• Like
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية

  • 2,681 views
Uploaded on

 

More in: Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,681
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
51
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫الجمهورية اللبنانية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫إقتراح قانون تنظيم المعاملت اللكترونية‬ ‫كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة‬ ‫الباب الول: أحكام عامة‬ ‫: المادة 1‬ ‫.ينظم هذا القانون قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان‬ ‫في كل ما لم يرد عليه نص وفي كل ما ل يتعارض مع هذا القانون، تطبق الحكام المنصوص‬ ‫.عليها في القوانين المرعية الجراء‬ ‫: المادة 2‬‫إن تكنولوجيا المعلومات هي في خدمة كل مواطن ويجب أل تمس بهوية الشخص او بحقوقه او‬ ‫.بالحياة الخاصة او بالحريات الفردية أو العامة‬ ‫: المادة 3‬ ‫:تعتمد التعريفات التالية للمصطلحات الواردة أدناه‬ ‫. إتصالت الكترونية: إصدار او إرسال او تسلم معلومات الكترونية على شبكة إتصالت -1‬‫ما هو مرتبط بتكنولوجيا المعلومات وذا قدرات بصرية أو ضوئية أو : ‪electronic‬إلكترونـي -2‬ ‫.كهربائية أو مغناطيسية أو لسلكية أو بشكل عام رقمية أو ممكننة أو ذات قدرات تقنية مشابهة‬‫بريد إلكتروني: خدمة إلكترونية لرسال وإستلم رسائل إلكترونية بواسطة شبكات التصال -3‬ ‫.أوالنترنت‬
  • 2. ‫. ترخي ص: إذن تعطيه هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية لمقدم خدمات إلكترونية -4‬ ‫توقيع إلكتروني: بيانات أو إشارات أو آليات مدمجة في مستند إلكتروني ومضافة إليها أو -5‬ ‫.مرتبطة بها منطقيا، تستخدم لتعيين هوية الموقّع ولتأكيد موافقته على محتوى المستند‬ ‫قد يستند التوقيع اللكتروني إلى تقنية التشفير غير المتماثل، أي إلى مفتاح خاص ومفتاح عام‬‫مرتبطين بشهادة مصادقة إلكترونية، كما قد يستند إلى تقنيات أخرى تؤدي وظيفة التوقيع القانونية‬ ‫.وضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة‬ ‫حق الوصول: حق الدخول إلكترونيا الى موقع أو نظام معلوماتي أو شبكة كمبيوتر -6‬ ‫.""حواسب‬‫خدمة إلكترونية: خدمة تقدم بأي وسيلة إلكترونية أو من خلل وسيلة إتصال أو موقع على -7‬ ‫.النترنت كخدمة البريد اللكتروني‬ ‫رسالة الكترونية: رسالة تتضمن معلومات إلكترونية يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلمها أو -8‬ ‫.تخزينها بوسائل إلكترونية‬ ‫سجل أو سند إلكتروني: سجل أو سند يتضمن معلومات قابلة للسترجاع بشكل مفهوم، -9‬ ‫يتم إنشاؤه أو تخزينه أو إستخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلغه أو إستلمه أو حفظه بوسائل‬ ‫.إلكترونية‬‫شبكة إتصالت: شبكة مكونة من خطوط التصال والوسائل المعلوماتية المستعملة معها -01‬ ‫لتأمين تبادل المعلومات والبيانات اللكترونية وتوجيهها إلى هدفها، حيث يتم الربط عبر القمار‬‫الصطناعية أو عبر الجهزة اللسلكية أو خطوط التصال الرضية أو اللياف البصرية أو غيرها من‬ ‫.وسائل التصال اللكترونية‬ ‫هي ‪ : Computer Network‬شبكة كمبيوتر "حواسب" أو شبكة معلوماتية -11‬ ‫مجموعة من أجهزة الكومبيوتر "الحواسب" المستقلة أو النظمة المعلوماتية المستقلة‬ ‫.المرتبطة بشبكة إتصالت‬
  • 3. ‫شهادة مصادقة إلكترونية: هي شهادة إلكترونية صادرة عن مقدم خدمات المصادقة -21‬ ‫اللكترونية، تعرف هوية صاحب التوقيع وتؤكد الرتباط بين بيانات التحقق من هذا التوقيع وبين‬ ‫.صاحب التوقيع‬ ‫. صاحب التوقيع اللكتروني: شخص حائزعلى آلية لنشاء توقيع إلكتروني -31‬ ‫. طرف مع و ّل: شخص يتصرف إستنادا إلى شهادة مصادقة أو إلى توقيع إلكتروني -41‬ ‫. عقد إلكتروني: عقد ينظم بوسائل إلكترونية -51‬ ‫. عملية: عمل يتعلق بنشاط تجاري أو مهني أو مدني -61‬ ‫. عملية إلكترونية: عملية تمت بوسيلة إلكترونية -71‬ ‫كتابة : تدوين أحرف أو أشكال أو رموز أو بيانات أو تسجيلها على أن تكون قابلة للقراءة -81‬ ‫.والفهم، وذلك أيا كانت الركيزة المستعملة‬ ‫الكمبيوتر أو الحاسوب : جهاز إلكتروني يقوم بعمليات حسابية ومنطقية وحفظ -91‬ ‫للمعلومات وإسترجاعها وتبادلها وتحليلها وتعديلها ومعالجتها، وهو قابل للبرمجة ولتلقي‬ ‫البرامج المعلوماتية عليه ولتشغيلها، ويمكن أن يعمل بصورة مستقلة أو يكون مرتبطا‬ ‫."بأجهزة إلكترونية أخرى أو شبكات كمبيوتر "حواسب‬ ‫المحترف: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي ، الذي يحترف نشاطا معينا كبيع السلع أو -02‬ ‫.توزيعها أو تأجيرها‬‫المرسل: الطرف الذي أنشأ الرسالة اللكترونية او أرسلها قبل تخزينها من قبل الغير أو من -12‬‫.قبل المرسل إليه، ول يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط في ما يخص تلك الرسالة اللكترونية‬‫المرسل إليه: الشخص الذي قصد المرسل ان يتلقى الرسالة اللكترونية، ولكنه ل يشمل -22‬ ‫.الطرف الذي يتصرف كوسيط في ما يتعلق بالرسالة اللكترونية‬
  • 4. ‫. معاملة إلكترونية: معاملة يتم إجراؤها بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية -32‬‫هي بيانات أو معطيات تشمل نصوصا أو رسوما أو صورا :‪ Information Data‬معلومات -42‬‫أو أصواتا أو أحداثا أو رموزا أو أنظمة أو قواعد بيانات أو سجلت أو برامج معلوماتية أو أي وسائل‬ ‫.أخرى مماثلة للتعبير عن المعارف‬ ‫مفتاح خاص: هو مفتاح إلكتروني أو بيانة إلكترونية يكون حصرا بحيازة صاحب التوقيع -52‬‫الذي يعود له وحده إنشاء التوقيع اللكتروني، ويكون المفتاح الخاص مرتبطا بمفتاح عام مصادق‬ ‫.عليه بموجب شهادة مصادقة إلكترونية تعرّف بصاحب التوقيع‬‫مفتاح عام: هو مفتاح إلكتروني أو بيانة إلكترونية تستخدم للتعريف بصاحب التوقيع وللتأكد -62‬ ‫من موثوقية التوقيع وذلك من خلل شهادة مصادقة إلكترونية صادرة عن مقدم خدمات مصادقة‬ ‫.إلكتروني‬‫مقدم خدمات المصادقة وخدمات التواقيع اللكترونية: شخص حائز على ترخيص -72‬ ‫لصدار شهادات المصادقة وآليات إنشاء التواقيع اللكترونية وخدمات أخرى ذات صلة بالتواقيع‬ ‫.اللكترونية والمنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون‬‫مو ق ّع: شخص يحوز آلية توقيع إلكتروني يقوم بالتوقيع بالصالة عن نفسه أو يتم إستخدام -82‬ ‫.هذه اللية للتوقيع نيابةً عنه على الرسالة اللكترونية‬‫موقع إلكتروني: هو مكان إلكتروني ممكن الدخول إليه من خلل عنوان محدد ويستعمل -92‬ ‫.لعرض المعلومات ونشرها‬ ‫نظام أمان: نظام معلوماتي قد يتضمن تجهيزات إلكترونية يستعمل لضمان أمان -03‬‫المعلومات، ويستند إلى تقنيات التشفير أو الترقيم أو التعريف أو أي عمليات تقنية ذات غاية مماثلة‬ ‫.أخرى، وذلك بغية حماية المعلومات اللكترونية وإكتشاف أي تعديل أو تحريف فيها‬ ‫نظام معلوماتي يؤمن تشغيل الوظائف الولية :‪ Operating System‬نظام التشغيل -13‬ ‫."والساسية للكومبيوتر "الحاسوب‬
  • 5. ‫جهاز كمبيوتر او مجموعة من الجهزة اللكترونية :‪ computer system‬نظام كمبيوتر -23‬‫وشبكات التصال وأجهزة الطباعة وغيرها من الجهزة القادرة على حفظ المعلومات واسترجاعها‬ ‫.وتوصيلها ومعالجتها وتعديلها والقيام بالعمليات اللكترونية‬ ‫نظام معلوماتي: برنامج معلوماتي أو مجموعة برامج مترابطة أو متواصلة مع بعضها 33‬ ‫.معدة للقيام بوظائف خاصة معينة أو لتوفير خدمات معينة‬ ‫. الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون التنمية الدارية -43‬ ‫وسيط : شخص مُكلف أصول ً القيام نيابة عن شخص آخر، بإرسال رسالة إلكترونية أو -53‬ ‫.إستلمها أو تخزينها أو بتقديم خدمات أخرى في ما يتعلق بهذه الرسالة‬ ‫أداة مادية أو إفتراضية لحفظ :‪ Electronic Medium‬وسط أو وسيطة إلكترونية -63‬ ‫ذاكرة الوصول العشوائي ،‪، ROM‬المعلومات كالقراص المدمجة، ميكروفيلم، ميكروفيش‬ ‫.السطوانات الصلبة، السطوانات اللينة، ذاكرة إلكترونية وما شابه ،)‪(RAM‬‬ ‫وسيلة إثبات إلكتروني موثوق: توقيع إلكتروني موثوق أو معلومات إلكترونية فريدة -73‬ ‫مثل رموز او مناهج حسابية او حروف او ارقام تعريف الشخصية او سمات بيومترية معدة‬ ‫للتعريف عن شخص معين، وقد تشمل عملية التعريف إعتماد أنظمة او أجهزة معلوماتية تنتج او‬ ‫.تلتقط معلومات فريدة‬ ‫وسيلة إلكترونية: وسط أو وسيطة إلكترونية أو نظام معلوماتي يمكن بواسطته إجراء -83‬ ‫.عملية إلكترونية، تتم أحيانا بإستعمال شبكة إتصال‬ ‫الباب الثاني: المعاملت اللكترونية‬ ‫الفصل الول: الحكام اللكترونية العامة‬ ‫القسم الول: المعلومات المكتوبة‬
  • 6. ‫: المادة 4‬ ‫للكتابة والتوقيع بالشكل اللكتروني ذات المفاعيل القانونية التي تتمتع بها الكتابة والتوقيع على‬ ‫.ركيزة ورقية‬ ‫يكون للسند الخطي على ركيزة إلكترونية ذات القوة الثبوتية للسند الخطي على ركيزة ورقية،‬‫شرط أن يكون ممكنا تحديد الشخص الصادر عنه وأن ينظم ويحفظ بطريقة تضمن سلمته وفقا‬ ‫.للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة‬‫في حال إنكار التوقيع أو المستند اللكتروني أو إدعاء تزويرهما، يتحقق القاضي من توفر شروط‬ ‫.الموثوقية المنصوص عنها في هذا القانون‬ ‫في حال إشتُرط تدوين عبارة بخط يد الملتزم، يجوز إجراء هذا التدوين بالصيغة اللكترونية إذا‬ ‫.تضمنت شروط التدوين اللكتروني عدم إمكانية إصداره إل من الملتزم عينه‬ ‫: المادة 5‬ ‫تعتمد العروض والعقود اللكترونية كالعروض والعقود المنظمة على ركيزة ورقية وضمن‬ ‫.الشروط القانونية العائدة لها‬ ‫ل يصبح القبول ناجزا إل بعد أن يبدي من وجه إليه العرض قبوله بعد التحقق من مضمون‬ ‫.إلتزامات الفريقين‬ ‫.يعتبر العقد اللكتروني قد نشأ في الوقت الذي يصل فيه القبول إلى العارض‬ ‫: المادة 6‬ ‫في كل مرة يشترط القانون حفظ سجل أو سند أو معلومات يعتبر الشرط مستوفىً إذا تم‬ ‫:الحفظ بشكل إلكتروني وفق ما يلي‬ ‫التأكد من دقة وسلمة وإكتمال المعلومات من وقت بدء عمليات إنشاء المعلومات لحين حفظها‬ ‫بالشكل اللكتروني. تعتبر المعلومات مكتملة إذا لم يتم أي تغيير أو تعديل عليها ما عدا‬
  • 7. ‫. الزيادات أو التغيير الذي يستجد حسب الصول‬ ‫.حفظ المعلومات على نحو يتيح عرضها واستخدامها والرجوع إليها لحقا بشكل مفهوم‬ ‫حفظ البيانات التي تمكن من تبيان منشأ المعلومات وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها‬ ‫.واستلمها مع المعلومات‬ ‫: المادة 7‬ ‫في كل مرة يُشترط النشر في الجريدة الرسمية يعتبر الشرط مستوفىً إذا تم النشر بشكل‬ ‫. إلكتروني في الجريدة الرسمية اللكترونية‬ ‫يتم نشرالجريدة الرسمية والجريدة الرسمية اللكترونية معا في ذات الوقت. وفي حال وجود‬ ‫.تباين أو تعارض بين الجريدتين يعتمد النص الذي أوجب النشر‬ ‫القسم الثاني‬ ‫نسب وإرسال واستلم السجل إلكتروني‬ ‫: المادة 8‬ ‫:يُعتبر الشخص مرسل ً للرسالة اللكترونية‬ ‫.إذا قام هو أو من ينوب عنه بإرسال هذه الرسالة -1‬ ‫.إذا أرسل الرسالة بواسطة نظام معلوماتي مبرمج من قبله أو من ينوب عنه -2‬ ‫: المادة 9‬‫تعتمد الشعارات بإرسال الرسائل اللكترونية ووصولها، وتكون لها ذات المفاعيل القانونية لتلك‬ ‫.على ركيزةٍ ورقية، وفق ما تنص عليه القوانين المرعية الجراء‬‫إن إستلم إشعار إلكتروني تأكيدا لرسال ووصول الرسالة اللكترونية أو لستلمها ل يفيد حكما‬
  • 8. ‫.مطابقة المعلومات المستلمة للمعلومات المرسلة‬ ‫: المادة 01‬ ‫.تعتبر الرسالة اللكترونية قد أرسلت عندما تدخل أول نظام معلوماتي خارج سيطرة المرسل‬ ‫:تعتبر الرسالة اللكترونية قد إستلمت من قبل المرسل إليه في الحالتين التاليتين‬ ‫.حين دخولها النظام المحدد للستلم من قبل المرسل إليه‬ ‫عند إستخراجها من قبل المرسل إليه على عنوان إلكتروني خاص به، في حال لم يتمّ تحديد‬ ‫.نظام معلوماتي أو نظام كمبيوتر معين لستلم الرسائل اللكترونية‬ ‫في المبدأ، تعتبر الرسالة اللكترونية قد أرسلت من مكان مقر عمل المرسل وتعتبر مستلمة في‬ ‫مكان مقر عمل المرسل إليه. إذا كان للمرسل أو للمرسل إليه أكثر من مقر عمل، يعتمد مقر‬ ‫العمل الذي له أوثق علقة بالمعاملة المعنية، وفي حال عدم وجود هكذا معاملة، يعتمد مقر‬ ‫.العمل الرئيسي. إذا لم يكن للمرسل أو للمرسل إليه مقر عمل، يُعتمد محل إقامته المعتاد‬ ‫.يمكن التفاق بين المُرسل والمُرسل إليه على قواعد خاصة بإستلم الرسائل وإرسالها‬ ‫:القسم الثالث‬ ‫الثبات في المعاملت اللكترونية‬ ‫: المادة 11‬‫يكون السند الخطي الصادر بالصيغة اللكترونية مقبول ً في الثبات، وتكون له ذات المرتبة والقوة‬ ‫الثبوتية التي للسند الورقي، شرط توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والمعايير‬ ‫.الموضوعة من قبل هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية‬ ‫: المادة 21‬ ‫تكون للنسخة الورقيةالمستخرجة عن السنداللكتروني المفاعيل القانونية ذاتها لصورة السند‬
  • 9. ‫.الورقي، شرط توافر الشروط والمعايير التي قد تضعها الهيئة‬ ‫: المادة 31‬‫في حال الكتابة المنظمة بشكل إلكتروني، يمكن العتداد بالثار اللكترونية الصادرة عن شخص‬ ‫.ما كبدء بينة خطية بوجه الشخص المذكور‬ ‫: المادة 41‬ ‫.في ما خص الثبات، تُعتبر نسخة السند اللكتروني بمثابة الصل ما دامت سلمتها ثابتة تقنيا‬‫يكون السند اللكتروني الصل، عندما تستخدم بشأنه وسيلة تقنية تؤكد سلمة المعلومات الواردة‬ ‫في ذلك السند من الوقت الذي أنشأ فيه للمرة الولى بشكله النهائي كسند إلكتروني، وعلى أن‬ ‫.يسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك‬ ‫تعتبر قاعدة تعدد النسخ المنصوص عليها في المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المدنية‬ ‫مستوفاة عندما ينظم السند العادي وفق شروط الموثوقية المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫.وعندما تسمح اللية المستعملة لكل طرف بالحصول على نسخة عن السند أو الوصول إليها‬ ‫تعطى المعلومات اللكترونية موثوقية مُفترضة، في حال التحقق من التقنيات المستعملة في‬ ‫عمليات الدخال أو النشاء أو التجهيز أو التخزين أو التقديم أو الرسال وفي حال التحقق من‬ ‫.التقنيات التي تستعمل للتأكد من مصدر المعلومات وصحتها‬‫يعتبر التّوقيع اللكتروني والسند اللكتروني غير الموثوق الصادرين عن شخص ما بمثابة بدء بينة‬ ‫.خطية بوجهه‬ ‫: المادة 51‬ ‫تُعتبر الهيئة المنشأة بموجب احكام هذا القانون الجهة الصالحة للبت بموثوقية التوقيع او السند‬ ‫.اللكتروني او تعريف الهوية اللكترونية‬ ‫تفصل المحاكم في النِزاعات المتعلقة بموثوقية السندات والتواقيع اللكترونية. وتعتبر الهيئة‬
  • 10. ‫المنشأة بموجب هذا القانون مخولة كخبير تقني بالتحقق من موثوقية السندات والتواقيع‬ ‫.اللكترونية وإعطاء شهادات بهذا الخصوص‬ ‫.يعود للقاضي الستعانة بالهيئة أو بالخبراء المعينين من قبلها في معرض الخبرة الفنية‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫التجارة اللكترونية‬ ‫: المادة 61‬ ‫.التجارة اللكترونية نشاط إقتصادي يتم عن بُعد بوسيلة إلكترونية لتأمين خدمة أو سلعة‬ ‫.تمارس التجارة اللكترونية بحرية وفقا للقوانين والنظمة المرعية الجراء‬ ‫القسم الول‬ ‫التسويق والترويج‬ ‫: المادة 71‬ ‫يلزم كل من يُمارس التجارة اللكترونية وتحت طائلة بطلن العقد، بأن يؤمن للشخاص الذين‬‫:تُوجه إليهم البضاعة أو الخدمات كحد أدنى، الولوج السهل والمباشر والدائم إلى المعلومات التية‬ ‫.اسمه وشهرته ومقامه، إذا كان هذا الشخص طبيعيا -‬ ‫اسمه او إسم ممثله التجاري ومركزه وعنوانه التجاري، ورقم تسجيله لدى السجل التجاري -‬‫ومكان هذا التسجيل، ولدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة عند القتضاء، إذا كان شخصا"‬ ‫."معنويا‬ ‫عنوان مقامه المفصل وعنوان البريد اللكتروني او عنوان الموقع اللكتروني، وأرقام الهاتف -‬ ‫.والفاكس عند القتضاء‬
  • 11. ‫: المادة 81‬‫يجب أن تتضمن كل رسالة ترويج أو رسالة تسويق غير مستدرجة إشارة إلى المرسل إليه، يُحدد‬ ‫فيها العنوان، بطريقة تمكّن المُرسل إليه من إيقاف ورود هذه الرسالة أو لواحقها بشكل قاطع‬ ‫.بدون تكبد أي مصاريف بإستثناء تلك الناتجة عن توجيه رفض الرسالة‬ ‫: المادة 91‬ ‫يعود لقاضي المور المستعجلة المختص أن يفرض التقيد بالموجبات والموانع المنصوص عليها‬‫في المادتين 71 و 81 أعله تحت طائلة غرامة إكراهية. هذا بالضافة إلى دعوى العطل والضرر‬ ‫.الممكن إقامتها أمام محكمة الموضوع والملحقات الجزائية أمام القضاء الجزائي‬ ‫القسم الثاني‬ ‫العقود‬ ‫: المادة 02‬ ‫تخضع العقود التجارية اللكترونية لحكام قانون التجارة و قانون الموجبات والعقود وقانون‬ ‫.أصول المحاكمات المدنية ولحكام هذا القانون‬ ‫: المادة 12‬ ‫يجب على كل من يعرض بحكم مهنته سلعا أو خدمات بوسيلة إلكترونية ان يضع بتصرف متلقي‬ ‫.العرض الشروط المطبقة على العقد بطريقة تسمح بحفظها وإعادة نسخها‬ ‫.يلتزم مقدم العرض بعرضه طالما بقي ممكنا الولوج إلى هذا العرض بالوسيلة اللكترونية‬ ‫: المادة 22‬ ‫:يجب ان تتضمن الية العرض ما يلي‬ ‫.مختلف المراحل الواجب إتباعها لبرام العقد بالوسيلة اللكترونية -1‬
  • 12. ‫الوسائل التقنية التي تسمح لمتلقي العرض بالتحقق من الخطاء المرتكبة في إستعمال -2‬ ‫.الوسائل اللكترونية وبتصحيحها قبل الموافقة النهائية التي يُبرم العقد بمقتضاها‬ ‫مدى إلتزام مقدم العرض بالمحافظة على الثار اللكترونية للمفاوضة والعقد المبرم، وفي -3‬‫حال وجود هكذا إلتزام، تحديد مدة هذا اللتزام وكيفية المحافظة على الثار اللكترونية، وشروط‬ ‫.الولوج إلى المستندات المحفوظة‬ ‫.لغة العقد -4‬ ‫: المادة 32‬ ‫على مقدم العرض إبلغ الطرف الخر بورود القبول وذلك ضمن مهلة زمنية معقولة أو ضمن‬‫المهلة الزمنية المحددة في العرض. يُسأل مقدم العرض عن أي إخلل بهذا الموجب يترتب عليه‬ ‫.ضرر‬ ‫: المادة 42‬‫تخضع العقود التي يكون أحد المستهلكين طرفا فيها، لجميع الحكام المنصوص عليها في المواد‬ ‫.02 إلى 32 المذكورة أعله، مع مراعاة القواعد الخاصة بحماية المستهلك‬ ‫: المادة 52‬ ‫في العقود المبرمة بين التجار أو في العقود المبرمة بين المهنيين أو بين التجار والمهنيين، يمكن‬ ‫:للفرقاء‬ ‫.مخالفة القواعد المنصوص عنها في المادتين 22 و32 المذكورتين أو تعديل أحكامهما‬ ‫.تضمين العقد قواعد خاصة بالثبات في حدود ما تسمح به أحكام القانون اللزامية‬ ‫تحديد القانون المطبق على التفاق، وكذلك المرجع القضائي أو التحكيمي الذي سيبت في‬ ‫.المنازعات الخاصة بصحة العقد أو تفسيره أو تنفيذه‬ ‫: المادة 62‬
  • 13. ‫ل تطبق أحكام المادتين 42 و 52 على العقود المبرمة حصريا من خلل تبادل اتصالت شخصية‬ ‫.متبادلة‬ ‫: المادة 72‬ ‫يُعاقب بالغرامة من خمسة مليين ليرة لبنانية إلى ثلثين مليون ليرة لبنانية منّ يخالف الحكام‬ ‫اللزامية المنصوص عليها في فصل التجارة اللكترونية والمتعلقة بأعمال التسويق والترويج غير‬ ‫.المستدرجة. ويمكن للمحكمة أن تحكم باليقاف عن العمل لمدة معنية‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الخدمات المصرفية اللكترونية‬ ‫القسم الول‬ ‫عمليات الدفع اللكتروني والتحويل اللكتروني للموال النقدية‬ ‫: المادة 82‬ ‫أمر الدفع اللكتروني أو التحويل اللكتروني للموال النقدية هو كل أمر يتم إنشاؤه، كليا أو جزئيا‬ ‫بوسيلة إلكترونية ويفوض العميل بمقتضاه المصرف أو المؤسسة المالية أو أي مؤسسة أخرى‬ ‫مرخصة من مصرف لبنان أو مخولة قانونيا بذلك، بإجراء دفع إلكتروني أو تحويل إلكتروني‬ ‫. للموال النقدية أو إتمام قيد دائن أو مدين على حسابه‬ ‫تشمل الوسائل اللكترونية المذكورة أعله أي وسيلة إلكترونية يتم استعمالها من قبل العميل‬‫تجيز له إجراء عمليات الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية، كليا أو جزئيا، على‬ ‫:سبيل المثال ل الحصر، ما يلي‬ ‫.السحب واليداع النقدي‬ ‫.تحريك الحسابات عن بعد‬ ‫.تعبئة وتفريغ المرتكزات القابلة لتخزين النقد اللكتروني‬ ‫.إنشاء وإستعمال الشيكات اللكترونية‬
  • 14. ‫.إنشاء وإستعمال السندات التجارية والوراق المالية اللكترونية‬ ‫: المادة 92‬ ‫يجب التفاق مسبقا بين العملء والمؤسسات المشار إليها في المادة 82 أعله مسبقا على‬ ‫الشروط التنظيمية لوامر الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية، مع مراعاة‬ ‫.التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان في هذا الموضوع‬ ‫يجب أن تتضمن هذه الشروط تعيين تاريخ نفاذ أوامر التحويل الصادرة والواردة والعمولت‬ ‫المستوفاة وقيمة العملية المنجزة وطرق العتراض المتاحة للعميل وسعر الصرف المعتمد‬ ‫.للعملة الجنبية‬ ‫: المادة 03‬ ‫تعتبر أوامر الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية الصادرة بواسطة وسيلة‬ ‫إلكترونية معدّة لهذه الغاية، مقبولة في حال إنطباقها على التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان‬ ‫.وعلى القواعد الواردة في هذا القانون‬ ‫: المادة 13‬‫يجب أن تكون الوسيلة اللكترونية قادرة على نقل أمر دفع إلكتروني أو تحويل إلكتروني للموال‬ ‫.النقدية مع إمكان تخزينه والرجوع إليه عند القتضاء‬ ‫: المادة 23‬‫على المؤسسات المشار إليها في المادة )82( أعله إعتماد نظام تقني لتدقيق المعلومات يمكّنها‬ ‫من إثبات الجهة المرسلة للرسالة اللكترونية وإثبات قيام العميل بإرسال أمر دفع إلكتروني أو‬ ‫.تحويل إلكتروني للموال النقدية‬ ‫: المادة 33‬ ‫على المؤسسات المشار اليها في المادة )82( اعله إعتماد النظام المعلوماتي الذي يمكّن‬
  • 15. ‫الطرف المر بالدفع أو بالتحويل من معرفة نتيجة هذا المر فورا لجهة القبول أو الرفض وأسباب‬ ‫.هذا الرفض‬ ‫: المادة 43‬‫ل يعد العميل مسؤول ً عن أي قيد على حسابه تم بواسطة تحويل إلكتروني للموال النقدية بعد‬‫قيامه بابلغ المؤسسات المعنية المشار اليها في المادة )82( أعله عن إمكانية دخول الغير إلى‬‫حسابه دون وجه حق، أو فقدان بطاقته المصرفية أو إحتمال معرفة الغير لرمز التعريف الخاص‬ ‫. به‬ ‫يعتبر العميل بأنه أبلغ المؤسسة المعنية عن فقدان البطاقة المصرفية أو سرقتها أو إطلع الغير‬‫. على رمز التعريف إذا اتبع الصول والجراءات المتفق عليها مع المؤسسة المعنية بشأن التبليغ‬ ‫: المادة 53‬ ‫في حال العتراض على عملية دفع إلكتروني أو تحويل إلكتروني للموال النقدية، على‬‫المؤسسات المشار إليها في المادة )82( أعله إثبات أنه تم تسجيل وقيد هذه العملية أصول ً وأن‬ ‫.العملية لم تتأثر بأي حادث تقني أو بأي خلل في نظامها المعلوماتي‬ ‫: المادة 63‬ ‫يحظّر فرض أي مصاريف أو فوائد أو عمولت، مهما كانت على االعميل، اذا كانت ناتجة عن أي‬ ‫خطأ في قيود عمليات الدفع اللكترونية أو قيود التحاويل اللكترونية للموال النقدية أو عن‬ ‫.تصحيح هذه القيود‬ ‫: المادة 73‬ ‫على المؤسسات المشار إليها في المادة )82( أعله إبلغ العميل صراحة، قبل 51 يوما على‬ ‫:القل، برغبتها بإجراء أي تعديل على شروط التعاقد ل سيما التعديلت التالية‬ ‫قيمة العمولة المدفوعة من العميل مقابل استعماله لخدمات الدفع اللكتروني أو التحاويل‬ ‫.اللكترونية للموال النقدية‬
  • 16. ‫وضع أي قيود تقنية أو تحديد عدد عمليات الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية‬ ‫.للعميل أو سقفها‬ ‫إل أنه في حالت إستثنائية مبررة، كحالة المحافظة على سلمة حساب العميل أو سلمة نظام‬‫الدفع اللكتروني أو التحويل اللكتروني وأمانهما، يمكن للمؤسسات المشار إليها في المادة )82(‬ ‫أعله وضع قيود على الخدمة المقدمة للعميل شرط أن يصار إلى إبلغه فورا بالقيود ودون‬ ‫.تحميله أي التزامات مالية من جراء ذلك‬ ‫: المادة 83‬ ‫يجب أن تتضمن التفاقات الموقعة بين المؤسسات المذكورة في المادة )82( أعله والعملء‬ ‫:ما يلي‬ ‫.الخصائص التقنية للوسيلة اللكترونية وإستخداماتها الممكنة‬ ‫.حقوق فريقي العقد وموجباتهما‬ ‫.وصف المخاطر والتدابير الحترازية المتصلة باستخدام الوسيلة اللكترونية‬ ‫.شروط العتراض على القيود اللكترونية‬ ‫الجراءات المتبعة من قبل العميل لبلغ المؤسسة في حال الدخول غير المشروع على حسابه‬ ‫.أو فقدان بطاقته المصرفية أو معرفة الغير لرمز التعريف السري الخاص به‬ ‫اللتزامات التي تترتب على العميل وعلى المؤسسة نتيجة إجراء قيد إلكتروني غير مشروع على‬ ‫.حساب العميل‬‫الجراءات المتبعة من قبل العميل للستفسار عن أي قيد غير مشروع أو خاطئ أجري لحسابه أو‬ ‫.عليه وطرق العتراض على هذه القيود‬‫القيود الواردة على عمليات الدفع اللكتروني أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية لسيما تحديد‬ ‫.أنواع العمليات المسموح للعميل إجراءها وعددها والحد القصى لقيمة كل عملية‬ ‫العمولت والمصاريف كافة ومعدل الصرف المطبق عندما تنطوي العملية على تحويل أموال‬ ‫.نقدية من عملة إلى أخرى‬ ‫: المادة 93‬
  • 17. ‫:تلتزم المؤسسات المشار إليها في المادة )82( أعله بالتالي‬‫تقديم معلومات منتظمة لعملئها عن عمليات الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال -1‬ ‫:النقدية المنفذة بواسطتها. وتشمل هذه المعلومات ما يلي‬ ‫أ - تحديد عمليات الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية الصادرة أو الواردة،‬‫وتاريخ إجرائها وتاريخ الستحقاق وعند القتضاء تحديد هوية أو رقم حساب الطرف الثالث الذي‬ ‫.أجريت العملية لديه أو معه‬ ‫.ب - قيمة المبالغ المدفوعة أو المحولة مع تحديدها بعملة الحساب عند القتضاء‬ ‫.ج - معدل الصرف المعتمد عندما تنطوي العملية على تحويل أموال نقدية من عملة إلى أخرى‬ ‫.د- الرسوم والمصاريف والضرائب كافة المتوجبة على العميل وكيفية إحتسابها‬ ‫.و- إجراءات المراجعة والعتراض وطرقها ومهلها‬ ‫.إعطاء العميل إشعارات فورية وكشوفات دورية للقيود اللكترونية التي أجريت على حسابه -2‬ ‫:القسم الثاني‬ ‫البطاقات المصرفية‬ ‫: المادة 04‬ ‫بطاقة الدفع أو السحب المصرفية هي أداة صادرة عن مصرف أو أي مؤسسة‬ ‫مرخص لها بإصدارها، وهي تتيح لصاحبها سحب الموال وتحويلها أو سحبها‬ ‫.فقط‬ ‫.يجب أن يكون الطلب أو العقد الم و ّقع للحصول على البطاقة المصرفية خطيا‬ ‫: المادة 14‬
  • 18. ‫:يجب على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية‬ ‫.أن تتقيد بموجب إعلم صاحب البطاقة -1‬‫أن تسلم صاحب البطاقة المصرفية معلومات التعريف التي تخوله استعمالها، مع ضمان سرية -2‬ ‫.هذه المعلومات‬ ‫أن تحتفظ بكشوفات كاملة عن العمليات المنفذة بواسطة البطاقة عن السنوات العشر -3‬ ‫.الخيرة‬ ‫أن تؤمن لصاحب البطاقة المصرفية الوسائل المناسبة التي تمكنه من البلغ عن فقدانها أو -4‬ ‫.سرقتها‬ ‫.أن تمنع أي استخدام للبطاقة المصرفية فور البلغ عن فقدانها أو سرقتها -5‬ ‫: المادة 24‬ ‫على صاحب البطاقة المصرفية أن يستخدم بطاقته وفق الشروط المتفق عليها وأن يتخذ كل‬ ‫.الحتياطات اللزمة لحماية البطاقة ومعلومات التعريف التي تتيح استعمالها‬ ‫: المادة 34‬ ‫ل يمكن لصاحب البطاقة المصرفية الرجوع عن أمر الدفع اللكتروني أو اللتزام اللكتروني‬ ‫.بالدفع الصادر بواسطة هذه البطاقة‬ ‫: المادة 44‬ ‫ل يحق لصاحب البطاقة المصرفية العتراض على عملية الدفع إل في حال تعرضت البطاقة أو‬ ‫معلومات التعريف التي تتيح استعمالها للفقدان أو السرقة أو الستعمال غير المشروع أو‬ ‫.الحتيالي أو في حال الخطأ الحاصل من قبل الجهة المصدرة للبطاقة‬ ‫: المادة 54‬
  • 19. ‫:يجب على صاحب البطاقة المصرفية، فور معرفته، إبلغ الجهة المصدرة بالوقائع التالية‬ ‫.فقدان أو سرقة البطاقة المصرفية أو المعلومات التي تتيح استعمالها -1‬ ‫.أي عملية منفذة على حسابه دون موافقته -2‬ ‫.أي خطأ أو مخالفة في كشف أو بيان الحساب -3‬ ‫يتحمل صاحب البطاقة المصرفية، حتى تاريخ البلغ المبين أعله، نتائج فقدان البطاقة أو‬ ‫.سرقتها، وذلك في حدود السقف المحدد من مصرف لبنان‬‫ل يطبق هذا السقف في حال ارتكاب صاحب البطاقة المصرفية خطأ فادحا أو إهمال كبيرا، أو إذا‬ ‫لم يقم بالبلغ المبين أعله ضمن مهلة معقولة محددة بالستناد إلى عاداته في إستعمال‬ ‫.البطاقة‬ ‫يمكن في العقد المبرم بين صاحب البطاقة المصرفية والجهة المصدرة، تحديد مهلة العتراض‬ ‫التي ل يجوز لصاحب البطاقة المصرفية، بعد انقضائها، الستفادة من السقف المذكور آنفا. ول‬ ‫.يمكن أن تقل هذه المهلة عن ثلثة أيام، ابتداء من تاريخ فقدان البطاقة المصرفية أو سرقتها‬ ‫: المادة 64‬ ‫:ل تترتب على صاحب البطاقة االمصرفية أي مسؤولية جرّاء ما يلي‬ ‫.عمليات الدفع المنفذة بعد اعتراضه على استخدام البطاقة المصرفية -1‬ ‫عمليات الدفع المنفذة عن بعد بشكل غير مشروع أو احتيالي، دون تقديم البطاقة المصرفية -2‬ ‫.ماديا أو تحديد هوية المر بالدفع‬ ‫.تزوير البطاقة المصرفية إذا كانت ماديا في حيازة صاحبها لدى تنفيذ العملية المعترض عليها -3‬ ‫وفي مثل هذه الحالت، تقوم الجهة المصدرة، بناء على طلب خطي من صاحب البطاقة‬ ‫المصرفية ، بإعادة قيد المبالغ المعترض عليها في حسابه أو بإعادتها دون استيفاء أي نفقات‬
  • 20. ‫.وذلك في غضون مهلة شهر من تاريخ استلم العتراض‬ ‫: المادة 74‬ ‫إضافةً إلى إعادة المبالغ المتوجبة عليها وفق أحكام المادة )64( أعله، تكون الجهة المصدرة‬ ‫للبطاقة المصرفية مسؤولة عن عدم تنفيذ الوامر الصادرة عن صاحب البطاقة أو عن سوء‬ ‫.تنفيذها، وكذلك عن العمليات المنفذة دون موافقته والخطاء الحاصلة في إدارة حسابه‬ ‫يجب على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية أن تدفع لصاحب البطاقة المبالغ المسحوبة من‬ ‫حسابه دون مبرر، وكذلك الخسائر المالية الناجمة عن أخطاء ارتكبتها الجهة المصدرة للبطاقة‬ ‫.المصرفية أو عن خلل في نظامها المعلوماتي‬ ‫: المادة 84‬ ‫على مشغّل الصراف اللي أن يُعلم صاحب البطاقة المصرفية قبل تنفيذ العملية، على شاشة‬ ‫الصراف اللي، بالرسوم والعملت وعند القتضاء معدلت الصرف المطبقة على العملية المنوي‬ ‫.أجراؤها‬ ‫:القسم الثالث‬ ‫تحاويل الموال النقدية إلكترونيا‬ ‫: المادة 94‬‫على المصارف والمؤسسات المرخص لها بتحويل الموال النقدية إلكترونيا ، أن تُعلم زبائنها خطيا‬ ‫.بشروط تنفيذ هذه العمليات‬ ‫يجب أن تشمل المعلومات المقدمة للعملء تاريخ نفاذ أوامر التحويل الصادرة والواردة وطرق‬ ‫إحتساب الرسوم والعمولت وطرق العتراض وإجراءاته وقيم العمليات المنفذة فعل ً وقيم‬ ‫.العمولت المستوفاة عليها وسعر الصرف‬ ‫: المادة 05‬
  • 21. ‫تُعطى أوامر التحاويل اللكترونية للموال النقدية وتوقع خطيا تحت طائلة بطلنها.‬ ‫يمكن إعطاء هذه الوامر وتوقيعها إلكترونيا، وفي هذه الحالة، يجب التصديق على صحة المر‬ ‫من جانب هيئة معتمدة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون على أن تشمل عملية‬ ‫.التصديق هوية المر بالتحويل وصحة المر وصحة التوقيع وتاريخ تنفيذ العملية‬ ‫: المادة 15‬ ‫ل يمكن الرجوع عن أمر تحويل إلكتروني للموال النقدية موجه من المر بالتحويل فور سحب‬ ‫.المبلغ من حسابه‬ ‫أما أوامر التحويل ذات الطابع الدوري المعطاة لمدة غير محددة فيمكن الرجوع عنها شرط‬ ‫إستلم المصارف والمؤسسات المرخص لها بتحويل الموال النقدية إلكترونيا أمر الرجوع قبل‬ ‫.يومي عمل كاملين على القل من تاريخ أقرب عملية تحويل لحقة‬ ‫: المادة 25‬‫تتحمل المصارف والمؤسسات المرخص لها بتحويل الموال النقدية إلكترونيا مسؤولية عدم تنفيذ‬ ‫المر كليا أو جزئيا. ويقتضي منها ذلك إعادة المبالغ المتنازع عليها إلى المر بالتحويل إل إذا كان‬ ‫.عدم التنفيذ ناجما عن خطأ أو نقص في التعليمات المعطاة من قبل الخير‬‫بالضافة إلى إعادة المبالغ المتنازع عليها، يجب على المؤسسة المسؤولة عن عدم تنفيذ تحويل‬ ‫.أو عن سوء تنفيذه التعويض عن الضرر اللحق بآمر التحويل‬ ‫:القسم الرابع‬ ‫النقود اللكترونية‬ ‫: المادة 35‬ ‫تتألف النقود اللكترونية من وحدات تسمى وحدات نقد إلكتروني يمكن حفظها‬ ‫على مرتكز إلكتروني لمدة محددة وتصدر مقابل نقد تتم مبادلته فورا ، بنفس‬ ‫. القيمة ونفس العملة وتتيح للغير دون المصدر إتمام عمليات دفع‬
  • 22. ‫تصدر النقود اللكترونية عن مصرف لبنان أو عن مؤسسة مالية أو أي مؤسسة‬ ‫.أخرى مرخص لها من قبل مصرف لبنان أو مخولة قانونا بذلك‬ ‫يحظر إصدار وحدات نقد إلكتروني في لبنان إل من قبل المصارف والمؤسسات‬ ‫.والشركات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان‬ ‫: المادة 45‬ ‫تشكل كل وحدة من هذه الوحدات دينا على مصدرها يسقط بإنقضاء مدة‬ ‫صلحيته ا. يعتبر سقوط الدين المذكور والناتج عن إنتهاء مدة الصلحية مبرئا‬ ‫.لذمة المصدر‬ ‫: المادة 55‬‫تصدر وحدات النقود اللكترونية بنا ء ً لعقد يبرم بين مصدر هذه الوحدات وزبائنه،‬‫على أن يتضمن العقد حقوق وإلتزامات الفريقين، وأن ينص بشكل أساسي على‬ ‫:ما يلي‬‫إمكانية قيام العميل بإعادة وحدات النقد اللكتروني المتبقية والمشتراة من قبله إلى المصدّر –1‬ ‫.قبل انتهاء مدة صلحية هذه الوحدات‬ ‫.تحديد واضح للمصاريف كافة المتوجبة على عملية السترداد –2‬ ‫: المادة 65‬ ‫ل تطبق أحكام المادتين 221 و 321 من قانون النقد والتسليف على النقد الذي‬ ‫. تتم مبادلته فورا مقابل وحدات نقد إلكتروني‬ ‫:القسم الخامس‬ ‫الشيك اللكتروني والصورة الرقمية للشيك‬
  • 23. ‫: المادة 75‬ ‫.الشيك اللكتروني هو الشيك الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله إلكترونيا‬ ‫الصورة الرقمية للشيك هي الصورة الناتجة عن المسح الضوئي للشيك الورقي والمقترنة‬ ‫.بضمانات تقنية‬ ‫: المادة 85‬ ‫.يمكن للمصارف إصدار وتلقي وإستعمال الشيكات اللكترونية والصور الرقمية للشيكات‬ ‫: المادة 95‬ ‫يجب أن يتضمن كل من الشيك اللكتروني والشيك الورقي قبل تحويل هذا الخير إلى صورة‬ ‫.رقمية المعلومات كافة المشار إليها في المادة 904 من قانون التجارة اللبناني‬ ‫: المادة 06‬ ‫يحدد مصرف لبنان، بموجب تعاميم تصدر عنه، المعايير التقنية المطبقة على كل من الشيك‬‫اللكتروني والصورة الرقمية للشيك وذلك لضمان موثوقيتهما وعدم حدوث أي تحوير فيهما. كما‬ ‫.يحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الصورة الرقمية للشيك لتمام المقاصة‬ ‫: المادة 16‬‫يجب على المصارف عند إصدار الشيك اللكتروني أو الصورة الرقمية للشيك أو عند إرسالهما أن‬ ‫.تتقيد بالمعايير التنظيمية والتقنية الصادرة عن مصرف لبنان‬ ‫: المادة 26‬‫تكون للنسخة الورقية المستخرجة عن الشيك اللكتروني المفاعيل القانونية ذاتها لصورة الشيك‬ ‫.الورقي شرط توافر المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن من قبل مصرف لبنان‬ ‫:القسم السادس‬
  • 24. ‫أحكام خاصة‬ ‫: المادة 36‬ ‫تطبق على القيود والتواقيع اللكترونية العائدة للمعاملت المصرفية الحكام العامة المتعلقة‬ ‫.بحفظ القيود المصرفية‬‫لمصرف لبنان إصدار تعاميم مكملة للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون، لسيما لجهة تنظيم‬ ‫.أوامر الدفع والشيكات والتحاويل اللكترونية وأصول حفظ القيود المصرفية ومدة حفظها‬ ‫: المادة 46‬ ‫ل يمكن التفاق على ما يخالف الحكام الواردة في هذا الفصل ويعتبر لغيا كل بند أو اتفاق‬ ‫.مخالف لها‬ ‫:القسم السابع‬ ‫أحكام جزائية‬ ‫في تقليد بطاقة اليفاء أو السحب وتزويرها‬ ‫: المادة 56‬‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلث سنوات وبالغرامة من عشرة مليين إلى مئتي مليون ليرة‬ ‫:لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من‬ ‫.يقلّد بطاقة إيفاء أو سحب أو يزوّرُهما –1‬ ‫.يستعمل أو يتداول، مع علمه بالمر، بطاقة إيفاء أو سحب مزوّرة أو مقلّدة -2‬
  • 25. ‫يقبل قبض مبالغ من النقود مع علمه بأن اليفاء يتم بواسطة بطاقة إيفاء أو سحب مزوّرة أو –3‬ ‫.مقلَدة‬ ‫.يزوّر نقودا الكترونية -4‬ ‫تقديم أدوات أو بيانات معدة لتقليد بطاقات - 2‬ ‫اليفاء أو انتاجها أو حيازتها‬ ‫: المادة 66‬‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلث سنوات وبالغرامة من عشرة مليين إلى مئتي مليون ليرة‬ ‫لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينتج أو يحوز أو يقدم أو يعرض أو يضع في التصرّف،‬‫جهازا أو برنامجا معلوماتيا أو اي بيانات معدّة أو مجهّزة، بهدف اقتراف اي من الجرائم المنصوص‬ ‫.اعليها في المادة السابقة‬ ‫في المحاولة -3‬ ‫: المادة 76‬ ‫.يعاقب بذات العقوبة على المحاولة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم‬ ‫في المصادرة‬ ‫: المادة 86‬‫تتم المصادرة وجوبا وفق أحكام المادة 96 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها‬ ‫.في هذا القسم‬ ‫:الباب الثالث‬ ‫هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية‬ ‫: المادة 96‬
  • 26. ‫.تخضع لوصاية الوزير المختص هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية المنشأة بموجب هذا القانون‬ ‫:الفصل الول‬ ‫النظام القانوني للهيئة‬ ‫:القسم الول‬ ‫إنشاء الهيئة‬ ‫: المادة 07‬ ‫تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تدعى "هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية" تتمتع بالشخصية‬ ‫المعنوية والستقلل المالي والداري وتمارس الصلحيات والمهام المناطة بها بموجب هذا‬‫القانون ويوضع لها تنظيم إداري ومالي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير‬ ‫.المختص‬ ‫ل تخضع هذه الهيئة لحكام النظام العام للمؤسسات العامة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة‬ ‫.المؤخرة‬ ‫:القسم الثاني‬ ‫إدارة الهيئة‬ ‫: المادة 17‬‫يتولى ادارة الهيئة مجلس مؤلف من رئيس وخمسة أعضاء لبنانيين متفرغين بدوام كامل ، يعينون‬ ‫بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة ست سنوات للرئيس، و‬ ‫. خمس سنوات للعضاء غير قابلة للتجديد‬‫الرئيس و عضوان : حائز كل منهم على القل على دراسات جامعية عليا في علوم الكمبيوتر أو ما‬ ‫.يعادلها، مع خبرة خمس سنوات في هذا المجال‬
  • 27. ‫عضو حائز على القل على دراسات عليا في ادارة العمال و خبرة خمس سنوات في هذا‬ ‫.المجال‬ ‫عضو: قاضي سابق يقترحه الوزير المختص من بين لئحة من ثلثة أسماء على القل يقترحها‬ ‫.مجلس القضاء العلى بأكثرية سبعة أصوات‬ ‫عضو قانوني: حائز على القل على دراسات عليا في القانون، مع خبرة خمس سنوات في هذا‬ ‫.المجال‬ ‫و يشترط في العضوين المختصين في القانون أن يكونا متمتعين بخبرة في مجال قانون‬ ‫.المعلوماتية أو المعلوماتية القانونية‬ ‫. و يشترط بالعضاء الخرين أن يكونوا أصحاب خبرة واسعة في مجال عمل الهيئة‬ ‫.ل يجوز عزل الرئس أو أيا من العضاء أو انهاء خدمته ال للسباب المبينة في هذا القانون‬ ‫مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الموظفين وبإستثناء‬ ‫: شرطي السنّ والمباراة ل يجوز تعيين رئيس وأعضاء مجلس الهيئة من الفئات التالية‬‫من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص يقدّم في لبنان خدمات التواقيع الكترونية -1‬ ‫.أو معداته أو برامجه‬ ‫.من أعلن توقفه عن الدفع أو أعلن إفلسه قضائيا او حكم عليه بجرم شائن ولم يُعد له إعتباره‬ ‫.من صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التنبيه أو اللوم -3‬ ‫: المادة 27‬ ‫:تتألف الهيئة من المجلس والوحدات التالية‬ ‫.وحدة الشؤون الدارية والموظفين والخدمات العامة‬ ‫.وحدة الشؤون القانونية وإعداد التراخيص‬ ‫.وحدة الشؤون المالية‬ ‫.وحدة تكنولوجيا المعلومات وإدارة التراخيص‬
  • 28. ‫.وحدة حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي‬ ‫تحدد ملكات الوحدات وشروط تعيين المستخدمين فيها وسلسلة فئاتهم وإختصاصاتهم‬‫.ومؤهلتهم ورتبهم ورواتبهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير المختص‬ ‫: المادة 37‬ ‫يتقاضى كل من الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في‬ ‫.مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير المختص‬ ‫: المادة 47‬ ‫يعقد مجلس الهيئة جلساته ويتخذ القرارات بالغلبية المطلقة من العضاء الذين يتألف منهم‬‫مجلس الهيئة قانونا وفي حال تعادل الصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. على أن يعقد مجلس‬ ‫الهيئة جلسة واحدة شهريا على القل بدعوةٍ من رئيسه أو بناءً على طلب ثلثة أعضاء على‬ ‫.القل‬ ‫: المادة 57‬ ‫يضع مجلس الهيئة نظامها الداخلي والمالي والنظمة الدارية وأنظمة العاملين لديها في غضون‬ ‫.ثلثة أشهر من تاريخ تأليفها‬‫تعرض هذه النظمة على الوزير المختص للمصادقة عليها خلل مهلة 03 يوما من تاريخ التسجيل‬ ‫. في قلم الوزارة‬ ‫في حال عدم المصادقة ضمن المهلة المحددة، على الوزير أن يحيل النظام الى مجلس الوزراء‬‫لتخاذ القرار المناسب قبل مضي مهلة الثلثين يوما المعطاة له بموجب هذا القانون وإل أصبحت‬ ‫.هذه النظمة نافذة‬ ‫: المادة 67‬‫تنتهي ولية رئيس وأعضاء مجلس الهيئة بإنتهاء مدة هذه الولية أو بالوفاة أو بالستقالة أو بإنهاء‬
  • 29. ‫.العضوية أو العزل‬ ‫يجوز إنهاء ولية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير‬‫المختص عند الخلل الفادح بواجبات الوظيفة أو بالقواعد المفروضة بموجب هذا القانون أو عند‬ ‫تقاعسها عن الجتماع مدة ثلثة أشهر متتالية. بعد أن تتحقق من ذلك، بناءً على طلب مجلس‬‫الوزراء بعد إقتراح الوزير المختص، هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء العلى ورئيس مجلس‬ ‫. شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة‬ ‫في حال شغور مركز الرئيس أو أيٍ من العضاء يقوم مجلس الوزراء في خلل شهر بتعيين‬ ‫.البديل للمدة المتبقية وفق قواعد التعيين المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫.في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه أكبر العضاء سنا‬ ‫:القسم الثالث‬ ‫مالية الهيئة‬ ‫: المادة 77‬ ‫.تدار أموال الهيئة بواسطة حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان‬ ‫يجب على مجلس الهيئة في أول إجتماع له وفي غضون ثلثة أشهر من تاريخ تأليفه أن يضع‬‫نظاما خاصا لدارة أموالها على أن يقترن بمصادقة الوزير المختص ووزير المالية خلل مهلة 03‬ ‫.يوما من تاريخ تسجيله لدى كلّ منهما‬ ‫في حال عدم مصادقة الوزيرين ضمن المهلة المحددة اعله، على الوزير المختص أن يحيل‬ ‫.النظام الى مجلس الوزراء لتخاذ القرار المناسب وإل أصبح النظام نافذا‬ ‫يضع مجلس الهيئة قبل أربعة أشهر على القل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة المقبلة‬ ‫ويعرضها على الوزير المختص لدراستها والبتّ فيها في مهلة أقصاها ثلثين يوما تبدأ من تاريخ‬ ‫.تسجيلها لدى قلم الوزير المختص‬
  • 30. ‫: المادة 87‬ ‫:تتكون مداخيل الهيئة من العائدات التالية‬ ‫.البدلت التي تستوفيها الهيئة عن طلبات التراخيص ومقابل قيامها بمهامها -1‬‫.هبات ومساعدات غير مشروطة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناءً لقتراح الوزير المختص -2‬‫بالضافة إلى العائدات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يتم تمويل الهيئة إستثنائيا عن طريق‬ ‫.مساهمات تخصص لها من الموازنة العامة أو من إحتياطي الموازنة‬‫يدوّر مجلس الهيئة إلى موازنة السنة التالية أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن ل يتعدى هذا‬ ‫.الفائض المدور نسبة عشرين بالماية من موازنة السنة السابقة‬ ‫للهيئة أن تلحظ في موازنتها إحتياطات ملئمة لغراضها الخاصة على أن ل تتعدى هذه‬ ‫.الحتياطات نسبة 51% من موازنتها السنوية‬ ‫يتم تحويل فائض الموال الناتجة عن ممارسة الهيئة مهامها إلى حساب الخزينة كل ثلثة‬ ‫.أشهر‬ ‫تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق‬‫والمحاسبة وفق أحكام المادة 37 من القانون رقم 623 تاريخ 1002/6/82 ) قانون موازنة العام‬ ‫)1002‬ ‫: المادة 97‬ ‫مع مراعاة أحكام هذا القانون والقوانين النافذة، تضع الهيئة بمتناول الجمهور جميع المعطيات‬ ‫.والمستندات والسجلت والبيانات المتعلقة بها‬ ‫.يمكن لي شخص الحصول من الهيئة على معلومات معينة لقاء رسم يحدده مجلس الهيئة‬ ‫عند نهاية كل سنة مالية تنشر الهيئة، بيانا عن وضعية الصول والموجودات لديها وخلصةً عن‬
  • 31. ‫موازنتها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على القل وعلى الموقع اللكتروني‬ ‫.الخاصة بها‬ ‫:الفصل الثاني‬ ‫مهام الهيئة‬ ‫: المادة 08‬ ‫: تتولى الهيئة‬ ‫وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بمقدمي خدمات المصادقة والتواقيع‬ ‫اللكترونية وبمقدمي الخدمات اللكترونية ذات الصلة، وتحديد الشروط المالية والدارية‬ ‫والتقنية لصدار التراخيص والشهادات ووضع معايير الحماية والمان والرقابة ورفعها إلى‬ ‫.الوزير المختص لخذ العلم‬ ‫إصدار شهادات المصادقة العمومية وحفظها وتقديم الخدمات اللكترونية ذات الصلة للموظفين‬ ‫والداريين الرسميين مباشرة أو بموجب تلزيم ترخيص لمقدم خدمات مصادقة رسمي أو‬ ‫.أكثر‬ ‫بناء قواعد بيانات إلكترونية عن مقدمي الخدمات المرخصين ومراقبتهم وفق أحكام هذا القانون‬ ‫.ومراسيمه التنظيمية‬‫وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتفصيلية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومراقبة كيفية‬ ‫.تنفيذ هذه القواعد وتلك المحددة في متن هذا القانون لهذه الجهة‬ ‫.تنظيم ومراقبة اعمال مستضيفي البيانات اللكترونية‬ ‫.و مراقبة حسن أدارتها .‪ lb‬تنظيم إدارة مواقع النترنت وإسم النطاق‬ ‫العمل كوسيط للتوفيق بين أصحاب التراخيص فيما بينهم و كذلك بينهم و بين المستهلكين في‬ ‫.الخلفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون‬‫كذلك العمل كهئة تحكيمية بناء لتفاق الفرقاء ، في النزاعات القابلة للصلح الناشئة عن تطبيق -8‬ ‫أحكام هذا القانون بين مقدمي خدمات المصادقة و التواقيع اللكترونية، و ذلك وفق القواعد‬ ‫المختصة بالتحكيم الواردة في أصول المحاكمات المدنية، على أن يتم تطبيق أحكام القانون‬ ‫.اللبناني‬
  • 32. ‫.تحديد التعرفات والبدلت وفئات الشهادات ومدة صلحياتها-9‬ ‫.إقتراح إتفاقيات العتراف والتعاون الدولي وعرضها على الوزيرالمختص-01‬‫إجراء البحاث ومتابعة التطورات العلمية المتعلقة بالخدمات اللكترونية عموما وعرضها على-11‬ ‫.الوزير المختص‬ ‫.إستثمار خدمات إلكترونية بناءً على تكليف من قبل المرجع المختص-21‬ ‫.إقتراح مشاريع المراسيم والقوانين وتعديلتها وإحالتها إلى الوزير المختص -31‬ ‫.مراقبة حسن تنفيذ هذا القانون ومراسيمه التنظيمية والقرارات المتعلقة بمهامها -41‬ ‫تضع الهيئة تقريرا مفصل ً عن أعمالها في خلل ثلثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، وترفعه إلى‬‫.مجلس الوزراء بواسطة الوزير المختص. ينشر هذا التقرير أو خلصة عنه في الجريدة الرسمية‬ ‫يمكن للهيئة الستعانة بالوزارات والدارات العامة لتنفيذ مهمة محددة وضمن مهلة زمنية معينة.‬ ‫.كما يمكنها للغاية عينها الستعانة بأصحاب الخبرة من القطاع الخاص‬ ‫: المادة 18‬‫يجب على مجلس الهيئة إتخاذ القرارات اللزمة لتحقيق غايته وتأمين سير العمل‬ ‫.فيه، والقيام بجميع العمال التي تتطلبها ممارسة الهيئة لمهامها‬ ‫ينفذ رئيس الهيئة مقررات مجلس الهيئة ويسير ويراقب العمال اليومية وينسق‬ ‫بينها ويقدم القتراحات، ويتعاقد مع المستخدمين بعد خضوعهم لمباراة تجريها‬ ‫الهيئة وتحدد شروطها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وتقوم بالعلن عنها‬‫على الموقع اللكتروني للهيئة، وفي وسائل العل م. كما يمثل الهيئة قانونا لدى‬ ‫. يجب أن تكون قرارات الهيئة معللة‬ ‫تصبح القرارات الفردية الصادرة عن الهيئة نافذة من تاريخ إبلغها من صاحب العلقة، اما‬ ‫.القرارات التنظيمية الصادرة عنها فتكون نافذة إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية‬
  • 33. ‫الفصل الثالث‬ ‫المراقبة والتفتيش‬ ‫: المادة 28‬‫يحق للهيئة، وفي حدود ممارسة مهامها المبينة في هذا القانون، القيام بعمليات التفتيش المالية‬ ‫والدارية واللكترونية والوصول لي معلومات أو أنظمة كومبيوتر أو أدوات تتعلق بالعمليات بما‬ ‫.في ذلك تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي موضع التنفيذ‬ ‫يتمتع الموظفون الموكلون بمهام التفتيش بصفة ضابطة عدلية متخصصة ضمن نطاق عمل‬ ‫الهيئة، ويمكن للنيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الستعانة بالهيئة في إجراءات التحقيق‬‫في القضايا المعروضة أمامهم، بشرط أن يكون موظفي الهيئة المعنيون قد أدوا اليمين القانونية‬ ‫.أمام محكمة الستئناف المدنية في بيروت قبل مباشرة عملهم‬‫.يمكن لرئيس الهيئة في حالة الضرورة طلب مؤازرة قوى المن الداخلي بواسطة النيابة العامة‬ ‫: المادة 38‬‫يضع مجلس الهيئة نظاما، يحدد أصول المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين المرعية الجراء. يخضع‬ ‫.هذا النظام لمصادقة المرجع المختص‬ ‫: المادة 48‬ ‫يكلف المراقب أو المفتش رسميا من قبل الهيئة بأعمال التفتيش إما دوريا أو بناءً على شكوى.‬ ‫ويمكن للمراقب أو المفتش، وفي حدود ما تقتضيه مهمته فقط، وشرط المحافظة على سرية‬ ‫:المعلومات التي يطلع عليها، أن يطلب‬ ‫.الطلع على أي مستند مهما كانت ركيزته والستحصال على نسخ عنه -1‬ ‫الستحصال على كل معلومة أو توضيح يراه ضروريا، من مكان التحقيق، أو بعد دعوة مّن -2‬ ‫.يلزم‬
  • 34. ‫.الولوج إلى البرامج المعلوماتية والبيانات وطلب نِسخ مطبوعة عنها -3‬ ‫.الستعانة عند القتضاء بخبراء بناءً لذن من رئيس الهيئة -4‬ ‫: المادة 58‬‫ل يجوز للمراقب أو المفتش إفشاء أيٍ من المعلومات التي يطلع عليها أثناء قيامه بمهامه إل أمام‬ ‫.رؤسائه التسلسليين أو بناءً على تكليف من قبل المرجع القضائي المختص‬ ‫يلتزم بالسرية أيضا كل من يطّلع على المعلومات بحكم عمله في الهيئة تحت طائلة الملحقة‬ ‫.القانونية‬‫يعود فقط لطبيب مكلف من قبل رئيس الهيئة الطلع على البيانات الشخصية ذات الطابع الطبي‬ ‫.المتعلقة بخدمة طبية‬ ‫: المادة 68‬ ‫يجب على الهيئة عند التثبت من وجود مخالفة لحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، توجيه‬ ‫إنذار إلى الشخص المخالف بوجوب إزالة المخالفة في خلل مدة يعود تقديرها لها على أن ل‬‫.تتجاوز الستة أشهر، قبل اللجوء إلى فرض العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المواد اللحقة‬‫يعود للهيئة الطلب من قاضي المور المستعجلة إلزام مرتكب المخالفة بإزالتها خلل مدة محددة‬ ‫.تحت طائلة غرامة إكراهية‬ ‫: المادة 78‬ ‫:يحق للهيئة، تبعا لنوع وجسامة المخالفة، فرض أي من الجراءات أو الغرامات التالية‬ ‫.وقف المعالجة إذا كانت خاضعة لصول التصريح -1‬ ‫.تعديل شروط الترخيص بما يؤمن إزالة المخالفة -2‬
  • 35. ‫.تعليق الترخيص لمدة محددة -3‬ ‫.إلغاء العمل بالترخيص -4‬ ‫.فرض غرامة مالية تتناسب وجسامة المخالفة المرتكبة والمنافع الناتجة عنها -5‬ ‫ل يمكن أن تتجاوز هذه الغرامة المالية خمسين مليون ليرة لبنانية للمخالفة الولى، وثلثماية‬‫مليون ليرة لبنانية في حال التكرار خلل السنوات الخمس التي تلي إرتكاب المخالفة الولى، على‬ ‫ان ل تتجاوز أي من الغرامات المقررة 1% من رقم المبيعات قبل إحتساب الضريبة ل ّخر سنة‬ ‫.مالية منتهية‬ ‫تكون القرارات التي تتخذها الهيئة معللة وتبلّغ من مرتكب المخالفة الذي له حق الطعن بها امام‬ ‫.القضاء المختص‬ ‫: المادة 88‬ ‫:يحق للهيئة تعليق العمل بأي ترخيص أو إلغاءه‬ ‫.إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية -1‬ ‫.إذا أُسيء إستعمال التواقيع وشهادات المصادقة الصادرة بمقتضاه -2‬‫إذا تبين أن مقدم خدمات التواقيع اللكترونية لم يعد يملك المؤهلت الفنية والتقنية التي تخوّله -3‬ ‫.الحصول على الترخيص‬ ‫.إذا تم تصفية الشركة صاحبة الترخيص -4‬ ‫على الهيئة في حال إلغاء أو تعليق العمل بترخيص ما, تدوين أمر اللغاء أو التعليق وأسبابه في‬‫قواعد البيانات التابعة لها، ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع اللكتروني الخاص بها، على‬ ‫.ان يكون متاحا بشكل دائم للعموم‬
  • 36. ‫يحق للهيئة في حال إلغاء الترخيص لمقدم خدمات المصادقة إلغاء التراخيص والتواقيع‬‫والشهادات الصادرة بناء على الترخيص الملغى أو الستحواذ عليها بغية تحويلها الى مقدم خدمات‬ ‫.مصادقة آخر‬ ‫على الهيئة في حال تعليق العمل بترخيص ما، أن تبت بأمره وأمر التواقيع والشهادات الصادرة‬ ‫.عنه في خلل شهر على الكثر‬ ‫: المادة 98‬ ‫على كل مقدم لخدمات المصادقة اللكترونية صدر أمر بتعليق أو إلغاء رخصته حال نشر القرار‬ ‫:وإبلغه منه أن يقوم بما يلي‬ ‫تقديم رخصته إلى الهيئة والتوقف عن إصدار شهادات المصادقة. وتعتبر ملغاة أي شهادات -1‬ ‫.صدرت بعد القرار‬ ‫.نشر القرار على الموقع اللكتروني الخاص به وتعميمه إلكترونيا على عملئه -2‬ ‫: المادة 09‬ ‫ل تحول الجراءات المتخذة من قبل الهيئة بحق المخالف وفق المادتين 68 و 78 من هذا‬ ‫القانون، دون المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر ودون الملحقة الجزائية أمام المحاكم‬ ‫.المختصة‬ ‫:الفصل الرابع‬ ‫أحكام جزائية‬ ‫في عرقلة عمل الهيئة‬
  • 37. ‫: المادة 19‬ ‫مع مراعاة الحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلثة أشهر إلى‬‫ستة أشهر وبالغرامة من خمسة مليين إلى عشرة مليين ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫:كل من يعرقل عمل الهيئة‬ ‫إما باعتراض عمل العضاء أو المفتشين أو العاملين في الهيئة أو الشخاص الذين تستعين -1‬ ‫.بهم‬ ‫.أو برفض إعطاء معلومات أو بإعطاء معلومات مغلوطة أو ناقصة إلى الهيئة -2‬ ‫:الباب الرابع‬ ‫خدمات التواقيع اللكترونية‬ ‫:الفصل الول‬ ‫تراخيص مقدمي خدمات التواقيع والخدمات اللكترونية‬ ‫: المادة 29‬ ‫على كل شخص يرغب بتقديم خدمات التوقيع والمصادقة اللكترونية أو أي من‬ ‫الخدمات اللكترونية ذات الصلة الخاضعة لشراف الهيئة،الستحصال من الهيئة‬ ‫.على ترخيص بذلك‬ ‫: المادة 39‬ ‫على الهيئة تعليل قرارها بقبول طلب الترخيص أو برفضه وإصداره في مدة‬ ‫.أقصاها ثلثين يوما من تاريخ تقديم الطلب‬‫ل ي ُعطى الترخيص إل إذا استوفى الطلب الشروط الموضوعة من الهيئة، لسيما‬ ‫:الشروط المتعلقة بالمور التالية‬ ‫.الموارد المالية والموارد البشرية-1‬
  • 38. ‫.مواصفات أنظمة الكمبيوتر وأنظمة المان المستعملة -2‬ ‫.إصدار الشهادات ومعالجتها وإدارتها -3‬ ‫توفير المعلومات الخاصة بالموقعين المحددين في الشهادات، وكذلك توفير -4‬ ‫.المعلومات للطراف المعتمدة على خدمات المصادقة‬ ‫.مراجعة وتدقيق الحسابات من جهة مستقلة ومقبولة -5‬‫يمنح الترخيص بصورة شخصية ول يمكن التفرغ عنه أو نقله لي شخص آخر بأي‬ ‫.شكل كان‬ ‫: المادة 49‬ ‫:يجب على الهيئة القيام بالعمال التالية‬ ‫.الحتفاظ بسجلت مفصلة عن مقدمي خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية‬ ‫بناء قواعد بيانات إلكترونية لحفظ نسخ عن شهادات المصادقة الصادرة عن مقدمي خدمات‬ ‫.المصادقة والتواقيع اللكترونية‬ ‫بناء وتيويم قواعد بيانات إلكترونية لحفظ المفاتيح العمومية الصادرة عن مقدمي خدمات‬ ‫.المصادقة والتواقيع اللكترونية‬ ‫: المادة 59‬ ‫:يجب على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية المر خ ّص له‬ ‫.أن يستعمل أنظمة موثوق بها لصدار الشهادات وتسليمها وحفظها‬‫.أن يتخذ التدابير اللزمة لحماية الشهادات من التزوير وفق شروط الترخيص الصادرة عن الهيئة‬‫يتحمل مقدمو خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية التبعات القانونية لخللهم‬ ‫أو لخلل أي من العاملين لديهم بأي شرط من شروط الترخيص أو لمخالفتهم‬ ‫.أحكام هذا القانون أو مراسيمه التطبيقية‬ ‫: المادة 69‬
  • 39. ‫يجب على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية بتعميم المعلومات التالية‬ ‫:بوسائل نشر محددة من قبل الهيئة‬ ‫.شهادة المصادقة التي تحتوي على المفتاح العام الخاص به -1‬ ‫.الجراءات المتعلقة بتقديم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية -2‬ ‫.القرارات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بترخيصه -3‬ ‫.المعلومات المتعلقة بالشهادات التي أوقف العمل بها لي سبب كان -4‬ ‫:الفصل الثاني‬ ‫إصدار شهادات المصادقة والتواقيع اللكترونية‬ ‫وتعليقها وإلغاؤها والمسؤولية عنها‬ ‫: المادة 79‬‫يجب على كل شخص يريد الحصول على توقيع إلكتروني، أن يتقدم بطلب شهادة‬‫مصادقة إلكترونية إلى مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية المرخص له‬ ‫.من قبل الهيئة‬‫يجب على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية عند طلب شهادة مصادقة‬ ‫إلكترونية جمع المعلومات ذات الصلة مباشر ة ً من الشخص المعن ي . ويمكنه أن‬ ‫.يحصل عليها من الغير بعد موافقة الشخص المعني الكتابية‬ ‫يحظر على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية جمع المعلومات غير‬ ‫الضرورية لصدار الشهادة، كما يحظر عليه إستعمال المعلومات الموجودة لديه‬‫عن الشخص المعني خارج نطاق أنشطة إصدار المصادقة اللكترونية أو خارج ما‬ ‫: المادة 89‬
  • 40. ‫يجب أن تستوفي الشهادات الصادرة عن مقدم خدمات المصادقة والتواقيع‬ ‫.اللكترونية شروط الموثوقية والشروط الموضوعة من قبل الهيئة‬ ‫يجب أن تتضمن شهادة المصادقة التي يقدمها مقدم خدمات المصادقة والتواقيع‬ ‫: اللكترونية المعلومات الساسية التالية‬ ‫.هوية مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية -1‬ ‫.هوية صاحب الشهادة وعنوانه وصفته -2‬ ‫.تاريخ إصدار الشهادة ومدة صلحيتها -3‬ ‫.أي معلومات إضافية تحددها الهيئة -4‬ ‫: المادة 99‬ ‫يجب على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية مسك سجل إلكتروني‬ ‫لشهادات المصادقة الصادرة عنه، وأن يتولى تيويمه بصورة مستمرة، على أن‬ ‫. يتضمن هذا السجل معلومات المصادقة الواردة في المادة 69 من هذا القانون‬‫يجب على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية توفير أنظمة أمان لحماية‬ ‫هذا السجل من التزوي ر . وعليه أيضا تزويد الهيئة بنسخة إلكترونية حديثة عن‬ ‫.السجل المذكور تحمل توقيعه وفق جدول زمني تضعه الهيئة‬ ‫: المادة 001‬ ‫يجب على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية تعليق العمل بالشهادة‬ ‫:عفوا أو بنا ء ً لطلب صاحبها إذا تبين‬ ‫.أن الشهادة سلمت بناء على معلومات خاطئة -1‬ ‫.أنه أسيئ إستعمال الشهادة -2‬ ‫.أن المعلومات الموجودة في الشهادة قد تغيرت -3‬
  • 41. ‫يجب على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية إيراد واقعة تعليق‬ ‫الشهادة في السجل اللكتروني العائد للشهادات، وإعلم صاحب الشهادة فورا‬ ‫.بالتعليق وسببه‬ ‫يتم رفع التعليق إذا ثبت فيما بعد صحة المعلومات المدونة في الشهادة وحسن‬ ‫.إستعمالها‬ ‫يحق لصاحب الشهادة العتراض أمام الهيئة على تعليق الشهادة خلل خمسة‬ ‫عشر يوما من تاريخ نشر التعليق في السجل اللكتروني، وعلى الهيئة البت‬ ‫.بالعتراض خلل مهلة ثلثين يوما من تاريخ تقديمه‬ ‫: المادة 101‬‫يجب على مقدم خدمات المصادقة والتوقيع اللكترونية إلغاء العمل بالشهادة في‬ ‫:الحالت التالية‬ ‫.بنا ء ً لطلب صاحب الشهادة – 1‬ ‫عند إبلغه بوفاة صاحب الشهادة أو إنقضاء الشخص المعنوي صاحب -2‬ ‫.الشهادة‬ ‫في حال التثبت، بعد تعليق الشهادة، من أن المعلومات الساسية المتعلقة -3‬ ‫بالشهادة مغلوطة أو مزيفة أو غير مطابقة للواقع أو أنه أسيء إستعمال‬ ‫.التوقيع‬‫في حال التأكد من حصول خلل في الشهادة، أو أن أي من الشروط المطلوب -4‬ ‫.توفرها لم يتحقق‬ ‫يحق لصاحب الشهادة العتراض أمام الهيئة على إلغاء الشهادة خلل خمسة‬‫عشر يوما من تاريخ نشر اللغاء، وعلى الهيئة أن تبت بالعتراض خلل مهلة شهر‬ ‫.من تاريخ تقديمه‬ ‫المادة 201‬ ‫يجب على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية، الراغب في إيقاف‬ ‫.نشاطه، إبلغ الهيئة بذلك قبل ثلثة اشهر على القل‬
  • 42. ‫يجب على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية، الراغب في إيقاف‬ ‫نشاطه وتحويل الشهادات إلى مقدم خدمات آخر، الحصول على موافقة الهيئة‬ ‫:والتقيد بالشروط التالية‬ ‫إعلم أصحاب الشهادات المنوي تحويلها بهذا التحويل قبل شهرين على -1‬ ‫.القل‬‫تحديد هوية مقدم الخدمات الذي سيتم تحويل الشهادات والخدمات ذات الصلة -2‬ ‫.إليه‬ ‫يجب على مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية، الذي أوقف نشاطه،‬‫إيداع الهيئة نسخة عن السجل اللكتروني للشهادات وإتلف المعلومات الشخصية‬ ‫.كافة التي بقيت بعهدته‬ ‫يحق لصحاب الشهادات رفض تحويل شهاداتهم كتابيا، وعلى مقدم الخدمات‬ ‫.حينئ ذ ٍ إلغاء الشهادات بنا ء ً على كتاب الرفض‬ ‫: المادة 301‬‫ي ُسأل مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية تجاه كل طرف معول عن أي‬ ‫ضرر يقع بسبب عدم صحة الشهادة أو نتيجة عيب فيها أو بسبب عدم تعليقها أو‬ ‫.إلغائها وفقا لهذا القانون أو لي خطأ آخر‬ ‫تكون مسؤولية مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية محدودة إذا أدرج‬ ‫.في الشهادة بيانا يقيد نطاق ومدى مسؤوليته تجاه أي طرف معول‬ ‫ل يكون مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية مسؤو ل ً عن أي ضرر إذا‬ ‫أثبت أنه لم يقترف أي خطأ أو إهمال، أو أن الضرر نشأ عن سبب خارج عن‬ ‫.إرادته أو بفعل صاحب التوقيع أو المتضرر‬ ‫:الفصل الثالث‬ ‫صاحب التوقيع‬
  • 43. ‫: المادة 401‬ ‫يعتبر صاحب توقيع إلكتروني من قبل بشهادة المصادقة الصادرة بإسمه من مقدم خدمات‬‫المصادقة والتواقيع اللكترونية، وقام بنشر شهادة المصادقة في سجل أو وسيلة أو سمح لمقدم‬ ‫خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية بتعميم شهادة المصادقة ونشرها في سجل أو وسيلة،‬ ‫.وبشكل يدل، في جميع الحوال، على قبوله بشهادة المصادقة والتوقيع اللكتروني‬ ‫: المادة 501‬ ‫يجب على كل شخص حصل على شهادة مصادقة إلكترونية تحتوي على مفتاح عام عائد لمفتاح‬ ‫.خاص أن يستخرج كل من المفتاحين العام والخاص بتطبيق نظام المان المناسب‬ ‫إن قبول صاحب التوقيع اللكتروني لشهادة مصادقة الكترونية يفيد بأنه يحوز‬ ‫مفتاحا خاصا للمفتاح العام المدرج في شهادة المصادقة خاصته في حال كانت‬ ‫.تقنية التوقيع تفترض وجود مفتاح عام ومفتاح خاص‬ ‫: المادة 601‬‫يجوز لصاحب التوقيع اللكتروني أن يستعمل توقيعه لتوثيق سجل إلكتروني، بحيث إذا تمت عملية‬ ‫التوثيق بتشفير السجل أو المستند اللكتروني وتحويله إلى سجل آخر يكون بالمكان إسترجاع‬ ‫.السجل الساسي‬ ‫.تضع الهيئة الضوابط اللزمة وقواعد التشفير‬ ‫: المادة 701‬ ‫: يجب على كل صاحب توقيع الكتروني‬ ‫.إتخاذ التدابير والجراءات اللزمة لتجنب استخدام توقيعه استخداما غير مسموح به -1‬ ‫إبلغ أي طرف معول ومقدّم خدمات المصادقة والتواقيع الكترونية بحصول أي إستخدام غير -2‬
  • 44. ‫.مسموح به لتوقيعه وذلك فور علمه بهذا الستخدام‬ ‫إبلغ مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية بالتغيرات التي تطرأ على المعلومات -3‬ ‫.المقدمة منه والمتعلقة بالشهادة العائدة له‬ ‫إتخاذ جميع الحتياطات للحفاظ على سرية المفتاح الخاص العائد للمفتاح العام الوارد في -4‬ ‫.شهادة المصادقة، وعدم إطلع أي شخص غير موكل بالتوقيع عنه على المفتاح الخاص‬‫إبلغ مقدم خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية المصدّر لشهادة المصادقة دون أي تأخير -5‬ ‫.في حال إكتشاف أي تعديل او إستخدام غير مشروع للمفتاح الخاص‬ ‫: المادة 801‬‫يتحمّل صاحب التوقيع اللكتروني التبعات القانونية الناجمة عن تخلّفه عن اللتزام بأحكام هذا‬ ‫.القانون‬ ‫: المادة 901‬‫يتحمّل الطرف المعوّل التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن إتخاذ التدابير الضرورية للتحقّق‬ ‫.من موثوقية التوقيع اللكتروني‬ ‫:الفصل الرابع‬ ‫موثوقية التواقيع والسجلت اللكترونية‬ ‫: المادة 011‬ ‫: يعتبر التوقيع اللكتروني موثوقا‬ ‫.إذا لم يكن ممكنا إصدار ذات التوقيع لكثر من شخص واحد‬‫إذا لم يكن ممكنا إصدار ذات بيانات التوقيع أو شهادة المصادقة لكثر من توقيع إلكتروني واحد‬ ‫.وبشكلٍ يسمح بإستخدام البيانات الصادرة للتعريف عن الموقّع‬ ‫. إذا لم يكن ممكنا فكّ رموز المعلومات المشفرة التي استعملت لتوثيق التوقيع‬
  • 45. ‫.إذا لم يكن ممكنا تعديل المعلومات الموقعة -4‬ ‫إذا كان التوقيع مرتبطا إلكترونيا بالمعلومات الموقعة أو مدمجا بها ويُخزن معها أثناء إرسالها -5‬ ‫.إلكترونيا‬ ‫.إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيع، لسيطرة الموقّع دون أي شخص آخر -6‬ ‫.إذا كان أي تغيير يجري في المعلومات الموقعة قابل ً للكتشاف -7‬ ‫.يجوز للهيئة وضع شروط إضافية للموثوقية عند الحاجة‬ ‫: المادة 111‬ ‫يعتبر السند أو السجل اللكتروني موثوقا إذا تمّ توقيعه بواسطة توقيع إلكتروني موثوق، وكان‬‫مستوفيا شروط الموثوقية المنصوص عليها في هذا القانون، وأية شروط أخرى إضافية موضوعة‬ ‫.من قبل الهيئة‬ ‫: المادة 211‬‫تُعطى شهادة المصادقة اللكترونية الصادرة في دولة أجنبية مفعول قانوني مماثل لتلك الصادرة‬ ‫عن مقدم خدمات مصادقة إلكترونية مرخص له من قبل الهيئة في لبنان، وذلك في الحالت‬ ‫:التالية‬ ‫.إذا كانت هذه الشهادة توفر ذات المستوى من الموثوقية -1‬ ‫.إذا بُني ذلك على إتفاقية أو معاهدة دولية -2‬ ‫للطراف التفاق فيما بينهم على إستخدام أنواع معينة من التوقيعات اللكترونية أو الشهادات،‬ ‫.شرط ان يتم إيداع الهيئة نسخةً عن هذا التفاق‬ ‫:الباب الخامس‬ ‫.النقل إلى الجمهور بوسيلة إلكترونية‬
  • 46. ‫:الفصل الول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫: المادة 3 11‬ ‫: ت ُعرف العبارات الواردة في هذا الباب بالمعاني الواردة امام ك ل ٍ منها‬‫مقدم الخدمات التقنية: كل منّ يقدم خدمات نقل المعلومات وتخزينها إلى الجمهور بوسيلة -‬ ‫إلكترونية. ويعتبر مقدم خدمات تقنية، مزود خدمات التصال أو مستضيف المعلومات أو مزود‬ ‫.خدمة النشر إلى المستخدم‬ ‫مقدم خدمة التصال: منّ يمّكّن المستخدم من ولوج شبكة التصالت ويقترح عليه تقديم -‬ ‫.خدمات نقل المعلومات مباشرة‬ ‫مستضيف البيانات: منّ يقوم بتخزين المعلومات مهما كانت طبيعتها، لحساب الغير، مقابل -‬ ‫.عوض أو دون عوض، ويضعها في متناول الجمهور من خلل خدمات التصال المباشر‬‫أي معلومات متعلقة بعملية إتصال :) ‪ (traffic data‬المعلومات المتعلقة بحركة البيانات -‬ ‫بواسطة نظام كمبيوتر، مرتبط بشبكة معلوماتية أو شبكة كمبيوتر. وتصدر هذه المعلومات عن‬ ‫نظام كمبيوتر مرتبط بالشبكة، وتدل على مصدر التصال ومتلقيه وخريطة الطريق والوقت‬ ‫.والتاريخ والحجم والمدة الزمنية أو ما شابه ذلك من المعلومات‬ ‫: المادة 411‬ ‫النقل إلى الجمهور بوسيلة إلكترونية، هو وضع كل أنواع المعلومات اللكترونية التي ليس لها‬ ‫.طابع المراسلت الخاصة في تصرّف الجمهور أو فئة معينة منه‬ ‫: المادة 511‬ ‫إن النقل إلى الجمهور بوسيلة الكترونية هو حرّ. ول يمكن الحد من ممارسة هذه الحرية إل في‬ ‫حدود الدستور ومقتضيات المن الوطني وحقوق النسان الساسية، أو بمقتضى أحكام قانونية‬ ‫.خاصة‬
  • 47. ‫:الفصل الثاني‬ ‫مقدم الخدمات التقنية‬ ‫: المادة 6 11‬ ‫.يسأل مقدم الخدمات التقنية بوسيلة الكترونية عن حسن تنفيذ موجباته التعاقدية‬‫يجب أن تتضمن العقود الموقعة مع الزبائن وملحقاتها كحد أدنى ، تحديد لمستوى الخدمة ولنوعها‬ ‫.ومدى إستمراريتها، ولي شروط أو معايير تحددها الهيئة مع مراعاة موجبات قانون التصالت‬ ‫يكون مقدم الخدمات التقنية مسؤول ً عن الضرار التي يسببها لزبائنه جرّاء عدم إلتزامه بالشروط‬ ‫.والمعايير المذكورة أعله‬ ‫يُعفى مقدم الخدمات التقنية إلكترونيا كليا أو جزئيا من المسؤولية، إذا أثبت أن عدم تنفيذ أو سوء‬ ‫.تنفيذ العقد، ناجم عن خطأ مرتكب من الزبون أو ناجم عن القوة القاهرة أو عن فعل الغير‬ ‫: المادة 711‬ ‫يجب على مقدم الخدمات التقنية بوسيلة الكترونية الحفاظ على المعلومات المتعلقة بحركة‬ ‫البيانات التي تمكّن من التحقق من هوية الشخاص الذين يستعملون خدماته طيلة المهلة التي‬ ‫.تحددها الهيئة على أن ل تقل عن ستة أشهر‬ ‫تخضع هذه المعلومات لسر المهنة الملزم به مقدم الخدمات التقنية. ل يسري هذا الموجب تجاه‬ ‫.السلطة القضائية‬‫ل يشمل موجب الحفظ الوارد أعله مضمون البيانات الخرى التي يعالجها مقدم الخدمات التقنية،‬ ‫.كالمراسلت المتبادلة أو المعلومات المطّلع عليها‬ ‫: المادة 811‬ ‫يعتبر مقدم الخدمات التقنية بوسيلة الكترونية، متخذا لبنان مقاما له، وفق هذا القانون، عندما‬ ‫يكون مستقرا فيه بصورة دائمة لممارسة نشاطه، أيا كانت جنسيته أو مركزه الرئيسي في حال‬
  • 48. ‫.كان شخصا معنويا‬ ‫: المادة 9 11‬ ‫يجب على مقدم الخدمات التقنية تزويد الجهزة المنية المختصة بالمعلومات المتعلقة بحركة‬ ‫البيانات والبيانات الخرى المعنية بشكل فوري، وكذلك السماح لها بالوصول إلى المعلومات‬ ‫لي عملية اتصال عابرة عبر شبكته، وذلك بناءً ) ‪ (real time‬المذكورة وفقا للوقت الحقيقي‬ ‫.لشارة المرجع القضائي المختص‬ ‫: المادة 021‬ ‫."ل يحق لمقدم خدمة التصال مراقبة المعلومات التي يرسلها أو يخزنها مؤقتا‬ ‫إنما عليه، دون مماطلة، وتحت طائلة المسؤولية، أن يمحو المعلومات المخزّنة مؤقتا" أو أن يمنع‬ ‫.الوصول إليها بناء على طلب من مرسل المعلومات أو وفقا" لقرار من السلطة القضائية‬ ‫ل يحق لمستضيف البيانات مراقبة المعلومات التي يُخزنها لنقلها إلى الجمهور، إنما تترتب عليه‬‫المسؤولية إذا لم يسحب هذه المعلومات أو إذا لم يجعل الولوج إليها مستحيل ً فور معرفته الفعلية‬ ‫.بطابعها غير المشروع الظاهر‬‫إن مراقبة المعلومات المنصوص عليها في الفقرتين أعله يعتبر من قبيل أعمال التنصت ويعاقب‬ ‫عليها وفق أحكام القانون رقم 041 تاريخ 72/ت9991/2 المعدل بمقتضى القانون رقم 851‬ ‫تاريخ 9991/21/72 المتعلق ب " صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أي وسيلة‬ ‫."من وسائل التصال‬ ‫: المادة 121‬ ‫يمكن لذات الشخص أن يمارس في آن معا نشاط مقدم خدمة التصال ومستضيف البيانات‬ ‫.المُعرّفين أعله‬‫يدخل نشاط مستضيف البيانات في إطار التجارة اللكترونية ويخضع لنظمة و أحكام هذا القانون‬ ‫.ل سيما المادتين 71 و 81 منه‬
  • 49. ‫: المادة 221‬ ‫يجب على من ينشر معلومات للجمهور من خلل خدمة اتصال مباشر، بصفة محترف، أن ينشر‬ ‫.أيضا، من خللها عناصر التعريف الشخصية الملحوظة في المادة 71 من هذا القانون‬ ‫: المادة 321‬‫يجوز لمن ينشر، بصفة غير محترف، معلومات للجمهور من خلل خدمة اتصال مباشر، أن يحافظ‬ ‫.على سرية هويته وأن يفشي فقط إلى الجمهور عناصر تعريف عائدة لمضيف البيانات‬‫يجب على الناشر غير المحترف أن يزوّد مضيف البيانات ببيانات التعريف الشخصية العائدة له وفق‬‫المادة 71، والتي يجب على مضيف البيانات أن يحفظها طيلة مدة العقد على ان ل تقل عن عشر‬ ‫.سنوات‬ ‫.تخضع هذه المعلومات لمبدأ سرية المهنة الذي ل يمكن التذرع به بوجه السلطة القضائية‬ ‫: المادة 421‬ ‫للسلطة القضائية، في إطار تحقيق أو دعوى، أن تلزم مقدم الخدمات التقنية بتسليمها البيانات‬‫التـي في حـوزته وتحـت رقابتـه، تنفيذا لموجـب الحفـاظ عليها المنصوص عليه في المادتين 711‬ ‫.و 321 أعله‬ ‫:الفصل الثالث‬ ‫أحكام جزائية‬ ‫: المادة 521‬ ‫يعاقب مقدم الخدمات التقنية جراء مخالفته لحكام المواد 711و 911و 421 المذكورة اعله،‬‫وجراء عدم استجابته لمر السلطة القضائية بتسليمها البيانات التي بحوزته بالحبس من ثلثة أشهر‬ ‫إلى سنة أو بالغرامة من عشرة مليين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو باحدى هاتين‬ ‫.العقوبتين‬
  • 50. ‫: المادة 621‬ ‫.يعاقب على المحاولة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب‬ ‫:الباب السادس‬ ‫حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي‬ ‫:الفصل الول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫: المادة 721‬ ‫تطبق الحكام الواردة في هذا الباب على جميع المعالجات اللية للمعلومات ذات الطابع‬ ‫الشخصي. لكنها ل تطبق على المعالجات المتعلقة بنشاطات شخصية التي يقوم بها الشخص‬ ‫.حصريا لحاجاته‬ ‫ل يمكن التفاق على مخالفة الحكام الواردة في هذا الباب التي تُنظم حقوق الشخاص‬‫المعنيين بالمعالجات وموجبات المسؤولين عن هذه المعالجات. ول يمكن الحتجاج بأي إتفاق أو‬ ‫.بأي بند مخالف أو بأي تعهد بمشيئة منفردة‬ ‫.تتولى الهيئة مراقبة تطبيق الحكام المنصوص عليها في هذا الباب‬ ‫: المادة 821‬ ‫يقصد بالمعلومات ذات الطابع الشخصي، جميع أنواع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي‬ ‫والتي تمكّن من التعريف به، على نحو مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عن طريق مقارنة‬ ‫.المعلومات المتعددة المصادر أو التقاطع فيما بينها‬ ‫: المادة 921‬ ‫يقصد بمعالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي، كل عملية او مجموعة عمليات تقع على هذه‬‫المعلومات مهما كانت الوسيلة المستخدمة، ولسيما عمليات التجميع والتسجيل والتنظيم والحفظ‬
  • 51. ‫والتكييف والتعديل والقتطاع والقراءة والستعمال والتبادل والمقارنة، والمحو والتلف وكل‬ ‫.شكل آخر لوضع بيانات تحت التصرف‬ ‫: المادة 031‬ ‫يُقصد بصاحب المعلومات ذات الطابع الشخصي، الشخص الطبيعي الذي تتعلق به هذه‬ ‫.المعلومات‬ ‫يُقصد بالمسؤول عن معالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي الشخص الذي يحدد أهداف‬ ‫.المعالجة وأساليبها‬ ‫يُقصد بالشخص المُرسلة إليه المعلومات ذات الطابع الشخصي، الشخص المخول إستلم‬‫المعلومات ذات الطابع الشخصي، وهو غير الشخص المعني بالمعالجة والمسؤول عن المعالجة‬ ‫.ومن ينجزها‬ ‫: المادة 131‬‫لكل شخص الحق في الطّلع والعتراض على المعلومات والساليب المستعملة في المعالجات‬ ‫.اللية المتعلقة به والمتنازع في شأنها‬ ‫:الفصل الثاني‬ ‫تجميع المعلومات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها‬ ‫: المادة 231‬ ‫.تُجمّع المعلومات ذات الطابع الشخصي بأمانة ولهداف مشروعة ومحددة‬‫ل يمكن في مرحلة لحقة معالجة هذه المعلومات لهداف ل تتوافق مع الغايات المعلنة، ما لم‬ ‫.يتعلق المر بمعالجة بيانات لهداف إحصائية أو تاريخية أو للبحث العلمي‬ ‫: المادة 331‬
  • 52. ‫:يجب أن تتضمن الستمارات المستعملة لجمع المعلومات إشارة إلى الحكام التالية‬ ‫.الطابع الجباري أو الختياري للجابة على السئلة المطروحة‬ ‫.النتائج التي قد تترتب جرّاء عدم الجابة‬ ‫.الشخاص الذين سترسل إليهم المعلومات‬ ‫.حق الوصول إلى المعلومات وتصحيحها والوسائل المعدة لذلك‬ ‫.يجب أيضا أن تبقى المعلومات صحيحة وميومة بالقدر اللزم‬ ‫: المادة 431‬ ‫عندما ل تُجمع البيانات ذات الطابع الشخصي من الشخص المعني بها، فعلى المسؤولين عن‬ ‫المعالجة إعلمه شخصيا وبشكل صريح بمضمون هذه البيانات وبأهداف المعالجة وبالحقوق‬ ‫. التي توفرها له المادتان 331 و731 من هذا الفصل‬ ‫يسقط هذا الموجب عندما يكون الشخص المعني على علم بالمر أو عندما يكون إعلمه‬ ‫.مستحيل" أو يتطلب جهودا" ل يتناسب مع المنفعة من الجراء‬ ‫: المادة 531‬ ‫ل يكون حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي مشروعا"، إل خلل الفترة المبينة في العلن‬ ‫.عن المعالجة، أو في القرار الذي يرخص بها‬ ‫: المادة 631‬‫يُمنع جمع المعلومات ذات الطابع الشخصي أو معالجتها، اذا كانت تكشف، بصورة مباشرة أو غير‬ ‫.مباشرة، عن الحالة الصحية أو الهوية الوراثية أو الحياة الجنسية للشخص المعني‬ ‫:ل يعمل بهذا المنع المبدئي في الحالت التية -‬‫عندما يكون الشخص المعني قد وضع هذه المعلومات في متناول الجمهور أو وافق صراحةً -1‬ ‫.على معالجتها، ما لم يعترض ذلك مانع قانوني‬
  • 53. ‫عندما يكون تجميع المعلومات أو معالجتها ضروريين لوضع تشخيص طبي أو تقديم علج طبي -2‬ ‫.من قبل عضو في مهنة صحية‬ ‫.عند إثبات حق أو الدفاع عنه أمام القضاء -3‬ ‫.في حال الحصول على ترخيص وفق أحكام المادة 341 من هذا القانون -4‬ ‫: المادة 731‬ ‫لكل شخص طبيعي الحق في العتراض، لسباب مشروعة، على تجميع المعلومات ذات الطابع‬ ‫.الشخصي الخاصة به ومعالجتها، بما في ذلك التجميع والمعالجة لهدف الترويج التجاري‬ ‫:إل انه ل يحق للشخص ممارسة هذا الحق في العتراض في الحالت التية‬ ‫.إذا كان المسؤول عن معالجة المعلومات ملزما" بجمعها بمقتضى القانون‬ ‫.إذا الغي حق العتراض بمقتضى بند صريح في الذن المُعطى للقيام بالمعالجة‬ ‫.إذا كانت حياة الشخص المعني مرهونة بالمعلومات المجمّعة ومضمونها‬ ‫إذا كان قد وافق مسبقا على المعالجة 4-‬ ‫: المادة 831‬ ‫يلزم المسؤول عن معالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي بإتخاذ جميع التدابير، في ضوء‬ ‫طبيعة المعلومات والمخاطر الناتجة عن المعالجة، لضمان سلمة المعلومات وأمنها ولمنع‬ ‫.تعرضها لتشويه أو تضررها أو وصولها إلى أشخاص غير مخولين الطلع عليها‬ ‫: الفصل الثالث‬ ‫الجراءات المطلوبة لوضع المعالجات قيد التنفيذ‬ ‫: المادة 931‬
  • 54. ‫يخضع جمع المعلومات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها لقواعد وشروط تحددها الهيئة بقرارات‬ ‫.تصدر عنها مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫: المادة 041‬‫يجب على من يرغب بجمع المعلومات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها، التقدم من الهيئة بتصريح‬ ‫وفق الصول لقاء إيصال يُعطى له أو بطلب إذن للقيام بالجمع والمعالجة وفقا للشروط‬ ‫.المحددة من قبل الهيئة‬ ‫: المادة 141‬‫يمكن للهيئة إعفاء بعض المعالجات أو بعض الفئات منها من التصريح، إذا تبين لها أن وضعها قيد‬ ‫.التنفيذ ل يستتبع أي خطر يهدد الحياة الخاصة أو الحريات الشخصية‬ ‫: المادة 241‬ ‫.تصدر الهيئة قراراتها في الطلبات المقدمة إليها خلل مهلة ثلثين يوما من تاريخ تقديمها‬ ‫.يمكن تمديد هذه المهلة المذكورة اعله بقرار معلّل من الرئيس‬ ‫. إذا لم تصدر الهيئة قرارا" خلل هذه المهلة يعتبر الطلب مقبولً‬ ‫: المادة 341‬‫تخضع لترخيص بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بناءً‬ ‫.لطلب الهيئة المعالجات المتعلّقة بأمن الدولة أو الدفاع الوطني أو المن العام‬ ‫: المادة 441‬ ‫تضع الهيئة في متناول الجمهور، لسيما على موقعها على شبكة النترنت، لئحة بالمعالجات‬ ‫.الممكننة التي إستوفت إجراءات الترخيص أو التصريح المنصوص عنها في هذا الفصل‬
  • 55. ‫:تحدد هذه اللئحة لكل معالجة‬ ‫.تاريخ التصريح أو الذن وتاريخه البدء بالمعالجة -1‬ ‫.تسمية المعالجة وغايتها -2‬ ‫.هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة أو ممثله، إذا كان هو مقيما خارج لبنان -3‬ ‫.فئات المعلومات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة -4‬ ‫الشخص أو الدارة الذي يمارس لديه حق الوصول إلى المعلومات - 5‬ ‫.الشخاص المخوّلين الطلع على المعلومات واستلمها -6‬ ‫.عند القتضاء ، المعلومات ذات الطابع الشخصي المنوي نقلها إلى دولة اجنبية -7‬ ‫: المادة 541‬ ‫:ل تفرض أي إجراءات مسبقة في الحالت التية‬ ‫.في حال قيام مجموعات ل تبغي الربح، بمسك السجلت الخاصة بطبيعة مهامها‬‫في المعالجات التي يكون موضوعها مسك سجلت يمكن ان يطلع عليها أي شخص له مصلحة‬ ‫.مشروعة، بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية‬ ‫:الفصل الرابع‬ ‫حق الوصول والتصحيح‬ ‫:القسم الول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫: المادة 641‬
  • 56. ‫لكل شخص طبيعي ذي صفة، الحق في الستعلم من المسؤول عن المعالجة المذكورة في‬ ‫المادة 041 أعله، بغية معرفة ما إذا كانت المعلومات ذات الطابع الشخصي الخاصة به موضوع‬ ‫.معالجة أم ل‬‫إذا كان هذا الشخص معنيا" بموضوع المعالجة، يمكنه أن يطلب معلومات تتعلّق بغايات المعالجة‬ ‫وبفئاتها وبمصدر المعلومات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة وبطبيعتها، إضافة إلى‬‫معلومات تتعلق بالشخاص الذين ترسل إليهم المعلومات ذات الطابع الشخصي أو الذين يمكنهم‬ ‫.الطلع عليها‬ ‫يُسلّم الشخص المعني نسخة عن المعلومات ذات الطابع الشخصي بناء على طلبه. إذا كانت‬ ‫.البيانات مرمزة أو مضغوطة أو مشفرة يجب أن يُعطى نسخة مفهومة‬ ‫: المادة 741‬‫يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يستوفي بدل ً عن إعطاء المعلومات المنصوص عليها في المادة‬ ‫.641 تحدده الهيئة، على ان ل يتعدى كلفة النسخ‬ ‫ويمكن للمسؤول عن المعالجة أن يعترض على الطلبات ذات الطابع التعسفي، ول سيما بالنسبة‬ ‫الى عددها أو طابعها المتكرّر أو المنهجي. في حال حصول نزاع، يقع عبء إثبات الطابع‬ ‫.التعسفي للطلبات المذكورة أعله على المسؤول الذي يتلقاها‬ ‫: المادة 841‬ ‫يحق لكل شخص طبيعي ذي صفة، أن يطلب من المسؤول عن المعالجة، تصحيح المعلومات‬ ‫ذات الطابع الشخصي المتعلقة به أو إكمالها أو تحديثها أو محوها، والتي تكون غير صحيحة أو‬ ‫ناقصة أو ملتبسة أو منتهية الصلحية أو غير المتوافقة مع غايات المعالجة أو تلك الممنوع‬ ‫.معالجتها أو جمعها أو إستخدامها أو حفظها أو نقلها‬ ‫يجب على المسؤول عن المعالجة، بناء على طلب الشخص المعني، القيام بالعمليات المطالب‬ ‫.بها وذلك ضمن مهلة عشرة أيام على الكثر، وإثبات قيامه بذلك دون إستيفاء أي بدل‬
  • 57. ‫إذا سبق أن أرسلت المعلومات ذات الطابع الشخصي موضوع طلب التصحيح إلى شخص ثالث،‬ ‫على المسؤول عن المعالجة إبلغ هذا الخير بالعمليات التي أجريت عليها بناء لطلب الشخص‬ ‫.المعني‬ ‫: المادة 941‬ ‫تنظر الهيئة في الصعوبات الناشئة عن ممارسة حق الوصول والتصحيح، دون المساس بحق‬ ‫.الدعاء أمام المحاكم المختصة‬ ‫: المادة 051‬ ‫.يحق للورثة، مطالبة المسؤول عن المعالجة بإدخال التعديلت المستجدة بعد وفاة مورثهم‬ ‫: المادة 151‬ ‫يجب على المسؤول عن المعالجة تصحيح المعلومات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة‬ ‫.تلقائيا" عندما يأخذ علما" باحد السباب التي تلزمه بتعديلها أو إلغائها وفقا للمادة 841 أعله‬ ‫:القسم الثاني‬ ‫حالت خاصة‬ ‫: المادة 251‬‫عندما تتعلق المعالجات بأمن الدولة أو الدفاع الوطني أو المن العام، يقدم الطلب بخصوص حق‬ ‫الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمعالجات المذكورة إلى الهيئة، التي تكلف أحد أعضائ‬ ‫.مجلسها مباشرة التحقيقات اللزمة وإجراء التعديلت الضرورية‬ ‫.يمكن للعضو المذكور أن يستعين بموظف من الهيئة. ويبلّغ مقدم الطلب ببدء التحقيقات‬ ‫إذا تثبتت الهيئة، بالتوافق مع المسؤول عن المعالجة، من أن إعطاء المعلومات المتصلة‬ ‫بالمعالجة ل تعرّض غاياتها أو أمن الدولة أو الدفاع الوطني أو المن العام للخطر، يمكن إطلع‬ ‫.مقدم الطلب على المعلومات المذكورة‬
  • 58. ‫: المادة 351‬‫يخضع حق الفراد في الوصول إلى السجلت والملفات العامة والملفات الطبية التي تحتوي على‬ ‫.بيانات ذات طابع شخصي للحكام القانونية والتنظيمية التي ترعاها‬ ‫: المادة 451‬ ‫ل تطبق احكام المواد 641 إلى 151 أعله على معالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي‬‫المنفذة فقط لغايات التعبير الدبي والفني أو لغايات الممارسة المهنية لنشاط صحافي في حدود‬ ‫.التقيّد بآداب هذه المهنة‬ ‫ل تحول الفقرة السابقة دون تطبيق القوانين التي تلحظ شروط ممارسة حق الرد والتي تنظم‬ ‫.التعرّض للحياة الخاصة ولسمعة الشخاص‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أحكام جزائية‬ ‫المعالجة دون تقديم تصريح أو دون الستحصال على الترخيص المسبق‬ ‫: المادة 551‬‫يعاقب بالغرامة من ثلثماية الف ليرة لبنانية إلى ثلثين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلثة أشهر‬ ‫حتى ثلث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم على معالجة بيانات ذات طابع‬‫شخصي دون تقديم تصريح، أو دون الستحصال على ترخيص مسبق قبل المباشرة بعمله وفقا"‬ ‫.لحكام للفصل الثالث من هذا الباب‬ ‫الجمع أو المعالجة دون التقيد بالحكام القانونية‬ ‫: المادة 651‬‫يعاقب بالغرامة من ثلثماية الف ليرة لبنانية إلى ثلثين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلثة أشهر‬ ‫حتى ثلث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم على جمع أو معالجة بيانات ذات‬ ‫.طابع شخصي دون التقيد بالقواعد المقررة وفق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب‬
  • 59. ‫إفشاء البيانات‬ ‫: المادة 751‬ ‫يعاقب بالغرامة من ثلثماية الف ليرة لبنانية إلى ثلثين مليون ليرة لبنانية و بالحبس من ثلثة‬ ‫أشهر حتى ثلث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم، ولو بالهمال، على إفشاء‬ ‫.بيانات ذات طابع شخصي موضوع معالجة لشخاص غير مخوّلين الطلع عليها‬ ‫رفض المسؤول عن المعالجة الجابة أو الجابة بصورة غير صحيحة‬ ‫: المادة 851‬ ‫يعاقب بالغرامة من ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية إلى خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية كل‬ ‫مسؤول عن معالجة بيانات ذات طابع شخصي يرفض الجابة في مهلة وجيزة أو يجيب بصورة‬ ‫غير صحيحة على طلب الشخص المعني بالمعالجة أو وكيله في شأن حق الطلع أو التصحيح‬ ‫.المشار اليه في الفصل الرابع من هذا الباب‬ ‫: المادة 951‬‫في حال تكرار أي فعل من الفعال المنصوص عليها في هذا الفصل تُشدد العقوبات والغرامات‬ ‫.المذكورة في المواد أعله من الثلث إلى النصف‬ ‫: المادة 061‬ ‫تتوقف الملحقة الجزائية بالنسبة للمادتين 751 و 851 على إتخاذ المجنى عليه صفة المدعي‬‫الشخصي. ويسقط الحق العام تبعا لسقاط الحق الشخصي بالنسبة للجرم المنصوص عليه في‬ ‫.المادتين 751 و 851 إذا حصل هذا السقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى‬ ‫:الباب السابع‬
  • 60. ‫مواقع النترنت‬ ‫: المادة 161‬ ‫اسم الموقع هو ما يوازي بالرموز البجدية والرقمية العنوان الرقمي المعين لموقع إلكتروني‬ ‫.على شبكة النترنت‬ ‫: المادة 261‬ ‫أسماء مواقع النترنت التي تتعلق برمز البلد لبنان، وهو يقع ضمن القسم .‪ lb‬يعرّف النطاق‬ ‫.الخير لعنوان إسم الموقع التابع لنظام العنونة بحسب الحقول السمية لشبكة النترنت‬ ‫: المادة 361‬ ‫تعطي هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية لشركات أو لمؤسسات خاصة صلحية منح أسماء‬ ‫وذلك بموجب ترخيص بعد إستشارة وزارة القتصاد والتجارة .‪ lb‬المواقع المتعلقة بالنطاق‬ ‫.وإجراء التحقيقات اللزمة‬ ‫يجب على الشركة أو المؤسسة المرخص لها أن تستوفي الشروط المفروضة من قبل الجهات‬‫الدولية المعنية بتسجيل مواقع النترنت، وأن تستحصل على موافقتها على تسجيل مواقع النترنت‬ ‫.‪ lb‬ضمن النطاق‬ ‫: المادة 461‬‫وذلك مع الخذ بعين .‪ lb‬تحدد الهيئة الشروط الدارية والتقنية لمنح أسماء المواقع التابعة للنطاق‬‫العتبار القواعد الموضوعة من قبل الجهة الدولية المعنية بتسجيل مواقع النترنت. على أن تخضع‬ ‫.هذه الشروط لمصادقة الوزير المختص‬ ‫تكون الشروط الدارية والتقنية شرعة لتسمية أسماء المواقع على شبكة النترنت، وتكون متاحة‬ ‫.للجمهور، وتنشر على موقع الهيئة على الشبكة‬
  • 61. ‫يجب أن تتضمن شرعة تسمية أسماء المواقع شروطا" موضوعية، ودون تمييز، للحصول على‬ ‫.أسماء مواقع‬ ‫.يحتج بهذه الشرعة في وجه كل شخص يطالب بالحصول على اسم موقع‬‫إن ممارسة المُرخص له بمنح أسماء المواقع لمهامه ل يعطيه أي حق على أسماء المواقع التي‬ ‫.يمنحها. كما ل يعتبر مسؤول ً عن العبارات المختارة لسماء المواقع‬ ‫: المادة 561‬ ‫.يمكن تسجيل إسم الموقع وإدارته بوسائل إلكترونية‬‫.يسجل إسم الموقع مع إحترام حقوق الغير ولسيما حقوق الملكية الصناعية والعلمات التجارية‬ ‫: المادة 661‬ ‫يمكن للمُرخص له بمنح أسماء المواقع إلغاء إسم موقع، اذا تبين أن صاحب التسجيل ل تتوفر‬ ‫فيه شروط الستفادة من إسم الموقع أو أن المعلومات المقدمة ناقصة أو غير صحيحة أو غير‬ ‫.دقيقة أو عندما يكون السم المختار مخالف للنظام العام و الداب العامة‬ ‫: المادة 761‬ ‫.تكون المحاكم المختصة مسؤولة عن الفصل في النزاعات المتعلّقة بأسماء المواقع‬ ‫:الباب الثامن‬ ‫التعديلت والضافات المقترحة على القوانين المرعية الجراء‬ ‫:الفصل الول‬ ‫التعديلت على قانون حماية المستهلك رقم 956 تاريخ 5002/2/4‬
  • 62. ‫: المادة 861‬ ‫:يضاف إلى المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 956 تاريخ 5002/2/4 الفقرة التالية‬ ‫يجب في العقود المبرمة إلكترونيا مراعاة أحكام الفقرات 2 إلى 4 من المادة 32 من قانون‬ ‫.المعاملت اللكترونية وأحكام المادتين 281 و 481 موجبات وعقود‬ ‫: المادة 961‬ ‫يلغى نص المادة 55 من قانون حماية المستهلك رقم 956 تاريخ 5002/2/4 ويستعاض عنه‬ ‫:بالنص التالي‬ ‫خلفا لي نص آخر، يجوز للمستهلك، الذي يتعاقد وفقا لحكام هذا الفصل، العدول عن قراره‬‫بشراء سلعة أو إستئجارها أو الستفادة من الخدمة وذلك خلل مهلة عشرة أيام تسري إعتبارا إما‬ ‫من تاريخ التعاقد، في ما يتعلق بالخدمات أو من تاريخ التسليم في ما يتعلق بالسلع. إل أنه في‬ ‫.حال التفاق على مهلة أخرى في العقد فتعتمد عندئذٍ المهلة المذكورة في العقد‬ ‫:إل أنه ل يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالت التالية‬ ‫.إذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل إنقضاء مهلة العشرة أيام -1‬ ‫.إذا كان العقد يتناول سلعا صُنعت بناءً لطلبه أو وفقا لمواصفات حددها -2‬ ‫إذا كان العقد يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية، في -3‬ ‫.حال جرى إزالة غلفها‬ ‫.إذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلت والمنشورات ل سيما الكتب -4‬ ‫.إذا ظهر عيب في السلعة جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك -5‬‫إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نقل أو إطعام أو لهو تقدّم في تاريخ معين أو بصورة دورية -6‬ ‫.محددة‬
  • 63. ‫إذا كان العقد يتناول شراء خدمة تحميل برامج عبر النترنت إل في حال وجود عيب في -7‬ ‫.البرنامج حال دون حصول التحميل‬ ‫: المادة 071‬ ‫يلغى نص المادة 95 من قانون حماية المستهلك رقم 956 تاريخ 5002/2/4 ويستعاض عنه‬ ‫:بالنص التالي‬ ‫على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة أو وسائل الكترونية للبيع أو التأجير أن يتقيد‬ ‫بأحكام هذا القانون ل سيما تلك المتعلقة بالعلن الخادع والترويج والسلمة العامة مع مراعاة‬ ‫.الحكام الواردة في باب التجارة اللكترونية في هذا القانون‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫تعديلت على قانون العقوبات‬ ‫القسم الول‬ ‫التعدي على النظمة المعلوماتية‬ ‫: المادة 171‬‫يضاف فصل جديد على الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بعنوان الجرائم‬ ‫.اللكترونية‬ ‫.تضاف المواد 171 إلى 771 من هذا القانون إلى الفصل الجديد‬ ‫الولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي‬ ‫: المادة 271‬ ‫يعاقب بالحبس من ثلثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليون إلى عشرين مليون ليرة لبنانية أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم، بنية الغش، على الوصول أو الولوج إلى نظام معلوماتي‬ ‫.بكامله أو في جزء منه أو على المكوث فيه‬
  • 64. ‫تشدد العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلث سنوات والغرامة من مليونين إلى أربعين‬‫مليون ليرة، إذا نتج عن العمل إلغاء البيانات الرقمية أو البرامج المعلوماتية أو تعديلها أو المساس‬ ‫.بعمل النظام المعلوماتي‬ ‫التعدي على سلمة النظام‬ ‫: المادة 371‬ ‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلث سنوات وبغرامة من ثلثة مليين إلى ستين مليون ليرة‬ ‫لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم، بنية الغش وبأي وسيلة على إعاقة عمل نظام‬ ‫.معلوماتي أو على إفساده‬ ‫التعدي على سلمة البيانات الرقمية والنظام المعلوماتي‬ ‫: المادة 471‬ ‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلثة سنوات وبغرامة من ثلثة مليين إلى ستين مليون ليرة‬ ‫لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُدخل بيانات رقمية، بنية الغش، في نظام معلوماتي‬ ‫.وكل من يلغي أو يعدّل، بنية الغش، البيانات الرقمية التي يتضمنها نظام معلوماتي‬ ‫إعاقة أو تشويش أو تعطيل‬ ‫: المادة 571‬‫كل من أعاق أو شوش أو عطل عمدا وبأي وسيلة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة‬ ‫الحاسب اللي وما في حكمها، الوصول الى الخدمة أو الدخول الى الجهزة أو البرامج أو مصادر‬ ‫البيانات أو المعلومات يعاقب بالحبس من ثلث أشهر الى سنتين وغرامة من مليون الى عشر‬ ‫.مليين ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين‬ ‫إساءة التصرف بالجهزة والبرامج المعلوماتية‬ ‫: المادة 671‬
  • 65. ‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلث سنوات وبالغرامة من ثلثة مليين إلى ستين مليون ليرة‬ ‫لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستورد أو ينتج أو يحوز أو يقدم أو يضع في التصرف،‬‫دون سبب مشروع، جهازا أو برنامجا معلوماتيا أو أي بيانات معدّة أو مكيّفة، من أجل إقتراف أي‬ ‫.من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة‬ ‫المحاولة‬ ‫: المادة 771‬ ‫.يعاقب على المحاولة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل‬ ‫القسم الثاني‬ ‫)في النشر بالوسائل اللكترونية )النشر اللكتروني‬ ‫: المادة 871‬ ‫:يعدل نص البند 3 من المادة 902 من قانون العقوبات على النحو التالي‬ ‫الكتابة والرسوم واللوحات والصور والفلم والشارات والتصاوير على اختلفها إذا عرضت في‬ ‫محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزّعت‬ ‫.على شخص أو أكثر أيا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل اللكترونية‬ ‫القسم الثالث‬ ‫في التزوير اللكتروني‬ ‫: المادة 971‬ ‫:يعدّل نص المادة 354 من قانون العقوبات على النحو التي‬‫التزوير هو تحريف متعمّد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبتُها صك أو مخطوط أو مرتكز -‬‫ورقي أو إلكتروني أو أي مرتكز آخر للتعبير، يشكل مستندا بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو‬
  • 66. ‫.إجتماعي‬ ‫:الباب التاسع‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫: المادة 081‬‫تراعى أحكام قانون السرية المصرفية الصادر في 3 / 9 / 6591وأحكام القانون رقم 331 تاريخ‬ ‫.9991/01/62 المتعلق بمهام مصرف لبنان عند تطبيق أحكام هذا القانون‬ ‫: المادة 181‬ ‫لمصرف لبنان الطلب من الهيئة إضافة شروط تقنية تتعلق بالتراخيص والمصادقات العائدة‬ ‫للتواقيع اللكترونية، وذلك من أجل قبولها في كل ما يتعلق بالعمليات التي تتم فيما بين القطاع‬ ‫.المالي والمصرفي ومصرف لبنان. ويجب على الهيئة اللتزام بهذه الشروط‬ ‫: المادة 281‬ ‫يجب على كل من مقدمي خدمات المصادقة والتواقيع اللكترونية غير المرخص لهم أن يتقدم‬ ‫بطلب ترخيص وتسوية أوضاعه لدى الهيئة في خلل مهلة ثلثة أشهر من تاريخ صدور المراسيم‬ ‫.التنظيمية المتعلقة بالهيئة‬ ‫: المادة 381‬ ‫تعتمد المعاملت و السندات الرسمية اللكترونية فقط في المواضيع و المجالت التي تحدد‬ ‫بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المعني و بعد استطلع رأي الهيئة. و‬ ‫.ينظم هذا المرسوم الجراءات الخاصة و الضمانات المتعلقة بهذه المعاملت و السندات‬ ‫: المادة 481‬
  • 67. ‫تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون عند القتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على‬ ‫.إقتراح الوزير المختص‬ ‫: المادة 581‬ ‫.يعمل بهذا القانون بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية‬