Your SlideShare is downloading. ×
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين

2,588
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,588
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪ª‬א‬ ‫א‪Ò‬‬ ‫‪ª‬א‬ ‫א‪Ò‬‬ ‫ل‬ ‫و‬‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻰ ٢٢/١/٢١٠٢‬ ‫ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺍﻏﺏ – ﻤﺤﺎﻡ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﻭﺍﻝﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻨﺠﺤﺕ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻻ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺨﻭﺽ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ١ ﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭﻫﺎ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻤﺤﺎﻤﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻝﻌﺫﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ٢،‬ ‫ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﻤﻠﻑ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺘل ﺍﻝﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ١١٠٢ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎﺴﺒﻴﺭﻭ‬ ‫ﻝﻘﺎﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻝﻠﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻝﺒﺤﺙ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻁﺭﺡ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻓﻰ ﺤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻰ ﺍﺴﺘﺠﺒﻨﺎ ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺭﻓﻀﻨﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺴﻭﻱ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺒﻨﺠﺎﺤﻨﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻝﺼﺩﺩ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﻴﺠﺎﺩﻝﻨﺎ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺃﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱ، ﻭﺍﺼﺒﺢ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻪ ﺍﻷﻥ ﻫﻭ ﻜﻴﻑ ﻨﻨﻬﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ؟‬ ‫١‬ ‫/‪http://hmlc-egy.org‬‬ ‫6171/‪/node‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫لا آتا‬ ‫٢‬ ‫ا ر 3571/‪http://hmlc-egy.org/node‬‬ ‫آ‬ ‫أوراق‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬
  • 2. ‫ﺗﺮﺍﺟﻊ ﳏﺪﻭﺩ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ‬‫ﻋﻜﺴﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻝﻴﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺱ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻝﻴﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻰ‬‫ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ١١٠٢ ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻏﺴﻁﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ، ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻰ ﻤﻠﻑ‬‫ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻨﺯﻉ ﻤﻠﻑ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻗﺘل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ‬‫ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ١١٠٢ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎﺴﺒﻴﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺇﺤﺎﻝﺘﻪ‬‫ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻥ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ.‬‫ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺎﺕ ﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﺃﻤﺎﻡ‬‫ﺍﻝﻘﻀﺎﺀﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺃﺨﺭﻫﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻬﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﻴل ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫٣‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ.‬‫ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ‬‫ﻝﻀﻐﻭﻁ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﺠﻤﻴل ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻰ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ‬‫ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﻨﻨﺨﺩﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥ.‬‫ﻭﻗﺒل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ:‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ‬‫ﺼﻤﻤﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻫﻡ‬‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻲ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻠﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ) ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ(،‬‫ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﺎﻡ ٧٠٠٢، ﻭﺨﻠﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ‬‫ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻨﻘﺽ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ٤، ﻓﻭﻗﻔﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ‬‫ﺃﺤﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒﻁ ﻴﺴﻤﻲ " ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻤﺼﺩﻕ" ﻭﺍﻝﺫﻱ‬ ‫ﹰ‬‫ﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀﻩ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ‬ ‫٣‬ ‫‪http://egyprotest-defense.blogspot.com/2011/12/blog-post_22.html‬‬ ‫ه ي‬ ‫ت‬ ‫٤‬‫ا آ ت‬ ‫و م ا‬ ‫ا آ ا‬ ‫ما‬ ‫ع رك‬ ‫ا‬ ‫دات ا و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه ا‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫ا ةا‬ ‫أ‬ ‫ان ا‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫أ‬ ‫دات ا ر ا‬ ‫د‬ ‫آ‬ ‫،‬ ‫ا د وا‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬
  • 3. ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻋﻠﻲ‬ ‫ﻭﺍﻝﺘﻰ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ.‬‫ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻝﺩﻱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﻝﻠﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ‬‫ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ – ﻭﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ –‬‫ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﺩﻋﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻋﻠﻲ.‬‫ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﻜﻼ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ‬‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻰ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.‬‫ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻝﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ‬‫ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻓﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻫﻲ ﺃﺤﺩﻱ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.‬‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﺠﻤﺎﻻ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ‬‫ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻲ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ، ﻭﻜﻼ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ‬‫ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ:‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬‫ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺃﻋﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ‬‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻤﺼﺩﻕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺼل ﻝﺤﺩ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺤﻔﻅ‬‫ﺍﻝﺩﻋﻭﻱ ،ﻓﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ٥٢ ﻝﺴﻨﺔ ٦٦٩١ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٩٩ ﻤﻨﻪ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻤﺼﺩﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ:‬ ‫• ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍﻝﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫• ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻜل ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﻴﺔ.‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬
  • 4. ‫• ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ.‬ ‫• ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬‫ﻭﻝﻀﻤﺎﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻤﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ٥.‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬‫ﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺇﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ‬‫ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻤﺼﺩﻕ ﺒﺎﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ‬‫ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻋﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻤﺼﺩﻕ ﻭﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٢١١ ﻤﻥ‬ ‫٦‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ‬‫ﻭﺍﻋﻁﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻋﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻤﺼﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻠﻀﺎﺒﻁ‬‫ﺍﻝﻤﺼﺩﻕ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺴﺎﺕ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻝﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻭ‬‫ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻑ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ‬‫ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻑ ﻜل ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ٧.‬ ‫٥‬ ‫ن."‬ ‫ه اا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫"‬ ‫ي‬ ‫ءا‬ ‫نا‬ ‫ا دة ٤٨‬ ‫٦‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫آ ا‬ ‫ما‬ ‫أ‬ ‫ز إ دة ا‬ ‫،‬ ‫إ ما‬ ‫"٢١١‬ ‫ي‬ ‫ءا‬ ‫نا‬ ‫ا دة ٢١١‬ ‫."‬ ‫ر أو‬ ‫ا‬ ‫ق وه ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫٧‬ ‫و‬ ‫ءا‬ ‫س أن‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫" ز‬ ‫٦٦٩١‬ ‫ي ٥٢‬ ‫ءا‬ ‫نا‬ ‫ا دة ٦١١‬ ‫أ ى.‬ ‫أ م‬ ‫ا ى‬ ‫دة‬ ‫، أو أن‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫، أو أن‬ ‫أ آن‬ ‫ت أو‬ ‫آ ا‬ ‫ا ر ، أو أن‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫م ، أو أن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز أن‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫أو‬ ‫آ‬ ‫ن."‬ ‫ه اا‬ ‫ص‬ ‫قا‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫ن آ‬ ‫آ‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬
  • 5. ‫ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﻱ ﻝﺘﺼل ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫٨‬ ‫ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺅﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ‬‫ﻫﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﰱ ﻣﻠﻒ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ؟‬‫ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻪ ﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜل ﺇﺤﺩﺍﺙ ٩ ﻤﺎﺭﺱ ﻭﻗﻀﻴﺔ‬‫ﺍﻝﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﻫﺎﻨﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.‬‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﺯﺍﻋﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﺤل ﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻭﺩﻝﻴل ﺃﺨﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺭﺍﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺩﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ.‬‫ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻰ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻓﺄﻨﻨﺎ ﺴﻨﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻗﻔﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻛﻴﻒ ﻧﻨﻬﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ؟‬‫ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﻭﻗﺒل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﻭﻗﻔﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ:‬ ‫ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ؟‬‫ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻫﻡ"ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻹﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ‬‫ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‬ ‫٨‬ ‫ي " ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺄﺠﻴل‬ ‫ءا‬ ‫نا‬ ‫ا دة ٥٠١‬ ‫وه‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ.‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬
  • 6. ‫ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺘﻡ ﺇﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻴﺘﻨﻭﻉ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ:‬ ‫ن ‪W‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫و א‬ ‫م‬ ‫‪ J‬א‪ Ò‬م‬ ‫• ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻴﻨﻔﺫﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ.‬ ‫• ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺼﺩﺭ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ.‬ ‫‪ª‬‬ ‫ذ‬ ‫و‪Ë‬‬ ‫א‬ ‫‪ ª‬مא‬ ‫‪ J‬א‪Ò‬‬ ‫א‬ ‫–‬ ‫א‪ ª‬א‬ ‫ز‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫אد א‬ ‫ز‬ ‫‪Ë‬א‬ ‫א‬ ‫‪ J‬א‬ ‫س‪K‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫–‬ ‫א‪ ª‬א‬ ‫א‬ ‫ز‪Ë‬א‬ ‫א‬ ‫–و‬ ‫א‬ ‫‪K‬‬ ‫א‪ ª‬א‬ ‫אد‬ ‫‪ú‬א‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫وא‬ ‫א‬ ‫‪J‬‬‫ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻓﺄﻨﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻝﻴﻥ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ‬‫ﺍﻝﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻝﻜﺸﻑ ﺍﻝﻌﺫﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.‬‫ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻹ‪‬ﺎﺀ ﻣﻠﻒ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ ﰱ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻻ ﻏﲏ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ:‬ ‫ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ‬‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺇﻋﺘﺫﺍﺭ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ – ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻝﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ – ﻋﻤﺎ ﺃﺭﺘﻜﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺨﺩﻤﺔ‬‫ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺘﺫﺍﺭ ﻋﻠﻨﻲ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ.‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬
  • 7. ‫ﻭﻗﻒ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ‬‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ‬‫ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ١١٠٢ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻥ ﻭﺇﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ.‬ ‫ﺍﳌﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬‫ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﻓﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬‫ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻝﻌﺫﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻰ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺒﺤﻕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ – ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻵﺸﺎﺭﺓ – ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ‬‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹ‪‬ﺎﺀ ﻣﻠﻒ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ‬‫١- ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻓﻭﺭﺍ ﻋﻥ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺇﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﻝﻘﺎﻀﻴﻬﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ.‬‫٢- ﺇﻋﺘﺫﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻤﺎ‬‫ﺃﺭﺘﻜﺒﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺘﺫﺍﺭ ﻋﻠﻨﻲ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ.‬‫٣- ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ‬‫ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻤﻥ‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬
  • 8. ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٨٩ ﻭﺤﺘﻰ ٦١١ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٩٩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻝﻑ ﺍﻝﺫﻜﺭ.٩، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ‬ ‫٠١‬ ‫٢١١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ.‬‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬‫١١٠٢ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻥ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﻨﺌﺎﻑ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻝﻨﺩﺏ ﻗﻀﺎﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ:‬‫٤- ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ‬ ‫ﺍﻷﺘﻲ:‬‫• ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻲ‬‫ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﺤﺎل ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ.‬‫• ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﻁﺎﻝﺕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻰ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ‬‫ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻜﺸﻭﻑ‬‫ﺍﻝﻌﺫﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺎﻁﺔ ﻝﻠﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻰ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ١١٠٢ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻥ.‬‫• ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺽ‬‫ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻔﺽ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ‬‫ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻰ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ١١٠٢ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﺽ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ١١٠٢‬‫ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ٩ ﻤﺎﺭﺱ ﻭ٨ ﺇﺒﺭﻴل ﻭﻴﻭﻨﻴﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻰ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻀﺒﺎﻁ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﻴﻥ، ﻭﻀﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺎﺴﺒﻴﺭﻭ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ.‬ ‫٩‬ ‫ت ا :- ١-‬ ‫ا‬ ‫ضا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫- ن‬ ‫ي‬ ‫ءا‬ ‫نا‬ ‫ا دة ٩٩‬ ‫. ٣- ا ف‬ ‫او‬ ‫او‬ ‫ا‬ ‫ا آن‬ ‫ت او‬ ‫. ٢- ا ء آ ا‬ ‫ا‬ ‫او ا ا‬ ‫م‬ ‫تا‬ ‫ا‬‫ان ن ا ار‬ ‫ا ى.و ه ا‬ ‫آ ا م‬ ‫دة ا‬ ‫ى او ا‬ ‫ا‬ ‫. ٤- ا ء ا‬ ‫ت آ او‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫٠١‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫آ ا‬ ‫ما‬ ‫أ‬ ‫ز إ دة ا‬ ‫،‬ ‫إ ما‬ ‫‬ ‫ي‬ ‫ءا‬ ‫نا‬ ‫ا دة ٢١١‬ ‫.‬ ‫ر أو‬ ‫ا‬ ‫ق وه ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬
  • 9. ‫٥- ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺘﻡ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻝﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺽ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ٨ ﺇﺒﺭﻴل.‬ ‫ﹰ‬‫٦- ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ ﻓﻰ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ.‬‫٧- ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺒﻭﺼﻔﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺅﻗﺘﺔ ﻋﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻝﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺘﻌﺩﻴل‬‫ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻝﺘﻐﻠﻴﻅ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ‬ ‫ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ.‬ ‫ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳌﻨﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﲝﻖ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ‬‫١- ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻰ ﺇﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻲ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ‬‫ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻀﻊ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺭﻗﻡ ٥٢ ﻝﺴﻨﺔ ٦٦٩١ ﻭﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫• ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٣ ﻝﺴﻨﺔ ١١٠٢ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺤﻅﺭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ.‬ ‫١١‬‫ﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ٠١/٥/١١٠٢ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﺨل ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ‬ ‫• ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ ٥٤ ﻝﺴﻨﺔ ١١٠٢‬‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻜﺭﺭ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻰ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﺤﻕ‬ ‫١١‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وا‬ ‫ات ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫١١٠٢ وا‬ ‫م ٥٤‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫نا‬ ‫را ))أ((( إ‬ ‫)٨‬ ‫ة‬ ‫ف دة‬ ‫‬ ‫٠١ ٥٠ ١١٠٢‬ ‫ر )أ( ر‬ ‫- ا د ٨١‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫٦٦٩١،‬ ‫ن ر ٥٢‬ ‫در‬ ‫يا‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫وا ا (‬ ‫وا‬ ‫اب )ا ول وا‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ي، دون‬ ‫ءا‬ ‫ا‬ ‫ط ا ات ا‬ ‫وع ا‬ ‫ا‬ ‫نا‬ ‫٥٧٩١‬ ‫ن ر ٢٦‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫ا ا‬ ‫ت وا‬ ‫نا‬ ‫ه.‬ ‫إ‬ ‫أا‬ ‫ن، و‬ ‫مه اا‬ ‫ا‬ ‫وع.‬ ‫ا‬ ‫نا‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫أن ا ا‬ ‫، ذا‬ ‫وا‬ ‫ه ، ا اء‬ ‫ً‬ ‫، دون‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ص.‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬
  • 10. ‫ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻝﻜﺴﺏ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻭﻝﻭ ﺃﺤﻴﻠﻭﺍ ﻝﻠﺘﻘﺎﻋﺩ.‬‫٢- ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺭﻗﻡ ٥٢ ﻝﺴﻨﺔ ٦٦٩١ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻰ ﻻ‬‫ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ٨٤ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻝﻑ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻰ ﺘﻌﻁﻲ‬ ‫ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺤﺩﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ.‬‫٣- ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻝﻭﻀﻊ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻹﻱ‬ ‫ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ.‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬
  • 11. ‫א‬‫ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﻥ ﻝﻠﻌﺴﻜﺭ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺜﻭﺭﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻭ ﻝﻥ‬‫ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺴﻭﻱ ﺒﺎﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻝﻠﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﺼﺭ ﻭﺤﺎﻓﻅ‬‫ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻲ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒل ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻥ ﻝﻡ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺭﻙ‬‫ﺨﺭﻭﺠﺎ ﺃﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﻁﺎﺡ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﻜﺭﺭﻩ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻤﻊ ﺃﻱ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺠﻬﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ.‬ ‫‪ª‬א‬ ‫ن‬ ‫¯‬ ‫م‬