• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
القضاء في العراق
 

القضاء في العراق

on

  • 3,768 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,768
Views on SlideShare
3,751
Embed Views
17

Actions

Likes
1
Downloads
28
Comments
0

1 Embed 17

http://oxwall.deldig.com 17

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    القضاء في العراق القضاء في العراق Document Transcript

    • ‫القضاء فً العراق‬ ‫دراسة استعراضٌة للتشرٌعات القضائٌة فً العراق‬ ‫القاضً‬ ‫مدحت المحمود‬‫رئٌس المحكمة االتحادٌة العلٌا – رئٌس مجلس القضاء األعلى‬ ‫الطبعة الثالثة 2201 م‬ ‫مزٌدة ومنقحة‬ ‫1‬
    • ‫(( إهــــداء ))‬ ‫إلى ....‬ ‫صغٌري الحبٌب ٌزن‬ ‫ابن ولدي الشهٌد احـــمد‬ ‫الذي أقرأ فً عٌنٌه النضج المبكر والذكاء الحاد‬ ‫وأرى فٌه وفً أبناء جٌله ....األمــل كل األمل فً‬‫عراق سٌعملون من أجل ازدهاره ورفعته لٌنعموا وكل‬ ‫من على أرضه باألمن والسالم والحرٌة والكرامة‬ ‫والمعرفة وبكل حقوق اإلنسان .‬ ‫لٌإدوا رسالة اإلنسان فً األرض‬ ‫فً األعمار ونشر المحبة‬ ‫وهللا المستعان .‬‫مدحت المحمود‬‫02/2/0201‬ ‫2‬
    • ‫بسـم هللا الرحمه الرحيم‬ ‫المقدمة‬‫الع اؽ . . . تمؾ البقعة مف العالـ التي شع منيا نور الحضارة قرونا" عديدة وعـ الخير‬ ‫ر‬ ‫في أرجائيا . .‬‫الع اؽ . . الذي كاف يضـ القسـ األكبر مف الجزيرة العربية . . كاف يسمى ببلد ال افديف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫حيث تمتد رقعتو مف ىضاب أرمينيا الى مصب شط العرب . .‬‫ويشيد التأريخ أف أىمو بدأوا حضارتيـ سنة (3330) قبؿ الميبلد . حيث شيدوا المػدف‬ ‫ىـ . . .‬‫وفتحػوا األنيػػار عػوا األرض ففاض الخير عمييـ وعمػى مف جاور‬ ‫وزر‬‫وكانت ببلد ال افديف تضـ أ اضي ( شنعار) كما تسمييا التو اة وفي ء الشمالي منيا‬ ‫الجز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫(أكد )، و ء الجنوبي المجاور لمصب ال افديف (سومر). . ثـ ظيرت بابؿ وظير معيا عمى‬ ‫ر‬ ‫الجز‬‫ح التأريخ الع اقي حمو ابي الذي أرسى بمسمتو أشمؿ وأدؽ دستور في عصور ما قبؿ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مسر‬ ‫الميبلد . .‬‫وقد أحترـ الناس ىذا الدسػػتور ألنو ضمف حقوقيـ واحترموا مف تولى تطبيقو لعدالتػو .‬‫. . ألف العدالة ىي الياجس األوؿ الذي يشغؿ باؿ الناس ، وكاف سدنتيا في الماضي ىـ‬‫كينة المعابد حيث اختصوا بالقضاء بيف الناس وفقا لقواعد تحكميا - عمى األغمب - قيـ‬‫المجتمع و أع افو ، ذلؾ أف لمقضاء مكانتو الرفيعة في نفوس الناس ػ كؿ الناس ػ نظ ا" لمدور‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫الذي يقوـ بو في حفظ التوازف االجتماعي عف طريؽ تممس الحؽ عو ممف غصبو وايصالو‬ ‫ونز‬‫الى مف ع منو ، وألف القضاء كاف وال ي اؿ األميف عمى الحقوؽ وعمى حرية المواطف وك امتو‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫نز‬‫لذا فقد استحؽ ىذه النظرة التي أوالىػا الناس لو. . .وىذه النظرة لمقضاء لـ تكف بعيدة عف‬‫المجتمع العربي عامة والع اقي بوجو خاص فقد أوالىا لمقضاء ، كما تقدـ ، يوـ ارتفعت مسمة‬ ‫ر‬‫حمػو ابي سنػة ( 3300 ) قبؿ الميبلد تعمف العدالة لمناس وتوكؿ ل أس الدولة البابمية (‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫حمو ابي ) الممؾ السادس مف األسرة األمورية السير عمى تطبيقيا ، حيث يعمف ىذا الممؾ‬ ‫ر‬‫ع الذي يخشى اإللو ،‬‫العظيـ في األسباب الموجبػة لشريعتو (( أنا حمو ابي األمير الور‬ ‫ر‬‫سأجعؿ العدالة تعـ الببلد ، وأحطـ اآلثـ والشرير ، حتى اليظمـ القوى الضعيؼ ، وألشرؽ‬ ‫كالشمس فوؽ الناس إلضاءة الببلد .)) (0)‬ ‫3‬
    • ‫والعرب قبؿ اإلسبلـ أولواالقضاء ىذه المنزلة وخصوا ىذه الرسالة بالكينة والع افيف‬ ‫ر‬‫حيث كانوا يتولوف القضاء ، كسطيح الذئبي المعروؼ بسطيح الكاىف وشؽ أنمار فقد تولى‬‫ىؤالء القضاء باعتبار إف لمكاىف تابعا" مف الجف يطمعو عمى كؿ شيء ومف خبلؿ ىذا التابع‬‫يصؿ الكاىف الى الحقيقة ، والحقيقة توصمو الى العدالة التي ينشدىا الناس فيو ، أما الع اؼ‬ ‫ر‬‫فيصؿ الى العدالة في حكمو مف خػبلؿ ف استو وذكائػو ، والػى جانب الكينة والع افيف كاف يتولى‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫القضاء قبؿ اإلسبلـ شيوخ القبائؿ وحكمائيا فكاف الرجؿ إذا نبغ في قبيمة تولى حكميا والقضاء‬‫فييا وعف ىذا ا لطريؽ تولى القضاء في قبيمة قريش ، التي كانت تتولى التحكيـ بيف القبائؿ‬‫العربية ، ىاشـ بف عبػد مناؼ و أبو طالب عـ النبي (ص) وممف أشتير مف قضاة العرب في‬‫تمؾ الفترة عامر بف الضرب واكثـ أبف صيفي ، الحكيـ العربي المشيور ، الذي أعتبر أفضؿ‬ ‫حاكـ في عصره . (0)‬‫ومف ا لجدير بالذكر أف العرب قبؿ اإلسبلـ لـ تعرؼ سمطة تشريعية تسف ليـ القوانيف‬‫، فكاف شيخ القبيمة قاضييا يحكـ بيف أف ادىا عمى وفؽ العرؼ و التقاليد‬ ‫ر‬ ‫بالمعنى الحديث‬‫المستمدة مف التجارب و المعتقدات ، وكذلؾ كانت الشعوب المجاورة لمعرب كالفرس والروـ‬‫ى ، وكاف ىناؾ مف الرجاؿ الذيف تميزوا بالحكمة والعقؿ‬‫و مف عايشيـ مف الييود و النصار‬‫ىـ كمحكميف ليفصموا في الن اعات بيف القبائؿ ، وغالبا ما كانت أحكاميـ مستندة‬ ‫ز‬ ‫فيتـ اختيار‬‫عمى األع اؼ والتقاليد والسوابؽ ، فكاف العرؼ و التقاليد بمثابة قواعد قانونية غير مدونة‬ ‫ر‬‫، غـ ذلؾ نستطيع القوؿ أف القضاء في ذلؾ الوقت كاف طوعيا يمجأ إليو الناس إذا غبوا‬ ‫ر‬ ‫ور‬ ‫بذلؾ ألنو اليستند إلى سمطة تفرض تنفيذ أحكامو .‬‫ىذا و قد ظيرت اختبلفات حوؿ تعريؼ محدد لكممة (( القضاء )) ، وجاءت تمؾ االختبلفات‬ ‫ٍ‬‫نتيجة لورود الكممة في كتاب اهلل المجيد بمعاف متعددة ، فقد جاءت بمعنى: (الحكـ ) كما‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬‫في قولو تعالى : (فاقض ما أنت قاض) (3) ، وجاءت بمعنى: (االكتفاء ) كما في قولو‬ ‫تعالى : (فمما قضى زيد منيا وط ا) (4) .‬ ‫ر‬ ‫ً‬‫ثـ بمعنى تقديػر صنع الشيء كما في قولػػو تعالى : ( فقضاىف سبع سماوات في يوميف) (5)‬ ‫.‬‫وفي المغة ذكرت بعض المعاجـ أف القضاء ىو الحكـ وأ صمو قضاي مف قضيت ، وقمبت الياء‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫لما بعد األلؼ،ىي جمع قضايا ، فيقاؿ : استقضى فبلنا أي : جعمو قاضيا (6) .‬‫خ ابف خمدوف‬‫ىا المؤر‬‫اصطبلحاَ فقد أوجز‬ ‫أما بخصوص تعريؼ كممة القضاء‬‫ا‬‫( ت 434ىػ/ 1300ـ ) بقولو : (ىي منصب الفصؿ بيف الناس في الخصومات حسمً‬‫عية المستندة عمى الكتاب والسنة ، وىو مف الوظائؼ‬‫لمتداعي باألحكاـ الشر‬ ‫ا‬ ‫لمن اع وقطعً‬ ‫ز‬ ‫4‬
    • ‫التابعة لمخبلفة ..) (7) ويمكف أف نقوؿ أنو قوؿ ممزـ يصدر عف والية عامة ، وحقيقتو‬ ‫اإلخبار عف حكـ عي عمى سبيؿ اإلل اـ فيقاؿ : قضى القاضي أي ألزـ الحؽ أىمو (4).‬ ‫ز‬ ‫شر‬‫ويوـ أف غت الرسالة اإلسبلمية أعطى الديف الجديد لمقضاء منزلة سامية تفػوؽ ما‬ ‫بز‬‫كانت عميو قبػػؿ اإلسبلـ باعتبار أف القضاء حكـ والحكـ مف مياـ الخالؽ يوليو ألحسف خمقو‬‫(إف الحكـ إال هلل ) ، (ياداود إنا جعمناؾ خميفة في األرض فأحكـ بيف الناس بالحؽ ) وقد تولى‬‫القضاء في صدر اإلسبلـ صاحب الرسالة الرسوؿ الكريـ ، فأي منزلة أسمى لمقضاء حيف‬‫( فأحكـ بينيـ‬ ‫يكوف الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ قاضيػا" وبأمر مف اهلل تعالى‬ ‫بما أنزؿ اهلل والتتبع أىوائيـ عما جاءؾ مف الحؽ لكؿ جعمنا منكـ عة ومنياجا" ) (5)‬ ‫شر‬‫وبعد النبي العظيـ تولى القضاء أقمار األمة الخميفة العادؿ عمر بف الخطاب وعمي بف‬‫أبي طالب الذي يعتبر اعمـ الصحابة وأقضاىـ لقوؿ الرسوؿ العظيـ فيو (وأقضاىػـ عمي) وكاف‬‫الخميفة عمر بف الخطاب يتعوذ مف معضمة ليس فييا أبو الحسف ، ولسمو قيمة القضاء في‬‫اإلسبلـ ورفعة ق ا اتو نيطت الميمة بالخمفاء ، فكاف كؿ منيـ قاضيا وخميفة يحتفظ بمنصب‬ ‫رر‬‫القاضي ويمارسو عمميا مع احتفاظو بمنصب الخميفة ، حتى اتسعت رقعة اإلسبلـ وأمتد نوره‬‫الى األمصار البعيدة ينتشر بيا بعد الفتوحات اإلسبلمية ، وقد صاحب ذلؾ زيادة قضايا‬‫ع تمؾ االختبلفات وضرورة إيجاد حموؿ لتمؾ القضايا ، باإلضافة‬‫الناس وخبلفاتيـ العممية وتنو‬‫غ‬‫الى مسؤولية الدولة لنشر العدؿ بيف الناس ، مما دعا الخميفة لمتفكير بتعييف قاض متفر‬‫لمقضاء يقضي بيف الناس في تمؾ البمداف ، فصار األمر الى تعييف قاض يتـ تسميتو وتخويمو‬ ‫مف الخميفة الى تمؾ الببلد ، يقضي بيف الناس ويؤدي ىذه الميمة المقدسة .‬‫ت ولػى القضاء بعد ذلؾ الصفوة المختارة مف فقياء المجتمع اإلسبلمي وذلؾ بعد ما‬‫اتسعت رقعة اإلسبلـ وأصبح متعذ ا" عمى الخميفة أف يفصؿ في أمور المسمميف لكثرة‬ ‫ر‬‫مسؤولياتو كما ذكرنا وبذلؾ انفصمت الوالية القضائية عف الوالية العامة في الدولة اإلسبلمية‬‫وكاف ىذا األمر في زمف الخميفة العادؿ عمر بف الخطاب الذي يعتبر فيو أوؿ فصؿ لمسمطة‬‫القضائية عف السمػطة التنفيذية ػ إذا صح التعبير ػ فقد ولى أبا الدرداء قاضيا" عمى المدينة‬‫ي قاضيا" عمػى الكوفة فكاف ىؤالء أوؿ قضاة‬‫وشريح قاضيا" عمى البصرة وأبا موسى األشعر‬ ‫متخصصيف في اإلسبلـ . (30)‬‫ىـ‬‫وكاف القضاة في العصر اإلسبلمي يختاروف مف الخمفاء أنفسيـ ويتشددوف في اختيار‬‫ثـ يزودونيـ بكؿ ما مف شأنو أعبلء الحؽ ونصرة المظموـ وىػذا دليؿ عمى مكانػة القاضي فػي‬ ‫اإلسبلـ ومنزلتو . (00)‬ ‫5‬
    • ‫والى جانب ذلؾ فإف الحكـ الذي كاف يصدره القاضي في العيد اإلسبلمي كانت لو صفة‬‫اإلل اـ ( فبل وربؾ ال يؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر بينيـ ثـ ال يجدوا في أنفسيـ حرجا" مما‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫قضيت ويسمموا تسميما ) (00)‬‫وىذا بخبلؼ ما كاف األمر عميو في العصر الجاىمي ، كما تقدـ ذكره ، حيث كاف‬‫العرب عندما يمجأوف إلى التحكيـ في حؿ عاتيـ طوعا ويص در المحكـ حكمو و لـ يكف ىذا‬ ‫مناز‬‫الحكـ ممزما ألط اؼ الن اع حيث كاف يستطيع أحد الخصميف أو كبلىما أما أف يطمب محكما"‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫أخ ا" أو يتنصؿ عف تنفيذه . (00)‬ ‫ر‬‫وفي العصر ال اشدي ( 00 -50 ىػ/ 002 - 512ـ) بقيت تعاليـ الديف السمحاء وقيـ‬ ‫ر‬‫اإلسبلـ منتشرة بيف الناس وتنعكس عمى أعماليـ والت اماتيـ ، وكانت العديد مف الخصومات‬ ‫ز‬‫تحؿ بالصمح والت اضي ويرتضي الخصوـ بق ا ات المحكميف مف الفقياء والصحابة لمتانة قيـ‬ ‫رر‬ ‫ر‬ ‫اإلسبلـ وقوة االلت اـ بيا عند الناس .‬ ‫ز‬‫أما في العصر األموي (00 – 000 ىػ/ 022 - 504ـ) فتذكر عدد مف المصادر أنو‬‫تـ استحداث دواويف رد المظالـ ، وأصبح ديواف النظر في المظالـ ديوانا مستقبل يؤدي‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫ميمة القضاء بيف الناس ، مما يدؿ عمى أىمية النظاـ القضائي في تمؾ الفترة ، ولـ يكف‬‫الخمفاء يتدخموف في شؤوف القضاء كما لـ يتأثر القضاة أنفسيـ بالسياسة ، و لـ يتدخموا‬‫، وكانوا يحكموف باجتياداتيـ استنادً الى‬ ‫ا‬ ‫في الشؤوف الخبلفية التي ط غت في تمؾ الفترة‬‫الكتاب والسنة. ونستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ وصية كتبيا الخميفة عمر بف عبد العزيز ( 55 –‬‫030 ىػ / 303 - 503 ـ) الى أحد والتو يخبره فييا أف حكـ الخميفة اليثبت إال بأركاف عديدة‬ ‫مف أىميا القضاء .‬‫وفي تمؾ الف ترة ظيرت أسماء عدد مف القضاة في الع اؽ الذيف عرفتيـ ساحة القضاء‬ ‫ر‬‫ي ( 00 -300ىػ/ 002 -403 ـ) الذي كاف فقييا مف الثقاة تولى القضاء‬‫منيـ الحسف البصر‬‫في البصرة في خبلفة عمر بف عبد العزيز ، وكذلؾ القاضي شريح ( ت 04 ىػ/ 033ـ )‬‫الذي بقي في منصب القضاء في الكوفة لمدة 13 سنة حتى عزلو الحجاج بف يوسؼ الثقفي‬ ‫.( 00)‬‫وقد ذكر في تاريخ مصر في العصور الوسطى ( أف القاضي في مصر ، في عيد‬‫األموييف وصدر الدولة العباسية كاف لو مركز ميـ ، ولشخصو نفوذ كبير ، ولـ يكف يتبدؿ‬‫بتبدؿ العماؿ الذيف ينصبيـ الخميفة ، ولـ يكف ع مف القاضي فػي تقديـ استقالتو اذا تدخؿ‬ ‫أسر‬‫في أحكامو متدخؿ ، وكاف القاضي مشيو ا" لدى الجميور باالستقامة وسمو الخمؽ لذلؾ كاف‬ ‫ر‬ ‫6‬
    • ‫الوالة يفكروف طويبل إذا حدثتيـ أنفسيـ باإلقداـ عمى عزؿ قاض حتى ال يتعرضوف لك اىية‬ ‫ر‬ ‫الجميور ، كما اف عزؿ القاضي ، كاف مف األمور الموكولة الى الخميفة نفسو .) (10)‬‫وفي العصر العباسي األوؿ (000 – 020 ىػ/ 504 -434ـ) تطور القضاء بشكؿ‬‫واضح تمثؿ في خروج دائرة القاضي عف سمطات الوالي فأصبح القاضي يعيف مف الخميفة‬‫العباسي في بغداد مباشرة حيث عنى الخمفاء العباسيوف بالقضاء والمؤسسة القضائية وأضفوا‬‫صفة القداسة عم ى أحكاميا . وتتحدث كتب التاريخ عف الن اىة والعفة وااللت اـ الذي تميز‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫بيا القضاة ، ولـ تأخذىـ بالحؽ لومة الئـ .‬‫كما أحاط الخمفاء العباسيوف القاضي بعناية خاصة فكاف – كما أسمفنا – يعيف ويعزؿ‬‫بأمر السمطة المركزية ويخضع حكمو إلى م اقبة مف تمؾ السمطة عف طريؽ ما يرفعو صاحب‬ ‫ر‬‫البريد مف أخبار إلى الخميفة . وفض ً عف ذلؾ نجد أف عددا مف الوز اء والمسؤوليف في‬ ‫ر‬ ‫بل‬‫تمؾ الفترة يساقوف الى المحاكـ ويخضعوف لحكـ القانوف عندما يقصروف ببعض واجباتيـ أو‬ ‫ييمموف الت اماتيـ تجاه عية .‬ ‫الر‬ ‫ز‬‫وفي الواقع ظؿ تعييف القضاة منوطا بالخميفة حتى في العصور التي اتسمت بالتذبذب‬ ‫ً‬ ‫ّ‬‫وعدـ االستق ار السياسي إذ أف القضاء ىو آخر ما بقي مف الوظائؼ التي تعكس مكانة‬ ‫ر‬‫الشريعة اإلسبلمية التي كانت الخبلفة تستمد عيتيا منيا ، لذا أكتسب القضاء في ذلؾ‬ ‫شر‬‫ع في تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية ،‬‫العصر مرك ً قويً ، وقد كاف القضاة يمثموف حكاـ الشر‬ ‫ا ا‬ ‫ز‬‫كما اتسعت سمطة القاضي بعد أف كانت مقصورة عمى الفصؿ بيف الخصوـ فأصبح يفصؿ‬ ‫في مسائؿ األوقاؼ وتنصيب األولياء .‬‫ىذا ويعد العصر العباسي عصر االزدىار والرقي لمقضاء والتشريع اإلسبلمي وذلؾ‬‫ألسباب متعددة مف ىا : استحداث منصب قاضي القضاة ، وتعدد المذاىب الفقيية بما‬ ‫أبرز‬‫يعزز مبدأ االجتياد فضبل عف تشجيع الخمفاء لمفقياء والباحثيف و ع وتعدد القضايا التي‬ ‫لتنو‬ ‫تناولت حياة الناس بعد ازدياد حركة الفتوحات اإلسبلمية .‬‫أما عف أماكف ممارسة القضاء وتطبيؽ النظـ القضائية فمـ يكف لمقضاء في العصور‬‫الس ابقة مكاف خاص لمنظر في القضايا بؿ كاف الشائع ىو الجموس في المسجد والذي يمثؿ‬‫المكاف العاـ لجميع األنشطة الدينية والفقيية باإلضافة الى كونو مكانا لمعبادة وتمقي بعض‬‫الدروس الدينية . وقد جاء ذلؾ نظ ا لمكانة المسجد في اإلسبلـ ، غير أف القضاء داخؿ‬ ‫ر‬‫المساجد اعتبر بعد ذلؾ مف المحظو ات ألف المتخاصميف غالبً ما ترتفع أصواتيـ وضجيجيـ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫داخؿ المسجد . ( 20 )‬ ‫7‬
    • ‫أما بقية األمـ فقد أولت القضاء والقضاة نفس المنزلة التي أوالىا المجتمع العربي‬‫ىا ، التي تعبر بصدؽ عػف ضمير األمة ومعتقداتيػا‬‫واإلسبلمي ليـ وأفصحت عف ذلؾ دساتير‬‫، فنصت ىذه الدساتير عمى سمو منزلة القضاء وبينت االرتباط الوثيؽ بيف استقبللية القضاء‬ ‫ون اىتو وبيف قياـ الدولة ذاتيا وحريات مواطنييا .‬ ‫ز‬‫و الع اؽ حتى أباف خضوعو الى الحكـ العثماني بقي وفيا" لمقضاء يعطيو نفس المنزلة‬ ‫ر‬ ‫التي كاف عمييا في عصور ماقبؿ اإلسبلـ وفي العصر اإلسبلمي .‬‫ولعؿ مف المفيد أف نسمط الضوء عمى القضاء في األدوار القريبة مف تأريخ الع اؽ بدءا"‬ ‫ر‬‫مف العيد العثماني ومرو ا" بفترة االحتبلؿ البريطاني ، ثـ في عيد تشكيؿ الدولة الع اقية‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بحقبيا المختمفة . ولنقؼ عمى ما كاف عميو ، والى مانريده لو مف دور في إعبلء كممة الحؽ‬ ‫ليقوـ بميامو القدسية عمى أحسف وجو .‬‫ومنذ صدور الطبعة األولى ليذا الكتاب حدثت تغيي ات ميمة في مفاصؿ وىيكؿ‬ ‫ر‬‫القضاء الع اقي ، ما جعؿ الحاجة ممحة لمتوسع في الفصوؿ وتثبيت التطو ات الحاصمة خدمة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لمبحث القانوني .‬‫ي لمقاضي والمشرؼ القضائي‬‫وىذا ما سيكوف في ىذه الد اسة المتواضعة ، وأسجؿ شكر‬ ‫ر‬‫ىير كاظـ عبود لمساىمتو في إخ اج الكتاب ، وحسبي أني قد ساىمت في وضع لبنة صغيرة‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫لتعمية ح العدالة ومف اهلل التوفيؽ‬ ‫صر‬ ‫القاضي مدحت المحمود‬ ‫بغداد /3030‬ ‫8‬
    • ‫اليوامش‬ ‫========‬ ‫( 0 ) أحمد زكي الخياط ػ تاريخ المحاماة في الع اؽ ، صفحة ( 40) بغداد‬ ‫ر‬ ‫3050‬ ‫( 0 ) إسماعيؿ حقي ج ػ القضاء اإلسبلمي وتاريخو ػ قاـ بطبعو المرحوـ‬ ‫فر‬ ‫إب اىيـ الواعظ سنة 5050 ومحمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة ،‬ ‫ر‬ ‫( 50)‬ ‫صفحة‬ ‫( 3 ) سورة طو اآلية 03‬ ‫( 0 ) سورة األح اب اآلية 30‬ ‫ز‬ ‫( 1 ) سورة فصمت اآلية 00‬ ‫( 2 ) لساف العرب – دار صادر بيروت 0550 ص 240‬‫( 3 ) ابف خمدوف – المقدمة – مؤسسة جماؿ لمطباعة والنشر بيروت 1350 ص33‬‫ي – النظاـ القضائي في بغداد في العصر العباسي – مطبعة‬‫( 4 ) عبد الر اؽ االنبار‬ ‫ز‬ ‫النعماف النجؼ 3350 ص 31‬ ‫( 5 ) سورة المائدة ػ آيػة( 40 ) .‬‫( 30) محمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة ػ صفحت (55) والدكتىر شىكت عليان ،‬ ‫قضاء المظالم ، صفحت (66) .‬‫ي حينما واله القضاء في‬‫( 00 ) كتب الخميفة عمر بف الخطاب الى أبي موسى األشعر‬‫البصرة (آس بيف الناس في وجيؾ وعدلؾ ومجمسؾ حتى اليطمع شريؼ في حيفؾ وال ييأس‬ ‫ضعيؼ في عدلؾ )‬ ‫المصدر ػ الماوردي ػ أدب القضاة ، ء أوؿ صفحة (000)‬ ‫جز‬‫وكتب اإلماـ عمي أبف أبي طالب لبلشتر النخعي حيػف عينو واليا" عمى مصػر (أختر‬‫لمحكـ ب يف الناس أفضؿ عيتؾ في نفسؾ ، ممف التضيؽ بو األمور وال تمحكو الخصوـ وال‬ ‫ر‬‫يتمادى في الزلة وال يحصر مف الفيء الػى الحؽ إذا عرفو ، والتشرؼ نفسو عمى طمع ،‬‫واليكتفي بأدنى الفيـ دوف أقصاه ، وأوافقيـ في الشبيات وأخذىـ بالحجج ، واقميـ تبرما‬‫بم اجعة الخصـ ، و ى ـ عمى تكشؼ األمور ، وأصرحيـ عند اتضاح الحكـ ، ممف‬ ‫أصبر‬ ‫ر‬‫قضائو ،وأفسح لو‬ ‫اليزدىيو إط اء ، واليستميمو إغ اء ، وأولئؾ قميؿ ، ثـ أكثر تعاىد‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫في البذؿ ، بما يزيؿ عمتو ، وتقؿ معو حاجتو الى الناس ، وأعطو مف المنزلة لديؾ ما ال يطمع‬ ‫فيو غيره في خاصتؾ ، ليأمف بذلؾ اغتياؿ الرجاؿ لػػو عندؾ فأنظر في ذلؾ نظ ا" بميغا" .)‬ ‫ر‬ ‫9‬
    • ‫ي والمقارف ، ج0 ،‬‫المصدر ػ العشماوي : قواعد الم افعات في التشريع المصر‬ ‫ر‬ ‫صفحة (00) المطبعة النموذجية والسنة‬ ‫( 00 ) سورة النساء ػ آيػة (12)‬‫( 00 ) محمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة ، صفحة( 32) ، الرياض – مطبعة‬ ‫الممؾ فيد 5250‬‫(00) محمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة ، صفحة (000) ومصدره كتاب النظاـ‬ ‫اإلسبلمي لمدكتور حسف إب اىيـ وعمي إب اىيـ ، صفحة (100) .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي المرجع السابؽ ص 030‬‫( 10 ) عبد الر اؽ االنبار‬ ‫ز‬‫ي : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية ، الدار العربية لمموسوعات‬‫( 20 ) االنبار‬ ‫( بيروت – 3450) ، ص03.‬ ‫11‬
    • ‫الفصل األول‬ ‫لمحت تاريخيت عه تىظيم القضاء في العراق‬ ‫المبحث األول‬ ‫القضاء في العهـد العثماوي‬‫وقفنا مف خبلؿ المقدمة عمى إلمامة بسيطة لما كاف القضاء عميو في الع اؽ في عصور‬ ‫ر‬ ‫ما قبؿ الدولة اإلسبلمية وفي العصر اإلسبلمي ..‬‫ى بنا في ىذه اإلطبللة عمى القضاء في الع اؽ أف ى كيؼ أصبح حينما صار‬ ‫نر‬ ‫ر‬ ‫وحر‬ ‫الع اؽ ءا" مف اإلمب اطورية العثمانية .‬ ‫ر‬ ‫ر جز‬‫وقع الع اؽ تحت االحتبلؿ العثماني في الفترة ما بيف ( 0010 – 4050 ـ) ، وألغ اض‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫سياسية وادارية ق سـ الع اؽ لثبلث واليات ىي الموصؿ وبغداد والبصرة ، وبضمنيا والية‬ ‫ر‬‫شيرزور الكائنة شرؽ دجمة ، ووالية اإلحساء جنوبا عمى الساحؿ الغربي لمخميج العربي . وقد‬‫تـ حكـ الع اؽ بموجب ىذا التقسيـ حكما غير مباشر لتسيؿ عممية إدارتو والسيطرة عميو ،‬ ‫ر‬‫وكانت الدولة العثمانية ق د حاولت حكـ الع اؽ حكما مباش ا ومركزيا ، لكنيا وفي القرنيف‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ىا حكاـ‬‫السابع عشر والثامف عشر ميبلدي منحت الواليات الثبلث حكما ذاتيا حيث أدار‬ ‫عثمانيوف . لكنيا عادت وحكمت الع اؽ بطريقة مركزية في القرف التاسع عشر .‬ ‫ر‬ ‫ي في العيد العثماني الى ثبلث ىيآت ىي :‬‫تـ تقسيـ نظاـ الحكـ اإلدار‬ ‫1 -الييأة العممية‬ ‫2 - الييأة القممية‬ ‫3 - الييأة السيفية‬‫العممية المشيخة اإلسبلمية وفئة العمماء والقضاة وكؿ ما يتعمؽ‬ ‫ويقصد بالييأة‬ ‫ىا .‬‫بالشؤوف الدينية مثؿ التعميـ والمدارس وشؤوف المحاكـ واألوقاؼ وغير‬‫وي أس الييأة شيخ اإلسبلـ فيو أس الييأة العممية ومرجعيا وىو كذلؾ مرجع القضاة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫، وكانت الدولة العثمانية تعيف القضاة في األماكف التي تتولى افتتاحيا لتأميف العدؿ وتساىـ‬‫ىا مف‬‫في استتباب األمف ، وعمى غـ مف أف مؤسسة القضاء في الدولة العثمانية، كغير‬ ‫الر‬‫المؤسسات ، كانت إسبلمية المنحى ، إال أف ليا طابعا خاصا حيث عدلت م ا ا مف خبلؿ‬ ‫رر‬‫ىا السبلطيف م اعاة لممتغي ات الحاصمة في العالـ وتنقسـ المؤسسة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الم اسيـ التي أصدر‬ ‫ر‬ ‫القضائية الى ثبلثة ع ىي :‬ ‫فرو‬ ‫1 - قضاء عسكر الروممي‬ ‫2 - قضاء عسكر األناضوؿ وأضيؼ إليو قضاء عسكر العرب وقضاء عسكر العجـ‬ ‫11‬
    • ‫3 - قضاء عسكر مصر‬‫وكاف قضاة منا طؽ الدولة الواقعة في أوربا يرتبطوف بقاضي عسكر الروممي وقضاة‬‫األناضوؿ ومصروتابعيف لقاضي عسكر أألناضوؿ ، ولقب قاضي العسكر قريب مف لقب قاضي‬‫القضاة في اإلسبلـ إال أف لو طابعا خاصا في الدولة العثمانية ، يرجع الى ما أضيؼ الى كممة‬‫العسكر التي تعني الشؤوف الدينية لمعسكر ، كما أف قاضي العسكر كاف ي افؽ السمطاف‬ ‫ر‬‫والجيش عند الفتوحات ، وىو الرئيس الثاني لمييأة العممية في الدولة العثمانية ، وىو يشارؾ‬‫عية والحقوقية‬‫في جمسات الديواف اليمايوني ، ويعمؿ بشكؿ عاـ عمى حؿ مسائؿ العساكر الشر‬‫، وكاف بيده تقديـ أو اؽ المرشحيف لمنصب القضاء وذلؾ حتى عاـ 0310 ـ ، ثـ تحولت تمؾ‬ ‫ر‬‫الميمة الى شيخ اإلسبلـ وبقي تحت تصرؼ قاضي العسكر تعييف القضاة والمدرسيف في‬ ‫منطقتو . ( 0 )‬‫وخبلؿ الحكـ العثماني عرؼ الع اؽ بوالياتو الثبلث بغداد و الموصؿ و البصرة نوعا"‬ ‫ر‬‫عية التي كانت تعتمد في أحكاميا عمى مبادئ الشريعة‬‫واحدا" مف المحاكـ ىي المحاكـ الشر‬ ‫اإلسبلمية ػ المذىب الحنفي ػ وتطبؽ قواعدىا عمى الن اعات التي تعرض عمييا .‬ ‫ز‬‫وكاف يتولى القضاء في ىذه المحاكـ قضاة يعينوف مف السمطاف في عاصمة الدولة‬‫العثمانية ( اسطنبوؿ ) بموجب أمر يصدر عنو يسمى ( الب اءة الشريفة ) وال يعزليـ غيره‬ ‫ر‬ ‫.‬‫وكانت القوانيف واألنظمة التي تعالج أمور القضاة وكيفية تعيينيـ وتحديد امتيا اتيـ في‬ ‫ز‬ ‫ذلؾ العيد ىي :ػ‬ ‫‪ ‬نظاـ انتخاب الحكاـ الصادر في 00/0/5000 رومي وتعديبلتو .‬ ‫عييف الصادر في 00/0/5000 رومي وتعديبلتو .‬‫‪ ‬قانوف الحكاـ الشر‬ ‫‪ ‬قانوف أوصاؼ الحكاـ الش عييف والقضاة الصادر في 30/1/3000 رومي .‬ ‫ر‬ ‫ع الصادر في 30/1/3000 رومي .‬‫‪ ‬قانوف بأوصاؼ وامتيا ات حكاـ الشر‬ ‫ز‬ ‫وكانت أىـ الشروط المطموبة فيمف يعيف حاكما بموجب تمؾ القوانيف واألنظمة ىي :‬ ‫‪ ‬أف يكوف قد أكمؿ الخامسة والعشريف مف عمره .‬ ‫‪ ‬أف يكوف مستثنى مف كؿ معذرة قانونية تحوؿ دوف تعيينو حاكما" .‬ ‫ع لجريمة عادية .‬‫‪ ‬أف اليكوف محكوما" عميو بالحبس أكثر مف أسبو‬‫‪ ‬أف يكوف حائػ ا" عمػػى الشروط المنصوص عمييا فػػي المادتيف (5030)و(0550)‬ ‫ز‬ ‫مف مجمة األحكاـ العدلية وىي :‬ ‫21‬
    • ‫0 - أف يكوف حكيما" فييما مستقيما أمينا مكيف امتينا ،فؿ ايجوز تولي الصغير‬ ‫والمعتوه واألعمى واألصـ ،لمقضاء .‬‫0 - أف يكوف مأذونا" مف مدرسة القضاة ، أو يؤدي امتحانا" بالدروس التي تدرس فييا‬ ‫.‬‫ىا بموجب ( الب اءة الشريفة ) قاضيا" استنادا" ألحكاـ‬ ‫ر‬ ‫فإذا توافرت ىذه الشروط يعيف حائز‬ ‫المادة (40) مف القانوف األساسي العثماني .( 0 )‬‫وك اف القضاة في ذلؾ العيد يجروف م افعاتيـ ويصدروف األحكاـ عمى وفؽ قواعد‬ ‫ر‬‫أصولية شبيية بقواعد الم افعات المنصوص عمييا في قوانيف اإلج اءات المدنية والج ائية في‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الوقت الحاضر .‬‫عية_ كما مر تطبيؽ‬‫ىذا وقد أستمر وجود نمط واحد مف المحاكـ ػ وىي المحاكـ الشر‬‫أحكاـ الشري عة اإلسبلمية عمى الن اعات كافة حتى سنة 2140ـ، حيث أصدر السمطاف عبد‬ ‫ز‬‫المجيد في ىذا العاـ ( الخط اليمايوني ) وبموجبو تـ إدخاؿ بعض اإلصبلحات عمى أجيزة‬‫، وكاف لممحاكـ نصيب مف ىذه‬ ‫ى اقتباس بعض القوانيف الغربية‬‫الدولة العثمانية فجر‬‫اإلصبلحات ففي سنة 3440 وخبلؿ فترة حكـ السمطاف عبد الحميد الثاني عرؼ الع اؽ ػ كغيره‬ ‫ر‬‫مف الواليات العثمانية ػ نوعا"آخر مف المحاكـ ىي ( المحاكـ النظامية ) حيث شكمت ىذه‬‫المحاكـ ونيط بيا النظر في الدعاوى الج ائية وبعض الدعاوى الحقوقية كدعاوى األ اضي‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ىا .‬‫ودعاوى الحدود وغير‬‫ع العثماني مف الغرب‬‫وأخذت ىذه المحاكـ تطبؽ القوانيف الجديدة التي أقتبسيا المشر‬‫كقانوف الج اء العثماني الذي اقتبست أكثر أحكامو مف قانوف الج اء الفرنسي، وقانوف األ اضي‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ىا مف القوانيف . (0)‬‫وغير‬‫وكانت المحاكـ في الع اؽ تشكؿ تبعا" لتشكيبلتو األد اية آنذاؾ والتي كانت تبدأ بالقرية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ثـ الناحية ثـ القضاء ثـ المواء . (0)‬‫وطبقت المحاكـ في المجاالت المدنية ( مجمة األحكاـ العدلية) ، وىي مجموعة مف‬‫ع و ىا كتاب القضاء ، صدر آخر‬ ‫القواعد المدنية مكونة مف ستة عشر كتابا أوليا كتاب البيو أخر‬‫أعدادىا في فترة الخبلفة العثمانية في شعباف سنة 0500 ىجرية الموافؽ 0440ميبلدية والى‬‫جانبيا ى تقنيف ما يخص قضاء األحواؿ الشخصية في شؤوف جميع األدياف والمذاىب في‬ ‫جر‬‫الدولة العثمانية ، وتعتبر ( مجمة األحكاـ العدلية ) أوؿ تدويف لمفقو اإلسبلمي في المجاؿ‬ ‫المدني .‬ ‫31‬
    • ‫ونود القوؿ أف حركة التقنيف بالمعنى المعاصر بدأت في أواخر العيد العثماني في‬‫مجاؿ القانوف المدني، بصدور مجمة األحكاـ العدلية ، وأصبحت المجمة قانونا مدنيا عاما يضـ‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬‫أحكاـ المعامبلت المدنية والتجارية ومفردات القانوف المدني المعروفة أالف “ ع، اإلجارة،‬ ‫البيو‬‫الكفالة، الحوالة، ىف، اليبة، الشركات، الوكالة” وغ ىا وىذه األحكاـ مستقاة مف اآل اء‬ ‫ر‬ ‫ير‬ ‫الر‬‫الفقيية الخاصة بالمعامبلت في المذىب الحنفي ، المذىب الرسمي لمدولة العثمانية ، وال يعوؿ‬‫عمى ما يخالفيا مف أحكاـ ، وذلؾ القت اف صدور المجمة باألمر السمطاني. ويرجع القضاة الى‬ ‫ر‬ ‫نصوص الفقو فيما ال نص عميو في ىذه المدونة . ( 1 )‬‫وفيما يخص مجمة األحكاـ العدلية فقد رتبت مباحثيا عمى الكتب واألبواب الفقيية‬‫المعيودة، ولكنيا فصمت األحكاـ بمواد ذات أرقاـ متسمسمة كالقوانيف الحديثة لكي يسيؿ‬ ‫ع الييا واإلحالة عمييا. وكاف مجموعيا ( 0140 ) مادة.‬‫الرجو‬‫وقد سبؽ إصدار ىذه المجمة تأسيس المحاكـ النظامية في الدولة العثمانية، التي تمتعت‬ ‫عية سابقا.‬ ‫ً‬ ‫باختصاص النظر في أنواع مف الدعاوى التي كانت تنظر مف الى المحاكـ الشر‬‫وجاء إصدار مجمة األحكاـ العدلية ضمف حركة إصبلح الوضع المتدىور في الدولة‬‫العثمانية والمسعى الذي بذؿ مف اجؿ تحديث الدولة، وخاصة بعد اتساع االتصاالت والتجارة‬‫والعبلقات االقتصادية بيف الدولة العثمانية والدوؿ األوربية التي شيدت تطو ات سريعة وكبيرة،‬ ‫ر‬‫واطبلع كبار موظفي الدولة العثمانية عمى التجربة األوربية، وحاجة الدولة الى ربط التصرفات‬‫والعقود العقارية بنظـ شكمية واج اءات منيا تنظيـ السجؿ العقا ي، لكي تكوف تحت م اقبة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الحكومة الغ اض مالية وحقوقية وسياسية.‬ ‫ر‬‫ى إلصدار المجمة ضمف وجية اإلصبلح السياسي و ي في الدولة‬ ‫اإلدار‬ ‫ومف األسباب األخر‬‫عة في الكتب الفقيية، وقد تتواجد في غير أماكف بحثيا.‬‫، ىي اف أحكاـ الفقو اإلسبلمي متوز‬‫كما اف الكتب الفقيية متفاوتة ف ي استيعابيا لؤلحكاـ العممية، ومتفاوتة في لغتيا. اضافة الى‬‫وجود آ اء فقيية متعارضة في الحكـ عمى القضية الواحدة. كما اف معرفة ال أي ال اجح مف‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬‫ىا عند الكثيريف بنفس‬‫الضعيؼ مسألة نسبية تحتاج الى قدرة ومرونة فقيية يصعب توفر‬‫الدرجة. وقد يرجح مؤلؼ ما ال يرجحو اخر، مما يؤدي الى وضع القضاة في بحر مف الفتاوى‬ ‫والتخريجات وأقواؿ مجتيدي المذىب بترجيحات متباينة . ( 2 )‬‫وسبؽ اف سنت الدولة العثمانية مجاميع تشريعية، حيث سف السمطاف سميماف القانوني‬ ‫ّ‬‫“القانوف نامو” الذي ضـ أحكاما في العقوبات التعزيرية وفي حقوؽ األ اضي وتحديد األ اضي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫41‬
    • ‫عية‬‫األميرية والخ اج، وكذلؾ في المواضيع العسكرية واإلدارية. كما ى تأسيس السجبلت الشر‬ ‫جر‬ ‫ر‬ ‫عية.‬‫التي ضمت ق ا ات المحاكـ الصادرة مف المحاكـ الشر‬ ‫رر‬‫وفي سبيؿ تمكيف المواطف مف الوصوؿ الى القضاء بيسر ، تـ تأسيس محاكـ في‬‫عات بشكؿ مبسط تسمى (الدوائر الصمحية ) ويتوالىا أعضاء‬‫النواحي واألقضية لحسـ المناز‬‫مجمس الناحية وأعضاء مجمس شيوخ القرية وتقوـ ىذه المحاكـ بحسـ الن اعات التي تخص‬ ‫ز‬ ‫األف اد في القرية أو في الناحية .‬ ‫ر‬‫وبعد نشر قانوف ( حكاـ الصمح ) في 00/0/0050 أودعت ميمػة ( الدوائر الصمحية )‬‫الى محاكـ الصمح والتي تسمى بػ ( المحاكـ السيارة ) أيضا" ، أذ نص القانوف عمى تشكيميا‬‫في مركز كؿ (ناحية) لرؤية الدعاوى فييا عمى أف تنتقؿ المحكمة الى ى التي تتبع الناحية‬ ‫القر‬‫أداريا لرؤية الدعاوى ىناؾ بدال" مف انتقاؿ أىؿ القرية الى الناحية ، ولعؿ مانجده في بعض‬‫المناطؽ النائية مف الع اؽ حاليا" صورة مف صور تمؾ المحاكـ السيارة ، إذ أف ىذه المناطؽ‬ ‫ر‬‫ىا قاضي المنطقة المجاورة ليا لرؤيػػة الدعاوى فييا في أوقات معينة ، تيسير لمناس في‬ ‫ا‬ ‫يزور‬ ‫عرض قضاياىا عمى القضاء .‬‫وكاف المفروض بعد نشر قانوف ( حكاـ الصمح ) أف تتشكؿ ( محاكـ الصمح ) في كػؿ‬‫ناحية مف نوا حي الع اؽ إال أف الواقع لـ يكف كذلؾ حيث تـ تشكيميا في م اكز النواحي‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫الميمة فقط ، وكاف يتولى القضاء فييا قاض منفرد يعاونو عدد مف الموظفيف يؤذف ليػـ عنػد‬ ‫غيابو النظر في الدعاوى. ( 3 )‬‫أما في مركز (القضاء) ومركز (المواء) فقد شكمت فييا ( محاكـ البداءة ) وكانت تؤلؼ‬‫مف رئيس وعضويف ، وتتولى ىذه المحاكـ مياـ محاكـ الصمح في النواحي وتفصؿ كذلؾ في‬‫دعاوي الجنح والمخالفات ، كما تتولى التحقيؽ في الجنايات ػ وتحيميا عند أكماؿ التحقيؽ‬ ‫ى.(4)‬‫فييا عمى محاكـ الج اء الكبر‬ ‫ز‬‫وكاف لمحكمة بداءة بغداد التي تأسست في 50/00/3050 أىمية خاصة نظ ا" لما كاف‬ ‫ر‬‫لبغداد مف أىمية بيف المدف الع اقية ، حيث كانت ىذه المحكمة تضـ ىيئتيف تتولى أحداىما‬ ‫ر‬ ‫ى النظر في الدعاوى التجارية . ( 5)‬‫النظر في الدعاوى المدنية وتتولى األخر‬‫عية ومحاكـ الصمح ومحاكـ البداءة عرؼ الع اؽ في العيد‬ ‫ر‬ ‫والى جانب المحاكـ الشر‬ ‫العثماني ( محاكـ األستئناؼ ) أذ كانت تشكؿ في كؿ (قضاء) يتـ اعتباره مرك ا" لموالية .‬ ‫ز‬‫وتتألؼ محكمة األستئناؼ مف رئيس وأربعة أعضاء وميمة محاكـ االستئناؼ النظر‬‫استئنافا" في جميع األحكاـ الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية القابمة لبلستئناؼ وكذلؾ‬ ‫51‬
    • ‫النظر تمييزا" في األحكاـ الصادرة مف محاكـ البداءة في المواد الحقوقية وفي األحكاـ الصادرة‬ ‫في دعاوي الجنح . ( 30 )‬‫ىا في ( إسطنبوؿ ) وتتولى‬‫وفوؽ كؿ ىذه المحاكـ كانت ىناؾ ( محكمة التمييز ) ومقر‬ ‫تدقيؽ األحكاـ الصادرة عف محاكـ الواليات التابعة لمدولة العثمانية ومنيا الع اؽ .‬ ‫ر‬ ‫61‬
    • ‫اليوامش‬ ‫=======‬‫( 0 ) إسماعيؿ أحمد ياغي – الدولة العثمانية في التاريخ األسبلمي الحديث – مكتبة‬ ‫العبيكاف 2550 ص 54‬‫( 0 ) عبد الحميد كبة ػ التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في الع اؽ ، صفحة‬ ‫ر‬ ‫(320) بغداد‬ ‫( 0 ) عبدالح ميدكبةػالتنظيماتالقضائيةوالحركةالتشريعية،صفحة 10المرجعالسابؽ‬‫( 0 ) عبد الرحمف خضر ػ التطور القضائي في الع اؽ ػ مجمة القضاء العدد األوؿ ػ‬ ‫ر‬ ‫3050ص 30‬‫( 1 ) عبد الرحمف خضر ػ التطور القضائي في الع اؽ ، صفحة (30) مف العدد األوؿ‬ ‫ر‬ ‫مف مجمة القضاء الصادر سنة 3050 .‬‫( 2 ) عبد الرحمف إب اىيـ الحميضي – القضاء ونظامو في الكتاب والسنة – جامعة اـ‬ ‫ر‬ ‫ى / مكة ط0 5300ىػ ص250‬‫القر‬ ‫( 3 ) أحمد زكي الخياط ػ تاريخ المحاماة في الع اؽ ، صفحة (01) .‬ ‫ر‬‫( 4 ) عبد الرحمف خضر ػ التطور القضائي في الع اؽ ، صفحة (30) مف مجمة‬ ‫ر‬ ‫القضاء ػ العد د األوؿ الصادر سنة 3050 .‬ ‫( 5 ) أحمد زكي الخياط ، تاريخ المحاماة في الع اؽ ، صفحة (11) .‬ ‫ر‬‫( 30 ) عبد الرحمف خضر – التطور القضائي في الع اؽ ، ص 30 مجمة القضاء العدد‬ ‫ر‬ ‫االوؿ 3050‬ ‫71‬
    • ‫المبحث الثاني‬ ‫القضاء في الع اؽ خبلؿ ة االحتبلؿ البريطاني‬ ‫فتر‬ ‫ر‬‫احتمت بريطانيا مدينة البصرة عاـ 1050 وبدال" مف أف تبقى عمى القوانيف والتشكيبلت‬‫القضائية التي كانت في العيد العثماني ػ كما كاف العرؼ الدولي يقضي بذلؾ ػ عت اإلدارة‬ ‫شر‬‫العسكرية البريطانية مجموعة مف القوانيف واألنظمة في مدينة البصػػرة سمتيػا بػ ( القانوف‬‫الع اقي ) ‪ Iraqi Code‬وىذه المجموعة مستمدة مف القوانيف اليندية التي وضعتيا السمطات‬ ‫ر‬‫البريطانية ىناؾ ، ولـ يقتصر تطبيؽ ىذه المجموعة عمى مدينة البصرة بؿ أمتد تطبيقيا إلى‬ ‫مدينتي العمارة والناصرية جنوب الع اؽ .‬ ‫ر‬‫وكانت ىذه المجموعة مف القوانيف تطبؽ في م اكز المدف فقط ، أما خا ج ىذه الم اكز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫عات العشائر ) الذي وضعو الحاكػػـ‬‫فقد طبقت السمطات العسكرية البريطانية ( نظاـ مناز‬ ‫ي دوبس) والمستمد مف (نظاـ ج ائـ الحدود اليندية ) .‬ ‫ر‬ ‫البريطاني (ىنر‬‫وخبلؿ فترة االحتبلؿ البريطاني لمع اؽ أسست السمطة المحتمة سنة 1050( محاكـ‬ ‫ر‬‫البصرة ) وأصبح العقيد (فوكس) ىو الضابط العدلي األوؿ في البصرة وباشرت ىػذه المحاكـ‬ ‫إج اء م افعاتيا بالمغة العربية بػدال" مف المغػة التركية .‬ ‫ر ر‬‫ىا القضاة األت اؾ‬ ‫ر‬ ‫وفي 00/0/3050 احتمت بريطانيا (والية بغداد) وعند احتبلليا غادر‬‫وأصبحت المحاكـ معطمة أو شبو معطمة إذ تركيا كذلؾ الموظفوف األت اؾ وأتمفت السجبلت‬ ‫ر‬‫ولـ يبؽ في بغداد آنذاؾ سوى محكمة عية واحدة ومحكمة صمح واحدة وكاف موقعيا في‬ ‫شر‬ ‫س اي الحكومة جوار غرفة الوالي سابقا . (0)‬ ‫ر‬‫و بعد أف تـ بسط النفوذ البريطاني عمى مجمؿ األ اضي الع اقية ج اء االحتبلؿ عزمت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بريطانيا عمى تأسيس بعض الدوائر والمؤسسات المدنية في الع اؽ ، حيث شكمت القوات‬ ‫ر‬‫البريطانية ما سمي باإلدارة المدنية البريطانية في الع اؽ التي ت أسيا السير بيرسي كوكس ،‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ومف أجؿ تنظيـ شؤوف الجياز القضائي ، استدعت اإلدارة السير ( إيدكار بونياـ كارتر ) الذي‬‫كاف ي أس اإلدارة القانونية في السوداف ، فباشر عممو في تموز 3050 ، حيث وضع تقرير‬‫ا‬ ‫ر‬‫يتضمف تقييما لوضع المحاكـ حتى يمكف اف تستعيد ىا وتستأنؼ أعماليا ، وقد أكد‬ ‫دور‬‫عية الى ما كانت عميو خبلؿ العيد العثماني‬‫(بونياـ) في تقريره عمى وجوب إعادة ال محاكـ الشر‬‫نظ ا" لما يكنو الع اقيوف مف احت اـ ليا ، كما تضمف تقريره ماي اه مف تفصيؿ إلعادة الحياة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الى محاكـ ذات اختصاص محدود ىي محكمة تسوية الن اعات .‬ ‫ز‬ ‫81‬
    • ‫حتى صدر بياف تشكيؿ المحاكـ في 40/00/3050 معتمدا" أ اء السير ( أيدكار بونياـ‬ ‫ر‬ ‫كارتر) ،حيث أشترؾ قضاة انكميز مع قضاة ع اقييف في مباشرة أعماؿ تمؾ المحاكـ .‬ ‫ر‬‫ووفقا" لبياف المحاكـ المشار إليو صارت المحاكـ في الع اؽ خبلؿ فترة االحتبلؿ‬ ‫ر‬ ‫البريطاني تتكوف مف : ػ‬ ‫0ػ محكمةاالستئنػاؼ: وقد أسػست في بغداد واعتبػرت المحكمػة العميا لػكافة‬‫المناطؽ المحتمة وق ا اتيا نيائية نظ ا إللغاء طريؽ الطعف باألحكاـ لدى محكمة التمييز في‬ ‫ر‬ ‫رر‬‫إسطنبوؿ وعدـ تأسيس محكمة تمييز في الع اؽ آنػذاؾ ، وتتألؼ محكمة االستئناؼ مف رئيس‬ ‫ر‬ ‫بريطاني وحاكميف ع اقييف .‬ ‫ر‬‫0 ػ محاكـ البداءة : وقد أسست في كػؿ مف بغداد والحمة وبعقوبة والبصرة‬‫والموصؿ ، وكاف ي أسيا حكاـ بريطانيوف ويتولى العضوية فييػا حكاـ ع اقيوف ، وتختص ىذه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المحاكـ بالنظر بالدعػػاوى الحقوقيػة والتجارية .‬‫0 ػ محاكـ الصمح : وقد أسست في كؿ مف بغداد والبصرة والموصػؿ والعمارة وكركوؾ ،‬ ‫وكركوؾ وتتولى النظر في الدعاوى الصمحية كما كاف األمر في العيد العثماني .‬‫عية : وىي نفسيا التي كانت في العيد العثماني وتختص بالنظر في‬‫0 ػ المحاكـ الشر‬‫دعاوى األحواؿ الشخصية الخاصة بالمسمميف وقد بمغت ثبلثيف محكمػة في سنة 3050 ،‬‫ي الطعف بيا لدى مجمس التمييز الش عي الذي تأسس في‬ ‫ر‬ ‫وق ا ات ىذه المحاكـ كاف يجر‬ ‫رر‬ ‫00/4/4050.‬‫ى ، ومحاكـ الجػ اء وىي عمى ثبلث‬ ‫ز‬ ‫1 ػ محاكـ الج اء : وتتكوف مف محكمة الج اء الكبػر‬ ‫ز‬ ‫ز‬‫ى التي تصدر في الجنايات كانت‬‫درجات ، أولى ، وثانية ، وثالثة. وأحكاـ محاكـ الج اء الكبر‬ ‫ز‬‫تخضع لمصادقة الحاكـ الممكي البريطاني العاـ اذ كاف يعتبر المرجػع القضائي في ىػذه المرحمة‬ ‫.(0)‬‫وفي ظؿ االحتبلؿ البريطاني أصبحت لغة المحاكـ ىي المغة العربية ، وتـ توحيد النظاـ‬‫القضائي في كؿ مف بغػداد والموصؿ والبصرة ، وتأسست أدارة عدلية ت أسيػا (أيدكار بونياـ‬ ‫ر‬‫كارتر) الذي أصبح مسؤوال" عف أدارة الشؤوف العدلية في البػػبل د ويشغؿ منصب ( الحاكـ‬ ‫الممكي العاـ )ويسمى (ناظر العدلية ). (0)‬‫وخبلؿ فترة االحتبلؿ تـ إلغاء قانوف الج اء العثماني بتشريع قانوف العقوبات البغدادي‬ ‫ز‬‫في 00 تشريف الثاني 4050 وأعطيت لو ىذه التسمية بسبب تنفيذه في والية بغداد ثـ امتد‬‫تطبيقو إلى بقية مناطؽ العراؽ، كما صدر في تشريف الثاني مف العاـ 4050 والذي غدا نافذ‬ ‫91‬
    • ‫المفعوؿ في كانوف االوؿ مف العاـ 5050 قانوف أصوؿ المحاكمات الج ائية البغدادي لينظـ‬ ‫ز‬ ‫عمؿ و أج اءات المحاكـ الج ائية عمى وفؽ ما ورد فيو مف ضوابط وأصوؿ .‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫إف تنظيـ شؤوف الجياز القضائي في الع اؽ القى صعوبة كبيرة في بادئ األمر كاف في‬ ‫ر‬‫طميعتيا قمة مف درس القانوف مف الع اقييف ، وقد اتخذت عدة وسائؿ لمتغمب عمى ىذه‬ ‫ر‬ ‫الصعوبات وكانت أحدى تمؾ الوسائؿ إعادة فتح مدرسة الحقوؽ في بغداد .‬ ‫12‬
    • ‫اليوامش‬ ‫=======‬‫( 0 ) أحمد زكي الخياط ػ تاريخ المحاماة في الع اؽ ، صفحة (40) وعبد الحميد كبة ػ‬ ‫ر‬ ‫التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في الع اؽ صفحة (400) .‬ ‫ر‬ ‫( 0 ) أحمد زكي الخياط ػ تاريخ المحاماة في الع اؽ - صفحة (01) .‬ ‫ر‬ ‫( 0 ) أحمد زكي الخياط - المصدر السابؽ ص 40‬ ‫12‬
    • ‫المبحث الثالث‬ ‫التنظيـ القضائي في ظؿ الحكـ الوطني‬‫أف التنظيـ القضائي : يعني شكؿ السمطة القضائية وأنواع المحاكـ واألجيزة القضائية‬‫التي تضميا ىذه السمطة ، ودرجات وأصناؼ القضاة وطرؽ ترقيتيـ وتعيينيـ وتقاعدىـ و‬‫عزليـ ومحاسبتيـ وتولييـ المناصب القضائية ،وىذا التنظيـ يستمد شكمو مف خبلؿ قانونو ،‬ ‫ي الذي ينظـ مكانة السمطة القضائية .‬‫والذي يستند بدوره عمى النص الدستور‬‫بقي النظاـ القضائي في الع اؽ بعد تأسيس الحكـ الوطني عمى ما كاف عميو في عيد‬ ‫ر‬‫االحتبلؿ البريطاني الذي ورث ىذا النظاـ مف عيد االحتبلؿ العثماني لمع اؽ بعدما أعاد تنظيمو‬ ‫ر‬‫في ضوء بياف تشكيؿ المحاكـ الصادر في 40/00/3050 ، كما بقيت الضوابط والشروط التي‬‫يتـ بموجبيا تعييف الحكاـ والقضاة عمى ما كانت عميو في عيد االحتبلؿ البريطاني حتى سنة‬‫5050 إذ صدر في ىذا العاـ أوؿ قانوف وطني ينظـ شؤوف القضاء في الع اؽ ىو قانوف (‬ ‫ر‬‫الحكاـ والقضاة رقـ 00 لسنة 5050) ، والذي صدر ببغداد في اليوـ التاسع مف شير أيار‬ ‫سنة 5050 الموافؽ الثالث عشر مف شير ذي القعدة سنة 3000ىػ .‬‫وقد تضمف ىذا القانوف شروط تعييف القضاة والحكاـ وترقيتيـ ونقميـ ومحاكمتيـ‬ ‫انضباطيا، فيعتبر بحؽ أوؿ مكسب لمقضاء عزز مكانتو واستقبلليتو .‬‫وقد ميز قانوف الحكاـ والقضاة رقـ (00) لسنة 5050 بيف وظيفة وعمؿ الحاكـ وبيف‬‫وظيفة وعمؿ القاضي ، فعرؼ الحاكـ في المادة ( الثانية ) منو أنو كؿ حاكـ مف حكاـ‬‫عية ، ورتب عمى‬‫المحاكـ المدنية ، أما القاضي فقد عرفو أنو كؿ حاكـ مف حكاـ المحاكـ الشر‬ ‫ذلؾ اختبلفا" في شروط التعييف إذ أشترط في المادة التاسعة منو مايمي :‬ ‫اليعيف حاكما إالمف توفرت لو الشروط اآلتية : -‬ ‫0 – الجنسية الع اقية .‬ ‫ر‬ ‫0 – إكماؿ الخامسة والعشريف مف العمر .‬ ‫0 – سبلمةالبدف كما يقتضيو القانوف المختص بالموظفيف .‬ ‫0 – اإللماـ بالمغة العربية .‬ ‫1 – حسف االخبلؽ والسمعة .‬ ‫ج مف مدرسةالحقوؽ العثمانية قبؿ 00 آبسنة 0050 أومف كمية الحقوؽ الع اقية‬ ‫ر‬ ‫2 – التخر‬ ‫مع االشتغاؿ مدة التقؿ عف سنتيف في مينة المحاماة أوفي وظيفة ميمة في المحاكـ أو في‬ ‫22‬
    • ‫ى بشرط أف يبلزـ ىؤالء في معية‬‫دوائر و ارة العدلية أو دواويف الو ا ات أو الوظائؼ األخر‬ ‫زر‬ ‫ز‬ ‫ج مف كمية‬‫إحدى المحاؾ مدة التقؿ عف سنة واحدة ،ويعتبر في ىذه المادة في مستوى المتخر‬ ‫الحقوؽ الع اقية مف كاف متخرجا مف مدرسة حقوؽ أجنبية وقد أدى الفحص اإلضافي فيما‬ ‫ر‬ ‫يخص القوانيف الع اقية حسبما تعينيا لسمطة المختصة .‬ ‫ر‬‫وبيذا اشترطت المادة أف يكوف المرشح لمتعييف في الحاكمية مف حممػػة شيادة الحقوؽ‬‫، ولو خدمة التقؿ عف سنتيف في المحاكـ أو في دوائر و ارة العدؿ أو في بقية الو ا ات‬ ‫زر‬ ‫ز‬ ‫ى الواردة في ىذه المادة .‬‫إضافة لمشروط األخر‬‫وقد نصت المادة العاشرة مف قانوف الحكاـ والقضاة رقـ(00)لسنة 5050 ذاتيا عمى أف‬ ‫اليعيف قاضيا" إال مف توفرت منو الشروط اآلتية :‬ ‫1. الجنسية الع اقية .‬ ‫ر‬ ‫6. أكماؿ الخامسة والعشريف مف العمر .‬ ‫3. سبلمة البدف كما يقتضيو القانوف المختص بالموظفيف .‬ ‫4. معرفة المغة العربية .‬ ‫5. حسف األخبلؽ والسمعة .‬‫ج مف مدرسة القضاة في األستانة قبؿ تاريخ 00 آب سنة 0050 أو مف‬‫6. المتخر‬‫ج وقد أستخدـ في القضاء مدة التقؿ عف سنتيف بعد‬‫كمية الحقوؽ الع اقية أو كاف غير متخر‬ ‫ر‬‫أثبات مقدرتو باالمتحاف العاـ أماـ المجنة واذا لـ يوجد مف تتوفر منو الشروط المذكورة فمف‬ ‫الفقياء بشرط أف ىف عمى مقدرتو باالمتحاف أماـ المجنة.‬ ‫يبر‬‫وألوؿ مرة في تا ريخ القضاء الع اقي شكمت بموجب أحكاـ ىذا القانوف لجنة مف الحكاـ‬ ‫ر‬ ‫والقضاة سميت بػ (لجنة أمور الحكاـ والقضاة ) .‬‫وقد أوكؿ إلييا أدارة شؤوف الحكاـ والقضاة كافة ، فيي تتولى ترشيح الحكاـ والقضاة‬‫لمتعييف وتتوسط وزير العدؿ الستصدار أ ادة ممكية بذلؾ ، وليس لموزير أف يستحصؿ اإل ادة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الممكية اال بناء عمى ترشيح المجنة المشار الييا آنفا .‬‫كما تتولى ترشيح الحكاـ والقضاة لمترقية إلى المناصب القضائية وترفع ذلؾ الترشيح إلى‬‫إلصدار األمر أو رفضو بق ار مسبب ، وعند الرفض ترشح المجنة ثبلثة ممف‬ ‫ر‬ ‫وزير العدلية‬‫ى فييـ الكفاءة أل شغاؿ المنصب القضائي وعمى الوزير في ىذه الحالة اختيار أحدىـ لمترقية‬‫تر‬ ‫.‬‫وتكوف المجنة المشار الييا آنفا برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضويف احدىما مف‬‫موظفي و ارة العدلية أو حاكـ يعينو الوزير واألخر يكوف إما حاكما" يعينو الوزير أو أحد حكاـ‬ ‫ز‬ ‫32‬
    • ‫ي وذلؾ‬‫عي السني أو رئيس مجمس التمييز الجعفر‬‫محكمة التمييز أو رئيس م جمس التمييز الشر‬ ‫م اعاة لمشخص الذي يتعمؽ النظر بأمره حاكما" مدنيػا" أو قاضيا" سنيا" أو جعفريا".‬ ‫ر‬‫ونصت المادة (00 ػ 0 ) مف قانوف الحكاـ والقضاة في حاؿ ترشيح الحكاـ‬ ‫والقضاة إلى المناصب الشاغرة بما يمي :‬‫عندما تشغر وظيفة تكوف الترقية بأمر مف الوزير عمى وفؽ توجيو المجنة وليس لو‬‫الترقية بدوف ذلؾ عمى أف لو أف يرفض التوجيو بالترقية المتعمؽ بانتخاب األقدر ويعيد‬‫الترشيح إلى ألمجنة مع بياف األسباب الموجبة لمرفض ، وعند ذلؾ عمى المجنة أف ترشح‬ ‫ىـ المجنة أنيـ األجدر ، وعمى الوزير أف ينتخب أحدىـ لمترقية .‬‫الثبلثة الذيف تعتبر‬‫أما المادة (00 ) مف قانوف الحكاـ والقضاة فقد عالجت نقؿ الحكاـ والقضاة مف محؿ‬‫ألخر حيث نصت عمى انو : أننقبللحكاموالقضاةمنمحمآلخريكوف بأمر مف الوزير وفؽ ق ار مف‬ ‫ر‬‫ي مف وجية‬‫المجنة عمى أف يكوف لموزير الحؽ برفض الق ار واذا أى الوزير أف النقؿ ضرور‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المصمحة العامة وقد خالفت المجنة أيو في ىذا الشأف فمو حؽ النقؿ مف غير التفات إلى أي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المجنة عمى أف يبيف أسباب ذلؾ إلى المجنة تحرير .‬ ‫ا‬‫وتختص ( لجنة أمور القضاة والحكاـ ) بمحاكمة الحكاـ والقضاة انضباطيا" إذا ارتكبوا‬‫م ايسيء إلى وظيفتيـ ، أو قصروا في أداء عمؿ مف أعماليا وذلؾ بناءا" عمى أمر مف الوزير‬‫الذي منحو القانوف حؽ إنذار الحاكـ أيضا ، وبيف القانوف في المادة ( الثامنة عشرة ) منو‬‫صبلحيات تمؾ المجنة في توجيو العقوبات التالية وىي : التوبيخ ، تنزيؿ الدرجة ، والعزؿ ،‬‫عمى أف يتـ توقيع العقوبة بموافقة الوزير وفي حالة صدور ق ار مف المجنة بعزؿ الحاكـ أو‬ ‫ر‬‫القاضي فقد أشترط القانوف في المادة ( الثانية والعشريف ) منو إضافة إلى موافقة الوزير‬ ‫عرض األمر عمى مجمس الوز اء لمبت في ق ار العزؿ سمبا" أو إيجابا" .‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫واذا وجد مايستوجب إحالة الحاكـ أو القاضي مف ػ غير حكاـ محكمة التمييز ػ عمى‬‫المحاكـ الج ائية فتتخذ المجنة ق ا ا" بيذا الخصوص وتقدمو لموزير لممصادقة أو الرفض ، أما‬ ‫رر‬ ‫ز‬‫المادة الخامسة والعشروف مف قانوف الحكػاـ والقضػاة رقـ (00) لسنة 5050 فقد عالجت‬ ‫ع حكاـ محكمة التمييز فقد نصت عمى مايمي :‬‫موضو‬‫إذا كاف المتيـ أحد حكاـ التمييز فعمى الوزير أف يقدـ األو اؽ فو ا" إلى مجمس الوز اء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لمبت في وجوب المحاكمة أو عدميا .‬‫1. إذا أى مجمس الوز اء أف المحاكمة الزمة وأف الجريمة تتعمؽ بالوظيفة فحينئذ تتخذ‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫اإلج اءات البلزمة الجتماع المحكمة العميا عمى وفؽ أحكاـ القانوف األساسي ، أما إذا أى أف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫42‬
    • ‫الجريمة غير ناشئة عف الوظيفة ففي ىذه الحالة يقوـ الوزير باإلج اءات البلزمة لسوؽ‬ ‫ر‬ ‫القضية إلى المحكمة المختصة .‬‫6. واذا ارتأى مجمس الوز اء عدـ لزوـ المحاكمة فمموزير أف يعمؿ عمى وفؽ الفقرة (0)‬ ‫ر‬ ‫مف المادة (00) .‬‫ىذا وقد أعيد تشكيؿ لجنة أمور الحكاـ والقضاة بموجب القانوف رقػػـ 42 لسنة 0050‬‫المعدؿ لقانوف الحكاـ والقضاة رقـ (00) لسنة 5050 وسميت بػ ( لجنة الحكاـ والقضػاة )‬ ‫وبشكؿ يتفػؽ ومتطمبات الحاؿ آنذاؾ.‬‫حيث نصت المادة األولى مف قانوف الذيؿ الثاني رقـ (42) لسنة 0050 لقانوف الحكاـ‬ ‫والقضاة رقـ (00) لسنة 5050 عمى أف :‬ ‫تؤوؿ فييأة لمنظرفي شؤوف الحكاـ والقضاة تدعى ( لجنة الحكاـ والقضاة ) مف :ػ‬ ‫أػ 0. رئيس محكمة التمييز رئيسا"‬ ‫2. حاكـ مف محكمة التمييز يعينو الوزير لمدة سنة .‬ ‫0. أحد كبار موظفي و ارة العدلية ينتخبو الوزير .‬ ‫ز‬‫عي حسب‬‫ع يمس القضاة فيقوـ عندئذ أحد رئيسي مجمسي التمييز الشر‬‫ب ػ إذا كاف الموضو‬ ‫الحاؿ عوضا" عف الحاكـ .‬‫ج ػ إذا لـ يتمكف رئيس المجنة مف الحضور فينوب عنو نائب رئيس محكمة التمييز ينتخبو‬‫الوزير واذا غاب أحد رئيسي مجمسي التمييز فينوب عنو العضو الػذي ينتخبو الوزير مف ذلؾ‬ ‫المجمس .‬‫كما وتناوال لتعديؿ المذكورفي المادة ال ابعػػة منيا لسماح بإحد اثمنصب ( نائب حاكـ )‬ ‫ر‬ ‫حيث نصت عمى :‬‫يجوز تعييف نائب حاكـ ممف توفرت منيـ الشروط الػواردة في الفقػ ات (0، 0، 0،‬ ‫ر‬ ‫1.‬ ‫1 ،2 ) مف المادة السابعة وأكمموا سف الثانية والعشريف مف العمػر.‬‫يكوف نائب ال حاكـ تحت التجربة لمدة سنتيف ويجوز تعيينو حاكما" في الدرجة‬ ‫6.‬ ‫الخامسة بعد مضي المدة المذكورة .‬‫يعتبر نائب الحاكـ حاكـ ج اء مف الدرجة الثالثة وينظر في الدعاوى الصمحية‬ ‫ز‬ ‫3.‬‫والبدائية التي التزيد قيمتيا عمى الخمسيف دينا ا"وي اقب تنظيـ األعبلمات وسجبلت المحكمة‬ ‫ر ر‬‫ويشرؼ عم ى كافة األعماؿ القممية ويجوز أف يشترؾ في تشكيؿ محكمة البداءة أو المحكمة‬ ‫ى عند الحاجة بتنسيب مف الرئيس .‬‫الكبر‬ ‫52‬
    • ‫يجوز منح القاضي في األماكف التي التوجد بيا محكمة مدنية سمطة نائب حاكـ .‬ ‫4.‬‫واعتبرت درجات الحكاـ بموجب أحكاـ المادة ( العاشرة ) منو خمس درجات ولمقضاة‬‫أ ربعة . ومما يمفت النظر في قانوف الحكاـ والقضاة أنو أقتصر عمى تنظيـ شؤوف الحكاـ‬‫والقضاة الع اقييف ، أما بالنسبة لمحكاـ غير الع اقييف فإنيـ اليخضعوف ألحكامو ونقصد بيـ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الحكاـ البريطانييف الذيف كانوا ي أسوف جؿ المحاكـ في الع اؽ في بداية الحكـ الوطني .‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫أما بالن سبة إلى المحاكـ وتشكيبلتيا فقد بقيت عمى ماكانت عميو عدا محكمة التمييز‬‫حيث تـ تشكيميا تطبيقا" ألحكاـ المادة (04 ) مف القانوف األساسي الع اقي وذلؾ بتاريخ‬ ‫ر‬‫ىا في بغداد ونيط بيا النظػر في الدعاوى كافة التي‬‫00/كانػوف األوؿ /سنة 1050 ، ومقػر‬‫كانت مف اختصاص محكمة اال ستئناؼ في بغداد أباف عيد االحتبلؿ البريطاني ، وىي بذلؾ‬‫تكوف ليا صفتاف صفة تمييزية وىي النظر والبت في األحكاـ والق ا ات الصادرة في القضايا‬ ‫رر‬‫األستئنافية وصفة أستئنافية وىي النظر في الدعاوى القابمة لبلستئناؼ وذلؾ حتى سنة 1050‬‫بعدىا أصبحت محكمة التمييز تختص بالنظر في الدعاوى والق ا ات بصفة تمييزية فقط ، أما‬ ‫رر‬‫وظيفتيا األستئنافية فقد أوكمت إلى محاكـ االستئناؼ استنادا" إلى أحكاـ القانوف رقـ (0) لسنة‬ ‫1050 . (0)‬‫ىذا وقد حصمنا عمى جدوؿ بالدعاوى التي نظرتيا المحاكـ الع اقية كافة مف بداية سنة‬ ‫ر‬‫0050 لغاية شير حزي اف سنة 1050 ، واحصاء بعدد المحاكـ في الع اؽ خبلؿ تمؾ الفترة ،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫نجد مف المناسب أف ندرجيا ألنيا تعكس صورة لواقع المحاكـ آنذاؾ . ( 0 )‬ ‫ع المحاكـ عدد الدعاوى فييا‬‫نو‬ ‫ػػػػػػػػػػػػػػػ‬ ‫005‬ ‫المحاكـ البدائية‬ ‫40001‬ ‫المحاكـ الصمحية‬ ‫3000‬ ‫الدعاوى الشخصية لممؿ لغي المسممة‬ ‫ر‬ ‫502‬ ‫ى‬‫الدعاوى الج ائيةالكبر‬ ‫ز‬ ‫0000‬ ‫الدعاوى الج ائية األستئنافية‬ ‫ز‬ ‫5031‬ ‫الدعاوى الج ائية غير الموجزة‬ ‫ز‬ ‫50023‬ ‫الدعاوى الج ائية الموجزة‬ ‫ز‬ ‫533‬ ‫عية السنية‬‫الدعاوى الشر‬ ‫62‬
    • ‫0332‬ ‫عية الجعفرية‬‫الدعاوى الشر‬ ‫025‬ ‫الدعاوى التمييزية لغاية سنة 0050‬ ‫030‬ ‫الدعاوى االستئنافية لغاية سنة 0050‬ ‫ػػػػػػ‬ ‫000010‬ ‫ثانيا" : أماعددالمحاكـ في الع اؽ في تمؾ الفترة فكانت كاألتي :ػ‬ ‫ر‬ ‫ع المحكمة العػػدد‬‫نو‬ ‫ػػػػػػػػػ‬ ‫0‬ ‫محكمة االستئناؼ‬ ‫1‬ ‫محاكـ البداءة‬ ‫3‬ ‫محاكـ حكاـ منفرديف‬ ‫5‬ ‫محاكـ الصمح‬ ‫0‬ ‫مجمس التمييز عي‬ ‫الشر‬ ‫30‬ ‫المحاكـ عية‬ ‫الشر‬‫وعف درجات الحكاـ والقضاة فكما تقدـ ذكره اعتبرىا القانوف بالنسبة لمحكاـ خمس‬‫درجات تبدأ مف الدرجة الخامسة وتنتيي بالدرجة األولى ، في حيف عدد درجات القضاة أربعا‬ ‫تبدأ مف الدرجة ال ابعػة وتنتيي بالدرجة األولى،وىذه الدرجات ترتبط بمدة الخدمة والكفاية.‬ ‫ر‬‫ونصت المادة العاشرة مف القانوف رقـ 42 لسنة 0050المعدؿ لقانوف الحكاـ والقضاة‬ ‫رقـ (00) لسنة 5050 .‬ ‫أػ تكوف درجات الحكاـ خمسا األولى أعبلىا والخامسة أدناىا وذلؾ كما يمي :ػ‬ ‫1. رئيس محكمة التمييز ونائبو وحكاميا ورؤساء محاكـ البداءة مف الدرجة األولى‬‫6. نواب رؤساء المحاكـ البدائية والحكاـ المنفردوف وحكاـ استئناؼ التسوية والحاكـ‬‫األوؿ لكؿ مف محكمتي الج اء والصمح في بغداد والبصرة والموصؿ مف الدرجتيف الثانية والثالثة‬ ‫ز‬ ‫.‬ ‫72‬
    • ‫3. حكاـ الصمح وحكاـ البداءة وحكاـ التحقيؽ واألج اء مف الدرجتيف ال ابعة والخامسة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ب ػ تكوف درجات القضاة أربعا" وذلؾ كما يمي :ػ‬ ‫عي مف الدرجة األولى .‬‫رئيسا مجمسي التمييز الشر‬ ‫1.‬‫عي وقضاة بغداد والموصؿ والبصرة مف الدرجتيف األولى‬‫6. أعضاء مجمسي التمييز الشر‬ ‫والثانية .‬ ‫ى مف الدرجتيف الثانية أو الثالثة .‬‫0. قضاة م اكز األلوية األخر‬ ‫ر‬ ‫0. قضاة األقضية والنواحي مف الدرجة ال ابعة .‬ ‫ر‬‫وبعد صدور قانوف الحكاـ والقضاة رقـ (00) لسنة 5050 وذيميو رقـ (50) لسنة‬‫0050 ورقـ (42) لسنة 0050 صدر بعدىما القانوف رقـ (0) لسنة 1050 ( قانوف‬‫تشكيؿ المحاكـ) وبموجبو ، تـ تعديؿ بياف تشكيؿ المحاكـ الصادر في 40 كانوف األوؿ سنة‬‫3050 ، وفصمت األحكاـ التي تختص بتنظيـ العمؿ في محكمة التمييز، وقسـ القانوف‬‫الجديد رقـ (0) لسنة 1050 الع اؽ الى ست مناطؽ عدلية وىي : منطقة بغداد ، منطقة‬ ‫ر‬‫البصرة ، منطقة الموصؿ ، منطقة الحمة ، منطقػة ديالى ، منطقة كركوؾ ، وأعتبر كؿ منطقة‬‫مف ىذه المناطؽ ( منطقة عدلية ) لغرض تنظيـ األمور اإلدارية فييا كما أعتبر رئيس‬ ‫ى رئيسا" لممنطقة العدلية ويكوف مسؤوال"عف اإلدارة وتنظيـ العمؿ فييا . (0)‬‫المحكمة الكبر‬‫كما ربطت التشكيبلت اإلدارية كؿ بمحكمة استئناؼ معينة حيث شمؿ اختصاص محكمة‬‫استئناؼ بغداد والحمة وديالى ، ومحكمة استئناؼ الموصؿ شممت الموصػؿ وكركوؾ ، ومحكمة‬ ‫استئناؼ البصرة أختصت بالبصرة فقط .‬‫كما قسـ القانوف محاكـ البداءة الى نوعيف : محاكـ بداءة محدودة وصبلحيتيا النظر في‬‫ع أو التي‬‫الدعاوى التي التتجاوز قيمتيا (331 ) خمسمائة دينار والدعاوى التابعة لرسـ مقطو‬‫ال يمكف تعييف قيمة ليا ، ومحاكـ بداءة غير محدودة وليا صبلحية النظر في الدعاوى كافة‬ ‫ميما كانت قيمتيا . (0)‬‫كما نص القانوف عمى تشكيؿ محكمة صمح ومحكمة ش عية في كؿ مكاف توجد فيو‬ ‫ر‬‫محكمة بداءة ، ونص عمى تعطيػؿ الم افعات فػػي الدعػاوى غيػػر المستعجمػة مػف اليػوـ (‬ ‫ر‬‫الخامس عشر) مف شير تموز الى نياية شير أيموؿ مف كؿ سنة وكاف يسمى ذلؾ التعطيؿ‬ ‫بعطمة المحاكـ السنوية . (1)‬‫وبعد ىذا القانوف وبالنظر لمحاجات المستجدة ص در القانوف رقـ (30) لسنة 1050‬‫(قانوف الخدمة القضائية ) وأىـ األحكاـ التي أوردىا القانوف الجديد ىي أعادة تشكيؿ لجنة‬ ‫82‬
    • ‫الحكاـ والقضاة وبشكؿ يختمؼ عما كاف عميو األمر إذ جعميا برئاسة رئيس محكمة التمييز‬‫وعضوية إثنيف مف حكاـ التمييز واثنيف مف كبار موظفي و ارة العدلية يعينوف مف الوزير‬ ‫ز‬‫عية يعتبر رئيس‬‫سنويا" وعند نظر المجنة في أمر مف األمور التي تخص قضاة المحاكـ الشر‬‫ي عضويف في المجنة‬‫عي الجعفر‬‫عي السني ورئيس مجمس التمييز الشر‬‫مجمس التمييز الشر‬ ‫بدال" مف حكاـ محكمة التمييز .(2)‬‫كما رفع القانوف مدة الممارسة القانونية المطموبة في المرشح لمتعييف في القضاء مف‬ ‫ج مف كمية الحقوؽ . (3)‬‫سنتيف إلى ثبلث سنوات بعد التخر‬‫وقبؿ القانوف تعييف مفتشيف عدلييف لؤلش اؼ والرقابة عمى أعماؿ الحكاـ والقضاة‬ ‫ر‬‫والمجالس الروحانية والموظفيف المخوليف سمطات قضائية وأستثنى مف التفتيش أعماؿ محكمة‬ ‫التمييز إذ ناط ذلؾ برئيسيا . (4)‬‫ووضع القانوف مبدأ عدـ جواز توقيؼ الحاكـ أو القاضي أو أتخاذ التعقيبات القانونية‬‫بحؽ أي منيما أال بعد الحصوؿ عمى إذف مف وزير العدؿ عدا حالة أرتكابو جناية مشيودة‬ ‫وعندىا يجب إخبار وزير العدؿ بذلؾ . (5)‬ ‫ومنح القانوف الجديد الحكاـ والقضاة مخصصات خاصة التزيد نسبتيا عمى (10% )‬ ‫مف ال اتب . (30)‬ ‫ر‬‫و اد رواتب الحكاـ والقضاة عما كانت عميو في ظؿ القانوف رقـ (00) لسنة 5050‬ ‫ز‬ ‫وتعديبلتو . (00)‬‫وبعد نفاذ قانوف الخدمة القضائية رقـ (30) لسنة 1050 ومرور أحد عشر عاما عمى‬‫تطبيقو صدر القانوف رقـ (41) لسنة 2150 (قانوف الخدمة القضائية ) لتنظيـ شؤوف‬‫القضاء في الع اؽ وأىـ األحكاـ المستجدة في ىذا القانوف أنو أعاد تأليؼ لجنة الحكاـ‬ ‫ر‬‫والقضاة وسماىا ( لجنة أمور الحكاـ والقضاة) حيث أدخؿ رئيس ىيآة التفتيش العدلي عضوا"‬‫فييا الى جانب نائب رئيس محكمة التمييز وأحد كبار الح كاـ أو أحد كبار موظفي و ارة العدلية‬ ‫ز‬‫يعينو الوزير في مطمع كؿ سنة تقويمية وأبقى رئاستيا الى رئيس محكمة التمييز وفي حالة‬‫عي كعضويف في المجنة .‬‫نظر المجنة أم ا" مف أمور القضاة يشترؾ رئيسا مجمس التمييز الشر‬ ‫ر‬ ‫(00)‬‫ورفع القانوف سف المرشح لمتعييف في القضاء مف إكماؿ الخامسة والعشريف مف العمر‬‫الى إكماؿ الثبلثيف كما تطمب في المرشح لمتعييف كحاكـ االشتغاؿ في وظيفة قانونية مف‬‫ج مف‬‫الوظائؼ التي حددتيا المادة ( الخامسة ) منو مدة التقؿ عف ثماني سنوات بعد التخر‬‫كمية الحقوؽ والى خمس سنوات إذا كاف الخريج قد حصؿ عمى دبموـ في القانوف المدني أو‬ ‫92‬
    • ‫ج في كمية الحقوؽ والى سنتيف لمف حصؿ عمى الدكتو اه في القانوف‬ ‫ر‬ ‫الجنائي بعد التخر‬ ‫المدني أو الجنائي أو الشريعة اإلسبلمية . (00)‬‫وأدخؿ القانوف الجديد وألوؿ مرة مبدأ وجوب حمؼ الحاكـ أو القاضي اليميف أماـ الييآة‬ ‫العامة لمحكمة التمييز قبؿ مباشرتو عممو القضائي . (00)‬‫وحدد القانوف الجديد اتب رئيس محكمة التمييز ومخصصاتو بمقدار اتب الوزير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ومخصصاتو ورفع اتب نائب رئيس محكمة التمييز الى (300) دينا ا" شيريا" . (10 )‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫كما منع نقؿ الحاكـ أو القاضي الى وظيفة مدنية إال بموافقتو التحريريػة .(20)‬ ‫وحدد سف التقاعد بالنسبة لمحكاـ والقضاة بإكماؿ الثالثة والستيف مف العمر .(30 )‬‫وشكؿ القانوف في المادة ( التاسعة واألربعيف) منو مجمسا" مؤقتػا" باسـ ( مجمس‬‫القضاء األعمى ) ميمتو القياـ بتحقيؽ شامؿ في أحواؿ جميع الحكاـ والقضاة واصدار ق ار‬ ‫ر‬‫بحؽ كؿ منيـ عمى إنف اد يتضمف إ ما تثبيت الحاكـ أو القاضي في وظيفتو أو إنياء خدماتو ،‬ ‫ر‬‫وحدد القانوف ميمة المجمس بمدة أقصاىا ثبلثة أشير مف تاريخ بدء العمؿ ويجوز تمديدىا‬ ‫إلى شير آخر إلنجاز ىذه الميمة . (40)‬‫2150‬ ‫لسنة‬ ‫(41)‬ ‫عمىتنفيذقانونالخدمةالقضائيةرقـ‬ ‫عامػا"‬‫وبعدمرو أحدعشر‬ ‫ر‬ ‫صدرقانونالسمطةالقضائيةرقـ (20) لسنة 0250 ليحممحميوينظمشؤونالقضاءفيالع اؽ .‬ ‫ر‬‫و جاء في األسباب الموجبة لصدوره أف قوانيف تنظيـ القضاء في الع اؽ ( وضعت في‬ ‫ر‬‫ع حرمة القضاء واستقبللو بقدر ما كاف يتوخى فييا‬‫ظروؼ وأوقات لـ يتوخ فييا المشر‬ ‫مصمحة الحاكميف عمى حساب العدالة ) .‬‫وبصدد ت سمية القانوف بقانوف السمطة القضائية تقوؿ المذكرة اإليضاحية في ذلؾ ، أف‬‫ىذه التسمية وضعت لتنسجـ مع التسمية الخاصة بقانوف السمطة التنفيذية ، وكاف صدوره‬ ‫إيذانا" باعتبار القضاء سمطة مستقمة تقوـ الى جانب السمطتيف التشريعية والتنفيذية . (50)‬‫وأىـ المستجدات في ى ذا القانوف أنو قد غير أسـ لجنة أمور الحكاـ والقضاة التي كانت‬‫في ظػؿ القانوف رقػـ ( 41) لسنة 2150 الى أسـ ( مجمس القضاء ) وأبقى عمى‬ ‫اختصاصاتيا كما كانت . (30)‬‫وألغى القانوف الجديد رقـ (20) لسنة0250 المناطؽ العدلية التي شكمت بموجب‬‫القانوف رقـ (0) لسنة 1050 ( قانوف تشكيؿ المحاكـ ) باعتبار أف المناطؽ األستئنافية‬‫ي‬‫عي السني والجعفر‬‫أصبحت تغني عف ىذه المناطؽ ، كما ألغى القانوف مجمسي التمييز الشر‬‫، ونيطت أعماليما بييآة في محكمة التمييز وأعتبر رئيسييما عضويف في ىيأة المواد‬ ‫13‬
    • ‫عية وكاف ذلؾ بادرة‬‫الشخصية في محكمة التمييز وأعضائيما قضاة ش عييف في المحاكـ الشر‬ ‫ر‬ ‫ي في الع اؽ وجعمو قضاء عيا" واحدا" .(00)‬ ‫شر‬ ‫ر‬ ‫عي السني والجعفر‬‫طيبة لتوحيد القضاء الشر‬‫وخبلؿ فترة نفاذ ىذا القانوف صدر قانوف و ارة العدؿ رقـ (030) لسنة 3350،‬ ‫ز‬‫وبموجبو شكؿ ( مجمس العدؿ ) الذي تولى مياـ مجمس القضاء وتولى تنظيـ شؤوف القضاة‬ ‫كافة بدال" مف مجمس القضاء (00) .‬‫وفقا لبلختصاصات التي نص عمييا القانوف ، وباإلضافة الختصاصاتو في تقديـ‬‫االستشارة لتحديد األىداؼ العامة لخطة الو ارة ومناقشتيا واإلش اؼ عمى تنفيذىا ، وقد تـ‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫إسناد رئاسة المجمس الى وزير العدؿ . (00)‬‫وخبلؿ المرحمة التي أعقبت إلغاء مجمس القضاء المشكؿ بموجب قانوف السمطة‬‫القضائية رقـ (20) لسنة 0250 وقياـ مجمس العدؿ بميامو بقيت بعض األحكاـ المتعمقة‬‫بشؤوف القضاة سارية حتى صدور قانوف التنظيـ القضائي رقـ (320) لسنة 5350 الذي‬‫أصبح نافذا" في 30/0/3450 وألغي بالكامؿ قانوف السمطة القضائية رقـ (20) لسنة 0250‬ ‫واألنظمة الصادرة بموجبو .‬ ‫فكيؼ أصبح القضاء في ظؿ القانوف الجديد ىذا ما سن اه في الفصؿ الثاني ؟‬ ‫ر‬ ‫اليوامش‬ ‫=======‬‫( 0 ) عبد الحميد كبة ػ التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في‬ ‫الع اؽ صفحة 05‬ ‫ر‬ ‫( 0 ) اإل حصػاء مستػؿ مػف مجمػة ( المحامي ) الصػادرة سنػة 1050 .‬ ‫13‬
    • ‫المادة (2) مف قانوف تشكيؿ المحاكـ رقـ (0) لسنة 1050 .‬ ‫(0)‬ ‫المادة (5) مف قانوف تشكيؿ المحاكـ رقـ (0) لسنة 1050 .‬ ‫(0)‬ ‫( 1 ) المادة (10) مف قانوف تشكيؿ المحاكـ رقـ (0) لسنة 1030 .‬‫( 2 ) المادة ( 0 ػ 0 ) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (30) لسنة‬‫عي عضويف في المجنة‬‫1050 . يعتبر كؿ مف رئيسي مجمسي التمييز الشر‬‫بدال" مف حاكمي التمييز عندما تتعمؽ القضية باحد القضاة . واذا غاب أحد‬ ‫رئيسي المجمسيف المذكوريف يقوـ مقامو أقدـ أعضاء مجمسو درجة .‬ ‫( 3 ) المادة (3 ػ 1 ) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (30) لسنة 1050 .‬ ‫( 4 ) المادة (00 ػ 0) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (30) لسنة 1050 .‬‫لموزير حؽ األش اؼ والم اقبة عمى جميع الحكاـ والقضاة والمحاكـ المدنية و عية و‬ ‫الشر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المجالس الروحانيػة الطائفية و الموظفيػف المخوليػف سمطات قضائية ولو أف يعيػػف مفتشيف‬‫ي التفتيش عمى‬‫عدلييف أو أف ينتدب أحد الحكاـ أو الموظفيف ليذا الغرض عمى أف اليجر‬ ‫أعماؿ حكاـ محكمة التمييز إال بواسطة رئيسيا .‬ ‫( 5) المادة (30 ػ 0 ) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (30) لسنػة 1050 .‬ ‫ٍ‬‫اليوقؼ و ي التعقيبات القانونية ضد حاكـ أو قاض إال بعد إستحصاؿ إذف مف‬ ‫التجر‬ ‫الوزير عػدا الجنايات المشيودة وفػػي ىذه الحالة يخبر الوزير باألمر .‬ ‫( 30 ) المادة (30) مػف قانوف الخدمة القضائية رقـ (30) لسنػػة 1050 .‬ ‫يجوز منح الحكاـ والقضاة ػ مخصصات خاصة ػ فػي األحواؿ التي ىا مجمس‬ ‫يقرر‬ ‫الوز اء عمى أف التزيد نسبتيا 10 بالمائة مف رواتبيـ .‬ ‫ر‬ ‫( 00 ) المادة (50) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (30) لسنة 1050 .‬ ‫المادة ( 0ػ 0ػ 1 ) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (41) لسنة 2150‬ ‫(00)‬ ‫المادة (1) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (41) لسنة 2150 .‬ ‫(00)‬ ‫(00 )المادة (30 ػ 4) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (41) لسنة 2150 .‬ ‫ٍ‬‫قاض قبؿ المباشرة في أعمالو‬ ‫ٍ‬ ‫0 . عمى كؿ حاكـ أو قاض أو نائب حاكـ أو‬ ‫القضائية ألوؿ مرة أف يحمؼ اليميف اآلتية :أقسـ باهلل أف أحكـ بيف الناس بالعدؿ‬ ‫وأطبؽ القوانيف بأمانة .‬ ‫0 . تؤدى ىذه اليميف أماـ محكمة التمييز بييآتيا العامة .‬ ‫(10) المادة ( 00 ػ 0) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (41) لسنة 2150‬ ‫(20) المادة (0) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (41) لسنة 2150 .‬ ‫23‬
    • ‫(30) المادة (01) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (41) لسنة 2150 .‬ ‫(40) المادة (50) مف قانوف الخدمة القضائية رقـ (41) لسنة 2150 .‬‫1. يؤلؼ مجمس قضاء أعمػى قوامو رئيس المجنة وأعضاؤىا مضافا" إلييـ اثناف مف‬‫ىما الوزير لمنظر في سموؾ حكاـ الصنؼ الثاني فما دوف‬‫رؤوساء محاكـ االستئناؼ يختار‬‫عي وتثبيت مف تتحقؽ‬‫وكفاياتيـ وفي سموؾ وكفاية القضاة عدا رئيػس مجمسي التمييز الشر‬‫لياقتو في الصنؼ الذي يستحقو بموجب ىذا القانوف وانياء خدمات مف يتحقؽ عدـ لياقتو‬ ‫لمخدمة القضائية منيـ .‬ ‫( 50 ) األسباب الموجبة لقانوف السمطة القضائية رقـ (20) لسنة 0250 .‬ ‫( 30 ) المادة (40) مف قانوف السمطة القضائية رقـ (20) لسنة 0250 .‬‫0 ػ أ ػ يؤلؼ مجمس القضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية أقدـ نائبيف مف نواب‬‫الرئيس وعند عدـ وجودىما أقدـ حاكميف مف محكمة التمييز ورئيس ىيأة التفتيش العدلي‬‫ومدير العدؿ العاـ وأحد حكاـ محكمة التمييز أو رئيس التدويف القانوني يعينو وزير العدؿ‬ ‫ويتولى النظر في األمور المعينة لو بموجب ىذا القانوف .‬‫ب ػ إذا غاب الرئيس يقوـ مقامو أقدـ نائبيو وعند غيابيـ يت أس المجمس أقدـ األعضاء‬ ‫ر‬ ‫مف حكاـ التمييز .‬‫ج ػ لموزير أف يعيف أعضاء احتياطييف مف كبار موظفي و ارة العدؿ وحكاـ محكمة‬ ‫ز‬ ‫التمييز ليقوموا مقاـ الغائبيف .‬‫د ػ يجوز رد عضو مجمس القضاء لؤلسباب التي يجوز معيا رد الحاكـ ويقدـ الطمب الى‬‫رئيس المجمس ويجتمع المجمس بغياب العضو الذي طمب رده ويحؿ محمو أحد األعضاء‬ ‫االحتياطييف لمنظر في الطمب واتخاذ الق ار البلزـ بشأنو ويكوف ق اره بذلؾ قطعيا" .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(00) المادة (03) مف قانوف السمطة القضائية رقـ (20) لسنة 0250 .‬‫(00 ) المادة ( ال ابعة ػ ثانيا ػ ثالثا" ) مف قانػوف و ارة العدؿ رقػػـ 030 لسنة‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫3350التي نصت عمى تشكيؿ مجمس العدؿ وعمى اختصاصاتو وىي :‬ ‫ثانيا" ػ أػ النظر في ترفيع ونقؿ واعارة الحكاـ والقضاة والتحقؽ مف سموكيـ وكفايتيـ .‬‫ب ػ اليشترؾ المديروف العاموف لدوائر مركز الو ارة وأجيزة العدؿ مف غير الحكاـ ،في‬ ‫ز‬ ‫اجتماعات مجمس العدؿ ،عند النظر في األمور المذكورة في الفقرة ( أ ) مف ىذا البند.‬‫ثالثا" ػ تشكيؿ لجنة باسـ ( لجنة شؤوف الحكاـ والقضاة ) تتألؼ مف ثبلثة أعضاء‬‫ىـ ال مجمس مف بيف الحكاـ مف أعضائو في بداية كؿ سنة ، لمنظر في األمور‬‫يختار‬‫االنضباطية لمحكاـ والقضاة وحسميا عمى وفؽ أحكاـ الفصؿ الثامف مف القانوف رقـ (20)‬ ‫33‬
    • ‫لسنة 0250 ، وكذلؾ الدعاوى الناشئة مف أحكامو ويكوف ق ار المجنة قاببل" لمطعف فيو لدى‬ ‫ر‬‫الييآة العامة لمحكمة التمييز مف وزير العدؿ ، ومف الحاكـ أو القاضي الذي صدر الق ار‬ ‫ر‬ ‫ضده خبلؿ ثبلثيف يوما" مف تاريخ التبميغ بو وقر ىا في ىػػذا الشأف نيائيا" .‬ ‫ار‬ ‫( 00 ) - المادة ( ال ابعة ػ أوال" ) مف قانوف و ارة العدؿ رقـ (030) لسنة 3350 .‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫الفصؿ الثاني‬ ‫ِتنظيـ القضاء في الع اؽ في ظؿ قانوف‬ ‫ر‬ ‫ِ‬ ‫التنظيـ القضائي رقـ (320 ) لسنة 3350‬ ‫وفي ظؿ مجمس القضاء الذي أعيد تأسيسو باألمر‬ ‫المرقـ ( 10 ) في 40/5/0330‬ ‫43‬
    • ‫المبحث األوؿ‬ ‫استقبلؿ القضاء وموقؼ قانوف التنظيـ القضائي منو‬‫ذكر قانوف التنظيـ القضائي مبدأ استقبلؿ القضاء في الباب األوؿ منو ضمف ( المبادئ‬‫األساسية وأسس القانوف ) ، إذ ذكرت المادة ( 0 ) مف القانوف إف القضاء مستقؿ السمطاف‬ ‫عميو لغير القانوف .‬‫فما الم اد باستقبلؿ القضاء ؟ وماىي األحكاـ التي وضعيا قانوف التنظيـ القضائي‬ ‫ر‬‫لتحقيؽ ىذا المبدأ ؟ وماىو حجـ الضمانات الحقيقية التي جاء بيا لحمايػة استقبلؿ القضػاء‬‫؟ . ذلؾ المبدأ الذي ال يخمو دستور مف دساتير العالـ مف النص عميو ولـ يتخمؼ قانوف مف‬ ‫قوانيف تنظيـ القضاء فػي الدوؿ عف ذكره فماذا يعني ىػذا المبػدأ وما ىو مدلولو وأبعاده ؟‬‫أف العبرة في نصوص الدستور و القوانيف فيما يتعمؽ باستقبلؿ القضاء ىي الممارسة‬‫العممية والحرص عمى تدعيـ تمؾ االستقبللية ، واأليماف بمبادئيا ، إذ ليس مف باب المصادفة‬‫أف تحرص جميع الدساتير الع اقية التي صدرت بتعاقب تغير السمطات عمى اف تحتوي نصوص‬ ‫ر‬‫ىا نصا يؤكد عمى أف القضاء مستقؿ ، غير أف الواقع كاف في غير حاؿ ما تنص عميو‬‫دساتير‬ ‫تمؾ النصوص .‬‫واف مف نافمة القوؿ أف الدولة اإلسبلمية في الصدر األوؿ مف نشوئيا قد عرفت استقبل ؿ‬‫غيف ليذه‬‫القضاء بعدما تخمى الخمفاء عف القضاء بيف الناس وأوكموا ذلؾ الى قضاة متفر‬‫الميمة كما مر ذكره في مقدمة ىذه الد اسة ، وكاف القاضي يتمتع باستقبلؿ كامؿ في أحكامو‬ ‫ر‬‫، فمـ يكف لموالة أف يتدخموا في قضاء القاضي ، وحتى الخميفة ذاتو ما كاف لو اف يتدخؿ في‬‫شؤوف القضاء ، ويمثؿ أمامو إذا اشتكاه احد األف اد . وعمى النطاؽ الدولي اعتمد مبدأ‬ ‫ر‬‫استقبلؿ القضاء في مؤتمر األمـ المتحدة السابع الذي عقد في ميبلف عاـ 1450 ووافقت‬‫(..‬ ‫عميو الجمعية العامة في نفس السنة وجاء في ديباجة الق ار الصادر عنيا‬ ‫ر‬‫وحيث إف القضاة ىـ المسؤولوف الذيف تناط بيـ مسؤولية اتخاذ الق ا ات التي تؤثر عمى حياة‬ ‫رر‬‫المواطنيف وحرياتيـ وحقوقيـ وواجباتيـ وممتمكاتيـ . . ) ولغرض تنفيذ ىذه المياـ طمبت‬‫ىا مبدأ استقبلؿ القضاء ووجوب‬‫ا لجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أف تضمف الدوؿ في دساتير‬‫احت اـ الحكومات والمؤسسات ليذا االستقبلؿ والتقيد بو إذ بدونو ال يمكف أف يؤدي القضاء‬ ‫ر‬ ‫دوره .‬‫كما أف مف المسمـ بو أف لمقضاء خصوصية تختمؼ عف باقي الوظائؼ العامة في‬‫الدولة نظ ا" لم دور الذي يقوـ بو في تأميف االستق ار االجتماعي عف طريؽ الفصؿ بيف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫53‬
    • ‫المصالح المتعارضة في المجتمع واعادة الحؽ الى أصحابو والحفاظ عمى الحريات الشخصية‬‫والعامة وتحقيؽ العدالة ، ونظ ا" ليذه الخصوصية وجب اف يكوف لمقضاء مركز خاص يميزه‬ ‫ر‬‫عف بقيو الم اكز في الدولة ويؤمػف لػو القياـ بميمتو دوف تدخؿ مف أي سمطة أو جية ودوف‬ ‫ر‬‫خوؼ أو تردد ال سمطاف عمى أحكامو إال لمقانػػوف ، وىذا المركز أو الموقع الذي ينبغي أف‬‫يكوف القضاء فيو ىو ما يدعى باستقبلؿ القضاء الذي اقر المجتمع الدولي بو واختمؼ في‬‫مدلولو، ففريؽ اعتبػر القضاء سمطة مستقمة عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية وفريؽ آخر‬ ‫اعتبره ءا" مف السمطة التنفيذية ألنو يتولى تنفيذ القوانيف التي تسنيػا السمطة التشريعية .‬ ‫جز‬ ‫وفيما يمي نستعرض ىذيف ال أييف :‬ ‫ر‬ ‫الػ أي األوؿ :‬ ‫ر‬‫ى وىذه‬‫ى أنصاره أف الدولة تتكوف مف ثبلث سمطات رئيسة مستقمة كؿ عف األخر‬‫وير‬‫ال سمطات ىي السمطة التشريعية وتتولى القياـ بتشريػع القوانيف ، والسمطة القضائية التي تقوـ‬‫بتطبيؽ ىذه القوانيف وتؤمف مف خبلؿ تطبيقيا الحريات العامة وتحقيؽ العدالة ، والسمطة‬ ‫التنفيذية التي تتولى ميمػػة تنفيذ ما يصدر إلييا مف السمطتيف التشريعية والقضائية .‬‫ومبدأ استقبلؿ القضاء ػ عند ىذا الفريؽ ػ يعني وجود سمطة قضائية مستقمة تماما" عف‬‫السمطتيف التشريعية والتنفيذية واف ىذه االستقبللية تستمدىا مف خصائصيا الذاتية ومف‬ ‫المياـ التي يؤدييا القضاء وىي بطبيعتيا مستقمة عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية .‬‫ويذىب أنصار ىذا ال أي الى أف وجود سمطة قضائية مستقمة عف بقية السمطات ضماف‬ ‫ر‬‫أكيد لقياـ ( دولة القانوف ) ووجود دولة القانوف يحوؿ دوف تسمط النظـ الدكتاتورية وغياب‬‫دولة القانوف يعني ىيمنة السبلح عمى القانوف ، ويستشيدوف عمى ذلؾ بقوؿ لكبير القضاة‬‫ي ) ( . . انو ال توجد في الحكومات البشرية سوى قوتيف ابطتيف . . قوة‬ ‫ر‬ ‫األميركييف ( ستور‬‫السبلح وقوة القوانيف ، فإذا لـ يتوؿ قوة القوانيف قضاة فوؽ الخوؼ وفوؽ كؿ مبلمة فاف قػػػوة‬‫السبلح ىي التي ستسود حتما ، وبذلؾ تؤدي الى سيطرة النظـ العسكرية عمى المدنية . ) (0)‬‫ويرتب أنصار ىذا ال أي الوجوب عمى أف القضاء سمطة مستقمة عف بقية السمطػات ،‬ ‫ر‬ ‫واف تنبسط سمطتو عمى كؿ ن اع وال يحؽ لغيره مف السمطات اف تمارس ميامو .‬ ‫ز‬‫ويستند ىذا الفريؽ عمػػى وجوب اعتبار القضاء سمطة مستقمة عمػى أساسيات أىميا :‬‫0 ػ أف اعتبار القضاء سمطة ضرورة مف ضرو ات قيػاـ ( دولة القانوف) الف( دولة‬ ‫ر‬‫القانوف ) تعني احت اـ حقوؽ المواطنيف وحرياتيـ ، وىذا ال يتحقػؽ اال بوجود سمطة قضائية‬ ‫ر‬‫مستقمة تتيح لؤلشخاص مقاضاة السمطة العامػة في أي تصرؼ مخالؼ لمقانوف تضار منو كما‬ ‫إف وجود السمطة القضائية المستقمة يحوؿ دوف إنشاء المحاكـ الخاصة واالستثنائية. (0)‬ ‫63‬
    • ‫0ػوأف اعتبار القضاء سمطة مستقمة ضماف أساسي لمحريات ،إذ أف حرية األف اد‬ ‫ر‬‫وحقوقيـ وحرماتيـ تحمييا سمطة قضائية مستقمة استقبلال" حقيقيا" ،وبدوف ىػذه السمطة‬‫سيكوف المجتمع محروما" مف ضوابط القانوف الف ىذه الضوابط ىي التي تحمي الحرية مف‬ ‫الغصب والعدواف .‬‫ويدعـ أنص ار ىذا ال أي قوليـ ىذا بالمادة ( العاشرة ) مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ‬ ‫ر‬‫اإلنساف التي تنص ( لكؿ شخص الحؽ المتساوي في اف تستمع محكمػػة مستقمة محايدة الى‬ ‫دفاعو العمني الكامؿ في تحديد حقوقو والت اماتػو . ) (0)‬ ‫ز‬‫0 ػ إف اعتبار القضاء سمطة مستقمة ىو ضماف أساسي ألداء الوظيفة القضائيػة ، الف‬ ‫القضاء ليست لديو ما لمسمطة التنفيذية مف وسائؿ كالسبلح والماؿ ،‬‫فػاذا لػـ يكف القضاء سمطة مستقمة ليا مف الضمانات الجدية ما يؤمف استقبلليػا عػف‬‫السمطتيف التنفيذية والتشريعية فانو لف يستطيع الصمود أماـ ىاتيف السمطتيف وباألخص‬ ‫التنفيذية وبالتالي فانو سيعجز عػف تحقيؽ رسالتو . ( 0 )‬ ‫ويرتب الدكتور محمد عصفور ػ الذي يعتبر مف اشد أنصار ىذا ال أي .‬ ‫ر‬ ‫ػ النتائج اآلتية عمى ىذه النظرية : ػ‬ ‫* ػ القضاء سمطة وليس مرفقا" مف الم افؽ العامة .‬ ‫ر‬ ‫* ػ القضاء جية متخصصة فبل يجوز اف يقحـ أف اد عاديوف في شؤوف القضاء .‬ ‫ر‬ ‫* ػ القضاء جية محايدة فبل يجوز صبغو بصبغة سياسية . ( 1 )‬‫ويشترط لكي يقوـ القضاء بميمتو اف توفر لمقاضي ضمانات حقيقية تمكنو مف أداء‬ ‫رسالتو وتكمؿ مقومات استقبللية السمطة القضائية ومف ىذه الضمانات :‬ ‫ػ عدـ قدرة السمطة التنفيذية مف عزؿ القاضي أو نقمو .‬ ‫ع القاضي في الترقية لمسمطة التنفيذية .‬‫ػ عدـ خضو‬ ‫ػ حماية اتب القاضي مف المساس بو مف السمطة التنفيذية .‬ ‫ر‬ ‫ع القضاة لنظاـ خاص لممسؤولية ، تأديبية كانت او مدنية . (2)‬‫ػ وجوب خضو‬‫وقد أيد االستاذ محمد العشماوي والدكتور عبد الوىاب العشماوي والدكتور ي سيؼ‬ ‫رمز‬ ‫ما ذىب اليو الدكتور محمد عصفور في وجوب توفير ىذه الضمانات كحد أدنى‬‫لمقضاة حتى يتحقؽ مبدأ استقبلؿ القضاء واف كانوا لـ يفصحوا عف أييـ في نظرية‬ ‫ر‬‫ى وفي مقدمتيا السمطة القضائية . (3)‬‫تقسيـ الدولة الى ثبلث سمطات مستقمة كؿ عف االخر‬ ‫الػ أي الثانػي :‬ ‫ر‬ ‫73‬
    • ‫ى انصاره اف في الدولة سمطتيف فقط ىما السمطة التشريعية التي تقوـ بتشريع‬‫وير‬‫القوانيف والسمطة التنفيذية التي تقوـ بتنفيذىا وينكروف عمى القضاء صفتو كسمطة مستقمة‬‫عف السمطة التنفيذية ويصفوف عممو بأنو عمؿ مف أعماؿ السمطة التنفيذية فالقضػاء ػ وفقا"‬‫ليذا ال أي ػ ىيأة مف الييآت الحكومية ولكنو مستقؿ عف ىذه الييآت في عممو وىذا ما يمميو‬ ‫ر‬ ‫حسف سيره . (4)‬‫ومبدأ استقبلؿ القضاء يعني في نظر ىذا الفريؽ إف المحاكـ مستقمة بعمميا عف باقي‬‫الييآت الحكومية وال يجوز ليذه الييآت أف ع دعوى مف اختصاص المحاكـ لتفصؿ فييا أو‬ ‫تنتز‬‫تتدخؿ لتعديؿ حكـ أصدرتو إحدى المحاكـ ، كما إف لمقضاة في نظر ىذا الفريؽ حصانة تختمؼ‬‫عف باقي الموظفيف ، فيـ ال يخضعوف في عمميـ لغير القانوف ويجب أف يضع ليـ القانوف‬‫ضمانات كافية كي يؤدوا عمميـ عمى الوجو األكمؿ وىذه الضمانات التي يطمبيا أنصار ىذا‬ ‫ال أي ىي ذاتيا التي أوردنا ىػا عند استع اض أي الفريؽ األوؿ .‬ ‫ر ر‬ ‫ذكر‬ ‫ر‬‫ويذىب الدكتور ثروت أنيس األسيوطي الذي نضعو في مقدمة أنصار ال أي الثاني الى‬ ‫ر‬‫إنكار كوف القضاء سمطة مستقمة عف السمطتيف التنفيذية والتشريعية ويعتبره مرفقا" مف م افؽ‬ ‫ر‬ ‫الدولة مستقبل" في تطبيؽ القانوف وفي الحسـ وظيفيا" . ( 5 )‬‫وىو بيذا ينحو منحى قانوف إصبلح النظاـ القانوني والذي يعتبر ( القضاء مستقبل"‬‫في الحسـ وظيفيا" ، إال انو مرفؽ مف م افؽ الدولة يساىـ في تحقيؽ أىداؼ المجتمع . . )‬ ‫ر‬‫والى قولو (. . ال توجد في الدولة اال سمطة سياسية واحدة تقوـ بوضع السياسة العامة أو‬‫اإلطار العاـ لممجت مع مف خبلؿ التشريع ، ثـ وظيفة إدارية ووظيفة قضائيػة ، ولما كانت‬‫السمطة واحدة في الدولة فمعنى ىذا انتفاء فكرة تعدد السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية‬ ‫.) ( 30 )‬‫ويريد الدكتور االسيوطي مف القضاء أف يكوف ممتزما كما كاف في السابؽ ولكف الت امو‬ ‫ز‬‫في الوقت الحا ضر يجب أف يكوف باأليدلوجية االجتماعية السائدة في المجتمع كما تتحدد في‬‫مواثيؽ (الثورة )، وال يجوز لو أف ينحرؼ في تفسير القانوف بما ينافي قضية التحوؿ‬‫االشت اكي ويدلؿ عمى قولو ىذا باف القضاء كاف ممتزما" عمى مر العصور ويجب أف يبقى‬ ‫ر‬‫كذلؾ ويأتي بشواىد مف فرنسا وأمريكا حيث كاف الت امو في السابؽ لمصمحة الطبقات‬ ‫ز‬‫البرجوازية ، وضرب مثبل" عمى ذلؾ بالمحكمة العميا في أمريكا التي وقفت مع ال أسمالية‬ ‫ر‬‫الصناعية ضد العماؿ ، إذ أصرت عمى التصدي لمعقود المبرمة بيف أرباب العمؿ والعماؿ ،‬‫غـ كونيا تحوى ػ شروطا" مجحفة ػ تمس بحرية التعاقد وبالتالي تمس بالحرية الشخصية‬‫ر‬‫التي كفميا الدستور. أما بالنسبة الى القضاء الفرنسي فاف الت امو كاف مف خبلؿ تعطيؿ دوره‬ ‫ز‬ ‫83‬
    • ‫بم اقبة أعماؿ السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية ويقوؿ في ىذا ( إف ىذه الرقابة كبيرة‬ ‫ر‬‫مف حيث المظير ضئيمة مف حيث الجوىر إذ انيػا تن حسػر إذا شبػت ظروؼ استثنائية .)‬ ‫(00)‬‫ويذىب الى أكثر مف ىذا فأنو يريد مف القضاء اف ج مف الت امو تجاه السمطات‬ ‫ز‬ ‫يخر‬‫ال أسمالية والبرجوازية الى االلت اـ بأفكار وأىداؼ السمطات الثورية واالشت اكية ويأخذ دو ا"‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫تشريعيا" عف طريؽ إصدار توجييات مف المحكمة العميا ممزمة لممحاكػـ تفسر القوانيف تفسي ا"‬ ‫ر‬ ‫ثوريا" تحمي بو المكاسب االشت اكية لمطبقات الكادحة . (00)‬ ‫ر‬ ‫ىذا ما قيؿ في مبدأ استقبلؿ القضاء مف أ اء .‬ ‫ر‬‫و أينا في ىذا الصدد أف استقبلؿ القضاء مف بيف أىـ المقومات األساسية التي‬ ‫ر‬‫تساىـ في تثبيت دعائـ العدالة والقانوف، وضماف الحقوؽ ، وما يعزز تمؾ المقومات نظرية‬ ‫تعدد السمطات التي تعني مبدأ الفصؿ بيف السمطات .‬‫أف نظرية تعدد السمطات في الدولة وتقسيميا الى سمطات ثبلث ، سمطة تشريعية‬‫ى استقبلال" كامبل، نظرية‬‫وسمطة قضائية ، وسمطة تنفيذية ، تستقؿ كؿ منيا عف األخر‬‫نابعة مف طبيعة العمؿ التي تؤديو كؿ مف ىذه السمطات فالمياـ التي يؤدييا القضاء وىي‬‫أقامة العدؿ عف طريؽ تطبيؽ القوانيف وضماف احت اـ مضامينيا نصا وروحا" . واقامة العدؿ‬ ‫ر‬‫يستوجب بالضرورة الفصؿ في المصالح المتعارضة ألط اؼ الن اع وىذا يتطمب التصدي‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫لممعتدي ميما كاف موقعو ونفوذه . فإذا لـ توفر الضمانات الكافية لمقائميف عمى أمر القضاء‬ ‫وعمى أسيا االستقبلؿ فأنيـ لف يستطيعوا أف يؤدوا الرسالة عمى الوجو األكمؿ .‬ ‫ر‬‫وحماية رجاؿ القضاء ػ في مجاؿ عمميـ ػ الحماية القانونية الكافية ضد تأثي ات الغير ػ‬ ‫ر‬ ‫أيا يكوف ىذا الغير ػ ىو أحد مدلوالت مبدأ استقبلؿ القضاء .‬‫فالقاضي في مجاؿ عممو يطبؽ القانوف الذي تضعو السمطة التشريعية في ضوء الفمسفة‬ ‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمدولة ، فيو في عممو ىذا ينفذ ا ادة الشعب ويصدر‬ ‫ر‬ ‫األحكاـ باسمو فيجب أف يوفػر لػو القانوف الحماية الكافية ليحمػي ا ادة الشعب .‬ ‫ر‬ ‫وعميو فأف نظرية فصؿ السمطات في الدستور توفر ليس فقط االستقبللية إنما الحرية‬ ‫التي تؤكدىا ىذه االستقبللية بما يتيح لمقضاء ممارسة دوره الميـ في ترسيخ أسس بناء‬ ‫دولة القانوف وتدعيـ مبادئ العدالة، والذي يؤدي بدوره الى التطور واالنسجاـ وتطبيؽ‬ ‫معايير العدالة والقانوف وفقا لمبادئ الحقوؽ والواجبات التي نص عمييا الدستور وأكدتيا‬ ‫القوانيف النافذة ، مع بقاء القضاء بعيدا عف ساحة السجاالت والتغي ات التي تط أ عمى‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫العمؿ السياسي وبقاء القضاء محايدا ومرجعا في االختبلفات والتفسير لكبل السمطتيف ، ىذا‬ ‫93‬
    • ‫باإلضافة الى ما توفره تمؾ االستقبل لية مف ثقة الناس في مرجعية القضاء المستقؿ ، وترجمة‬ ‫المساواة أماـ القانوف دوف تمييز ودوف سمطاف مف أيػػة سمطة ى غير القانوف .‬ ‫أخر‬ ‫كؿ ذلؾ يستمزـ حماية و ضمانات أساسية لمقاضي تمكنو مف تبوء مكانتو الدستورية‬ ‫ومساىمتو الفاعمة في تأسيس مقومات مجتمع دولة القانوف .‬‫ومتى توفرت ىذه الحماية وتـ وضع الضمانات التي تحوؿ دوف خرؽ ىذه الحماية‬ ‫تحقؽ مبػدأ استقبلؿ القضاء ومف أىـ الضمانات :‬ ‫وضع قواعد دقيقة وواضحة تبيف كيفية تعييف القضاة وترفيعيـ وترقيتيـ ونقميـ‬ ‫1.‬ ‫واحالتيـ عمى التقاعد ، فبل يجوز أف يعيف القاضي أو يرفع أو يرقى او ينقؿ او يحاؿ عمى‬ ‫التقاعد إال في األحواؿ وبالكيفية التي رسميا القانوف المنظـ لمقضاء وعمػى اف يتـ ذلؾ مف‬ ‫جية قضائية عميػا ودوف تأثيػر مػف أي سمطػة او جية .‬‫ىا ولو تضرر الغير منيا‬‫عدـ مسؤولية القاضي عف األحكاـ واألوامر التي يصدر‬ ‫2.‬‫، إال إذا صدر منو غش أو خطأ ميني جسيـ ، وفي ىذه الحالة يجب أف تتولى التحقيؽ معو‬ ‫جية قضائية عميا واف يتبع الشاكي إج اءات التقاضي التي رسميا القانوف .‬ ‫ر‬‫االستقبلؿ المالي لمقضاء : أف استقبلؿ القضاء بموازنة مستقمة عف موازنة‬ ‫3.‬‫السمطة التنفيذية مظير مف مظاىر استقبللو أما ربط موازنتو بو ارة أو ب ى فاف ذلؾ يجعمو‬ ‫أخر‬ ‫ز‬‫تابعا" إل ادة تمؾ الو ارة التي يمكف أف تحد مف استقبلليتو في إدارة ميامو وقد أكدت اليمف في‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫ىا عمى مبدأ االستقبلؿ المالي لمقضاء (القضاء سمطة مستقمة‬‫المادة (300 ) في دستور‬ ‫قضائيا" وماليا" . . . . ) .‬‫وقد عبر الفقياء عف ىذه الضمانات ( بحماية القاضي مف عبث الحكومة وعبث‬ ‫الخصوـ . ) (00)‬‫ع البحث ػ ى موقفو مف مبدأ استقبلؿ‬ ‫لنر‬ ‫ونعود الى قانوف التنظيـ القضائي ػ موضو‬ ‫القضاء وماىي األحكاـ التي تضمنتيا نصوصو في ىذا السبيؿ .‬‫قبؿ أف نجيب عمى ىذا السؤاؿ ػ نقوؿ ػ أف التشريع الع اقي بكافة درجاتو وفي مجاليو‬ ‫ر‬‫ال مدني والج ائي قد كرس بشكؿ او بآخر مبدأ استقبلؿ القضاء ووضع الضمانات الكافية التي‬ ‫ز‬‫تؤمف لمقاضي تطبيؽ القانوف عمى وفؽ المنظور العادؿ واإلنساني وىو بمأمف مف ع األذى‬ ‫وقو‬‫عميو ، وعمػى أس ىذه التشريعات الدستور الع اقػػي المؤقػػت الصادر في 20/تموز/3350‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫حيث نص عمى استقبلؿ القضػاء وأناط بالقانوف كيفية تشكيؿ المحاكـ ودرجاتيا واختصاصاتيا‬ ‫وحدد شروط تعييف القضاة ونقميـ وترفيعيـ ومقاضاتيـ واحالتيـ عمى التقاعد . (00)‬ ‫14‬
    • ‫كما أف قانوف األش اؼ العدلي رقـ (000) لسنة 5350 أكد ىذا المبدأ حيث أناط ميمة‬ ‫ر‬‫األش اؼ والرقابة عمى المحاكـ وأعماؿ القضاة اإلدارية والقضائية بالمشرفيف العدلييف المعينيف‬ ‫ر‬‫ىـ األش اؼ عمى ىذه األعماؿ أو تقييـ عممية القاضي ومدى‬ ‫ر‬ ‫مف القضاة . ولـ يجز لغير‬ ‫متابعتو لمنشاط الفقيي والقضائي. (10)‬‫كما نص قانوف الم افعات المدنية رقـ (04) لسنة 5250 عمى سرياف والية القضاء‬ ‫ر‬‫عمى ج ميع األشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلؾ الحكومة ، وحصر حؽ النظر في‬ ‫عات كافة بالمحاكـ إال ما أستثنى بنص خاص. (20)‬‫المناز‬‫ونص أيضا"عمى احت اـ األحكاـ القضائية وبقائيا عية مالـ تبطؿ أو تعدؿ عمى وفؽ‬ ‫مر‬ ‫ر‬ ‫القانوف . (30)‬‫وتظافر قانوف العقوبات رقـ (000) لسنة 5250 مع التشريعات المشار الييا في‬‫تحقيؽ مبدأ استقبلؿ القضاء فمنع التأثير عمى سير العدالة وعاقب كؿ مف يتدخؿ في أمور‬ ‫القضاء لصالح أحد الخصوـ أو أض ٍار بو . (40)‬ ‫ر‬‫ونعود الى قانوف التنظيـ القضائي لنتابع ػ مف خبلؿ نصوصو ػ كـ حقؽ مف مبدأ‬‫إستقبلؿ القضاء ؟وىؿ وضع فعبل" الضمانات التي تكفؿ ىذا االستقبلؿ ؟ وىؿ كرس مكانة‬‫القضاء الع اقي ؟ وما عرؼ عنو ػ منذ أف وجد ػ أنو قضاء متميز باستقبلؿ ال أي وبعيد عف‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫التحيز مؤمف بالعدالة وممـ بشكؿ كامؿ بالتطو ات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في‬ ‫ر‬ ‫الدولة . لنستعرض األحكاـ الواردة فيو في ى ذا المجاؿ :‬ ‫1 - األحكاـ التي تنظـ العمؿ في محكمة التميي اإلتحادية :‬ ‫ز‬‫أف محكمة التمييز كانت أعمى ىيآة قضائية في الع اؽ ػ قبؿ تشكيؿ المحكمة‬ ‫ر‬‫األتحادية العميا عاـ 1330 ػ ، وقد أوكؿ القانوف أمر أدارتيا وتنظيـ سير العمؿ القضائي‬‫فييا الى رئيس المحكمة والى قضا تيا . وأنشأ ىيآة تؤلؼ مف رئيس المحكمة ونوابو تسمػى‬‫(ىيآة الرئاسػة) وميمتيػا اختيار روؤساء الييآت القضائية في المحكمة وأعضائيا وفي ىذا‬‫ضمانة جيدة الستقبلؿ العمػؿ فػي المحكمة مف الناحية االدارية ، األ أف القانوف وفي المادة (‬‫11 /أوال"/ج ) منو الزـ رئيس مح كمة التمييز أف يقدـ تقري ا" سنويػا" عف أعماؿ المحكمة الى‬ ‫ر‬‫( األولى/ثانيػا") مف قانوف و ارة‬ ‫ز‬ ‫وزير العدؿ والى مجمس العدؿ ، كما أجازت المادة‬‫العدؿ لوزير العدؿ إقامة الندوات وعقػػد االجتماعات مػع القضػاة بما فييػـ قضاة محكمة التمييز‬‫بما يكفؿ تحقيؽ أىداؼ ( الحزب والثورة ) ، ومف ىذيف النصيف نجد أصابع السمطة التنفيذية‬ ‫تمتػػد لتثمـ استقبلؿ ىذه المحكمة .‬ ‫14‬
    • ‫0ػاألحكاـ التي تنظـ العمؿ في محاكـ األستئناؼ اإلتحادية‬‫ناط قانوف التنظيـ القضائي برئيس محكمة األستئناؼ ميمة األش اؼ عمى المحاكـ‬ ‫ر‬ ‫وأعماليا في منطقتو وتوزيع العمؿ بيف قضاتيا . (50)‬‫وشكؿ مجمسا في كؿ منطقة أستئنافية يتكوف مف رئيس محكمة أالستئناؼ وعضوية‬‫نوابػو وقضاة محكمة األستئناؼ ويسمى ىذا المجمس ( مجمس منطقة أألستئناؼ ) ويتولى‬‫المجمس د اسة الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو المحاكـ في المنطقة األستئنافية وتقديـ‬ ‫ر‬‫الم قترحات المبلئمة لمعالجتيا وكذلؾ تقديـ مايؤدي إلى تحسيف أساليب العمؿ ورفع مستوى‬ ‫األداء في المحاكـ . (30)‬‫ي في محاكـ المناطؽ األستئنافية‬‫غـ ىذه االستقبللية باألش اؼ وبتنظيـ العمؿ اإلدار‬ ‫ر‬ ‫ور‬‫األتحادية في الع اؽ. التي وردت في المادة (40) مف القانوف جاءت المادة (11/أوال") منو‬ ‫ر‬‫لتعطي وزير العدؿ حؽ األش اؼ عمى جميع المحاكـ والقضاة وم اقبة سموكيـ الشخصي‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫والرسمي ومدى الت اميـ بواجباتيـ وبدواميـ وفي ذلؾ ما يعكس تدخؿ السمطة التنفيذية في‬ ‫ز‬ ‫الشأف القضائي .‬ ‫0ػاألحكاـ التي تعالج شؤوف القضاة‬‫أوكؿ قانوف التنظيـ القضائي النظر في الشكاوى واألمور األنضباطيػة المنسوبة الى‬‫ىػـ (مجمس العدؿ ) مف بيف أعضائو في‬‫القضاة الى لجنة تتألؼ مف ثبلثة مف القضاة يختار‬ ‫بداية كؿ سنة . (00)‬‫وقد نصت عمى تشكيؿ ىذه المجنة المادة (0ػثالثا") مف قانوف و ارة العدؿ رقـ (030)‬ ‫ز‬‫لسنة 3350 وناطت بيا النظر فػػي الدعػاوى االنضباطية المقامة عمى القضاة وكذلؾ األمور‬ ‫الناشئة عف تطبيؽ قانػػوف السمطة القضائية الذي كاف نافذا" .(00)‬‫فاألمور االنضباطية المسندة الى القاضي ي التحقيؽ فييا والمحاكمة عنيا أماـ لجنة‬ ‫يجر‬‫مكونة مف القضاة ووفؽ إج اءات رسميا القانوف وكفؿ فييا كؿ الضمانات التي تؤمف لمقاضي‬ ‫ر‬ ‫حؽ الدفاع وجعؿ ق ا اتيا قابمة لمطعف فييا أماـ الييأة الموسعة لمحكمة التمييز .‬ ‫رر‬‫ومبدأ التحقيؽ مع القاضي ومحاكمتو إنضباطيا" في األمور التي تخص عممو مف جية‬‫قضائية مبدأ تاريخي ى العمؿ عميو في معظـ البمداف وكاف الع اؽ مف الدوؿ التي سارت‬ ‫ر‬ ‫جر‬ ‫عمى ى ذا المبدأ في ظؿ قانوف السمطة القضائية الممغي (00)‬‫غـ ذلؾ فأف قانوف التنظيـ القضائي في المادة (32/أوال") منو ناط إصدار ق ار إحالة‬ ‫ر‬ ‫ور‬ ‫القاضي عمى المجنة بوزير العدؿ وليس بجية قضائية .‬ ‫24‬
    • ‫ومف األحكاـ المتقدمة يبدو جميا" أف قانوف التنظيـ القضائي واف ذكر استقبلؿ القضاء‬‫في نصوصو ، إال انو استقبلؿ عمى وفؽ منظور السمطة السياسية آنذاؾ التي لـ تكف تؤمف‬‫بمبدأ فصؿ السمطات في الدولة وتسعى الى تغييب المؤسسات والكيانات في المجتمع ، وتعتبر‬ ‫القضاء مرفقا" مف م افؽ السمطة الواحدة القابضة عمى الحكـ .‬ ‫ر‬‫وخبلؿ الفترة الممتدة ما بيف إلغاء ( مجمس القضاء) عاـ 3350 واعادة تشكيمو في‬‫40/5/0330 بعد سقوط النظاـ السياسي السابؽ في 5/0/0330 ، كانت معاناة القضاة في‬‫إداء مياميـ كبيرة فيي تدور ما بيف النقؿ غير المبرر واإلحالة عمى وظيفة مدنية والعزؿ‬‫والحرماف مف ممارسة مينة المحاماة ، وتصؿ أحيانا" الى السجف ، و كذلؾ سد المنافذ عمى‬‫الطاقات القضائية المؤىمة ، لمحيمولة دوف وصوليا الى المناصب القضائية ألنيا ال تحمؿ‬‫ىوية النظاـ وانتماءاتو وبالعكس فتح الباب واسعا" أماـ العناصر غير المؤىمة لمدخوؿ الى‬‫سمؾ القضاء وتبوأ المناصب الميمة ألنيا تحمؿ ىوية النظا ـ وأفكاره وانتماءاتو . إف إلغاء‬‫( مجمس القضاء ) وناطة شؤوف القضاة وأعضاء االدعاء العاـ بػ ( مجمس العدؿ ) بموجب‬‫قانوف و ارة العدؿ رقـ (030) لسنة 3350 شكؿ انعطافة خطيرة وحادة في تاريخ القضاء‬ ‫ز‬‫الع اقي ورجعة قاسية عف مبدأ استقبلؿ القضاء فمجمس العدؿ ي أسو وزير العدؿ . . .‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫والوزير ميما سما ء مف السمطة التنفيذية ، ينفذ سياستيا ويحرص عمى عاية مصالحيا‬ ‫ر‬ ‫جز‬‫واف تعارضت ىذه المصالح مع حقوؽ أف اد المجتمع ، وىو ما أثبتو الواقع العممي بشأف بعض‬ ‫ر‬‫الدعاوى التي تخص الحكومة حيث كاف التوجيو أحيانا" في مجمس العدؿ ػ تصريحا" أو تمميحا"‬‫ػ ىو وجوب م اعاة مصمحة الحكومة عمى حساب مصمحة االشخاص . وفي ذلؾ أخبلؿ كبير‬ ‫ر‬‫بحياد القضاء ، والتأثير عميو ، كما أف ترؤس وزير العدؿ جمسات مجمس العدؿ القضائية فيو‬‫التأثير كؿ التأثير عمى ضمانات القاضي في النقؿ والترقية والترفيع ونيؿ المناصب القضائية‬‫حي ف أصبح كؿ ذلؾ وبموجب قانوف التنظيـ القضائي مف صبلحية( مجمس العدؿ ) وقد وقفنا‬‫خبلؿ العيود المختمفة التي مر بيا ( مجمس العدؿ ) عمى ذلؾ فقد كانت سياساتو تتغير تبعا"‬‫لتغير وز اء العدؿ و أينا كيؼ أنعكس ذلؾ صعودا" ونزوال" عمى أحواؿ القضاة وشؤونيـ وعمى‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫سموؾ البعض منيـ سمبا" فكاف البد مف وقفة لتغيير ذلؾ واعادة األمور الى نصابيا بوضع‬‫الضمانات الكفيمة باستقبلؿ القضاء مف الناحية الواقعية ، و أذكر بالمناسبة أف احد وز اء‬ ‫ر‬‫العدؿ و في جمسة مجمس العدؿ وجو بأنو سيفعؿ ( كذا و كذا ) بالقاضي اذا اصدر حكما‬‫ً‬ ‫بتخمية عقا ً مستاج ً و متخذً محكمة اذا أصدر القاضي حكمً بتخميتو .‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫34‬
    • ‫اليوامش‬ ‫========‬ ‫(0 ) الدكتور محمد عصفور ػ استقبلؿ السمطة القضائية ، صفحة (20)‬ ‫(0) نفس المصدر السابؽ ػ صفحة (50 )‬ ‫(0) نفس المصدر السابؽ ػ صفحة ( 41 )‬ ‫(0) الدكتور محمد عصفور ػ استقبلؿ السمطة القضائية صفحة (0)‬ ‫(1) نفس المصدر السابؽ صفحة (320)‬‫ي‬‫(2 ) محمد العشماوي وعبد الوىاب العشماوي ػ قواعد الم افعات في التشريع المصر‬ ‫ر‬‫والمقارف صفحة (00 ) والدكتور ي سيؼ ػ الوسيط في ح قانوف الم افعات‬ ‫ر‬ ‫شر‬ ‫رمز‬ ‫المدنية والتجارية ػ الطبعة الثانية ، صفحة (00) .‬‫ي سيؼ ػ الوسيط في ح قانوف الم افعات المدنية والتجارية‬ ‫ر‬ ‫شر‬ ‫(3) الدك تور رمز‬ ‫صفحة(00) .‬‫(4 ) الدكتور ثروت أنيس األسيوطي ػ القضاء الممتزـ و عية الثوريةػ بحث منشور في‬ ‫الشر‬ ‫مجمة العدالة العدد األوؿ ػ السنة الثانية ػ صفحة (51) .‬ ‫(5) قانوف إصبلح النظاـ القانوني رقـ (10) لسنة 3350.‬ ‫(30) الدكتور ثروت أنيس األسيوطي ػ المصدر السابؽ - صفحة (00)‬ ‫44‬
    • ‫(00) الدكتور ثروت األسيوطي - المصدر السابؽ صفحة ( 03 )‬ ‫( 00 ) قانوف إصبلح النظاـ القانوني رقـ (10) لسنة 3350‬‫ء األوؿ ،‬ ‫ي والمقارف ػ الجز‬‫(00 ) العشماوي ػ قواعد الم افعات فػي التشريػػع المصر‬ ‫ر‬‫الصفحة ( 00 ) ، والدكتور احمد أبو الوفا ػ الم افعات المدنية والتجارية ػ الطبعة‬ ‫ر‬ ‫الخامسة (21) .‬ ‫(00) المادة (02) مف دستور الع اؽ المؤقت :‬ ‫ر‬ ‫القضاء مستقؿ ال سمطاف عميو لغير القانوف .‬ ‫حؽ التقاضي مكفوؿ لجميع المواطنيف .‬‫0 - يحدد القانوف طريقة تشكي المحاكـ ودرجاتو او اختصاصاتيا و‬‫شروط تعييف الحكاـ والقضاة ونقميـ وترفيعيـ ومقاضاتيـ واحالتيـ عمى‬ ‫التقاعد .‬‫(10) المادة (00) مف قانوف األش اؼ العدلي ( تختص ىيئة األش اؼ العدلي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالرقابة واألش اؼ عمى أعماؿ:ػ‬ ‫ر‬ ‫أوال" : المحاكـ المرتبطة بو ارة العدؿ عدا محكمة التمييز . )‬ ‫ز‬‫(20)المادة (50 ) مف قانوف الم افعات المدنية ( ي والية المحاكـ المدنية‬ ‫تسر‬ ‫ر‬‫عمى جميع األشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلؾ الحكومة ، وتختص‬ ‫عات اال ما أستثنى بنص خاص . )‬‫بالفصؿ في كافة المناز‬ ‫( 30 )المادة (320 ػ 0 ) مف قانوف الم افعات المدنية :‬ ‫ر‬‫( الحكـ الذي يصدر مف المحكمة يبقى عيا" ومعتب ا" مالـ يبطؿ أو يعدؿ‬ ‫ر‬ ‫مر‬‫مف قبؿ المحكمة نفسيا أو يفسخ أو ينقض مف محكمػػة أعمى منيا وفؽ‬ ‫الطرؽ القانونية . )‬‫( 40 ) المادة (00 ) مف قانوف العقوبات ( يعاقب بالحبس مدة التزيد عمى‬‫سنة واحػػدة وبغ امة التزيد عمى مائة دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ‬ ‫ر‬ ‫ٍ‬‫موظؼ أوشخػص مكمؼ بخدمة عامة توسط لدى حاكـ أو قاض أو محكمة‬ ‫لصالح احػد الخصوـ أو أض ار بو . )‬ ‫ر‬ ‫(50) المادة (40) مف قانوف التنظيـ القضائي :‬ ‫54‬
    • ‫( يتولى رئيس محكمة االستئناؼ األش اؼ عمى المحاكـ وأعماليػا في‬ ‫ر‬‫منطقتو، وتوزيع العمؿ بيف قضاتيا ، ولو أف يخوؿ أحد نوابو ماي اه مف‬ ‫ر‬ ‫ىذه الصبلحيات . )‬ ‫(30) المادة ( 50 ) مف قانوف التنظيـ القضائي‬‫أوال" : يؤلؼ في كؿ منطقة أستئنافية مجمس يسمى ( مجمس منطقة‬‫يتشكؿ مف رئيس المحكمة وعضوية نوابو وقضاة محكمة‬ ‫األستئناؼ)‬ ‫األستئناؼ .‬ ‫المادة (32) مف قانوف التنظيـ القضائي‬ ‫(00)‬ ‫أوال" : تقاـ الدعاوى االنضباطية عمى القاضي بناء عمى ق ار مف وزيػر‬ ‫ر‬ ‫العدؿ ، بإحالتو عمى لجنة شؤوف القضاة ، عمى أف يتضمف الق ار بيػانا"‬ ‫ر‬‫بالواقعة المسندة اليو وأالدلة المؤيدة ليا ويبمغ ىذا الق ار لكؿ مف القاضي‬ ‫ر‬ ‫واالدعاء العاـ .‬ ‫(00) المادة (0 ػ ثالثا) مف قانوف و ارة العدؿ‬ ‫ز‬‫ىـ‬‫( تشكؿ لجنة باسـ ػ لجنة شؤوف الحكاـ والقضاة ػ تتألؼ مف ثبلثة مف أعضاء يختار‬‫المجمس مف بيف الحكاـ مف أعضائو في بداية كؿ سنة ، لمنظر في أألمور االنضباطية لمحكاـ‬‫والقضاة وحسميا وفؽ أحكاـ الف صؿ الثامف مف القانوف رقـ (20) لسنة 0250 ، وكذلؾ‬‫الدعاوى الناشئة مف أحكامو ويكوف ق ار المجنة قاببل" لمطعف فيو لدى الييئة العامة لمحكمة‬ ‫ر‬‫التمييز مف قبؿ وزير العدؿ ، ومف قبؿ الحاكـ او القاضي الذي صدر الق ار ضده خبلؿ ثبلثيف‬ ‫ر‬ ‫يوما" مف تاريخ التبميغ بو وقر ىا في ىذا الشأف نيائيا" . )‬ ‫ار‬ ‫( 00 ) المواد (31 ، 41 ، 51 ) مف قانوف السمطة القضائية رقـ(20) لسنة 0250 .‬ ‫64‬
    • ‫المبحث الثاني‬ ‫تنظيـ القضاء بعد إعادة تأسيس مجمس القضاء‬‫بقي القضاة في الع اؽ وكؿ المعنييف باستقبلؿ القضاء ينادوف بوجوب إعادة ( مجمس‬ ‫ر‬‫القضاء ) ونوط شؤوف القضاة وأعضاء االدعاء العاـ بو ، وبوجوب استقبلؿ ىذا المجمس‬‫عف وزير العدؿ .. وارتفعت ىذه األصوات عاليا" بعد حركة التغيير في الع اؽ التي حصمت في‬ ‫ر‬‫ي الذي حكـ العػ اؽ طيمة ثبلثة قروف ونيؼ .‬ ‫ر‬ ‫5/0/0330 وىو تأريخ سقوط النظاـ الدكتاتور‬‫وأف تشكي ؿ مجمس لمعدؿ بأيػة صيغة كانت اليمكف أف يكوف اال تابعا لمسمطة التنفيذية ،‬‫بحكـ رئاسة وزير العدؿ ليذا المجمس ، وبالتالي تكوف إدارة شؤوف القضاء بيد السمطة‬‫التنفيذية ، وأف تكوف جميع شؤوف القضاة وأعضاء األدعاء العاـ تحت رحمة السمطة التنفيذية‬‫، وبالتالي فإف إخ ضاع القضاء ، وىو رمز العدالة ، غبات السمطة التنفيذية يعد وجيا مف‬ ‫ُ ّ‬ ‫لر‬‫أوجو التدخؿ بشؤوف العدالة وخرقا لشؤونيا ويتعارض مع النصوص الدستورية التي تحكـ تمؾ‬ ‫السمطات .‬‫واذا كانت العدالة تعني االتصاؼ بصفة العدؿ ، فأنيا ال تتـ مف دوف أف يكوف القضاء‬ ‫ّ‬‫مستقبل استقبلال تاما عف السمطة التنفيذية ، وتمؾ االستقبللية يمزـ اف تدخؿ في قناعة جميع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫األط اؼ ، حكاما و محكوميف ، وبالتالي فأف ىذا التغيير يعد ضمانا لمحقوؽ والحريات ،‬ ‫ر‬ ‫وتأسيسا لقضاء مستقؿ يعمؿ مف اجؿ الحقيقة والعدالة .‬ ‫74‬
    • ‫وحيث أف طبيعة المياـ القضائية قائمة عمى تحقيؽ العدالة وحماية الحقوؽ والحريات‬‫واحت اـ القانوف ، وحتى يتمكف مف اداء ميامو فأف األمر يمزـ عدـ تدخؿ أية سمطة في ىذه‬ ‫ر‬ ‫المياـ وبخبلؼ ذلؾ فأف العمؿ القضائي سيرتبؾ وثقة المجتمع بو تتز ع .‬ ‫عز‬‫وحيث كاف في ضمير كؿ قاض وعضو أدعاء عاـ وكؿ معني بشؤوف العدالة صرخة‬‫غبة جامحة في أبعاد أصابع السمطة التنفيذية عف التدخؿ في‬‫تنتصر لسيادة القانوف ، ور‬‫شؤوف القضاء ، واندفاع غير محدود في وجوب أقامة دولة القانوف الذي يكوف استقبلؿ‬ ‫ّ‬‫القضاء كسمطة مستقمة ركيزة مػف أولى ركائزه ، وإليماف المعنييف في اإلدارة المؤقتة لقوات‬‫التحالؼ ف ي حينو بأف استقبلؿ القضاء عامؿ ميـ في حفظ أمف المجتمع وضمانة مف‬‫ضمانات الديمق اطية المنشودة لمع اؽ .. صدر األمر المرقـ (10) في 40/5/0330 بإعادة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫تأسيس مجمس القضاء وتصدرت ديباجتو العبارة اآلتية (( … إف السبيؿ إلى فرض حكـ‬‫القانوف ىو وجود نظاـ قضائي حر ومستقؿ اليخضع لمتأثي ات الخارجية ويعمؿ فيو أشخاص‬ ‫ر‬ ‫أكفاء يمثؿ شرطا أساسيا مف شروط توفر سيادة القانوف . ))‬‫فكاف اليدؼ واضحا" في ىذا األمر وىو تحقيؽ ( دولة القانوف ) واقامة حصف يحمي‬ ‫ىذه الدولة وىذا الحصف ىو النظاـ القضائي المستقؿ ..‬ ‫وبصدور ىذا األمر تحقؽ لمع اؽ مكسباف :‬ ‫ر‬‫األوؿ إعادة تأسيس ( مجمس القضاء ) ليكوف مسؤوال" ومشرفا" عمى النظاـ القضائي‬‫في الع اؽ وبشكؿ مستقؿ عف و ارة العدؿ .والثاني السعي إلقامػة ( دولة القانوف) . وبإعادة‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫ع بوجود سمطة قضائية مستقمة تؤمف قياـ القضاة‬‫تأسيس ( مجمس القضاء ) أقر المشر‬‫وأعضاء االدعا ء العاـ بمياميـ عمى الوجو األكمؿ بعيدا" عف أي مؤثر ، السمطاف عمييـ إال‬ ‫ىـ ولحكـ القانوف .‬‫لضمير‬‫وىذا ما أكده ( القسـ السادس ) مف االمر المشار اليو الخاص باستقبللية المجمس ،‬‫فقد نص عمى أف مجمس القضاء يمارس ميامو ومسؤولياتو بشكؿ مستقؿ مف أي رقابة أو‬‫أش اؼ مف و ارة العدؿ وتعميؽ كؿ نص في أي قانوف يتعارض مع ىذا االستقبلؿ . وأف يحؿ (‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫مجمس القضاء ) محؿ ( مجمس العدؿ ) الذي كاف قػد ى تشكيمو بموجب قانوف و ارة العدؿ‬ ‫ز‬ ‫جر‬‫رقـ ( 030 ) لسنة 3350 ، وبذلؾ أصبح القاضي وعضو اإلدعاء العاـ يمارس ميامو‬‫بأستقبللية عف السمطة التنفيذية دوف تأثير مف أية جية ودوف خوؼ مف أف ينقؿ أو يؤخر‬‫ترفيعو أو تتأخر ترقيتو أو يعاقب أو يعزؿ أو يسجف دوف وجو حؽ ، وذلؾ بعدما أصبحت‬ ‫مرجعيتو ىي سمطتو المكونة مف زمبلءه القضاة .‬ ‫84‬
    • ‫ضـ كؿ‬ ‫ومجمس القضاء بتركيبتو المنصوص عمييا في ( األمر ) المشار أليو‬‫المسؤوليف عف شؤوف القضاة وأعضاء االدعاء العاـ فيو يشكؿ برئاسة رئيس محكمة التمييز‬‫ى الدولة ورئيس االدعاء العاـ‬‫وعضوية نوابو البالغ عددىـ خمسة نواب ورئيس مجمس شور‬‫ورئيس ىيأة األش اؼ العدلي ومدير عاـ الدائرة اإلدارية ػ إذا كاف مف القضاة أو مف أعضاء‬ ‫ر‬‫األدعاء العاـ ػ ورؤساء محاكـ االستئناؼ كافة البالغ عددىـ أربعة عشر رئيسا" في حينو ،‬ ‫ولو طاقـ مف الموظفيف ىـ ( أميف عاـ المجمس ) مف القضاة .‬ ‫يدير‬‫أف كؿ ىؤالء األعضاء ىـ مف صمب القضاء وعمى عمـ ود اية بشؤونو وبمتطمباتو لكي‬ ‫ر‬‫ىا لمقاضي وع ضو االدعاء العاـ ، حتى يؤدي كؿ‬‫يقوـ بميامو وبالضمانات الواجب توفير‬‫منيما دوره باستقبللية وحياد ويؤمف سيادة القانوف عف طريؽ انت اع الحؽ مف غاصبو‬ ‫ز‬‫واعادتو الى مف غصب منو بالوسائؿ التي رسميا القانوف ميما كانت انتماءات الخصوـ أو‬ ‫ُ‬ ‫مر ىـ الوظيفية أو المالية أو االجتماعية .‬ ‫اكز‬‫والمياـ التي نيطت بػ ( مجمس القضاء ) أوردىا ( القسـ الثالث ) مف األمر المشار اليو‬ ‫وىي :‬‫ي الكامؿ عمى شؤوف القضاة وأعضاء األدعاء العاـ كافة باستثناء‬‫ػ األش اؼ اإلدار‬ ‫ر‬‫لرئيس المحكمة (0) نظ ا"‬ ‫ر‬ ‫ي عمييـ‬‫أعضاء محكمة التمييز حيث يكوف األش اؼ األدار‬ ‫ر‬‫ىا أعمى ىيأة قضائية في الع اؽ ، قبؿ تشكيؿ المحكمة‬ ‫ر‬ ‫لخصوصية ىذه المحكمة وباعتبار‬ ‫االتحادية العميا .‬ ‫ػ ترشيح المؤىميف لمقضاء ولبلدعاء العاـ والتوصية بتعيينيـ .‬‫ػ التعييف في المناصب القضائية المنصوص عمييػػا في قانػػوني التنظيـ القضائي‬ ‫واإلدعاء العاـ .‬ ‫ػ ترقية وترفيع وانتداب ونقؿ القضاة وأعضاء االدعاء العاـ‬‫ػ التحقيؽ في المخالفات المنسوبة لمقضاة وأعضاء اإلدعاء العاـ ومحاكمتيـ‬ ‫انضباطيا" واصدار العقوبة المناسبة بحقيـ بما فييا تنحيتيـ مف وظائفيـ .‬‫وأبقى ( األمر ) المشار اليو الباب مفتوحا" إلعطاء ( مجمس القضاء) مياما جديدة‬ ‫بقانوف .‬‫وبناء عمى ىذه الصبلحيات التي نيطت بالمجمس فقد تحقؽ القوؿ مف أف القضاء يدير‬‫نفسو بنفسو دوف تدخؿ مف أية سمطة أو جية ، ذلؾ أف األحكاـ الواردة في األقساـ (األوؿ) و‬ ‫(الثالث) و (السادس) مف األمر المرقـ (10) لسنة 0330 قد أوضحت بشكؿ حاسـ :‬ ‫94‬
    • ‫(… يكوف المجمس مسؤوال" عف األش اؼ عمى النظاـ القضائي في الع اؽ ويمارس‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫وظائفو بشكؿ مستقؿ عف و ارة العدؿ . ) و((يمارس المجمس ميامو ومسؤولياتو بشكؿ مستقؿ‬ ‫ز‬‫مف أي رقابة أو أش اؼ مف و ارة العدؿ . ويعمؽ أي نص في أي قانوف ع اقي يتعارض مع‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫نصوص ىذا األمر وبشكؿ خاص قانوف التنظيـ القضائي رقـ(320) لسنة 5350 وقانوف‬‫اإلدعاء العاـ رقـ (510) لسنة 5350 . )) وباإلضافة إلى ما تقدـ فأف المساعي التي بذليا‬‫المجمس خبلؿ مسيرتو القصيرة قد نجحت في فصؿ موازنة مجمس القضاء عف موازنة و ارة‬ ‫ز‬‫العدؿ ونيطت أدارتيا بػ ( مجمس القضاء ) وكذلؾ أدارة الكوادر العاممة في األجيزة القضائية‬‫كافة فقد أصبح ذلؾ مف اختصاص مجمس القضاء وتـ تمميؾ مجمس القضاء المستمزمات‬‫المادية منقولة كانت أو غير منقولة وجعميا تحت إدارتو ، وذلؾ باألمر التشريعي رقـ (00)‬ ‫الصادر في 4/1/0330.‬‫أف ما تقدـ ذكره مف تحوؿ في مسيرة القضاء الع اقي قد أخذ مكانو في الباب السادس‬ ‫ر‬‫مف قانوف إدارة الدولة الع اقية لممرحمة االنتقالية الذي صدر فػػي 4/0/0330 وعمى أس ىذه‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫التحوالت إق ار القانوف بأف( القضاء سمطة مستقمة) وال يدار بػأي شكػؿ مػف األشكاؿ مف‬ ‫ر‬ ‫السمطة التنفيذية (0 )‬‫وأف موازنتو المالية توضع مف الجمعية الوطنية مباشرة وليس مف و ارة المالية وأف‬ ‫ز‬‫القاضي ال يعزؿ إال إذا أديف بجريمة مخمة بالشرؼ او متعمقة بالن اىة ، وال يجوز تخفيض‬ ‫ز‬ ‫اتبو أو إيقاؼ صرفو ألي سبب مف األسباب خبلؿ مدة خدمتو ألي سبب مف األسباب (0)‬ ‫ر‬‫وتتمخص الفكرة األساسية التي يقوـ عمييا مبدأ الفصؿ بيف السمطات بإيجاز في ضرورة‬‫تو زيع وظائؼ الحكـ الرئيسية : التشريعية والتنفيذية والقضائية عمى ىيآت منفصمة ومتساوية‬ ‫ى في مباشرة مياميا حتى ال تتركز السمطة في يد واحدة منيا ،‬‫تستقؿ كؿ منيا عف األخر‬ ‫وحتى تختص كؿ سمطة بميماتيا الدستورية وتبرز خبرتيا وأداءىا . وبذلؾ يشكؿ ىذا‬ ‫الفصؿ بيف السمطات ضماف قياـ دولة القانوف ، وىذا الفصؿ بيف السمطات الثبلث اليشكؿ‬ ‫سياجا حديديا ومطمقا يباعد بيف تمؾ السمطات ، إنما يخمؽ نوعا مف التخصص والرقابة‬ ‫الموضوعية بينيا في نطاؽ اختصاصاتيا والت اميا بالنصوص الدستورية والقانونية ، ووفقا‬ ‫ز‬ ‫ليذا يتـ تحقيؽ التوازف وتنظيـ العبلقة والتعاوف بيف السمطات مع ضماف الحياد في الرقابة‬ ‫واألداء .‬ ‫ومف المؤكد أف وجود سمطة قضائية مستقمة تتيح لمفرد مقاضاة السمطات العامة في أي‬ ‫تصرؼ مخالؼ لمقانوف يعني قياـ ( دولة القانوف ) كما يعني حماية حقوؽ المواطف وحريتو‬ ‫ويحوؿ دوف لجوء الناس الى أخذ حقوقيـ بأيدييـ .‬ ‫15‬
    • ‫وقياـ سمطة قضائية مستقمة في الدولة مف المبادئ الى كرستيا معظـ المواثيؽ‬‫واالتفاقيات الدولية ومنيا ق ار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المرقـ (30/00) في 50/تشريف‬ ‫را‬‫الثاني /1450 و(20030) في 50/كانوف األوؿ/1450 ، الذي أورد المبادئ األساسية‬‫ال ستقبلؿ السمطة القضائية والسبؿ التي تؤدي الى ىذا االستقبلؿ . وكذلؾ (إعبلف بيروت‬‫لمعدالة) الصادر عف مؤتمر العدالة العربي األوؿ في بيروت عاـ 5550 و(إعبلف القاىرة‬‫الستقبلؿ القضاء في المنطقة العربية ) الصادر عف (مؤتمر العدالة العربي الثاني ) سنة‬‫ىا مف المؤتم ات والمواثيؽ . ومف نافمة القوؿ أف مبدأ استقبلؿ السمطة‬ ‫ر‬ ‫0330 ، وغير‬‫القضائية لـ يظير لنفع خاص يحققو القضاة ألنفسيـ وانما ىو وليد نظرية فصؿ السمطات‬‫التي تيدؼ حماية حقوؽ اإلنساف مف التجاو ات ، وفي نفس الوقت يرتب الت اما" كبي ا" عمى‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ز‬‫عات بؿ بتطبيؽ القانوف تطبيقا"‬‫القضاة في أف ال يتصرفوا بشكؿ ك يفي عند الفصؿ في المناز‬‫سميما" وبأمانة بعيدا" عف كؿ المؤث ات ، فميمة القضاة كانت وال ت اؿ وستبقى ميمة ثقيمة‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫ي واإلماـ أبو حنيفة وأبف‬‫تييب منيا سابقا" ثبلثة مف أقمار الشريعة اإلسبلمية ىـ سفياف الثور‬‫أبي ليمى واعتذروا ، حيف كمفيـ الخميفة العباسي المنصور بالقياـ بمياـ القضاء عمى غـ‬ ‫الر‬‫ىـ بأف ميمة القضاء ميمة‬‫ىـ ، ال لشيء وانما لشعور‬‫مف كونيـ أعدؿ وأكفأ الناس في عصر‬ ‫ثقيمة قد ال ينجحوف في أدائيا في ظؿ تمؾ الظروؼ . (0)‬‫ولكي تكوف ىناؾ سمطة قضائية مستقمة تؤدي ميمتيا عمى الوجو األكمؿ ال بد مف‬‫تضميف الدستور حيف تعديمو نصوصا واضحة تكرس مبدأ استقبلؿ القضاء وكونو سمطة‬‫مستقمة عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية ، وال يكفي في ذلؾ وضع نصوص عامة كما ىو‬‫الحاؿ في الدساتير السابقة وانما وضع نصوص ذات محمؿ يفصح عف المبادئ األساسية التي‬ ‫تشكؿ استقبلؿ القضػاء ونذكر مف ىذه المبادئ :‬‫أوال" ػ اإلق ار بمبدأ استقبلؿ القضاء وكونو سمطة مستقمة تعمؿ في مجاؿ اختصاصيا‬ ‫ر‬‫الى جانب السمطتيف التشريعية والتنفيذية ، وتشكؿ معيما ركائز الدولة الحديثة ، واستنادا" الى‬‫عات كافة وا اء جميع األشخاص‬ ‫ز‬ ‫ذلؾ يكوف لمقضاء حص ا" الوالية العامة في نظر المناز‬ ‫ر‬ ‫الطبيعية والمعنوية بما في ذلؾ الحكومة ، مع م اعاة االتفاقيات الدولية بيذا الخصوص .‬ ‫ر‬‫ثانيا" ػ أف السمطة القضائية ىي السمطة الوحيدة التي تدير شؤوف القضاة وأعضاء‬‫االدعاء العاـ واألجيزة القضائية المرتبطة بيا وال يجوز ألي مف السمطتيف التشريعية والتنفيذية‬ ‫التدخؿ في شؤونيا بأي شكؿ مف األشكاؿ ، ويتعرض المتدخؿ الى المساءلة القانونية .‬ ‫15‬
    • ‫ثالثا"ػ تضـ المؤسسة القضائية األجيزة القضائية كافة وىي المحاكـ ودوائر االدعاء العاـ‬‫وىيآة األش اؼ القضائي ومعيد إعداد القضاة وأعضاء االدعاء العاـ والمبلكات الوسطية في‬ ‫ر‬ ‫ىا .‬‫ى ذه األجيزة وأجيزة الحماية وغير‬‫ابعا" ػ يرتبط رئيس السمطة القضائية مباشرة برئيس الدولة باعتباره الرمز الذي يمثؿ‬ ‫ر‬ ‫الدولة تأكيدا" عمى استقبللية السمطة القضائية عف السمطتيف التنفيذية والتشريعية .‬‫خامسا" ػ تتمتع السمطة القضائية بالشخصية المعنوية وباالستقبلؿ المالي و ي‬ ‫اإلدار‬‫وبموازنة مستقمة تتولى إعدادىا بالتنسيؽ مع الجيات المالية ذات االختصاص وترفع الموازنة‬‫الى مجمس النواب مباشرة لممصادقة عمييا بقانوف تأكيدا" عمى استقبللية السمطة القضائية ،‬‫وحتى ال تكوف الموازنة سبيبل" لمضغط عمى السمطة القضائية والتأثير عمييا أو الحد مف‬ ‫نشاطيا أو استقبلليا .‬‫سادسا" ػ تكوف السمطة القضائية ىي المختصة بتحديد وكفالة اإلج اءات التي تتبعيا‬ ‫ر‬ ‫عات وفي أدائيا لبقية مياميا .‬‫المحاكـ واألجيزة القضائية في حسـ المناز‬‫ىا المحاكـ وبقية األجيزة القضائية المرتبطة‬‫سابعا" ػ تكوف األحكاـ والق ا ات التي تصدر‬ ‫رر‬‫بالسمطة القضائية ممزمة وواجبة التنفيذ ويتعرض مف يمتنع عف تنفيذىا الى المساءلة‬ ‫القانونية .‬‫ثامنا" ػ يكوف تعييف القضاة وأعضاء االدعاء العاـ حص ا" بالسمطة القضائية وال تتدخؿ‬ ‫ر‬ ‫أي مف السمطتيف التشريعية والتنفيذية في ذلؾ .‬‫تاسعا"ػ تدار شؤوف القضاة وأعضاء األداء كافة مف قبؿ السمطة القضائية ممثمة‬‫بمجمس القضاء األعمى بدءا" مف التعييف ومرو ا" بالترفيع والترقية والنقؿ وتأميف االستق ار في‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫الوظيفة وتحديد الرواتب والمخصصات واتخاذ اإلج اءات االنضباطية واعطاء األذف بالمساءلة‬ ‫ر‬‫الج ائية وباستم ار التأىيؿ القضائي وبتأ ميف ، كفالة التعبير وتكويف الجمعيات المينية‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫واالقتصادية .‬‫عاش ا" ػ تمتزـ السمطة القضائية بوضع قانوف ينظـ شؤوف القضاة وأعضاء االدعاء‬ ‫ر‬‫العاـ والمبلكات الوسطية العاممة في األجيزة القضائية كافة ، ي اعى فيو تمتع القضاة‬ ‫ر‬‫وأعضاء اإلدعاء العاـ باالستقبلؿ في أداء م ياميـ وال اميـ بأداء ىذه المياـ عمى وفؽ‬ ‫ز‬‫القانوف ، وأف تتـ ترقياتيـ عمى أساس مؤىبلتيـ وكفاياتيـ القضائية دوف أي اعتبار لمجنس‬‫أو لمطائفة أو لبلنتماء األثني ، ووجوب تأميف الموارد المالية الكافية ليـ ووضع الضمانات‬‫التي تحوؿ دوف التيديد باالنتقاـ ج اء قياميـ ب مياميـ أو التأثير عمى أدائيـ ليذه المياـ عف‬ ‫ر‬‫طريؽ وسائؿ األعبلـ أو الوعيد أو أية طرؽ ى ، وأف ي محاسبتيـ عف السموؾ الميني‬ ‫تجر‬ ‫أخر‬ ‫25‬
    • ‫الخاطئ مف ىيآة قضائية بمستوى عاؿ ، وتأميف موارد مالية كافية ليـ عند أحالتيـ عمى‬‫التقاعد ، ولعوائميـ بعد وفاتيـ ، لتأميف االستق ار واالطمئناف الى المستقبؿ ، ولمحيمولة‬ ‫ر‬ ‫دوف لجوء أعضاء ىذه السمطة لتأميف ذلؾ بوسائؿ غير مشروعة .‬‫حادي عشر ػ أف ال ي تغيير النصوص الدستورية المتعمقة بالسمطة القضائية إال‬ ‫يجر‬ ‫بالتشاور وبالتنسيؽ مع السمطة القضائية .‬‫وبيذا يمكف لمدستور ونصوصو تأميف الضمانة األ كيدة في حماية استقبلؿ القضاء وفي‬‫تمكينو مف أداء دوره في قياـ وترسيخ دولة القانوف وفي حماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو وفي‬ ‫تأميف العدالة لممجتمع .‬‫ونعود مرة ى إلى قانوف إدارة الدولة الع اقية لممرحمة االنتقالية ، وىو الدستور‬ ‫ر‬ ‫أخر‬‫المؤقت الذي حدد مسا ات الدولة الع ا قية الجديدة خبلؿ الفترة االنتقالية التي أنتيت بوضع‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫الدستور الدائـ وتشكيؿ حكومػػة منتخبة بموجب أحكاـ ىذا الدستور ، ى موقع القضاء فيو‬ ‫لنر‬ ‫.‬‫فقد أختص ( الباب السادس ) مف قانوف إدارة الدولة الع اقية لممرحمة االنتقالية وتحت‬ ‫ر‬‫عنواف ( السمطة القضائية االتحادية) بتنظيـ القضاء في الع اؽ في خطوطو العامة دوف‬ ‫ر‬‫الدخوؿ في التفاصيؿ . فنص في الفقرة ( آ ) مف المادة المادة الثالثة واألربعيف منو عمى أف‬‫(( القضاء مستقؿ وال يدار بأي شكؿ مف األشكاؿ مف السمطة التنفيذية وبضمنيا و ارة العدؿ‬ ‫ز‬‫)) وأكد النص عمى أف القضاء يمارس صبلحياتو دوف تدخؿ مف السمطتيف التشريعية‬‫والتنفيذية . وبيف في المادة نفسيا أف ىناؾ نوعيف مف المحاكـ : محاكـ اتحادية ومحاكـ‬‫إقميمية . وحدد في المادة السادسة واألربعيف منو مفيوـ المحاكـ االتحادية وىي المحاكـ‬‫الموجودة ج إقميـ كوردستاف وعمى أسيا محكمة التمييز في بغداد ومحاكـ االستئناؼ وبقية‬ ‫ر‬ ‫خار‬‫المحاكـ المشكمة حاليا" ج إقميـ كوردستاف ، وتتولى ىذه المحاكـ تطبيؽ القوانيف االتحادية‬ ‫خار‬‫. والى جانب المحاكـ االتحادية ، توجد المحاكـ اإلقميمية (المحمية ) وىي المحاكـ المشكمة فػي‬ ‫إقميػـ كوردستاف .‬‫وبالتأكيد سيكوف ىناؾ قانوف جديد لمتنظيـ القضائي يفصؿ األحكاـ العامة ويرسـ‬‫تفاصيؿ التنظيـ القضائي في الع اؽ بشكؿ شامؿ ومفصؿ ، لمقضاء االتحادي وعبلقتو بالقضاء‬ ‫ر‬ ‫في األقاليـ وكؿ ما يتعمؽ بإدارة شؤوف القضاء وترسيخ أستقبللو .‬‫واذا كاف االمر رقـ ( 10 ) في 40/5/0330 قد اعاد تشكيؿ مجمس القضاء بموجب (‬‫القسـ الثاني ) منو ، فأف قانوف إدارة الدولة الع اقية لممرحمة األنتقالية الصادر بتاريخ‬ ‫ر‬‫4/0/0330 بموجب المادة ( 10 ) قد ى تعديبل عمى بعض االحكاـ الواردة في االمر (‬ ‫اجر‬ ‫35‬
    • ‫10 ) حيث غير أسـ مجمس القضاء الى ( مجمس القضاء األعمى ) ، وأبقى عمى األحكاـ‬‫ا ى دوف تعديؿ ، كما عدلت المادة نفسيا رئاسة المجمس حيث ناطت رئاستو برئيس‬ ‫ألخر‬‫المحكمة االتحادية العميا بدال عف رئيس محكمة التمييز ، كما تمت اضافة رئيس كؿ محكمة‬ ‫تمييز إقميمية ونوابو الى عضوية المجمس .‬‫بالنظر لتشكيؿ المحكمة االتحادية العميا التي تعتبر أعمى ىيأة قضائية في الع اؽ‬ ‫ر‬‫فيكوف رئيس المحكمة االتحادية العميا رئيسا لمجمس القضاء األعمى ، الذي يمثؿ السمطة‬‫ي الذي أقامو أعضاء مجمس‬‫القضائية في الع اؽ ، وقد تـ إنتخابو رئيسا باالقت اع السر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫القضاء وباألجماع ، وجعمت المادة ( 10 ) مف قانوف إدارة الدولة الع اقية لممرحمة االنتقالية‬ ‫ر‬ ‫رئيس محكمة التمييز نائبا لو ويحؿ محمو عند غيابو .‬‫ومف الجدير بالقوؿ أف شغؿ رئاسة مجمس القضاء األعمى يمزـ اف ي اعي الخبرة‬ ‫ر‬‫والكفاية وحسف اإلدارة ، وىذا ينطبؽ عمى رئاسة محكمة التمييز االتحادية أو اإلقميمية‬‫ورئاسات محاكـ األستئناؼ ورئا سة اإلدعاء العاـ ورئاسة ىيأة األش اؼ القضائي ، ويمزـ أف‬ ‫ر‬‫اليخضع شغؿ ىذه المناصب القضائية الى إعتبا ات سياسية أو حزبية أو مذىبية ويجب أف‬ ‫ر‬ ‫ينأى القضاء عنيا ليظؿ مستقبل ومظمة لجميع الع اقييف ويحظى بقبوليـ .‬ ‫ر‬‫أثير التساؤؿ حوؿ الجمع بيف رئاسة مجمس القضاء األعمى ورئاسة المحكمة االتحادية‬‫العميا ويأتي الجواب مف كوف موقع المحكمة االتحادية العميا في السمـ القضائي ، فيي أعمى‬‫ىيأة قضائية بحكـ أختصاصاتيا فيمزـ أف يكوف رئيسيا رئيسا لمسمطة القضائية التي يمثؿ‬‫مجمس القضاء االعمى بأعتباره ىو الذي يدير ىذه السمطة بموجب المادة ( 35 ) مف دستور‬‫جميورية الع اؽ لسنة 1330 ، وىذا مادرجت عميو كثير مف الدوؿ العربية ، فرئيس مجمس‬ ‫ر‬‫القضاء االعمى في تمؾ الدوؿ ىو رئيس اعمى محكمة قضائية فييا ، وأف اختمفت تسميات تمؾ‬ ‫ىا .....‬‫المحاكػػـ كاألردف والكويت وسوريا وغير‬‫ونص قانوف إدارة الدولة في المادة ال ابعة واألربعيف منو عمى تأسيس (المحكمة‬ ‫ر‬‫االتحادية العميا) وحدد كيفية تشكيميا وبيف اختصاصات ىذه المحكمة وسوؼ نتكمـ عف ىذه‬‫المحكمة عند الكبلـ عف ( تشكيبلت النظاـ القضائي في الع اؽ ) في الفصؿ الثالث مف ىذه‬ ‫ر‬‫الد اسة . كما نص قانوف إدارة الدولة في المادة ( ال خامسة واألربعيف ) منو عمى إنشاء‬ ‫ر‬‫مجمس أعمى لمقضاء يتولى مياـ مجمس القضاء المشكؿ باألمر المرقـ (10) في‬‫40/5/0330 ليشرؼ عمى القضاء االتحادي ويدير موازنة القضاء . ويتشكؿ مجمس القضاء‬‫األعمى برئاسة رئيس المحكمة االتحادية العميا وعضوية كؿ مف رئيس ونواب رئيس محكمة‬ ‫45‬
    • ‫التمييز االتحادية ورؤساء محاكـ االستئناؼ االتحادية ورئيس كؿ محكمة إقميمية لمتمييز‬ ‫ونائبيو .‬‫وبيذا يكوف مجمس القضاء االعمى في الع اؽ قد أصبح برئاسة رئيس المحكمة‬ ‫ر‬‫األتحادية العميا وعضوية رئيس ونواب رئيس محكمة التمييز االتحادية ورؤوساء المحاكـ‬‫االستئنافية ا التحادية ورئيس محكمة تمييز إقميـ كوردستاف ونائبيو ورئيس االدعاء العاـ‬ ‫ورئيس ىيأة األش اؼ القضائي .‬ ‫ر‬‫أف مجمس القضاء األعمى في الع اؽ يشرؼ عمى القضاء بصورة عامة ، ويعني ذلؾ‬ ‫ر‬‫أنو يقوـ برسـ السياسػة العامػة لمقضاء دوف التدخؿ بخيا ات المجالس القضائية في األقاليـ ،‬ ‫ر‬‫حيث تتولى تمؾ المجالس شؤوف القضاء في االقميـ كتعييف القضاة وأعضاء االدعاء العاـ‬ ‫ونقميـ وترقيتيـ واحالتيـ عمى التقاعد .‬‫كما يتولى مجمس القضاء األعمى إدارة القضاء االتحادي المختص بادارة المحاكـ‬‫االتحادية وفي المحافظات التي لـ تنتظـ باقميـ ، ويمارس األخت صاصات المنصوص عمييا في‬‫ع قانوف مجمس القضاء األعمى‬‫المادة (05) مف الدستور والمكرسة في المادة ( 0 ) مف مشرو‬‫الذي أرسؿ الى مجمس النواب لتشريعو ، ومنيا ترشيح القضاة الى المناصب القضائية‬ ‫كعضوية محكمة التمييز االتحادية ورئاسة االدعاء العاـ ورئاسة ىيأة األش اؼ القضائي .‬ ‫ر‬‫وبعد كؿ ىذا فنحف اماـ مرحمة جديدة أصبحت فييا السمطة القضائية مستقمة استقبلال‬‫تاما ، وقد أكد ىذه األستقبللية دستور جميورية الع اؽ لسنة 1330 في المادتيف (50/أوال)‬ ‫ً‬ ‫ر‬‫و (34 ) منو ، وىي بالتأكيد بعيدة كؿ البعد عف أي تأثير لتأخذ ىا الريادي ضمف دولة‬ ‫دور‬‫القانوف ، واذا كاف القضاة يمثموف سدنة العدالة التي عى بكؿ ىيبة واجبلؿ سيادة القانوف‬ ‫تر‬‫ىـ دوف تسمط مف أي شخص أو سمطة عمييـ ، فعمييـ ميمة ضماف‬‫والعدالة بو ع مف ضمير‬ ‫از‬‫حسف تطبيؽ الدستور والتشريعات كافة ، وتوفير موجبات العدؿ عمى وفؽ األج اءات القانونية‬ ‫ر‬ ‫بما يعكس استقبللية القضاء الع اقي .‬ ‫ر‬ ‫55‬
    • ‫اليوامش‬ ‫========‬ ‫( 0) المادة (10 / أوال" / أ ) مف قانوف التنظيـ القضائي .‬‫(0 ) المادة (ال ابعة والعشروف) والمادة (الثالثة واألربعوف) مف قانوف أدارة الدولة‬ ‫ر‬ ‫الع اقية لممرحمة االنتقالية .‬ ‫ر‬ ‫(0) الماد ة ػ السابعة واألربعوف مف قانوف أدارة الدولة الع اقية المؤقتة .‬ ‫ر‬ ‫(0 ) عبد الرحمف العبلـ ػ قواعد الم افعات الع اقي ػ مقدمة ء األوؿ .‬ ‫الجز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫65‬
    • ‫ظؿ الع اؽ ومنذ تأسيس الدولة الع اقية يفتقر إلى وجود محكمة عميا تعنى بالفصؿ في‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫دست ورية القوانيف والق ا ات واألوامر واألنظمة والتعميمات التي تصدر عف السمطتيف التشريعية‬ ‫رر‬‫والتنفيذية ، مما ولد ف اغا" قضائيا" أنعكس سمبا" عمى حقوؽ الناس وعمى سيادة القانوف . . .‬ ‫ر‬‫حيث كاف القضاء العادي في الع اؽ يصطدـ بفكرة عدـ جواز قيامو بالفصؿ في دستورية‬ ‫ر‬‫عيتيا بداعي أنو قضاء وميمتو تطبيؽ القانوف وليس البحث في عيتيا ،‬ ‫شر‬ ‫القوان يف وشر‬‫وكثي ا" ما أصطدـ القضاء العادي في الع اؽ مع السمطة التنفيذية في محاوالتو المتكررة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بمناقشة عدـ عية بعض القوانيف أو الق ا ات التي كاف ليا قوة القانوف .‬ ‫رر‬ ‫شر‬‫فكاف البد مف إنشاء محكمة عميا تت ولى ىذه الميمة لضماف احت اـ مضاميف الدستور‬ ‫ر‬‫وترسيخ مبدأ سيادة القانوف والحيمولة دوف قياـ السمطة التشريعية أو السمطة التنفيذية‬‫عات التي تنشأ‬‫بمخالفة المبادئ األساسية أو النصوص الواردة في الدستور ولمفصؿ في المناز‬ ‫بيف السمطات .‬‫وقد أدرؾ مف ساىـ في صياغة قانوف إدارة الدولة الع اقية لممرحمة االنتقالية، وىو‬ ‫ر‬‫الدستور المؤقت خبلؿ المرحمة االنتقالية في الع اؽ وتأسيس النظاـ الديمق اطي االتحادي ىذه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫75‬
    • ‫الحقيقة ، فنص في المادة ( ال ابعة واألربعيف ) منو عمى تشكيؿ محكمة في الع اؽ ، يتـ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تشكيميا بقانوف ، تسمى ( المحكمة االتحا دية العميا )‬‫وفي خطوة مباركة صدر القانوف رقـ (30) لسنة 1330 في 00/0/1330( قانوف‬ ‫المحكمة االتحادية العميا ) وقد نصت المادة (0) منو عمى :‬‫( تنشأ محكمة تسمى المحكمة االتحادية العميا ، ويكوف ىا في بغداد تمارس مياميا‬ ‫مقر‬ ‫بشكؿ مستقؿ ال سمطاف عمييا لغير القانوف ).‬‫تضمنت الفقرتاف ( ب ، ج ) مف المادة ال ابعة واألربعيف مف قانوف إدارة الدولة الع اقية‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫لممرحمة االنتقالية اختصاصات المحكمة االتحادية العميا . وكرست ىذه االختصاصات في‬ ‫المادة (0) مف قانوف المحكمة االتحادية العميا رقـ (30) لسنة 1330 وىي :‬‫أوال : الفصؿ في ا عات التي تحصؿ بيف الحكومة االتحادية وحكومات األقاليـ‬ ‫لمناز‬ ‫والمحافظات والبمديات واإلدا ات المحمية .‬ ‫ر‬‫عية القوانيف والق ا ات واألنظمة والتعميمات‬ ‫رر‬ ‫عات المتعمقة بشر‬‫ثانيً : الفصؿ في المناز‬ ‫ا‬‫ىا والغاء التي تتعارض منيا مع أحكاـ قانوف‬‫واألوامر الصادرة مف أية جية تممؾ حؽ إصدار‬‫إدارة الدولة الع اقية لممرحمة االنتقالية ويكوف ذلؾ بناءا عمى طمب مف محكمة او جية رسمية‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫أو مف مدعٍ ذي مصمحة .‬‫ثالثً : النظر في الطعوف المقدمة عمى اإلحكاـ والق ا ات الصادرة مف محكمة القضاء‬ ‫رر‬ ‫ا‬ ‫ي.‬‫اإلدار‬‫ابعً : النظر بالدعاوى المقامة أماميا بصفة أستئنافية وينظـ اختصاصيا بقانوف‬ ‫ر ا‬ ‫اتحادي .‬‫وبعد صدور دستور جميورية الع اؽ لعاـ 1330 فقد تضمنت المادة (05) تحديد‬ ‫ر‬ ‫اختصاصات المحكمة االتحادية العميا وىي :‬ ‫أو ً : الرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة النافذة .‬ ‫ال‬ ‫ثانيً : تفسير نصوص الدستور .‬ ‫ا‬‫ثالثً : الف صؿ في القضايا التي تنشأ عف تطبيؽ القوانيف االتحادية والق ا ات واألنظمة‬ ‫رر‬ ‫ا‬‫والتعميمات واإلج اءات الصادرة عف السمطة االتحادية ، ويكفؿ القانوف حؽ الطعف المباشر‬ ‫ر‬ ‫ىـ ،.‬‫لدى المحكمة لكؿ مف مجمس الوز اء وذوي الشأف مف اإلف اد وغير‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫عات التي تحصؿ بيف الحكومة االتحادية ، وحكومات األقاليـ‬‫ابعً : الفصؿ في المناز‬ ‫ر ا‬ ‫والمحافظات والبمديات واإلدا ات المحمية .‬ ‫ر‬‫عات التي تحصؿ فيما بيف حكومات األقاليـ أو المحافظات .‬‫خامسً : الفصؿ في المناز‬ ‫ا‬ ‫85‬
    • ‫سادسً : الفصؿ في االتيامات الموجية إلى رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوز اء‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫والوز اء.‬ ‫ر‬ ‫سابعا : ال مصادقة عمى النتائج النيائية لبلنتخابات العامة لعضوية مجمس النواب .‬ ‫ً‬‫ثامنً : الفصؿ في ع االختصاص بيف القضاء االتحادي والييآت القضائية لؤلقاليـ‬ ‫تناز‬ ‫ا‬ ‫والمحافظات غير المنتظمة في إقميـ .‬ ‫تاسعً : الفصؿ في االختصاص لمييآت القضائية لممحافظات غير المنتظمة في إقميـ .‬ ‫ا‬ ‫وقد تضمنت الفقرة (ثانيا) مف المادة ( 01) مف الدستور اختصاصً أخر ىو النظر في‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫الطعف بق ار مجمس النواب في صحة عضوية أعضائو أماـ المحكمة االتحادية العميا خبلؿ‬ ‫ر‬ ‫(30) يوما مف تاريخ صدوره ، كما أضاؼ قانوف الجنسية رقـ (20) لسنة 2330 اختصاصا‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫أخر ىو الطعف ار وزير الداخمية برفض طمب التجنس ، وبصدور ىذا القانوف تحقؽ تشكيؿ‬ ‫بقر‬ ‫محكمػة عميا تحفظ الموازنة بيف السمطات في الدولة ، وتتولى إلغاء التشريعات المخالفة‬ ‫لمدستور ورفع المظالـ التي تقع عمى األشخاص كافػة .‬‫ي‬‫تعد المحكمة االتحادية العميا في الع اؽ أعمى جية قضائية تختص بالقضاء الدستور‬ ‫ر‬‫، وىي بيذا الوصؼ تمثؿ المفصؿ األوؿ لمسمطة القضائية ، حيث تتكوف السمطة القضائية‬‫االتحادية كما ورد في المادة ( 54 ) مف دستور جميورية الع اؽ لسنة 1330 مف مجمس‬ ‫ر‬‫القضاء األعمى والمحكمة االتحادية العميا ومف محكمة التمييز االتحادية وجياز االدعاء العاـ‬‫ى التي تنظـ وفقا لمقانوف ، وتعد المحكمة‬‫وىيأة اإلش اؼ القضائي والمحاكـ االتحادية األخر‬ ‫ر‬‫االتحادية العميا حسب االختصاصات المنصوص عمييا في المادة ( 05 ) مف الدستور‬‫المرجع القانوني في الرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة النافذة وتفسير النصوص‬‫الدستورية ، كما تشكؿ المرجع في الفصؿ بالخبلفات الحاصمة بيف الحكومة االتحادية‬‫وحكومات األقاليـ أو المحافظات غير المرتبطة بإقميـ ، وبيف البمديات واإلدا ات المحمية ، كما‬ ‫ر‬‫تفصؿ في االتيامات الموجية إلى رئيس الجميورية أورئيس الوز اء أو الوز اء وكذلؾ‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المصادقة عمى النتائ ج النيائية لبلنتخابات ، والفصؿ في ع االختصاص بيف القضاء‬ ‫تناز‬‫االتحادي والييآت القضائية لؤلقاليـ أو المحافظات غير المرتبطة بإقميـ ، وقد نص الدستور‬‫في المادة ( 05 ) منو عمى اف ق ا ات ىذه المحكمة باتة وممزمة لمسمطات كافة ، وىذه القوة‬ ‫رر‬‫القانونية تستيدؼ صيانة ال نظاـ القانوني وسيادة حكـ القانوف بما يترتب عميو مف حماية‬ ‫الحقوؽ والحريات .‬‫تتكوف المحكمة االتحادية العميا مف تسعة أعضاء . ويقوـ مجمس القضاء األعمى أوال‬‫بالتشاور مع المجالس القضائية لؤلقاليـ بترشيح ما ال يقؿ عف ثمانية عشر إلى سبعة‬ ‫95‬
    • ‫وعشريف قاضيً لغرض مؿء الشواغر في المحكمة المذكورة ، ويقوـ بالطريقة نفسيا فيما بعد‬ ‫ا‬‫بترشيح ثبلثة أعضاء لكؿ شاغر الحؽ يحصؿ بسبب الوفاة أو االستقالة أو العزؿ ، ويقوـ (‬‫مجمس الرئاسة ) سابقا و رئاسة الجميورية بعد انتياء دور ( مجمس الرئاسة ) بتعييف‬ ‫ً‬‫أعضاء ىذه المحكمة وتسمية احدىـ رئيسا ليا وفي حالة رفض أي تعييف يرشح مجمس‬‫القضاء األعمى مجموعة جديدة مف ثبلثة مرشحيف ، وىذا ما نصت عميو الفقرة (ىػ) مف‬‫قانوف إدارة الدولة الع اقية لممرحمة االنتقالية والمادة الثالثة مف قانوف المحكمة االتحادية‬ ‫ر‬‫العميا رقـ (30) لسنة 1330 . وبناء عميو قاـ مجمس الق ضاء االعمى بجمستو المنعقدة‬‫بتاريخ 00/3/0330 وفي إقت اع ي بترشيح ثبلثة أضعاؼ العدد المطموب مف كبار القضاة‬ ‫ر سر‬‫المستمريف في الخدمة م اعيا الخبرة والكفاءة والتأريخ الوظيفي ، وأرسؿ قائمة بأسماء‬ ‫ر‬‫المرشحيف واألصوات التي حصؿ عمييا كؿ منيـ والتاريخ الوظيفي لممرشحيف ، وبعد مداوالت‬‫ي رقـ (32) في‬‫وتشاور بيف أعضاء مجمس الرئاسة والمعنييف صدر المرسوـ الجميور‬‫30/0/1330 بتعييف رئيس وأعضاء المحكمة االتحادية العميا وىـ القضاة السادة مدحت‬‫حمودي المحمود رئيسا وعبود صالح التميمي وجعفر ناصر حسيف وأحمد الجميمي وفاروؽ‬‫محمد السامي وأك رـ طو محمد وميخائيؿ شمشوف قس كوركيس وأكرـ أحمد باباف ومحمد‬‫ي رقـ (0) في 0/2/1330 بتصديؽ‬‫صائب النقشبندي أعضاء ، كما صدر الق ار الجميور‬ ‫ر‬‫ي‬‫ق ار تعييف رئيس وأعضاء المحكمة االتحادية العميا الواردة أسماؤىـ في المرسوـ الجميور‬ ‫ر‬‫رقـ (32) لسنة 30/0/1330 بعد تشكيؿ الح كومة الوطنية وبعد إحالة احد أعضاء المحكمة‬‫ي رقـ (0) في‬‫االتحادية العميا عمى التقاعد ألسباب صحية فقد صدر المرسوـ الجميور‬‫بديبل عنو . ولتاميف سير العمؿ في‬ ‫50/0/3330 بتعييف القاضي حسيف أبو التمف‬‫المحكمة وعدـ تعطؿ إعماليا عند غياب احد أعضائيا أو عند وجود سبب قانوني يحوؿ دوف‬‫ي رقـ (02) في 20/1/5330‬‫اشت اكو في نظر دعوى معينة فقد صدر األمر الجميور‬ ‫ر‬‫بتسمية اثنيف مف قضاة محكمة التمييز االتحادية ليكونا عضوي احتياط في المحكمة االتحادية‬‫العميا إضافة إلى عمميما في محكمة التمييز االتحادية وىما القاضي خميؿ إب اىيـ خميفة‬ ‫ر‬‫ي . وعند صدور دستور جميورية‬‫(أ حيؿ عمى التقاعد ) والقاضي سامي حسيف المعمور‬‫الع اؽ لعاـ 1330 وحيث نص في المادة (54) منو عمى أف المحكمة االتحادية العميا مف‬ ‫ر‬‫مكونات السمطة القضائية االتحادية . ونص في الفقرة (ثانيا) مف المادة (05) عمى أف‬‫(تتكوف المحكمة االتحادية العميا مف عدد مف القضاة وخب اء في الفقو اإلسبلمي وفقياء‬ ‫ر‬ ‫القانوف) .‬ ‫16‬
    • ‫ولغرض إعادة تشكيمة المحكمة بالشكؿ الوارد في المادة ( 15 ) مف الدستور المنوه‬‫عنيا ، أعد مجمس القضاء األعمى بالتنسيؽ مع أعضاء المحكمة األتحادية العميا وخب اء في‬ ‫ر‬ ‫ع قانوف لممحكمة األتحادية يستوعب ىذا المتغير وغيره مف األمور‬‫ي مشرو‬‫القانوف الدستور‬ ‫التي ىا تطبيؽ القانوف رقـ ( 30 ) لسنة 1330 ، وأرسؿ الى مجمس النواب الع اقي‬ ‫ر‬ ‫أفرز‬ ‫لتشريعو ، وبأنتظار ذلؾ ػ ممحؽ ػ .‬ ‫ومف الناحية األدارية تتكوف المحكمة االتحادية العميا مف مديرية عامة لمشؤوف‬ ‫اإلدارية والمالية والقانونية يتولى إدارتيا مدير عاـ وتضـ األقساـ اآلتية :‬ ‫قسـ الدعاوى‬ ‫1-‬ ‫قسـ الشؤوف اإلدارية والمالية .‬ ‫2-‬ ‫0 - قسـ السكرتارية.‬‫ىذا وقد تـ تطبيؽ نظاـ اإلدارة المالية الع اقي (‪ )IFIMS‬إلدخاؿ كافة معامبلت اإلنفاؽ‬ ‫ر‬ ‫واإلي ادات لمموازنة في نظاـ المعمومات قبؿ تضمينيا في السجبلت ، و تـ تدريب عدد مف‬ ‫ر‬ ‫الموظفيف عمى استخداـ ىذا النظاـ والعمؿ عمى عمميات إدخاؿ بيانات المعامبلت وطباعة‬ ‫التقارير الضرورية . وتضـ المحكمة االتحادية العميا كذلؾ مكتبة تـ تزويدىا بمجموعة مف‬‫الكتب والمصادر القانونية والدستورية لتكوف مني ً لمقضاة والدارسيف وتـ أرشفة الكتب عمى‬ ‫بل‬ ‫نظاـ الحاسبة لسيولة اإلعارة والوصوؿ إلى الكتاب المقصود .‬ ‫بمغ عدد الدعاوى والمعامبلت التي تمقتيا المحكمة األتحادية العميا منذ تشكيميا الى‬ ‫نياية عاـ 3030 كما ج في الجدوؿ التالي :‬ ‫مدر‬ ‫عدد اآل اء الصادرة‬ ‫ر‬ ‫عدد الدعاوى التمييزية‬ ‫عدد الدعاوى‬ ‫السنة‬ ‫ػػػػػػػػػػػ‬ ‫ػػػػػػػػػػػ‬ ‫ػػػػػػػػ‬ ‫ػػػػػ‬ ‫اليوجػػػػػد‬ ‫20‬ ‫0‬ ‫1330‬ ‫0‬ ‫30‬ ‫00‬ ‫2330‬ ‫30‬ ‫00‬ ‫10‬ ‫3330‬ ‫00‬ ‫04‬ ‫00‬ ‫4330‬ ‫00‬ ‫000‬ ‫40‬ ‫5330‬ ‫24‬ ‫161‬ ‫35‬ ‫2126‬ ‫16‬
    • ‫ىا الص اعات السياسية التي‬ ‫ر‬ ‫وقد جابيت المحكمة االتحادية العميا مصاعب كبيرة و كثيرة مصدر‬‫ال تريد اال ما يحقؽ مصالحيا مف الق ا ات ، و عدـ الماـ م اجعي المحكمة بمياميا و كيفية‬ ‫ر‬ ‫رر‬‫ىـ الواعد ، و الصر ىـ عمى انجاح‬ ‫ار‬ ‫تقديـ الطعوف الييا ، و لكف واليماف قضاة المحكمة بدور‬‫ت جربة محكمة الدستور ( المحكمة االتحادية العميا ) في ترسيخ احكاـ الدستور و مبادئو و في‬ ‫ترصيف مؤسسات الدستور و في وجوب سيادة القانوف ...‬‫استطاعت بجيود استثنائية مشتركة اف تعبر الصعاب جميعً و اف تثبت انيا صورة ناصعة‬ ‫ا‬ ‫الستقبلؿ القضاء .‬ ‫المبحث الثاني‬‫مح كمة التمييز كما تعرفيا المادة (00) مف قانوف التنظيـ القضائي ىي الييئة القضائية‬‫العميا التي تمارس الرقابة عمى جميع المحاكـ ، وتتألؼ مف رئيس وخمسة نواب لمرئيس‬‫وقضاة اليقؿ عددىـ جميعا" عف ثبلثيف ويكوف ىا في بغداد ، وقد تأسست ىذه المحكمة‬ ‫مقر‬ ‫في 00/كانوف األوؿ/1050بموجب المرسوـ الممكي الصادر بتاريخ 0/00/1050.‬‫وقد حددت المواد (10) و (030) و (200) مف قانوف الم افعات المدنية رقـ (04)‬ ‫ر‬ ‫لسنة 5250 اختصاصات ىذه المحكمة وىي .‬‫ػ النظر في الطعوف التمييزية المقدمة عمى األحكاـ والق ا ات الصادرة مف محاكـ‬ ‫رر‬‫االستئناؼ بصفتيا األ صمية ، ومف محاكـ البداءة التي ج عف اختصاص محكمة االستئناؼ‬ ‫تخر‬‫بصفتيا التمييزية واألحكاـ والق ا ات الصادرة مف محاكـ األحواؿ الشخصية ومحاكـ المواد‬ ‫رر‬‫الشخصية (التي تخص غير المسمميف ) وكؿ المسائؿ التي تنص القوانيف عمى اختصاص‬ ‫ىا تميي ا". (0)‬ ‫ز‬ ‫محكمة التمييز بنظر‬‫ػ ك ما تختص بتدقيؽ األحكاـ التي تخضع وجوبا" لمتدقيقات التمييزية سواء طعف بيا ذوو‬‫العبلقة أـ لـ يطعنوا وذلؾ في المجاليف المدني والج ائي (0) وىي األحكاـ الصادرة عمى بيت‬ ‫ز‬ ‫26‬
    • ‫الماؿ أو األوقاؼ أو عمى ناقصي األىمية وكذلؾ الحجج المعتبرة بمثابة األحكػاـ واألحكاـ‬ ‫الصػادرة باإلعداـ أو بالسجػف المؤبػد .‬‫وتضـ محكمة التمييز عددا" مف الييآت التي تكفؿ قياميا بمياميا عمى الوجو األكمؿ‬ ‫وي اعى في تعدد ىذه الييأت التخصص في نظر ع أو أكثر مف الدعاوى .‬ ‫نو‬ ‫ر‬‫ومحكمة التمييز التعتبر درجة مف درجات التقاضي فيي محكمة تدقيؽ ورقابة إذ ليس‬‫ليا أف ت ي م افعة في دعوى ولكنيا تممؾ أف تفصؿ فييا أذا وجدتيا صالحة لمفصؿ بعد‬ ‫جر ر‬‫نقض الحكـ الصادر فييا استنادا الى صبلحياتيا المنصوص عمييا في المادة (000) مف‬‫قانوف الم افعات المدنية ويكوف الحكـ الذي تصدره قاببل" لمطعف بطريؽ تصحيح الق ار لدى‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الييآة الموسعة في المحكمة .‬‫ي توزيع العمؿ‬‫وتدار ىذه المحكمة مف رئيس المحكمة وليا موازنة مالية مستقمة ويجر‬‫فييا مف ( ىيئة الرئاسة ) المكونة مف رئيس المحكمة ونواب الرئيس أو أقدـ القضاة في‬ ‫المحكمة عند غياب أحد نواب الرئيس ، وأنيا تتمتع باستقبلؿ تاـ .‬‫ووفقا لمفقرة أوال مف المادة ( 00 ) مف قانوف التنظيـ القضائي رقـ 320 لسنة‬ ‫5350 تتكوف في محكمة التمييز الييآت اآلتية :‬ ‫أوال - الهيأة العامت‬ ‫تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز االتحادية أو أقدـ نوابو عند غيابو أو وجود مانع‬‫قانوني مف اشت اكو وعضوية نوابػػو وقضاة المحكمة العامميف فييا كافة وتختص بالنظر في‬ ‫ر‬ ‫:‬ ‫- ما يحاؿ عمييا مف إحدى الييآت إذا أت العدوؿ عف مبدأ قررتو أحكاـ سابقة 0‬ ‫ر‬ ‫-الدعاوى الج ائية التي صدر فييا حكـ باإلعداـ 0‬ ‫ز‬ ‫الفصؿ في الن اع الذي يقع حوؿ تعارض األحكاـ والق ا ات الصادرة مف محكمة -0‬ ‫رر‬ ‫ز‬ ‫التمييز االتحادية‬ ‫ثانيا- الييأة الموسعة المدنية‬ ‫وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز االتحادية أو أقدـ نوابو عند غيابو أو وجود مانع‬ ‫: قانوني مف اشت اكو فييا وعضوية ماال يقؿ عف ستة مف قضاتيا وتختص بالنظر في‬ ‫ر‬‫ع‬‫1 - الن اع الحاصؿ حوؿ تنفيذ حكميف مكتسبيف درجة البتات متناقضيف صادريف في موضو‬ ‫ز‬ ‫واحد إذا كاف بيف الخصوـ أنفسيـ أو كاف احدىـ في طرفا ىذيف الحكميف وترجح احد‬ ‫الحكميف و تقرر تنفيذه دوف الحكـ اآلخر.‬ ‫36‬
    • ‫6 - الن اع الحاصؿ حوؿ تعييف االختصاص في نظ الدعوى الذي يقع بيف محكمتيف3‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫3 - ما يحيمو عمييا رئيس المحكمة لمبت فيو مف أحكاـ وق ا ات تقع ضمف اختصاص‬ ‫رر‬ ‫المحكمة وفقا لمقانوف الذي صدرت بموجبو تمؾ األحكاـ والق ا ات الػمتعمقة بالقضايػػا المدنية‬ ‫رر‬ ‫وقضايا األحواؿ الشخصية .‬ ‫ثالثا - الهيأة المىسعت الجزائيت‬ ‫ويكوف انعقادىا وتشكيميا بنفس حاؿ االنعقاد والتشكيؿ لمييأة الموسعػة المدنية‬ ‫: وتختص في‬ ‫0ػ ما يحيمو عمييا رئيس المحكمة لمبت فيو مف أحكاـ وق ا ات تقع ضمف اختصاص‬ ‫رر‬‫. المحكمة وفقا لمقانوف الذي صدرت بموجبو تمؾ األحكاـ والق ا ات والمتعمقة بالقضايا الج ائية‬ ‫ز‬ ‫رر‬ ‫0ػ الفصؿ بالن اع الحاصؿ بيف المحاكـ الج ائية فيما يتعمؽ باالختصاص النوعي ليا‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ابعاً - الييآت المدنية‬ ‫ر‬ ‫الييأة االستئنافية / عقار‬ ‫________________‬ ‫تنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوية أربعة مف القضاة في األقؿ وتختص بالنظر في‬ ‫األحكاـ والق ا ات الصادرة عف محاكـ االستئناؼ بصفتيا االصمية في الدعاوى المدنية‬ ‫رر‬ ‫. والمتعمقة بعقار وما ع عنو‬ ‫يتفر‬ ‫الييأة األستئنافية / منقوؿ :‬ ‫ػػػػػػػػػػػػػػ‬ ‫تنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوية أربعة مف القضاة في األقؿ وتختص بالنظر‬ ‫في األحكاـ والق ا ات الصادرة عف محاكـ االستئناؼ بصفتيا االصمية والمتعمقة بماؿ‬ ‫رر‬ ‫منقوؿ وما ع عنو 3‬ ‫يتفر‬ ‫46‬
    • ‫وتختص كذلؾ بالبت بالطعوف التي يقدميا رئيس االدعاء العاـ في مجاؿ الطعف‬ ‫ل مصمحة القانوف بموجب أحكاـ المادة ( 30 ) مف قانوف االدعاء العاـ رقـ 510 لسنة‬ ‫5350.‬‫كما وتختص بالبت في الطعوف المقدمة بشأف الشكاوى مف المحاميف وتأديبيـ واألمور‬ ‫التي أجاز قانوف المحاماة رقـ 030 لسنة 1250 المعدؿ الطعف بيا عمى وفؽ القانوف .‬ ‫الييأةالمدنية / عقار:‬ ‫ػػػػػػ‬‫تنعقد برئاسة نائب الرئيس أو أقدـ أعضاء الييأة وعضوية اثنيف مف قضاة المحكمة في‬ ‫ع عنو والتي لـ‬‫األقؿ و تختص بالنظر بالطعوف باألحكاـ والق ا ات المتعمقة بالعقار ومايتفر‬ ‫رر‬ ‫يطعف بيااستئنفا أو غير الخاضعة لمطعف بطريؽ االستئناؼ وكذلؾ النظر بالق ا ات التي‬ ‫رر‬ ‫تصدرىا لجاف تعويضات النفطا لمشكمة بموجب الق ار 4030 لسنة 0450 .‬ ‫ر‬ ‫الييأة المدنية / منقوؿ والمتفرقة :‬ ‫ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ‬ ‫تنعقد وتتشكؿ بنفس طريقة تشكيؿ وانعقاد الييأة المدنية / عقار وتختص بالنظر:‬ ‫بالطعوف المقدمة بشأف األحكاـ والق ا ات التي ل ـ يطعف بيا استئنافا او غير الخاضعة أصبل‬ ‫رر‬‫ى ومنيا .‬‫لمطعف بطريؽ االستئناؼ والمتعمقة بالمنقوؿ وما ع عنػػو واألمور المتفرقة األخر‬ ‫يتفر‬ ‫البت بالطعوف المقدمة عمى ق ا ات لجنة تدقيؽ قضايا المتقاعديف بمقتضى أحكاـ‬ ‫رر‬ ‫-‬ ‫الفقرة ثالثا مف المادة (30 ) مف قانوف التقاعد الموحد رقـ 30 لسنة 2330‬ ‫المعدؿ بالقانوف 52 لسنة 3330.‬ ‫بالطعوف التمييزية المقدمة عمى ق ا ات لجاف التعويض بشأف حوادث الوفيات‬ ‫رر‬ ‫-‬ ‫واإلصابات التي تسببيا المركبات بموجب أحكاـ قانوف التأميف اإلل امي مف حوادث‬ ‫ز‬ ‫السيا ات رقـ 01 لسنة3450 بمقتضى ق ار تشكيميا رقـ 104 لسنة 0450 .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫خامسً - ىيآت األحواؿ الشخصية :‬ ‫ا‬ ‫ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ‬ ‫56‬
    • ‫ىيأة األحواؿ الشخصية األولى :‬ ‫-‬ ‫تنعقد برئاسة نائب الرئيس أو أقدـ أعضاء الييأة وعضوية اثنيف مف قضاة المحكمة‬ ‫في األقؿ وتختص بالنظر في : الطعوف باألحكاـ والق ا ات الصادرة مف محاكـ األحواؿ‬ ‫رر‬‫الشخصية عمى وفؽ اختصاصاتيا المثبتة بالمادة ( 330 ) مف قانوف الم افعات المدنية رقـ‬ ‫ر‬ ‫04 لسنة 5250 المعدؿ، والنظر بقضايا المواد الشخصية لغير المسمميف .‬ ‫ىيأة األحواؿ الشخصية الثانية :‬ ‫-‬ ‫وتتشكؿ وتنعقد بنفس طريقة تشكيؿ وانعقاد الييأة األولى وتختص بالنظر : بالطعوف‬ ‫المقدمة باألحكاـ والق ا ات الخاصة بالمفقود ومػا يتعمؽ بو والغائبيف والقاصريف عمى وفؽ‬ ‫رر‬ ‫قانوف عاية القاصريف رقـ (43) لسنة 3450 المعدؿ .‬ ‫ر‬ ‫سادساً - الييأت الج ائية :‬ ‫ز‬ ‫ػػػػػػػػػػ ػ‬ ‫الييأة الج ائية األولى :‬ ‫ز‬ ‫_______________‬ ‫تنعقد برئاسة نائب الرئيس أو أقدـ أعضاء الييأة وع ضوية أربعة مف قضاة المحكمة‬ ‫في األقؿ وتنظر باألحكاـ والق ا ات الصادرة مف محاكـ الجنايات .‬ ‫رر‬ ‫الييأة الج ائية الثانية :‬ ‫ز‬ ‫_______________‬ ‫وتتشكؿ وتنعقد بنفس طريقة تشكيؿ وانعقاد الييأة األولى ، وتقوـ بنفس االختصاص‬ ‫وحسب توزيع العمؿ بينيا وبيف الييأة األولى .‬ ‫ىيأة األحداث :‬ ‫______________‬ ‫تنعقد برئاسة نائب الرئيس أو أقدـ أعضاء الييأة وعضوية اثنيف مف قضاة المحكمة‬ ‫ىا محاكـ األحداث عمى وفؽ قانوف‬‫في األقؿ ، وتختص بالنظر بالقػ ا ات والتدابير التي تصدر‬ ‫رر‬ ‫عاية األحداث رقـ 23 لسنة 0450 .‬‫ر‬ ‫سابعاً - ىيأة تعييف المرجع :‬ ‫ىـ رئيس محكمة التمييز مف بيف أعضاء المحكمة‬‫تتشكؿ مف ستة أعضاء ثبلثة يختار‬ ‫ى الدولة مف بيف أعضاء المجمس وتنعقد برئاسة رئيس‬‫ىـ رئيس مجمس شور‬‫وثبلثة يختار‬ ‫66‬
    • ‫ى الدولة رقـ 12‬‫محكمة التمييز عمى وفؽ ما ورد بالمادة 3/ ابعً مف قانوف مجمس شور‬ ‫ر ا‬ ‫لسنة 5350 المعدؿ وتختص بالنظر بالن اع الحاصؿ باالختصاص بيف محكمة القضاء‬ ‫ز‬ ‫ي ومحكمة البداءة ، وق ار لجنة تعييف المرجع بات وممزـ .‬ ‫ٌ‬ ‫ر‬ ‫اإلدار‬ ‫ىذا وقد تعرضت محكمة التمييز الى ىزة عنيفة حيث أحيؿ عشرة مف أعضائيا عمى‬ ‫التقاعد عاـ 0550 بسبب ق ار أصدرتو المحكمة ، لـ يرؽ لمنظاـ الحاكـ في حينيا ، مما‬ ‫ر‬ ‫سبب استياء شديد في الوسط القضائي وأثر في أستقبللية األحكاـ والق ا ات القضائية .‬ ‫رر‬ ‫ً‬ ‫وبعد تغيير النظاـ في 5/0/0330 تصاعد ال أي العاـ القضائي بوجوب إعادة ىؤالء‬ ‫ر‬ ‫القضاة الى مناصبيـ في المحكمة ، ونتيجة الجيود الصادقة واستنادا الى األمر رقـ ( 10 )‬‫الصادر عف قوات االئتبلؼ تقرر إلغاء الق ار الصادر بتاريخ 30/ شباط / 0550 بإحالة قضاة‬ ‫ر‬ ‫التمييز عمى التقاعد واعادتيـ الى مناصبيـ ودفع تعويضات مناسبة ليـ .‬ ‫وفي إجتماع قضائي عقد بتاريخ 00/4/0330 برئاسة القاضي مدحت المحمود‬‫المشرؼ عمى و ارة العدؿ آنذاؾ تمي أمر إعادة القضاة السادة ىاشـ الحاج إب اىيـ ، ومصطفى‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫المدامغة ، وكريـ شريؼ ، وأحمد الجميمي ، وحامد جمعة ، وىشاـ أحمد ضياء وفاروؽ‬ ‫السامي ، ومحمد حسف كشكوؿ .‬ ‫وخبلؿ االحتفاؿ ألقى القاضي مدحت المحمود الكممة التالية :‬ ‫بسـ اهلل الرحمف الرحيـ‬ ‫(( نحف نقص عميؾ نبأىـ بالحؽ ، أنيـ فتية آمنوا بربيـ وزدناىـ ىدى ، وربطنا عمى‬‫قموبيـ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات واألرض لف ندعو مف دونو آليا )) صدؽ اهلل العظيـ .‬ ‫زمبلئي الحضور الك اـ .‬ ‫ر‬‫إنيا لحظة سعيدة ى الحؽ فييا يعمو عمى الباطؿ فيدمغو ، لحظة عودة األخوة أعضاء‬ ‫نر‬‫محكمة التمييز الى مناصبيـ ليستأنفوا ىـ في قوؿ كممة الحؽ ونشر العدالة وبعث الثقة في‬ ‫دور‬‫النفوس التي تتحرؽ اليوـ الى االستق ار واألمف وسيادة القانوف ، والى ترسيخ إستقبلؿ القضاء‬ ‫ر‬ ‫ليؤدي دوره في تأسيس دولة القانوف ، فتحية صادقة الى الزمبلء بعودتيـ والذيف ضربوا ع‬ ‫أرو‬ ‫مثؿ في الصمود م ع الحؽ ، وتحية الى كؿ مف ساىـ في إتخاذ الق ار بعودتيـ ، ففي عودتيـ‬ ‫ر‬ ‫مثؿ ساطع عمى متانة القضاء ، وليساىموا في بناء نظاـ قضائي مستقؿ متيف ينشد العدالة‬ ‫والخير ليذا البمد األميف ....‬ ‫76‬
    • ‫و ج في ادناه جدوؿ بالدعاوى المحسومة مف محكمة التمييز االتحادية :‬ ‫ندر‬ ‫الس نةالدعاوى المدنيةالدعاوى الج ائية‬ ‫ز‬‫4000‬ ‫5050‬ ‫0330‬ ‫4000‬ ‫40030‬ ‫0330‬ ‫3002‬ ‫30000‬ ‫1330‬ ‫0502‬ ‫34530‬ ‫2330‬‫1235‬ ‫32000‬ ‫3330‬‫0043‬ ‫54010‬ ‫4330‬‫03030‬ ‫01020‬ ‫5330‬‫40020‬ ‫03050‬ ‫3030‬ ‫86‬
    • ‫المبحث الثالث‬ ‫ى‬‫المحاكـ ( االتحادية ) األخر‬ ‫أ ال" ػالمحاكـ المدنية‬ ‫و‬ ‫0ػ محاكـ االستئناؼ : قسػـ العػ اؽ قضائيػا الى ست عشػرة منطقة استئنافية عدا محاكـ‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫أقميـ كوردستاف . (0)‬‫وتدار المنطقة االستئنافية مف رئيس محكمة االستئناؼ و مقره في مركز المنطقة وتتألؼ‬‫مف رئ يس وعدد مف نواب الرئيس وقضاة حسب الحاجة وتمارس االختصاصات المحددة ليا‬ ‫قانونا" وترتبط بيا إداريا" المحاكـ كافة التي تقع ضمف دائرة اختصاصيا الجغ افي .‬ ‫ر‬‫رئاسة محكمة االستئناؼ توزيع العمؿ بيف قضاة تمؾ المحاكـ وتؤمف ليا‬ ‫تتولى‬ ‫المبلكات العاممة والمستمزمات الما دية مف الموازنة المخصصة ليا .‬‫أما اختصاصاتيا القضائية كما نصت عمييا المادة ( 00 ) مف قانوف الم افعات المدنية‬ ‫ر‬ ‫فيي :‬‫ػ النظر في الطعف استئنافا" في األحكاـ الصادرة مف محاكـ البداءة بدرجة أولى في‬‫الدعاوى التي تزيد قيمتيا عمى ألؼ دينار وفي األحكاـ الصادرة باإلفبلس وتصفية الشركات‬‫وغير ذلؾ مف المسائؿ التي تنص القوانيف عمى ىا مػف محكمة االستئناؼ ، وىي بيذه‬ ‫نظر‬ ‫الصفػة تعػد محكمػة تقاضي درجة ثانية .‬‫ػ النظر تميي ا في األحكاـ والق ا ات المنصوص عمييا قانونا فيي تعتبر محكمة تدقيؽ‬ ‫رر‬ ‫ز‬ ‫في بعض المسائؿ ومنيا :‬‫النظر في الطعف ب طريؽ التمييز باألحكاـ الصادرة مف محاكـ البداءة حيف تمارس ىذه‬‫المحاكـ االختصاصات التي كانت تمارسيا محاكـ الصمح ( الممغاة ) وكذلؾ النظر تميي ا"‬ ‫ز‬‫بالق ا ات التي تصدر عف القضاء المستعجؿ وعف القضاء الوالئي وبقية الق ا ات المنصوص‬ ‫رر‬ ‫رر‬‫عمييػا في المادة (200 / 0) مف قا نوف الم افعات المدنيػة إذا كانت صادرة مف محاكـ البداءة‬ ‫ر‬‫ىا‬‫، وكذلؾ النظر باألحكاـ والق ا ات التي تنص القوانيف عمى اختصاص محكمة االستئناؼ بنظر‬ ‫رر‬ ‫تميي ا" .‬ ‫ز‬ ‫96‬
    • ‫((‬ ‫0ػ محاكـ البداءة : نصت المادة (00/أوال") مف قانوف التنظيـ القضائي عمى‬‫تشكؿ محكمة بداءة أو أكثر ف ي مركز كؿ محافظة أو قضاء ، ويجوز تشكيميا في النواحي ..))‬‫وتنعقد محكمة البداءة مف قاض واحد وتختص بالنظر في الدعاوى واألمور المنصوص عمييا‬ ‫في القانوف . وقد حدد قانوف الم افعات المدنية اختصاص ىذه المحكمة فيي تختص بػ :‬ ‫ر‬‫ػ النظر في الدعاوى المدنية المنصوص عمييا في المادة (00) مف قانوف الم افعات‬ ‫ر‬‫المدنية وتكوف أحكاميا في ىذه الحالة بدرجة أخيرة قابمة لمطعف بطريؽ التمييز أماـ محكمة‬ ‫استئناؼ المنطقة التي تقع ضمف دائرة اختصاصيا .‬‫ػ النظر في الدعاوى المدنية المنصوص عمييا في المادة (00) مف قانوف الم افعات‬ ‫ر‬‫المدنية وتكوف أح كاميا بدرجة أخيرة قابمة لمطعف بطريؽ التمييز أماـ محكمة التمييز ، إال إذا‬‫كانت قيمة الدعوى أكثر مف ألؼ دينار فتكوف أحكاميا بدرجة أولى قابمة لمطعف بطريؽ‬ ‫االستئناؼ .‬ ‫_ تختص كذلؾ بنظر األمػور المستعجمة التي يخشى عمييا مػف فوات الوقػت .‬‫0ػ محاكـ المواد المدنية : وتأخذ محكمة البداءة ىذه الصفة عند النظر في دعاوى‬‫األحواؿ الشخصية لغير المسمميف مف الع اقييف ولؤلجانب الذيف يطبؽ عمييـ في أحواليـ‬ ‫ر‬‫الشخصية قانوف مدني وليس أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ويكوف حكميا في ىذه الدعاوى بدرجة‬ ‫أخيرة قاببل" لمطعف بطريؽ التمييز أماـ محكمة التميي األتحادية . (0)‬ ‫ز‬‫0ػ محاكـ األحواؿ الشخصية : نصت المادة (20) مف قانوف التنظيـ القضائي عمى‬‫( تشكؿ محكمة أحواؿ شخصية أو أكثر في كؿ مكاف فيو محكمة بداءة . ) وتشكؿ محكمة‬‫األحواؿ الشخصية مف قاض واحد وتختص بالنظر في مسائؿ األحػػواؿ الشخصية وفقػا" ألحكاـ‬‫القانػػوف . وقد حددت المواد (330) و (030) و (130) مػػف قانوف الم افعات المدنية‬ ‫ر‬‫عات‬‫اختصاص ىذه المحكمة عمى سبيػؿ الحصر . وتطبؽ ىذه المحاكـ عند نظر المناز‬‫األحكاـ الواردة في قػانوف األحواؿ الشخصية رقـ (440) لسنة 5150عمى االشخاص كافة‬‫إال مف أستثني منيـ بقانوف خاص فتطبؽ عميو قانونو الخاص. وتكوف األحكاـ والق ا ات‬ ‫رر‬‫ىا ىذه المحكمة بدرجة أخيرة قابمة لمطعف بطريؽ التمييز أماـ محكمة التمييز‬‫التي تصدر‬ ‫االتحادية .‬‫1ػ محاكـ العمؿ : نصت المادة (300) مف قانوف العمؿ رقـ (03) لسنة 3450‬‫عمى تشكيؿ محكمة عمؿ أو أكثر في كؿ محافظة وتشكؿ مف قاض واحد ويناط اختصاصيا‬‫بمحكمة البداءة عند عدـ تشكيميا في بعض المحافظات وتكوف أحكاميا بدرجة أخيرة قابمػة‬ ‫لمطعػف بطريؽ التمييز أماـ محكمة التمييز األتحادية .‬ ‫17‬
    • ‫وتختص محاكـ العمؿ بالنظر في الدعاوى والقضايا و عات المدنية والج ائية‬ ‫ز‬ ‫المناز‬‫المنصوص ع مييا في قانوف العمؿ وقانوف التقاعد والضماف االجتماعي لمعمػػاؿ وبقيػػة‬ ‫التشريعػػات المتعمقة بقضايا العماؿ.‬ ‫ثاويا"ـ المحاكم الجزائيـت‬‫0ػ محاكـ الجنايات : تشكؿ في مركز كؿ محافظة محكمة جنايات أو أكثر وتنعقد‬‫برئاسة رئيس محكمة األستئناؼ أو أحد نوابو وعضوية قاضييف ويتـ تسمية رئيس وأعضاء‬‫وتختص ىػذه المحكمة بالنظر فػػي ج ائـ‬ ‫ر‬ ‫المحكمة ببياف يصدره مجمس القضاء األعمى‬‫الجنايات التي تحاؿ عمييػا مف محاكـ التحقيؽ أو مف محاكـ الجنح اذا وجدت محكمة الجنح‬‫أف الدعوى التي احيمت عمييا مف محكمة التحقيؽ ىي ج اختصاصيا بحسب جسامة‬ ‫خار‬ ‫الجريمة وتكوف أحكاميا قابمة لمطعف بطريؽ التمييز أماـ محكمة التمييز االتحادية .‬‫ويمحؽ بػ محاكـ الجنايات ( المحكمة الجنائية المركزية الع اقية ) التي شكمت باألمر‬ ‫ر‬‫المرقـ (00) في 00/3/0330 وتختص ىذه المحكمة بالنظر في الجنايات الميمة وتنعقد‬‫ى وتصدر أحكاميا بدرجة أخيرة قابمة لمطعف‬‫بنفس الكيفية التي ت نعقد بيا محاكـ الجنايات األخر‬ ‫تميي ا" أماـ محكمة التمييز ، وتتمركز في بغداد .‬ ‫ز‬ ‫وتتكوف المحكمة الجنائية المركزية مف محكمتيف‬ ‫0ػ محكمة الجنايات وتتكوف مف عدد مف الييآت الجنائية .‬ ‫0ػ محكمة التحقيؽ : و تختص ىذه المحكمة النظر في القضايا الميمة مثؿ ج ائـ ىاب‬ ‫ر اإلر‬ ‫ي.‬‫والجريمة المنظمة وج ائـ الخطؼ والفساد اإلدار‬ ‫ر‬‫0ػ محاكـ الجنح : تشكؿ في كؿ مكاف فيو محكمة بداءة وتشكؿ مف قاض واحد وفي‬‫حالة عدـ تعييف قاض مختص ليذه المحكمة فيتولى قاضي محكمة البداءة مياميا . وتختص‬‫محاكـ الجنح بالن ظر في ج ائـ الجنح وج ائـ المخالفات التي تحاؿ عمييا مف محاكـ التحقيؽ‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫وتفصؿ فييا عمى وفؽ القانوف ويكوف الحكـ الصادر فييا بدرجة أخيرة قاببل" لمطعػػػف بطريؽ‬ ‫التمييز أماـ محكمة االستئناؼ في المنطقة بصفتيا التمييزية .‬‫والى جانب محاكـ الجنح توجد محاكـ جنح متخصصة ع مف الدعاوى ومنيا محاكـ‬ ‫بنو‬ ‫المرور التي تنعقد مف قاض واحد وتفصؿ في الج ائـ المرورية .‬ ‫ر‬ ‫17‬
    • ‫0ػ محاكـ األحداث : وتشمػؿ :‬‫أػ محاكـ تحقيؽ األحداث : وتتولى التحقيؽ في الج ائـ المسندة إلى حدث . والحدث‬ ‫ر‬‫بموجب المادة (0) مف قانوف عاية األحداث رقـ (23) لسنة 0450 ىو مف أتـ التاسعة مف‬ ‫ر‬‫عمره ولـ يتـ الثامنة عشرة ، وتشكؿ محكمة تحقيؽ األحداث مف قاض واحد وتكوف ق ا اتيا‬ ‫رر‬‫قابمة لمطعف تميي ا" أمػػاـ محكمة األحداث بصفتيا محكمة جنايات متخصصة بمحاكمة األحداث‬ ‫ز‬ ‫.‬‫ع وتتولى محاكمة الحدث عف الجريمة‬‫ب ػ محاكـ األحداث بصفتيا محكمة موضو‬‫ا لمنسوبة لو فإذا كاف مانسب إليو جناية فتنعقد برئاسة قاض وعضوية أثنيف مف المحكميف‬‫مف المختصيف بالعموـ الجنائية أوبالعموـ ذات الصمة بشؤوف األحداث أما أذا كانت الجريمة‬ ‫المسندة الى الحدث جنحة أو مخالفة فتنعقد المحكمة مف قاضي األحداث وحده .‬‫وتكوف األحكاـ التي ت ىا محكمة األحداث بدرجة أخيرة قابمة لمطعف تميي ا" أماـ‬ ‫ز‬ ‫صدر‬‫محكمة التمييز االتحادية إذا لـ تكف صادرة في جناية إما إذا كانت الجريمة المسندة الى‬‫الحدث جناية فيكوف الحكـ الصادر فييا خاضعا" .لمتمييز الوجوبي أماـ محكمة التمييز‬‫االتحادية سواء طعف بو ذوو العبلقة أ ـ لـ يطعنوا استنادا" إلى أحكاـ المادة (20) مف قانوف‬ ‫االدعاء العاـ رقـ (510) لسنة 5350 .‬ ‫0ػالمحاكـ الكمركية : تختصالمحكمةالكمركيةبالفصمفيالدعػاوى‬‫المتعمقة باألمور الكمركية وتنعقد برئاسة قاض وعضوية قاض آخر ال يقؿ صنؼ أي‬‫وموظؼ حقوقي ال تقؿ درجتو‬ ‫منيما عف الصنؼ الثاني يسمييما مجمس القضاء األعمى‬‫يسميو وزير المالية وتكوف األحكاـ الصادرة منيا بدرجة أخيرة قابمة لمطعف‬ ‫عف مدير عاـ‬‫تميي ا" أماـ الييآة التمييزية المشكمة بموجب المادة (310) مف قانوف الكمارؾ رقـ (00)‬ ‫ز‬ ‫لسنة 0450.‬‫1ػمحاكـ التحقيؽ : قضت المادة (10) مف قانوف التنظيـ القضائي عمى تشكيؿ محكمة‬‫تحقيؽ أو أكثر في كؿ مكاف توجد فيو محكمة بداءة و تنعقد محكمة التحقيؽ مػف قاض واحد‬ ‫وتتولى التحقيؽ في الج ائـ كافة .‬ ‫ر‬‫وقد أجاز القانوف تخصيص محكمة تحقيؽ أو أكثر لمتحقيؽ في ع أو أكثر مف الج ائـ‬ ‫ر‬ ‫نو‬ ‫كمحاكـ تحقيؽ مكافحة األج اـ ومحاكـ تحقيؽ الج ائـ الميمة .‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫- والى جانب المحاكـ التي ترتبط بمجمس القضاء األعمى ال الت ىناؾ محاكـ ال‬ ‫ز‬‫ى الدولة ) وتنظر في‬‫ي) التي ترتبط بػ ( مجمس شور‬‫ترتبط بو ومنيا ( محكمػة القضاء اإلدار‬ ‫27‬
    • ‫صحة األوامر والق ا ات اإلدارية التي تصدر مف الموظفيف والييئات في دوائر الدولة والقطاع‬ ‫رر‬‫االشت اكي التي لـ يعيف القانوف مرجعا" لمطعف فييا وقد شكمت ىذه المحكمة بالقانوف رقـ‬ ‫ر‬‫ي برئاسة قاض مف الصنؼ األوؿ أو‬‫(230) لسنة 5450 ، وتشكؿ محكمة القضاء اإلدار‬‫ى الدولة وعضويف مف القضاة أو مف المستشاريف المساعديف في‬‫مستشار في مجمس شور‬‫مجمس ش ى الدولة وتكوف أحكاميا بدرجة أخيرة قابمة لمطعف بطريؽ التمييز أماـ المحكمة‬ ‫ور‬‫االتحادية العميا ، وقد أقتصر تشكيؿ ىذه المحكمة عمى مركز بغداد منذ صدور القانوف المشار‬ ‫إليو سنة 5450 و لحد الوقت الحاضر.‬‫ى الدولػة أيضا" و ينظر في‬‫وىناؾ ( مجمس االنضباط العاـ ) الذي يرتبط بمجمس شور‬‫االعت اضات التي تقدـ مف الموظفيف عمى الق ا ات التي تصدر ضدىـ مف م اجعيـ الوظيفية .‬ ‫ر‬ ‫رر‬ ‫ر‬‫ى الدولة أو أحد نوابو أو أحد أعضاء‬‫وينعقد مجمس االنضباط العاـ برئاسة رئيس مجمس شور‬‫المجمس األصمييف أو المنتدبيف مف القضاة وعضوية أثنيف مف أعضاء المجمس أو القضاة‬‫المنتدبيف . ويصدر مجمس االنضباط العاـ الق ا ات بدرجة أخيرة قابمة لمطعف تميي ا" أماـ الييآة‬ ‫ز‬ ‫رر‬‫ى الدولة ، وقد شكؿ ذلؾ خرقا" لوحدة القضاء إذ يمزـ أف تكوف محكمة‬‫العامة في مجمس شور‬‫ي مرتبطة بمجمس القضاء وكذلؾ مجمس االنضباط العاـ وأف تكوف أحكامو‬‫القضاء اإلدار‬ ‫خا ضعة لمطعف أماـ جية قضائية.‬‫أما المحاكـ المشكمة في إقميـ كوردستاف ( المحاكـ اإلقميمية ) فأنيا عمى غ ار المحاكـ‬ ‫ر‬‫المشكمة في بقية انحاء الع اؽ وعمى أسيا محكمة التمييز اإلقميمية ومحكمة االستئناؼ‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫اإلقميمية ومحاكـ البداءة و االحواؿ الشخصية و محكمة المواد الشخصية والمحاكـ الج ائية‬ ‫ز‬ ‫اإلقميمية و ىي بانواعيا المذكورة انفً .‬ ‫ا‬ ‫37‬
    • ‫اليوامش‬‫(0 ) مدحت المحمود ػ ح قانوف الم افعات المدنية رقػػػـ (04) لسنػػة 5250‬ ‫ر‬ ‫شر‬ ‫وتطبيقاتو العممية ػ ء األوؿ ػ الصفحة (02)‬ ‫الجز‬‫(0) المادة (530 ) مف قانوف الم افعات المدنية والمادة (010) مػػف قانػػوف‬ ‫ر‬‫أصوؿ المحاكمات الج ائية رقـ (00) لسنة 0350 والمادة (20) مف قانوف األدعاء‬ ‫ز‬ ‫لسنة 5350 .‬ ‫العاـ رقـ (510)‬‫خ -‬‫(0 ) ػ محكمة أستئناؼ بغػداد ػ الرصافػة ، محكمة أستئناؼ بغػداد ػ الكػر‬‫محكمة أستئناؼ البصرة ، محكمة أستئناؼ نينػوى ، محكمة أستئناؼ بابػؿ -محكمة‬‫أستئناؼ ذي قار ، محكمة أستئناؼ كركوؾ ، محكمة أستئناؼ واسػط -محكمة‬‫أستئناؼ ديالى ، محكمة أستئناؼ صبلح الديف ، محكمة أستئناؼ النجؼ -محكمة‬‫أستئناؼ األنبار ، محكمة أستئناؼ ميساف ، محكمة أستئناؼ المثنػى ، محكمة‬ ‫أستئناؼ كرببلء ، محكمة أستئناؼ القادسية .‬ ‫( 0) مدحت المحمود ػ المرجع السابؽ ػ الصفحة ( 01)‬ ‫47‬
    • ‫المبحث ال ابع‬ ‫ر‬ ‫ة القضائية المرتبطة بالسمطة القضائية‬ ‫األجيز‬ ‫أوال" ػ اإلدعاء العاـ‬‫لـ يكف الع اؽ في الفترة التي خضع فييا لبلحتبلؿ العثماني ، يعرؼ نظاـ االدعاء العاـ‬ ‫ر‬‫اال بأبسط صوره ، وفي العاـ 5340 سنت الدولة العثمانية قانوف أصوؿ المحاكمات الج ائية‬ ‫ز‬‫العثماني ، والمقتبس مف القانوف الفرنسي ، وتضمف األخذ بنظاـ االدعاء العاـ ، وتـ تطبيؽ‬‫القانوف المذكور في الع اؽ باعتباره ءا مف اإلمب اطورية العثمانية ، وبموجب ىذا القانوف تـ‬ ‫ر‬ ‫جز‬ ‫ر‬ ‫استحداث تش كيبلت لممدعيف العاميف والمستنطقيف ( المحققيف ) .‬‫وأستمر العمؿ عمى ذلؾ حتى عاـ 1050 ، عندما بدأ االحتبلؿ البريطاني لمبصرة ،‬‫حيث طبؽ فييا (( قانوف المناطؽ الع اقية المحتمة )) ، والذي أمتد سريانو فيما بعد الى بغداد‬ ‫ر‬‫بعد احتبلليا عاـ 3050 ، وبعد ذلؾ صدر قان وف أصوؿ المحاكمات الج ائية البغدادي في‬ ‫ز‬‫تشريف الثاني 4050 ، وأصبح نافذ المفعوؿ في كانوف األوؿ 5050 ، ليحؿ محؿ قانوف‬‫أصوؿ المحاكمات الج ائية العثماني الذي تعطؿ العمؿ فيو ، وقد اعطى قانوف اصوؿ‬ ‫ز‬‫المحاكمات الج ائية البغدادي لوظيفة النائب العاـ ( المدعي العاـ ) حدودا تختمؼ عف وظيفتو‬ ‫ز‬‫في ظؿ القانوف العثماني ، فقد ناط بالنائب العاـ صبلحية التحقيؽ في الج ائـ واستجواب‬ ‫ر‬‫الشيود والمتيميف وغير ذلؾ مف الصبلحيات التي كاف يمارسيا المستنطؽ بمقتضى قانوف‬‫االصوؿ العثماني ، ومنحو القانوف وظيفة التعقيب ومباشرة االتياـ ، أي انو اصبح يجمع بيف‬‫ىا القانوف وجوبية ، إذ أجاز‬‫وظيفة التحقيؽ ووظيفة التعقيب ، اال أف صبلحياتو ىذه لـ يعتبر‬ ‫رفع الدعاوى بدوف وساطة النائب العاـ .‬‫ويمكف القوؿ أف الموقؼ القانوني الع اقي في ظؿ قانوف أصوؿ المحاكمات الج ائية‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫البغدادي سار عمى مبدأ الجمع بيف السمطتيف ، سمطة االتياـ وسمطة التحقيؽ، وكاف يقوـ‬‫بذلؾ النائب العاـ ، حيث كاف يشغؿ ىذه الوظيفة مف الناحية العممية رجاؿ الشرطة، وفي‬‫العاـ 1050 الغيت وظيفة النائب العاـ ، ونيطت صبلحياتو المتعمقة بالتحقيؽ الى ضباط‬‫التحقيؽ ومعاونييـ ، حيث كانت و ارة العدؿ تمنح سمطة (( ضابط تحقيؽ )) الى مدير‬ ‫ز‬‫الشرطة ، وسمطة (( معاوف ضابط تحقيؽ )) الى معاوف مدير الشرطة ، بناء عمى أقت اح‬ ‫ر‬‫مدير الشرطة العاـ وتاييد الحكاـ الذيف يعمموف تحت إش افيـ . اما صبلحية النائب العاـ‬ ‫ر‬‫المتعمقة بتعقيب الدعاوى وحضور الم افعات في المحاكـ والطعف في االحكاـ فقد سمي مف‬ ‫ر‬ ‫57‬
    • ‫يقوـ بيا (( ممثؿ الشرطة )) ، ثـ بعد سنة مف ذلؾ التاريخ اعيدت وظيفة النائب العاـ‬‫بتسمية جديدة ىي (( المدعي العاـ )) وتـ تعييف مدع عاـ في كؿ مف ألوية ( محافظات )‬‫البصرة والحمة وديالى اضافة الى بغداد ، وحددت وظائفيـ بتعقيب ج ائـ الجنايات والجنح‬ ‫ر‬‫وبي اف ال أي في االمور الج ائية التي يطمب اليو بياف ال أي فييا ، عمى اف ينوب ضباط‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫الشرطة عنو بالحضور اماـ المحكمة عند عدـ تمكنو مف الحضور ، او لوجوده في محكمة‬ ‫ى او لسبب آخر ،‬‫اخر‬‫ولكف بصدور قانوف ذيؿ قانوف األصوؿ الج ائية البغدادي رقـ 00 لسنة 0050‬ ‫ز‬‫القاضي بتشك يؿ دائرة لبلدعاء العاـ تحت رئاسة المدعي العاـ ، حيث أجاز لوزير العدلية اف‬‫يعيف نوابا عف المدعي العاـ حسب االحتياج ، وأجاز انابة ضابط الشرطة عف المدعي العاـ‬‫في االماكف التي اليوجد فييا نائب مدع عاـ ، وألزـ القانوف المدعي العاـ بالقياـ بالدفاع‬‫عف الحؽ العاـ بالنيابة عف الحكومة في االمور الج ائية وبموجب التعميمات التي تصدر اليو‬ ‫ز‬ ‫مف وزير العدلية .‬‫ويتضح مما تقدـ أف قانوف ذيؿ قانوف األصوؿ الج ائية وضع المبنة االولى لبناء‬ ‫ز‬‫جياز االدعاء العاـ في الع اؽ ، واعقب صدوره تعديبلت ى لمقانوف تضمنت منج صبلحيات‬ ‫اخر‬ ‫ر‬‫جد يدة لبلدعاء العاـ ، اال اف ىذه الصبلحيات بمجموعيا لـ ترؽ بجياز االدعاء العاـ الى‬‫ماكاف ألمثالو مف االجيزة في الدوؿ المتقدمة مف صبلحيات واسعة ، وبقي أثره في الدعوى‬ ‫محدود .‬‫وحيث تـ إلغاء وظيفة ( النائب العمومي ) ، ونيطت ميمة االتياـ باالدعاء العاـ‬‫واستحدثت وظيفة ( المحقؽ ) ومنح صبلحية التحقيؽ في الج ائـ لضابط الشرطة والقانونييف‬ ‫ر‬‫مف منتسبي و ارة العدؿ تحت أش اؼ قضاة ( حكاـ ) الج اء، وبمقتضى المادة السادسة مف‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ز‬‫ىذا القانوف أنشأت ( دائرة االدعاء العاـ ) تحت رئاسة المدعي العاـ، وبمقتضى الفقرة األولى‬‫مف المادة الخامسة منو أستبدؿ تعبير ( نائب عمومي ) بتعبير ( محقؽ )، وبذلؾ انتقمت‬‫سمطة النواب العمومييف في التحقيؽ الى المحققيف وأغمبيـ مف ضباط الشرطة، وأما سمطة‬ ‫االتياـ وتعقيب الدعاوى الج ائية أماـ المحاكـ الج ائية فقد نيطت بالمدعي العاـ ونوابو.‬ ‫ز‬ ‫ز‬‫ع قانوف ذيؿ آخر لقانوف أصوؿ المحاكمات الج ائية البغدادي رقـ 12‬ ‫ز‬ ‫ثـ أصدر المشر‬‫لسنة 0050 حدد فيو اختصاص المدعي العاـ ونوابو، حيث بينت المادة الخامسة منو حؽ‬‫المدعي العاـ ونوابو في األش اؼ عمى أعماؿ المحققيف عندما يقوموف بالتحقيؽ وعمى‬ ‫ر‬ ‫المحققيف أتباع أوامره وتوجيياتو.‬ ‫67‬
    • ‫ثـ صدر قانوف أصوؿ المحاكمات الج ائية رقـ 00 لسنة 0350 الذي بيف تشكيبلت‬ ‫ز‬‫واختصاصات االدعاء العاـ بشكؿ أفضؿ ، ثـ صدر قانوف اإلدعاء العاـ رقـ (510)‬‫5350 وبموجب أحكامو تشكؿ جياز االدعاء العاـ مف رئيس اإلدعاء العاـ ونائبيف لمرئيس‬‫وعدد مف المدعيف العاميف ونوابيـ ، ويكوف مقر رئيس اإلدعاء العاـ في بغداد وتمتد‬‫صبلحياتو إلى جميع أنحاء الع اؽ . وبموجب القانوف المشار أليو يختص جياز اإلدعاء العاـ‬ ‫ر‬‫بتحريؾ الدعوى بالحؽ العاـ وم اقبة التحريات عف الج ائـ والطعف باألحكاـ والق ا ات التي‬ ‫رر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ىا محاكـ الجنايات ومحاكـ الجنح ومحاكـ التحقيؽ ويشرؼ عمى أعماؿ المحققيف ويتولى‬‫تصدر‬‫الحضور عند أج اء التحقيؽ في جناية أو جنحة ويبدي مبلحظاتو وطمباتو القانونية ، كما‬ ‫ر‬‫يتولى التحقيؽ في الج ائـ في حالة غياب قاضي التحقيؽ المختص ، واذا اقتضت الحاجة‬ ‫ر‬‫يقوـ مجمس القضاء األعمى بانتداب عضو اإلدعاء العاـ لمقياـ بمياـ قاض في محكمة‬ ‫ٍ‬‫الجنايات أو قاض في الجنح أو قاض في محكمة التحقيؽ أو قاض مف أية محكمة ى‬ ‫اخر‬‫بعدما اعتبر القانوف رقـ (30) لسنة 2330 اعضاء االدعاء العاـ الموجوديف في الخدمة عند‬ ‫صدوره قضاة .‬ ‫ويحضر عضو اإلدعاء العاـ الم افعات والدعاوى المتعمقة بشؤوف األسرة .‬ ‫ر‬‫ي‬‫ويخضع عضو اإلدعاء العاـ وظيفيا" إلى نفس القواعد التي يخضع ليا القضاة وتسر‬‫عميو نفسِ الشروط المطموبة في الترفيع والترقية ويتمتع بكؿ ما يتمتع بو القاضي مف الم ايا‬ ‫ز‬‫المالية ويساويو في ال اتب والمخصصات . وحصؿ ذلؾ عند تشريع القانوف رقـ ( 30 )‬ ‫ر‬ ‫الصادر في 0/00/2330 ( قانوف ذيؿ قانوف اإلدعاء العاـ رقـ 510 لسنة 5350 ) .‬‫يؤدي جياز االدعاء العاـ دو ا ميما ليس باعتباره ممثبل لمحؽ العاـ ومدافعا عنو ،‬ ‫ر‬‫ونائبا عف الييآة االجتماعية ومتابعا لحقوقيا ، مع أىمية وخطورة ىذيف اليدفيف األساسييف‬‫، إنما يؤدي أيضا دو ا ميما في السير عمى حسف تطبيؽ القانوف واحت امو ومتابعة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫خطوات التنفيذ ضمف اإلطار الذي رسمو القانوف .‬‫ووفقا لما تقدـ فأف االدعاء العاـ جياز أساسي لم اقبة المشروعية واحت اـ تطبيؽ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬‫القانوف ، فضبل عف ميمتو في الدفاع عف الحؽ العاـ في الدعاوى الج ائية أو المدنية‬ ‫ز‬‫التي تكوف الدولة أو المجتمع طرفا فييا وفي بعض دعاوى األحواؿ الشخصية لحماية األسرة‬‫والطفولة ، ومف خبلؿ ىذا الدور الكبير يكوف االدعاء العاـ ركنا أساسيا في البناء‬‫القانوني والقضائي ، حيث تتكوف السمطة القضائية االتحادية في الع اؽ مف مجمس القضاء‬ ‫ر‬‫األعمى ، والمحكمة االتحادية العميا ، ومحكمة التمييز االتحادية ، وجياز االدعاء العاـ ،‬ ‫77‬
    • ‫ى وفقا لما قررتو المادة 54 مف دستور جميورية الع اؽ لسنة‬ ‫ر‬ ‫والمحاكـ االتحادية األخر‬ ‫1330 .‬‫وبذلؾ فأف جياز االدعاء العاـ كما تقدـ ذكره أحد األجيزة القضائية التي ترتبط‬‫بالسمطة القضائية ، حيث أف ترشيح رئيس االدعاء العاـ يكوف مف مجمس القضاء األعمى‬‫الذي يقوـ بعرض ىذا الترشيح عمى مجمس النواب لمموافقة عمى تعيينو وفقا ألحكاـ المادة‬‫05 مف الدستور و يكوف رئيس االدعاء العاـ و نائبيو بدرجة مف الدرجات الخاصة كوكيؿ‬ ‫الوزير .‬‫ويعرؼ بعض الفقياء االدعاء العاـ بأنو قضاء مف ع خاص قائـ لتمثيؿ المجتمع ،‬ ‫نو‬‫ى،‬‫ويذكر إف الع اقييف عرفوا وظيفة االدعاء العاـ منذ 3310 قبؿ الميبلد بصورة أو بأخر‬ ‫ر‬‫وأف ألواح الطيف شاىد عمى ذلؾ ، إال أف وظيفة االدعاء العاـ في تاريخ الع اؽ ليس‬ ‫ر‬‫بمعناىا المعروؼ اليوـ ، أما في ال ع اؽ الحديث فاف االدعاء العػاـ وظيفة حديثة نسبيا ،‬ ‫ر‬‫واف نشأة ىذا الجياز تعود إلى القرف ال ابع عشر في فرنسا ( 0 ) ، ويؤكد بعض الكتاب‬ ‫ر‬ ‫القانونييف باف نظاـ االدعاء العاـ يرجع أصمو الى فرنسا.( 0 )‬‫ومف يتصفح قانوف أصوؿ المحاكمات الج ائية رقـ 00 لسنة 0350 يجد دور االدعاء‬ ‫ز‬‫العاـ الفاعؿ في المادة األولى منو في تحريؾ الشكوى الج ائية ، ويمكف اعتبار اإلدعاء‬ ‫ز‬‫العاـ خصما شريفا كما يطمؽ عميو بعض الفقياء وش اح القانوف ، واألميف والحارس عمى‬ ‫ر‬‫عف المجتمع ليضمف‬ ‫الدعوى العمومية التي يكوف المجتمع طرفا فييا ، وىو محاـ‬ ‫مصمحتو وحقوقو ويحمييا .‬‫وحتى يستطيع جياز االدعاء العاـ في الع اؽ مف أداء واجباتو عمى أتـ وجو فقد‬ ‫ر‬‫توفرت لو التشكيبلت التي ضمت رئاسة االدعاء العاـ والتي يكوف فييا رئيس االدعاء العاـ‬‫ونائبيو ىـ الذيف يتولوف قيادة الجياز واإلش اؼ عميو مف الناحية الفنية واإلدارية وىيآت مف‬ ‫ر‬‫التمقائي‬ ‫ي‬‫المدعيف العاميف لتدقيؽ دعاوى الجنايات واألحداث الخاضعة لمطعف التمييز‬‫بموجب المادة ( 20/0 -0 ) مف قانوف االدعاء العاـ والمرسمة الييا مف محاكـ الجنايات‬‫واألحداث ، حيث تقوـ ىذه الييآت بد استيا واعداد مطالعتيا التي تتضمف ال أي القانوني‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بشأف الق ا ات الصادرة فييا وترفعيا الى محكمة التمييز األتحادية إضافة إلى ذلؾ فاف رئاسة‬ ‫رر‬‫االدعاء العاـ تضـ ىيآة ( الطعف لمصمحة القانوف ) التي تنظر في طمبات الطعف في‬‫األحكاـ والق ا ات التي مضت عمييا مدة الطعف ولـ يطعف بيا والتي يكوف احد أط افيا الدولة‬ ‫ر‬ ‫رر‬ ‫أو قاصر أ و محجور واحتوت عمى مخالفة لمنظاـ العاـ أو شكمت ضرر بأمواؿ الدولة .‬ ‫ا‬ ‫87‬
    • ‫وا اء ىذا الدور االيجابي لبلدعاء العاـ فقد برزت فاعميتو ضمف أطر األنظمة القانونية‬ ‫ز‬‫، وحظي االدعاء العاـ باحت اـ وتقدير ليس فقط بيف‬ ‫ر‬ ‫العربية والمجاورة في المنطقة‬‫المشتغميف بالقضاء والميتميف بالقانوف ، وانما في الساحة الع اقية الوطنية مف خبلؿ‬ ‫ر‬‫مواقفو ودفاعو عف المشروعية والتطبيؽ السميـ لمقانوف ورصد الخروقات التي ترتكبيا‬‫السمطة ، فصار باإلضافة إلى تمتعو بالرصانة والثبات ، يتمتع بتمؾ المنزلة التي حظي بيا‬‫القضاء الع اقي المدافع األميف عف الحؽ والعدالة وتثبيت دعائـ دولة القانوف ، وخصوصا‬ ‫ر‬ ‫بعد تثبيت استقبللية القضاء قوال وفعبل في العيد الع اقي الجديد .‬ ‫ر‬‫واذا كنا قد ذكرنا بعضا مف ميمات االدعاء العاـ ، فاف ميمات اكبر يسعى الى‬‫تحقيقيا مف بينيا اإلسياـ في رصد ظاىرة اإلج اـ وتقديـ االقت احات العممية والد اسات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫العممية المعززة باإلحصاءات والبيانات لمعالجتيا وتقميصيا بما يخدـ المجتمع ، كما‬‫يساىـ االدعاء العاـ بتقييـ التشريعات ومدى مطابقتيا لمواقع المتطور ، ودعـ النظاـ‬‫الديمق اطي االتحادي وحماية أسسو ومفاىيمو في إطار احت اـ المشروعية واحت اـ تطبيؽ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القانوف .‬‫كما أف لبلدعاء العاـ دو ا خطي ا في محاربة الفساد ورصد الظواىر المشينة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المخالفة لمقانوف والتي تفشت في أجيزة الدولة منتقمة إلييا مف النظاـ السياسي‬‫ي ، الذي كاف متخمً ومحم ً بكؿ تمؾ األم اض التي تكاد تفتؾ بجسد الع اؽ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بل‬ ‫ا‬ ‫الدكتاتور‬ ‫وبسمطتو اليافعة الجديدة ، ودعائـ دولة القانوف .‬‫عانى القضاة وأعضاء االدعاء العاـ بصورة خاصة مف قمة رواتبيـ وكانت معاناة‬‫أعضاء االدعاء العاـ كبيرة جدً سيما في الفترة مف عاـ 4450 ولغاية عاـ 0330 فقد زيدت‬ ‫ا‬‫رواتب القضاة في عاـ 4450 ولـ تشمؿ ىذه الزيادات أعضاء االدعاء العاـ غـ أنيـ‬ ‫ر‬‫يحمم وف نفس المؤىبلت ، كما تقدـ ، ويؤدوف مياما ىي مف صميـ العمؿ القضائي ، وعمى‬ ‫ً‬‫سبيؿ المثاؿ كاف اتب قاضي الصنؼ األوؿ قبؿ 5/0/0330 (333033) سبعمائة وأربعة‬ ‫ر‬‫وسبعيف ألؼ دينار في حيف كاف اتب المدعي العاـ مف الصنؼ األوؿ في نفس الوقت‬ ‫ر‬‫(333500) مائة وتسعة وعشريف ألؼ دينار . وأوؿ ما قاـ بو مجمس القضاء الذي أعيد‬‫تشكيمو في 30/5/0330 ىو مبادرتو برفع ىذا الغبف الذي أصاب أعضاء االدعاء العاـ‬‫وعرض األمر عمى الحاكـ المدني وحصؿ عمى موافقتو بمساواة رواتب أعضاء االدعاء العاـ‬‫مع رواتب القضاة أليمانو بدور االدعاء العاـ الفاعؿ وبوجوب المساواة بيف جناحي العدالة‬‫وترسيخً لمبدأ المساواة بادر إلى اقت اح تشريع بتوحيد التسمية فقد صدر القانوف رقـ (30‬ ‫ر‬ ‫ا‬‫(لسنة 2330 قانوف تعديؿ قانوف االدعاء العاـ رقـ ( 510) لسنة 5350 كما تقدـ ذكره ،‬ ‫97‬
    • ‫حيث نصت المادة ( 0 ) منو عمى : - ( يعد أعضاء االدعاء العاـ المستمروف في الخدمة‬‫قضاة عمى وفؽ الدرجات والصنوؼ واألقدمية والمناصب التي ىـ عمييا عند صدور ىذا‬‫ي عمى القضاة ويتمتعوف بجميع حقوؽ القضاة‬‫ي عمييـ األحكاـ التي تسر‬‫القانوف ، وتسر‬ ‫وامتيا اتيـ.‬ ‫ز‬‫و إيمانا مف مجمس القضاء بتحسيف أحواؿ القضاة وأعضاء االدعاء العاـ المادية‬‫وتوفير سبؿ العيش الكريـ ليـ فقد بادر المجمس بطمب زيادة رواتبيـ باعتبار أف ذلؾ احد‬‫مقومات استقبلؿ القضاء و قد وفؽ المجمس في مسعاه فأصبح اتب قاضي الصنؼ ال ابع‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫(3333330) مميوف دينار و اتب قاضي الصنؼ الثالث ( 33333100 ) مميونا ومائتيف‬ ‫ر‬‫وخمسيف ألؼ دينار ، و اتب قاضي الصنؼ الثاني (3333310) مميوف وخمسمائة ألؼ‬ ‫ر‬ ‫دينار ، و اتب قاضي الصنؼ األوؿ (3333130) مميونا وسبعمائة وخمسيف ألؼ دينار .‬ ‫ر‬‫وبالنظر لتعرض القضاة وأعضاء االدعاء العاـ والمحققيف القضائييف وبقية موظفي‬‫المحاكـ إلى المخاطر واستشياد عدد كبير منيـ فقد قاـ مجمس القضاء األعمى بمفاتحة‬ ‫مجمس الوز اء لمنحيـ مخصصات خطورة .‬ ‫ر‬‫فقرر مجمس الوز اء بالجمسة االعتيادية الخامسة والثبلثيف المنعقدة بتاريخ‬ ‫ر‬‫40/00/1330 منح كافة القضاة وأعضاء االدعاء العاـ مخصصات خطورة بنسبة 31% مف‬ ‫الرواتب التي يتقاضونيا .‬‫وزيدت ىذه المخصصات إلى 330% بجمسة مجمس الوز اء االعتيادية المنعقدة بتاريخ‬ ‫ر‬ ‫0/0/3330 وبذلؾ أصبحت رواتب القضاة وأعضاء االدعاء العاـ كما يأتي :‬ ‫الصنؼ ال ابع (3333330) مميونا دينار .‬ ‫ر‬ ‫الصنؼ الثالث (3333310) مميوناف وخمسمائة ألؼ دينار.‬ ‫الصنؼ الثاني (3333330) ثبلثة مبلييف دينار .‬ ‫الصنؼ األوؿ (3333310) ثبلثة مبلييف وخمسمائة ألؼ دينار.‬‫وتوالت جيود مجمس القضاء األعمى في رفع القدرة المالية لمقضاة وأعضاء االدعاء‬‫ى في رواتب القضاة وأعضاء االدعاء العاـ وليست األخيرة بموجب‬‫العاـ وكانت الزيادة األخر‬‫القانوف رقـ (30) لسنة 4330 واعتبرت نافذة مف0/0/4330 والرواتب االسمية ليـ كاألتي‬ ‫:‬ ‫الصنؼ ال ابع (3333310) مميوف وخمسمائة ألؼ دينار.‬ ‫ر‬ ‫الصنؼ الثالث (3333130) مميوف وسبعمائة وخمسوف ألؼ دينار.‬ ‫الصنؼ الثاني (3333330) مميونا دينار.‬ ‫18‬
    • ‫الصنؼ األوؿ ( 3333100) مميوناف ومائتاف وخمسوف ألؼ دينار.‬‫بموجب المادة (0) مف القانوف المنوه عنو‬ ‫ويضاؼ الى تمؾ الرواتب االسمية‬ ‫مخصصات مينية بنسبة 310% مئة وخمسيف مف المائة مف ال اتب.‬ ‫ر‬‫ع رواتب القضاة وأعضاء االدعاء العاـ مف اتب ومخصصات مينية‬ ‫ر‬ ‫فيكوف مجمو‬ ‫ومخصصات خطورة كاألتي :‬ ‫الصنؼ ال ابع (3333310) أربعة مبلييف وخمسمائة ألؼ دينار.‬ ‫ر‬ ‫الصنؼ الثالث ( 3333101) خمسة مبلييف ومائتاف وخمسوف ألؼ دينار.‬ ‫الصنؼ الثاني ( 3333332) ستة مبلييف دينار.‬ ‫الصنؼ األوؿ ( 3333132) ستة مبلييف وسبعمائة وخمسوف ألؼ دينار.‬‫أما قضاة المحكمة االتحادية العميا و محكمة التمييز االتحادية فأف رواتبيـ تساوي اتب‬ ‫ر‬ ‫وزير .‬‫وانسجاما مع االستقبللية التي يتمتع بيا القضاء الع اقي ، فأف مجمس القضاء األعمى‬ ‫ر‬‫يعمؿ عمى تطوير األسس والضوابط في عمؿ اإلدعاء العاـ ، مف خبلؿ تفعيؿ دور نائب‬‫المدعي العاـ وتطويره وال امو عمى تقديـ البحوث القانونية ودعـ النظاـ الديمق اطي االتحادي‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫وحماية أسسو في إطار احت اـ المشروعية واحت اـ تطبيؽ القانوف .‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫وتعاقبت العديد مف األسماء البلمعة مف القضاة والقانونييف عمى رئاسة جياز االدعاء‬‫العاـ ، وكاف األستاذ عبد األمير العكيمي القاضي والقانوني الضميع رئيسا لجياز االدعاء العاـ‬‫في العاـ 5150 ، وبعد ذلؾ تعاقب عدد مف قضاة محكمة التمييز تـ انتدابيـ لرئاسة الجياز‬‫منيـ القاضي سالـ عبيد النعماف والقاضي عبد الجبار دلو عمي ، و مالؾ الينداوي والسادة‬‫غساف جميؿ الوسواسي وعدناف عبد الر اؽ وأياد عبد الحميد وطارؽ ناجي وقاسـ رضا عمو‬ ‫ز‬‫ونشأت حسف طو ، وأخي ا تسمـ رئاسة االدعاء العاـ القاضي غضنفر حمود الجاسـ منذ‬ ‫ر‬‫حيث شغؿ وظيفة نائب رئيس االدعاء العاـ في 0/0/0330ومف ثـ أصبح‬ ‫0/0/0330‬ ‫رئيسا أصميا لبلدعاء العاـ .‬ ‫18‬
    • ‫ثانيا"ػ ىيأة األش اؼ القضائي ( العدلي )‬ ‫ر‬‫خ‬‫كانت الفقرة ( 0 ) مف المادة الثانية والعشريف مف بياف تشكيؿ المحاكـ المؤر‬‫40/تشريف الثاني /3050قد ناطت ميمة ( المشارفة ) عمى جميع المحاكـ المدنية و عية‬ ‫الشر‬‫وم اقبتيا بوزير ( العدلية ) ، ولمحكمةالتمييز ( نظارة ) عامة عمى شغؿ جميع مادونيا مف‬ ‫ر‬‫االجيزة العدلية مقيدة بما لوزير (العدلية) مف حؽ الم اقبة . وعمى جميع ىذه المحاكـ التي ىي‬ ‫ر‬‫دوف محكمة التمييز أف تقدـ الى ىذه المحكمة جميع البيانات التي تطمبيا عف مجريات اشتغاليا‬‫، ولمحكمة التمييز أف تبدي الى وزير العدلية اقت احات في جميع األمور المتعمقة بالتنظيمات‬ ‫ر‬ ‫العدلية .‬ ‫واعقب ذلؾ في عاـ 3050 تشكيؿ دائرة التفتيش لبلمور العدلية في ارة العدلية ، ثـ اصدر‬ ‫وز‬ ‫وزير العدلية تعميمات التفتيش العدلي رقـ ( 0 ) لسنة 4050 ، الؼ بموجبيا ىيآة تفتيش‬ ‫ىـ الوزير مف بيف حكاـ ( قضاة ) درجات‬‫في ديواف و ارة العدؿ قواميا ثبلثة مفتشيف يختار‬ ‫ز‬ ‫الصنؼ االوؿ او الدرجة االولى مف الصنؼ الثاني مف اصناؼ الحكاـ ، وتـ تقسيـ الع اؽ‬ ‫ر‬ ‫لغرض اعماؿ التفتيش العدلي الى اربع مناطؽ .‬ ‫واعقب ذلؾ صدور تعميمات التفتيش العدلي رقـ ( 00 ) لسنة 0150 ، تضمنت توجيو‬ ‫المفتشيف الى وجوب مبلحظة عدد الدعاوى المقامة وماحسـ منيا خبلؿ السنة واسباب عدـ‬ ‫ى ، وكيفية‬‫ى لممفتش كيفية تفتيش اجيزة العدؿ االخر‬‫الحسـ ورسمت بقية المواد االخر‬ ‫التحقيؽ في المخالفات المرتكبة مف الحكاـ والموظفيف .‬ ‫وبعد نفاذ قانوف الخدمة القضائية رقـ (30) لسنة 1050 ومرور أحد عشر عاما" عمى‬ ‫تطبيقو صدر القانوف رقـ (41) لسنة 2150 ( قانوف الخدمة القضائية ) لتنظيـ شؤوف‬ ‫القضاء في الع اؽ ، وتش كمت بموجب ىذا القانوف ( ىيأة التفتيش العدلي ) تأخذ عمى عاتقيا‬ ‫ر‬ ‫مسؤولية ميمة التفتيش والرقابة عمى أداء القضاة والحكاـ في المحاكـ ، وأىـ األحكاـ‬ ‫المستجدة في ىذا القانوف أنو أعاد تأليؼ لجنة الحكاـ والقضاة وسماىا ( لجنة أمور الحكاـ‬ ‫والقضاة) حيث أدخؿ رئيس ىيأة التفتيش العدلي عضوا" فييا الى جانب نائب رئيس محكمة‬ ‫التمييز ، وأحد كبار الحكاـ أو أحد كبار موظفي و ارة العدلية يعينو الوزير في مطمع كؿ سنة‬ ‫ز‬ ‫تقويمية وأبقى رئاستيا الى رئيس محكمة التمييز وفي حالة نظر المجنة أم ا" مف أمور القضاة‬ ‫ر‬ ‫عي عضويف في المجنة كما تقدـ ذكره .‬‫يشترؾ رئيسا مجمس التمييز الشر‬ ‫وفي عاـ 3250 صدر اوؿ قانوف لمتفتيش العدلي حيث نصت المادة االولى منو عمى تاليؼ‬ ‫ىيأة لمتفتيش العدلي في و ارة العدؿ مف رئيس وعدد مف المفتشيف اليزيدوف عمى تسعة لمقياـ‬ ‫ز‬ ‫28‬
    • ‫بالواجبات المنصوص عمييا في القانوف ، ونص القانوف عمى أف وزير العدؿ ىو المرجع‬ ‫المباشر لرئيس وأعضاء ىذه الييأة .‬‫وبتاريخ 40 آب 3250 ألغي القانوف المذكور وحؿ قانوف ىيأة التفتيش العدلي رقـ‬‫( 100) لسنة 2250 بديبل عف القانوف السابؽ ،ولتطور العمؿ القضائي وضمانا لتحقيؽ‬‫ى بما ينسجـ مع مواكبة تمؾ التطو ات ووجوب وجود‬ ‫ر‬ ‫العدالة في المحاكـ واجيزة العدؿ االخر‬‫رقابة واعية ، صارت الحاجة ماسة الى وضع تشريع جديد يتماشى مع تمؾ الضرو ات فصدر‬ ‫ر‬ ‫( قانوف االش اؼ العدلي رقـ 000 لسنة 5350 ) .‬ ‫ر‬‫وبالنظر لمرور فترة زمنية غير قصيرة عمى صدور ىذا القانوف ، وحصوؿ تغيي ات في‬ ‫ر‬‫ىيكمية وبنية السمطة القضائية ، وخصوصا بعد االستقبللية التي نص عمييا دستور جميورية‬‫الع اؽ لسنة 1330 ، وبعد اف ألحقت عدد مف الدوائر العدلية بو ارة العدؿ ، وتطوير أسموب‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫وضوابط العمؿ في ىيئة اإلش اؼ القضائي بعد اف تغير اسميا مف (( ىيأة األش اؼ العدلي ))‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫الى (( ىيأة األش اؼ القضائي )) و ذلؾ بموجب المادة (54) مف دستور جميورية الع اؽ‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫لسنة 1330 وبالنظر القتصار دور مجمس القضاء األعمى عمى تنظيـ شؤوف القضاة‬‫ى ، فقد تـ حصر مياـ ىيئة األش اؼ‬ ‫ر‬ ‫وأعضاء اإلدعاء العاـ دوف األجيزة العدلية األخر‬‫القضائي عمى القضاة وأعضاء اإلدعاء العاـ و وجوب أف يكوف المشرؼ القضائي مف‬‫القضاة ، وخصوصا بعد أف تـ إلحاؽ عدد مف أجيزة العدؿ بو ارة العدؿ ، أصبح مف‬ ‫ز‬‫ي إلغاء القانوف السابؽ واصدار قانوف يتماشى مع دور اإلش اؼ القضائي باعتباره‬ ‫ر‬ ‫الضرور‬‫احد مكونات السمطة القضائية وفقا لممادة ( 54 ) مف الدستور ، وبما ينسجـ مع الميمة‬‫والدور الذي يضطمع بو في تعزيز تمؾ األستقبللية ، ويعزز أسس بناء دولة القانوف . وكاف‬‫مف بيف القضاة الذيف عمموا في ىيأة التفتيش العدلي عبد الفتاح محمد سميـ األورفمي وعبد‬‫الحسيف الطائي وشوكت باباف وكماؿ عمر نظمي ورشيد باجبلف وعبد الجبار القره غولي‬‫ي أميف الشماع‬‫ومحمد زينؿ وسامي عبد الحميد وعبد القادر طو وساكف النوره جي وخير‬‫ي ومصطفى كاظـ المدامغة وحسف عزيز عبد الرحمف وفاروؽ ياسيف‬‫وطارؽ حسوف المعمور‬‫العامر وفاروؽ حمودة وعبد الكريـ الز ي وأحمد األعرجي وحسيف أبو التمف وناجي حبش‬ ‫ىير‬ ‫ي وسعدي صادؽ العبيدي .‬‫وعبد الحسيف شندؿ وقحطاف الغرير‬‫ومف بيف المفتشيف العدلييف مف غير القضاة الذيف كانوا يقوموف بتفتيش الدوائر‬‫ي ومديريات أمواؿ القاصريف السادة يونس‬‫العدلية عدا المحاكـ مثؿ دوائر التسجيؿ العقار‬‫المصمح وحامد الصكباف وعبد العزيز الحساني ومحمد باقر محمد عمي ، حيث أجازت‬‫المادة 0 / خامسا / ب مف قانوف الييأة تعييف عدد مف المشرفيف لئلش اؼ عمى أجيزة العدؿ‬ ‫ر‬ ‫38‬
    • ‫– عدا المحاكـ واإلدعاء العاـ – مف بيف موظفي الو ارة مف الدرجة األولى الحاصميف عمى‬ ‫ز‬‫شيادة البكالوريوس في القانوف ، ممف يتمتعوف بالكفاية القانونية واإلدارية عمى أف التقؿ‬‫ي بناء عمى‬‫خد متيـ في أجيزة الو ارة عف عشر سنوات متصمة ، ويتـ تعيينيـ بمرسوـ جميور‬ ‫ز‬ ‫اقت اح مف الوزير .‬ ‫ر‬‫وكانت ىيأة األش اؼ العدلي قبؿ 30/5/0330 تختص بالرقابة واألش اؼ عمى أعماؿ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫:‬ ‫أوال : المحاكـ المرتبطة بو ارة العدؿ عدا محكمة التمييز .‬ ‫ز‬ ‫ثانيا : اإلدعاء العاـ .‬ ‫ى الدولة .‬‫ى عدا مركز الو ارة ومجمس شور‬ ‫ز‬ ‫ثالثا : أجيزة العدؿ األخر‬ ‫ابعا : الموظفيف المخوليف سمطة قضائية .‬ ‫ر‬‫وبعدما صدر قانوف األش اؼ العدلي رقـ 000 لسنة 5350حيث تألفت بموجبو‬ ‫ر‬‫ىيأة األش اؼ العدلي مف رئيس ونائبيف لمرئيس وعدد كاؼ مف المشرفيف العدلييف ، من‬ ‫ر‬‫ىا في بغداد وتتولى ىذه الييآة بموجب قانونيػا المنوه عنو ميمة الرقابة‬‫القضاة ومقر‬‫واألش اؼ عمى أعماؿ المحاكـ كافة ػ عدا محكمة التمييز ػ وعمى أعماؿ الموظفيف المخوليف‬ ‫ر‬‫ىا الى مجمس‬‫سمطات قضائية كما تتولى التحقيؽ في الشكاوى التي تقدـ إلييا وترفع تقارير‬ ‫القضاء .‬ ‫أف المادة األولى والثانية مف القانوف تضمنت أىدافو وىي :‬‫أوال – ضماف قياـ المحاكـ وأجيزة العدؿ بواجباتيا في تطبيؽ القوانيف واحت اـ مضامينيا‬ ‫ر‬ ‫لتحقيؽ العدالة .‬‫ثانيا – الوقوؼ عمى مدى مواظبة القضاة وموظفي أجيزة العدؿ في حسـ األمور‬ ‫المعروضة عمييـ مف حيث حسف األداء و عة في االنجاز.‬ ‫السر‬‫ثالثا – التعرؼ عمى ما يعترض المسيرة العدلية مف معوقات وما يقع فيو منتسبو أجيزة‬ ‫العدؿ مف أخطاء واقت اح الحموؿ الكفيمة بعبلجيا.‬ ‫ر‬‫ابعا – متابعة تنفيذ خطط و ارة العدؿ لتطوير أجيزتيا واتاحة الفرصة لوقوفيا عمى‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫معوقات العمؿ وما يصادفو منتسبوىا مف صعوبات ومشاكؿ.‬‫خامسا – تشخيص العناصر الكفوءة ذات الصفات المميزة تمييدا إلحبلليا في الم اكز‬ ‫ر‬ ‫التي تناسبيا.‬ ‫: كما يعتمد قانوف اإلش اؼ العدلي في تحقيؽ أىدافو األسس التالية‬ ‫ر‬ ‫48‬
    • ‫أوال – إرشاد وتوجيو القضاة وموظفي أجيزة العدؿ إلتباع أفضؿ الصيغ في أداء‬ ‫واجباتيـ.‬‫ثانيا – الرقابة عمى حسف األداء وتقييـ الجيد المؤدى، والتنبيو الى األخطاء والسمبيات‬ ‫التي قد تقع أثناء العمؿ، واقت اح أسموب معالجتيا وسبؿ تجنبيا.‬ ‫ر‬‫ثالثا – الوقوؼ عمى مدى حرص منتسبي أجيزة العدؿ في المحافظة عمى األمواؿ التي‬ ‫في عيدتيـ أو التي تقع تحت إش افيـ.‬ ‫ر‬‫ابعا – تقييـ كفاية أجيزة العدؿ في انجاز أعماليا، وتقديـ المقترحات والتقارير التي‬ ‫ر‬ ‫ىا نحو األفضؿ.‬‫تساعد عمى تطور‬‫خامسا – عقد الندوات الدورية مع منتسبي أجيزة العدؿ لمناقشة أسموب العمؿ وتذليؿ‬ ‫المعوقات.‬‫وبصدور قانوف إدارة الدولةا لع اقية لممرحمةا النتقالية بتاريخ 4/0/0330 نص الباب‬ ‫ر‬‫السادس منو عمى أحكاـ السمطة القضائية االتحادية حيث جاء نص المادة الخامسة واالربعيف‬ ‫منو عمى تشكيؿ مجمس القضاء االعمى وفقا ِلما يأتي :‬ ‫ً‬ ‫(( يتـ إنشاء مجمس أعمى لمقضاء يتولى دور مجمس القضاة. يشرؼ المجمس األعمى‬‫لمقضاء عمى القضاء االتحادي ويدير مي انية المجمس، يتشكؿ ىذا المجمس مف رئيس المحكمة‬ ‫ز‬ ‫االتحادية العميا، رئيس ونواب محكمة التمييز االتحادية، ورؤساء محاكـ االستئناؼ االتحادية،‬ ‫ورئيس كؿ محكمة إقميمية لمتمييز ونائبيو. يت أس رئيس المحكمة االتحادية العميا المجمس‬ ‫ر‬ ‫األعمى لمقضاء وفي حاؿ غيابو يت أس المجمس رئيس محكمة التمييز االتحادية.))‬ ‫ر‬‫وعزز ذلؾ التشكيؿ مانصت عميو المادة ( 54 ) مف دستور جميورية الع اؽ لسنة‬ ‫ر‬ ‫1330 :‬‫( تتكوف السمطة القضائية االتحادية مف مجمس القضاء األعمى ، والمحكمة االتحادية‬‫العميا ، ومحكمة التمييز االتحادية ، وجياز االدعاء العاـ ، وىيأة األش اؼ القضائي ، والمحاكـ‬ ‫ر‬ ‫ى . ))‬‫االتحادية األخر‬ ‫58‬
    • ‫ة العامة لمسمطة القضائية‬ ‫ثالثاً : االدار‬‫ولغرض تييئة مستمزمات مكونات السمطة القضائية تـ تأسيس ( االدارة العامة )‬ ‫لمسمطة القضائية و تتكوف مف :‬ ‫0 ة شؤوف القضاة وأعضاء االدعاء العاـ‬ ‫ػدائر‬‫شكمت ىذه الدائرة بموجب األمر الديواني المرقـ ( 000 ) في 00/00/4330‬‫وتتولى إدارة كؿ ما يتعمؽ بشؤوف القضاة وأعضاء االدعاء العاـ مف الترقيات واإلحالة‬‫عمى التقاعد واألوامر القضائية والبيانات وتشكيؿ المحاكـ ، و تنظيـ عقد جمسات مجمس‬‫القضاء االعمى ، وتتكوف ىذه الدائرة مف قسمي الترقيات واحتساب الخدمة ، والذي يعمؿ‬‫عمى تييئة واعداد كؿ ما يتعمؽ بترقية القضاة وأعضاء االدعاء العاـ الى األصناؼ التي‬‫تمي أصنافيـ ، وتييئة الخبلصات الخاصة بالقضاة وأعضاء االدعاء العاـ الذيف يعرض‬‫موضوعيـ في جمسات مجمس القضاء األعمى ، كما يتولى القسـ إصدار الق ا ات الخاصة‬ ‫رر‬‫بإحالة القضاة وأعضاء االدعاء العاـ عمى المجنة االنضباطية بعد إتخاذ ق ار إحالتيـ مف‬ ‫ر‬‫مجمس القضاء األعمى ، في حالة كوف القاضي أو عضو االدعاء العاـ قد أرتكب مخالفة‬‫مينية ، وتتولى شعبة التقاعد في الدائرة إصدار األوامر القضائية الخاصة بإحالة القضاة‬‫عمى التقاعد إلكماليـ السف القانوني أو ألسباب صحية ، واصدار األوامر الخاصة بترقيف‬‫قيد القضاة وأعضاء اإلدعاء العاـ في حالة الوفاة ، كما تقوـ الدائرة بأنجاز المعامبلت‬‫التقاعدية واحالتيا الى دائرة الشؤوف المالية لمسمطة القضائية لصرؼ الرواتب التقاعدية‬‫مباشرة بدال مف ذىابيـ الى دائرة التقاعد ، واصدار األوامر القضائية الخاصة بمنح‬‫رواتب األجا ات المت اكمة ، ومتابعة طمبات التمديد لمقضاة الذيف يطمبوف تمديد خدمتيـ‬ ‫ر‬ ‫ز‬‫ىا مف األمور الخاصة بتقاعد وخدمة القضاة .اما قسـ المبلؾ ف يو يعمؿ‬‫في القضاء وغير‬‫عمى إعداد خبلصات خدمة القضاة وأعضاء االدعاء العاـ والتحديث المستمر لكؿ‬‫المتغي ات التي تطر عمى كؿ منيـ . ويعتمد عمؿ القسـ عمى نظاـ الكتروني شبكي حديث‬ ‫ا‬ ‫ر‬‫( قاعدة بيانات ) يعتمد عمى نظاـ (االوركؿ) المتطور ، كما يقوـ القسـ بالتحديث‬‫المستمر لمواقع اشتغاؿ القضاة وأعضاء االدعاء العاـ ومتابعة المتغي ات ، عف طريؽ‬ ‫ر‬‫متابعة األوامر القضائية الصادرة مف دائرة شؤوف القضاة وأعضاء االدعاء العاـ أو‬‫األوامر اإلدارية الصادرة عف رئاسات محاكـ االستئناؼ االتحادية باستخداـ النظاـ‬ ‫68‬
    • ‫االلكتروني . ويتولى القسـ إعداد التقارير واإلحصائيات الخاصة بإعداد القضاة وأعضاء‬ ‫االدعاء العاـ حسب المحاكـ التي يعمموف بيا وحسب أصنافيـ ومناصبيـ القضائية .‬ ‫ولغرض الفائدة وتكويف فكرة عف حجـ العمؿ ونشاط السمطة القضائية ، ى ضرورة‬ ‫نر‬ ‫األطبلع عمى عدد القضاة وأعضاء االدعاء العاـ لغاية إعداد البحث :‬ ‫‪ ‬عدد القضــــــــــــاة المستمرٌــن بـــالخدمـــــة : 515‬ ‫‪ ‬عدد أعضاء االدعاء العام المستمرٌن بالخدمة : 333‬ ‫المجموع الكلً : 3612‬ ‫عدد قضاة المحكمة االتحادٌة العلٌا : 5‬ ‫وفً الجانب جدول بعدد القضاة مع االشارة الى أن عدد القضاة من الرجال كان قبل تشكٌل‬ ‫مجلس القضاء االعلى (375) قاض و عدد القاضٌات من النساء (7) قاضٌة و عدد أعضاء‬ ‫ٍ‬ ‫االدعاء العام (712) عضواً .‬ ‫موزعٌن حسب محاكم االستئناف العاملٌن فٌها :‬‫االدعاء العام‬ ‫القضاة‬ ‫محل االشتغال‬ ‫ت‬ ‫-‬ ‫31‬ ‫محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫2‬ ‫-‬ ‫2‬ ‫مقر المجلس‬ ‫1‬ ‫72‬ ‫-‬ ‫رئاسة االدعاء العام‬ ‫3‬ ‫-‬ ‫7‬ ‫هٌ ؤة اإلشراف القضائً‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫خارج المحاكم‬ ‫5‬ ‫73‬ ‫012‬ ‫بغداد – الرصافة‬ ‫6‬ ‫52‬ ‫65‬ ‫بغداد - الكرخ‬ ‫7‬ ‫52‬ ‫53‬ ‫المحكمة الجنائٌة المركزٌة الكرخ‬ ‫3‬ ‫31‬ ‫67‬ ‫نٌنوى‬ ‫5‬ ‫03‬ ‫16‬ ‫البصرة‬ ‫02‬ ‫71‬ ‫46‬ ‫بابل‬ ‫22‬ ‫12‬ ‫63‬ ‫النجف‬ ‫12‬ ‫52‬ ‫13‬ ‫واسط‬ ‫32‬ ‫42‬ ‫64‬ ‫االنبار‬ ‫42‬ ‫21‬ ‫54‬ ‫دٌالى‬ ‫52‬ ‫32‬ ‫15‬ ‫كركوك‬ ‫62‬ ‫01‬ ‫54‬ ‫صالح الدٌن‬ ‫72‬ ‫52‬ ‫05‬ ‫ذي قار‬ ‫32‬ ‫5‬ ‫23‬ ‫المثنى‬ ‫52‬ ‫32‬ ‫33‬ ‫مٌسان‬ ‫01‬ ‫78‬
    • ‫42‬ ‫54‬ ‫القادسٌة‬ ‫21‬‫62‬ ‫53‬ ‫كربالء‬ ‫11‬ ‫عدد القاضٌات من النساء فً العراق :‬ ‫‪‬‬ ‫العدد الكلً للقضاة وأعضاء االدعاء العام من النساء فً العراق : 76‬ ‫- قاضٌـــات : 52‬ ‫- ادعاء عام : 15‬ ‫العدد الكلً للقضاة وأعضاء االدعاء العام من النساء فً بغداد : 53‬ ‫- قــاضٌات : 02‬ ‫- ادعاء عام : 51‬ ‫‪ ‬عدد قضاة التحقٌق فً المحاكم : 403‬ ‫العدد‬ ‫قضاة التحقٌق‬ ‫24‬ ‫الرصافة‬ ‫61‬ ‫المركزٌة الرصافة‬ ‫99‬ ‫الكرخ‬ ‫92‬ ‫المركزٌة الكرخ‬ ‫13‬ ‫نٌنوى‬ ‫02‬ ‫كركوك‬ ‫72‬ ‫االنبار‬ ‫12‬ ‫مٌسان‬ ‫11‬ ‫دٌالى‬ ‫02‬ ‫واسط‬ ‫01‬ ‫بابل‬ ‫32‬ ‫ذي قار‬ ‫12‬ ‫كربالء‬ ‫12‬ ‫القادسٌة‬ ‫32‬ ‫النجف‬ ‫42‬ ‫صالح الدٌن‬ ‫5‬ ‫المثنى‬ ‫21‬ ‫البصرة‬ ‫03‬ ‫عدد قضاة الدرجة الخاصة‬ ‫عدد قضاة الدرجة الخاصة: 03 ( 11 قاضً تمٌٌز – رئٌس االدعاء العام – 3 رئٌس‬ ‫استئناف )‬ ‫88‬
    • ‫عدد القضاة حسب الصنوف ( أول – ثانً – ثالث – رابع )‬ ‫‪‬‬ ‫1. عدد قضاة الصنف األول : 301 ( 152 قاض - 65 ادعاء)‬ ‫2. عدد قضاة الصنف الثانً : 601 ( 632 قاض - 01 ادعاء )‬ ‫3. عدد قضاة الصنف الثالث : 513 ( 551 قاض - 07 ادعاء )‬ ‫4. عدد قضاة الصنف الرابع : 354 ( 403 قاض - 352 ادعاء )‬ ‫عدد القضاة المعٌنون والمعادون للوظٌفة :‬ ‫‪‬‬ ‫القضاة المعٌنٌن : 1‬ ‫القضاة الذٌن لدٌهم منصب قضائً : ( رئٌس استئناف - نائب رئٌس استئناف – قاضً استئناف )‬ ‫1. رئٌس استئناف : 7 ( 4 رإوساء استئناف و 3 منتدبٌن للعمل فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة )‬ ‫2. نائب رئٌس االدعــاء العـــام : 2‬ ‫3. قائم بمهام رئٌس هٌآة األشراف القضائً : 2‬ ‫4. نائب رئٌس هٌؤة اإلشراف القضائً : 2‬ ‫5. نائب رئٌس استئناف : 432‬ ‫6. قــاضـً استئنــــــاف : 43‬ ‫موزعون على االستئنافات كاألتً :‬‫قاضً استئناف‬ ‫نائب رئٌس استئناف‬ ‫محل االشتغال‬ ‫ت‬ ‫1‬ ‫11‬ ‫الرصافة‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫02‬ ‫الكرخ‬ ‫1‬ ‫-‬ ‫5‬ ‫المركزٌة / الكرخ‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫نٌنوى‬ ‫4‬ ‫1‬ ‫6‬ ‫البصرة‬ ‫5‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫بابل‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫النجف‬ ‫7‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫واسط‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫12‬ ‫االنبار‬ ‫5‬ ‫-‬ ‫7‬ ‫02 دٌالى‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫22 كركوك‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫12 صالح الدٌن‬ ‫-‬ ‫5‬ ‫32 ذي قار‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫42 المثنى‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫52 مٌسان‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫62 القادسٌة‬ ‫2‬ ‫6‬ ‫72 كربالء‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫32 اإلشراف القضائً‬ ‫-‬ ‫1‬ ‫52 رئاسة االدعاء العام‬ ‫-‬ ‫1‬ ‫01 خارج المحاكم‬ ‫98‬
    • ‫القضاة المستشيدوف : 30س القضاء االعلى‬ ‫احصائية باعداد المحاكم لسنة 2229‬ ‫هيآت‬ ‫قضايا النشر‬ ‫االح وال‬ ‫تنظيم‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫كية‬ ‫الكمر‬ ‫التحقيق‬ ‫الجنح‬ ‫البداءة‬ ‫العمل‬ ‫االحداث‬ ‫الجنايات‬ ‫االستئناف‬ ‫اسماء االستئنافات‬‫الجنايات‬ ‫واالعالم‬ ‫الشخصية‬ ‫التجارة‬ ‫6‬ ‫46‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫9‬ ‫22‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف الرصافة االتحادية‬ ‫2‬ ‫89‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫8‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫4‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف الكرخ االتحادية‬ ‫9‬ ‫64‬ ‫-‬ ‫2‬ ‫72‬ ‫62‬ ‫62‬ ‫62‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف نينوى االتحادية‬ ‫2‬ ‫96‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف ديالى االتحادية‬ ‫9‬ ‫76‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫12‬ ‫12‬ ‫12‬ ‫12‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف بابل االتحادية‬ ‫2‬ ‫11‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫7‬ ‫7‬ ‫7‬ ‫7‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف النجف االتحادية‬ ‫9‬ ‫61‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫8‬ ‫7‬ ‫7‬ ‫7‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف كوك االتحادية‬ ‫كر‬ ‫2‬ ‫96‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف ذي قار االتحادية‬ ‫9‬ ‫46‬ ‫-‬ ‫2‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف االنبار االتحادية‬ ‫9‬ ‫16‬ ‫-‬ ‫2‬ ‫72‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف البصرة االتحادية‬ ‫2‬ ‫26‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫9‬ ‫9‬ ‫9‬ ‫9‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف واسط االتحادية‬ ‫استئناف صالح الدين‬ ‫2‬ ‫66‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫12‬ ‫92‬ ‫92‬ ‫92‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫االتحادية‬ ‫2‬ ‫29‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف المثنى االتحادية‬ ‫2‬ ‫21‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫7‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف ميسان االتحادية‬ ‫2‬ ‫69‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫استئناف كربالء االتحادية‬ ‫استئناف القادسية‬ ‫2‬ ‫71‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة الجنائية كزية‬ ‫المر‬ ‫9‬ ‫9‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫2‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫2‬ ‫-‬ ‫العراقية / الكرخ‬ ‫49‬ ‫274‬ ‫2‬ ‫6‬ ‫242‬ ‫262‬ ‫162‬ ‫162‬ ‫62‬ ‫62‬ ‫62‬ ‫72‬ ‫42‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫19‬
    • ‫صالح‬‫الديوانية‬ ‫البصرة‬ ‫كربالء‬ ‫ميسان‬ ‫المثنى‬ ‫الدين‬ ‫واسط‬ ‫االنبار‬ ‫كوك‬ ‫كر‬ ‫ذي قار‬ ‫بابل‬ ‫النجف‬ ‫ديالى‬ ‫نينوى‬ ‫الكرخ‬ ‫الرصافة‬‫الديوانية‬ ‫البصرة‬ ‫كربالء‬ ‫العمارة‬ ‫السماوة‬ ‫تكريت‬ ‫كوت‬ ‫الرمادي‬ ‫كوك‬ ‫كر‬ ‫الناصرية‬ ‫الحلة‬ ‫النجف‬ ‫بعقوبة‬ ‫الموصل‬ ‫الكرخ‬ ‫الرصافة‬ ‫المجر‬ ‫غماس‬ ‫المعقل‬ ‫الهندية‬ ‫الكبير‬ ‫الخضر‬ ‫سامراء‬ ‫صويرة‬ ‫الفلوجة‬ ‫حويجة‬ ‫الرفاعي‬ ‫السدة‬ ‫الكوفة‬ ‫قرة تبة‬ ‫الشمال‬ ‫البياع‬ ‫االعظمية‬ ‫شط‬ ‫سوق‬‫الشامية‬ ‫الحسينية‬ ‫الكحالء‬ ‫الرميثة‬ ‫بلد‬ ‫الحي‬ ‫الحبانية‬ ‫داقوق‬ ‫المشروع‬ ‫العباسية‬ ‫السعدية‬ ‫تلعفر‬ ‫الكاظمية‬ ‫الكرادة‬ ‫العرب‬ ‫الشيوخ‬ ‫ابي‬ ‫قلعة‬ ‫بغداد‬‫الحمزة‬ ‫عين تمر‬ ‫كاء‬ ‫الور‬ ‫دجيل‬ ‫العزيزية‬ ‫الكرمة‬ ‫الدبس‬ ‫قلعة سكر‬ ‫القاسم‬ ‫الحيد رية‬ ‫بلد روز‬ ‫ربيعة‬ ‫ابي غريب‬ ‫الخصيب‬ ‫صالح‬ ‫الجديدة‬ ‫عفك‬ ‫الفاو‬ ‫الحر‬ ‫الميمونة‬ ‫6‬ ‫طوز‬ ‫النعمانية‬ ‫حديثة‬ ‫الزاب‬ ‫الفجر‬ ‫المحاويل‬ ‫المناذرة‬ ‫جلوالء‬ ‫سنجار‬ ‫المحمودية‬ ‫الثورة‬ ‫علي‬‫المهناوية‬ ‫الزبير‬ ‫6‬ ‫الشرقاط‬ ‫الزبيدية‬ ‫هيت‬ ‫الرياض‬ ‫الجبايش‬ ‫المسيب‬ ‫المشخاب‬ ‫الخالص‬ ‫البعاج‬ ‫الطارمية‬ ‫الزهور‬ ‫الغربي‬ ‫التون‬‫الشنافية‬ ‫سفوان‬ ‫4‬ ‫بيجي‬ ‫بدرة‬ ‫عنة‬ ‫الشطرة‬ ‫االسكند رية‬ ‫القادسية‬ ‫ابي صيدا‬ ‫الحضر‬ ‫4‬ ‫المدائن‬ ‫كوبري‬ ‫حمام‬‫الدغارة‬ ‫المدينة‬ ‫الدور‬ ‫شيخ سعد‬ ‫راوة‬ ‫7‬ ‫االصالح‬ ‫الكفل‬ ‫7‬ ‫بني سعد‬ ‫الشعب‬ ‫العليل‬ ‫8‬ ‫الدير‬ ‫يثرب‬ ‫االحرار‬ ‫القائم‬ ‫البطحاء‬ ‫المدحتية‬ ‫المقدادية‬ ‫تلكيف‬ ‫8‬ ‫القرنة‬ ‫الضلوعية‬ ‫9‬ ‫الرطبة‬ ‫النصر‬ ‫الهاشمية‬ ‫مندلي‬ ‫الحمدانية‬ ‫22‬ ‫االسحاقي‬ ‫22‬ ‫الغراف‬ ‫ابي غرق‬ ‫المنصورية‬ ‫الشيخان‬ ‫العلم‬ ‫22‬ ‫الشوملي‬ ‫22‬ ‫مخمور‬ ‫92‬ ‫الطليعة‬ ‫زمار‬ ‫12‬ ‫القيارة‬ ‫3030‬ ‫اسماء المحاكم التابعة لكل رئاسة استئناف‬ ‫19‬
    • ‫62‬ ‫0ػ ة الشؤوف اإلدارية والح اسات القضائية‬ ‫ر‬ ‫دائر‬‫انطبلقً مف النيج الذي اختطو مجمس القضاء األعمى والدوائر المرتبطة بو في عممو‬ ‫ا‬‫ي والقانوني بشكؿ سميـ‬‫بما فييا المحاكـ وذلؾ بتوفير كؿ ما يمكنو مف أداء دوره اإلدار‬ ‫ومستقؿ .‬‫وكنتيجة ليذا االستقبلؿ أصبحت لمقاضي حرية تطبيؽ القانوف بحياد وموضوعية وتحت‬‫رقابة قضائية خالصة دوف تدخؿ مف أي مؤثر يصدر مف غير السمطة القضائية ، وتمبية‬‫لمتطمبات الواقع القضائي الجديد بادر مجمس القضاء منذ تأسيسو عاـ 0330 إلى زيادة‬‫ز‬‫عدد الموظفيف مف (2100) موظؼ إلى ( 3021) لغاية 3030 ، كما أسس جيا ا‬‫ً‬‫متخصصا مف الح اس القضائييف بمغ عددىـ (3301 ) ، لمعالجة الحالة األمنية التي تخص‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫منتسبي السمطة القضائية ومباني المحاكـ .‬ ‫ومف مياـ ىذه الدائرة :‬‫إعداد االحتياجات التخمينية لمقوى العاممة والح اس القضائييف ورفد الجياز‬ ‫ر‬ ‫1.‬ ‫القضائي بالموظفيف والح اس القضائييف.‬ ‫ر‬ ‫29‬
    • ‫إدارة شؤوف الموظفيف والح اسات القضائية.‬ ‫ر‬ ‫2.‬ ‫إعداد الدو ات الخاصة لتأىيؿ المحققيف القضائييف ورفع كفاية الموظفيف.‬ ‫ر‬ ‫3.‬‫ي واإلجابة عمى االستفسا ات الواردة مف‬ ‫ر‬ ‫إعداد الخطط لتطوير العمؿ اإلدار‬ ‫4.‬ ‫تشكيبلت ودوائر مجمس القضاء األعمى اإلدارية.‬ ‫تنظيـ أمور ترقية وترفيع الموظفيف واحتساب الخدمات وفقا لمقانوف.‬ ‫5.‬‫تنظيـ الم اسبلت والمخاطبات مع تشكيبلت ودوائر مجمس القضاء األعمى‬ ‫ر‬ ‫6.‬ ‫والدوائر ذات العبلقة.‬ ‫تنظيـ واصدار ومتابعة األوامر اإلدارية الخاصة بالشؤوف اإلدارية.‬ ‫7.‬‫إعداد الب امج االلكترونية لتشكيبلت ودوائر مجمس القضاء األعمى واإلش اؼ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫8.‬ ‫عمى تنفيذىا وتدريب الموظفيف عمى استخداميا.‬ ‫إصدار اليويات لمنتسبي مجمس القضاء األعمى.‬ ‫9.‬‫إدارة شؤوف الح اسات القضائية وتاميف تعييف وتأىيؿ الح اس القضائييف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫11.‬‫ىـ بالمستمزمات والمعدات واإلش اؼ عمى حسف سير العمؿ بما يحقؽ الحماية‬ ‫ر‬ ‫وتجييز‬ ‫ىا الخاصة بالمجمس.‬‫الكافية لمقضاة والموظفيف والمباني وغير‬‫توفير الخدمات الفنية لمبنى اإلدارة العامة لمجمس القضاء األعمى واألبنية‬ ‫11.‬ ‫الممحقة بو.‬‫توفير خدمات النقؿ لمقضاة وأعضاء األدعاء العاـ والموظفيف ومتابعة‬ ‫21.‬ ‫أعماؿ الصيانة الخاصة بالسيا ات العائدة لمجمس القضاء األعمى.‬ ‫ر‬‫وتتشكؿ الدائرة مف قسـ شؤوف الموظفيف والح اسات القضائية وقسـ الصيانة ودور‬ ‫ر‬ ‫الحضانة وقسـ الحاسبة .‬ ‫وأوؿ مدير عاـ شغؿ الدائرة المرحوـ يوسؼ عمى حداد .‬ ‫0ػ ة العبلقات العامة والشؤوف القانونية‬ ‫دائر‬‫تشكمت دائرة العبلقات العامة والشؤوف القانونية بموجب األمر الديواني المرقـ (000)‬ ‫في 0/00/4330 ومف مياميا :‬ ‫39‬
    • ‫ج المجمس .‬‫ى داخؿ وخار‬‫0 .تنظيـ العبلقة بيف مجمس القضاء والدوائر األخر‬ ‫0.إبداء ال أي القانوني في االمور التي ترد الى رئيس المجمس .‬ ‫ر‬ ‫0 .إعداد خطط ووضع نظاـ إحصائي شامؿ إلعداد تقارير إحصائية.‬ ‫0. تنظيـ العبلقات الخارجية مع السمطة القضائية .‬ ‫1. األش اؼ عمى شؤوف األيفادات وتنظيميا .‬ ‫ر‬ ‫2. تمثيؿ المجمس اماـ المحاكـ .‬ ‫3. إعداد الخطط ومتابعة تنفيذىا .‬ ‫4. إعداد البيانات األحصائية ألعماؿ السمطة القضائية .‬ ‫وتتكوف دائرة العبلقات العامة والشؤوف القانونية مف األقساـ التالية:‬ ‫قسـ العبلقات العامة‬ ‫1.‬ ‫قسـ الشؤوف القانونية‬ ‫2.‬ ‫قسـ التخطيط واإلحصاء‬ ‫3.‬ ‫ىيئة البحث االجتماعي .‬ ‫4.‬ ‫0- ة الشؤوف المالية‬ ‫دائر‬‫تعتمد ىذه الدائرة عمى مبدأ الشفافية والشمولية التي قضى بيا قانوف اإلدارة المالية‬‫والذي يحدد مف الجانب النوعي (أنواع المصروفات) التي يجوز لمدائرة المالية التعامؿ بيا ،‬‫وقانوف الموازنة العامة االتحادية الذي يحدد الجانب الكمي لؤلمور العامة (التخصيصات‬‫المالية) المسموح لمدائرة المالية أف تتحرؾ بيا خبلؿ السنة ، وينفذ ذلؾ مف خبلؿ أقساـ‬‫الدائرة المالية كبل حسب العمؿ المنوط بو ، والتي تقوـ بتنظيـ موازنة نقدية شيرية لمنفقات‬ ‫ً‬‫واإلي ادات التي حصمت خبلؿ الشير ، والتي تتضمف حساب السمؼ واألمانات وكافة العمميات‬ ‫ر‬‫الحسابية التي تتعمؽ بالناحية المالية لبياف موقؼ السيولة وكذلؾ إعداد مي اف الم اجعة الذي‬ ‫ر‬ ‫ز‬‫يبيف قيد المبالغ التي تـ تسمميا مف و ارة المالية والمتمثمة بتخصيصات الموازنة وبياف أوجو‬ ‫ز‬‫الصرؼ مع تقرير يوضح مفردات ىذه النفقات وتوفير األمواؿ البلزمة لؤلنفاؽ العاـ مف‬‫اإلي ادات لتييئة مقومات تنفيذ الخطط والب امج التي تضمنتيا الموازنة وىدؼ الدائرة المالية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫49‬
    • ‫أتباع الدقة عند التصرؼ باألمواؿ العامة وتوجيييا وصرفيا لؤلغ اض المخصصة مف اجميا‬ ‫ر‬‫حص ا"، وبالنياية أعداد الحسابات الختامية لمسنة المنتيية في موعدىا المقرر واستغبلؿ‬ ‫ر‬ ‫ساعات العمؿ اليومي احت اما" لموقت في إنجاح العمؿ المالي .‬ ‫ر‬ ‫ومف مياـ ىذه الدائرة :‬ ‫إعداد الخطة المالية المحاسبية عمى مستوى مجمس القضاء األعمى.‬ ‫‪‬‬‫تطوير أعماؿ األجيزة المحاسبية والمالية وتبسيط اإلج اءات فييا واعتماد‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫األساليب الحديثة في العمؿ.‬ ‫إبداء ال أي فيما يرد إلى الدائرة المالية مف استفسا ات مالية .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫متابعة تنفيذ الخطة المالية المقررة لمجمس القضاء األعمى .‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد تخمينات الموازنة المالية السنوية لمسمطة .‬ ‫‪‬‬ ‫القياـ بالصرؼ (الرواتب والمخصصات والمعامبلت المالية) .‬ ‫‪‬‬‫إج اء المناقبلت واإلضافات لمسمطة القضائية بموجب الصبلحية الممنوحة في‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫قانوف تنفيذ الموازنة االتحادية.‬‫مسؾ سجبلت المحاسبة والمالية المختصة المنصوص عمييا في القوانيف‬ ‫‪‬‬ ‫والتعميمات واألنظمة المحاسبية النافذة.‬‫تجييز اإلدارة العامة لمجمس القضاء األعمى والدوائر التابعة لو بالمطبوعات‬ ‫‪‬‬ ‫والقرطاسية .‬‫تجييز األثاث إلى دوائر مجمس القضاء األعمى ومسؾ السجبلت األصولية‬ ‫‪‬‬ ‫والرسمية المعتمدة الخاصة بيا.‬‫نشر موازنة السمطة القضائية ( الموارد و المصروفات ) سنويا ضمانا‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪‬‬ ‫لمشفافية و الوضوح .‬‫القياـ بتوفير السيولة النقدية (الموازنة االعتيادية واالستثمارية) عبر التمويؿ‬ ‫‪‬‬ ‫لئلدارة العامة لمجمس القضاء األعمى والدوائر المرتبطة بو.‬ ‫اإلش اؼ عمى الم اسبلت المتعمقة بالصرؼ.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫59‬
    • ‫تنظيـ قوائـ الرواتب الشيرية لئلدارة العامة لمجمس القضاء األعمى والدوائر‬ ‫‪‬‬ ‫المرتبطة بو ومسؾ السجبلت الخاصة بيا.‬‫القياـ بتدقيؽ المعامبلت المالية (الموازنة االعتيادية واالستثمارية) عمى وفؽ‬ ‫‪‬‬ ‫األصوؿ المحاسبية المعتمدة.‬‫صرؼ الرواتب التقاعدية لمقضاة وأعضاء االدعاء العاـ مباشرة ، و لعؿ‬ ‫‪‬‬‫السمطة القضائية أوؿ مؤسسة في الدولة تتولى صرؼ الرواتب التقاعدية لمقضاة و‬‫أعضاء االدعاء العاـ مباشرً تقدي ا لخدماتيـ ، و تأمؿ السمطة القضائية أف يشمؿ ذلؾ‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫بقية منتسبييا .‬ ‫وتتشكؿ الدائرة مف األقساـ التالية :‬ ‫قسـ الموازنة‬ ‫1-‬ ‫قسـ النفقات‬ ‫2-‬ ‫قسـ الرواتب‬ ‫3-‬ ‫قسـ المتابعة‬ ‫4-‬ ‫قسـ اليندسة‬ ‫5-‬ ‫قسـ المخزف‬ ‫6-‬ ‫قسـ التقاعد‬ ‫7-‬ ‫ق سـ العقود‬ ‫8-‬ ‫قسـ التدقيؽ‬ ‫9-‬ ‫شعبة التدقيؽ بعد الصرؼ‬ ‫11 -‬ ‫شعبة أمانة الصندوؽ‬ ‫11 -‬ ‫شعبة اإلدارة العامة‬ ‫61 -‬‫1ػ ػ المديريػػة العامػػة لمشػػؤوف القانونيػػة و االداريػػة و الماليػػة فػػي‬ ‫المحكمة االتحادية العميا‬‫تشكمت المديرية العامة لمشؤوف القانونية و االدارية و الماليػة اسػتنا دا الػى المػبلؾ المصػادؽ‬ ‫ً‬‫عميػو لعػاـ 1330 و االمػر الػديواني المػرقـ (3001) فػي 4/2/1330 و ي أسػيا مػدير عػاـ‬ ‫ر‬ ‫يتولى االش اؼ عمييا و أدارتيا .‬ ‫ر‬ ‫69‬
    • ‫تضـ ثبلثة اقساـ :‬‫أوال : قسـ الشؤوف القانونية و يت ولى القياـ بالشؤوف القانونية و منيا ادارة شؤوف الدعاوى .‬ ‫ً‬ ‫ثانيا : قسـ الموارد البشرية و يتولى ادارة الشؤوف االدارية لمنتسبي المحكمة.‬ ‫ً‬ ‫ثالثً : قسـ الشؤوف المالية ويتولى تنظيـ الشؤوف المالية في المحكمة .‬ ‫ا‬ ‫2ػ المركز اإلعبلمي لمسمطة القضائية‬‫سعيا مف مجمس القضاء األعمى إلى مد جسور التعاوف بيف القضاء واألعبلـ‬‫الع اقي والعالمي ومواكبة لمتطو ات الحاصمة ونشر واشاعة المعرفة القضائية والقانونية ،‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫أسس المركز اإلعبلمي لمسمطة القضائية والذي وتقديـ المعمومة الدقيقة المتعمقة بنشاط‬‫السمطة القضائية بمكوناتيا كافة ويتألؼ المركز مف قسـ األعبلـ القضائي وقسـ التوثيؽ‬ ‫والد اسات .‬ ‫ر‬‫يسعى المركز اإلعبلم ي لمسمطة القضائية منذ بداية تشكيمو الى إب از الصورة‬ ‫ر‬‫المشرقة والحقيقية لمياـ السمطة القضائية وعكس نشاطاتيا بما يتناسب ومكانتيا ،‬‫يسعى كذلؾ إلى نشر الوعي الثقافي عمومً والقانوني و القضائي بوجو خاص في‬ ‫ا‬‫المجتمع فضبل عػف تعزيز الثقة بالقانوف، ويرتبط المركز اإلعبلمي لمسمطة القضائية‬‫بمكتب رئيس مجمس القضاء األعمى لتمكينو مف التحرؾ دوف المرور بحمقات إدارية‬ ‫روتينية .‬‫اضطمع قسـ اإلعبلـ القضائي بعدة مياـ ومسؤوليات في كثير مف الجوانب‬‫ىا معتمدا في عممو المينية والدقة والتعاطي االيجابي‬‫اإلدارية واإلعبلمية والقانونية وغير‬‫مع مختمؼ القضايا بغية خمؽ حالة مف التفاعؿ بيف مصدر الخبر والوسيمة اإلعبلمية‬‫إليصاليا إلى اكبر عدد ممكف مف جميور المتمقيف ، لغاية في محصمتيا النيائية تصب‬‫في خدمة المواطف و المتخصص وأصحاب الشأف ، ومنذ تأسيس اإلعبلـ القانوني.‬‫استطاع أف يمبي الكثير مف االحتياجات وبخاصة تسييؿ عمؿ اإلعبلمييف ، ورفدىـ‬‫بأخر األخبار والتقارير واإلحصائيات الميدانية والعممية ، لما يخص عمؿ مكونات‬‫السمطة القضائية ، عمى وفؽ أسس موضوعية وواضحة في تبادؿ المعمومات‬‫والتصريحات اإلعبلمية ، بسبب حساسية وأىمية ودقة عمؿ القضاء المبني أصبل عمى‬ ‫79‬
    • ‫مبدأ المساواة واحقاؽ الحؽ ، وتنفيذ القانوف واالستقبللية ، وااللت اـ بالحقيقة و تحقيؽ‬ ‫ز‬‫العدالة كيدؼ أعمى لمبشرية ال يسمو فوقيا شيء ، ومتابعة النش ات اإلخبارية والمواقع‬ ‫ر‬‫االلكترونية والصحؼ اليومية لما يصدر عنيا مف أخبار وتحقيقات وتقارير ، وتبويب‬‫تمؾ األخبار وأرشفتيا بشكؿ يضمف سيولة الوصوؿ إلييا لتكوف بذلؾ أشبو بقاعدة‬‫معمومات صحفية ، ليذا كمو يمكف القوؿ بأف األعبلـ القانوني لو الدور األساس في‬‫إيصاؿ الحقيقة ونشر الثقافة القانونية بيف أوسع الش ائح االجتماعية معتمدً عمى‬ ‫ا‬ ‫ر‬‫األسس التي يرتكز عمييا القضاء مف اجؿ ترسيخ دولة القانوف وبناء ع اؽ ديمق اطي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تسوده العدالة .‬ ‫3ػ معيد التطوير القضائي‬‫منذ بدايات العاـ 4330 وبمعاونة ومساندة المكتب الػدولي /برنػامج المسػاعدة القضػائية‬‫والمكتػب الػدولي لشػػؤوف المخػد ات وسػػيادة القػانوف بػدأ العمػػؿ فػي إنشػػاء بنايػة ( معيػػد‬ ‫ر‬‫التطػوير القضػػائي ) ليأخ ػ ذ عمػى عاتقػػو بنػػاء قػد ات المحػػاكـ مػػف خػبلؿ التطػػوير المينػػي‬ ‫ر‬ ‫القضائي3‬‫تػـ تشػييد المعيػد بطريػػؽ البنػاء الجػاىز ، حيػػث بػدأت عمميػة البنػػاء ضػمف م احػؿ ووفقػػا‬ ‫ر‬‫لمتطمبات التػدريب القضػائي وبعػد انجػازه صػدر امػ ا بالعػدد 505/مكتػب/5330 والتػأريخ‬ ‫ر‬ ‫ً‬‫20/5/5330 باسػػتحداث المعيػػد بأسػػـ (معيػػد التطػػوير القضػػائي) وتشػػرؼ عمػػى تنفيػػذ‬ ‫ميامو لجنو استشارية ومنيا : -‬ ‫اإلش اؼ عمى الجوانب العممية مف نشاط المعيد3‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد مناىج الدو ات كؿ حسب مقتضياتيا3‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫اختيار المحاضريف واقت اح إقامة الندوات القضائية المينية 3‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫ترشيح المشاركيف في الدو ات3‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫التخطيط لمدو ات المينية ومدتيا وطبيعة المشاركيف 3‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬‫اقت اح الخطط التطويرية بما يحقؽ لممعيد أداء رسالتو في رفػع المسػتوى المينػي‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫لمنتسبي السمطة القضائيو3‬‫ويسعى المعيد إلى تحقيؽ أىدافو التي تكمف في تنظػيـ دو ات مينيػة لتطػوير كفػاءة القضػاة‬ ‫ر‬‫وأعضػػاء االدعػػاء العػػاـ وتطػػوير القػػد ات والميػػا ات العمميػػة وتنميػػة البحػػث العممػػي لمنسػػبيي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫89‬
    • ‫السمطة القضػائية وكػذلؾ إعػداد عناصػر مؤىمػة عمميػا وعمميػا يمكػف االسػتفادة مػنيـ مسػتقببل‬‫لتفعيؿ مواكبتيـ لعممية التطػوير القضػائي والقػانوني وتعزيػز كفػاءة القضػاة القضػائية واشػاعو‬ ‫المعرفة القضائية والقانونية 3‬‫إما عدد الدو ات التي أقيمت بمعيد التطوير القضائي منذ نشػأتو ولحػد منتصػؼ عػاـ 0030‬ ‫ر‬‫ىػػي (00) دوره وشػػارؾ فييػػا ( 325) مشػػارؾ مػػف منتسػػبي السػػمطة القضػػائية و منتسػػبي‬‫السمطة التنفيذية كذلؾ و أقامة ندوات شيرية بمختمؼ الشػؤوف القضػائية و القانونيػة حاضػر‬ ‫فييا خب اء ع اقيوف و اجانب مف مختمؼ الجنسيات .‬ ‫ر ر‬ ‫4 ػ موقع السمطةالقضائية‬‫خ فػػػي 10/4/1330 تولػػػت‬‫ي المػػػرقـ 000/ـ/1330 والمػػؤر‬‫بجيػػود ذاتيػػػة و بػػاألمر اإلدار‬‫السػػػمطة القضػػػائية ميمػػػة تأسػػػيس شػػػعبة لممعموماتيػػػة القضػػػائية والقانونيػػػة بأسػػػـ ( المركػػػز‬ ‫اإلعبلمي لمسمطة القضائية ) يرتبط ىيكميً برئيس السمطة القضائية .‬ ‫ا‬ ‫و ييدؼ : -‬‫1. توثيػػؽ المعم وماتيػػة القضػػائية والقانونيػػة عػػف طريػػؽ الحاسػػوب وفػػؽ برمجػػة تاريخيػػة‬ ‫وموضوعية ويضـ :‬ ‫أ. النصوص القانونية كافة (القوانيف ، الق ا ات التشريعية ، األنظمة ، التعميمات)‬ ‫رر‬ ‫ب. الق ا ات التمييزية ذات المبدأ الصادرة عف المحاكـ المختصة .‬ ‫رر‬ ‫ج. الكشاؼ القانوني والفقيي .‬ ‫0. توثيؽ المعم ومات القضائية والقانونية لمقضاة والقانونييف .‬ ‫0 . التنسيؽ والتعاوف مع الم اكز المماثمة في الع اؽ وخارجو .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫0. تقديـ المعمومات لممعنييف في الفقو والتشريع والقضاء .‬ ‫1. الحفاظ عمى ت اث القضاء الع اقي .‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫يػػدير الموقػػػع موظػػػؼ حاصػػػؿ عمػػػى شػػػيادة بكػػالوريوس فػػػي القػػػانوف ولديػػػو خبػػػره فػػػي‬‫المعموماتية اضافة الى خبرة قضائية وقانونية ال تقؿ عف خمسة عشر عامً ، يعاونو عدد‬ ‫ا‬ ‫مف الموظفيف .‬ ‫99‬
    • ‫ىا‬‫وقد دأب موقع السمطة القضائية عمى اظيار نشػاطات السػمطة القضػائية الع اقيػة ونشػر‬ ‫ر‬‫الى العالـ عف طريؽ بثيا عمى الموقع االلكتروني ‪ www.iraqja.org‬وبتحديث يومي و مػف‬ ‫وجوه التطوير:‬‫1. تغيير واجيات الموقع االلكتروني بالكامؿ مف كادر المركز و دوف االعتماد عمى جيػة‬ ‫خارجية .‬‫6. اعػػادة التصػػميـ العػػاـ لمموقػػع مػػف داخػػػؿ القسػػـ كمػػا ى تعػػديؿ بعػػض الواجيػػػات‬ ‫جػػر‬ ‫واستحدثت ابواب جديدة .‬‫3. اسػػتحداث بػػاب خػػاص نشػػر فيػػو د سػػاتير الدولػػة الع اقيػػة بػػدءمف القػػانوف االساسػػي‬ ‫ر‬ ‫العثماني حتى دستو الصادر عاـ 1330 .‬ ‫ر‬ ‫4. نشر بحوث ود اسات قانونية في باب (بحوث ود اسات) وباب (لممقاالت) .‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫5. نشر االحصائيات السنوية والفصمية ألعماؿ المحاكـ كافة بالتنسيؽ مع قسـ التخطػيط‬ ‫و االحصاء .‬‫6. بػػاب روابػػط ذات عبلقػػة _ ربطػػت بػػو المواقػػع االلكترونيػػة _ التػػي تتعمػػؽ بالسػػػمطات‬ ‫القضائية و و ا ات العدؿ لمدوؿ العربية .‬ ‫زر‬ ‫7. تـ تخصيص باب _ المحكمة االتحادية العميا _ ويضـ ثبلثة ابواب عية :‬ ‫فر‬ ‫أ. نشر الق ا ات التي تتعمؽ بالطعوف الدستورية .‬ ‫رر‬‫ب. نشػػر القػػ ا ات التػػي تصػػدر عػػف المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا فػػي رقابتيػػا عمػػى القضػػاء‬ ‫رر‬ ‫ي.‬‫االدار‬ ‫ج. نشر الق ا ات التفسيرية لمنصوص الدستورية .‬ ‫رر‬‫وبناءا عمى توجييات معالي رئيس مجمػس القضػاء األعمػى تػـ بػث الموقػع االلكترونػي الجديػد‬ ‫ً‬‫لمسمطة القضائية بعػد االشػت اؾ بالنطػاؽ الع اقػي الجديػد (‪ )iq‬وأصػبح العنػواف الجديػد لمموقػع‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫(‪ ) www.iraqja.iq‬مػع االحتفػػاظ عمػػى االمتػػدادات القديمػػة كمػا تػػـ تغييػػر برمجػػة الموقػػع‬‫االلكتروني وطريقة إدخاؿ ونشر البيانات لتماشي روح العصر واعتماد البرمجػة بمغػة (‪)php‬‬ ‫و تدريب فنيي الموقع عمى المغة البرمجية الجديدة .‬ ‫111‬
    • ‫المبحث الخامس‬ ‫ة العدلية غير المرتبطة إداريا بالسمطة القضائية‬ ‫األجيز‬ ‫0 - المعيد القضائي‬‫منذ انسبلخ الع اؽ عف الدولة العثمانية وحتى بعد قياـ الحكـ الوطني كاف اسموب‬ ‫ر‬‫اختيار القضاة يخضع لمضوابط الواردة في مجمة األحكاـ العدلية ، وقد نص القانوف‬‫الصادر في العاـ 5050 الذي نظـ الخدمة القضائية ومف بعده القانوف الصادر عاـ‬‫1050 عمى اف يتـ تعييف القضاة عف طريؽ الترشيح عمى وفؽ الشروط المحددة‬ ‫والمعتمدة في حينو .‬‫وعند صدور قانوف الخدمة القضائية لعاـ 2150 تـ ادخاؿ تعديؿ عمى الشروط‬‫ىا عند مف يتـ ترشيحو الشغاؿ وظيفة القضاء بزيادة المدة التي يجب اف‬‫الواجب توفر‬‫يمارسيا المرشح في العمؿ القانوني او القضائي ، فجعميا التقؿ عف ثماني سنوات بعد‬‫اف كانت ثبلث سنوات ، اما قانوف السمطة القضائية لعاـ 0250 فمـ يأت بجديد في‬ ‫مسألة تعييف مف يتولى القضاء .‬‫أف واحدة مف أىـ واجبات الدولة ىو إقامة الع دؿ بيف الناس ، واف يأخذ كؿ‬‫مواطف حقو بالطريؽ القانوني ، وذلؾ حتى يطمئف الناس عمى أمواليـ وعمى سبلمتيـ‬ ‫111‬
    • ‫وحرياتيـ ، واقامة العدؿ يبعث عمى الطمأنينة في النفوس ، ويساىـ مساىمة فعالة في‬‫ترسيخ أسس دولة القانوف وحقوؽ اإلنساف . وىذا األمر ال يتـ إال ببناء ح لمقضاء‬ ‫صر‬‫مبني بناء صحيحا مف خبلؿ االستقبللية والحياد باإلضافة إلى إعداد القضاة بأسموب‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫يتفؽ مع االستقبللية والحياد والكفاية والن اىة ألف إعداد القضاة بشكؿ محكـ يكوف قاعدة‬ ‫ز‬‫متينة لمعدالة وقضاء حياديا ومستقبل ومتفاعبل ، ولتحقيؽ ماتقدـ صدر القانوف رقـ (‬ ‫ً‬‫00 ) لسنة 2350 ( قانوف المعيد القضائي ) ، بإعتبار أف مف دعائـ أسس ترسيخ‬‫العدالة في الع اؽ تأسس ىذا المعيد الذي كاف لو الفضؿ في ديمومة العطاء ، ورفد‬ ‫ر‬‫المؤسسة القضائية بعناصر مف القضاة وأعضاء االدعاء العاـ أثبتوا جدارتيـ مف خبلؿ‬‫تطبيقاتيـ العممية والقانونية وشجاعتيـ في قوؿ كممة الحؽ واصدار الق ا ات الصائبة‬ ‫رر‬‫والعادلة ، واكتسبوا الثقة خبلؿ المسيرة التي بدأىا المعيد في العاـ 2350 والتي امتدت‬ ‫حتى اليوـ .‬‫شكؿ المعيد القضائي الع اقي األسموب العممي والمتناسب مع التطور والحاجة‬ ‫ر‬‫بديبل عف األسموب الذي كاف متبعا ف ي تعييف القضاة قبؿ تأسيسو لتأىيؿ وتدريب رجاؿ‬‫القانوف عمميا وعمميا ، لمتسمح بالمعرفة والثقافة القانونية العميقة باإلضافة الى المبادئ‬‫القضائية المستقرة التي يتـ بناء األصوؿ القضائية عمى أساسيا ، عبلوة عمى بناء‬‫ىا ومشاركتيا في بناء الع اؽ الجديد ،‬ ‫ر‬ ‫قويـ لمشخصية القضائية حتى تستوعب دور‬‫ومساىمتيا في رصؼ حجر األساس لدولة القانوف ، عف طريؽ تخريج دفعات مستمرة‬ ‫مف القضاة ونواب االدعاء العاـ ، لتبوء الم اكز القضائية في ساحة القضاء الع اقي .‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ولما كاف القضاء الع اقي يشكؿ المرجعية األساسية في رد الحقوؽ المعتدى عمييا‬ ‫ر‬‫وايقاع الج اء عمى مرتكب الجريمة ، لذا فاف القضاء بحاجة ماسة الى قضاة متمرسيف‬ ‫ز‬‫ومتسمحيف بالتجربة والن اىة واالستقبللية والحياد والشجاعة باإلضافة الى القابمية عمى‬ ‫ز‬‫التطور ، ليأخذوا عمى عاتقيـ تحقيؽ الغاية األسمى وىي العدالة التي ينشدىا الجميع .‬‫وحيف برزت فكرة المعيد القضائي الى الوجود كاف مف بيف األسباب التي دعت الى‬‫قيامو ( وذلؾ بالمساىمة الجادة والفاعمة ) رفد المؤسسة القضائية بعناصر شابة جديدة‬‫، ودعـ المسيرة القضائية بطاقات وكفاءات متسمحة عمميا لتبوء مركز القضاء أو االدعاء‬‫العاـ ، ونظ ا لما تتحممو المحاكـ واالدعاء العاـ مف مسؤولية في تطبيؽ القوانيف وتحقيؽ‬ ‫ر‬ ‫ً‬‫العدؿ ، بروح تستوعب طبيعة التحوالت االجتماعية واالقتصادية الجارية في الع اؽ ،‬ ‫ر‬‫وتكوف قادرة عمى تعميؽ تمؾ التحوالت وتسريعيا ، فقد اقتضت الضرورة ، وضع أسس‬‫جديدة الختيار مف يتولى الوظائؼ القضائية مف قضاة ونواب إدعاء عاـ ، عف طريؽ‬ ‫211‬
    • ‫معيد عمى مستوى عاؿ ، ييدؼ إلى العناية بالكفاءات النامية ، باإلضافة الى رفع‬ ‫ِ‬ ‫المستوى القانوني لمعامميف في الدوائر القانونية في أجيزة الدولة المختمفة .‬‫وخبلؿ مسيرة المعيد القضائي اثبت عمميتو وتخصصو مف خبلؿ تفعيؿ الطاقات‬‫الوا عدة وزجيا في العمؿ القضائي تحقيقا الستقبللية القضاء ومكانتو المتميزة في‬ ‫المجتمع .‬‫ومف كؿ ىذا تأتي الحاجة الماسة لتطوير المعيد القضائي ومساندتو خصوصا في‬‫مجاالت التدريب العممي لمطمبة ، ألف التعميـ األكاديمي والقانوني اليكفي لوحده لتأىيؿ‬‫القاضي وعضو االدعاء العاـ مالـ يكف ىناؾ تطبيؽ وتممس لمتجربة القضائية مف رجاليا‬ ‫ج.‬‫المتمرسيف لرفع قدرة وكفاءة المتخر‬‫غـ اف المعيد القضائي تولى رفد المؤسسة القضائية بقضاة وأعضاء ادعاء‬‫ور‬‫عاـ أكفاء تمكنوا مف عكس التجربة عمى أداء القضاء ، غير أف المعيد القضائي وبحكـ‬‫ظروؼ تكوين و وتشكيمو كاف أحد المؤسسات التابعة لو ارة العدؿ ، وكاف وزير العدؿ‬ ‫ز‬‫المسؤوؿ األوؿ عف عمميات القبوؿ والد اسة والتأىيؿ ، ومف ثـ التصنيؼ أو التوزيع بعد‬ ‫ر‬ ‫ج .‬‫التخر‬ ‫فقد نصت مواد قانوف المعيد القضائي رقـ 00 لسنة 2350 عمى ما يمي :‬‫المادة األولى – يؤسس في و ارة العدؿ معيد يسمى (المعيد القضائي) يرتبط بو ارة‬ ‫ز‬ ‫ز‬‫العدؿ ييدؼ إلى إعداد مؤىميف لتولي الوظائؼ القضائية ، قضاة ونواب مدعيف عاميف‬‫، وتأىيؿ موظفي و ارة العدؿ والمرشحيف ألشغاؿ الوظائؼ فييا ورفع كفاءتيـ وكذلؾ رفع‬ ‫ز‬‫المستوى القانوني لمعامميف في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبو الرسمية‬ ‫.‬ ‫المادة الثانية – يشرؼ عمى المعيد مجمس يسمى مجمس المعيد يشكؿ مف :‬ ‫ا‬ ‫رئيسً‬ ‫أو ً: رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابو‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫عضوً‬ ‫ى الدولػػة‬‫ثانيا: رئيس مجمس شور‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫عضوً‬ ‫ثالثً: رئيس ىيآة األش اؼ العدلي‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫عضوا‬ ‫ً‬ ‫ابعا: رئيس االدعػاء العػػػػاـ‬ ‫ر ً‬ ‫عضوا‬ ‫ً‬ ‫خامسا: رئيس محكمة استئناؼ بغداد‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫عضوً‬ ‫سادسً: مدير عاـ الدائرة القانونيػة‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫عضوً ومقر ا‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫سابعا: المدير العاـ لممعيد القضائي‬ ‫311‬
    • ‫ومؤسسة فاعمة مثؿ المعيد القضائي تعني برفد القضاء الع اقي بالقضاة وأعضاء‬ ‫ر‬‫االدعاء العاـ جديرة بأف ترتبط بمجمس القضاء األعمى ، بالنظر ألصؿ ميامو وطبيعتيا‬‫وىي اختيار المؤىميف لمقبوؿ والعمؿ عمى تأىيميـ و تخريجيـ قضاة وأعضاء لبلدعاء‬‫العاـ ، باإلضافة الى التدريب العممي الذي يمزـ اف تتواله المحاكـ عمى اختبلؼ أنواعيا‬‫ودرجاتيا ، وجميع ىذه األمور يختص مجمس القضاء األعمى بممارستيا . باعتباره‬ ‫المؤسسة التي تدير الشؤوف القضائية واإلش اؼ عمى القضاء االتحادي .‬ ‫ر‬‫أف ربط المعيد القضائي بمجمس القضاء األعمى ق ار ميـ ليأخذ مكانو الطبيعي‬ ‫ر‬‫في ىيكؿ السمطة القضائية ويساىـ في ترسيخ االستقبللية والتمسؾ بيا كما رسميا‬‫الدستور الع اقي ، وبالتالي يوفر لعممية التماس القضائي نظريا وعمميا قاعدة ترتكز عمييا‬ ‫ر‬‫األىداؼ الفاعمة التي قاـ عمييا المعيد ، والتي سيستمر عمييا في رفد القضاء وضخ‬ ‫العناصر الجديدة المؤىمة إلداء المياـ القضائية .‬ ‫411‬
    • ‫ى الدولة‬‫0 - مجمس شور‬‫ي لمع اؽ تولت اإلدارة العسكرية إصدار التشريعات عمى شكؿ بيانات‬ ‫ر‬ ‫بعد االحتبلؿ االنكميز‬ ‫وأوامر او أنظمة وقوانيف .‬‫واستقر حاؿ التشريع عمى ىذه الصورة حتى صدور بياف تسميـ السمطات الى الحكومة‬‫الوطنية في 20 تموز 0050 ، حيث كاف الحاؿ اف تتولى كؿ و ارة مف الو ا ات الع اقية اعداد‬ ‫ر‬ ‫زر‬ ‫ز‬ ‫ىا .‬‫مشروعات قوانينيا بنفسيا ثـ ترسميا الى مجمس الوز اء ألقر ىا تمييدا ألصدار‬ ‫ار‬ ‫ر‬‫وفي العاـ 3050 تولت دائرة في و ارة العدؿ ميمة تدقيؽ مشروعات القوانيف ، ولكف‬ ‫ز‬‫التطبيؽ العممي أثبت أنيا لـ تكف بمستوى الميمة ، حيث صدرت قوانيف مرتبكة ومتناقضة‬‫وغير دقيقة ، فصار األمر الى د اسة تأسيس ديواف لمتدويف القانوني ، حيث أصبحت الحاجة‬ ‫ر‬‫ماسة لبناء واستحداث جياز يتولى ميمة إعداد مشروعات القوانيف واعطاء اآل اء والفتاوى‬ ‫ر‬‫لمو ا ات الع اقية ، لذلؾ فكرت الحكومة في إعداد قانوف يضمف استحداث ىذا التشكيؿ ليتولى‬ ‫ر‬ ‫زر‬‫ميمة التدويف واإلفتاء ، فصدر قانوف ( ديواف التدويف ) رقـ ( 50 لسنة 0050 ) ، ونشر‬‫ي ، وأصبح‬‫في جريدة الوقائع الع اقية بالعدد ( 3400 ) في 0/4/0050 في عيد الممؾ غاز‬ ‫ر‬ ‫القانوف نافذا" مف تاريخ نشره الموافؽ 0/4/0050 .‬‫وتـ تحديد اختصاصات ديواف التدويف القانوني مف اعداد وتنظيـ مشروعات القوانيف‬‫واألنظمة ، وابداء ال أي والمشورة القانونية في االتفاقيات والمعاىدات وايضاح احكاـ القانوف‬ ‫ر‬‫ى التي تعرض عميو ، وأف كانت ق ا ات ديواف التدويف القانوني استشارية وغير‬ ‫رر‬ ‫والقضايا األخر‬ ‫ممزمة ، إنما يكوف العمؿ بيا صحيحا .‬‫ى الدولة رقـ ( 12 ) لسنة 5350 الذي تشكؿ عمى وفؽ‬‫ثـ صدر قانوف مجمس شور‬‫ى الدولة ) ليحؿ محؿ ديواف التدويف القانوني حيث كانت مياـ ىذا‬‫ما ورد فيو ( مجمس شور‬ ‫511‬
    • ‫الديواف القانونية كبيرة ، إذ ساىـ في بناء قواعد تشريعية متينة في الع اؽ لـ يزؿ ىا حتى‬ ‫أثر‬ ‫ر‬‫اليوـ ، بالنظر لما كاف يضمو مف كبار قضاة وقانونييف ، ساىموا في إعداد الد اسات‬ ‫ر‬‫ومشاريع القوانيف وتدقيؽ ما يحيمو عميو مجمس الوز اء إلبداء ال أي والمشورة في القضايا‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫القانونية ، باإلضافة الى ميمة التفسير والتوضيح الخاصة باألحكاـ والق ا ات والقوانيف ، كما‬ ‫رر‬‫عمى إصدار مجموعة القوانيف واألنظمة المطبوعة وتشمؿ التشريعات القانونية‬ ‫دأب الديواف‬ ‫الصادرة مف عاـ 3050 لغاية عاـ 5350 .‬‫و احتوى القانوف عمى ( 00 ) ثبلث عشرة مادة ، ألزمت المادة األولى منو الحكومة‬‫عمى تأليؼ ديواف التدويف ، فنصت عمى ( يتألؼ ديواف التدويف مف رئيس ومدونيف قانونييف‬ ‫ال يقؿ عددىـ عف األربعة ويكوف مرتبطا" بوزير العدلية ) .‬‫أما المادة الثانية منو فحددت شروط المدوف ومنيا أف يكوف ذا معرفة بالمغة العربية‬ ‫وحددت المادة الثالثة اختصاصات الديواف ووظائفو وىي : -‬‫03 إعداد وتنظيـ لوائح القوانيف واألنظمة المختصة بالشؤوف القضائية واألمور‬ ‫ى المتعمقة بالدوائر التابعة إلى و ارة العدؿ .‬ ‫ز‬ ‫األخر‬‫ى عدا ما يتعمؽ‬‫03 تدقيؽ لوائح القوانيف واألنظمة المختصة بالو ا ات األخر‬ ‫زر‬ ‫بالرسوـ الكمركية .‬‫03 أبداء ال أي والمشورة في المقاوالت واالتفاقيات والمعاىدات التي تعقد مع‬ ‫ر‬ ‫شخص حقيقي أو حكمي أو دولة كمما أت الحكومة وجوب استشارة الديواف بشأنيا .‬ ‫ر‬‫03 أبداء ال أي والمشورة في المواضيع والمعامبلت القانونية المختمؼ فييا بيف‬ ‫ر‬ ‫و ارتيف أو أكثر أو إذا حصؿ تردد فييا لدى إحدى الو ا ات .‬ ‫زر‬ ‫ز‬ ‫13 توضيح األحكاـ القانونية عند االستيضاح عنيا مف إحدى الو ا ات .‬ ‫زر‬‫23 النظر في صحة األوامر والق ا ات التي تصدر مف الموظفيف ومجالس اإلدارة‬ ‫رر‬ ‫والبمديات بما فييا مجمس أمانة العاصمة بشرط :‬ ‫أ – أف ال تشكؿ شكوى أو دعوى أماـ المحاكـ .‬ ‫ب - أف ال يكوف األمر أو الق ار تابعا" لطرؽ الطعف .‬ ‫ر‬ ‫جػ - أف ال يكوف األمر أو الق ار متعمقا برسوـ أو ض ائب مف أي ع كانت .‬ ‫نو‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫وناطت المادة السادسة بالديواف وظائؼ مجمس االنضباط العاـ عمى وفؽ أحكاـ‬ ‫قانوف انضباط موظفي الدولة رقـ ( 00 ) لسنة 5050 .‬‫أما أقساـ الديواف فقد أشارت ألييا المادة التاسعة مف القانوف إذ نصت عمى أف‬ ‫ينقسـ ديواف التدويف بالنظر لؤلعماؿ الداخمة في اختصاصو إلى ثبلث شعب وىي :‬ ‫611‬
    • ‫03 شعبة التقنيف .‬ ‫03 شعبة االستشارة .‬ ‫03 شعبة المحاكمة .‬‫وأجاز القانوف بأف يعيد إلى احد المدونيف أعماؿ شعبة واحدة مف الشعب المذكورة أنفا"‬ ‫أو أكثر واف يشترؾ مدوف شعبة مع أي شعبة عند الحاجة .‬‫ولـ ينص القانوف عمى تشكيؿ ىيآة عامة لجميع المدونيف إال أف القانوف أجاز أف‬‫ع يقرره الرئيس ثـ يصدر الق ار باالتفاؽ أو‬ ‫ر‬ ‫يشترؾ جميع أعضاء الديواف لد اسة موضو‬ ‫ر‬ ‫باألكثرية ، ولمرئيس ترجيح ال أي إذا تساوت األصوات .‬ ‫ر‬‫وقد ط أت عمى قانوف التدويف عدة تعديبلت فأصبح اسمو ( ديواف التدويف القانوني ) ،‬ ‫ر‬‫ومف بيف القضاة الذيف عمموا في الديواف القاضي حميد سعيد خضير والقاضي عبد الر اؽ‬ ‫ز‬ ‫مبارؾ والقاضي محمد أميف كمونة والقاضي ضياء شيت خطاب .‬‫ى الدولة ) رقـ ( 12 ) لسنة‬‫وأستمر العمؿ بالقانوف لحيف صدور ( قانوف مجمس شور‬ ‫5350 ، حيث بينت أسبابو الموجبة دواعي إصداره فقد جاء فييا .‬‫نظ ا لمتبدالت الكبيرة التي ط أت عمى الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية بعد‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ى‬‫صدور قانوف التدويف القانوني دفعت الى تحويؿ ديواف التدويف القانوني الى ( مجمس شور‬‫الدولة ) ليقوـ بنفس المياـ التي كاف يقوـ بيا ديواف التدويف القانوني بصيغ حديثة تبلئـ‬ ‫الظروؼ المتقدـ ىا .‬ ‫ذكر‬‫ى الدولة بمستوى مسؤولياتو، فبل بد مف تحديد ميامو، وبناء‬‫ولكي يكوف مجمس شور‬‫تشكيبلتو انطبلقا مف ضرو ات المرحمة ، دوف إىماؿ تجارب وخب ات ديواف التدويف القانوني‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االيجابية التي اكتسبيا خبلؿ الفترة السابقة.‬‫حيث سعى القانوف الجديد الى االىتماـ بتكويف المجمس وتنمية كوادر جديدة ذات أفؽ‬‫قانوني يستجيب لمتبدالت االجتماعية والقانونية . وحرص القانوف الى جانب االستفادة مف‬‫القانونييف ذوي الخبرة واالختصاص العامميف في الديواف ، عمى إدخاؿ عناصر جديدة مف‬‫قضاة وادارييف وأساتذة جامعييف، وتدريب قانونييف شباب، وتزويدىـ بكؿ المعارؼ والخب ات‬ ‫ر‬‫ليكونوا قادريف عمى تحمؿ مسؤولياتيـ في المجمس مستقببل، وفي الوقت نفسو استيدؼ‬‫ى الدولة، وأحاطيـ بضمانات كافية تتفؽ وحجـ‬‫القانوف رفع مستوى العامميف في مجمس شور‬ ‫المياـ الممقاة عمى عاتقيـ .‬ ‫711‬
    • ‫ى الدولة مف رئيس المجمس ونائبيف لمرئيس وعدد مف‬‫يتألؼ مجمس شور‬‫المستشاريف ال يقؿ عف اثني عشر ومف عدد مف المستشاريف المساعديف اليزيد عمى‬ ‫نصؼ عدد المستشاريف .‬ ‫يتكوف المجمس مف : -‬‫أ - الييأة العامة : - وتشكؿ مف الرئيس ونائبيو والمستشاريف ويحضر المستشاروف‬ ‫المساعدوف مناقشات الييأة دوف أف يكوف ليـ حؽ التصويت .‬ ‫ب - ىيأة الرئاسة : - تتألؼ مف الرئيس ونائبيو ورؤوساء الييآت المتخصصة .‬ ‫جػ - الييأة الموسعة : - تتألؼ مف ىيئتيف متخصصتيف يعينيما الرئيس .‬‫د - عدد مف الييآت المتخصصة : - تشكؿ كؿ ىيأة مف رئيس بعنواف مستشار‬‫وعدد مف المستشاريف والمستشاريف المساعديف شرط أف ال تزيد نسبتيـ عمى ثمث عدد‬ ‫المستشاريف .‬ ‫ىػ ػ مجمس االنضباط العاـ .‬ ‫و - محكمة القضاء اإل ي .‬ ‫دار‬ ‫ى الدولة‬‫ثانيا" – اختصاصات مجمس شور‬ ‫يختص المجمس بما يأتي : -‬ ‫03 التقنيػف : -‬ ‫أ - إعداد وصياغة مشروعات القوانيف واألنظمة والتعميمات .‬‫ب - تدقيؽ مشروعات القوانيف واألنظمة والتعميمات التي تطمبيا الجيات العميا والو ا ات‬ ‫زر‬ ‫والجيات غير المرتبطة بالو ارة .‬ ‫ز‬ ‫03 أبداء ال أي والمشورة القانونية : -‬ ‫ر‬ ‫أ - أبداء المشورة القانونية في المعاىدات واالتفاقيات الدولية .‬ ‫ب - التحكيـ في الخبلفات الناشئة بيف و ارتيف أو أكثر في تفسير نص قانوني .‬ ‫ز‬‫جػ - أبداء ال أي في المسائؿ التي تعرضيا الجيات العميا والو ا ات والجيات غير‬ ‫زر‬ ‫ر‬ ‫المرتبطة بو ارة .‬ ‫ز‬‫ع معيف أو قضية محددة‬‫د - طمب االستيضاح الوارد مف الجيات آنفة الذكر في موضو‬ ‫.‬ ‫ع محدد .‬‫ىػ - أبداء ال أي والتوضيح الذي يطمبو وزير العدؿ في موضو‬ ‫ر‬ ‫ي ويشمؿ : -‬‫0 3القضاء اإلدار‬ ‫811‬
    • ‫أ - مجمس االنضباط العاـ وينظر في الدعاوى المقامة مف الموظفيف عمى الو ا ات‬ ‫زر‬‫وا لجيات غير المرتبطة بو ارة المتعمقة بالق ا ات الصادرة عف دوائر الدولة والقطاع العاـ‬ ‫رر‬ ‫ز‬‫ى‬‫وفي كؿ ما يتعمؽ بالحقوؽ الناشئة عف قانوف الخدمة المدنية أو قواعد الخدمة األخر‬‫وكذلؾ النظر في العقوبات االنضباطية المفروضة عمى الموظؼ وفقا" ألحكاـ قانوف‬ ‫انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ ( 00 ) لسنة 0550 .‬‫ي وتنظر في صحة األوامر والق ا ات اإلدارية التي تصدر‬ ‫رر‬ ‫ب - محكمة القضاء اإلدار‬‫مف الموظفيف والييآت في دوائر الدولة والقطاع العاـ التي لـ يعيف ليا مرجع لمطعف فييا‬ ‫.‬‫جػ - الييآة العامة وتختص بالنظر تميي ا" في الق ا ات الصادرة عف مجمس االنضباط‬ ‫رر‬ ‫ز‬ ‫العاـ.‬‫ونتيجة الزدياد أعماؿ واختصاصات المجمس وقناعة الو ا ات والجيات الحكومية‬ ‫زر‬ ‫بأف عمؿ المجمس يسدي نفعا" في حؿ القضايا القانونية التي ال تستطيع الو ا ات حميا.‬ ‫زر‬‫لذا ادت أعماؿ المجمس بصورة كبيرة وأ اء ذلؾ كاف البد مف زيادة عدد العامميف‬ ‫ز‬ ‫ز‬‫في و ولـ يكف ذلؾ باألمر الييف الف عضو المجمس يقتضي أف يكوف ذا خبرة وممارسة‬‫ويتمتع بكفاءة وموسوعية لتدارؾ أي خطأ يحصؿ في مشروعات التشريعات أو اآل اء‬ ‫ر‬‫واضافة الى صعوبة االنتقاء تناقص عدد أعضاء المجمس خبلؿ السنوات الماضية بدرجة‬‫كبيرة ، واف سد ىذا النقص ال يمكف أف يمؤل إال بأشخاص يحمموف مؤىبلت عممية عالية‬‫وليـ إلماـ واسع بجميع التشريعات الع اقية و يتمتعوف بكؿ وسائؿ المعرفة لقوانيف الع اؽ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واف تكوف ليـ غبة الواسعة في العمؿ .‬ ‫الر‬ ‫سير العمؿ في المجمس‬ ‫0 - في مجاؿ التقنيػف :‬‫أ - يقوـ المجمس بإعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعمقة بالو ا ات أو‬ ‫زر‬‫الجيات غير المرتبطة بو ارة بطمب مف الوزير المختص أو الرئيس األعمى لمجية غير‬ ‫ز‬‫المرتبطة بو ارة بعد أف ي افؽ بيا ما يتضمف أسس التشريع المطموب مع جميع أولياتو‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫وأ اء الو ا ات أو الجيات ذات العبلقة .‬ ‫زر‬ ‫ر‬‫ب - يدقؽ المجمس جميع مشروعات التشريعات المعدة مف الو ا ات او الجيات‬ ‫زر‬‫ع واعادة‬‫ع ويتولى المجمس د اسة المشرو‬ ‫ر‬ ‫غير المرتبطة بو ارة مف حيث الشكؿ والموضو‬ ‫ز‬‫صياغتو عند االقتضاء واقت اح البدائؿ التي ي اىا ضرورية مع توصيات المجمس في‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫شأنيا ورفعيا إلى الجيات العميا.‬ ‫911‬
    • ‫جػ - يسيـ المجمس في ضماف وحدة التشريع وتوحيد أسس الصياغة التشريعية‬ ‫وتوحيد المصطمحات والتعابير القانونية .‬‫د – ترفع ىيآة الرئاسة في المجمس كؿ ستة أشير وكمما أت ذلؾ تقري ا" إلى‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫مجمس الوز ء يتضمف ما أظيرتو األحكاـ أو البحوث مف نقص في التشريع القائـ أو‬ ‫ار‬‫غموض فيو أو حاالت إساءة استعماؿ السمطة مف أية جية مف جيات اإلدارة أو تجاوز‬ ‫تمؾ الجيات لسمطتيا .‬ ‫0 - في مجاؿ ال أي والمشورة القانونية :‬ ‫ر‬‫أوال" – يمارس المجمس في مجاؿ ال أي والمشورة القانونية اختصاصاتو عمى النحو‬ ‫ر‬ ‫االتي :‬ ‫أ – أبداء المشورة القانونية في المسائؿ التي تعرضيا عميو الجيات العميا .‬‫ب - أبداء ال مشورة القانونية في االتفاقيات والمعاىدات الدولية قبؿ عقدىا أو‬ ‫االنضماـ ألييا.‬‫جػ - إبداء ال أي في المسائؿ المختمؼ فييا بيف الو ا ات أو بينيا وبيف الجيات‬ ‫زر‬ ‫ر‬‫غير المرتبطة بو ارة إذا احتكـ أط اؼ القضية إلى المجمس ويكوف أي المجمس ممزما‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ليا.‬‫د - أبداء ال أي في المسائؿ القانونية إذا حصؿ تردد لدى إحدى الو ا ات أو الجيات‬ ‫زر‬ ‫ر‬‫غير المرتبطة بو ارة عمى أف تشفع ب أي الدائرة القانونية فييا مع تحديد النقاط المطموب‬ ‫ر‬ ‫ز‬‫أبداء ال أي بشأنيا واألسباب التي دعت إلى عرضيا عمى المجمس ويكوف أي المجمس‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ممزما" لمو ارة أو الجية طالبو ال أي .‬ ‫ر‬ ‫ز‬‫ىػ - توضيح األحكاـ القانونية عند استيضاح إحدى الو ا ات أو الجيات غير‬ ‫زر‬ ‫المرتبطة بو ارة عنيا .‬ ‫ز‬‫ثانيا" – ال يجوز لغير الوزير المختص أو الرئيس األعمى لمجية غير المرتبطة بو ارة‬ ‫ز‬ ‫عرض القضايا عمى المجمس .‬ ‫ى الدولة :‬‫ثالثً: - الييآة العامة بصفتيا التمييزية في مجمس شور‬ ‫ا‬‫ى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص‬‫تمارس الييآة العامة في مجمس شور‬ ‫عمييا في قانوف الم افعات المدنية عند النظر في الطعف في ق ا ات مجمس االنضباط العاـ.‬ ‫رر‬ ‫ر‬‫ابعا:ػ يمتنع المجمس عف إبداء ال أي والمشورة والقانونية في القضايا المعروضة عمى‬ ‫ر‬ ‫ر ً‬ ‫القضاء وفي الق ا ات التي ليا مرجع قانوني لمطعف.‬ ‫رر‬ ‫111‬
    • ‫خامسا:ػ لوزير العدؿ أف يحيؿ عمى المجمس القضايا التي يرتأي إحالتيا عميو ، أو أف‬ ‫ً‬ ‫يكمؼ عضوا أو أكثر مف أعضائو بد استيا وابداء ال أي فييا وأعداد مشروعات التشريعات في‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المسائؿ التي يحيميا.‬ ‫ي:‬‫0ػ في مجاؿ القضاء اإلدار‬‫بقي النظاـ القضائي الع اقي لزمف طويؿ يفتقد وجود قضاء ي يتولى النظػر فػي الطعػوف التػي‬ ‫أدار‬ ‫ر‬‫تقػدـ عمػى االوامػر والقػ ا ات التػي تصػدر مػف الييئػات والمػوظفيف االداريػيف أذا بنيػت عمػى تعسػؼ‬ ‫رر‬‫باسػتعماؿ السػمطة او عمػى خطػأ فػي التطبيػؽ او غيػػر ذلػؾ مػف االسػباب التػي تجيػز الطعػف بيػػا .‬‫وشكؿ ذلؾ ف اغً في ع مػف ع السػمطة القضػائية أذ البػد مػف وجػود قضػاء ي متخصػص‬ ‫أدار‬ ‫فػرو‬ ‫فػر‬ ‫ر ا‬‫يؤمف النظر في الدعاوى التي ترفع عمى الييئات والموظفيف اإلدارييف في السمطة التنفيذية لمػتظمـ‬‫مف االوامر والق ا ات التي يصدرونيا أذا تضمنت خرقا لمقانوف او تعسفا بأستعماؿ الحؽ كما تقػدـ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رر‬‫ذكره ، غـ اف القضاء العادي تولى ىذه الميمة في جانب مف نشاطو القضائي أذ أف ذلؾ لػيس‬ ‫ور‬‫ي ذو طبيعػػة خاصػػة تتسػػـ بالمرونػػة وتػػذىب الػػى‬‫ي . ذلػػؾ اف القضػػاء االدار‬‫بػػدي ً لمقضػػاء االدار‬ ‫بل‬‫االجتياد في كثير مف االحياف والى السوابؽ القضائية في الحاالت المماثمة لعدـ وجود قانوف ي‬ ‫ادار‬‫ي ، كمػا ىػو الحػاؿ فػي القضػاء العػادي‬‫مقنف في كثير مف االمور التي تعرض عمى القضػاء االدار‬ ‫عاتو...‬‫الذي يعتمد في النواحي الموضوعية وكأساس عمى مواد القانوف المدني وتفر‬‫لذا كانت الجيود حثيثو اليجاد قضاء ي في الع اؽ وبالشكؿ الذي يحقؽ اليدؼ مف وجوده كما‬ ‫ر‬ ‫ادار‬‫ىو الحاؿ في الدوؿ المتقدمة التي عرفت مثؿ ىذا القضاء ليكوف مبلذً وعونً لمف صدر ضده ق ار‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أو أمر ي تعسفت أو أخطأت االدارة في أصداره.‬ ‫أدار‬‫ي فػػي العػ اؽ بموجػػب القػانوف رقػػـ (230) لسػػنة‬ ‫ر‬ ‫وبنػاء عمػػى ىػذه الجيػػود أسػتحدث القضػػاء االدار‬‫5450 (قػانوف التعػػديؿ الث ػاني لقػػانوف مجمػػس شػ ى الدولػػة رقػػـ (12) لسػػنة 5350) ، حيػػث‬ ‫ػور‬‫ى الدولة المشار اليو وذلؾ باضافة أختصاص جديد الػى‬‫عدلت المادة (3 ) مف قانوف مجمس شور‬ ‫ي في جانبيف:‬‫المجمس وىو ممارسة القضاء االدار‬‫األوؿ يخص قضاء الموظفيف : ونيط ىذا االختصاص بمجمس يسمى (مجمس االنضباط العاـ) الذي‬‫كػاف موجػػودً قبػػؿ ذلػؾ مػػع اخػػتبلؼ فػي أرتباطػػو وتشػػكيمو حيػث يمػػارس ىػػذا المجمػس النظػػر فػػي‬ ‫ا‬‫عات المتعمقة بتطبيؽ قوانيف خدمػة المػوظفيف فػي الدولػة ومنيػا قػانوف الخدمػة المدنيػة رقػـ‬‫المناز‬‫(00) لسنة 3250 حيث أجازت المادة (51) منو لمموظػؼ الػذي يػدعى بحقػوؽ مدنيػة لػو عمػى‬‫الحكومة اقامة الدعوى لدى (مجمس االنضباط العاـ) لممطالبػة بيػذه الحقػوؽ ، ويخػتص (مجمػس‬ ‫111‬
    • ‫ي‬‫االنضػػباط العػػاـ) كػػذلؾ بػػالنظر فػػي االعت اضػػات التػػي يرفعيػػا الموظػػؼ عمػػى قػػ ار رئيسػػو االدار‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المتضمف فرض احدى العقوبات االنضػباطية عميػو المنصػوص عمييػا فػي قػانوف أنضػباط مػوظفي‬ ‫الدولة رقـ (00) لسنة 0550‬‫وذلػؾ أسػػتنادً الػػى أحكػػاـ المػػادة (10) مػػف القػانوف المػػذكور ، ويتػػألؼ (مجمػػس االنضػػباط العػػاـ)‬ ‫ا‬‫ى الدولػة ، ومػف‬‫ى الدولػة أو احػد نوابػو أو أحػد أعضػاء مجمػس شػور‬‫برئاسة رئيس مجمس شور‬‫ى‬‫ى الدولة واجازت المػادة (3/اوال/ب) مػف قػانوف مجمػس شػور‬ ‫ً‬ ‫عضويف مف اعضاء مجمس شور‬‫الدولة أنتداب احد القضاة مػف الصػنفيف األوؿ أو الثػاني لعضػوية مجمػس االنضػباط العػاـ . ولكػف‬ ‫السياؽ المتبع في مجمس االنضباط العاـ حاليا‬ ‫ً‬‫ى الدولػة وعضػوية أثنػيف مػف المستشػاريف او‬‫أنو يتشكؿ برئاسة أحد المستشاريف في مجمػس شػور‬‫ى الدولػة)‬‫المستشاريف المساعديف. ويرتبط (مجمس االنضباط العاـ) أداريً ومينيػً بػػ(مجمس شػور‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ومقره في بغداد فقط .‬‫وق ا ات مجمس االنضباط العاـ قابمة لمطعف مف أحد طرفي الدعوى اماـ (الييئة العامة) في مجمػس‬ ‫رر‬‫ى الدولػة ويكػوف قػ ار مجمػس االنضػباط العػػاـ غيػر المطعػوف بػو والقػ ار الصػادر مػف الييئػػة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫شػور‬‫ى الدولػة نتيجػة الطعػف باتػا وممزمػا حيػث تاخػذ (الييئػة العامػة فػي مجمػس‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫العامة في مجمس شور‬‫ى الدولة) اختصاصػات محكمػة التمييػز المنصػوص عمييػا فػي قػانوف الم افعػات المدنيػة عنػد‬ ‫ر‬ ‫شور‬ ‫النظر في الطعوف المقدمة عمى ق ا ات مجمس االنضباط العاـ.‬ ‫رر‬ ‫ي في الع اؽ‬ ‫ر‬ ‫اما الجانب الثاني مف القضاء االدار‬‫ي) حيث نصت عمى تشكيميا المادة (3/ثانيا) المعدلة مف قانوف‬ ‫ً‬ ‫فيتمثؿ في (محكمة القضاء االدار‬‫ي برئاسػة قاضػي مػف الصػنؼ االوؿ او‬‫ى الدولة ، حيث تتػألؼ محكمػة القضػاء االدار‬‫مجمس شور‬‫ى الدولة وعضويف مف القضاة اليقؿ صنفيما عف الصنؼ الثاني او مف‬‫مستشار مف مجمس شور‬ ‫ى الدولة.‬‫المستشاريف المساعديف في مجمس شور‬ ‫ٍ‬‫وقد ج العمؿ ومنذ تأسيس المحكمة عاـ 5450 عمى أف يكوف رئيسيا قاض مف قضاة الصنؼ‬ ‫در‬‫االوؿ ، ونػص القػانوف عمػػى أف يكػوف مقػر المحكمػػة فػي مجمػس شػ ى الدولػة وأجػاز أف تشػػكؿ‬ ‫ػور‬‫ي فػي المنػاطؽ االسػتئنافية ببيػاف يصػدره وزيػر العػدؿ ليػذا الغػرض . ولكػف‬‫محكمػة القضػاء االدار‬‫ى الدولػة‬‫ي المشكمة فػي مجمػس شػور‬‫االمر اقتصر لحد الوقت الحاضر عمى محكمة القضاء االدار‬ ‫في بغداد دوف ىا.‬ ‫غير‬‫وتختص ىذه المحكمة بالنظر في صحة االوامر والق ا ات االدارية التي تصدر مف الموظفيف والييئات‬ ‫رر‬‫في دوائر الدولة التػي لػـ يعػيف مرجعػً لمطعػف فييػا ويكػوف ذلػؾ بػدعوى مػف ذي مصػمحة معمومػة‬ ‫ا‬ ‫211‬
    • ‫وحالة وممكنة أو مصمحة محتممة اذا كاف افع الدعوى يتخوؼ مف الحاؽ الضرر بيذه المصمحة‬ ‫ر‬ ‫اذا لـ يبادر برفع الدعوى طاعنا باالمر او الق ار الصادر عف الجية االدارية.‬ ‫ر‬ ‫ً‬‫ي أف يتظمـ صاحب الطعف مف االمر أو‬‫واش ترط القانوف قبؿ تقديـ الدعوى الى محكمة القضاء االدار‬‫ي لدى الجية اإلدارية المسؤولة عف أصدار االمر او القػ ار ، ولػـ يحػدد القػانوف مػدة‬ ‫ر‬ ‫الق ار االدار‬ ‫ر‬‫لرفػع الػتظمـ ، ولكػػف عنػد رفعػػو تمتػزـ الجيػػة االداريػة بالبػت بػػالتظمـ خػبلؿ (30) يوم ػً مػف تػػأريخ‬ ‫ا‬‫تقديمو وعند عدـ البت بالتظمـ وانتياء مدة الػ(30) يومً أو عند رفضو . يحؽ لممتظمـ رفع الطعف‬ ‫ا‬‫ي) خػبلؿ (32) يوم ػً واأل سػػقط الحػؽ فػػي الطعػػف وتػرد الػػدعوى مػػف‬ ‫ا‬ ‫امػاـ (محكمػػة القضػػاء االدار‬ ‫الناحية الشكمية ليذا السبب .‬ ‫ومف اسباب الطعف التي أوردىا القانوف عم ى سبيؿ التمثيؿ وليس الحصر:‬ ‫ػ أف يتضمف الق ار أو األمر خرقً أو مخالفة لمقانوف أو األنظمة أو التعميمات.‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ي قد صدر خبلفً لقواعد االختصاص أو معيبً في شكمو‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ػ أف يكوف الق ار االدار‬ ‫ر‬ ‫ىا‬‫ي خطأ في تطبيؽ القانوف أو النظػاـ أ و التعميمػات أو فػي تفسػير‬ ‫ً‬ ‫ػ أف يتضمف الق ار االدار‬ ‫ر‬ ‫أو تضمف اساءة او تعسفا في أستعماؿ السمطة . أو اذا امتنع الموظػؼ المخػتص عػف‬ ‫ً‬ ‫اصدار ق ار أو امر كاف الواجب عميو اصداره.‬ ‫ر‬‫وفػي الوقػت الػذي بػيف القػانوف صػو ا مػف اسػباب الطعػف واجػاز لمطػاعف اذا تػوفرت احػداىا رفػػع‬ ‫ر‬ ‫ً‬‫التظمـ ومف ثـ تقديـ الدع وى ، ج القانوف بنفس الوقت مػف أختصػاص (محكمػة القضػاء‬ ‫أخر‬ ‫ي) صبلحية النظر في الطعوف المقدمة عمى :‬‫االدار‬ ‫ىا رئيس الجميورية.‬‫ػ اعماؿ السيادة : ومنيا الم اسيـ والق ا ات التي يصدر‬ ‫رر‬ ‫ر‬ ‫ػ الق ا ات التي تتخذ تنفيذً لتوجيات رئيس الجميورية وفقً لصبلحياتو الدستورية.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رر‬‫ػ الق ا ات االداريػة التػي رسػـ القػانوف طريقػا لمطعػف فييػا غيػر طريػؽ الطعػف امػاـ محكمػة القضػاء‬ ‫ً‬ ‫رر‬ ‫ي سواء بالتظمـ منيا او االعت اض عمييا.‬ ‫ر‬ ‫االدار‬ ‫النتيجة المترتبة عمى الطعف‬‫ي فػي الطعػف المقػدـ الييػا فػاذا مػا تأكػدت انػو مقػدـ ضػمف المػػدة‬‫تبػت محكمػة القضػاء االدار‬‫القانونية وسبقو التظمـ الذي سبؽ الكبلـ عنو ويػدخؿ نظػر الطعػف فػي اختصاصػيا فتقػرر ،‬‫ي‬‫امػػا رد الطعػػف اذا كػػاف اليسػػتند عمػػى سػػبب قػػانوني او قبػػوؿ الطعػػف والغػػاء القػػ ار االدار‬ ‫ر‬ ‫المطعوف بو او تعديمو ، وتحكـ بالتعويض في ىذه الحالة اذا طمبو المدعي وفؽ القانوف.‬‫ي يكػوف قػاب ً لمطعػف بػو امػاـ المحكمػة‬ ‫بل‬ ‫والحكـ او الق ار الذي تصػدره محكمػة القضػاء االدار‬ ‫ر‬ ‫الطعف باتً وممزمً .‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫االتحادية العميا ، وق ار المحكمة االتحادية الصادر نتيجة‬ ‫ر‬ ‫311‬
    • ‫وقػػػد كػػػاف الحكػػػـ او القػػػ ار الػػػذي تصػػػدره محكمػػػة القضػػػاء اال ي ، فػػػي السػػػابؽ ولغايػػػة‬ ‫دار‬ ‫ر‬‫ى الدولػة اسػتنادا لحكػـ‬ ‫ً‬ ‫30/0/1330، قاببل لمطعف بو اماـ الييئة العامة في مجمػس شػور‬ ‫ً‬‫المػػادة (3/ثاني ػا/ط) مػػف قػػانوف مجمػػس شػ ى الدولػػة ، وقػػد سػػبب ذلػػؾ حرج ػا كبي ػ ا سػػيما‬ ‫ً ر‬ ‫ً‬ ‫ػور‬ ‫ً‬‫بالنسبة الى رؤساء المحكمة أذ كانوا وال الوا مف قضاة الصنؼ االوؿ ، وال يتصور أف تدقؽ‬ ‫ز‬‫احكاميـ وق ا اتيـ بصفة تمييزية األ مف قضاة أعمى منيـ درجة وليس مف موظفيف مدنييف‬ ‫رر‬‫ى الدولػػة مػع تقػػديرنا‬‫، ميمػا عمػت درجػػتيـ ، وىػـ أعضػػاء الييئػة العامػػة فػي مجمػػس شػور‬ ‫ٍ‬‫العالي ليـ ، الف الحكـ او الق ار القضائي اليػدرؾ ابعػاده بشػكؿ كامػؿ األ قػاض اعمػى درجػة‬ ‫ر‬‫مػف القاضػي الػذي أصػدره ، ىػذا مػف جانػب وألف االرتبػاط الػوظيفي لمموظػؼ المػدني ػ غيػر‬‫اخػر، ليػذا كانػت‬ ‫القاضي ػ يكوف برئيسو التنفيذي وقػد يػؤثر ذلػؾ فػي حيػاده مػف جانػب‬‫الفرصة سانحة لمعالجة ذلؾ مف خبلؿ نص المادة (0/ثالثػا) مػف قػانوف المحكمػة االتحاديػة‬ ‫ً‬ ‫العميا رقـ (30) لسنة 1330 . حيث أصبح الحكـ او الق ار الذي تصدره محكمة‬ ‫ر‬‫ي قاب ً لمطعف بو اماـ المحكمة االتحادية العميا ، وقد القى ذلؾ قبو ً حسنً مف‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫القضاء االدار بل‬‫ى الدولة حيث كاف القسـ الغالب منيـ في‬‫الكافة ومف اعضاء الييئة العامة في مجمس شور‬ ‫ٍ‬‫ج حينما يعػرض عمػييـ حكػـ او قػ ار صػادر مػف قػاض مػف قضػاة الصػنؼ األوؿ لتدقيقػو‬ ‫ر‬ ‫حر‬ ‫تميي ا.‬ ‫ز‬ ‫ً‬ ‫ي.‬‫ػ ع االختصاص بيف القضاء العادي ومحكمة القضاء االدار‬ ‫تناز‬‫ع بتشكيؿ‬‫ى الدولة عمى كيفية حسـ ىذا التناز‬‫نصت المادة (3/ ابعا) مف قانوف مجمس شور‬ ‫ر ً‬‫ى الدولػػة لتحديػػد‬‫ىيئػة مشػػتركة مػف قضػػاة محكمػة التمييػػز ومػف اعضػػاء مػف مجمػػس شػور‬‫ا‬‫ي ويكوف قػ ار المجنػة باتػً‬ ‫ر‬ ‫ع بيف محكمة بداءة ومحكمة القضاء االدار‬‫االختصاص عند التناز‬ ‫بيذا الخصوص .‬ ‫التعميػػػؽ‬‫ي في الع اؽ عاـ 5450 بموجب القانوف رقـ (230) لسنة 5450‬ ‫ر‬ ‫اف تشكيؿ القضاء االدار‬‫كاف خطوة متقدمو في طريؽ ايجاد قضاء متخصص في نظر الطعوف المقدمو عمى الق ا ات‬ ‫رر‬‫واالوامر التي تصدر مػف السػمطة التنفيذيػة أذا مػا تضػمنت ىػذه القػ ا ات أحػد أسػباب الطعػف‬ ‫رر‬‫المشار الييا آنفا ومنيا التعسؼ باستعماؿ الحؽ ، والخطأ في تفسػير القػانوف أو النظػاـ أو‬ ‫ً‬‫ي فػي العػ اؽ ولػد وىػو يحمػؿ أسػباب ضػعفو ألف االصػؿ فػػي‬ ‫ر‬ ‫التعميمػات األ أف القضػاء االدار‬‫ميامػػو ىػػو التصػػدي لقػػ ا ات السػػمطة التنفيذيػػة باإللغػػاء أو التعػػديؿ أذا كانػػت مبنيػػة عمػػى‬ ‫رر‬ ‫التعسؼ او الخطأ .‬ ‫411‬
    • ‫ع الى‬‫فيمزـ أف يكوف ىذا القضاء مف حيث أرتباطو ج سمطة السمطة التنفيذية .. وبالرجو‬ ‫خار‬‫ي رقـ (230) لسنة 5450 نجد انو أحد مكونات مجمس شورى‬‫قانوف تشكيؿ القضاء االدار‬‫ى الدولة بذاتو احد مكونات و ارة العدؿ ويػرتبط بػوزير العػدؿ وظيفيػا ،‬ ‫ً‬ ‫ز‬ ‫الدولة ومجمس شور‬‫ووزير العدؿ ميما سما ىو ء مف السمطة التنفيذية ومنفػذ لق ا اتيػا . فكيػؼ نختصػـ مػف‬ ‫رر‬ ‫جز‬‫السػمطة التنفيذيػة لػدى السػمطة التنفيذيػةوو وكيػؼ نػؤمف الحيػاد فػي محكمػة تػرتبط بالسػػمطة‬ ‫ٍ‬‫التنفيذية واف كاف ي أسيا قاض ولكػف الػى جانبػو عضػويف مػف السػمطة التنفيذيػة ، ىػذا مػف‬ ‫ر‬‫ي ومجمػػس االنضػػباط العػػاـ‬‫جانػػب ومػػف جانػػب اخػػر نجػػد فػػي ارتبػػاط محكمػػة القضػػاء االدار‬‫بالسمطة التنفيذية يشكؿ خرقا لمبدأ الف صؿ بيف السمطات الذي تبناه دستور جميورية الع اؽ‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫لسنة 1330 في المادة (30) منو.‬‫ي مػػف النظػػر فػػي‬‫كمػػا اف القيػػود التػػي اوردىػػا القػػانوف التػػي تمنػػع محكمػػة القضػػاء االدار‬‫االعت اضات ومنيا االعت اض عمى ق ا ات رئيس الجميورية او عمى الق ا ات التي تصدر بناء‬ ‫رر‬ ‫رر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫عمػى توجييػػات منػػو شػػكمت ىػي األخػ ى ثممػػة كبيػػرة فػي االختصػػاص الػػذي يجػػب اف يكػػوف‬ ‫ػر‬‫ي، ناىيػؾ عػف اقتصػػار وجػود (مجمػس االنضػباط العػػاـ) فػي بغػداد فقػط بحكػػـ‬‫لمقضػاء االدار‬ ‫القانوف وما يسببو ذلؾ مف ىاؽ لمموظفيف الذيف ىـ في مناطؽ نائية مف الع اؽ.‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫511‬
    • ‫رؤوسػاء مجمس شو ى الدولة‬ ‫ر‬ ‫مف 00/3/5350‬ ‫التاريػػػػػػػػػػػخ‬ ‫االسػػػػػػػـ‬ ‫ت‬ ‫الى‬ ‫مف‬‫20/00/3450‬ ‫00/3/5350‬ ‫القاضي ي مدحت‬ ‫فخر‬ ‫0‬ ‫00/0/0450‬ ‫30/00/3450‬ ‫عبد الرسوؿ الجصاني‬‫الدكتور‬ ‫0‬ ‫30/0/4450‬ ‫10/0/0450‬ ‫ي‬‫القاضي أكرـ عبد القادر عمي الدور‬ ‫0‬ ‫10/2/5450‬ ‫4/0/4450‬ ‫الدكتور عمي حسيف الخمؼ‬ ‫0‬ ‫00/5/0550‬ ‫20/2/5450‬ ‫القاضي عبد المجيد سمماف الجنابي‬ ‫1‬ ‫0/4/3330‬ ‫10/5/0550‬ ‫السيد عدناف عبود احمد‬ ‫2‬ ‫00/4/0330‬ ‫0/4/3330‬ ‫القاضي مدحت المحمود‬ ‫3‬ ‫00/0/3330‬ ‫00/1/0330‬ ‫الدكتور قيس عبد الستار عثماف‬ ‫4‬ ‫0/0/3330‬ ‫00/0/3330‬ ‫الدكتور عصمت عبد المجيد بكر‬ ‫5‬ ‫00/1/3330‬ ‫السيد ي إب اىيـ الجنابي‬ ‫غاز ر‬ ‫30‬ ‫611‬
    • ‫0 - ة التنفيذ‬ ‫دائر‬‫عييف بعد تحصيمو مف المديف‬‫يتولى جياز التنفيذ ميمة إيصاؿ الحؽ إلى أصحابو الشر‬ ‫رضاء أو جب ا وبالطرؽ التي رسميا القانوف.‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫تولت القياـ بالتنفيذ دوائر متخصصة ، اتخذت أسماء باختبلؼ العيود التي مر بيا‬ ‫الع اؽ.‬ ‫ر‬‫ففي العيد العثماني كانت ( دوائر اإلج اء ) تتولى ىذه الميمة، وكانت تطبؽ آنذاؾ‬ ‫ر‬ ‫ي.‬‫قانوف اإلج اء العثماني الصادر في 1/شواؿ/4400 ىجر‬ ‫ر‬‫أما في عيد االحتبلؿ البريطاني لمع اؽ فقد بقيت دوائر اإلج اء تتولى ىذه الميمة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫وتطبؽ ذات القوا نيف التي كانت تطبؽ في العيد العثماني مستندة في ذلؾ إلى بياف المحاكـ‬‫الذي أصدرتو السمطات البريطانية عاـ 3050 ، واف ميمة دوائر اإلج اء في حينو كانت‬ ‫ر‬ ‫تقتصر عمى تنفيذ أحكاـ المحاكـ.‬‫أما السندات العادية واألو اؽ التجارية فقد أجيز تنفيذىا بعدما عدؿ قانوف اإلج اء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي.‬‫العثماني الصادر سنو 0000 ىجر‬‫وفي عاـ 1050 صدر قانوف تشكيؿ المحاكـ رقـ 0 لسنة 1050 وبموجبو تـ ابداؿ‬ ‫تسميو دوائر اإلج اء الى دوائر التنفيذ .‬ ‫ر‬‫وبموجبو شكمت دائرة تنفيذ في كؿ مكاف توجد فيو محكمة بداءة وكانت برئاسة حاكـ‬‫وىو غالبً ما يكوف حاكـ البداءة ، وين ظر أعماؿ دائرة التنفيذ إضافة إلى عممو ، يعاونو‬ ‫ا‬ ‫الكاتب األوؿ في المحكمة ، ويعتبر مأمور لمتنفيذ يعاونو عدد مف الموظفيف حسب الحاجة.‬ ‫ا‬‫وبعدما تبيف قصور قانوف اإلج اء العثماني والقوانيف المكممة لو عف مواكبة الظروؼ‬ ‫ر‬ ‫المستجدة ، صدر قانوف التنفيذ رقـ 30 لسنة 3150.‬ ‫وتضمف قواعد جديدة منيا :‬‫اعتبار إج اءات التنفيذ المنصوص عمييا في القانوف مف النظاـ‬ ‫ر‬ ‫1-‬ ‫العاـ وال يجوز االتفاؽ عمى خبلفيا.‬ ‫711‬
    • ‫تقييد إج اءات بيع عقار المديف .‬ ‫ر‬ ‫2-‬‫إبقاء ارتباط تشكيبلت جياز التنفيذ برئاسات محاكـ االستئناؼ ، حيث‬ ‫3-‬‫اعتبر أقدـ قاضي بداءة رئيسا لمتنفيذ، و غـ صدور ىذا القانوف بقيت إج اءاتو كما‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬‫كانت سارية في ظؿ القانوف العثماني وكانت معاناة الدائنيف والمدينيف عمى السواء‬‫كبيرة في التعامؿ مع ىذا الجياز وىو أكثر أجيزة و ارة العدؿ تخمفً في حينو لكوف‬ ‫ا‬ ‫ز‬‫إج اءات التنفيذ طويمة ومعقدة ، ولغرض رفع معاناة المواطنيف وايجاد صيغ جديدة‬ ‫ر‬ ‫في التنفيذ .‬‫صدر القانوف رقـ 10 لسنة 3450 وبموجبو تـ تشكيؿ دائرة مركزية إلدارتو‬‫واألش اؼ عمى إعادة تنظيمو وىي دائرة التنفيذ التي ترتبط بو ارة العدؿ وتعتبر مف أجيزتيا‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫وأوكؿ القانوف رئاستيا الى مدير عاـ حاصؿ عمى شيادة البكالوريوس في القانوف ولو‬‫ممارسو قضائية أو قانونية مدة التقؿ عف اثنتي عشرة سنة وأجاز إدارتيا الى قاض مف‬ ‫الصنؼ األوؿ أوالثاني،وبيدؼ قانوف التنفيذ إلى: -‬ ‫صيانة حقوؽ الدولة.‬ ‫1-‬ ‫تيسير إج اءات التنفيذ.‬ ‫ر‬ ‫2-‬ ‫صيانة حقوؽ المواطنيف.‬ ‫3-‬ ‫احت اـ سيادة القانوف.‬ ‫ر‬ ‫4-‬ ‫تربيو المواطنيف بروح التنفيذ الرضائي.‬ ‫5-‬‫إف أ وؿ مف شغؿ وظيفة مدير عاـ دائرة التنفيذ بعد صدور القانوف رقـ‬ ‫-‬‫منتصؼ عاـ 3450 ىو القاضي مدحت المحمود لغاية‬ ‫( 10 ) لسنة 3450‬‫3/00/1450، واف أخر مدير عاـ ليذه الدائرة ىو السيد ىادي ميدي عبد الحسيف حيث‬ ‫شغؿ ىذه الوظيفة مف 0/0/0330 وحتى صدور الكتاب .‬ ‫معمومات عامة:‬ ‫عدد مديريات التنفيذ: 000 مديرية.‬ ‫-‬ ‫عدد المنفذيف العدوؿ: 12 منفذ عدؿ.‬ ‫-‬ ‫عدد الموظفيف الكمي: 051 موظفا.‬ ‫-‬ ‫عدد المديريات التي تدار مف منفذ العدؿ : 00 مديرية.‬ ‫-‬ ‫عدد المديريات التي تدار مف القضاة : 30 مديرية.‬ ‫-‬ ‫811‬
    • ‫4 - ة الكتاب العدوؿ‬ ‫دائر‬‫في ظؿ الدولة العثمانية وفي عاـ 2500ىػ (03403ـ) صدر نظاـ ((محرر‬‫المقاوالت)) وىو نظاـ يعتبر شبيو باختصاصات الكاتب العدؿ ، و استمر العمؿ بموجبو في‬ ‫جميع الواليات التي تحكميا الدولة العثمانية .‬‫اال أف اوؿ قانوف طبؽ في الع اؽ ينظـ توثيؽ المعامبلت وكيفية المصادقة عمييا ،‬ ‫ر‬‫ىو القانوف الذي اصدرتو الدولة العثمانية في تشريف االوؿ سنة 5040 ـ ( 1100 ىػ ) ،‬‫عية افي الع اؽ ىـ الذيف يقوموف بالتصديؽ عمى المعامبلت‬ ‫ر‬ ‫وكاف القضاة في المحاكػػـ الشر‬ ‫.‬‫وفي سنة 0050 اصدرت الحكومة العثمانية قانوف الكتاب العدوؿ المؤقت ، وىو قانوف‬‫مقتبس مف القوانيف ا لفرنسية والسويسرية والنمساوية ، وبموجبو أنيطت ميمة تصديؽ‬‫المعامبلت بالكتاب العدوؿ بدال مف القضاة ، ويبدو أف ىذا القانوف تـ تطبيقو في والية‬‫الموصؿ قبؿ تطبيقو في والية بغداد ، حيث وجدت سجبلت لمكاتب العدؿ في الموصؿ ترجع الى‬‫ما قبؿ 0000 ىػ ، اما في بغداد فأف أ وؿ كاتب لمعدؿ كاف قد باشر أعمالو في 20 كانوف‬ ‫ي.‬‫األوؿ 3050 في ظؿ األحتبلؿ األنكميز‬‫ع وااليجار‬‫وكاف سجؿ الكاتب العدؿ يتضمف انواعا شتى مف المعامبلت بما فييا البيو‬‫والمساقاة والمز عة والمساطحة والوصايا والوقؼ والقسامات والت اـ البساتيف والت اـ الواردات‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ار‬‫االمي رية ، كما تضمف الترجمة والوكاالت واالب اءات وااليداع ، اضافة الى انواع ى مف‬ ‫أخر‬ ‫ر‬‫المعامبلت كاف اغمبيا محر ا بالمغة العربية ، وبعضيا بالمغتيف األنكميزية والتركية وبجانب كؿ‬ ‫ر‬ ‫منيا ترجمتو .‬‫اف ىذا التعدد في المعامبلت التي يجرييا الكاتب العدؿ وعدـ تحديد اختصاصو التي‬‫تداخمت مع اختصاصات المحاكـ و ( دوائر الطابو ) ، دفع الحاجة الى تشريع القانوف رقـ‬ ‫10 لسنة 4050 .‬ ‫911‬
    • ‫أعقبو القانوف رقـ (00) لسنة 5050 الخاص بقانوف تسجيؿ المكائف المعدؿ بالقانوف‬‫رقـ (21) لسنة 0150 ، ونظاـ تسجيؿ المكائف رقـ (12) لسنة 0150المعدؿ بالنظاـ رقػـ‬ ‫(30) لسنة 0150.‬ ‫ثـ صدر نظاـ الكتاب العدوؿ رقـ ( 00 ) لسنة 3050 .‬‫ولتطور الحياة في كافة المجاالت وانعكاس ىذا التطور عمى مختمؼ المعامبلت كما‬‫ونوعا ، ولحاجة المجتمع اقتضى إعداد قانوف جديد يحؿ محؿ القديـ ينظـ األسس العممية‬ ‫ىا لمف يشغؿ وظيفة الكاتب العدؿ .‬‫في العمؿ ويضع الشروط المحددة التي ينبغي توفر‬‫لذا صدر قانوف الكتاب العدوؿ رقـ (30) لسنة 3350 وبضمنو قانوف تسجيؿ المكائف‬ ‫دوف تغيير كبير.‬‫ومف ثـ صدر القانوف رقـ (00) لسنة4550 وتضمف ىذا القانوف تعميمات تنظيـ‬ ‫أعماؿ الكتاب العدوؿ الخاصة بإج اءات الحفظ ومسؾ السجبلت واألضابير‬ ‫ر‬ ‫حيث تحددت بموجبو االختصاصات عمى النحو اآلتي :‬ ‫- تنظيـ وتوثيؽ التصرفات القانونية كافة ، اال ما أستثني بنص خاص .‬ ‫- المصادقة عمى الترجمة بعد تحميؼ المترجـ اليميف عمى صحة الترجمة .‬ ‫- المصادقة عمى المقدرة المالية لمكفيؿ .‬ ‫- قبوؿ الودائع النقدية والعينية والسندات .‬‫- تنظيـ وتوثيؽ كافة المعامبلت التي تنص القوانيف النافذة عمى تصديقيا مف الكاتب‬ ‫ىا .‬‫العدؿ كقانوف التجارة وقانوف إيجار العقار وقانوف الوساطة التجارية وغير‬‫عة االنجاز ،‬‫وتطور أسموب العمؿ في دوائر الكتاب العدوؿ لضماف الدقة والتنظيـ وسر‬‫ف أدخؿ أسموب تصوير الوثائؽ ، كما تـ إعداد نماذج لمختمؼ المعامبلت الشائعة والمتداولة‬‫ي‬‫ع مجانا عمى الم اجعيف ، ويجر‬ ‫ر‬ ‫في دوائر الكتاب العدوؿ ، وتـ طبعيا بإعداد وفيرة لتوز‬‫تطوير ىذه النماذج او استحداث نماذج جديدة عمى وفؽ ما يفرزه التطبيؽ العممي وتدعو اليو‬ ‫الحاجة .‬‫صدر ىذا القانوف لينظـ أعماؿ دوائر الكتاب العدوؿ عمى وفؽ أسس عممية متطورة‬‫وتحديد اختصاصاتيا ومياميا عمى وفؽ المتغي ات الحاصمة في الع اؽ التي شممت النواحي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ىا ىذه الدوائر .‬‫االقتصادية واالجتماعية والقانونية وانعكست عمى المعامبلت التي تنجز‬ ‫عدد دوائر الكتاب العدوؿ – 000‬ ‫عدد الدوائر التي تدار مف القضاة – 10‬ ‫عدد الدوائر التي تدار مف الكاتب العدؿ - 330‬ ‫121‬
    • ‫1ػ ة عاية القاصريف‬ ‫دائر ر‬‫كانت أمواؿ القاصريف في الع اؽ تدار بموجب نظاـ إدارة أمواؿ اليتامى العثماني‬ ‫ر‬‫الصادر سنة 0000 ىػ ، الذي بقيت أحكامو نافذة حتى سنة 0050 ـ ، حيث صدر‬‫قانوف تحرير التركات وادارة أمواؿ القاصريف الذي حؿ محؿ النظاـ المذكور ، وأصبحت‬‫أمواؿ القاصريف تدار بموجب ىذا القانوف ، الذي أستمر تطبيقو حتى صدور قانوف إدارة‬ ‫أمواؿ القاصريف رقـ 30 لسنة 5250.‬‫ولـ يأت ىذا القانوف بجديد ، إذ لـ تتعد األسس التي اعتمدىا تمؾ التي قاـ عمييا‬‫قانوف سنة 0050 ، سوى أنو أحدث المديرية العامة إلدارة أمواؿ القاصريف التي ارتبطت‬‫بيا دوائر امواؿ القاصريف بعد اف كانت مرتبطة برئاسات محاكـ االستئناؼ . كما تضمف‬ ‫القانوف المذكور بعض األحكاـ الجديدة غير الجوىرية .‬‫وقد كشؼ التطبيؽ العممي لمقانوف قصور أحكامو عف مواكبة ظروؼ الحياة‬‫المتطورة . ولوحظ أف دوائر أمواؿ القاصريف في ظمو قد أنصرفت جيودىا عف واجباتيا‬‫الرئيسية في عاية القاصريف واالىتماـ بشؤونيـ وادارة امواليـ واالش اؼ عمى االولياء‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫واالوصياء ومحاسبتيـ ، وتركزت ىذه الجيود في ناحية واحدة ىي اق اض امواؿ القاصريف‬ ‫ر‬‫المودعة لدييا الى الموظفيف ، أو إق اضيا الى ىـ لقاء ىف عقا اتيـ . وتوسعت في‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫غير‬ ‫ر‬‫ىذا االمر توسعا كبي ا حتى غدت دوائر القاصريف أشبو ما تكوف بمؤسسات صيرفية بحتة‬ ‫ر‬‫. وأستمر األمر عمى ىذا المنواؿ حتى تـ حصر التسميؼ بمصرؼ ال افديف والقرض‬ ‫ر‬ ‫ي ومنع ذلؾ عمى دوائر أمواؿ القاصريف .‬‫ي بالمصرؼ العقار‬‫العقار‬‫وبيدؼ تطوير العمؿ في دوائر القاصريف فقد اتخذت عددا مف االج اءات كاف مف‬ ‫ر‬ ‫ىا مايمي :‬‫أبرز‬‫معالجة المركز المالي لمديرية امواؿ القاصريف في بغداد ، وتصفية الحساب‬ ‫-‬ ‫المعمؽ .‬‫إبعاد العناصر غير الكفوءة مف دوائر القاصريف ، واحبلؿ عناصر قانونية و‬ ‫-‬ ‫متخصصة ذات كفاءة محميا .‬ ‫121‬
    • ‫تسييؿ تنفيذ قانوف إدارة امواؿ القاصريف باصدار التعميمات لتحرير التركات‬ ‫-‬ ‫ومحاسبة االولياء و االوصياء لتأميف مصمحة القاصريف والمحافظة عمى حقوقيـ .‬ ‫تنظيـ اساليب العمؿ والم اجعة واخت اؿ الروتيف في الصرؼ .‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫اصدار دليؿ عمؿ في ادارة امواؿ القاصريف .‬ ‫-‬‫توثيؽ الصمة بيف دوائر امواؿ القاصريف وبيف االولياء واالوصياء بما يؤمف‬ ‫-‬ ‫ى.‬‫مصمحة القاصريف ومتابعة مشاكميـ وقضاياىـ اماـ المحاكـ والجيات المعنية االخر‬‫غـ ىذه الجيود لتطوير االداء في دوائر القاصريف ضمف اطار قانوف عاـ 5250 ،‬‫ور‬‫غ االىداؼ المتوخاة اليتحقؽ اال بتشريع‬‫اال انو وجد اف المضي في تطوير ىذه الدوائر وبمو‬ ‫قانوف جديد يحؿ محؿ القانوف المذكور .‬‫ولذلؾ صدر عاـ 3450 قانوف عاية القاصريف رقـ ( 43 ) لتحقيؽ االىداؼ التالية‬ ‫ر‬ ‫:‬‫شموؿ مياـ دائرة عاية القاصريف وتشكيبلتيا جميع شؤوف القاصريف ومف‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫في حكميـ اضافة الى الجوانب المالية .‬‫إيجاد صيغ متطورة لمتعاوف بيف المحاكـ المختصة وبيف دائرة عاية‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫القاصريف وتشكيبلتيا يحقؽ االىداؼ التي جاء بيا القانوف .‬‫إيجاد تشكيبلت متخصصة نيطت بيا المياـ الجديدة لدائرة عاية القاصريف‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫.‬‫ػ تمكيف دائرة عاية القاصريف وتشكيبلتيا مف الرقابة واالش اؼ عمى مف يتولى عاية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫شؤوف القاصر والقياـ مقامو عند عدـ وجوده بما يحقؽ مصمحة القاصر .‬ ‫ػ اعتماد البحث االجتماعي لمعالجػػة شؤوف القاصريف الحياتية عمى وفؽ منيج عممي .‬‫ىا مايحقؽ منافع اكثر ليـ ، وبما يتبلئـ مع‬‫ػ المحافظة عمى امواؿ القاصريف واستثمار‬ ‫التطور االقتصادي .‬ ‫221‬
    • ‫وعمى ضوء أحكاـ ىذا القانوف تـ تشكؿ مجمس عاية القاصريف برئاسة وزير العدؿ‬ ‫لر‬‫وعضوية عدد مف المتخصصيف في اجيزة العدؿ والو ا ات والجيات المعنية ، يقوـ ىذا‬ ‫زر‬‫المجمس بوضع الخطط في مجاؿ عاية القاصريف والنيوض بدو ىا ومتابعة تنفيذىا عف‬ ‫ائر‬ ‫ر‬ ‫ىا .‬‫طريؽ التعميمات والتوجييات التي يصدر‬‫كما تـ تشكيؿ مديرية عامة لدائرة عاية القاصريف عمى مستوى جيد مف التنظيـ‬ ‫ر‬‫والتخصص ، لتنفيذ المياـ المنوطة بيا ، احدثت فييا أقساـ سبعة متخصصة ، تتولى متابعة‬ ‫أعماؿ مديريات رعاية القاصريف التي شكمت في المحافظات كافة وفي األقضة والنواحي .‬‫كما تـ تشكيؿ مجالس األولياء واألوصياء لتأميف التعاوف بيف مديريات عاية القاصريف‬ ‫ر‬‫ومكاتب عاية القاصريف مف جية ، وبينيا وبيف االولياء واالوصياء مف جية ى ، وكذلؾ‬ ‫اخر‬ ‫ر‬‫ي ، ولتكوف ىذه‬‫لدعـ االواصر بيف اسر القاصريف ومعالجة ما قد يبدو مف تفكؾ اسر‬‫المجالس وسيمة الحكاـ الرقابة واالش اؼ عمى مديريات عاية القاصريف ، والتنسيؽ مع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الجيات ذات العبلقة لتطوير االعماؿ في مكاتب عاية القاصريف .‬ ‫ر‬‫وانشيء في دائرة عاية القاصريف صندوؽ باسـ (( صندوؽ عاية القاصريف )) لو ذمة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫مالية مستقمة يموؿ مما يخصصو مجمس عاية القاصريف مف ريع المبالغ المودعة في‬ ‫ر‬‫صندوؽ امواؿ القاصريف ، ومما يرد اليو مف امواؿ عف تركات مف الوارث ليـ ، وما يخصص‬ ‫لمصندوؽ في الموازنة العامة لمدولة ، ومف المنح والمساعدات الواردة لمصندوؽ .‬‫وتخصص مف صندوؽ العناي ة بالقاصريف نفقة شيرية لمصغير الذي تتولى دائرة عاية‬ ‫ر‬‫القاصريف عايتو اذا نفذ مالو او اذا اصبح مالديو مف ماؿ اليفي بحاجتو ، او اليوجد مف‬ ‫ر‬‫يتولى األنفاؽ عميو ، وذلؾ لحيف بموغو سف الرشد . كما يجوز دفع اعانة مقطوعة منو‬ ‫لمقاصر لسد حاجة ضرورية طارئة .‬‫وعمى ضوء تمؾ التطبيقات تحققت نقمة نوعية في ظؿ عاية الجديدة لمقاصريف ،‬ ‫الر‬‫واعتمد القانوف الجديد اسموب البحث االجتماعي لمتعرؼ عمى احواؿ القاصر واعداد التقارير‬ ‫عنو ، ألمكاف معالجة مشاكمو عمى وفؽ اسموب عممي وواقعي .‬‫وتستعيف دائرة عاية القاصريف وتشكيبلتيا بخب ات الم وظفيف االختصاصييف العامميف‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫فييا لمقياـ بالبحث االجتماعي الذي يتمثؿ بقياـ الباحث االجتماعي بزيا ات ميدانية لبحث‬ ‫ر‬‫طبيعة وأسباب مشاكؿ القاصر ود اسة العوامؿ االجتماعية واالقتصادية واالوضاع البدنية‬ ‫ر‬‫والصحية والنفسية لمقاصر ، وذلؾ بالتعاوف والتشاور مع اف اد اسرتو ، وتشجيعيـ عمى‬ ‫ر‬‫مساندة القاصر لتطوير تكيفو االجتماعي وتنمية شخصيتو وتقويميا . كما يقوـ الباحث‬‫االجتماعي بمتابعة القاصر واالطبلع عمى اوضاعو الصحية واالجتماعية والد اسية والتربوية‬ ‫ر‬ ‫321‬
    • ‫واألسرية ، وتقديـ التعميمات واإلرشادات الى المكمؼ عايتو . ويؤدي الباحث االجتماعي ىذه‬ ‫بر‬ ‫المياـ بصورة دورية وكمما دعت الحاجة الى ذلؾ .‬‫وأجاز القانوف لمديرية عاية القاصريف طمب تحريؾ الدعوى الج ائية ضد المكمؼ‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫عاية القاصر اذا أساء معاممتو وعرضو لمخطر وذلؾ بناء عمى توصية البحث االجتماعي‬‫بر‬ ‫واالشعار الى االدعاء العاـ لمتابعة ذلؾ .‬‫ومف بي ف القضاة الذيف تولوا أدارة المديرية العامة عاية القاصريف السادة القاضي‬ ‫لر‬ ‫يوسؼ المعمار والقاضي مدحت المحمود والقاضي فاضؿ حامد الخطيب .‬ ‫421‬
    • ‫ي‬‫ة التسجيؿ العقار‬ ‫2ػ دائر‬‫ي في الع اؽ في العيد العثماني سنة 3400ىػ -‬ ‫ر‬ ‫تـ تشكيؿ أوؿ دائرة لمتسجيؿ العقار‬‫(‬ ‫3340 ـ ، في مدينة بغداد باسـ ( مديرية الدفتر الخاقاني ) ، مع دوائر عية‬ ‫فر‬‫مأموريات ) في الم اكز االدارية التابعة لوالية بغداد ، وخولت ىذه المديرية اصدار‬ ‫ر‬‫ىا مف قبؿ مديرية الدفتر الخاقاني في االستانة . ثـ ى تشكيؿ‬ ‫جر‬ ‫السندات بدال مف إصدار‬‫مديرية في كؿ مف واليتي الموصؿ والبصرة مع دوائر عية ليا في الم اكز التابعة لكؿ‬ ‫ر‬ ‫فر‬ ‫والية منيما .‬‫في البدء انحصرت اختصاصات دوائر الدفتر الخاقاني في تسجيؿ المعامبلت التصرفية‬‫عمى حؽ التصرؼ في اال اضي الممموكة لمدولة ، وانتقاليا عند الوفاة ، حيث كاف‬ ‫ر‬‫التسجيؿ يتـ باذف مأمور الدفتر الخاقاني في موقع العقار ، ثـ توسعت اختصاصات ىذه‬‫الدوائر لتشمؿ االبنية القائمة عمى ارض الوقؼ ، ثـ العقا ات الممموكة لبلف اد ، فأصبح‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التصرؼ في ىذيف النوعيف مف العقار مف اختصاص دوائر الدفتر الخاقاني .‬‫ي في الع اؽ بعد‬ ‫ر‬ ‫وعمى أثر تأسيس الدولة الع اقية أعيد تنظيـ تشكيؿ التسجيؿ العقار‬ ‫ر‬‫أف استقرت تسميتيا بدوائر (( الطابو )) ، كما تشكمت دائرة مركزية في بغداد باسـ ((‬‫مديرية الطابو العامة )) . وتوسعت التشكيبلت لمدوائر عية فأصبحت مديرية لمطابو‬ ‫الفر‬‫في مركز كؿ محافظة ، تتبعيا مأموريات الطابو في األقضية وبعض النواحي ، وكاف‬‫العمؿ ي في ىذه الدوائر بموجب ما بقي نافذا مف التشريعات الصادرة في العيد‬ ‫يجر‬ ‫العثماني مع بعض التشريعات البلحقة .‬‫وأعتبر السجؿ ضمف ىذه الفترة أساسا إلثبات الحقوؽ المسجمة فيو ، وىو يحقؽ‬‫الحماية المطموبة لمحقوؽ الناشئة عف التصرفات العقارية ، حتى صدور ( قانوف أصوؿ‬‫تسجيؿ األمواؿ غير المنقولة في الطابو رقـ 51 لسنة 1050 ) ، بعد ذلؾ صدر النظاـ‬‫ي إصدار قانوف ينسجـ مع مفيوـ حماية‬‫رقـ 02 لسنة 5150 ، وأصبح مف الضرور‬‫الحقوؽ الناشئة عف التصرفات العقارية وتثبيت تمؾ الحقوؽ عمى وفؽ أسس وقواعد‬ ‫قانونية سميمة .‬ ‫521‬
    • ‫صدر القانوف رقـ ( 00 ) لسنة 0350الذي جاء بأحكاـ موضوعية اقتضتيا‬‫ي . تضمف القانوف‬‫طبيعة التطور لتنظيـ اإلج اءات والقواعد األصولية لمتسجيؿ العقار‬ ‫ر‬ ‫ي بصورة محددة ومستقرة .‬‫القواعد االج ائية والموضوعية لمتسجيؿ العقار‬ ‫ر‬‫كما نص القانوف عمى حكـ محدد لمتسجيؿ في التصرفات العقارية مفاده اف جميع‬‫ي ، وعالج القانوف ايضا مسألة‬‫التصرفات العقارية التنعقد اال بالتسجيؿ في السجؿ العقار‬‫تدقيؽ المعامبلت م اعيا ما تتطمبو معامبلت التسجيؿ مف دقة واتقاف تقتضي اعادة النظر‬ ‫ر‬ ‫في ىيأة التدقيؽ لتأميف سبلمة أج اءات المعاممة .‬ ‫ر‬‫ي بالقانوف رقـ 040 لسنة 0450‬‫ثـ صدر التع ديؿ االوؿ لقانوف التسجيؿ العقار‬‫ي ، وبعد ذلؾ صدر التعديؿ الثاني لقانوف‬‫لغرض تسجيؿ كافة العقا ات في السجؿ العقار‬ ‫ر‬‫ي والذي صدر بالقانوف رقـ 00 لسنة 0450 حيث تحددت بموجبو‬‫التسجيؿ العقار‬‫ي ، وساعدت في‬‫أج اءات تنظيمية جديدة أحدثت تطو ا ميما وأساسيا في التنظيـ العقار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تسييؿ إنجاز معامبلت المواطنيف . ( 0 )‬‫ي السادة كؿ مف عبد العزيز‬‫ومف بيف المديريف العاميف لدائرة التسجيؿ العقار‬ ‫الحساني ويونس المصمح وعبد اهلل غ اي وزيداف خمؼ وكاظـ بدف وعادؿ مصطفى.‬ ‫ز‬ ‫621‬
    • ‫اليوامش‬ ‫========‬‫ح قانوف أصوؿ‬‫( 0 ) األستاذ عبد األمير العكيمي والدكتور سميـ حربة - شر‬ ‫المحاكمات الج ائية ج 0 بغداد ص 02‬ ‫ز‬‫( 0 ) الدكتور أحمد فتحي سرور - الوسيط في قانوف اإلج اءات الج ائية –‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫المجمد األوؿ – الطبعة ال ابعة - دار النيضة العربية القاىرة 0450 ص 030 .‬ ‫ر‬ ‫( 0 ) و ارة العدؿ – المسيرة واألنجاز – بغداد 0450‬ ‫ز‬ ‫721‬
    • ‫المبحث السادس‬ ‫كوكبة شيداء القضاء الع اقي‬ ‫ر‬‫تـ استيداؼ القضاء مف التنظيمات ىابية والمجاميع اإلج امية باعتباره رمػػ ا وطنيا‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫اإلر‬‫وفاعبل في عممية بناء دولة القانوف وترسيخ أسس ومبادئ العدالػػة في الع اؽ الجديد ، وكاف‬ ‫ر‬‫البد مف ق ابيف عمى درب البناء ، ىذه الق ابيف ء مف روح القضاء ، ورموز ساىمت في‬ ‫ر جز‬ ‫ر‬‫بذؿ النفيس وبإص ار وتحدي مف أجؿ اف تكوف لمع اقييف دولة ودستور وقوانيف تميؽ بيـ‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫وبتاريخيـ ، فكانت تمؾ التضحيات الغالية والعزيزة التي اصطفت مع بقية قوافؿ الشيداء التي‬‫ضحوا بأرواحيـ مف أجؿ الع اؽ مف بيف أبنائو البررة، خصوصا مف القضاة الذيف ساىموا في‬ ‫ر‬‫رفع سارية العدؿ وترسيخ دولة القانوف. كما أنو ليس دوف سبب أف يكرس ىاب‬ ‫اإلر‬‫والمجموعات اإلج امية خططيـ ومخططاتيـ لمقضاء عمى تمؾ األجساد الطاىرة التي رحمت،‬ ‫ر‬‫وبقيت أرواحيا ترفرؼ فوؽ سماء الع اؽ، تتطمع الى حمـ الع اقييف في تأسيس دولة القانوف‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫التي يتساوى بيا الجميع ميما كانت ديانتيـ او مذاىبيـ وميما أختمفت قومياتيـ و ىـ‬ ‫أفكار‬ ‫ووضعيـ االجتماعي، والتي غابت عف الواقع الع اقي منذ قروف.‬ ‫ر‬‫ومع أف القضاء الع اق ي كاف ولـ يزؿ متمسكا باستقبلليتو وحياديتو، وعدـ الخوض في‬ ‫ر‬‫غمار السياسة، والنأي عف االصطفاؼ مع الكتؿ السياسية والفرؽ المتناحرة، فقد بقي متمسكا‬‫بتمؾ االستقبللية التي تتيح لو أف يساىـ جنبا الى جنب مع السمطتيف التشريعية والتنفيذية في‬ ‫بناء ح دولة القانوف وارساء قواعد العدالة وفقا لما نص عميو الدستور.‬ ‫صر‬‫وترتبط نيضة الع اؽ في تنامي انتصار قيـ العدالة، ويرتبط تقدـ الع اؽ في االلت اـ‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بمنيج النظاـ القانوني الذي أكد عميو الدستور وتمتزـ بو السمطات كافة، مثمما يقاس التطور‬‫السياسي واالجتماعي بمدى قوة ومتانة الجياز القضائي، ويؤدي القضاة في ىذه المرحمة‬‫الميمة مف م احؿ تأسيس الدولة في الع اؽ الجديد دو ا ميما وفاعبل، وىذا الدور يشكؿ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ضمانة أكيدة عمى استقبللية المؤسسة القضائية التي اليجوز التدخؿ في أعماليا القضائية‬‫اوادارتيا في شؤوف العدالة، ووفقا ليذا الدور الميـ والفاعؿ في بناء الدولة كانت المؤسسة‬ ‫القضائية مستيدفة مف مجموعات ىاب واإلج اـ.‬ ‫ر‬ ‫اإلر‬ ‫821‬
    • ‫رحمت العديد مف األسماء البيية البلمعة التي أعطت لمع اؽ ولمعدالة الشيء الكثير مف‬ ‫ر‬‫المواقؼ والق ا ات واألحكاـ التي تساىـ في أغناء تمؾ المسيرة، رحمت بأجسادىا غير أف‬ ‫رر‬‫أرواحيا بقيت بيننا ترقب العطاء وم احؿ بناء دولة القانوف. وفقا لتاريخ االستشياد رحؿ‬ ‫ر‬ ‫الشيداء مف القضاة كؿ مف :‬ ‫0ػ عقيؿ إب اىيـ قصير العاني 30/2/0330 قاضي تحقيؽ كرببلء‬ ‫ر‬‫0ػ موحاف جبر زرزور الشويمي 00/00/ 0330 رئيس محكمة استئناؼ‬ ‫النجؼ‬‫0ػ إسماعيؿ يوسؼ صادؽ 0/00/0330 نائب رئيس محكمة استئناؼ‬ ‫نينوى‬ ‫0ػ يوسؼ خورشيد غائب 00/00/0330 قاضي تحقيؽ الموصؿ‬ ‫1ػ عبد األمير حسيف نجـ الربيعي 30/0/0330 قاضي تحقيؽ الحمة‬ ‫2ػ عبد األمير كاظـ جبر 00/30/0330 عضو جنايات واسط‬‫ي 00/0/1330 اميف عاـ مجمس‬‫3ػ قيس ىاشـ محمد بندر الشمر‬ ‫القضاء األعمى‬ ‫4ػ طو ياسيف حسيف األمير 3/0/1330 نائب رئيس استئناؼ البصرة‬ ‫5ػ جاسـ محمد عبد الف اجي 4/5/1330 قاضي محكمة بداءة الدور‬ ‫ر‬ ‫30ػ نور الديف احمد داوود الديواف 10/3/1330 قاضي جنح الناصرية‬ ‫00ػ جاسـ وىب دويج بدف 4/5/1330 قاضي تحقيؽ خ‬ ‫الكر‬ ‫00ػ سالـ محمود عمي عبد الكريـ 20/2/1330 قاضي جنح الموصؿ‬‫00ػ مصطفى كاظـ عبود المدامغة 0/00/1330عضو محكمة التمييز‬ ‫االتحادية‬ ‫00ػ خالد ى اع رشيد نجـ 5/0/2330 قاضي تحقيؽ كركوؾ‬ ‫ز‬ ‫10ػ إب اىيـ مالؾ الينداوي 1/0/2330 قاضي بداءة البياع‬ ‫ر‬ ‫20ػ ىيثـ عمي عباس نصيؼ 1/0/2330 ( قاضي )‬‫ي 00/1/2330 قاضي االحواؿ‬‫30ػ أكرـ جمعة عبد محمد المعمور‬ ‫خ‬‫الشخصية بالكر‬ ‫40ػ مييمف محمود عبود 30/1/2330 قاضي بداءة االعظمية‬ ‫خ‬‫50ػ محمد شاكر محمود 50/3/2330 دائرة المدعي العاـ بالكر‬ ‫30ػ تركي زبف عرميط 30/4/2330 قاضي تحقيؽ تكريت‬ ‫921‬
    • ‫00ػ نعيـ حسف سمماف العكيمي 0/00/2330 نائب رئيس استئناؼ خ‬ ‫الكر‬‫00ػ طارؽ عبد عمي القيسي 0/00/2330 دائرة المدعي العاـ في ديالى‬‫00ػ محمد زيف العابديف ميدي 30/0/3330 دائرة المدعي العاـ في‬ ‫ديالى‬‫00ػ عمر عبد النبي عبد الحسيف عباس 00/0/3330 قاضي تحقيؽ‬ ‫الك ادة‬ ‫ر‬‫ي 50/0/3330 نائب رئيس استئناؼ ديالى‬‫10ػ أسعد جبار اب اىيـ الجبور‬ ‫ر‬‫20ػ سميـ جاسـ محمود جواد الديف 0/2/3330 قاضي األحواؿ الشخصية‬ ‫باألعظمية‬ ‫30ػ حقي اسماعيؿ عبود 5/3/3330 قاضي تحقيؽ المقدادية‬ ‫40ػ حمدي حبيب جاسـ 20/3/3330 قاضي تحقيؽ الخالص‬ ‫50ػ أحمد جاسـ محمد 0/4/3330 دائرة المدعي العاـ في ديالى‬ ‫30ػ عدناف عمي جوير 20/4/3330 نائب رئيس استئناؼ خ‬ ‫الكر‬‫00ػ عقيؿ عدناف حسوف وتوت 0/5/3330 قاضي األحواؿ الشخصية‬ ‫باألعظمية‬ ‫00ػ صبلح عباس حسف حسيف 00/00/3330 قاضي تحقيؽ الك ادة‬ ‫ر‬ ‫00ػ عامر جودت النائب 00/0/4330 عضو محكمة التمييز األتحادية‬ ‫00ػ عبد جاسـ حنش 50/0/4330 قاضي تحقيؽ األحداث في نينوى‬‫10ػ مناؼ ميدي صالح 10/0/4330 قاضي األحواؿ الشخصية بتكريت‬ ‫20ػ قاسـ عمي مطر 00/1/3330 قاضي تحقيؽ ابي غريب‬ ‫30ػ كامؿ عبد المجيد الشويمي 20/2/4330 رئيس استئناؼ الرصافة‬‫40ػ محمد خمؼ سبيؿ صالح 00/3/4330 نائب رئيس محكمة استئناؼ‬ ‫نينوى‬ ‫50ػ ىاشـ رشيد حسوف 30/00/4330 دائرة المدعي العاـ في بابؿ‬ ‫30ػ عباس حسيف حسف احمد 20/30/5330 قاضي تحقيؽ تمعفر‬‫00ػ محمد عبد الغفور عزيز الخفاؼ 20/0/0030 نائب مدعي عاـ في‬ ‫الرصافة‬‫00ػ حسف عزيز عبد الرحمف العبلؼ 00/3/0030 قاضي محكمة التمييز‬‫00ػ نجـ عبد الواحد جبلؿ الطمباني 30/4/3030 قاضي محكمة التمييز‬ ‫131‬
    • ‫00ػ احمد بارود كمر 40/0/0030 نائب مدعي عاـ في محكمة جنح‬ ‫الك ادة‬ ‫ر‬ ‫10ػ طعمة جبار لفتو 30/0/0030 قاضيتحقيؽ خ‬ ‫الكر‬‫20ػ طالب محمود عباس الع اوي 0/2/0030قاضي محكمة االحواؿ‬ ‫ز‬ ‫الشخصية في تكريت‬‫30ػ باسـ ظاىر كمر 5/2/0030 قاضي محكمة االحواؿ الشخصية في‬ ‫البياع‬‫كما تعرضت عوائؿ القضاة مف آباء وأوالد وأخوة وأزواج الى ما تعرض‬‫لو القضاة مف ج ائـ ىابية اح ضحيتيا كوكبة مف الشيداء ، وكانت تمؾ‬ ‫ر‬ ‫ر إر‬‫الزمر ىابية ترمي الى حرؼ القضاة عف نيجيـ القويـ في دروب العدالة‬ ‫األر‬‫... ولكف أثبت الواقع إنيـ مضوا في ذلؾ الطريؽ ومضى الشيداء الى‬ ‫عمييف ، ومف الموظفيف الشيداء كؿ مف :‬ ‫40 ػ عمي عزيز كاظـ 20/2/0330 أستئناؼ بابؿ‬ ‫50 ػ محمد محمد سعيد قادر 00/2/0330 بداءة القائـ‬ ‫31 ػ عبد الوىاب حبيب عباس 00/00/0330 استئناؼ بغداد / خ‬ ‫الكر‬ ‫01 ػ جاسـ عدناف عبد اهلل 2/00/0330 استئناؼ بعداد / خ‬ ‫الكر‬ ‫01ػ ىاني ميدي أبو المعالي 10/1/1330 استئناؼ بغداد / خ‬ ‫الكر‬ ‫01ػ محمد مطر طبلب 0/0/2330 بداءة الحبانية‬ ‫01ػ كماؿ رشيد محمد 0/1/2330 أستئناؼ بغداد / الرصافة‬ ‫خ‬‫11ػ ف اس كاظـ صادؽ 00/1/2330 الجنائية المركزية بالكر‬ ‫ر‬ ‫21ػ صبلح الديف كريـ عباس 40/3/2330 أستئناؼ بغداد / الرصافة‬ ‫31ػ عرياف مرداف صادؽ 20/3/2330 محكمة تحقيؽ كركوؾ‬ ‫41 ػ صبار بريسـ عايش 50/3/2330 أستئناؼ ديالى‬ ‫51ػ عبد اهلل حسوف عميوي 00/5/2330 استئناؼ صبلح الديف‬ ‫32ػ أركاف عبد الوىاب عبد اهلل 50/5/2330 محكمة المدائف‬ ‫02ػ نصير طعمة محمد 0/30/2330 أستئناؼ بغداد / خ‬ ‫الكر‬ ‫02ػ فنجاف مناؼ كيطاف 00/30/2330 أستئناؼ ديالى‬ ‫02ػ حسف حسيف ىادي 0/00/2330 أستئناؼ ديالى‬ ‫02ػ محم د أحمد عمي 10/0/3330 أستئناؼ بغداد / خ‬ ‫الكر‬ ‫131‬
    • ‫12 ػ طو عمي جابر 0/0/3330 أستئناؼ بابؿ‬ ‫22ػ ياسيف طو ياسيف 1/0/3330 تحقيؽ األعظمية‬ ‫32ػ ىاشـ عبد اهلل بريسـ 10/0/3330 األدعاء العاـ في ديالى‬ ‫42ػ عساؼ حساـ الديف عساؼ 3/0/3330 استئناؼ البصرة‬ ‫52ػ مؤيد كاظـ مظموـ 4/0/3330 أستئناؼ المثنى‬ ‫33ػ ستار سمماف شعبلف 3/2/3330 استئناؼ بابؿ‬ ‫03ػ أسعد حمودي وسمي 10/3/3330 استئناؼ بغداد / خ‬ ‫الكر‬ ‫03ػ عد رشيد فياض 1/4/3330 دار العدالة في المدائف‬ ‫ر‬ ‫03ػ سامي عطا اهلل عمي 00/5/3330 استئناؼ صبلح الديف‬ ‫03ػ قاسـ عبد اهلل شياب 10/5/3330 استئناؼ ديالى‬ ‫13ػ ىير نعمة سمماف 10/30/5330 انفجار مبنى و ارة العدؿ‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫23ػ إيماف سياـ حامد 10/30/5330 =‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫33ػ سيؼ زكي ىادي 10/30/5330‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫43ػ تحقيؽ محمد حمزة 10/30/5330 = =‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫53ػ محمد إب اىيـ خميؿ 10/30/5330 = =‬ ‫ر‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫34ػ عباس صادؽ جعفر 10/30/5330 = =‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫10/30/5330 = =‬ ‫04ػ اره كره بيت حنا‬ ‫=‬ ‫10/30/5330 = = =‬ ‫04ػ سامر متي نعوـ‬ ‫04ػ أحمد ضياء خماس 4/00/5330 انفجار مبنى محكمة التمييز‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫04ػ أحمد وليد نجـ 4/00/5330‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫14ػ ماجد حسيف عمي 4/00/5330‬‫أف كؿ واحد مف ىذه األسماء يمثؿ كما معرفيا وثروة قانونية وطنية وأخبلصا متميز مف‬ ‫ا‬‫الصعب تعويضو بسيولة، وليذا فأف ىاب واألج اـ يعي أف فقداف أي منيـ أنما يشكؿ‬ ‫ر‬ ‫اإلر‬‫طعنة نجبلء في خاصرة الع اؽ، وىو ىدفيـ األساس في أفقار الع اؽ مف فمذات كبده ورجالو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المخمصيف وثروتو اإلنسانية التي يتباىى بيا بيف األمـ.‬‫وقد عرفت أروقة المحاكـ الع اقية كؿ تمؾ األسماء التي نقشت تأريخيا ومسيرتيا فوؽ‬ ‫ر‬‫صفحات تاريخ المؤسسة القضائية الباىر، وتركت خمفيا سجبل نظيفا وأسما بييا ضمف‬‫المسيرة القضائية التي ي اد ليا أف تستعيد عافيتيا وتاريخيا وسمعتيا ومكانتيا البلئقة في‬ ‫ر‬ ‫الع اؽ.‬ ‫ر‬ ‫231‬
    • ‫كؿ واحد مف الشيداء القضاة والموظفيف يحمؿ تاريخو وتجربتو التي صنعيا مف جياده‬‫وتنقمو بيف مختمؼ المحاكـ، وبيف العديد مف المدف الع اقية يترؾ خمفو بصماتو التي يريد بيا‬ ‫ر‬ ‫اف يحصؿ عمى ثقة الناس بالعدالة وبمسيرة القضاء الع اقي.‬ ‫ر‬‫فقد دخمت الى سوح القضاء الع اقي أسماء كبيرة أرتقت سمـ المجد، وغادرت ارواحيا‬ ‫ر‬‫الطاىرة دنيانا ، فافتقدتيـ ساحة الجياد القانوني ، ولـ يزؿ القضاء الع اقي يحتفظ بتمؾ‬ ‫ر‬‫األسماء الكبيرة والتاريخ الناصع والنزيو، بسجبلت منقوش فييا خمودىـ، رحموا والقضاء‬‫ىـ المؤثر والمساند في عممية تأسيس دولة‬‫الع اقي بأمس الحاجة لكؿ منيـ ولعطائيـ ودور‬ ‫ر‬ ‫القانوف.‬‫اطي الفيد الي،‬ ‫ر‬ ‫قضاة الع اؽ أحجار البناء التي تساىـ في تشييد ح الع اؽ الديمقر‬ ‫ر‬ ‫صر‬ ‫ر‬‫والتي تشكؿ تحديا قويا ضد ىاب والمجموعات اإلج امية التي تريد اف تأكؿ لحـ الع اقييف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلر‬‫ع والخوؼ والدكتاتورية، فصاروا سيوفا‬‫وتشرب مف دميـ الطاىر، وتعيدىـ تحت سمطة الخنو‬ ‫عة لمتصدي لمقتمة والس اؽ والمجرميف.‬ ‫ر‬ ‫مشر‬‫وتقؼ قافمة الشيداء مف قضاة الع اؽ تجسد عطاء تمؾ المسيرة الفاعمة والميمة في‬ ‫ر‬‫التاريخ الع اقي، وتسمط الضوء عمى أىمية السمطة القضائية التي تريد تمؾ الجيات اليمجية‬ ‫ر‬‫ىا لتثنييـ‬‫أف تعرقؿ سعييا في تأسيس أسس ومعالـ العدالة وتطبيؽ القانوف، وتستيدؼ رموز‬‫عف أداء ىـ الوطني واإلنساني، حيث أف كؿ واحد مف ىؤالء ال احميف يشكؿ سفر قضائيا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫دور‬‫جدي ا بالتقدير واالستذكار، وستبقى تمؾ القافمة تمد األحياء مف القضاة أو مف سيمتحؽ بركب‬ ‫ر‬‫الشيادة، بمداد العزـ واإلص ار عمى أف تكوف كممة العدؿ والحؽ ىي العميا، فالحؽ يعمو وال‬ ‫ر‬‫يعمى عميو، واليمكف قطعا بأي شكؿ مف األشكاؿ أف تنتصر قوى الشر و ىاب عمى قوى‬ ‫اإلر‬‫ىـ في العمؿ القضائي‬‫الخير والعدؿ. مف بيف ىذه األسماء مف الشيداء باإلضافة الى تميز‬‫ىـ في المحاكـ التي عمموا بيا زمنا ليس بالقصير، فأف مواىبيـ الع اقية تجمت‬ ‫ر‬ ‫وخبرتيـ ودور‬‫ىـ وقصائدىـ وكتاباتيـ القانونية ود اساتيـ العميقة تعكسيا بحوثيـ وكتاباتيـ‬ ‫ر‬ ‫في أشعار‬ ‫ود اساتيـ القانونية التي تعبر عف قد اتيـ الثقافية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫الشيادة التي ناليا ىؤالء القضاة التنحصر في تحميؽ أرواحيـ الى الخمود، وليست‬‫أيضا افت اضا يتحقؽ معو انتصار المجرـ وقوى ىاب في تمكنيا مف إصابة أجسادىـ‬ ‫اإلر‬ ‫ر‬‫الطاىرة بالرصاص، بؿ تكمف في المعاني الحقيقية لشيادة قضاة الع اؽ بالتصميـ الذي‬ ‫ر‬‫تعاىدوا عميو األحياء منيـ ومف وجد سبيمو الى ي، في أعبلء كممة الحؽ والقضاء عمى‬ ‫البار‬ ‫الباطؿ واالنتصار الى العدالة في كافة موازينيا.‬ ‫331‬
    • ‫ىـ عة وىـ عزؿ اال مف كممة الحؽ ومت اس العدالة التحمييـ‬ ‫ر‬ ‫ىؤالء القضاة صدور مشر‬‫اال عاية اهلل وال يخشوف في الحؽ لومة الئـ، ويعرفوف حؽ اليقيف أنيـ سيبلقوا ربيـ يسأليـ‬ ‫ر‬‫عما أصدروه مف أحكاـ وق ا ات، وتمؾ المحظة يدرؾ المجرـ انو تعدى عمى صوت اهلل في‬ ‫رر‬‫األرض حيف يتجرد القاضي مف ميولو غباتو ويغيب في ممكوت اهلل يستمد منو ء ضئيؿ‬ ‫جز‬ ‫ور‬‫مف عدا لتو الواسعة نحو البشر، يقوليا القاضي بق ار أو حكـ أو كممة أو وجية نظر، أف تمؾ‬ ‫ر‬‫الشيادة دليؿ عمى قوة القضاء الع اقي وتأثيره في التأسيس، وفاعمية أحكامو ودوره في أطار‬ ‫ر‬ ‫االلت اـ بنظرية فصؿ السمطات اليوـ، وليذا تـ استيداؼ القضاء بشكؿ مباشر .‬ ‫ز‬‫تعرض العديد مف القضاة الى محاوالت جبانة وخسيسة إليقاع األذى بيـ، كما تعرضت‬‫العديد مف عوائميـ لؤلذى أو ىاب، كؿ ىذا بغية إيقاؼ سعييـ وعمميـ وعدـ النطؽ بكممة‬ ‫اإلر‬‫الحؽ، وكؿ ىذا في سبيؿ عرقمة وظيفتيـ والحرص عمى أبقاء أس الباطؿ مرفوعا وتنكيس‬ ‫ر‬ ‫العدؿ، وانتصار الظالـ مرة ى عمى المظموـ.‬ ‫أخر‬‫ويدرؾ جميع قضاة الع اؽ أنيـ اليدؼ السيؿ ليذه القوى ، غير أنيـ بشجاعتيـ‬ ‫ر‬‫وصمودىـ ومواقفيـ يتحدوف تمؾ الزمر اليمجية واإلج امية، ويتصدوف لمبيائـ المفخخة التي‬ ‫ر‬‫تنتحر غباء وجبنا ومرضا، وليس ليـ إال الصدؽ والصبر واالنتصار في النتيجة، ألف قضيتيـ‬ ‫تنبع مف ترسيخ أسس العدؿ واالنتصار لمحؽ، وتمؾ قضية إنسانية كبيرة.‬‫واليوـ إذ نستعيد استحضار بعض تمؾ األسماء التي نقؼ ليا أجبلال وميابة، وحؽ ليا‬‫ولعوائميا أف تفتخر بعطائيا ، نقوؿ ليـ لقد أوفيتـ وأعطيتـ، وعمدتـ مسيرة القضاء الع اقي‬ ‫ر‬‫بتمؾ األرواح الكبيرة والدماء الزكية، وما عمى اآلخريف سوى أف يستمروا في تدعيـ أسس‬‫البنياف، فقد انتيى األساس ونقشت أسماؤكـ فوؽ حجارتو بأحرؼ مف شمس الع اؽ، نقوؿ‬ ‫ر‬‫ليـ إنكـ النوارس التي تضيء الطريؽ لكؿ العامميف في محاكـ مجمس القضاء األعمى‬‫الشامخة والمييبة، وقد رفعتـ أس الع اؽ عاليا أينما كنتـ حيف بذلتـ أرواحكـ بسخاء في‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫أقصى غاية الجود، وأف شيادتكـ تعطي دالئؿ ومعاني عديدة نحو تأسيس مجتمع جديد يرفؿ‬ ‫بالديمق اطية والفيد الية وتحكمو دولة القانوف.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المبلحؽ :‬ ‫األمر رقـ 10 الصادر عف سمطة االئتبلؼ المؤقتة‬ ‫431‬
    • ‫إعادة تشكيؿ مجمس القضاة – المعدؿ بأحكاـ ( الباب السادس ) مف‬ ‫قانوف إدا ة الدولة الع اقية لممرحمة االنتقالية لسنة 0330 - مرفؽ -‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بناء أستنادا لصبلحياتي بصفتي مدير سمطات االئتبلؼ المؤقتة ، واتفاقا مع ق ا ات‬ ‫رر‬‫مجمس االمف التابع لؤلمـ المتحدة ، بما فييا الق ار( 0400) لمعاـ 0330 ، وأستنادا‬ ‫ر‬‫لقوانيف وأع اؼ الحرب . مبلحظيف أنو قبؿ التغيي ات التي أحدثيا النظاـ السابؽ ، كاف لمع اؽ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫مجمس قضاء يدير النظاـ القضائي لضماف تعييف أنزه وأكفا األشخاص كقضاة أوأعضاء‬ ‫أدعاء عاـ ، ولضماف ممارسة القضاء سمطتو وفقا لحكـ القانوف .‬‫مقريف أف السبيؿ الى فرض حكـ القانوف ىو ن ظاـ قضائي مؤلؼ مف كادر مؤىؿ وحر‬ ‫ومستقؿ مف التأثي ات الخارجية‬ ‫ر‬ ‫أصدرنا مايمي : -‬ ‫القسـ األوؿ‬ ‫الغرض‬‫يؤسس بموجب ىذا االمر مجمس لمقضاء يشار اليو الحقا ( بالمجمس ) يكوف مسؤوال‬‫عف األش اؼ عمى النظاـ القضائي في الع اؽ . ويمارس المجمس وظائفو بشكؿ مستقؿ عف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و ارة العدؿ .‬ ‫ز‬ ‫القسـ الثاني‬ ‫العضوية‬ ‫يتكوف المجمس مف األعضاء التالييف : -‬ ‫ػ رئيس محكمة التمييز ( رئيس الممجمس )‬ ‫ػ نواب رئيس محكمة التمييز‬ ‫ى الدولة‬‫ػ رئيس مجمس شور‬ ‫ػ رئيس األش اؼ العدلي‬ ‫ر‬ ‫عاـ الدائرة اإلدارية إذا كاف مف القضاة أو أعضاء االدعاء العاـ‬‫ػ مدير‬ ‫ػ رؤوساء المحاكـ االستئنافية‬ ‫531‬
    • ‫ػ ويكوف لممجمس أميف عاـ ،يتـ اختياره مف قبؿ رئيس المجمس ،ويتولى‬‫االميف العاـ المياـ االدارية لممجمس بمعونة عدد كاؼ مف الموظفيف يحدده المجمس‬ ‫.‬ ‫القسـ الثالث‬ ‫المياـ ( معدلة )‬ ‫يتولى المجمس الواجبات التالية : -‬‫ي عمى القضاة واعضاء االدعاء العاـ كافة فيما عدا اعضاء محكمة‬‫أ - االش اؼ االدار‬ ‫ر‬ ‫التمييز .‬‫ب - النظر في إدعاءات إساءة السموؾ مف قبؿ القضاة واعضاء االدعاء العاـ ، وغتخاذ‬ ‫االج اءات االنضباطية المبلئمة بحقيـ وبضمنيا عزليـ مف مناصبيـ .‬ ‫ر‬ ‫ج - ترشيح االف اد المؤىميف لمتعييف قضاة او اعضاء ادعاء عاـ وطمب تعيينيـ .‬ ‫ر‬ ‫د - ترقية ، وترفيع ، واعارة ، ونقؿ ، وانتداب القضاة وأعضاء األدعاء العاـ .‬‫ىػ - تعييف القضاة واعضاء االدعاء العاـ الشغاؿ المناصب القضائية التي نص عمييا‬‫لعاـ 5350 وقانوف االدعاء العاـ رقـ ( 510 )‬ ‫قانوف التنظيـ القضائي رقـ ( 320 )‬ ‫لسنة 5350 .‬ ‫2ػ يجوزمنح المجمس مياـ ى مف وقت آلخر وفقا لمقانوف .‬ ‫أخر‬ ‫القسـ ال ابع‬ ‫ر‬ ‫األجتماعات‬‫0 - يعقد المجمس اجتماعات دورية لمرة واحدة شيريا في االقؿ . ولرئيسو دعوتو‬ ‫لبلنعقاد عند األقتضاء .‬‫0 - يتحقؽ النصاب بحضور ثبلثة ارباع اعضائو عمى االقؿ عمى اف يكوف مف بينيـ‬ ‫رئيس المجمس أو نائبو . وتصدر ق ا اتو بأغمبية األصوات الحاضريف .‬ ‫رر‬ ‫القسـ الخامس‬ ‫631‬
    • ‫المجنة االنضباطية‬‫0 - يعيف المجمس لجنة انضباطية بعضوية ثبلثة مف اعضاء في االقؿ ، ويتولى‬‫التحقيؽ في إدعاءات إساءة تصرؼ القضاة واعضاء االدعاء العاـ . وتصدر الق ار المناسب‬ ‫ر‬ ‫لحسميا بما فيو ، تنحية القاضي او عضو االدعاء العاـ مف منصبو ، إذا ثبت األدعاء .‬‫0 - لمف صدر بحقو ق ار مف المجنة االنضباطية ولبلدعاء العاـ أف يطعف بو أماـ‬ ‫ر‬‫مجمس القضاء خبلؿ ثبلثيف يوما مف تاريخ صدوره ، ويكوف ق ار المجمس نيائيا واليمكف‬ ‫ر‬ ‫سموؾ أي طريؽ آخر لمطعف .‬ ‫القسـ السادس‬ ‫إستقبلؿ المجمس‬‫0 - يمارس المجمس ميامو ومسؤولياتو بشكؿ مستقؿ مف أي سيطرة ، أو إش اؼ ، أو‬ ‫ر‬‫مبلحظة مف و ارة العدؿ . ويعمؽ أي نص في أي قانوف ع اقي يتعارض مع نصوص ىذا االمر‬ ‫ر‬ ‫ز‬‫وبشكؿ خاص قانوف التنظيـ القضائي المرقـ ( 320 ) لسنة 5350 وقانوف االدعاء العاـ رقـ‬ ‫( 510 ) لسنة 5350 .‬‫0 -يحؿ مجمس القضاء محؿ مجمس العدؿ في إختصاصاتو القضائية التي نص عمييا‬‫قانوف التنظيـ القضائي رقـ ( 320 ) لسنة 5350 ويبقى مجمس العدؿ قائما اال انو لف يكوف‬‫ي الكامؿ عمى‬‫لديو أية سمطة إدارية عمى القضاة وأعضاء األدعاء العاـ ويصبح األش اؼ األدار‬ ‫ر‬ ‫القضاة وأعضاء األدعاء العاـ مف أختصاص مجمس القضاء لوحده .‬ ‫القسـ السابع‬ ‫النفاذ‬ ‫ينفذ ىذا األمر مف تاريخ توقيعو .‬ ‫50/4/0330‬ ‫ؿ . بوؿ بريمر .‬ ‫مدير سمطة التحالؼ المؤقتة‬ ‫قانوف إ دارة الدولة الع اقية لممرحمة األنتقالية‬ ‫ر‬ ‫الباب السادس ػ السمطة القضائية االتحادية :‬ ‫731‬
    • ‫المادة الثالثة واالربعوف:‬ ‫(أ) ػ القضاء مستقؿ، وال يدار باي شكؿ مف االشكاؿ مف السمطة التنفيذية وبضمنيا و ارة‬ ‫ز‬‫العدؿ. ويتمتع القضاء بالصبلحية التامة حص ا لتقرير ب اءة المتيـ او ادانتو وفقا لمقانوف مف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫دوف تدخؿ السمطتيف التشريعية او التنفيذية.‬ ‫(ب) ػ يبقى القضاة العامموف في مناصبيـ في 0 تموز 0330 اال اذا ى االستغناء عنيـ‬ ‫جر‬ ‫وفؽ ىذا القانوف.‬ ‫(ج) ػ تضع الجمعية الوطنية مي انية مستقمة ووافية لمقضاء.‬ ‫ز‬‫(د) ػ تبت محاكـ اتحادية في القضايا التي تنشأ عف تطبيؽ القوانيف االتحادية. ويكوف تأسيس‬ ‫ىذه المحاكـ مف اختصاص الحكومة االتحادية حص ا. سيكوف تأسيس ىذه المحاكـ في‬ ‫ر‬ ‫االقاليـ بالتشاور مع رؤساء مجالس القضاء في االقاليـ وتكوف االولوية لتعييف القضاة في‬ ‫تمؾ المحاكـ او نقميـ الييا ىي لمقضاة المقيميف في االقميـ.‬ ‫المادة ال ابعة واالربعوف:‬ ‫ر‬ ‫(أ) ػ ي تشكيؿ محكمة في الع اؽ بقانوف وتسمى المحكمة االتحادية العميا.‬ ‫ر‬ ‫يجر‬ ‫(ب) ػ اختصاصات المحكمة االتحادية العميا:‬ ‫ي واالصيؿ في الدعاوى بيف الحكومة الع اقية االنتقالية وحكومات‬ ‫ر‬ ‫0 .االختصاص الحصر‬ ‫االقاليـ وادا ات المحافظات والبمديات واالدا ات المحمية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ي واالصيؿ. وبناء عمى دعوى مف مدع. او بناء عمى احالة مف محكمة‬‫0 .االختصاص الحصر‬‫ى. في دعاوى باف قانونا او نظاما او تعميمات صادرة عف الحكومة االتحادية او الحكومات‬‫اخر‬ ‫االقميمية او ادا ات المحافظات والبمديات واالدا ات المحمية ال تتفؽ مع ىذا القانوف.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫0 .تحدد الصبلحية االستئنافية التقديرية لممحكمة العميا االتحادية بقانوف اتحادي.‬ ‫(ج) ػ اذا قررت المحكمة العميا االتحادية اف قانونا او نظاما او تعميمات او اج اء ى الطعف‬ ‫ر جر‬ ‫بو انو غير متفؽ مع ىذا القانوف فيعتبر ممغيا.‬ ‫(د) ػ تضع المحكمة العميا االتحادية نظاما ليا باالج اءات البلزمة لرفع الدعاوى ولمسماح‬ ‫ر‬ ‫لممحامييف بالت افع اماميا وتقوـ بنشره. وتتخذ ق ا اتيا باالغمبية البسيطة ما عدا الق ا ات‬ ‫رر‬ ‫رر‬ ‫ر‬ ‫831‬
    • ‫بخصوص الدعاوى المنصوص عمييا في المادة 00 (ب) 0 التي يجب اف تكوف باغمبية‬ ‫الثمثيف، وتكوف ممزمة . وليا مطمؽ السمطة بتنفيذ ق ا اتيا بضمف ذلؾ صبلحية اصدار ق ار‬ ‫ر‬ ‫رر‬ ‫بازد اء المحكمة وما يترتب عمى ذلؾ مف اج اءات.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(ىػ) ػ تتكوف المحكمة العميا االتحادية مف تسعة اعضاء. ويقوـ مجمس القضاء االعمى اوليا‬ ‫وبالتشاور مع المجالس القضائية لبلقاليـ بترشيح ما ال يقؿ عف ثمانية عشر الى سبعة‬ ‫وعشريف فردا لغرض مؿء الشواغر في المحكمة المذكورة، ويقوـ بالطريقة نفسيا فيما بعد‬ ‫بترشيح ثبلثة اعضاء لكؿ شاغر الحؽ يحصؿ بسبب الوفاة او االستقالة او العزؿ. ويقوـ‬ ‫مجمس الرئاسة بتعييف اعضاء ىذه المحكمة وتسمية احدىـ رئيسا ليا. وفي حالة رفض أي‬ ‫تعي يف يرشح مجمس القضاء االعمى مجموعة جديدة مف ثبلثة مرشحيف.‬ ‫المادة الخامسة واالربعوف:‬ ‫يتـ انشاء مجمس اعمى لمقضاء ويتولى دور مجمس القضاة. يشرؼ المجمس االعمى لمقضاء‬ ‫عمى القضاء االتحادي ويدير مي انية المجمس، يتشكؿ ىذا المجمس مف رئيس المحكمة‬ ‫ز‬‫االتحادية العميا، رئيس ونواب محكمة التمييز االتحادية، ورؤساء محاكـ االستئناؼ االتحادية،‬ ‫ورئيس كؿ محكمة اقميمية لمتمييز ونائبيو. يت أس رئيس المحكمة االتحادية العميا المجمس‬ ‫ر‬ ‫االعمى لمقضاء وفي حاؿ غيابو يت أس المجمس رئيس محكمة التمييز االتحادية.‬ ‫ر‬ ‫المادة السادسة واالربعوف:‬ ‫( أ) ػ يتضمف الجياز القضائي االتحادي المحاكـ الموجودة ج اقميـ كردستاف بما في ذلؾ‬ ‫خار‬ ‫محاكـ الدرجة االولى والمحكمة الجنائية المختصة، ومحاكـ االستئناؼ ومحكمة التمييز التي‬ ‫ىي اخر درجات المحاكـ باستثناء ما نصت عميو المادة 00 مف ىذا القانوف. ويمكف اقامة‬ ‫ي تعييف قضاة ىذه المحاكـ مف قبؿ المجمس‬‫محاكـ اتحا دية اضافية ى بالقانوف ويجر‬ ‫اخر‬‫االعمى لمقضاء. اف ىذا القانوف يحفظ المؤىبلت البلزمة لتعييف القضاة والتي يحددىا القانوف.‬ ‫(ب) ػ اف ق ا ات المحاكـ االقميمية والمحمية بما في ذلؾ محاكـ اقميـ كردستاف تعتبر قطعية‬ ‫رر‬ ‫ولكنيا تخضع لم اجعة القضاء االتحادي اذا كانت تتعارض مع ىذا القانوف او أي قانوف‬ ‫ر‬ ‫اتحادي. تحدد اج اءات الم اجعة ىذه بقانوف.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المادة السابعة واالربعوف:‬ ‫931‬
    • ‫ال يجوز عزؿ القاضي او عضو مجمس القضاء االعمى اال اذا اديف بجريمة مخمة بالشرؼ او‬‫بالفساد او اذا اصيب بعجز دائـ. ويكوف العزؿ بتوصية مف مجمس القضاء االعمى وبق ار مف‬ ‫ر‬ ‫مجمس الوز اء وبموافقة مجمس الرئاسة. ينفذ العزؿ حاؿ صدور ىذه الموافقة. اف القاضي‬ ‫ر‬‫الذي يتيـ بما ذكر اعبله يوقؼ عف عممو في القضاء الى حيف البت في قضيتو الناشئة عما‬ ‫ورد ذكره في ىذه المادة. ال يجوز تخفيض اتب القاضي او ايقاؼ صرفو الي سبب مف‬ ‫ر‬ ‫االسباب خبلؿ مدة خدمتو.‬ ‫أمر سمطة األئتبلؼ المؤقتة رقـ ( 00 ) في 1/4/0330‬ ‫إدا ة نظاـ قضائي مستقؿ‬ ‫ر‬ ‫ي لسمطة االئتبلؼ المؤقتة ،‬‫بناء عمى السمطات المخولة لي بصفتي المدير االدار‬ ‫وبموجب القوانيف واالع اؼ المتبعة في حالةالحرب ، وتمشيا مع ق ا ات مجمس االمف الدولي‬ ‫رر‬ ‫ر‬ ‫ذات الصمة ، بما فييا الق ار رقـ 0400 والق ار رقـ 0010 0330 ،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫141‬
    • ‫عف‬‫اعت اؼ اباف النظاـ القضائي المستقؿ ، المنصوص عميو في االمر رقـ 10 الصادر‬ ‫ر‬‫سمطة االئتبلؼ المؤقتة ، وفي قانوف ادارة الدولة الع اقية اثناء الفترة االنتقالية يقتضي وجود‬ ‫ر‬ ‫ادارة مستقمة لمنظاـ القضائي .‬ ‫واعت افا كذلؾ باف القانوف الع اقي الي اؿ يعكس عدـ وجود نظاـ قضائي مستقؿ ، واف ىذه‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫السمة لمقانوف الع اقي ىي احدى سمات النظاـ السابؽ المسببة الض ار اساسية ادت الى‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تقويض سمطة القانوف .‬ ‫اعمف بموجب ىذه المذكرة اصدار ما يمي: -‬ ‫الغرض‬ ‫المادة 0‬‫عف سمطة االئتبلؼ المؤقتة والفصؿ السادس مف‬‫تنفذ ىذه المذكرة االمر رقـ 10 الصادر‬ ‫قانوف االدارة لمدولة الع اقية اثناء الفترة االنتقالية .‬ ‫ر‬ ‫التعريؼ‬ ‫المادة 0‬‫الغ اض ىذه المذكرة التنظيمية ، يعني المصطمح “ مجمس القضاة” مجمس القضاة‬ ‫ر‬‫عف سمطة االئتبلؼ المؤقتة ، اوعف الييئة‬‫الذي اعيد انشاؤه بموجب االمر رقـ 10 الصادر‬ ‫التي تخمفو ، وفقا لما ينص عميو قانوف ادارة الدولة الع اقية اثناء الفترة االنتقالية .‬ ‫ر‬ ‫المي انية‬ ‫ز‬ ‫المادة 0‬‫يكوف لكؿ مف مجمس القضاة ومحكمة النقض مي انيتو المنفصمة الخاصة بو في تاريخ‬ ‫ز‬‫ال يتجاوز 0 حزي اف / يونيو 0330 . وتتعاوف و ارة المالية تعاونا تاما النشاء وتمويؿ ودعـ‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫كؿ مي انية مف ىاتيف المي انيتيف ، بما في ذلؾ اعادة تخصيص امواؿ ليما مف مي انية و ارة‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ز‬‫العدؿ ، حسبما يكوف مناسبا . وبالنسبة لعاـ 0330 ، تحدد و ارة المالية ، بالتشاور مع‬ ‫ز‬‫و ارة العدؿ ومجمس القضاة ومحكمة النقض ، المبمغ الذي سيعاد تخصيصو مف مي انية و ارة‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ز‬‫العدؿ لعاـ 0330 الى مي انية كؿ مف مجمس القضاة و محكمة النقض ، وتحاوؿ اف تقمؿ مف‬ ‫ز‬ ‫اية نفقات اضافية في مي انية عاـ 0330 تتعمؽ بياتيف الييئتيف .‬ ‫ز‬ ‫141‬
    • ‫الموظفوف‬ ‫المادة 0‬‫في تاريخ ال يتجاوز 0 حزي اف – يونيو 0330 ، يصبح جميع الموظفيف الذيف يعمموف‬ ‫ر‬‫لدى المحاكـ ، او يرتبطوف بيا بصورة رئيسية ، و جميع مف يعمموف حاليا في و ارة العدؿ ،‬ ‫ز‬‫بما في ذلؾ ، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ، جميع القضاة و المدعوف العاموف و محققوا‬‫المحاكـ و كتبة المحاكـ وموظفو لجنة االش اؼ القضائي وموظفو االمف والموظفوف االداريوف‬ ‫ر‬‫ومف يساندىـ ويعاونيـ ، موظفيف يعمموف لدى مجمس القضاة او محكمة النقض ، حسبما‬ ‫ىو مناسب .‬ ‫الممتمكات‬ ‫المادة 1‬‫في تاريخ ال يتجاوز 0 حزي اف – يونيو 0330 ، تصبح جميع الحصص في الممتمكات‬ ‫ر‬‫و العقا ات والممتمكات الممموسة او ىا ، المخصصة لو ارة العدؿ ممكا لمجمس القضاة او‬ ‫ز‬ ‫غير‬ ‫ر‬‫محكمة النقض ، حسبما يكوف مناسبا . وتشمؿ ىذه الممتمكات والعقا ات والممتمكات‬ ‫ر‬‫الممموسة او ىا ، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ، االثاث و المركبات و معدات المكاتب‬ ‫غير‬‫والمكتبات و المساكف الخاصة بالقضاة و المدعيف العاميف التي تستخدـ بصورة اساسية‬ ‫الغ اض المحاكـ و النظاـ القضائي او ترتبط بيا.‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫مجمس الدولة األستشار‬ ‫المادة 2‬ ‫ي ءا اليتج ا مف و ارة العدؿ .‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫يظؿ مجمس الدولة االستشار جز‬ ‫األشا ات في القانوف‬ ‫ر‬ ‫المادة 3‬‫تفس االشا ات الى و ارة العدؿ او وزير العدؿ الواردة في القانوف الع اقي ، حيثما كاف‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ر ر‬‫عف سمطة االئتبلؼ المؤقتة او قانوف ادارة‬‫ذلؾ ضروريا و مناسبا ، االمر رقـ 10 الصادر‬‫الدولة الع اقية اثناء الفترة االنتقالية ، او تفسر ، حيثما كاف ذلؾ ضروريا ومناسبا ، بصورة‬ ‫ر‬‫ى لمحفاظ عمى استقبلؿ القضاء ، عمى انيا اشا ات الى مجمس القضاة او الى رئيسو ، او‬ ‫ر‬ ‫اخر‬‫اشا ات الى محكمة النقض او الى رئيس قضاتيا ، او اشا ات الى المحكمة االتحادية العميا او‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫241‬
    • ‫الى القاضي الذي يت اسيا ، حسبما يكوف مناسبا . ولممحاكـ وحدىا صبلحية البت في‬ ‫ر‬ ‫عات في ىذا الصدد .‬‫المناز‬ ‫التعاوف‬ ‫المادة 4‬‫تتعاوف و ارة العدؿ ومجمس القضاة و محكمة النقض و و ارة المالية و جميع‬ ‫ز‬ ‫ز‬‫ى عمى تنفيذ ما تنص عميو ىذه المذكرة و ما ينص عميو‬‫المؤسسات الحكومية المعنية االخر‬ ‫االمر رقـ 10 الصادر عف سمطة االئتبلؼ المؤقتة .‬ ‫النفاذ‬ ‫المادة 5‬ ‫يصبح ىذا االمر نافذا اعتبا ا مف تاريخ التوقيع عميو .‬ ‫ر‬ ‫اؿ . بوؿ بريمير ، المدير ي‬ ‫االدار‬ ‫سمطة االئتبلؼ المؤقتة‬ ‫دستور جميورية الع اؽ مف المادة ( 34ػ 05)‬ ‫ر‬ ‫(السمطة القضائية)‬ ‫المادة ( 34)‬ ‫السمطة القضائية مستقمة ، و تتوالىا المحاكـ عمى اختبلؼ انواعيا و درجاتيا ، و‬ ‫تصدر احكاميا وفقً لمقانوف .‬ ‫ا‬ ‫المادة (44)‬ ‫القضاة مستقموف ، ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانوف ، و ال يجوز الي سمطة‬ ‫التدخؿ في القضاء او في شؤوف العدالة .‬ ‫المادة (54)‬ ‫تتكوف السمطة القضائية االتحادية ، مف مجمس القضاء االعمى ، المحكمة االتحادية‬ ‫العميا ، و محكمة التمييز االتحادية ، و جياز االدعاء العاـ ، و ىيئة االش اؼ القضائي ، و‬ ‫ر‬ ‫ى التي تنضـ وفقا لمقانوف .‬ ‫ً‬ ‫المحاكـ االتحا دية االخر‬ ‫ع االوؿ ػ مجمس القضاء االعمى‬‫الفر‬ ‫341‬
    • ‫المادة (35)‬‫يتولى مجمس القضاء االعمى ادارة شؤوف الييئات القضائية ، وينظـ القانوف ، طريقتة‬ ‫تكوينو ، واختصاصتو، وقواعد سير العمؿ فيو.‬ ‫المادة (05)‬ ‫يمارس مجمس القضاء االعمى الصبلحيات االتية:‬ ‫او ً ػ ادارة شؤوف القضاء واالش اؼ عمى القضاء االتحادي .‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ثانيً ػ ترشيح رئيس و أعضاء محكمة التمييز االتحادية ، و رئيس االدعاء العاـ ، و‬ ‫ا‬ ‫رئيس ىيئة االش اؼ القضائي ، و عرضيا عمى مجمس النواب لمموافقة عمى تعينيـ .‬ ‫ر‬ ‫ع الموازنة السنوية لمسمطة القضائية االتحادية ، و عرضيا عمى‬‫ثالثً ػ اقت اح مشرو‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫مجمس النواب لمموافقة عمييا .‬ ‫ع الثاني ػ المحكمة االتحادية العميا‬‫الفر‬ ‫المادة (05)‬ ‫أوال ػ المحكمة االتحادية العميا ىيئة قضائية مستقمة ماليً و اداريً .‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ثانيً ػ تتكوف المحكمة االتحادية العميا ، مف عدد مف القضاة ، و خب اء في الفقو‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ىـ ، و عمؿ المحكمة ،‬‫االسبلمي ، و فقياء القانوف ، يحدد عددىـ ، و تنظـ طريقة اختيار‬ ‫بقانوف يسف بأغمبية ثمثي اعضاء مجمس النواب .‬ ‫المادة (05)‬ ‫تختص المحكمة االتحادية العميا بما يأتي :‬ ‫أوال ػ الرقابة عمى دستورية القوانيف و االنظمة النافذة .‬ ‫ثانيً ػ تف سير نصوص الدستور .‬ ‫ا‬‫ثالثػً ػ الفصػػؿ فػػي القضػػايا التػػي تنشػػأ عػػف تطبيػػؽ الق ػوانيف االتحاديػػة ، و الق ػ ا ات و‬ ‫رر‬ ‫ا‬‫االنظمة و التعميمات ، و االج اءات الصادرة عف السمطة االتحادية ، و يكفؿ القانوف حؽ كػؿ‬ ‫ر‬‫مف مجمس الوز اء ، و ذوي الشأف ، مف االف اد و ىا ، حؽ الطعف المباشر لدى المحكمة‬ ‫ر غير‬ ‫ر‬ ‫.‬‫عات التي تحصؿ بيف الحكومة االتحادية ، و حكومات االقاليـ و‬ ‫ابعً ػ الفصؿ في المناز‬ ‫ر ا‬ ‫المحافظات و البمديات و االدا ات المحمية .‬ ‫ر‬ ‫441‬
    • ‫عات التي تحصؿ فيما بيف حكومات االقاليـ او المحافظات .‬‫خامسا ػ الفصؿ في المناز‬ ‫ً‬‫سادسً ػ الفصؿ في االتيامات الموجية الى رئيس الجميورية ، و رئيس مجمس الوز اء‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و الوز اء ، و ينظـ ذلؾ بقانوف .‬ ‫ر‬ ‫سابعا ػ مصادقة عمى النتائج النيائية لبلنتخابات العامة لعضوية مجمس النواب.‬ ‫ً‬ ‫ثامنا ػ‬ ‫ً‬‫أ ػ الفصػؿ فػي ع االختصػػاص بػيف القضػاء االتحػادي ، والييئػات القضػائية لبلقػػاليـ‬ ‫تنػاز‬ ‫والمحافظات غير المنتظمة في اقميـ.‬‫ب ػ الفصؿ في ع االختصػاص فيمػا بػيف الييئػات القضػائية لبلقػاليـ ، او المحافظػات‬ ‫تناز‬ ‫غير المنتظمة في اقميـ.‬ ‫المادة (05)‬ ‫ق ا ات المحكمة االتحادية العميا باتة وممزمة لمسمطات كافة .‬ ‫رر‬ ‫المصادر‬ ‫( 0 ) القرآف الكريـ‬ ‫( 0 ) ابف خمدوف – المقدمة – مؤسسة جما ؿ لمطباعة والنشر بيروت 1350‬ ‫541‬
    • ‫( 0 ) أحمد زكي الخياط ػ تاريخ المحاماة في الع اؽ ، بغداد 3050‬ ‫ر‬‫( 0 ) الدكتور أحمد فتحي سرور - الوسيط في قانوف اإلج اءات الج ائية – المجمد األوؿ‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫الطبعة ال ابعة - دار النيضة العربية القاىرة 0450‬ ‫ر‬‫( 1 ) الدكتور احمد أبو الوفا ػ الم افعات المدنية والتجارية ػ الطبعة الخامسة القاىرة 2150‬ ‫ر‬ ‫.‬‫( 2 ) إسماعيؿ حقي ج ػ القضاء اإلسبلمي وتاريخو ػ قاـ بطبعو المرحوـ إب اىيـ الواعظ‬ ‫ر‬ ‫فر‬ ‫سنة 5050 ومحمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة مجمة العربي 0250‬‫( 3 ) إسماعيؿ أحمد ياغي – الدولة العثمانية في التاريخ األسبلمي الحديث – مكتبة‬ ‫العبيكاف 2550‬‫ي – النظاـ القضائي في بغداد في العصر العباسي – مطبعة‬‫( 4 ) عبد الر اؽ االنبار‬ ‫ز‬ ‫النعماف النجؼ 3350‬ ‫( 5 ) عبد الحميد كبة ػ التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في الع اؽ ، بغداد .‬ ‫ر‬‫ػ‬ ‫( 30 ) عبد الرحمف خضر ػ ال تطور القضائي في الع اؽ ػ مجمة القضاء العدد االوؿ‬ ‫ر‬ ‫3050‬‫( 00 ) عبد الرحمف إب اىيـ الحميضي – القضاء ونظامو في الكتاب والسنة – جامعة اـ‬ ‫ر‬ ‫ى / مكة ط0 5300 ىػ عبد الرحمف العبلـ ػ قواعد قانوف الم افعات الع اقي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القر‬‫( 00 ) األستاذ عبد األمير العكيمي والدكتور سميـ حربة - ح قانوف أصوؿ المحاكمات‬ ‫شر‬ ‫الج ائية ج 0 بغداد‬ ‫ز‬‫ي : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية ، الدار العربية لمموسوعات‬‫( 00 ) االنبار‬ ‫( بيروت – 3450) .‬‫( 00 ) محمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة ػ الرياض / مطبعة الممؾ فيد الوطنية 5250‬ ‫والدكتور شوكت عمياف ، قضاء المظالـ – الرياض دار الرشيد 3450 .‬ ‫( 10 ) الماوردي ػ أدب القضاة ، ء االوؿ .‬ ‫الجز‬‫ي‬‫( 20 ) محمد العشماوي وعبد الوىاب العشماوي : قواعد الم افعات في التشريع المصر‬ ‫ر‬ ‫المطبعة النموذجية‬ ‫والمقارف ، ج0 ، ط0‬ ‫( 30 ) محمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة ، الرياض – مطبعة الممؾ فيد 5250‬ ‫( 40 ) الدكتور محمد عصفور ػ استقبلؿ السمطة القضائية – القاىرة 4250 .‬‫( 50 ) مدحت المحمود – ح قانوف الم افعات المدنية رقـ 040 لسنة 5250 وتطبيقاتو‬ ‫ر‬ ‫شر‬ ‫العممية – بغداد شركة الحساـ لمطباعة 0550‬ ‫641‬
    • ‫( 30 ) لساف العرب – دار صادر بيروت 0550‬‫(00 ) الدكتور ثروت أنيس األسيوطي ػ القضاء الممتزـ و عية الثوريةػ بحث منشور في‬ ‫الشر‬ ‫مجمة العدالة العدد األوؿ ػ السنة الثانية .‬‫( 00 ) الدكتور ي سيؼ ػ الوسيط في ح قانوف الم افعات المدنية والتجارية / جامعة‬ ‫ر‬ ‫شر‬ ‫رمز‬ ‫الكويت - الطبعة الثانية – الكويت 0350 .‬ ‫( 00 ) مجمة المحامي الصادرة سنة 1050‬ ‫( 00 ) و ارة العدؿ – المسيرة واالنجاز –بغداد 0450‬ ‫ز‬ ‫الفيرس‬ ‫اإلىداء‬ ‫المقدمة‬ ‫741‬
    • ‫الفصؿ األوؿ – لمحة تاريخية عف القضاء في الع اؽ‬ ‫ر‬ ‫المبحث األوؿ القضاء في العيد العثماني‬ ‫المبحث الثاني القضاء في الع اؽ خبلؿ فترة األحتبلؿ البريطاني‬ ‫ر‬ ‫المبحث الثالث التنظيـ القضائي في ظؿ الحكـ الوطني‬ ‫الفصؿ الثاني – تنظيـ القضاء في الع اؽ في ظؿ قانوف التنظيـ القضائي وفي ظؿ‬ ‫ر‬ ‫مجمس القضاء األعمى‬ ‫المبحث األوؿ استقبلؿ القضاء‬ ‫المبحث الثاني تنظيـ القضاء‬ ‫الفصؿ الثالث تشكيبلت النظاـ القضائي في الع اؽ‬ ‫ر‬ ‫المبحث األوؿ المحكمة االتحادية العميا‬ ‫المبحث الثاني محكمة التمييز االتحادية‬ ‫ى‬‫المبحث الثالث المحاكـ االتحادية األخر‬ ‫المبحث ال ابع األجيزة القضائية المرتبطة بالسمطة القضائية‬ ‫ر‬ ‫أوال : االدعاء العاـ‬ ‫ثانيا : ىيآة األش اؼ القضائي‬ ‫ر‬ ‫ثالثا : اإلدارة العامة لمسمطة القضائية‬ ‫0ػ دائرة شؤوف القضاة وأعضاء االدعاء العاـ‬ ‫0ػ دائرة الشؤوف اإلدارية والح اسات القضائية‬ ‫ر‬ ‫0ػ دائرةالعبلقات العامة والشؤوف القانونية‬ ‫0ػ دائرة الشؤوف المالية‬‫1ػ المديرية العامة لمشؤوف القانونية واالدارية و المالية في المحكمة االتحادية العميا‬ ‫2 ػ المركز االعبلمي لمسمطة القضائية‬ ‫3ػ معيد التطوير القضائي‬ ‫4ػ موقع السمطة القضائية‬ ‫المبحث الخامس‬ ‫األجيزة العدلية غير المرتبطة إداريا بالسمطة القضائية‬ ‫841‬
    • ‫0ػ المعيد القضائي‬ ‫ى الدولة‬‫0ػ مجمس شور‬ ‫0ػ دائرة التنفيذ‬ ‫0ػ دائرة الكتاب العدوؿ‬ ‫1ػ دائرة عاية القاصريف‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫2ػ دائرة التسجيؿ العقار‬ ‫المبحث السادس‬ ‫كوكبة شيداء القضاء الع اقي‬ ‫ر‬ ‫المبلحؽ‬ ‫المصادر‬ ‫الفيرس‬ ‫السيرة الشخصية لممؤلؼ‬‫ة الوظيفية لمقاضي مدحت المحمود‬ ‫السير‬ ‫941‬
    • ‫رئيس مجمس القضاء األعمى – رئيس المحكمة االتحادية‬ ‫0 -عيف محققا قضائيا في و ارة العدؿ عاـ 3250‬ ‫ز‬‫0 -عيف حاكما ( قاضيا ) في العديد مف المحاكـ في الع اؽ مف بينيا محاكـ قمعة‬ ‫ر‬‫سكر * الرفاعي * سدة اليندية * المسيب * الرمادي * محكمة األحداث في بغداد *‬ ‫محكمة بداءة الكاظمية *و محكمة بداءة بغداد .‬‫عاـ التنفيذ والتي تـ تأسيسيا عمى يده في العاـ‬‫0ػ أنتدب مف القضاء الى مدير‬ ‫3450 .‬ ‫0ػ أنتدب مف القضاء الى مدير عاـ عاية القاصريف .‬ ‫ر‬ ‫1ػ عيف نائب رئيس إستئناؼ بغداد – رئيسا لمييآة التمييزية المدنية .‬‫ى الدولة مع إحتفاظو بصفتو القضائية ورئيسا‬‫2ػ عيف مستشا ا في مجمس شور‬ ‫ر‬ ‫ى الدولة .‬‫ي وفيما بعد عيف رئيسا لمجمس شور‬‫لمحكمة القضاء األدار‬‫3ػ عيف قاضيا في محكمة التمييز مف خبلؿ ترشيح الييآة العامة لمحكمة التمييز‬ ‫باألجماع .‬ ‫4ػ عيف مشرفا عمى و ارة العدؿ – وزي ا – في 00 حزي اف 0330 .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫5ػ عيف نائبا لرئيس محكمة التمييز .‬ ‫30ػ عيف رئيسا لمحكمة التمييز .‬‫00ػ عيف رئيسا لممحكمة اإلتحادية في 30/0/1330 و بحكـ القانوف ، رئيسا‬‫ً‬ ‫لمجمس القضاء االعمى .‬ ‫عربي في مجاؿ قوانيف األحواؿ الشخصية و المدنية – الجامعة العربية.‬‫00ػ خبير‬‫00ػ أستاذ محاضر في المعيد القضائي لمدة ( 20 ) سنة في مادة قانوف‬ ‫الم افعات المدنية و قانوف التنفيذ و قوانيف التنظيـ القضائي .‬ ‫ر‬ ‫151‬
    • ‫00ػ شارؾ في العديد مف المؤتم ات الدولية و األقميمية .‬ ‫ر‬ ‫10ػ أشرؼ عمى العش ات مف البحوث القانونية .‬ ‫ر‬‫20ػ نشرت لو العديػد مف البحوث القضائية في المجبلت العربية المتخصصة .‬ ‫30ػ ألؼ الكتب التالية :‬ ‫أ ػ ح قانوف التنفيذ .‬ ‫شر‬ ‫ب ػ ح قانوف الم افعات المدنية ( ءاألوؿ ) .‬ ‫الجز‬ ‫ر‬ ‫شر‬ ‫ت ػ ح قانوف الم افعات المدنية ( ء الثاني ) .‬ ‫الجز‬ ‫ر‬ ‫شر‬ ‫ث ػ ح قانوف الم افعات المدنية ( ء الثالث ) .‬ ‫الجز‬ ‫ر‬ ‫شر‬ ‫ج ػ السمطة القضائية في الع اؽ .‬ ‫ر‬ ‫40ػ عضو مؤسس في المركز العربي لمد اسات لقضائية و القانونية .‬ ‫ر‬ ‫50ػ عضو المركز العربي لتطوير حكـ القانوف والن اىة .‬ ‫ز‬ ‫151‬