Your SlideShare is downloading. ×
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

مشروع قانون المالية لسنة 2013

3,053

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,053
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫12 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2102‬
  • 2. ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 3102‬
  • 3. ‫أﺣﻜــــــــﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿــــــﺔ‬
  • 4. ‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ودﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
  • 5. ‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
  • 6. ‫‪ - III‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة‬‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي‬ ‫ﻟﻠﺘﮭ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺮ‬
  • 7. ‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وإﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫‪ ‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
  • 8. ‫‪ ‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬
  • 9. ‫‪ - V‬إﺟﺮاءات ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬
  • 10. ‫‪ ‬ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬
  • 11. ‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد‬‫إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬
  • 12. ‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ‬‫اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬
  • 13. ‫‪ - VII‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
  • 14. ‫اﻟﻔﮭـــــــــــــــــﺮس‬ ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫1‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫ﻣﻦ 1 إﻟﻰ 9‬ ‫11‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫1‬ ‫01‬ ‫51‬ ‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫2‬ ‫11‬ ‫81‬ ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء"‬ ‫3‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ"‬ ‫21‬ ‫02‬ ‫ﺣﺬف اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ "‬ ‫4‬‫ﻣﻦ 31 إﻟﻰ 51‬ ‫22‬ ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫5‬ ‫61‬ ‫52‬ ‫ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫6‬ ‫"اﻟﻔﻮﻻذ" اﻟﻤﻨﺠﺮة ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ودﻓﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫71‬ ‫72‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫7‬ ‫81‬ ‫92‬ ‫ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ‬ ‫8‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮭﺎ‬ ‫91 و02‬ ‫23‬ ‫إﻋﻔﺎء ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻦ‬ ‫9‬ ‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء‬ ‫12 و22‬ ‫53‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ‬ ‫01‬ ‫ا ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫و‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر‬ ‫32‬ ‫93‬ ‫ﻣـﺰﯾﺪ دﻋـــﻢ اﻟﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓـﺴـﯿـﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي‬ ‫11‬ ‫42‬ ‫14‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﻧﺠﺎز‬ ‫21‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر‬ ‫52‬ ‫34‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫31‬ ‫62‬ ‫05‬ ‫ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‬ ‫41‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺠﺰوﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬ ‫72‬ ‫45‬ ‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ‬ ‫51‬ ‫اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫أﻣﺮ‬ ‫82‬ ‫65‬ ‫إﻋﻔﺎء ﻓﺮاخ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫61‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬
  • 15. ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫92‬ ‫85‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺣﺪاث اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ‬ ‫71‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫03 و13‬ ‫06‬ ‫ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺎت اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺎه‬ ‫81‬ ‫اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫23‬ ‫26‬ ‫اﺧﺬ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫91‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد.‬ ‫‪ - IIIè‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﮭ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺮ‬ ‫33‬ ‫56‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬ ‫02‬ ‫43‬ ‫86‬ ‫إرﺳﺎء واﺟﺐ ﻣﺪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ‬ ‫12‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫53‬ ‫27‬ ‫إرﺳﺎء واﺟﺐ ﻣﺪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ‬ ‫22‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ‬ ‫63‬ ‫47‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎءات اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ‬ ‫32‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‬ ‫73‬ ‫87‬ ‫دﻋﻢ آﻟﯿﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﮭﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫42‬ ‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وإﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﻼص‬ ‫اﻷداء‬ ‫‪ ‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫83 و93‬ ‫08‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫52‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫04‬ ‫38‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم‬ ‫62‬ ‫‪ ‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫14‬ ‫68‬ ‫ﺳﺤﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫72‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ 05% ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫24‬ ‫88‬ ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﮭﻼك ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ‬ ‫82‬ ‫اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﻌ ّﺔ‬ ‫ﯿ‬ ‫34‬ ‫19‬ ‫ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻷدﻧﻰ‬ ‫92‬ ‫44‬ ‫59‬ ‫ﺳﺤﺐ آﻟﯿﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻷرﺑﺎح‬ ‫03‬ ‫اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‬ ‫54‬ ‫89‬ ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.1 % وﺗﺤﺴﯿﻦ‬ ‫13‬ ‫اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫2‬
  • 16. ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫64‬ ‫201‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ‬ ‫23‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫74‬ ‫501‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫33‬ ‫84‬ ‫801‬ ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫43‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫94‬ ‫211‬ ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫53‬‫ﻣﻦ 05 إﻟﻰ 45‬ ‫611‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت‬ ‫63‬ ‫55‬ ‫221‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫73‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ‬ ‫65 و75‬ ‫521‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫83‬ ‫85‬ ‫821‬ ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟ ّﯾﻮاﻧ ّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫ﺪ ﯿ‬ ‫93‬ ‫95‬ ‫031‬ ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ ﺑﺨﻄﺎﯾﺎ‬ ‫04‬ ‫‪ - V‬إﺟﺮاءات ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬ ‫وﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬ ‫06‬ ‫231‬ ‫إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ أو‬ ‫14‬ ‫إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ‬ ‫16‬ ‫631‬ ‫ﺗﺄﻃﯿﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫24‬ ‫اﻟﻤﻌ ّﻘﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫‪ ‬ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫26‬ ‫831‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ إﻋﻼﻣﺎت وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫34‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫36‬ ‫341‬ ‫ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫44‬ ‫واﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‬ ‫46‬ ‫641‬ ‫إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫54‬ ‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫وﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫56‬ ‫841‬ ‫64 دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫66‬ ‫351‬ ‫74 ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫‪ - VII‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫ﻣﻦ 76 إﻟﻰ 96‬ ‫651‬ ‫84 ﻣﻨﺢ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺰاع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫3‬
  • 17. ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر‬ ‫07‬ ‫061‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫94‬ ‫واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫17‬ ‫361‬ ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫05‬‫27 و37‬ ‫661‬ ‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫15‬ ‫47‬ ‫271‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ آﺟﺎل إﯾﺪاع اﻟﺮھﻮن ﺑﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫25‬ ‫57‬ ‫571‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ‬ ‫35‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫67‬ ‫771‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻛﺘﺘﺎب وإﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ودﻓﻊ‬ ‫45‬ ‫اﻷداء ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫77‬ ‫181‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫55‬ ‫4‬
  • 18. ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬‫ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ّ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﯾﺘﻀ ّﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻤ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ودﻓﻊ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ. وﺗﻨﺪرج ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ودﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬‫1( ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 3102 اﻹﻋﻔﺎء‬‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮﻟﮭﺎ‬ ‫ﺣﯿﺰ اﻟﻨﺸﺎط.‬‫2( اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال‬‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮭﺎ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ واﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2102 إﻟﻰ‬‫ﻣﻮﻓﻰ ﺟﻮان 3102 وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺰﯾﺪ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﯿﺎ.‬‫3( إﻋﻔﺎء ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷداء‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻷﺟﺮاء.‬‫4( اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ 2,0% إﻟﻰ 1,0% ﻣﻦ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ :‬‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻗﺼﺮا ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫و‬‫اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫6% ،‬
  • 19. ‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫و‬‫ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 6%‬‫وﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬‫ﻣﺘﺄﺗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05% أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ‬ ‫رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم 6%.‬‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﺧﺘﯿﺎر دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس 52% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫5( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ‬‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻄﯿﺎرﯾﻦ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﯿﺸﻤﻞ‬ ‫ﻛﻞ اﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﻜﻮﻧﯿﻦ.‬‫6( ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ﻟﻌﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻼﺣﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﻘﺮوض ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻼﺣﯿﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺰﯾﺪ دﻓﻊ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.‬‫7( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠّﺺ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫ـ‬‫اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬‫ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜ ّﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﻘﺮض ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬‫8( ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‬‫ﺑﻌﻨﻮان اﻵﻻت واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﻮﻧﺲ.‬‫9( ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ‬‫اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪد 41‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬‫01( إﻋﻔﺎء ﻓﺮاخ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ.‬ ‫2‬
  • 20. ‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫11( ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﺪث ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬‫- ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ دون أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ‬‫02% ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ‬‫وﺑــ06% ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ،‬‫- ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر‬‫ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻗﺎر ﻣﺤﺪد ﺑــ02 دﯾﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ وإﻋﻔﺎؤھﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻧﺠﺮار‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.‬‫21( ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮان وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ‬ ‫ﻤ‬‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺟﺮاﯾﺔ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم.‬‫31( أﺧﺬ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ 0001د ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد.‬‫‪ - III‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي‬ ‫ﻟﻠﺘﮭ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺮ‬‫41( ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺈﻗﺮار واﺟﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬‫ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت واﻟﻔﻮﺗﺮة واﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ‬ ‫واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷﺻﻮل واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.‬‫51( إرﺳﺎء آﻟﯿﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﮫ.‬‫61( إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ1% ﻋﻠﻰ‬‫اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وأرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬ ‫3‬
  • 21. ‫71( اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ آﺟﺎل ﺳﻘﻮط اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ‬‫3 ﺳﻨﻮات إﻟﻰ 5 ﺳﻨﻮات ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرﺗﮭﺎ واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ.‬ ‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وإﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫‪ ‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫81( ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ‬‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﯾﻘﺔ دﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺻﻮﻻت ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬‫اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ﺻﯿﻎ وأﺟﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬‫91( ﺳﺤﺐ إﺟﺮاءات ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﯾﻘﻄﻊ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت.‬ ‫‪ ‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬‫02( ﺳﺤﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬‫05% اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺗﺠﮭﯿﺰات وﻣﻌﺪات‬ ‫وﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬‫12( اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺎﻧﻌﻲ وﻣﻌﺒﺌﻲ‬‫اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻄ ّﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺒ‬‫أرﺑﺎب اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌ ّﺔ ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﯿ‬‫ﺑﯿﻨﮭﻢ وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻼﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.‬‫22( ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﻤﻮدﻋﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪ‬ ‫4‬
  • 22. ‫اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﻛﺎﻵﺗﻲ :‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻮﺣﺪ‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‬ ‫ﺻﻨﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻹﺟﺮاءات‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫053 د‬ ‫053 د‬ ‫002 د‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ 03% أو 53%‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﻮن‬ ‫002 د‬ ‫002 د‬ ‫001 د‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫001 د‬ ‫001 د‬ ‫05 د‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻮن‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‬‫32( ﺳﺤﺐ آﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻷرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.‬‫42( ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5,1% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎءات‬‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻀﺒﻄﮭﺎ ﺑــ0001 دﯾﻨﺎر ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ‬‫ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻊ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ‬ ‫6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬‫52( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5,2% ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬ ‫5‬
  • 23. ‫62( ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪة ﺗﻤﻠّﻚ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ‬ ‫ـ‬‫ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ 01% إﻟﻰ 51% إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻤﺲ‬‫ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠّﻚ وﻣﻦ 5% إﻟﻰ 01% إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪ‬ ‫ـ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺪة أو إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ أﻣﻼك ﻣﻮروﺛﺔ.‬‫72( اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺎر ﻣﻦ 001 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ‬ ‫051 دﯾﻨﺎر اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ :‬‫- ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺠ ّﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،‬ ‫ﻤ‬‫- ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﺎه ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ‬‫ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ أو اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺎت‬ ‫اﻷﺳﮭﻢ.‬ ‫- ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.‬‫82( ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ.‬‫92( إﺧﻀﺎع ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت ﻟﻤﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﺪد‬‫ﺑــ5,0% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻠﺰﻣﺔ وإﻋﻔﺎؤھﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫ﻣﻊ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وذﻟﻚ‬‫ﺑﺘﻤﻜﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻷدﻧﻰ‬‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ دﻓﻊ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎط.‬‫03( ﺗﻮﺳﯿﻊ رﺑﻂ إﺳﺪاء ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار:‬ ‫- اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻘﺎرات،‬ ‫- اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻛﺮاء أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎرات،‬ ‫6‬
  • 24. ‫- اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ،‬ ‫- رﺧﺺ ھﺪم اﻟﻌﻘﺎرات.‬‫13( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺰ ّدي‬ ‫و‬‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‬‫اﻟﺠﻮاﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻠﻜﯿﺔ وﻻﺳﻠﻜﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت.‬‫23( اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪار اﻷدﻧﻰ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﻣﻦ 5 إﻟﻰ 01 دﻧﺎﻧﯿﺮ.‬‫33( ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺨﻄﺎﯾﺎ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﻼص اﻟﺪﯾﺴﯿﻤﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ :‬ ‫- ﻛﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ :‬‫‪ ‬ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄ ّﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﻀﻮرﯾﺔ،‬ ‫ﯿ‬‫‪ ‬ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﯿﺎﺑﯿﺔ.‬‫- ﻓﻲ ﺣﺪود 05% ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ.‬‫‪ - V‬إﺟﺮاءات ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬‫43( إﻗﺮار ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أ ّﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫و‬‫أ ّﻟﯿﺔ أو إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌ ّﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻤ‬ ‫و‬ ‫7‬
  • 25. ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﻓﻲ ﺻﻮرة‬ ‫وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﻣﺎدﯾﺔ.‬‫53( ﺿﺒﻂ أھﻢ اﻹﺧﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ .‬ ‫‪ ‬ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬‫63( اﻋﺘﻤﺎد، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ، اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬‫ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ وآﺧﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮح ﺑﮫ‬‫ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء ﻣﻊ إرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ‬‫ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻣﺎت ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮭﺎ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫73( إرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ أﺻﻼ وﺧﻄﺎﯾﺎ، ﻓﻮاﺋﺾ اﻷداء واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‬ ‫إن وﺟﺪت.‬‫83( ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 0002 دﯾﻨﺎر و 0005 دﯾﻨﺎر ﻋﻠﻰ‬‫أذون اﻟﺘﺰود اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﮭﺎ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﻔﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‬‫ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ‬ ‫ﻟﮭﺬه اﻷذون.‬ ‫8‬
  • 26. ‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫93( إﺣﺪاث أﺗﺎوة دﻋﻢ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ :‬‫3‬ ‫- اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ذات ﺳﻌﺔ أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0002 ﺻﻢ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺰﯾﻦ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0052 ﺻﻢ3 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺰﯾﺖ اﻟﺜﻘﯿﻞ( ﺑﻤﺒﻠﻎ 0005 دﯾﻨﺎر ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﻋﻨﺪ أول ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ.‬‫- رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ 1% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج‬ ‫و‬‫ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺳﻌﺎرھﺎ ﻣﺪ ّﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﻘﺎھﻲ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ‬ ‫ﻋ‬ ‫واﻟﻤﻼھﻲ واﻟﻤﻼھﻲ اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ،‬‫- ﻛﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮫ 21 ﺳﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ دﯾﻨﺎرﯾﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻟﯿﻠﺔ ﻣﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102.‬ ‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬‫04( ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑــ :‬‫- إﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ‬‫ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬‫ﯾﺴﺎوي 005,2 د أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ‬‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺼ ّﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات ﻋﻠﻰ أن ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء اﺑﺘﺪاء‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﺮة أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102.‬‫- ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ 05% ﻣﻦ أﺗﺎوة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﯿﻢ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ.‬ ‫9‬
  • 27. ‫‪ - VII‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫14( ﻣﻨﺢ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺰاع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ.‬‫24( ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‬‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬‫دوﻟﯿﺔ واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ وإﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﻘﺮ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن.‬ ‫34( ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن وذﻟﻚ ﺑـ :‬‫- اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻋﻘﻮد إﺟﺎرة أو إﯾﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن،‬‫- إﻋﻔﺎء ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﯿﺎرة.‬ ‫44( ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث وذﻟﻚ ﺑــ :‬ ‫- ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ،‬ ‫- ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ.‬‫54( ﺗﺤﺪﯾﺪ آﺟﺎل إﯾﺪاع اﻟﺮھﻮن ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑــ5 ﺳﻨﻮات ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬ ‫01 ﺳﻨﻮات.‬‫64( اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ واﻟﺒﻼﺗﯿﻦ ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ‬‫3102 وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻏﻼء اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺬھﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ وﺑﮭﺪف‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺎدة اﻷ ّﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.‬ ‫و‬‫74( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺼﻔﺔ إﺟﺒﺎرﯾﺔ‬‫ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاء وﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮﻟﮫ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫01‬
  • 28. ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:‬ ‫ﯾﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘـﮫ 000 000 296 62 دﯾﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑـﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫000 002 099 71 دﯾﻨﺎر‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫000 000 245 7 دﯾﻨﺎر‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫000 008 951 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2 :‬ ‫3102 ﺑـ 000 008 951 1 دﯾﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ب " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 3 :‬ ‫3102‬ ‫ﻗﺪره 000 000 296 62 دﯾﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺟﺰاء واﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬‫000 006 087 9 دﯾﻨﺎر‬ ‫: اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 706 699‬ ‫: وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬‫000 099 215 5 دﯾﻨﺎر‬ ‫: اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 305 494‬ ‫: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬‫000 007 487 61 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول:‬ ‫11‬
  • 29. ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 000 063 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫: ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫000 000 063 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬‫000 774 152 2 دﯾﻨﺎر‬ ‫: اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬‫000 350 143 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫: اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 561 233‬ ‫: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫:‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 508 206‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬‫000 005 725 4 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ: ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬‫000 000 068 2 دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ : ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬‫000 000 068 2 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ :‬‫000 008 951 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬‫000 008 951 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ:‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ت " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫21‬
  • 30. ‫اﻟﻔﺼﻞ 4 :‬‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ إﻟﻰ ﺳﻨــــﺔ 3102‬ ‫ﺑــ 000 439 464 4 دﯾﻨﺎر.‬ ‫"ث"‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 5 :‬‫"‬ ‫:"‬ ‫000 000 250 6‬ ‫3102‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 307 039 2‬ ‫: اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 600 393 1‬ ‫: اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 941 006‬ ‫: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫:‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 241 821 1‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 000 250 6‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ج " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 6 :‬ ‫000 000 758 2‬ ‫3102.‬ ‫31‬
  • 31. ‫اﻟﻔﺼﻞ 7 :‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102 ﺑﻤﺎ ﻗﺪره 005 860 788 دﯾﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ح "‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 8 :‬ ‫26‬ ‫ﺑـــ 000.000.001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 3102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 9:‬‫ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﯿﮫ ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺿﻤﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺑﺮام‬‫ﻗﺮوض أو إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑــ000.000.000.3 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102.‬ ‫41‬
  • 32. ‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 01 :‬‫ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧّﺺ ﻓﯿﮫ ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻹﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ‬ ‫ـ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــ 000 000 000 1 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102.‬ ‫51‬
  • 33. ‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 01(‬‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺠﮭﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻐﺮض‬‫اﺳﺘﻌﺎدة ﻋﺎﻓﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷﻐﻞ وﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬‫واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض واﻟﺘﺪاﯾﻦ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ‬‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﺑــ 000 000 000 1 دﯾﻨﺎر ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.‬‫وﺗﻢ اﻗﺘﺮاح ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮه اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻦ‬ ‫أھﻤﮭﺎ :‬ ‫ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ،‬ ‫-‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﮭﺪاف ﻗﺎﻋﺪة أﻛﺒﺮ ﻟﻼدﺧﺎر،‬ ‫-‬‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻛﺒﺮى دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺪاﯾﻦ‬ ‫-‬ ‫ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ،‬‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰف ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ‬ ‫-‬ ‫ﺗﻤ ّل ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻮال اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي،‬ ‫ﻮ‬‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎ‬ ‫-‬ ‫ﯾﻘﻠّﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ.‬ ‫ـ‬‫وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ‬‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع واﻹﺟﺎرة واﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺻﻜﻮك‬‫اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻤﺰارﻋﺔ واﻟﻤﻐﺎرﺳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﺮى‬‫ﻛﺎﻟﺴﺪود واﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﻄﺎرات واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ واﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ...‬ ‫ﺑﺼﻜﻮك اﺳﺘﺼﻨﺎع أو إﺟﺎرة.‬ ‫61‬
  • 34. ‫وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻹﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك، ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻮزﯾﺮ‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻹﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﺑــ 000 000 000 1 دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﺳﻨﺔ 3102 وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫71‬
  • 35. ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬ ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء"‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ"‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 11 :‬‫ﯾﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102 ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺧﺼﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ 000.000.06 دﯾﻨﺎر‬‫ﻣﻦ ﻣﻮارد "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء" ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ".‬ ‫81‬
  • 36. ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬ ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء"‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ"‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 11(‬‫ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 إﻗﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻇﺮوف اﻟﻌﯿﺶ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذات‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود واﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ.‬ ‫وﯾﺸﺘﻤﻞ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ إﺛﻨﯿﻦ ﯾﺘﻤﺜﻼن ﻓﻲ :‬‫- إزاﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت وﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ﺑﻤﺴﺎﻛﻦ ﺟﺪﯾﺪة‬ ‫)ﺣﻮاﻟﻲ 00001 وﺣﺪة(،‬‫- ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺮدﯾﺔ وﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )ﺣﻮاﻟﻲ 00002 وﺣﺪة(.‬‫وﺣﯿﺚ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﯾﺪﺧﻞ‬‫ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻت "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ" واﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺒﻠﻎ 06 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﻦ‬‫ﻣﻮارد "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء" ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ‬‫اﻟﺴﻜﻦ" وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫2102.‬‫وﺳﯿﻤﻜّﻦ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺑﻘﯿﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﺘﻲ‬ ‫ـ‬ ‫ﺗﻨﺎھﺰ 002 م د ﺳﺘﻤﻮل ﻓﻲ ﺣﺪود :‬ ‫- 021 م د ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق،‬‫- 08 م د ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﻣﺮﺳﻤﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.‬ ‫91‬
  • 37. ‫ﺣــــــﺬف‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ "‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 21 :‬‫ﯾﺤﺬف اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ " وﺗﺤﺎل ﺑﻘﺎﯾﺎ‬ ‫ﻣﻮارده إﻟﻰ " اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ".‬ ‫02‬
  • 38. ‫ﺣــــــﺬف‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ "‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ 21(‬‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﮭﺒﺎت‬ ‫ّ‬‫واﻟ ّﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1102 وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻮارد أﺧﺮى ﻟﻔﺎﺋﺪﺗـــﮫ،‬ ‫ﺘ ّ‬‫ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺬف ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﻮارده إﻟﻰ "اﻟﺼﻨﺪوق‬‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" وذﻟﻚ ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﺌﺎت ﻣﺤﺪودة‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ وذات اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ .‬ ‫12‬
  • 39. ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 31 :‬‫ﯾﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ‬‫إﺳﻢ "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ" ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد.‬‫وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺼﻨﺪوق.‬ ‫وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 41 :‬ ‫ﯾﻤﻮل "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ" ﺑـ:‬‫ـ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ 000.001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ،‬‫ـ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠ ّﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﺗﻌﻤﯿﻢ‬ ‫ﯿ‬‫اﻟ ّﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟ ّﻨﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟ ّﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﺪث ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 19 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺘ‬‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 11 ﻟﺴﻨﺔ 7991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3 ﻓﯿﻔﺮي‬ ‫7991،‬‫ـ اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 51 :‬‫ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮارد "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ" ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻀﺒﻂ‬ ‫ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫22‬
  • 40. ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺷـــﺮح اﻷﺳــﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 31 إﻟﻰ 51 (‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﯾﻮﻇﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫)اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ( ﺧﺎﺻﺔ :‬‫ـ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو‬‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2,0 % ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ‬‫ﺑــ000.001 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 1102 وﺣﺪ أدﻧﻰ ﯾﺴﺎوي اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ،‬‫ـ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﯿﺎر‬‫اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 3 ﻣّﯿﻤﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﻠ‬‫ﻛﯿﻠﻮواط/ﺳﺎﻋﺔ، وﯾﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء‬ ‫واﻟﻐﺎز.‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﺗﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2102:‬‫ـ ﺣﺬف ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫05 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102،‬‫ـ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﯿﺎر‬‫اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻣﻦ 3 ﻣﻠﯿﻤﺎت إﻟﻰ 5 ﻣﻠﯿﻤﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ‬‫ﻛﯿﻠﻮواط/ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد 8591 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02‬ ‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2102.‬ ‫32‬
  • 41. ‫ھﺬا، وﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى‬‫وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وإرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬ ‫أﺧﺮى، ﯾﻘﺘﺮح :‬‫1( إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ".‬ ‫2( ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ :‬‫ـ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ 000.001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ،‬‫ـ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠ ّﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﺗﻌﻤﯿﻢ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟ ّﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟ ّﻨﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟ ّﯿﺎﻧﺔ.‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺘ‬‫3( ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫42‬
  • 42. ‫ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ "اﻟﻔﻮﻻذ"‬ ‫اﻟﻤﻨﺠﺮة ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 61 :‬‫ﺗﺘﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ‬ ‫ﻤ‬‫"اﻟﻔﻮﻻذ" ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﺠﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮرﯾﺪ ﺣﺪﯾﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ‬‫ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ 546,74 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻞ وﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﺑــ 446,21 ﻣﻠﯿﻮن‬ ‫دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫- 889,9 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻞ وﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﺑــ 156,2 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ،‬‫- 832,91 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻞ وﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﺑــ 501,5 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن،‬‫- 914,81 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻞ وﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﺑــ 888,4 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.‬‫وﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﯾﺘﻢ‬‫إﺑﺮاﻣﮭﺎ ﺑﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ‬ ‫"اﻟﻔﻮﻻذ".‬ ‫52‬
  • 43. ‫ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ "اﻟﻔﻮﻻذ"‬ ‫اﻟﻤﻨﺠﺮة ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 61(‬‫ﺣﺎﻟﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﮭﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﻻذ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮرﯾﺪ ﺣﺪﯾﺪ‬‫اﻟﺒﻨﺎء دون ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻮك ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ دﯾﻮﻧﮭﺎ 546,74‬‫ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر )889,9 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ و832,91 ﻣﻠﯿﻮن‬ ‫دﯾﻨﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن و914,81 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ(.‬‫وﺗﻌﻮد ھﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ 8002 و9002 إﺑﺎن اﻻرﺗﻔﺎع‬‫اﻟﻤﺸﻂ ﻟﺴﻌﺮ ﺣﺪﯾﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ واﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة‬‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﯿﻊ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 11% ﯾﻮم 02 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 8002 و01% ﯾﻮم 71 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬ ‫8002 و57,01% ﯾﻮم 12 ﺟﺎﻧﻔﻲ 9002.‬‫وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﺠﺰا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮرﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪة إن ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺔ‬ ‫ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ.‬‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻞ‬ ‫ﻤ‬‫واﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﺷﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺠﺴﯿﻢ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ ﺿﻤﻦ‬‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﺒﺮم ﺑﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﺷﺮﻛﺔ "اﻟﻔﻮﻻذ" ﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط‬ ‫وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺴﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ.‬ ‫62‬
  • 44. ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 71 :‬‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 21 و21 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 411 ﻟﺴﻨﺔ‬‫9891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﯾﺴﻤﺒﺮ 9891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ‬‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 3102 واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي 003 أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و006 أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮاء‬‫ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻤﺪة 3 ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ.‬‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت.‬‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺣﺎﻟﺔ أو‬‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﯿﻦ أﺷﺨﺎص ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎز.‬ ‫72‬
  • 45. ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 71(‬‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة اﻹﺣﺪاث، ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1102 ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﮭﺎ أو ﻣﺪاﺧﯿﻠﮭﺎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎط دون ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮭﺎ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ وذﻟﻚ‬‫ﻓﻲ ﺣﺪود 57% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ و05% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و52%‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.‬‫وﯾﺸﻤﻞ اﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي 003 أﻟﻒ‬‫دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و006 أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن.‬‫ھﺬا، وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ، وﺳﻌﯿﺎ إﻟﻰ‬‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷﻐﻞ إﺿﺎﻓﯿﺔ،‬‫ﯾﻘﺘﺮح ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺢ‬‫اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 3102 وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎط.‬‫ﻛﺬﻟﻚ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ھﻮ إﺟﺮاء ﺗﺤﻔﯿﺰي ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺣﺪاث‬‫اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪة، ﯾﻘﺘﺮح اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص‬‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ وھﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺣﺎﻟﺔ‬‫أو ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻧﺪﻣﺎج أو اﻧﻘﺴﺎم ﺷﺮﻛﺎت أو ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة، واﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫82‬
  • 46. ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﯿﻦ أﺷﺨﺎص ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎز ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺟﮭﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎز.‬ ‫ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﻣﮭﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 81 :‬‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 29 ﻟﺴﻨﺔ‬‫8891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2 أوت 8891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼ ّف ﻓﻲ‬ ‫ﺮ‬‫اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 42 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 1002‬‫اﺳﺘﻌﻤﺎل رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤ ّر واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﺮ‬‫واﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺤ ّرة واﻟﺘﻲ ﯾﻨﻘﻀﻲ اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺮ‬‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2102 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 03 ﺟﻮان 3102 ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‬‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 93 ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫و ﺗﻄ ّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو إﻋﺎدة‬ ‫ﺒ‬‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬‫ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼ ّف ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺗﻨﻤﯿﺔ.‬ ‫92‬
  • 47. ‫ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﻣﮭﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮭﺎ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 81(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 1102، ﯾﺘﻌ ّﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت‬ ‫ﯿ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼ ّف ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ‬ ‫ﺮ‬‫رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ 56% ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤ ّر واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺮ‬‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ واﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺤ ّرة ﻓﻲ‬ ‫ﺮ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ. وﯾﺘﻌﻠﻖ‬‫اﻷﻣﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﻔﻼﺣﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﺠﺪد... وﯾﺘﻌ ّﻦ أن ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ رأس اﻟﻤﺎل أو اﻟﺤﺼﺺ أو إﯾﺪاع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.‬‫وﯾﻄ ّﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤ ّﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺒ‬‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه.‬‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪھﺎ اﻟﺒﻼد وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮدد‬‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋـﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻇـﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺬي ﻣﺜـﻞ‬‫ﺑﺪوره ﻋﺎﺋﻘـﺎ أﻣـﺎم اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟﺸﺮﻛـﺎت واﻟﺼﻨﺎدﯾــﻖ اﻟﻤﺬﻛـﻮرة ﻟﻠﻤﺒﺎﻟـﻎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ذﻣﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸـﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾـﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﻵﺟﺎل‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻤﻜﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼـ ّف ﻓﻲ‬ ‫ﺮ‬‫اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿـﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ذﻣﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎھﻤﺎت أو إﯾﺪاﻋﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو إﻋﺎدة‬‫إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨ ّل اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻨﻘﻀﻲ‬ ‫ﻮ‬ ‫03‬
  • 48. ‫اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2102‬ ‫إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 03 ﺟﻮان 3102.‬‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ھﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺳﺤﺐ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ‬‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ‬‫ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎز ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﺣﺘﺮام ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻸﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﻮاﻟﮭﺎ.‬ ‫13‬
  • 49. ‫إﻋﻔﺎء ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 91 :‬‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 92 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 541 ﻟﺴﻨﺔ 8891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13‬‫دﯾﺴﻤﺒﺮ 8891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص‬ ‫ّ‬‫اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 82 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 85 ﻟﺴﻨﺔ 0102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 71 دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫0102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1102 ﻓﻘﺮة ھﺬا ﻧﺼﮭﺎ:‬‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‬‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ 5 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 02 :‬‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ 7791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3 أوت‬‫7791 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 82 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ّ‬‫ﻋﺪد 85 ﻟﺴﻨﺔ 0102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 71 دﯾﺴﻤﺒﺮ 0102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫1102 ﻓﻘﺮة ھﺬا ﻧﺼﮭﺎ:‬‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻓﺄة‬‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ 5 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫23‬
  • 50. ‫إﻋﻔﺎء ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن 91 و02(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة‬‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ أو ﻓﻲ ﺣﺪود‬‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﺮﯾﺢ اﻷﺟﺮاء ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‬‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺮد أو ﺗﻔﻘﺪﯾﺔ اﻟﺸﻐﻞ أو اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺮارات‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﮭﯿﺮ وإﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ .‬‫وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة‬‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﮭﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء.‬‫ﻟﺬﻟﻚ وﺑﮭﺪف ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﺐء اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، وﺧﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة‬‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ، ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎؤھﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 92 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9891:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 92 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9891 :‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ.‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ.‬ ‫33‬
  • 51. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﻲ.‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﻲ.‬‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ‬‫ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ 5 ﻣﻦ‬‫اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫اﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ 7791‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3 أوت 7791:‬ ‫7791اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3 أوت 7791:‬‫ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ 7791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 45 ﻟﺴﻨﺔ 7791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3‬‫أوت 7791 ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﺠﺮاﯾﺎت‬ ‫أوت 7791 ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﺠﺮاﯾﺎت‬‫واﻷﺟﻮر واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ اﻟﺘﻲ‬ ‫واﻷﺟﻮر واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ 9891 وﻣﺎ ﺑﻌﺪه.‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ 9891 وﻣﺎ ﺑﻌﺪه.‬‫وﺣﺪدت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺑﻮاﺣﺪ وﺣﺪدت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺑﻮاﺣﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ )1 %(.‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ )1 %(.‬‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺘﺪﺧﻼت وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺘﺪﺧﻼت‬‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء.‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء.‬‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض‬‫ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ 5 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫43‬
  • 52. ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 12 :‬ ‫ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 73 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫وﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 44 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﺧﺴﺎرة ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 22 :‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫وﺗﺨﻔّﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ 1,0% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ :‬ ‫ـ‬‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻗﺼﺮا ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫و‬‫ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 6% ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺎرﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ،‬‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر‬ ‫و‬‫واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺎرﯾﻊ‬‫واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﺷﺮﯾﻄﺔ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﺄﺗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05% أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮوﯾﺞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم 6%.‬‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﺧﺘﯿﺎر دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫52% ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﻨﺪ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺸﮭﺮي ﺑﺎﻷداءات ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.‬ ‫53‬
  • 53. ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن 12 و22(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 2,0% ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم‬‫اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم و52% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺴﺎرة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج‬‫ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ‬ ‫اﻟﺨﺎم 4% ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺗﺮﺗﯿﺒﻲ ﻣﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﺳﻨﻮي ﯾﺴﺎوي 000.001 د.‬‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 05 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 1 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 61 ﻣﺎي‬ ‫2102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ھﺬا اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ.‬ ‫ّ‬‫وﻗﺪ إﻧﺠﺮ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺮوج أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أرﻗﺎم‬‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﺎﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫أﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺿﻤﻦ ھﯿﻜﻠﺔ أﺳﻌﺎرھﺎ.‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺑﮭﺪف اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﯾﻘﺘﺮح :‬‫- اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ 2,0% إﻟﻰ 1,0% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻗﺼﺮا ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر‬ ‫و‬‫واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺎرﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ‬‫اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬه‬ ‫و‬‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﺷﺮﯾﻄﺔ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‬‫ﻣﺘﺄﺗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05% أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم‬ ‫6% ،‬ ‫63‬
  • 54. ‫- ﻣﻨﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 52% ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 73 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 73 :‬ ‫.......‬ ‫..........‬ ‫وﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫44 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫44 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﺧﺴﺎرة ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم 4% ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت.‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺒﻲ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﺧﺴﺎرة ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 83:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 83:‬ ‫‪ I‬ـ ﺣﺪدت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات‬ ‫‪ I‬ـ ﺣﺪدت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‬ ‫ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‬ ‫ﺑـ 2,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻏﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺤﺪد ﺑـ 52‬ ‫ﺑـ 2,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻏﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺤﺪد ﺑـ 52‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 73 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 73 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﺗﺨﻔّﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ‬ ‫ـ‬ ‫1,0% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ :‬ ‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻗﺼﺮا ﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫اﻟﺨﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 6% ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺎرﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ،‬ ‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫و‬ ‫ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ‬ ‫73‬
  • 55. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻟﮭﺬه‬‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺎرﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ‬‫اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى‬‫ﺷﺮﯾﻄﺔ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬‫ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﺄﺗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬‫05% أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم 6%.‬‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﺧﺘﯿﺎر دﻓﻊ‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 52%‬‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﻨﺪ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬‫اﻟﺸﮭﺮي ﺑﺎﻷداءات ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.‬ ‫83‬
  • 56. ‫ﻣـﺰﯾﺪ دﻋـــﻢ اﻟﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓـﺴـﯿـﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 32 :‬‫ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 31 )ﺟﺪﯾﺪ( ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫ـ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫"اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي".‬ ‫93‬
  • 57. ‫ﻣـﺰﯾﺪ دﻋـــﻢ اﻟﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓـﺴـﯿـﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي‬ ‫ﺷـــﺮح اﻷﺳــﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼــﻞ 32 (‬‫ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻄﯿﺎرﯾﻦ ﺳﻮاء اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﻘﻞ ﺟﻮي أﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫ّ‬ ‫أو ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬‫ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 21% ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ‬ ‫وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻄﯿﺎرﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠ ّي.‬ ‫ﻮ‬‫وﺑﮭﺪف ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﺪرﯾﺐ‬‫اﻟﻄﯿﺎرﯾﻦ وﺣﺜﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻄﯿﺎرﯾﻦ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠ ّي.‬ ‫ﻮ‬ ‫04‬
  • 58. ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 42 :‬‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 03 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﻘﻄﺔ 5 ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼﮭﺎ:‬‫5- اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ﻟﻌﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺨ ّﺼﺔ‬ ‫ﺼ‬‫ﻹﻧﺠﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮوض ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 63‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫14‬
  • 59. ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 42(‬‫ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ5% وﯾﻤﻜﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﻄﺔ 4 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 03‬‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺪﻓﻮع وذﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺎري ﻓﻲ‬ ‫أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.‬‫وﻗﺼﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﻔﻨﯿﯿﻦ واﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻼﺣﯿﺔ‬‫وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‬‫ﻓﻼﺣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﺎع ﻓﻲ ﺿﯿﻌﺔ ﻓﻼﺣﯿﺔ ﺗﻜ ّن وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز‬ ‫ﻮ‬‫ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ إﺛﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ‬‫ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺨ ّﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺼ‬‫ﻗﺮوض ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 63 ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر.‬ ‫24‬
  • 60. ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 52 :‬‫1( ﯾﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ" اﻟﻮاردة‬‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 4 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘّﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻠ‬‫ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﻲ ﺗ ّﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ‬ ‫ﻤ‬‫ﺑﻌﻨﻮان آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺣﻞ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ،‬‫2( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 4 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣ ّﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‬ ‫ﻄ‬ ‫ﻧ ّﮭﺎ:‬ ‫ﺼ‬ ‫- ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺳﮭﻢ اﻷﺧﺮى واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ.‬ ‫ّ‬‫3( ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 84 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜ ّﻧﮭﺎ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬ ‫ﻮ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ّ‬‫ﻟﻠﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻧﺴﺒﺔ 1% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻢ ھﺬه اﻟﺘﻌﮭﺪات‬‫اﻟﻤﻀ ّﻦ ﺑﻘﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻄﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.‬ ‫34‬
  • 61. ‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻄﺮح إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻢ‬‫اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺋﻢ اﻟﻤﺪﺧﺮات‬ ‫ّ‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜ ّﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.‬‫وﺗﺪﻣﺞ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺿﻤﻦ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﯿﮭﺎ دون ﻣﻮﺟﺐ.‬ ‫44‬
  • 62. ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 52 (‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ‬‫ﺻﻮرة اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮭﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ودون أن ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻄﺮح 05% ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‬‫اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ. وﺗﻨﺘﻔﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر‬‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺧﺬ ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺑﻄﺮح ﻣﻦ‬‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜ ّﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻠﯿﺎ دون ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ.‬‫ھﺬا، وﺗﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﻨﺠﺮ‬‫ّ‬‫ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ‬ ‫رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬‫ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، وﺑﮭﺪف دﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل‬‫ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜ ّﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻮ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺐ‬‫ﺣﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﻲ ﺗ ّﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺣﻞ أﺟﻞ‬ ‫ﻤ‬‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ.‬‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ‬‫اﻟﺘﺼ ّف اﻟﺤﺬر ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺪﺧﺮات ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﮭﺪات‬ ‫ﺮ‬‫اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود‬‫ﻧﺴﺒﺔ 1% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻢ ھﺬه اﻟﺘﻌﮭﺪات، ﯾﻘﺘﺮح ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻤﺸﻲ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ‬‫ﻃﺮح ھﺬه اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻟﻀﺒﻂ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻧﺴﺒﺔ 1% ﻣﻦ‬ ‫54‬
  • 63. ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻢ ھﺬه اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﻤﻀ ّﻦ ﺑﻘﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻄﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات‬ ‫ﻤ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.‬‫ھﺬا وﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬‫واﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﯾﻘﺘﺮح رﺑﻂ اﻟﻄﺮح ﺑﺈرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺋﻢ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜ ّﻧﺔ‬ ‫ﻮ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.‬ ‫ّ‬‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ وﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻨﺢ اﻹﺟﺮاء ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1102 وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫2102.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 21 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 21 :‬ ‫4. اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﯾﻮن ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬ ‫4. اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﯾﻮن ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻷداءات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻷداءات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺘﺒﻌﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺘﺒﻌﺎت‬ ‫ﻋﺪﻟﯿﺔ وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻋﺪﻟﯿﺔ وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻠﺒﯿﻊ وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﯿﻊ وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘّﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود 05% ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬ ‫ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﻲ ﺗ ّﺖ‬ ‫ﻤ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان آﺧﺮ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺣﻞ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود‬ ‫05% ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.‬ ‫64‬
  • 64. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫وﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻟﺘﺘّﻌﺎت اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻃﺮح‬ ‫ﺒ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﯾﻮن ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﺘﺨّﺪة ﺑﺬ ّﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 43 ﻟﺴﻨﺔ 5991 اﻟﻤﺆ ّخ ﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫71 أﻓﺮﯾﻞ 5991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.‬ ‫وﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة :‬ ‫- ﯾﺘﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح - )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺧﺘﻢ‬ ‫ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ ﺗﻜﻮﯾﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﺮات دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز‬ ‫ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ 05% ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج.‬ ‫- ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪل ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ - )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬ ‫ﻵﺧﺮ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ‬‫- ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺳﮭﻢ اﻷﺧﺮى واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮات.‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ.‬ ‫ﺗﺪﻣﺞ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ‬ ‫اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.‬ ‫74‬
  • 65. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﯾﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪﺧﺮات )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﺑﺨﺼﻢ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وذﻟﻚ‬ ‫دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة.‬ ‫وﺗﺪﻣﺞ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ أرﺑﺎح ھﺬه‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬه اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﺖ ﻣﺪﺧﺮات أن ﺗﺮﻓﻖ‬ ‫ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﺧﺮات. وﯾﺘﻌّﻦ أن ﺗﻨﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻖ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.‬ ‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻜ ّر ﻣﻦ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 84 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 84 :‬ ‫‪ .I‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 01 إﻟﻰ 02 ﻣﻦ ھﺬه ‪) . I‬دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﯾﻮن ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﻼص وﺑﻌﻨﻮان اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻜ ّﻧﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 56 ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 01 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 1002‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض وﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫84‬
  • 66. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 46 ﻟﺴﻨﺔ 9002‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 21 أوت 9002، اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪھﺎ، ﺗﻄﺮح ﻛﻠﯿﺎ.‬ ‫وﻟﻐﺎﯾﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﯾﻮن ﻏﯿﺮ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 4 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬‫اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜ ّﻧﮭﺎ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬ ‫ﻮ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﺠﺎرﯾﺔ‬‫وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎ ّﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﺻ‬‫ﻟﻠﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود‬‫ﻧﺴﺒﺔ 1% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻢ ھﺬه اﻟﺘﻌﮭﺪات‬‫اﻟﻤﻀ ّﻦ ﺑﻘﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﻤ‬‫ﺑﻄﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.‬‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻄﺮح إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺘﻌﮭﺪات‬‫اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎ ّﺔ‬ ‫ﺻ‬‫ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺋﻢ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ‬‫واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜ ّﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ واﻟﻤﺪﺧﺮات‬ ‫ﻮ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.‬‫وﺗﺪﻣﺞ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﮭﺎ‬ ‫ّ‬‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ‬‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﯿﮭﺎ دون ﻣﻮﺟﺐ.‬ ‫94‬
  • 67. ‫ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺠﺰوﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 62 :‬‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 33 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 101 ﻟﺴﻨﺔ 4791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 52‬‫دﯾﺴﻤﺒﺮ 4791 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 5791 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص‬‫اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 511 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 221 ﻟﺴﻨﺔ 2991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ 2991 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3991 وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 33 )ﺟﺪﯾﺪ( :‬‫1. ﯾﻨﺘﻔﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﻮن اﻟﻤﻘﯿﻤﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ وﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬‫اﻻﺳﺘﮭﻼك وﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎء‬‫ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻌﺪات وﺷﺎﺣﻨﺔ واﺣﺪة ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ‬‫4078، وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﯾﻊ أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬‫2. ﺗﻤﻨﺢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة‬‫ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ أو ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع.‬‫3. ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ أول إذن ﺑﺎﻟﺠﻮﻻن.‬‫4. ﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫05‬
  • 68. ‫ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺠﺰوﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 62(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 33 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 101 ﻟﺴﻨﺔ 4791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 52‬‫دﯾﺴﻤﺒﺮ 4791 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 5791 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص‬‫اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 511 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 221 ﻟﺴﻨﺔ 2991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92‬‫دﯾﺴﻤﺒﺮ 2991 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3991، ﯾﻨﺘﻔﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﻮن اﻟﻤﻘﯿﻤﻮن‬‫ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﯾﺪ آﻻت‬‫وﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺎﺣﻨﺔ واﺣﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻶﻻت وﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.‬ ‫وﻗﺪ أﺛﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫- اﻗﺘﺼﺎر اﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮرﯾﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄي اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻨﺪ اﻗﺘﻨﺎء ھﺬه اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ‬ ‫ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺠﺎء ﺣﺼﺮﯾﺎ ﻟﻠﺘﻮرﯾﺪ.‬‫- اﻗﺘﺼﺎر اﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻶﻻت وﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ‬‫ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ دون ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻷداءات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )اﻟﻤﻌﻠﻮم‬‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك، اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ...( ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن‬‫ﺗﻮرﯾﺪ ھﺬه اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﯾﺨﻮل اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺸﺠﯿﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻌﺪات‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.‬ ‫15‬
  • 69. ‫- ﻋﺪم ﺑﯿﺎن اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﻤﻨﺢ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ وذﻟﻚ‬‫ﻧﻈﺮا ﻻﻓﺘﻘﺎر اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻨﺺ ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻄﺮق واﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬‫ﻟﻤﻨﺢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ‬‫اﻟﻤﺪة اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﺑﺄﺟﻞ اﻗﺘﻨﺎء وﺗﻮرﯾﺪ‬ ‫اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع.‬‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ، وﺑﮭﺪف ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺠﺰوﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ، ﯾﻘﺘﺮح:‬‫- ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﯿﺎز ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺎت،‬‫- ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻶﻻت واﻟﻤﻌﺪات،‬‫- ﺿﺒﻂ ﻃﺮق وﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ وذﻟﻚ‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر إﺿﻔﺎء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﻨﺎد ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم،‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮح ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء‬‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ أ ّل إذن ﺑﺎﻟﺠﻮﻻن وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ھﻮ ﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻷﺳﻄﻮل.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 33:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 33 :‬‫1. ﯾﻨﺘﻔﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﻮن اﻟﻤﻘﯿﻤﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج‬ ‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻵﻻت وﻣﻌﺪات‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ وﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺎﺣﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻮ ّدة ﻣﻦ‬ ‫ر‬‫ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻋﻨﺪ رﺟﻮﻋﮭﻢ‬‫اﻻﺳﺘﮭﻼك وﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎء‬ ‫ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻻ ﺗﻘﻞ‬ ‫25‬
  • 70. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻌﺪات‬ ‫ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وأن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻵﻻت وﻣﻌﺪات‬‫وﺷﺎﺣﻨﺔ واﺣﺪة ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﺨﺎص أو‬‫4078، وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﯾﻊ أو‬ ‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ، ﯾﻘﻊ إﻧﺠﺎزھﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت وﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﺤﻠﯿﺎ ﻟﺪى اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﮭﺬا اﻷداء.‬‫2. ﺗﻤﻨﺢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ‬ ‫وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه :‬‫ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫- اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ‬‫أو ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻵﻻت وﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ‬ ‫ﻣﺸﺮوع.‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﻻﻣﺘﯿﺎزات،‬ ‫- اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻵﻻت وﻣﻌﺪات‬‫3. ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ، ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ‬‫ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺮر إﺳﻨﺎد اﻻﻣﺘﯿﺎز،‬ ‫ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ أول إذن ﺑﺎﻟﺠﻮﻻن.‬ ‫- وﯾﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة، اﺑﺘﺪاء‬‫4. ﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺮر إﺳﻨﺎد اﻻﻣﺘﯿﺎز، أو اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ‬‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻵﻻت وﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، دﻓﻊ اﻷداءات‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﻮرﯾﺪھﺎ أو اﻗﺘﻨﺎﺋﮭﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ.‬ ‫35‬
  • 71. ‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 72 :‬‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد 41 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:‬ ‫"اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ".‬ ‫45‬
  • 72. ‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‬ ‫ﺷـــﺮح اﻷﺳــﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼــﻞ 72(‬‫ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ‬‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 41 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬‫ھﺬا وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﯾﺤ ّد ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﺪ‬‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﺑﺮزت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﺾ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.‬‫وﺑﮭﺪف ﺗﻼﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، ﯾﻘﺘﺮح أن ﯾﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫55‬
  • 73. ‫إﻋﻔﺎء ﻓﺮاخ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 82 :‬‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 41 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 32 ﻣﺎرس‬‫2891 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻜﺮر ھﺬا ﻧﺼﮭﺎ :‬ ‫‪ I‬ﻣﻜﺮر :‬‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ھﺬا‬‫اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺮاخ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ م 10.30 اﻟﻤﻮ ّدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ر‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺸﻄﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺮﺧّﺺ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ـ‬ ‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ.‬ ‫65‬
  • 74. ‫إﻋﻔﺎء ﻓﺮاخ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫ﺷـــــٍﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫ـ‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 82(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 41 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 32 ﻣﺎرس‬‫2891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2891 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‬ ‫ّ‬‫ﯾﻮﻇﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ أو اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ 2% ﻋﻠﻰ أﺳﺎس:‬ ‫- اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻮردة،‬ ‫- ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.‬ ‫وﺗﺨﻀﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺮاخ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﻮ ّدة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر.‬ ‫ر‬‫وﯾﺮﺻﺪ ﻣﺮدود ھﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي وذﻟﻚ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 5991.‬‫ھﺬا وﺑﮭﺪف اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ، ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﺮاخ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ م 10.30‬‫اﻟﻤﻮ ّدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺸﻄﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺮﺧّﺺ‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫ﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ.‬ ‫75‬
  • 75. ‫ﻣﻨﺢ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺣﺪاث‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 92 :‬‫ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺳﻜﻨﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ وﻻﯾﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‬‫اﻟﻤﺤﺪث ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 1 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 61 ﻣﺎي 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:‬‫1. ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻗﺎر ﻣﺤﺪد‬‫ﺑـ 02 دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ أن إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻗﺪ أﻧﺠﺰت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،‬‫2. إﻋﻔــﺎء ﻋﻘﻮد ﻧﻘـــﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴـــﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻠــﻮم اﻧﺠﺮار اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤـﺪد ﺑـ‬ ‫3 %.‬‫3. ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ أﺳﺎس‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ‬‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 21 و21 ﻣﻜ ّر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 411 ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺮ‬‫9891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﯾﺴﻤﺒﺮ 9891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت. وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻄﺮح :‬ ‫- ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،‬‫- إرﻓﺎق اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺸﮭﺎدة ﻣﺴﻠّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ـ‬‫اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﺗﺜﺒﺖ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه.‬ ‫85‬
  • 76. ‫ﻣﻨﺢ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺣﺪاث‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 92(‬‫ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 إﺣﺪاث ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ّ‬‫ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ وإﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺳﻜﻨﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ‬‫ﻛﺎﻓﺔ وﻻﯾﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ . إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻢ ﯾﺨﺺ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄي ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺧﺎص.‬‫ﻟﺬﻟﻚ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ّﮫ ﺳﯿﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻮ ّﮭﺔ ﻗﺼﺮا إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻧ‬‫ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ ﻓﺈ ّﮫ ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺘﮭﺎ ﺑﻤﻨﺢ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻌﻨﻲ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬‫- ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ: ﻣﻨﺤﮭﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬‫ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻗﺎر ﻣﺤﺪد ﺑـ02 دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﺒﯿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5%، وإﻋﻔﺎﺋﮭـــــﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠــــﻮم اﻧﺠــــــــﺮار اﻟﻤﻠﻜﯿـــﺔ اﻟﻤــــﺤﺪد‬ ‫ﺑـ3 % ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ دﻓﻊ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.‬‫- ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ: ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ‬‫أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت دون أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ02% ﻣﻦ‬‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ وﺑــ06% ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ.‬‫ھﺬا وﻹﺣﻜﺎم وﺟﮭﺔ ھﺬه اﻻﻣﺘﯿﺎزات، ﯾﻘﺘﺮح رﺑﻂ ﻣﻨﺢ ھﺬه اﻻﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺘﻮﻓﺮ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬‫- ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ : اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،‬‫- ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ : ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ وإرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺸﮭﺎدة ﻣﺴﻠـﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﮭﯿﺰ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر.‬ ‫95‬
  • 77. ‫ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺎت اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺎه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 03 :‬‫ﺗﺘﺤ ّﻞ ﻣﯿﺰاﻧ ّﺔ اﻟ ّوﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮان وﺗﻠﻚ‬ ‫ﯿ ﺪ‬ ‫ﻤ‬‫اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺟﺮاﯾﺔ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠ ّﺴﺐ اّﺘﻲ ﺗﻀﺒﻄﮭﺎ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻨ‬‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻣ ّة اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺪ‬‫ﻟﻸﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮﺳـﻮم ﻋﺪد 1 ﻟﺴﻨﺔ 1102‬‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 91 ﻓﯿﻔﺮي 1102 واﻟﻤﺘﻤ ّﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻋﻮان اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﺻﯿﻎ ﺗﺤ ّﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت وﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.‬ ‫ﻤ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 13 :‬‫ﯾﻌﻔﻰ اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﻮن اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺘﻤ ّﻌﻮن ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺘ‬‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻋﻮان اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺎت‬‫واﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﺮ ّﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﯾﺪ أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض اّﺘﻲ ﺗﺤ ّﻠﻮا ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟ ّﻨﺎدﯾﻖ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺗ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واّﺘﻲ ﺣﻞ أﺟﻠﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻧﻘﻄﺎﻋﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫ّ‬ ‫ﻟ‬ ‫06‬
  • 78. ‫ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺎت اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺎه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻼن 03 و13 (‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﮫ.‬ ‫ّ‬‫ھﺬا وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ‬‫ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﮭﻢ ﻃﯿﻠﺔ ﻓﺘﺮة‬‫اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﮭﺪف ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺔ ھﺆﻻء اﻷﻋﻮان ﺗﺠﺎه ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻀﻤﺎن‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار وﺿﻌﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﺛﺮ إﺣﺎﻟﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺔ اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ّ‬‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮاﯾﺔ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮح ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى إﻋﻔﺎء اﻷﻋﻮان اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺎت‬‫واﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﺮ ّﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﯾﺪ أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض اّﺘﻲ ﺗﺤ ّﻠﻮا ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺗ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟ ّاﺟﻌﺔ ﻟﻤ ّة اﻧﻘﻄﺎﻋﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ّﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣﺎ ّﯾﺔ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﺪ ﺑﺬ ّﺘﮭﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ّﺒﮭﻢ.‬ ‫ﺗ‬ ‫ّ ﻣ‬ ‫د‬‫وﯾﻨﻄﺒﻖ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮان اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﺴﻦ ﻋﻮدﺗﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﺒﻠﻮﻏﮭﻢ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.‬ ‫16‬
  • 79. ‫أﺧﺬ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ‬ ‫ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 23 :‬‫ﺗﻌ ّض ﻋﺒﺎرة "ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ III‬و‪ "IV‬اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 35 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﻮ‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﺑﺎﻟﻤ ّﺔ‬ ‫ﻄ‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪."IV‬‬ ‫26‬
  • 80. ‫أﺧﺬ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ‬ ‫ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 23 (‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ، ﯾﻨﺘﻔﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﻤﺠﻠﺔ‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻄﺮح ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﻊ أﻃﻔﺎل اﻷواﺋﻞ‬‫اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺘﮫ، أي اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻜﻮن ﺳﻨﮭﻢ دون 02 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﯾﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 09 د و57 د و06 د و54 د.‬‫وﯾﺮﻓﻊ اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺬﻛﻮر إﻟﻰ 006 د ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﯾﺰاول ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ اﻟﻌﺎﻟﻲ دون اﻻﻧﺘﻔﺎع‬‫ﺑﻤﻨﺤﺔ وﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮه 52 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وإﻟﻰ‬ ‫0001 د ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺎق ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻨﮫ أو رﺗﺒﺘﮫ.‬‫وﺗﺆﺧﺬ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ‬‫ﯾﺰاوﻟﻮن ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ دون اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﻨﺤﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر.‬‫ھﺬا وﺑﮭﺪف ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﺮاء وأﺻﺤﺎب اﻟﺠﺮاﯾﺎت واﻹﯾﺮادات اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻓﺎﺋﺾ‬‫ﻣﺴﺘﺮﺳﻞ ﻣﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد.‬ ‫36‬
  • 81. ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 35 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 35 :‬‫‪ . III‬ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ‪ . III‬ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‬‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ III‬و‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 04 ﻣﻦ ھﺬه ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪IV‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 04 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫46‬
  • 82. ‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 33 :‬‫1( ﯾﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬‫واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت واﻟﻔﻮﺗﺮة واﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ‬ ‫واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷﺻﻮل واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬‫2( ﯾﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫56‬
  • 83. ‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 33(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﯾﺘﻌّﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯿ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﯾﻘﺪﻣﻮا ﻷﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ‬‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ وﻹﻋﺪاد ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ إﻋﻼﻣﯿﺔ.‬‫وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺴﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ أو ﯾﻌﺪون ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ أن ﯾﻘﺪﻣﻮا ﻷﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺒﻮﻧﮭﺎ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ.‬‫ھﺬا، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺢ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫ّ‬‫وإﻋﺪاد اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت وﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ‬‫اﻟ ﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ‬ ‫ّ‬‫ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺿﺒﻂ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﺈن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه‬ ‫ّ‬‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت‬‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت واﻟﻔﻮﺗﺮة‬ ‫واﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷﺻﻮل واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.‬ ‫66‬
  • 84. ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 9 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 9 :‬‫ﯾﺘﻌّﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﺒﻘـــــــﺎ ﻷﺣﻜـــــــﺎم اﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬‫دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨــــــﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﯾﻘﺪﻣﻮا ﻷﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫واﻟﻀـﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﯾﻘ ّﻣﻮا ﻷﻋﻮان‬ ‫ﺪ‬‫اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﻨﺪات‬‫واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫واﻟﻮﺛـــــــــﺎﺋﻖ‬‫اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت واﻟﻔﻮﺗﺮة‬ ‫واﻟﺘﻄﺒــــﯿﻘﺎت اﻹﻋـــﻼﻣﯿــــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌــــﻤﻠﺔ‬‫واﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷﺻﻮل‬ ‫ﻟﻀﺒﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ وﻹﻋﺪاد ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬‫واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل‬‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ وﻹﻋﺪاد ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ‬‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل ھﺬه‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ إﻋﻼﻣﯿﺔ .‬‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات‬‫واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ‬ ‫إﻋﻼﻣﯿﺔ.‬ ‫وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺴﻜﻮن )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ أو ﯾﻌ ّون ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ أن ﯾﻘﺪﻣﻮا ﻷﻋﻮان‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺒﻮﻧﮭﺎ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ.‬ ‫76‬
  • 85. ‫إرﺳﺎء واﺟﺐ ﻣﺪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 43 :‬‫1( ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ‪ I‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ھﺬا‬ ‫ﻧﺼﮭﺎ :‬‫ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬‫ﺑﻤﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪه اﻹدارة.‬‫وﯾﺘﻌﯿﻦ إﯾﺪاع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻜﺮاس ﺷﺮوط‬ ‫ﺗﻀﺒﻄﮫ اﻹدارة.‬‫2( ﺗﻌ ّض ﻋﺒﺎرة "ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﻮ‬ ‫11 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻠﻔﻈﺔ "ﻧﻈﯿﺮﯾﻦ".‬‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫86‬
  • 86. ‫إرﺳﺎء واﺟﺐ ﻣﺪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء‬ ‫ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 43(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11 – ‪ I‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ‬‫ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺪاد ﻗﺴﯿﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰود ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫وﺟﻮﺑﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫" ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ .................. ﺑﺘﺎرﯾﺦ .................."‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫- اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﺰود ،‬ ‫- ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺆھﻞ ،‬ ‫- ﻧﺴﺨﺔ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ إرﺳﺎل اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ.‬‫وﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰ ّد ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ّ‬‫ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ أﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﺨﻮل اﻻﻧﺘﻔﺎع‬‫ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﻤﺬﻛﻮر )ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ،....(.‬‫وﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 07 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 6002 ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫ّ‬‫اﻹدارﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ واﺟﺒﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪ اﻹدارة آﺧﺮ ﻛﻞ‬‫ّ‬ ‫ّ‬‫ﺛﻼﺛﯿﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﺻﺪارھﺎ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻮاﺟﺐ ﻣﺪ اﻹدارة ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة. وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺮﺷﯿﺪ‬ ‫ّ‬‫اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‬ ‫96‬
  • 87. ‫ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ّ‬‫وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ّ‬‫اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪه اﻹدارة ﯾﺘﻀ ّﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪد وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺮار اﻹداري‬ ‫ﻤ‬‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻠﺸﺮاء ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷداء وﻋﺪد وﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻮﺿﻮع أذون اﻟﺘﺰود وﻋﺪد‬‫وﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎز واﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻻﺳﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﻤﺰ ّد ورﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﺜﻤﻦ دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء وﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫و‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ.‬ ‫ّ‬‫وﯾﺘﻌﯿﻦ إﯾﺪاع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻜﺮاس ﺷﺮوط‬ ‫ﺗﻀﺒﻄﮫ اﻹدارة‬‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى وﺗﺒﻌﺎ ﻻﻗﺘﺮاح ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﺪ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺄذون اﻟﺘﺰود ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ّ‬‫اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ‬‫ﻛﻞ ﺛﻼﺛﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ، ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ واﺟﺐ ﻣﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻨﻈﯿﺮ ﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫أذون اﻟﺘﺰود ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات.‬ ‫ّ‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 11 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 11 :‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ أﻋﻼه، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ أﻋﻼه،‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫إﻋﺪاد ﻗﺴﯿﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰود ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ إﻋﺪاد ﻗﺴﯿﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰود ﻓﻲ ﻧﻈﯿﺮﯾﻦ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫وﺟﻮﺑﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ وﺟﻮﺑﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫"ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷداء‬ ‫"ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ .................. ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ .................. ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫.................."‬ ‫.................."‬ ‫07‬
  • 88. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻮﺟﮭﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻮﺟﮭﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫- اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﺰود،‬ ‫- اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﺰود،‬ ‫- )ﺗﻠﻐﻰ(‬ ‫اﻷداءات‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫- ﻧﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆھﻞ،‬ ‫- ﻧﺴﺨﺔ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.‬ ‫- ﻧﺴﺨﺔ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.‬‫‪ - I‬ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن‬‫ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺧﻼل‬ ‫ّ‬‫اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﯿﺔ‬ ‫ّ‬‫ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء‬‫ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪه‬ ‫اﻹدارة.‬‫وﯾﺘﻌﯿﻦ إﯾﺪاع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ‬‫ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻜﺮاس ﺷﺮوط ﺗﻀﺒﻄﮫ اﻹدارة.‬ ‫17‬
  • 89. ‫إرﺳﺎء واﺟﺐ ﻣﺪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺒﯿﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 53 :‬‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 81‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﺻﺪار ﻓﻮاﺗﯿﺮ‬ ‫ﺑﯿﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﯾﺪاع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻜﺮاس ﺷﺮوط ﺗﻀﺒﻄﮫ اﻹدارة.‬ ‫27‬
  • 90. ‫إرﺳﺎء واﺟﺐ ﻣﺪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺒﯿﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 53(‬‫ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 07 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 6002 ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات‬‫اﻹدارﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ واﺟﺒﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪ اﻹدارة آﺧﺮ ﻛﻞ‬ ‫ّ‬‫ﺛﻼﺛﯿﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﺻﺪارھﺎ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻮاﺟﺐ ﻣﺪ اﻹدارة ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬‫وﯾﻤﻜﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ إﯾﺪاع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 85 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1002 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 66 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3002 ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺠﺪول إﺣﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪه اﻹدارة وذﻟﻚ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ورق .‬‫ھﺬا، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﺗﻢ إرﺳﺎء واﺟﺐ ﻣﺪ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ّ‬‫ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم‬‫اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 81 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺺ‬‫ﻋﻠﻰ أن إﯾﺪاع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﻜﻮن وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻜﺮاس ﺷﺮوط ﺗﻀﺒﻄﮫ‬ ‫اﻹدارة.‬ ‫37‬
  • 91. ‫إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎءات‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 63 :‬‫1( ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﺼﻞ 15 راﺑﻌﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼﮫ:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 15 راﺑﻌﺎ:‬‫ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﺗﺠﺎرة‬‫اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺪد 3 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ‬‫ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺗﺴﺒﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1 % ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻮﻋﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‬‫ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ‬ ‫أرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬‫وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻷداءات.‬‫وﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر.‬‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ودﻓﻌﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺸﮭﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ‬‫وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد. وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻌﺎﯾﻨﺔ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد.‬‫2( ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 45 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫47‬
  • 92. ‫وﺗﻄﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 15 راﺑﻌﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﻌﻨﻮان‬‫اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮭﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬‫3( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 55 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬‫‪. III‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ أﻋﻼه وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮاﺟﺐ‬‫ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 15 راﺑﻌﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ إﯾﺪاع ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ‬‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 82 ﻓﯿﻔﺮي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ أو ﺑﻤﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات أو‬‫ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺟﻌﻮن ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪I‬‬‫و‪ II‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻓﻲ اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ.‬ ‫)اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫57‬
  • 93. ‫إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎءات‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 63(‬‫ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1102، إﺣﺪاث ﺗﺴﺒﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ّ‬‫اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1% ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮاءات اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر.‬‫وﺗﻄﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ‬‫ﻟﮭﻢ ﻣﻌ ّف ﺟﺒﺎﺋﻲ وذﻟﻚ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺴﺒﻘﺔ وﻇﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءات ﻻزﻣﺔ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل وﻓﻲ ﺻﻮرة وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺣﯿﻠﮫ أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫ.‬‫وﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻺﺣﻜﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮭﺎ ودﻓﻌﮭﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ وﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ.‬‫ھﺬا وﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد 82 ﻟﺴﻨﺔ 1102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 81 أﻓﺮﯾﻞ 1102‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﺬف ھﺬه اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﺣﺪاث اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻼد.‬‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ وﺑﮭﺪف ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص‬‫اﻷداء، ﯾﻘﺘﺮح إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ أرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬‫ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺤ ّﻠﻮھﺎ وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻢ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﻢ‬ ‫ﻤ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﮭﻢ.‬ ‫67‬
  • 94. ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 45 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 45 :‬‫‪ . I‬ﺗﻄﺮح إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮرة اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ‬ ‫‪ . I‬ﺗﻄﺮح إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮرة اﻷﻗﺴﺎط‬‫واﻟﺘﺴﺒﻘﺔ واﻟﺨﺼﻮم، ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﺤﺮرة،‬ ‫اﻹﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ واﻟﺘﺴﺒﻘﺔ واﻟﺨﺼﻮم، ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻲ ھﻲ‬‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 15 و15 ﻣﻜﺮر و25 ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺤﺮرة، اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 15 و15‬‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻣﻜﺮر و25 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ أو اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﮫ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫أو اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.‬‫وﺗﻄﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 15 راﺑﻌﺎ‬‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات‬‫اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮭﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 55 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 55 :‬‫‪. III‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ أﻋﻼه‬ ‫‪ . III‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ أﻋﻼه‬‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻇﯿﻒ‬ ‫أن ﯾﻮدﻋﻮا ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬‫اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 15 راﺑﻌﺎ ﻣﻦ‬ ‫82 ﻓﯿﻔﺮي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ أو ﺑﻤﻜﺘﺐ‬‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ إﯾﺪاع ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ أﺟﻞ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬‫أﻗﺼﺎه 82 ﻓﯿﻔﺮي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ أو ﺑﻤﻜﺘﺐ‬ ‫ﯾﺮﺟﻌﻮن ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات أو ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا‬‫ﯾﺮﺟﻌﻮن ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﮭﺬه‬‫إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ I‬و‪ II‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.‬‫اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﮭﻮﯾﺔ‬‫اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻟﻸﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ.‬ ‫)دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮدع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 85 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫77‬
  • 95. ‫دﻋﻢ آﻟﯿﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﮭﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 73 :‬‫ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة " 3 ﺳﻨﻮات" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 67 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "5 ﺳﻨﻮات".‬ ‫87‬
  • 96. ‫دﻋﻢ آﻟﯿﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﮭﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 73(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺴﻘﻂ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‬ ‫ﺑﻤﻀﻲ 3 ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ.‬‫وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺧﻄﻮرة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ‬‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ وﻧﻈﺮا ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﺎﻧﮫ‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ آﺟﺎل ﺳﻘﻮﻃﮭﺎ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ 3 ﺳﻨﻮات اﻟﻰ 5 ﺳﻨﻮات.‬ ‫97‬
  • 97. ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 83 :‬‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 121 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد 6 ھﺬا‬ ‫ﻧ ّﮫ :‬ ‫ﺼ‬ ‫6 - ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺻﻮﻻت اﺳﺘﺨﻼص.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 93 :‬‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﺼﻞ 821 راﺑﻌﺎ، ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺻﻮﻻت، ھﺬا ﻧ ّﮫ :‬ ‫ﺼ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺻﻮﻻت‬ ‫821 راﺑﻌﺎ :‬‫ﯾﺘﻢ دﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻮاردة‬‫ﺑﺎﻷﻋﺪاد 1 و2 و7 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 711 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺻﻮﻻت‬ ‫اﺳﺘﺨﻼص ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ اﻟﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .‬ ‫وﯾﻀﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ وﻃﺮق ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫08‬
  • 98. ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن 83 و93(‬‫ﺗﺴﻠّﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺸﮭﺎﺋﺪ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻌﻠﻮم ﻃﺎﺑﻊ‬ ‫ـ‬‫ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 711 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.‬‫وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻟﺼﺎق ﻃﻮاﺑﻊ‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو اﻟﺸﮭﺎدة ﻧﻔﺴﮭﺎ.‬‫وﻗﺪ ﺷﮭﺪت اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة‬‫اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬‫وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻮرق واﻹﺧﺮاج ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺠﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت‬‫ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.‬‫وﺣﯿﺚ أن ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻟﺼﺎق اﻟﻄﻮاﺑﻊ‬‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺎﯾﺮة ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺸﮭﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬‫اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺻﻮﻻت ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ‬‫ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ، وﺳﻮف‬ ‫ﯾﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫18‬
  • 99. ‫ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ،‬ ‫-‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ،‬ ‫-‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ،‬ ‫-‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪد 3 ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ.‬ ‫-‬ ‫وﯾﻘﺘﺮح ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ وﻃﺮق ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 821 ﺛﺎﻟﺜﺎ :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 821 ﺛﺎﻟﺜﺎ :‬ ‫.........‬ ‫.........‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺻﻮﻻت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 821 راﺑﻌﺎ :‬‫ﯾﺘﻢ دﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻷﻋﺪاد 1 و2‬‫و7 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 711 ﻣﻦ ھﺬه‬‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺻﻮﻻت اﺳﺘﺨﻼص ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ‬ ‫اﻟﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .‬‫وﯾﻀﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ وﻃﺮق ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫28‬
  • 100. ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 04 :‬‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 72 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ:‬ ‫ﯾﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم:‬‫1( ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ؛‬ ‫2( ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﯿﺔ؛‬‫3( ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 74 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ؛‬ ‫4( ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء؛‬ ‫5( ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ؛‬‫6( ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﺪم دﻓﻊ اﻷداءات اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت.‬‫وﺗﺴﺮي آﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﺘﻘﺎدم.‬ ‫38‬
  • 101. ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 04(‬‫ﺿﺒﻂ اﻟﻔﺼﻞ 72 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﺘﻘﺎدم‬‫ﺣﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت واﻷﺧﻄﺎء واﻹﺧﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﺲ‬‫أو ﻧﺴﺐ أو اﺣﺘﺴﺎب اﻷداءات، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻷداءات اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ واﻷداءات‬‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ. ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸداءات اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ، ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ‬‫اﻹﻋﻼﻣﺎت ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮫ ﯾﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻸداءات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﺘﻨﺎﺑﯿﮫ ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ أو اﻟﻌﻘﻮد أو ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ.‬‫وﺑﮭﺪف ﺗﻮﺣﯿﺪ إﺟﺮاءات ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬‫وإﺿﻔﺎء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪﺧﻼت ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح‬‫اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ أو اﻹﻋﻼم‬‫ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻷ ّﻟﯿﺔ ﯾﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺄداءات‬ ‫و‬ ‫ﻣﺼﺮح ﺑﮭﺎ أو ﺑﺄداءات ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﮭﺎ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 72 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 72 :‬ ‫ﯾﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم:‬ ‫ﯾﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬‫1( ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ أو ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ وﻓﻲ ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ‬‫ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء. ﻏﯿﺮ‬ ‫93 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ؛‬ ‫أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫2( ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﯿﺔ؛‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ ﯾﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ‬‫3( ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ واﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﯾﻘﻮم ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ‬‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ .‬ ‫48‬
  • 102. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫74 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ؛‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷداءات ﻏﯿﺮ‬ ‫4( ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء؛‬ ‫اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫5( ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ؛‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 74 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ أو‬‫6( ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﺪم دﻓﻊ‬ ‫ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ‬‫اﻷداءات اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت.‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ .‬‫وﺗﺴﺮي آﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ‬‫ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﺘﻘﺎدم.‬ ‫58‬
  • 103. ‫ﺳﺤﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05%‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 14 :‬‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻜ ّر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻔﻈﺔ "وﺧﺪﻣﺎت" ﻋﺒﺎرة "وﻋﻘﺎرات وأﺻﻮل ﺗﺠﺎرﯾﺔ".‬ ‫68‬
  • 104. ‫ﺳﺤﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05%‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼــﻞ 14(‬‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ‬‫واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ 05 % ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ‬ ‫وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت.‬‫ھﺬا وﻟﻤﺰﯾﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات‬‫واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻜ ّر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :‬‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬‫ﯾﺘﻌّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬‫ﯿ‬ ‫ﯾﺘﻌّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﯿ‬‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ‬‫05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬‫اﻟﻤﻮ ّﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق‬ ‫ﻇ‬ ‫اﻟﻤﻮ ّﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق‬ ‫ﻇ‬‫0001 دﯾﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫0001 دﯾﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﻨﻮان إﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﻨﻮان إﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ‬‫وﻣﻌ ّات وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت وﻋﻘﺎرات‬ ‫ﺪ‬ ‫وﻣﻌ ّات وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت.‬ ‫ﺪ‬ ‫وأﺻﻮل ﺗﺠﺎرﯾﺔ.‬ ‫78‬
  • 105. ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﻌ ّﺔ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 24 :‬‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد 26 ﻟﺴﻨﺔ 8891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2 ﺟﻮان‬ ‫8891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫وﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺎﻧﻌﻲ وﻣﻌﺒﺌﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ واﻟﺨﻤﻮر،‬‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺤ ّد ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻤﻦ اﻟﺒﯿﻊ‬ ‫ﺪ‬‫اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أرﺑﺎب اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ واﻟﺨﻤﻮر وذﻟﻚ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﻌ ّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﺠّﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ.‬ ‫ـ‬ ‫88‬
  • 106. ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﻌ ّﺔ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺷــﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼــﻞ 24(‬‫ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻗﯿﻤﺔ رﺑﺢ أرﺑﺎب اﻟﻤﺨﺎزن‬‫وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ واﻟﺨﻤﻮر واﻟﺠﻌﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬‫اﻻﺳﺘﮭﻼك إﻟﻰ ﺣﺮﻓﺎﺋﮭﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي وﻇّﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 4‬ ‫ـ‬‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد 26 ﻟﺴﻨﺔ 8891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2 ﺟﻮان 8891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك. وﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻤﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺻﻨﻊ‬‫وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺨﻤﻮر واﻟﺠﻌﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫أرﺑﺎب اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﻌﯿﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك.‬‫ﻟﺬﻟﻚ وﺑﮭﺪف اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﺼ ّف، ﯾﻘﺘﺮح إﺧﻀﺎع ﺻﺎﻧﻌﻲ وﻣﻌﺒﺌﻲ‬ ‫ﺮ‬‫اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻄﺒﻖ‬‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أرﺑﺎب اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﻌ ّﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫اﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد 26 ﻟﺴﻨﺔ 8891 اﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد 26 ﻟﺴﻨﺔ 8891‬‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2 ﺟﻮان 8891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2 ﺟﻮان 8891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك :‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك :‬‫ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻄ ّﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒ‬ ‫ّ‬ ‫ـ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ واﻟﺨﻤﻮر واﻟﺠﻌﺔ ﻟﯿﺲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ واﻟﺨﻤﻮر واﻟﺠﻌﺔ :‬ ‫98‬
  • 107. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻗﯿﻤﺔ رﺑﺢ أرﺑﺎب‬‫- ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻗﯿﻤﺔ رﺑﺢ أرﺑﺎب‬ ‫اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ‬‫ذﻛﺮھﺎ، وﯾﺤﺎل إﻟﻰ ﺣﺮﻓﺎﺋﮭﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﺠّﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ‬ ‫ـ‬‫ذﻛﺮھﺎ، وﯾﺤﺎل إﻟﻰ ﺣﺮﻓﺎﺋﮭﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي‬ ‫وﻇّﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ.‬ ‫ـ‬ ‫وﻇّﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ،‬ ‫ـ‬‫- ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺎﻧﻌﻲ وﻣﻌﺒﺌﻲ‬‫اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ واﻟﺨﻤﻮر، ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ‬‫ﯾﺤ ّد ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ، ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺪ‬‫أﺳﺎس ﺛﻤﻦ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أرﺑﺎب‬‫اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ‬‫واﻟﺨﻤﻮر وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺛﺒﻮت ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌ ّﺔ‬ ‫ﯿ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ أرﺑﺎب‬ ‫اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﺠّﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ.‬ ‫ـ‬ ‫09‬
  • 108. ‫ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻷدﻧﻰ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 34 :‬‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 84 ﻣﻦ ﻣﺠّﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬ ‫ﻠ‬‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷداءات اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ‬‫ﺑﮫ ﯾﺤﺪد" ﻋﺒﺎرة "ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 44 و44 ﺛﺎﻟﺜﺎ و94 ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت".‬ ‫19‬
  • 109. ‫ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﺷﺮح أﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 34(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 84 ﻣﻦ ﻣﺠّﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﯾﻮﻇﻒ اﻷداء‬ ‫ﻠ‬‫وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻔﻌﻠﯿﺔ أو ﻋﻠﻰ‬‫أﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷداء اﻟﻤﻀ ّﻨﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮدع ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸداء‬ ‫ﻤ‬‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎع ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 002 دﯾﻨﺎر و52 دﯾﻨﺎر ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ‬ ‫ّ‬‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﻀ ّﻨﺔ ﺑﮫ ﯾﺤﺪد ﺣﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻤ‬‫ﺑﺎﻷداء وﺻﻨﻒ ﻧﺸﺎﻃﮫ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬‫ﺑــ002 د ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑــ001 د ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ و05 د ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي.‬‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﺿﺒﻄﺖ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮ ّﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وإﻟﻰ‬ ‫ﯾ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑـ 1.0% ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﯾﺴﺎوي :‬‫- 002 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 01% ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت.‬‫أﻣﺎ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮ ّﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑـ 05 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﯾ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆ ّﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪ ّﺔ و001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺳ‬ ‫اﻟﻤﺆ ّﺴﺎت اﻷﺧﺮى وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 44 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠّﺔ.‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺳ‬‫- 053 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆ ّﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺳ‬ ‫03% أو53 %.‬ ‫29‬
  • 110. ‫ﻟﺬا وﺑﮭﺪف ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻷدﻧﻰ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 84 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮارد ﺑﻤﺠّﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻠ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻷدﻧﻰ ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬ ‫اﻟﻮارد ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 84 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 84 :‬ ‫ﯾﻮﻇﻒ اﻷداء وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﯾﻮﻇﻒ اﻷداء وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 74 ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 74 ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻔﻌﻠﯿﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻔﻌﻠﯿﺔ أو‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷداء اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷداء اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ‬ ‫ﺑﺂﺧﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮدع دون اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء‬ ‫ﺑﺂﺧﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮدع دون اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء‬ ‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻤﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸداء‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸداء‬ ‫ّ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎع ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ّ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎع ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷداءات‬ ‫ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷداءات‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﮫ ﯾﺤﺪد ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﮫ ﯾﺤﺪد ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 44 و44 ﺛﺎﻟﺜﺎ‬ ‫- 002 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫و94 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ،‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫- 001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫- 002 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ،‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ أو اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫- 001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫أرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ،‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ أو اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫- 05 دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫أرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ،‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫- 05 دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي،‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫- 52 دﯾﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.‬ ‫39‬
  • 111. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي،‬ ‫- 52 دﯾﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.‬‫وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺤﻮل ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷداء دون وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺤﻮل ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷداء دون‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ.‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ.‬ ‫49‬
  • 112. ‫ﺳﺤﺐ آﻟﯿﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ‬ ‫ﻷرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 44 :‬‫1( ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "أ" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ‬‫اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬‫2( ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة "أو اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "ب" ﻣﻦ‬‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬‫أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫59‬
  • 113. ‫ﺳﺤﺐ آﻟﯿﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ‬ ‫ﻷرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 44(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ، ﯾﺨﻀﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﻮن‬‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻟﺪوﻟﺔ‬‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﻮﻧﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر )أﻛﺮﯾﺔ، ﻋﻤﻮﻻت، أﺗﻌﺎب،....(.‬‫وﯾﺒﻘﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ‬‫ﻷرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة‬‫ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬ ‫واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ.‬‫ھﺬا وﺑﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء وﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹدارة ﻣﻦ آﻟﯿﺎت‬‫اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼ ّح ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻷﻛﺮﯾﺔ،‬ ‫ﺮ‬‫ﯾﻘﺘﺮح ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻷرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.‬ ‫69‬
  • 114. ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 : :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 :‬ ‫‪ .I‬ﺗﻜﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ‪) .I‬دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺤﻞ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:‬‫أ. 51% ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت وأﺟﻮر‬ ‫أ. 51% ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت وأﺟﻮر‬‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻷﻛﺮﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻷﻛﺮﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻷﻧﺸﻄﺔ‬‫ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم‬‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪II‬‬ ‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ.‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫.......‬ ‫.......‬ ‫ب. 51% ﺑﻌﻨﻮان :‬ ‫ب. 51% ﺑﻌﻨﻮان :‬ ‫- ......‬ ‫- ......‬ ‫- ......‬ ‫- ......‬ ‫- ......‬ ‫- ......‬ ‫- .......‬ ‫- .......‬‫- ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات أوﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫- ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات أوﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق‬‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭــــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭــــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬‫54 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫54 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬‫أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت أو‬‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ.‬‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫79‬
  • 115. ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.1 %‬ ‫وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 54 :‬‫1( ﯾﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤ ّﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫ﻄ‬‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬‫ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬‫2( ﺗﻌ ّض ﻟﻔﻈﺔ "اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﺎ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤ ّﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻄ‬ ‫ﻮ‬‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻠﻔﻈﺔ "اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﻢ".‬‫3( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤ ّﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫ﻄ‬‫‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت .‬‫4( ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25‬‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﻣ ّﺔ راﺑﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧ ّﮭﺎ:‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻄ‬‫- ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ 6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫89‬
  • 116. ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.1 %‬ ‫وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 54 (‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ، ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 5,1% ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﻣﻌ ّات وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق:‬ ‫ﺪ‬‫- 0002 د ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص،‬‫- 0001 د ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎم.‬‫وﯾﻄﺮح اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ، وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﺮوز ﻓﺎﺋﺾ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬‫ھﺬا وﻟﺘﯿﺴﯿﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺿﺒﻄﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫0001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻷداءات.‬‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﺗﺒ ّﻦ أن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮر أدى إﻟﻰ‬ ‫ﯿ‬‫ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻓﺎﺋﺾ أداء ﻣﺴﺘﺮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮ ّﺟﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت‬ ‫و‬‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺔ ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ، ﯾﻘﺘﺮح‬‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ‬ ‫99‬
  • 117. ‫اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5,1% وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم‬ ‫6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 :‬ ‫ز. 5.1% ﻣﻦ :‬ ‫ز. 5.1% ﻣﻦ :‬ ‫- ........‬ ‫- ........‬ ‫- اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق 0001 دﯾﻨﺎر‬ ‫- اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق 0001 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﻣﻌ ّات وﺗﺠﮭﯿﺰات‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫وﺧﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎ ّﺔ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﻣﻌ ّات‬ ‫ﺪ‬ ‫وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﺴﺐ‬ ‫اﻟﺨﺎ ّﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫ﺻ‬ ‫- اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق 0002 دﯾﻨﺎر - )ﺗﻠﻐﻰ(‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﻣﻌ ّات وﺗﺠﮭﯿﺰات‬ ‫ﺪ‬ ‫وﺧﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫وﻻ ﯾﻄّـﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻻ ﯾﻄّـﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ :‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ :‬ ‫- ﻓﻲ إﻃﺎر اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ واﻟﻤﺎء - ﻓﻲ إﻃﺎر اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ واﻟﻤﺎء‬ ‫واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﺼﺤﻒ واﻟﺪورﯾﺎت‬ ‫واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﺼﺤﻒ واﻟﺪورﯾﺎت‬ ‫001‬
  • 118. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫واﻟﻨﺸﺮﯾﺎت ؛‬ ‫واﻟﻨﺸﺮﯾﺎت ؛‬ ‫- ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ؛‬ ‫- ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ؛‬‫- ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻘﻮد - ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻘﻮد‬‫اﻹﺟﺎرة وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وﻋﻘﻮد‬ ‫اﻹﺟﺎرة وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وﻋﻘﻮد‬‫اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ اﻟ ّﻠﻢ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺴ‬ ‫اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ اﻟ ّﻠﻢ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض،‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض.‬‫- ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر‬‫واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ 6% ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ أو ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﯿﺮ.‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﺳﻨﺪات اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻛﯿﻔﯿﺔ‬ ‫ﻃﺮﺣﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫101‬
  • 119. ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 64 :‬‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "و" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌ ّض ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫ﻮ‬‫و. 5,2% ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت‬‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺼ ّح ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ، اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺮ‬‫واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫201‬
  • 120. ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 64(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات‬‫اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ‬‫ﺑﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5,2% ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ وﯾﻄﺮح ھﺬا اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان. وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺬا اﻟﺨﺼﻢ‬‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬‫ھﺬا، وﺑﮭﺪف ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ‬‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5,2% ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮازﻧﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬ ‫301‬
  • 121. ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 :‬‫و. 5,2% ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫و. 5.2% ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ‬‫وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬‫وﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺼ ّح ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ،‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬‫واﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ‬‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ‬‫ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 72 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬‫إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﺗﻄﺮح اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻋﺪد 1‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫401‬
  • 122. ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 74 :‬‫1( ﺗﺨ ّﺾ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 1 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪III‬‬ ‫ﻔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.‬‫2( ﺗﺮﻓّﻊ ﻧﺴﺒﺔ 01% اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 1 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 44‬ ‫ـ‬‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ‬ ‫51%.‬‫3( ﺗﺮﻓّﻊ ﻧﺴﺒﺔ 5% اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 1 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 44 ﻣﻦ‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ 01%.‬ ‫501‬
  • 123. ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 74(‬‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان‬‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻮاردة ﻓﻲ أﻣﺜﻠﺔ‬‫اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ودواﺋﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻘﺎري ودواﺋﺮ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات‬‫اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 01% إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ‬‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤّﻚ و5% إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤ ّة أو‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻠ‬‫إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﺎرات ﻣﻮروﺛﺔ وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺧﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺴﻨﻮي.‬‫ھﺬا، وﺑﮭﺪف ﺗﺤﯿﯿﻦ ﻧﺴﺐ اﻷداء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر ﺑﯿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ّ‬‫وﻣﺠﺎﺑﮭﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻟﻸﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‬‫ﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى، ﯾﻘﺘﺮح :‬‫- اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻦ 01% إﻟﻰ 51% وﻣﻦ 5% إﻟﻰ 01%،‬‫- اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ01 ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، وﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬‫‪ %15 ‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة 5 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻤّﻚ،‬ ‫ﻠ‬‫‪ %10 ‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة 5 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤّﻚ‬ ‫ﻠ‬ ‫أو إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻮروﺛﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫601‬
  • 124. ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 44 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 44 :‬‫‪ . III‬ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ I‬و‪ II‬ﻣﻦ ھﺬا ‪ . III‬ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ I‬و‪ II‬ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ :‬‫1- ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 1- ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫2 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 72 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ إﻟﻰ:‬ ‫2 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 72 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ إﻟﻰ:‬‫ـ ﻧﺴﺒﺔ 01% إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ـ ﻧﺴﺒﺔ 51% إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ.‬ ‫ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ.‬‫ـ ﻧﺴﺒﺔ 5% إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ـ ﻧﺴﺒﺔ 01% إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ.‬ ‫ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ.‬‫وﺗﻄ ّﻖ ﻧﺴﺒﺔ 5% ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة وﺗﻄ ّﻖ ﻧﺴﺒﺔ 01% ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻮروﺛﺔ ﻣﮭﻤﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻮروﺛﺔ ﻣﮭﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣ ّة اﻟﺘﻤﻠﻚ.‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣ ّة اﻟﺘﻤﻠﻚ.‬ ‫ﺪ‬ ‫701‬
  • 125. ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 84 :‬‫1- ﺗﺮ ّﻊ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺎر اﻟﻮاردة ﺑﺎﻷﻋﺪاد ﻣﻦ 91 إﻟﻰ 12 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ‬ ‫ﻓ‬‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ‬ ‫001 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ 051 دﯾﻨﺎرا.‬‫2- ﺗﺮ ّﻊ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﺪﻓﻊ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 42‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ 001 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ 051 دﯾﻨﺎرا.‬ ‫801‬
  • 126. ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 84(‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ 001 دﯾﻨﺎر.‬‫اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺘﺮﻓﯿﻊ‬ ‫ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 071 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑـ 001 دﯾﻨﺎر.‬‫ھﺬا وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬‫وﺗﺠ ّﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻣﻦ 001 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ 051 دﯾﻨﺎرا ﻓﻲ :‬‫- ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ،‬‫- وﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮم اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ.‬ ‫901‬
  • 127. ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 32 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 32 :‬‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫91.ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت‬ ‫91. ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺪﺗﮭﺎ واﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ و‬ ‫ﻣﺪﺗﮭﺎ واﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ و‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﯿﮫ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀ ّﻦ‬ ‫ﻤ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﯿﮫ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀ ّﻦ إﻟﺘﺰاﻣﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫إﻟﺘﺰاﻣﺎ أو إﺑﺮاء أو إﺣﺎﻟﺔ أﻣﻼك‬ ‫أو إﺑﺮاء أو إﺣﺎﻟﺔ أﻣﻼك ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو‬ ‫ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرات ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو‬ ‫ﻋﻘﺎرات ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو اﻷﻋﻀﺎء أو 001 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬‫اﻷﻋﻀﺎء أو ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص. 051 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص.‬ ‫02. ﻗﻮد ﺗﺤﻮﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت‬ ‫02 . ﻋﻘﻮد ﺗﺤﻮﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺣّﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﻠ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺣّﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو إﺣﺎﻟﺔ أﻣﻼك‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو إﺣﺎﻟﺔ أﻣﻼك ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرات ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو‬ ‫أو ﻋﻘﺎرات ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو اﻷﻋﻀﺎء‬‫اﻷﻋﻀﺎء أو ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص. 051 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫001 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫أو ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص.‬ ‫02 ﻣﻜﺮر. إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫02 ﻣﻜﺮر. إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ‬‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ VII‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ. 051 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫001 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ VII‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫02 ﺛﺎﻟﺜﺎ. إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫02 ﺛﺎﻟﺜﺎ. إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر إﺣﺎﻟﺔ‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 43 ﻟﺴﻨﺔ 5991‬ ‫ﻋﺪد 43 ﻟﺴﻨﺔ 5991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 71‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 71 أﻓﺮﯾﻞ 5991‬ ‫أﻓﺮﯾﻞ 5991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬ ‫001 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.‬‫051 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.‬ ‫12.ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫12.ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﺳﮭﺎﻣﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺪﻣﺎج‬ ‫اﻹﺳﮭﺎﻣﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺪﻣﺎج‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻧﻘﺴﺎﻣﮭﺎ اﻟﻜﻠﻲ وﻓﻘﺎ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻧﻘﺴﺎﻣﮭﺎ اﻟﻜﻠﻲ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ V‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫001 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ V‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ.‬‫051 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫12 ﻣﻜﺮر. ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫12 ﻣﻜﺮر. ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺳﮭﺎﻣﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫إﺳﮭﺎﻣﺎت‬ ‫ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮدﯾﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل‬ ‫ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮدﯾﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل‬ ‫011‬
  • 128. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ VI‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ VI‬ﻣﻦ 001 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬‫051 ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫اﻟﻔـﺼـﻞ 42:‬ ‫اﻟﻔـﺼـﻞ 42:‬ ‫071‬ ‫071‬ ‫واﻟﺪﻓﻊ ﻣﺤﺪد ﺑـ 051 دﯾﻨﺎر.‬ ‫واﻟﺪﻓﻊ ﻣﺤﺪد ﺑــ001 دﯾﻨﺎر.‬ ‫111‬
  • 129. ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 94 :‬‫ﺗﻨﻘﺢ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ 1 إﻟﻰ 5 واﻟﻌﺪد 7 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬وﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ 1‬‫إﻟﻰ 31 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 711 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫‪ I‬ـ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ورﻗﺔ‬ ‫1 ـ دﻓﺎﺗﺮ وﺳﺠﻼت اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ.‬‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ورﻗﺔ‬ ‫2‬ ‫ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت وﻧﻈﺎﺋﺮ ﻋﻘﻮد ﻋﺪول اﻹﺷﮭﺎد .‬‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﺴﺨﺔ‬ ‫3‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﮭﺎ.‬ ‫004,0 دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺪ‬ ‫4 ـ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺮف .‬ ‫ّ‬ ‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺪ‬ ‫5 ـ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻌﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺮف.‬ ‫000, 51 دﯾﻨﺎرا‬ ‫7 ـ ﺳﻨﺪ اﻟﻘﺮض‬ ‫‪ II‬ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫1 ـ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ وﺑﻄﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ :‬ ‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫- ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬ ‫000, 51 دﯾﻨﺎرا‬ ‫- ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ‬ ‫000, 52 دﯾﻨﺎرا‬ ‫ـ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀــــــﯿﺎع أو اﻹﺗﻼف‬ ‫211‬
  • 130. ‫ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫2 ـ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪد 3 ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ .‬ ‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫3 ـ اﻟﺸﮭﺎﺋﺪ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة‬ ‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫4 ـ ﺷﮭﺎدات ﺟﻨﺴﯿﺔ.‬‫000, 01 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫4 ﻣﻜﺮر ـ ﺷﮭﺎدات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﻠﻮﺣﯿـﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺠﻮﻻن‬ ‫000, 5 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫4 ﺛﺎﻟﺜﺎ -‬ ‫واﻟﻠﻮاج واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﯾﻔﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮭﺎ 01 ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺠﻮﻻن‬‫000, 002 دﯾﻨﺎرا‬ ‫5 ـ ﻗﺮارات اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﺤﻼت ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ .‬‫000, 02 دﯾﻨﺎرا‬ ‫6 ـ أواﻣﺮ اﻟﺘﺠﻨﯿﺲ‬ ‫7 ـ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ :‬‫000, 52 دﯾﻨﺎرا‬ ‫أو ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻐﻮا ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺻﻠﻮﺣﯿﺘﮭﺎ‬‫000, 08 دﯾﻨﺎرا‬ ‫ـ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﯾﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺻﻠﻮﺣﯿﺘﮭﺎ‬‫000, 051 دﯾﻨﺎرا‬ ‫ـ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﯿﺎع أو اﻹﺗﻼف‬ ‫8ـ رﺧﺺ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت ﺷﺮاء اﻟﺒﺎرود :‬‫000, 02 دﯾﻨﺎرا‬ ‫ـ رﺧﺼﺔ ﺷﺮاء أو إدﺧﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ‬‫000, 02 دﯾﻨﺎرا‬ ‫ـ رﺧﺼﺔ ﻣﺴﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ‬‫000, 03 دﯾﻨﺎرا‬ ‫ـ رﺧﺼﺔ اﻟﺼﯿﺪ‬‫000, 03 دﯾﻨﺎرا‬ ‫ـ رﺧﺼﺔ ﺣﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ ﺧﻄﯿﺮة أو ﺳﺮﯾﺔ أو ﻣﺨﻔﯿﺔ‬‫000, 03 دﯾﻨﺎرا‬ ‫ـ رﺧﺼﺔ ﺣﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ ﺑﺎرزة ﻟﻠﻌﯿﺎن ﺗﺴﻤﻰ "ﺑﺎﻷﻣﻨﯿﺔ"‬ ‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫ـ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺷﺮاء اﻟﺒﺎرود‬ ‫9 ـ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺟﺒﺎﺋﯿﺎ واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ :‬ ‫311‬
  • 131. ‫ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫:‬ ‫وﺳﻨﺪات اﻹﻋﻔﺎء :‬‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫ـ رﺧﺼﺔ ﺟﻮﻻن اﻟﺴﯿﺎرات‬‫000, 01 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫ـ دﻓﺎﺗﺮ أﻣﻨﺎء اﻟﻤﺼﻮغ‬‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫ـ ﺟﺪاول ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺼﻮغ ﻟﻠﻀﻤﺎن‬‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫ـ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﻲ رأﺳﺎ )6 ـ 1 ـ 6 ﺛﺎﻟﺜﺎ(‬‫000, 01 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫ـ دﻓﺘﺮ أرﺑﺎب ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﯾﺘﻮن‬‫000, 01 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫ـ دﻓﺘﺮ أرﺑﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺒﺮات‬‫000, 3 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫01‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ أو أﺗﺎوات .‬‫000, 52 دﯾﻨﺎرا‬ ‫11 ـ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﺼﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﯿﺎع أو اﻹﺗﻼف‬ ‫21 ـ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ :‬‫000, 01 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫-‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ .‬‫000, 5 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫- ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﯾﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫31 ـ ﻋﻘﻮد رھﻦ اﻷدوات وﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ :‬‫000, 01 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫-‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﯿﺤﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻐﺮض.‬‫000, 5 دﻧﺎﻧﯿﺮ‬ ‫-‬ ‫اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﯿﺤﺎت أو اﻟﺘﺸﻄﯿﺒﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫411‬
  • 132. ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ 94(‬‫ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص‬‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺼﺮا ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‬‫اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ وﺷﮭﺎدات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ...، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻮاردة‬‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 811 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻔﺮدھﺎ‬ ‫ﻤ‬‫ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ واﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ...، وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬‫ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻢ ﯾﻘﻊ ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺳﻨﺔ 3991.‬‫ھﺬا، وﺑﮭﺪف ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة ﯾﻘﺘﺮح ﺗﺤﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮ ّﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮫ.‬ ‫ﻇ‬ ‫511‬
  • 133. ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 05 :‬‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 02 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد 91)ﺟﺪﯾﺪ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت " ھﺬا ﻧ ّﮫ :‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت‬ ‫5,0%‬ ‫91 )ﺟﺪﯾﺪ( . اﻟﺼﻔﻘﺎت و اﻟﻠﺰﻣﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 15 :‬‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ‬‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻔﺼﻞ 23 )ﺟﺪﯾﺪ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت "،‬ ‫ھﺬا ﻧ ّﮫ :‬ ‫ﺼ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت و اﻟﻠﺰﻣﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 23 ) ﺟﺪﯾﺪ ( :‬‫ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت و اﻟﻠﺰﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 25 :‬‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻜﺮر ھﺬا ﻧﺼﮫ:‬ ‫611‬
  • 134. ‫اﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻜﺮر :‬‫ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻷدﻧﻰ‬‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ، وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬‫آﻣﺮ اﻟﺼﺮف أن ﯾﻘﻮم ﺑﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﺄذن‬‫ﺑﺼﺮﻓﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﻔﻘﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أ ّل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺘﻢ ﺻﺮﻓﮫ وﻋﻠﻰ‬ ‫و‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.‬‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﺛﻤﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺜﻤﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻹدﻻء ﻟﺪﯾﮫ ﺑﺎﻹذن ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 35 :‬‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد 2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 711 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﺒﺎرة "ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت" :‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫2 - اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﺴﺒﻲ أو ﺗﺼﺎﻋﺪي‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎﺋﺮ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت وﻧﻈﺎﺋﺮ‬ ‫ﻋﻘﻮد ﻋﺪول اﻹﺷﮭﺎد.‬ ‫711‬
  • 135. ‫اﻟﻔﺼﻞ 45 :‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ :‬‫1- أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 31 ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.‬‫2- أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.‬ ‫811‬
  • 136. ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 05 إﻟﻰ 45(‬‫ﺗﺨﻀﻊ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ‬‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ 02 دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺘﺨﻼص‬‫أﻗﺼﻰ ﻣﺤﺪد ﺑـ 2 % ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ، وﯾﻄ ّﻖ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ 2% ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﺒ‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ.‬‫وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜ ّﻧﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﺒﺮﻣﺔ‬ ‫ﻮ‬‫ﺑﯿﻦ ﺧﻮاص ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﺮاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط وﻛﻞ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺮاﺳﺎت‬‫اﻟﺸﺮوط ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺮاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﺟﻮﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜ ّﻧﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻛ ّاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻼﺣﻖ.‬ ‫ﺮ‬‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﯿﺴﯿﺮ إﺟﺮاء ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت، وﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺔ أو ﻟﺰﻣﺔ،‬‫ﯾﻘﺘﺮح ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت، وذﻟﻚ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﺪد ﺑـــ5,0% ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜ ّﻧﮭﺎ.‬ ‫ﻮ‬‫ھﺬا وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺪﯾﻨﺎرﯾﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ورﻗﺔ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺘﻤﺎ‬ ‫ّ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ ، ﻓﺈ ّﮫ ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو‬ ‫ﻧ‬ ‫911‬
  • 137. ‫اﻟﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻋﺐء ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺴﺠﯿﻞ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺗﯿﺴﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى.‬‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﯿﺴﯿﺮ دﻓﻊ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻷدﻧﻰ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ‬‫اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﯾﻘﻮم ﺑﮫ آﻣﺮ اﻟﺼﺮف‬‫ﻋﻠﻰ أول ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺄذن ﺑﺼﺮﻓﮫ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﻔﻘﺔ وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻻﺣﻘﺎ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 711 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 711 :‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫‪ I‬ـ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫‪ I‬ـ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫1 ـ دﻓﺎﺗﺮ وﺳﺠﻼت اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﻦ‬ ‫1 ـ دﻓﺎﺗﺮ وﺳﺠﻼت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ.‬ ‫اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ.‬ ‫2 ـ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫2 ـ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫ﻟﻤﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﺴﺒﻲ أو‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﻧﺴﺒﻲ أو ﺗﺼﺎﻋﺪي وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫واﻟﻠﺰﻣﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎﺋﺮ ھﺬه‬ ‫ﻧﻈﺎﺋﺮ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت وﻧﻈﺎﺋﺮ ﻋﻘﻮد‬ ‫وﻧﻈﺎﺋﺮ ﻋﻘﻮد ﻋﺪول اﻹﺷﮭﺎد .‬ ‫ﻋﺪول اﻹﺷﮭﺎد.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 22-‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 22 -‬ ‫‪ I‬ـ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص أﻗﻞ ﻣﻦ 02 دﯾﻨﺎرا ﻋﻨﺪ ‪ I‬ـ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻟﻘﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺴﺒﻲ أو ﺗﺼﺎﻋﺪي دون 02‬ ‫دﯾﻨﺎرا.‬ ‫وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ إﻟﻰ ﺗﻠـــﻐﻰ‬ ‫اﻟﻠﺰﻣـــﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑــ2% ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫021‬
  • 138. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫‪ -II‬ﺿﺒﻄﺖ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫- أﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ : 02 دﯾﻨﺎرا‬ ‫- أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ: 04 دﯾﻨﺎرا‬ ‫- اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ : 57 دﯾﻨﺎرا‬ ‫وﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻷدﻧﻰ ﻟﻼﺳﺘﺨﻼص ﺗﺤ ّرﯾﺎ ﻣﻦ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﺮ‬ ‫دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﯿﺔ ﺑﺈداﻧﺔ أو ﺗﺼﻔﯿﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮫ 0003 دﯾﻨﺎرا.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 32-‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﻠﺰﻣﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﯾﻠـــﻐﻰ‬ ‫31. اﻟﻠﺰﻣﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫02 ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫121‬
  • 139. ‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 55 :‬ ‫31‬ ‫1(‬ ‫" اﻟﺨﺪﻣﺎت" ﻗﺒﻞ ﻋﺒﺎرة "اﻟﺮﺧﺺ واﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ".‬‫31‬ ‫2(‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫-‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻌﻘﺎرات ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ،‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ،‬ ‫-‬‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻛﺮاء أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎرات،‬ ‫-‬ ‫رﺧﺼﺔ ھﺪم ﻋﻘﺎر.‬ ‫-‬ ‫221‬
  • 140. ‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ‬ ‫ﺷـــــﺮح اﻷﺳــﺒــــﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 55(‬‫ﺑﮭﺪف ﺗﯿﺴﯿﺮ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻀﺮورة اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﺸﮭﺎدة‬‫ﯾﺴﻠﻤﮭﺎ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬‫اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺘﺴﯿﯿﺞ ورﺧﺼﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬‫ﺻﺒﻐﺔ ﻋﻘﺎر ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري أو ﻣﮭﻨﻲ وﻗﺮار ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ أو ﺷﮭﺎدة ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺠﺪول اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ أو ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ أو‬ ‫ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻷﺷﻐﺎل أو رﺧﺼﺔ إﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎﯾﺔ.‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ،‬‫ﺎ‬ ‫ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ. وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺮﺧﺺ ﻓﻲ:‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫-‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻌﻘﺎرات ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ،‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ،‬ ‫-‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻛﺮاء أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎرات،‬ ‫-‬ ‫رﺧﺼﺔ ھﺪم ﻋﻘﺎر.‬ ‫-‬ ‫321‬
  • 141. ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 31 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 31 :‬ ‫ﺑﺎﻷﻣﺮ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫واﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫واﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫- رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺴﯿﯿﺞ،‬ ‫- رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺴﯿﯿﺞ،‬ ‫- رﺧﺼﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺒﻐﺔ ﻋﻘﺎر ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪ‬ ‫- رﺧﺼﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺒﻐﺔ ﻋﻘﺎر ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري أو ﻣﮭﻨﻲ،‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري أو ﻣﮭﻨﻲ،‬ ‫- ﻗﺮار ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ،‬ ‫- ﻗﺮار ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ،‬ ‫- ﺷﮭﺎدة ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺠﺪول اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ،‬ ‫- ﺷﮭﺎدة ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺠﺪول اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ،‬ ‫- ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ،‬ ‫- ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ،‬ ‫- ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻷﺷﻐﺎل،‬ ‫- ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻷﺷﻐﺎل،‬ ‫- رﺧﺼﺔ إﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎﯾﺔ،‬ ‫- رﺧﺼﺔ إﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎﯾﺔ.‬ ‫- اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﺑﻌﻘﺎرات ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ،‬‫- اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ،‬ ‫- اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻛﺮاء أو‬ ‫اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎرات،‬ ‫- رﺧﺼﺔ ھﺪم ﻋﻘﺎر.‬ ‫421‬
  • 142. ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 65 :‬‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 321 ﻟﺴﻨﺔ 1002‬‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 82 دﯾﺴﻤﺒﺮ 1002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2002 إﺛﺮ ﻋﺒﺎرة "ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت " ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬‫"وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﻮاﻟﺔ".‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 75 :‬‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 21 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 6 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﺛﺮ ﻋﺒﺎرة "ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت" ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬‫"وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﻮاﻟﺔ".‬ ‫521‬
  • 143. ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن 65 و75(‬‫ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 321 ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫ّ‬‫82 دﯾﺴﻤﺒﺮ 1002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2002 إﺣﺪاث أﺗﺎوة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق‬‫ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ 5% ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ‬‫واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ّ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 1 ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 51 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت.‬‫وﺣﯿﺚ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬‫اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﻮاﻟﺔ، ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻠﻜﯿﺔ وﻻﺳﻠﻜﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق‬‫اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت، ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬‫ﺑﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة أو ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮھﺎ.‬‫وﺳﻌﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ‬‫ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﻮﻧﮭﺎ، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة‬‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬ ‫اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﻮاﻟﺔ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 321 ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 321 ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 82 دﯾﺴﻤﺒﺮ 1002 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ 1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 82 دﯾﺴﻤﺒﺮ 1002‬ ‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2002:‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2002:‬ ‫ﺗﺤﺪث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت أﺗﺎوة ﺗﺤﺪث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫621‬
  • 144. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫أﺗﺎوة ﺑﻨﺴﺒﺔ 5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ 5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺆﺳﺴﺎت‬‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬‫ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 1‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 1 ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻤﺆرخ‬‫ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 51 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1002‬ ‫ﻓﻲ 51 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‬‫ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت‬ ‫واﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ‬‫وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة .‬‫اﻟﺠﻮاﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‬‫واﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة .‬ ‫وﺗﺪﻓﻊ اﻷﺗﺎوة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺣﺴﺐ )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﻧﻤﻮذج ﺗﻌ ّه اﻹدارة ﯾﻮدع ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺸﮭﺮ اﻟﺬي أﻧﺠﺰ ﻓﯿﮫ رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت .‬ ‫وﺗﻄﺮح اﻷﺗﺎوة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت .‬‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 21 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 6 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 21 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 6 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ:‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ:‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت‬‫اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺔ‬‫ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺔ إﺗﺼﺎﻻت وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫إﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺼﺎﻻت‬‫اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬ ‫ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬‫اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﻮاﻟﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬أﻋﻼه دون إﻋﺘﺒﺎر‬‫ﻟﻸﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺼﺎﻻت ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻷداء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر‬‫إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬أﻋﻼه دون إﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺗﺎوة‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬ ‫721‬
  • 145. ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟ ّﯾﻮاﻧ ّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫ﺪ ﯿ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 85 :‬‫ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻠﻔﻈﺔ "ﺧﻤﺴﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38‬‫ﻟﺴﻨﺔ 7891 اﻟﻤﺆ ّخ ﻓﻲ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 7891 واﻟﻤﺘﻌّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟ ّﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8891 ﻛﻤﺎ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻠ‬ ‫ر‬‫وﻗﻊ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 111‬‫ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﻤﺆ ّخ ﻓﻲ 82 دﯾﺴﻤﺒﺮ 8991 واﻟﻤﺘﻌّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟ ّﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9991‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻠ‬ ‫ر‬ ‫وﺗﻌ ّض ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ "ﻋﺸﺮة".‬ ‫ﻮ‬ ‫821‬
  • 146. ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟ ّﯾﻮاﻧ ّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫ﺪ ﯿ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 85(‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ، ﺣ ّد ﻣﻘﺪار اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧ ّﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﺑــ3 % ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧ ّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ دون أن ﯾﻘﻞ اﻟﻤﻘﺪار اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ّ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ.‬ ‫ھﺬا، وﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ وارﺗﻔﺎع‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎر ّﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎر ّﺔ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯾ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ دول اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬي ﺷﮭﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧ ّﺔ ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟﮫ ﺣ ّﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻮ ّدة ﻣﻌﻔﺎة‬ ‫ر‬ ‫ﯿ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧ ّﺔ وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ، وﺑﮭﺪف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود ھﺬه اﻷﺗﺎوة وﺟﻌﻠﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ، ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺪارھﺎ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ‬‫7891 اﻟﻤﺆ ّخ ﻓﻲ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 7891 واﻟﻤﺘﻌّﻖ‬ ‫ﻠ‬ ‫ر‬ ‫7891 اﻟﻤﺆ ّخ ﻓﻲ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 7891 واﻟﻤﺘﻌّﻖ‬ ‫ﻠ‬ ‫ر‬‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟ ّﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8891 ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟ ّﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8891 ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫ﻋﺪد 111 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﻤﺆ ّخ ﻓﻲ 82 دﯾﺴﻤﺒﺮ 8991‬ ‫ر‬ ‫ﻋﺪد 111 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﻤﺆ ّخ ﻓﻲ 82 دﯾﺴﻤﺒﺮ 8991‬ ‫ر‬ ‫واﻟﻤﺘﻌّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟ ّﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9991:‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻠ‬ ‫واﻟﻤﺘﻌّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟ ّﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9991:‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻠ‬ ‫-......‬ ‫- ......‬‫- 3% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ‬ ‫- 3% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ‬‫ﻟﺪى اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻟﺪى اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ‬‫اﻟﺘﻮرﯾﺪ دون أن ﯾﻘﻞ اﻟﻤﻘﺪار اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺘﻮرﯾﺪ دون أن ﯾﻘﻞ اﻟﻤﻘﺪار اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ.‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ.‬ ‫921‬
  • 147. ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ ﺑﺨﻄﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 95 :‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻜ ّر ھﺬا ﻧﺼﮫ:‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻜ ّر :‬ ‫ﺮ‬‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﺴﯿﻤﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 71 ﺟﻮان 4591 :‬ ‫- ﻛﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺨﻼص ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ:‬‫‪ ‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﻀﻮرﯾﺔ،‬‫‪ ‬ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﯿﺎﺑﯿﺔ.‬‫- ﻓﻲ ﺣﺪود 05% ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻎ‬ ‫اﻹﻋﻼم اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ.‬ ‫وﺗﺒﻘﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻀﻤﺎن ﺧﻼص اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎرﯾﺔ.‬‫ﯾﻄ ّﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 2102.‬‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي ﺗﻄﺒﯿﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺪﯾﻦ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹدراج اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة.‬ ‫031‬
  • 148. ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ ﺑﺨﻄﺎﯾﺎ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 95(‬‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻜّﻒ ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻠ‬‫اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮق ﺑﮫ واﻟﺪﯾﺴﯿﻤﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑـ 05 % ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﯿﺔ. وﻗﺪ‬‫ﺗﺮ ّﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻤّﺺ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼص ﻟﻌﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﯿﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺗ‬‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب دﻓﻌﮫ ﺧﺎﺻﺔ وأن ھﺬه اﻟﺪﯾﺴﯿﻤﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎھﻠﮭﻢ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﻋﺎﺟﺰﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼص.‬‫ھﺬا، وﺑﮭﺪف ﺣﺚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ أﺳﺮع‬‫اﻵﺟﺎل ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻊ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ أو ﻋﻨﺪ‬‫اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﻘﺮﯾﺒﮫ ﻣﻨﮫ زﻣﻨﯿﺎ، ﯾﻘﺘﺮح ﺳﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ﺗﻤ ّﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺨﻄﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻜ‬‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز ﺗﻜﻮن أھﻤﯿﺘﮫ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺂﺟﺎل اﻟﺨﻼص ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪﯾﺴﯿﻤﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ :‬‫- ﻛﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬‫ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﻀﻮرﯾﺔ وﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼم‬‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﯿﺎﺑﯿﺔ،‬‫- ﻓﻲ ﺣﺪود 05% ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم‬ ‫اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ.‬ ‫131‬
  • 149. ‫إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ‬ ‫إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ أو إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 06 :‬ ‫1- ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 73 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻷداء وﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة.‬ ‫2- ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫أوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻷداء وﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.‬‫3- ﺗﻀﺎف ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 64 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ھﺬا ﻧﺼﮭﺎ:‬‫ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﻋﻼم ﻛﺘﺎﺑﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ أو اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ‬‫إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وذﻟﻚ ﻟﺘﺪارك اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷداء ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 34 و44 و44 ﻣﻜﺮر‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫231‬
  • 150. ‫إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ‬ ‫إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ أو إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 06(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 73 و83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻻ‬‫ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ دون اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻷداء وإﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة إﻻ ﻋﻨﺪ‬‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺴﺎس ﺑﺄﺳﺎس اﻷداء واﺣﺘﺴﺎﺑﮫ وﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﻺدارة ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﮭﺎ.‬‫وﻟﻢ ﺗﺤﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ دون إﺟﺮاء ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ‬‫إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ وﻻ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ‬ ‫اﻷداء وﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.‬‫ﻟﺬﻟﻚ وﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﺘﻜﺮار اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻷداءات وﻧﻔﺲ‬‫اﻟﻔﺘﺮات وﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ روح اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺬي‬‫ﯾﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﮫ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أو إﻋﺎدﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ‬‫اﺳﺘﻘﺮار وﺿﻌﯿﺘﮫ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى، ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﺻﻠﺐ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ :‬‫- ﻋﺪم ﺟﻮاز إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ اﻷداء وﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة،‬‫- ﻋﺪم ﺟﻮاز إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ ﻷداءات وﻓﺘﺮات ﺷﻤﻠﺘﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.‬ ‫331‬
  • 151. ‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺼﻞ 64 ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض إﻟﻰ‬‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ أو اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻮار‬‫ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﻣﻤﺎ أدى‬‫إﻟﻰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻟﺘﺪارك اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷداء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﯾﺘﻢ أﻣﺎم‬‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪة ﺑﺎﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻋﻼم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ‬ ‫ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ وﺗﻔﺎدي إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ واﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.‬‫ﻟﺬﻟﻚ وﻟﺘﯿﺴﯿﺮ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺣﻘﻮق‬‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ وﻻﺧﺘﺼﺎر آﺟﺎل اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ، ﯾﻘﺘﺮح إﻗﺮار‬‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺪارك اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻋﻼم ﻛﺘﺎﺑﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ أو‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 73 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 73 :‬ ‫...‬ ‫...‬ ‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺴﺒﻖ‬ ‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺴﺒﻖ‬ ‫وﻻ ﺗﺤﻮل دون اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ‬ ‫وﻻ ﺗﺤﻮل دون اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ.‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻷداء وﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 83 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 83 :‬ ‫...‬ ‫...‬ ‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻷداء وإﻟﻰ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻷداء وإﻟﻰ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮭﺎ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﺎس اﻷداء واﺣﺘﺴﺎﺑﮫ وﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ‬ ‫ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﺎس اﻷداء واﺣﺘﺴﺎﺑﮫ وﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ‬ ‫ﻟﻺدارة ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺎ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺎ.‬ ‫إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻷداء وﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة.‬ ‫431‬
  • 152. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 64 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 64 :‬‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ أو اﻟّﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ أو اﻟّﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺘ‬‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺪارك اﻷﺧﻄﺎء‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺪارك اﻷﺧﻄﺎء‬‫اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷداء أو ﻓﻲ ﺻﻮرة‬ ‫اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷداء أو ﻓﻲ ﺻﻮرة‬‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮭﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﺎس‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮭﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﺎس‬ ‫اﻷداء واﺣﺘﺴﺎﺑﮫ وﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﻺدارة ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺎ.‬ ‫اﻷداء واﺣﺘﺴﺎﺑﮫ وﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﻺدارة ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺎ.‬‫ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﻋﻼم ﻛﺘﺎﺑﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ أو اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ‬‫ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗﺮار‬‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وذﻟﻚ ﻟﺘﺪارك‬‫اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷداء‬‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة‬‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 34 و44 و44 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫)اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫وﯾﻘ ّم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـــــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ أو‬ ‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺘﻌﮭﺪة ﺑﺎﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﺼﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ.‬ ‫وﯾﻘ ّم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪة ﺑﺎﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﺼﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺣﻜﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ.‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺮار ﺗﻮﻇﯿﻒ‬ ‫إﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 34 و 44 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫531‬
  • 153. ‫ﺗﺄﻃﯿﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌ ّﻘﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 16 :‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﺼﻞ 83 ﻣﻜﺮر ھﺬا ﻧﺼﮫ :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 83 ﻣﻜﺮر :‬‫إذا ﺷﺎﺑﺖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﺧﻼﻻت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ‬ ‫واﻷﻣﺎﻧﺔ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .‬ ‫وﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻹﺧﻼﻻت ﺧﺎﺻﺔ :‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﺟﻮﺑﯿﺔ،‬ ‫-‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﺪات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ،‬ ‫-‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد أو ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻓﺘﺮ ﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺠﺮد،‬ ‫-‬ ‫إﺧﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮاءات أو اﻟﺒﯿﻮﻋﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻜﺮرة أو ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ھﺎﻣﺔ،‬ ‫-‬‫ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ أﺧﻄﺎء أو إﻏﻔﺎﻻت ﻣﺘﻜﺮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﯿﯿﺪات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ أو‬ ‫-‬‫ﺗﻀﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﺪات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻀ ّﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫واﻟﻔﺮﻋﯿﺔ،‬‫ﻋﺪم ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻜ ّرة أو ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ھﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺮ‬ ‫-‬ ‫إﻧﺠﺎزھﺎ،‬ ‫ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ،‬ ‫-‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ رﺻﯿﺪ داﺋﻦ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ دون ﺗﺒﺮﯾﺮ وﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻜﺮرة،‬ ‫-‬‫ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫-‬‫ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ إﻋﻼﻣﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮﻟﮭﺎ‬‫واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫631‬
  • 154. ‫ﺗﺄﻃﯿﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌ ّﻘﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 16(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬‫أﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﻤﺴﻜﮭﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﺘﺮة‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.‬‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻟﻌﺪم‬‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ‬‫ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬‫واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ، وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺿﺒﻄﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺴﻨﺔ.‬‫إﻻ أن اﻟﻤﺸ ّع ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد‬ ‫ﺮ‬‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ، ﻟﺬا، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ إﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ )ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أﻋﺒﺎء، ﻋﺪم‬‫ﻗﺒﻮل اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻋﺪم ﻃﺮح اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت واﻟﻤﺪﺧﺮات،‬‫ﺿﺒﻂ ﻣﺪة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺴﻨﺔ...( وﻟﻤﺰﯾﺪ دﻋﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺗﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ إﺑﺪاء‬‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ وﺗﺤﻔﻈﺎﺗﮫ واﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﮫ ﺣﻮل وﺟﺎھﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﯾﻘﺘﺮح أن ﯾﺘﻢ‬‫ّ‬‫اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ‬‫اﻹﺧﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻮب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨ ّل ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ‬ ‫ﻮ‬‫وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﯾﮭﺎ.‬ ‫731‬
  • 155. ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ إﻋﻼﻣﺎت‬ ‫وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 26 :‬ ‫1- ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 01 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺿﻤﻦ‬‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﺿﻤﻦ آﺧﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ‬‫ﺳﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻮاﺟﺐ إﯾﺪاع‬‫ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ وﺟﻮدھﻢ. وﻻ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼم ﺑﮭﺎ‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬ ‫وﻓﻲ ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻜﺘﺐ أو اﻹﺣﺎﻟﺔ.‬‫2- ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 93 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:‬ ‫"ﺑﻤﻘﺮه اﻷﺻﻠﻲ أو ﻣﻘﺮه اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ".‬ ‫ّ‬ ‫831‬
  • 156. ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ إﻋﻼﻣﺎت‬ ‫وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 26(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ إﻋﻼﻣﺎت وﻣﻄﺎﻟﺐ‬‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ أو اﻟﻌﺪول اﻟﻤﻨﻔﺬﯾﻦ أو ﻋﺪول‬‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ وﯾﺨﻀﻊ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬‫وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﯾﺘﻢ‬‫إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ أو ﻣﻘﺮه اﻟﻤﺨﺘﺎر وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت. وﻗﺪ ﻋ َف اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺮ‬‫7 ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﻘﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﯿﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﺎدة أو‬‫اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻓﯿﮫ ﻣﮭﻨﺘﮫ أو ﺗﺠﺎرﺗﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺬﻛﻮر‬‫ﻛﻤﺎ ﻋ َف اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﯿﻨﮫ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰام أو‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ.‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ وﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬‫اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻷرﺑﺎح ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻷرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﺟﺐ‬‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﻮﺟﻮدھﻢ وﺑﻮاﺟﺐ إﻋﻼم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ‬ ‫آﺟﺎل ﻣﻌﯿﻨﺔ.‬‫ھﺬا، وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد ﻣﻘﺮات ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء وﻗﯿﺎم اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ‬‫ﻣﻘﺮاﺗﮭﻢ دون إﻋﻼم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻟﻌﺪة ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﻢ‬‫ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ واﺣﺘﺠﺎﺟﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻌﻨﺎوﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼم ﺑﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ‬‫ﯾﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ، وﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع‬‫ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ وﺛﺎﺋﻘﮫ وﻣﺆﯾﺪاﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺪاﺧﯿﻠﮫ وﺻﺤﺔ ﺗﺼﺎرﯾﺤﮫ ﻓﻲ‬ ‫931‬
  • 157. ‫اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻣﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺳﺲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺣﺘﻰ‬‫ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ واﻗﻌﯿﺔ وﺻﺤﯿﺤﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ‬‫إﻋﻼﻣﺎت وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدرة‬‫ﻋﻦ إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻌﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﯾﺘﻢ إﻟﻰ:‬‫- ﻣﻘﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﻮﺟﻮده أو‬‫اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﺿﻤﻦ آﺧﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ‬ ‫ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻮاﺟﺐ إﯾﺪاع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ وﺟﻮدھﻢ.‬ ‫- اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻜﺘﺐ أو اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ.‬‫ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼم‬‫ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد أو ﻋﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺮات اﻟﻨﺸﺎط ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 01 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 01 :‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻄﺎﻟﺐ وإﻋﻼﻣﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻄﺎﻟﺐ وإﻋﻼﻣﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺮد‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺮد‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ أﻋﻮان ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ أﻋﻮان ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو‬ ‫اﻟﻌﺪول اﻟﻤﻨﻔﺬﯾﻦ أو ﻋﺪول اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪول اﻟﻤﻨﻔﺬﯾﻦ أو ﻋﺪول اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ.‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ.‬ ‫وﯾﺨﻀﻊ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت‬ ‫وﯾﺨﻀﻊ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو‬ ‫041‬
  • 158. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﺿﻤﻦ آﺧﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺳﻨﻮي‬‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬‫اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻮاﺟﺐ إﯾﺪاع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ‬‫وﺟﻮدھﻢ. وﻻ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼم ﺑﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬‫اﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫وﻓﻲ ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻜﺘﺐ أو اﻹﺣﺎﻟﺔ.‬ ‫إذا ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺗﻌﺬرت ﻣﻌﺮﻓﺔ )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫وارﺛﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺮﺷﺎد ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ وﻟﻢ ﯾﺪل أﺣﺪ ﺑﺤﺠﺔ وﻓﺎﺗﮫ، ﯾﺘﻢ‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﻰ وارﺛﮫ دون ﺑﯿﺎن إﺳﻤﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ. وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻟﻮارﺛﮫ دون‬ ‫ﺑﯿﺎن إﺳﻤﮫ. وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ واﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻘﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮرث ﻣﺼﺮح ﺑﮫ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ، وﻓﻲ‬ ‫ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻘﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﮫ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 93 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 93 :‬‫ﺗﺨﻀﻊ وﺟﻮﺑﺎ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻀﻊ وﺟﻮﺑﺎ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﯾﺒﻠﻎ‬‫اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﻤﻘ ّه اﻷﺻﻠﻲ أو اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات‬ ‫ﺮ‬‫ﻣﻘ ّه اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 01 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫01 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﯾﺠـــــﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿــــﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺧﺘﻤﮭﺎ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ‬ ‫ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺧﻼل ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫141‬
  • 159. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﺑﻤﻦ ﯾﺨﺘﺎره أو ﻓﻲ إﻧﺎﺑﺔ وﻛﯿﻞ ﻋﻨﮫ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮض ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺪد‬ ‫اﻹﻋﻼم اﻷداءات واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻤﻠﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻌﻮن أو اﻷﻋﻮان اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺬي‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم. وﻻ ﯾﻄّﻖ أﺟﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ إرﺟﺎء ﺑﺪء ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﮭﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺳﺘﻮن‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ.‬ ‫241‬
  • 160. ‫ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء‬ ‫وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 36 :‬‫1- ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻔﺼﻞ 66 ﻣﻜﺮر ھﺬا ﻧﺼﮫ:‬‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 321 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ، ﺗﻀﻤﻦ‬‫ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات‬‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان أﺻﻞ اﻷداءات‬‫واﻟﺨﻄﺎﯾﺎ، اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﮭﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺎﺋﺾ اﻷداء واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.‬ ‫86‬ ‫66"‬ ‫"‬ ‫2-‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "إﻟﻰ 66 ﻣﻜﺮر".‬ ‫341‬
  • 161. ‫ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء‬ ‫وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 36(‬ ‫،‬ ‫321‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﻨﺼﯿﺼﺎت وﺟﻮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﮭﻢ، ﺑﯿﺎن درﺟﺔ اﻟﺤﻜﻢ، ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ.‬ ‫ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‬‫ﮫ‬‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء،‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮا‬ ‫أﻗﺮﺗﮭﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺎﺋﺾ اﻷداء واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.‬‫:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86 :‬‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 65 و 75 و 85 و ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 65 و 75 و 85 و ﻣﻦ‬‫36 إﻟﻰ 66 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر 36 إﻟﻰ 66 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ.‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ.‬ ‫441‬
  • 162. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫)اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم.‬ ‫541‬
  • 163. ‫إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 46 :‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﺼﻞ 48 ﻣﻜ ّر ھﺬا ﻧﺼﮫ :‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 48 ﻣﻜ ّر :‬ ‫ﺮ‬‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﺘﺼﻔﯿﺔ‬ ‫ّ‬‫ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰ ّد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ّ‬ ‫و‬‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﻗﺪرھﺎ 0002 دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ ﻗﺴﯿﻤﺔ‬ ‫ّ‬‫ﻃﻠﺐ ﺗﺰود ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻔﺎة أو ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻤﺲ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ‬‫اﻟﺘﺰود اﻷوﻟﻰ. وﺗﺮﻓﻊ اﻟﺨﻄﯿﺔ إﻟﻰ 0005 دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ ﻗﺴﯿﻤﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﺰ ّد ﻏﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺼﻔﺎة أو ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ.‬ ‫641‬
  • 164. ‫إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 46(‬‫ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺘﺼﻔﯿﺔ‬‫ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰود ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄذون‬ ‫ّ‬‫اﻟﺘﺰود واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد وﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻮﺿﻮع اﻹذن ﺑﺎﻟﺘﺰود وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬‫اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ‬‫ﻛﻞ ﺛﻼﺛﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ. وﺣﯿﺚ ﺗﺒ ّﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷداء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯿ‬ ‫ّ‬‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻻ‬ ‫ّ‬‫ﯾﺴﺘﻈﮭﺮون ﺑﺒﻌﺾ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰود أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺠﻞ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰود ﺑﺪﻋﻮى‬ ‫ّ‬‫ﺿﯿﺎﻋﮭﺎ أو ﺳﺮﻗﺘﮭﺎ وأﻣﺎم ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ھﺬه‬‫اﻹدﻋﺎءات رﻏﻢ اﺳﺘﻈﮭﺎر اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺸﮭﺎدة ﺿﯿﺎع ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ‬‫ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰود اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺷﺮاءات ﻻ ﺗﺨﻮل اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻨﻈﺎم‬‫ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أو ﻓﻲ ﺷﺮاءات ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﺳﻦ‬‫ّ‬‫ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ إذن ﺑﺎﻟﺘﺰود ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﺘﮫ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ أو اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﮫ ﺗﻀﺒﻂ ﺑــ0002 د ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻟﻠﺨﻤﺲ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰ ّد‬ ‫و‬‫اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ 0005 د ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻗﺴﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻔﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ.‬ ‫741‬
  • 165. ‫دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 56 :‬ ‫ﺗﺤﺪث ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ أﺗﺎوة دﻋﻢ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ :‬‫1( اﻟﻤﻼھﻲ واﻟﻤﻼھﻲ اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ و اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻘﺎھﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺸﺎي ﺑﻨﺴﺒﺔ 1‪ ‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎل ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ.‬ ‫وﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺗﺎوة ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫-‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،‬ ‫-‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ.‬‫2( اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬‫اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻋﻨﺪ أ ّل ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﮭﺎ‬ ‫و‬‫0002 ﺻﻢ3 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﯾﻦ و0052 ﺻﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫3‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ اﻟﺜﻘﯿﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ 0005 دﯾﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﯿﺎرة.‬ ‫841‬
  • 166. ‫وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﺴﯿﺎرات :‬‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ وﻓﻲ ﺳﯿﺎﺣﺔ اﻟﺼﯿﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ‬ ‫-‬‫وﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر واﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻞ 05 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات،‬‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻛﺴﯿﺎرات أﺟﺮة ﺗﺎﻛﺴﻲ‬ ‫-‬ ‫أو ﻟﻮاج أو ﺳﯿﺎرات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﯾﻔﻲ،‬‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺮاء اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺘﻲ ﺗﻜ ّن ﻏﺮض‬ ‫ﻮ‬ ‫-‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼل،‬‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﯿﺎﻗﺔ اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺘﻲ ﺗﻜ ّن ﻏﺮض‬ ‫ﻮ‬ ‫-‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼل،‬‫اﻟﻤﻌﺪة ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ ﺟﺴﺪﯾﺎ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ‬ ‫-‬ ‫ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ،‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺪم واﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﻠﻮي،‬ ‫-‬‫اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ‬ ‫-‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ،‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﯾﺒﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت و اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ‬ ‫-‬‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ وإﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ .‬‫وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي دﻓﻊ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻟﻰ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬‫أﺳﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﮭﺮي ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪه اﻹدارة ﯾﻮدع ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺸﮭﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﮫ اﻹﺳﺘﺨﻼص.‬ ‫3(‬ ‫ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮫ 21 ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ دﯾﻨﺎرﯾﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻟﯿﻠﺔ ﻣﻘﻀﺎة.‬ ‫أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102.‬ ‫941‬
  • 167. ‫و‬ ‫.‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫.‬‫ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد.‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﯾﺘﻀ ّﻦ اﻟﺘﻨﺼﯿﺼﺎت اﻟﻮﺟﻮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫ﻤ‬ ‫- اﺳﻢ اﻟﻤﻘﯿﻢ وﻟﻘﺒﮫ وﺟﻨﺴﯿﺘﮫ و ﺳﻨﮫ ،‬ ‫- ﻓﺘﺮة إﻗﺎﻣﺘﮫ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ،‬ ‫- ﻋﺪد اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ.‬ ‫051‬
  • 168. ‫دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 56(‬‫أﺣﺪث اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 62‬‫ﻟﺴﻨﺔ 0791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 91 ﻣﺎي 0791 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺿﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر و زﺟﺮ‬‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وھﻮ ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ و‬‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﺢ أو إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر.‬‫وﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 84 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 66 ﻟﺴﻨﺔ 0791 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13‬‫دﯾﺴﻤﺒﺮ 0791 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1791 ﺗﺤﺪث وﺗﻐﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫واﻷﺗﺎوات اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ .‬‫وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺮاھﻨﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮاد‬‫اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻤﻮردة و ﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ و ﺑﮭﺪف‬‫ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﯾﻘﺘﺮح إﺣﺪاث أﺗﺎوة دﻋﻢ ﺗﻮﻇﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ :‬‫1( اﻟﻤﻼھﻲ واﻟﻤﻼھﻲ اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ و اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ‬‫واﻟﻤﻘﺎھﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺸﺎي ﺑﻨﺴﺒﺔ 1‪ ‬ﻣﻦ رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎل ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷداءات و اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ ،‬‫2( اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬‫اﻟﻄﺮﻗﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﮭﺎ 0002 ﺻﻢ3 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﯾﻦ و0052 ﺻﻢ3 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ اﻟﺜﻘﯿﻞ‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪره 0005 د ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﯿﺎرة،‬ ‫151‬
  • 169. ‫3( ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮫ 21 ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ دﯾﻨﺎرﯾﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻟﯿﻠﺔ ﻣﻘﻀﺎة.‬‫ھﺬا وﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﮭﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102.‬ ‫251‬
  • 170. ‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 66 :‬‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 95 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 901 ﻟﺴﻨﺔ‬‫5991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 52 دﯾﺴﻤﺒﺮ 5991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 6991 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬‫ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻋﺪد 71 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 85 ﻟﺴﻨﺔ 0102‬‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 71 دﯾﺴﻤﺒﺮ 0102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1102 ﻓﻘﺮة ﻓﺮﻋﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ھﺬا ﻧﺼﮭﺎ :‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻤ ّل اﻟﺼﻨﺪوق ﺑــ:‬ ‫ﻮ‬‫- ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد‬‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﺴﺎوي 005,2 د أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ‬‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺼ ّﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات. وﯾﻄﺒﻖ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102.‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺄﻣﺮ.‬‫- ﻧﺴﺒﺔ 05% ﻣﻦ أﺗﺎوة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺪد 3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 56 ﻣﻦ‬‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 واﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫351‬
  • 171. ‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 66(‬‫ﺗﻢ إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم‬‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 6991 وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ‬‫ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ وﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ.‬ ‫وﯾﻤ ّل اﻟﺼﻨﺪوق ﺑــ:‬ ‫ﻮ‬‫- ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ 1% ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺼ ّﻔﺔ،‬ ‫ﻨ‬‫- ﻣﺒﻠﻎ 2 د ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻌﺮوض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ "أ"،‬ ‫- وﺑﻜﻞ اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ.‬‫ھﺬا وﺑﮭﺪف إﯾﺠﺎد ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ‬‫وﻣﺰﯾﺪ دﻋﻢ ﺗﺪﺧﻼﺗﮫ وﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺷﮭﺎر واﻟﺘﺮوﯾﺞ وﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻛﻮﺟﮭﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ وذﻟﻚ ﺑــ :‬‫- إﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ‬‫ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﺴﺎوي 005,2 د‬‫أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺼ ّﻓﯿﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎرات ﯾﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102.‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫451‬
  • 172. ‫- ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ 05% ﻣﻦ أﺗﺎوة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة 3 ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 56 ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 95 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 95 :‬‫ﯾﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﯾﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع‬‫اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺤﺪث ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 06 ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺤﺪث ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 06 ﻣﻦ‬‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻜﻞ اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪ ﻟﮫ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻜﻞ اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪ ﻟﮫ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ .‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ .‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻤ ّل اﻟﺼﻨﺪوق ﺑــ:‬ ‫ﻮ‬‫- ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ‬‫ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﺒﺮ‬‫اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﺴﺎوي 005,2 د‬‫أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ‬‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺼ ّﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات. وﯾﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102.‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺄﻣﺮ.‬‫- ﻧﺴﺒﺔ 05% ﻣﻦ أﺗﺎوة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫اﻟﻔﻘﺮة 3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 56 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬‫3102 واﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﺗﺴﯿﯿﺮه وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺪﺧﻠﮫ‬ ‫وﻧﺴﺐ وﺷﺮوط إﺳﻨﺎد اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ھﯿﻜﻠﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺢ.‬ ‫551‬
  • 173. ‫ﻣﻨﺢ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺰاع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 76 :‬‫ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 82 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻋﺒﺎرة " اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ".‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86 :‬‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 62 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 96 :‬‫ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ V‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 53 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻋﺒﺎرة " اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ".‬ ‫651‬
  • 174. ‫ﻣﻨﺢ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺰاع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫‪‬اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 76 إﻟﻰ 96‪‬‬‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧﺘﺰاع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎﻻ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺒﺮﯾﺔ، وﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺰاع اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫اﻟﻤﻨﺘﺰع وﺟﻮﺑﺎ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻌﻘﺎرات‬‫واﻟﻤﺤﺪد ﺑـ 5% وﯾﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺮض ﻏﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺘﺰاع اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﺎدي ﻟﻺﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ.‬ ‫ّ‬ ‫5% .‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻲ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ5%.‬ ‫ﻟ‬ ‫وﯾﻜﻮن ﺗﺴﺠﯿﻞ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻵﺗﻲ :‬ ‫- إذا ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﺘﺐ ﻋﺮض ﻏﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺘﺰاع ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ5%‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﯾﺴ ّﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫ﺠ‬ ‫-‬ ‫5%‬ ‫أﺳﺎس ﻛﻮﻧﮫ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻹداﻧﺔ.‬ ‫751‬
  • 175. ‫ﻛﺎھﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫اﻻ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ 5 ‪ ‬وﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر .‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 32 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 32 :‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر‬ ‫82. ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫82. ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫02 ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫02 ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ .‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﻼص‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 62 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 62 :‬‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاردة ﺑﮭﺬه‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاردة‬‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬‫ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ أواﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ‬ ‫أواﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻻت‬‫اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻋﺒﺎء ﻓﻲ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻋﺒﺎء‬ ‫رأس ﻣﺎل.‬ ‫ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رأس ﻣﺎل.‬ ‫851‬
  • 176. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬‫وﻓﻲ ﺻﻮرة إﻋﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة إﻋﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬‫اﻟﻨﻜﻮل أو ﻟﻮﻗﻮع اﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻷول اﻟﻨﻜﻮل أو ﻟﻮﻗﻮع اﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻷول‬‫ﯾﻘﻊ ﻃﺮح ﺛﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻞ ﯾﻘﻊ ﻃﺮح ﺛﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم.‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم.‬ ‫وﯾﺤﺘﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ )ﺗﻠﻐــــــﻰ(‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﺰع.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 53-‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 53-‬‫‪ I‬ـ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ‪ I‬ـ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ‬‫اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ.‬ ‫ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ.‬ ‫)...(‬ ‫)...(‬‫‪ - V‬ﺗﺨﻀﻊ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫‪ - V‬ﺗﺨﻀﻊ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻏﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺘﺰاع واﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻏﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺘﺰاع واﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ إﻃﺎر‬‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬‫ﻟﻤﻘﺪار اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫ﻟﻤﻘﺪار اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 22 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫)اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫)...(‬ ‫951‬
  • 177. ‫إﻋﻔﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 07 :‬‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.‬‫وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬‫واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت دوﻟﯿﺔ واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﻘﺮ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ.‬ ‫061‬
  • 178. ‫إﻋﻔﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 07(‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 43 ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ "ﻓﯿﺎﻧﺎ" ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺴﯿﺎرات‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ واﻷﻋﻮان اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ‬‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن وﻻ ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ‬‫اﻟﻌﺮﺑﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺪاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.‬‫وﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ‬‫ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن وﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة‬‫اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻹﻋﻔﺎءات ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ إﻃﺎرھﺎ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ.‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻓﻲ:‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻹدارﯾﺔ،‬ ‫-‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أول ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫-‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ،‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ أول ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫-‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ،‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫-‬ ‫اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي.‬ ‫161‬
  • 179. ‫ھﺬا وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ "ﻓﯿﺎﻧﺎ" ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت‬‫ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﻘﺮ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺻﺮﯾﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح :‬‫- إﻋﻔﺎء اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﺷﺮﯾﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت،‬‫- إﻋﻔﺎء اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ‬‫اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت دوﻟﯿﺔ واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﻘﺮ‬ ‫وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن.‬ ‫261‬
  • 180. ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 17 :‬‫1( ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ -1 - I‬ب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13‬‫ﻣﺎرس 5591 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 5591-6591 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬‫ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 07 ﻟﺴﻨﺔ 7002‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 72 دﯾﺴﻤﺒﺮ 7002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8002 ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﺟﺎرة أو إﯾﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ.‬‫2( ﺗﻨﻘﺢ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3 – I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬‫13 ﻣﺎرس 5591 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 5591- 6591 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬‫ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 07 ﻟﺴﻨﺔ 7002‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 72 دﯾﺴﻤﺒﺮ 7002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 8002 ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬‫- ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة "اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ‬ ‫واﻟﻠﻮاج" وﺳﯿﺎرات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﯾﻔﻲ.‬ ‫361‬
  • 181. ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 17(‬‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎرة ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮة‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 06 دﯾﻨﺎرا و0591 دﯾﻨﺎرا.‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ ذات ﻣﺤ ّك ﻣﺴﺎﻋﺪ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺔ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻻﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 53 دﯾﻨﺎرا و585 دﯾﻨﺎرا.‬‫وﯾﻀﺎﻋﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات‬ ‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ.‬‫وﺗﺨﻀﻊ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت. ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن.‬‫ھﺬا وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻘﺘﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﺟﺎرة أو إﯾﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ھﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﯿﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﯿﻦ، ﯾﻘﺘﺮح ﻋﺪم ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎرات.‬‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﯿﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ‬‫ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت، ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎؤھﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺠﻮﻻن ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ.‬ ‫461‬
  • 182. ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13 ﻣﺎرس 5591: اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13 ﻣﺎرس 5591:‬‫‪ -1 -I‬ب. ﯾﻀﺎﻋﻒ ھﺬا اﻷداء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ‬ ‫‪ -1 -I‬ب. ﯾﻀﺎﻋﻒ ھﺬا اﻷداء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ‬‫ھﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ھﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬‫ﻏﯿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ.‬‫وﻻ ﯾﻀﺎﻋﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات‬‫اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد‬ ‫إﺟﺎرة أو إﯾﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13 ﻣﺎرس 5591:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13 ﻣﺎرس 5591 :‬ ‫1( ..……‬ ‫1( ..……‬ ‫2( .……‬ ‫2( .……‬ ‫3( ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﺬﻛﻮر :‬ ‫3( ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﺬﻛﻮر :‬ ‫- .......‬ ‫- .........‬ ‫- .......‬ ‫- .........‬‫- ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة "اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﺎﻛﺴﻲ‬ ‫"‬ ‫-‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ واﻟﻠﻮاج" وﺳﯿﺎرات اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ واﻟﻠﻮاج" وﺳﯿﺎرات اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺮﯾﻔﻲ.‬ ‫اﻟﺮﯾﻔﻲ وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﻲ.‬ ‫561‬
  • 183. ‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 27 :‬ ‫85‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪I‬‬ ‫101 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 71 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2002 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3002‬ ‫1‬ ‫35‬ ‫ﺑ‬ ‫2102‬ ‫2102‬ ‫61‬ ‫2102‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :‬ ‫ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮭﯿﺌﺔ أو ﺗﺠﮭﯿﺰ، وﻣﺴﺮﻋﺎت ﻟﻠﺼﺒﺎﻏﺔ أو ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮاد اﻟﺘﻠﻮﯾﻦ، وﻣﻨﺘﺠﺎت وﻣﺤﻀﺮات ُﺧﺮ‬ ‫أ‬ ‫00000299083‬ ‫)ﻣﺜﻞ، ﻣﺤﻀﺮات ﺗﮭﯿﺌﺔ أو ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻷﻟﻮان(، ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﻮرق‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ،‬ ‫م 90.83‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮭﯿﺌﺔ أو ﺗﺠﮭﯿﺰ، وﻣﺴﺮﻋﺎت ﻟﻠﺼﺒﺎﻏﺔ أو ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮاد اﻟﺘﻠﻮﯾﻦ، وﻣﻨﺘﺠﺎت وﻣﺤﻀﺮات ُﺧﺮ‬ ‫أ‬ ‫50000399083‬ ‫)ﻣﺜﻞ، ﻣﺤﻀﺮات ﺗﮭﯿﺌﺔ أو ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻷﻟﻮان(، ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺪ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﻣﺤﻀﺮات ﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ﺳﻄﻮح اﻟﻤﻌﺎدن ؛ ﻣﺴﺎﺣﯿﻖ وﻋﺠﺎﺋﻦ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدن وﻣﻮاد أﺧﺮ ﻟﻠﺤﺎم اﻟﻤﻌﺎدن*‬ ‫81000010183‬ ‫ﻣﺤﻀﺮات ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺧﺮ ﻟﻠﺤﺎم اﻟﻤﻌﺎدن؛ ﻣﺴﺎﺣﯿﻖ وﻋﺠﺎﺋﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪن وﻣﻮاد أﺧﺮ ﻟﻠﺤـﺎم‬ ‫69000010183‬ ‫اﻟﻤﻌـﺎدن‬ ‫ﻣﺤﻀـﺮات ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻜﺴـﻮ أو ﺣﺸﻮ ﻗﻀﺒﺎن‬ ‫01001090183‬ ‫م 01.83‬ ‫ﻣﺤﻀـﺮات ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻜﺴـﻮ أو ﺣﺸﻮ ﻋﯿﺪان اﻟﻠﺤﺎم‬ ‫89001090183‬ ‫ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﺤﺎم أو ﻣﺨﺘﻠﻂ‬ ‫21009090183‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﯿﻖ وﻋﺠﺎﺋﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪن وﻣﻮاد أﺧﺮ ﻟﻠﺤـﺎم اﻟﻤﻌـﺎدن‬ ‫09009090183‬ ‫أﻟﻜﯿﻞ ﺑﻨﺰﯾﻨﺎت ﺧ ّﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮﻃﺔ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ 70.72 أو 20.92‬ ‫ﻄ‬ ‫00005007183‬ ‫أﻟﻜﯿﻞ ﻧﻔﺜﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺨﻠﻮﻃﺔ، ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ 70.72 أو 20.92‬ ‫00908007183‬ ‫م 71.83‬ ‫أﺣﻤﺎض ﻧﻔﺜـﻨﯿﻚ، أﻣﻼﺣﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﺬاﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء، وأﺳﺘﯿﺮاﺗﮭﺎ‬ ‫30003094283‬ ‫م 42.83‬‫أﻟﺒﺴﺔ وﻟﻮازم أﻟﺒﺴﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻔﺎزات اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻘﻔﺎزات اﻟﺘﻲ ﺑﻼ أﺻﺎﺑﻊ وﻗﻔﺎزات ﺗﻜﺴﻮ اﻷﺻﺎﺑﻊ‬ ‫40100026293‬ ‫اﻷرﺑﻊ ﻣﻌﺎ واﻹﺑﮭﺎم ﻣﻨﻔﺮدا(: ﻟﺪاﺋﻦ ﺻ ّﺑﺔ ﻟﻠﺜﯿﺎب‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺛﯿﺎب وﻟﻮازم ﻟﻠﺜﯿﺎب )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻔﺎزات ﺑﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاﻋﮭﺎ(‬ ‫00900026293‬ ‫ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻟﻸﺛﺎث و ﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت أو ﻣﺎ ﯾﻤﺎﺛﻠﮭﺎ‬ ‫80000036293‬ ‫ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﺻﻐﯿﺮة وأدوات ُﺧﺮى ﻟﻠﺰﯾﻨﺔ‬ ‫أ‬ ‫40000046293‬ ‫ﻣﺮاوح وﺳﺘﺎﺋﺮ ﯾﺪوﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻮاﻣﻠﮭﺎ وأوراﻗﮭﺎ اﻟﻤﻘ ّﻣﺔ ﺑﻤﻔﺮدھﺎ‬ ‫ﺪ‬ ‫80129096293‬ ‫م 62.93‬ ‫ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أوراق ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ‬ ‫11229096293‬ ‫أدوات ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﯿﻮر، اﻟﻮاﺻﻼت، اﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة،...إﻟﺦ‬ ‫99229096293‬ ‫661‬
  • 184. ‫ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ أوراق أﺧﺮى ﻣﻦ‬ ‫40929096293‬ ‫41.93 ‪N S 39.01 A‬‬ ‫أﻛﯿﺎس ﻣﻌﻘﻤﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺪم وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ واﻟﻨﺨﺎع اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺘﺨﺜﺮ، ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‬ ‫19329096293‬ ‫رﺿﺎﻋﺎت‬ ‫30179096293‬ ‫ﺷﺬرات ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﯿﺢ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‬ ‫50279096293‬ ‫ﻗﻮاﻟﺐ أﺣﺬﯾﺔ أوﻟّﺔ‬ ‫ﯿ‬ ‫81379096293‬ ‫ﻗﻮاﻟﺐ أﺣﺬﯾﺔ‬ ‫69379096293‬ ‫أﻛﯿﺎس ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻮل وأﻛﯿﺎس ﻣﻌﻘﻤﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺪم وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ واﻟﻨﺨﺎع اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫89479096293‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﺜﺮ، ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ 3.29096293‬ ‫ﻣﺮاوح وﺳﺘﺎﺋﺮ ﯾﺪوﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻮاﻣﻠﮭﺎ وأوراﻗﮭﺎ اﻟﻤﻘ ّﻣﺔ ﺑﻤﻔﺮدھﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺪ‬ ‫10579096293‬ ‫1.19096293‬ ‫رﻛﺎﺋﺰ اﻷزرار‬ ‫30679096293‬ ‫ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﻋﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ﻋﺪد 2.19096293‬ ‫61779096293‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﻒ، دﻋﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ، ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ‬ ‫72779096293‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﻒ أﺧﺮى ، ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ‬ ‫83779096293‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ﻋﺪد2.19096293 أﺻﻨﺎف أﺧﺮى ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻲ‬ ‫49779096293‬ ‫ﻗﻮاﻟﺐ ﺻﺐ‬ ‫70879096293‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ﻋﺪد 2.99096293 ﺑﺮﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ‬ ‫01979096293‬ ‫أﺑﻮاق ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ‬ ‫12979096293‬ ‫ﻋﻮاﻣﺎت ﻟﺸﺒﺎك اﻟﺼﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ‬ ‫34979096293‬ ‫م 62.93‬‫أﺷﯿﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ وﻗﻮاﻟﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد 10.93 إﻟﻰ 41.93‬ ‫89979096293‬ ‫ﻋﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ 9.19096293‬ ‫أدوات ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﯿﻮر، اﻟﻮاﺻﻼت، اﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫79789096293‬ ‫2.19096293‬‫أﺷﯿﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ وﻗﻮاﻟﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد 10.93 إﻟﻰ 41.93‬ ‫19989096293‬ ‫ﻋﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ 9.19096293‬ ‫إﻃﺎرات ﻣﻄﺎﻃﯿﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ھﻮاﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة‬ ‫001104‬ ‫11.04‬‫إﻃﺎرات ﺧﺎرﺟﯿﺔ ھﻮاﺋﯿﺔ ﻣﺠﺪدة )ﻣﻠﺒﺴﺔ( أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻣﻦ ﻣﻄﺎط؛ إﻃﺎرات ﻣﺼﻤﺘﺔ أو ﺟﻮﻓﺎء )ﻧﺼﻒ‬ ‫002104‬ ‫21.04‬ ‫ﻣﺼﻤﺘﺔ(،‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺎﺗﮭﺎ 0001 ﺳﻢ3‬ ‫437048‬ ‫م70.48‬ ‫ﺛﻼﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‬ ‫128148‬ ‫م81.48‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ ؛ ﺛﻼﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‬ ‫928148‬ ‫ﻣﺴﺨﻨﺎت ﻓﻮرّﺔ ﻟﻠﻤﺎء وﻣﺴﺨﻨﺎت ﻣﯿﺎه، ﻏﯿﺮ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز‬ ‫ﯾ‬ ‫01000119148‬ ‫ﻣﺴﺨﻦ ﻣﺎء ﻏﯿﺮ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺴﺨﯿﻦ اﻟﻔﻮري، ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‬ ‫89000119148‬ ‫ﺳﺨﺎﻧﺎت ﻣﺎء أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﺨﯿﻦ اﻟﻔﻮري ﻋﺪى اﻟﻐﺎز أو ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﺨﯿﻦ‬ ‫56000919148‬ ‫اﻟﻔﻮري، ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز أو ﺑﺎﻟﺘﺮاﻛﻢ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‬ ‫م 91.48‬ ‫ﺳﺨﺎﻧﺎت ﻣﺎء أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﺨﯿﻦ اﻟﻔﻮري ﻋﺪى اﻟﻐﺎز أو ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﺨﯿﻦ‬ ‫89000919148‬ ‫اﻟﻔﻮري، ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز أو ﺑﺎﻟﺘﺮاﻛﻢ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‬ ‫أﺟﮭﺰة ﺗﺠﻔﯿﻒ ﺳﺮﯾﻌﺔ‬ ‫50200939148‬ ‫ﻏﻼﯾﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ آﻻت ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﻘﮭﻮة‬ ‫01002189148‬ ‫ـ آﻻت وأﺟﮭﺰة ﻟﻐﺴﻞ اﻷواﻧﻲ:ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‬ ‫ّ‬ ‫91000112248‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ‬ ‫79000112248‬ ‫م22.48‬ ‫761‬
  • 185. ‫آﻻت ﺗﺆدي وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻨﺴﺦ أو إرﺳﺎل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰ ّدة ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ذات ﺳﺮﻋﺔ ﻧﺴﺦ ﻻ‬ ‫و‬ ‫61008133448‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز 21 ﺻﻔﺤﺔ أﺣﺎدّﺔ اﻟﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ‬ ‫ﯾ‬ ‫آﻻت ﺗﺆدي وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺴﺦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ‬ ‫10002133448‬ ‫آﻻت ﺗﺆدي وﻇﯿﻔـــﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ )ﻃﺒﺎﻋﺔ أو ﻧﺴﺦ أو إرﺳﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﺎﻛﺲ(، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﺂﻟﺔ‬ ‫49008133448‬ ‫م34.48‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻃﺎﺑﻌﺎت، ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮف وﺣﺪات ذاﻛﺮة‬ ‫60201233448‬ ‫آﻻت ﻃﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﻔﺚ اﻟﺤﺒﺮ‬ ‫80301233448‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﺂﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤﻞ : آﻻت ﻃﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﻔﺚ اﻟﺤﺒﺮ‬ ‫39101233448‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﺂﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤﻞ‬ ‫00901233448‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﺂﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤﻞ : آﻻت اﻟﻨﺴﺦ اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ )اﻟﻔﺎﻛﺲ(‬ ‫00003233448‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ : آﻻت ﺗﺆدي وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻨﺴﺦ وﺗﺤﺘﻮي ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﺼﺮّﺎ*‬ ‫ﯾ‬ ‫30039233448‬ ‫آﻻت ﻃﺎﺑﻌﺔ أﺧﺮى : ذات ﻧﻈﺎم ﺑﺼﺮي‬ ‫80013933448‬‫آﻻت ﻏﺴﻞ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰ ّدة ﺑﺠﮭﺎز ﻟﻠﺘﺠﻔﯿﻒ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﺳﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﯿﻞ اﻟﺠﺎف ﻋﻦ 5,2 ﻛﻎ‬ ‫و‬ ‫61011110548‬‫آﻻت ﻏﺴﻞ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰ ّدة ﺑﺠﮭﺎز ﻟﻠﺘﺠﻔﯿﻒ ﺗﺰﯾﺪ ﺳﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﯿﻞ اﻟﺠﺎف ﻋﻦ 5,2 ﻛﻎ وﻻ‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫49011110548‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز 6 ﻛﻎ‬‫آﻻت ﻏﺴﻞ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰ ّدة ﺑﺠﮭﺎز ﻟﻠﺘﺠﻔﯿﻒ ﺗﺰﯾﺪ ﺳﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﯿﻞ اﻟﺠﺎف ﻋﻦ 5,2 ﻛﻎ وﻻ‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫89091110548‬ ‫م05.48‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز 6 ﻛﻎ ؛ ﺗﻠ ّـﻢ ﻣﻦ ﻓﻮق‬ ‫ﻘ‬ ‫آﻻت ﻏﺴﻞ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰ ّدة ﺑﺠﮭﺎز ﻟﻠﺘﺠﻔﯿﻒ ﺗﺰﯾﺪ ﺳﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﯿﻞ اﻟﺠﺎف ﻋﻦ 6 ﻛﻎ وﻻ‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫60109110548‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز 5,7 ﻛﻎ ؛ ذاﺗﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﻠﯿﺎ‬ ‫ً‬‫آﻻت ﻏﺴﻞ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰ ّدة ﺑﺠﮭﺎز ﻟﻠﺘﺠﻔﯿﻒ ﺗﺰﯾﺪ ﺳﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﯿﻞ اﻟﺠﺎف ﻋﻦ 5,7 ﻛﻎ وﻻ‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫20909110548‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز 01 ﻛﻎ ؛ ذاﺗﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﻠﯿﺎ‬ ‫ً‬ ‫ـ ﻣﺴﺨﻨﺎت ﻓﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺎء أو ﻣﺴﺨﻨﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ، ﻣﺴﺨﻨﺎت ﻏﺎﻃﺴﺔ، ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‬ ‫016158‬ ‫ـ أﺟﮭﺰة ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ أو اﻟﺘﺮﺑﺔ أو ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أﺧـﺮ ى‬ ‫126158‬ ‫ﻣﺸﻌﺎت ﻣﺪﺧـﺮة ﻟﻠﺤﺮارة أﺧـﺮ‬ ‫926158‬ ‫ﻣﺠﻔﻔﺎت ﺷﻌـﺮ‬ ‫136158‬ ‫م61.58‬ ‫ﻣﻜﺎوي ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‬ ‫046158‬ ‫أﻓﺮان ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺎت ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ )ﻣﯿﻜﺮووﯾﻒ( ﻣﻨﺰﻟّﺔ‬ ‫ﯿ‬ ‫056158‬ ‫أﻓﺮان ُﺧــﺮ؛ أﻓﺮان ﻃﺒﺦ وﻣﻮاﻗﺪ )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﻄﺤﺎت اﻟﻄﺒﺦ( وﻏﻼﯾﺎت وﺷﻮاﯾﺎت وﻣﺤﺎﻣﺺ‬ ‫أ‬ ‫066158‬ ‫أﺟﮭﺰة ھﺎﺗﻒ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺟﮭﺰة اﻟﮭﺎﺗﻒ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل )اﻟﺨﻠﯿﻮي ( أو ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ‬ ‫007158‬ ‫71.58‬ ‫اﻷﺧﺮ‬ ‫ﺷﺎﺷﺎت ﻋﺮض ذات أﻧﺒﻮب أﺷﻌﺔ ﻛﺎﺛﻮدﯾﺔ: ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺼﺮا أو ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ً‬ ‫148258‬ ‫ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ 17.48‬ ‫ﺷﺎﺷﺎت ﻋﺮض ذات أﻧﺒﻮب أﺷﻌﺔ ﻛﺎﺛﻮدﯾﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة إﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻠﻔﺰي‬ ‫948258‬ ‫ـ ﺷﺎﺷﺎت ﻋﺮض أﺧﺮ: ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺼﺮا أو ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ً‬ ‫158258‬ ‫اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ 17.48‬ ‫ﺷﺎﺷﺎت ﻋﺮض ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة إﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻠﻔﺰي ﻋﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ 17.48‬ ‫958258‬ ‫م 82.58‬ ‫أﺟﮭﺰة ذات أدوات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺗﺤﺘﻮي ﺟﮭﺎز ﺗﻌﺪﯾﻠﻲ )ﻣﻮدام( ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت‬ ‫91031178258‬ ‫وﯾﺆﻣﻦ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠّﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻗﺎدرة أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل إﺷﺎرات ﺗﻠﻔﺰّﺔ )" وﺣﺪات‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯿ‬ ‫51051178258‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ذات وﻇﯿﻔﺔ اﺗﺼﺎﻟّﺔ(*‬ ‫ﯿ‬ ‫أﺷﻜﺎل أﺟﮭﺰة اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ )اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻼت( ﺗﺤﺖ أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ إدراج ﻣﻮدم ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻟﮭﺎ‬ ‫79031178258‬ ‫وﻇﯿﻔﺔ ﻣﻦ إﯾﻨﺘﯿﺮاﻛﺘﯿﻨﺞ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻛﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﻠﻘﻰ إﺷﺎرات اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن‬ ‫39051178258‬ ‫أﺟﮭﺰة أﺧﺮى ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ إدراج ﻣﻮدم ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،‬ ‫21009178258‬ ‫861‬
  • 186. ‫وﻟﮭﺎ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ،‬ ‫51019178258‬ ‫م82.58‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻼت اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻷﺧﺮى، ﺣﺘﻰ إدراج اﻟﻘﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﻻ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ دﻣﺞ ﺷﺎﺷﺔ أو ﺷﺎﺷﺔ ﻓﯿﺪﯾﻮ،‬ ‫21009178258‬ ‫39019178258‬ ‫79099178258‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ، ﺑﺎﻷﻟﻮان : --- أﺟﮭﺰة ﻋﺮض ﺻﻮر ﺗﻠﻔﺰّﺔ ؛ أﺟﮭﺰة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة ﺗﺴﺠﯿﻞ أو إذاﻋﺔ‬ ‫ﯾ‬ ‫278258‬ ‫اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮت‬‫ﻏﯿﺮھﺎ، ﺑﺎﻷﺳﻮد واﻷﺑﯿﺾ : --- أﺟﮭﺰة ﻋﺮض ﺻﻮر ﺗﻠﻔﺰّﺔ ؛ أﺟﮭﺰة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة ﺗﺴﺠﯿﻞ أو‬ ‫ﯾ‬ ‫378258‬ ‫إذاﻋﺔ اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 37 :‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 35 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 08 ﻟﺴﻨﺔ 3002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫92 دﯾﺴﻤﺒﺮ 3002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4002 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 35 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 1 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 61 ﻣﺎي‬ ‫2102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102.‬ ‫961‬
  • 187. ‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻼن 27 و47(‬ ‫ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮردة أو اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺎ. وﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ 5%‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮرﯾﺪ.‬ ‫.‬ ‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻮزع ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث و ﺻﻨﺪوق ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ و ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺐ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:‬ ‫- 07‪ ‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫- 03‪ ‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ و ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ.‬ ‫ھﺬا وﻟﺘﺪﻋﯿﻢ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﯾﻘﺘﺮح :‬‫- ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ واﻟﻜﻤﯿﺎﺋﯿﺔ وﺗﺠﮭﯿﺰات ﻛﮭﺮوﻣﻨﺰﻟﯿﺔ،‬‫- ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ وذﻟﻚ ﺑﺤﺬف ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫03‪ ‬اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ و ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ.‬ ‫071‬
  • 188. ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 35 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 35 :‬‫ﯾﻤ ّل " ﺻﻨﺪوق ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪن " ﯾﻤ ّل " ﺻﻨﺪوق ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪن‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻮ‬ ‫" ﺑــ :‬ ‫ﺑــ :‬‫- اﻗﺘﻄﺎع ﺑﻤﺒﻠﻎ 5 دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ّ‬ ‫- اﻗﺘﻄﺎع ﺑﻤﺒﻠﻎ 5 دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ّ‬‫ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ‬‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 7‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 7 ﻣﻦ‬‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 711 ﻣﻦ‬‫711 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ،‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ،‬‫- ﻣﺮدود اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات‬ ‫- ﻣﺮدود اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات‬‫اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬‫ﺑﺎﻟﻌﺪد 4 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺪد 4 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻮاردة‬‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 711 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 711 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ،‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ،‬ ‫- )أﻟﻐﯿﺖ(‬ ‫- 03% ﻣﻦ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺪث ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 85 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3002،‬‫- اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫- اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫171‬
  • 189. ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ آﺟﺎل إﯾﺪاع اﻟﺮھﻮن ﺑﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 :‬ ‫1( ﯾﻠﻐﻰ اﻟﻔﺼﻞ 26 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﯾﻌ ّض ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫ﻮ‬‫ﯾﺤﺎل ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﻮغ اﻟﻤﺮھﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻜ ّر ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪم أﺻﺤﺎﺑﮫ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫ‬ ‫ﺮ‬‫ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ إﺳﻨﺎد‬ ‫اﻟﻘﺮض.‬‫2( ﺗﻄ ّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻮغ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻤﺪة ﻟﻢ‬ ‫ﺒ‬‫ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 3102 واﻟﻤﺼﻮغ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﻨﺪة‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 3102.‬ ‫271‬
  • 190. ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ آﺟﺎل إﯾﺪاع اﻟﺮھﻮن ﺑﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 47(‬‫ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺎدﯾﯿﻦ ﻗﺮوﺿﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺑﺮھﻦ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﻮغ‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدن ﺛﻤﯿﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﻤﺎن.‬‫وﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ أﺟﻞ 6 أﺷﮭﺮ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻌﺪى 2‬ ‫ﺳﻨﻮات.‬‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4002 ﺗﻢ إدراج إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﻮغ اﻟﺬي ﻟﻢ‬‫ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ إﺳﻨﺎد اﻟﻘﺮض.‬‫وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻌ ّض ﻟﮭﺎ ﻗﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺮ‬‫ﺑﺈﺳﺪاء ﻗﺮوض ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺑﺮھﻦ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح اﺧﺘﺼﺎر ھﺬه اﻵﺟﺎل ﻟﺘﺼﺒﺢ 5 ﺳﻨﻮات‬‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وذﻟﻚ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ آﺟﺎل ﺗﻘﺎدم اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‬ ‫واﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.‬‫وﯾﻘﺘﺮح ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻮغ اﻟﻤﺮھﻮن ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 3102 واﻟﺘﻲ‬‫ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح ﺑﻌﻨﻮاﻧﮫ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 3102 وﻛﺬﻟﻚ‬‫اﻟﺮھﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﻨﺪة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 3102. وﯾﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺪة اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات.‬ ‫371‬
  • 191. ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 26 ﺛﺎﻟﺜﺎ )ﺟﺪﯾﺪ(:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 26 ﺛﺎﻟﺜﺎ :‬‫ﯾﺤﺎل ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﻮغ اﻟﻤﺮھﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎ‬ ‫ﯾﺤﺎل ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﻮغ اﻟﻤﺮھﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎ‬‫ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻜ ّر ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬‫واﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪم أﺻﺤﺎﺑﮫ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫ‬ ‫واﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪم أﺻﺤﺎﺑﮫ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء‬‫ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة‬ ‫ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ‬‫ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ إﺳﻨﺎد‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ إﺳﻨﺎد اﻟﻘﺮض.‬ ‫اﻟﻘﺮض.‬ ‫471‬
  • 192. ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 57 :‬‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆ ّﻠﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫ھ‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ اﻟﻤﻌ ّة ﻟﻠﺘﻜﺴﯿﺮ أن ﯾﺘﻮﻟّـﻮا ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ واﻟﺒﻼﺗﯿﻦ‬ ‫ـ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 3102.‬‫وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻄﺒﻖ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ‬‫ﺑﻤﺒﻠﻎ دﯾﻨﺎر واﺣﺪ ﻋﻦ اﻟﻐﺮام ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ أو اﻟﺒﻼﺗﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ إرﺟﺎﻋﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ّ‬‫اﻟﻤﺨﺒﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ واﻟﺘﺠﺎرب أو اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻤﺆھﻞ ﻟﺘﺬوﯾﺐ وﻣﺤﺺ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ.‬ ‫571‬
  • 193. ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺷــــﺮح اﻷﺳﺒـــﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 57(‬ ‫3002‬ ‫08‬ ‫58‬ ‫92 دﯾﺴﻤﺒﺮ 3002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4002‬ ‫اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 4002.‬‫1102‬ ‫701‬ ‫ھﺬا وﺗﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ 22 أﻛﺘﻮﺑﺮ 1102‬ ‫اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.‬ ‫وﯾﻘﺘﺮح ﻣﻮاﺻﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 3102 وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮاﺻﻞ‬ ‫ﻟﻠﺬھﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ وﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺎدة اﻷ ّﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.‬ ‫و‬‫وﺑﮭﺪف ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺠﮫ‬ ‫ّ‬‫إﺧﻀﺎع اﻟﺬھﺐ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺬوﯾﺐ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاء ﻟﻤﻌﻠﻮم ﺿﻤﺎن ﯾﺴﺎوي دﯾﻨﺎر واﺣﺪ ﻋﻦ اﻟﻐﺮام ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ 1102 و 2102.‬ ‫ّ‬ ‫671‬
  • 194. ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻛﺘﺘﺎب وإﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ودﻓﻊ اﻷداء ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 67 :‬‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 89 ﻟﺴﻨﺔ 0002‬‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 52 دﯾﺴﻤﺒﺮ 0002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1002 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 07 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 09 ﻟﺴﻨﺔ 4002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 4002‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 5002 ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬‫وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ.‬ ‫771‬
  • 195. ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻛﺘﺘﺎب وإﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ودﻓﻊ اﻷداء ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 67(‬‫ﺑﮭﺪف ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬‫1002 إﺟﺮاء ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ اﻛﺘﺘﺎب وإﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬‫ودﻓﻊ اﻷداء واﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ‬‫اﻷداء أو اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 07 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 5002 إدراج إﯾﺪاع‬‫اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ودﻓﻊ اﻷداء واﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬‫ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء ﺑﺼﻔﺔ‬‫ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق وﻣﺠﺎل‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺟﺮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ وﺿﺒﻂ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاء ﺑﻘﺮار‬‫ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﺒﺮﯾﺪي أو اﻟﺒﻨﻜﻲ أو ﺑﻜﻞ ﻃﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى‬ ‫ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ أو اﻟﺒﺮﯾﺪي ﻟﺪﻓﻊ اﻷداء واﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ‬‫واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻮرة ﺛﺒﻮت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ.‬‫وﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻵن اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ‬‫اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ . وﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺨﺮاط ﺣﻮاﻟﻲ 0008 ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2102 ﻣﻦ‬ ‫ﺑﯿﻨﮭﻢ 0026 ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻷداء ﺧﺎﺿﻌﺎ وﺟﻮﺑﺎ ﻟﻺﺟﺮاء.‬ ‫871‬
  • 196. ‫ھﺬا وﺑﮭﺪف ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻛﺘﺘﺎب وإﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ودﻓﻊ‬‫اﻷداء ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 07 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 5002 ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻛﺘﺘﺎب وإﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬‫إﺟﺒﺎرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ‬ ‫ﺑﺄﻣﺮ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ.‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح:‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 75 :‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 75 :‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.‬ ‫وﯾﻜﻮن اﻛﺘﺘﺎب وإﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫وﯾﻜﻮن اﻛﺘﺘﺎب وإﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻀﺒﻂ اﻷداء أو اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫ﻟﻀﺒﻂ اﻷداء أو اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬ ‫أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ إﺟﺒﺎرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ إﺟﺒﺎرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻷداء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻔﻮق رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﺑﺎﻷداء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻔﻮق رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺨﺎم ﻣﺒﻠﻐﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫اﻟﺨﺎم ﻣﺒﻠﻐﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن أﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ.‬ ‫وﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻷداء واﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ وﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻷداء واﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﺒﺮﯾﺪي أو اﻟﺒﻨﻜﻲ أو ﺑﻜﻞ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﺒﺮﯾﺪي أو اﻟﺒﻨﻜﻲ أو ﺑﻜﻞ ﻃﺮﯾﻘﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺮﯾﺪي أو أﺧﺮى ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺮﯾﺪي أو‬ ‫971‬
  • 197. ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨﻜﻲ.‬ ‫اﻟﺒﻨﻜﻲ.‬‫وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء ﻧﺘﯿﺠﺔ‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء ﻧﺘﯿﺠﺔ‬‫ﺧﻄﺈ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﯾﺪ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺈ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﯾﺪ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺮف‬ ‫اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺮف‬‫اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺈ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺈ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ دﻓﻊ ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ.‬ ‫ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ دﻓﻊ ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ.‬ ‫اﻟﻤ‬‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي إﺟﺮاء آﺧﺮ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮض. اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي إﺟﺮاء آﺧﺮ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮض.‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫081‬
  • 198. ‫ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 77 :‬‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 56 وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 66،‬ ‫ﺗﻄ ّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏ ّة ﺟﺎﻧﻔﻲ 3102.‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺒ‬ ‫181‬
  • 199. ‫ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 77(‬‫ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 46 ﻟﺴﻨﺔ 3991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 5 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 3991 ﻋﻠﻰ أن‬‫ّ‬ ‫ّ‬‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ إﯾﺪاع اﻟﺮاﺋﺪ‬‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻘﺮ وﻻﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ. ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‬‫اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ . وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ّ‬‫ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏ ّة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻢ‬ ‫ﺮ‬‫اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 3102 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد 3 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 56 وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 66 ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫281‬
  • 200. ‫اﻟﺠــــــــــﺪاول‬

×