Your SlideShare is downloading. ×
0
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 5

661

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
661
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت موجود نهادهای مدنی در ایران درس 5: نهادهای مدنی در حوزه دین مجید محمدی
  • 2. فهرست <ul><li>نهادهای مدنی در حوزه دین </li></ul><ul><ul><li>مقدمه </li></ul></ul><ul><ul><li>تاریخ </li></ul></ul><ul><ul><li>ساختار حقوقی </li></ul></ul><ul><ul><li>تحولات </li></ul></ul><ul><ul><li>وضعیت موجود </li></ul></ul><ul><ul><li>ظرفیتها و چالشها </li></ul></ul>
  • 3. نهادهای مدنی در حوزه دین : مقدمه <ul><li>آیا نهادهای مدنی دینی در یک صد و پنجاه سال اخیر مستقل بوده اند؟ </li></ul><ul><li>رابطه نهادهای دینی با سلسله های صفوی، قاجار و پهلوی چگونه بوده است؟ </li></ul><ul><li>نهادهای دینی در این دوره چه بده و بستان هایی با حکومت داشته اند؟ </li></ul><ul><li>نهادهای دینی در این دوره چه کارکردهایی داشته اند؟ خدماتی، عام المنفعه، معنوی، فرهنگی؟ </li></ul>
  • 4. نهادهای مدنی در حوزه دین : مقدمه <ul><li>قلمروهای مختلف نهادهای دینی در ایران </li></ul><ul><ul><li>حوزه های علمیه </li></ul></ul><ul><ul><li>امکنه مقدس شیعه : مساجد / حسینیه ها / امامزاده ها </li></ul></ul><ul><ul><li>هیئت های مذهبی </li></ul></ul><ul><ul><li>اوقاف </li></ul></ul><ul><ul><li>مجامع و جوامع مذهبی </li></ul></ul><ul><ul><li>معابد دیگر ادیان و فرق : مساجد اهل سنت / خانقاه ها / کنیسه ها / کلیساها </li></ul></ul>
  • 5. نهادهای مدنی در حوزه دین : مقدمه <ul><li>تعامل هزار ساله نهادهای دینی و دولت در ایران </li></ul><ul><li>همکاری و تنش متقابل نهادهای دینی و نهادهای دولتی </li></ul><ul><ul><li>همکاری در عصر تاسیس دولت شیعه </li></ul></ul><ul><ul><li>آغاز تنش در عصر قاجار </li></ul></ul><ul><ul><li>بالا گرفتن تنش در پایان دوره قاجار بالاخص با اصلاحات قضایی و آموزشی و اجتماعی </li></ul></ul><ul><ul><li>وضعیت تقابل در عصر پهلوی : حرکت به سمت دولت سکولار در این دوره </li></ul></ul>
  • 6. نهادهای مدنی در حوزه دین : تاریخ <ul><li>دولتی شدن اوقاف در عصر پهلوی </li></ul><ul><li>مستقل ماندن مساجد و حوزه های علمیه </li></ul><ul><li>محدودیت شدید مجامع و انجمنهای مذهبی با گرایش سیاسی </li></ul><ul><li>آزادی مجامع غیر سیاسی مثل انجمن حجتیه </li></ul><ul><li>مدرسه فیضیه </li></ul><ul><li>مدرسه خان </li></ul><ul><li>شیراز </li></ul>
  • 7. نهادهای مدنی در حوزه دین : تاریخ <ul><li>مشكل اساسي در سازمان روحانيت در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت 1341 : عوام زدگی ناشی از چگونگی توزیع سهم امام </li></ul><ul><li>راه اصلاح از دست دادن استقلال از دولت نیست </li></ul><ul><li>سازمان دادن به بودجه روحانیت ( سهم امام ) از راه ايجاد صندوق مشترك و دفتر و حساب و بيلان در مراكز روحانيت به طوري كه احدي از روحانيين مستقيما از دست مردم ارتزاق نكند ( شریعتی : انکار مشروعیت این نهاد ) </li></ul>
  • 8. نهادهای مدنی در حوزه دین : تاریخ
  • 9. نهادهای مدنی در حوزه دین : تاریخ <ul><li>دهه شصت : تمرکز حکومت بر مراجع و روحانیت </li></ul><ul><ul><li>استخدام روحانیون در مراکز دولتی </li></ul></ul><ul><ul><li>تاسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه </li></ul></ul><ul><li>دهه هفتاد : تمرکز بر حوزه های علمیه و مساجد </li></ul><ul><ul><li>سرازیر شدن منابع دولتی به حوزه ها </li></ul></ul><ul><ul><li>تاسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و پایگاههای فرهنگی مساجد </li></ul></ul><ul><li>دهه هشتاد : تمرکز بر هیئت های مذهبی </li></ul>
  • 10. نهادهای مدنی در حوزه دین : ساختار حقوقی <ul><li>فقدان قانون در این قلمرو </li></ul><ul><li>چرایی : </li></ul><ul><ul><li>عدم احساس نیاز روحانیون به محدود کردن خود با تنظیم قانون : ما حزبي نيستيم و نبايد مانند ساير احزاب از كميسيون ماده 10 مجوز بگيريم‏، چرا كه شان روحانيت مافوق احزاب است‏، بنابراين گرفتن مجوز از سوي وزارت‌كشور براي ما موضوعيتي ندارد .“( شجونی، ایلنا، 13/10/89) </li></ul></ul><ul><ul><li>فرایند ادغام نهادهای دینی در دولت </li></ul></ul><ul><ul><li>روحانیت به عنوان طبقه ممتازه </li></ul></ul><ul><ul><li>عدم احساس نیاز به تاسیس نهادهای مستقل برای وارد کردن فشار به دولت </li></ul></ul><ul><ul><li>عدم باور بسیاری از روحانیون به تشکل و فعالیت سازمان یافته </li></ul></ul>
  • 11. نهادهای مدنی در حوزه دین : ساختار حقوقی <ul><li>پیامدها : </li></ul><ul><ul><li>شکننده قرار دادن روحانیون در شرایط پایین آمدن از قدرت و لذا عدم تامل در سرکوب مخالفان </li></ul></ul><ul><ul><li>نگاه نداشتن فاصله با دولت و طلب هرچه بیشتر امکانات و بودجه از دولت </li></ul></ul><ul><ul><li>عدم تحمل روحانیون منتقد و حذف آنها </li></ul></ul><ul><ul><li>گذاشتن همه نیروها و حوزهی دولت و غفلت از ارتباط با مردم کوچه و بازار </li></ul></ul>
  • 12. نهادهای مدنی در حوزه دین : تحولات <ul><li>ادغام در دولت </li></ul><ul><li>وابستگی اقتصادی به حکومت </li></ul><ul><li>از کف رفتن استقلال اداری </li></ul><ul><li>نزدیک شدن به نهاهای نظامی و انتظامی و قضایی ( قوای قهریه ) </li></ul><ul><li>غلبه کارکرد تبلیغاتی ( وعظ ) بر مسئله گویی ( امامت جماعت ) و فعالیت پژوهشی </li></ul>
  • 13. نهادهای مدنی در حوزه دین : تحولات <ul><li>از میان رفتن استقلال </li></ul><ul><ul><li>مالی </li></ul></ul><ul><ul><li>نهادی </li></ul></ul><ul><ul><li>سیاسی </li></ul></ul><ul><ul><li>علمی و حرفه ای </li></ul></ul>
  • 14. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>نهادها؟ </li></ul><ul><ul><li>شورای عالی حوزه های علمیه </li></ul></ul><ul><ul><li>جامعه مدرسین حوزه علمیه قم </li></ul></ul><ul><ul><li>مجمع نمایندگان طلاب و فضلاى حوزه علمیه قم </li></ul></ul><ul><ul><li>مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم </li></ul></ul><ul><ul><li>جامعه روحانیت مبارز / مجمع روحانیون مبارز ( هر دو حزب سیاسی اند ) </li></ul></ul><ul><ul><li>جامعه وعاظ تهران / جامعه وعاظ ولایی </li></ul></ul>
  • 15. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>ماده 2) تعريف : « شوراي عالي حوزه علميه قم » ، تشکلي از علما و خبرگان اسلامي است، که عهده‌‌دار سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي کلان در بخشهاي مختلف آموزشي، اخلاقي، تبليغي، اجتماعي، و معيشتي حوزه علميه قم و ساير حوزه‌هايي که از امکانات و خدمات حوزه علميه قم استفاده مي‌کنند، مي‌باشد . </li></ul><ul><li>ماده 3) شوراي عالي، تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارا مي‌باشد . </li></ul><ul><li>ماده 4) مرکز شوراي عالي، شهر مقدس قم، و مدت فعاليت آن، از تاريخ تأسيس تا زمان قيام حضرت مهد ی مي‌باشد </li></ul>
  • 16. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>ماده 6 نصب و عزل اعضاي شوراي عالي، به پيشنهاد جامعه محترم مدرسين، و تصويب مقام معظم رهبري و مرجع يا مراجع عظام حوزه علميه قم انجام مي‌شود . </li></ul><ul><li>تبصره 1 : تشخيص مرجع يا مراجع مذکور، از طريق اشتهار در ميان مؤمنين و تقليد عامه مردم است . </li></ul><ul><li>تبصره 2 : قبول استعفاي اعضاي شوراي عالي، منوط به پذيرش مقام معظم رهبري و مرجع يا مراجع عظام است . </li></ul><ul><li>تبصره 3 : مرجع يا مراجع مذکور در اين ماده، علاوه بر اشتهار، بايد مؤيد نظام جمهوري اسلامي و ولي‌فقيه باشند و تشخيص اين دو شرط، با جامعه مدرسين است . </li></ul>
  • 17. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>وظايف و اختيارات شوراي عالي </li></ul><ul><li>الف ) برنامه‌ريزي در امور تحصيلي : </li></ul><ul><li>ماده 15 ) تعيين مقاطع تحصيلي، بر اساس اهداف مورد نظر تا نهايت تحصيلات حوزوي، با تعيين دروس مورد نياز و محتواي کتب درسي و طرح و تهيه و اصلاح آنها در هر مقطع، و ارائه شيوه‌هاي مناسب امتحاني در مقاطع مختلف تحصيلي . </li></ul><ul><li>ب ) برنامه‌ريزي در امور جذب و گزينش، نظارت و مشاوره : </li></ul><ul><li>ماده 20 ) تعيين شيوه‌هاي جذب و ضوابط گزينش طلاب علوم ديني . </li></ul><ul><li>ماده 21 ) تدوين طرح مناسب، جهت جمع‌آوري آمار و اطلاعات حوزه‌، به منظور استفاده در برنامه‌ريزي‌ها . </li></ul><ul><li>ماده 22 ) تصويب طرحي به منظور جلوگيري از نفوذ اجانب و حفاظت حوزويان از وابستگي به جريانات منحرف، و طرح ايجاد مرکز مشاوره، جهت راهنمايي‌هاي مورد نياز طلاب . </li></ul>
  • 18. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>ج ) برنامه‌ريزي در امور اخلاقي </li></ul><ul><li>د ) برنامه‌ريزي در امور تبليغي : </li></ul><ul><li>ماده 26 ) تدوين برنامه جهت تربيت مبلغاني شايسته با تخصصهاي مورد نياز، و تهيه برنامه‌هاي مناسب جهت ارائه امتيازاتي به ايثارگران </li></ul><ul><li>ماده 27 ) تدوين برنامه جهت افزايش آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي حوزويان . </li></ul><ul><li>ماده 28 ) تصويب برنامه‌هاي لازم جهت حفظ آمادگي‌هاي دفاعي در حوزه‌ها و تهيه طرحهاي مناسب، جهت ارائه امتيازاتي به ايثارگران </li></ul><ul><li>ماده 29 ) بررسي و مطالعه حوادث و رخدادهاي اجتماعي که به نحوي به حوزه علميه ارتباط دارد و اتخاذ تصميمات مناسب </li></ul>
  • 19. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>هـ ) برنامه‌ريزي در امور معيشتي : </li></ul><ul><li>ماده 30 ) بررسي و تعيين ميزان شهريه در هر يک از مقاطع تحصيلي، شرايط و چگونگي پرداخت آن، جهت پيشنهاد به مراجع عظام و مقام معظم رهبري . </li></ul><ul><li>و ) ساير موارد : </li></ul><ul><li>ماده 34 ) نصب و عزل و قبول استعفاي مدير حوزه علميه . </li></ul><ul><li>ماده 41 ) شوراي عالي مي‌تواند برنامه‌ريزي در امر جذب و گزينش، آموزش و اخلاق و تبليغ طلاب غير ايراني و طلاب خواهر را، با هماهنگي مراکز موجود آن، بر عهده گيرد . </li></ul><ul><li>ماده 42 ) شوراي عالي موظف است عملکرد شورا و مديريت ( پس از تنظيم از سوي مدير ) را به مقام معظم رهبري و مراجع عظام، گزارش دهد . </li></ul>
  • 20. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>ماده 43 شوراي عالي حوزه علميه قم، مؤسسه‌اي غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي است و تمام اموال منقول و غير منقول که از هر طريق، به شورا واگذار شده، متعلق به شورا بوده و فقط به مصرف اهداف تعيين‌شده در اين اساس‌نامه، خواهدرسيد . </li></ul><ul><li>ماده 44 اموال و دارايي شوراي عالي، از طريق مقام معظم رهبري و مراجع تقليد عظام و هدايا و اموال منقول و غير منقولي است که به وسيله افراد خير و مؤسسات، به آن واگذار مي‌شود، و درآمد حاصل از آنها . </li></ul>
  • 21. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>مجمع نمایندگان طلاب و فضلاى حوزه علمیه قم ، 1368 </li></ul><ul><ul><li>برگزارکننده و مجرى انتخابات مجمع، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم </li></ul></ul><ul><ul><li>موضع گیری ذیل جامعه مدرسین </li></ul></ul><ul><ul><li>سازمان : 1- « مجمع عمومى » از اجماع نمایندگان طلاب و فضلاى حوزه علمیه، مهمترین رکن مجمع و بالاترین مقام تصمیم گیرنده؛ 2 ـ هیأت رئیسه که با رأى مستقیم نمایندگان به مدت یکسال انتخاب می شود؛ 3. کمیسیون‌ها : دایمى مثل ‌تشکیلات و مدیریت، تحقیقات علمى، تحقیق و بررسى، کمیسیون گزینش و جذب نیرو، رزمى و دفاعى، مالى و اقتصادى، امور حوزه و دانشگاه و سیاسى و غیر دایمى مثل پیگیرى فرامین امام و رهبرى، جنبش نرم‌افزارى، طرح و برنامه؛ 4 ـ واحد امور اجرایى؛ 5 ـ واحد نظارت و تهذیب ( توجه به عناوین ) </li></ul></ul>
  • 22. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>ماده 5 ایجاد ارتباط و هماهنگی هرچه بیشتر طلاب و فضلاء با جامعه مدرسین و مدیریت حوزه علمیه قم در جهت مصالح حوزه واهداف انقلاب اسلامی </li></ul><ul><li>ماده 6- تنظیم و تقویت امور حوزه درجهت اسلام ناب محمدی و تحكیم مبانی جمهوری اسلامی با ارائه طرحهای مناسب به جامعه محترم مدرسین و مدیریت حوزه علمیه قم </li></ul><ul><li>ماده 7 تقویت مدیریت حوزه با بسیج تمامی نیروها و امكانات </li></ul>
  • 23. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>جامعه مدرسین حوزه علمیه قم </li></ul><ul><ul><li>تاسیس 1341 </li></ul></ul><ul><ul><li>ماده 8 ‌ )   جامعه ‌مدرسين ‌يك ‌نهاد علمي ‌فرهنگي‌، سياسي ‌است ‌و با اهداف ‌زير فعاليت ‌مي‌كند :      الف‌ )  ترويج‌ و گسترش ‌معارف ‌اسلام ‌ناب ‌محمدي ‌و مكتب ‌اهل ‌بيت ‌معصومين ‌عليهم ‌السلام‌؛      ب‌ ) دفاع ‌از  قرآن ‌و عترت ‌و ارزشهاي ‌اسلامي‌؛      ج‌ ) زمينه ‌سازي‌ و جهت ‌دهي ‌به ‌تحقيقات ‌در علوم ‌و معارف ‌اسلامي‌؛      د ) تلاش ‌براي ‌اصلاح ‌و تكميل ‌و اعتلاء برنامه‌هاي ‌حوزه‌هاي ‌علميه ‌از طريق ‌شورايعالي ‌حوزه‌؛      ه ) دفاع‌از نظام‌اسلامي‌و ولايت‌فقيه‌؛      و ) ايجاد زمينه ‌مناسب‌ جهت ‌پرورش ‌نيروهاي ‌حوزوي ‌مورد نياز نظام‌اسلامي‌؛ </li></ul></ul>
  • 24. نهادهای مدنی در حوزه دین : وضعیت موجود <ul><li>ماده‌ 11)   شوراي عالي‌، عبارت ‌است ‌از اعضاي ‌رسمي ‌جامعه ‌ ( اعم ‌از كساني‌ كه‌ از اوّل‌ عضو بوده ‌و يا بعداً به ‌عضويت درآمده ‌يا در مي‌آيند ) كه ‌عالي ‌ترين ‌مقام ‌تصميم‌ گيرنده‌ خواهد بود .   ماده 12 ‌ )  اعضاي ‌شورايعالي ‌جامعه ‌مدرسين‌ داراي ‌شرايط ‌زير مي‌باشند :      الف‌ )  صلاحيت‌ علمي‌ تدريس ‌خارج‌ يا سطوح‌ عالي‌ حوزه‌؛      ب‌ )  التزام‌ عملي ‌به ‌نظام ‌جمهوري ‌اسلامي ‌و ولايت ‌فقيه‌؛      ج‌ )  تقوي‌ و رعايت‌ شؤون ‌روحانيت‌؛      د )  آمادگي‌ براي ‌حضور فعال‌ و شركت ‌در جلسات ‌رسمي‌ جامعه‌ مدرسين ‌و تعهد به‌ انجام ‌وظايف‌ محوله‌؛ تبصره‌ : تشخيص‌ داشتن ‌شرايط‌ فوق ‌با شوراي عالي ‌است‌ . </li></ul>
  • 25. نهادهای مدنی در حوزه دین : ظرفیتها و چالشها <ul><li>ظرفیتها : </li></ul><ul><ul><li>تقویت باور یه جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی بالاخص در میان دینداران </li></ul></ul><ul><ul><li>شکل گیری نهادهای زیر زمینی : کلیساهای خانگی / جلسات عرفان خانگی </li></ul></ul><ul><ul><li>مشروعیت زدایی دینی از حکومت </li></ul></ul><ul><ul><li>بسط سواد و بی نیاز شدن دینداران از کارکرد فقاهتی </li></ul></ul><ul><ul><li>نیاز به معنویت و برگزاری مراسم و شعائر غیر تبلیغاتی </li></ul></ul>
  • 26. نهادهای مدنی در حوزه دین : ظرفیتها و چالشها <ul><li>چالشها </li></ul><ul><ul><li>نظارت ( بر مساجد، هیئتهای مذهبی، ...) دولت و اعمال یک قرائت خاص از دین بر این نهادها </li></ul></ul><ul><ul><li>بهره برداری از امکانات دولتی و وابستگی به دولت </li></ul></ul><ul><ul><li>نیاز به مشروعیت مردمی که طرفداری از دولت آن را مخدوش می سازد </li></ul></ul><ul><ul><li>فاصله گیری از مردم کوچه و بازار </li></ul></ul>

×