Your SlideShare is downloading. ×
قراءة في قانون الميزانية 2014
قراءة في قانون الميزانية 2014
قراءة في قانون الميزانية 2014
قراءة في قانون الميزانية 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

قراءة في قانون الميزانية 2014

790

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
790
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ.‬ ‫ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫ورﻗﺔ رﻗﻢ 2.‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ 52 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 3102‬ ‫ﯾﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺄزﻣﺔ ﺣﺎدّة ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻌﻜﺎس اﻷزﻣﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وأوروﺑﺎ ھﻲ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻷول‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 27 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﻗﺖ 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﻊ ﻋﺠﺰ ھﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري ﻗﺎرب 01 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻓﻲ 3102 أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻓﺎق 7‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﻤﺎ ﺣﺪى إﻻ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﺛﻼث ﻣﺮّات ﻟﯿﺼﻞ ﻣﺆﺧﺮا 7,2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﯿﻨﺰل اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ب5,4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ أول 3102 ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫اﻻﻧﺤﺪار إﻟﻰ ﻣﺎ دون 2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ إذا ﻣﺎ طﺒﻘﺖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﺎﺗﻜﺴﯿﺲ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻧﻈﺮا‬ ‫ﻟﻐﯿﺎب إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﻛﺜﺮة اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ ﺛﻼﺛﯿﻦ‬ ‫أﻟﻔﺎ.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺼﻮرة ﺧﻄﯿﺮة ﺳﻨﺔ 3102 دون 09 ﯾﻮﻣﺎ ﻟﻮﻻ إدراج اﻟﺪﯾﻮن‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮاردھﺎ ﺷﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:‬ ‫‪ ‬ﻣﻮﺳﻢ ﺳﯿﺎﺣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت 0102 ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ أﻋﻤﺎل‬ ‫إرھﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮض ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﻊ وﺟﻮد 47 ﻧﺰﻻ أﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﮭﺎ.‬ ‫‪ ‬اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻔﺮط ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ 52,2 ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﯿﻮرو و 96,1 ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﺿﺎﻋﻒ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ 21 ﻣﺮّة ﻟﻐﻼء اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ‬ ‫أوروﺑﺎ أﺳﺎﺳﺎ وﻟﻀﻌﻒ ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ و ھﻮاﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﺤﺪودة وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﻘﺪّر اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺮؤﺳﺎء‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة أن 06 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮا ﻓﻲ‬ ‫3102.‬ ‫‪ ‬ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﯾﺘﺠﻨﺒﻮن‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو إﻗﺮاض ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻌﺪام ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ، وأﺧﻄﺄت وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ‬ ‫1‬
  • 2. ‫ﺣﯿﻦ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺼﻜﻮك ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻄﻠﺖ إﻟﻰ اﻵن ﻟﺘﻌﻄﯿﻼت ﺑﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ‬ ‫اﺗﺴﻤﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﮭﺎ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻼج ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫4102.‬ ‫أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺄزّم ﻣﻊ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ازدادت ﺑﻨﺴﺒﺔ 17 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102 ﻣﻊ اﻧﺨﺮاط اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺎر‬ ‫اﻟﻤﺘﺄزم ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ وذﻟﻚ ﻷوّل ﻣﺮّة ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل.‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻓﺘﯿﻞ اﻧﻄﻼق اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫ﺑﺄﺗﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﺣﺪاث اﻟﺨﺒﺰ 4891.‬ ‫ﯾﺘﻤﯿّﺰ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻔﺮﺿﮫ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻘﺸﻔﯿﺔ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺗﻀﺮب رأﺳﺎ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ وﯾﻀﻐﻂ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﯾﮭﺪد وﺟﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻋﺒﺮ إﺟﺮاءات ﻧﺒﯿﻨﮭﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ادﻧﺎه‬ ‫ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ 11 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫اﻷﻗﺼﻰ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﻧﻤﻮا ﯾﻘﺎرب 5،4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ.‬ ‫ﺗﻘﺴّﻢ أﺧﻄﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻷﺧﻄﺎء وﻣﺨﺎطﺮ ﺗﮭﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص 1 وأﺧﻄﺎء ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 2.‬ ‫ّ‬ ‫1‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﮭﻢ اﻷﺷﺨﺎص )اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ(:‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﺪف زﯾﺎدة اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ب 03 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة 4102 ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ھﺪف ﻣﻘﺪّر ب 21 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ 3102 ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال.‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻢ اﺗّﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ وإﺗﺎوات ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻤﺲّ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ، وھﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫‪ ‬اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﺗﺎوة اﻟﺴﯿﺎرات ﺟﺰاﻓﺎ ﺑﯿﻦ 05 دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ 007 دﯾﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ أﺻﺤﺎب اﻷرﺑﻌﺔ ﺧﯿﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أنّ اﻟﺴﯿﺎرة أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة أﻣﺎم ﺗﺮدّي اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ رﻓﺎھﺎ وھﻮ إﺟﺮاء أﺛﺎر ﺳﺨﻂ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻟﻠﺮّﻗﻲ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫‪ ‬ﻓﺮض ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدّة اﻟﻨﺴﺒﺔ )ﻛﺎﻧﺖ 5،1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺛﻢ 5،0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺛﻢ اﻵن دون ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ( ﻋﻠﻰ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮف ﯾﻘﻊ ﺗﺜﻘﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺴﻮﻏﻲ اﻟﺸﻘﻖ واﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺠﺪون ﻣﺴﺎﻛﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﺘﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺜﻘﻞ ﻛﻠﻔﺔ‬ ‫2‬
  • 3. ‫اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻵن 8،5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ وﻗﺪ ﯾﺘﻌﻜّﺮ ﺑﮭﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﻤّﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺒﺮّم‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻄﯿﺮ.‬ ‫‪‬‬ ‫إﺣﺪاث ﻗﺴﻂ ﺿﺮﯾﺒﻲ أﻋﻠﻰ ب 54 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﺣﺪ 0002 دﯾﻨﺎر ﻣﻤّﺎ ﺳﯿﺪﻓﻊ اﻹطﺎرات‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﮭﺮب اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ أو ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺤﺘﺬى ﺧﻄﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫واﻹﻧﺼﺎف.‬ ‫‪ ‬ﺗﺼﺮﯾﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺰﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺪﻗﯿﻖ واﻟﻘﮭﻮة واﻟﺨﺒﺰ وﻛﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪّﻋﻢ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﺄﻣﻮل ب 001 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻮزارات ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ 002 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻮار ﺗﻠﻔﺰي ﻓﻲ ﻗﻨﺎة ﺣﻨﺒﻌﻞ ﻣﻊ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ.‬ ‫‪ ‬إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ دون 0005 دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ ذي ﺟﺪوى ﻷن ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﻓﺎﺋﻀﺎ أﺻﻼ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺣﺮى رﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ 0007 دﯾﻨﺎر وﺗﺮﻓﯿﻊ اﻟﻄﺮح ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء إﻟﻰ‬ ‫008 دﯾﻨﺎر و0001 دﯾﻨﺎر ﻟﻸﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﯿﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ دون زﯾﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﻣﻊ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﺴﺎوي 003 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ.‬ ‫‪ ‬ﻓﺮض اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﯿﻜﺎت ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق 00002 دﯾﻨﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻋﺪد ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﯿﻚ ﺑﺪون‬ ‫رﺻﯿﺪ و ﻋﺪم ﺗﻄﻮر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ.‬ ‫2‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺّ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت:‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻲ إﺣﯿﺎء ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻺﺗﺎوة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ أو اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 002 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﯾﻮم 42 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 4102 دون إﻋﻼم‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺴﺒﻖ وﻓﻲ ﺗﺴﺘﺮ ﺗﺎم )ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻟﯿﻮم 52 .11. 4102( ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻊ ﺷﻜﻮﻛﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﻮل ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﮭﺪدة ﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻣﻮاطﻦ ﺷﻐﻞ 000004 أﻟﻒ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ.‬ ‫‪ ‬ﻓﺮض ﺿﺮﯾﺒﺔ ب 01 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ أﺛﺒﺖ ھﺬا اﻻﺟﺮاء ﻓﺸﻠﮫ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ،‬ ‫ﺗﻀﺎف ﻟﮭﺬه اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ب 5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫1,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻛﻀﺮﯾﺒﺔ دﻧﯿﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ 5,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﺪﻋّﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺪﯾﺮ وﯾﻜﺘﻔﻲ ب 57,8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت إﺛﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ )ﺟﺮﯾﺪة -‪éco‬‬ ‫3‬
  • 4. ‫5-4 ‪ (.journal n°212 du 22 au 28 novembre 2013 pages‬ھﺬا دون اﺗﻌﺎظ ﺑﺎﻟﺨﺮاب اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺮﻛﮫ إﻏﻼق ﻣﺠﻤﻊ ﺟﺎل ﺑﻤﻨﺰل ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﻨﺰرت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.‬ ‫‪ ‬ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﻗﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ 1,0 إﻟﻰ 3,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰا ﻛﺘﻮﻧﺲ اﻟﺠﻮﯾﺔ‬ ‫وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز إﻟﺦ. ﻣﻤﺎ ﯾﺜﻘﻞ ﻛﺎھﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﯾﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.‬ ‫‪ ‬ﺣﺼﺮ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ 000006 دﯾﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ دون‬ ‫ﺳﻮاھﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎنّ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻮﻧﺲ ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻀﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫‪ ‬ﻏﯿﺎب إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﯾﻨﺘﻘﺪ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﺟﻌﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﺘﻮﻧﺲ.‬ ‫3‬ ‫اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ:‬ ‫ﻟﻮ ﺗﻢ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دون إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ‬ ‫ّ‬ ‫وﺻﻢ اﻵذان اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻄﺎﻗﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵن ﻓﺈنّ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز 2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ل 4102 ﻋﻮض 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺑﺘﻮﻧﺲ.‬ ‫إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻦ ﯾﻌﺮف اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 5102 إذا ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻗﻞ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻀﻐﻂ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﻔﺮط وﻣﺠﺤﻒ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺳﻨﺔ 4102 ﺳﻨﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ، ھﺬا‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺮﺷﯿﺪھﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ اﻋﺘﺒﺎطﯿﺔ.‬ ‫إﻣﻀﺎء: أ. ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق ﺟﺒﻨﻮن.‬ ‫4‬

×