدد كارين‬ ‫في طريقة حجم و نوع هذه الصلحيات لكل جانب من جوانب الدارة‬ ‫العامة وربطها بمستوى اللمركزية الذي تمثله عند حديثه عن جوانب‬ ‫الدارة العامة الرئيسية ذات العلقة بتطبيق اللمركزية الدارية و‬ ‫التي تمثلت في :‬ ‫-البعد المكاني : تشكيل الوحدات الجغرافية‬ ‫اللمركزية فإذا تم ذلك بموجب الدستور تكون‬ ‫اللمركزية قوية وإذا حصل ذلك وفق قانون‬ ‫فتكون اللمركزية متوسطة أما إذا شكلت هذه‬ ‫الوحدات بموجب قرار إداري فتكون اللمركزية‬ ‫ضعيفة .‬ ‫-البعد التنظيمي : مدى استقللية الوحدات الدارية‬ ‫المحلية في وضع نظامها الداخلي فإذا كانت هذه‬ ‫الوحدات تتمتع بالستقلل الكافي في وضع نظامها‬ ‫الداخلي تكون اللمركزية قوية وإذا ما قامت‬ ‫الحكومة المركزية بتحديد إطار عام للنظام الداخلي‬ ‫للسلطات المحلية فنكون اللمركزية متوسطة وإذا‬ ‫وضعت الحكومة المركزية النظام الداخلي‬ ‫للوحدات الدارية المحلية أو حددت تعليمات‬ ‫تفصيلية لهذه الغاية فتكون اللمركزية ضعيفة.‬
  16. 16. ‫-البعد المؤسسي : إذا توفر للوحدات الدارية‬ ‫المحلية البناء المؤسسي المعتاد للحكومات من‬‫برلمان وقضاء مستقل فتكون اللمركزية قوية وإذا‬ ‫توفرت جميع المؤسسات باستثناء القضاء وبعض‬ ‫المؤسسات الخرى فتكون اللمركزية متوسطة‬ ‫إما إذا كانت الدارات المحلية مجرد سلطة إدارية‬ ‫عندئذ تكون اللمركزية ضعيفة .‬ ‫-تعيين المسئولين : إذا كان تعين المسئولين في‬ ‫الوحدات الدارية المحلية يتم بواسطة النتخاب‬ ‫من قبل السكان نكون اللمركزية قوية وإذا تم‬ ‫تعيين المسئولين في هذه الدارات بموافقة السلطة‬ ‫المركزية فتكون اللمركزية عندئذ متوسطة وفي‬ ‫حالة تعيين المسئولين من قبل الحكومة المركزية‬ ‫تكون اللمركزية ضعيفة .‬‫-تحديد الصلحيات : إذا حددت صلحيات الوحدات‬ ‫الدارية المحلية بموجب من الدستور تكون‬ ‫اللمركزية قوية و إذا كان ذلك عن طريق قانون‬ ‫تكون اللمركزية متوسطة إما إذا كان هذا التحديد‬ ‫قائم على أساس قرار إداري فتكون اللمركزية‬ ‫ضعيفة.‬ ‫-صلحية التشريع : إذا تمتعت الوحدات الدارية‬ ‫المحلية بصلحية تشريع كاملة في جوانب معينة‬‫موزعة ما بين الدارة المحلية والسلطة المركزية‬‫فتكون اللمركزية متوسطة وفي حالة عدم امتلك‬ ‫الوحدات المحلية لي سلطة تشريعية تكون‬ ‫اللمركزية ضعيفة .‬ ‫- فرض وجمع الضرائب : إذا كان من صلحيات‬ ‫الوحدات الدارية استيفاء ضرائب الدولة المختلفة‬ ‫في المناطق التي تمارس فيها صلحياتها تكون‬ ‫اللمركزية قوية أما إذا اقتصرت صلحياتها في‬ ‫هذا المجال على استيفاء الضرائب المحلية فتكون‬ ‫اللمركزية متوسطة وإذا لم تمتلك هذه الوحدات‬ ‫أي صلحيات في استيفاء الضرائب تكون‬ ‫اللمركزية ضعيفة .‬
  17. 17. ‫-صلحية النفاق : إذا تمتعت الوحدات الدارية‬ ‫المحلية باستقللية الصرف وبدون شرط تكون‬ ‫اللمركزية قوية وإذا كان الصرف وفق شروط‬ ‫تحددها السلطة المركزية تكون اللمركزية‬ ‫متوسطة أما إذا كان الصرف بموافقة السلطة‬ ‫المركزية فتكون اللمركزية ضعيفة.‬ ‫-تمثل المصالح المحلية على المستوى الوطني : إذا‬ ‫كانت المصالح المحلية و القليمية ممثلة بمؤسسات‬ ‫على المستوى الوطني مثل في مجالس برلمانية‬ ‫تكون اللمركزية قوية وإذا اقتصر بمثيل المصالح‬ ‫المحلية على المستوى الوطني بشخص أو أكثر‬ ‫تكون اللمركزية متوسطة أما إذا كان الصرف‬ ‫بموافقة السلطة المركزية فتكون اللمركزية‬ ‫ضعيفة .‬ ‫ولتطبيق هذه المنهجية على الردن قد تم تطوير مقياس تراتيبي نم بموجبه تحديد أوزان رقمية‬ ‫تتزايد قيمتها حسابيا بمقدار ثابت كلما ارتفع مستوى اللمركزية أي كلما انتقلنا تصاعديا من‬‫اللمركزية الضعيفة باتجاه اللمركزية القوية وذلك لستخدامه كمعيار لقياس درجة اللمركزية‬ ‫ولعل هذا التناسب الحسابي و الرقمي مع مستوى اللمركزية هو الذي يؤكد ويضمن مصداقية‬ ‫هذا المقياس الذي يتكون مما يلي :‬ ‫الدرجة‬ ‫مستوى اللمركزية‬ ‫٥‬ ‫لمركزية قوية‬ ‫٣‬ ‫لمركزية متوسطة‬ ‫١‬ ‫لمركزية ضعيفة‬ ‫إن اللمركزية في الردن ليست ضعيفة ولكنها اقل من اللمركزية القوية إن الصلحيات‬ ‫الممنوحة لوحدات الدارة القليمية ومجالس التنمية ل تمكن هذه الوحدات من إعداد و تنفيذ‬‫ومتابعة الخطط القليمية بصورة فعالة ومؤثرة فهذه الوحدات مثل ل تملك مصادر تمويل محددة‬ ‫و ثابتة وكافية ول تملك حق فرض أو جمع الضرائب ول حق إصدار القوانين والحكام التي‬ ‫تناسب ظروفها وأوضاعها القتصادية والجتماعية ول تتمتع بحرية التفاق على المشاريع‬ ‫والخطط التنموية وهذه جميعها بمثابة أمور تحول دون تفعيل دور هذه الوحدات في مجال‬ ‫التخطيط التنموي القليمي خصوصا إن عملية التخطيط القليمي كمثل جميع إشكال التخطيط‬ ‫التنموي تحتاج لتمويل و موازنات لعداد و تنفيذ الخطط القليمية وتحتاج كذلك لقوانين تراعي‬ ‫خصوصية وظروف كل إقليم وتمكن من استغلل موارده الطبيعية والبشرية المتاحة و الكامنة‬ ‫بما يعمل على تحسين المستوى التنموي فيه. )الزعبي ,٨٠٠٢(‬
  18. 18. ‫الهيكل التنظيمي القليمي اللمركزي : )الزعبي ,٨٠٠٢(‬ ‫يعرف التخطيط القليمي على انه مجموعة من الجراءات المرحلية المقصودة والمنظمة التي‬ ‫تنفذ في فترة زمنية معينة على مستوى إقليم أو مجموعة أقاليم بجهد جماعي ووسائل متعددة‬‫لتحقيق الستغلل المثل للموارد الطبيعية والبشرية الكامنة و المتاحة وبشكل يعمل على إحداث‬‫التغيير المطلوب والمرغوب في المجتمع مع التأكيد على أن القليم يمكن أن يكون إقليميا وإداريا‬ ‫متجانسا , وقد يرتبط تطبيق التخطيط القليمي بمجموعة من الهداف الواضحة والمحددة:‬ ‫‪‬تحقيق استغلل امثل للموارد الطبيعية المحلية المتاحة والكامنة وتشغيل البدي‬ ‫العاملة المحلية.‬ ‫‪‬تحقيق توزيع عادل لمكاسب التنمية و تحسين المستوى التنموي والخدمي في جميع‬ ‫المناطق في المملكة .‬ ‫‪‬تخفيف العبء الداري و التنموي عن مؤسسات وهيئات الحكومة المركزية .‬ ‫‪‬تنمية روح المواطنة و النتماء وتعميق الشعور بالمسؤولية عند المواطن المسئول‬ ‫على حد السواء وذلك خلل ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة‬ ‫الشعبية في عملية صنع القرار التنموي وذلك على اعتبار أن اللمركزية هي شكل‬ ‫من أشكال و أسس العملية الديمقراطية .‬ ‫‪‬الحد من البيروقراطية الدارية وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار الداري‬ ‫والتنموي.‬
  19. 19. ‫الدراسات السابقة :‬ ‫‪)‬الغويري,٦٩٩١( هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى تحقق قواعد اللمركزية فيها‬ ‫وهل هي اقرب إلى اللمركزية أم إلى عدم التركيز الداري وذلك في ظل قانون‬ ‫إدارة القرى الساري المفعول رقم ٤٥ لسنة ٤٥٩١. وقد توصلت الدراسة إلى أن‬ ‫قانون القرى ل يتناسب مع نظم الدارة المحلية اللمركزية وانه قديم ل يتماشى مع‬ ‫واقع القرية الردنية بعد التطورات المتسرعة التي مرت بها منذ إنشائها في منتصف‬ ‫الخمسينيات حتى الن كما انه ل يستجيب لطموحات وأمال سكانها من الحاجات‬ ‫والخدمات في عقد التسعينيات لذا تمت التوصية بإجراء الكثير من التعديلت على‬ ‫نصوصه إلى الدرجة التي تستدعي أن نستبدل به قانونا عصريا يحقق لمركزية‬ ‫الوحدات القروية فعل ويمنحها اختصاصات تلبي متطلبات سكانها وتمارسها‬ ‫مجالسها على وجه الستقلل عن الحكومة المركزية تحت إشرافها ورقابتها‬ ‫المخففة .‬ ‫‪)‬نعيرات ,٦٠٠٢( تتلخص أهداف الدراسة في تقيم بعض النماذج والنماط لتطبيق‬ ‫أسس اللمركزية في القطاع الصحي وبيان أهمية فوائد اللمركزية والربط بينها‬ ‫وبين المهارات والخدمات المقدمة في المستشفى وتقيم اليجابيات والسلبيات‬ ‫للخيارات المتنوعة من اللمركزية لصناع السياسية في القطاع الصحي وبيان بعض‬ ‫السباب الداعية إلى تطبيق اللمركزية في المستشفى خاصة والقطاع الصحة عامة.‬‫قد توصلت الدراسة إلى ضرورة تغير الساليب الدارية المتبعة في المستشفى وتأكيد‬ ‫على الحاجة إلى اللمركزية الدارية كأسلوب لحل المكلت الدارية وتغير الهيكلية‬ ‫التنظيمية على أساس ل مركزي وتفعيل المشاركة المجتمعية لتوفير مصادر الدعم‬ ‫ابشري والمالي .‬ ‫‪)‬حامدون,٦٠٠٢( هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مساهمة اللمركزية الدارية في‬ ‫تحقيق التنمية المحلية.وتعريف اللمركزية الدارية وشروطها، وتمييزها عن مفاهيم‬ ‫ومصطلحات أخرى تستخدم أحيانا كمرادفات لها مثل القلمة واللحصرية.توصلت‬ ‫الدراسة إلى أن اللمركزية الدارية مفهوم متعدد البعاد والمستويات، حسب حجم‬ ‫ونوع الصلحيات الممنوحة لجهزة الحكم المحلية.كذلك مفهوم التنمية المحلية‬ ‫وأهدافها، ومدى مساهمة اللمركزية الدارية في تحقيقها. من خلل دور اللمركزية‬ ‫كإطار لتخطيط وتنفيذ التنمية المحلية، ودورها كذلك في توسيع قاعدة المشاركة‬ ‫الشعبية وترسيخ الديمقراطية المحلية.وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة مراعاة جملة‬ ‫من العتبارات عند تطبيق سياسة اللمركزية، لضمان تفادي أي آثار سلبية قد تنجم‬ ‫عن تطبيق مثل هذا النوع من نظم الدارة.‬
  20. 20. ‫قائمة المصادر و المراجع :‬ ‫1(الزعبي,خالد,مفاهيم القاليم التنموية في إطار اللمركزية الدارية المعاصرة‬ ‫وتطبيقاتها في المملكة الردنية الهاشمية,مؤتمر استراتيجيات واليات تعزيز الحكم‬ ‫المحلي في الوطن العربي , مركز الملكة رانيا للدراسات الردنية وخدمة‬ ‫المجتمع,اربد,٨٠٠٢.‬ ‫2(نعيرات, مجدولين, التوجه نحو تطبيق اللمركزية الدارية في مستشفى جنين ,‬ ‫جامعة النجاح الوطنية ,نابلس.٦٠٠٢.‬‫3(حامدون , سليمان , اللمركزية الدارية ومساهمتها في التنمية المحلية , مجلة جامعة‬ ‫سبها للعلوم النسانية, طرابلس,٦٠٠٢.‬ ‫4(طعامنة ,محمد و عبد الوهاب , سمير ,الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات‬ ‫التطوير,المنظمة العربية للتنمية الدارية ,٥٠٠٢.‬ ‫5(النهري,مجدي,الدارة المحلية بين المركزية واللمركزية, جامعة المنصورة ,‬ ‫١٠٠٢.‬ ‫6(كشاكش,كريم,التنظيم الداري المحلي )المركزية واللمركزية( , اربد,٧٩٩١.‬ ‫7(الغويري,احمد,الوحدات المحلية القروية في الردن بين اللمركزية وعدم التركيز‬ ‫الداري,دراسات , علوم الشريعة والقانون ,المجلد ٣٢ , العدد ١, ٦٩٩١.‬ ‫8(قباني,خالد, اللمركزية ومسألة تطبيقها في لبنان ,منشورات البحر المتوسط ,‬ ‫بيروت,الطبعة الولى ,١٨٩١.‬ ‫9(مهنا,محمد فؤاد,الوجيز في القانون الداري , القاهرة ,٢٦٩١.‬

×