Projet de constitution de Yadh Ben Achour - Novembre 2011

‫تىَض فٍ 23 َىفًبز 2213‬ ‫يشــزوع دطتـــــىر‬ ‫نهجًهـــىرَّــت انتىَظُّــــت‬‫ٚلغ إػذاد ٘زا اٌّششٚع طٍت ٌجٕخ خجشاء1 رشأسٙب األسزبر ػ١بع‬‫اثٓ ػبشٛس ٚفٟ ِب ٠ٍٟ ٔمذَ ثؼغ اٌّالِح اٌؼبِخ ٚاٌّجبدئ األسبس١خ ٌٙزا‬ ‫اٌّششٚع ِٓ ح١ش إٌّٙج١خ اٌّزجؼخ ِٚٓ ح١ش اٌّحزٜٛ.‬ ‫انًُـهجُّـــت‬ ‫ّ‬ ‫1 ــ االنطالق من الواقع التاريخي التونسي.‬ ‫ّ‬‫بإمكان األخصّائٌٌن الذٌن هم بصدد إعداد مشارٌع دستورٌّة أن ٌتوخوا إحدى‬‫الطرٌقتٌن: إمّا االقتباس المباشر من التجارب الدستورٌّة األجنبٌّة ثم إعداد‬ ‫ّ‬‫المشروع على أساسها وإمّا االنطالق من التجربة الدستورٌّة الخاصّة بالبالد‬‫ثم تعدٌلها، إن اقتضت الحاجة، باللجوء إلى النصوص والتجارب األجنبٌّة. إنّ‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫الطرٌقة التً تبناها هذا المشروع تتمثل فً االعتماد على التارٌخ الدستوري‬‫التونسً واألحداث السٌاسٌّة الراهنة والماضٌة والطموحات والرؤى‬‫المستقبلٌّة.وعلى هذه األسس تم تحرٌر النصّ األول من المشروع فً مرحلة‬ ‫ّ‬ ‫انهجُت انذطتىرَت ; ػُبض ابٍ ػبشىر (رئُض)، نًُبء َبجٍ، طهظبُم انمهُبٍ، طهًً انظًُزٌ، أيٍُ يحفىظ، غبسٌ انغزاَزٌ، ػًز بىبكزٌ.‬ ‫نجُـــت انخبــــزاء : ػُبض ابٍ ػبشىر (رئُض)، نًُبء َبجٍ، طهظبُم انمهُبٍ، وطُهت انكؼبٍ، حفُظت شمُز، َجبة انُؼمىبٍ، أطًبء َىَزة،‬ ‫َظزي فزاوص، طهًً انظًُزٌ، فزحبث انحزشبٍَ، يحًذ رضب جُُّح، طهُى انهّغًبٍَ، يصطفً ببنهّطُف، حًبدٌ انشرَبٍ، غبسٌ انغزاَزٌ،‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يحًذ شفُك صزصبر، يُُز انظُىطٍ، أيٍُ يحفىظ ، يؼتش انمزلىرٌ، ػًز بىبكزٌ، طهُى كًىٌ.‬ ‫ّ‬‫1‬ ‫1‬

‫أولى، ثم وقع أحٌانا تدقٌقه وتعدٌله من الناحٌة التقنٌّة بالرجوع إلى التجارب‬ ‫ّ‬ ‫األجنبٌّة بما فٌها من نصوص ونظرٌّات.‬ ‫ّ‬ ‫3 ــ انمطغ يغ انذطتىر انمذَى وانُّظبو انظُبطٍ انذٌ أدّي إنُه.‬‫٠مظذ ٘زا اٌّششٚع اٌمطغ اٌظبسَ ٚإٌٙبئٟ ِغ إٌظبَ اٌس١بسٟ اٌزٞ وشسٗ‬‫اٌذسزٛس اٌسبثك ِغ اٌزّسه ثبٌزٛاطً اٌزبس٠خٟ ٌٍذٌٚخ اٌزٛٔس١خ. ِٓ ٘زا اٌٛجٗ‬‫٠زسُ ٘زا اٌّششٚع ثجبٔت رحشسٞ ِزأوذ ِٓ ح١ش اٌّجبدئ اٌس١بس١خ األسبس١خ‬ ‫ِٚٓ ح١ش اٌزٛاصْ اٌزبَ ث١ٓ اٌسٍؾ ٚ اٌٙ١بوً.‬ ‫4 ــ االلتصبر ػهً انًببدئ األطبطُّت دوٌ انتطزق إنً انتفبصُم.‬ ‫ّ‬‫فٟ ٘زا اٌس١بق ٠ٕجغٟ أْ ٔزوش أْ اٌذسزٛس ٌ١س ثّجٍخ لبٔٛٔ١خ ٚثٕبء ػٍٝ رٌه‬‫٠جت أْ ٠مزظش اٌذسزٛس ػٍٝ اٌّجبدئ األسبس١خ ٚاٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٚأْ ٠زشن‬‫اٌزفبط١ً ٚاٌمٛاػذ اٌجضئ١خ الخزظبص اٌسٍطخ اٌزشش٠ؼ١خ. ٚرجؼب ٌزٌه‬ ‫اخزظشٔب ِششٚع ٘زا اٌذسزٛس فٟ 91 فظال.‬ ‫5 ــ تبظُظ يشهذ انًؤطظبث انذطتىرَت.‬ ‫ّ‬‫ثفؼً اٌزٕم١حبد اٌىث١شح اٌزٟ أدخٍذ ػٍ١ٗ أطجح دسزٛس 1919 ٔس١جب ِسزؼظٝ‬ ‫اٌزٕبٚي ِٓ ح١ش ٘١ىٍزٗ ِٚٓ ح١ش إجشاءارٗ ٚآٌ١برٗ اٌمبٔٛٔ١خ.‬‫ِٓ ٘زا إٌّطٍك لّٕب ثزجس١ؾ اٌٙ١ىٍ١خ اٌذسزٛس٠خ ٚاإلجشاءاد إٌّظٛص ػٍ١ٙب‬‫فٟ إٌض اٌذسزٛسٞ، فحزفذ ِٓ ٘زا اٌّششٚع ثؼغ اٌٙ١بوً اٌذسزٛس٠خ ِثً‬‫اٌغشفخ اٌثبٔ١خ اٌجشٌّبٔ١خ اٌّزّثٍخ لذ٠ّب فٟ ِجٍس اٌّسزشبس٠ٓ. وّب ٚلغ حزف‬‫اٌّجٍس االلزظبدٞ ٚاالجزّبػٟ ٚفٟ ٔفس اٌس١بق أػبد ٘زا اٌّششٚع ٚحذح‬‫اٌمبػذح اٌمبٔٛٔ١خ ٚرخٍٝ ػٓ اٌزّ١١ض اٌمذ٠ُ ث١ٓ اٌمبْٔٛ األسبسٟ ٚاٌمبْٔٛ‬ ‫اٌؼبدٞ.‬ ‫2‬

‫6 ــ انتّىحُذ اإلجزائٍ و انهُكهٍ.‬‫ثجبٔت رٛح١ذ اٌمبػذح اٌمبٔٛٔ١خ اٌزٞ أششٔب إٌ١ٗ سبثمب أدخً ٘زا اٌّششٚع فىشح‬‫أسبس١خ ٚجذ٠ذح ال ِث١ً ٌٙب فٟ اٌمبْٔٛ اٌذسزٛسٞ اٌّمبسْ رزّثً فٟ رٛح١ذ‬‫اٌٙ١بوً اٌمؼبئ١خ اٌّخزظخ فٟ لؼبء اٌذٌٚخ. ٚ٘زٖ اٌفىشح رجسذد فٟ اٌمسُ‬‫اٌثبٟٔ ِٓ اٌجبة اٌخبِس ِٓ ٘زا اٌّششٚع اٌّزؼٍك ثـ"ِجٍس لؼبء اٌذٌٚخ"‬‫ٚ٠جّغ ٘زا اٌّجٍس اٌّٛحذ، اٌزٞ ٠ٙذف إٌٝ "رشس١خ دٌٚخ اٌمبْٔٛ رشس١خب‬ ‫شبِال ٚفؼٍ١ب"، اٌّحىّخ اٌذسزٛس٠خ ٚاٌّحىّخ اإلداس٠خ ٚاٌّحىّخ اٌّبٌ١خ.‬ ‫انًحتــىي‬ ‫2- إػالٌ انحمىق وانحزَّـــبث.‬‫ثجبٔت اٌزٛؽئخ اٌزٟ روشد اٌّجبدئ اٌس١بس١خ األسبس١خ ٌثٛسح 19 جبٔفٟ،‬‫رؼشع ٘زا اٌّششٚع فٟ ثبثٗ األٚي (19 فظال) إٌٝ إػالْ اٌحمٛق ٚاٌحش٠بد‬‫األسبس١خ ِٚؼّْٛ اٌجبة ٠حزٛٞ ػٍٝ حّب٠خ حمٛق اإلٔسبْ ٚاٌّٛاؽٓ فٟ‬ ‫ثالدٔب.‬ ‫3- انًببدئ األطبطُّت.‬‫ثجبٔت إػالْ اٌحمٛق ٚاٌحش٠بد رجٕٝ ٘زا اٌّششٚع ثؼغ اٌّجبدئ األسبس١خ‬ ‫اٌٛاجت إرجبػٙب فٟ رس١١ش ٚرٕظ١ُ دٚاٌ١ت اٌذٌٚخ ٚ٘زٖ اٌّجبدئ ٟ٘ ا٢ر١خ:‬ ‫ــ اٌظجغخ اٌّذٔ١خ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ ٌٍذٌٚخ.‬ ‫ــ اٌزضاِبد األحضاة اٌس١بس١خ إصاء اٌذٌٚخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ.‬ ‫ــ رحج١ش اسزخذاَ اٌّشبػش اٌذ٠ٕ١خ ألغشاع س١بس١خ.‬ ‫ــ احزشاَ حمٛق اٌّؼبسػخ.‬ ‫3‬

‫ــ ح١بد اإلداسح.‬ ‫ــ حّب٠خ األِٛاي اٌؼِّٛ١خ ٚشفبف١خ ِذاخ١ً اٌّسؤٌٚ١ٓ اٌس١بس١١ٓ.‬ ‫4- انىاجببث األطبطُّت نهًىاطٍ.‬‫أوذ اٌّششٚع ٚجٛد اٌٛاججبد األسبس١خ ٌٍّٛاؽٓ ٚ ٟ٘ االِزثبي ٌٍمبْٔٛ ٚ أداء‬‫اٌؼشائت ٚاٌخذِخ اٌؼسىش٠خ ٚاٌذفبع ػٓ اٌٛؽٓ ػذ اٌؼذٚاْ اٌخبسجٟ‬ ‫ٚحّب٠خ سالِخ اٌٛؽٓ ٚحشِزٗ.‬ ‫5- طبُؼت انُظبو انظُبطٍ.‬‫رجٕٝ اٌّششٚع ٔظبِب س١بس١ب ِزٛاصٔب ِٚخزٍطب ٠زٕضي ث١ٓ إٌظبَ اٌجشٌّبٟٔ‬‫ٚإٌظبَ اٌشئبسٟ إر ٠أخز ِٓ إٌظبَ اٌشئبسٟ أزخبة سئ١س اٌجّٙٛس٠خ أزخبثب‬‫ػبِب ِٚجبششا ِغ إثمبء طالح١بد ٘بِخ س١بد٠خ فٟ لجؼزٗ ٚ٠أخز ِٓ إٌظبَ‬‫اٌجشٌّبٟٔ رٛصثغ اٌؼًّ اٌس١بسٟ ٚإٌشبؽ اٌحىِٟٛ ث١ٓ ِجٍس إٌٛاة ٚث١ٓ‬ ‫اٌحىِٛخ اٌزٟ ٠شأسٙب"سئ١س اٌحىِٛخ".‬ ‫6- دونت انحك و انمبَىٌ و يجهض لضبء انذونت.‬ ‫ّ‬ ‫٠شِٟ اٌّششٚع إٌٝ إسسبء دٌٚخ انحك و انمبَىٌ ػٍٝ اٌّسزٜٛ اٌذسزٛسٞ.‬ ‫ّ‬‫ٌٚٙزا اٌغشع أحذس ِجٍس لؼبء اٌذٌٚخ. ٚ٠ٕحظش اخزظبص ِجٍس لؼبء‬‫اٌذٌٚخ فٟ سلبثخ دسزٛس٠خ اٌمبْٔٛ ٚششػ١خ اٌمشاساد اإلداس٠خ ٚ سالِخ‬‫اٌزظشف اٌّبٌٟ ٚاٌّحبسجخ اٌؼِّٛ١خ. ٚفٟ ٘زٖ اٌٙ١ىٍخ رّثً اٌّحىّخ‬‫اٌذسزٛس٠خ أػٍٝ دسجخ لؼبئ١خ ٚفٟ رٌه ػّبْ ٌزٛح١ذ لؼبء اٌذٌٚخ ثأٔٛاػٗ‬ ‫ٌٚؼٍٛ٠خ اٌمبػذح اٌذسزٛس٠خ ٌٚزحم١ك دٌٚخ اٌحك ٚاٌمبْٔٛ.‬ ‫7 - يىضغ انحكىيت واطتمزارهب.‬‫٠ٙذف ٘زا اٌّششٚع إٌٝ جؼً اٌحىِٛخ ٚسئ١سٙب اٌٙ١ىً اٌمطجٟ فٟ إٌّظِٛخ‬‫اٌذسزٛس٠خ ٚاٌّسؤٚي األٚي ٌذٜ ِجٍس إٌٛاة. وّب أٗ ٠سٙش ػٍٝ اسزمشاس‬ ‫4‬

‫اٌحىِٛخ ٚرٌه ثزٕظ١ُ ِالئُ ٢ٌ١بد اٌّشالجخ اٌّزجبدٌخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌجشٌّبْ.‬‫ٚ٘زا اٌٙذف ٠زحمك ِٓ خالي ثؼغ اٌزمٕ١بد وبٌحظٛي ػٍٝ اٌثمخ (اٌفظً 63)‬ ‫ٚاٌزظٛ٠ذ ػٍٝ الئحخ اٌٍَٛ (اٌفظً 13) ٚحً ِجٍس إٌٛاة (اٌفظً 13).‬ ‫8 – يىضغ رئُض انجًهىرَّت.‬‫٠ٙذف ٘زا اٌّششٚع إٌٝ جؼً سئ١س اٌجّٙٛس٠خ حﮔِب ث١ٓ اٌسٍؾ اٌؼِّٛ١خ‬‫اٌذسزٛس٠خ ٚثبٌخبطخ ث١ٓ اٌحىِٛخ ٚاٌجشٌّبْ. وّب ٠سٙش ػٍٝ إسٕبد ثؼغ‬‫اٌظالح١بد اٌزمٍ١ذ٠خ اٌس١بد٠خ ٌفبئذح سئ١س اٌجّٙٛس٠خ ِغ إثؼبدٖ ػٓ ِّبسسخ‬‫اٌس١بسخ اٌحىِٛ١خ اٌ١ِٛ١خ اٌزٟ رشجغ إٌٝ اٌحىِٛخ ٚسئ١سٙب رحذ ِشالجخ‬‫اٌجشٌّبْ. ِغ اٌؼٍُ أْ سئ١س اٌجّٙٛس٠خ سٍطخ ِٕزخجخ إٔزخبثب شؼج١ب ػبِب‬ ‫ٚسش٠ب.‬ ‫5‬

‫انذطتـــــــــــىر‬ ‫6‬

‫انتــــىطئــــــــــــــــــت‬ ‫نحن ممثمو الشعب التونسي أعضاء المجمس الوطني التأسيسي نعمـن:‬‫- تعمقنا بالمبادئ التي قامت عمييا ثو ة الك امة التي وضعت حدا لنظام‬ ‫ر ر‬‫استبدادي جائر وفاسد ومثمت تواصال مع مبادئ الحركة الوطنية التونسية التي‬ ‫خمصت الوطن من الييمنة االستعمارية.‬‫رفضنا القطعي لالستبداد والطغيان وعدم المساواة وغياب التوازن الجيوي‬ ‫-‬ ‫والفساد والرشوة والمحسوبية والممارسة الفردية لمسمطة.‬‫الت امنا بضمان الحريات األساسية الفردية والجماعية دون أي تمييز بسبب‬ ‫ز‬ ‫-‬ ‫الجنس أو المغة أو الدين أو الجية وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.‬‫تمسكنا بعموية القانون وبقيم الديمق اطية لمسير نحو مجتمع متقدم حر وعادل‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫وأخوي.‬ ‫تمسكنا بقواعد القانون الدولي العام.‬ ‫-‬‫حرصنا عمى تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي والثقافي المتوازن لمبالد‬ ‫-‬ ‫وعمى توزيع عادل لمثروة الوطنية.‬‫- تمسكنا بتوثيق ى الوحدة الوطنية وبالقيم اإلنسانية المشاعة بين الشعوب‬ ‫عر‬‫التي تدين بك امة اإلنسان وبالعدالة وبالحرية وتعمل لتحقيق السمم واألمن‬ ‫ر‬ ‫7‬

‫الدوليين والتعاون الحر مع جميع الدول والشعوب عمى أساس المساواة والقيم‬ ‫الكونية والمصالح المشتركة.‬ ‫- تعمقنا بقيم اإلسالم الحضارية التي تشكل افدا من روافد الحضا ة العالمية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫- تمسكنا بالوحدة المغاربية والعمل العربي المشترك والتضامن اإلفريقي لبناء‬ ‫مصير أفضل.‬‫- تضامننا مع جميع الشعوب المناضمة من أجل الحرية والعدالة وضد الطغيان‬ ‫واالستبداد والعنصرية.‬ ‫- إصررنا عمى إقامة جميورية تكفل الحرية والتعددية والتسامح والعدالة‬ ‫ا‬ ‫االجتماعية أساسيا سيادة الشعب والفصل بين السمط.‬ ‫8‬

‫انبـبة األول‬ ‫ّ‬ ‫إػالٌ انحمىق و انحزَّبث األطبطُّـت‬‫الفصل 2: لإلنسان الحق المقدس في الحياة ويحمي القانون ىذا الحق من أي‬ ‫اعتداء.‬ ‫تمغى عقوبة اإلعدام.‬‫الفصل 3: الحرمة الجسدية وك امة الذات البشرية مصانتان ويعاقب كل من‬ ‫ر‬‫يعذب إنسانا أو يعرضو لمعاممة الإنسانية أو ميينة ميما كانت أعذا ه. وتعد‬ ‫ر‬‫ىذه الممارسات ج ائم غير قابمة لمتقادم. ال تعتبر األوامر الصاد ة بإيقاعيا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫عذر معفيا من مسؤولية من اقترفيا.‬ ‫ا‬‫الفصل 4: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ال يجوز التمييز بينيم‬ ‫و‬ ‫بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو االنتماء الجيوي أو المغة.‬‫الفصل 5: النساء والرجال متساوون في الحقوق والواجبات وتسير الدولة عمى‬‫جعل ىذه المساواة فعمية باستصدار القوانين والتدابير الالزمة لمعاقبة العنف‬‫المسمط عمى النساء ولتكريس مبدأ المساواة والمناصفة في المجال السياسي‬ ‫واالقتصادي واالجتماعي وفي مادة األحوال الشخصية.‬‫الفصل 6: حرية الفكر والمعتقد والضمير مطمقة وممارسة الشعائر الدينية‬ ‫مضمونة لمجميع دون تمييز.‬‫الفصل 7: يتمتع كل فرد بحرية ال أي والتعبير عنو والتنظم السممي والتظاىر‬ ‫ر‬‫والتجمع بجميع صو ه. ال يضار شخص بسبب أفكا ه أو آ ائو أو مي التو إال‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر و‬ ‫في الصور التي يحددىا القانون.‬ ‫9‬

‫ال يجوز تسميط قيود عمى تكوين المنظمات والجمعيات المدنية والسياسية‬ ‫والنقابية ال عمى اإلعالم والنشر.‬ ‫و‬‫تحجر ممارسة حق التنظم إذا كان اليدف منو الدعوة إلى العنف المعنوي أو‬ ‫المادي أو الدعوة إلى التمييز ميما كان أساسو أو التحريض عمى الك اىية.‬ ‫ر‬‫ع إال إذا ىدد مصمحة‬‫الفصل 8: الحق النقابي مضمون، واإلض اب حق مشرو‬ ‫ر‬ ‫عامة أساسية.‬‫الفصل 9: الحريات األكاديمية والجامعية مضمونة. ال تتدخل السمطة التنفيذية‬ ‫و‬ ‫في الشؤون العممية والبيداغوجية ال اجعة لمجامعات.‬ ‫ر‬‫الفصل :: كل متيم يء حتى تثبت إدانتو بمحاكمة عادلة تضمن لو حق‬ ‫بر‬‫الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة. والعقوبة شخصية ال تكون إال‬ ‫و‬ ‫بمقتضى قانون سابق الوضع عدا حالة النص األرفق.‬‫يخضع االحتفاظ لمرقابة القضائية ال يتم اإليقاف التحفظي إال بإذن قضائي و‬ ‫و‬ ‫يحجر االحتفاظ أو اإليقاف التعسفي.‬‫الفصل 12: لممواطن الحق في مقاومة الظمم واالضطياد بجميع الطرق‬ ‫السممية.‬‫الفصل 22: يضمن القانون حرمة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية‬‫االتصال الشخصي بجميع أنواعو. ال يحد من ىذه الحقوق والحريات إال ألجل‬ ‫و‬ ‫المصمحة العامة وتحت رقابة القضاء.‬‫الفصل 32: لكل مواطن حرية التنقل داخل البالد و جيا واختيار مقر‬ ‫خار‬ ‫إقامتو.‬ ‫01‬

‫الفصل 42: يحجر تغريب أي مواطن عن ت اب الوطن أو منعو من العودة‬ ‫ر‬ ‫إليو. ويحجر تسميم الالجئين السياسيين.‬‫الفصل 52: تسير الدولة عمى الحفاظ عمى الت اث الثقافي لمشعب وعمى حماية‬ ‫ر‬ ‫موارده الطبيعية من كل محا الت اإلتالف والتبديد.‬ ‫و‬‫الفصل 62: حق الممكية وحرية التجا ة والصناعة مضمونان في حدود القانون.‬ ‫ر‬‫الفصل 72: لكل إنسان الحق في بيئة سميمة وفي مستوى عيش يحفظ لو‬‫ك امتو ويمبي احتياجاتو األساسية. وتسير الدولة عمى توفير الظروف المالئمة‬ ‫ر‬ ‫لذلك.‬‫الفصل 82: لكل فرد الحق في التقاضي لدى قضاء مستقل وعادل يضمن لو‬ ‫احت ام حقوقو وحرياتو األساسية.‬ ‫ر‬‫الفصل 92: الحقوق والحريات األساسية المنصوص عمييا بيذا الباب غير‬‫قابمة لمتصرف أو التفريط وىي ممزمة لمجميع، وبخاصة لمسمطات التشريعية‬‫والتنفيذية والقضائية. ال يمكن أن تسمط عمى ممارستيا إال الحدود الضرورية‬ ‫و‬‫في مجتمع ديمق اطي وذلك لحماية حقوق الغير أو مقتضيات األمن العام أو‬ ‫ر‬‫الدفاع الوطني أو الصحة العمومية أو لتحقيق مصمحة اقتصادية أو اجتماعية‬‫أو وطنية واضحة وأكيدة. ال يقع الحد من ممارستيا إال بقانون يتخذ بأغمبية‬ ‫و‬ ‫ثمثي أعضاء مجمس النواب.‬ ‫انبـبة انثـبَـٍ‬ ‫انًبـبدئ األطبطُّــت‬ ‫11‬

‫الفصل :2: تونس دولة مدنيـة ة، مستقمـة، ذات سيـادة، اإلسالم دينيا و‬ ‫حر‬ ‫العربيـة لغتيـا والجميوريـة نظاميا.‬‫الفصل 13: عمم الجميورية التونسية أحمر تتوسطو دائ ة بيضاء بيا نجم ذو‬ ‫ر‬‫خمس أشعة يحيط بو ىالل أحمر حسبما يبينو القانون.وشعار الجميورية:‬ ‫حريـة – ك امـة – عدالـة.‬ ‫ر‬‫الفصل 23: تونس جميورية ديمق اطية تقوم عمى سيادة الشعب وتضمن‬ ‫ر‬ ‫التعددية واحت ام حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتفريق السمط.‬ ‫ر‬‫الفصل 33: يمارس الشعب التونسي سيادتو عن طريق ممثميو المنتخبين‬‫انتخابا عاما، ا، سريا ومباشر أو عن طريق االستفتاء. واالمتثال لمقانون‬ ‫ا‬ ‫حر‬ ‫واجب من واجبات المواطنة.‬‫الفصل 43: أداء الض ائب عمى أساس مبدأ اإلنصاف واجب عمى كل شخص‬ ‫ر‬‫ي والدفاع عمى حرمة الوطن وحماية أمان البالد‬‫والقيام بالواجب العسكر‬ ‫الداخمي من الواجبات األساسية لممواطنة.‬‫اب السياسية في التعبير عن اإل ادة السياسية لمشعب‬ ‫ر‬ ‫الفصل 53: تساىم األحز‬‫وتعمل في كنف المحافظة عمى استقالل البالد ووحدتيا وتمتزم في نشاطيا‬ ‫بمبادئ الديمق اطية والتعددية والتداول عمى المسؤوليات السياسية‬ ‫ر‬‫والشفافية في تمويميا وممتمكاتيا وطريقة التصرف فييا. كما تمتزم بالقيم‬ ‫والمبادئ األساسية الواردة بالبابين األول والثاني من ىذا الدستور.‬‫يحجر تكوين األح اب السياسية عمى أساس ديني أو لغوي أو جيوي أو عرقي‬ ‫ز‬ ‫أو عمى أي أساس فئوي أو طبقي.‬ ‫21‬

‫الفصل 63: تسير الدولة عمى فصل المجال الديني عن العمل السياسي ال‬ ‫و‬ ‫يجوز استخدام المشاعر الدينية ألغ اض سياسية.‬ ‫ر‬‫الفصل 73: احت ام حقوق المعارضة واجب عمى كافة المسؤولين في جميع‬ ‫ر‬ ‫اليياكل السياسية التمثيمية بمختمف جاتيا وفي اليياكل الحكومية.‬ ‫در‬‫انفصم 83 : تمتزم اإلدا ة في تعامميا مع المواطنين بالحياد التام، ال يجوز‬ ‫و‬ ‫ر‬‫التمييز بين المواطنين عمى أساس الجنس أو العقائد الدينية أو الفمسفية أو‬‫االختيا ات السياسية أو االنتماءات الجيوية. كما يحجر العمل السياسي داخل‬ ‫ر‬ ‫المؤسسات اإلدارية.‬‫الفصل 93: لجميع المواطنين حق النفاذ لممعمومات والوثائق التي تمس‬‫ات والمؤسسات والم افق العمومية، ماعدا‬ ‫ر‬ ‫مصالحيم من قبل جميع اإلدار‬ ‫المعمومات المنضوية تحت سر الدفاع الوطني أو أمان الدولة.‬ ‫الفصل :3: يحمي القانون أموال المجموعة الوطنية من االعتداء واإلىدار‬ ‫ىا لمصالح العام و م اقبة استعماليا.‬ ‫ر‬ ‫واالختالس والفساد و يضمن تسخير‬‫وتنشر بال ائد الرسمي لمجميورية التونسية جميع القوانين والت اتيب واألوامر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المتعمقة بأجور ومنح كافة المسؤولين المضطمعين بميام رئاسية أو حكومية أو‬‫نيابية أو عسكرية أو عمى أس المؤسسات أو الشركات العمومية. كما تنشر‬ ‫ر‬ ‫جميع امتيا اتيم المادية أو المصمحية ميما كان نوعيا.‬ ‫ز‬ ‫انببة انثبنـث‬ ‫انظهطـت انتشزَؼُّـت‬ ‫31‬

‫الفصل 14: يمارس الشعب السمطة التشريعية بواسطة ممثميو بمجمس النواب‬ ‫أو عن طريق االستفتاء.‬‫الفصل 24: ينتخب أعضاء مجمس النواب انتخابا عاما ا، مباش ا، سريا‬ ‫ر‬ ‫حر‬‫تضمن فيو الشفافية والن اىة حسب الطريقة وطبقا لمشروط التي يحددىا القانون‬ ‫ز‬ ‫االنتخابي.‬‫الفصل 34: الترشح لعضوية مجمس النواب حق لكل ناخب ال تنطبق عميو أي‬‫حالة من حاالت الحرمان، بمغ من العمر عمى األقل 63 سنة كاممة يوم تقديم‬ ‫ترشحو.‬‫الفصل 44: ينتخب أعضاء مجمس النواب لمدة خمس سنوات و ى‬ ‫تجر‬‫االنتخابات خالل الثالثين يوما األخي ة من المدة النيابية. وفي حالة تعذر‬ ‫ر‬‫إجرئيا في موعدىا بسبب حالة حرب أو خطر داىم يقع التمديد في المدة‬ ‫ا‬ ‫المذكو ة بقانون.‬ ‫ر‬‫الفصل 54: يضبط مجمس النواب نظامو الداخمي ويصادق عميو باألغمبية‬ ‫المطمقة ألعضائو.‬‫الفصل 64: ال يمكن تتبع عضو مجمس النواب أو إيقافو أو محاكمتو اء‬ ‫جر‬ ‫آ اء أو اقت احات يبدييا أو أعمال يقوم بيا ألداء ميامو النيابية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ال يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجمس النواب طيمة نيابتو في تيمة جنائية أو‬‫جناحية ما لم يرفع عنو المجمس الحصانة. أما في حالة التمبس بالجريمة فإنو‬‫يمكن إيقافو ويعمم المجمس حاال عمى أن ينتيي اإليقاف إذا طمب المجمس‬ ‫ذلك.‬ ‫41‬

‫الفصل 74: ألعضاء مجمس النواب ولرئيس الحكومة عمى حد السواء حق‬ ‫المباد ة بمشاريع القوانين.‬ ‫ر‬‫الفصل 84: يصادق مجمس النواب عمى مشاريع القوانين باألغمبية المطمقة‬ ‫ألعضائو.‬‫تتم المصادقة عمى مي انية الدولة في أجل أقصاه 96 ديسمبر، واذا فات ذلك‬ ‫ز‬‫األجل ولم يصادق المجمس عمى المي انية يقع إدخال أحكام مشر ع قانون‬ ‫و‬ ‫ز‬‫المي انية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثالثة أشير قابمة لمتجديد وذلك بمقتضى أمر‬ ‫ز‬ ‫حكومي.‬ ‫الفصل 94: تتخذ شكل قوانين النصوص المتعمقة بـ:‬ ‫تطبيق ىذا الدستور،‬ ‫-‬ ‫- حالة الطو ئ واألحكام العرفية،‬ ‫ار‬ ‫الحقوق المدنية والضمانات األساسية المخولة لممواطن لممارسة الحريات‬ ‫-‬ ‫العامة،‬ ‫الواجبات األساسية لممواطنة،‬ ‫-‬ ‫الجنسية والحالة الشخصية وااللت امات،‬ ‫ز‬ ‫-‬‫ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عمييا، وكذلك المخالفات الج ائية‬ ‫ز‬ ‫-‬ ‫إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة لمحرية،‬ ‫العفو العام،‬ ‫-‬ ‫اإلج اءات أمام مختمف أصناف المحاكم،‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫- الضمانات األساسية الممنوحة لمقضاة والموظفين المدنيين والعسكريين،‬ ‫- ضبط قاعدة األداء ونسبو واج اءات استخالصو ونظام إصدار العممة‬ ‫ر‬ ‫51‬

‫وكل االلت امات المالية لمدولة، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة‬ ‫ز‬ ‫بمقتضى قوانين المالية أو الجبائية،‬ ‫- االنتخابات عمى المستوى الوطني والجيوي والمحمي،‬ ‫- أصناف الجماعات الت ابية،‬ ‫ر‬ ‫- نظام الممكية والحقوق العينية،‬ ‫- استقاللية إدا ة الجماعات المحمية وضبط اختصاصاتيا ومواردىا،‬ ‫ر‬ ‫- القروض والتعيدات المالية لمدولة،‬ ‫- التعميم والصحة العمومية وقانون الشغل والضمان االجتماعي.‬‫- خيص المصادقة عمى المعاىدات الدولية في المجاالت المنصوص عمييا‬ ‫تر‬ ‫بيذا الفصل.‬ ‫انببة انزابـغ‬ ‫انظهطت انتُفُذَّـت‬ ‫انمظى األول‬ ‫ّ‬ ‫رئُض انجًهىرَّـت‬‫الفصل :4: رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة يمثل وحدتيا ويضمن استقالليا‬ ‫واستمرريتيا.‬ ‫ا‬ ‫61‬

‫الفصل 15: ينتخب رئيس الجميورية انتخابا عاما، ا، مباشر وسريا لمدة‬ ‫ا‬ ‫حر‬ ‫خمس سنوات قابمة لمتجديد ة واحدة.‬ ‫مر‬ ‫تنظم االنتخابات الرئاسية خالل الستين يوما األخي ة من المدة الرئاسية.‬ ‫ر‬‫الترشح لرئاسة الجميورية حق لكل تونسي أو تونسية تتوفر فيو صفة الناخب،‬‫وبمغ من العمر عمى األقل أربعين سنة كاممة وسبعين سنة عمى األكثر يوم‬ ‫تقديم ترشحو.‬‫يقدم كل مترشح لرئاسة الجميورية من قبل عش ة آالف مواطن عمى األقل،‬ ‫ر‬ ‫تتوفر فييم صفة الناخب.‬‫ويودع الترشح لدى الييئة المدي ة لمجمس قضاء الدولة لتسجيمو والتثبت من‬ ‫ر‬ ‫صحتو.‬ ‫الفصل 25: ال يجوز لرئيس الجميورية الجمع بين وظيفتو وأي انتماء حزبي.‬‫الفصل 35: يؤدي رئيس الجميورية المنتخب أمام مجمس النواب اليمين التالية:‬‫" أقسم باهلل العظيم أن أحافظ عمى استقالل الوطن وسالمة ت ابو وأن أحترم‬ ‫ر‬ ‫دستور البالد وتشريعيا وأن عى مصالح الشعب عاية كاممة".‬ ‫ر‬ ‫أر‬‫الفصل 45: لرئيس الجميورية، عند تعذر ممارسة وظائفو وقتيا، أن يفوض‬ ‫لرئيس مجمس النواب صالحياتو ما عدا إقالة الحكومة أو حل مجمس النواب.‬‫عند شغور منصب رئيس الجميورية يتولى رئيس مجمس النواب، الرئاسة‬ ‫بالنيابة عمى أن تنظم انتخابات رئاسية خالل التسعين يوما بعد إق ار الشغور.‬ ‫ر‬‫تقر المحكمة الدستورية الشغور النيائي لرئاسة الجميورية باألغمبية المطمقة‬‫ألعضائيا وتبمغ في ذلك تصريحا إلى رئيس مجمس النواب ينشر بال ائد‬ ‫ر‬ ‫الرسمي لمجميورية التونسية.‬ ‫71‬

‫الفصل 55: يعين رئيس الجميورية رئيس الحكومة وأعضائيا طبقا لمفصل 19‬ ‫من الدستور.‬‫الفصل 65: يصدر رئيس الجميورية القوانين الدستورية والعادية ويختم الم اسيم‬ ‫ر‬ ‫ىا في ال ائد الرسمي لمجميورية التونسية.‬ ‫ر‬ ‫واألوامر الرئاسية ويأمر بنشر‬‫يأمر رئيس الجميورية بنشر المعاىدات الدولية ائد الرسمي لمجميورية‬ ‫بالر‬ ‫التونسية.‬‫لرئيس الجميورية رفض إصدار القوانين وردىا لمجمس النواب لق اءة ثانية ويتم‬ ‫ر‬‫التصويت في ىذه الحالة بأغمبية ثمثي أعضاء مجمس النواب. وعمى رئيس‬ ‫الجميورية بعد ىذا التصويت أن يختم القانون في أجل ال يتجاوز عش ة أيام.‬ ‫ر‬‫الفصل 75: يتولــى رئيس الجميورية، باقت اح من الحكومة، التعيينات في‬ ‫ر‬ ‫الوظائف العميا المدنية والعسكرية.‬‫الفصل 85: يمارس رئيس الجميورية حق العفو الخاص بناء عمى اقت اح من‬ ‫ر‬ ‫الحكومة.‬‫الفصل 95: يمكن لرئيس الجميورية، بطمب من الحكومة، أن يعرض عمى‬‫االستفتاء الشعبي مشاريع القوانين ذات الصمة بالحقوق والحريات أو بالسمط‬‫العمومية أو مشاريع القوانين القاضية ب خيص المصادقة عمى االتفاقيات‬ ‫تر‬ ‫الدولية عمى أن ال تكون مخالفة لمدستور.‬‫ة أيام‬ ‫ويقع ختم ونشر القوانين المصادق عمييا باستفتاء في أجل أقصاه عشر‬‫من تاريخ اإلعالن عن نتائجو. ويضبط القانون االنتخابي صيغ إج اء‬ ‫ر‬ ‫االستفتاء واإلعالن عن نتائجو.‬ ‫81‬

‫جي ويعتمد‬‫الفصل :5: يمثل رئيس الجميورية الدولة عمى المستوى الخار‬‫ج ويقبل اعتماد ممثمي الدول األجنبية‬‫الممثمين الديبموماسيين لمدولة في الخار‬ ‫لديو.‬‫رئيس الجميورية ىو القائد األعمى لمجيش الوطني، يشير الحرب ويبرم السمم،‬ ‫باقت اح من الحكومة وبعد إعالم مجمس النواب.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 16: يصادق رئيس الجميورية عمى المعاىدات الدولية.‬ ‫والمعاىدات المصادق عمييا أقوى نفوذا من القوانين.‬‫الفصل 26: يتمتع رئيس الجميورية بالحصانة القضائية مدة رئاستو. وتقع‬‫محاكمتو أمام المحاكم العدلية عن الج ائم التي ارتكبيا خالل مدة رئاستو بعد‬ ‫ر‬ ‫انقضاء ىذه المدة وتنقطع آجال التقادم إلى حين انتياء آخر مدة رئاسية.‬‫الفصل 36: يمكن لمجمس النواب أن يتيم رئيس الجميورية بخرقو لمدستور،‬‫وفي ىذه الصو ة تقع إحالتو عمى المحكمة الدستورية إلصدار حكم في شأنو.‬ ‫ر‬‫ويبادر عمى األقل ربع أعضاء المجمس بطمب االتيام. ال يمكن أن يصدر‬ ‫و‬‫ق ار االتيام إال بموافقة ثمثي أعضاء المجمس. ال يمكن لممحكمة الدستورية أن‬ ‫و‬ ‫ر‬‫تحكم في صو ة اإلدانة إال بالعزل. ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانو لحق‬ ‫ر‬ ‫الترشح ة ى.‬ ‫مر أخر‬ ‫انمظى انثبٍَ‬ ‫انحكىيت‬ ‫الفصل 46: تتكون الحكومة من رئيس حكومة ومن وز اء ومن كتاب دولة.‬ ‫ر‬ ‫91‬

‫الفصل 56: ح رئيس الجميورية إثر كل انتخابات تشريعية، بعد استشا ة‬‫ر‬ ‫يقتر‬‫المجموعات الممثمة في مجمس النواب رئيسا لمحكومة. ويشكل رئيس الحكومة‬ ‫الم ح حكومة ويضبط برنامجا سياسيا يعرضو عمى مصادقة مجمس النواب.‬ ‫قتر‬‫يوافق مجمس النواب عمى تعيين الحكومة وبرنامجيا وذلك باألغمبيـة المطمقة‬ ‫ألعضائو ويعين رئيـس الجميورية رئيس الحكومة وأعضـائيا في مناصبيم.‬‫في صو ة عدم توفر األغمبية المطموبة يقوم رئيس الجميورية باقت اح شخص‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ح بدو ه بتشكيل‬ ‫ر‬ ‫جديد لمنصب رئاسة الحكومة. ويقوم رئيس الحكومة المقتر‬ ‫حكومة جديدة يعرضيا عمى مصادقة مجمس النواب.‬‫إذا مرت أربعة أشير عمى االنتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجمس‬‫النواب عمى حكومة، يقوم رئيس الجميورية بحل المجمس والدعوة النتخابات‬ ‫تشريعية جديدة.‬‫الفصل 66: يعين رئيس الجميورية أعضاء الحكومة وينيي مياميم طبقا‬ ‫القت اح مطابق من رئيس الحكومة.‬ ‫ر‬‫الفصل 76: ال يجوز لرئيس الحكومة ال ألعضائيا ممارسة أي وظيفة ى‬ ‫أخر‬ ‫و‬‫ميما كان نوعيا. عمى أن يحافظ رئيس الحكومة وأعضاءىا عمى صفتيم‬ ‫كأعضاء بمجمس النواب.‬‫الفصل 86 : يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة لمدولة ويسير عمى تنفيذىا‬‫وىو مسؤول عنيا أمام مجمس النواب طبقا لمفصمين 63 و13 من ىذا‬ ‫الدستور. ويمكن لو أن يفوض بعض صالحياتو لموز اء.‬ ‫ر‬‫الفصل 96 : يتصرف رئيس الحكومة في اإلدا ة وفي قوات األمن الداخمي‬ ‫ر‬ ‫ويسير أعمال الحكومة وينسقيا وي أس مجمس الوز اء.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫02‬

‫الفصل :6 : يسير رئيس الحكومة عمى تنفيذ القوانين ويمارس السمطة‬‫الترتيبية العامة بمقتضى أوامر حكومية ويبرم االتفاقات الدولية ذات الطابع‬ ‫الفني.‬ ‫الفصل 17: تقع مداولة مشاريع القوانين في مجمس الوزرء.‬ ‫ا‬‫الفصل27: لرئيس الحكومة وبعد استشا ة رئيس الجميورية ورئيس مجمس‬ ‫ر‬‫النواب ورئيس المحكمة الدستورية وفي حالة خطر داىم ييدد كيان الدولة أو‬‫أمان البالد أو استقالليا اتخاذ ما تحتمو الظروف من تدابير استثنائية. وفي‬ ‫حالة االستثناء، ال يجوز حل مجمس النواب كما ال يجوز تقديم الئحة لوم.‬‫الفصل37: يمكن لمجمس النواب أن يفوض لرئيس الحكومة، لغرض معين‬‫ولمدة محدودة، اتخاذ م اسيم تسمح بالتدخل في مجال القانون باستثناء المواد‬ ‫ر‬‫المنصوص عمييا بالباب األول من ىذا الدستور. وتعرض ىذه الم اسيم عمى‬ ‫ر‬ ‫مصادقة مجمس النواب بعد انقضاء المدة المذكو ة.‬ ‫ر‬‫الفصل47: يمكن لمحكومة أن تطمب من مجمس النواب التصويت عمى الثقة‬‫في مواصمة نشاطيا ويتم التصويت بأغمبية النواب. وفي صو ة عدم الحصول‬ ‫ر‬‫عمى الثقة، عمى الحكومة أن تستقيل أو أن تطمب من رئيس الجميورية حل‬‫مجمس النواب. وينص األمر الرئاسي المتخذ لحل مجمس النواب عمى دعوة‬ ‫الناخبين إلج اء انتخابات جديدة في مدة ال تتجاوز التسعين يوما.‬ ‫ر‬‫وفي حالة حل مجمس النواب تواصل الحكومة مياميا مع السماح ليا باتخاذ‬‫م اسيم. ويجتمع المجمس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد اإلعالن عن‬ ‫ر‬‫نتائج االنتخابات، وتتكون عمى إث ه الحكومة الجديدة عمى النحو المذكور‬ ‫ر‬ ‫بالفصل19.‬ ‫12‬

‫الفصل57: يجوز لمجمس النواب توجيو الئحة لوم ضد الحكومة بسبب تنفيذ‬‫السياسة العامة أو بسبب مسألة ذات أىمية وطنية، عمى أن يبادر بالئحة الموم‬ ‫ربع أعضاء مجمس النواب عمى األقل.‬‫ال يقع التصويت عمى الئحة الموم إال بعد مرور ثمان وأربعين ساعة عمى‬ ‫و‬ ‫إيداعيا لدى رئاسة المجمس.‬‫تتم المصادقة عمى الئحة الموم بأغمبية ثمثي أعضاء المجمس. في صو ة توفر‬ ‫ر‬‫ىذه األغمبية يقدم رئيس الحكومة استقالة الحكومة لرئيس الجميورية أو يطمب‬ ‫منو حل مجمس النواب.‬‫ال يجوز لمجمس النواب المباد ة بأكثر من الئحتي لوم ضد الحكومة خالل‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫نفس المدة النيابية.‬‫الفصل67: ألعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجمس النواب وفي لجانو‬ ‫ة طمب صادر عن أغمبية مجمس النواب.‬ ‫وىم ممزمون بالحضور في صور‬‫ولكل عضو بمجمس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئمة كتابية أو شفاىية.‬‫ويضبط النظام الداخمي لمجمس النواب طريقة التعامل مع الحكومة دون أن‬ ‫يكون ذلك مخالفا لمدستور.‬ ‫انـبـبة انـخبيـض‬ ‫انظهـطـت انـمـضبئـُّـت‬‫الفصل77: تصدر األحكام القضائية باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجميورية.‬ ‫الفصل87: القضاة مستقمون ال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون.‬ ‫22‬

‫ال يمكن عزل القضاة أو توقيفيم عن العمل أو إحالتيم عمى التقاعد إال‬ ‫ألسباب قانونية وبعد م اعاة الضمانات األساسية التي يوف ىا القانون.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ال تقع نقمة القضاة من وظائفيم دون رضاىم.‬‫يمنع أي تدخل في القضايا المنشو ة لدى المحاكم ويعتبر كل تدخل في سير‬ ‫ر‬ ‫القضاء جريمة.‬ ‫انمظى األول‬ ‫انمضبء انؼذنٍ‬‫تقع تسمية القضاة بأمر رئاسي بناء عمى اقت اح مطابق من‬ ‫ر‬ ‫الفصل97:‬ ‫المجمس األعمى لمقضاء.‬‫الفصل:7: يتكون المجمس األعمى لمقضاء من قضاة منتخبين ينتمون إلى‬‫مختمف جات السمك القضائي طبقا لمشروط التي يضبطيا القانون. وي أس‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫رئيس الجميوريـة المجمس األعمى لمقضاء وينوبو رئيس محكمة التعقيب.‬‫الفصل18: يسير المجمس األعمى لمقضاء عمى استقالل القضاء وعمى تحقيق‬ ‫ضمانات القضاة في جميع ما يتعمق بمسيرتيم المينية.‬ ‫32‬

‫انمظى انثبٍَ‬ ‫يجـهـــــــض لضـــــبء انذونـــــت‬‫الفصل28: ييدف مجمس قضاء الدولة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ترسيخا‬‫عية قر ات السمط‬ ‫ار‬ ‫شامال وفعميا وذلك بمرقبة دستورية قوانين الدولة وشر‬ ‫ا‬ ‫اإلدارية ورقابة التصرف المالي والمحاسبة العمومية.‬ ‫الفصل38: يتكون مجمس قضاء الدولة من:‬ ‫- المحكمة الدستورية‬ ‫- المحكمة اإلدارية‬ ‫- المحكمة المالية.‬‫الفصل48: يعين رئيس الجميورية رئيس المحكمة الدستورية ويترس رئيس‬ ‫أ‬‫المحكمة الدستورية مجمس قضاء الدولة وىيئتيا القضائية المدي ة. وتقوم الييئة‬ ‫ر‬ ‫القضائية المدي ة بإدا ة شؤون مجمس قضاء الدولة ومصالحو المشتركة.‬ ‫ر ر‬‫الفصل58: تتكون الييئة المدي ة لمجمس قضاء الدولة من رؤساء المحكمة‬ ‫ر‬‫الدستورية والمحكمة اإلدارية والمحكمة المالية ومن ستة أعضاء منتخبين من‬ ‫المحاكم المذكو ة عمى أساس ممثمين ٱثنين عن كل محكمة.‬ ‫ر‬ ‫انًحـكًــت انذطتىرَّــت‬ ‫42‬

‫ىم من‬ ‫الفصل68: تتركــب المحكمة الدستورية من أحد عشر عضوا يقع اختيار‬‫بين األساتذة الجامعييـن والقضاة، من ذوي الخب ة القانونية المتمي ة التي ال تقل‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫عن خمس عش ة سنة، ثالثة أعضاء يعيـنيم رئيس الجميورية، وثالثة يعيـنيم‬ ‫ر‬‫رئيس الحكومة وثالثة يعيـنيم رئيس مجمس النواب وٱثنان يعيـنيم رئيس محكمة‬ ‫التعقيب وذلك لمدة ثماني سنوات غير قابمة لمتجديد.‬ ‫الفصل 78: ت اقب المحكمة الدستورية دستورية القوانين.‬ ‫ر‬ ‫يعرض رئيس الجميورية وجوبا عمى المحكمة الدستورية :‬ ‫- مشاريع تعديل الدستور في مدى مالءمتيا لممواد المنصوص عمييا‬ ‫بالفصل 11 من ىذا الدستور،‬ ‫- المعاىدات الدولية ومشاريع القوانين المتعمقة خيص المصادقة عمييا،‬ ‫بتر‬ ‫- مشاريع القوانين المتعمقة بتطبيق الدستور،‬ ‫- مشاريع القوانين الصاد ة في نطاق البابين 9 و 3 من ىذا الدستور،‬ ‫ر‬ ‫- مشاريع القوانين االستفتائية.‬‫لرئيس الجميورية أو لرئيس الحكومة أو لرئيس مجمس النواب أو لثمث‬‫ع قانون عمى المحكمة‬‫أعضاء مجمس النواب الحق في عرض أي مشرو‬‫الدستورية لمتثبــت من مطابقتو أو مالءمتو ألحكام الدستور وذلك في األجل‬‫الفاصل بين المصادقة عميو من قبل مجمس النواب وختمو من قبل رئيس‬ ‫الجميورية.‬‫ويعرض رئيس مجمس النواب عمى نظر المحكمة الدستورية النظام الداخمي‬ ‫لمجمس النواب قبل العمل بو.‬ ‫52‬

‫الفصل88: تنظر المحكمة الدستورية في دستورية القوانين المتعمقة بالحقوق‬‫والحريات األساسية التي تحال عمييا من قبل المحاكم تمقائيا أو بطمب من‬ ‫الخصوم.‬ ‫يكون لتعيد المحكمة الدستورية أثر توقيفي عمى سير القضية األصمية.‬‫إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فإنو يعتبر الغيا في‬ ‫حدود ما قررتو المحكمة الدستورية.‬‫الفصل98: تكون قر ات المحكمة الدستورية معممة ال يمكن ختم القانون أو‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫تطبيق قاعدة منو إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية أحدىما.‬ ‫تنشر قر ات المحكمة الدستورية بال ائد الرسمي لمجميورية التونسية.‬ ‫ر‬ ‫ار‬‫ي وأية مسؤولية نيابية‬‫الفصل :8: ال يمكن الجمع بين خطة قاضي دستور‬‫أو حكومية أو حزبية أو نقابية أو أية مينة ة أو االنتساب إلى أية‬ ‫حر‬ ‫مؤسسة مالية أو اقتصادية.‬‫الفصل 19: يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بيا أعضاء المحكمة‬‫الدستورية والتي تقتضييا ممارسة مياميم وكذلك قواعد سير عمميا‬ ‫واج اءاتيا.‬ ‫ر‬ ‫انًحـكًـت اإلدارَّــت‬ ‫62‬

‫الفصل29: تنظر المحكمة اإلدارية بمختمف ىيآتيا القضائية في ن اعات‬ ‫ز‬ ‫ة وفي تجاوز اإلدا ة سمطتيا.‬ ‫ر‬ ‫اإلدار‬‫يضبط القانون تركيبة المحكمة اإلدارية وتنظيميا ويحدد صالحياتيا‬ ‫واإلج اءات المتبعة لدييا وضمانات استقالليتيا.‬ ‫ر‬ ‫انًحكًـت انًبنُّــت‬‫الفصل39: تتولى المحكمة المالية بمختمف ىيئاتيا م اقبة حسن التصرف‬ ‫ر‬‫في المالية العمومية وم اجعة الحسابات العمومية، كما تنظر في مادة جر‬ ‫الز‬ ‫ر‬ ‫المالي.‬‫يحدد القانون تركيبة المحكمة المالية ومشم التيا واختصاص ىياكميا‬ ‫و‬ ‫المنتصبة بالدوائر الت ابية واإلج اءات المتبعة لدييا وضمانات استقالليتيا.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫انبـبة انظـبدص‬ ‫انجًبػبث انؼًىيُّـت انتزابُّـت‬‫الفصل 49: يمارس التونسيون إدا ة شؤونيم المحمية والجيوية في إطار‬ ‫ر‬‫جماعات عمومية ت ابية ذات شخصية مدنية، تقوم عمى مبدأ االنتخاب‬ ‫ر‬‫الحر، العام، المباشر و ي ليياكميا وعمى استقال ل قر اتيا ومواردىا‬ ‫ار‬ ‫السر‬ ‫المالية. ال تخضع إال لمرقابة الالحقة عمى عية أعماليا.‬ ‫شر‬ ‫و‬‫تتمتع الجماعات المحمية باختصاصات ذاتية وباختصاصات‬ ‫الفصل 48:‬‫تشترك فييا مع الدولة. وتمارس الجماعات المحمية اختصاصاتيا باستقاللية.‬ ‫72‬

‫الفصل 69: تضمن الدولة تكريس مبدأ التضامن بتحقيق توازن اقتصادي‬ ‫وثقافي عادل بين الجيات.‬ ‫انبـبة انظببــغ‬ ‫انهُئبث انؼًىيُّت انًظتمهّت‬‫الفصل 79: ينشئ القانون عند االقتضاء ىيئات عمومية مستقمة لتنظيم‬‫بعض القطاعات أو األنشطة العمومية في مجاالت االقتصاد الوطني‬ ‫والتصرف المالي والحقوق والحريات األساسية.‬‫الفصل 89: تسير الييئة العميا المستقمة لالنتخابات عمى االنتخابات‬ ‫التشريعية والرئاسية والجيوية والمحمية وعمى عمميات االستفتاء.‬ ‫ويحدد القانون تركيبة ىذه الييئة وصالحياتيا ويضمن استقالليا.‬ ‫انبـبة انثبيــٍ‬ ‫تؼذَم انذطتىر‬ ‫82‬

‫ع‬‫الفصل99: لرئيس الحكومة أو لثمث أعضاء مجمس النواب عرض مشرو‬ ‫تعديل الدستور.‬ ‫الفصل :9: ال تقبل التعديالت التي تستيدف:‬ ‫- مبدأ سيادة الشعب،‬ ‫ي لمنظام،‬‫- الشكل الجميور‬ ‫- عدد المدد الرئاسية.‬ ‫كما ال تقبل التعديالت التي من شأنيا أن تخل:‬ ‫- بإحدى القيم الديمق اطية التي يقوم عمييا ىذا الدستور،‬ ‫ر‬ ‫- بإحدى الحقوق و الحريات التي ىا أو إحدى الضمانات المتصمة بيا.‬ ‫يقر‬ ‫ال تقبل التعديالت التي من شأنيا أن تحد من مبدأ التداول عمى السمطة.‬ ‫و‬‫الفصل 1: : تحال مشاريع تعديل الدستور عمى لجنة مختصة بمجمس‬‫النواب ال يتجاوز عدد أعضائيا عشرين عضوا، تحدث لمغرض وت اعي‬ ‫ر‬ ‫تركيبتيا نسبة تمثيل األح اب و المجموعات السياسية الممثمة بالمجمس.‬ ‫ز‬‫ع مع‬‫ترفع ىذه المجنة إثر انتياء أشغاليا تقرير لمجمسة العامة حول المشرو‬ ‫ا‬ ‫توصية معممة بالمصادقة أو عدم المصادقة عميو.‬ ‫ع‬‫الفصل 2:: يقوم مجمس النواب في إطار جمستو العامة بمناقشة مشرو‬ ‫تعديل الدستور فصال فصال ثم المصادقة عميو بأغمبية ثمثي أعضاءه.‬ ‫92‬

http://chopitos.blogspot.com	320
http://www.blogger.com	7
http://chopitos.blogspot.fr	4
http://www.yatedo.fr	2
http://feeds.feedburner.com	2
http://www.paperblog.fr	2
http://www.yatedo.com	2

Projet de constitution de Yadh Ben Achour - Novembre 2011

by Slim Azzabi on Feb 04, 2012

Accessibility

Categories

Tags

Upload Details

Usage Rights

7 Embeds 339

Statistics

Projet de constitution de Yadh Ben Achour - Novembre 2011 — Document Transcript