Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
مشـروع إعلان مبادئ للدستور   قوى تونس الحرّة
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة

  • 153 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫ﻗـﻮﻯ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺍﻟﺤــﺮّﺓ‬ Forcesde la Tunisie Libre 1
  • 2. ‫ﻗـﻮﻯ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺍﻟﺤــﺮّﺓ‬‫ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺓ 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ؟‬ ‫ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺗﺘّﺼـﻞ ﺑﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻗـﻮى ﺗـﻮﻧـﺲ اﻟﺤـﺮة‬ ‫ّ‬ ‫2‬
  • 3. ‫ّﺔ‬ ‫ﻛﻴﻒ ّﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴ‬ ‫ﻳﺠﺴ‬ ‫ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺛﻮرة 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ؟‬ ‫ﻣﺸـﺮوع إﻋﻼن ﻣﺒﺎدئ ّﺼـﻞ ﺑﻤﺤﺎور اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﺘ‬ ‫وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻋﻮدة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺮاع وﺣﻘﻮق ّﺢ‬ ‫اﻟﺘﺮﺷ‬ ‫ّﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ إرادة اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮى اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴ‬‫إن اﻟﺜو ة اﻟﻤﻀﺎدة ﺒﺄذ ﻋﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤن اﻟرﺌﻴس ورﺌﻴس اﻟوز اء اﻟﻤؤﻗّﺘﻴن إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬‫ﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺠﺴﻴد أﻫداف اﻟﺜو ة واﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ وﺼو‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫اﻟﺜور ﻏم ﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴظﻬر ﻤن اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺘﺼر ﻋﻠﻰ رﻓض إ ادة اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة،ر‬‫ﺘﺤﻘﻴق ﺜو ة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘطﻊ ﻤﻊ ﻋﻬد ﺒﺎﺌد وﻤﻨواﻝ ﺘﻨﻤوي ﻓﺎﺸﻝ، ﺜو ة ﺘؤﺴس ﻟﺘﺤﻘﻴق إ ادة ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻨطﻠق ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر ّ‬ ‫ر‬‫ﻨظﺎم اﻗﺘ اع ﻴﻀﻤن ﺤرﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻷﻓ اد ﻻ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻏطرﺴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺎت‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺒدأت رواﺌﺤﻬﺎ اﻟﻛرﻴﻬﺔ ﺘﻨﺒﻌث ﻤن ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك.‬ ‫ّ‬‫ﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘدﻋﻲ اﻟﺘواﻓق ﻛﺤﻝ ﻤرﺤﻠﻲ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ إﻟﻰ ﺤﺴم‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻗد اﻟﺘﺠﺄت ﻫذﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻏﻴر اﻟﺸر ّ‬‫ع اﻻﻗﺘ اع وﺤﻘوق اﻟﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب ﺒواﺴطﺔ اﻟﺘﺼوﻴت وﻫﻲ ﺒذﻟك ﺘﻨﺼب ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم اﻟﻬﻴﺎﻛﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ﻤوﻀو‬‫ﻋﻴﺔ! ورﺒﻤﺎ ﺘﺠﺎﻫﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺜو ة أن ﻛﻝ ﻤﺎ أﻨﺘﺠﺘﻪ ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻛون ﻤﺠرد‬ ‫ّ‬ ‫ر ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدﺴﺘورﻴﺔ اﻟﺸر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻗﺘ اح وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛوﻤﺔ واﻟرﺌﻴس اﻟﻤؤﻗّﺘﻴن أن ﻴﺤﺴﻤﺎ ﻫذا اﻷﻤر ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ.‬ ‫ر‬‫وﺤﺘّﻰ ﻴﺼطﺒﻎ ﻫذا اﻻﻨﻘﻼب ﻋﻠﻰ إ ادة اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﺒطﺎﺒﻊ ي اﻓﺘﻌﻠت اﻟﻘوى اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺜو ة‬‫ر‬ ‫ﺜور‬ ‫ر‬‫ﺘﺠﻤﻴﻠﻪ ﺒﻤﺒدأ اﻟﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴن اﻟرﺠﺎﻝ واﻟﻨﺴﺎء، وﻤﻨﻊ اﻟﺘرﺸﺢ ﻟﻛﻝ اﻟذﻴن ﺘﺤﻤﻠوا ﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤزب اﻟﺤﺎﻛم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫واﻟﺤﻛوﻤﺎت ﻤﻨﻌﺎ ﺒﺎﺘّﺎ وذﻟك ﻤﻨذ ﺘﺤﻤﻠﻬم ﻫذﻩ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﺒداﻴﺔ ﻤن اﻨﻘﻼب 7 ﻨوﻓﻤﺒر 7891 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺸدﻴـن ﻟﺘرﺸﺢ اﻟرﺌﻴـس‬ ‫ّ‬ ‫3‬
  • 4. ‫ع. واﻟﺤﺎﻝ أن ﻤﻘر ي ﻫذﻴن اﻹﺠ اءﻴن ﻴدرﻛون ﻤﺎ ﺴﻴﻨﺠر ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﺘﻌﻘﻴد ﻟﻸﻤور ﺴﻴﻔﻀﻲ إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ ّر‬ ‫اﻟﻤﺨﻠو‬‫ﻻت ﺠدﻴدة ﻗد ﺘﺼﻝ ﻟدرﺠﺔ إﻀﻌﺎف ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺄﺠﻴﻝ اﻟﺤﺴم ﺤﺘّﻰ اﻟﻘﺒوﻝ ﺒﺘﻨﺎز‬‫اﻻﻗﺘ اع وﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺠب اﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻻﻗﺘ اع ﺒﺎطﻼ إذا ﻗﻠّت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﻋن %15 ﻤن‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ع اﻟﻤرﺴﻤﻴن ﺒﺎﻟدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، واﻷﻤر ﻤرﺸﺢ ﻟﻠﺘطور واﻟﺘﻌﻘﻴد واﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻴﺘرﺼد ﻻء‬ ‫ّ ﻫؤ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺠﻤو‬‫وﻴﻨﺘظر اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ ﺘﺸﻛﻠﻬم ﻟﻴﺸن ﻋﻠﻴﻬم ﻫﺠوﻤﺎت ﻤﻀﺎدة ﺘﻌﻴد إﻟﻰ اﻷذﻫﺎن أﻫداف اﻟﺜو ة وﻤﺴﺎﻟﻛﻬﺎ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺸﺮوع إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ع إﻟﻰ ﺠ أﻴن إﺜﻨﻴن : أوﻟﻬﻤﺎ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟظرف اﻟ اﻫن‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫ﻴﻨﻘﺴم ﻫذا اﻟﻤﺸرو‬ ‫ع اﻹﻋﻼن‬‫وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺸرو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أ- ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻫذا اﻹﻋﻼن‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬‫ع ﻓﻲ وﺠﺎﻫﺔ ﻋرﻀﻪ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻟظرف اﻟ اﻫن ﺒﻤﺎ ﺴﻴﻛون ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ر‬ ‫ﻴﺴﺘﻨد ﻫذا اﻟﻤﺸرو‬ ‫ﻨظﺎم ﺤﻛﻤﻬم وﻫﻲ ﻓرﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎوﻝ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ أو ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻟذا ﻴﻛون ﻤن اﻷﻓﻀﻝ:‬‫- ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺤوا ات ﻨﺤو ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت ﻟﺘﺸرﻴك أﻛﺒر ﻋدد ﻤﻤﻛن ﻤن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ.‬ ‫ّ‬‫- ﻀﺒط ﺨطط ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘوﺴﻴﻊ اﻟﺤوا ات واﺜ اﺌﻬﺎ دون اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺎﻟﻤوﻋد اﻟرﺴﻤﻲ ﻻﻨطﻼق اﻟﺤﻤﻼت‬ ‫ّ‬ ‫ٕر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ.‬‫- ﺘواﺼﻝ اﻟﻨﻘﺎش داﺨﻝ اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ وﺨﺎرﺠﻪ ﺤﺘّﻰ ﻻ ﻴﻠﺘف اﻟﻤﻠﺘﻔّون داﺨﻝ ﻫذا‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻴﺨﻴطوا ﻨظﺎﻤﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻤﻨواﻻ ﻟﻠﺤﻛم ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺴﻬم.‬ ‫ب- ﻓﻲ اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ:‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬‫ﻓﻲ روﺤﻪ وأﺤﻛﺎﻤﻪ ﻤﺒﺎدئ ﻫذﻩ اﻟﺜو ة وﺘطﻠّﻌﺎت‬ ‫ر‬ ‫1102‬ ‫ﺠﺎﻨﻔﻲ‬ ‫41‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺘﻀﻤن دﺴﺘور ﺜو ة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬‫اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﺒﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺘﻪ وﺠﻬﺎﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﺤﺘوي اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﻋدم إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج‬‫ﻨﻤوذج اﻟﺤﻛم واﻟﺴﻠط اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺘﻬﻤﻴش ﺠﻬﺎت اﻟﺒﻼد، وﺤرﻤﺎن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤن ﺤﻘوﻗﻬم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻤن ﻛ اﻤﺘﻬم،‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫4‬
  • 5. ‫وﻓﺘﺤت اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺼ اﻋﻴﻪ ﻟﻨﻬب ﺨﻴ ات اﻟﺒﻼد واﻟﺘﻼﻋب ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﺴﻊ ﻨطﺎق.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ﻟذا ح ﻋﻠﻰ اﻟﻤواطﻨﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺘوﺠﻬﺎت ى، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوطﺌﺔ اﻟدﺴﺘور وﺒﻌﻀﻬﺎ‬ ‫ﻛﺒر‬ ‫ّ‬ ‫ﻨﻘﺘر‬ ‫ﻓﻲ ﻤدوﻨﺘﻪ.‬ ‫ّ‬ ‫‪ -I‬ﻓﻲ ﺘوطﺌﺔ اﻟدﺴﺘور:‬ ‫‪U‬‬‫ﻟذا‬ ‫1102‬ ‫ﺠﺎﻨﻔﻲ‬ ‫1. ﻫذا اﻟدﺴﺘور ﻫو دﺴﺘور اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘوﻨﺴﻴﺔ وﻫو ﻗﺒﻝ ذﻟك دﺴﺘور ة‬ ‫ﺜور‬ ‫41‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬‫وﺠب أن ﻴﺨﺘﻠف ﻋن دﺴﺘور 9591، ﺒﺤﻴث ﻴﺤﺘﻔظ اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤق اﻻﻨﺘﻔﺎض‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨرق اﻟﺴﻠطﺔ ﻟﺤﻘوﻗﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻴﻌﺘﺒر ذﻟك ﻤن أوﻛـد واﺠﺒﺎﺘﻪ.‬ ‫ّ‬ ‫2. ﻴﻌﺒر ﻫذا اﻟدﺴﺘور ﻋن:‬ ‫‪U‬‬ ‫− وﺤدة اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ‬‫− اﻟطﺎﺒﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺜورﺘﻪ واﻟذي اﻗﺘرن ﺒﻀرو ة إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻻﺴﺘﺒدادي‬ ‫ر‬ ‫وﻛﺎﻓﺔ ﻋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ واﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أذر‬ ‫ﻫﻤﺎ اﻟﻤطﻠﺒﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺎن ﻟﻠﺜو ة.‬ ‫ر‬ ‫− اﻟﻛ اﻤﺔ واﻟﺤرﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫ﻫﺎ اﻟﺸرط اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻀﻤﺎن‬ ‫− اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﺘوازن ﺒﻴن اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻔﺌﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر‬‫اﻟﺸﻐﻝ واﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻛ اﻤﺔ اﻟﺒﺸرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت.‬‫ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻟدﺴﺘور اﻟﺘوﻨﺴﻲ اﻟﺠدﻴد أن ﺸرط ﺘﺤ ّق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﻫو ﺘﻤوﻗﻊ إ ادة اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن‬ ‫ر‬ ‫ﻘ‬ ‫ّ‬‫واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬم اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤروﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻘ ار اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺠﻬوﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫واﻨﻌﻛﺎس ذﻟك داﺨﻝ ﺴﻠطﺎت اﻟﻘ ار اﻟوطﻨﻲ.‬ ‫ر‬ ‫‪ -II‬ﻓﻲ ﻤدوﻨﺔ اﻟدﺴﺘور‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬ ‫1. ﻓﻲ ﻫوﻴﺔ اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت:‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬‫ﺘوﻨس واﻟﺘوﻨﺴﻴون واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺒﻠد وﺸﻌب ﻤوﻏﻝ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ: ﻤن ﻨﻛون اﻟﻴوم ﻫو ﺤﺼﻴﻠﺔ آﻻف‬‫ﻤن اﻟﺴﻨﻴن وﻤن اﻟﻤﺜﺎﻗـﻔﺔ، ﺘﺒرز ﻤظﺎﻫ ﻩ ﻓﻲ وﺠداﻨﻨﺎ وﺴﻠوﻛﻨﺎ وﻤظﻬرﻨﺎ وﻋﻘوﻟﻨﺎ وﻋﻘﻴدﺘﻨﺎ اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﻟﻐﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫ﺘﺨﺎطﺒﻨﺎ وﻋﺎداﺘﻨﺎ وﺘﻘﺎﻟﻴدﻨﺎ ورﻤوزﻨﺎ وﺘﺤدﻴﺎﺘﻨﺎ وﻤﻘﺎوﻤﺎﺘﻨﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻤظﺎﻫر اﻻﻀطﻬﺎد. وﻗد ﺘﺸﻛﻝ ﻟدى‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺴﻤﺎت اﻟﺸﻌب اﻟﻤﺘﻴﻘّظ،اﻟﻤﻌﺘدﻝ، اﻟﻤﺘﺴﺎﻤﺢ، اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ واﻟﻤﺘﻀﺎﻤن.‬ ‫5‬
  • 6. ‫اﻟﺘوﻨﺴﻴون واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺸﻌب، ﻟﻐﺘﻪ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ودﻴﻨﻪ اﻹﺴﻼم‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴطﻪ اﻟﻤﻐﺎرﺒﻲ واﻟﻌرﺒﻲ واﻹﻓرﻴﻘﻲ واﻟﻤﺘوﺴطﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‬ ‫ّ‬ ‫2. ﻓﻲ ﻫوﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ:‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬‫ّة وﺘﻘر‬‫ّ‬ ‫ة اﻟﺤر‬ ‫ي دﻴﻤﻘ اطﻲ ﺘﺤﻀن اﻟﻤﺒﺎدر‬ ‫ر‬ ‫ﺘوﻨس دوﻟﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ّة ﻨظﺎﻤﻬﺎ ﺠﻤﻬور‬ ‫ﺤر‬ ‫‪U‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن ﻛﺎﻓّﺔ اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت وﻫﻲ ﺘﻀﻤن:‬‫2.1 ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘد وﺤرﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻟﺸﻌﺎﺌر اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﺒذﻟك ﺘﻛون ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻘﻴدة ﺸﺄﻨﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ﺸﺨﺼﻴﺎ أﻤﺎ ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻌﺘﺒ ان ﺸﺄﻨﺎ ﻋﻤوﻤﻴﺎ ﻤﺘّﺼﻼ ﺒﺎﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ور‬ ‫ّ ّ‬ ‫واﻟﻬﻴﺌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.‬‫ﻻت‬‫ﻫﺎ ﻤن ﻤﺸﻤو‬ ‫2.2 ﺤرﻴﺔ اﻟﻔﻛر واﻟﺘﻌﺒﻴر واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸر واﻻﺠﺘﻤﺎع واﻻﻨﺘظﺎم واﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ دون ﻫﺎ.‬ ‫ﻏﻴر‬ ‫ّ‬‫2.3 اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤرﻤﺔ اﻟﺠﺴدﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺴﻛن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫واﻟﺸﻐﻝ وﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎد ات ّة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟداﺌﻤﺔ‬ ‫ر اﻟﺤر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﺘﺜﺒﻴت اﻟﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺘﻬم وﻤواطﻨﻬم.‬ ‫2.4 اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻝ داﺨﻝ اﻟﺒﻼد وﺨﺎرﺠﻬﺎ واﻟﻌودة إﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫2.5 اﻟﺤق اﻟﻨﻘﺎﺒﻲ واﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫2.6 اﻟﻤﺒﺎد ات اﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ واﻟﺘﻛﺎﻓـﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف درﺠﺎﺘﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ وﺠﻬوﻴﺎ وطﻨﻴﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫واﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫ٕ‬ ‫2.7 ﺘوﻓﻴر اﻟظروف اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘطوﻴر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ.‬ ‫2. ﻓﻲ اﻟﺴﻠط داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫‪U‬‬ ‫6‬
  • 7. ‫ﻴﺘطﻠّب ﺘﺜوﻴر ﻨظﺎم اﻟﺤﻛم اﻟﻘطﻊ ﻤﻊ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔرﻴق اﻟﺴﻠط ﻓﻲ اﻟﻤرﻛز وﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫اﻟﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﻴن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﺤﻛم وأﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺎرض طﺒق ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺴﺘﻨد إﻟﻰ ﺘﺒﺎدﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫اﻷدوار وﺘﺄﺒﻴد أوﻀﺎع اﻟﺘﺄزم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻤﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻘودﻫﺎ طﺒﻘﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘﻨﻔﺼﻝ ﻛﻝ ﻴوم ﻋن إ ادة ﺸﻌوﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻋروض ﻓرﺠوﻴﺔ ﺘدور ﻋﻠﻰ رﻛﺢ اﻟﺤوا ات وﻤﻨﺎﺒر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺴﺘطﻼﻋﺎت اﻟ أي وﻏرف ﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘدﻋﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻗطﻴﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺎﺨﺒﻴﻬﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ر‬‫وأﻤﺎ اﻟﺤوﻛﻤﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﺘﺘطّب اﻟﺘداﺨﻝ واﻟﺘ اﺒط ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﺴﻴﺎﺴﻲ واﻗﺘﺼﺎدي واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫ﻠ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ورﻗﺎﺒﻲ واﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻝ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ واﻟﺠﻬوي واﻟﻤﺤﻠّﻲ واﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ، اﻷﻤر‬ ‫ٕ‬ ‫اﻟذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘوﺴﻴﻊ ﻨﻔوذ داﺌ ة اﻹ ادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ إدا ة اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم وﻤ اﻗﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺴﻠط.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر ر‬ ‫ﻟذا ﻨﻘﺘرح ﻋﻠﻰ ﻤواطﻨﻲ وﻤواطﻨﺎت ﺘوﻨس اﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم ﺴﻠط ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻔﺎﺼﻝ رﺌﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻫﻲ:‬‫- اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ - اﻟﺴﻠطﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ -‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫- اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫- اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫3.1 ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ:‬ ‫ّ‬‫ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﺤوﻛﻤﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أن ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻّ إذا اﻋﺘﺒرﻨﺎ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﺠدﻴد )اﻟﻤﺨﺘﻠف‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ﻋن اﻟﺘﻘﺴﻴم اﻟﺘ اﺒﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ( اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠدﻴد اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻋﺘﺒرﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﺸﺎﻤﻝ واﻟداﺌم ﺘﺘطﻠّب ﺘداﺨﻝ ﻓﺎﻋﻠﻴن ﺠدد ﻤﺤﺘرﻓﻴن وﺨﺒ اء ﻴﺘﺤرﻛون داﺨﻝ ﺠﻤﻌﻴﺎت وﻫﻴﺌﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻛﻝ رواﺒط ﻤدﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎدﻝ اﻟﺨﺒ ات واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻟد اﺴﺎت.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟذا ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘ اﻋﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺴﻠط اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫3.1.1 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻬوي‬ ‫‪U‬‬‫اﻟﺠﻬﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺤرك اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠدﻴد اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﻴﻪ :‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫7‬
  • 8. ‫ﺘﻨﺒﻌث اﻟﺴﻠطﺎت ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻬﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺒدأ اﻻﻨﺘﺨﺎب اﻟﻌﺎم اﻟﺤر، اﻟﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ّ‬ ‫−‬‫و ّي وﻓق ﻨظﺎم ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺸروط اﻟﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب اﻟﺤرﻴن طﺒق ﻨظﺎم اﻻﻗﺘ اع ﻋﻠﻰ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴر‬ ‫اﻷﻓ اد ووﻓق ﻨظﺎم دواﺌر اﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ أﻛﺜر ﻗرﺒﺎ ﻟﻤواطﻨﻲ اﻟﺠﻬﺎت.‬ ‫ر‬‫ﻻت وﺘﺘّﺨذ اﻟﻘر ات وﺘ اﻗب أداء‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ﺘﺘﻤﺘّﻊ اﻟﺠﻬﺔ ﺒﺴﻠطﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺠﻬوﻴﺔ ﺘﻤﺎرس ﺒواﺴطﺘﻬﺎ اﻟﻤداو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫اﻹدا ة اﻟﺠﻬوﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟّف ﻤن اﻹدا ات اﻟﻘطﺎﻋﻴﺔ وﺘﻨﺴق ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺘﻤﺎرس ﺴﻠطﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫واﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدا ة اﻟﺠﻬوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺘّﺼﻠﺔ ّﻻ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺜﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤ اﻓق اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺤﻔظ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫اﻷﻤن واﻟﺼﺤﺔ وﺘﻌﺘﺒر ﻓﻀﺎء وﺼﻝ ﺒﻴن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻟﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ وﻴﻛون ﻟﻬﺎ ﺴﻠطﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤﻨﺎوﻴﻝ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ واﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫ٕ‬ ‫3.1.2 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ :‬ ‫‪U‬‬‫- ﻴﻨﺒﺜق ﻋن ﻤﺠﺎﻟس اﻟﺠﻬﺎت ﻤﺠﻠس وطﻨﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت ﻴ اﻋﻲ اﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ وﺘﻛون ﻟﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫أﺤﻘﻴﺔ اﻟﻨظر واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴ اﻨﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ وأوﻟوﻴﺔ اﻟﻨظر واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫زّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.‬‫- ﻴﻨﺘﺨب اﻟﺸﻌب ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺸﻌﺒﻴﺎ وطﻨﻴﺎ إﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺤر ﻤﺒﺎﺸر وﺴرﻴﺎ )اﻷﻓ اد(، ﻴﺘوﻟّﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻊ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ّ ّا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي.‬‫اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ ﻴﺘوّﻰ اﻹﺸ اف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛز‬ ‫ر‬ ‫ﻟ‬ ‫3.2 ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ :‬ ‫ّ‬‫- ﺘﻨﺒﺜق ﻋن اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺤﻛوﻤﺔ ﺘﺘوﻟّﻰ ﺘﺴﻴﻴر دواﻟﻴب اﻟدوﻟﺔ وﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫وﻫﻲ ﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أﻤﺎم ﻫذا اﻟﻤﺠﻠس.‬ ‫- ﻛﻤﺎ ﻴﻨﺘﺨب اﻟﺘوﻨﺴﻴون رﺌﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻨﺎﺌﺒﺎ ﻟﻠرﺌﻴس اﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻋﺎﻤﺎ، ﺤر ﻤﺒﺎﺸر وﺴرﻴﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ّ ّا‬ ‫ّ‬‫وﻴﺘﻤﺘّﻊ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠدﺴﺘور وﻟوﺤدة اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن وﺘﻤﺜﻴﻠﻬم ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻴﺸرف‬ ‫ّ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘوات اﻟﻤﺴﻠّﺤﺔ وﻴﻤﻛن ﻟﻪ أن ﻴﺤﻝ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ وﻴدﻋو إﻟﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷواﻨﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻠّﻤﺎ ﺘﻌطﻝ أو اﺴﺘﺤﺎﻝ ﺘﺸﻛﻴﻝ ﺤﻛوﻤﺔ ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ.‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻛﻠّف رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻴ اﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻟﻤﻨدرﺠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ.‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺘوﻟّﻰ ﻨﺎﺌب اﻟرﺌﻴس رﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﻨد ﺸﻐور ﻤﻨﺼب اﻟرﺌﻴس ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ ﻤن اﻟﻤدة اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫8‬
  • 9. ‫3.3 ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :‬ ‫ّ‬‫إن اﻟﻌدﻝ واﻹﻨﺼﺎف ﻻ ﻴﺘﺤﻘّﻘﺎن إﻻّ ﺒﺈرﺴﺎء ﻨظﺎم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘﻝ وﻤوﺤد وﻨﺎﺠﻊ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن وﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻌﻘوﺒﺎت وﻤرﻗﺒﺔ اﻟﺘﺼرف اﻟﻤﺎﻟﻲ و ي واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻹدار‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻤﻌﺎﻀدة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫»ﻟﻤرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻛون ﻤﺴﺘﻘﻼّ إدارﻴﺎ وﻤﺎﻟﻴﺎ ﻋن ﺒﻘﻴﺔ ﺴﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻫو ﻤرﻓق ﻤوﺤد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﻤﺨﺘﻠف درﺠﺎت وأﻨواع اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﻪ«‬ ‫ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ :‬ ‫ّ‬ ‫3.4‬‫ﻻ ﺘﻛون اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤ آة ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﺴﻠطﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﺤرر ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫ﻗﻴودﻫﺎ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ. وﻤﺎ ﻟم ﺘﺘّﺠﻪ وﺘﻨﺒﺜق ﻋن واﻗﻊ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﺒﻠدات ﻓﻲ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻘروءة واﻟﻤﺴﻤوﻋﺔ‬ ‫ّ‬‫واﻟﻤرﺌﻴﺔ. وﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﻤﺘّﻊ ﺒﺤﻘّﻬﺎ ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴر دون إﻗﺼﺎء ﻻ ﺘﻬﻤﻴش. وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴن ﺘﻛوﻴن‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘّﺔ ﺘﻨ ّم ﻤﻬﻨﺘﻬم وﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘوﻗﻬم وﺘ اﻗب اﻻﻨﺤ اﻓﺎت وﺘﺘّﺨذ اﻟﻘر ات اﻟﻤﻠزﻤﺔ، ﺘﺠﺎﻩ ﻛﻝ أﺸﻛﺎﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻠ ظ‬ ‫ع ﻟﻪ‬‫اﻟﺘﻼﻋب ﺒﺎﻟ أي اﻟﻌﺎم واﺴﺘﻐﻼﻝ ﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻟﺨﻀو‬ ‫ر‬‫وذﻟك ﻋﺒر ﻀﺒط اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم. ﻤن ذﻟك ﺘﺤدﻴد ﻫﻴﻛﻠﺔ أس ﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬‫وﻨﺴب اﻤﺘﻼﻛﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨوﻴﻴن أو اﻟطﺒﻴﻌﻴﻴن، وطرق اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ وﻤ اﻗﺒﺔ ﺒ اﻤﺠﻬﺎ ﺒﻤﺎ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬‫ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻼﻋب ﺒﺎﻟ أي اﻟﻌﺎم وﻤﻨﺎﻫﻀﺔ أﻫداف اﻟﺜو ة واﺤﺘﻛﺎر ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌﻝ ﺒﺼﻔﺔ أﺤﺎدﻴﺔ و ﺘوظﻴﻔﻬﺎ‬ ‫ر ٕ‬ ‫ر‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أط اف دون ى.‬ ‫أﺨر‬ ‫ر‬ ‫»ﻟذا ﻓﺈن اﻹﻋﻼم ﻴﻛون ﺴﻠطﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻫﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ وﻨﺎﻓذة‬ ‫ّ‬ ‫ﺘدﻴر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﺴﻴر ﻫذا اﻟﻤرﻓق ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﻛوﻨﺎﺘﻪ وﻻ ﺴﻠطﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴر اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨد‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء«‬ ‫ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ:‬ ‫ّ‬ ‫3.5‬ ‫9‬
  • 10. ‫ﻨظر ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺘﺼرف ﻓﻲ اﻟﻤﻠك واﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن ﻤن أﻫﻤﻴﺔ وﺘﺸﻌب وﻤﺎ ﻴﺸﻬدﻩ ﻤن ﺘدﺨﻝ ﻫﻴﺌﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا‬‫وﻤؤﺴﺴﺎت وﻤﻨﺸﺂت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﺘوﺤﻴـد ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺠﻬ ة اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠطﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫وادارﻴﺎ ﺘـﺘوﻟﻰ اﻟﺒﺤـث واﻟﺘﻤﺤﻴص واﻟﺘدﺨﻝ إﻤﺎ طﺒق ﺒ اﻤﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻴﺔ أو ﻛﻠّﻤﺎ طﻠﺒت ﻤﻨﻬﺎ ذﻟك ﺴﻠطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ ّ‬ ‫ٕ ّ‬ ‫ﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﺠﻬوﻴﺔ أو ﻤرﻛزﻴﺔ أو أﻓ اد أو ﻫﻴﺌﺎت ﻤدﻨﻴﺔ أو أﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒت ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻝ ﻫذﻩ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ وﺠﻬوﻴﺎ ووطﻨﻴﺎ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻋن ﻛﻝ ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻛﺎﻤﻝ اﻟﻤدة اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻋزﻝ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ طﻴﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤدة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ و‬ ‫ّ‬‫وﺘﺘوﻟّﻰ ﻫذﻩ اﻟﺴﻠطﺔ وﺠوﺒﺎ ﻨﺸـر ﺘﻘﺎر ﻫﺎ واﺤﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺴﻠط اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴر ٕ‬ ‫اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ.‬ ‫ّ‬‫» ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ، ﺴﻠطﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﻟﺘﺼرف ﻓﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘدﻴر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة وﺘﻛرﻴس اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺎﻝ واﻟﻤﻠك اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن وأﺴﻠوب ﻋﻤﻝ اﻹدار‬ ‫اﻹدارﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻻ ﺴﻠطﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴر اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء «‬ ‫) ﻏﺮة ﻣﺎي 1102(‬ ‫ّ‬ ‫ﻗـﻮى ﺗـﻮﻧـﺲ اﻟﺤـﺮة‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻧﺲ أﻓﻀﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺤﺮك رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫01‬