Your SlideShare is downloading. ×
الجديد في مشروع ميزانية 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

الجديد في مشروع ميزانية 2013

759
views

Published on

Published in: Design

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
759
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
  • Cover page.
  • Transcript

    • 1. ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬‫الجديد في مشروع قانون‬ ‫المالية لسنة 3102‬
    • 2. ‫الرؤية المؤطرة : الحكومة في خدمة المواطن‬ ‫2102 .‪25 nov‬‬ ‫2‬
    • 3. ‫1-- توسيع التضامن والتماسك التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫1 توسيع التضامن والتماسك التجتماعي ومعالجة الفوارق‬‫بهدف د عم التضا من ب ين مخت لف فئات المجت مع المغربي،‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫للمجتمع ودعم‬‫ةةةة عةىة تعبةةة موارد ةةةة وقارة لفائدة صندوق‬ ‫هام‬ ‫ئ‬ ‫ل‬ ‫عمةتة الحكوم‬ ‫ل‬ ‫التماسك التجتماعي‬ ‫دعم التماسك الجتماعي، وذلك بهدف :‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1‬ ‫التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫التجتماعي ومعالجة الفوارق‬‫.1 تعم ةمة نظام المسةةعدة الطب ةةة »رام ةدة « عةةر تحمل‬ ‫ةبة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ةا ة‬ ‫ي‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية‬‫مصاريف العلج لفائدة الفئات الفقيرة بصفة تضامنية، وقد تم إلى‬ ‫للتنمية البشرية‬‫غا ةةة ةتةةة 2102 تسجيل 182.663 أسرة أي ما يناهز‬ ‫ة غش‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫وللمناطق الجبلية‬‫000.010.1 مستفيد، وذلك في أفق تغطية ما يناهز 5,8 مليون‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫معوز.‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬ ‫التقاعد‬‫.2 تو سيع عدد الم ستفيدين من برنا مج " تي سير" للمساعدات‬ ‫6- توجيسسسه الموارد المالية‬‫ةةةةة بالتمدرس عةةر توزةعة منح لفائدة الطفال‬ ‫ي‬ ‫ةبة‬ ‫المالةةة المشروط‬ ‫ي‬ ‫العموميسة نحو الحاجيات المباشرة‬ ‫والملحسسة للمواطسسن فسسي التعليم‬‫ةةةةة اللتزام بالحضور. وسيصل عدد‬ ‫ةيةةةن المحتاجةنة شريط‬ ‫ي‬ ‫المتمدرس‬ ‫والصحة والسكن والتشغيل‬‫المستفيدين إلى 000.387 تلميذ ينتمون الى 000.064 أسرة، خلل‬‫ةيةةةة 2102-3102، مقاةلة 000.076 تلميذ منحدر من‬ ‫ب‬ ‫ةنةةةة الدراس‬ ‫الس‬ ‫3‬
    • 4. ‫1-- توسيع التضامن والتماسك التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫1 توسيع التضامن والتماسك التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫التماسك التجتماعي‬‫توسيع برنامج " مليون محفظة " والذي يهدف إلى توزيع‬ ‫.3‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1‬ ‫التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫التجتماعي ومعالجة الفوارق‬‫المحافظ والدوات والكتب المدرسية على التلميذ المحتاجين‬‫بالتعليم البتدائي والعدادي، ويتوقع ارتفاع عدد المستفيدين‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية‬‫ليصل إلى 113.898.3 مستفيد خلل السنة الدراسية 2102-‬ ‫للتنمية البشرية‬‫3102، مقاةلة 079.758.3 خلل 1102-2102، ليشمل‬‫ب‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫أكثر من 04 ألف تلميذ إضافي.‬ ‫وللمناطق الجبلية‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬‫د عم الشخاص ذوي الحتياجات الخا صة، عبر التفكير‬ ‫.4‬ ‫5- دعم وحماية مستقبل أنظمة‬‫ةيةة ةعةةة ةمةة ماةية ةرةةة ةرةةة المعيلة لذوي الحاجات‬ ‫ل مباش للس‬ ‫ف وض دع‬ ‫التقاعد‬ ‫الخاصة.‬ ‫6- توجيه الموارد المالية‬ ‫العمومية نحو الحاجيات المباشرة‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم‬ ‫والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫4‬
    • 5. ‫1-- توسيع التضامن والتماسك التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫1 توسيع التضامن والتماسك التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫ومن أجل ضمان استمرار صندوق التماسك الجتماعي، اقترحت‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫الحكومة المساهمات التضامنية الجتماعية التالية:‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫على مستوى الشركات ذات الربح العالي :‬ ‫التماسك التجتماعي‬ ‫ةن ة على الشركات‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1 .1 اعتماد مسةةهمة اجتماع ةةة للتضام‬ ‫ي‬ ‫ةا ة‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1‬ ‫ال تي يفوق ربح ها ال صافي 02 مليون درهم في السنة،‬ ‫التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫أي 2 مليار سنتيم، وذلك وفق الجدول التالي :‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية‬ ‫نسبة المساهمة المطبقة‬ ‫مبلغ الربح الصافي السنوي‬ ‫للتنمية البشرية‬ ‫% 5,0‬ ‫من 02 مليون إلى أقل 05 مليون درهم‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫وللمناطق الجبلية‬ ‫1%‬ ‫من 05 مليون إلى أقل من 001 مليون درهم‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫% 5,1‬ ‫من 001 مليون درهم فما فوق‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫5- دعم وحماية مستقبل أنظمة‬ ‫التقاعد‬ ‫وعلى سبيل المثال، ستؤدي الشركات التي يبلغ ربحها 000.000.02 في السنة‬ ‫6- توجيه الموارد المالية‬ ‫)معدل ربح يومي يساوي 000.55 درهم(‬ ‫العمومية نحو الحاجيات المباشرة‬ ‫مساهمة تضامنية تساوي 000.001 درهم في السنة‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم‬‫)أي ستساهم ب 872 درهم عن كل يوم مقابل معدل ربح يومي يساوي 000.55 درهم(.‬ ‫والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫ويمثل عدد الشركات التي يفوق ربحها 000.000.02 درهم حوالي 005 شركة‬ ‫5‬
    • 6. ‫1-- توسيع التضامن والتماسك التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫1 توسيع التضامن والتماسك التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫على مستوى الدخول العليا :‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫ةن ة على‬ ‫التماسك التجتماعي .2 اقترحت الحكومة مسةةهمة اجتماع ةةة للتضام‬ ‫ي‬ ‫ةا ة‬ ‫الدخول العل يا ال ت ي ت فوق 000 . 52 درهم صافية في‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1‬ ‫الشهر، وفق الجدول التالةي :‬ ‫التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫نسبة المساهمة‬ ‫مبلغ الدخل الصافي الشهري‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية‬ ‫المطبقة‬ ‫للتنمية البشرية‬ ‫%3‬ ‫من 000.52 إلى 000.05 درهم‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫%5‬ ‫من 000.05 درهم فما فوق‬ ‫وللمناطق الجبلية‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫على سبيل المثال، سيؤدى عن دخل شهري صافي يساوي 000.52 درهم‬ ‫5- دعم وحماية مستقبل أنظمة‬ ‫مساهمة تضامنية تساوي 057 درهم في الشهر‬ ‫التقاعد‬ ‫)أي المساهمة ب 52 درهم كل يوم، عن دخل يومي يساوي 008 درهم(‬ ‫6- توجيه الموارد المالية‬ ‫العمومية نحو الحاجيات المباشرة‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم‬ ‫والصحة والسكن والتشغيل‬‫ويمثثل ذوو الدخول التجريثة والمهنيثة الذيثن يفوق دخلهثم 000.52 درهثم حوالي 83‬‫ألثف شخثص، أثي مثا يقدر بحوالثي %1 مثن مجموع الخاضعيثن للضريبةعلثى الدخل،‬‫وبالتالي فان هذا التجراء ل علقة له بإضعاف الطبقثة الوسطى أوالتأثير على قدراتها‬ ‫6‬ ‫الستهلكية.‬
    • 7. ‫1-- توسيع التضامن والتماسك التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫1 توسيع التضامن والتماسك التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫إعادة التوازن‬‫ر فع الن سبة المطب قة ع لى الرباح المتأت ية من بيع‬ ‫.3‬ ‫للمجتمع ودعم‬‫ةي ةة الداخ ةةة للمدار الحضري، ةن ةة 02 % إلى‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫الراض ة‬ ‫التماسك التجتماعي‬ ‫03 % وتخصيصها لصندوق التماسك الجتماعي،‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1‬ ‫التجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫التجتماعي ومعالجة الفوارق‬‫ةلةة هذا الجراء كذةكة ةيةة اطار محارةةة الريع العقاري،‬ ‫ب‬ ‫ل ف‬ ‫يدخ ة‬‫ةةةة وثمنها محدود،‬ ‫ةيةةة تكون ضعيف‬‫ذةكة أن ةةةة هذه الراض‬ ‫قيم‬ ‫ل‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية‬ ‫ةاةة الى المدار الحضري تباع بأثمان تتجاوز‬‫وبمجرد تحويله‬ ‫للتنمية البشرية‬‫عشرات المرات قيمتها الولى، لذا كان من اللزم أن تتدخل‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬‫الحكومة لتقتطع جزءا من الربح المضاعف الذي ينجم عن‬ ‫وللمناطق الجبلية‬‫دخول هذه الراضي للمدار الحضري وتحويلها لدعم التماسك‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫الجتماعي.‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫5- دعم وحماية مستقبل أنظمة‬ ‫التقاعد‬‫إلغاء الضري بة ع لى القي مة المضا فة ع لى المسكن‬ ‫.4‬ ‫6- توجيه الموارد المالية‬‫الذي يبن يه الش خص لنف سه بم ساحة تفوق 003 متر‬ ‫العمومية نحو الحاجيات المباشرة‬ ‫ةاةةةهمة اجتماع ةةة للتضامن‬ ‫ي‬ ‫ةاةة بمس‬ ‫مر ةعة وتعويضه‬ ‫ب‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم‬ ‫والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫تسةةوي 06 درهم للمتر المربع لفائدة صندوق‬ ‫ةا ة‬‫التماسك الجتماعي. ويمكن هذا الجراء كذلك من تجاوز‬‫المنازعات القائمة بين المواطنين والدارة الضريبية وما ينجم‬ ‫7‬
    • 8. ‫2-- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬ ‫2 تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫التماسك التجتماعي‬‫ةيةةةة للمبادرة الوطنةةة للتنمةةة البشرةةة في‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ةدةةة الهداف الرئيس‬ ‫تتجس‬ ‫توسيع التضامن والتماسك -1‬‫ةرةة ةيةة 107 جماعة قروية ومحاربة القصاء‬ ‫ةة ةة الفق ف‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫مكافح ة‬ ‫ة‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫الجتماعي والهشاشة في 035 حي حضري.‬ ‫تنزيل المبادرة الوطنية -2‬ ‫تنزيل المبادرة الوطنية -2‬‫وفي إطار هذه المبادرة، انطلق البرنامج الخاص بالتأهيل‬ ‫للتنمية البشرية‬ ‫للتنمية البشرية‬‫الترابي ل 003 . 3 دوار في 22 إقليما، ويهدف هذا البرنامج‬‫إلى تحسين ظروف معيشة حوالي مليون ش خص من القاطنين‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫وللمناطق الجبلية‬‫في المناطق الجبلية أو التي تعاني من العزلة، وتقليص الفوارق‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬‫ةيةة مجال الولوج إةىة البنيات التحت ةةة الساسية والتجهيزات‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬‫ةةةةة بالماء الصالح للشرب، والكهرباء،‬ ‫وخدمات القرب المتعلق‬ ‫5- دعم وحماية مستقبل أنظمة‬ ‫والطرق، والتعليم والصحة.‬ ‫التقاعد‬ ‫6- توجيسسسه الموارد المالية‬ ‫العموميسة نحو الحاجيات المباشرة‬‫وقد تمت برمجة 1 مليار درهم برسم سنة 3102 من أصل‬ ‫والملحسسة للمواطسسن فسسي التعليم‬‫4,9 مليار درهم المخصصة من الميزانية العامة كمساهمة في‬ ‫والصحة والسكن والتشغيل‬‫الغلف الماةية الجماةية المقدر ب71 مليار درهم للمرحلة‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫)1102-5102(.‬ ‫8‬
    • 9. ‫3-- إعطاء الولوية للعالم القروي وللمناطق الجبلية‬ ‫3 إعطاء الولوية للعالم القروي وللمناطق الجبلية‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫للمجتمع ودعم‬‫ةص ةةة للتنم ةةة القروية‬ ‫ي‬ ‫ةمة ةع ة الميزان ةةة المخص ة‬ ‫ي‬ ‫ت رف‬ ‫التماسك التجتماعي‬‫والمنا طق الجبل ةةة إةىة 5,1 مليار درهم بهدف‬ ‫ي ل‬ ‫1- توسيع التضامن والتماسك‬‫تعمةمة الكهرباء والماء ةاةةةلح للشرب وتوفير البنيات‬ ‫الص‬ ‫ي‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬‫التحتية الساسية، بإضافة 005 مليون درهم مقارنة مع‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬ ‫ميزانية 2102.‬ ‫البشرية‬ ‫إعطاء الولوية للعالم -3‬ ‫إعطاء الولوية للعالم -3‬ ‫القروي وللمناطق الجبلية‬ ‫القروي وللمناطق الجبلية‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬ ‫التقاعد‬ ‫6- توجيسسسه الموارد المالية‬ ‫العموميسة نحو الحاجيات المباشرة‬ ‫والملحسسة للمواطسسن فسسي التعليم‬ ‫والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫9‬
    • 10. ‫4-- صندوق المقاصة:: دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫4 صندوق المقاصة دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫إعادة التوازن‬‫ةا ة ةي ة السنوات الخيرة،‬ ‫ةةةة وتقلبه ف‬ ‫• أدى الرتفاع ةبةةير ةعةةةار الطاق‬ ‫الك لس‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫ةتةةةها ةاةةةويها مع نفقات‬ ‫وتس‬ ‫ة‬ ‫ةةةةة ومنافس‬ ‫ة‬ ‫إ ةىة ارتفاع نفقات المقاص‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫التماسك التجتماعي‬‫ةتةةةثمار، ةبةةةحت هذه النفقات ةلةة لوحدهةة ةاةة يعادل عجز‬ ‫ةاة م‬ ‫تشك‬ ‫وأص‬ ‫الس‬ ‫1- توسسسيع التضامسسن والتماسك‬‫ةلةة عبةاة ثقيل عةىة ميزانةةة الدولة ومؤثرة‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ئ‬ ‫الميزانةةة ةنةةةوي، وتشك‬ ‫ي الس‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬‫ةةةةة عجز‬ ‫ةلةة ةلةةةبي حاد عةىة التوازنات المالةةة لبلدةاة، وخاص‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫بشك س‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬ ‫الميزانية ومديونية الخزينة.‬ ‫البشرية‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬‫• بلغت نفقات المقاصة أكثر من 05 مليار درهم سنة 1102، وينتظر‬ ‫وللمناطق الجبلية‬‫أن تصل نفس المبلغ برسم 2102 و 3102 بعد أن كانت في حدود‬ ‫صندوق المقاصة: : دعم -4‬ ‫صندوق المقاصة دعم -4‬ ‫4 مليار درهم سنة 4002.‬ ‫القدرة الشرائية والفئات‬ ‫القدرة الشرائية والفئات‬ ‫الضعيفة‬ ‫الضعيفة‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬‫• ب ةغة الغلف الجما ةية للمقاص ةة ب ةنة بدا ةةة ينا ير ونهاية‬ ‫ي‬ ‫ةة ة ي‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫التقاعد‬‫أكتوبر 2102 أكثر من 64 مليار درهم، تتوزع كآلتي : 91 مليار‬ ‫6- توجيسسسه الموارد المالية‬‫درهم لدعم الغازوال، و 11 مليار درهم لدعم غاز البوطان، و 5,8‬ ‫العموميسة نحو الحاجيات المباشرة‬ ‫والملحسسة للمواطسسن فسسي التعليم‬‫مليار ةم ةة ةمةة الفيول الخاص والفيول الصناعي، و 5,1 مليار‬ ‫دره ة لدع‬ ‫والصحة والسكن والتشغيل‬‫درهم لدعم البنزين، و 4 مليار درهم لدعم السكر، و 2 مليار درهم‬‫لدعم الدقيق، وتم ثل المواد النفط ية والغاز ن سبة 78 ٪ من‬ ‫مجموع الدعم .‬ ‫01‬
    • 11. ‫4-- صندوق المقاصة:: دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫4 صندوق المقاصة دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة‬‫ةةةة 04 مليار درهم لصندوق‬ ‫‪ ‬خلل سنة 3102، ةصةةةت الحكوم‬ ‫خص‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫ةمةة ةع ةةةار البنز ةنة والغازوال والغاز والدقيق‬ ‫ي‬ ‫أس‬ ‫ةةةةة لدع‬ ‫المقاص‬ ‫للمجتمع ودعم‬‫وال سكر، لم يسبق أن خصص مثل هذا المبلغ في أي مشروع قانون مالية‬ ‫التماسك التجتماعي‬ ‫سابق.‬ ‫1- توسسسيع التضامسسن والتماسك‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬‫ةمةة غير‬ ‫ةدةةة والدع‬ ‫ةفةةة هذا المبةغة ةءةةة المتزاةدة والنفاق غةرة المرش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ل العب‬ ‫‪ ‬يكش‬‫ةهةة وغةرة الفعال، حةثة ل تسةةفيد حال ةاة الطبقات الفقيرة من‬ ‫ي‬ ‫ةت ة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الموج ة‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬‫نفقات المقا صة إل بش كل جد محدود، ح يث ت ستفيد 02 % الكثر‬ ‫البشرية‬‫فقرا من 9 % فقط من المبلغ المخصص للدعم، ما يعادل 4‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬‫مليار در هم، في ح ين ت ستفيد 02 % الكثر غنى من 34 % من‬ ‫وللمناطق الجبلية‬ ‫المبلغ المخصص للدعم، ما يفوق 02 مليار درهم .‬ ‫صندوق المقاصة: : دعم -4‬ ‫صندوق المقاصة دعم -4‬ ‫القدرة الشرائية والفئات‬ ‫القدرة الشرائية والفئات‬‫‪ ‬تعتزم الحكومة في سنة 3102 اطلق إصلح شامل لصندوق المقاصة‬ ‫الضعيفة‬ ‫الضعيفة‬‫ةرةةة للسر الفقيرة‬‫ةيةة ةوةة توجةهة ةمةة الماةية المباش‬ ‫ل‬ ‫ي الدع‬ ‫ةبةةر النتقال التدريج ة نح ة‬‫ع‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬ ‫والتحكم في الموارد المخصصة له.‬ ‫التقاعد‬ ‫على سبيل المثال، فان توفير غلف مالي قدره 02 مليار درهم في السنة من شأنه أن‬ ‫6- توجيسسسه الموارد المالية‬ ‫يسمح بتخصيص دعم شهري مباشر يبلغ 571 درهم في الشهر ل 01 مليون شخص.‬ ‫العموميسة نحو الحاجيات المباشرة‬ ‫والملحسسة للمواطسسن فسسي التعليم‬ ‫والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫11‬
    • 12. ‫5-- حماية مستقبل أنظمة التقاعد‬ ‫5 حماية مستقبل أنظمة التقاعد‬ ‫إعادة التوازن‬‫ةةةة ةاةة يفوق 21 مليار درهم لصناديق‬ ‫ةصةةةت الحكوم م‬ ‫خص‬ ‫•‬ ‫للمجتمع ودعم‬‫التقا عد في سنة 3102، كما خصصت الموارد المالية اللزمة‬ ‫لضمان تطبيق رفع الحد الدنى للمعاش إلى 000.1 درهم.‬ ‫التماسك التجتماعي‬ ‫1- توسسسيع التضامسسن والتماسك‬ ‫ةدةة بسبب النتقال‬ ‫ةةةة التقاع ة‬ ‫ةدةة تردت الحاةةة المالةةة لنظم‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫لق‬ ‫•‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬‫الديموغرافي الذي يعرفه المغرب والذي نتج عنه تغير جذري‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬‫ةيةة هرم العمار وارتفاع عدد المسنين بالوظيفة العمومية،‬ ‫ف‬ ‫البشرية‬ ‫ةة ةة : 51 موظفا نشيطا في المتوسط لكل‬ ‫والنتيج ة‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬‫ةدةة سةةة 0891 إلى 6 , 4 موظفا نشيطا سنة‬ ‫متقاع ةن ة‬ ‫وللمناطق الجبلية‬ ‫9002 .‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬‫ةتةةةعرف ةنةةةة 3102 إطلق برنامج إصلح أنظمة التقاعد‬ ‫س‬ ‫وس‬ ‫•‬ ‫دعم وحماية مستقبل أنظمة -5‬ ‫دعم وحماية مستقبل أنظمة -5‬‫لتجاوز مخاطر العجز، وهي وضعية مرشحة للتفاقم إذا لم يتم‬ ‫التقاعد‬ ‫التقاعد‬ ‫ةدةة ةنةة أجل ضمان‬ ‫ةةةة التقاع ة م‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫النخراط ةيةة ةلةةةح أنظم‬ ‫ة‬ ‫إص‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫6- توجيسسسه الموارد المالية‬ ‫العموميسة نحو الحاجيات المباشرة‬‫استمراريتها وحماية توازنها المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين‬ ‫والملحسسة للمواطسسن فسسي التعليم‬ ‫لتشمل شرائح اجتماعية واسعة.‬ ‫والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫21‬
    • 13. ‫6-- توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫6 توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫التماسك التجتماعي‬ ‫1- توسسسيع التضامسسن والتماسك‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬ ‫البشرية‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫وللمناطق الجبلية‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬ ‫التقاعد‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫والتشغيل‬ ‫والتشغيل‬ ‫31‬
    • 14. ‫6-- توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫6 توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫قطاع التربية الوطنية‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫التماسك التجتماعي‬‫خصصت الحكومة ما يناهز 73 , 24 مليار درهم لمواصلة‬ ‫•‬ ‫1- توسسسيع التضامسسن والتماسك‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫المجهودات في مجال توسيع العرض المدرسي عبر:‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬ ‫البشرية‬ ‫‪ ‬تسريع بناء 965 مؤسسة مدرسية.‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫‪ ‬بناء 08 إعدادية متوفرة على داخليات.‬ ‫وللمناطق الجبلية‬ ‫‪ ‬بناء 06 ثانوية و03 داخلية.‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬‫‪ ‬إطلق الشطر الول من برنامج وطني لتعويض البنايات‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬ ‫المدرسية الجاهزة يضم 52 مؤسسة مدرسية.‬ ‫التقاعد‬ ‫‪ ‬إنجاز 05 مدرسة جماعاتية جديدة.‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫مع مواكبة ذلك بإصلح عميق لحكامة المنظومة التربوية.‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫والتشغيل‬ ‫والتشغيل‬
    • 15. ‫6-- توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫6 توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫قطاع التعليم العالي‬ ‫التماسك التجتماعي‬‫ةةةة ةاةة يناهز 66 , 9 مليار درهم ةنةة أجل‬ ‫م‬ ‫ةصةةةت الحكوم م‬ ‫• خص‬ ‫1- توسسسيع التضامسسن والتماسك‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫ةيةةةع وإعادة تأهةلة البنيات التحتية‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ةدةةةي للكتظاظ وتوس‬ ‫ة‬ ‫التص‬ ‫ة‬ ‫للمؤسسات الجامعية عبر :‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬ ‫البشرية‬‫‪ ‬الشروع في بناء 6 مؤسسات جامعية جديدة و42 مدرجا‬‫إضافيا، ما يناهز 009 . 51 مقعدا بيداغوجيا جديدا .‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫وللمناطق الجبلية‬‫‪ ‬الرفع من القدرة الستيعابية للحياء الجامعية بما يناهز‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫000 . 91 سريرا إضافيا .‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫‪ ‬إعطاء النطلقة لستة مطاعم جامعية جديدة.‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬ ‫التقاعد‬‫‪ ‬الرفع من قيمة المنحة ومن العتمادات المخصصة للمنح‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬‫إلى 352.1 مليون درهم سنة 3102، مقابل 817 مليون‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫درهم سنة 2102، أي بزيادة 535 مليون درهم .‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬‫ةعةة ةنةة عدد الطلةةة الممنوحةنة ةلةةة إلى 008.612‬ ‫ي ليص‬ ‫ب‬ ‫‪ ‬الرف م‬ ‫والتشغيل‬ ‫والتشغيل‬‫طالةاة، مقاةلة 000.771 في السنة الدراسية السابقة،‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ليشمل 000 . 93 طالبا جديدا .‬ ‫51‬
    • 16. ‫6-- توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫6 توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫قطاع الصحة‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫التماسك التجتماعي‬‫ةمةة لتوفير‬ ‫ةةةة ةاةة يناه ةة 73 , 21 مليار دره‬ ‫ةزة‬ ‫ةصةةةت الحكوم م‬ ‫• خص‬ ‫1- توسسسيع التضامسسن والتماسك‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬‫ةيةةةن ةتةةةقبال وتطوةرة المستعجلت‬ ‫ي‬ ‫الس‬ ‫الخدمات ةحةةةية وتحس‬ ‫الص‬ ‫وتفعيل التغطية الصحية الساسية عبر:‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬ ‫البشرية‬ ‫‪ ‬إنشاء 03 وحدة طبية استعجالية للقرب.‬ ‫‪ ‬وضع 8 مصالح للمساعدة الطبية الستعجالية.‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫وللمناطق الجبلية‬ ‫‪ ‬تفعيل 51 مصلحة متنقلة للمستعجلت والنعاش.‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬ ‫‪ ‬تعزيز توفير وتتبع الدوية والمستلزمات الطبية الساسية‬ ‫على مستوى الخدمات الستعجالية.‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬ ‫التقاعد‬‫‪ ‬استكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الستشفائي الجامعي‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫لوجدة وانجاز الدراسات لبناء المراكز الستشفائية‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫الجامعية لكادير وطنجة.‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫‪ ‬مواصلة أشغال بناء مراكز القرب لعلج السرطان )ببني‬ ‫والتشغيل‬ ‫والتشغيل‬ ‫ملل وورزازات وتطوان والراشيدية( ومراكز جهوية لعلج‬ ‫السرطان )بالعيون ومكناس ووجدة وطنجة و وآسفي(.‬ ‫61‬
    • 17. ‫6-- توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫6 توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫قطاع السكن‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫التماسك التجتماعي‬‫خصص لقطاع ال سكن ما يناهز 4 مليار در هم في سنة 3102‬ ‫•‬ ‫1- توسسسيع التضامسسن والتماسك‬ ‫من أجل :‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬‫‪ ‬تسريع برنامج مدن بدون صفيح‘ يهدف العلن عن سبع مدن‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬‫ةةةة، وجدة، ةوةةةق السبت، ولد‬ ‫س‬ ‫جديدة بدون ةفةةةيح )دروة، بوعرف‬ ‫ص‬ ‫البشرية‬ ‫تايمة، طنجة، تاركيست وتويسيت).‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬‫‪ ‬إعطاء الولوية لبرنامج تأهيل المباني اليلة للسقوط‘ وتوسيع‬ ‫وللمناطق الجبلية‬‫ةنةة ةكةةةني والتأهيل الحضري لفائدة‬ ‫مجال ةلةة ةنةةةدوق التضام الس‬ ‫تدخ ص‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫هذا البرنامج.‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬‫ةلةةةة إنجاز أرةعة مدن جديدة بالقرب ةنةة مراكش، الرباط،‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫‪ ‬مواص‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬ ‫الدار البيضاء و طنجة.‬ ‫التقاعد‬‫ةيةة والسكن‬‫ةعةة ةنةة وتيرة انجاز ةجةة ةكةةةن الجتماع‬ ‫الس‬ ‫برام‬ ‫‪ ‬الرف م‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬‫ةيةة الموجه‬ ‫ةضةة التكلفة،وكذا السكن الجتماع‬‫ةيةة المنخف‬ ‫الجتماع‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫للكراء و"السكن الجديد الموجه للطبقة المتوسطة".‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬‫ةيةة ةنةة واجبات ةجةةةيل ومن واجبات‬ ‫التس‬ ‫‪ ‬إطلق منتوج جدةدة معف م‬ ‫ي‬ ‫والتشغيل‬ ‫والتشغيل‬‫التقييد في المحافظة العقارية بالنسبة للسكن الرئيسي الذي تتراوح‬‫مساحته المغطاة ما بين 001 و 051 متر مربع ول يتعدى ثمنه‬ ‫71‬
    • 18. ‫6-- توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫6 توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫التشغيل‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫التماسك التجتماعي‬‫ةىةةة ةمةة سوق الش غل بالولوية في مشروع قانون المالية‬ ‫يحظ دع‬ ‫1- توسسسيع التضامسسن والتماسك‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫لسنة 3102 عبر:‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬‫.1 إحداث 043 . 42 منصبا ماليا سنة 3102 ةدةة أكةرة من‬ ‫ث‬ ‫بع‬ ‫البشرية‬‫000.62 منصبا ماليا سنة 2102، لتوفير فرص شغل حقيقية موجهة‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني.‬ ‫وللمناطق الجبلية‬‫.2 تخصيص غلف مالي يبلغ 1 مليار درهم، لدعم التشغيل لدى‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬‫القطاع الخاص وتشجيع التشغيل الذاتي ودعم التشغيل في النسيج‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬ ‫الجمعوي.‬ ‫التقاعد‬‫.3 تمدةدة ةلةة إعفاء التعوةضة الشهري ةنةة التدرةبة المحدد في‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ي أج ة‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬‫000.6 درهم إلى غاية 13 ديسمبر 6102 والمدفوع لفائدة‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬‫ةيةة التعلةمة العاةية والتكوةنة المهةية الذةنة يتم‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫المتدربةنة خريج ة‬ ‫ي‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫تشغيلهم في القطاع الخاص.‬ ‫والتشغيل‬ ‫والتشغيل‬‫ةة ةة 201 مشروعا للتكوين على مستوى التدرج المهني‬ ‫.4 برمج ة‬ ‫81‬
    • 19. ‫6-- توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫6 توتجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاتجيات المباشرة‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل‬ ‫إعادة التوازن‬ ‫التنمية التجتماعية‬ ‫للمجتمع ودعم‬ ‫التماسك التجتماعي‬‫تفعةلة صندوق التكا فل العائ لي الذي خصص له مبلغ‬ ‫ي‬ ‫•‬ ‫1- توسسسيع التضامسسن والتماسك‬ ‫الجتماعي ومعالجة الفوارق‬ ‫061 مليون درهم، ةدةةة ةاةةةندة النساء المطلقات‬ ‫قص مس‬ ‫ة‬ ‫ة‬‫ةةةة ، وقد تم تحديد‬‫والطفال الذةنة ةم ة ةقةة ةيةة النفق‬ ‫ي له الح ة ف‬ ‫2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية‬‫سقف مب لغ هذه الم ساندة في 053 درهما شهريا‬ ‫البشرية‬‫ةلةة مسةةفيد ع ةىة ةنة ل يفوق مجموع المساندة‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ةت ة‬ ‫لك‬ ‫3- إعطاء الولوية للعالم القروي‬ ‫بالنسبة للعائلة الواحدة 0501 درهما .‬ ‫وللمناطق الجبلية‬ ‫4- صندوق المقاصة : دعم القدرة‬ ‫الشرائية والفئات الضعيفة‬‫تم توفير 496 مليون درهم لبرامج تهم مواكبة الطفال ضحايا‬ ‫•‬ ‫5- دعسم وحمايسة مسستقبل أنظمة‬ ‫العةفة والطفال المهملةنة، ةعةة جودة خدمات مؤسسات‬ ‫ورف‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫التقاعد‬‫ةةةةة المدرة للدخل‬‫الرعاةةة الجتماعةةة ةنةةةين، ةمةة النشط‬ ‫ودع‬ ‫ي للمس‬ ‫ي‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫توتجيه الموارد المالية -6‬ ‫ةاةةةعدات المالية‬ ‫ةةةة، ومةحة المس‬ ‫ن‬ ‫لفائدة الشخاص ذوي العاق‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫العمومية نحو الحاتجيات‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫المباشرة والملحة للمواطن في‬ ‫للجمعيات العاملة في هذا المجال.‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫التعليم والصحة والسكن‬ ‫والتشغيل‬ ‫والتشغيل‬ ‫91‬
    • 20. ‫1 -دعم الستثمار العمومي وتكريس الفضلية الوطنية‬ ‫في الصفقات العمومية‬ ‫تسهيل حياة المقاولة‬ ‫والرفع من تنافسيتها‬‫ةيةةةص ةاةة قدره 3 , 081 مليار درهم برسم سنة 3102‬ ‫م‬ ‫.1 تخص‬‫ةلةةةة تأهةلة البنيات التحتةةة من طرق‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ةيةة، ةتةةةوجه لمواص‬ ‫س‬ ‫للإةتةةةثمار العموم‬ ‫س‬‫ةيةةةارة ةرةةةيعة ومواةئة ةكةةةك حديدةةة ومطارات وسدود ومركبات‬ ‫ي‬ ‫ن وس‬ ‫وس‬ ‫س‬ ‫1 -دعم الستثمار العمومي‬‫ةيةةةة والريحةةة ومشارةعة التنمةةة الحضرية والخدمات‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ةةةة الشمس‬ ‫ة‬ ‫الطاق‬ ‫ة‬ ‫وتكريس الفضلية الوطنية في‬ ‫الصفقات العمومية‬ ‫الجتماعية.‬ ‫2-مضاعفة الدعم المالي العمومي‬‫.2 التطبيق الفعلي للفضلية الوطنية في تنفيذ الصفقات العمومية من‬ ‫المخصص لتنمية المقاولت ودعم‬ ‫قدراتهسسا النتاجيسسة والتبتكارية‬‫خلل ةاةةةء ةفةةةقة عةىة المقاوةةة الوطنةةة حةىة وان تعدى عرضها‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫إرس الص‬ ‫وتبرامج التكوين المهني‬ ‫51% الثمن الذي تقترحه الشركة الجنبية.‬ ‫3- دعم المقاولت المصدرة‬‫وعلى سبيل المثال، مكن تطبيق الفضلية الوطنية في السنة الجارية على صفقات المكتب الوطني للسكك الحديدية‬ ‫4- اعتماد إجراءات ضريبة‬ ‫من تخصيص 3,7 مليار درهم للمقاولت الوطنية، وهو ما يمثل دعما ماليا حكوميا لهذه المقاولت قد يصل الى‬ ‫تحفيزيسسسة للمقاولت وخاصة‬ ‫059 مليون درهم لدعم تنافسيتها مقابل الشركات التجنبية المنافسة، باعتبار تطبيق زيادة نسبة 51% على‬ ‫المتوسطة والصغرى‬ ‫عروض الشركات التجنبية وارساء هذه الصفقات رغم هذه الزيادة على الشركات الوطنية.‬ ‫5- تسسسسريع تنزيل إجراءات‬ ‫مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬ ‫02‬
    • 21. ‫1 -دعم الستثمار العمومي وتكريس الفضلية الوطنية‬ ‫في الصفقات العمومية‬ ‫تسهيل حياة المقاولة‬‫إعطاء الولوةةة ةيةة أداء الضريبة على القيمة المضافة‬ ‫ي ف‬ ‫والرفع من تنافسيتها .3‬‫للمقاولت المتوسطة والصغرى، وقد تم تسديد ما يزيد عن‬‫254,2 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2102، مقابل‬‫288,1 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 1102‬ ‫1 -دعم الستثمار العمومي‬ ‫وتكريس الفضلية الوطنية في‬‫أي بزيادة تقدر ب2,03 %. واستفادت من هذه التسديدات‬ ‫الصفقات العمومية‬‫المقاولت الصغرى والمتوسطة بنسبة 7,97 % والمقاولت‬ ‫2-مضاعفة الدعم المالي العمومي‬ ‫الكبرى بنسبة 3,02 %.‬ ‫المخصص لتنمية المقاولت ودعم‬ ‫قدراتهسسا النتاجيسسة والتبتكارية‬ ‫وتبرامج التكوين المهني‬‫ةتةةةفادت المقاولت العقارةةة، إةىة غاةةة نهاية أكتوبر 2102،‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫اس‬ ‫.4‬‫من تسديدات برسم الضريبة على القيمة المضافة بلغت 588‬ ‫3- دعم المقاولت المصدرة‬ ‫مليون درهم في إطار السكن الجتماعي.‬ ‫4- اعتماد إجراءات ضريبة‬ ‫تحفيزيسسسة للمقاولت وخاصة‬ ‫المتوسطة والصغرى‬‫ةيةةةص ةبةةةة ل ةلةة ةنةة 02% ةنةة ةفةةةقات العمومية‬ ‫م الص‬ ‫تق ع‬ ‫نس‬ ‫تخص‬ ‫.5‬ ‫5- تسسسسريع تنزيل إجراءات‬‫لفائدة المقاولت الصغرى والمتوسطة، مع اعتماد مقتضيات‬ ‫مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬‫للزام الشركات الجنبةةة الفائزة ةفةةةقات العمومةةة إلى‬ ‫ي‬ ‫بالص‬ ‫ي‬ ‫اللجوء إلى المقاولت الوطنية في حال المناولة.‬ ‫12‬
    • 22. ‫2-مضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولت‬ ‫ودعم قدراتها النتاتجية والبتكارية وبرامج التكوين المهني‬‫ةيةةةص ةاةة قدره 015 مليون درهم سنة 3102 لدعم‬ ‫م‬ ‫تخص‬ ‫تسهيل حياة المقاولة .1‬‫ةا ة، مقابل 052‬ ‫ةطةةةة ةغةةةرى ةعةة مردوديته ة‬ ‫ورف‬ ‫والص‬ ‫المقاولت المتوس‬ ‫والرفع من تنافسيتها‬‫مليون ةمةةة ةنةةةة 2102، و521 مليون درهم سنة 1102،‬ ‫دره س‬‫ةيةة تستفيد‬ ‫و052 مليون درهم سنة 0102، ةمةة ماةية عموم‬ ‫ل‬ ‫كدع‬ ‫1 -دعسسم السسستثمار العمومي‬‫منه هذه المقاولت لدعم قدراتها التدبيرية وخفض كلفة النتاج‬ ‫وتكريسس الفضليسة الوطنيسة في‬ ‫الصفقات العمومية‬ ‫وأيضا دعم الشركات الناشئة والمقاولت البتكارية.‬ ‫2-مضاعفثثة الدعثثم المالي‬‫ةةةة ةنةة خلل هذا الغلف المالي المقاولت ذات‬ ‫ةمةة الحكوم م‬‫تدع‬ ‫.2‬ ‫العمومثي المخصثص لتنمية‬‫النمو الواعد التي تحمل مشاريع تنموية ابتكارية على أساس‬ ‫المقاولت ودعثثثم قدراتها‬ ‫النتاتجية والبتكارية وبرامج‬‫عقد للتنمية وذلك من خلل مساهمة الدولة في ب 02% من‬ ‫التكوين المهني‬‫الستثمارات المحققة في مجال البتكار على أن ل تتعدى هذه‬ ‫3- دعم المقاولت المصدرة‬ ‫المساهمة 5 مليين درهم.‬ ‫4- اعتماد إجراءات ضريبة‬ ‫تحفيزيسسسة للمقاولت وخاصة‬‫ةةةة مشارةعة المقاولت في حدود‬ ‫ي‬ ‫اقتراح تموةلة 06% ةنةة تكلف‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫.3‬ ‫المتوسطة والصغرى‬‫000.006 درهم لكل مقاولة لتحسين المهام الداعمة ولتنمية‬ ‫5- تسسسسريع تنزيل إجراءات‬‫القدرات المهنية، كما تتحمل نسبة 06% من كلفة المشروع في‬ ‫مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬‫حدود 000.004 درهم لكل مقاولة لقتناء وبرمجة النظمة‬ ‫المعلوماتية.‬ ‫22‬
    • 23. ‫2-مضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولت‬ ‫ودعم قدراتها النتاتجية والبتكارية وبرامج التكوين المهني‬‫تغطية %09 من مشاريع الشركات المبتكرة والمتواجدة لقل‬ ‫.4‬ ‫تسهيل حياة المقاولة‬‫ةنةة ةنةةةتين والحاملةةة لمشار ةعة ةتةةةخدم نتائج البحوث‬ ‫ة تس‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫س‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫والرفع من تنافسيتها‬ ‫والمشاريع المبتكرة وذلك في حدود مليون درهم.‬ ‫1 -دعسسم السسستثمار العمومي‬‫دعم 57% من خدمات الخبرة التي تشكل جزءا من عملية‬ ‫.5‬ ‫وتكريسس الفضليسة الوطنيسة في‬ ‫البتكار أو المحتوى التكنولوجي في حدود 000.001 درهم.‬ ‫الصفقات العمومية‬‫تمويل 05% من نفقات الشركات في إطار مشاريع التطوير‬ ‫.6‬ ‫2-مضاعفثثة الدعثثم المالي‬ ‫العمومثي المخصثص لتنمية‬ ‫والبحث في حدود 4 مليين درهم.‬ ‫المقاولت ودعثثثم قدراتها‬ ‫النتاتجية والبتكارية وبرامج‬ ‫التكوين المهني‬ ‫3- دعم المقاولت المصدرة‬‫تخصيص 004 مليون درهم سنة 3102 لبرامج التكوين‬ ‫.7‬ ‫4- اعتماد إجراءات ضريبة‬ ‫تحفيزيسسسة للمقاولت وخاصة‬‫المهةية للموارد البشرةةة ةيةة المقاولت، مقابل 873 مليون‬ ‫ي ف‬ ‫ن‬ ‫المتوسطة والصغرى‬‫درهم سنة 2102، و 253 مليون درهم سنة 1102، و 533‬ ‫5- تسسسسريع تنزيل إجراءات‬ ‫مليون درهم سنة 0102.‬ ‫مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬ ‫32‬
    • 24. ‫3- دعم المقاولت المصدرة وتقوية التنافسية‬ ‫تسهيل حياة المقاولة‬‫ةيةةةص 005 مليون درهم برسم سنة 3102 لدعم‬ ‫تخص‬ ‫والرفع من تنافسيتها‬ ‫المقاولت المصدرة في البرامج التالية :‬‫ةجةة ةم ة ةسةة معارض قطاعةةة تتعلق بقطاعات‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬برنام يه خم‬ ‫1 -دعسسم السسستثمار العمومي‬‫التكنولوجيات الجديدة وترحةةلة الخدمات والصناعات‬ ‫ي‬ ‫وتكريسس الفضليسة الوطنيسة في‬‫ةةنةةةاعات اللكترونية‬ ‫ةةيةةةدلية والمنتجات المحلةةةة والص‬ ‫ي‬ ‫الص‬ ‫الصفقات العمومية‬ ‫وصناعة السيارات.‬ ‫2-مضاعفة الدعم المالي العمومي‬ ‫المخصص لتنمية المقاولت ودعم‬ ‫برنامج خاص بالمنتجين الفلحين الصغار والمتوسطين.‬ ‫‪‬‬ ‫قدراتهسسا النتاجيسسة والتبتكارية‬ ‫وتبرامج التكوين المهني‬ ‫دعم وتأسيس وتنمية وتجميع 55 اتحادا للتصدير.‬ ‫‪‬‬ ‫3- دعم المقاولت المصدرة‬‫ةطةةةة وتحسين‬ ‫ةجةة ةمةة المقاولت ةغةةةيرة والمتوس‬ ‫الص‬ ‫برنام دع‬ ‫‪‬‬ ‫4- اعتماد إجراءات ضريبة‬ ‫قدراتها في مجال التصدير.‬ ‫تحفيزيسسسة للمقاولت وخاصة‬ ‫المتوسطة والصغرى‬ ‫5- تسسسسريع تنزيل إجراءات‬ ‫مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬ ‫42‬
    • 25. ‫4- اعتماد إتجراءات ضريبة تحفيزية للمقاولت وخاصة‬ ‫المتوسطة والصغرى‬ ‫تسهيل حياة المقاولة‬‫والرفع من تنافسيتها أعطى مشروع قانون المالية لسنة 3102 أولوية كبرى للمقاولت‬‫ةة ةة ةنةة التدابةرة المندمجة‬ ‫ي‬ ‫ةطةةةة عةةر مجموع ة م‬ ‫ةبة‬ ‫ةغةةةرى والمتوس‬ ‫الص‬ ‫والمتكاملة:‬‫ةيةةةل وذةكة بهدف تشجيع‬ ‫ل‬ ‫.1 إلغاء الغرامات والزيادات ةاةةةريف التحص‬ ‫ومص‬ ‫1 -دعسسم السسستثمار العمومي‬‫ةم ة ةنةة الضراةبة والرسوم‬ ‫ئ‬ ‫الخاضعةنة للضريةةة و المدينةنة لأداء متأخراته م‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫وتكريسس الفضليسة الوطنيسة في‬ ‫الصفقات العمومية‬‫والديون لتشجةعة المقاولت والملزمةنة والدائنةنة عةىة أداء ةاةة بذمتهم‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والتمكن من تسوية وضعيتهم الجبائية والجمركية وديونهم.‬ ‫2-مضاعفة الدعم المالي العمومي‬ ‫المخصص لتنمية المقاولت ودعم‬‫.2 تقليص الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن‬ ‫قدراتها النتاجية والتبتكارية‬‫000.002 درهم من 03% إلى %01، وسوف يستفيد من هذا الجراء‬ ‫وتبرامج التكوين المهني‬ ‫حوالي %77 من المقاولت.‬ ‫3- دعم المقاولت المصدرة‬‫.3 تمديد أجل تطبيق التحفيزات الموجهة للملزمين الذين يكشفون لول‬ ‫4- اعتماد إتجراءات ضريبة‬‫مرة عن هويتهم والعاملين في القطاع غير المنظم من أ جل تمكينهم‬ ‫تحفيزيثثة للمقاولت وخاصة‬ ‫من الندماج في النسيج القتصادي.‬ ‫المتوسطة والصغرى‬‫ةطةةةة عةىة ةعةة ةمةةةالها عبر‬ ‫رف رأس‬ ‫ل‬ ‫.4 تشجةعة المقاولت ةغةةةرى والمتوس‬ ‫الص‬ ‫ي‬ ‫5- تسسسسريع تنزيل إجراءات‬‫تخفةضة ةيةة الضريةةة عةىة الشركات ةنةة 03% إةىة 02%، بالنسبة‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬‫ةا ة 05 مليون درهم، دون احتساب‬ ‫للشركات الةية ل يتجاوز ةمةة أعماله‬ ‫رق‬ ‫ت‬‫ةةةة، والةية تقوم بزيادة ةيةة رأس المال‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ةةةة المضاف‬‫الضريةةة عةىة القيم‬ ‫ل‬ ‫ب‬‫ةة ة نقدةةة ةوة بديون ةتةةةحقة ةا ة ةي ة حسابات شركاء‬ ‫عليه ف‬ ‫مس‬ ‫ي أ‬ ‫ةصةةة مشارك‬ ‫بحص‬‫جارية، و هو الجراء الذي سيكلف الميزان ية العا مة أز يد من 1‬ ‫52‬ ‫مليار درهم .‬
    • 26. ‫4- اعتماد إتجراءات ضريبة تحفيزية للمقاولت وخاصة‬ ‫المتوسطة والصغرى‬ ‫تسهيل حياة المقاولة‬‫تمدةدة ةتةةةفادة ةنةة التحفيزات الضريبةةة لفائدة الشركات الةية تدخل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ي الس‬ ‫.5‬ ‫والرفع من تنافسيتها‬‫ةةةةة وذةكة ةبةةةيق تخفةضة ةبةةةة %52 للشركات التي تدخل‬ ‫بنس‬ ‫ي‬ ‫ل بتط‬ ‫للبورص‬‫للبورصة في إطار فتح رأسمالها وبيع سنداتها وبنسبة %05 للشركات‬‫التي تقوم بإدراج سنداتها في البورصة مع الرفع من رأسمالها بنسبة ل‬ ‫1 -دعم الستثمار العمومي‬ ‫تقل عن %02، بالنسبة لعمليات الدراج في البورصة المحققة.‬ ‫وتكريس الفضلية الوطنية في‬ ‫الصفقات العمومية‬‫مةحة إعفاء تام للدخول والرباح الناشةةة ةنةة رؤوس الموال المنقولة‬ ‫ئ ع‬ ‫ن‬ ‫.6‬ ‫2-مضاعفة الدعم المالي العمومي‬ ‫ةطةةة الدخار ةيةة المقاولة،‬ ‫ف‬ ‫ةة ة لتموةلة المقاوةةة ةيةة إطار مخط‬ ‫ل ف‬ ‫ي‬ ‫الموجه‬ ‫المخصص لتنمية المقاولت ودعم‬‫ةةةةة الحتفاظ ةا ة لمدة 5 سنوات وأن ل يتجاوز مبلغ الدفعات‬ ‫به‬ ‫شريط‬ ‫قدراتها النتاجية والتبتكارية‬‫المنجزة في إطار المخطط المذكور 000.006 درهم؛ وإعفاء الدفعة‬ ‫وتبرامج التكوين المهني‬‫التكميلية التي تدفعها المقاولة المشغلة للجراء في حدود %01 من‬ ‫3- دعم المقاولت المصدرة‬ ‫المبلغ السنوي للجر الخاضع للضريبة.‬ ‫4- اعتماد إتجراءات ضريبة‬‫تمديد العمل بالنظام النتقالي للندماج من أجل تشجيع عمليات إعادة‬ ‫.7‬ ‫تحفيزية للمقاولت وخاصة‬ ‫المتوسطة والصغرى‬‫هيكةةة وتركةزة الشركات ورغةةة ةيةة ةيةةةن تنافسية هذه الشركات‬ ‫ب ف تحس‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫للتصدي للمنافسة الدولية.‬ ‫5- تسسسسريع تنزيل إجراءات‬ ‫مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬ ‫62‬
    • 27. ‫5- تسريع تنزيل إتجراءات مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬ ‫تسهيل حياة المقاولة‬‫إطلق مشروع طموح ةلةةةح العداةةة بهدف تعزةزة ةةةة والمصداقية‬ ‫ي الثق‬ ‫ل‬ ‫لص‬ ‫.1‬ ‫والرفع من تنافسيتها‬‫في قضاء فعال وعادل باعتباره أساس دولة القانون والمن والحكامة‬‫ةاةةةدية والجتماعةةة للبلد، حةثة أعطي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الجيدة ومحفزا للتنمةةة القتص‬ ‫ي‬‫ةلةة لمنظومة‬‫انطلق الحوار الوطةية حول ةلةةةح العمةقة والشام‬ ‫ي‬ ‫الص‬ ‫ن‬ ‫1 -دعسسم السسستثمار العمومي‬ ‫العدالة.‬ ‫وتكريسس الفضليسة الوطنيسة في‬ ‫الصفقات العمومية‬‫موا صلة برنامج تهيئة وتجهيز المحاكم البتدائية وأقسام "محاكم قضاء‬ ‫.2‬ ‫2-مضاعفة الدعم المالي العمومي‬‫ةرةةةة“ : انطلق أشغال بناء 8 محاكم ابتدائية و91 مركزا للقضاة‬‫الس‬ ‫المخصص لتنمية المقاولت ودعم‬‫المقيمين وتفعيل المساعدة القضائية بهدف الحفاظ على حق الدفاع‬ ‫قدراتهسسا النتاجيسسة والتبتكارية‬ ‫لفائدة المواطنين الذين يوجدون في أوضاع مادية صعبة.‬ ‫وتبرامج التكوين المهني‬ ‫3- دعم المقاولت المصدرة‬‫إعداد مشروع القانون المتعلق بمج لس المناف سة لتقوية اختصاصاته‬ ‫.3‬‫في مجال التصدي المباشر للعمليات التي من شأنها الخلل بالمنافسة‬ ‫4- اعتماد إجراءات ضريبة‬ ‫تحفيزيسسسة للمقاولت وخاصة‬‫وتقوية سلطاته التقريرية بهدف الحفاظ على المنافسة الحرة، وضمان‬ ‫المتوسطة والصغرى‬‫الشفافية والنصاف في العلقات التجارية، وتعزيز الفعالية القتصادية‬ ‫وتحسين الجودة بالنسبة للمستهلكين.‬ ‫5- تسثثريع تنزيل إتجراءات‬ ‫مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬‫إعداد مشروع القانون المتعلق بالهي ئة الوطن ية للنزا هة والوقاية‬ ‫.4‬‫ومحار بة الرشوة، بهدف توفةرة إطار قانوةية ةبةةة لتعزةزة فاعلية‬ ‫ي‬ ‫ن مناس‬ ‫ي‬‫عمل هذه الهيئة وتمكينها من القيام بالختصاصات الجديدة المشار إليها‬ ‫في الدستور فيما يخص محاربة كل أشكال الفساد.‬ ‫72‬
    • 28. ‫5- تسريع تنزيل إتجراءات مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬ ‫تسهيل حياة المقاولة‬‫ةدةة عةىة أساس‬ ‫ل‬ ‫تعوةضة نظام ةص ةة والمتيازات بنظام التعاق‬ ‫الرخ ة‬ ‫ي‬ ‫.5‬ ‫والرفع من تنافسيتها‬‫ةةةة للتنافس‬ ‫دفاةرة تحملت ةعةة اللجوء إةىة طلبات عروض مفتوح ة‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫وتكافؤ الفرص والمساواة :‬‫أ- في مجال النقل الطرقي للبضائع : مراجعة شروط ولوج مهن النقل‬ ‫1 -دعسسم السسستثمار العمومي‬ ‫وتكريسس الفضليسة الوطنيسة في‬‫ةيةة للبضاةعة، وتدعةمة عملةةة تجدةدة الحظيرة، وتنمةةة ةلةة الدولي‬ ‫ي النق‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ئ‬ ‫الطرق‬ ‫الصفقات العمومية‬‫للبضاةعة، وتأهةلة وتكوةنة ةاةةةئق المهةية والنهوض بوضعيةهة الجتماعية،‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ي الس‬ ‫ي‬ ‫ئ‬‫وتأهيل الطار القانوني المنظم بين الناقل والشاحن، وذلك في إطار عقد‬ ‫2-مضاعفة الدعم المالي العمومي‬ ‫برنامج.‬ ‫المخصص لتنمية المقاولت ودعم‬‫ةيةة للشخاص : ةمة اعتماد نظام التصريح‬ ‫ت‬ ‫ةلةة الطرق‬ ‫ب- وبالنسةةة للنق‬ ‫ةب ة‬ ‫قدراتهسسا النتاجيسسة والتبتكارية‬ ‫وتبرامج التكوين المهني‬‫ةيةةة ةاةةةب الغةرة، ونقل‬ ‫ي‬ ‫ودفاةرة التحملت ةتةةةغلل خدمات ةلةة المدرس لحس‬ ‫النق‬ ‫لس‬ ‫ت‬ ‫المستخدمين لحساب الغير، والنقل بالعالم القروي والنقل السياحي.‬ ‫3- دعم المقاولت المصدرة‬‫ةيةة للمسةةفرين بين المدن :‬ ‫ةا ة‬ ‫ةي ة العموم‬‫ةل ة الطرق‬ ‫ت- وب النسةةة للنق‬ ‫ةب ة‬ ‫4- اعتماد إجراءات ضريبة‬‫ةل ة بناء على‬ ‫حذف نظام ةصةة واعتماد نظام تعاقدي بةنة الدوةةة والناق‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫الرخ‬ ‫تحفيزيسسسة للمقاولت وخاصة‬‫طةبة عروض ةعةة تحدةدة ثلث ةنةةةوات كمرحةةة انتقالةةة ةبةةةة للناقلين‬ ‫ي بالنس‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫المتوسطة والصغرى‬ ‫وأصحاب الرخص الحاليين للنتقال كليا إلى النظام الجديد.‬ ‫5- تسثثريع تنزيل إتجراءات‬‫ث- بالن سبة لتأه يل الن قل الحضري : يتم الن التفكير في تصور جديد‬ ‫مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬‫ةدةة عةىة إحداث مجموعات للتجمعات الحضرةةة، ةد ة ةا ة تدبيره عبر‬ ‫ي يعه إليه‬ ‫ل‬ ‫يعتم‬‫إنشاء شركة تتكلف بتدبير الممتلكات والستثمار وشركة تتكلف بتأمين مرفق‬ ‫النقل الحضري على أساس عقد للستغلل.‬‫ج- بالن سبة لقطاع سيارات الجرة إعداد إصلح شامل لتنظةمة وتأهيل‬ ‫ي‬ ‫2102 .‪25 nov‬‬ ‫82‬‫ةدةة على‬ ‫ةهةةة بنظام التعاق‬‫ةةةة نظام ةصةة وتعويض‬ ‫الرخ‬ ‫هذا القطاع، بهدف مراجع‬
    • 29. ‫1-- تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية‬ ‫1 تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية‬ ‫الستعادة التدريجية‬‫يبلغ مجموع موارد الخزي نة خلل سنة 3102 ما يفوق‬ ‫•‬‫012 مليار درهم، تتوزع عةىة ةاةة يناه ةة 081 مليار درهم‬ ‫ةزة‬ ‫ل م‬ ‫للتوازنات الماكرو‬‫ةوةةةم، ةاةة يفوق 03 مليار درهم‬ ‫وم‬ ‫ةمةةة ةيةةةلة الضراةبة والرس‬ ‫ئ‬ ‫برس حص‬ ‫القتصادية‬ ‫برسم عائدات المساهمات المالية للدولة وموارد أخرى.‬ ‫يب ةغة مجموع نفقات الخزي ةةة ما يفوق 452 مليار‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫•‬‫در هم، تتوزع على 89 مليار درهم برسم أجور موظفي الدولة‬‫و05 مليار درهم برسم نفقات التسيير للدارات والمؤسسات‬‫ةةةة ةا ة، و22 مليار درهم برسم فوائد القروض،‬ ‫العمومةةة التابع له ة‬ ‫ي‬ ‫و 04 مليار درهم برسم نفقات المقاصة الموجهة‬ ‫ةمةة ةعةةةار الغازوال والغاز والبنز ةنة والسكر‬ ‫ة‬‫ي‬ ‫أس‬‫ة‬ ‫لدع‬ ‫ة‬‫والدق يق ، وستبلغ نفقات الستثمار بالميزانية العامة ما يناهز74‬ ‫2- التحكم في العجز‬ ‫مليار درهم برسم 3102.‬ ‫وتعزيز الثقة الخارجية‬‫و سيبلغ عجز الميزان ية العامة سنة 3102 ما يناهز 44‬ ‫•‬ ‫مليار درهم، أي 8 , 4 % من الناتج الداخلي الخام.‬ ‫92‬
    • 30. ‫1-- تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية‬ ‫1 تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية‬ ‫الستعادة التدريجية‬‫ةمةة الجمالي‬ ‫ةيةةةؤدي ةزةة الميزانةةة اةىة الزيادة ةيةة الحج‬ ‫ف‬ ‫ي ل‬ ‫عج ة‬ ‫س‬ ‫للتوازنات الماكرو •‬‫لد ين الخزي نة الذي من المتوقع أن يبلغ 535 مليار درهم‬ ‫القتصادية‬‫سنة 3102 ) ما يفوق 000.51 درهم عن كل مواطن(، وهو‬‫ةاةة ةيةةةمثل حواةية 2 , 95 % ةن ةة النا ةجة الداخلي الخام،‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫م س‬‫مقاةلة 794 مليار درهم سنة 2102، ةية 5,85% ةنةة الناتج‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫الداخلي الخام.‬‫وللشارة فقد ارتفع حجم دين الخزينة، عند متم 1102، إلى‬ ‫•‬‫9,034 مليار درهم مقابل 6,483 مليار درهم سنة 0102، أي‬‫ما يعادل 7,35% من الناتج الداخلي الخام سنة 1102 مقابل‬‫3,05% سنة 0102، و ذلك بعد المنحى التنازلي المسجل في‬‫ةضةة ةنةة 86% ةنةةةة 0002 إلى‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ةنةةةوات ةاةةةبقة، حةثة انخف‬ ‫ي‬ ‫الس‬ ‫الس‬ ‫2- التحكم في العجز‬ ‫75% سنة 6002، ثم 74% سنة 9002.‬ ‫وتعزيز الثقة الخارجية‬ ‫03‬
    • 31. ‫1-- تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية‬ ‫1 تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية‬ ‫الستعادة التدريجية‬‫تعهدت الحكومة بالتقليص التدريجي لعجز الميزانية حتى‬ ‫للتوازنات الماكرو‬‫ل يتجاوز 3 % ةنةة النا ةجة الداخ ةية الخام ةي ة أفق‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫القتصادية‬ ‫6102 ، من خلل :‬‫تركةزة الجهود عةىة تثمةنة الموارد وترشةدة النفقات العمومية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫.1‬‫والعمل على تفعيل بدائل التمويل وعلى رأسها تطوير الليات‬ ‫التعاقدية المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص.‬ ‫التحكم في النفقات وتحسين المداخيل عبر :‬ ‫.2‬‫أ- تحدةدة سقف النفقات الجمالية للمقاصة، وحذف النفقات غير‬ ‫ي‬‫ةدةةة ةيةة استغلل‬ ‫ةة ةة وتقلةصة ةطةة عةشة الدارة و التعاض ف‬ ‫ي‬ ‫نم‬ ‫ي‬ ‫المنتج ة‬ ‫الموارد المتوفرة لدى الدارة العمومية.‬ ‫2- التحكم في العجز‬‫ب- تعزيز تعبئة المداخيل الضريبية وتعبئة الباقي استخلصه والرفع‬ ‫وتعزيز الثقة الخارجية‬‫ةيةةةل وتقوةةة المراقبة‬ ‫ي‬ ‫ةةةة بالتحص‬ ‫ةنةة أداء وفعالةةة ةاةةةلح المكلف‬ ‫ي المص‬ ‫م‬‫الضريبةةة، وتثمةنة المةكة الخاص للدوةةة عةةر التدبةرة النشيط‬ ‫ي‬ ‫ل ةبة‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ةا ة العقارةةة، وكذا اعتماد ةيةةةاسة جديدة ةيةة توزيع أرباح‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫لمحفظته‬ ‫المؤسسات العمومية.‬ ‫13‬
    • 32. ‫1-- تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية‬ ‫1 تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية‬ ‫الستعادة التدريجية‬‫تنظةمة مناظرة وطنةةة حول ةلةةةح الضرةبةي الةية ةتةةةنعقد ةي ة بداية‬ ‫ف‬ ‫ت س‬ ‫ي‬ ‫الص‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫.4‬ ‫للتوازنات الماكرو‬‫سنة 3102 لعتماد مشروع يهدف إلى تطوير المداخيل الضريبية، عبر‬ ‫القتصادية‬‫ةةةة المتيازات الضريبةةة الةية يوفرهةة النظام الضريبي‬ ‫ةاة‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫تمحةصة ومراجع‬ ‫ي‬‫الحالي، والتي تراكمت عبر سنين عديدة بفعل العفاءات التي تضمنتها‬‫القوانين المالية السابقة المتتالية والتي بلغت قيمتها المالية ما يفوق 63‬‫ةةةة القتصادية‬ ‫مليار ةم ةة وإبقاء ةطةة المتيازات ذات الجدوى والنجاع‬ ‫فق‬ ‫دره ة‬ ‫والجتماعية.‬‫فيما يخص التوازنات الخارجية، ستواصل الحكومة تكثيف الجهود من‬ ‫.5‬ ‫ةيةةةته وتعزةزة جاذبية البلد‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ةيةةةن العرض ةدةةةيري وتنافس‬ ‫ة‬ ‫التص‬ ‫ة‬ ‫ةلةةة تحس‬ ‫ة‬ ‫أج‬ ‫ة‬‫ةتةةةثمارات الخارجةةة، وذةكة للحفاظ عةىة موجودات خارجية تعادل،‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫للس‬ ‫على القل، 4 أشهر من واردات السلع والخدمات.‬‫استعمال إجراءات الدفاع التجاري وتطبيق الحواجز التقنية غير التعريفية‬ ‫.6‬‫وتقليص محتوى الستثمارات العمومية من الواردات من أجل التحكم‬ ‫2- التحكم في العجز‬ ‫في تدفق الواردات.‬ ‫وتعزيز الثقة الخارجية‬‫ويبقى الهدف هو تقليص عجز الميزانية في سنة 3102 إلى 4,8 % من‬‫الناةجة الداخةية الخام، و ذةكة بالرتكاز عةىة معدل ةوةة يبلغ 5 , 4 %،‬ ‫نم‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت‬‫ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 501 دولرا، و متوسط لسعر‬ ‫صرف الدولر مقابل الدرهم يبلغ ,85 دراهم.‬ ‫23‬
    • 33. ‫2-- التحكم في العجز وتعزيز الثقة الخارتجية‬ ‫2 التحكم في العجز وتعزيز الثقة الخارتجية‬ ‫الستعادة التدريجية‬‫تعزيز ثقة الشركاء، في الداخل والخارج، بحيوية وآفاق نمو اقتصادنا‬ ‫.1‬ ‫للتوازنات الماكرو‬‫ا م ما م كن المغرب من الحصول على خط ائتماني وقائي‬ ‫القتصادية‬‫ةدةة الدو ةية بقيمة 2 , 6 مليار دولر‬ ‫ل‬ ‫ةنةة طرف صةةدوق النق‬ ‫ةن ة‬ ‫م‬ ‫أمريكي. لوطني،‬‫ةةةة السةةثمار لبلدةاة من‬ ‫ن‬ ‫ةت ة‬ ‫ةي ة سةةتمبر 2102 : الحفاظ عةىة درج‬ ‫ل‬ ‫ةب ة‬ ‫ف‬ ‫.2‬‫طرف وكاةةة ‪ Standard and Poor’s‬مع تخفيض آفاق التطور من‬ ‫ل‬‫مستقر إلى سلبي، في الوقت الذي تسجل فيه العديد من بلدان العالم‬‫ةسةةةات الدولية‬ ‫ةاةة حادا ةيةة ةنةةةيفها الئتماةية ةنةة قةلة المؤس‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫تص‬ ‫ف‬ ‫تراجع‬ ‫المختصة.‬ ‫ةةةة السةةثمار لبلدنا و الحفاظ‬ ‫ةت ة‬ ‫ةي ة نو ةبةر 2102 : تكريس درج‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫.3‬‫ع لى آفاق التطور في م ستقر ةنةة طرف وكالة ‪،Fitch Rating‬‬ ‫م‬‫وهذا بعد شهرين من تنقيط وكالة ‪ .Standard and Poor’s‬ويأتي هذا‬ ‫ةة ةة ةيةةةاسة القتصادية‬ ‫التقيةمة الجدةدة ةةةة ةةةة ةيةة جدوى ووجاهة الس‬ ‫ي نتيج ة الثق ف‬ ‫ي‬‫ةةةة، ةيةة الجراءات الةية تضمنها مشروع‬ ‫ت‬ ‫المعتمدة ةنةة طرف الحكوم وف‬ ‫م‬ ‫قانون المالةةة ةنةةةة 3102 بخصوص استعادة التوازنات القتصادية‬ ‫ي لس‬ ‫ةتةةةجابة للنتظارات الشعبةةة ودعم‬ ‫ي‬ ‫والمالةةة الداخلةةة والخارجةةة والس‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التضامن.‬ ‫33‬
    • 34. ‫خاتمة‬‫ةةةة ةتةةةباقية وتفاعلةةة ةنةة تدبةرة ةنةةةة ةاةةةدية ومالية‬ ‫ي س اقتص‬ ‫ي م‬ ‫ةةةة بطريق اس‬ ‫ةدةة تمكةتة الحكوم‬ ‫ن‬ ‫لق‬ ‫•‬‫استثنائية وصعبة واستطاعت أن تتحكم في الستنزاف القتصادي والمالي الناتج أول‬‫ةا ة، وثانةاة ةنةة ةمةة العجز‬ ‫ي ع تفاق‬ ‫ةنةة الرتفاع ةتةةةمر ةيةة ةعةةةار المواد النفطةةة وتقلبه ة‬ ‫ي‬ ‫ف أس‬ ‫المس‬ ‫ع‬‫التجاري بعد تراجع الطلب الخارجي الموجه لبلدنا بفعل الزمة القتصادية العالمية،‬‫ةاةةةديين والماليين،‬ ‫ةيةة ةتةةةعادة ةةةة شركاء المغرب القتص‬ ‫ثق‬ ‫ونةجة ةنةة المجهود الحكوم اس‬ ‫ت ع‬ ‫وانخراطهم في دعم مسلسل الصلحات وتقدير السياسات الحكومية المتخذة.‬‫يمثل مشروع القانون المالية إطارا رائدا لتعزيز مسلسل استعادة المبادرة القتصادية‬ ‫•‬‫وتسريع بلورة وإنجاز الصلحات الكبرى والمؤجلة، والبناء على التراكمات المحققة‬‫طيلة هذه السنة لعادة العتبار لخدمة المواطن ودعم المقاولة المواطنة كأولويات‬ ‫موجهة ومؤطرة للرؤية القتصادية والجتماعية للحكومة.‬‫تقدم هذا المشروع ةلةة ةؤةةةولية ةوةة اتخاد الخطوات الضرورةةة لجرةةة البرنامج‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫نح ة‬ ‫بك مس‬ ‫•‬‫الحكومي، رغم الظرفية الصعبة والتحديات المستجدة، وما تشهده بلدنا اليوم من‬‫حيوية في النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية، مؤشر دال على  الحرص‬‫على سيادة القرار القتصادي الوطني والنجاح في جعل مشروع قانون المالية محطة‬‫ةاةة بالحاجيات المباشرة والملحة‬ ‫ةيةة وربطه‬ ‫ةةةة المجالت الفعلةةة للنفاق العموم‬ ‫ي‬ ‫لمعرف‬‫ةنةةة المغرةية، وليس مجرد مشروع لتبرير نفقات معينة أو ةتةةةصدار تراخيص‬ ‫اس‬ ‫ب‬ ‫للمواط‬ ‫لمصاريف محددة دون أن يكون للمجتمع والمواطن كلمته وقراره الفصل فيها.‬ ‫43‬