Quality of Public Services

397 views
340 views

Published on

وتطمح السياسة المقترحة إلى الإرتقاء بالخدمات العامة من خلال المشاركة المحلية الرامية إلى:
 تحسين الأداء الإداري؛
 تعزيز الإستقلالية المالية للبلديات؛
 ضمان التمثيل المحلي الحر والعادل.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quality of Public Services

  1. 1. ‫ّ‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫ّ‬‫يهدف ه��ذا الملخص السياساتي إلى‬ ‫يُعد الوصول إلى الخدمات العامة الموثوقة‬‫تقديم خارطة طريق بديلة إلى المجتمع‬ ‫والمعقولة األسعار أحد حقوق المواطن‬‫ال��م��دن��ي لتحسين ج����ودة و ف��عَّ ��ال��ي��ة‬ ‫األس��اس��ي��ة. ف��ي ال��وق��ت ال���راه���ن، يعتبر‬‫ال��خ��دم��ات العامة وإمكانية ال��وص��ول‬ ‫ً‬ ‫مستوى الخدمات العامة في لبنان رديئا‬‫إليها ، وذلك بواسطة قانون الالمركزية‬ ‫ومكلفا وغير متاح لجميع المواطنين.‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬‫اإلداري���ة والصندوق البلدي المستقل‬ ‫وقانون إنتخابي محلي حرٍّ وعادل.‬ ‫ٍ‬ ‫كثيرة ه��ي األس��ب��اب التي تعيق تحسين‬ ‫ٌ‬ ‫الحكومة اللبنانية للخدمات العامة،‬‫وتطمح السياسة المقترحة إلى اإلرتقاء‬ ‫وأبرزها مركزية اإلدارة وع��دم وج��ود خطة‬‫بالخدمات العامة من خ�لال المشاركة‬ ‫واضحة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،‬ ‫المحلية الرامية إلى:‬ ‫وض��ع��ف آل��ي��ات ال��م��س��اءل��ة، ن��اه��ي��ك عن‬ ‫إستشراء الزبائبنية والمحسوبيات التي‬ ‫تستمر ف��ي التفاقم بإستمرار النظام‬ ‫تحسين األداء اإلداري‬ ‫السياسي الطائفي في لبنان.‬ ‫تعزيز اإلستقاللية المالية للبلديات‬‫ضمان التمثيل المحلي الحر والعادل‬ ‫ل��ق��د ب��ره��ن��ت ج��ه��ود ال��ح��ك��وم��ة لتعزيز‬ ‫الخدمات العامة مؤخرا ً عن عدم فعَّ اليتها‬ ‫ما أدى إل��ى تأجيج مشاعر اإلستياء بين‬ ‫ّ‬‫ً‬‫يقتضي تنفيذ هذه السياسة عملية‬ ‫المواطنين، وإزدياد اإلحتجاجات الشعبية،‬‫طويلة المدى تنطوي على إدخال قوانين‬ ‫وإرت���ف���اع م���ع���دالت ال��ب��ط��ال��ة وال��ه��ج��رة.‬‫وممارسات جديدة، واإلنخراط في خطط‬ ‫ً‬‫مجلس النواب، فضال عن دعم الحكومة‬ ‫وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن مختلف ال��م��ب��ادرات‬‫في تنفيذ اإلصالحات. وبما أن الالمركزية‬ ‫ال �رام��ي��ة إل��ى تحسين مستوى الخدمة‬‫اإلدارية مسألة مهمة بالنسبة لكافة‬ ‫العامة منذ إتفاق الطائف 9891 لم تبلغ‬‫األحزاب السياسية وغيرها من الجهات‬ ‫أه��داف��ه��ا ال��م��رج��وة حتى اآلن، وم��ن هذه‬‫المعنية، تبرز الحاجة إلى وضع إستراتيجية‬ ‫ً‬ ‫المبادرات مثال إنشاء مكتب وزير الدولة‬‫واضحة للتأثير على عملية رسم‬ ‫لشؤون التنمية اإلداري���ة أو إص�لاح قانون‬‫السياسات، و إلى إقامة تحالفات واسعة‬ ‫البلديات أو بلورة إستراتيجية لتكنولوجيا‬ ‫ً‬ ‫النطاق دعما لإلصالحات المقترحة.‬ ‫اإلتصاالت والمعلومات وآلليات الحكومة‬ ‫اإللكترونية.‬‫1‬
  2. 2. ‫تأطير القضية‬ ‫المشكلة‬ ‫يُعتبر تقديم الخدمات العامة الوظيفة‬ ‫الضرورة الملحة‬ ‫الوضع الحالي‬ ‫الرئيسة للدولة. وهو يسمح للحكومة أن‬ ‫ّ‬ ‫تستجيب إلحتياجات المواطنين وأن تحمي‬ ‫حقوقهم وأن تكون على قدر توقعاتهم.‬‫تشير م��ؤش��رات التنمية ف��ي ل��ب��ن��ان إل��ى‬ ‫تنطوي التحديات العدة الماثلة أمام تقديم‬ ‫ّ‬ ‫غير أن الخدمات العامة في لبنان رديئة‬‫ت��ده��ور مستمر ف��ي األوض���اع اإلجتماعية‬ ‫ٍ‬ ‫الخدمات العامة في لبنان على ما يلي:‬ ‫المستوى ومكلفة وغير متاحة للجميع.‬ ‫َّ‬‫اوإلقتصادية والسياسية، األمر الذي يتجلى‬ ‫أما المؤسسات العامة التي يتم تقديم‬‫في التظاهرات الشعبية والحوادث األمنية‬ ‫1. الحكومة المركزية وإقتصار الخدمات‬ ‫على المؤسسات العامة حصراً.‬ ‫الخدمات العامة من خاللها، فهي تعاني من‬‫والتوترات المذهبية وإرتفاع معدالت الهجرة.‬ ‫البيروقراطية المفرطة وإستشراء الفساد‬‫ثمة حاجة ملحة لتحسين الخدمات العامة‬ ‫ّ‬ ‫2. إف��ت��ق��ار اإلدارات ال��ع��ام��ة والمجالس‬ ‫وعدم الكفاءة.‬‫عبر المشاركة المحلية، بغية إجتثاث الفقر‬ ‫المحلية إلى القدرة على اإلدارة وتكنولوجيا‬‫وتحسين ظروف المعيشة والقضاء على‬ ‫وتشتد وطأة المشاكل ذات الصلة بتقديم‬ ‫المعلومات والموارد المالية.‬‫شبكات المحسوبيات والزبائنية التي تمنع‬ ‫الخدمات العامة على المواطنين في‬ ‫الحكومة من خدمة المصلحة العامة.‬ ‫3. ض��ع��ف آل��ي��ات ال��م��س��اءل��ة وإن��ع��دام‬ ‫المناطق المحلية. ويطالب المواطنون‬ ‫الشفافية وضعف إمكانية ال��وص��ول إلى‬ ‫أكثر فأكثر بالحصول على نوعية خدمات‬‫ويقضي أحد الحلول الرئيسة بإطالق عملية‬ ‫ال��م��ع��ل��وم��ات ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي تحسين‬ ‫أفضل في مجاالت كالصحة والتعليم‬‫إلرس���اء ال�لام��رك��زي��ة اإلداري����ة ت��ق��وم على‬ ‫الخدمات.‬ ‫والكهرباء والمياه واإلسكان واألمن.‬‫األول��وي��ات التنموية المحلية وتهدف إلى‬ ‫وتعتبر الصالحيات المالية واإلدارية‬‫تحسين جودة الخدمات العامة ووضع آليات‬ ‫4. وجود ثغرات وعيوب في اإلطار التشريعي‬ ‫للمجالس المحلية والقيود التي تفرضها‬ ‫المشاركة المحلية والمساءلة.‬ ‫الخاص بالشراكات ما بين القطاعين العام‬ ‫عليها الحكومة المركزية، السبب الرئيس‬ ‫والخاص وبآليات المشاركة.‬ ‫الذي يعزى إليه هذا الوضع. ويمكن آلليات‬ ‫5. تمثيل غير صحيح للمناطق المحلية‬ ‫التمكين المحلي والمشاركة أن تساهم‬ ‫بسبب األن��ظ��م��ة اإلنتخابية البرلمانية‬ ‫بشكل كبير في تحسين نوعية الخدمات‬ ‫ّ‬ ‫والبلدية التي تعزز الزبائنية والمحسوبيات.‬ ‫العامة.‬‫3‬ ‫2‬
  3. 3. ‫تقييم السياسات، القوانين‬ ‫والممارسات الحالية‬ ‫تعزيز وصول المناطق المحلية إلى الخدمات‬ ‫1‬ ‫ّ‬ ‫تشكل السياسات والقوانين والممارسات التالية الخيارات التي إتخذتها الحكومة اللبنانية لتحسين‬ ‫تحقيق الكفاءة المالية‬ ‫2‬ ‫نوعية الخدمات العامة. وفي معرض تقييم هذه السياسات، إعتمدنا أربعة مؤشرات رئيسة ال غنى عنها‬ ‫في أي خيار سياساتي يرمي إلى تحسين نوعية الخدمات العامة، وهي:‬ ‫السماح بالمشاركة المحلية‬ ‫3‬ ‫1. تعزيز وصول المناطق المحلية إلى الخدمات‬ ‫السماح بالمساءلة‬ ‫4‬ ‫2. تحقيق الكفاءة المالية‬ ‫3. السماح بالمشاركة المحلية‬ ‫4. السماح بالمساءلة‬ ‫السياسة‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫الممارسة‬ ‫السياسة‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫> تُجري الحكومة تعيينات الفئات األولى والثانية والثالثة أي في المناصب اإلدارية‬ ‫الممارسة‬ ‫عملية وشروط التوظيف في‬ ‫الرفيعة والمتوسطة في المؤسسات العامة، وذلك حسب اإلنتماء المذهبي‬ ‫المؤسسات العامة‬ ‫للمعينين.‬ ‫ّ‬ ‫> تنطلق السياسات المتعلقة بالخدمات العامة من أعلى إلى أسفل، كما أنها غير‬ ‫المتعلقة بالخدمات العامة‬ ‫نافذة.‬ ‫وصالحيات الوزارات‬ ‫سياسات الحكومة‬ ‫> تعتبر األجور في المؤسسات العامة متدنية جداً، بحيث ال تستقطب الموارد‬ ‫البشرية الكفوءة، ما يجعل العمل في القطاع الخاص والهجرة أكثر جاذبية‬ ‫> وتزيد السلطة المركزية الممنوحة للوزراء من البيروقراطية اإلدارية ومن عدم‬ ‫بالنسبة إلى اللبنانيين. تنحصر مهمة إستقدام وتعيين الموظفيين الحكوميين‬ ‫اإلستجابة إلحتياجات المواطنين ومن صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة.‬ ‫بمجلس الخدمة المدنية الذي يفتقر إلى الموارد البشرية والمالية.‬ ‫> وتؤدي اإلنتماءات السياسية للوزراء والموظفين الحكوميين إلى التمييز في توفير‬ ‫الخدمات العامة.‬ ‫> ال تنسيق بين برامج التنمية المحلية الممولة من الجهات المانحة، كما أن‬ ‫ّ‬ ‫الممولة من المنظمات‬ ‫برامج التنمية المحلية‬ ‫الدولة لشؤون التنمية االدارية‬ ‫والبرامج التابعة لمكتب وزير‬ ‫البيروقراطية في الوزارات المتصلة بهذه المشاريع تعيق سيرها.‬ ‫> تالقي برامج اإلصالح اإلداري معارضة شديدة من قبل بعض الوزارات لجهة تحسين‬ ‫إستراتيجية اإلصالح اإلداري‬ ‫ً‬ ‫> البرامج التنموية محدودة لجهة الوقت والموارد وغالبا ما تخفق في ترجمة‬ ‫أدائها.‬ ‫الدولية‬ ‫عملها على مستوى السياسات.‬ ‫> أما والية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية فهي ال تخوله فرض برامج‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالح على الوزارات األخرى.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫> تصبح البرامج الممولة من الجهات المانحة أحيانا بديال عن الخدمات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫بدال من أن تكون وسيلة لتحسين تقديم الخدمات العامة.‬ ‫ً‬ ‫> إلى ذلك، ثمة نقص في الموارد البشرية والمالية الضرورية لإلصالح اإلداري الفعّ ال.‬ ‫إستراتيجية تكنولوجيا اإلتصاالت‬ ‫والمعلومات، و بنيتها التحتية‬‫> تقاوم المؤسسات العامة دمج تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات في ممارساتها‬ ‫> يمنح قانون البلديات الحالي صالحيات غير مثمرة للبلديات، نظرا ً للقيود اإلدارية‬ ‫قانون البلديات وصالحيات‬ ‫وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫بسبب نقص القدرات والموارد.‬ ‫وإطارها التنظيمي‬ ‫التي تفرضها الحكومة على إتخاذ القرارات المحلية.‬‫> إن البنية التحتية للتكنولوجيا ضعيفة نظرا ً لرداءة سرعة اإلنترنت وتأمين اإلتصال‬ ‫ّ‬ ‫> تتحكم وزارة الداخلية والبلديات بالصندوق البلدي المستقل، وتوزع األموال من‬ ‫على المستوى المحلي.‬ ‫دون اإلستناد إلى معايير واضحة وشفافة.‬ ‫> لم يتم بعد تمرير عدة قوانين متعلقة بالحكومة اإللكترونية. أما تلك التي‬ ‫> تتخطى وزارة الداخلية والبلديات دور اإلشراف نظرا ً لما تتمتع به من صالحيات من‬ ‫ّ‬ ‫اعتمدت، فلم تنفذ على النحو المطلوب.‬‫ُ‬ ‫خالل مديرية الشؤون البلدية والقروية والمحافظات.‬‫5‬ ‫4‬
  4. 4. ‫تؤثر الخدمات العامة بشكل مباشر على معيشة المواطنين، وتمكنهم من العيش حياة‬ ‫ٍ‬ ‫كريمة وبمعزل عن أي شكل من أشكال السلطة القمعية. فهي تساهم في توطيد العالقة ما‬ ‫”‬ ‫“‬ ‫خيارات سياساتية بديلة‬ ‫بين الدولة والمواطن.‬ ‫يصف الجدول التالي الخيارات السياساتية التي من شأنها أن تحسن نوعية الخدمات العامة،‬ ‫ّ‬ ‫الدكتور خالد قبّاني،‬ ‫وذلك بناء على بحث شامل ومشاورات تشاركية مع الجهات المعنية في البالد. وترتكز كل‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫مدير مجلس الخدمة المدنية‬ ‫ووزير التربية السابق‬ ‫سياسة على فرضيات مختلفة، وتتوخى إستراتيجيات وأهداف محددة. زد على ذلك أن لكل‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫منها نقاط قوة ونقاط ضعف.‬ ‫السياسة‬ ‫آراء الخبراء‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫اإلستراتيجيات‬ ‫األهداف‬ ‫الفرضيات‬ ‫السياسة‬‫1‬ ‫“ من شأن تعزيز صالحية‬ ‫> عملية طويلة المدى تقتضي‬ ‫> تعزيز اإلستجابة‬ ‫> من شأن عدم حصر الصالحيات > تحقيق الالمركزية في > ضمان اإلستقاللية المالية‬ ‫1‬ ‫وإستقاللية المجالس المحلية‬ ‫ً‬ ‫خطة انمائية واضحة وموارد‬ ‫المحلية والمشاركة‬ ‫للمجالس المحلية.‬ ‫النظام اإلداري، بغية‬ ‫اإلدارية والمالية في حكومة‬ ‫الالمركزية اإلدارية‬ ‫الالمركزية اإلدارية‬ ‫أن تشجع المواطنين على‬ ‫ً‬ ‫مالية وبشرية مرتفعة فضال‬ ‫والمساءلة وزيادة‬ ‫> نقل المزيد من الصالحيات‬ ‫تمكين المجالس‬ ‫مركزية أن يعزز اإلستجابة‬ ‫المشاركة في صنع القرار‬ ‫عن إرادة سياسية وتوافق في‬ ‫إمكانية الوصول إلى‬ ‫اإلدارية إلى المجالس‬ ‫المحلية، وتحسين‬ ‫المحلية والمساءلة.‬ ‫ً‬ ‫وسيساعد ذلك حتما على‬ ‫اآلراء.‬ ‫الخدمات العامة على‬ ‫المحلية.‬ ‫تقديم الخدمات على‬ ‫> من شأن تحرير المجالس‬ ‫تطوير الخدمات العامة. ”‬ ‫المستوى المحلي.‬ ‫> تحسين التمثيل المحلي‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المحلية من البيروقراطية‬ ‫وتعزيز آليات المساءلة‬ ‫وزيادة المشاركة‬ ‫المركزية أن يحسن جودة‬ ‫ّ‬ ‫د. رندا أنطون، أستاذة مساعدة في‬ ‫المحلية والمساءلة.‬ ‫الجامعة األميركية في بيروت.‬ ‫لمنع الفساد وزيادة الكفاءة.‬ ‫الخدمات المحلية ومدى‬ ‫الوصول إليها.‬‫2‬ ‫2‬ ‫والمعلومات والحكومة اإللكترونية‬ ‫والمعلومات والحكومة اإللكترونية‬ ‫“ ستقوم الحوكمة اإللكترونية‬ ‫> يعتبر تحسين البنية التحتية‬ ‫> رفع الكفاءة، تقليص‬ ‫> وضع إطار تشريعي‬ ‫> بلورة البنية التحتية‬ ‫> سيعزز دمج تكنولوجيا‬ ‫والبنية التحتية المناسبة‬ ‫للتكنولوجيا وقدرات الموظفين‬ ‫البيروقراطية والفساد‬ ‫لخدمات الحكومة‬ ‫للحكومة اإللكترونية‬ ‫اإلتصاالت والمعلومات في‬ ‫دمج تكنولوجيا اإلتصاالت‬ ‫دمج تكنولوجيا اإلتصاالت‬ ‫لتكنولوجيا اإلتصاالت‬ ‫الحكوميين من المساعي‬ ‫وتعزيز وصول المواطنين‬ ‫اإللكترونية.‬ ‫وخدماتها، بغية تعزيز‬ ‫الخدمات الحكومية فعاليتها‬ ‫والمعلومات بمد المواطنين‬ ‫ّ‬ ‫المكلفة.‬ ‫إلى الخدمات الحكومية.‬ ‫> تعزيز البنية التحتية‬ ‫الوصول إلى الخدمات‬ ‫وإمكانية الوصول إليها.‬ ‫بسبل المطالبة بحقوقهم،‬ ‫> ال يمتلك كل المواطنين‬ ‫لتكنولوجيا اإلتصاالت‬ ‫العامة وتقليص‬ ‫ّ‬ ‫> سيقلل تطوير بنية الحكومة‬ ‫وبتوفيرالفعالية المطلوبة‬ ‫المهارات التكنولوجية للوصول‬ ‫والمعلومات وكذلك قدرة‬ ‫البيروقراطية‬ ‫اإللكترونية التحتية وخدماتها‬ ‫للمؤسسات لتمكينها من‬ ‫إلى خدمات الحكومة اإللكترونية.‬ ‫الحكومة.‬ ‫والفساد.‬ ‫من نسبة البيروقراطية‬ ‫تقديم خدماتها. ”‬ ‫> الشرط المسبق هو جهوزية‬ ‫> تعزيز وعي المواطنين‬ ‫والفساد في الدولة.‬ ‫سالم يموت، منسقة االستراتيجية‬ ‫ّ‬ ‫الموظفين الحكوميين للتكيّف‬ ‫وقدرتهم على اإلستفادة‬ ‫الوطنية لتكنولوجيا االتصاالت‬ ‫والمعلومات في رئاسة مجلس الوزراء‬ ‫مع التكنولوجيا.‬ ‫من الخدمات اإللكترونية.‬‫3‬ ‫“ ال تعتبر الخصخصة المسار‬ ‫> تقد ال يستطيع المواطنون‬ ‫> تعزيز جودة الخدمات‬ ‫> تمرير قوانين متعلقة‬ ‫> وضع إطار تشريعي‬ ‫> تحد زيادة الشراكات ما بين‬ ‫3‬ ‫ّ‬ ‫الشراكات ما بين القطاعين العام‬ ‫الشراكات ما بين القطاعين العام‬ ‫اإلصالحي األمثل لقطاعات‬ ‫المحرومون الوصول إلى بعض‬ ‫العامة، تحسين الكفاءة،‬ ‫بالشراكات ما بين‬ ‫للشراكة ما بين‬ ‫القطاعين العام والخاص من‬ ‫الخدمات، عدا اإلتصاالت. أما‬ ‫الخدمات العامة.‬ ‫واشراك القطاع الخاص‬ ‫القطاعين العام والخاص.‬ ‫القطاعين العام‬ ‫األعباء المالية واإلدارية‬ ‫الشراكات ما بين القطاعين‬ ‫ّ‬ ‫> ستقل إيرادات الحكومة الناتجة‬ ‫في المسؤوليات‬ ‫> إستحداث حوافز إلشراك‬ ‫والخاص وتقديم‬ ‫الملقاة على عاتق الحكومة.‬ ‫والخاص‬ ‫والخاص‬ ‫العام والخاص فقد تكون‬ ‫عن تقديم الخدمات العامة.‬ ‫الحكومية.‬ ‫القطاع الخاص في تقديم‬ ‫الحوافز لرفع الكفاءة‬ ‫> يعزز إشراك القطاع الخاص في‬ ‫الخصخصة الحل األمثل.”‬ ‫الخدمات العامة.‬ ‫وتعزيز الوصول إلى‬ ‫> الشرط المسبق هو وجود نظام‬ ‫تقديم الخدمات الكفاءة‬ ‫الخدمات ذات الجودة.‬ ‫زياد حايك، االمين العام للمجلس األعلى‬ ‫قضائي قوي وآليات المساءلة‬ ‫> إنفاذ ضوابط على المشتريات‬ ‫والوصول إلى الخدمات على‬ ‫للخصخصة‬ ‫للحد من إساءة إستعمال‬‫ّ‬ ‫وآليات للمساءلة للحد من‬ ‫المستوى المحلي.‬ ‫السلطة.‬ ‫الفساد وإساءة إستعمال‬ ‫السلطة.‬ ‫7‬ ‫6‬
  5. 5. ‫توصية سياساتية‬‫تحقيق الالمركزية في النظام اإلداري تمكن المجالس المحلية وتساعد في تحسين نوعية‬ ‫الخدمات على المستوى المحلي وزيادة المشاركة المحلية والمساءلة.‬ ‫“‬ ‫نظام المركزي للحكم‬ ‫ُ‬ ‫”‬ ‫ّ‬ ‫يركز هذا الملخص السياساتي على الخيار األول المشار إليه أعاله - أي الالمركزية اإلدارية - بوصفه‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫األشد إلحاحا واألكثر قابلية للتنفيذ من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية‬ ‫ً‬ ‫والمنظمات األهلية. وتجدر اإلشارة إلى أن الدستور اللبناني، الذي عُ دل بعد إتفاق الطائف عام 9891، يدعو‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫إلى إرساء الالمركزية اإلدارية بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صون الوحدة الوطنية وبلورة خطة إنمائية‬ ‫شاملة. وتسعى الالمركزية اإلدارية إلى تمكين المجالس المحلية، ومنحها اإلستقاللية المالية مع‬ ‫ضمان اإلستجابة المحلية والمساءلة المباشرة من قبل المواطنين المحليين. ويُتوقع بالتالي أن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تكون عملية إستراتيجية تدريجية قائمة على اإلحتياجات اإلنمائية واألولويات المحلية.‬ ‫وفي حين أن مجمل الخيارات السياسية المقترحة هي من األهمية لتحسين مستوى الخدمات العامة،‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يركز هذا الملخص السياساتي على ثالثة دعائم مهمة هي األكثر إلحاحا وقابلية للتنفيذ من قبل‬ ‫منظمات المجتمع المدني، وهي:‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬‫أما على المدى الطويل، فتدعو الحاجة إلى‬ ‫ّ‬ ‫ويجب أن تندرج هذه السياسة المتعددة‬ ‫ّ‬ ‫ضمان صندوق بلدي مستقل.‬ ‫ٍ‬ ‫إقتراح قانون الالمركزية اإلدارية.‬‫إستكمال هذه الجهود اآليلة إلى تحقيق‬ ‫المحاور في إطار استراتيجية طويلة األمد‬ ‫سيحد ضمان اإلستقاللية المالية للبلديات‬ ‫ّ‬ ‫سيحسن نقل الصالحيات من الحكومة‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫الالمركزية اإلدارية من خالل:‬ ‫للتنمية المحلية.‬ ‫ّ‬ ‫من الزبائنية و المحسوبيات، كما إنه يوفر‬ ‫المركزية إلى الهيئات المحلية المنتخبة‬ ‫لهذه البلديات إمكانية تمويل الخطط‬ ‫من اإلستجابة المحلية و أنظمة المساءلة‬‫دمج تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات‬ ‫ينبغي أن تحظى بآليات تدقيق ومساءلة‬ ‫اإلنمائية المحلية بعيدا ً عن التدخل‬ ‫وبالتالي على نوعية الخدمات العامة، عبر‬‫وتطوير البنية التحتية للحكومة‬ ‫جديرة بالثقة، وأن تعتمد كذلك على‬ ‫والتالعب السياسي.‬ ‫تخفيف األعباء البيروقراطية على الحكومة‬ ‫اإللكترونية في الخدمات الحكومية؛‬ ‫للحكومة‬ ‫التابعة‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫المركزية.‬ ‫المركزية والخاصة بتكنولوجيا اإلتصاالت‬‫الترويج للشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والمعلومات، وأن تستفيد من الشراكات مع‬ ‫والخاص.‬ ‫القطاع الخاص على المستوى المحلي ومع‬ ‫منظمات المجتمع المدني والمنظمات‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫األهلية وغير الحكومية.‬ ‫إصالح قانون اإلنتخابات البلدية.‬ ‫إن إنتخاب الهيئات المحلية عبر التمثيل‬ ‫الحر والنزيه والديمقراطي يوفر للمواطنين‬ ‫ّ‬ ‫آليات المساءلة المباشرة ويشجع على‬ ‫التصويت بناء على البرامج اإلنمائية‬ ‫ً‬ ‫المحليّة ال على األجندات الطائفية.‬‫9‬ ‫8‬
  6. 6. ‫ً‬ ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫الركيزة‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ضمان صندوق بلدي مستقل‬ ‫ٍ‬ ‫إقتراح قانون الالمركزية اإلدارية‬‫وتتعدد آليات تمويل البلديات، بيد أن‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫حرصا على فعالية الالمركزية اإلدارية، ينبغي‬ ‫يتعيّن على منظمات المجتمع المدني‬ ‫تعلى الرغم من تقدم بعض النواب بعدة‬‫جميعها يقتضي مستوىً معيّن من آليات‬ ‫أن تتمتع البلديات باإلستقاللية المالية‬ ‫والمنظمات غير الحكومية أن تبلور نموذج‬ ‫إقتراحات لقوانين خاصة بالالمركزية‬‫اإلدارة والمساءلة الفعّ الة. وفي المرحلة‬ ‫الداعمة للخطط اإلنمائية المحلية القادرة‬ ‫حكم خاص بالالمركزية اإلدارية وأن تخلق‬ ‫ّ‬ ‫اإلدارية، إلا أن هذه المسألة ليست مدرجة‬ ‫توافقا بشأنه، وأن تضغط على الحكومة‬ ‫ً‬‫الحالية، يمكن للمجتمع المدني أن يعمل‬ ‫على التكيف مع الحاجات المحلية. واليوم،‬ ‫ًضمن أولويات أجندة الحكومة. ويُعتبر‬ ‫لتجعله أولوية وطنية.‬ ‫على:‬ ‫يعاني الصندوق البلدي المستقل من نقص‬ ‫ٍ‬ ‫قانون الالمركزية اإلدارية الرامي إلى نقل‬ ‫في اإلستقاللية، بحيث يتم تخصيص‬ ‫ً‬ ‫ينبغي تقسيم الدوائر اإلدارية تبعا‬ ‫السلطات المركزية إلى المجالس المحلية‬ ‫ً‬‫مناصرة ممارسات أكثر انصافا في الصندوق‬ ‫األموال بدوافع سياسية وبأساليب تعزز‬ ‫إستراتيجية رئيسة من أجل تعزيز األداء‬ ‫للمجموعات اإلقتصادية واإلجتماعية ال‬‫البلدي المستقل بما يضمن حصول‬ ‫ّ ِ‬ ‫الزبائنية والمحسوبيات. ولقد اتخذت‬ ‫المعايير الطائفية.‬ ‫اإلداري وتحسين نوعية الخدمات العامة.‬‫البلديات على التمويل بناء على معايير‬ ‫ً‬ ‫مبادرات قليلة جدا ً إلصالح الصندوق كان‬ ‫ٌ‬ ‫ويواجه المجتمع المدني تحديات جمة‬ ‫ّ‬ ‫واضحة وشفافة؛ وفي الوقت عينه،‬ ‫آخرها إقتراحٌ تقدم به مكتب رئيس مجلس‬ ‫ّ‬ ‫يجب تجهيز المجتمعات المحلية‬ ‫لجهة بلوغ هذا الهدف، إذ:‬ ‫الوزراء.‬ ‫والمجالس البلدية بالقدرات الالزمة بغية‬‫إيجاد وتطوير نموذج مبتكر لتمويل‬ ‫ّ‬ ‫تقديم خدمات عالية الجودة.‬‫البلديات يعزز إستقالليتها، ويعزز التعاضد‬‫اإلجتماعي والرخاء على المستوي المحلي؛‬ ‫ينبغي أن تواكب آليات المساءلة الصارمة‬‫على أن يتبع ذلك الضغط المباشر لجعل هذا‬ ‫ً‬ ‫عملية نقل السلطات إلى المستوى المحلي‬‫النموذج بديال عن اآللية الحالية للصندوق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تالفيا لنقل الممارسات الفاسدة، وحرصا‬ ‫البلدي المستقل.‬ ‫على نوعية الخدمات العامة.‬ ‫المقترحات والجهود اإلصالحية السابقة المتعلقة‬ ‫المقترحات والجهود اإلصالحية السابقة‬ ‫بالصندوق البلدي المستقل‬ ‫المتعلقة بالالمركزية اإلدارية‬ ‫ً‬ ‫قدم مكتب رئيس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي مشروعا إلصالح الصندوق‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫ثمة أربعة إقتراحات قوانين على األقل ذات صلة بالالمركزية اإلدارية، قدمها‬ ‫َّ‬ ‫>‬ ‫البلدي المستقل.‬ ‫ُ‬ ‫ٌّ‬ ‫إلى البرلمان كل من ميشال المرّ، روبير غانم، أوغست باخوس، وزياد بارود.‬ ‫ً‬ ‫ّ ً‬ ‫عام 1102، أصدر المركز اللبناني للدراسات ملخصا سياساتيا بعنوان "الصندوق‬ ‫>‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عام 1102، وضعت مؤسسة "بيوند لإلصالح والتنمية" نموذجا شامال وخطة‬ ‫>‬ ‫البلدي المستقل: إصالح معايير التوزيع".‬ ‫إصالحية لتحقيق الالمركزية اإلدارية القائمة على التنمية المحلية.‬ ‫أصدرت وزارة الداخلية والبلديات عام 1102 دراسة بعنوان "مشروع دراسات مالية‬ ‫>‬ ‫ً‬ ‫أصدر المركز اللبناني للدراسات (‪ )LCPS‬كتابا وسلسلة من المقاالت حول‬ ‫>‬ ‫للبلديات: اإلطار اإلستراتيجي النهائي"، وتعرض الدراسة خطوات من شأنها أن‬ ‫ٍ‬ ‫مسألة الالمركزية والعمل البلدي في لبنان.‬ ‫تحسن الصندوق البلدي المستقل.‬‫ّ‬‫11‬ ‫01‬
  7. 7. ‫ً‬ ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫المقترحات والجهود اإلصالحية السابقة المتعلقة‬ ‫باإلنتخابات البلدية‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫إصالح قانون اإلنتخابات البلدي‬ ‫وضعت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية اإلنتخابات إقتراح قانون‬ ‫المطالبة بإصالح تام للنظام اإلنتخابي‬ ‫ٍ‬ ‫يعود القانون الحالي لإلنتخابات البلدية إلى‬ ‫>‬ ‫الخاص بالبلديات أو بالمجالس‬ ‫ّ‬ ‫العام 8991. وبما أنه يرتكز على النظام‬ ‫يتعلق باإلنتخابات البلدية في العام 9002. ولقد طرحت وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫ّ‬ ‫المحلية، يندرج هذا في إطار معايير‬ ‫اإلنتخابي الخاص باإلنتخابات النيابية، ال‬ ‫هذا المقترح، لكنه لم يُمرّر أبداً.‬ ‫ومقتضيات عملية إرساء الالمركزية‬ ‫ينطوي هذا القانون على تدابير مهمة لجعل‬ ‫اإلدارية، وتسليط الضوء على الخطوات‬ ‫اإلنتخابات المحلية عملية ديمقراطية حرّة‬ ‫ٍ‬ ‫المحتملة التي يمكن إعتمادها‬ ‫وعادلة، ونذكر منها إستخدام أوراق اإلقتراع‬ ‫للمباشرة بإصالح مختلف مكونات‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المطبوعة سلفا والتصويت تبعا لمكان‬ ‫اإلصالح المقترح.‬ ‫ً‬ ‫اإلقامة بدال من مكان الوالدة. أما اإلصالح‬ ‫ّ‬ ‫األهم، فهو الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة‬ ‫لإلنتخابات على إعتبار أن البلديات خاضعة‬ ‫المناصرة من أجل اصالح أبرز عناصر‬ ‫ّ‬ ‫إلشراف وزارة الداخلية والبلديات التي تنظم‬ ‫اإلطار التشريعي الحالي الخاص‬ ‫ً‬ ‫وتؤثر مباشرة على العملية اإلنتخابية ما‬ ‫ّ‬ ‫باإلنتخابات النيابية، على غرار إستخدام‬ ‫يجعل من اإلنتخابات المحلية منافسات‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫أوراق اإلقتراع المطبوعة سلفا، والقوانين‬ ‫ً‬ ‫على أساس الروابط العائلية والمذهبية، بدال‬ ‫التنظيمية الخاصة باإلعالم اإلنتخابي‬ ‫من أن تقوم على برامج للتنمية المحلية.‬ ‫ً‬ ‫والتي تنطبق أيضا على اإلنتخابات البلدية‬ ‫خالل العقد الفائت، أجازت وزارة الداخلية‬ ‫ً‬ ‫وفقا للمادة 61 من قانون البلديات.‬ ‫إستحداث بلديات جديدة، وذلك ألسباب‬ ‫ٍ‬ ‫طائفية في أغلب األحيان. كما يتم تجميد‬ ‫الكثير من األنشطة التي تطلقها المجالس‬ ‫قامت الجمعية اللبنانية من أجل‬ ‫البلدية بسبب المصالح الحزبية والنزاعات‬ ‫ديمقراطية اإلنتخابات (‪ )LADE‬بوضع‬ ‫السياسية الدوافع داخل المجالس.‬ ‫مبادئ توجيهية لتحسين قانون اإلنتخابات‬ ‫البلدية، ويمكن إستخدامها لدعم اإلصالح‬ ‫ومن أجل معالجة هذه القضايا، يمكن‬ ‫ُ‬ ‫القانوني. وستجرى اإلنتخابات البلدية‬ ‫لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات‬ ‫القادمة عام 6102. لذا، من المهم إطالق‬ ‫غير الحكومية والمنظمات المحلية أن‬ ‫الحمالت في مرحلة مبكرة لحشد الدعم‬ ‫ٍ‬ ‫تعتمد مقاربة تستند على العناوين التالية:‬ ‫للعملية اإلصالحية.‬‫31‬ ‫21‬
  8. 8. ‫خطوات مستقبليّة‬ ‫على األمد البعيد‬ ‫على األمد القصير والمتوسط‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫المتوقعة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫ُ‬ ‫يُعد البرلمان ويُقر قانون الالمركزية اإلدارية بما يخدم اللحمة اإلجتماعية والتنمية‬ ‫ّ‬ ‫يتم تطوير نموذج خاص بالالمركزية اإلدارية وتتوافق عليه الجهات المعنية الرئيسة،‬ ‫النتيجة‬ ‫ّ‬ ‫اقتراح قانون للامركزية اإلدارية‬ ‫اقتراح قانون للامركزية اإلدارية‬ ‫اإلقتصادية واإلجتماعية.‬ ‫ُ‬ ‫مع تقسيم الدوائر بما يخدم اللحمة اإلجتماعية والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.‬ ‫إطالق مشاريع إنمائية محلية تعمل‬ ‫إعداد إقتراح قانون الالمركزية اإلدارية‬ ‫ّ‬ ‫فيها إتحادات البلديات إلى جانب‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫ّ‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫حث الجهات المعنية على المستوى‬ ‫ّ‬ ‫وإطالق حملة مناصرة بقيادة منظمات‬ ‫البحث عن القوانين الحالية ومقارنتها‬ ‫المنظمات غير الحكومية المحلية‬ ‫المحلي على الضغط على نواب منطقتهم‬ ‫المجتمع المدني والمنظمات غير‬ ‫مع دول أخرى بغية بلورة نموذج خاص‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫لتعزيز التعاون ما بين الجهات المعنية‬ ‫إلعتماد إقتراح القانون.‬ ‫الحكومية والناشطين على مواقع‬ ‫بالالمركزية اإلدارية عبر عملية تشاركية.‬ ‫المحلية، وتوثيقها كتأكيد على صحة‬ ‫ٍ‬ ‫التواصل اإلجتماعي.‬ ‫النموذج الوطني.‬ ‫ً‬ ‫تعتمد الحكومة نموذجا جديدا ً للصندوق البلدي المستقل يتيح الكفاءة واإلستقاللية‬ ‫المتوقعة‬ ‫ضمان صندوق بلدي مستقل‬ ‫ضمان صندوق بلدي مستقل‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫تتم بلورة نموذج جديد للصندوق البلدي المستقل تتوافق عليه الجهات المعنية‬ ‫النتيجة‬ ‫والمساءلة على المستوى المحلي. ‬ ‫الرئيسة، ويتيح هذا النموذج الكفاءة واإلستقاللية والمساءلة على المستوى المحلي.‬ ‫ٍ‬ ‫إشراك إتحادات البلديات ومنظمات‬ ‫البحث عن آليات التمويل في الدول األخرى‬ ‫ٍ‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫إنشاء صناديق محلية ترعاها شراكة ما بين‬ ‫تمكين الجهات المعنية المحلية من‬ ‫المجتمع المدني والمنظمات غير‬ ‫والقيام بمقارنة معها لبلورة نموذج‬ ‫ٍ‬ ‫إتحادات البلديات والجهات المعنية المحلية‬ ‫بناء قدرات البلديات لتحسين قدراتها‬ ‫الحكومية للضغط على الحكومة‬ ‫لتمويل الصندوق البلدي المستقل‬ ‫كنماذج عن آليات التمويل المستقلة.‬ ‫المالية.‬ ‫إلعتماد آلية تمويل مستقلة.‬ ‫بواسطة اآلليات التشاركية.‬ ‫يتم إعتماد نظام إنتخابي ديمقراطي، حر وعادل للمجالس المحلية، مع تقسيم‬ ‫تشمل اإلنتخابات البلدية إصالحات كبرى، بما في ذلك إستخدام أوراق اإلقتراع‬ ‫المتوقعة‬ ‫ّ‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫النتيجة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إصالح قانون اإلنتخابات‬ ‫إصالح قانون اإلنتخابات‬ ‫الدوائر على أساس العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية وتماشيا مع نموذج الالمركزية‬ ‫المطبوعة سلفا، والتصويت بناء على مكان اإلقامة، فضال عن إنشاء هيئة مستقلة‬ ‫ً‬ ‫اإلدارية.‬ ‫لإلنتخابات.‬ ‫البلدية‬ ‫البلدية‬ ‫إطالق حملة بقيادة منظمات المجتمع‬ ‫إطالق حملة بقيادة منظمات المجتمع‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫حث الجهات المعنية على المستوى‬ ‫ّ‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫حث الجهات المعنية على المستوى‬ ‫ّ‬ ‫المدني والمنظمات غير الحكومية‬ ‫المدني والمنظمات غير الحكومية‬ ‫المحلي على الضغط على نواب‬ ‫المحلي على الضغط على نواب منطقتهم‬ ‫والناشطين في مواقع التواصل‬ ‫والناشطين في مواقع التواصل اإلجتماعي‬ ‫منطقتهم إلدخال إصالحات إلى قانون‬ ‫إلدخال إصالحات إلى قانون اإلنتخابات البلدية.‬ ‫اإلجتماعي وإعتماد خطوات مباشرة‬ ‫واللجوء إلى الخطوات المباشرة إلصالح‬ ‫اإلنتخابات البلدية.‬ ‫إلصالح قانون اإلنتخابات البلدية.‬ ‫قانون اإلنتخابات البلدية.‬‫51‬ ‫41‬

×