النظام السياسي الطائفي
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

النظام السياسي الطائفي

on

  • 1,435 views

ملخص تنفيذي ...

ملخص تنفيذي
ترتبط حياة المواطنين اللبنانيين، بجوانبها المتعددة من إقتصادية وسياسية وشخصية، بنظام طائفي يرسم حلقاتٍ متكررة من العنف والإخضاع لمواطنيه. وينص الدستور اللبناني كما يرد في مقدمته على الآتي: " لبنان بلد ديمقراطي وجمهورية برلمانية مبنية على إحترام الحريات العامة، وأهمها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات ما بين المواطنين جميعهم من دون أي تمييز أو إستثناء ". غير أن جميع السِّياسات المطبَّقة والممارسات الشائعة تسير بعكس هذه المبادىء، فلا تقوم على العدالة والعدل والمساواة .

ويكمن الدور الرئيسي للمجتمع المدني في تعزيز المواطنة ونشر القيم الديمقراطية، وعليه إذاً توحيد جهوده لتحرير المواطنين من القيود الطائفية والدينية كخطوة أولى للقضاء على إلغاء الطائفية والحد من التوترات المذهبية.

وبما أن الإنتخابات النيابية لعام 2013 على الأبواب، ثمة فرصةٌ ذهبية متاحة للمجتمع المدني للضغط على النوّاب من أجل إصلاح قانون الإنتخابات لتحقيق تمثيلٍ سياسي أفضل. والفرصة سانحة أيضاً أمام مناصري القانون المدني للأحوال الشخصية للإستفادة من المرسوم الوزاري الصادر عام 2009، والذي يجيز للمواطنين حذف الإنتماء المذهبي من سجلاتهم. إلى ذلك، ينبغي على المجتمع المدني أن يرفع الصوت عالياً ويطالب بتعليم المواطنة وبكتاب تاريخ موحّد، لاسيّما وأن وزارة التربية حالياً بصدد تطوير مفهوم التربية المدنية في المدارس الرسمية.
يقترح هذا الملخّص ثلاثة مجالات سياساتية رئيسة، يعزز كلً منها الآخر للترويج لنظامٍ إنتخابي غير طائفي يقوم على مبدأ النسبية، ولقانونٍ مدني للأحوال الشخصية، ولمنهاج دراسي للتربية المدنية.
وعلى ضوء ما تقدّم، يسعى هذا المقترح السياساتي إلى:
 ضمان تمثيلٍ سياسي حرّ، عادل وغير طائفي يصون حقوق المواطنين؛
 إعادة رسم العلاقة بين المواطن والدولة، عبر إصلاح قانون الأحوال الشخصية؛
 تعزيز قيم

Statistics

Views

Total Views
1,435
Views on SlideShare
1,432
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
22
Comments
0

1 Embed 3

https://twitter.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

النظام السياسي الطائفي النظام السياسي الطائفي Document Transcript

  • ‫ّ‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫ّ‬ ‫المدنية في المدارس الرسمية.‬ ‫ت��رت��ب ��ط ح��ي��اة ال��م��واط��ن��ي��ن اللبنانيين،‬ ‫ّ‬ ‫ب��ج��وان��ب��ه��ا ال��م��ت��ع��ددة م���ن إق��ت��ص��ادي��ة‬‫ي��ق��ت��رح ه���ذا ال��م��ل��خ��ص ث�لاث��ة م��ج��االت‬ ‫ً‬ ‫وس��ي��اس��ي��ة وش��خ��ص��ي��ة، ب��ن��ظ��ام طائفي‬‫سياساتية رئيسة، يعزز كل منها اآلخر‬ ‫يرسم حلقات متكررة من العنف واإلخضاع‬ ‫ٍ‬‫للترويج لنظام إنتخابي غير طائفي‬ ‫ٍ‬ ‫لمواطنيه. وينص الدستور اللبناني كما‬‫ي��ق��وم على م��ب��دأ النسبية، ولقانون‬ ‫ٍ‬ ‫ي��رد في مقدمته على اآلت��ي: " لبنان بلد‬‫م��دن��ي ل�لأح��وال الشخصية، ولمنهاج‬ ‫ديمقراطي وجمهورية برلمانية مبنية‬ ‫دراسي للتربية المدنية.‬ ‫على إحترام الحريات العامة، وأهمها‬‫وعلى ضوء ما تقدم، يسعى هذا المقترح‬ ‫ّ‬ ‫حرية ال���رأي والمعتقد، وعلى العدالة‬ ‫السياساتي إلى:‬ ‫اإلجتماعية وال��م��س��اواة ف��ي الحقوق‬‫ضمان تمثيل سياسي حرّ، عادل وغير‬ ‫ٍ‬ ‫والواجبات ما بين المواطنين جميعهم‬ ‫طائفي يصون حقوق المواطني‬ ‫من دون أي تمييز أو إستثناء."‬‫إع���ادة رس��م العالقة بين المواطن‬ ‫غ��ي��ر أن ج��م��ي��ع ال��س��ي��اس��ات المطبَّقة‬ ‫ِّ‬‫وال��دول��ة، عبر إص�لاح قانون األح��وال‬ ‫والممارسات الشائعة تسير بعكس هذه‬ ‫الشخصي‬ ‫المبادىء، فال تقوم على العدالة والعدل‬ ‫والمساواة .‬ ‫ُ‬‫ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��م��واط��ن��ة وال�ل��ح��م��ة‬‫اإلج��ت��م��اع��ي��ة ع��ب��ر إص�لاح��ات تربوية‬ ‫وي��ك��م��ن ال�����دور ال��رئ��ي��س��ي للمجتمع‬ ‫منها إعتماد كتاب تاريخ موحّ د.‬ ‫المدني في تعزيز المواطنة ونشر القيم‬ ‫الديمقراطية، وعليه إذا ً توحيد جهوده‬‫وم��ن ش��أن ه��ذه الخطوات المترابطة أن‬ ‫لتحرير المواطنين من القيود الطائفية‬ ‫ّ‬‫تساعد على التغلب على التوترات المذهبية‬ ‫والدينية كخطوة أولى للقضاء على إلغاء‬‫لتدعيم الجهود الرامية إلى إستبدال النظام‬ ‫الطائفية والحد من التوترات المذهبية.‬‫الطائفي بنظام ديمقراطي مدني ع��ادل.‬ ‫ٍ‬ ‫وب��م��ا أن اإلن��ت��خ��اب��ات النيابية ل��ع��ام 3102‬‫ويقتضي تبني وإق����رار ه��ذه السياسات‬ ‫ٌ‬ ‫على األب���واب، ثمة ف��رص��ة ذهبية متاحة‬ ‫ً‬‫وتنفيذها عملية طويلة األم��د تشمل‬ ‫للمجتمع المدني للضغط على النواب‬ ‫ّ‬‫إس��ت �رات��ي��ج��ي��ات ج��دي��دة وم��ب��ت��ك��رة على‬ ‫من أجل إصالح قانون اإلنتخابات لتحقيق‬‫المستويين المحلي والوطني تهدف إلى‬ ‫تمثيل سياسي أفضل. والفرصة سانحة‬ ‫ٍ‬‫الربط ما بين اإلصالحات المقترحة وشرعية‬ ‫أيضا أمام مناصري القانون المدني لألحوال‬ ‫ً‬‫النظام الديمقراطي اللبناني وإستقراره. أما‬ ‫الشخصية لإلستفادة من المرسوم الوزاري‬‫منظمات المجتمع المدني والمنظمات‬ ‫الصادر عام 9002، وال��ذي يجيز للمواطنين‬ ‫ٌ‬‫غير الحكومية، فهي مدعوة إلى العمل‬ ‫حذف اإلنتماء المذهبي من سجالتهم. إلى‬‫على أصعدة عدة لتعزيز الوعي على هذه‬ ‫ٍ ّ‬ ‫ذلك، ينبغي على المجتمع المدني أن يرفع‬ ‫تم تطوير هذا الملخص السياساتي من قبل مؤسسة بيوند لإلصالح والتنمية، وهي جزء من‬‫القضايا، والقيام بأعمال وخطوات تجريبية‬ ‫الصوت عاليا ويطالب بتعليم المواطنة‬ ‫ً‬ ‫مجموعة ‪ BRDI‬ش.م.ل.، بالتعاون مع خبراء، ناشطين ومنظمات المجتمع المدني.‬‫تُشرك أكبر عدد ممكن من المواطنين،‬ ‫ٍ‬ ‫وبكتاب تاريخ م��وحّ ��د، السيّما وأن وزارة‬ ‫لبنان، ٢١٠٢.‬ ‫ودعم الحكومة في تنفيذ اإلصالحات.‬ ‫التربية حاليا بصدد تطوير مفهوم التربية‬‫ً‬‫1‬
  • ‫تأطير القضية‬ ‫عن إنتماءاتهم المذهبية. وعليه، تتطلب‬ ‫المشكلة‬ ‫معالجة هذه المشكلة تطوير آلية جديدة‬ ‫إلعادة بناء العالقة بين المواطن اللبناني‬ ‫يُعتبر نظام الحكم الطائفي في لبنان‬ ‫ودولته على أساس يساوي بين المواطنين‬ ‫السبب األول الذي يُعزى إليه العنف ونقص‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫في الحقوق والواجبات عوضا عن التمييز‬ ‫التنمية وعجز المواطنين عن التأثير في‬ ‫بينهم حسب إنتماءاتهم الطائفية.‬ ‫القرار السياسي. والجدير بالذكر أن التنوع‬ ‫ِّ‬ ‫الديني ليس حكرا ً على لبنان، فالتعددية‬ ‫نفسها موجودة في دول أخرى في العالم.‬ ‫ٍ‬ ‫الضرورة الملحة‬ ‫الوضع الحالي‬ ‫ولهذا التنوع معنى آخر في لبنان، حيث يتم‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫إستغالل إختالف الهويات المذهبية كعذر‬ ‫ٍ‬‫مع إقتراب موعد االنتخابات البرلمانية في‬ ‫مؤسساتي بهدف تبرير نظام تمييزي‬ ‫ٍ‬ ‫بالرغم من تشديد مقدمة الدستور اللبناني‬‫العام 3102، يُتوقع أن تتصاعد حدة الخطابات‬ ‫َّ‬ ‫يسهم في إستشراء الفساد والتدخل‬ ‫على مبدأ المساواة بين المواطنين، غير‬‫الطائفية ومعها ال��ن��زاع��ات المدنية وأن‬ ‫األجنبي ويولد دوامات من العنف. وعليه،‬ ‫ّ‬ ‫أن المؤسسات الحكومية وكذلك اآلليات‬ ‫ّ‬ ‫ً‬‫تتدهور أيضا األوضاع األمنية وتتراجع الحالة‬ ‫يرتكز هذا الملخص السياساتي على فكرة‬ ‫ٍ‬ ‫ِّ‬ ‫ً‬ ‫السياسية تبقى قائمة على المحاصصة‬‫االقتصادية، بالتالي تعتبر السياسة التي‬ ‫ِّ‬ ‫رئيسة هي أن النظام الطائفي يجعل‬ ‫الطائفية، ويعود ذلك إلى:‬ ‫ً‬‫تقضي على الطائفية وتجمع المواطن‬ ‫العالقات بين المواطنين والدولة مرهونة‬‫والحكومة في ظل دولة عادلة مدنية وحرة،‬ ‫1.تبقى ح��ق��وق المواطنين ومنافعهم‬ ‫بالتدخالت الدينية والزبائنية والمحسوبيات.‬‫المخرج الوحيد للخروج من دوام��ة الحرب‬ ‫ً‬ ‫مرتبطة بطوائفهم.‬ ‫األهلية.‬ ‫2. تحكم العالقات التي تجمع المواطن‬ ‫ولقد صور التقاسم المذهبي للسلطة‬ ‫ُ ِّ‬ ‫وال��دول��ة (ب��م��ا فيها األح���وال الشخصية)‬ ‫ٌ‬ ‫ّ‬ ‫فيما مضى على أنه سبيل لتسوية الصراع‬ ‫القوانين الطائفية ال المدنية.‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫الطائفي، لكنه بات مكرّسا في نظام‬ ‫3. يفتقر النظام القضائي إل��ى الفعالية‬ ‫حكم غير فعّ ال يفضي إلى توتر دائم‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬‫لنا أن نخط ط وأن نشرع في عملية‬‫تغيير منهجي وبنيوي فقط عندما يصبح‬ ‫ٍ‬ ‫“‬ ‫وتتالعب به المصالح الطائفية.‬ ‫وجمود سياسي. وإذ تتجلى الطائفية في‬‫”‬ ‫مختلف مستويات المؤسسات الحكومية‬ ‫األفراد في لبنان مواطنين حقيقيين.‬ ‫4. تقوم األح��زاب السياسية على أسس‬ ‫ٍ‬ ‫واإلقتصادية،‬ ‫والسياسية‬ ‫والثقافية‬ ‫ِّ‬ ‫مذهبية وال تتنافس بناء على سياسات‬ ‫ً‬ ‫تستمر الطائفية في عرقلة محاوالت‬‫الدكتور بول سالم،‬ ‫وطنية وبرامج مرتكزة على قضايا محددة.‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫إصالح الديمقراطية في لبنان تحقيقا عدالة‬‫مدير مركز كارنيغي للشرق األوسط.‬ ‫وتشاركية وفعالية نظام الحكم.‬ ‫5. ال يعزز المنهج التربوي الحالي المواطنة‬ ‫واللحمة اإلجتماعية.‬‫ُّ‬ ‫المطلوب إذا ً هو مقاربة حقوقية يُعامل‬ ‫6. يُ��وزع النظام اإلنتخابي المقاعد تبعا‬ ‫ً‬ ‫من خاللها جميع المواطنين على قدم‬ ‫للمذاهب وال يسمح بالتمثيل العادل والحر‬ ‫المساواة تحت سقف القانون وبصرف النظر‬‫3‬ ‫2‬
  • ‫تقييم السياسات، القوانين‬ ‫ُّ‬ ‫والممارسات الحالية‬ ‫تعزيز اللحمة اإلجتماعية‬ ‫1‬ ‫ضمان التمثيل الحر والعادل‬ ‫ّ‬ ‫تطغى الطائفية على الخطاب السياسي وعلى ذهنية المواطنين في لبنان. غير أن اإلجراءات الملموسة‬ ‫2‬ ‫للقضاء عليها ولتحسين الحوكمة أخفقت في اإلرتقاء إلى المستوى المطلوب. ويتناول هذا القسم‬ ‫السياسات والقوانين والممارسات الحالية والعيوب التي تشوبها. وفي معرض هذا التقييم، إعتمدنا‬ ‫ِّ‬ ‫تعزيز العدالة وسيادة القانون‬ ‫3‬ ‫أربعة مؤشرات رئيسة ال غنى عنها في أي خيار سياساتي يطمح إلى إلغاء الطائفية والحد من التوترات‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫المذهبية، وهي:‬ ‫حماية الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫4‬ ‫ُّ‬ ‫1. تعزيز اللحمة اإلجتماعية‬ ‫2. ضمان التمثيل الحر والعادل‬ ‫ّ‬ ‫3. تعزيز العدالة وسيادة القانون‬ ‫4. حماية الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫السياسة‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫الممارسة‬ ‫> المواطنون ملزمون باإلنتماء إلى طائفة ما حينما يتعلق األمر بالحقوق المرتبطة‬ ‫الدينية والمحاكم المذهبية‬ ‫ٍ‬ ‫السياسة‬ ‫قوانين األحوال الشخصية‬ ‫وثيقة الصلة باإلنتماءات‬ ‫بمسائل الوالدة والزواج والميراث والحريات السياسية والمشاركة المدنية، إذ‬ ‫يشكل مذهب المواطن الهوية التي تعترف بها الدولة.‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫الممارسة‬ ‫> ترعى المحاكم المذهبية، الممولة من الحكومة، الشؤون ذات الصلة باألحوال‬ ‫ً‬ ‫الشخصية وفقا لإلنتماء المذهبي لكل مواطن.‬ ‫> ال يحترم النظام اإلنتخابي الحالي المادة 42 من الدستور التي تدعو إلى وضع قانون‬ ‫ٍ‬ ‫> وتقوم قوانين األحوال الشخصية الحالية بتأطير عالقة المواطنين بالدولة عبر‬ ‫إنتخابي ال يتبع التوزيع الطائفي للسلطة.‬ ‫النظام اإلنتخابي األكثري المرتكز‬ ‫طوائفهم.‬ ‫على تقسيم المقاعد حسب‬ ‫> كما أن القانون اإلنتخابي ال يرتقي إلى مستوى المعايير الديمقراطية التي يطالب‬ ‫الطوائف المعترف بها‬ ‫بها المجتمع المدني نظرا ً لعدم وجود لجنة إنتخابات مستقلة، وأوراق إقتراع‬ ‫> ما من قانون محدد ينظم األحزاب السياسية في لبنان. وتندرج هذه األحزاب في‬ ‫ً‬ ‫تنظيم األحزاب السياسية‬ ‫ّ‬ ‫مطبوعة مسبقا، والكوتا النسائية، ولعدم خفض سن الناخبين وإمكانية تصويت‬ ‫إطار القانون العثماني للجمعيات الصادر عام 9091 والذي يكفل حرية تكوين‬ ‫ً‬ ‫المغتربين، وأيضا بسبب غياب إطار مناسب لتمويل الحمالت اإلنتخابية وتنظيم‬ ‫الجمعيات. تقوم األحزاب السياسية بمعظمها على أسس طائفية، وال حافز لها‬ ‫ٍ‬ ‫اإلعالم.‬ ‫سوى تمثيل المصالح الطائفية.‬ ‫> ضف إلى ذلك أن النظام األكثري ال يحقق صحة التمثيل ألن تحديد الدوائر اإلنتخابية‬ ‫> وتقدم األحزاب الخدمات لناخبيها بشكل مباشر أو عبر تفضيلهم في اإلدارات‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫يتم وفقا لألغلبية الطائفية.‬ ‫الرسمية التي ترأسها.‬ ‫> يفتقر النظام القضائي إلى اإلستقاللية بدءا ً من تعيين القضاة وصوال إلى الدعاوى‬ ‫ً‬ ‫التربية المدنية في المدارس‬ ‫النظام القضائي يعتمد على‬ ‫> إن المنهج التربوي الحالي وكذلك طرائق التدريس وكفاءات المعلمين ال تعزز‬ ‫القانونية واألحكام.‬ ‫سلطات الدولة األخرى‬ ‫قيم المواطنة لدى الطالب.‬ ‫> ويؤدي النقص في القدرات البشرية والتقنية إلى انعدام الفعالية لجهة إرساء سيادة‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫> ما من كتاب تاريخ يؤمن بذاكرة جامعة أو يعزز اللحمة اإلجتماعية ويثمن التنوع.‬ ‫القانون.‬ ‫> وتجدر اإلشارة إلى أن المدارس الخاصة – وهي قائمة بمعظمها على أسس‬ ‫ّ‬ ‫> أما اإلطار التشريعي الضروري لضمان العدالة اإلقتصادية واإلجتماعية، فيستند إلى‬‫طائفية – هي أفضل من المدارس الرسمية من حيث جودة التعليم، وتجذب عددا ً‬ ‫نصوص عفا عنها الزمان وال تتالئم وإحتياجات المواطنين الحالية وأولوياتهم.‬ ‫ٍ‬ ‫أكبر من التالميذ.‬‫5‬ ‫4‬
  • ‫”‬ ‫ليست الطائفية وليدة التديّن، بل تُستخدم لمآرب سياسية‬ ‫“‬ ‫خيارات سياساتية بديلة‬ ‫د. رندا أنطون،‬ ‫يفصل الجدول التالي الخيارات السياساتية التي من شأنها أن تحد من الطائفية، وذلك بناء‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫أستاذة مساعدة في الجامعة األميركية في بيروت‬ ‫على بحث شامل ومشاورات تشاركية مع الجهات المعنية في البالد. وترتكز كل سياسة على‬ ‫ٍ‬ ‫فرضيات مختلفة، وتعتمد إستراتيجيات وأهداف محددة. زد على ذلك أن لكل منها نقاط قوة‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ونقاط ضعف.‬ ‫السياسة‬ ‫آراء الخبراء‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫اإلستراتيجيات‬ ‫األهداف‬ ‫الفرضيات‬ ‫السياسة‬‫1‬ ‫“ القانون اإلنتخابي دعامة‬ ‫> يحتاج إلى مجموعة‬ ‫> تحسين التمثيل المرتكز‬ ‫> بناء كتلة شعبية ذات ثقل‬ ‫> إصالح القانون القائم‬ ‫> إن النظام اإلنتخابي الحر‬ ‫ّ‬ ‫1‬ ‫إصالح القانون‬ ‫إصالح القانون‬ ‫أساسية للنظام الديمقراطي."”‬ ‫مهمة، كبيرة ومنظمة‬ ‫على برنامج عمل قائم‬ ‫للمناداة بقانون إنتخابي‬ ‫ً‬ ‫تماشيا مع المعايير‬ ‫والعادل والنسبي وغير‬ ‫اإلنتخابي‬ ‫اإلنتخابي‬ ‫من األطراف الفاعلة‬ ‫على القضايا ال على الطوائف؛‬ ‫جديد كوسيلة لتطوير‬ ‫للدستور‬ ‫الدولية وإحتراماً‬ ‫الطائفي يضمن التمثيل‬ ‫النائب أمين وهبة‬ ‫الراغبة في اإلصالح من‬ ‫وإمكانية اإلرتقاء بجيل‬ ‫الدولة ودرء الصراعات‬ ‫الذي ينص على إلغاء‬ ‫المستند إلى برنامج عمل‬ ‫أجل إحداث التغيير.‬ ‫جديد من القادة السياسيين.‬ ‫األهلية.‬ ‫التوزيع الطائفي للمقاعد.‬ ‫ويسمح بالمساءلة.‬‫2‬ ‫2‬ ‫“ نحتاج إلى بلورة نظام تعليمي‬ ‫ٍ‬ ‫> قدرة المدارس‬ ‫> اإلستفادة من الجهود‬ ‫> وضع ومناصرة منهج‬ ‫> إصالح مناهج التربية‬ ‫> من شأن المدارس‬ ‫إصالح التربية‬ ‫إصالح التربية‬ ‫يرتقي باإلنتماء إلى الوطن‬ ‫والجامعات على تطبيق‬ ‫السابقة وما إعتمده‬ ‫للتربية المدنية وكتاب‬ ‫المدنية، إعتماد كتاب‬ ‫ُ‬ ‫والجامعات أن تعزز اللحمة‬ ‫المدنية‬ ‫المدنية‬ ‫وينهض بقيم المواطن”‬ ‫مناهج جديدة محدودة.‬ ‫المجتمع المدني وبعض‬ ‫تاريخ موحد، وتأمين الدعم‬ ‫تاريخ موحّ د، وتمكين‬ ‫اإلجتماعية وأن تتيح‬ ‫د. آردا اكمكجي، عميدة كلية اآلداب‬ ‫المدارس الخاصة.‬ ‫التقني بغية دمجهما في‬ ‫األساتذة من تدريس‬ ‫المشاركة المدنية على‬ ‫والعلوم في جامعة هايغازيان‬ ‫النظام التربوي.‬ ‫المنهج الجديد.‬ ‫أساس الحقوق والواجبات.‬‫3‬ ‫3‬ ‫“ يمكن للمجتمع المدني‬ ‫> إن القادة الروحيين‬ ‫> الحد من نفوذ المحاكم‬ ‫ّ‬ ‫> إقناع المجتمع المدني‬ ‫> ضمان إقرار مجلس‬ ‫> إن تحرير المواطنين من‬ ‫أن يستفيد اليوم من األحداث‬ ‫والزعماء الدينيين من‬ ‫المذهبية وتشجيع الزواج‬ ‫على إختالفه والمجموعات‬ ‫النواب لقانون مدني‬ ‫ٍ‬ ‫قوانين األحوال الشخصية‬ ‫قانون األحوال‬ ‫قانون األحوال‬ ‫ا لشخصية‬ ‫ا لشخصية‬ ‫اإلقليمية والثورات للدفع باتجاه‬ ‫المعارضين الشرسين‬ ‫المختلط والتقبل بين‬ ‫السياسية بضرورة تشجيع‬ ‫إختياري لألحوال‬ ‫الطائفية سيكافح الزبائنية‬ ‫قانون مدني عادل لألحوال‬ ‫ٍ‬ ‫لهذا الخيار السياساتي.‬ ‫األديان.‬ ‫الزواج المدني بإعتباره من‬ ‫الشخصية وفرض آليات‬ ‫والمحسوبيات، وسيعيد‬ ‫الشخصي.”‬ ‫الحريات األساسية.‬ ‫اإلنفاذ.‬ ‫بلورة عالقة مباشرة بين‬ ‫د. بول سالم، مدير مركز كارنيغي للشرق‬ ‫المواطن والدولة.‬ ‫األوسط‬‫4‬ ‫“ لقد تأصلت الطائفية في‬ ‫> تقف األحزاب السياسية‬ ‫> إظهار نقاط ضعف األحزاب‬ ‫> إعداد إقتراح قانون، والضغط‬ ‫> وضع معايير إلدارة‬ ‫> من شأن كل من التنافس‬ ‫4‬ ‫ّ‬ ‫قانون األحزاب‬ ‫قانون األحزاب‬ ‫المجتمع والسياسة في لبنان.‬ ‫الحالية للتغيير بالمرصاد.‬ ‫السياسية القائمة واإلقتداء‬ ‫إلقراره كوسيلة لإلصالح‬ ‫وتمويل األحزاب‬ ‫السياسي على أساس القضايا‬ ‫السياسية‬ ‫السياسية‬ ‫ولكن يمكن إزالتها، فهي لم‬ ‫بنماذج هيكليات األحزاب‬ ‫السياسي وإنشاء آلية ترصد‬ ‫السياسية وإستحداث‬ ‫ّ‬ ‫والشفافية داخل الحزب الواحد‬ ‫تولد معنا بالفطرة.”‬ ‫الجديدة.‬ ‫تمويل األحزاب.‬ ‫آليات مراقبة لتحسين‬ ‫أن يفضيا إلى إستجابة أفضل‬ ‫ٍ‬ ‫د. تاميراس فاخوري، أستاذة محاضرة في‬ ‫األداء.‬ ‫إلحتياجات المواطنين‬ ‫الجامعة اللبنانية األميركية‬ ‫وأولوياتهم.‬‫5‬ ‫5‬ ‫“ ينبغي أن يكون نظامنا القضائي‬ ‫> مقاومة شرسة للتغيير‬ ‫> إعادة ثقة المواطنين‬ ‫> إعتماد نموذج حكم للنظام‬ ‫> إصالح النظام القضائي‬ ‫> يحمي النظام القضائي حقوق‬ ‫إصالح القضاء‬ ‫إصالح القضاء‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫قويا ومحميا من التأثيرات‬ ‫وقدرة متدنية لدى‬ ‫بالنظام القضائي وبسيادة‬ ‫القضائي يضمن اإلستقاللية‬ ‫لضمان إستقالليته‬ ‫المواطنين ويكفل المساواة‬ ‫الخارجي.”‬ ‫الهيئات القضائية.‬ ‫القانون كبديل عن الزبائنية‬ ‫ٍ‬ ‫والشفافية والفعالية.‬ ‫وفعاليته.‬ ‫ويعزز سيادة القانون.‬ ‫األستاذ سليمان تقي الدين، محام وخبير‬ ‫ٍ‬ ‫والمحسوبيات الطائفية.‬ ‫قانوني‬ ‫7‬ ‫6‬
  • ‫توصية سياساتية‬‫لقد تأص لت الطائفية في المجتمع والسياسة في لبنان. ولكن يمكن إزالتها، فهي لم تولد‬ ‫”‬ ‫ّ‬ ‫معنا بالفطرة.‬ ‫“‬ ‫إعادة رسم العالقة بين المواطن والدولة‬‫د. تاميراس فاخوري،‬ ‫تشير مقدمة إتفاقية الطائف التي أنهت الحرب األهلية اللبنانية إلى أن "إلغاء الطائفية السياسية أولوية‬ ‫ِّ‬‫أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية األميركية‬ ‫وطنية". ونظرا ً لطبيعة الطائفية المعقدة وترسخها في كافة أوجه الحياة في لبنان، يقتضي إلغاء‬ ‫ً‬ ‫الطائفية مقاربة متعددة األبعاد. ويتجلى النظام الطائفي على المستويين الفردي والجماعي وعلى‬ ‫ّ‬ ‫المستويين الوطني والمحلي على حد سواء.‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفي حين تشكل الخيارات الخمسة الواردة أعاله أساسا متينا إلستبدال النظام الطائفي القديم بآخر‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ ّ‬ ‫مدني ديمقراطي وعادل، يوصي هذا الملخص السياساتي بمقاربة تركز على الخيارات السياساتية الثالثة‬ ‫األولى – إصالح القانون اإلنتخابي، إصالح التربية المدنية، والقانون المدني لألحوال الشخصية – وذلك‬ ‫ً‬ ‫بوصفها األكثر إلحاحا ولقدرة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات‬ ‫المحلية األهلية على التأسيس لها. وتركز هذه المقاربة الثالثية المحاور على إعادة رسم العالقة‬ ‫بين المواطن والدولة عبر إجراءات ترمي إلى تمكين المواطنين على المستويات السياسية والفردية‬ ‫والثقافية:‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬‫إن هذه الخيارات، إلى جانب تنفيذ بعض‬ ‫أما على المدى البعيد، تدعو الحاجة إلى‬‫ّ‬ ‫اإلرتقاء بقانون جديد لألحوال الشخصية‬ ‫ٍ‬ ‫إصالح القانون اإلنتخابي‬‫مواد الدستور اللبناني على غرار المادة 22‬ ‫إستكمال هذه الجهود الرامية إلى إعادة‬ ‫يعيد رسم مالمح عالقة المواطنين‬ ‫لضمان تمثيل غير طائفي وحر وعادل‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬‫المرتبطة بإنشاء مجلس الشيوخ والمادة‬ ‫رسم العالقة بين المواطن والدولة من‬ ‫بالدولة بعيدا ً عن التدخل الديني، األمر الذي‬ ‫ينهض بحقوق المواطنين. ومن شأن ذلك‬‫59 المتعلقة بإنشاء الهيئة الوطنية إللغاء‬ ‫خالل العمل على:‬ ‫يساعد المواطنين على التحرّر من النفوذ‬ ‫السماح للمواطنين بإختيار ممثليهم بناء‬ ‫ً‬‫الطائفية، تحتاج جميعها إلى إرادة سياسية‬ ‫والمحسوبيات والزبائنية التي يفرضها‬ ‫ً‬ ‫على برامج عملهم، ومن شأنه أيضا ضمان‬‫على أعلى المستويات تطمح إليجاد بيئة‬‫ٍ‬ ‫قادة الطوائف والمجموعات السياسية‬ ‫عن‬ ‫نظام إنتخابي نسبي غير طائفي، فضالً‬ ‫بلورة وتنفيذ معايير جديدة تُعنى بإدارة‬ ‫عامة مؤاتية للحد من الطائفية.‬ ‫ّ‬ ‫والمؤسسات الدينية.‬ ‫تشريع األبواب أمام جيل جديد من القادة‬ ‫ٍ‬ ‫األحزاب،‬ ‫السياسيين المتحررين من قيود الطائفية.‬ ‫وإصالح النظام القضائي بما يضمن‬ ‫اإلستقاللية، والشفافية، والفعالية.‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫تحسين التربية المدنية‬ ‫عبر إدخال منهج خاص بالمواطنة وكتاب‬ ‫ٍ‬ ‫تاريخ موحّ د من شأنه تعزيز قيم المواطنة،‬ ‫واللحمة اإلجتماعية وثقافة التقبل‬ ‫ُ‬ ‫من اإلنصياع‬ ‫والذاكرة الجامعة لتكون بديالً‬ ‫للطائفة واإلصطفاف حولها.‬‫9‬ ‫8‬
  • ‫ً‬ ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫إصالح القانون اإلنتخابي‬‫تمكين المرشحين الذين يمثلون أجندة‬ ‫إطالق حمالت متزامنة تقسم‬ ‫ّ‬ ‫تطالب مجموعات المجتمع المدني‬ ‫بالتزامن مع صياغة هذا الملخص‬‫المجتمع المدني من الترشح للمقاعد‬ ‫المطالب اإلصالحية على مختلف‬ ‫ِّ‬ ‫بالمشاركة في مناقشات اللجان‬ ‫السياساتي، تتم مناقشة القانون اإلنتخابي‬‫النيابية، على غرار حملة "إسترجعوا‬ ‫الجهات المعنية. وبتنسيق الجهود،‬ ‫النيابية، غير أن التكتالت السياسية‬ ‫َّ‬ ‫ِّ‬ ‫داخل اللجان النيابية واألحزاب السياسية.‬‫البرلمان" ( ‪،)www.vote2013.org‬‬ ‫على هذه المجموعات أن تسعى إلى ربط‬ ‫داخل البرلمان تجابهها بالرفض.‬ ‫وستكون الخطوة التالية إدراج القانون على‬‫فضال عن السعي إلى تشكيل كتل‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كل إصالح بحق المواطنين في الحصول‬ ‫جدول أعمال جلسة الهيئة العامة لمجلس‬‫جديدة ملتزمة بإصالح النظام اإلنتخابي‬ ‫على تمثيل أفضل وتسليط الضوء على‬ ‫ال مؤشر يدل على أن التمثيل النسبي‬ ‫النواب كي يُطرح على التصويت. وتتمخض‬ ‫وبإلغاء الطائفية داخل مجلس النواب.‬ ‫عيوب العملية اإلنتخابية وأن تحشد‬ ‫سيحدث بطريقة تسمح بتمثيل‬ ‫ٍ‬ ‫عن الوضع الراهن التحديات التالية:‬ ‫دعم المواطنين لإلستمرار بمناصرة‬ ‫المرشحين والناخبين خارج نطاق‬ ‫اإلصالحات.‬ ‫المجموعات المذهبية.‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫ال تشكل مناقشات اللجان البرلمانية‬ ‫ً‬ ‫بشأن القانون اإلنتخابي فرصة حقيقية‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن الحملة المدنية‬ ‫لتعديل المواد الرئيسة التي من شأنها‬ ‫لإلصالح اإلنتخابي، وهي عبارة عن ائتالف‬ ‫ٍ‬ ‫أن ترتقي بالتمثيل السياسي، ألنها‬ ‫وطني يجمع منظمات المجتمع المدني‬ ‫ّ‬ ‫تركز على تقسيم الدوائر واإلبقاء على‬ ‫المقترحات والجهود اإلصالحية السابقة‬ ‫وفي طليعتها الجمعية اللبنانية من أجل‬ ‫الوضع الراهن لجهة توزيع السلطة بين‬ ‫المتعلقة بالقانون اإلنتخابي‬ ‫ديمقراطية اإلنتخابات، تنادي باإلصالح‬ ‫المجموعات المذهبية الرئيسة في‬ ‫اإلنتخابي منذ تأسيسها عام 6002، وإن‬ ‫البالد.‬ ‫أتت بنتائج متفاوتة النجاح. ومع إقتراب‬ ‫اإلنتخابات النيابية عام 3102، ينبغي على‬ ‫الفترة الزمنية الفاصلة بين اختتام‬ ‫أعدت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون االنتخابات النيابية عام 6002 مشروع‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫منظمات المجتمع المدني والمنظمات‬ ‫ِّ‬ ‫مناقشات اللجان النيابية وإدراج القانون‬ ‫قانون يقوم على التمثيل النسبي ضمن الدوائر الكبرى ويدعو إلى إصالحات‬ ‫ٍ‬ ‫غير الحكومية إتخاذ خيارات إستراتيجية‬ ‫على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة‬ ‫ّ‬ ‫رئيسة تتماشى والمعايير الدولية، على غرار إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإلنتخابات‬ ‫ّ‬ ‫تنطوي على كل أو على جزء مما يلي:‬ ‫َّ‬ ‫والتصويت عليه، ال تتيح للمجتمع‬ ‫ً‬ ‫وإستخدام أوراق اإلقتراع المطبوعة سلفا وتخفيض سن اإلقتراع وتخصيص كوتا‬ ‫ّ‬ ‫المدني الوقت الكافي للتأثير في هذه‬ ‫ُّ‬ ‫نسائية ومنح اللبنانيين غير المقيمين حق اإلقتراع.‬ ‫العملية أو على نتائجها.‬ ‫اإلنضمام إلى الحملة المدنية لإلصالح‬ ‫ً‬ ‫أطلقت الحملة المدنية لإلصالح اإلنتخابي عام 6002 حملة لمناصرة اإلصالحات‬ ‫>‬ ‫اإلنتخابي، وممارسة الضغط الفعَّ ال من‬ ‫ّ‬ ‫سيتطلب أي إصالح عددا ً ال بأس به من‬ ‫السالفة الذكر.‬ ‫َّ‬ ‫داخل البرلمان لدى مراقبة المناقشات‬ ‫المراسيم التنفيذية وقرارات المتابعة‬ ‫بشأن اإلصالحات المقترحة ألجل الحؤول‬ ‫التي قد تعرقل تنفيذ هذه اإلصالحات‬ ‫قام مجلس الوزراء عام 6002 بتشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بقانون‬ ‫>‬ ‫دون حذف أو تمييع المواد األساسية‬ ‫(كما كان الحال مع اإلصالح المتعلق‬ ‫االنتخابات النيابية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. ولقد توصلت إلى مشروع‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫لتحسين العملية وتعزيز التمثيل، وذلك‬ ‫بتصويت المقيمين في الخارج، إذ‬ ‫ّ‬ ‫قانون إنتخابي مركب يجمع بين التمثيل النسبي والنظام األكثري.‬ ‫َّ‬ ‫من قبل اللجان النيابية أو جلسة الهيئة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تم اقراره عام 8002، لكنه لم ينفذ في‬ ‫العامة.‬ ‫إنتخابات العام 9002).‬‫11‬ ‫01‬
  • ‫ً‬ ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫الترويج لقانون جديد لألحوال‬ ‫ٍ‬ ‫الشخصية‬‫الحاجة إلى قوانين دنية ترعى حقوقهم‬ ‫إطالق حملة على المستويين المحلي‬ ‫في السنوات االخيرة، عملت الكثير من‬ ‫َّ‬ ‫يربط اإلطار القانوني الحالي المواطنين‬‫الفردية والسياسية. ويمكن لهذه‬ ‫والوطني تدعو المواطنين إلى حذف‬ ‫المنظمات غير الحكومية ومنها حركة‬ ‫بإنتماءاتهم الطائفية وال يسمح لهم‬‫المجموعة حينئذ أن تنضم إلى الدعوات‬ ‫ٍ‬ ‫اإلنتماء الديني من سجالتهم. وينبغي‬ ‫"شمل (شباب مواطنون العنفيون ال‬ ‫َ ْ "‬ ‫ً‬ ‫بعالقة مباشرة مع الدولة تكون مبنية على‬‫إلصالح النظام اإلنتخابي بهدف تمثيل‬ ‫ألي حملة مماثلة أن تسعى إلى الوصول‬ ‫طائفيون)، وتيار المجتمع المدني ومنظمة‬ ‫الحقوق والواجبات. وبالرغم من أن هذه‬‫المواطنين الالطائفيين في مؤسسات‬ ‫إلى األشخاص الذين ال إشارة إلى إنتماء‬ ‫نحو المواطنية والمركز المدني للمبادرة‬ ‫القضية مطروحة منذ عقود على أجندة‬ ‫الدولة.‬ ‫ّ‬ ‫مذهبي في سجالتهم، ما سيولد‬ ‫الوطنية، إلى جانب محامين ومفكرين،‬ ‫المجتمع المدني، غير أن غياب آلية واضحة‬ ‫للترويج لقانون مدني لألحوال الشخصية‬ ‫لتشجيع الزواج المدني واإلرتقاء بقانون‬ ‫ٍ‬ ‫بقي مستمرا ً حتى العام 9002، عند إصدار‬ ‫مدني جديد لألحوال الشخصية. وفيما‬ ‫مرسوم وزاري يجيز للمواطنين شطب‬ ‫ٍ‬ ‫المقترحات والجهود اإلصالحية السابقة‬ ‫يترقب اإلنتخابات النيابية المقبلة، يمكن‬ ‫طوائفهم من سجالتهم الشخصية.‬ ‫المتعلقة بقانون األحوال الشخصية‬ ‫للمجتمع المدني أن يضطلع بدور مهم‬ ‫ٍ‬ ‫في الدفع باتجاه حوار وطني جاد حول هذه‬ ‫ٍ‬ ‫ويطرح الوضع الحالي المتعلق بالقوانين‬ ‫ّ‬ ‫المسائل، عبر إعتماد إحدى أو كل المقاربات‬ ‫المدنية لألحوال الشخصية تحديين‬ ‫أُعد أول مشروع قانون لألحوال الشخصية عام 1791 من قبل الخبراء القانونيين‬ ‫ِ ّ‬ ‫>‬ ‫التالية:‬ ‫أساسين على المجتمع المدني النظر‬ ‫والمحامين عبداهلل لحود ونورما ملحم وجوزيف مغيزل، وإعتمده الحزب‬ ‫فيهما في المرحلة المقبلة:‬ ‫الديمقراطي.‬ ‫اإلنضمام إلى حملة المناصرة التابعة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عام 6991، إقترح الرئيس السابق الياس الهراوي قانونا مدنيا إختياريا لألحوال‬ ‫>‬ ‫َ ْ‬ ‫لحركة "شمل" بغية حشد الدعم‬ ‫يشكل نفوذ القادة الروحيين‬ ‫ّ‬ ‫الشعبي والضغط على البرلمان‬ ‫الشخصية.‬ ‫أمام‬ ‫ً‬ ‫والمؤسسات الدينية عائقا جبَّارا ً‬ ‫لكي يناقش مسودة قانون األحوال‬ ‫قيام أي حكومة بسن قوانين لتنظيم‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫ُ ّ‬ ‫الشخصية التي قدمت عام 1102.‬ ‫عام 7991، رفع الحزب القومي السوري اإلجتماعي مشروع قانون مدني لألحوال‬ ‫الزواج المدني أو الحد من دور المحاكم‬ ‫ّ‬ ‫الشخصية إلى البرلمان.‬ ‫المذهبية لجهة تسوية القضايا ذات‬ ‫إطالق حملة جديدة يتم فيها التعاون‬ ‫الصلة باألحوال الشخصية.‬ ‫عام 7002، أطلق المركز المدني للمبادرة الوطنية، بالتعاون مع منظمة نحو‬ ‫>‬ ‫مع القادة الروحيين من أجل التوصل إلى‬ ‫ً‬ ‫المواطنية وتيار المجتمع المدني، حملة ترمي إلى تشجيع المواطنين على‬ ‫حل وسط في ما يتعلق بقانون إختياري‬ ‫ٍ‬ ‫ٍّ‬ ‫حذف اإلنتماء الديني من سجالتهم، وقد دفعت الحملة بوزير الداخلية السابق‬ ‫ُ‬ ‫ال توافق بين الناشطين المدنيين‬ ‫لألحوال الشخصية بما يبدد المخاوف‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫زياد بارود إلى إصدار مرسوم عام 9002 يقضي بجعل ذلك حقا دستوريا.‬ ‫المرتبطة بإلغاء الطائفية ويسمح‬ ‫عما إذا يجب أن يكون القانون المدني‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫العلماني لألحوال الشخصية إلزاميا‬ ‫في الوقت عينه للمواطنين أن يختاروا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫أم إختياريا، األمر الذي يقوض قدرة‬ ‫ّ‬ ‫عام 1102 ، إقترحت "شمل" - وهي منظمة غير حكومية محلية - قانونا شامال‬ ‫ْ‬ ‫>‬ ‫ألا تمثلهم هوياتهم المذهبية دون‬ ‫لألحوال الشخصية. وهي ال تزال مستمرة في الدعوة إلى اقراره.‬ ‫سواها.‬ ‫المجتمع المدني على حشد المواطنين‬ ‫بغية إحداث التغيير.‬‫31‬ ‫21‬
  • ‫ً‬ ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫المقترحات والجهود اإلصالحية السابقة‬ ‫المتعلقة بالتربية المدنية‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫تحسين التربية المدنية‬ ‫ً‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من المنظمات‬ ‫يعتبر النظام التعليمي في لبنان إمتدادا ً‬ ‫عام 7002، وضعت وزارة التربية إستراتيجية من ضمن أهدافها إصالح منهج‬ ‫>‬ ‫الحكومية بما في ذلك تيار المجتمع المدني‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫للسياسة الطائفية ومساهما رئيسا في‬ ‫التربية المدنية، ولقد أقرّتها الحكومة في شهر أيّار/ مايو من العام 0102.‬ ‫ومنظمة نحو المواطنية والمركز اللبناني‬ ‫التوترات المذهبية. وإذ تعتبر المدارس‬ ‫عام 9002، أطلقت منظمة نحو المواطنية "دليل" وهو منهج دراسي‬ ‫>‬ ‫للتربية المدنية قد عملت على برامج‬ ‫والجامعات أماكن يكثر فيها حشد الشباب‬ ‫متصلة بالتربية المدنية. يمكن للمجتمع‬ ‫لإلنتساب إلى األحزاب السياسية الطائفية،‬ ‫للمواطنة الفاعلة، وقد إعتمدته بعض الجامعات الخاصة.‬ ‫المدني أن يبني على هذه الجهود عبر إقامة‬ ‫تعد المؤسسات التعليمية في لبنان بمثابة‬ ‫ً‬ ‫أجرى البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة دراسة شاملة حول التربية المدنية‬ ‫>‬ ‫ّ‬ ‫التحالفات مع لجان األهل والمعلمين‬ ‫مؤشر رئيس لإلنقسامات الموجودة في‬ ‫ّ ٍ‬ ‫في المدارس، وذلك ضمن تقرير التنمية البشرية لعام 9002 تحت عنوان "نحو‬ ‫وموظفي وزارة التربية وقطاع األعمال من‬ ‫المجتمع اللبناني. أما وزارة التربية، وبدعم‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أجل إعتماد إحدى أو كل المقاربات التالية:‬ ‫ً‬ ‫من اإلتحاد األوروبي، فهي حاليا بصدد إعداد‬ ‫دولة المواطن".‬ ‫منهج للتربية المدنية، ما يشكل فرصة‬ ‫إطالق حملة تهدف إلى اإلشراف‬ ‫للمجتمع المدني للتأثير على الخطاب‬ ‫َّ‬ ‫عام 0102، تشكلت لجنة وزارية شملت ممثلين عن المجتمع المدني بغية وضع‬ ‫>‬ ‫ً‬ ‫والمشاركة في النقاش الدائر حاليا في‬ ‫الوطني في هذا الشأن. وتُلخص التحديات‬ ‫َّ‬ ‫خطة إصالحية شاملة للتربية المدنية.‬ ‫ٍ‬ ‫وزارة التربية، وإطالع الجمهور على نتائج‬ ‫المتأتية عن الوضع الحالي والماثلة أمام‬ ‫ُ ّ‬ ‫>‬ ‫هذه المداوالت.‬ ‫الجهات المدنية الفاعلة بالتالي:‬ ‫عام 0102، كلفت لجنة من قبل وزارة التربية بدراسة أول مسودة لمنهج‬ ‫التاريخ اللبناني، وقد وضعتها مجموعة من المؤرخين.‬ ‫إطالق حملة وطنية بغية إقتراح معايير‬ ‫يحتاج أي اقتراح لدمج المنهج الجديد‬ ‫>‬ ‫خاصة ببرنامج للتربية الوطنية يكون‬ ‫بنظام التعليم الرسمي إلى إشراك وزارة‬ ‫عام 2102، حصلت وزارة التربية على التمويل إلصالح التربية المدنية.‬ ‫على قدر توقعات المواطنين ويساعد‬ ‫التربية وإلى موافقة مجلس الوزراء.‬ ‫على تحسين جودة التعليم الرسمي.‬ ‫يصعّ ب ضعف القدرات في المدارس‬ ‫تشكيل لجنة من الخبراء وأهل المهنة‬ ‫الرسمية والجامعة اللبنانية، سواء من‬ ‫تقدم الدعم التقني وتساعد على بناء‬ ‫ّ‬ ‫حيث الموارد البشرية أو البنى التحتية،‬ ‫قدرات المعلمين واألساتذة، من أجل‬ ‫عملية تطوير مناهج جديدة وتحديث‬ ‫تنفيذ منهج جديد للتربية المدنية‬ ‫أساليب التدريس.‬ ‫يشمل تعليم المواطنة وكتاب تاريخ‬ ‫موحّ د.‬ ‫يشكل غياب اإلجماع على األحداث‬ ‫ّ‬ ‫والتواريخ وتفسير تاريخ لبنان المعاصر‬ ‫إطالق مبادرة لتوثيق وإعداد كتاب تاريخ‬ ‫عائقا أمام إعتماد كتاب تاريخ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جديد يتسم بالحياد، ويقدم وصفا‬ ‫موحّ د. ولقد طغى على النقاش حول‬ ‫دقيقا لألحداث ما يخول الطالب من‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫هذه المسألة تضخيم للمخاوف‬ ‫تكوين تحليالتهم الخاصة وآرائهم‬ ‫واإلصطفاف السياسي يقوم بتغذيته‬ ‫الشخصية.‬ ‫زعماء الطوائف.‬‫51‬ ‫41‬
  • ‫خطوات مستقبليّة‬ ‫على األمد البعيد‬ ‫على األمد القصير والمتوسط‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫المتوقعة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫يقر مجلس النواب إصالحات مهمة كتخفيض سن اإلقتراع، ومنح المغتربين حق‬ ‫ّ‬ ‫النتيجة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يعتمد البرلمان نظاما إنتخابيا جديد وغير طائفي يقوم على مبدأ النسبية.‬ ‫ّ‬ ‫إصالح القانون اإلنتخابي‬ ‫إصالح القانون اإلنتخابي‬ ‫ً‬ ‫اإلقتراع، وإستخدام أوراق اإلقتراع المطبوعة سلفا ، وإنشاء هيئة مستقلة لإلنتخابات.‬ ‫ربط الفوائد المتأتية من التمثيل‬ ‫تمكين ائتالفات المنظمات غير الحكومية‬ ‫الضغط على المرشحين لإلنتحابات البلدية‬ ‫موائمة كافة الحمالت التي تُعنى‬ ‫النسبي باإلحتياجات المحلية واألولويات‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫ّ‬ ‫القائمة والحركات المدنية والناشطين على‬ ‫والنيابية إلدخال اإلصالحات الجديدة في‬ ‫بقضايا إلغاء الطائفية لزيادة الضغط‬ ‫التنموية، مع تسمية مرشحين جدد‬ ‫مواقع التواصل اإلجتماعي من مراقبة ونشر‬ ‫برامجهم اإلنتخابية كوسيلة لتطوير‬ ‫ٍ‬ ‫على القادة السياسيين من أجل إعتماد‬ ‫ِّ‬ ‫مستقلين ال يعتمدون على األحزاب‬ ‫ِّ‬ ‫مناقشات اللجان النيابية وتصويت جلسة‬ ‫العملية الديمقراطية.‬ ‫القانون الجديد.‬ ‫الطائفية القائمة، لخوض اإلنتخابات‬ ‫الهيئة العامة على اإلصالحات المقترحة.‬ ‫النيابية.‬ ‫المتوقعة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫اإلرتقاء بقانون مدني جديد‬ ‫اإلرتقاء بقانون مدني جديد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يقر البرلمان قانونا شامال لألحوال الشخصية ال ينظم عالقة المواطنين‬ ‫ّ‬ ‫ّ ً‬ ‫ً‬ ‫يكون الزواج المدني مدرجا على جدول أعمال مجلسي النواب والوزراء، ومتصال بالحقوق‬ ‫النتيجة‬ ‫لألحوال الشخصية‬ ‫لألحوال الشخصية‬ ‫بمؤسسات الدولة ل في إطار قانوني طائفي. ‬ ‫ٍ‬ ‫األساسية للمواطنين.‬ ‫إقامة تحالف وطني يضم قطاعات‬ ‫ّ‬ ‫ترشيح أفراد يهمهم العمل في الهيئة‬ ‫بناء شبكة من المخاتير ذوي األفكار‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫مختلفة ومسؤولين كبار وقضاة‬ ‫تمكين عدد كبير من المواطنين من حذف‬ ‫الوطنية إللغاء الطائفية والشروع في‬ ‫التقدمية الراغبين في مساعدة‬ ‫مرموقين، بغية المطالبة بقانون‬ ‫اإلشارة إلى الطائفة من سجالتهم، والتحالف‬ ‫ممارسة الضغط لفصل الشؤون الدينية‬ ‫المواطنين على حذف اإلنتماء الديني من‬ ‫لألحوال الشخصية والضغط من أجله‬ ‫مع كل ثنائي يقدم على زواج مختلط.‬ ‫عن مؤسسات الدولة والمحاكم.‬ ‫سجالتهم.‬ ‫على كافة المجموعات السياسية.‬ ‫ً‬ ‫تعتمد المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية منهجا للمواطنة الفعَّ الة وكتاب‬ ‫المتوقعة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫يعتمد عدد من المدارس الخاصة والجامعات على منهج جديد للتربية المدنية ويُصار‬ ‫ٌ‬ ‫النتيجة‬ ‫ّ ُّ‬ ‫تاريخ موحّ د يعزز اللحمة اإلجتماعية ويثمن التنوع ويرتقي بحس المسؤولية‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تحسين التربية المدنية‬ ‫تحسين التربية المدنية‬ ‫إلى تنفيذه في صفوف المرحلة الثانوية.‬ ‫المدنية.‬ ‫التشارك مع البلديات والمنظمات‬ ‫الضغط على النواب لدعم وإقرار منهج‬ ‫ّ‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫ّ‬ ‫إطالق مبادرة وطنية بقيادة معلمين‬ ‫المدنية وغير الحكومية واألهلية لتوفير‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫جديد للتربية المدنية وكتاب التاريخ‬ ‫ّ‬ ‫بلورة مبادئ توجيهية للتربية المدنية‬ ‫أكفاء وموظفين حكوميين يطالبون‬ ‫برامج المواطنة الفعّ الة لمجموعات‬ ‫الموحّ د عبر ربط هذه المطالب بالتنمية‬ ‫ومراقبة عملية اإلصالح في وزارة التربية‬ ‫ُ‬ ‫بمنهج جديد للتربية المدنية يشمل‬ ‫الشباب في قرىً عدة؛ وتوثيق قصص‬ ‫ّ‬ ‫المحلية واللحمة اإلجتماعية واإلستقرار‬ ‫ً‬ ‫والضغط إلعتماد هذه المبادئ التوجيهية.‬ ‫كتاب تاريخ موحّ د.‬ ‫النجاح ودراسات الحالة دعما لتنفيذ‬ ‫على صعيد المجتمع المحلي.‬ ‫المبادئ التوجيهية للتربية المدنية.‬‫71‬ ‫61‬
  • ‫أنشطة توضيحيّة‬‫تتطلب معالجة هذه المشكلة تطوير آلية جديدة إلعادة بناء العالقة بين المواطن‬ ‫اللبناني ودولته على أساس يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات‬ ‫“‬ ‫“‬ ‫سعت العديد من المبادرات خالل العقد الماضي إلى إلغاء الطائفية من النظام السياسي اللبناني. وفي‬ ‫ِّ‬ ‫جميع هذه المحاوالت، تدخل القادة الدينيون والزعماء السياسيون وتصدوا أليّة إصالحات تهدد مصالح‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النخب الطائفية واألحزاب السياسية. ومؤخرا ً في عام 2011، وبوحي من الثورات العربية، إنطلقت حركة‬ ‫ٍ‬ ‫ِّ‬ ‫مدنية تدعو إلى إسقاط النظام الطائفي تحت شعار: "الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي". وعلى الرغم‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫من أنها استطاعت حشد أكثر من 20000 شخص في إحدى تظاهراتها، إلا أن الحركة لم تتمكن من‬ ‫ّ‬ ‫اإلستمرار بسبب مشاكل سياسية وتنظيمية وقيادية، ومشاكل أخرى تتعلق بالموارد، ناهيك عن أنها‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫تفتقر إلى أجندة عمل واضحة. وبالرغم من تعثر المحاوالت السابقة، هناك إجماعٌ في صفوف المجتمع‬ ‫ٍ‬ ‫المدني على ضرورة مواصلة الضغط على الحكومة إلعتماد إصالحات مجدية هدفها ضعضعة النظام‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الطائفي شيئا فشيئا، ال سيّما مع إقتراب موعد اإلنتخابات النيابية والتي تشكل فرصة للتغيير فضال‬ ‫عن تنامي إستعداد المواطنين للتحرّك.‬ ‫فيما يلي نستعرض مقترحات لنماذج أنشطة. وتستند هذه المقترحات إلى نقاشات جرت على طاوالت‬ ‫ٍ‬ ‫مستديرة جمعت خبراء في هذا المجال وعلى نتائج مقابالت ومجموعات تركيز. ويمكن لمنظمات‬ ‫المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات األهلية أو المحلية أن تعتمدها للدفع باتجاه‬ ‫إحقاق الدولة الديمقراطية المدنية والعادلة في لبنان.‬ ‫نماذج عن أنشطة‬ ‫نماذج عن أنشطة‬ ‫على المستوى المحلي:‬ ‫على المستوى الوطني:‬ ‫تنظيم ح��م�لات محلية لتشجيع‬ ‫ّ‬ ‫إشراك الناخبين المحليين في الضغط‬ ‫إستخدام وسائل اإلعالم البديلة للتأثير‬ ‫تنظيم حملة جماعية تنادي باإلصالح‬ ‫المواطنين على حذف اإلنتماء الديني‬ ‫على نوابهم لدعم قانون إنتخابي جديد.‬ ‫ٍ‬ ‫على الناخبين عبر تسليط ال��ض��وء على‬ ‫اإلنتخابي قبيل اإلنتخابات القادمة.‬ ‫من سجالتهم.‬ ‫اإلنعكاسات السلبية للنظام الطائفي على‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المشاركة ف��ي م��راق��ب��ة اإلنتخابات‬ ‫تسمية مرشحين لإلنتخابات يمثلون‬ ‫اإلقتصاد والسلم األهلي والنظام التعليمي.‬‫العمل مع المتزوجين من غير دينهم‬ ‫وتسليط الضوء على األثر السلبي لقانون‬ ‫مصالح وأجندات غير طائفية.‬‫وتمكينهم م��ن م��ن��اص��رة ق��ان��ون ال���زواج‬ ‫اإلنتخابات الحالي في تأجيج التوترات‬ ‫ع��رض ح��اج��ات المواطنين بما يتصل‬ ‫إطالق حملة وطنية تشجع المواطنين‬ ‫ّ‬ ‫المدني.‬ ‫المذهبية.‬ ‫بالعمل والصحة وخدمات الكهرباء وغيرها‬ ‫على حذف أي اشارة إلى إنتماءاتهم الدينية‬ ‫م��ن المطالب الشعبية التي تُعد نتيجة‬ ‫ً‬‫بلورة برامج غير رسمية للتربية المدنية‬ ‫متابعة قضايا شراء األصوات من قبل‬ ‫من سجالتهم الشخصية.‬ ‫مباشرة للتمثيل الطائفي وغياب الخطط‬‫وتطبيقها في المدارس المحلية، ومن ثم‬ ‫األحزاب السياسية والقادة المذهبيين‬ ‫ِّ‬ ‫اإلنمائية الوطنية.‬ ‫مناصرة قانون جديد لألحوال الشخصية.‬‫توثيق التجربة ومشاركتها مع وزارة التربية.‬ ‫مع المجلس الدستوري والمدعي العام.‬ ‫ّ‬ ‫الترويج للحوار ما بين الطوائف وجميع‬ ‫بلورة برامج ومواد تجمع النماذج واألدوات‬‫تطبيق ب��رام��ج المواطنة ف��ي المناطق‬ ‫التشكيك بمصداقية النواب الذين‬ ‫أشكال التفاعل التي من شأنها التأسيس‬ ‫ألجل تعليم المواطنة الفعَّ الة ورفع هذه‬ ‫الريفية التي تعتبر معاقل قادة الطوائف.‬ ‫يدخلون البرلمان ك��ج��زء م��ن أجندة‬ ‫ٍ‬ ‫ل��ل��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ع��ال��ي عن‬ ‫المقترحات إلى وزارة التربية.‬ ‫طائفية.‬‫إج������راء دورات ح�����وار ع��ل��ى م��س��ت��وى‬ ‫اإلنقسامات المجتمعية.‬ ‫مراقبة المشروع اإلصالحي ال��ذي تقوم‬‫المجتمعات المحلية من أجل إستنهاض‬ ‫ّ‬ ‫ترشيح قادة محليين لقيادة حملة‬ ‫ب��ه وزارة التربية واإلش��ت��راك م��ع المركز‬ ‫الذاكرة الجماعية وتشجيع المصالحة.‬ ‫وطنية تطالب بإنشاء مجلس الشيوخ‬ ‫التربوي للبحوث واإلنماء والذي يعتبر هيئة‬ ‫وبتحييد ال��دول��ة ع��ن ن��ف��وذ الطوائف‬ ‫مستقلة م��وض��وع��ة تحت وص��اي��ة وزارة‬ ‫ومصالحها.‬ ‫التربية في مبادرته إلصالح التربية المدنية.‬‫91‬ ‫81‬
  • ‫الئحة جزئية بالمراجع‬ ‫إشراك الجهات المعنيّة‬ ‫جريدة السفير ومركز الدراسات والمشاريع اإلنمائية (مدما): ثلثا اللبنانيين يرفضون الفكرة" (8991).‬ ‫ّ‬ ‫تحتاج السياسات المقترحة إلى دعم الجهات المعنية الرئيسة وتأييد صناع القرار لكي يتم تطبيقها.‬ ‫معلومات، العدد 23: 87-57.‬ ‫وتتوقف كيفيّة إشراك الجهات المعنية ومقاربتها على نفوذ كل جهة من الجهات المعنية ومدى‬ ‫ّ‬ ‫مسودة القانون الخاص بإنتخابات سنة 3102 (6002). الحملة المدنية لإلصالح اإلنتخابي، عن الموقع‬ ‫ٌ‬ ‫تأثيرها على عمليّة صنع القرار. وفيما يلي الئحة بالجهات المعنيّة المحتملة:‬ ‫‪http://www.ccerlebanon.org/pictures/manualpdf/DraftLaw+%20Maps(Low%20Res)%20(1).pdf‬‬ ‫اإللكتروني:‬ ‫دليل: مدخل إلى المواطنة الفعّ الة (8002)، منظمة نحو المواطنية.‬ ‫> المدارس الرسمية والخاصة‬ ‫> األحزاب السياسية‬ ‫> رئيس الجمهورية‬ ‫التقرير الوطني للتنمية البشرية: نحو دولة المواطن (9002)، البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة (‪،)UNDP‬‬ ‫> الجامعات الرسمية والخاصة‬ ‫> المحامون والقضاة‬ ‫> مجلس الوزراء‬ ‫عن الموقع اإللكتروني: ‪http://hdr.undp.org/en/reports/national/arabstates/lebanon/NHDR_Lebanon_20082009_En.pdf‬‬ ‫> النقابات‬ ‫> موظفو الخدمة المدنية‬ ‫> وزارة التربية‬ ‫الحبّال، جنان. الديناميات المؤسسية للطائفية: التعليم وقوانين األحوال الشخصية في لبنان في فترة‬ ‫> نقابة المحامين‬ ‫> المجلس الدستوري‬ ‫> البلديات‬ ‫ما بعد الحرب (اطروحة نوقشت في الجامعة األميركية اللبنانية).‬ ‫> وسائل اإلعالم‬ ‫> المرشحون لإلنتخابات‬ ‫> وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫> الناخبون‬ ‫> وكاالت األمم المتحدة‬ ‫> القضاء‬ ‫آندرسون، ليزا (7891). الدولة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. مقارنة في السياسات، 02: 81-1.‬ ‫> األوساط األكاديمية ومعاهد األبحاث‬ ‫أنطون، ر.، أستاذ محاضر في الجامعة األميركية في بيروت (31 ايلول/ سبتمبر 2102)، حوار أجرته ن. منهل، ‪.BRD/I‬‬ ‫> منظمات المجتمع المدني، المنظمات غير‬ ‫بيضون، أحمد (4002). "الطائفية: الخطوط العريضة لإلصالح المعلن"، ضمن خيارات من أجل لبنان، حررَه‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫الحكومية، والمنظمات المحلية‬ ‫نواف سالم، 79-57. جامعة أوكسفرد: مركز الدراسات اللبنانية.‬ ‫ُّ‬ ‫> الجاليات اللبنانية‬ ‫إدغار، أ. (8991). الحرب األهلية في لبنان 2991-5791. دار ‪.Palgrave Macmillan‬‬ ‫> مجموعات الشباب‬ ‫ٌ‬ ‫الخليل، علي (8891). "دور الجنوب في السياسة اللبنانية". ضمن لبنان: تاريخ من التنازع والتوافق، حررَه‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫ً‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٌّ‬ ‫ويحتاج كل من هذه الكيانات إلى إستراتيجية ومقاربة مختلفتين لكي نجعل منه حليفا لنا في السياسة‬ ‫ّ‬ ‫نديم شحادة ودانا حفار ميلس، 503-41، لندن: دار ‪.I.B. Tauris‬‬ ‫ط الجدول التالي الضوء على الحوافز الخاصة بكل جهة، بغية تشجيعها على دعم‬ ‫المقترحة. ويسلّ‬‫اكمكجي، آردا، عميدة كلية اآلداب والعلوم في جامعة هايغزيان (91 ايلول/ سبتمبر 2102)، حوار أجرته أ. حميّد، ‪.BRD/I‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫السياسات البديلة. ويمكن لهذه الحوافز أن تشكل أساسا لتطوير الرسائل التواصلية بهدف إقناع‬‫فاخوري، تاميراس، أستاذة في الجامعة اللبنانية األميركية (52 ايلول/ سبتمبر 2102 )، حوار أجرته ن. منهل، ‪.BRD/I‬‬ ‫الجهات المعنية بالتحرّك.‬ ‫فريحة، نمر (4002). " تطوير المناهج كوسيلة لرأب اإلنقسامات الوطنية في لبنان". ضمن التعليم،‬ ‫ُ‬ ‫النزاع واللحمة اإلجتماعية، حررَه صبحي طويل والكسندرا هارلي، 951-302. جنيف، مكتب التربية الدولي التابع‬ ‫ّ‬ ‫لألونسكو.‬ ‫الحوافز‬ ‫الجهة المعنية‬‫غيلنر، إرنست (7791). "الرعاة والزبائن". ضمن الرعاة والزبائن في المجتمعات المتوسطية، حررّه إرنست‬ ‫ّ‬ ‫غيلنر وجون واتربيري، 1-6. دار ‪.Gerald Duckworth‬‬ ‫إعادة بناء الثقة والمصداقية عبر تحديث النظام القانوني‬ ‫ً‬ ‫والسياسي والتعليمي إستجابة إلحتياجات المواطنين‬ ‫اللجان والكتل النيابية‬‫هيس، س. وبودمان، هـ. (4591). "الطائفية واإلقطاع في السياسة اللبنانية"، مجلة الشرق األوسط 8: 01-62.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عامة والشباب خصوصا.‬ ‫هوتينغر، هارنولد (6691). "الزعماء من منظور تاريخي". ضمن السياسة في لبنان، حررَه ليونارد بايندر،‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫58-601. نيويورك، لندن وسيدني، دار ‪.John Wiley & Sons‬‬ ‫الحد من العنف والتوترات المذهبية عبر وضع إستراتيجيات‬ ‫الهراوي، إلياس (8991). مشروع الزواج المدني.‬ ‫تهدأ مخاوف المجموعات الدينية وتحيِّد مؤسسات الدولة‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة والوزارات‬ ‫عن المصالح الضيقة للمجموعات المذهبية على حساب‬ ‫هادسن، مايكل (8991). "مسألة السلطة في السياسة اللبنانية: لم فشلت التوافقية؟". ضمن لبنان:‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٌ‬ ‫تاريخ من التنازع والتوافق، حررَه نديم شحادة ودانا حفار ميلس، 522-93، لندن: دار ‪.I.B. Tauris‬‬ ‫ّ‬ ‫المصلحة العامة.‬ ‫المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة اإلنتخابية، بيانات بشأن إقبال الناخبين في لبنان، على الموقع‬ ‫إستعادة دورهم ومصداقيتهم وسلطتهم لضمان‬ ‫ُّ‬ ‫موظفو الخدمة المدنية‬ ‫اإللكتروني: ‪http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?CountryCode=LB‬‬ ‫إحترام الدستور وحماية السلم األهلي وتعزيز اللحمة‬ ‫والمجلس الدستوري‬ ‫خلف، سمير (7791). "األشكال المتغيّرة للرعاية والمحسوبية السياسية في لبنان". ضمن الرعاة‬ ‫اإلجتماعية.‬‫والزبائن في المجتمعات المتوسطية، حررّه إرنست غيلنر وجون واتربيري، 602-581. دار ‪.Gerald Duckworth‬‬ ‫ّ‬ ‫إعادة بلورة العالقة مع الناخبين لجعلها قائمة على األداء‬ ‫خلف، سمير (2002). العنف المدني وغير المدني في لبنان: تاريخ تدويل الصراع الطائفي. نيويورك:‬ ‫ً‬ ‫ومستجيبة إلحتياجات المواطنين، وبالتالي كسب التأييد‬ ‫األحزاب السياسية‬ ‫منشورات جامعة كولومبيا، 2002.‬ ‫عن الزبائنية‬ ‫الشعبي من خالل العمل السياساتي عوضاً‬ ‫والمرشحون لإلنتخابات‬ ‫سالم، بول، مدير مركز كارنيغي للشرق األوسط (02 ايلول/ سبتمبر 2102). حوار أجرته ن. منهل، ‪.BRD/I‬‬ ‫والمحسوبيات.‬ ‫تقي الدين، سليمان، محام وخبير قانوني (52 ايلول/ سبتمبر 2102). حوار أجرته ن. منهل، ‪.BRD/I‬‬ ‫ٍ‬ ‫المنظمات المدنية، غير‬ ‫ّ‬ ‫اإلطالع عن كثب على السبل اآليلة إلى إلغاء الطائفية‬ ‫ُّ‬ ‫وهبه، أمين، نائب في البرلمان اللبناني (01 ايلول/ سبتمبر 2102).حوار أجرته ن. منهل، ‪.BRD/I‬‬ ‫الحكومية والمحلية،‬ ‫والدفع بإتجاه حل لعيوب العملية الديمقراطية الحالية.‬ ‫َّ‬ ‫ومعاهد األبحاث‬‫12‬ ‫02‬