• Save
Investments and Business in Qatar Report
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Investments and Business in Qatar Report

on

  • 1,799 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,799
Views on SlideShare
1,797
Embed Views
2

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
1

2 Embeds 2

http://www.linkedin.com 1
https://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Investments and Business in Qatar Report Investments and Business in Qatar Report Document Transcript

  • ‫تقرير اإلستثمار واألعمال‬ ‫مؤش ات التحول إلى اإلقتصاد المعرفي‬ ‫ر‬ ‫شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث‬ ‫ر‬ ‫الدوحة – دولة قطر‬ ‫يناير 2213‬‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (1 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫"إن تحسين مناخ اإلستثمار يؤدي إلى اإلس اع بعممية النمو اإلقتصادي‬ ‫ر‬‫الذي يتطمب من الحكومات دعم القطاع الخاص ألىمية دور ىذا القطاع‬ ‫في مجال التنمية المستدامة"‬ ‫من خطاب حض ة صاحب السمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني أمير دولة قطر‬ ‫ر‬ ‫ي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي‬‫في القمة االقتصادية لمجنة الدائمة لمتعاون االقتصادي والتجار‬ ‫:1/22/:113‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (8 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫تقرير اإلستثمار واألعمال‬ ‫المحتويات‬ ‫‪ ‬مقدمة‬ ‫‪ ‬األسس العممية لمبحث عن مصادر المعمومات وتوثيقيا‬ ‫‪ ‬أىم المؤش ات التي تم توثيقيا عن مناخ التجا ة واألعمال في دولة قطر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الجيات التي يمكنيا اإلستفادة من معطيات ىذه الد اسة الشاممة‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬المجاالت المقترحة لإلستفادة من نتائج ىذه الدارسة المتخصصة‬ ‫ة لإلستثمار واألعمال في دولة قطر‬ ‫‪ ‬البيئة الفعمية المتطور‬ ‫ي متميز؟‬‫‪ ‬لماذا تتمتع دولة قطر تحديداً بمناخ إستثمار‬ ‫ي‬‫‪ ‬عوامل اإلستقطاب التي تشجع المستثمرين لمدخول في السوق القطر‬ ‫‪ ‬مفيوم اإلقتصاد المعرفي وأىميتو‬ ‫‪ ‬األىداف العامة لإلقتصاد المعرفي‬ ‫‪ ‬عوامل تحقيق أىداف اإلقتصاد المعرفي‬ ‫‪ ‬التركيز عمى قطاع األعمال الصغي ة والمتوسطة‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬التقارير والمؤش ات اإلقتصادية الدولية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬مؤشر اإلقتصاد المعرفي‬ ‫‪ ‬تقرير التنمية البشرية‬ ‫‪ ‬تقدي ات النمو لمناتج المحمي اإلجمالي‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬تقرير النمو الحقيقي لمناتج المحمي اإلجمالي‬ ‫‪ ‬تقرير مستوى الدخل الفردي‬ ‫‪ ‬مؤشر تمكين التجا ة الدولية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬مؤشر ىيريتج لمحرية اإلقتصادية‬ ‫‪ ‬مؤشر كاتو لمحرية اإلقتصادية‬ ‫‪ ‬مؤشر العولمة‬ ‫‪ ‬تقرير الحرية اإلقتصادية في العالم العربي‬ ‫‪ ‬تقرير أفضل الدول لألعمال‬ ‫‪ ‬مؤشر سيولة األعمال‬ ‫‪ ‬تقرير التنافسية الدولي‬‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (3 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫‪ ‬تقرير التنافسية المسؤولة‬ ‫‪ ‬تقرير التنافسية العالمي‬ ‫‪ ‬مؤش ات ثقة المستيمك‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬مؤشر القوانين الضريبية‬ ‫‪ ‬مؤشر سيولة دفع الض ائب‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬مؤشر التضخم‬ ‫‪ ‬إحصاء تفاؤل المستثمرين‬ ‫‪ ‬تقرير المعيد المصرفي الدولي‬ ‫‪ ‬مؤشر شفافية صناديق اإلستثمار السيادية‬ ‫‪ ‬تقرير مؤتمر األمم المتحدة لمتجا ة والتنمية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬النش ات الدورية لمخاطر اإلئتمان‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬تقرير الجدا ة اإلئتمانية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬تقرير السيولة المالية الخميجي‬ ‫‪ ‬مؤشر األمن والسالم الدولي‬ ‫‪ ‬مؤشر الن اىة والشفافية‬ ‫ز‬ ‫‪ ‬إحصاء أي الموظفين‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬مؤشر التنافسية السياحية‬ ‫‪ ‬مؤشر األداء البيئي‬ ‫‪ ‬مؤشر نوعية الحياة‬ ‫‪ ‬مؤشر سنوات الحياة السعيدة‬ ‫‪ ‬مؤشر ليغاتوم لإلزدىار‬ ‫‪ ‬مؤشر الجاىزية الشبكية‬ ‫‪ ‬تقرير التنمية الثقافية‬ ‫‪ ‬مؤشر سيادة القانون‬ ‫‪ ‬مؤشر حرية الصحافة واإلعالم‬ ‫‪ ‬مؤشر شي ة األمم‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الدور اإلست اتيجي لشركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الدول التي يمكن ترويج فرص اإلستثمار في مجال الصناعات المعرفية‬ ‫‪ ‬الخالصة‬‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (4 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر‬ ‫مقدمة‬‫ة صاحب السمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني أمير البالد ، حفظو اهلل‬ ‫من الواضح بأن دولة قطر بقيادة حضر‬‫عاه ، وبناء عمى رؤيتو الحكيمة السديدة قد إتخذت قرر إست اتيجي ً طموحاً ومنذ عدة سنوات لتطوير البيئة‬ ‫ا اً ر ا‬ ‫ً‬ ‫ور‬‫الحقيقية الجاذبة لإلستثمار واألعمال ولدييا اآلن قد ة حقيقية وتنافسية عالية لترويج اإلستثمار في مختمف‬ ‫ر‬‫عة‬‫القطاعات التجارية والصناعية ، وقد بدأت األجي ة الحكومية فعميا بإتخاذ قر ات حاسمة واج اءات متسار‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ً‬ ‫ز‬‫لتشجيع اإلستثمار واألعمال وخاصة في مجال الصناعات المعرفية المتقدمة ذات القيمة المضافة غم من‬ ‫بالر‬‫تداعيات الركود اإلقتصادي واألزمة المالية العالمية والمتغي ات الديموغ افية السريعة والعوامل الجيوسياسية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والتحديات األمنية اإلقميمية.‬‫وقد قام مركز الد اسات واألبحاث لدى شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية ، وىي شركة قطرية متخصصة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫باإلستشا ات والد اسات اإلدارية ، بإنجاز د اسة مرجعية شاممة وموسعة عن العوامل الفعمية التي توفر المناخ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫اإليجابي الحقيقي لإلستثمار واألعمال في دولة قطر وتقديم معمومات موثقة ومدعمة بالتقارير الدولية والحقائق‬‫واألرقام عن المجاالت التجارية واإلقتصادية والتي تؤكد وجود فعمي وحقيقي لمبيئة المحمية الجاذبة لإلستثمار‬‫األجنبي المباشر والتي تضمن نجاحو واستمرريتو عمى المدى المتوسط والبعيد ، بما في ذلك وجود مؤش ات‬ ‫ر‬ ‫ا‬‫ممحوظة وىامة عن التغيير السريع والتطور المبير في كافة المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والعممية في دولة‬ ‫قطر التي أصبحت تشيد حالي ً نيضة تنموية ى وازدىار غير مسبوق.‬ ‫اً‬ ‫كبر‬ ‫ا‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (5 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫منيجية البحث عن مصادر المعمومات واألسس العممية لتوثيقيا‬‫تم إنجاز ىذه الد اسة المرجعية الشاممة عمى مدى سنة كاممة وتم البدء بيا فعمياً بعد إنتشار أخبار األزمة‬ ‫ر‬ ‫اإلقتصادية العالمية وذلك من خالل المتابعة المتواصمة‬ ‫والمستم ة لواقع التجا ة واألعمال في منطقة الشرق‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا عموماً ومنطقة الخميج العربي‬ ‫بصو ة خاصة مع التركيز عمى المؤش ات اإلقتصادية في‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫دولة قطر وذلك لتحديد عوامل إستقطاب اإلستثما ات‬ ‫ر‬ ‫األجنبية المباش ة وتقييم فرص نجاح مشاريع اإلستثمار‬ ‫ر‬ ‫وخاصة في الصناعات المعرفية.‬‫وقد واجيت فريق العمل صعوبات عديدة ومتكر ة أثناء عممية البحث عن البيانات والتقارير اإلقتصادية المطموبة‬ ‫ر‬‫ليذه الد اسة الشاممة وذلك بسبب عدم توفر مصادر محددة ومعروفة لمحصول عمى معمومات ذات مصداقية‬ ‫ر‬‫مقبولة يمكن اإلعتماد عمييا إلج اء األبحاث الموسعة والتحميالت اإلقتصادية المطموبة سواء إقميمياً أو دولياً ،‬ ‫ً‬ ‫ر‬‫كما لوحظ بصو ة عامة عدم وجود جيات متخصصة رسمية أو خاصة في دولة قطر يمكن التعاون معيا‬ ‫ر‬‫لمحصول عمى البيانات اإلقتصادية الالزمة بصو ة مباش ة وسريعة إلنجاز ىذه الد اسة المتكاممة ، كما أن غالبية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المعمومات والمؤش ات اإلقتصادية اليامة عن دولة قطر غير منشو ة فعميا أو أنو ال يوجد ليا ترجمة بالمغة‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫اإلنجميزية أو أنيا قديمة المحتوى حيث ال يتم تحديثيا عمى المواقع اإللكترونية لمعديد من الجيات الحكومية عمى‬‫شبكة اإلنترنت سواء محمي ً أو إقميميا. وعمى سبيل المثال فإن قاعدة البيانات واإلحصائيات المنشو ة عمى مواقع‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫ً‬‫إلكترونية لمنظمات حكومية ىامة مثل األمانة العامة لمجمس التعاون الخميجي عن واقع التجا ة البينية أو‬ ‫ر‬‫الخارجية لدول المجمس مع بعض الدول والتكتالت التجارية (الصاد ات والواردات) أو إتجاىات التبادالت التجارية‬ ‫ر‬‫لدولة قطر مع بقية دول المجمس والعالم ىي قديمة بالفعل اليتم تحديثيا وكان ىا يعود لعام 4113 مع العمم‬ ‫آخر‬ ‫و‬ ‫أيضاً بأن العديد من الروابط لصفحات ى كانت التعمل!‬ ‫أخر‬‫تبين لفريق العمل أن طريقة جمع وتوثيق المعمومات والمؤش ات اإلقتصادية المطموبة ليذه الد اسة كانت فعمياً‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫عممية معقدة وطويمة ىقة بسبب تناقض واختالف المعمومات والبيانات التي كانت متناث ة في أماكن عديدة‬ ‫ر‬ ‫ومر‬‫ي مستقل بإدا ة كوادر محترفة‬ ‫ر‬ ‫حول العالم. ومن ىنا كانت الحاجة الماسة لتأسيس مركز أبحاث ومعمومات قطر‬‫من ذوي الخب ات المتخصصة وبقيادة كفاءات قطرية مؤىمة لمتابعة جمع وتحديث وتحميل تمك المعمومات‬ ‫ر‬‫ىا وتوزيعيا عمى الوز ات والييئات واألجي ة‬‫ز‬ ‫ار‬ ‫والبيانات اإلقتصادية اليامة واطالق بوابة إلكترونية تفاعمية لنشر‬‫ج دولة قطر لممساعدة في إتخاذ‬‫الحكومية والمؤسسات والشركات التجارية الخاصة الميتمة بيا داخل وخار‬ ‫القر ات اإلستثمارية الناجحة والمساىمة في دفع عجمة النمو والتطوير في دولة قطر.‬ ‫ار‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (6 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫ة واألعمال في دولة قطر‬ ‫أىم المؤش ات التي تم توثيقيا عن مناخ التجار‬ ‫ر‬‫تمكن فريق عمل مركز الد اسات واألبحاث لدى شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية في دولة قطر وبالتعاون مع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مجموعة واسعة من الخب اء واإلستشاريين المتخصصين‬ ‫ر‬ ‫في مختمف المجاالت اإلقتصادية والمالية واإلستثمارية‬ ‫لدى م اكز معمومات وأبحاث دولية في ال اليات المتحدة‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫األمريكية وأست اليا وكندا وبريطانيا وفرنسا وسويسر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وايطاليا والسويد وسنغافو ة وماليزيا واليابان باإلضافة إلى‬ ‫ر‬ ‫مساعدة زمالء العمل من الكويت وأبوظبي والبحرين‬ ‫والسعودية وسوريا ولبنان ، من جمع وتحميل عدد كبير‬ ‫من الد اسات والتقارير والمعمومات اإلقتصادية الصاد ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫عن منظمات دولية ومؤسسات أبحاث عريقة يتجاوز عددىا حتى اآلن أكثر من 114 نش ة معمومات متخصصة‬ ‫ر‬‫وتقارير إقتصادية دولية موثقة من مصادر عديدة ذات مصداقية معروفة مثل م اكز أبحاث األمم المتحدة بما فييا‬ ‫ر‬‫مؤتمر األمم المتحدة لمتجا ة والتنمية ، منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم ، برنامج األمم المتحدة‬ ‫ر‬‫اإلنمائي ، منظمة مؤتمر األمم المتحدة لمتجا ة والتطوير ، برنامج األمم المتحدة لمبيئة ، منظمة األمم المتحدة‬ ‫ر‬‫لمتنمية الصناعية ، منظمة العمل الدولية ، البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، المنتدى اإلقتصادي العالمي ،‬‫منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ، منظمة التجا ة الدولية ، المعيد المصرفي الدولي ، معيد التمويل الدولي ،‬ ‫ر‬‫معيد اإلقتصاد والسالم ، منظمة الشفافية الدولية ، مؤسسة شاتثام ىاوس ، مركز الخميج لألبحاث ، مركز م اقبة‬ ‫ر‬‫األعمال الدولي ، مؤسسة ىيريتج ، معيد كاتو ، معيد جورجيا التقني ، مركز اند ، مركز بروكينجز ، معيد‬ ‫ر‬‫ي ، جونز النغ السال ، كوشمان ويكفيمد ، إنترناشيونال ليفينغ‬‫فريزر ، معيد يال ، المعيد الدولي لمتطوير اإلدار‬‫ىا من المقاالت والمقابالت‬ ‫ستانداردز ، إيست ويست إنترناشيونال ، بروليدز ، معيد ليغاتوم ، إيرث ترندز وغير‬‫المنشو ة في العديد من المجالت العممية والج ائد اإلقتصادية المتخصصة مثل فوربس ، فورتشن ، فاينانشيال‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫غ،‬ ‫تايمز ، أوكسفورد بيزنيس جروب ، اإليكونوميست ، تايم ، بيزنيس وويك ، فورين بوليسي ، مييد ، بمومبير‬‫ىا بواسطة مؤسسات إستشارية عالمية كبي ة مثل‬ ‫ر‬ ‫ليدرز ، والعديد من األبحاث اإلقتصادية والد اسات التي تم إنجاز‬ ‫ر‬‫ىم ، باإلضافة‬ ‫ي ، ميرسير ، ديمويت ، ىيويت ، سيجال وغير‬‫بوسطن جروب ، واتسن وايات ، فرونتير ، ماكنز‬‫ىا الممحقيات التجارية في السفا ات العربية واألجنبية المعتمدة بالدولة‬ ‫ر‬ ‫إلى النش ات اإلقتصادية التي تصدر‬ ‫ر‬‫ىا مؤسسات التقييم‬ ‫ومجالس األعمال والغرف التجارية ، مع األخذ باإلعتبار التقارير الدورية التي تقوم بنشر‬‫اإلئتماني العالمية مثل كابيتال إنتيميجنس ، موديز ، فيتش ، ستنادردز آند بورز ، يولر ىيرميس ، فوتسي ، أيو‬‫ىم والتي تؤكد مؤش ات تطور إقتصادي حقيقي وممموس بالفعل ووجود‬ ‫ر‬ ‫إم بست ، دان أند ب ادستريت وغير‬ ‫ر‬‫ممحوظ لدولة قطر عمى الخارطة اإلقتصادية والتجارية العالمية وفي م اكز متقدمة ومرموقة لمغاية مقارنة‬ ‫ر‬ ‫بالدول الصناعية المتقدمة والتي ليا تاريخ واسع وعريق في ىذا المجال.‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (7 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫الجيات التي يمكنيا اإلستفادة من معطيات ىذه الد اسة الشاممة‬ ‫ر‬ ‫ي - إدا ة شؤون الد اسات والبحوث‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الديوان األمير‬ ‫‪ ‬رئاسة مجمس الوز اء - األمانة العامة‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬المجمس األعمى لمشؤون اإلقتصادية واإلستثمار‬ ‫ى‬‫‪ ‬مجمس الشور‬ ‫‪ ‬األمانة العامة لمتخطيط التنموي‬ ‫ي‬‫‪ ‬جياز اإلحصاء القطر‬ ‫ج‬‫‪ ‬وز ة الخارجية - البعثات التجارية لدى السفا ات القطرية في الخار‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬الممحقيات والمكاتب التجارية في السفا ات األجنبية المعتمدة لدى الدولة‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬وز ة األعمال والتجا ة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬غرفة تجا ة وصناعة قطر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ابطة رجال األعمال القطريين‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬منتدى سيدات األعمال القطريات‬ ‫‪ ‬مجالس األعمال األجنبية المعتمدة لدى الدولة‬ ‫ج‬‫‪ ‬غرف التجا ة العربية واألجنبية في الخار‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ىيئات ومنظمات التعاون اإلقتصادي الدولي‬ ‫‪ ‬م اكز ترويج اإلستثمار والمشاركة باألعمال‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬مكاتب تطوير الصناعات والتصدير الخارجي‬ ‫‪ ‬الشركات المساىمة والمؤسسات التجارية الخاصة‬ ‫‪ ‬وز ة الطاقة والصناعة‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬مؤسسة قطر لمبترول والشركات التابعة ليا‬ ‫‪ ‬األمانة العامة لمجمس التعاون الخميجي – الشؤون اإلقتصادية‬ ‫‪ ‬منظمة الخميج لإلستشا ات الصناعية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬وز ة اإلقتصاد والمالية‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬مصرف قطر الم ي‬ ‫ركز‬ ‫‪ ‬جياز قطر لممشاريع الصغي ة والمتوسطة‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬بنك قطر لمتنمية‬ ‫‪ ‬مركز قطر لممال‬ ‫‪ ‬البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية‬ ‫‪ ‬شركات التأمين واعادة التأمين‬‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (8 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫‪ ‬سوق الدوحة لألو اق المالية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬وز ة العمل - إدا ة العمل‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬وز ة الداخمية - إدا ة الجوا ات‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬وز ة البمدية والتخطيط العم اني‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬ىيئة األشغال العامة - أشغال‬ ‫‪ ‬مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع‬ ‫‪ ‬معيد اند قطر لمسياسات‬ ‫ر‬ ‫ي عاية البحث العممي‬ ‫‪ ‬الصندوق القطر لر‬ ‫‪ ‬واحة العموم والتكنولوجيا‬ ‫‪ ‬معرض قطر الميني‬ ‫‪ ‬مؤسسة صمتك‬ ‫‪ ‬مركز مناظ ات الدوحة‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬مركز مناظ ات قطر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬شبكة قطر لممسؤولية االجتماعية‬ ‫‪ ‬المجنة األولمبية القطرية‬ ‫‪ ‬المجمس األعمى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‬ ‫‪ ‬موقع حكومة دولة قطر عمى اإلنترنت (حكومي)‬ ‫‪ ‬المجمس األعمى لمتعميم‬ ‫‪ ‬وز ة التعميم والتعميم العالي‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬جامعة قطر – كمية اإلدا ة واإلقتصاد‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الجامعات األجنبية والمعاىد العممية الخاصة‬ ‫‪ ‬معيد التنمية اإلدارية‬ ‫‪ ‬الييئة العامة لمسياحة‬ ‫‪ ‬الخطوط الجوية القطرية‬ ‫‪ ‬المؤسسة العامة لمبريد‬ ‫‪ ‬وكالة األنباء القطرية‬ ‫‪ ‬الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيون‬ ‫‪ ‬شبكة الجزي ة اإلعالمية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الصحف والمجالت القطرية والخميجية‬ ‫‪ ‬الصحف والمجالت العربية واألجنبية‬‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (9 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫المجاالت المقترحة لإلستفادة من نتائج ىذه الدارسة المتخصصة‬‫يمكن اإلستفادة من تفاصيل المعطيات الواردة في ىذه الدارسة الشاممة لممساعدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية‬ ‫في كافة المجاالت اإلنسانية واإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية بما في ذلك:‬ ‫‪ ‬تقديم معمومات عامة عن دولة قطر موثقة بطريقة عممية صحيحة ومبنية عمى م اجع ذات مصداقية.‬ ‫ر‬‫‪ ‬نشر البيانات اإلقتصادية وتقديم التقارير واإلحصائيات بصو ة إحت افية لتعزيز سمعة دولة قطر عالمياً‬ ‫ر ر‬ ‫واظيار ىا الفاعل واليام في المحافل الدولية والمؤتم ات اإلقتصادية والفعاليات التجارية.‬ ‫ر‬ ‫دور‬ ‫‪ ‬ترويج اإلستثمار األجنبي المباشر في دولة قطر وخاصة في الصناعات المعرفية المتقدمة.‬ ‫‪ ‬إستقطاب م اكز الد اسات واألبحاث العممية المتطو ة الدولية لتأسيس ع دائمة ليا في دولة قطر.‬ ‫فرو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الترويج لدولة قطر كمركز إقميمي متخصص في صناعة تكنولوجيا وأنظمة المعمومات المتقدمة.‬‫‪ ‬المساعدة في تأىيل وتمكين رواد و ائدات األعمال القطريين (وخاصة الشباب منيم) لممشاركة في‬ ‫ر‬ ‫تأسيس وادا ة مشاريع الصناعات المتوسطة والصغي ة داخل دولة قطر وتحقيق نتائج ربحية مثم ة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫‪ ‬دعم رجال وسيدات األعمال القطريين لممشاركة في إتخاذ الق ار المناسب والصحيح لتأسيس وادا ة‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫مشاريعيم الخاصة خارجي ً وضمان عوامل نجاح إستثما اتيم ج دولة قطر بصو ة تنافسية.‬ ‫ر‬ ‫ر خار‬ ‫ا‬ ‫‪ ‬عرض معطيات إقتصادية تساىم في تطوير ش اكة حقيقية ومثم ة بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫‪ ‬إستقطاب الكفاءات والخب ات الدولية ، مع التركيز عمى الكوادر العربية المتمي ة لنقل المعرفة وتوطين‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫العموم الحديثة ، حيث أن العمالة العربية المياج ة لدييا إرتباط قومي وتاريخي مباشر بدولة قطر ومعرفة‬ ‫ر‬ ‫واحت ام لمعادات العربية العريقة والتقاليد المحمية األصيمة.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الترويج لدولة قطر في المجاالت اإلجتماعية والتربوية والرياضية واإلنسانية والخيرية.‬ ‫‪ ‬دعم ممف قطر لدى الفيفا إلستضافة بطولة كأس العالم لك ة القدم 2222.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الترويج لدولة قطر في المجاالت األكاديمية والتعميمية والتدريبية.‬ ‫‪ ‬الترويج لدولة قطر في مجاالت السفر والسياحة.‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (11 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫ة لإلستثمار واألعمال في دولة قطر‬ ‫البيئة الفعمية المتطور‬‫تم في ىذه الد اسة تقديم ح تفصيمي بالحقائق واألرقام عن كافة المشاريع القائمة محمياً في دولة قطر والتي‬ ‫شر‬ ‫ر‬ ‫سوف تساعد في الترويج لإلستثمار المعرفي ذو الطبيعة‬ ‫التنموية. ويوجد في مقدمة ىذا البحث موجز عن رؤية‬ ‫ىا وأسس تحقيقيا في المستقبل‬ ‫قطر الوطنية 1413 وركائز‬ ‫وقد تم تقديم ح موجز عن المشاريع الضخمة التي يتم‬ ‫شر‬ ‫تنفيذىا حالياً تحت مظمة مؤسسة قطر والمدينة التعميمية‬ ‫وواحة العموم والتكنولوجيا باإلضافة إلى مشاريع البترول‬ ‫والغاز والبتروكيماويات والكيرباء وتحمية المياه والصناعات‬ ‫الكبي ة المختمفة ومشاريع البنية التحتية اليائمة بما فييا‬ ‫ر‬‫الطرق السريعة و ي الحديثة ، ومنيا الجسر الذي سوف يربط دولة قطر بمممكة البحرين والمشاريع العم انية‬ ‫ر‬ ‫الكبار‬‫ىا حالياً ومنيا مشاريع جزي ة المؤلؤة ومدينة الطاقة والمدينة الترفييية ومدينة الوعب‬ ‫ر‬ ‫العمالقة التي يتم إنجاز‬‫ع مشيرب الكبير لتطوير أحياء مدينة الدوحة القديمة ومشاريع األب اج السكنية والتجارية‬ ‫ر‬ ‫ومشاريع لوسيل ومشرو‬‫ى الضخمة ومنيا المطار‬‫ىا الكثير ، وفييا أيضاً حقائق عديدة عن المشاريع األخر‬ ‫ىا حالياً وغير‬ ‫التي يتم إنجاز‬‫الجديد وتوسعة أسطول الخطوط الجوية القطرية وخطط تطوير السياحة وميناء الدوحة الجديد وتطوير‬‫ى ومشاريع تطوير القطاعات الطبية‬‫المواصالت بما فييا القطار والمترو الجديد وبناء المجمعات التجارية الكبر‬‫والتعميمية والرياضية واإلتصاالت باإلضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية المتوف ة بوجود العديد من البنوك‬ ‫ر‬ ‫ىا الكثير.‬ ‫المحمية والدولية والمؤسسات المصرفية العريقة التي تعمل حالياً في الدولة وغير‬‫وقد تم في ىذه الد اسة التنويو بالدعم المالي الحكومي المتواصل لممؤسسات المالية الوطنية بما في ذلك‬ ‫ر‬‫ي وأسيم الشركات المحمية ،‬‫المساىمة في زيادة رؤوس أمواليا وش اء محافظيا االستثمارية في المجال العقار‬ ‫ر‬‫األمر الذي إنعكس بصو ة إبجابية لمغاية ومكن تمك المؤسسات المالية من توفير السيولة الالزمة لمواصمة دعم‬ ‫ر‬‫النشاط االقتصادي الوطني وطمأنة األسواق المالية المحمية والمتعاممين معيا وبالتالي تجنب تداعيات الركود‬‫اإلقتصادي و ج عة من نفق األزمة المالية العالمية ويتضح ذلك من التأكيدات الحكومية الرسمية بأن‬ ‫الخرو بسر‬‫ي قد بمغ حوالي 22% لمسنة المالية :113-1213 كما يقدر أن يكون معدل النمو في‬‫معدل نمو االقتصاد القطر‬‫لمسنة المالية 1213-2213 حوالي 72% وىي معدالت مرتفعة جدً مقارنة بمعدالت النمو العالمية الحالية األمر‬ ‫ا‬‫الذي يؤكد مدى نجاح دولة قطر في التعامل مع األزمة االقتصادية العالمية بإستخداميا الفعال ألدواتيا المالية‬‫وسياستيا النقدية. مع العمم بأن نتائج إستطالع لم أي أجرتو وكالة "رويترز" أشارت إلى أن دولة قطر ، التي‬ ‫ر‬‫تتمتع باحتياطيات نقدية كبي ة ، ستسجل نموا بنسبة 9% في عام :113 و6232% باألسعار الحقيقية في عام‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫1213 ويأتي ذلك بعد نسبة نمو وصل إلى 5272% في عام 9113.‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (11 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫ي متميز؟‬‫لماذا تتمتع دولة قطر تحديداً بمناخ إستثمار‬‫إن ىذه الد اسة الموسعة عن واقع التجا ة واألعمال في منطقة الخميج العربي تؤكد بأن دولة قطر تتميز فعمياً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بمناخ إيجابي فريد من نوعو وجاذب لإلستثما ات األجنبية‬ ‫ر‬ ‫ة ولدييا قد ات تنافسية قوية عمى المستوى اإلقميمي‬ ‫ر‬ ‫المباشر‬ ‫والدولي من عدة نواحي وأىميا الحرية المالية النسبية وسيولة‬ ‫األعمال التجارية والنمو المتواصل والكبير لمناتج المحمي‬ ‫اإلجمالي والحوافز المتعددة إلستقطاب اإلستثما ات الخارجية‬ ‫ر‬ ‫والتشجيع الحكومي عمى أعمى المستويات لتأسيس البيئة‬ ‫المحمية المؤىمة إلستقدام وتطوير الصناعات المعرفية ومنيا‬ ‫إصدار قوانين ب اءات اإلخت اع وضمان حقوق الممكية الفكرية‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫والتوجو الحكومي الرسمي لبناء قوة عمل وطنية قوية بقد ات تنافسية عالمية وذات أبعاد إست اتيجية عمى المدى‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫الطويل ، وىذا يتضح من خالل سعي القيادة الحكومية القطرية إلى بناء مجتمع معرفي متميز األداء وتطوير‬‫القد ات البشرية الوطنية المؤىمة لصياغة وتنفيذ اإلست اتيجية الوطنية لمتنمية ودعم رؤية قطر الوطنية ورفد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أسسيا التنموية في كافة المجاالت اإلنسانية واإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية.‬‫وقد أكد عمى ذلك حض ة صاحب السمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني أمير دولة قطر في خطابو اليام أمام‬ ‫ر‬‫ي ىو‬‫حفل إفتتاح واحة العموم والتكنولوجيا بتاريخ: 72/41/:113 حين قال "إن اإلستثمار في اإلنسان القطر‬‫ة‬‫إختيارنا ال اسخ الذي بو تتشكل ىوية مجتمعنا القائمة عمى الجمع بين قيم األصالة واستحقاقات المعاصر‬ ‫ر‬‫واإلستثمار في اإلنسان يعني بالدرجة األولى بناء مجتمع المعرفة". كما وأكدت عمى ذلك صاحبة السمو الشيخة‬‫مو ة بنت ناصر المسند حرم أمير دولة قطر بمناسبة إفتتاح كمية المجتمع بتاريخ: 12/61/1213 حيث قالت‬ ‫ز‬‫"إن إطالق قد ات االنسان وتمكينو كان أساس رؤيتنا الوطنية في سبيل بناء مجتمع المعرفة بيويتو وقيمو‬ ‫ر‬ ‫ة".‬ ‫ه الحضارية القادر عمى إستيعاب اإلنجا ات العممية والتكنولوجية المعاصر‬ ‫ز‬ ‫وجذور‬‫لقد أجمعت األبحاث والتقارير اإلقتصادية الدولية التي تم ىا مؤخر وتضمنتيا ىذه الد اسة الشاممة عمى وجود‬ ‫ر‬ ‫اً‬ ‫نشر‬‫تطور سريع لمبيئة الحقيقية المؤىمة لإلستثمار في صناعات بحثية ومعرفية ذات بعد إست اتيجي ومستدام عمى‬ ‫ر‬‫المدى البعيد في دولة قطر ، ويتضح ذلك من واقع متابعة المقابالت والمقاءات الصحفية والخطابات الرسمية‬‫لحض ة صاحب السمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني أمير دولة قطر وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل‬ ‫ر‬‫ثاني ولي العيد وصاحبة السمو الشيخة مو ة بنت ناصر المسند حرم حض ة صاحب السمو أمير دولة قطر‬ ‫ر‬ ‫ز‬‫ورئيس مجمس إدا ة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع وكذلك التصريحات اإلعالمية لمعالي رئيس‬ ‫ر‬‫مجمس الوز اء وزير الخارجية وسعادة نائب رئيس مجمس الوز اء والعديد من كبار المسؤولين في الدولة التي تؤكد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بإستم ار أن التحول إلى اإلقتصاد المعرفي ىو حتماً الخيار اإلست اتيجي والطبيعي لمدولة في المستقبل القريب.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (81 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫ي‬‫عوامل اإلستقطاب التي تشجع المستثمرين لمدخول في السوق القطر‬‫من الواضح بأن الجيات الحكومية المسؤولة في دولة قطر قد قطعت شوطاً ميماً في سبيل دعم تدفق‬ ‫اإلستثما ات األجنبية المباش ة وتخصيص نسبة كبي ة من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ىا‬ ‫الدخل الوطني لتأسيس األصول المالية السيادية واستثمار‬ ‫في المشاريع المتعددة محمياً واقميمياً ودولياً ، وىناك‬ ‫توجيات جادة لبناء وتطوير البنية األساسية التي سوف‬ ‫تساعد بالتأكيد عمى إستي اد وتأسيس الصناعات المعرفية‬ ‫ر‬ ‫محمياً مثل إطالق واحة العموم والتكنولوجيا ، كما قامت‬ ‫الدولة بإصدار العديد من التشريعات والقوانين التجارية‬ ‫لتشجيع اإلستثمار ومنح الت اخيص التجارية الالزمة لمقطاع‬ ‫ر‬ ‫الخاص ويوجد تحسن ممحوظ في عة إج اءات تأسيس‬ ‫ر‬ ‫سر‬ ‫ىا فعمياً في نفس اليوم‬ ‫ي والتي يمكن إنجاز‬‫السجل التجار‬ ‫في حال توافر الشروط والمستندات المطموبة لمترخيص.‬‫لقد قامت دولة قطر مؤخر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إستثمار أس المال األجنبي في النشاط اإلقتصادي‬ ‫ر‬ ‫اً‬‫الخاص داخل الدولة وذلك بالسماح لممستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساىماتيم لمحد األقصى المعتمد‬‫ع في مجاالت خدمات األعمال‬‫حالياً لممستثمر األجنبي وىو :5% وذلك حتى 112% من أس مال المشرو‬ ‫ر‬‫اإلستشارية والفنية وتقنية المعمومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفييية وخدمات التوزيع مع إمكانية إضافة‬ ‫مجاالت ى بموافقة مجمس الوز اء.‬ ‫ر‬ ‫أخر‬‫ة وغير محدودة في مجاالت واسعة ومتعددة‬ ‫وعمى الصعيد نفسو فإنو يوجد اآلن فرص إستثمارية واعدة وكبير‬‫ة والمتوسطة بالنظر إلى موقع الدولة‬ ‫ة واألعمال في دولة قطر تحديداً وخاصة في قطاع األعمال الصغير‬ ‫لمتجار‬‫الجغ افي اإلست اتيجي وحجميا وتعداد سكانيا وعوامل األمن واألمان واإلستق ار السياسي والحرية اإلجتماعية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫وحماية حقوق اإلنسان وتطور عممية ممارسة الديمق اطية بصو ة إيجابية مدروسة وعالقاتيا الدبموماسية المتمي ة‬‫ز‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ىا الفاعل في المحافل السياسية الدولية وتعدد مواردىا الطبيعية والصناعية والتجارية‬ ‫والتقدير العالمي الكبير لدور‬‫ومتانة نظاميا اإلقتصادي وسالمة أنظمتيا المالية والمصرفية والتطوير المتواصل والسريع لألجي ة والمؤسسات‬ ‫ز‬‫الحكومية والتشريعات والقوانين الحديثة والتشجيع الغير محدود من القيادة الرشيدة لبناء وتمكين الكوادر والقد ات‬ ‫ر‬‫الوطنية بالمشاركة الفعالة مع الكفاءات والخب ات الدولية إلستقطاب وتوطين أبحاث وصناعات التقنية المتطو ة‬‫ر‬ ‫ر‬‫في كافة المجاالت المعرفية ومن ثم تحويميا إلى بيئة تجارية تنافسية عمى المستوى الدولي تقوم بتصدير تمك‬ ‫األبحاث والتقنيات المتقدمة وترخيصيا عالمياً وىذا ىو الواقع حالياً في الدول المتقدمة صناعياً وعمميا.‬ ‫ً‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (31 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫مفيوم اإلقتصاد المعرفي وأىميتو‬‫ىا‬ ‫من المعروف بأن اإلقتصاد العالمي كان إلى وقت قريب يعتمد بشكل أساسي عمى إنتاج المواد األولية وتصدير‬ ‫واستي اد السمع اإلستيالكية وتسويقيا عبر الحركة التجارية‬ ‫ر‬ ‫المتبادلة في المواد األساسية لمتجا ة مثل الذىب والفضة والمؤلؤ‬ ‫ر‬ ‫والمجوى ات واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحبوب‬ ‫ر‬ ‫والبيا ات والتوابل والحرير وبضائع ى كثي ة ، وبعدما حدثت‬ ‫ر‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ى في أواخر القرن التاسع عشر‬‫الثو ة الصناعية األوروبية الكبر‬ ‫ر‬ ‫وفيما بعد الحرب العالمية الثانية إتجيت تمك الدول إلى التركيز‬ ‫عمى الصناعات المدنية األساسية إلعادة إعمار البنى التحتية‬ ‫التي دمرتيا الحروب والص اعات اإلقميمية ، ومن ثم إكتشاف‬ ‫ر‬ ‫البترول بكميات تجارية ىائمة وتطور الصناعات المرتبطة بو‬ ‫مثل البتروكيماويات والغاز. وفي أواخر القرن الماضي وبداية‬‫القرن الواحد والعشرين حدثت الطف ة التقنية الكبي ة في تكنولوجيا المعمومات واإلنترنت وبدأت األصول التجارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫اليامة في اإلقتصاد العالمي الجديد تتطور وتتحور إلى مفيوم حديث مبني عمى العموم واألبحاث والمعرفة الفنية‬‫ي‬‫واإلخت اع واإلبداع وتطوير م اكز اإلتصاالت وأنظمة المعمومات الذكية التي يتحكم بيا أس المال البشر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ىا.‬ ‫المؤىل لمثل تمك الصناعات الحديثة ومنيا التقنيات المتقدمة في مجاالت النانوتكنولوجي والبيوتكنولوجي وغير‬‫إن اإلبتكا ات التكنولوجية أصبحت ىي العنصر األساسي في تطوير ب امج الكمبيوتر وتقنية المعمومات عبر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫نطاق واسع من األجي ة اإللكترونية وحمول البرمجيات المتكاممة التي تستخدم فعمياً في كافة مجاالت الحياة‬ ‫ز‬‫العصرية الحديثة وليا اآلن أىمية كبي ة تفوق اإلستثمار التقميدي في رؤوس األموال والمواد األولية أو األصول‬ ‫ر‬‫الثابتة. وتقدر تقارير األمم المتحدة بأن إقتصاد المعرفة يستأثر اآلن بحصة متنامية من الناتج المحمي اإلجمالي‬‫العالمي وينمو بمعدل سريع جدً ، مع العمم بأن حوالي 16% من النمو الفعمي لإلنتاجية الحديثة في دول اإلتحاد‬ ‫ا‬ ‫األوروبي حالياً ىو نتيجة مباش ة لتطوير وانتاج وتصدير تكنولوجيا أنظمة المعمومات واإلتصاالت المتقدمة.‬ ‫ر‬‫ويتم ىذه األيام إستخدام مصطمحات حديثة لمتأكيد عمى أىمية إقتصاد المعرفة في تطور الحياة اإلنسانية ومنيا‬‫"مجتمع المعموماتية" و "اإلقتصاد الرقمي" و "شبكة اإلقتصاد الحديث" و "إقتصاد المعرفة" المبني عمى تطور‬‫أنظمة المعمومات الرقمية. وبناء عمى ذلك فإن الدعائم األساسية اليامة إلقتصاد المعرفة ىي فعمياً إمتالك‬ ‫ً‬‫كفاءات بشرية مبدعة تقوم بإبتكار وتطوير أنظمة األبحاث التكنولوجية واستخدام المعرفة التقنية الحديثة التي ىي‬‫بالتالي المحرك الرئيسى لمنمو اإلقتصادي ، كما أن إقتصادات المعرفة تعتمد أساسا عمى توفر تكنولوجيا أنظمة‬ ‫ً‬ ‫المعمومات الذكية واإلتصاالت الحديثة وايجاد بيئة عممية تشجع عمميات اإلبداع اإلبتكار.‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (41 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫وعمى العكس من اإلقتصاد التقميدي المبني عمى اإلنتاج السمعي أو اإلستيالكي حيث يكون لممعرفة التقنية‬‫المتقدمة دور أقل في التصميم اليندسي لتصنيع اآلالت التقميدية لمصانع اإلنتاج وحيث يكون النمو اإلقتصادي‬ ‫ا‬ ‫ً‬‫مدفوعاً بعوامل المنافسة التجارية وقوانين العرض والطمب ، فإن الموارد البشرية المؤىمة ذات الميا ات العالية أو‬ ‫ر‬‫ي" ىي أكثر األصول قيمة وأىمية في اإلقتصاد العالمي الجديد المبني عمى المعرفة ،‬‫مايسمى " أس المال البشر‬ ‫ر‬‫وفي اإلقتصاد المعرفي الحديث ترتفع نسبة مساىمة الصناعات المستقبمية المبنية عمى المعرفة أو تمكينيا ألنيا‬‫أصبحت بالضرو ة عامل أساسي في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدم في الصناعات التقنية‬ ‫ر‬‫المتطو ة وتقديم الخدمات المالية العالمية وبناء شبكات األعمال الدولية العاب ة لمقا ات وانتشار التجا ة اإللكترونية.‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫األىداف العامة لإلقتصاد المعرفي‬‫‪ ‬تحقيق المرونة اإلقتصادية المتكاممة والديناميكية التجارية التنافسية عمى المستوى الدولي لمواجية‬ ‫األزمات اإلقتصادية والمالية العالمية وتحقيق معدل نمو إقتصادي حقيقي ومتواصل وبصو ة مستق ة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫‪ ‬التخطيط الفعال والتوجيو اإلست اتيجي لمحف ات النمو الحقيقي لإلقتصاد الوطني المستدام وتحقيق‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫متطمباتو األساسية عمى المدى المتوسط والبعيد.‬‫‪ ‬التطوير المستمر لممخرجات العممية التطبيقية ونشر المعرفة الفنية والتكنولوجية الجديدة بصو ة متواصمة‬ ‫ر‬ ‫وتوظيفيا في جميع مجاالت اإلقتصاد المعرفي الحديث.‬‫‪ ‬إج اء تغيير ىيكمي لمنشاط اإلقتصادي العام المعتمد بصو ة أساسية عمى المصادر الييدروكربونية‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المحدودة والناضبة عمى المدى القريب والمتوسط والبدء فعمياً بتشجيع وانشاء م اكز لمصناعات المعرفية‬ ‫ر‬ ‫التي تدعم إستق ار النمو اإلقتصادي الوطني عمى المدى البعيد.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬تأسيس النشاط اإلقتصادي المعرفي في القطاع الخاص وتحويمو إلى صناعة الخدمات المعرفية.‬‫‪ ‬تحديد العوامل األساسية لنجاح مشاريع الصناعات المعرفية ذات القيمة المضافة التي تحقق العائد‬ ‫ي عمى اإلستثمار في تمك الصناعات الحيوية المتطو ة.‬ ‫ر‬ ‫المجز‬ ‫ي والميا ات المينية المطموبة في المستقبل.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬تحديد أسس المعرفة التقنية الحديثة ل أس المال البشر‬ ‫ر‬‫ي اإللكتروني بصو ة عممية وسريعة ومنخفضة التكاليف بسبب سيولة الوصول إلى‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬إنجاز التبادل التجار‬ ‫منافذ اإلنتاج والبيع والتوزيع مباش ة مع ضمان خدمة العمالء المتمي ة.‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬إعطاء العمالء ثقة أكبر بالخدمات والمنتجات الوطنية والحمول المعرفية مع خيا ات إنتقائية أوسع.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬إيجاد تغيير ي في طبيعة ومفيوم وميام الوظائف التقميدية واستحداث وظائف إضافية بإستم ار.‬ ‫ر‬ ‫جذر‬ ‫‪ ‬إستخدام أفضل ألدوات اإلتصال السريعة وشبكة المعمومات الحديثة والوسائط اإلعالمية والتقنية.‬‫‪ ‬تأىيل وتطوير وتمكين الكوادر والكفاءات الوطنية حتى يكون لدييا المعرفة التقنية األساسية والج أة عمى‬ ‫ر‬ ‫الحوار والمناظ ة والنقاش البناء والمقد ة عمى التساؤل والتحميل المنطقي والربط بين النتائج.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫‪ ‬معالجة عوامل الخمل في التركيبة السكانية وذلك بتقميص الحاجة إلى إستقدام العمالة األجنبية الغير‬ ‫ماى ة بسبب حساسية تأثي اتيا اإلجتماعية واإلقتصادية واألمنية الخطي ة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (51 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫عوامل تحقيق أىداف اإلقتصاد المعرفي‬‫‪ ‬وجود البنية التحتية المتطو ة والمؤىمة عمى المستوى الوطني العام في كافة المجاالت اإلجتماعية‬ ‫ر‬ ‫والتربوية والثقافية والتعميمية التي يمكنيا دعم اإلقتصاد المعرفي وتقوم بتغذيتو وتطوي ه بإستم ار.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬تطوير البيئة الحقيقية لممارسة الديمق اطية وضمان حرية ال أي واحت ام وحماية حقوق اإلنسان.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫‪ ‬تعزيز سيادة القانون والثقة بعدالة القضاء المحايد والمستقل وترسيخ مبدأ المحاسبة والمسائمة أمام‬ ‫منظمات المجتمع المدني والمواطنين وممثمييم بكل شفافية ومصداقية.‬ ‫‪ ‬إعادة ىيكمة األجي ة الحكومية المختصة والمعنية باإلش اف عمى تأسيس وتنمية اإلقتصاد المعرفي.‬ ‫ر‬ ‫ز‬‫‪ ‬إصدار القوانين والتشريعات واألنظمة التي تضمن جذب الصناعات المعرفية وحمايتيا وتوطينيا بما في‬ ‫ذلك أنظمة توثيق وضمان ب اءات اإلخت اع والعالمات التجارية وحماية حقوق الممكية الفكرية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫‪ ‬البدء جدياً وفعمياً في توجيو وتحويل النشاط االقتصادي العام والخاص والمشترك من إنتاج وصناعة‬ ‫السمع والمنتجات اإلستيالكية التقميدية تحديداً إلى تطوير وصناعة الخدمات المعرفية بشكل أوسع.‬ ‫‪ ‬تحرير التجا ة وفتح األسواق وتحفيز اإلقتصاد الوطني بناء عمى العرض والطمب ومنع اإلحتكار.‬ ‫ً‬ ‫ر‬‫‪ ‬تأسيس صندوق وطني لتمويل األنشطة والفعاليات التي تساىم في تطوير اإلقتصاد المعرفي وتخصيص‬ ‫قروض بأسعار فائدة تنافسية وأقساط ميس ة لإلستثمار في الصناعات المعرفية حصري ً.‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬تفعيل دور مجالس األعمال والغرف التجارية والمنتديات اإلقتصادية والجمعيات المينية المتخصصة.‬‫‪ ‬تسييل إج اءات تأسيس المشاريع المتوسطة والصغي ة في مجال الصناعات المعرفية والتخمص من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫البيروق اطية والروتين في سبيل الحصول عمى الت اخيص الحكومية الالزمة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬إنشاء مكاتب إستشارية متخصصة في د اسات الجدوى لممشاريع المعرفية وتقديم المشو ة الفنية ليا.‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫‪ ‬وجود منظومة أبحاث فاعمة وقاعدة تطوير حديثة ومؤسسات أكاديمية عمى أرقى المستويات العالمية‬ ‫لتكون المحرك الرئيسي لإلبتكار ودعم التنمية المستدامة في مجاالت الصناعات المعرفية.‬ ‫‪ ‬تشجيع تبادل البعثات العممية وعقد الندوات المتخصصة وزيادة التعاون البحثي اإلقميمي والدولي.‬ ‫‪ ‬تخطيط فعال لألنشطة الترويجية والتسويقية والمشاركة في المعارض والمؤتم ات العممية والمعرفية.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬إطالق بوابة إلكترونية وطنية متخصصة لنشر المعرفة الفنية والتكنولوجية الجديدة بصو ة متواصمة.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬تشجيع اإلبداع والتجديد المتواصل لتحقيق اإلستجابة السريعة لممستفيدين من الخدمات المعرفية.‬ ‫‪ ‬دعم م اكز تدريب وتأىيل رواد األعمال لرفد الصناعات المعرفية بالكوادر اإلدارية والفنية الوطنية.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬إطالق جائ ة التميز والريادة في المشاريع المتوسطة والصغي ة وخاصة في الصناعات المعرفية.‬ ‫ر‬ ‫ز‬‫ي والمعرفي‬‫ىا أس المال الفكر‬ ‫‪ ‬اإلستثمار المباشر والمتواصل في تطوير الموارد البشرية الوطنية بإعتبار ر‬ ‫األىم والمحافظة عمييا وتنميتيا لكونيا الثروة الوطنية الحقيقية لألجيال القادمة.‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (61 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫ة والمتوسطة‬ ‫التركيز عمى قطاع األعمال الصغير‬‫اإلحصائيات المحمية تؤكد بأن المؤسسات والشركات الصغي ة تستحوذ حالياً عمى قطاع األعمال التجارية الخاصة‬ ‫ر‬‫ا‬‫ع الشركات العاممة في الدولة عمى غم من أنيا توظف تقريب ً‬ ‫الر‬ ‫في دولة قطر وبنسبة كبي ة تقارب 19% من مجمو‬ ‫ر‬‫92% فقط من إجمالي القوى العاممة وعمى العكس من ذلك فإن المؤسسات التي يتم تصنيفيا عمى أنيا شركات‬‫كبي ة التشكل سوى 3% فقط من عدد الشركات اإلجمالي لكنيا تضم نحو 46% من إجمالي العمالة في الدولة.‬ ‫ر‬‫مع العمم بأن 63% فقط من الشركات التجارية تستخدم خدمات التجا ة اإللكترونية المتاحة في األعمال المصرفية‬ ‫ر‬ ‫والحكومة اإللكترونية ولكن الغالبية العظمى من ىذه الشركات التقدم أصال تمك الخدمات اإللكترونية المتطو ة.‬ ‫ر‬ ‫ً‬‫ويالحظ أن الغالبية العظمى من المنشآت الصغي ة ىي خدمية بطبيعتيا التجارية أو متخصصة في تجا ة التجزئة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫وتعتمد كمياً عمى التسويق المباشر لمعمالء والمبيعات المتكر ة لمبضائع اإلستيالكية ، اليوجد حاليا منشآت‬ ‫ً‬ ‫و‬ ‫ر‬‫تجارية معروفة يمكن أن تصنف عمى المستوى المتوسط ، كما أن الكفاءات والكوادر القطرية في مؤسسات‬‫القطاع الخاص تعتبر ناد ة ونسبتيا قميمة جداً بالمقارنة مع األجي ة والمؤسسات الحكومية أو الشركات المساىمة‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ى التي تعود نسبة من ممكيتيا لمحكومة القطرية.‬‫والمؤسسات التجارية األخر‬‫وبناء عميو فإن أحد أىم ركائز إست اتيجية تمكين الكفاءات القطرية في القطاع الخاص تكمن في تشجيع إنشاء‬ ‫ر‬ ‫ً‬‫ة والمتوسطة بواسطة رواد و ائدات األعمال القطريين ، وخاصة الخريجين الجامعيين‬ ‫ر‬ ‫المشاريع التجارية الصغير‬‫بالمشاركة مع المؤسسات والشركات الدولية التي تمتمك ب اءات إخت اع لممنتجات والخدمات المطموبة محمياً‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫واقميمي ً وتحديداً في الصناعات المعرفية والتقنية ، ومنيا تكنولوجيا أنظمة المعمومات واإلتصاالت والتجا ة‬‫ر‬ ‫ا‬‫اإللكترونية التي يعتمد عمييا اإلقتصاد العالمي حالياً وسوف يت ايد الطمب عمييا في المستقبل القريب بصو ة كبي ة‬‫ر ر‬ ‫ز‬‫ي كبير عمى اإلستثمار في تمك المشاريع بناء عمى د اسات‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫وسريعة جداً والتي سوف يكون ليا بالتأكيد عائد تجار‬‫جدوى ذات مصداقية حقيقية وبالتالي سوف تدعم نمو الصاد ات غير النفطية بشكل كبير والمساىمة في الحد‬ ‫ر‬‫من البطالة المقنعة وتوفير فرص العمل الحقيقية لمكفاءات والكوادر الوطنية من األجيال القادمة بناء عمى‬ ‫ً‬‫منيجيات محددة وسياسات واج اءات فعالة لمتأىيل والتمكين وتطوير الميا ات القيادية واإلدارية ، اإلستقطاب‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫والمشاركة ، اإلستثمار والتمويل ، التأسيس والتشغيل ، اإلنتاج والتسويق ، تحقيق األىداف المرسومة ، وىي‬‫بالتالي سوف تساىم في أخذ زمام المباد ة ومواصمة اإلبتكار والتميز واإلبداع في ىذه المجاالت وبالتالي سوف‬ ‫ر‬‫تزيد من الفوائد الغير محدودة العائدة عمى دولة قطر وشعبيا في المجاالت اإلقتصادية والعممية واإلجتماعية‬ ‫واإلنسانية والبيئية.‬‫ة والمتوسطة وىي خطوة إست اتيجية ىامة جداً‬ ‫ر‬ ‫وقد تم مؤخر اإلعالن عن تأسيس جياز قطر لممشاريع الصغير‬ ‫ا‬ ‫ً‬‫لدعم المشاريع الوطنية الريادية وتوفير البيئة العممية المالئمة لرواد األعمال الشباب وتمكينيم من تحقيق عوامل‬‫النجاح التي تسمح ألعماليم بالمنافسة وخاصة في مجاالت الصناعات المعرفية التي سوف تقوم بدعم النمو‬ ‫المتواصل لإلقتصاد الوطني وتنويع مصاد ه وبالتالي تحقيق التطور المستدام واإلزدىار في دولة قطر.‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (71 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫التقارير والمؤش ات اإلقتصادية الدولية‬ ‫ر‬‫فيما يمي قائمة بأىم التقارير واألبحاث الدولية والمؤش ات اإلقتصادية التي تؤكد وجود بيئة متطو ة ومؤىمة لمتجا ة‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واألعمال وجاذبة لإلستثما ات الناجحة في دولة قطر:‬ ‫ر‬ ‫مؤشر اإلقتصاد المعرفي - 2002‬‫تم تصنيف دولة قطر في المرتبة األولى عربي ً وقد إحتمت المرتبة 55 عالمياً بموجب مؤشر اإلقتصاد المعرفي‬ ‫ا‬‫الصادر عن مجموعة البنك الدولي متقدمة بواقع : درجات أساسية منذ عام 6::2 وىي حالياً تحتل م اكز‬ ‫ر‬ ‫متقدمة في تقييم أنظمة الحوافز اإلقتصادية واإلبتكار والتعميم وتكنولوجيا اإلتصاالت والمعمومات.‬ ‫مؤشر التنمية البشرية - 0102‬‫تم تصنيف دولة قطر من ضمن أفضل الدول في مجاالت التنمية البشرية وبمستويات عالية جداً وىي حالياً في‬‫المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 94 عالمياً عمى مقياس مؤشر التنمية البشرية وحصمت دولة قطر عمى معدل‬ ‫ي أعمى من المتوسط العام لجميع الدول النامية حسب تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 1213.‬‫تقدير‬ ‫تقدي ات النمو لمناتج المحمي اإلجمالي - 2002‬ ‫ر‬‫تم تصنيف دولة قطر عمى أنيا األولى عالمياً في نسبة نمو الناتج المحمي اإلجمالي لمدولة بمستوى يقارب 52%‬‫مع توقعات شبو مؤكدة بإستم ار نمو الناتج المحمي اإلجمالي في معدالت مرتفعة خالل السنوات الخمس القادمة‬ ‫ر‬ ‫وذلك حسب تقرير وحدة األبحاث اإلقتصادية لدى مجمة اإليكونوميست.‬ ‫تقرير النمو الحقيقي لمناتج المحمي اإلجمالي - 2002‬‫تم تصنيف دولة قطر عمى أنيا أعمى الدول عالمياً في معدل نسبة النمو "الحقيقي" لمناتج المحمي اإلجمالي‬ ‫ي يتجاوز 32% وذلك حسب تقرير بيت اإلستثمار الدولي.‬‫لمدولة وبمستوى تقدير‬ ‫تقرير مستوى الدخل الفردي - 0102‬‫تصدرت دولة قطر جميع العالم في مستوى الدخل الفردي حسب تصنيف مجمة "جموبال فاينانس" ، إحدى أىم‬‫ي من لمناتج المحمي‬‫ىا نيويورك ، حيث تجاوزت حصة الفرد القطر‬ ‫مجالت المال واإلقتصاد العالمية ومقر‬ ‫اإلجمالي لمدولة أكثر من 1: ألف د الر أمريكي سنويا في العام 1213 مقابل حوالي 59 ألفا في :113.‬ ‫و‬ ‫ة الدولية - 0102‬ ‫مؤشر تمكين التجار‬‫حصمت دولة قطر عمى المركز ال ابع في منطقة الشرق األوسط بموجب مؤشر تمكين التجا ة الدولية الصادر عن‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المنتدى اإلقتصادي الدولي وفي م اكز متقدمة في تقدي ات النفاذ إلى األسواق وادا ة المنافذ والحدود والبنية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التحتية لممواصالت واإلتصاالت بصو ة عامة مع اإلشا ة إلى تصنيف بيئة األعمال في المركز 6 عالمياً.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (81 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫مؤشر ىيريتج لمحرية اإلقتصادية - 2002‬‫حازت دولة قطر عمى المركز ال ابع في منطقة الشرق األوسط بموجب مؤشر الحرية اإلقتصادية الصادر عن‬ ‫ر‬‫مؤسسة ىيريتج األمريكية وفي م اكز متقدمة في تقدي ات حرية األعمال والتجا ة والسياسات وحرية اإلستثمار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والتمويل وحركة األموال وحجم األجي ة الحكومية وحقوق الممكية.‬ ‫ز‬ ‫مؤشر كاتو لمحرية اإلقتصادية - 2002‬ ‫لم يتم تصنيف دولة قطر حتى اآلن بموجب مؤشر الحرية اإلقتصادية الدولي الصادر عن معيد كاتو.‬ ‫مؤشر العولمة - 0102‬‫تم تصنيف دولة قطر في المرتبة ال ابعة عربياً وقد إحتمت المرتبة 45 عالمياً بموجب مؤشر العولمة الصادر عن‬ ‫ر‬ ‫ي ألبحاث دو ة األعمال (كوف) الذي يقيس مؤش ات العولمة اإلقتصادية واالجتماعية والسياسية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المعيد السويسر‬ ‫تقرير الحرية اإلقتصادية في العالم العربي - 2002‬‫حازت دولة قطر عمى م اكز متقدمة في منطقة الشرق األوسط بموجب تقرير الحرية اإلقتصادية في العالم‬ ‫ر‬‫ي‬‫العربي الصادر عن معيد فريزر الدولي وفي م اكز جيدة في مؤش ات حجم األجي ة الحكومية ، القانون التجار‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫واإلقتصادي وحماية حقوق الممكية ، السياسة النقدية ، حرية التجا ة الدولية ، واإلطار التنظيمي لإلئتمان والعمالة‬ ‫ر‬ ‫ي بشكل عام.‬‫والنشاط التجار‬ ‫تقرير أفضل الدول لألعمال - 0102‬‫ذكر تقرير فوربس اإلقتصادي السنوي عن أفضل الدول لممارسة األعمال التجارية بأن دولة قطر ىي اآلن في‬‫المركز ال ابع عربياً وقد إحتمت المرتبة 85 عالمياً مع التركيز عمى حصول دولة قطر عمى المركز األول في‬ ‫ر‬‫قوانين الض ائب وم اكز متقدمة في مجاالت مستوى اإلبتكار والتكنولوجيا والتخمص من أعباء الروتين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والبيروق اطية ومكافحة الفساد وضمان الممكية الفكرية والحرية التجارية واألداء اإليجابي العام لمسوق المحمي.‬ ‫ر‬ ‫مؤشر سيولة األعمال - 0102‬‫حصمت دولة قطر عمى المركز الخامس في منطقة الشرق األوسط حسب مؤشر سيولة األعمال الصادر عن‬‫مجموعة البنك الدولي وقد إحتمت المرتبة :4 عالميا مع التركيز عمى حصول دولة قطر عمى م اكز متقدمة في‬ ‫ر‬ ‫ً‬‫مؤش ات البدء في األعمال والحصول عمى ت اخيص البناء ودفع الض ائب والتجا ة العاب ة لمحدود وحماية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المستثمرين وتسجيل الممكية ومنح اإلئتمان واج اءات إنياء األعمال.‬ ‫ر‬ ‫تقرير التنافسية المسؤولة - 2002‬‫حازت دولة قطر عمى المركز الثاني بين الدول العربية في تقرير أداء التنافسية المسؤولة الصادر عن المؤسسة‬ ‫الدولية لتقييم التطوير المستدام.‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (91 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫تقرير التنافسية الدولي - 0102‬‫أعطى أحدث تقرير عن التنافسية الصادر عن المنتدى اإلقتصادي الدولي المركز األول في الوطن العربي‬‫والمركز 33 عالمياً لدولة قطر مع التركيز عمى حصول دولة قطر عمى م اكز متقدمة في المؤش ات المؤسسية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واإلستق ار اإلقتصادي والصحة والتعميم األساسي وفعالية سوق العمل والجاىزية التقنية.‬ ‫ر‬ ‫تقرير التنافسية العالمي - 2002‬‫ي في سويسر بأن دولة قطر قد حازت عمى‬ ‫ا‬ ‫ذكر تقرير التنافسية العالمي الذي نش ه المعيد الدولي لمتطوير اإلدار‬ ‫ر‬‫المركز الثالث عالميا في إختبار التحمل لمتنافسية اإلقتصادية والمركز ال ابع عشر في قائمة التنافسية العالمية‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫بشكل عام مع مالحظة أن دولة قطر ىي الثانية عالمياً في التقدي ات المستقبمية لألداء اإلقتصادي عموماً.‬ ‫ر‬ ‫مؤش ات ثقة المستيمك - 2002‬ ‫ر‬‫حافظت دولة قطر عمى م اكز متقدمة لمغاية في العديد من اإلحصاءات واإلستبيانات المستقمة عن مستوى ثقة‬ ‫ر‬‫المستيمك حيث ذكرت تقارير ماستر كارد بأن ثقة المستيمك في دولة قطر ىي حالياً في مرتبة أعمى من متوسط‬ ‫ي.‬‫ة إيجابية بصو ة عامة في اإلقتصاد القطر‬ ‫ر‬ ‫ثقة المستيمك في دول الشرق األوسط ويوجد تفاؤل كبير ونظر‬ ‫مؤشر القوانين الضريبية‬‫تتصدر دولة قطر حالياً جميع دول العالم في مؤشر القوانين الضريبية ، حيث تم إصدار قانون جديد لمض ائب‬ ‫ر‬‫عمى أرباح الشركاء األجانب في الشركات المحمية بناء عمى نسبة موحدة 12% من األرباح الصافية لمشركة بعد‬ ‫ً‬‫إستقطاع مصاريف التشغيل حسب األنظمة المالية المعمول بيا في الدولة ، ويوجد تقدير كبير وعمى نطاق واسع‬‫ليذا التغيير اليام ألن ىذه النسبة أصبحت مقبولة بصو ة تنافسية قوية بالمقارنة مع القوانين الضريبية في الدول‬ ‫ر‬ ‫المجاو ة ، السيما في ظل عدم وجود أي ضريبة عمى الدخل لألف اد أو ضريبة القيمة المضافة حتى اآلن.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تقرير سيولة دفع الض ائب - 0102‬ ‫ر‬‫تم تصنيف دولة قطر كأفضل ثاني دولة في العالم في تقرير سيولة دفع وتحصيل الض ائب عمى أرباح الشركات‬ ‫ر‬ ‫التجارية وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي.‬ ‫مؤشر التضخم - 0102‬‫أكدت التقارير الصاد ة مؤخر عن صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في دولة قطر قد إنخفض بصو ة كبي ة‬‫ر ر‬ ‫اً‬ ‫ر‬ ‫مع األخذ باإلعتبار التقدي ات الحالية التي ىي في مستوى 2-3% فقط.‬ ‫ر‬ ‫إحصاء تفاؤل المستثمرين - 0102‬‫حصمت دولة قطر عمى أعمى معدل إيجابي في مستوى تفاؤل المستثمرين وىي متقدمة بالفعل عمى جميع الدول‬ ‫ىا مؤسسة شعاع كابيتال اإلستثمارية.‬ ‫الخميجية وذلك حسب النش ات الدورية التي تصدر‬ ‫ر‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (18 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫تقرير المعيد المصرفي الدولي - 2002‬‫ذكر تقرير المعيد المصرفي الدولي بأن نسبة نمو األصول المالية األجنبية في البنوك المحمية القطرية قد‬‫تجاوزت 22% خالل عام واحد فقط وتؤكد تقدي اتيا العالية لممالءة المالية وبصو ة جيدة جداً في المدى المنظور.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مؤشر شفافية صناديق اإلستثمار السيادية - 2002‬‫ى المجاو ة في مؤشر الشفافية الدولية‬ ‫ر‬ ‫حصمت دولة قطر عمى نتائج معتدلة وايجابية مقارنة بالدول األخر‬ ‫لصناديق اإلستثمار السيادية الصادر عن معيد م اقبة صناديق الثروات السيادية.‬ ‫ر‬ ‫ة والتنمية - 2002‬ ‫تقرير مؤتمر األمم المتحدة لمتجار‬‫ذكر تقرير مؤتمر األمم المتحدة لمتجا ة والتنمية (أونكتاد) بأن دولة قطر لدييا أسرع نمو في حجم اإلستثما ات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ة مقارنة بجميع دول الشرق األوسط وىي تحتل المرتبة السابعة عالمياً بموجب ذلك التقرير.‬ ‫األجنبية المباشر‬ ‫النش ات الدورية لمخاطر اإلئتمان‬ ‫ر‬‫تؤكد النش ات الدورية لمخاطر اإلئتمان بواسطة مؤسسات التقييم اإلئتماني العالمية مثل: موديز ، ستاندرز آند‬ ‫ر‬‫بورز ، فيتش ، كابيتال إنتيميجنس ، أيو إم بست ، دان أند ب ادستريت ، حصول دولة قطر ومؤسساتيا المالية‬ ‫ر‬‫والمصرفية بصو ة متواصمة ومستم ة عمى تقييمات إئتمانية عالية وايجابية لمغاية ومتقدمة جداً غم من‬ ‫بالر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ي الذي يتم تطوي ه‬‫ر‬ ‫مخاطر األزمة المالية العالمية وذلك بسبب عوامل متعددة ومنيا متانة وقوة اإلقتصاد القطر‬‫تدريجيا وبطريقة محافظة والسياسات الحكومية المرنة التي تقوم بتقديم الدعم المتواصل لمشركات التجارية والبنوك‬ ‫ً‬‫المحمية وىي بالتالي تضمن اإلستق ار اإلقتصادي والمالي حتى في ظل التداعيات اإلقتصادية الخطي ة بسبب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الركود اإلقتصادي اليائل عمى المستوى الدولي.‬ ‫ة اإلئتمانية - 2002‬ ‫تقرير الجدار‬‫إحتمت دولة قطر المركز األول عمى مستوى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا وحازت عمى المرتبة 62 عالمياً‬‫في التقرير السنوي اآلخير عن الجدا ة االئتمانية لمدول والذي أعدتو مجمة "المستثمر المؤسساتي". ويقدم ذلك‬ ‫ر‬‫التقييم مؤش ات ىامة حول معطيات الجدا ة اإلئتمانية لمدول إستنادً إلى آ اء موثقة يقوم بتقديميا كبار الخب اء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫اإلقتصاديين ومحممي المخاطر السيادية في كبريات البنوك العالمية ومؤسسات إدا ة األموال وصناديق اإلستثمار‬ ‫ر‬ ‫الدولية ومحافظ األسيم العالمية.‬ ‫تقرير السيولة المالية الخميجي - 2002‬‫قدر التقرير الصادر عن األمانة العامة إلتحاد غرف دول مجمس التعاون الخميجي نمو السيولة المحمية في دول‬‫مجمس التعاون الخميجي بنسبة 5282% في المتوسط خالل عام 9113 ، وتبمغ أعمى نسبة نمو في دولة قطر‬ ‫2222% تمييا البحرين 9223% واالما ات 8292%.‬ ‫ر‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (18 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫وذكر تقرير السيولة المالية الخميجي أن اإلرتفاع الكبير في أسعار النفط أدى إلى زيادة إجمالي فائض الحساب‬‫ي لدول مجمس التعاون الخميجي إلى أعمى مستوى لو عمى اإلطالق حيث يقدر صندوق النقد الدولي‬‫الجار‬‫إرتفاعو من 623 مميار د الر في 8113 إلى 344 مميار د الر عام 9113 وىو ما يمثل 24% من الناتج‬ ‫و‬ ‫و‬‫المحمي اإلجمالي لعام 9113 بالمقارنة مع 6283% لعام 8113 وسوف يسمح ذلك بنمو كبير آخر في ثروات‬ ‫المنطقة اليائمة من صافي األصول األجنبية والتي تقدر حالياً بحوالي تريميوني د الر.‬ ‫و‬ ‫مؤشر األمن والسالم الدولي - 0102‬‫تصدرت دولة قطر المركز األول في منطقة الشرق األوسط والمركز 62 عالمياً في مؤشر األمن والسالم الدولي‬‫الصادر عن معيد اإلقتصاد والسالم الدولي عمى غم من وجود العديد من بؤر التوتر األمني والسياسي إقميمي ً.‬ ‫ا‬ ‫الر‬ ‫مؤشر الن اىة والشفافية - 2002‬ ‫ز‬‫تم تصنيف دولة قطر في المركز األول عربياً والمركز 93 عالمياً في التصنيف العام لمؤشر الن اىة والشفافية‬ ‫ز‬‫الذي نشرتو منظمة الشفافية الدولية مؤخر. وكانت دولة قطر قد وقعت في عام 8113 عمى إتفاقية األمم المتحدة‬ ‫اً‬ ‫لمكافحة الفساد وصدر ق ار ي بإنشاء "المجنة الوطنية لمن اىة والشفافية" في العام نفسو.‬ ‫ز‬ ‫ر أمير‬ ‫إحصاء أي الموظفين‬ ‫ر‬‫حصمت دولة قطر عمى المركز الثالث خميجياً في المقد ة عمى جذب الكفاءات والخب ات الدولية والمحافظة عمييا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫حسب إحصاء معيد كينيكسا لألبحاث.‬ ‫مؤشر التنافسية السياحية - 2002‬‫حازت دولة قطر عمى المركز الثاني بين الدول العربية والمركز 84 عالمي ً في تقرير أداء التنافسية السياحية‬ ‫ا‬‫الصادر عن المنتدى اإلقتصادي الدولي مع مالحظة المؤش ات اإليجابية في مجاالت السفر والسياحة وبيئة‬ ‫ر‬ ‫األعمال والبنية التحتية والموارد البشرية والثقافية والطبيعية.‬ ‫مؤشر األداء البيئي - 0102‬‫تم تصنيف دولة قطر في المرتبة الثالثة خميجيا والحادية عش ة عربيا وقد إحتمت المرتبة 332 عالميا حسب‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ً‬‫ا‬‫مؤشر األداء البيئي الصادر عن معيد يال األمريكي. ويتوقع أن تتقدم دولة قطر عة وتحقق تحسناً ممحوظ ً‬ ‫بسر‬‫في ىذا المؤشر نتيجة إنتياج سياسات صناعية واقتصادية محافظة عمى البيئية المحمية مع اإلشا ة إلى أن رؤية‬ ‫ر‬ ‫قطر الوطنية قد أكدت عمى أىمية التطوير البيئي بالموازنة بين النمو اإلقتصادي واإلجتماعي وحماية البيئة.‬ ‫مؤشر نوعية الحياة - 2002‬‫حازت دولة قطر عمى المركز الثاني بين الدول العربية والمركز :5 عالمياً في مؤشر قياس نوعية الحياة‬ ‫اإلجتماعية الصادر عن مؤسسة إنترناشيونال ليفينغ.‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (88 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫مؤشر سنوات الحياة السعيدة - 2002‬‫حازت دولة قطر عمى المركز الثاني بين الدول العربية والمركز 94 عالمياً في مؤشر قياس سنوات الحياة‬ ‫السعيدة الصادر عن جامعة إي اسموس روتردام اليولندية.‬ ‫ر‬ ‫مؤشر ليغاتوم لإلزدىار - 2002‬ ‫لم يتم تصنيف دولة قطر حتى اآلن بموجب مؤشر اإلزدىار الدولي الصادر عن معيد ليغاتوم.‬ ‫مؤشر الجاىزية الشبكية - 0102‬‫حافظت دولة قطر عمى مكانتيا المرموقة في التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعمومات الصادر عن المنتدى‬‫االقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة إنسياد ، لتحتل المرتبة الثالثة عربياً وحصمت عمى المرتبة الثالثين‬‫عالمياً محر ة تقدماً ممموساً فيما يتعمق بالبيئة المواتية لسوق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إضافة إلى‬ ‫ز‬‫جاىزية القطاع الحكومي لدعم تبني تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. ويعد التقرير واحدا من أشمل التقارير‬ ‫ً‬‫و ىا مصداقية عمى مستوى العالم من حيث رصد وتقييم أثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى عممية‬ ‫أكثر‬‫التنمية والتنافسية في البمدان. وقد جاءت جاىزية القطاع الحكومي بدولة قطر في مرتبة مرموقة لمغاية حيث‬‫وضعيا التقرير في المرتبة الثالثة عمى مستوى العالم. ويتم تقييم جاىزية القطاع الحكومي عمى أساس أولوية‬‫التكنولوجيا في القطاع الحكومي ، ش اء أحدث المعدات التقنية ، وأىمية التكنولوجيا بالنسبة لرؤية الدولة‬ ‫ر‬‫ة عالمياً من حيث قوة سوق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت‬ ‫المستقبمية. وقد تبوأت قطر المرتبة التاسعة عشر‬‫والتي تعتمد عمى عدة عوامل منيا كثافة المنافسة في السوق المحمي ، التنظيم الحكومي ، الوقت الالزم لتأسيس‬ ‫الشركات ، ومدى توافر أحدث التقنيات.‬ ‫تقرير التنمية الثقافية - 2002‬‫ا‬‫وضع التقرير العربي الثاني لمتنمية الثقافية الذي تصد ه مؤسسة الفكر العربي دولة قطر في المرتبة األولى عربي ً‬ ‫ر ّ‬‫وفي المركز 63 عالمياً لجية مدى توافر الخدمات الحكومية عبر اإلنترنت ، وأيضا إحتمت دولة قطر المرتبة‬‫األولى عربياً وفي المركز 72 عالمياً في مؤشر جودة النظام التعميمي وقدرتو عمى دعم إحتياجات التنمية ومؤشر‬‫مدى إقبال الشركات والمؤسسات داخل الدولة عمى تمويل البحوث. مع العمم بأن الممفات التي إنطمق منيا تقرير‬‫التنمية الثقافية ىي "المعموماتية: أفق بال حدود لمتنمية" مبين ً الفجوة الرقمية التي تعيشيا الدول العربية عمى‬ ‫ا‬‫مستوى البنية المعموماتية وحجم الحضور الثقافي العربي عمى شبكة اإلنترنت والدور المحتمل لممعموماتية في دعم‬‫التنمية الثقافية ومالمح الرؤية المستقبمية في ىذا المجال. وأظيرت معطيات ىذا التقرير تقدم دولة قطر عربيا‬‫ً‬‫لجية إستخدام تقنيات المعمومات واإلتصاالت في المكاتب والمدارس والدوائر الحكومية وأعداد المشتركين وقد‬‫حازت عمى م اكز جيدة لممؤش ات الخاصة بمستوى تقنيات المعمومات واالتصاالت في قائمة أولويات الحكومات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫العربية ومعدل ب اءات اإلخت اع وحرية الصحافة والقد ة عمى اإلبداع واإلبتكار ومؤشر نسبة اإلنفاق عمى التعميم.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (38 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫مؤشر سيادة القانون - 0102‬‫حصمت دولة قطر عمى المركز األول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيادة القانون الصادر‬‫ع الحكومة لممحاسبة بموجب القانون وغياب الفساد ومدى‬‫ع العدالة العالمية الذي يقيس درجة خضو‬‫عن مشرو‬‫ح القوانين واألمن واإلستق ار وحماية القانون لمحقوق األساسية لممواطنين وانفتاح الحكومة وكفاءة القانون‬ ‫ر‬ ‫وضو‬ ‫ع الدولة لمقانون الدولي وتوافر حرية ال أي والتعبير.‬ ‫ر‬ ‫الجنائي وطمب المسؤولين الحكوميين لمرشوة ومجال خضو‬ ‫مؤشر حرية الصحافة واإلعالم - 2002‬‫حصمت دولة قطر عمى المركز ال ابع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عمى مؤشر حرية الصحافة‬ ‫ر‬ ‫واإلعالم الصادر عن منظمة م اسمون بال حدود مع مالحظة التحسن الممحوظ لدولة قطر في ىذا المجال.‬ ‫ر‬ ‫ة األمم - 2002‬ ‫مؤشر شير‬‫حصمت دولة قطر عمى المركز الثاني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والمركز السادس عالمياً بموجب‬ ‫مؤشر شي ة األمم من مؤسسة إيست ويست العالمية.‬ ‫ر‬ ‫الخالصة‬‫إن حصول دولة قطر عمى م اكز متقدمة ومبي ة بالفعل في كافة مؤش ات اإلستثمار واألعمال لم يأتي عمى سبيل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫المصادفة البحتة بل ىو نتيجة طبيعية لمجيود الكبي ة والغير محدودة التي تبذليا كافة األجي ة الحكومية الرسمية‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫في جميع المجاالت منذ عدة سنوات لدعم قطاع التجا ة واألعمال الذي سوف يكون بإمكانو تحقيق المزيد من‬ ‫ر‬‫التقدم واإلزدىار لإلقتصاد الوطني بصو ة عامة وتعزيز مساىمة القطاع الخاص والمشترك في عممية التنمية‬ ‫ر‬ ‫الوطنية المستدامة والتحول إلى اإلقتصاد المعرفي.‬‫ويتضح من واقع متابعة األخبار المحمية والمؤتم ات والفعاليات اإلقتصادية أنو يوجد ىناك بالفعل إست اتيجيات‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫حكومية متكاممة وخطط إقتصادية إست اتيجية تدعم رؤية قطر الوطنية وأىدافيا وبالتالي فإنو خالل العقدين‬ ‫ر‬‫ة مذىمة وجذرية لبيئة الصناعات المتقدمة في دولة قطر‬ ‫القادمين سوف تظير بوادر التطور الشامل بصور‬‫وتحوليا إلى صناعات بحثية ومعرفية التي تشجع المستثمرين األجانب والشركات العالمية التي تمتمك المعرفة‬‫ع وقت ممكن لإلستفادة من ىذه‬ ‫التكنولوجية الحديثة والتقنيات الفنية المتطو ة لتأسيس أعماليم في دولة قطر بأسر‬ ‫ر‬‫التوجيات الحقيقية. لقد بدأت دولة قطر فعمياً بوضع بصماتيا الواضحة عمى الخارطة السياسية والتجارية العالمية‬‫غم حجميا الجغ افي الصغير وأصبحت محل إعجاب وتقدير جميع دول العالم ليس فقط بسبب إمتالكيا لمثروة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫والنفوذ الدبموماسي المتنامي وانما لمطريقة الب اغماتية المرنة واإلدا ة التكنوق اطية الفعالة التي تنتيجيا قيادة الدولة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ي ، باإلضافة إلى إسياماتيا الواسعة في المشاريع العالمية‬‫وتعمل بموجبيا عمى تطوير البالد والشعب القطر‬ ‫المتعددة التي تستقطب إىتمام المحممين اإلقتصاديين وخب اء السياسة وصناع الق ار الدولي.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (48 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫"يعممنا التاريخ أن االنسان لم يستطع أن يتممك مفاتيح التقدم إال عندما بدأ في تنمية موارده وقد اتو.‬ ‫ر‬‫وتعممنا السياسة أن الشعوب لم تعرف األمن إال عندما واصمت تنمية اقتصادىا وثقافتيا. وتعممنا األزمات‬‫ىا ىذه األزمة المالية العاتية التي طغت عمى العالم كمو أن استق ار األف اد والمجتمعات يتصل بكفاءة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وآخر‬ ‫التنمية وليس بمجرد زيادة اإلستثما ات وتعظيم االرباح"‬ ‫ر‬ ‫"إن التنمية الشاممة بمعناىا الحقيقي تعني العمل عمى ترقية األف اد والمجتمعات واألوطان في كل‬ ‫ر‬ ‫ي والعممي إلى مجال الصحة والرفاىية‬‫المجاالت من المجال االقتصادي واإلجتماعي إلى المجال الفكر‬ ‫إلى مجال الحقوق الدستورية والقانونية ، إن ذلك مختصر لمعنى التنمية الشاممة فيي ليست بعداً واحداً‬ ‫وانما أبعاد متعددة تتصل بحركة وحيوية ىذه المجتمعات وقدرتيا ومواردىا"‬ ‫من خطاب حض ة صاحب السمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني أمير دولة قطر‬ ‫ر‬ ‫أمام مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية‬ ‫:3/22/9113‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (58 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫الدور اإلست اتيجي لشركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫إن أحد األىداف اإلست اتيجية لشركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية منذ تأسيسيا ىو الترويج لإلستثمار في‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫الصناعات المعرفية محمياً والمساىمة في تطوير وتمكين الكوادر الوطنية المؤىمة في ذلك المجال وىذا يشكل‬ ‫إلت ام أكيد من طرفنا لكوننا شركة إستشارية متخصصة تعمل داخل دولة قطر حصرياً.‬ ‫ز‬‫وتؤمن إدا ة الشركة بأن ترويج اإلستثمار في دولة قطر واستقطاب صناعات معرفية متقدمة سوف يعود بالفائدة‬ ‫ر‬‫التجارية المجزية نظر لحاجة المستثمرون األجانب لممساعدة من شركة إستشارية محمية متخصصة ، والخطوة‬ ‫اً‬‫األولى ىي إنجاز د اسات جدوى اإلستثمار المبدئية والنيائية ذات مصداقية عالية ومن ثم فإن المستثمر األجنبي‬ ‫ر‬‫ع‬‫بحاجة ماسة لشركاء قطريين إلتمام إج اءات تأسيس الشركات واستخ اج الت اخيص النظامية المطموبة باسر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫وقت ممكن وفيما بعد تقديم الخدمات لتمك الشركات الجديدة في مجال التخطيط اإلست اتيجي وتطوير الييكل‬ ‫ر‬‫التنظيمي لمشركات ورسم السياسات واإلج اءات واألنظمة اإلدارية الحديثة وتصميم وتطبيق إست اتيجيات متقدمة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ي والمساعدة في عمميات إستقطاب‬‫في إدا ة وتطوير الموارد البشرية وتقديم ب امج التميز في أس المال البشر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫الخب ات الدولية المتمي ة وتطوير القيادات اإلدارية ونقل المعرفة لتنمية القد ات التنافسية الوطنية وتأىيل وتمكين‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ر‬‫ي المتكامل باإلضافة إلى تقديم ب امج تدريبية وورشات عمل‬ ‫ر‬ ‫الكوادر والكفاءات القطرية وتقديم الدعم اإلدار‬ ‫متخصصة وكل ذلك سوف يكون لو فوائد تجارية إنشاء اهلل.‬ ‫الدول التي يمكن ترويج فرص اإلستثمار في مجال الصناعات المعرفية‬‫لقد بدأ فريق العمل الذي قام بإنجاز ىذه الد اسة بإش اف الخبير/ محمد سـمان ، الشريك والمدير العام التنفيذي‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫لشركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية ، مؤسس ورئيس مركز إمباور لمد اسات واألبحاث ، باإلتصال بالعديد من‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫الممحقيات التجارية وغرف التجا ة ومؤسسات ترويج اإلستثمار في ال اليات المتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا‬ ‫و‬ ‫ر‬‫وفرنسا والنمسا وايطاليا وألمانيا وأست اليا وتركيا وفنزويال واألرجنتين وسنغافو ة وماليزيا واليابان وتم بالفعل تقديم‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫عدة عروض عن جدوى اإلستثمار األجنبي في دولة قطر أثناء إنعقاد العديد من المؤتم ات الدولية ومنيا ورقة‬ ‫ر‬‫العمل التي تم عرضيا خالل المؤتمر الدولي لتطوير األعمال في مدينة الدوحة وكان ليا أصداء إيجابية واسعة ،‬ ‫ويوجد خطط كبي ة في المستقبل القريب لتكثيف الجيود في مجال ترويج اإلستثمار في دولة قطر.‬ ‫ر‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (68 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫حقوق الممكية الفكرية‬‫تُعتبر كافة محتويات ىذا التقرير محمية في دولة قطر بموجب القانون رقم (8) لسنة 3113 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاو ة باإلضافة‬ ‫ر‬‫ى التي تحفظ حقوق الممكية الفكرية حصرياً لشركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية (ذ.م.م.) بما في ذلك جميع‬ ‫ر‬ ‫إلى القوانين اإلقميمية والدولية األخر‬‫حقوق التأليف والطباعة والنشر والتوزيع وحقوق العرض المباشر مع األخذ باإلعتبار حقوق الممكية الفكرية لمم اجع األصمية ومصادر المعمومات‬ ‫ر‬‫المشار إلييا ال يسمح بنسخيا أو إعادة إنتاجيا أو طباعتيا أو ىا أو توزيعيا أو عرضيا ألي غرض كان (سواء كان ءاً منيا أو كميا) بدون‬ ‫جز‬ ‫ً‬ ‫نشر‬ ‫و ُ‬‫موافقة خطية مسبقة من إدا ة الشركة ، كما أن جميع المعمومات والبيانات واإلحصائيات الواردة في ىذا التقرير وبغض النظر عن طريقة ىا أو‬ ‫نشر‬ ‫ر‬‫ي لشركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية أو تستعمميا وفقاً لمقانون أو‬ ‫ر‬ ‫ع أو اإللكتروني) ىي ممك خاص وحصر‬ ‫ُ‬ ‫تقديميا (سواء في شكميا المطبو‬ ‫ً‬‫بترخيص نظامي من الناشر األصمي لتمك المعمومات والبيانات واإلحصائيات مع مالحظة أن جميع األسماء التجارية وعناوين المؤش ات والتقارير‬ ‫ر‬ ‫والصور وعالمات التصميم واإلشا ات والشعا ات ىي عالمات تجارية أو خدمية أو إعالنية مرخصة قانوني ً وتنحصر ممكيتيا في الناشر األصمي.‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المسؤولية القانونية‬‫لقد قام مركز الد اسات واألبحاث لدى شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية بم اجعة وتدقيق جميع المعمومات والبيانات واإلحصائيات الو ادة في ىذا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫التقرير حسب األصول العممية واإلج اءات البحثية المتعارف عمييا دولياً بطريقة حيادية ومستقمة ، وعمى غم من ذلك ، إال أن الشركة التتحمل‬ ‫الر‬ ‫ر‬‫أي مسؤولية عن األخطاء غير المقصودة التي قد تكون وردت سيوً أو نتيجة خطأ مطبعي. وبناء عميو ، فإن جميع المعمومات والبيانات‬ ‫ً‬ ‫ا‬‫واإلحصائيات الو ادة في ىذا التقرير يتم تقديميا كما ىي في شكميا ومضمونيا الحالي فقط إعتماداً عمى المعمومات والبيانات واإلحصائيات المتوف ة‬‫ر‬ ‫ر‬‫حالي ً لمعموم والمنشو ة بصو ة عامة من غير تأكيدات أو تعيدات (صريحة كانت أو ضمنية) عمى صالحيتيا أو مالئمتيا ألي غرض معين أو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬‫خموىا من أي إنتياكات لحقوق الغير ، ال تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية أو أدبية عن أية ضمانات أو إلت امات (سواء المعمن عنيا أو‬ ‫ُ‬ ‫ز‬ ‫و‬‫المغفمة) والتي قد تشمل عمى سبيل المثال ال الحصر أي ضمانات بشأن المعمومات أو البيانات أو اإلحصائيات وعالقتيا بأي صفقة تجارية أو‬ ‫ُ‬‫ي عمى وجو التحديد. وفي جميع الحاالت فإن شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية ومالكييا وادارتيا التنفيذية أو من يمثميم أو‬ ‫ر‬ ‫إتخاذ ق ار إستثمار‬ ‫ر‬‫ينوب عنيم بصفة رسمية وكذلك جميع الموظفين والخب اء والمستشارين العاممين لدييا لن يكونوا مسؤولين مطمقا عن أي أض ار مباش ة أو غير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫مباش ة أو عية أو تأديبية أو إستتباعية ميما كان نوعيا وحجميا وقيمتيا بشأن المعمومات والبيانات واإلحصائيات المذكو ة في ىذا التقرير.‬ ‫ر‬ ‫ر فر‬‫إن شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية تمتزم دائماً بتقديم خدماتيا اإلستشارية بموجب القوانين واإلج اءات واألنظمة الرسمية والموائح الحكومية‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫غم من حرص‬‫المعمول بيا في دولة قطر ، وتحرص الشركة عمى تقديم تمك الخدمات بمستوى عال من الكفاءة والحرفية والموضوعية. وبالر‬‫الشركة عمى تقديم خدمات إستشارية عمى أعمى مستويات الجودة الممكنة ونشر معمومات صحيحة تتصف بالدقة وذات مصداقية مقبولة ، إال أنيا‬‫ال تضمن أو تصادق نيائياً عمى درجة الوثوق في صحة أو دقة المعمومات والبيانات واإلحصائيات التي يحتوييا ىذا التقرير ، كما ال تؤكد الشركة‬‫عمى صحة أو مصداقية تفسير النتائج المحتممة ألي من المعمومات والبيانات واإلحصائيات التي يتم الحصول عمييا نتيجة ق اءة ىذا التقرير ،‬ ‫ر‬‫وبناء عميو ، يقر كل من يطمع عمى ىذا التقرير بأن اإلعتماد عمى أي من المعمومات والبيانات واإلحصائيات الواردة فيو سوف يكون عمى‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫مسؤوليتو الشخصية فقط بدون أي إلت ام قانوني أو معنوي أمام أي جية كانت.‬ ‫ز‬‫سوف يقوم مركز الد اسات واألبحاث لدى شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية ، قدر اإلمكان وفي حدود إستطاعتو وامكانياتو والموارد المتاحة لو ،‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بتحديث المعمومات والبيانات واإلحصائيات الواردة في ىذا التقرير أو أي ء منو ، كما أن الشركة تحتفظ بحقيا الدائم في حرية التصرف إلدخال‬ ‫جز‬‫التحسينات المطموبة أو تصحيح األخطاء أو موارد السيو الطارئة عمى المعمومات والبيانات واإلحصائيات الواردة في ىذا التقرير أو أي ء منو‬ ‫جز‬ ‫في أي وقت كان وبدون أي إشعار مسبق أو الحق ألي جية كانت.‬ ‫لإلستفسا ات أو لمزيد من المعمومات ، يرجى اإلتصال عمى:‬ ‫ر‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ىاتف: 2768-2255 (58:+) إيميل: ‪Invest@EmpowerMC.com‬‬ ‫العنوان البريدي: ص.ب 84622 – الدوحة – دولة قطر‬ ‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (78 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • ‫مالحظة: يمكن مشاىدة نسخة كاممة من ىذه الد اسة المرجعية الشاممة بالمغة اإلنجميزية عمى ال ابط التالي:‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪www.slideshare.net/EMPOWERMC/business-in-qatar‬‬‫اإلستثمار واألعمال في دولة قطر (88 / 88)‬ ‫مركز الد اسات واألبحاث - شركة إمباور لإلستشا ات اإلدارية‬ ‫ر‬ ‫ر‬